البيئة المحيطة بالنظام السياسي المصري : الفرص والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية

إعداد الباحث : محـمد يحيى إمبابي عبد الخالق – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

إشراف : – 

•  أ.د  أحمد يوسف أحمد – أستاذ العلوم السياسية المتفرغ – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية –
  جامعة القاهرة
• السفير .د  خير الدين عبد اللطيف  – مساعد وزير الخارجية الأسبق

المركز الديمقراطي العربي

الملخص

تعرضت الدولة المصرية في الأونة الأخيرة لمستوى غير مسبوق من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بها ، حيث إن النظام السياسي يعمل
في إطار بيئة داخلية وإقليمية ودولية يتعامل ويتفاعل معها . هذه البيئة لها طابع مزدوج فهى قد توفر فرصًا وإمكانات وموارد لاستخدامها لمصلحة السياسات والاختيارات التي يتبناها النظام، وقد تفرض قيودًا وحدودًا
على حرية حركته في الاختيار والتنفيذ .

تأسيسًا على ذك استهدفت هذه الدراسة الكشف عن الفرص والتحديات التي تفرزها متغيرات البيئة الموضوعية المحيطة بالدولة المصرية ونظامها السياسي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، والتي تمثل محددًا وإطارًا عامًا للسياسات العامة للدولة وتوجهات سياستها الخارجية  ، وبما يسهم في وضع رؤية لتحقيق المصالح العليا للدولة ، أخذا في الاعتبار أن تلك الرؤية تقوم بالاساس على توفير التأمين اللازم لتفاعل الدولة في محيطها الإقليمي والدولي وبما يضمن عدم المساس بأمنها القومي ، لاسيما في ظل فوضوية النظام الدولي وعدم وجود مبادئ
أو أسس تحكم العلاقات الدولية باستثناء المصلحة والسعي نحو القوة والنفوذ .

انطلقت الدراسة من فرضية وجود علاقة ارتباط إيجابي بين تعدد معطيات البيئة الداخلية والخارجية
وتنوع الفرص المتاحة التي يمكن على أساسها مراجعة السياسات العامة للدولة وتطويرها أو وضع سياسات
جديدة لتحقيق المصالح العليا للدولة ، وضعًا في الإعتبار أن ذلك يواجه بتحديات متنوعة والتي قد تمثل قيودًا
على حركة النظام السياسي لتحقيق ذلك .

اعتمدت الدراسة على منهج تحليل النظم لتحليل وتفسير وحدات النظام السياسي و السياسة الخارجية،
وأيضًا فرضيات المدرسة الواقعية التي تتمحور حول المصلحة الوطنية من حيث سعي الدولة للقوة والأمن والحفاظ على نموها الاقتصادي وهويتها في ظل فوضوية النظام الدولي وحالة التنافس الإقليمي والدولي الراهنة .

توصلت الدراسة لعدة نتائج قد تكون نقطة إنطلاق للأبحاث ذت الصلة بالموضوع محل الدراسة سواء
بالتطبيق على الحالة المصرية أو على دول أخرى .

خلصت الدراسة إلى بلورة رؤية مقترحة لمعاونة دوائر صنع / اتخاذ القرار السياسي المصري
على تطوير السياسات العامة للدولة أو وضع أنسب السياسات الملائمة مع الظروف والمتغيرات الراهنة
تحقيقًا للمصالح الوطنية للدولة .

Summary

The Egyptian state has recently been exposed to an unprecedented level of political, economic and security challenges, and this is mainly related to the variables of the internal and external environment surrounding it, as the political system works within the framework of an internal, regional and international environment that deals and interacts with it. This environment has a dual nature, as it may provide opportunities, capabilities and resources to be used for the benefit of the policies and choices adopted by the system, and it may impose restrictions and limits on it’s freedom of choice and implementation.

Based on that, this study aimed to reveal the opportunities and challenges that arise from the variables of the objective environment surrounding the Egyptian state and its political system, whether at the internal or external level, which represent a determinant and a general framework for the general policies of the state and its foreign policy directions, and in a way that contributes to setting a vision to achieve the higher interests of the state, taking into account Bearing in mind that this vision is based mainly on providing the necessary insurance for the interaction of the state in its regional and international environment, in a way that ensures that its national security is not compromised, especially in light of the chaotic international system and the lack of principles.

The study started from the hypothesis of a positive correlation between the multiple data of the internal and external environment, and the diversity of available opportunities on the basis of which the state’s general policies can be reviewed and developed, or policies may be drawn up new to achieve the higher interests of the state, bearing in mind that this is faced with various challenges that may represent limitations on the movement of the political system to achieve this.

The study relied on the systems analysis approach to analyze and interpret the units of the political system and foreign policy.

And also the hypotheses of the realistic school that center around the national interest in terms of the state’s pursuit of strength and security and the preservation of its economic growth and identity in light of the chaotic international system and the current state of regional and international competition.

The study reached several results that may be a starting point for research related to the subject under study applied to the Egyptian case or to other countries.

The study concluded that a proposed vision was formulated to assist the Egyptian political decision-making circles to develop the general policies of the state or to put in place the most appropriate policies that are appropriate to the current circumstances and changes in order to achieve the supreme national interests of the state.

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الفرص والتحديات التي تفرزها متغيرات البيئة المحيطة بالدولة المصرية ونظامها السياسي على المستويين الداخلي و الخارجي ، والتي تمثل محددًا وإطارًا عامًا للسياسات العامة للدولة وتوجهات سياستها الخارجية؛ حيث تم الاعتماد على منهج تحليل النظم لتحليل وتفسير وحدات النظام السياسي و السياسة الخارجية،
وأيضًا فرضيات المدرسة الواقعية التي تتمحور حول المصلحة الوطنية من حيث سعي الدولة للقوة والأمن والحفاظ
على كيانها وهويتها الأساسية، وتحقيق التنمية  .

وخلصت الدراسة إلى بلورة رؤية مقترحة لمعاونة دوائر صنع / اتخاذ القرار السياسي المصري على تطوير السياسات العامة للدولة بما يتناسب مع الظروف والمتغيرات الراهنة تحقيقًا لمصالح الدولة الوطنية.

Abstract

This study aims at exploring the opportunities and challenges derived from the environmental variables surrounding the Egyptian state and its political system at the internal and external levels, which represent a determinant and a general framework for the state’s general policies and directions for its foreign policy. As well as system analysis approach and the realist school with its focus on the national interest in terms of the state’s pursuit of strength and security and the preservation of its entity, essential identity and achieving development.

The study concluded with a proposed vision to assist the Egyptian political decision-makers in developing the general policies of the state in accordance with the current circumstances and changes in order to achieve the vital national interest of the state.

مقدمـــة :

تُعد مصر من الدول المهمة بمنطقة الشرق الأوسط والمحيط العربي والساحة الأفريقية بالنظر
لقدم نشأتها وحضارتها العريقة ودورها التاريخي البارز ، كما أنها من أولى الدول التي أرست الأطر المؤسسية للدولة ، بما ساهم في تكوين خبرات مؤسسية عميقة ومعرفة جيدة بالتفاعل المؤسسي .

ولقد تعرضت الدولة المصرية في الأونة الأخيرة لمستوى غير مسبوق من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بها ؛ حيث إن “النظام السياسي لأية دولة
لا يعمل في فراغ ، ولكن في إطار بيئة داخلية وإقليمية ودولية يتعامل ويتفاعل معها . هذه البيئة لها طابع مزدوج فهى قد توفر فرصًا وإمكانات وموارد لاستخدامها لمصلحة السياسات والاختيارات التي يتبناها النظام، وقد تفرض قيودًا وحدودًا على حرية حركته في الاختيار والتنفيذ”(1) ^.

وقد ترتب على التحديات عاليه تداعيات واضحة على الاقتصاد المصري وبالتبعية دور الدولة الإقليمي والدولي؛ فكلما توافر للدولة قدر معقول من القوة الصلبة لاسيما الاقتصادية وفقًا للمتغرات الراهنة كلما ساهم ذلك في تمرير أجندة سياستها الخارجية وتأكيد دورها الفاعل إقليميًا ودوليًا ، فضلًا عن تحقيق الاستقرار المجتمعي ورفع مستوى الرضا لدى الشعب ومن ثم تأييده ومساندته للقرارات الحكومية وكل ذلك من شأنه الحفاظ على استقرار النظام السياسي وتوازنه .

المشكلة البحثية :

تتعلق المشكلة البحثية بالحاجة إلى الكشف عن الفرص والتحديات التي تفرزها متغيرات البيئة الموضوعية المحيطة بالدولة المصرية ونظامها السياسي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، والتي تمثل محددًا وإطارًا عامًا للسياسات العامة للدولة وتوجهات سياستها الخارجية . وعلى هذا الاساس يمكن المساهمة في وضع رؤية لتحقيق المصالح الوطنية للدولة ، أخذا في الاعتبار أن تلك الرؤية تقوم بالاساس على توفير التأمين اللازم لتفاعل الدولة في محيطها الإقليمي والدولي وبما يضمن عدم المساس بأمنها القومي .

وعليه ، يكون السؤال البحثى الرئيسى :

كيف يمكن بلورة رؤية لتحقيق المصالح الوطنية للدولة المصرية في إطار متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بها ؟ ، ويتفرع منه الاسئلة التالية :

• ما هى أطر عمل النظام السياسي المصري ؟
• ما هى محددات ومتغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام السياسي ؟
• ما هى الفرص والتحديات الناتجة عن متغيرات البيئة الداخلية والخارجية ؟
• ما هى الرؤية المقترحة لتحقيق المصالح الوطنية للدولة المصرية في إطار متغيرات البيئة
  الداخلية والخارجية ؟

أهمية الدراسة العلمية :

تحليل وتفسير وحدات النظام السياسي و السياسة الخارجية وفق منهج تحليل النظم ، وكذا فرضيات المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية وذلك بالتطبيق على الحالة المصرية، ومحاولة التوصل لنتائج بحثية قد تكون نقطة إنطلاق للأبحاث ذت الصلة بالموضوع محل الدراسة سواء بالتطبيق على الحالة المصرية أو على دول أخرى .

أهمية الدراسة العملية :

تسهم الدراسة في معاونة دوائر صنع / اتخاذ القرار السياسي المصري على تطوير السياسات العامة للدولة
أو وضع أنسب السياسات الملائمة مع الظروف والمتغيرات الراهنة تحقيقًا للمصالح الوطنية للدولة .

الفرض العلمى :

توجد علاقة ارتباط إيجابي بين تعدد معطيات البيئة الداخلية والخارجية وتنوع الفرص المتاحة التي يمكن
على أساسها مراجعة السياسات العامة للدولة وتطويرها أو وضع سياسات جديدة لتحقيق المصالح العليا للدولة ، وضعًا في الإعتبار أن ذلك يواجه بتحديات متنوعة والتي قد تمثل قيودًا على حركة النظام السياسي لتحقيق ذلك .

الدراسات السابقة :

وفقًا لشروط البحث العلمي، يتعين على الباحث الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع بحثه ودراسته وعرضها في محاور بشكل موجز وفقًا لمتغيرات الدراسة؛ وذلك لبيان محل فكرة بحثه والإشكالية البحثية من الدراسات السابقة وايضاح الجديد من البحث، وبالفحص والتدقيق في الأبحاث والدراسات والمقالات المتاحة وذات الصلة بموضوع الدراسة؛ فقد تبين أن غالبية الدراسات والأبحاث التي تناولت النظام السياسي
في مصر في السنوات الماضية تمحور تركيزها حول نقد الأوضاع الداخلية والحريات السياسية ( المشاركة ، التعددية الحزبية ، ضعف الثقافة والوعي السياسي ، …) ، ولم تسفر عملية البحث – في حدود المتاح للباحث –  عن وجود أية دراسات علمية تربط ما بين متغيرات البيئة الموضوعية والفرص والتحديات التي يواجهها النظام أو وضع تصور متكامل عن الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحقيق المصالح العليا للدولة في إطار الظروف المحيطة بها داخليًا وخارجيًا ، وفي هذا الإطار وبالنظر لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها ، فسيتم الإشارة إلى أبرز الدراسات التي تشكل فائدة للبحث وتخدم أهدافه ، ولعل أهمها مؤلفات الأستاذ الدكتور على الدين هلال والتي تناول متغيرات البيئة الموضوعية للنظام السياسي المصرى وأطر عمله، وهو ما يمكن إيضاحه فيما يلى  :

• كتاب بعنوان (النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981-2010) (1)
  من تأليف د.علي الدين هلال يتناول خصائص النظام السياسي المصري الحالي في ثلاثين عامًا إلاَّ قليلًا. وهى فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك، من شتى جوانبه: الدستورية والمؤسسية والحركية،
  كما يدرس مؤسسات النظام من الناحية القانونية، فيعرض لاختصاصاتها ووظائفها، والعلاقات التي حدّدها القانون والدستور بين بعضها البعض، كما يدرس هذه المؤسسات نفسها في حالتي النشاط والحركة ، فيحلل أداءها وممارساتها العملية لوظائفها.
• كتاب بعنوان (الصراع من أجل نظام سياسي جديد : مصر بعد الثورة) (2) يتناول تحليل الأحداث التي جرت في مصر فترة منذ تنحي الرئيس مبارك في فبراير 2011 و حتى نهاية عام 2012، تكون الكتاب خمسة فصول ، حيث عرض الفصل الأول أهم معالم الخبرة التاريخية في مجال تطور المؤسسات السياسية في مصر الحديثة، أما الفصل الثاني فهو حديث طويل عن الجدل السياسي المصري الذي حدث وما زال يحدث للبحث عن خارطة طريق سليمة للمرحلة الانتقالية، والفصل الثالث يدرس الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم للمرحلة الانتقالية والذي حدد قواعد العمل بها، أما في الفصل الرابع فدراسة شافية للأحزاب البازغة، أما الفصل الخامس فيدرس تفاعلات القوى غير الحزبية كالاتلافات والتحركات الفئوية، أما في الفصول السادس والسابع والثامن فبها عرض لأهم التطورات التي شهدتها سلطات الدولة، أما في نهاية الكتاب وهو الفصل التاسع والأخير يختتم المؤلف كتابه بدراسة عدد من السياسات العامة كالأمن والاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية .
• كتاب بعنوان ( عودة الدولة : تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو )(1) ، هدف إلى توثيق وعرض أهم تطورات النظام السياسي في مصر خلال عامي 2013 – 2014، حيث سقوط الحكم ووصول المشير السيسي إلى الحكم عبر انتخابات مباشرة، كما هدف إلى تحليل وتفسير الأحداث المتلاحقة خلال تلك الفترة. واستندت الورقة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على انحسار هيبة الدولة في فترة حكم الأخوان. واستعرض العنصر الثاني أبرز السمات الخمس للمؤسسات السياسية المصرية في الفترة ما بين (1952-2013). وكشف العنصر الثالث عن توتر بيئة النظام وعزل الرئيس. وتطرق العنصر الرابع إلى التحول من الغلبة إلى التوافق ودستور 2014. وحدد العنصر الخامس أبرز أنماط التحالفات وإشكالية بناء الأحزاب السياسية. وركز العنصر السادس على السلطة القضائية واستعادة الدور والمكانة. واختتمت الورقة بطرح تساؤل عن هل 30 يونيو ثورة أم انقلاب، حيث أشار الدكتور هلال إلى أن ما حدث في 30 يونيو مثل إعلانا لفشل النخبة السياسية – الحاكمة والمعارضة – في إدارة المرحلة الانتقالية، ويتحمل الرئيس وجماعته جزءًا كبيرًا من المسئولية بسبب الاستحواذ بالسلطة وإقصاء الآخرين وعدم احترام الرأي المخالف، وتتحمل قوى المعاضة جانبًا منه، وأن ما حدث منذ تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير 2011وحتى الانتفاضة الشعبية وثورة 30 يونيو هو “انتقال ديمقراطي متعثر” .

  وعلى الرغم من الوصف الوارد بالكتب المشار إليها للنظام السياسي بكائن اجتماعي متغير ومتطور
وفي علاقة دينامكية مع حركة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأن البيئة الداخلية والخارجية توفر فرصًا وتفرض قيودًا أو محددًا لحركة النظام- وهو وصف دقيق – إلا أنه لم يتم التطرق إلى ذلك بشكل تفصيلي أو تطبيقي؛
حيث أكتفي الكاتب  بذكر أهم المعوقات الحائلة دون حدوث تطور ديمقراطي في مصر ، والسمات تدفع في سبيل التطوّر الديمقراطي المنشود وتحبذه مثل: حرية الإعلام والتعبير والحوار العام، واتساع نشاط المجتمع المدني، وظهور حركات اجتماعية احتجاجية وكذلك الاستقرار الدستوري والوزاري، وازدياد دور القضاء، وبروز أنماط جديدة للتفاوض بين القوى السياسية. وإن تم التطرق إلى تحليل بعض السياسات العامة كالأمن والاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية وملف اصلاح الأحزاب السياسية وهو ما يمثل استفادة بحق ، إلا أن ذلك لم يتضمن معالجة موضوعية لأوجه القصور أو اسهام لتطوير تلك السياسات تحقيقا للأهداف والغايات القومية المنشودة. ولا يعنى هذا الرأي انتقاصًا من هذه الكتب في ضوء ما تتضمنه من معلومات قيمة ، وإنما المقصود من الإشارة هنا إلقاء الضوء لمسعى هذا البحث نحو تحديد الفرص والقيود أو التحديات التي تواجه النظام السياسي المصري وكيفية التعامل معها تحقيقًا للأهداف والمصالح والتطلعات المصرية .

منهج الدراســة :

تم الاستعانة بمنهج تحليل النظم الذي يقوم على اعتبار أن النظام وحدة التحليل؛ إذ يمكن دراسة الحياة السياسية كنظام على اعتبار أن التفاعلات السياسية في مجتمع ما تشكل نظامًا للسلوك، وفي هذا السياق يعتمد وجود النظام السياسي على نمط مستمر من التفاعلات والعلاقات الإنسانية (2)، كما أن البيئة الداخلية أو الدولية تفرض ضغوطًا على النظام؛ فالمشكلات تطرحها وتثيرها البيئة، مما يجعل ذلك النموذج يقوم بعملية تحليل تلك المشكلات عبر الاهتمام
بمجموع المدخلات التي يمكن استخدامها كمؤشر يُلخص المؤثرات الأكثر أهمية؛ من حيث مدى اسهامها
في خلق التوتر الذي يعبر الحدود من البيئة إلى داخل النظام السياسي؛ بالتالي فهناك علاقة بين متغيرات النظام السياسي وبين عوامل البيئة بما يُحقق التكيُف .

وهذا المنهج يُحلل السياسة الخارجية تحليلًا نظميًا من منطلق أن السياسة الخارجية يتم صياغتها بواسطة نوعين من العوامل ( الداخلية ، والخارجية ) ، مع التركيز على فكرة التأثير والتأثر بينهما من خلال التغذية الاسترجاعية ، ويعتمد هذا المنهج على إفتراض أساسى مؤداه أن نظام السياسة الخارجية يتضمن مجموعة من المتغيرات
وهى ( بيئية ، مجموعة من الفاعلين ، مكونات النظام ) ، كما ينظر للعلاقات الدولية كنظام تفاعل
يقوم على الاعتمادية المتبادلة بين أطراف النظام  ويدرس العلاقات الدولية كنظام سلوكي من جانب الفاعلين الدوليين Act & React  في البيئة الدولية ، وهذا السلوك يتسم بالنظامية والاتساق Regularities، ويأخذ في الاعتبار
التأثر بالبيئة الدولية والتأثير فيها ( Give & Take ) ومن أبرز الافتراضات في هذا المنهج  ما يلي :

• التعامل مع العلاقات الدولية كنظام أو نسق دولي .
• الفاعلون الدوليون هم أساسًا فاعلون داخليون ولكنهم يعملون في بيئة دولية وينقسم الفاعلون الدوليون إلى فئتين
  ( فئة وطنية ، وفوق وطنية Supernational بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والوكالات المتخصصة ) .
• استمرار التفاعل والمشاركة بصورة منتظمة بين الفاعلين الدولين لتحقيق غرض أساسي وهو حماية
  المصالح الوطنية .

ويفترض عالم السياسة الأمريكي Morton Kaplan النماذج الستة للنظام الذي تتم في إطاره التفاعلات الدولية (1):

• نظام توازن القوى وقواعده هى أنه يسعى الأطراف إلى زيادة قدراتهم ولكنهم يتفاوضون مع بعضهم
  بدلًا من أن يتقاتلو، وأن الأطراف تتقاتل بدلًا من تفويت فرصة لزيادة قدراتها، وأن الأطراف يوقفون القتال بدلًا من تصفية طرف رئيسي أخر، كما أنهم يعارضون أي تحالف أو أي طرف يسعى لاكتساب مركز يساهم أو يؤيد وجود منظمة فوق وطنية ، وأن الأطراف يسمحون لطرف رئيسي مقيد أو مهزوم للعودة مرة أخرى إلى النظام ليقوم بدور الشريك أو القبول بطرف كان يعد من القوى غير الرئيسية أو إدخاله في النظام كأحد القوى الرئيسية .
• نظام القطبية الثنائية المرن ويشبه في عدة جوانب النظام الدولي الذي ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية .
  فهو نموذج يتكون من كتل كبرى مثل حلف حلف شمال الأطلنطي NATO أو حلف وارسو ويتواجد بكل كتلة
  قوة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي قبل انهياره في عام 1991 إلى جانب وجود أطراف
  غير مرتبطة بالكتلتين مثل الهند ودول عدم الانحياز ، إضافة إلى الأطراف العالمية كالأمم المتحدة .
• نظام القطبية الثنائية الجامد / الضيق .. يتسم بقلة عدد الأطراف المشاركة فيه مما يعنى أن هيكل الكتل يكون أكثر استقرارًا من نظام القطبية الثنائية المرن ، ولكن لا يوجد تعاون بين الأطراف وتتسم العلاقات بينهم بالتعقيد؛ فالعلاقة بينهم تراتبية هرمية وكلما قلت درجة التسلسل الهرمي بين أطراف النظام من الناحية التنظيمية فإنه يتحول إلى النظام المرن .
• النظام العالمي ، وهذا النظام ينشأ نتيجة اتساع وتطور الدور الذي يضطلع به الطرف العالمي كالأمم المتحدة
  مثلًا في النظام القطبي المرن، ومن هنا يختلف هذا النظام عن النظم السابقة في أن له نظام سياسي يقوم بتوزيع المكافآت أو المساهمة في زيادة المكانة السياسية لكل دولة أو الأفراد طبقًا لما قاموا به من أنشطة معينة
  وليس على أساس خصائص محددة كالتمييز العرقي مثلًا إذا أن هناك أطراف عدة يحويها النظام الدولي كالدولة وما دون الدولة ، وما فوق الدولة ، وهناك شبكة ضخمة من العلاقات بين تلك الفواعل الدولية بمختلف أشكالها ، ووظيفة هذا النظام هى الدمج والتكيف من خلال شبكة تفاعلاته بين أطراف اللعبة الدولية، كما أن هذا النظام يحتوي على آليات تكاملية أو توحيدية تقوم بوظائف إدارية واقتصادية وسياسية وقضائية .
• النظام الهرمي الموجه أو غير الموجه، وهو نظام قائم على أساس وظيفي لا على أساس إقليمي سياسي ،
  فإما أن يكون نظامًا موجهًا يعمل طبقًا للقواعد السياسية المستخدمة بشكل عام في النظم السلطوية أو الديكتاتورية ،
  أو أنه يكون نظامًا غير موجه يتماشى مع قواعد النظم الديمقراطية .
• نموذج الوحدة المعترضة The Unit Velo وينشأ هذا النظام عندما يكون لدى كل الأطراف القدرة
  على تدمير بعضهم بعضًا .

ومن أبرز الانتقادات التي وجهت لافتراضات منهج تحليل النظم أن أقصى ما تتوصل إليه ليس نظما وإنما هو اتجاهات في العلاقات الدولية، كما أنها تهدف للمحافظة والتحيُّز للوضع القائم. فالمنهج  يعطي اهتمام مبالغ فيه للاستقرار كقيمة عليا تسيطر على سلوك النظام حتى وإن كان الاستقرار المقصود لا يفترض الجمود، بل يفترض التغيير المنظم الذي يطرأ على البيئة أو النظام أو كليهما استجابة إلى المطالب إلا أنَّه لا يتضمن التغيير الثوري
بما يعنيه ذلك من تحول جذري شامل للنظام السياسي، وهو الأمر الذي لا موضع له في اقتراب النظم .

كما أنَّ الاقتراب جعل من استمرار النظام والأمر الواقع في حد ذاته هدف له، وأعطى جُلَّ اهتمامه وتركيزه بالبحث عن مقومات استمرار النظام وتدعيمه وليس عن عوامل تغييره وتطويره.

أما النماذج الستة الخاصة بعالم السياسة الأمريكي Morton Kaplan فهى محدودة وغير علمية وتتجاهل العوامل الجيواسترتيجية وغيرها من العوامل في تحليل العلاقات الدولية. ورغم الانتقادات الموجهة لافتراضات ذلك المنهج إلا أنه مازالت مستخدمة في بلورة النظرة الشاملة للتحليل السياسي فهى تساعد على تحسين القدرة على الوصف والتفسير والتنبوء، كما أنها تؤدي وظيفة استرشادية يستخدمها عدد لا بأس به من علماء السياسة .

وبتطبيق هذا المنهج على الحالة المصرية ، فيمكن إعتبار أن مُحددات البيئة الداخلية والخارجية
كمدخلات والقرارات والمواقف السياسات المصرية كمخرجات ، وبالتالي يصبح دور المنهج هو التوصل لتصور
لأنسب السياسات والقرارات التي من شأنها تحقيق التوازن والاستقرار وضمان التعاطي الجيد والإيجابي
مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المُحيطة بالدولة المصرية تحقيقًا للمصالح الوطنية . وعليه سيتم دراسة مُحددات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام السياسي المصري واستنتاج ما تتيحه من فرص وما تفرضه
من تحديات ( المدخلات ) ، ثم بلورة رؤية لأنسب السياسات لتحقيق المصالح المصرية ( المخرجات )،
وبما يضمن التوازن والاستقرار ( التغذية العكسية بين المدخلات والمخرجات ) .

مفاهيم الدراسة :

• النظام العالمي :

تعددت تعريفات النظام السياسي لدى علماء السياسة، فالعالم الأمريكي David Easton يعرفه بأنه
“مجموعة من التفاعلات والأدوار التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم”، أما Gabriel Almond يعتبره
“مجموعة من المؤسسات الاجتماعية المهمة المعنية بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما أو لمجموعة معينة ضمن هذا المجتمع ويتبع ذلك العمل على تنفيذها”، بينما يعرفه الفرنسي Maurice Duverger على أنه “مجموعة الحلول اللازمة لمواجهة المعضلات التي يُثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة”
ويعرفه Robert  ADahl ” أنه نمط مستمر للعلاقات الإنسانية يشتمل على قدر مهم من القوة والسلطة والسيطرة” (1).

ويلاحظ من هذه التعريفات أنها اتفقت على أربعة عناصر رئيسية للنظام السياسي (مؤسسات – سلطة تفاعلات -هدف عام)، وعلى هذا الاساس يُمكن استخلاص التعريف الإجرائي للنظام السياسي، بأنه الإطار التنظيمي
لأبنية / مؤسسات تابعة للدولة تنطوي العلاقة فيما بينها على تفاعلات تتعلق بأهداف ومصالح المجتمع .

• الاستقرار السياسي :

يشير ريتشارد هيقوت Higot Richard إلـى وجـود ثلاثـة اتجاهات في تعريف مفهوم الاستقرار السياسي،الأول يتعلق بالتغيير في الأنظمة السياسية؛ فالنظام السياسـي الـذي لا يتغير يمكن اعتباره نظامًا مستقرًا،أما الثاني فيعني غياب التغيير المتكرر في الحكومة ، بمعنى أن النظـام الـذي يشـهد تغيرات متكررة في الحكومة يعتبر نظامًا غير مستقر.بينما ينظر الاتجاه الثالث للاستقرار من زاوية غياب العنف بأشكاله و مستوياته كافة. وبناءً على هذه الاتجاهات الثلاثة يمكن القول أن الاستقرار السياسي لا يرتبط بالضرورة بغياب التغيير السياسي ، بل يرتبط بمضمون هذا التغيير و وجهته؛
إذ أن الكثير من أنواع التغيير تؤدي إلى زيـادة شـرعية النظام و فاعليته. أما عن كون الاستقرار السياسي لا يقترن بالضرورة بغياب العنف السياسي فإن كثـرة اللجـوء إلـى العنف السياسي تصور إفلاسًا في وسائل التغيير أو اقتناعًا بعدم جدواها . و عليه فإن ريتشارد يخلص إلى القـول بأن الاستقرار السياسي هو”قدرة مؤسسات النظام على تسيير الأزمات التي تواجهه بنجاح و حل الصـراعات القائمـة داخل الدولة بصورة يستطيع معها أن يحافظ عليها في منطقة تمكنه
من إنهاء الأزمات و الحد من العنـف السياسـي وتزايد شرعية النظام ” (2) ، وهو تعريف يتسق مع منهج الدراسة لشموله أبعاد متكاملة تتعلق في مجملها بالتفاعل الإيجابي بين النظام ومعطيات البيئة المحيطة به والتغذية العكسية
بين المدخلات والمخرجات .

• المصلحة الوطنية :

يتلخص بأهداف الدولة وطموحاتها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية (3)، وهو من أهم المفاهيم في العلاقات الدولية وهو حجر الزاوية في فرضيات المدرسة الواقعية التي تعتبر أن كل دولة تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية الخاصة، وتتعدد أوجه المصلحة الوطنية لكن الاساس هو بقاء الدولة وأمنها، والسعي وراء الثروة
والنمو الاقتصادي والقوة .

• الأمن القومي :

ظل الأمن القومي يعرف على أنه الحماية من الهجوم الخارجي؛ حيث كان ينظر إليه باعتباره دفاعاتٍ عسكرية في مواجهة تهديدات عسكرية. ومع تطور الأمور ، ثبت أن هذه الرؤية ضيقة جيدًا؛ فالأمن القومي يتضمن
ما هو أكثر من تجهيز قوات مسلحة واستخدامها. والأكثر من ذلك، فإن مثل تلك الرؤية قد تجعل المرء يعتقد
بأن أفضل طريق لزيادة الأمن هو زيادة القوة العسكرية. وعلى الرغم من أن القوة العسكرية هي مكون مهم جداً في الأمن، فإنها تُعد جانباً واحداً من جوانب الأمن. فالتاريخ ملئ في واقع الأمر بأمثلة لسباقات تسلح تسببت
في إضعاف الأمن وليس في تقويته .

وتبدأ مثل هذه السباقات عادة بقيام دولة بتقوية قوتها العسكرية لأغراض دفاعية من أجل أن تشعر أنها أكثر أمناً. ويؤدي هذا الفعل بالدول المجاورة إلى أن تشعر بأنها مهددة، وترد على ذلك بأن تزيد من قدراتها العسكرية،
مما يجعل الدولة الأولى تشعر أنها أقل أمناً فيستمر السباق.

أدى ذلك إلى بروز الحاجة إلى صياغة تعريف أوسع للأمن القومي يتضمن الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية، بالإضافة إلى البعد العسكري. وقد قدم Arnold Wolfers مثل هذا التعريف عندما قال:
(يقيس الأمن بمعناه الموضوعي مدى غياب التهديدات الموجهة للقيم المكتسبة، ويشير بمعناه الذاتي إلى غياب الخوف من أن تتعرض تلك القيم إلى هجوم) [1](1) .

نطاق الدراســة :

المكان : جمهورية مصر العربية  .

الزمان : تم إختيار الفترة (  2014 – 2023 ) والتي شهدت حراك سياسي بارز منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وتطوير في السياسات العامة للدولة المصرية وبصفة خاصة السياسة الخارجية ،
فضلًا عن المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي تعرضت لها الدولة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي  .

أدوات جمع المعلومات :

تم الاعتماد على الكتب والدوريات العلمية ، بعض رسائل الماجستير والدكتوراه ذات الصلة بموضوعات النظام السياسى والمتغيرات الموضوعية المؤثرة على السياسات العامة للدولة ، إلى جانب التقارير والإحصائيات الرسمية .

تقسيم الدراســـــة :

الفصل الأول : أطر عمل النظام السياسي المصري

مبحث أول : الأطر القانونية والدستورية .

مبحث ثاني : الأطر المؤسسية والحركية .

الفصل الثاني : محددات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام السياسي المصري

مبحث أول : المحددات الداخلية .

مبحث ثاني : المحددات الخارجية .

الفصل الثالث : الفرص والتحديات الناتجة عن البيئة الداخلية والخارجية

مبحث أول : فرص وتحديات البيئة الداخلية .

مبحث ثاني : فرص وتحديات البيئة الخارجية .

الفصل الرابع : الرؤية المقترحة لتحقيق المصالح العليا للدولة المصرية في إطار متغيرات البيئة
الداخلية والخارجية

مبحث أول : سياسات التعامل الإيجابي مع معطيات البيئة الداخلية  .

مبحث ثاني : سياسات التعامل الإيجابي مع معطيات البيئة الخارجية  .

الفصل الأول
أطر عمل النظام السياسى المصرى

يرتكز النظام السياسي المصري وفقًا لنصوص الدستور على قيم ومبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة
بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة. ويقوم على أساس التداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات ، والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، وسيادة القانون.

ويتسم النظام السياسي المصري بالتعددية السياسية حيث وصل عدد الاحزاب السياسية إلى أكثر من 90 حزبًا سياسيًا في الوقت الحالي ، كما يتسم بوجود نظام للإدارة المحلية ، يختص بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة
في نطاق وحدات الإدارة المحلية ، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتنوعة  .

في هذا الإطار ، يتناول هذا الفصل أطر عمل النظام السياسي المصري من خلال مبحثين كالآتــي :

المبحث الأول : الأطر القانونية والدستورية

المبحث الثاني :  الأطر المؤسسية والحركية

المبحث الأول  :الأطر القانونية والدستورية

يمكن استعراض الأطر القانونية والدستورية للنظام السياسى المصري ، على النحو التالي :

التطور التاريخى للدساتير المصرية (1) :

عرفت مصر الحديثة النظام الدستورى منذ مطلع القرن التاسع عشر حيث صدرت اللائحة التأسيسية في 7 فبراير 1882 والتي سارع الاحتلال الإنجليزى بإلغائها ، وبعد انتهاء الحماية البريطانية عن مصر صدر دستور 1923 الذى ألغى عام 1930 ليستمر العمل بدستور 1930 حتى 13 ديسمبر 1935 حيث صدر أمر ملكى – في نهاية عام 1935 مقررًا عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952. ومنذ قيام ثورة يوليو مر النظام الدستورى المصرى بالعديد من المراحل وهي : مرحلة دستور 1953 ثم مرحلة دستور 1956 ، فمرحلة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة سنة  1958 ، فمرحلة الإعلان الدستورى للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1964 ثم دستور 1971.

النظام السياسى في ظل دستور 1971(2) :

إن دستور عام 1971 ظل المرتكز الاساسى للنظام السياسي حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 وقد طرأ عليه تعديلات عدة في أعوام 1980 و2005 و2007 ، فالتعديل الذى جرى في عام 1980 تم خلاله توسيع نطاق المادة الثانية
من الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أما التعديل الذى جرى في عام 2005 ،
فقد تم بهدف تنظيم اختيار رئيس الجمهورية عبر آلية الانتخابات المباشرة ، وتعديلات المادة (76) والتي على إثرها أجريت أول انتخابات رئاسية في مصر ، في حين أن التعديلات التي تمت في عام 2007 شملت حذف الإشارات
إلى النظام الاشتراكى للدولة ، كما وضعت – أي التعديلات – الاساس الدستورى لقانون الإرهاب (المادة 179) .

النظام السياسى في المرحلة الانتقالية (فبراير 2011 –  يوليو 2014) (3):

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وتخلى الرئيس الاسبق مبارك عن الحكم ، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة شؤون البلاد بتعطيل العمل بأحكام الدستور في 13 فبراير 2011 من خلال إصداره إعلانا دستوريا ، تلى ذلك قيام المجلس بتكليف لجنة للقيام بإجراء بعض التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011 .

بعد موافقة الشعب المصرى على التعديلات ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 30 مارس 2011 إعلانًا دستوريًا يتكون من 63 مادة شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى ، أعقب ذلك قيام كلٍ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الاسبق محمد مرسى بإصدار عدة إعلانات دستورية
كان آخرها اعلان 22 نوفمبر 2012 الذى أحدث جدلًا واسع النطاق على الساحة السياسية  .

في نهاية ديسمبر 2012 أقر الشعب المصرى بنسبة (63,8%) دستورًا جديدًا ( دستور 2012) ، الذى تم تعطيله بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، بناء على بنود خطة خارطة الطريق ، الصادرة في 3 يوليو 2013 ،
ثم قام المستشارعدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعلان دستورى جديد في 8 يوليو 2013 لتحكم البلاد وفق مواده الثلاثة والثلاثين حتى انتهاء المرحلة الانتقالية الثانية .

الدستور الحالى ( تم إقراره في يناير 2014 ) (4):

قامت لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد لمصر يتكون من ( 247) مادة ، وتم الاستفتاء عليه في يناير 2014 ،
ونال موافقة (98,1%) من عدد الناخبين  .

المبحث الثاني

الأطر المؤسسية والحركية

أولًا – الأطر المؤسسية :

• السلطة التشريعية (1) :

بعد إقرار الدستور الجديد في يناير 2014 ، والذى تضمن في المادة (245) منه إلغاء مجلس الشورى ، أصبحت السلطة التشريعية في مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد ، وهو مجلس النواب
الذي يتكون من ممثلى الشعب المنتخبين ، وتبلغ مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .ويتألف مجلس النواب من 596 عضوًا ، منهم 568 بالانتخاب ( القائمة والفردى ) ، حيث يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى 448 مقعدًا و120 مقعدًا للقوائم  ، ( 28 عضوًا ) يعينهم رئيس الجمهورية ويشكلون ( 5%) من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين  .

وتتمثل اختصاصات السلطة التشريعية في [ الوظيفية التشريعية ( وضع القاعدة القانونية ) –
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (توجيه الاسئلة والاستجوابات – سحب الثقة – تقديم طلبات الإحاطة – لجان تقصى الحقائق ) – الوظيفة المالية ( إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إقرار الموازنة العامة ، وإقرار الاعتمادات الاضافية ، والموافقة على القروض إلى جانب رقابة المجلس على تحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها ) ] .

• السلطة التنفيذية (2):

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وقد حدد الدستور الحالى – الذي تم إقراره
في يناير 2014 – اختصاصات رئيس الجمهورية ومهام الحكومة على النحو التالى :

• رئيس الجمهورية :

بموجب دستور 2014 يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء  بتشكيل الحكومة
وبعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر ، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا ، عُد المجلس منحلًا ، ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل .

يقوم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف
على تنفيذها على النحو المبين في الدستور، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء ، فإذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وموافقة كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ، وفي حال انعقاد مجلس النواب يكفي تأييد ثلثى أعضائه لاتخاذ القرار القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى.

• الحكومة :

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون وفقًا لدستور 2014 من رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ،
ويشرف على أعمالها ، ويوجهها في أداء اختصاصاتها والتي تتمثل في الآتــى :

• الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة ، توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها.
• إعداد مشروعات القوانين والقرارات ، إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها ، إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ، إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور،تنفيذ القوانين .
• السلطة القضائية (1) :

ينص دستور 2014 على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، ويعتبر التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكلٍ منها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا ،
ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ، وإعارتهم ، وتقاعدهم ، وينظم مساءلتهم تأديبيًا ، ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات
وفي الأعمال التي يحددها القانون .

• نظام الإدارة المحلية (2):

أشار دستور 2014 إلى تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، فضلًا عن إمكانية إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية،
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها.

تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات ، توجيه أسئلة ، طلبات إحاطة ، واستجوابات وغيرها،
وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها .

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالإقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويُشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، ربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد ، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

ثانيًا – الأطر الحركية :

• الأحزاب السياسية (3):

عرفت مصر الأحزاب السياسية منذ أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر في تجربة قصيرة سبقت الثورة العرابية ، وانتهت ظاهريًا مع الإحتلال البريطانى لمصر، وبعد هذه التجربة الأولى في العمل الحزبى عرفت مصر في تاريخها أربع تجارب أخرى في التعددية الحزبية المقننة ، الأولى في بدايات القرن العشرين ، والثانية واكبت ثورة 1919 واستمرت حتى صدور قرار حل الأحزاب السياسية ، وحظر تكوين أحزاب سياسية جديدة في يناير 1953 بعد ثورة 23 يوليو 1952 والثالثة في منتصف سبعينيات القرن العشرين مع العودة للتعددية الحزبية المقيدة التي بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والتجربة الرابعة تتمثل في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ، حيث شهدت مصر تغييرات جذرية في الخريطة الحزبية ، ترتب عليها حدوث نمو متسارع وغير مسبوق في عدد الأحزاب .

وبعد ثورة 25 يناير شهدت الحياة الحزبية تزايدًا في عدد الأحزاب التي تجاوزت حاجز التسعين حزبًا، أسفرت الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر أواخر عام 2015 عن فوز(19) حزبًا بمقاعد في مجلس النواب تراوحت ما بين (65) مقعدًا ومقعد واحد ، وعلى الرغم من ذلك لم تتمكن الأحزاب السياسية المصرية حتى الآن من إقناع أغلبية المواطنين المصريين بأهمية الدور الذى يمكن أن تضطلع به
في النظام السياسي المصري، من خلال تنافس سياسي على الظفر بثقة الأغلبية عن طريق ما تقدمه من برامج متباينة تصب في مصلحة المواطن العادى، ومن تقوم بإعدادهم من كوادر حزبية مؤهلة لشغل المناصب السياسية  (4) .

وتتمثل أبرز أسباب ضعف الأحزاب السياسية المصرية في عدم تداول السلطة داخل الأحزاب وغياب إيمان رؤساء عدد كبير منها بالعملية الديمقراطية بالأساس ، حيث يرتبط الكثير من هذه الأحزاب بأسماء محددة لا تتداول السلطة داخليا منذ نشأتها ، بالإضافة إلى غياب الرؤية السياسية، والمرجعية الفكرية للكثير من الأحزاب السياسية ، فضلًا عن ضعف التمويل ؛ فمعظم الأحزاب السياسية تعتمد على ودائع بنكية أو أرباح الجرائد التابعة لها والاشتراكات الفردية المحدودة والهبات (1).

ولقد ترتب على ضعف وتراجع الحياة الحزبية في مصر عزوف المواطنين ولاسيما الشباب عنها
ولجوئهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخارجية التي قد تنتمى إلى أصحاب المخططات الهدامة بأمن الوطن ، وهو ما أدى بدوره إلى انتشار الشائعات حول السياسات العامة للدولة وإتاحة الفرصة للتيارات والجهات المعادية لتزييف الوعي الحقيقي عن العمل السياسي ودور وجهود الدولة، كذا نشر الأخبار الكاذبة والتى تهدف لخلق حالة دائمة من التوتر في الشارع المصرى، وإجهاض الثقة بين المواطنين السلطات الحاكمة بجميع مستوياتها (2).

• المجتمع المدنى :

ترجع أهمية المجتمع المدنى في مصر إلى ما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة قطاع كبير من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجابًا
على حياتهم ، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى خلق دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف
إلى تحقيق التنمية الشاملة مع وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها الإحترام المتبادل .

تتمثل أهم مؤسسات المجتمع المدنى في مصر في ( النقابات المهنية ، الجمعيات الأهلية ، النقابات العمالية ، جماعات رجال الأعمال ، الغرف التجارية والصناعية ، منظمات الدفاع ومناصرة الحقوق )
ويتركز معظمها في المناطق الحضرية وخاصه المدن الكبرى .

والواقع أن غالبية مؤسسات المجتمع المدني تعمل لصالح تعزيز حقوق ومطالب فئاتها دون تنشيط أو تفعيل دورها المجتمعى لخدمة الصالح العام ، وبالتالي لا يلعب المجتمع المدني في مصر الدور المنوط به تأديته بشكل فعال ومستدام، فلا يوجد رقم محدد لإسهام قطاع المجتمع المدني في الدخل القومي أو الناتج المحلى الإجمالي. ورغم أن العديد من التقارير الدولية أشارت إلى أن هناك دلائل على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الأهلي في مصر وغيرها من الدول النامية، إلا أنه لا يتوافر تراكم علمي وبيانات لها مصداقية تمكن
من تحديد هذا الاسهام (3).

• وسائل الإعلام :

أبدت القيادة السياسية المصرية اهتمامًا بارازًا بتطوير جميع وسائل الإعلام المصرى لإستعادة ريادته
في المنطقة ومواصلة تثقيف وتنوير الشعب المصرى والشعوب العربية وتحقيق أهداف ومصالح الدولة  ، ومن أبر مظاهر ذلك صدور قانون تنظيم الإعلام رقم (80) لسنة 2018 (4) بعد إجراءات مناقشات وحوارات موسعة بين مسئولى الإعلام والحكومة والذى يتسق مع مبادئ الدستور التي تكفل حرية الفكر والرأي وضمان حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعير والنشر ، فضلًا عن إلغاء حبس الصحفيين احتياطيًا في جرائم النشر ، كما دعت القيادة السياسية
إلى إطلاق حوار شامل مع كل القوى المجتمعية دون إستثناء أو تمييز بما يؤكد إحترام حقوق الإنسان ومنح كل الأصوات فرصة التعبير عن سبل تحقيق الإصلاح والتنمية في ظل أطر ينظمها الدستور والقانون .

والواقع أن الإعلام المصرى مازال يعتمد على شخصيات محددة من ذوى الشهرة وليس الخبرة المهنية ، فضلًا عن تركيز غالبية وسائل الإعلام على تحقيق الربح مما نتج عنه تضاؤل المصداقية في الترويج لانجازات الحكومة المصرية ولاسيما على الصعيد الاقتصادي في ظل شيوع حالة من عدم الرضا عن القرارات والسياسات الحكومية نتيجة تدني مستوى المعيشة والارتفاع المستمر والمفاجيء في الاسعار . وهو الأمر الذى تستغله الجهات المعادية والتيارات المناوئة التابعة لجماعة الإخوان لإثارة الرأي العام الداخلى وتشكيكه في مستقبل الدولة المصرية وبث اليأس وروح الانهزامية في نفوس المواطنين .

  الفصل الثاني

محددات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام السياسي المصرى

يُقصد بالمُحددات الداخلية كل العوامل والعناصر المكونة للبيئة الداخلية والتي تؤثر
بشكل مباشر أوغير مباشر في عملية صناعة القرار ⁽¹⁾، وتنقسم إلى نوعين كالآتي :

• مُحددات عامة موضوعية⁽²⁾، وتشمل : (الموقع الجغرافي – الموارد الطبيعية –
  النظام السياسي – الظروف والمصالح الاقتصادية – القدرات العسكرية – الأوضاع الاجتماعية ).
• متغيرات ذاتية / عوامل سيكولوجية ⁽³⁾ : ( شخصية القائد ومدركاته للمحددات الموضوعية ) .

أما المُحددات الخارجية، فيُقصد بها كل العوامل الخارجية المؤثرة في عملية صنع القرار السياسي والتي يمكن حصرها في المحيط المادي والجغرافي ⁽⁴⁾ ومنها : (النظام الدولي العام – المتغيرات الدولية – المتغيرات الإقليمية – “الردع، سباق التسلح، المفاجأة الاستراتيجية، تشكيل أحلاف، نمط الحكم
لدى الخصم” ⁽⁵⁾). وعليه سيتناول هذا الفصل المحددات الداخلية والخارجية المحيطة
بالنظام السياسي المصري على النحو التالي :

مبحث أول : محددات البيئة الداخلية

مبحث ثاني : محددات البيئة الخارجية

المبحث الأول

محددات البيئة الداخلية

أولًا – الموقع الجغرافي :

تقع مصر بين قارات ثلاث ( أفريقيا ، آسيا ، أوروبا ) مما يمنح موقعها أهمية إستراتيجية وإقتصادية وجغرافية (1) جعلها مطمع دائم للقوى الكبرى عبر التاريخ ، حيث إن الشمال الشرقى لمصر ( سيناء )
يصل بين مصر والقارة الأفريقية وقارة آسيا وخاصةً الدول العربية في الخليج أو منطقة الشام ، وهى بذلك تعتبر البوابة لشمال أفريقيا وأفريقيا ككل من ناحية الشمال ، كما تعد مصر الدولة الوحيدة التي يتلاقى عندها
أهم أطول بحرين دوليين هما ( البحر الأحمر ، البحر المتوسط ) ، مما يساهم في منح مصر العديد من المزايا ،
ولعل من أبرزها الآتــى :

• قناة السويس التي تربط بين القارات الثلاث وتختصر طرق الملاحة والتجارة الدولية لتصبح أهم الممرات الدولية التي ينقل عبرها النفط والحبوب وغير ذلك .
• جعل الموقع الجغرافي من مصر مركزًا حضاريًا يمزج بين العروبة والأفريقية والآسيوية والمتوسطية والعالمية ، بالتالى تأخذ السياسة الخارجية المصرية بعين الإعتبار الدوائر العربية والأفريقية والمتوسطية والاسلامية بل والعالم أجمع في أن واحد ( تلك الدوائر تمنح صانعى السياسة الخارجية حرية كبيرة ، كما تتيح تعددًا في البدائل لا يتوفر للعديد من الدول الأخرى ) .

ثانيًا – الموارد البشرية :

• وصل تعدد السكان في مصر ما يزيد عن (104) مليون نسمة في عام 2023(2)، كما تعد مصر
  من ضمن الدول الأكثر تعدادًا في الشرق الأوسط ، ويتميز سكانها بأن معظمهم شباب ، فتعد مصر دولة شابة حيث يبلغ عدد السكان بها دون عمر الثلاثين عامًا نحو “61%” من إجمالى السكان ، ويمتاز مواطنو مصر بالتجانس الثقافي والإجتماعى ، فضلًا عن إسهام العدد السكانى في تشكيل قوة عسكرية وإقتصادية وثقافية .
• يُعد تجانس المصريين خاصةً بين المسلمين والمسيحيين قوة مصر الداخلية عبر الإندماج والتسامح الدينى،
  كما تمثل الجاليات المصرية اسهامًا إيجابيًا في جهود التنمية في الدول العربية من ناحية، ومصدرًا لدعم الاقتصاد المصري عبر تحويلات المصريين في الخارج ( خاصةً العاملين بالدول النفطية ) .

ثالثًا – القدرات والظروف الاقتصادية :

• تمتلك مصر العديد من القدرات الاقتصادية لعل أهمها ما يلى :
• وفرة الأيدى العاملة اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية .
• مساحة مصر البالغة حوالى مليون كم2 والتي يمكن استغلالها زراعيًا وصناعيًا بما يدعم
  قوة الاقتصاد المصرى .
• وفرة المياه العذبة عبر مرور نهر النيل ( أطول وأكبر الأنهار الداخلية في العالم ) وسط مصر واستغلال مياهه لتوفير قدرات زراعية هائلة [ تبلغ حصة مصر من نهر النيل (55,5) مليارم3 سنويًا تغطى (80) % فقط من إحتياجات مصر المائية في مجالات [ الشرب بمقدار (10.70) مليارم3 – الصناعة بمقدار (5,40) –  الزراعة (61,65) مليارم3 ] وذلك طبقًا لإحصائيات وزارة الموارد المائية والرى ( الميزان المائى
  لعام 2020 ) (3).
• يُعد نهر النيل مصدرًا هامًا للثروة السمكية لإحتواء طمي النيل على المخصبات والعناصر اللازمة لتغذية ونمو الاسماك ].

ﻫ – توافر المياه الجوفية [ خزان الحجر الرملى النوبى ويمتد بقطر حوالى (1600) كم بالمنطقة الحدودية
بين ( مصر ، السودان ، ليبيا ، تشاد ) ، وتقدر كمية مياهه وفقًا للدراسات العلمية بنحو ما يقرب من “400” مليارم3 ، لم تحسم الدراسات الفنية لوزارة الموارد المائية موقف إستدامه مياهه وعما إذا كان متجدد أو غير متجدد ، والمعلن أنه غير متجدد ] ، فضلًا عن توافر مصادر مائية أخرى [ أمطار وسيول بمقدار (1,30) مليارم3 ] إلى جانب الموارد غير التقليدية [ تحلية المياه (0,35) مليارم3 – إعادة إستخدام مياه الصرف (13,5) مليارم3 – إجمالى إعادة لإستخدام (21) مليارم3 ] (4).

• البحيرات المصرية الداخلية والساحلية والتي بلغ عددها (14) بحيرة [ مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بورفؤاد – قارون – ناصر – توشكى – الريان ] وتتميز بتنوعها وثرائها وإمتدادها عبر البلاد ، تمثل داعمًا قويًا للأمن الغذائي حيث وصل إنتاجها
  من الثروة السمكية في عام 2020 لحوالى (220) ألف طن ، كما أنها تعد مصدرًا للدخل وتوفر فرص عمل لسكان المناطق المحيطة بها (1).
• اعتدال واستقرار المناخ طوال شهور السنة ، مما يُساهم في تنشيط السياحة .
• استقرار داخلي يساهم في توفير بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية .
• إحتواء التربة المصرية على العديد من المواد الأولية كالبترول ومشتقاته، والمعادن النفيسة مما قد يساهم
  في حدوث تنمية إقتصادية كبيرة إن أحسن استغلالها [ تمتلك مصر أفضل أنواع الرمال البيضاء
  والتي تشكل المادة الخام لعنصر السيليكون والمادة الخام الرئيسية لصناعة الخلايات الشمسية
  والرقائق الإلكترونية ، يبلغ الاحتياطي الجيولوجي من الكوارتز حوالى (40) مليون طن ،
  الرمال البيضاء (6,2) مليار طن بنسبة نقاء (98%) وفقًا للأبحاث الجيولوجية ] (2) .
• قامت الحكومة المصرية منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة ، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى لسنوات طويلة ، ويأتى تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ​ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات(3) .
• واجهت خطة الإصلاح الحكومى تحديات وعقبات منذ حدوث جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والتي نجم عنها الآتــى (4):
• خروج ما يقرب من (25) مليار دولار من إستثمار الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية خلال فترة مارس/ يوليو 2022 ، مما أدى إلى انخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من (40) مليار دولار إلى (33) مليار دولار.
• ارتفاع قيمة الواردات من (68) مليار دولار في نهاية يونيو 2021 إلى (87) مليار دولار
  في نهاية يونيو 2022 .
• ارتفاع سعر طن القمح ليصل إلى 424 دولار/ الطن في موازنة العام المالى 2022/2023 ] مقابل
  [ ٢٥٥ دولار/ الطن ] كسعر معتمد في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2021 /2022.
• وصول سعر برميل النفط لحوالى (١٢٠) دولار خلال الفترة من مايو / أغسطس ٢٠٢٢ مقارنة بمبلغ (٦٣) دولار للبرميل في أبريل ٢٠٢١ بنسبة زيادة قدرها (٩٠%) ، الأمر الذى يفرض المزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة في ظل إعتمادها سعر برميل البترول عند (٦٢) دولار للبرميل .

ﻫ – انخفاض نسبة السائحين الوافدين نظرًا لافتقادها أهم و أكبر الاسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر( روسيا – أوكرانيا ) ] كنتيجة لغلق المجال الجوى الأوكرانى بالإضافة إلى المجال الجوى الروسى المتاخم لمسرح العمليات وتقدر أعداد السائحين الوافدين من [ (١,١) مليون سائح روسى – (٧٩٠) ألف أوكرانى ] سنويًا بنسبة حوالى (٣١%) من إجمالى السائحين الوافدين لمصر .

• لجوء الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض بقيمة (2,8) مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع عام 2020 والتي أقرها الصندوق لدعم جهود الدول في مكافحة جائحة كورونا ، وفي نفس العام حصلت على قرض أخر بقيمة (5,2) مليار دولار بموجب اتفاق إستعداد إئتماني ، ونتيجة لتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية اتفقت الحكومة المصرية مع الصندوق في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة (3) مليار دولار تُسدد على (46) شهرًا ، وبذلك تحتل مصر المرتبة الثانية
  في قائمة أكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة (11,8) مليار دولار (5).
• تراجع معدلات النمو الاقتصادي المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة ، مع تراجع معدل الاستثمار في الناتج المحلي بحسب مراجعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصرى في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية للسنة المالية 2022/2023 .
• ترتب على تحديات الاقتصاد المصري تراجع وعدم استقرار الأوضاع المعيشية بالنسبة للشريحة الأكبر من المواطنين نتيجة الزيادات المتكررة والمفاجئة في أسعار السلع والاحتياجات وخاصًةً الاساسية ،
  إلى جانب تزايد القلق لديهم في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر في العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية (1) .

رابعًا – القدرات العسكرية :

يتصدر الجيش المصرى المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، حسب التقارير الإحصائية والتحليلية لعام 2022 ومنها موقع “Global Fire Power” المتخصص
في الشئون العسكرية (2) والذي يعتمد تصنيفه على أكثر من خمسين عاملًا لتحديد التفوق العسكرى لأية دولة
مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي دون حساب القوة النووية .

خامسًا – القدرات والظروف الاجتماعية :                           

• يتميز المجتمع المصرى على مر عصور طويلة بسمات كانت أقرب إلى الثبات، ولذلك يعتبرها العلماء سمات أصيلة، فالمصرى اتسم بكونه ( ذكيًا، متدينًا، طيبًا، متسامحًا ) ، كما يمتاز بسمات محمودة مثل ( الرضا والقناعة ، قوة التحمل والصبر والعناد ، الذكاء الفطري ، الطاعة ، انتشار الفكاهة وروح الدعابة والمرح ، الكـــرم ، المروءة والشهامة والزود عن الشرف، والكرامة ) وكان هذا يشكل الخريطة الاساسية للشخصية المصرية في وعى المصريين ووعى غيرهم ويعود هذا الثبات النسبي لهذه السمات إلى ارتباطها بعوامل جغرافية ومناخية مستقرة نسبيًا ؛ حيث لم تعرف مصر التقسيم سواءً في فترة الاستقلال أو الاستعمار (3).
• حدثت تحولات نوعية في بعض السمات المصرية حيث ظهرت بعض الميول العنيفة أو العدوانية (الظاهرة أو الخفية)، وتأثر الجانب الفني في الشخصية نتيجة لعدة عوامل ( انخفاض مستويات الدخول والأوضاع المعيشية للأسر وارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع ( التفاوت الطبقي ) على نحو دفع العديد من الآباء إلى القيام بأعمال إضافية أو الانخراط في القطاع غير الرسمي لفترات طويلة أو السفر للعمل بالخارج ومن ثم تراجع دور رب الأسرة في التربية وتعزيز القيم والأخلاق (4).
• ثورة الاتصالات والمعلومات التي أدت إلى إحداث تقارب بين الدول والمجتمعات المتقدمة والأخرى النامية
  وبين الثقافات المختلفة (5).
• تغير منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية الإيجابية التي صاغت سلوك المصريين ، حيث إن الأحداث
  التي شهدتها مصر بعد 25 يناير 2011 أفسحت المجال لبعض القيم السلبية مثل التراجع النسبي لقيم التسامح والإيثار وزيادة ملحوظة في العنف والتعصب )(6).

المبحث الثاني

محددات البيئة الخارجية

أولًا – المتغيرات الإقليمية :

• في المجال السياسى :
• تشابك وتعقد علاقات الدول العربية مع أطراف إقليمية غير عربية ( إسرائيل ، إيران ، تركيا )
  في إطار [ إتفاقيات التطبيع الإبراهيمية بين إسرائيل وكلٍ من ( الإمارات ، البحرين ، المغرب ، السودان ) والتي صاحبها إجراءات جادة لترجمة نصوصها لواقع ملموس – اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والأمني بين الإمارات وكٍل من ( تركيا ، إيران ) – اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية
  بين السعودية وإيران ] .
• يُشير الواقع إلى التناقض الواضح في توجهات الدول العربية تجاه اتفاقياتها وتفاعلاتها الجديدة
  مع الأطراف الإقليمية غير العربية ( السياسة الإمارتية الرامية لتعزيز العلاقات مع أطراف متنازعة كإسرائيل وإيران ولكلٍ منهما مصالح متعارضة ، كذا السياسة السعودية تجاه إيران رغم أنها ظلت حليفًا أساسيًا للولايات المتحدة بالمنطقة والتي تقود التحالفات ضد إيران للحفاظ على أمن إسرائيل ) ، وهو الأمر الذى يُشير لصعوبة استمرار وتيرة هذه التفاعلات أو تحقيق التوازن بين أطرافها .
• تعرض النظام العربي لتداعيات تُهدد استمراره وتغيير هويته واضعافه واختراق منظومة العمل العربي الجماعي بما يُعقد من التوصل لقرار عربي متفق عليه إزاء القضايا التي لطالما ظلت محل اهتمام مشترك
  ( القضية الفلسطينية – التصدى للتهديدات والتحديات الأمنية بالمنطقة – مسارات التعاون العربي
  في المجالات الاقتصادية وغيرها – …)، ويرتبط ذلك بتابين الأهداف والتوجهات بين الدول العربية ومصالحها مع حلفائها من الدول الخارجية.
• استمرار تعقيدات تسوية القضية الفلسطينية إرتباطًا بتعنت الجانب الاسرائيلى وفرض الأمر الواقع بالقوة عبر سياسات الاستيطان ورفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي من جانب ، واستمرار تصدع التماسك الفلسطيني والانشقاق في صفوفه بل ضعف
  وتصدع الجانب العربي من جانب أخر .

ﻫ – استمرار بؤر الصراعات في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن والعراق دون تسوية ، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والأمني بالسودان لاسيما بعد حالة الصراع المسلح بين الجيش الوطني السودانى
وقوات الدعم السريع والذي نشب منذ منتصف أبريل 2023  .

• عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي بغالبية دول القارة الأفريقية ويرتط ذلك بعدة عوامل
  ( الفقر – ارتفاع معدلات الكثافة السكانية – الفساد – عدم الاستغلال الجيد للموارد الطبيعية – ضعف الكفاءة التعليمية – تنامى ظواهر تغير المناخ كالفيضانات والعواصف الاستوائية والجفاف والتي تسببت في انتشار الأوبئة ومقتل المئات وتشريد الآلاف – انتشار ظاهرة الإرهاب وتمركز العديد من التنظيمات الإرهابية كبؤر ومرتكزات ببعض الدول الأفريقية خاصة منطقة الساحل والقرن الأفريقى –
  استمرار الصراعات والنزاعات الحدودية – …. ) .
• توجهات دول منابع النيل ( إثيوبيا ، أوغندا ) الرامية لإنشاء مفوضية حوض النيل والتوسعفي مشروعات مائية دون مراعاة شواغل وحقوق دولتى المصب ( مصر ، السودان ) بتأييد ودعم من مؤسسات التمويل الدولية لاسيما (البنك الدولي ، هيئة المعونة الألمانية GIZ)(1) ، إلى جانب استمرار تعقيدات أزمة سد النهضة والموقف السودانى في الأزمة والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري .
• في المجال الاقتصادى :
• التفاوت / الاختلال البارز في القوة الاقتصادية بين دول منطقة الشرق الأوسط [ تم تصنيف السعودية والإمارات وإسرائيل من أكبر اقتصاديات المنطقة في تقرير صندوق النقد الدولى لسنة 2022 ⁽²⁾،
  وتم تصنيف مصر من الاسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل بالمنطقة ] .
• أدت كثافة المعرفة والمعلومات والتطورات في المجالات المختلفة إلى فتح أفاق واسعة لإستخدام التكنولوجيا إقتصاديًا [ التجارة الإلكترونية ] والتي تتطلب عمالة مؤهلة تتضاءل نسبتها في الدول العربية بالذات إرتباطًا بتدنى المستوى الثقافي والمعرفي بالمجالات التكنولوجية .
• استمرار سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعميق التبعية الاقتصادية وزيادة المديونية الخارجية لدول المنطقة المقترضة منهما .
• خضوع عملية إنتاج / استكشاف المواد الأولية بدول المنطقة لاسيما العربية للشركات متعددة الجنسيات ذات التكنولوجيا المتقدمة مما ساهم في بقاء أسعار معظم الصادرات العربية منها بمستوى منخفض .

هيمنة الاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية العربية ومما يزيد من قوة المساومة الأوروبية
تجاه الأقطار العربية .

• في المجال العسكري / الأمني :
• استمرار بؤر الصراعات في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن والعراق دون تسوية لها ، بجانب عدم الاستقرار السياسي والأمني بأفريقيا أدى إلى الآتــى :
• انتشار الحروب غير النظامية وتنامي المخاطر العابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط .
• تنامى دور الجماعات المسلحة من غير الدول بشكل غير مسبوق .
• استمرار التيارات الفكرية المذهبية / الدينية لبعض القوى الإقليمية المُحيطة [ إيران التي تستند على المذهب الشيعى وتؤمن بحتمية قيام حكومة عالمية إسلامية بقيادتها ، تركيا التي تعمل
  على تحقيق حلم إستعادة الخلافة العثمانية بعد أن فشلت محاولتها للحاق بأوروبا ] .
• مساعي إيران وأذرعها بالدول العربية ( الحشد الشعبى بالعراق – حزب الله بلبنان – الحوثيين باليمن) فرض حالة من عدم الاستقرار الأمنى بمنطقة الشرق الأوسط (الهجوم على المواقع النفطية السعودية – دعم حزب الله والحوثيين بالسلاح والمعدات – تطوير برنامجها النووى والصاروخى ) لمحاولة
  لعب دور فاعل بالمنطقة وممارسة الضغوط على الولايات المتحدة لإيجاد حلول للخروج من العقوبات الأمريكية والأزمات الاقتصادية الناتجة عنها .
• تشكيل تحالفات عسكرية تهدف لتأمين حرية الملاحة البحرية في المنطقة ، حيث أعلنت الولايات المتحدة في ٧ نوفمبر عام ٢٠١٩ عن تشكيل ( التحالف الدولى لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية ) ، وهو ذو طبيعة دفاعية تهدف للتعامل مع أي تهديد للملاحة في مياه الخليج
  مرورًا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولًا إلى باب المندب في البحر الأحمر، ويضم هذا التحالف
  في عضويته سبع دول إلى جانب الولايات المتحدة ( السعودية ، الإمارات ، البحرين، بريطانيا ، ألبانيا، ليتوانيا ، إستونيا )(1) ، فضلًا عن تحالف القوات البحرية المشتركة والذى يشمل نطاق عملياته الممرات الملاحية المهمة في المنطقة ( خليج عدن ، البحر الأحمر ، خليج عمان ، الخليج العربي ، المحيط الهندي )(2).

ﻫ – تنوع التهديدات المُرتبطة بسباق التسلح بين دول المنطقة وامتلاك أسلحة ذات تأثيرات تدميرية متعددة النطاقات ( الطائرات المسيرة التي لها أثر بالغ على تغيير موازين القوة العسكرية ) .

• التوجه نحو الاعتماد على تطبيقات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني وجمع وتحليل البيانات الضخمة .
• استمرار التموضع العسكري التركي في سوريا وليبيا وتوسيع وجودها في شمال العراق، بالإضافة إلى تطور العلاقات التركية / القطرية في المجال العسكرى .
• التقدم التركي في مجال الصناعات الدفاعية وتصنيع طائرات من الجيل الخامس التركية
  من طراز [ TF-X ATAK-II – HURJET- ] (3) .

ثانيًا – المتغيرات الدولية :

• في المجال السياسى :

إن التغيرات التي تحدث على المستوي الدولي تؤثر بطبيعة الحال على قرارات السياسية الخارجية للدولة وتشمل التغيرات إعادة الهيكلة لبعض التكتلات، والمؤسسات والأحلاف، أو إقامة مؤسسات جديدة، والتحولات من نظام متعدد القطبية إلى ثنائي القطبية أو إلى قطب واحد، وصولًا للمرحلة الحالية التي يعاني منها النظام الدولي من عدم الاستقرر بسبب محاولات إعادة تشكيله وبالذات من قبل روسيا والصين .
وعليه سيتم تناول المتغيرات الدولية على النحو التالى :

• شهد العالم منذ انهيار الإتحاد السوفيتي وحتى مطلع عام ٢٠٢٠ تحولات مهمة في هيكل النظام الدولى؛
  فبعد أن كان النظام ثنائى القطبية تحول إلى أحادى القطبية بزعامة الولايات المتحدة ، ثم ظهر منافسون للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا ، وهو ما يُشير لولادة نظام عالمي جديد مُتعدد الأقطاب .
• شكل تنامي الصعود والنفوذ الصيني أحد العوامل الدافعة نحو تحويل النظام الدولي إلى التعددية القطبية؛
  حيث أصبحت الصين أكبر قوة تجارية وسكانية ومصدرًا للإقراض في العالم ، كما أنها أصبحت
  القوة العسكرية الثالثة على مستوى العالم ، وليس أدل على تعاظم النفوذ الصينى وأثره على تهديد الزعامة الأمريكية للنظام الدولى من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للصين في الاستراتيجية الأمريكية الدفاعية الجديدة في المرتبة الأولى للتهديدات الملحة التي توجه الولايات المتحدة ،
  وذلك في ضوء ما اعتبرته واشنطن مساعى خطيرة تقوم بها الصين لإعادة تشكيل منطقة المحيطين
  (الهندى ، الهادئ) والنظام الدولي بما يتناسب مع مصالحها ⁽¹⁾ .
• بدأت ملامح تشكيل هذا النظام العالمي ( متعدد الأقطاب ) لاسيما بعد تداعيات أزمة جائحة كورونا
  في عام 2020، وما نتج عنها من أزمة إقتصادية حادة ، والتشكيك في المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب عدم قدرتها على التعامل مع التداعيات الصحية للأزمة ، كما عملت روسيا أيضًا على استعادة عناصر قوتها وبروزها في البيئة الدولية وهو ما تجلت مؤشراته بحدوث الصراع الروسي – الأوكراني .
• تمثل الأزمة الروسية – الأوكرانية دلالة إضافية على أن النظام الدولي في مرحلة إعادة التشكيل
  وفقًا لما ستسفر عنه الأزمة ، حيث انتقد الرئيس الروسي ( بوتين ) – عند إعلانه تنفيذ العملية العسكرية
  في أوكرانيا – وضع النظام الدولي الراهن والذى يتيح للولايات المتحدة التدخل في الشئون الداخلية للدول وتأجيج الصراعات لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط دون الاستناد لشرعية دولية سليمة ، فضلًا عن مساعيها لحصر روسيا داخل محيطها الإقليمى (2).
• في المجال الاقتصادى :
• التطور في منظومات الاقتصاد العالمي من خلال تصاعد التنافس الاقتصادى وظهور تنظيمات إقتصادية جديدة ( مثل مجموعة BRICS ومنظمة Shanghai ) التي تشكل هيكلًا اقتصاديًا موازيا للمنظمات الاقتصادية الدولية القائمة (البنك الدولى وصندوق النقد الدولى) ، مع انتقال مركز الثقل الاقتصادى
  للدول الاسيوية خاصة الصين والهند واليابان .
• تراجع سيطرة الدول الغربية على الاقتصاد العالمي نتيجة الدور المتزايد للاقتصاد الصيني والهندي واللذين يؤثران بشكل كبير على الاقتصادات الغربية، وبسبب تنامي أهمية الاقتصادات الناشئة في مجمل حركة الأنشطة الاقتصادية في العالم . ( يُشير تقرير مركز بحوث الاقتصاد والأعمال الخاص بمستقبل الاقتصاد العالمي والصادر في عام ٢٠٢٢ إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في كلٍ من الصين والهند مرشحة للارتفاع على نحو يُمكن الاقتصاد الصيني من أن يصبح في المرتبة الأولى في العالم بحلول عام ٢٠٣٦ ، ثم يأتى الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الثانية والاقتصاد الهندي في المرتبة الثالثة ، في حين يأتى الاقتصاد الروسي في المرتبة العاشرة ) (3) .
• الارتفاع المستمر في الاسعار على مستوى العالم والذى يُنذر بإحتمال خلق أزمة تضخم حادة
  قد تؤدى لحالة من الركود في الاقتصاد العالمى ، ويقود هذه الأزمة ارتفاعات متسارعة في الاسعار
  منذ مطلع العام ٢٠٢٢ وتسارعت معدلاتها مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا مع ما يرتبط بذلك
  من قلاقل واضطرابات سياسية.
• ترجيح كلٍ من صندوق النقد والبنك الدوليين انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي
  وهو ما أكدته تقديرات وكالة (Fitch) للتصنيف الائتماني بشأن وصول نمو الناتج الإجمالي العالمي إلى نحو (2%) عام ٢٠٢٣ نظرًا لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ، وارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى (الرفع السريع لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي)، بما يعكس تدهور توقعات الأعمال وضعف الطلب العالمي على الواردات (1).
• في المجال العسكري / الأمني :
• استمرار تركيز الدول الكبرى (الولايات المتحدة – روسيا – الصين) على تعظيم قواها العسكرية كأحد العناصر الأساسية في القوى الشاملة للدولة [ تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى
  في قائمة الدول من حيث الانفاق العسكري بمبلغ وصل (877) مليار دولار ، تأتى الصين في المرتبة الثانية بمبلغ (292) مليار دولار، ثم روسيا في المرتبة الثالثة بنحو (86,4) مليار دولار ) ] حتى عام 2022 (2).
• تكثيف مساعى القوى الدولية خاصًة ( روسيا – الصين ) لترسيخ وفرض نفوذها ووجودها العسكرى بمختلف المناطق حول العالم عبر إقامة القواعد العسكرية أو تعزيز شراكاتها الأمنية والعسكرية .
• تطوير امكانيات مؤسسات منظومة الأمن الأمريكية والغربية التي تضم منظمة حلف شمال الأطلنطى(3) ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (4) اللاتين تعملان معًا وفقًا لمبدأ تقاسم وتكامل الأهداف والمهام
  التي تتجاوز مجالها الجغرافي القارة الأوروبية لتشمل مناطق المصالح وبمقدمتها المنطقة العربية بإمتدادها الجيواستراتيجي الجديد وبصفة خاصة داخل الكتلة الحيوية التي تضم مناطق (شمال أفريقيا ومسرح المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وآسيا الوسطى وجنوب آسيا) .

الفصل الثالث

 الفرص والتحديات الناتجة عن البيئة الداخلية والخارجية

يتوقف تحديد وصياغة السياسات العامة للدولة على تحليل وتقييم البيئة المحيطة بالنظام السياسي للدولة بمستوييها الداخلي والخارجي وما تتيحه من فرص وتفرضه من تحديات أو قيود ومحددات للحركة أولًا ،
ثم تحديد الأهداف التي تحقق المصلحة الوطنية في إطار هذه المعطيات وبلورة مسارات التحرك والنشاط
لبلوغ تلك الأهداف بشكل تدريجي ومرحلي. وهذه المعطيات تتصف بالتغير المستمر، الأمر الذي يستوجب التقييم الدوري للسياسات العامة وتطويرها وتحديد آليات ومسارات التحرك اللازمة لاستثمار الفرص
التي تتيحها ومجابهة أو درء مخاطر التحديات التي قد تفرضها. وعلى هذا الأساس يتناول هذا الفصل
الفرص والتحديات الناتجة عن البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام السياسي المصري
من خلال مبحثين كالآتــى :

المبحث الأول : فرص وتحديات البيئة الداخلية

المبحث الثاني: فرص وتحديات البيئة الخارجية

المبحث الأول

فرص وتحديات البيئة الداخلية

من خلال ما تم استعراضه في المبحث السابق ، يمكن استنتاج فرص وتحديات البيئة الداخلية على النحو التالي :

أولًا – الموقع الجغرافي :

• الفرص :
• وقوع مصر في قلب القارات الثلاث منحها تأثيرًا وثقلًا في محيطها الإقليمي / الدولي ، وبالتالي أصبح تعزيز العلاقات مع مصر ضمن أولويات السياسة الخارجية بكثير من دول العالم .
• تأخذ السياسة الخارجية المصرية بعين الاعتبار الدوائر العربية والأفريقية والمتوسطية والإسلامية
  في آن واحد ( تلك الدوائر تمنح صانعي السياسة الخارجية حرية كبيرة وتعدد في البدائل لا يتوفر
  للعديد من الدول الأخرى ) .
• شكل الموقع الجغرافي لقناة السويس بعداً استراتيجياً لمصر في قلب منطقة الشرق الأوسط وجعلها لاعباً مؤثراً على مستوى المنطقة من البحر الأحمر والجزيرة العربية حتى مضيق باب المندب والدول المشاطئة ، مما يؤكد ذلك الدراسة التي أصدرها المركز الوطني للدراسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والتى صنفت قناة السويس بأنها أهم عقدة في شبكة التجارة العالمية ومقولة
  (Halford Hoskins) “لم يؤثر عمل إنساني مادي على علاقات الأمم بالقدر الذى فعله شق
  قناة السويس؛ إذ من الصعب أن نتصور إنجازًا آخر في حدود القدرة البشرية يمكن أن يُغير أوضاع الطبيعة أكثر منها فبعملية جراحية جغرافية بسيطة تم إختزال قارة بأكملها هى أفريقيا ، والقناة أعادت وضع مصر والمشرق العربى في قلب الدنيا وجعلتها بؤرة الخريطة العالمية” (1).
• حققت قناة السويس أهمية اقتصادية لمصر على جميع المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا من منطلق كونها ممرًا ملاحيًا يختصر المسافات والأزمنة والتكلفة مقارنةً بالممرات البحرية الأخرى ومن منطلق مسايرتها للاحتياجات والمتطلبات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية الدولية [ أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إيرادات قناة السويس بلغت حوالي 2,3 مليار دولار حتى مارس 2023
  بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35% ] (2).
• التحديات :
• التعرض لمؤامرات ومُخططات خارجية لتقليص الدور المحوري المصري بالمنطقة والذى يُعتبر بمثابة حائط الصد الرئيسي لتنفيذها ولاسيما المُخطط الأمريكي / الغربي الذي يستهدف تحقيق مصالح خاصة تقوم بالأساس على تهميش دول المنطقة وتفتيتها لصالح تعظيم قوة إسرائيل وضمان ريادتها بالمنطقة (3).
• الصعوبات المُتعلقة بضرورة تحقيق التوازن في العلاقات المصرية مع جميع الأطراف بالمنطقة، والحاجة الدائمة لتطوير توجُهات وآليات تنفيذ أهداف السياسة الخارجية المصرية .
• الاضطرار للمشاركة والتأثير في جميع المبادرات المُتعلقة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
  والتى قد تكون متعارضة مع المصالح المصرية .

ثانيا – المُقدرات البشرية :

• الفرص :
• تمثل المقدرات البشرية أحد عناصر القوة الناعمة داعمة للسياسة الخارجية للدولة المصرية
  ( القوة الناعمة التي تصنعها الجاليات المصرية بالخارج والتي تساهم في الترويج للرؤية المصرية وتحسين الصورة الذهنية عن مصر ، ونشر الثقافة المصرية ) ، بجانب العناصر الأخرى للقوة الناعمة كالسياحة والفنون والأداب وقيم الإسلام الوسطي ومجالات التعاون الفنى فى الإطار الثنائى أو متعدد الأطراف .
• توافر أيادى عاملة يُمكن توظيفها واستثمارها في مختلف المجالات الإنتاجية لتحقيق العوائد الاقتصادية .
• إسهام المقوم السكاني ( معظمه من الشباب ) في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية من خلال تعليم وتدريب العناصر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل داخل وخارج الدولة، كذا تعظيم القوة العسكرية للدولة .
• التحديات :
• تراجع دور الإعلام ومصداقيته في التعامل مع التحديات المرتبطة بنشر الوعي السياسي السليم
  حول عملية إدارة شئون الدولة بين جميع فئات المجتمع المصري وبما قد يشكل عاملًا للضغط
  على الحكومة المصرية لاسيما في ظل الشائعات التي تروج لها الجهات المعادية سواء من الداخل
  أو الخارج والمدفوع أغلبها بأهداف سياسية .
• الصعوبات المرتبطة بفرز وانتقاء العناصر المؤهلة لتولى الوظائف القيادية بمختلف المجالات .
• ارتفاع كلفة توفير حياة معيشية ملائمة للمواطنين ، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة والهجرة للخارج.
• انخفاض جودة التعليم نتيجة صعوبة توفير الوسائل التعليمية المناسبة لجميع الطلاب .

ﻫ – تمثل الزيادة السكانية أحد عوامل الضغط التى تواجهها الحكومة في إدارة وتوجيه السياسة الداخلية .

• التعرض لتأثيرات حروب الجيل الرابع ومستجداتها ، الأمر الذي يؤثر في الثوابت والمُسلمات،
  فضلًا عن قيم الولاء والانتماء للدولة المصرية .

ثالثًا – المقدرات / الظروف الاقتصادية :

• الفرص :
• تنوع الموارد الأولية ، توافر المعادن النفيسة – المشار إليها بالمبحث الأول من الفصل الثاني –
  التى تعتبر أحد أهم العوامل التي تساعد وتشجع على جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة مشروعات إنتاجية تُدر الأرباح نتيجة التصدير للخارج أو المساهمة في تدبير احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات .
• وفرة الأيادى العاملة الشابة التي يمكن استثمارها في تحقيق معدلات التنمية وتوفير العوائد الاقتصادية .
• دعم توجهات السياسة الخارجية وأهدافها لاسيما المتعلقة بإبراز الدور المصري الفاعل
  إقليميًا ودوليًا .
• فتح مجالات للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الجوار الجغرافي ، وبما ينعكس إيجابًا
  على العلاقات السياسية من خلال ربط تلك الدول بمصالح استراتيجية مع مصر تمثل اعتبارات
  هامة في عملية صناعة القرار السياسي لتلك الدول تجاه مصر .
• التحديات :
• تمثل الظروف الاقتصادية أحد عوامل تقييد التوجه نحو تنويع العلاقات السياسية واستخدام ورقة المساعدات والتنمية لتوثيق العلاقات مع الدول المهمشة خاصةً في الدول الأفريقية ذات الاهتمام ، ودول حوض النيل التي تمثل مجالًا حيويًا لإثيوبيا ، وبما يتيح الفرصة للقوى الأخرى أو المعادية لترسيخ نفوذها ووجودها وتأكيد دورها الإقليمي خصمًا من الدور المصري (الإمارات – السعودية – إسرائيل – إثيوبيا – أوغندا ).
• الانشغال بعملية الإصلاح الاقتصادي بالداخل وربط توجهات السياسة الخارجية بأهداف تراعي الظروف الاقتصادية مما قد يُقيد الحركة المصرية ولا يسمح بالعمل على تحقيق أهداف استراتيجية ذات عائد
  بعيد المدى ( الاستثمار في الأمن القومي المصري )، والدليل على ذلك هو تعطيل خطة التحرك المصري تجاه دول حوض النيل لصعوبة توفير التمويل اللازم لها .
• ضعف الولاء والإنتماء الناجم عن تدني مستوى المعيشة بشكل نسبي وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع ، وبما يترتب عليه زيادة معدلات الجريمة وانتشار وتعدد مظاهر السلوك السلبي والأخلاقيات المتدنية المعبرة عن التمرد ورفض الواقع، كما أن ذلك يُمثل عنصر ضاغطاً على عملية صناعة وإتخاذ القرار لاسيما إزاء القضايا والموضوعات
  التي يصعب على العامة فهم أبعاد وأهداف القرار المصري حيالها أما لعجز إعلامي أو لغياب الشفافية فيها وغياب التبرير المناسب لها ، وقد تمثل إهداراً لموارد الدولة في نظر البعض أو قد تستغلها
  القوى المعادية للضغط الإعلامي وإثارة الرأى العام .

رابعًا – المقدرات / الظروف السياسية :

• الفرص :
• توافر خبرات عميقة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية ( تعتبر مصر من أقدم
  الدول التي عرفت وأرست النظام السياسي ) .
• حرية عمل النظام السياسي وعدم تعرض دوائر صنع القرار لضغوط مؤثرة من التيارات
  المعارضة أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني أو الإعلام .
• التحديات :
• غياب إطار التنسيق الموحد بين مؤسسات الدولة إتصالًا بالتحركات المصرية لاسيما الخارجية تجاه أفريقيا تحديداً ، ومع الأخذ في الاعتبار أنه جارى دراسة إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية .
• البيروقراطية والنمطية التى تتعامل بها أجهزة ومؤسسات الدولة والتي تساهم في إهدار الوقت وتأخر التحرك المصري وقد يمتد ذلك لإضاعة الفرص على مصر لتحقيق أهدافها ومصالحها في ظل تسابق الدول الأخرى على منافسة ومزاحمة الدور المصري بالمنطقة .
• ضعف / محدودية فاعلية تأثير القوى والأحزاب السياسية وقدرتها على تقديم قيادات
  لإدارة مؤسسات الدولة [ التشريعية – التنفيذية ] ، الأمر الذى قد يفتح المجال لوصول عناصرغير كفء لمواقع تؤثر على أنشطة الدولة على غرار ما هو قائم في العديد من الدول المحيطة .
• غياب الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني في المجتمع المصري ، افتقاد العديد من وسائل الإعلام للمصداقية في تناولها للشئون العامة للدولة .

خامسًا – المقدرات العسكرية :

• الفرص :
• تأكيد محورية الدور المصري الإقليمي إزاء القضايا والأزمات الراهنة ، كذا دعم أجندة وأهداف السياسة الخارجية للدولة ؛ إذ أن العامل العسكري يُعتبر المؤشر الرئيسي لقوة الدولة والأداة الفعالة لتحقيق أهدافها الخارجية؛ فامتلاك الدولة لترسانة عسكرية ضخمة وقيادات عسكرية ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى امتلاكها تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكنها من الحصول على مختلف الأسلحة الذكية والمدمرة، مع توفر عقيدة عسكرية فعالة ، كل هذا يعطي للدولة وزن وهيبة دوليين ويُساعدها على تحقيق أهداف سياستها الخارجية .
• ترسيخ الدور والوجود المصري بالقارة الأفريقية ، والتأثير في الترتيبات الأمنية الخارجية بالمنطقة .
• استثمار الخبرة الميدانية والعملياتية للجيش المصري في تعزيز وتنويع أطر التنسيق الأمني
  والعسكري مع دول المنطقة تحقيقًا للمصالح المشتركة .
• التحديات :
• الحاجة الدائمة لتطوير والإرتقاء بالقدرات العسكرية سواء لتحقيق التوازن في القوى مع دول الإقليم، أولمجابهة التهديدات الأمنية بالمنطقة وبما يُمثل كلفة مادية متزايدة باستمرار .
• التهديدات الأمنية المتنوعة والنابعة من هشاشة الأوضاع في ليبيا والسودان من ناحية ،
  والدول الأفريقية (دول شمال أفريقيا بصفة خاصة) من ناحية أخرى .
• التعرض لضغوط وقيود أمريكية تتعلق بصفقات التسليح / التعاون العسكري بين مصر
  وخصوم الولايات المتحدة الأمريكية (روسيا والصين) ، وبما يستهدف استمرار الحفاظ على الكفاءة النوعية للجيش الإسرائيلي بالمنطقة .
• زيادة الضغوط والاعتمادية على القوات المسلحة المصرية التي لا تزال أكبر قوة عسكرية
  في الإقليم فيما يتعلق بإقامة نظام أمني لإقليم الشرق الأوسط بقيادة إسرائيل وبما يهدف
  لإقحام الدول العربية ( ومصر تحديدًا ) في صراع مسلح مع إيران باعتبارها التهديد والعدو الأول
  وفق ما تروج له الولايات المتحدة وإسرائيل .

سادسًا – المقدرات / الظروف الإجتماعية :

• الفرص :

يتسم المجتمع المصري إجمالًا بالتجانس الاجتماعي مما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها ، ويتيح التعامل الفعال مع السلبيات الاجتماعية الجديدة على المجتمع ، خاصًة لو أمكن التخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية ومن حدة الاستقطاب الذي يشهده المجتمع المصري أساسًا بفعل وسائط التواصل الاجتماعي والتلاعب الإعلامي .

• التحديات :
• السلبية واللامبالاة كرد فعل لتأثيرات الظروف الاقتصادية وصعوبة المعيشة .
• انتهاز التيارات والقوى المُعادية الحالة المعنوية المنخفضة عند الكثير من المواطنين في بث أفكار مغلوطة وإشاعة اليأس وفقد الأمل والثقة من السياسات الحكومية ودفعهم إلى التمرد وإحداث ثورة
  لقلب نظام الحكم .

المبحث الثاني

فرص وتحديات البيئة الخارجية

من خلال ما تم استعراضه في المبحث السابق ، يمكن استنتاج فرص وتحديات البيئة الخارجية على النحو التالي :

أولًا – المتغيرات الإقليمية :

• الفرص :

تُتيح المتغيرات الإقليمية فرصاً يُمكن إستثمارها لتحقيق المصالح الوطنية لاسيما في بعدها الاقتصادى إرتباطاً بتركيز معظم أهداف أطراف لمحاور والتكتلات على المصلحة الاقتصادية وإمتلاك مصادر القوة النابعة من الترابط في المصالح الاستراتيجية المتبادلة بما يُسهم في تحقيق التوازن بالمنطقة، ويوفر لكل طرف الوقاية والتأمين اللازم ضد أية تهديدات مُحتملة من جانب أى قوة بالإقليم ( تغليب لغة المصالح الاقتصادية على التصعيد العسكري والأمني ، حيث تمثل المصالح المتشابكة قيدًا ومُحددًا أساسيًا أمام تصارع الدول بالإقليم ) .

• التحديات :
• تفرض هذه المتغيرات على مصر تحديًا رئيسيًا يتعلق بشبكة علاقاتها وتفاعلاتها مع الأطراف الإقليمية، كما أن التداعيات السياسية الناجمة عن الاتجاه لترتيبات أمنية إقليمية ستدفع بالضرورة لإعادة النظر في بعض معطيات السياسة الخارجية الراهنة لمصر، وستفرض استراتيجية تحرك مختلفة عما هو جاري في الوقت الراهن .
• ارتفاع معدلات التهديد للأمن القومي المصري سواء بشكل مباشر على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
  أو بشكل غير مباشر ، ذلك ارتباطاً باستمرار أزمات المنطقة (القضية الفلسطينية – ليبيا – السودان – سوريا – العراق – لبنان – اليمن)، إلى جانب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بغالبية الدول الأفريقية، وكذا التوجهات التركية تجاه منطقة شرق المتوسط .
• أصبح الأمن المائى لمصر مُهدداً نتيجة تعقيدات أزمة سد النهضة ، والتوجهات السلبية لدول المنابع (إثيوبيا ، أوغندا) الرامية للاستئثار بمياه النيل بفرعيه الأزرق والأبيض .
• قد يمتد أمد الصراع الراهن في الداخل السوداني إلى حد قد يصل لسيناريو تقسيم السودان
  أو تحولها للحرب الأهلية، وهو ما قد يلقي بالعديد من التداعيات على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لمصري خاصًة من حيث انتشار الإرهاب و أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية و التسلل والتهريب، إلى جانب التأثير في عدد من الملفات / الأزمات (التنازع حول ملكية منطقة حلايب وشلاتين ، احتمالية سعي بعض الجماعات المسلحة بإيعاز من القوى المناوئة لمصر نحو استقطاب أهالي النوبة لإقامة دولة نوبية في منطقة بير طويل ، تعقيد مفاوضات سد النهضة ، … ) .

ﻫ – يترتب على إنشاء مفوضية حوض النيل عزل مصر عن محيطها الأفريقى بشكل عام وحوض النيل بشكل خاص وإقامة مشروعات تنموية بذريعة النهوض بالأحوال الاقتصادية لتلك الدول والإرتقاء بمستوى معيشتها وذلك بإبرام إتفاقية “عنتيبى” والتى لم تتضمن إحترام الحقوق المائية لدولتى المصب ( مصر، السودان ) ، وكذا من خلال إقامة المشروعات التنموية عبر النيل الأبيض دون مراعاة الأمن المائى لدولتى المصب .

• مواصلة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ممارسة أنشطة معادية على الصعيدين الداخلى / الخارجى بإستخدام جميع الأدوات ( السياسية – الاقتصادية – الإعلامية – أعمال العنف / الإرهاب ) ومحاولة إحياء الائتلاف الداعم لتحركاته بأوروبا خاصًة ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .

ثانيًا – المتغيرات الدولية :

• الفرص :
• تُتيح ( حالة التنافس بين الأقطاب الدولية ومساعى كل طرف في تأكيد نفوذه لاسيما
  بمنطقة الشرق الأوسط واستقطاب دولها ) بدائل متعددة لتحقيق الأهداف والمصالح العليا للدولة
  من خلال تنويع الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية .
• توثيق العلاقات بين مصر والدول الكبرى لاسيما المعنية بترتيبات الإقليم وبناء روابط مشتركة
  تمثل أرضية قوية للاتفاق على تحقيق مصالح متبادلة (المقايضة السياسية) وبما يخدم الأهداف
  والمصالح المصرية .
• إتاحة المجال لتأكيد محورية الدور المصري بالمنطقة وإبراز تأثيره في أية ترتيبات مُتعلقة بالمنطقة؛ وذلك كأن تتبنى مصر مبادرة لحشد موقف إقليمي رافض لتحويل المنطقة لساحة للحرب بالوكالة أو تصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وروسيا أو الانصياع لأهداف الإستقطاب الدولي والميل لطرف على حساب أخر، كذا موقف عربي مطالب بضرورة الانخراط في صياغة معالم النظام الدولي الجديد .
• التحديات :
• الصعوبات المُتعلقة بالحفاظ على توازن وحياد السياسة الخارجية المصرية تجاه الأطراف
  والقوى الدولية .
• اعتماد الاقتصاد المصري على السوق العالمي وشدة تأثره تجاه المتغيرات الاقتصادية العالمية .
• ساهم تحرير أسعار السلع المصنعة في فتح الأسواق أمام المنتجات الأجنبية الأكثر قدرة على المنافسة
  مما يقلص فرص إقامة مثل هذه الصناعات أو ضعف الصناعات الوليدة نتيجة المنافسة الخارجية الحادة لها .

الفصل الرابع

الرؤية المقترحة لتحقيق المصالح العليا للدولة المصرية
في إطار متغيرات البيئة الداخلية والخارجية

تقوم الرؤية على المرتكزات المتمثلة فى المقدرات الاستراتيجية للدولة ويحددها اطار البيئة الداخلية والخارجية
السابق استعراضها بالفصل الأول، وتوظيفها من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تتسق مع استراتيجية التنميـة المستدامة “رؤيـة مصـر 0  203”   (1)، وتهدف الرؤية إلى استثمار الفرص التى تتيحها معطيات البيئة الداخلية والخارجية ومجابهة التحديات الناجمة عنها على مختلف المستويات، بما يسهم في  تحقيق الأهداف والمصالح القومية
للدولة والتي يتمثل أبرزها فيما يلى :

• 1- الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي بما يُسهم في تحقيق توفير مستوى معيشة ملائم للمواطنين .
• 2- الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار الداخلي .
• 3- تأكيد دور وقدرة الدولة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي .

وفي هذا الإطار ، يتناول هذا الفصل الرؤية المقترحة لتحقيق المصالح العليا للدولة من خلال مبحثين كالآتـى :

المبحث الأول : سياسات التعامل مع معطيات البيئة الداخلية

المبحث الثاني :  سياسات التعامل مع معطيات البيئة الخارجية

المبحث الأول

سياسات التعامل الإيجابى مع متغيرات البيئة الداخلية

تهدف مصر إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي واستدامة النمو بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، كما أنه في ظل التحولات التى طرأت على النظام العالمي وبزوغ مفهوم الجغرافيا الاقتصادية أصبح الرخاء الاقتصادي وسبل تعزيزه العنصر الأهم في منظومة الأمن القومي، حيث تؤثر القوة الاقتصادية للدولة بشكل مباشر
على قدرتها في التأثير في محيطها الإقليمي والحفاظ على استقرارها الداخلي ، كما تعتمد عناصر القدرات الشاملة الأخرى للدولة بشكل كبير كالقدرة الدبلوماسية والثقافية والسياسية والعسكرية للدولة على القدرة الاقتصادية .. ويتطلب تحقيق ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات بما في ذلك ما يلـى :

• تعظيم الاستفادة من الثروات القومية والاهتمام بالثروات غير المستغلة .
• تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد إنتاجي متنوع ، ويرتهن ذلك بالتغلب على التحديات التى تواجه
  قطاعي (الزراعة – التجارة والصناعة – السياحة – الصحة – التعليم والبحث العلمي) (1) .
• تطوير منظومة التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لها من الخامات المحلية مع الاهتمام بتحقيق معاييرالجودة بالمنتج المحلى طبقاً للمواصفات القياسية العالمية لزيادة القدرة التنافسية وتسهيل عمليات
  تشغيل المصانع الجديدة / القديمة وإقامة صناعات وطنية تساهم في مضاعفة موارد النقد الأجنبي .
• استمرار وضع خطط ( طويلة / متوسطة ) المدى لتوفير السلع والاحتياجات الاستراتيجية لتفادى أية انعكاسات سلبية للأوضاع الدولية الراهنة على السوق العالمية ومحدودية فرص الحصول على الحد الأدنى
  من المطالب التى تُحقق الأمن القومي المصري مستقبلًا .
• إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع الشركات الكبرى العاملة في شرق المتوسط للبحث والتنقيب وبما يُحقق
  للدولة المصرية مكاسب عاجلة ( تعد خطوة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا خطوة مهمة في هذا الإطار ) .
• تطوير استراتيجية التجارة والصناعة لتقليل الطلب على الصادرات بحيث تشارك في تصميمها المراكز البحثية ، رجال الأعمال إلى جانب وزارات المجموعة الاقتصادية وكذا البنك المركزي، وذلك من خلال الآتــي :
• رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وتحسين الإندماج في الأسواق .
• منح معاملة تفضيلية لعدد من الصناعات غير المستغلة والتي تتمتع مصر بميزة نسبية في إنتاجها ويوجد طلب خارجي عليها ( منتجات الألبان – البلاستيك – مواد كيميائية غير عضوية – الحديد والصلب – … ) .
• النظر في إتاحة الأصول غير المستغلة للمصانع المغلقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
  للتأجير لمستثمرين بالقطاع الخاص ، لاسيما الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن مصانع سابقة التجهيز
  (مصنع سماد طلخا – ..) .
• الاستفادة من النموذج التنموي الصيني في مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية المصرية مع تفعيل سُبُل التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين باعتبارها من القوى الاقتصادية العظمي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن .
• تنمية دور منظمات المجتمع المدني المصرية والأحزاب السياسية وتطويعها لصالح تحقيق الأهداف والمصالح المصرية ، وذلك فى إطار اصلاح سياسي شامل يُعزز المشاركة والتماسك المجتمعي ويتيح
  تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة انطلاقًا من مبادرة الحوار الوطني التي تُمثل بداية صحيحة لذلك المسار .
• تطوير السياسات الإعلامية وتحسين الأداء الإعلامي بما يتواكب مع متطلبات تحقيق المصالح الوطنية(2).

المبحث الثاني

سياسات التعامل الإيجابى مع متغيرات البيئة الخارجية

تفرض المتغيرات الإقليمية والدولية على النحو السابق استعراضه ضرورة إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية(1)، وبناء خريطة تحدد ملامح السياسة الخارجية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي وطبقًا لدوائر اهتمام الأمن القومى المصري ، كذا تحديد بؤر التوتر التي تُشير إلى احتمالات تحولها إلى أزمات قد تمُس المصالح المصرية ، وبما يضمن تحرك قوى الدولة الشاملة بناءً على رؤية واضحة المعالم / موحدة لجميع القوى الوطنية،
مع وضع تصور للموقع المطلوب لمصر في المستقبل المنظور / القريب ، وفي هذا الإطار يقترح الآتــى :

• تطوير السياسة الخارجية المصرية تجاه القوى الإقليمية والدولية على النحو التالى :
• إبداء قدر من التحول في التعامل المصرى مع الأطراف الدولية ليتم التركيز على تحقيق المصالح الوطنية وتحديدًا الاقتصادية ( يُقترح دراسة مدى إمكانية الإنضمام لتجمع البريكس – توثيق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع روسيا والصين بشرط ضمان تحقيق نقلة في الاقتصاد المصري توفر مستوى معيشي مرتفع نسبيًا مقارنة بالوضع الحالي ) .
• تطبيق منهج البراجماتية / المصالح المتبادلة / المقايضة السياسية في التعامل مع القوى الإقليمية والدولية (تحديد العائد والمقابل من التعاون – رهن تأييد أو قبول مصر لأية سياسات أو طلبات مقترحة
  بتلبية الشروط اللازمة لخدمة المصالح المصرية) .
• استئناف / تطبيع العلاقات المصرية مع إيران وتركيا ( بعد عرض الشواغل المصرية وإستجابتهما لها ) وذلك في إطار موازنة القوى بالإقليم وارتباطاً بتزايد الدور والنفود التركي والإيراني بالمنطقة .
• تطوير السياسة المصرية تجاه الدول الأفريقية على النحو التالى :
• تجزئة مطالب / مجالات التعاون مع الدول الأفريقية والتركيز على دول بعينها ( تخدم أولويات الأمن القومى المصرى ) في إطار من التعاون الثنائي في مجالات ملحة معينة تهم تلك الدول (حالة بحالة) على أن يرتبط ذلك بتلبية المطالب المصرية مقابل التعاون .
• الاعتماد على الطبيعة القبلية الأفريقية التي تهتم بتنمية العلاقات الشخصية القائمة على المنفعة الذاتية / الفردية خاصة لدوائر صُنع / اتخاذ القرار للبدء في توطيد أواصر التعاون على المستوى الثنائي
  مع تلك الدول بدءً بالمجالات الملحة التي تهم تلك الدوائر ( صفقات تسليح على سبيل الإهداء –
  التعاون الأمني بما يصب في ترسيخ نظم الحكم بتلك الدول – …) .
• تطوير مسار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بحيث يتم إشراك شركات القطاع الخاص
  والمؤسسات الدولية المعنية بمجالات التنمية في أفريقيا .
• تغيير نمط التعامل مع إثيوبيا من خلال صياغة تفاهمات ومسارات تعاون في المجالات المختلفة
  تُحقق مصالح استراتيجية مشتركة تحث إثيوبيا على التنسيق والتعاون مع مصر فى قضايا المياه،
  ويُمكن الوصول لذلك من خلال إتباع استراتيجية تتضمن أبعادًا للتعاون وتنمية العلاقات مع إثيوبيا استنادًا على ما تتمتع به مصر من قدرات ومزايا في المجالات المختلفة .
• تطوير السياسات المصرية الخاصة بالتعامل مع قضايا الأمن والتعاون الإقليمي والدولي بما يضمن تحقيق المصالح المصرية بمستقبل الترتيبات الأمنية بالنظام الإقليمي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية ؛ بحيث يتم دراسة جدوى الانخراط فيها وفق محددات وضوابط لتجنب تهميش الدور المصرى أو تجاوزه .
• إجراء حوار استراتيجي في الإطار إجراء الثنائي ومتعدد الأطراف مع المنظمات الأوروبية ( الاتحاد الأوروبي –
  حلف شمال الأطلنطي NATO – منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ) يرتكز حول الآتــى :
• تبادل وجهات النظر حيال القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتفعيل أطر التعاون السياسي والدبلوماسي، التعامل مع القضايا الأمنية (تهريب السلاح – المخدرات – الإرهاب – الجريمة المنظمة – الأمن السيبرانى – ..) .
• تقديم التعاون الاقتصادي على التعاون الأمني باعتبار أن الأول يُساهم في تغلب دول جنوب المتوسط
  على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تفرز العديد من المخاطر والتهديدات لدول شمال المتوسط (هجرة غير الشرعية – تهريب السلاح – المخدرات – الإرهاب) .
• إجراء مراجعة لجميع الامتيازات التي تحصل عليها القوات الأمريكية ( أولوية مرور القطع البحرية
  في قناة السويس وأسلوب تأمينها – تصاريح عبور الأجواء المصرية – التدريبات المشتركة – …) ،
  لتحديد جدوى استمرارها وبحث استخدامها كأوراق ضغط مستقبلًا من ناحية أخرى.
• التخطيط الاستراتيجي متوسط المدى للاستغناء / عدم الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية ، خلق حالة تؤسس لمصر إمكانية التعاقد على صفقات تسليح من مصادر مختلفة ( روسيا – الصين- كوريا – ..) .
• استمرار الجهود التي تهدف لتطوير منظومة الإنتاج الحربي المصري بما يساهم في تلبية بعض احتياجات القوات المسلحة للحد من الاعتماد على القوى الأجنبية .

نتائج الدراسة الخاتمـــة والتوصيات

تُحدد السياسة العامة لأية دولة ورؤيتها لتحقيق مصالحها العليا بناءً على تقدير معطيات ومحددات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بها ، وما تتيحه من فرص وتفرضه من تحديات، ولكي تتمكن دوائر صنع القرار السياسي
من وضع أنسب السياسات التي تُحقق الأهداف القومية للدولة بناءً على التقييم المستمر والموضوعي لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية والتي يتم على أساسها مراجعة وتطوير آليات وأساليب تنفيذ تلك الأهداف . فى هذا الإطار تناولت الدراسة تحليل وتقييم متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالدولة المصرية، وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات بالنظر للمقدرات الإستراتيجية للدولة ، وصولاً للرؤية التى يمكن أن تساهم في تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية ، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية :

• مر النظام الدستورى المصرى بالعديد من المراحل منذ قيام ثورة يوليو 1952 وهي : مرحلة دستور 1953
  ثم مرحلة دستور 1956 ، فمرحلة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة سنة  1958 ، فمرحلة الإعلان الدستورى للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1964 ثم دستور 1971 ، انتهاءً بالدستور الحالى الذي تم إقراره في يناير 2014 ويتكون من ( 247) مادة تحدد إطار عمل النظام السياسي المصري
  طبقًا لقيم ومبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ، فضلًا عن التداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات ، والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، وسيادة القانون.
• تبين من دراسة مواد الدستور المحددة لاختصاصات سلطات الدولة والعلاقة بينها أن طبيعة نظام الحكم في مصر
  نظام نيابي مختلط يجمع بين بعض مظاهر كلٍ من النظامين شبه الرئاسي والبرلماني؛ فتتمثل مظاهر النظام
  شبه الرئاسي في أن رئيس الدولة ليس رئيس الحكومة، والسياسات العامة للدولة يتم صياغتها بالاشتراك
  ما بين رئيس الدولة ومجلس الوزرا ء. أما مظاهر النظام البرلماني فيترجمها نصوص الدستور التى منحت
  مجلس النواب الحق في سحب الثقة من الحكومة ومسألة ومحاسبة الوزراء والتصويت على مشروعات
  القوانين والسياسات والموازنة العامة للدولة وقبولها أو رفضها ، كما تقر السلطة التشريعية بالأغلبية
  أعضاء الحكومة المرشحين من رئيس الوزراء أو رفضها .
• إمتلاك مصر العديد من المقومات والمقدرات الاستراتيجية التي قد لا توافر للدول الكبرى
  والمؤثرة بالمنطقة ؛ حيث تقع مصر بين قارات العالم الثلاث ( أفريقيا ، آسيا ، أوروبا ) مما منح موقعها أهمية استراتيجية واقتصادية وجغرافية جعلها مطمع دائم للقوى الكبرى عبر التاريخ ، كما تعد مصر دولة شابة حيث يبلغ عدد السكان بها دون عمر الثلاثين عامًا نحو “61%” من إجمالى السكان ، ويمتاز مواطنو مصر بالتجانس الثقافي والإجتماعى ، بالإضافة إلى امتلاكها موارد طبيعية ومقدرات اقتصادية وعسكرية هامة مما ممنحها دورًا مؤثراً على الصعيدين الاإقليمي والدولي .
• تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي في عهد السيد رئيس الجمهورية ،
  إلا أن الأوضاع الاقتصادية – ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين والمؤشر الأساسي لدرجة رضاهم
  عن الحكومة والنظام – شهدت تراجعاً ملحوظًا في الآونة الأخيرة وازدادت حدته جراء جائحة كورونا
  والحرب الروسية / الأوكرانية ؛ حيث تراجع معدلات النمو الاقتصادي المستهدف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتوقعة ، مع تراجع معدل الاستثمار في الناتج المحلي وفق البيانات الرسمية لأجهزة ومؤسسات
  الدولة الرسمية ، الأمر الذي أدى إلى شعور المواطنين بضيق الحال وعدم استقرار الأوضاع المعيشية
  نتيجة الزيادات المتكررة والمفاجئة في أسعار السلع والاحتياجات وخاصًةً الاساسية .
• تشير المتغيرات الإقليمية الراهنة إلى الدلائل التالية :
• تشابك وتعقد علاقات العربية مع أطراف إقليمية الدول غير عربية ، التناقض الواضح في توجهات الدول العربية تجاه اتفاقياتها وتفاعلاتها الجديدة بما يشير إلى تغيير موازين القوى لصالح أطراف غير عربية (إسرائيل ، إيران ، تركيا)، الأمر الذي يعرض النظام العربي لتداعيات تُهدد استمراره وتغيير هويته واضعافه لصالح تلك الأطراف .
• تركيا ستكون الرابح الأكبر من المعادلة الإقليمية الجديدة وفقًا للمؤشرات الخاصة بتفاعلاتها وسياساتها الإقليمية والدولية ، بجانب التفاوت / الاختلال البارز في القوة الاقتصادية بين دول منطقة الشرق الأوسط .
• استمرار تعقيدات تسوية القضية الفلسطينية إرتباطًا بتعنت الجانب الاسرائيلى وفرض الأمر الواقع بالقوة عبر سياسات الاستيطان ورفض الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ، إلى جانب استمرار بؤر الأزمات في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن والعراق دون تسوية ، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والأمني بالسودان لاسيما بعد حالة الصراع المسلح بين الجيش الوطني السودانى وقوات الدعم السريع والذى نشب منذ منتصف أبريل 2023 ، بما يؤدي إلى انتشار الحروب غير النظامية وتنامي المخاطر العابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة
• مرور معظم دول المغرب العربي بمرحلة إنتقالية تستهدف إعادة هيكلة وتأسيس النظم الجديدة الناشئة
  بعد عملية التغيير التي مرت بها هذه الدول .

ﻫ – عدم الاستقرار الأمني والإقتصادي والسياسي بغالبية دول القارة الأفريقية ، توجهات دول منابع النيل
( إثيوبيا ، أوغندا ) الرامية لإنشاء مفوضية حوض النيل والتوسع في مشروعات مائية مماثلة لسد النهضة دون مراعاة شواغل وحقوق دولتى المصب ( مصر ، السودان ) وبتأييد ودعم من مؤسسات التمويل الدولية لاسيما الأوروبية ( هيئة المعونة الألمانية GIZ) .

• تمثلت أبرز المتغيرات الدولية في الآتي :
• بروز دلائل عدة على ولادة نظام عالمي جديد مُتعدد الأقطاب ولعل أبرزها تنامي الصعود والنفوذ الصيني ، الحرب / الروسية الأوكرانية التي اعتبرها الرئيس الروسي أداة لتصحيح الاختلال في موازين القوى لصالح الولايات المتحدة والغرب والتي تعمل على حصر روسيا داخل محيطها الإقليمي حيث يعتبرها خطوة هامة نحو تفكيك المنظومة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يتأسس عليها الإنفراد الأمريكي بقمة النظام الدولى منذ إنهيار الإتحاد السوفيتى من ناحية ، كما أن هذه الحرب أتاحت الأزمة للصين الفرصة لتأكيد دورها الفاعل إقليميًا ودوليًا ( مبادرة الوساطة في الحرب الروسية – الأوكرانية – الوساطة الناجحة
  في توصل السعودية وإيران لاتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما – … ) من ناحية أخرى .
• توجهات الدول الكبرى تجاه منطقة الشرق الأوسط .. استمرار التوجه الأمريكى نحو وضع نظام إقليمي أمني لمنطقة الشرق الأوسط بقيادة إسرائيل وتتفاعل في إطاره مع الدول العربية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة ومجابهة التحديات المختلفة التي تشهدها دول المنطقة ( التهديدات الإيرانية بالأساس ) ،
  في مقابل تركيز السياسية الصينية على تعظيم القوة الاقتصادية لتأكيد جدارتها بالتعاون مع روسيا
  على تغيير وقيادة النظام الدولي والانخراط مؤخرًا في إدارة العلاقات الدولية والقيام بدور فاعل
  في منطقة الشرق الأوسط باستثمار الانسحاب الجيوسياسي الأمريكي من المنطقة بما يؤكد دورها الفاعل وبما يُسهم في بناء المصالح المشتركة القائمة على التعاون الاقتصادي . أما روسيا فهى تسعى للقيام بدور مؤثر في الاستقرار الإقليمي وتحقيق مصالح في إطار تشجيع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الإقليمي وبما يضمن لها الاعتماد على حلفاء لحماية مصالحها القومية بالمنطقة ، كما تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقًا مهمًا بالنسبة للصادرات الروسية بصفة عامة ولصادراتها من الاسلحة بصفة خاصة .
• يتوافر لدى النظام السياسي المصري العديد من الفرص ، كما يواجه أيضًا العديد من التحديات
  بالنظر لمعطيات تحليل عناصر البيئة الداخلية والخارجية، وذلك على النحو الآتــى :
• البيئة الداخلية :
• أهم وأبرز الفرص النابعة من ظروف البيئة الداخلية الراهنة :
• توافر مقدرات استراتيجية متنوعة ؛ فالموقع الجغرافي يوفر حرية وتعدد في بدائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية، كما يمنح بعدًا استراتيجيًا لمصر فى قلب منطقة الشرق الأوسط وجعلها لاعبًا مؤثرًا على مستوى المنطقة من البحر الأحمر والجزيرة العربية حتى مضيق باب المندب والدول المشاطئة ناهيك عن عوائد قناة السويس ودورها البارز في حركة التجارة الدولية، كما تمتلك مصر العديد من عوامل جذب الاستثمار وتنفيذ مشروعات اقتصادية هائلة في مختلف المجالات ، حيث يتوافر بها مناخ مستقر وطاقة شمسية طوال العام، فضلًا عن الموارد الطبيعية والمعادن النفيسة والمتنوعة، والتي قد لا تتوافر بنفس الجودة في دول الجوار، بجانب وفرة الأيادى العاملة الشابة التي يمكن استثمارها فى تحقيق معدلات التنمية وتوفير العوائد الاقتصادية إن احسن استغلالها .
• القوة العسكرية المصرية أحد أهم ركائز النظام السياسي المصري والدولة المصرية فى مجابهة التحديات التى تفرضها البيئة الخارجية، كما أنها أيضًا أداة هامة في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وهو ما يمكن اعتباره من أهم المميزات والفرص الدائمة التى تساعد على دعم أية مساعي للنهوض بالدولة ، شريطة استمرار تمتع القوات المسلحة المصرية بالتأييد والقبول والرضا الشعبي، والتجانس بين أفراد الشعب المصري .
• عدم تعرض دوائر صنع القرار لضغوط مؤثرة من التيارات المعارضة أو الأحزاب السياسية /
  المجتمع المدني / الإعلام .
• شخصية الرئيس المصرى الحالى .. شخصية منفتحة وقوية حيث يتمتع برؤية استراتيجية وجرأة وقابلية لخوض تجارب وتحديات جديدة، وما يُعد ذلك فرصة ذهبية أمام المبتكرين في مصر ولاسيما فئة الشباب ومحفز لهم لتقديم آية أفكار أو تصورات غير نمطية لتحقيق التقدم والتنمية .
• أبرز تحديات البيئة الداخلية :
• وقوع مصر كدولة مجاورة لإسرائيل يعرضها دائمًا لتحديات منها ما يتعلق بصعوبات تحقيق التوازن في العلاقات المصرية مع جميع الأطراف بالمنطقة ، أيضًا التحديات المتعلقة بالحفاظ على دورها المحور بالمنطقة والتصدى للمؤامرات والمخططات المرتبطة بالسياسة الأمريكية الصريحة تجاه المنطقة – التي عبرت عنها استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي وأخرها الصادرة عام 2022  والقائمة على أساس تعظيم قوة إسرائيل وضمان ريادتها بالمنطقة وعدم السماح لأية قوى أخرى بتعظيم قدراتها إلى حد يفوق التفوق النوعي لإسرائيل .
• عدم استفادة مصر من ثرواتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية على مدار عقود من الزمن بما أدى إلى تحديات داخلية وخارجية، وعلى الرغم من سعي الحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي للتغلب عليها واقامة مشروعات قومية تقوم على جذب الاستثمار وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية، إلا أنها مازالت لم تؤت ثمارها ومردوها على النحو الذي كان يأمله غالبية الشعب المصري . ولعل من أبرز مسببات ذلك الظروف والأزمات الدولية الراهنة والتى ساهمت في زيادة درجة تأثير التحديات على المستويين الداخلي والخارجي وهو ما يمكن ايجازه في الآتــي :
  • – داخليًا .. أدى تدني مستوى المعيشة بشكل نسبي إلى ضعف الولاء والإنتماء الناجم عن وعدم قدرة الفئات الفقيرة والمتوسطة بدرجة أقل ( الرشيحة الأكبر في المجتمع ) على تلبية احتياجاتها، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع ، وبما يترتب عليه زيادة معدلات الجريمة وانتشار وتعدد مظاهر السلوك السلبي والأخلاقيات المتدنية المعبرة عن التمرد ورفض الواقع .
  • – خارجيًا .. تقييد الحركة المصرية وعدم القدرة على تحقيق أهداف استراتيجية ذات عائد بعيد المدى ( الاستثمار فى الأمن القومي المصري )، وبما يتيح الفرصة للقوى الأخرى أو المعادية لترسيخ نفوذها وتواجدها وتأكيد دورها الإقليمي خصمًا من الدور المصري مثل (الإمارات – السعودية – إسرائيل – إثيوبيا – أوغندا ) .
• ضعف / محدودية فاعلية تأثير القوى والأحزاب السياسية وقدرتها على تقديم قيادات لإدارة مؤسسات الدولة [ التشريعية – التنفيذية ] ، الأمر الذى قد يفتح المجال لوصول عناصرغير كفء لمواقع تؤثر على أنشطة الدولة على غرار ما هو قائم فى العديد من الدول المحيطة .
• البيروقراطية والنمطية التى تتعامل بها أجهزة ومؤسسات الدولة والتي تساهم فى إهدار الوقت
  وتأخر التحرك المصري وقد يمتد ذلك لإضاعة الفرص على مصر لتحقيق أهدافها ومصالحها
  فى ظل تسابق الدول الأخرى على منافسة ومزاحمة الدور المصري بالمنطقة .
• زيادة الضغوط والاعتمادية على القوات المسلحة المصرية التي لا تزال أكبر قوة عسكرية
  في الإقليم فيما يتعلق بإقامة نظام أمني لإقليم الشرق الأوسط بقيادة إسرائيل وبما يهدف لإقحام الدول العربية (ومصر تحديدًا) في صراع مسلح مع إيران .
• البيئة الخارجية :
• المتغيرات الإقليمية :
• تتيح فرصاً يُمكن إستثمارها لتحقيق المصالح الوطنية لاسيما فى بعدها الإقتصادى إرتباطاً بتركيز معظم أهداف أطراف لمحاور والتكتلات على المصلحة الإقتصادية وإمتلاك مصادر القوة النابعة من الترابط فى المصالح الاستراتيجية المتبادلة
• تفرض هذه المتغيرات على مصر تحديًا رئيسيًا يتعلق بشبكة علاقاتها وتفاعلاتها مع الأطراف الإقليمية، كما أن التداعيات السياسية الناجمة عن الاتجاه لترتيبات أمنية إقليمية ستدفع بالضرورة لإعادة النظر في بعض معطيات السياسة الخارجية الراهنة لمصر، وستفرض استراتيجية تحرك مختلفة عما هو جاري في الوقت الراهن .
• ارتفاع معدلات التهديد الأمني للأمن القومي المصري سواء بشكل مباشر على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أو بشكل غير مباشر ، ذلك ارتباطاً باستمرار أزمات المنطقة (القضية الفلسطينية – ليبيا – السودان – سوريا – العراق – لبنان – اليمن)، إلى جانب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي بغالبية الدول الأفريقية، كذا التوجهات التركية تجاه منطقة شرق المتوسط .
• أصبح الأمن المائى لمصر مُهدداً نتيجة تعقيدات أزمة سد النهضة ، والتوجهات السلبية لدول المنابع (إثيوبيا ، أوغندا) الرامية للاستئثار بمياه النيل بفرعيه الأزرق والأبيض
• المتغيرات الدولية :
• تُتيح حالة التنافس بين الأقطاب الدولية ومساعى كل طرف فى تأكيد نفوذه لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط واستقطاب دولها بدائل متعددة لتحقيق الأهداف والمصالح العليا للدولة من خلال تنويع الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية ، توثيق العلاقات بين مصر والدول الكبرى لاسيما المعنية بترتيبات الإقليم .
• أبرز التحديات الناجمة عن المتغيرات الدولية ( الصعوبات المُتعلقة بالحفاظ على توازن / حياد السياسة الخارجية المصرية تجاه الأطراف والقوى الدولية ، اعتماد الاقتصاد المصري
  على السوق العالمي وشدة تأثره تجاه المتغيرات الاقتصادية العالمية ) .
• بالنظر لكثرة الرفص والتحديات التى تم استنتاجها بالفصل الثاني من الدراسة ، فإن ذلك دلالة واضحة
  على صحة الفرض العلمي للدراسة بأن هناك علاقة ارتباط إيجابي بين تعدد معطيات البيئة الداخلية والخارجية وتنوع الفرص المتاحة التي يمكن على أساسها مراجعة السياسات العامة للدولة وتطويرها
  أو وضع سياسات جديدة لتحقيق المصالح العليا للدولة .
• أصبح الرخاء الاقتصادي وسبل تعزيزه العنصر الأهم في منظومة الأمن القومي، حيث تؤثر القوة الاقتصادية للدولة بشكل مباشر على قدرتها فى التأثير فى محيطها الإقليمي والحفاظ على استقرارها الداخلي،

ويتطلب تحقيق ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات [ تعظيم الاستفادة من الثروات القومية والاهتمام بالثروات
غير المستغلة – تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد إنتاجي متنوع ، ويرتهن ذلك بالتغلب على التحديات التى تواجه قطاعات ( الزراعة – التجارة والصناعة – السياحة – الصحة – التعليم ) – تطوير منظومة التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لها من الخامات المحلية – تطوير منظومة التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لها من الخامات المحلية – استمرار وضع خطط ( طويلة / متوسطة ) المدى لتوفير السلع والاحتياجات الاستراتيجية – إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع الشركات الكبرى العاملة في شرق المتوسط للبحث والتنقيب – تطوير السياسات الإعلامية وتحسين الأداء الإعلامي بما يتواكب مع متطلبات تحقيق المصالح والأهداف القومية – الاستفادة من النموذج التنموي الصيني في مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية – تنمية دور منظمات المجتمع المدني المصرية والأحزاب السياسية وتطويعها لصالح خدمة الأهداف والمصالح المصرية – تطوير استراتيجية التجارة والصناعة لتقليل الطلب على الصادرات بحيث تشارك فى تصميمها المراكز البحثية ، رجال الأعمال إلى جانب وزارات المجموعة الاقتصادية وكذا البنك المركزي ] .

• يفرض حجم التغيرات فى النظام الإقليمي والدولي ضرورة تطوير السياسة الخارجية المصرية ،
  وذلك من خلال ( إبداء قدر من التحول فى التعامل المصرى مع الأطراف الدولية ليتم التركيز على تحقيق المصالح الوطنية العليا وتحديدًا الاقتصادية – تطبيق منهج البراجماتية / المصالح المتبادلة / المقايضة السياسية في التعامل مع القوى الإقليمية والدولية – استئناف / تطبيع العلاقات المصرية مع إيران وتركيا بعد عرض الشواغل المصرية وإستجابتهما لها – تجزئة مطالب / مجالات التعاون مع الدول الأفريقية والتركيز على دول بعينها تخدم أولويات الأمن القومى المصرى – الاعتماد على الطبيعة القبلية الأفريقية التي تهتم بتنمية العلاقات الشخصية القائمة على المنفعة الذاتية / الفردية خاصة لدوائر صُنع / اتخاذ القرار – تطوير مسار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بحيث يتم إشراك شركات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية –
  تغيير نمط التعامل مع إثيوبيا من خلال صياغة تفاهمات ومسارات تعاون في المجالات المختلفة
  تُحقق مصالح استراتيجية مشتركة بالتوازي مع تعزيز سبل التعاون مع دول القرن الأفريقي
  وتدعيم العلاقات مع الدول المؤثرة لدفع إثيوبيا للتنسيق والتعاون مع مصر – إجراء حوار استراتيجي
  في الإطار إجراء الثنائي ومتعدد الأطراف مع المنظمات الأوروبية كالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
  و منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحيث يرتكز حول تبادل وجهات النظر حيال القضايا السياسية
  ذات الاهتمام المشترك وتقديم التعاون الاقتصادي على التعاون الأمني ) .

• يواجه النظام السياسي المصري في الوقت الراهن العديد من التحديات ارتباطاً بمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية ، ومع ذلك هناك أيضًا العديد من الفرص يمكن استغلالها لتحقيق الأهداف القومية للدولة ؛ وذلك من خلال التقييم المستمر والموضوعي لمجمل المتغيرات المحيطة بالدولة المصرية والتي يتم على أساسها مراجعة وتطوير آليات وأساليب تنفيذ تلك الأهداف . في هذا الإطار تناولت الدراسة تحليل وتقييم متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالدولة المصرية، وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات بالنظر للمقدرات الإستراتيجية للدولة ، وصولاً للرؤية التى يمكن أن تساهم في تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية .

وفي هذا الإطار يوصى الباحث بالآتــى :

• مواصلة دراسة طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية وما تتيحه من فرص وتفرضه من تحديات ،
  وذلك على صعيد البرلمان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة ، ومراكز الفكر والبحوث والجامعات ، ومنظمات المجتمع المدني ، على أن يكون ذلك تحت إشراف لجنة عليا بالنظر لجسامة هذه المهمة
  وتعلقها أشد التعلق بالمصالح الوطنية للدولة المصرية . ويكون من المنطلقات الأساسية لهذا الجهد الوطني كيفية صياغة سياسة خارجية منفتحة مع القوى الدولية والإقليمية عامًة تقوم على تبادل المنافع
  في إطار من التعاون والبعد عن التصارع في عالم متعدد الأقطاب .
• مواصلة عملية البناء والإصلاح الداخلي الجارية على المستويات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في بناء صورة جاذبة للداخل والخارج بالنظر للعلاقة العضوية بينهما .

قائمة الملاحق

ملحق (ب)

إجراءات مجابهة التحديات التى تواجه قطاعات
( الزراعة – التجارة والصناعة – السياحة – الصحة – التعليم والبحث العلمي )

أولاً : قطاع الزراعة :

• التحديات الرئيسية (1):
• ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل ( الجرارات والألات الزراعية – الوقود – الأسمدة – البذور – المبيدات – …) ، فضلاً عن انتشار نوعية من البذور والأسمدة والمبيدات ذات كفاءة منخفضة وغير معتمدة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ويترتب عليها مخاطر صحية كما تسبب ضعف الإنتاج .
• عدم كفاية التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قلة المخصصات السمادية
  للفدان وعدم توفرها في الوقت المناسب .

ﺟ – ارتفاع نسبة الفاقد في الحصاد ، عدم صيانة شبكات الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياة الأرضية.

• تغير المناخ ( زيادة موجات الصقيع ، ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية زيادة معدلات الرياح والأمطار في أوقات حرجة من نمو المحصول ) .

ﻫ – انتشار الأفات والإصابة بالأمراض ، انخفاض أسعار بيع المحاصيل الزراعية وتراجع قيمة صافي العائد الفداني ، التأخر في الحصول على قيمة المحصول المباع .

• انخفاض كفاءة نظم إدارة المياة المستخدمة في الزراعة والهدر المستمر في موارد المياة الزراعية ، كثرة أعطال ماكينات الرى الحقلي وانخفاض كفاءتها .
• التفتت الحيازى الواضح في الأراضى الزراعية نتيجة التوريث والتعدى المستمر على الأراضي الزراعية ذات درجات الخصوبة العالية ، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفاقد الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية .
• ارتفاع تكلفة إنتاج الثروة الحيوانية عن استيرادها مما يدفع المزارعين للدخول في منافسة خاسرة ويضطرهم إلى بيع المواشي وذبحها .
• إصابة المواشي بالأمراض ونفوق بعضها نتيجة عدم اتباع نظم التحصينات والتلقيحات اللازمة
  وفي المواعيد المحددة .
• ندرة الأعلاف والأدوية البيطرية والتحصينات والتطعيمات وعدم جود رقابة بالشكل الكافي ، مما يتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مستمر .
• عدم توافر محاصيل القمح والذرة بشكل يكفي احتياجات السوق المحلي رغم دخولهما في إنتاج العديد
  من الأعلاف الأساسية التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية ( المواشي – الأسماك – الدواجن – …) ،
  كما يستخدم الذرة في إنتاج الزيوت ، مما يدفع الدولة إلى استيرادهما من الخارج بالعملة الصعبة
  وبما يثقل الدين الخارجي للدولة .
• كثرة الاعتماد على محصول الأرز واستخدامه بديل للقمح كعلف للأسماك نتيجة عدم كفاية محصول القمح المستخدم في الأعلاف ، مما تسبب في قلة المعروض وزيادة الطلب على الأرز ومن ثم ارتفاع سعره ،
  كما أدى قرار تحديد سعر بيع وتداول الأرز لتبعات سلبية خطيرة فتم إستخدامه كعلف للدواجن
  والطيور والماشية .
• إجراءات المجابهة :
• توفير وزيادة المخصصات من التقاوى والمبيدات المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تشديد الرقابة وإصدار التشريعات التى تجرم بيع التقاوى والمبيدات مجهولة المصدر .
• العمل على استنباط سلالات عالية الإنتاجية وموفرة للمياة ومقاومة للأمراض ، ضرورة العمل
  على زيادة استخدام الأسمدة العضوية للحفاظ على خصوبة التربة .

ﺟ – ضرورة الإنتهاء من تبطين الترع والمصارف مع رفع كفاءة الرى الحقلي ، عودة الدورة الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة.

• تغيير توقيتات الزراعة سواء بالتبكير أو التأخير في ظل التغيرات المناخية ، الإعلان عن سعر
  يغطي تكاليف الإنتاج .

ﻫ – قيام الجمعيات الزراعية بتكثيف حملات نشر الوعي للمزارعين بالإرشاد العلمي والعملي التطبيقي والعلاج والتلقيح الصناعي ورعاية العجول الصغيرة .

• توفير بذور عالية الإنتاج من القمح والذرة والأرز وتستهلك مياه قليلة ومبيدات مقاومة لحشائش الأرز ، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
• استخدام التقنيات الحديثة في مجال التلقيح الإصطناعي والتحكم في الأمراض المعدية.
• زيادة الكفاءة الإنتاجية للماشية والتحسين الوراثي والتغذية والرعاية الصحية والطب الوقائى الإنتاجي للتحكم في إنتاجية الحيوان .
• دراسة سبل الاستفادة من تجربة المغرب التي تم تطبيقها للنهوض بالثروة الحيوانية حتى أصبحت
  من الدول المصدرة للحوم بعد أن كانت من الدول المستوردة لها .

ثانياً : قطاع التجارة والصناعة :

• التحديات الرئيسية :
• العجز في الميزان التجاري الناتج عن الفجوة بين القيمة الإجمالية للواردات والصادرات والذي بلغ حتى يناير 2023 (2,48) مليار دولار طبقًاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(1) ، حيث بلغت
  قيمة الواردات (6,3) مليار دولار من [ مواد أولية من حديد أو صلب ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية ، البترول الخام ، منتجات البترول ، القمح ، الغاز الطبيعى ، الأنانيب والمواسير ولوازمها من حديد أو صلب ، بلغت قيمة الصادرات (4,6) مليار دولار [ منتجات البترول والملابس الجاهزة ، البترول الخام ، لدائن بأشكالها الأولية ، الغاز الطبيعي والمسال ، الفواكه الطازجة ، الأسمدة ،
  العجائن والمحضرات الغذائية ] .
• ضعف الهيكل الإنتاجي وتدني حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي .

ﺟ – إفتقار القطاع الخاص إلى الديناميكة في معدلات الإنتاج ومعدلات دخول شركات جيدة ، نمو الشركات القائمة وذلك نتيجة عدم الكفاءة في نظام الحوافز حيث تمنح الشركات الكبيرة حوافز وامتيازات تفوق تلك الممنوحة للشركات الصغرى ، مما يخلق هياكل احتكارية في الكثير من القطاعات .

• العقبات المتعلقة بالنقل خاصة البحري والخدمات اللوجيستية ذت الصلة (ارتفاع تكاليف الشحن نظرًا لقلة مراكز الحاويات مما يتسبب في طول فترة بقاء الحاويات ، بالإضافة إلى رسوم إضافية لتكلفة الشحن – ارتفاع تكلفة خدمات المناولة نتيجة عدم اتباع الأساليب المتقدمة في التخزين – انخفاض إنتاجية عمليات الشحن والتفريغ نتيجة قدم معدات الشحن ونقص المرافق الداخلية وضعف كفاءة الموظفين – ضعف كفاءة تحديد رسوم الموانئ والخدمات اللوجيستية وطول فترة إنهاء الإجراءات والتسهيلات الجمركية مما يؤدى إلى ضعف المنافسة بين الشركات العاملة داخل الميناء وبين الموانئ وبعضها – انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها كخدمات الشحن والتفريغ والتخزين نتيجة كثرة الإشتراطات المطلوبة منه للحصول على تراخيص من وزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا المجال – نقص العمالة الماهرة والمدربة ) .

ﻫ – المعوقات التى تُحد من زيادة القدرة التصديرية ( ارتفاع أسعار المنتجات المحلية المستخدمة في عملية التصدير وتكلفة مدخلات الإنتاج ، صعوبة الحصول على الائتمان نتيجة التشديد في متطلبات الحصول على التمويل – عدم توافر الإمكانات الحديثة للقيام بدراسات تسويقية جيدة للترويج للمنتجات المصرية وقصور المعلومات عن الفرص المتاحة للتصدير ) .

• اعتماد الصناعة المصرية بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، حيث بلغت نسبة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة المستوردة حوالي (44% ) من إجمالى الواردات المصرية (2)، مما يعكس إعتماد الصناعة المصرية على سلاسل التوريد العالمية في الحصول على المواد
  الخام والمستلزمات المصنعة وقطع غيار وسلع رأسمالية وتأثرها بأية تغيرات تطرأ على سلاسل
  التوريد العالمية .
• الضرائب تشكل عبئا كبيراً على المنتج الصناعى ومنها ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية .
• حدوث تغيرات جوهرية في التوجهات الاستراتيجية للدول وللشركات والمصانع على المستويات الاقتصادية والإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية ( زيادة التركيز على الداخل منذ جائحة كورونا ) ،
  إلى جانب حدوث تراجع ملموس في سهولة تدفق التجارة عبر الحدود مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة حيث سيكون هناك مزيد من القيود والحماية للمنتجات المحلية ، وهو ما يؤثر على سهولة حصول الصناعة على مستلزمات الإنتاج وعلى سهولة التصدير .
• إجراءات المجابهة :
• توفير الاستثمارات اللازمة لتحديث التكنولوجيا والآلات وبرامج التشغيل الحديثة، وتدريب وتأهيل الكوادر في المصانع لتكون مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإكسابها المهارات المطلوبة.
• ضرورة زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير والابتكارات في الصناعات التحويلية للحفاظ على المركز التنافسى والحصص السوقية للشركات.

ﺟ – تسوية مشكلات التراخيص الصناعية وبدء النشاط وتوصيل المرافق والتخليص الجمركى وتخصيص الأراضى والتقنين العقارى .

• تنويع مصادر حصول الصناعات المصرية على مستلزمات الإنتاج وتقليل إعتمادها على السوق الصينى بقدر الإمكان وذلك للحد من تأثر الصناعة المصرية بالصدمات التى يتعرض لها الاقتصاد الصينى وبالصراع التجارى بين الصين والدول الأخرى .

ﻫ – العمل على غلق دوائر الإنتاج للصناعات المصرية داخلياً كلما كان ذلك ممكناً بمعنى أن تعتمد الصناعات المحلية على مستلزمات الإنتاج التى توردها سلاسل التوريد المحلية، وهو ما يضمن إستقرار ونمو هذه الصناعات ويساهم في الحد من الإستيراد والتأثر بالصدمات الخارجية وخفض التكاليف الخاصة بالنقل والتخزين .

• التركيز على تعميق الصناعات المصرية الاستراتيجية وذات الأولوية للاستهلاك وللتصنيع المحلى
  مثل الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية .
• الربط بين سياسات وجهود جذب الإستثمارات الصناعية وسياسات تسهيل التجارة في إطار تعزيز تنافسية الصادرات والواردات .
• تشجيع الحوافز التي تقدمها الدولة نحو التوجه للصناعات التى تلبي الطلب المحلي كبديل للواردات وخاصة الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية تنافسية ( صناعة الغزل والنسيج – الصناعات الغذائية – التحول نحو تعميق صناعات المستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية – …) .
• تفعيل دور الجمعيات التعاونية في جلب السلع من مصادرها مباشرة واحتساب هامش ربح قليل
  وبالتالي تلغى تعدد الوسطاء بين المنبع والمشترى بما يقلل من أسعارها ويمنع إحتكارها .
• العمل على عودة الثقة للمجمعات الإستهلاكية والجمعيات التعاونية حتى تصبح منافساً شرعيًا
  للتجار داخل الأسواق ، كذا فتح أسواق جديدة لصالح المعروض .
• التمسك بحقوق الملكية التجارية والصناعية كوسيلة فعالة للمنافسة في ظل عالم تحكمه العولمة
  وانفتاح أغلب الأنظمة الاقتصادية الحديثة على بعضها البعض ورفع الحواجز والقيود .
• تشديد الرقابة على الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة والغير صالحة للإستخدام والمجهولة المصدر بهدف حصول المستهلك على سلع آمنة وكذا تطوير الأسواق الحالية ومشروعات التجارة بما يتواءم
  مع طبيعة العصر ويُلبي احتياجات المواطن .
• السعى للقضاء على ظواهر الاحتكار بجميع صورها الموجودة في معظم السلع والمنتجات الرئيسية
  ( الحديد – الأسمنت – الأعلاف – ..) وكذا تطوير آداء العمالة لتأهيلهم لسوق العمل .
• عقد دورات لمفتشي التموين بهدف الإرتقاء بمفاهيم الرقابة والتفتيش لديهم وكذا توعية المستهلك
  للقيام بدور إيجابي والإبلاغ عن حالات الاستغلال التي يتعرض لها.
• إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية
  بما يحسن من فرص الإندماج في سلاسل القيمة .
• تبنى منهج متكامل يركز على تحرير تجارة الخدمات إلى جانب تحرير السلع ، ذلك لأهمية
  قطاع الخدمات في زيادة مستويات القيمة العالمية .
• تشجيع الإستثمار في المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطية ومتناهية الصغر والتى تساعد
  في حل مشكلة البطالة بإعتبارها صناعات كثيفة العمالة .
• دعم السياسات التى تحد من الإختلالات في أسعار الصرف الأجنبى للعملات الوطنية .
• تعديل منظومة دعم الصادرات من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير القدرات التصديرية والشراكة في خطط تعزيز التجارة البينية .

ثالثاً : قطاع السياحة :

تعد السياحة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر ، حيث تمثل ما يعادل (11%) من إجمالي الدخل أي ما يوازي من ( 12- 13) مليار دولار سنويًا، كما يعمل بهذا المجال ما يزيد عن (2) مليون فرد ، تمتلك مصر العديد
من المقومات الجاذبة للسياحة وأبرزها [ (43) متحف – (145) منطقة أثرية على مستوى محافظات الجمهورية – (886) فندق ثابت وقرية سياحية – (52) فندق عائم حاصل على شهادة السلامة الصحية – ( 20) مركز للغوض الأخضر – (30) محمية طبيعية بمساحة (13,6%) من إجمالي مساحة مصر – (26) مطار مدني حتى يونيو 2022 منهما مطاران بنظام B.O.T ( مرسى علم ، العلمين ) ] ، كما تهتم الحكومة المصرية بالتطوير المستمر فى قطاع السياحة ومن أبرز مظاهر ذلك مؤخرًا ( منح السياح امتياز الدخول دون تأشيرة مسبقة – إرجاء تطبيق قرارات تسعيرة الغرف الفندقية – الحفلات الترويجية العالمية مثل حفل نقل المومياوات وطريق الكباش بالأقصر، حفلات بيوت الأزياء العالمية – مشروعات البنية التحتية وإنشاء شبكة من الطرق تعد من الأفضل في منطقة الشرق الأوسط – …) (1) ، وعلى الرغم من ذلك فقد واجه قطاع السياحة عددًا من التحديات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ، ويمكن إيجازها وإجراءات مجابهتها فيما يلي :

• التحديات الرئيسية :
• المعوقات الخاصة بعدم فعالية التسويق السياحي ، فالتسويق السياحي المتميز من خلال دعاية والإعلان يُعد أمر ضروري لإثارة رغبة السائح وإقناعه بأن المنتج السياحي المعلن عنه هو أفضل المتوفر
  في سوق السياحة العالمية ويلبي رغباته .
• قصور أساليب التسويق لجميع أنواع السياحة المتوافرة في مصر ( العلاجية – الرياضية – الحضرية – الترفيهية – سياحة المؤتمرات ) والتركيز فقط على السياحة الثقافية دون .

ﺟ – غياب النظام الجيد للمعلومات والإحصاء السياحي الدقيق [ عدم تحديد توزيع السياح على حسبطريقة الوصول إلى البلد – الغرض من القدوم – أماكن الإقامة / الزيارات –  تصنيف السياح في الرحلات السريعة والترانزيت- استطلاع رأي السياح في الأماكن السياحية – …]  .

• الإعلام المناوئ للدولة المصرية والذى تبثه وتموله الجهات المعادية والممولة من الخارج
  ( جماعة الإخوان الإرهابية ) ودول معادية أو منافسة ، حيث يعمل على بث الشائعات والمغالطات
  عن حقيقة الأوضاع في مصر بما يُسهم في خفض المعدل السياحي ومنها ( نمو الجريمة وانتشار عمليات السطو المسلح – خطف الحقائب وسرقة منازل الأجانب – … ) .

ﻫ – المشكلات المرتبطة بعدم التعامل المناسب مع السائحين ( الاستغلال المادى من بعض البائعين والتجار – التسول – الباعة الجائلين – … ) والتي تساهم في إعطار صورة سلبية عن مصر ) .

• ضألة النمو في الوعي السياحي في المجتمع المحلي وعدم العناية الكافية بتدريب وإعداد العاملين
  الذين يتعاملون مع السائحين فى الجوازات والجمارك والبنوك .
• إجراءات المجابهة :
• الإرتقاء بمستوى التسويق السياحي المنظم ( التسويق المباشر للسياحة المصرية بالدول الأوروبية كألمانيا وبريطانيا ، كذا روسيا ) .
• إجراء مسح دقيق وشامل حول الإمكانات السياحية وضمان مشاركة الخبرات الوطنية والأجنبية ،
  فضلًا عن دعم الإمكانات المادية للهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات .

ﺟ – عقد ندوات ومؤتمرات دولية للترويج لحقيقة استقرار الأوضاع في مصر ، اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضد الحملات الممنهجة ضد الدولة المصرية .

• عقد ورش عمل تتضمن مشاركة أصحاب الأعمال فى قطاع السياحة لزيادة الوعى بأهميته ودوره
  في تعزيز الدخل القومي للدولة وبحث سبل الإرتقاء به .

ﻫ – إقامة معرض لتنشيط السياحة في مصر يضم عروض خاصة بالمناطق الأثرية تتضمن تعليق
صوتي بأكثر من لغة ، إقامة معرض صور فوتوغرافية يضم صور لمناطق سياحية للسياحة
بمختلف أنواعها وصورة للثورات المصرية عبر العصور .

• إعداد دليل سياحي وكتب تشمل حصر المناطق السياحية والأثرية في مصر ، إقامة متلقيات إقليمية ودولية للترويج للسياحة في مصر .
• تنويع المنتج السياحي ( فندقة – سياحة سفاري – سياحة يخوت – ملاعب جولف – سياحة مؤتمرات) وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ ، كذا التنويع في برامج السياحة المعروضة للسائح تتضمن الفلكلور الشعبي والتراث .
• تشجيع ودعم أصحاب الورش والصناعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة والتى تغذى السوق السياحي بمستلزمات السياح من الهدايا والتحف والأنتيكات التى يقبلون على شرائها .
• مراعاة الظروف المحيطة بالمناخ السياحي فى مصر عند تقدير الضريبة وتحصيلها ، منع حدوث إزدواج ضريبي عند المحاسبة الضريبية للأنشطة السياحية ودخول العاملين بالقطاع السياحي .

رابعاً : قطاع الصحة :

• التحديات الرئيسية :
• تدني أحوال وأجور الأطباء بما لايتناسب مع مكانتهم فى المجتمع ، نتج عنه تحول الأطباء خاصةً حديثي التخرج للعمل فى شركات الأدوية الخاصة بما يؤخر ويعطل حصولهم على التأهيل العلمي الخاص بهم.
• تدني مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين مع ارتفاع أسعارها .

ﺟ – عدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير في شركات الأدوية بسبب زيادة الأعباء التمويلية،
مما أثر بالسلب على صناعة الأدوية وتحديث وتطوير خطوط إنتاجها .

• انتشار الفساد الإدارى والمالي بنظام ( التأمين الصحي – العلاج على نفقة الدولة ) .
• إجراءات المجابهة :
• محاربة الفساد المالي والإداري بالقطاع بدءً من نظام التأمين الصحي، مرورًا بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها وإنتهاءً بالمخالفات الجسيمة في نظام العلاج على نفقة الدولة .
• تحسين الأوضاع المالية والإجتماعية للأطباء ووضع الحوافز المالية والأدبية لإستكمال التأهيل العلمي بدلًا من العمل فى شركات الأدوية الخاصة .

ﺟ – طرح سياسات واستراتيجيات من شأنها تحقيق تمتع المواطنين بأعلى مستوى من الصحة والرعاية الصحية فى إطار المبادئ التى حددتها منظمة الصحة العالمية .

• ضرورة إعادة توجيه وصياغة قانون الممارسة الطبية في مصر وبناء نظام صارم للرقابة يكفل محاربة الفساد ومحاسبة المخطئين .

خامساً : قطاع التعليم / البحث العلمى :

• التحديات الرئيسية :
• تعاني مصر منذ سنوات طويلة من وجود أزمة في التعليم شملت جميع أركان العملية التعليمية نتيجة عدم وجود سياسة واعية حقيقية لإصلاح التعليم أدت إلى وجود أزمة تنهك موارد الدولة ،
  تستنزف إمكانيات الأسرة .
• تُشير الدراسات إلى تراجع التقييم العلمي للطالب ومستوى مهاراته وكفاءاته الفردية ،
  الشعور بالإجهاد بصفة مستمرة ، التغيُّب وعدم المواظبة على توقيتات الفصول الدراسية وتدني الاهتمام
  والجدِّية والدافعية للتعلُّم .

ﺟ – ضعف الاعتماد على التكنولوجيا فى التعليم وربما أصدق دليل على ذلك ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية من مشاركة مصر في مسابقة عالمية للبرمجة والتحول الرقمي فتقدم لها من مصر (300) ألف شاب لم ينجح منهم سوى (111) فقط (1)، وهو أمر يحتاج إلى وقفه
لمعرفة نوعية التعليم التكنولوجي الذى يتلقاه الشباب في ظل عالم يسير بقوة نحو تغيير ملامح البشرية
عبر التكنولوجيا .

• عدم وجود حرية أكاديمية كافية للبحث العلمى في مصر كتلك التى يتمتع بها في الغرب، تفشي البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية ، الفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث الحكومية .

ﻫ – تأخر عملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة وبقاء كثير من مراكز البحوث العلمية تحت قيادات قديمة غير مدركة لأبعاد التقدم العالمى فى ميادين البحث العلمى .

• عدم وجود صناديق متخصّصة لتمويل الأبحاث والتطوير ، كذا تدني رواتب الباحثين ، قيام كثير
  من مؤسسات البحث العلمي بإهمال التدريب المستمر لهم ، تهميش الكوادر البحثية المعارضة لسياسة وإمكانات السلطة نتج عنه هجرة هذه العقول إلى الدول الغربية لتجد البيئة العلمية المناسبة
  والداعمة لأفكارها الابتكارية .
• إنفصال مخرجات البحث العلمي عن قطاع الإنتاج الاقتصادي نتج عنه عدم تطبيق نتائج البحث
  على القطاعات الاقتصادية المختلفة .
• عدم التنسيق بين المراكز البحثية وجعل كل مركز يعمل بمفرده بشكل يؤدى إلى تشتت الجهد المبذول وتضارب الأبحاث ، تكرار بعضها بما يشير إلى أنه لا يوجد إستراتيجية لتنسيق العمل فيما بين المراكز‏ البحثية المختلفة .
• ضعف ثقافة العمل الجماعي بين الباحثين فى مصر يقلل من كفاءة العمل البحثى لقيام الباحث
  بإخفاء كثيراً من مقترحاته وإضافاته العلمية بسبب خوفه الدائم من سرقة مجهوده العلمي ‏.‏
• إجراءات المجابهة :

يحتل التعليم أهمية قصوى فى بناء الدولة خلال السنوات القادمة ، فضلاً عن أهميته للأمن القومي المصري بالحفاظ على ثروتنا البشرية وتحصينها ضد الغزوات الفكرية والثقافية ، وفى هذا الإطار يجب العمل
على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتيـة :

• تحديد هدف التعليم ليس فقط بإعداد الشعب المصرى للتعامل مع متغيرات هذا العصر من التكنولوجيا البالغة التقدم والتفوق فى العلوم الفيزيقية والرياضيات ، لكن بتوسيع قاعدة العلماء والمخترعين وتنمية القدرة على الابتكار والبحث العلمي .
• إعادة تنظيم الإدارة التربوية وسياسة تمويل التعليم للتغلب على العوائق الإدارية بالمدارس والبيروقراطية والتى تعتبر من أهم عوائق تطوير التعليم وصولًا لجهاز إداري مؤهل للعملية التعليمية وتوفير التمويل الكافى لها .

ﺟ – رفع مستوى المعلمين ووضع معايير لإنتقائهم وتأهيلهم العلمى وإعادة الحماس إليهم ورفع روحهم المعنوية وإقناعهم بسمو مهنتهم .

• إعداد نظرة شاملة لفلسفة التعليم ( التركيز على تعزيز القدرة على التفكير الإبتكارى المستقل ) .

ﻫ – الإرتقاء بمستوى المدارس والمعاهد والجامعات ومعالجة التضخم الوظيفى بها وأن يكون الترقى على أساس الكفاءة والأقدمية وليس الأقدمية فقط .

• إصلاح الأجور للعاملين بقطاع التعليم ومنحهم التقدير الأدبى والمادى.
• إتباع سياسة لتحفيز التلاميذ على بذل أقصى جهد فى التحصيل وإقناعهم بأهمية دورهم المستقبلي للنهوض بمجتمعهم .
• إيقاظ حب المعرفة للعلوم الفيزيقية والرياضية وتوليد الرغبة فى تعلمها بما تمثله من أهمية
  للتقدم العلمي والتكنولوجي .
• التخلص من عقدة التعليم الجامعي والتركيز على التعليم الفني والتخصصات المطلوبة في سوق العمل .
• تحفيز مؤسسات الإنتاج فى القطاعين العام والخاص للمساهمة فى تكلفة التعليم الفنى والتدريب المهني .
• دراسة إنشاء مدارس تختص بعلم واحد من العلوم (هندسة السيارات – ..) يتم الإلتحاق بها من مرحلة التعليم الإعدادى ثم تستكمل الدراسة فى الجامعات التخصصية ثم ينتقى المتفوقين منهم لتأهيلهم فى بعثات تعليمية ليتعلموا الإبتكار والاختراع في مجالهم .
• حث رجال الأعمال على المشاركة فى الجهود الذاتية والتبرعات الشعبية لصالح النهوض بالعملية التعليمية إيماناً منهم أن الضمان لثرواتهم هو أن ينهضوا بمجتمعاتهم ورفع مستوى أبنائه .
• التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الناجحة تعليميًا ( سنغافورة – …) وعقد مقارنات محايدة ومنصفة معهم لساعات الدراسة فى كل مادة وخاصة فى مواد علوم المستقبل ( الفيزياء – الرياضيات – الإحصاء – ..) ، أجور المعلمين ، وسيلة إعداد المعلم وتدريبه وتنمية قدراتهوطول المناهج الدراسية وموضوعاتها .
• تطوير البحث العلمي خلال المرحلة القادمة بما يلائم احتياجات الدولة ويساهم فى عجلة التنمية
  فى مختلف المجالات واستغلال طاقات الشباب العلمية الكامنة فى تنمية المجتمع علمياً وإقتصادياًوإجتماعياً ( يُعد البحث العلمى من أشق وأرقى النشاطات التي يمارسها العقل البشري
  على الإطلاق وهو نوع من الجهاد المقدس من أجل صناعة الحياة وتحقيق التطور والنهوض..
  هذا الجهد المنظم لا يمكن أن يجرى في فراغ؛ حيث ينبغي توفير الحرية والدعم والأموال وبناء المنشآت والمعامل والأدوات ، تأهيل الكوادر البشرية وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية التي تجعل
  من الإنتاج الفكري عملًا يستحق المعاناة والجهد المتواصل ) .
• تدعيم دور البحث العلمي وإمكانية استغلاله في الاستثمار ، بالإضافة إلى عائده المادي والإنتاجي المتوقع وخاصًة للأبحاث التى لها طابع إبتكارى ويمكن إستغلالها فى بعض القضايا الحيوية التى تمس المجتمع ( يقترح العودة لفكرة مشروع أستاذ لكل مصنع وذلك من خلال إعداد قائمة خاصة بكل محافظة يتم فيها وضع أبرز الصناعات التى تتميز فيها وبحث سبل تعزيز التعاون بين البحث العلمي
  والصناعة لتعود الثقة بين الجامعة والصناعة ) .
• الاهتمام بتحويل البحث إلى منتج عملي وليس مجرد مشروع نظري ومنحة صندوق العلوم والتكنولوجيا قد تساعد فى وجود المزيد من المنتجات النهائية التى تؤكد فى النهاية أن البحث العلمي يسير فى طريق التطور ‏.‏
• الإهتمام بالأبحاث التي تسهم فى حل مشكلات الصناعة والإنتاج عبر قيام كل محافظة بإعداد قائمة خاصة لأبرز الصناعات التى تتميز فيها والمشكلات التي تواجهها لتحقيق النهضة الصناعية
  والتنمية الاقتصادية ‏.‏
• ضرورة تعديل مناهج المراحل الجامعية الأولى بما يتناسب مع متطلبات المجتمع المدني خاصًة
  أن البحث العلمي فى تطور مستمر، وبالتالي لا يمكن ثبات المناهج سنوات طويلة دون تغيير ‏.
• الاستفادة من الكوادر العلمية الناجحة بالخارج بشكل لا يمنع من يريد منهم البقاء في الخارج من دعم البحث العلمى في مصر حيث يمكن إستشارتهم فى استراتيجيات البحث العلمي والموضوعات التي يجب إعطاؤها أولوية أكبر من خلال مجالس عليا فى مجالات متخصصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير أماكن عمل وبحث على مستوى مماثل للدول المتقدمة دون تعقيدات بيروقراطية فإما يعود هؤلاء العلماء للوطن بشكل كلي للعمل فيه أو يأتون بشكل متقطع من خلال مشاريع بحثية مع فرق مصرية‏ .‏
• التواصل العلمى مع المجتمع العالمي لدفع عجلة البحث العلمي فى مصر يتم من خلال ضم المشروع البحثى شريكاً من جامعة أو مركز فى إحدى الدول المتقدمة وكذلك يكون شريكًا في الصناعة
  فالأول يضمن الالتزام بالجودة على المستوى الأكاديمي والثاني يضمن التطبيق الفعلي والاستفادة
  من النتائج وايصالها للمجتمع .

ملحق ( ج )

مقترح تطوير السياسات الإعلامية بما يُحقق الأهداف والمصالح الوطنية للدولة 

أولًا – المقترحات :

• التركيز على ترتيب الموضوعات طبقاً لأهميتها لدى الجمهور المخاطب من حيث التأثير والتأثر لعدم تشتيته وفقدان درجة أهمية تلك الموضوعات لديه .
• الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية والإلكترونية المتاحة خاصة الأكثر إستخداماً من الجمهور
  (وسائل التواصل الاجتماعي) للحفاظ على قناة الاتصال معهم حيث يسهل من خلالها التأثير عليه،
  ومن ثم ضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة .
• الاهتمام بتوفر ودقة المعلومات والحقائق الموضوعية بما يمكن من التحديد والتحليل الدقيق لتطورات الأحداث والمواقف الطارئة ومعرفة مدى تأثيرها ومن ثم إمكانية التنبؤ بردود الأفعال والعمل على احتواءها .
• ضخ كوادر إعلامية شابه جديدة تتسم بالمصداقية والقبول والحيادية فى نقل الرسائل الإعلامية
  والتعليق على الأحداث .
• السماح بمساحة أكبر من حرية الرأي والعمل على الرد بشكل موضوعي على الانتقادات
  من خلال المسئولين .
• الاهتمام بالبرامج التي تخاطب المرأة ( بدائل للأغذية الاقتصادية – الادخار والترشيد – تعديل ثقافة الاستهلاك -…) والابتعاد عن برامج المستفزة التى تخاطب طبقة معينة .
• الاستمرار في عرض الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بلاد العالم ، مع إظهار التجارب الناجحة
  للدول التي تخطت الأزمات الاقتصادية .
• عدم مغالاة مقدمي البرامج التلفزيونية فى استخدام الزينة والحلي والملابس في الظهور الإعلامي
  والبرامج التى تخاطب الرأي العام المنساق.
• أهمية حدوث تعبئة نفسية إيجابية لدى الهدف المخاطب ( مقوم وجداني ) من خلال خلق حالة من الأمل والتفاؤل لتحسن الأحوال وتقديم برامج إيجابية حول المرحلة القادمة من خلال الآتــى :
• تسليط الضوء الإعلامي على المجهودات المبذولة من قبل الدولة ( ثبات أسعار بعض الخدمات ومنتجات الطاقة – توفر السلع الاستهلاكية – المبادرات الرئاسية…) .
• توفير فرص عمل جديدة مع الإعلان عن برامج لتطوير التعليم والصحة كذا مسابقات للشباب
  فى البحث العلمى .

ﺟ – التركيز على كيفية إقناع الهدف المخاطب بضرورة تبني أفكار سياسة الترشيد الاستهلاكي
من خلال إستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لترسيخ تلك الأفكار في عقول الجمهور للتخفيف
من الضغوط النفسية على المواطنين .

• وضع تصور يوضح فلسفة / رؤية الدولة فى ترتيب أولوياتها فى تنفيذ المشروعات التنموية والتى تمت وفق متطلبات الدولة واحتياجاتها ولرؤية مستقبلية يستفاد منها جميع فئات المجتمع كذا التأكيد على جدوى المشروعات التنموية ومدى الاستفادة منها للمواطنين خاصة لفئة محدودي الدخل لمجابهة الحملات المعادية التى تستهدف التشكيك وزعزعة الثقة في تلك المشروعات في ظل تأثر الرأي العام
  بتلك الحملات المعادية خلال الفترة الراهنة .
• إيصال رسائل نفسية لتهيئة الرأى العام تتضمن الآتـى :
• الأزمة الإقتصادية أزمة عالمية تمر بها الدول المُتقدمة والدول النامية .
• ‌عدم تقصير الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة .

ﺟ – القرار السياسي المصري في التعامل مع الأزمات الاقتصادية محكوم باعتبارات تستهدف في مُجملها تحقيق الصالح العام للمواطنين ويُدرس بعناية قبل اتخاذه  .

• تضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها [ تحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصًة الطبقات
  الفقيرة / محدودى الدخل ( الشريحة الأكبر بالمجتمع ) .

ﻫ – تقوم الحكومة المصرية بتطوير خططها بشكل مستمر لمجابهة تداعيات الأزمة فى ظل تغير الظروف والمُستجدات الطارئة .

• ‌المشروعات القومية هى ضرورة مُلحة لتحسين مستوى الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع
  على المواطنين .
• الاستثمارات الأجنبية فى مصر محكومة بقوانين تتسق مع ملكية وسيادة الدولة .
• سيؤدى التجاوب مع أى مساعي لإثارة حالة من الفوضى في مصر إلى نتائج عكسية وعواقب وخيمة ، أن ‌أدت محاولات التغيير ( بالوسائل غير القانونية ) فى الدول الأخرى إلى تفاقم حدة الأزمات
  بتلك الدول ومزيد من التدهور فى الوضع الاقتصادي .
• ‌ينبع عدم الرضا من الانسياق وراء ( تطلعات / رفاهيات مبالغ فيها ) والتي أفرزها التطور التكنولوجي للرفاهية المعيشية .

ثانيًا – الأساليب والإجراءات :

• التقارب والصداقة لرأب الصدع بين القيادة السياسية والرأى العام الداخلي والناتج عن الأزمة الاقتصادية الراهنة والمساعي المناوئة من الحملات المعادية من خلال تنفيذ الآتــى :
• الترويج الإعلامي لجميع الأنشطة والخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطن المصرى بهدف دعمه
  في مواجهة التداعيات الاقتصادية ، كذا الترويج المُكثف للبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة
  التي تستهدف الطبقات الفقيرة / محدودى الدخل .
• إبراز دور الدولة في تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتوازى مع اهتمامها بالمشروعات الإستثمارية الكبرى .
• إظهار الدور الرقابي للحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك .
• الاستعانة برواد مواقع التواصل اجتماعي ذوى القبول والتأثير على الرأي العام من واقع
  نسب المشاهدة العالية .
• التفنيد المباشر/ غير المباشر :
• تسليط الضوء على الجوانب الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها التي تعاني منها وتواجهها دول العالم اتصالًا بالأزمة الروسية / الأوكرانية ( مع الاستعانة بخبراء / محللين اقتصاديين .
• إيضاح الاعتبارات الضرورية للسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة وشرح أسبابها وأهدافها بشكل مبسط حتى تحظى بقبول المواطن لاسيما
  فيما يتعلق بقرارات (ارتفاع الأسعار – نقص بعض الإحتياجات الأساسية “منتجات ، سلع -” فرض القيود على زراعة بعض المحاصيل – إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسواق ومجابهة جشع التجار… ) ،
  مع إيضاح أن جميع الدول تتخذ قرارات وإجراءات اقتصادية مُماثلة وبشكل قد لا يُراعي الطروف المعيشية لمواطنيها.
• التنوع فى استخدام الأساليب المختلفة المرتبطة بتوجيه الرأى العام والتي من أهمها ( الأسلوب التحويلي – عرض الحقائق – التكرار والملاحقة ) لضمان تحقيق المصداقية، فمن الضرورى أن يكون تصميم وإدارة الحملات الإعلامية قبل تفاقم الأحداث والأزمات وأثنائها، ولا تتوقف بعدها لتكون لها القدرة على التنبوء بالأحداث قبل وقوعها ومعرفة رودود أفعال الهدف المخاطب نحوها، ومن ثم القدرة على المجابهة والاحتواء .
• عدم الاعتماد على نمط واحد في توصيل الرسائل الإعلامية لدى الرأى العام لاختلاف التوجهات
  ونمط التفكير .

ملحق (د)

السياسة الخارجية المصرية

أولًا – الأهداف والمبادئ :

• الأهداف الرئيسية : الحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، وحماية الأمن القومى المصرى ، و تحقيق المصالح الوطنية للدولة في  دوائر الاهتمام المرتبة طبقًا للأسبقية ( الدائرة الأفريقية – الدائرة العربية – الدائرة المتوسطية – الدائرة الآسيوية والغربية ) .
• المبادئ الأساسية : ( دعم جهود السلام والإستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى – التوازن – عدم الإنحياز – عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول – التمسك بمبادئ القانون الدولى – احترام العهود والمواثيق –
  دعم دور المنظمات الدولية – تعزيز التضامن بين الدول – الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية ) .

ثانيًا – المواقف والسياسات المصرية :

• على الصعيد الدولى :
• ترتكز السياسات والمواقف المصرية بشأن الأزمة الروسية – الأوكرانية على إيلاء أولوية أولى لمواجهة والتعامل مع تداعياتها المستمرة على الاقتصاد الوطني ، كذا مواصلة الالتزام بالحياد تجاه أطرافها ، مع الإبقاء على فرص مصر فى الحفاظ على علاقاتها الخارجية مع الجانبين الروسى والغربى ، ومن ثم الحفاظ على توازناتها الاستراتيجية فيما يتعلق سواء بالتعامل مع الطرفين أو الأزمة بصفة عامة .
• المواقف والسياسات المصرية على الصعيد الإقليمى :
• السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية .. تسعى مصر لعرقلة المخططات الإسرائيلية وخاصةً فيما يتعلق بسعي إسرائيل للتنصل من التزاماتها كدولة مُحتلة تجاه أهالى قطاع غزة وتحميل مصر المسئولية وذلك من خلال العمل على وقف إطلاق النار فى غزة وعقد اتفاقيات هدنة، وهو ما برز فى المشاركة المصرية فى الأطر المعنية بإيجاد تسوية للقضية، كذا تكثيف الاتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك في إطار الجهود المصرية لحثهما على ضبط النفس وعدم التصعيد للحفاظ
  على استقرار الأوضاع واستعادة حالة الهدوء، بالتوازى مع استمرار الجهود المصرية إزاء استكمال مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة وفتح معبر رفح البري للسماح بعبور المساعدات الإنسانية
  للقطاع للتخفيف من أزمته الإنسانية .
• السياسة المصرية تجاه أزمات ( اليمن ، سوريا ، العراق ، لبنان ) :
• دعم الإستقرار فى المنطقة العربية وامتلاك أوراق للتأثير فى التعامل مع الدول الصديقة ،
  كبح تنامى نفوذ القوى الإقليمية المناوئة .
• التأكيد على الحفاظ على هياكل ومؤسسات الدولة الوطنية ورفض الحلول العسكرية والتدخلات الخارجية ودعم الجهود الدولية والإقليمية للخيارات السلمية ، تستند على آليات (إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية ، التركيز على دحر التنظيمات الإرهابية، تأييد المبادرات الداعمة لتسوية الأزمات العربية) .
• السياسة المصرية تجاه الأزمة الليبية .. دعم جهود التسوية السياسية للصراع بين الأطراف الليبية، فضلًا عن مجابهة التحركات التركية التي تشكل التهديد الرئيسي لتسوية الأزمة، حيث تقوم مصر بتكثيف الاتصالات حاليًا مع مختلف الأطراف الليبية للانتهاء من الترتيبات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية ، كذا التنسيق مع القوى الدولية المعنية بالأزمة الليبية حيال متطلبات المرحلة القادمة حرصًا على تجنب أية مسارات موازية تخدم مصالح الأطراف الغربية على حساب استقرار
  الأوضاع بليبيا .
• السياسة المصرية تجاه السودان .. يتمثل في التوازن في التعامل مع جميع أطراف المعادلة السياسية بالسودان وتكثيف الاتصالات مع كافة مكونات السلطة لتحقيق المصالح المشتركة وتوحد الرؤى تجاه القضايا ذات الإهتمام المشتركة خاصة قضية سد النهضة وتأمين الحدود المشتركة ، وهو ما برز فى ارتفاع معدل التعاون العسكرى بين البلدين وتقديم الدعم العسكري واللوجيستي للسودان الشقيق ، فضلًا عن التزام الحياد وعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي في ظل الصراع المسلح بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع والذى نشب منذ منتصف أبريل 2023 .

ﻫ – السياسة المصرية تجاه الدول الأفريقية .. تتبنى مصر سياسة الإنفتاح على القارة الأفريقية وتكثيف أواصر التعاون وتعزيز الترابط مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات كالآتــى :

• توظف مصر قدراتها وخبراتها الأمنية المتراكمة فى مساعدة دول القارة على مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية خاصةً بمناطق الساحل الأفريقي وشرق وغرب القارة ( إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ) .
• إسهام مصر فى رفع قدرات العديد من دول القارة الأفريقية عسكريًا / أمنيًا والمشاركة فى العديد من بعثات حفظ السلام .
• تقديم المساعدات الإنسانية / الطبية لمواجهة الكوارث المختلفة ، حيث أطلقت مصر العديد
  من المبادرات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي .
• توجيهات القيادة السياسية بتأسيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية / وزارة الخارجية
  فى عام 2014 بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة .
• المشاركة الفعالة لمصر فى إطار الاتحاد الأفريقي ، عضوية مصر في مختلف المبادرات والمحافل الأفريقية المعنية بمجالات التنمية والاستثمار في أفريقيا (الشراكة الجديدة من أجل التنمية –
  مبادرة الشراكة مع أفريقيا – الانضمام لاتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي “COMESA” – …) .
• السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل تقوم على تقسيم دول الحوض إلى فئتين الأولى هى الدول غير موقعة / غير مصدقة [ السودان – جنوب السودان – الكونغو الديمقراطية – بوروندى ] ،
  الثانية الدول المصدقة على إتفاقية ( عنتيبى ) وتشمل [ إثيوبيا – أوغندا – رواندا – كينيا ( صدقت ولم توثق إيداعها لدى الإتحاد الأفريقى حتى الآن ) ] ، حيث تقوم هذه السياسة على الآتــى :
• تعزيز التعاون المصرى فى مختلف المجالات مع دول الفئة الأولى بما يسهم فى ربطها بمصالح استراتيجية تسهم فى تثبيت مواقف هذه الدول من اتفاقية (عنتيبى) وتحول دون اتخاذها أية قرارات مناوئة للمصالح المائية المصرية .
• مجابهة التوجهات المناوئة لدولة الفئة الثانية لاسيما إثيوبيا من خلال الأطر والمحافل الإقليمية والدولية ، تعزيز التعاون مع دولتى ( أوغندا – كينيا ) .
• السعي لتحقيق تواجد مصرى مؤثر ومستدام يضمن التأثير داخل دوائر صنع القرار فى دول الجوار الحيوى لإثيوبيا لتأمين حقوق الدولة المصرية فى مياه النيل والمصالح الحيوية فى البحر الأحمر
  ومنطقة القرن الأفريقى وتأكيد تأثيرها ومكانتها فى محيطها الأفريقى بخاصة فى حوض النيل .
• السياسة المصرية تجاه شرق المتوسط .. تُحافظ مصر على مصالحها بالمنطقة ومنع أى إعتداء
  على سيادتها فى مياهها الاقتصادية فى إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، فضلاً عن الدفع
  نحو تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة في منتدى غاز شرق المتوسط الإنتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار بصورة قانونية .
• الموقف المصرى تجاه أزمة البرنامج النووى الإيرانى :
• تجنب التورط فى أى صراعات وعدم تصدر المشهد تجاه إيران في ظل عدم اصطدامها بالمصالح المصرية المباشرة والتأكيد على ضرورة التوصل لحلول للقضايا من خلال الطرق الدبلوماسية وتجنب العمل العسكرى فى ظل ما تشهده المنطقة من حالة عدم إستقرار .
• التأكيد بأن أمن الخليج العربي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى
  مع رفض التدخلات الإيرانية فى شئون دول الجوار .

ثالثًا – مواطن القوة والضعف فى السياسة الخارجية المصرية :

• أبرز مواطن القوة :
• التاريخ العريق للدبلوماسية المصرية وريادتها وزعامتها لأطر التنسيق بشأن كافة القضايا والأزمات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط .
• تمتع غالبية العاملين بالسك الدبلوماسى والقنصلى بمستوى تعليمي جيد .
• تعدد الآليات المؤسسية المعنية بصنع القرار السياسى الخارجى بما يتيح المجال لوضع رؤية متكاملة وعميقة تصاغ على أساسها السياسات والمواقف المصرية .
• الإستناد إلى القوة العسكرية كأحد وسائل الضغط أو تأكيد صلابة الموقف المصرى أثناء إدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية ذات التوجهات المناوئة لردعها عن إتخاذ أية قرارات مناوئة للمصالح المصرية، كذا لتأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادى وخاصة على المستوى الإقليمى .
• أبرز مواطن الضعف :
• الطابع النمطى للدبلوماسية المصرية والسياسات المتخذة على الصعيد الإقليمى والدولى
  ( إدارة العلاقات الخارجية بالطرق التقليدية القائمة على ضمان سريان التفاعل كهدف فى حد ذاته
  وإتباع سياسة رد الفعل تجاه أى مؤثرات فى حينه دون التركيز على إستباق أية مستجدات قد تؤثر
  على توجهات / تفاعلات الأطراف الإقليمية والدولية أو إستثمارها لخدمة المصالح المصرية ) .
• محدودية الحركة المصرية لتحقيق المصالح الوطنية (عدم تفعيل منهج المقايضة السياسية / المصالح المُتبادلة – عدم إنتهاز التغيرات التى طرأت على النظام الدولي التى تنذر بتحوله لمتعدد الأقطاب والتركيز على الحياد ) .
• محدودية أدوات المناورة السياسية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز التواجد والنفوذ المصرى فى المحيط الأفريقى وبصفة خاصة دول حوض النيل إرتباطاً بضعف
  القدرات الإقتصادية وبما ساهم فى إفتقاد أدوات الضغط على إثيوبيا ومحدودية القدرة على معارضة
  أية مشروعات مائية مُماثلة لسد النهضة مستقبلًا .
• عدم التطابق / الإتساق بين التصريحات والوعود الرسمية والمواقف الفعلية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون الثنائي مع الدول الأفريقية ، يرتبط ذلك بالتأخر وعدم الجدية في تنفيذ المشروعات ومسارات التعاون المتفق عليها .

ﻫ – عدم وجود رؤية موحدة بين مؤسسات الدولة بشأن أولويات التحرك / التعاون الخارجى لخدمة أهداف السياسة الخارجية لاسيما تجاه أفريقيا (دائرة الاهتمام الأولى).

• استمرار عدم القدرة على اختراق منظومة صنع القرار السياسى بالدول الأفريقية وكسب ولائها للدولة المصرية أو ضمان حيادها وعدم اتخاذها قرارات مناوئة على الأقل .
• عدم التسويق الجيد للجهود المصرية المبذولة فى إطار الدبلوماسية الإنسانية مما نتج عنه استفادة العديد من دول القارة من المنح المصرية دون تحقيق الأهداف المرجوة وعدم الحصول
  على العائد السياسى المنتظر .
• استمرار التمسك بمبادئ العروبة والهوية العربية على حساب تحقيق المصالح العليا ، فى حين تراجعت قيمة هذه المبادئ بالنظر للتفاعلات العربية / العربية والعربية / الخارجية والتى طغت عليها مبادئ جديدة أبرزها (البراجماتية – المنافسة والمزاحمة – التطبيع مع إسرائيل وإيران – …) .
• اقتصار رؤية التحرك الخارجي المصري على تحقيق أهداف قريبة / متوسطة المدى دون التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى قابلة للتنفيذ (الاستثمار في الأمن القومي) .
• تعدد الاستراتيجيات وخطط التحرك الموضوعة لخدمة هدف مُحدد دون التقدير الواقعي لما يمكن تنفيذه منها ، وبما ينتج عنه تشتيت الجهود أو جمود التحرك وضياع الفرص لتحقيق ذلك الهدف .
• البيروقراطية فى اتخاذ القرار والتأخر فى رد الفعل أثناء المواقف الطارئة .

قائمة المراجع :

أولاً : الوثائق :

• 1- دستور جمهورية مصر العربية ، موقع رئاسة الجمهورية ، “دستور جمهورية مصر العربية” ، متاح على الرابط :

https://www.presidency  .eg/media/46122 -2019.pdf, Accessed on : 8-5-2023 .

• 1- قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،
  جريدة الوقائع الرسمية ، العدد 34 مكرر (هـ ) في 27 أغسطس 2018 .
• 2- الوثيقة الرسمية للإستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة ، على الرابط التالي :

https://media.defence.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENCE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF.

• 3- وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية ، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية متاح على الرابط التالي :

https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/201601/t20160119_9598170.html,
Publish Date:13-1-2016 ,Accessed on : 15-5-2023.

ثانياً : المصادر باللغة العربية :

• 1- الكتب :
• – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،”الصراع من أجل نظام سياسي جديد : مصر بعد الثورة “،
  ( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2013 ) .
• – أحمد أبوالحسن زرد، “تحديث الدستور…ترسيخ لدولة المؤسسات“، (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، 2007).
• – أحمد عارف الكفارتة، “العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية” ، (بغداد : مركز الدراسات الدولية ،
  مجلة دراسات دولية: العدد الثاني والأربعون، 2009)، الفصل الثاني، ص ص 21 – 30 .
• – إكرام بدر الدين،”ظاهرة الاستقرار السياسي في مصر“.أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ،1981..
• – أليكس مينتس وكارل دى روين الإبن، “فهم صنع القرار في السياسة الخارجية” ، دراسات مترجمة، (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2016) .
• – أليكس مينتس وكارل دى روين الإبن، “فهم صنع القرار في السياسة الخارجية” ، دراسات مترجمة، (أبو ظبي :
  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2016)، الفصل السادس، ص ص 157 -171 .
• – جمال حمدان ، “شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان” ، الجزء الثاني بعنوان ( شخصية مصر البشرية) ،
  ( القاهرة : دار الهلال للطباعة والنشر ، 1967 ) .
• – ذرايار، فليب وجليلي، محمد رضا، “العلاقات الدولية”، ترجمة: حنان فوزي حمدان، (بيروت : مكتبة الهلال ،
  ط1، 2009) .
• – طه حميد العنكبي، “النظم السياسية والدستورية المعاصرة : أسسها وتطبيقاتها” ، (بغداد: مركز حمورابى ، الأردن ، 2013).
• – عبد الرحمن برقوق، “مفهوم النظام في العلاقات الدولية“، (الجزائر: كلية الأداب والعلوم الاجتماعية،
  جامعة محمد خيضر بسكرة ، أكتوبر 2002 ) ، ص ص 36 – 39 .
• – عبد الرحمن برقوق، “مفهوم النظام في العلاقات الدولية“، (الجزائر: كلية الأداب والعلوم الاجتماعية،
  جامعة محمد خيضر بسكرة ، أكتوبر 2002 ) ، ص ص 36 – 39 .
• – على الدين هلال ، مي مجيب ، مازن حسن ،” عودة الدولة : تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو “،
  ( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2015 ) .
• – ــــــــــــــــــــــــــــــ ، مازن حسن ،”الصراع من أجل نظام سياسي جديد : مصر بعد الثورة “،( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2013 ) .
• – على الدين هلال ونيفين مسعد، “النظم السياسية العربية ، قضايا الإستمرار والتغير” ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط8، 2000 ، ص13.
• – علي الدين هلال ، ” النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981-2010“، (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2010) .
• – محمـد السيد سليم ، “تحليل السياسة الخارجية” ، الباب الثاني، ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ،
  الطبعة الثانية ، ١٩٩٨) .
• 2- الدوريات العلمية :
• – ريهان محمد عطية ، “التحديات والمخاطر التي تواتجه أهم المحاصيل الاستراتيجية في قطاع الزراعة
  في مصر” ، ( القاهرة : معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية ،
  مجلد 12 ، 2021 ) ، متاح على الرابط :

https://jaess.journals.ekb.eg, Accessed on : 19-4-2023.

• – على الدين هلال،”سياسات القوى الدولية في الشرق الأوسط 2023″، ( أبو ظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،14 /12/2022 ) ، متاح على الرابط التالي :

https://futureuae.com/media/2023_f5384578-ab16-4318-93ff-b0e2d8230c89.pdf

• – نورهان الشيخ ، “قراءة في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة” ، (القاهرة: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، العدد 49670،3 ديسمبر 2022) ، منشور على الرابط الإلكتروني :

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/204323/4/879589

• – وانغ قوانغدا ، لجين سليمان ، “الصين قادرة على إقامة علاقات متوازنة بين دول الخليج وإيران لتعاملها ببراجماتية”، ( جدة : مركز الخليج للأبحاث ، العدد 183 ، 27-2-2023 ) ، متاح على الرابط الإلكتروني :

https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6463:2023-02-27-11-39-52&catid=4630&Itemid=172, Accessed on: 15-5-2023 .

• 3- المواقع الإلكترونية / الصحف والمجلات :
• – أحمد أبو الحسن زرد ، “النظام السياسى المصرى وتحولاته في خمس سنوات ( 2011 – 2016)” ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، متاح على الرابط :

https://www.sis.gov.eg/section/999/7371?lang=ar, Accessed on : 10-4-2023 .

• – عبد المنعم سعيد ، “نظرة على المجتمع المدني في مصر” ، موقع مجلس الوزراء ،
  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، متاح على الرابط :

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7089
, Accessed on : 10-3-2023.

• – كامل كامل ، أحمد عرفة ، “السياسة فكر وخدمة الناس مش لايك وشير وكومنت”.. ضعف الأحزاب السياسية سبب رئيسى في فوضوية ملاعب السوشيال ميديا.. ومطالبات باستحداث برامج الأحزاب وانتزاع دورها من رجال الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعى” ، مقال بجريدة اليوم السابع ، متاح على الرابط :

https://www.youm7.com/story/2019/9/14. Accessed on : 13-5-2023 .

• – محمود عسكر ، “لماذا ينجح تعدد الأحزاب في العالم ويفشل في مصر؟.. ابحث عن التمويل!!.. الأحزاب في مصر بلا موارد.. ولا مؤيدين.. وغير قابلة للحياة.. ومنغلقة.. وأغلبها للشو الإعلامى ” ، مقال بجريدة اليوم السابع ، متاح على الرابط :

https://www.youm7.com/story/2018/1/30 . Accessed on : 13-5-2023 .

• – موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، على الرابط التالي :

https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx,
Accessed on : 13-5-2023.

• – بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، على الرابط التالي :

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?ind_id=5782,
Accessed on :15-5-2023.

• – الموقع الرسمي “Global Fire Power“ ، متاح على الرابط التالي :

https://www.globalfirepower.com/, Accessed on :10-12-2022.

• – الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التركية ، “على المجتمع الدولي تحمل المزيد من المسؤولية من أجل إحياء المسار الدبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا ، متاح على الرابط التالي :

https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/139148/-ukrayna-ve-rusya-arasinda-diplomatik-surecin-canlandirilmasi-icin-uluslararasi-toplumun-daha-fazla-sorumluluk-ustlenmesi-gerek, Accessed on  :1-5-2023.

• – الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تقارير”النشرة الإحصائية الشهرية” العدد رقم (302) – مايو 2022 ، العدد رقم (309) – ديسمبر 2022 متاح على الرابط التالي :

https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/economic-reports/monthly-statistical-bulletin, Accessed on : 10-5-2023

• – الموقع الرسمي للسفارة الصينية في السعودية ، “بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية (10 – 03-2023)” ، متاح على الرابط :

https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/,https://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/202303/P020230310839579000572.pdf,Accessed on : 15-5-2023 .

• – الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، “لماذا مصر” ، متاح على الرابط التالي :

https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/whyegypt.aspx#26,
Accessed on :10-3-2023.

• – الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، “لماذا مصر” ، المرجع السابق .
• – تقرير مؤسسات “Trading Economics” ، “Fitch Rating”، “Moody”، على الروابط التالية :

https://tradingeconomics.com/egypt/rating, Accessed on: 3-5-2023.

https://www.fitchratings.com/entity/egypt-80442214, Accessed on: 3-5-2023.

• – الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات ، “الإدارة المحلية” ، متاح على الرابط :

https://beta.sis.gov.eg/ar/ مصر/النظام-السياسى/السلطة-التنفيذية/الادارة-المحلية. Accessed on : 15-3-2023.

• – الموقع الرسمي لوزارة البيئة ،”النظم البيئية للأراضي الرطبة والمياه الداخلية” ، متاح على الرابط :

https://www.eeaa.gov.eg/uploads/topics/files/20221218185115161.pdf,
Accessed on: 1-5-2023.

• – الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، “رمال السيليكا ثروة مصر الواعدة” ، متاح على الرابط :

http://www.nrea.gov.eg/Media/New/1645, Accessed on : 1-2-2023 .

• – الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ، “استراتيجية تنموية الموارد المائية 2050 ” ، الوضع المائي الحالي ، ص4 على الرابط التالي :

https://www.mwri.gov.eg/water-staretgy-2050/, Accessed on : 13-5-2023.

• – وكالة الانباء الرسمية الاماراتية “Wam”، “الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحفيز التجارة البينية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال 5 أعوام “،  متاح على الرابط الإلكتروني :

https://www.moec.gov.ae/-/uae-and-israel-sign-comprehensive-economic-partnership-agreement-to-advance-bilateral-trade-beyond-usd-10-billion-in-5-years.
Publish date : 31-5-2022 , Accessed on : 12-7-2022.

• – عمرو هاشم ربيع ، “الأحزاب السياسية المصرية.. مشكلات كثيرة تطرح آليات للمواجهة” ، موقع رئاسة مجلس الوزراء ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، متاح على الرابط :

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/5721?id=5721.
Accessed on : 13-5-2023 .

• – وكالة سبونتيك الروسية ، “حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار عام 2021” ، متاح على الرابط التالى :

https://sputnikarabic.ae/20220127/1057273801حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والدول-العربية-يتجاوز-18-مليار-دولار-عام-2021- , Accessed on :15-5-2023.

• – فيديو حديث الرئيس على موقع اليوتيوب ، متاح على الرابط التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=U8KPD4sdG3k, Accessed on : 10-4-2023.

ثالثاً : المصادر باللغة الإنجليزية :

• Bank of Russia ,” Financial Messaging System of the Bank of Russia (SPFS)”, Available on : https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/,
  Accessed on :10-5-2023.
• Bloomberg , “Iran Nuclear Inspectors Detect Uranium Enriched to 84% Purity”, Available on :

https://www.bnnbloomberg.ca/iran-nuclear-inspectors-detect-uranium-enriched-to-84-purity-1.1885768,Accessed on :15-5-2023.

• Economics and Business Research (Cebr) , “World Economic League Table 2023”, Available on : https://cebr.com/reports/world-economic-league-table-2023/, Accessed on 15-5-2023.
• Fitch Rating , “Global Economic Outlook – March 2023”, Available on :

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-march-2023-10-03-2023, Accessed on :15-5-2023.

• Flight Global,” Turkish Aerospace reveals prototype TF-X stealth fighter”, Available on :

https://www.flightglobal.com/fixed-wing/turkish-aerospace-reveals-prototype-tf-x-stealth-fighter/153070.article,Publish Date :1-5-2023,Accessed on :15-5-2023.

• Hoskins, Halford L. “The Suez Canal as an International Waterway.” The American Journal of International Law 37, No. 3 (1943): 373–85.
• Israel Central Bureau of Statistics, ” Israel’s Foreign Trade in Goods”,
  Available on :   https://www.cbs.gov.il/en/Pages/SubjectPressReleases.aspx,
  Accessed on : 12-7-2022.
• Kareem Fahim, Sarah Dadouch and Asser Khattab, “Turkey launches offensive against U.S.-allied Kurdish forces in northern Syria”, The Newyork Times , Available on :
• Official Website of International Monetary Fund, “World Economic Out Look .. War Sets back The Global Recovery ” , April 2022 .Available on : https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022, Accessed on : 10-5-2023 .
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,” IMF Financial Activities List 2022” , Available on :

https://www.imf.org/external/createX/CreateX.aspx?series=fa&year=2022, Accessed on : 1-5-2023 .

• Official Website Of North Atlantic Treaty Organizatuion , “The Secretary General’s Annual Report 2022”, Available On : https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_212795.htm#sg5,
  Accessed on : 10- 4 – 2023.
• Official Website Of Kremlin , “Address by the President of the Russian Federation”, Available on :

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843, Publish date :24-2-2022 , Accessed on : 13-5-2023.

• Official Website of Nile Basin Initiative,“ All-inclusive cooperation remains key for optimizing basin-wide development” Available on : https://www.nilebasin.org/index.php/media-center/press-releases/29-all-inclusive-cooperation-remains-key-for-optimizing-basin-wide-development. Accessed on: 18-4-2023.
• Official Website Of Organization for Security and Co-operation in Europe,  “Who we are”, Available on :  https://www.osce.org/whatistheosce,      Accessed on : 10- 4 – 2023.
• Russian Government Official Websie ,” Alexander Novak: New opportunities to expand Russia-Turkey cooperation are opening up” , Available on : http://government.ru/en/news/45738/, Accessed on : 1-5-2023 .
• Russian News Agency ,” Putin highlights Russia’s readiness to boost ties with Arab League”, Available on : https://tass.com/politics/1530713, Accessed on : 10-5-2023.
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,” Russia Signs Contract with Turkey on 2nd Batch of S-400 Air Defense Systems”, Available on : https://tass.com/defense/1192793, Accessed on :10-5-2023

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/with-turkish-offensive-looming-syrian-kurds-mobilize-civilian-defense/2019/10/09/4efca794-ea02-11e9-a329-7378fbfa1b63_story.html, Accessed on 12-5-2023.

• SIPRI ,” TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2022”, Available on :

https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf, Accessed on :10-5-2023.

• The International Maritime Security Construct (IMSC) ,Available on :

https://www.imscsentinel.com/, Accessed on : 3-5-2023.

(1) على الدين هلال، مرجع سابق .

(1) علي الدين هلال ، ” النظام السياسي المصري بين إرث الماضي وآفاق المستقبل 1981-2010“، (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2010) .

(2) على الدين هلال ، مي مجيب ، مازن حسن ،”الصراع من أجل نظام سياسي جديد : مصر بعد الثورة “،( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2013 ) .

(1) على الدين هلال ، مي مجيب ، مازن حسن ،” عودة الدولة : تطور النظام السياسي في مصر بعد 30 يونيو “،( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، 2015 ) .

(2) على الدين هلال ونيفين مسعد، “النظم السياسية العربية ، قضايا الإستمرار والتغير” ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2000 ) ، ص13 .

(1) عبد الرحمن برقوق، “مفهوم النظام في العلاقات الدولية“، (الجزائر: كلية الأداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، أكتوبر 2002 ) ،
ص ص 36 – 39 .

(1) طه حميد العنكبي، “النظم السياسية والدستورية المعاصرة : أسسها وتطبيقاتها” ، (بغداد: مركز حمورابى ، الأردن ، 2013)، ص 15.

(2) إكرام بدر الدين،”ظاهرة الاستقرار السياسي في مصر“.أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ،1981.ص36 .

(3) رايار، فليب وجليلي، محمد رضا، “العلاقات الدولية”، ترجمة: حنان فوزي حمدان، (بيروت : مكتبة الهلال ، 2009)، ص ص 19- 20 .

(1) Arnold Wolfers,” Discord and collaboration”, Essays on International Politics (Baltimore: John Hopkins University Press, 1962), P.150.

(1) د. أحمد أبوالحسن زرد، تحديث الدستور…ترسيخ لدولة المؤسسات،  (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، 2007) صـ18.

(2) المرجع السابق .

(3) المرجع السابق .

(4) المرجع السابق .

• تنص المادة 245 من الدستور المصري الحاالي على : ” ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ، ويحتفظ لهم بالمرتبات ، والبدلات ، والمكافآت ، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة ” .، المصدر : موقع رئاسة الجمهورية ، “دستور جمهورية مصر العربية” ،
  متاح على الرابط :

https://www.presidency  .eg/media/46122 -2019.pdf, Accessed on : 8-5-2023 .

(2) المصدر : موقع رئاسة الجمهورية ، “دستور جمهورية مصر العربية” ، المرجع السابق .

(1) المصدر : موقع رئاسة الجمهورية ، “دستور جمهورية مصر العربية” ، المرجع السابق .

(2) الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات ، “الإدارة المحلية” ، متاح على الرابط :

https://beta.sis.gov.eg/ar/ مصر/النظام-السياسى/السلطة-التنفيذية/الادارة-المحلية. Accessed on : 15-3-2023.

(3) أحمد أبو الحسن زرد ، “النظام السياسى المصرى وتحولاته فى خمس سنوات ( 2011 – 2016)” ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، متاح على الرابط :

https://www.sis.gov.eg/section/999/7371?lang=ar, Accessed on : 10-4-2023 .

(4) عمرو هاشم ربيع ، “الأحزاب السياسية المصرية.. مشكلات كثيرة تطرح آليات للمواجهة” ، موقع رئاسة مجلس الوزراء ، مركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار ، متاح على الرابط :

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/5721?id=5721. Accessed on : 13-5-2023 .

(1) محمود عسكر ، “لماذا ينجح تعدد الأحزاب فى العالم ويفشل فى مصر؟.. ابحث عن التمويل!!.. الأحزاب فى مصر بلا موارد.. ولا مؤيدين.. وغير قابلة للحياة.. ومنغلقة.. وأغلبها للشو الإعلامى ” ، مقال بجريدة اليوم السابع ، متاح على الرابط :

https://www.youm7.com/story/2018/1/30 . Accessed on : 13-5-2023 .

(2) كامل كامل ،  أحمد عرفة ، “السياسة فكر وخدمة الناس مش لايك وشير وكومنت”.. ضعف الأحزاب السياسية سبب رئيسى فى فوضوية ملاعب السوشيال ميديا.. ومطالبات باستحداث برامج الأحزاب وانتزاع دورها من رجال الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعى” ، مقال بجريدة اليوم السابع ، متاح على الرابط :

https://www.youm7.com/story/2019/9/14. Accessed on : 13-5-2023 .

(3) عبد المنعم سعيد ، “نظرة على المجتمع المدني في مصر” ، موقع مجلس الوزراء ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، متاح على الرابط :

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7089. Accessed on : 10-3-2023.

(4) جريدة الوقائع الرسمية ، “قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” ، العدد 34 مكرر (هـ )
في 27 أغسطس 2018 .

(1) أحمد عارف الكفارتة، “العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية” ، (بغداد : مركز الدراسات الدولية ،
مجلة دراسات دولية: العدد الثاني والأربعون، 2009)، الفصل الثاني، ص ص 21 – 30 .

(2) محـمد السيد سليم، “مُحددات السياسة الخارجية”، الباب الثاني، ص ص 137- 445 .

(3) أليكس مينتس وكارل دى روين الإبن، “فهم صنع القرار في السياسة الخارجية” ، دراسات مترجمة، (أبو ظبي :
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2016)، الفصل السادس، ص ص 157 -171 .

(4) أحمد عارف الكفارتة، المرجع السابق، ص ص 30 – 34 .

(5) أليكس مينتس وكارل دى روين الإبن، المرجع السابق، الفصل السابع، ص ص 199 – 212 .

(1) أنظر ملحق أ : خريطة جمهورية مصر العربية .

(2)  موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، على الرابط التالي :

https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx. Accessed on : 13-5-2023.

(3) الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ، “استراتيجية تنمية الموارد المائية 2050 ” ، الوضع المائي الحالي ،  ص4 على الرابط التالي :

https://www.mwri.gov.eg/water-staretgy-2050/, Accessed on : 13-5-2023.

(4)  المصدر السابق .

(1) الموقع الرسمي لوزارة البيئة ،”النظم البيئية لألراضي الرطبة والمياه الداخلية” ، متاح على الرابط :

https://www.eeaa.gov.eg/uploads/topics/files/20221218185115161.pdf, Accessed on: 1-5-2023.

(2) الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، “رمال السيليكا ثروة مصر الواعدة” ، متاح على الرابط :

http://www.nrea.gov.eg/Media/New/1645, Accessed on : 1-2-2023 .

(3)  الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، “لماذا مصر” ، متاح على الرابط التالي :

https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/whyegypt.aspx#26, Accessed on :10-3-2023.

(4) الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تقارير”النشرة الإحصائية الشهرية” العدد رقم (302) – مايو 2022 ، العدد رقم (309) – ديسمبر 2022
متاح على الرابط التالي :

https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/economic-reports/monthly-statistical-bulletin, Accessed on : 10-5-2023

(5) Official Website Of International Monetary Fund,” IMF Financial Activities List 2022” , Available on :

https://www.imf.org/external/createX/CreateX.aspx?series=fa&year=2022, Accessed on : 1-5-2023 .

(1) أنظر تقرير مؤسسات “Trading Economics” ، “Fitch Rating”، “Moody”على الروابط التالية :

https://tradingeconomics.com/egypt/rating, Accessed on: 3-5-2023.

https://www.fitchratings.com/entity/egypt-80442214, Accessed on: 3-5-2023.

https://www.moodys.com/credit-ratings/Egypt-Government-of-credit-rating-258330, Accessed on: 3-5-2023.

(2)  الموقع الرسمي “Global Fire Power“ ، متاح على الرابط التالي :

https://www.globalfirepower.com/, Accessed on :10-12-2022.

(3)  جمال حمدان ، “شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان” ، الجزء الثاني بعنوان ( شخصية مصر البشرية) ، ( القاهرة : دار الهلال للطباعة والنشر ، 1967 ) ، ص 40.

(4) محمد السنوسى الداودى، “الثورة المصرية وتغيير العقلية: هل حدثت المعجزة؟ (دراسة من وجهة نظر الآخر لنا قبل وبعد الثورة)“، موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/5.htmو Accessed on  :15-10-2022.

(5) المرجع السابق .

(6) إبراهيم إسماعيل عبده محمد، “التحولات الاجتماعية ما بعد الربيع العربي وانعكاساتها على الشباب من منظور علم الاجتماع السياسي: دراسة حالة مصر خلال الفترة
من 2011 – 2018 “،  مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدولية ، العدد 14، ص ص115-136.

(1) Official Website of Nile Basin Initiative,“ All-inclusive cooperation remains key for optimizing basin-wide development” Available on :  https://www.nilebasin.org/index.php/media-center/press-releases/29-all-inclusive-cooperation-remains-key-for-optimizing-basin-wide-development. Accessed on: 18-4-2023.

(2)  Official Website of  International Monetary Fund, “World Economic OutLook .. War Sets Back The Global Recovery ” ,
April 2022 .Available on : https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022, Accessed on : 10-5-2023 .

(1)  All Information Relating To The International Maritime Security Construct (IMSC)  is Available on :

https://www.imscsentinel.com/, Accessed on : 3-5-2023.

(2) القوة البحرية  المشتركة [ “CMF“/Combined Maritime Force ] والتي تأسست خلال شهر فبراير عام 2002 وتعد شراكة بحرية دولية متعددة الجنسيات ، وتهدف لتحسين عوامل الأمن والاستقرار وتعزيز عوامل إيجاد بيئة بحرية آمنة من خلال مواجهة أنشطة الجريمة المنظمة ومكافحة عمليات التهريب والقرصنة و تشجيع التعاون الإقليمي، ويشترك فى هذه القوة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عدد (33) دولة ( مصر ، البحرين ، السعودية ، الإمارات ، اليمن ، قطر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، إستراليا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، هولندا ، نيوزيلندا ، ماليزيا ، النرويج ، باكستان ، الفلبين ، البرتغال ، سنغافورة ، سيشل ، أسبانيا ، تايلاند ، تركيا ، المملكة المتحدة ، البرازيل)، ويختلف حجم المشاركة بحسب امكانيات
كل دولة ولا يوجد سقف مُحدد لحجم المساهمة ، للمزيد من التفاصيل حول القوة البحرية المشتركة، يُمكن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتاحة
على الموقع الرسمي للقوة :, Accessed on 10-5-2023  https://combinedmaritimeforces.com

(3) Flight Global,” Turkish Aerospace reveals prototype TF-X stealth fighter”, Available on :

https://www.flightglobal.com/fixed-wing/turkish-aerospace-reveals-prototype-tf-x-stealth-fighter/153070.article,
Publish Date :1-5-2023,Accessed on :15-5-2023.

(1) نورهان الشيخ ، “قراءة في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة” ، (القاهرة: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، العدد 49670،3 ديسمبر 2022) ،
منشور على الرابط الإلكتروني :  https://gate.ahram.org.eg/daily/News/204323/4/879589 ، تم الاطلاع على الوثيقة الرسمية للإستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة ، على الرابط التالي :

https://media.defence.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENCE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF.

(2) Official Website Of Kremlin , “Address by the President of the Russian Federation”, Available on :

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843, Publish date :24-2-2022 , Accessed on : 13-5-2023.

(3) Economics and Business Research  , “World Economic League Table 2023”, Available on :

https://cebr.com/reports/world-economic-league-table-2023/, Accessed on 15-5-2023.

(1)  Fitch Rating , “Global Economic Outlook – March 2023”, Available on :

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-march-2023-10-03-2023,
Accessed on :15-5-2023.

(2)  SIPRI ,” Trends In World Military Expenditure, 2022”, Available on :

https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf, Accessed on :10-5-2023.

(3) Official Website Of  North Atlantic Treaty Organizatuion , “The Secretary General’s Annual Report 2022”,
Available On : https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_212795.htm#sg5, Accessed on : 10- 4 – 2023.

(4) Official Website Of Organization for Security and Co-operation in Europe, “Who we are”,
    Available on :  https://www.osce.org/whatistheosce, Accessed on : 10-4 – 2023.

(1)  Hoskins, Halford L. “The Suez Canal as an International Waterway.” The American Journal of International Law 37, No. 3    (1943): 373–85. https://doi.org/10.2307/2192719.

(2) بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، على الرابط التالي :

https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?ind_id=5782, Accessed on :15-5-2023.

(3)  أنظر  النص الأصلي لإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد ترامب من خلال الرابط الإلكتروني :

https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.,
 Accessed on : 20-10-2021

واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي في عهد بايدن عبر الرابط :

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-security-strategy-10.2022.pdf.  Accessed on : 11-11-2022.

(1) استراتيجية التنميـة المستدامة “رؤيـة مصـر 2030” تتبنى مفهـوم التنميـة المستدامة كإطـار عـام يهدف إلى تحسـن جـودة الحيـاة في الوقـت الحـاضر
بما لا يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة في حيـاة أفضـل، ومـن ثـم يرتكـز مفهـوم التنميـة الـذي تتبنـاه الاستراتيجية عـلى عدة محاور)  الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته – العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة – اقتصاد تنافسي ومتنوع – المعرفة والابتكار والبحث العلمي – نظام بيئي متكامل ومستدام – السلام والأمن المصري – تعزيز الريادة المصرية ) ، المصدر :الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات،” آفاق وتحديات استراتيجية
التنمية المستدامة في مصر” ، على الرابط التالي :

https://www.sis.gov.eg/Story/235782/, accessed on : 15-5-2023.

(1)  أنظر ملحق ب: إجراءات مجابهة التحديات الرئيسية التى تواجه قطاعات ( الزراعة – التجارة والصناعة  – السياحة – الصحة – التعليم  ) .

(2) أنظر ملحق ج : السياسات الإعلامية وتحسين الأداء الإعلامي بما يتواكب مع متطلبات تحقيق المصالح والأهداف القومية .

(1) أنظر ملحق (د) : السياسة الخارجية المصرية .

(1) ريهان محمد عطية ، “التحديات والمخاطر التي تواتجه أهم المحاصيل الاستراتيجية في قطاع الزراعة في مصر” ، ( القاهرة :
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية ، مجلد 12 ، 2021 ) ، متاح على الرابط  :

https://jaess.journals.ekb.eg, Accessed on : 19-4-2023.

(1)  بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مرجع سابق .

(2) المرجع السابق .

(1) موقع رئاسة مجلس الوزراء ، “لمذا مصر”، مرجع سابق .

(1)  أنظر فيديو حديث الرئيس على موقع اليوتيوب ، متاح على الرابط التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=U8KPD4sdG3k, Accessed on : 10-4-2023.