أثر الصعود الصيني على مستقبل الهيمنة الامريكية في افريقيا

مقدمة:

تشهد دول العالم تحولات ملحوظة على الساحة الدولية والإقليمية، أدت في العقد الأخير إلى ظهور دول نامية، بدأت بفرض سيطرتها على النظام العالمي، واصبحت خطر على الركائز القائمة على القطبية الأحادية، وتعد القارة الأفريقية حاليا من أهم ساحات المنافسة الدولية، سوء كانت بين القوة الدولية او الإقليمية، وتكون الصين من أوائل الدول الحالية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأفريقية، حيث وسع الغرب نفوذه في القارة بأسلحة قوية واستعمار عسكري في الماضي، وتزايد دور الصين النشط الذي جعل من الصين نموذجاً مفضلاً لدول القارة الأفريقية، خاصتا في ظل الاستثمارات الصينية الموجه للبنية التحتية، ولكن وجهة الصين عددت تحديات في أفريقيا، أبرزها النفوذ الأمريكي الذي يعد أكبر تحديات الصين في أفريقيا، والذي تغلبت علية الصين باستخدام القوة الذكية مع الدول الافريقية، ومن أبرز هذه النماذج كل من دولتي جيبوتي وإثيوبيا التي ضخت لهم الصين استثمارات اقتصادية وبنية تحتية وأيضا قواعد عسكرية غير استعمارية على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت القوة الصلبة مع القارة، و نرى ان هذه الدراسة توضح وجه المقارنة بين التواجد الصيني في جيبوتي والتواجد الصيني في إثيوبيا، حيث في جيبوتي يمثل تواجد عسكري بقواعد عسكرية صينية تم انشائها في عام 2016 بجوار قواعد عسكرية أمريكية، لتأمين مصالحها في مضيق باب المندب ولتسهيل تأمين مشروع الحزام والطريق الذي يتم تأسيسه، بينما تواجد الصين في إثيوبيا يمثل تواجد صيني اقتصادي، حيث قامت الصين بتأسيس عدد من الشركات الصينية والسيطرة على العديد من الأراضي الزراعية والمساهمة في مشروع سد النهضة، مما يؤدي إلى توغل الصين في الدولتين ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية وتحجيم دورها فيهم، وفي أفريقيا كاملة، ولكن واجهت الصين عدة تحديات في أفريقيا أثناء وجودها سوف يتم عرضهم في هذه الدارسة.

اولاً: إشكالية الدراسة:

على الرغم من تعدد أوجه التعاون الاقتصادي والعسكري بين الصين والدول الافريقية الا ان النفوذ الصيني على دولتي جيبوتي وإثيوبيا كان من خلال استخدام الصين القوة الذكية التي تعد دمج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، وتعد من أسباب التوجهات الصينية الي القارة الافريقية هي أهمية إثيوبيا الاقتصادية وأهمية جيبوتي الجيوسياسية التي تجعل منها مطمع للقوة الكبرى للتواجد العسكري بها وجعل من القارة الافريقية منطقة صراع لهم وعلى غرار ذلك تتنافس القوة الدولية على التواجد في القارة ومن ابرز هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية والصين فما مدي ذلك التنافس على الدول الافريقية عامة وجيبوتي وإثيوبيا خاصتا ومن هذا المنطلق تحاول الدراسة ان تجيب على تساؤل رئيسي وهو: أثر الصعود الصيني على مستقبل الهيمنة الامريكية في أفريقيا دولتي جيبوتي وإثيوبيا نموذجا؟

ثانياً: تساؤلات الدراسة:

ومن هذا التساؤل الرئيسي تتفرع مجموعة من التساؤلات تسعى الدراسة إلى الاجابة عليها وهي:

1. ما هي القوة الصلبة؟ وما القوة الناعمة؟ وما هي القوة الذكية؟
2. ما الموقف الأمريكي من الصعود الصيني؟
3. ما هي الاستراتيجية الصينية في دولتي جيبوتي وإثيوبيا؟
4. ما أهمية الجيوسياسية لدولتي جيبوتي وإثيوبيا؟
5. ما هي التحديات التي تواجه الصين في الصعود في القارة الأفريقية؟

ثالثا: النطاق الزماني والمكاني:

– النطاق المكاني:

بالرغم من ان مفاهيم، القوة الناعمة، القوة الصلبة، القوة الذكية، الجيوسياسية، الاستراتيجية الصينية، وكل ما سبق تعتبر مفاهيم محورية لهذه الدارسة الا ان الشق الاخر من الدراسة يتمثل فيه التطبيق الخاص لهذه المفاهيم في القارة الأفريقية وبالتحديد كل من دولتي جيبوتي وإثيوبيا.

– النطاق الزماني:

قامت هذه الدارسة باستعراض الصعود الصيني الأمريكي من 2013 وحتى الان لكونها الفترة التي شهدت بداية توجه الصين للقارة الافريقية بدايتا اعلان الصين في عام 2013 عن مشروع الحزام والطريق حتى وقتنا الحالي.

رابعا: اهداف الدراسة:

تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى معرفة كيفية صعود الصين في أفريقيا كقوى اقتصادية صاعدة في النظام الدولي، وفي هذا الإطار تُثار مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:

1. إلقاء الضوء على أهمية القارة الأفريقية الجيوسياسية للصين بشكل عام ولدولتي جيبوتي وإثيوبيا بشكل خاص.
2. تحليل الموقف الأمريكي الصعود الصيني في أفريقيا.
3. رصد مفهوم القوة الناعمة والقوة الصلبة والقوة الذكية.
4. رصد التحديات التي تواجهها الصين في القارة الأفريقية.

خامسا: أهمية الدراسة:

تعد أهمية دارسة الصعود الصيني في القارة الأفريقية بشكل عام وفي دولتي جيبوتي وإثيوبيا بشكل خاص تكمن في معرفة مدي تطور هذا الصعود على دول القارة الأفريقية عامة وعلى النفوذ الأمريكية في أفريقيا خاصة وكيف سيكون مدي الاستقرار لدي الدول الأفريقية بعد هذا الوجود.

سادسا: مناهج الدراسة:

المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحثون لدراسة مشكلة من المشاكل، أي انه أسلوب للتفكير المنظم والكيفية التي يصل بها الباحث الي هدفه.

وقد تعتمد الدراسات السياسية والاجتماعية غالبا على استخدام العديد من المناهج، وتستخدم عادة تكامل منهجي يجمع بين العديد من المناهج، وذلك لتلافي عيوب استخدام منهج بعينة.

وفي هذا السياق، سوف يتم استخدام أكثر من منهج لبحث موضوع الدراسة، ومن هذه المناهج والاقترابات:

1. المنهج المقارن:

استخدم الباحثون منهج المقارن، وذلك لدراسة أثر الصعود الصيني على مستقبل الهيمنة الامريكية في القارة الافريقية، وأثر هذا الصرع على دولتي جيبوتي وإثيوبيا التي يتم التدخل فيهما بصفة مباشرة في سياستها الداخلية، وكذلك مدي فاعلية هذا الصعود على الدولتين.

وفي هذا السياق، استخدم الباحثون منهج المقارنة على أكثر من مستوي أي المقارنة بين دولتي جيبوتي وإثيوبيا من حيث الصعود الصيني والهيمنة الامريكية داخل الدولة ومن ثم بين الدولتين.

2. 2. اقتراب الاقتصاد السياسي:

استخدم الباحثون في هذه الدارسة اقتراب الاقتصاد السياسي من أجل تحليل سياسة الصعود الصيني في القارة الأفريقية لدولتي إثيوبيا وجيبوتي امام الهيمنة الامريكية. ومن اهم النقاط التي طرحتها هذه الدراسة هي الكيفية التي أمكن بها التأثير على تشكيل سياسات الصعود الصيني في أفريقيا، وتتمثل اهم المقولات الاقتراب الاقتصاد السياسي في:

• وجود حالة من التشابك بين السياسة والاقتصاد، قد يركز هذا الاقتراب على العلاقة بين الحكومة والاقتصاد، وذلك من خلال دراسة دور الحكومة بما تقدمة من قرارات وسياسات وخطط يكون لها انعكس مباشر على الحياة الاقتصادية.
• يهتم الاقتصاد بدراسة الخلاف حول الموارد النادرة، بينما تهتم السياسة بشكل عام بالقرارات المرتبطة بتخصص تلك الموارد بما في ذلك البنية التحتية والزراعة…إلخ، وفي هذا الإطار يظهر الصراع على الموارد المتاحة النادرة لدي الشرائح المختلفة من دول القارة.
• وهناك علاقة تبادلية وثيقة بين الاقتصاد والسياسة في عدد من الموضوعات الهامة منها: سياسات ضريبية، والرفاهية الاجتماعية وغيرها ذات الطابع الاقتصادي التي يقع على عاتق الحكومة مهمة حمايتها وتنظيمها وتوجيه العملية الاقتصادية في اطارها.

سابعا: الدراسات السابقة:

بعد مراجعة عدد من الدراسات الأساسية المتعلقة بموضوع الدراسة تم تصنيف هذه الدراسات حسب موضوعات وربطها بتساؤلات الدراسة الي محاورين رئيسيين هي:

المحور الاول: الدراسات التي تتحدث عن القوة الصلبة، القوة الناعمة، القوة الذكية للدولة وأثرها على التغيرات الدولية الحالية، وهي دراسات عديدة من أبرزها:

1- دراسة للعالم جوزيف ناي بعنوان: “القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية“.   وتتحدث الدراسة عن ظهور مفهوم القوة الناعمة والتي تبني مفهومها على انها سلاح مؤثر يحقق الأهداف عن طريق الجاذبية بدلا من الارغام او دفع الأموال، وهذا ما ساعد الولايات المتحدة في تغير سياستها من استخدام أدوات الاجبار الي أدوات الاقناع والتأثير مما ساعد الولايات المتحدة على فرد سيطرتها علي الدول المستضعفة. [1]

2_دراسة للدكتورة صفاء على حسين بعنوان: “استراتيجية القوة الذكية وأثرها في السياسية الخارجية الصينية“. وتتحدث هذه الدراسة عن استخدام الصين القوة الذكية مع الدول النامية وتعتبر القوة الذكية من أحدث أنواع القوة التي تستخدمها الدول الصاعدة في الهيمنة على الدول الفقيرة، وتتحدث هذه الدراسة أيضا عن مدي تقبل هذه الدول لسياسة الصين الجديدة، وهل تتغلب الصين في سياستها الخارجية على السياسة الخارجية الامريكية.[2]

3_ دراسة للدكتورة سوزان إسماعيل بعنوان: “القوة الذكية في إدارة الازمات الدولية“.

وتتحدث هذه الدراسة عن مدى مساعدة القوة الذكية الدول الفقيرة في الخروج واللجوء الي الشراكة مع الدول الكبرى من حيث استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية بدلا من القوة العسكرية فقط استخدامات الدول الكبرى القوة الذكية في الهيمنة على الدول الصغيرة، وما مدي تأثير هذا النوع من القوة على الدول الفقيرة.[3]

4_دراسة للدكتور السيد على أبو فرحة بعنوان: “ في تحليل واقع للتنمية أفريقيا”.

وتتحدث هذه الدراسة عن واقع التنمية في أفريقيا وهو مدخل تحليل ملامح ومؤشرات التنمية في القارة الافريقية، وبالمقارنة بمؤشرات التنمية الغربية، واقامت استراتيجية للتنمية في افريقية ومدى ومن مظاهر التنمية مبادرة الحزام والطريق، وتسعي الدراسة لقراءة المؤشرات الدولية الغربية للتنمية الإنسانية والمستدامة في ضوء خبرة عربية واسلامية [4].

5_دراسة للدكتور إيهاب عياد بعنوان: “الأمن الجيوسياسي على القرن الأفريقي وديناميات القوى الفاعلة الأفاق المستقبلية”.

تتحدث هذه الدراسة عن إعادة الصياغة مفهوم الجيوسياسي والخطط المستقبلية لاستخدام الأمن الجيوسياسي في القرن الافريقي التي تمثل كلا من جيبوتي وأثيوبيا والسودان والصومال، حيث تعد منطقة القرن الأفريقي من اهم المناطق التي تركز عليها الدول الكبرى بسبب أهميتها الجيوسياسية للقرن الافريقي واهميتها في الحسابات الإقليمية الدولية وإعادة الصياغة الجيوسياسية بما يحقق الامن الجيوسياسي الإقليمي والدولي، وتسعى للإجابة علي تساؤل رئيسي مفاده الي أي مدى كان لديناميات القوة الفاعلة في منطقة القرن الافريقي اثرها على الامن الجيو سياسي للمنطقة . [5]

المحور الثاني: الدراسات التي تحدثت عن الصعود الصيني والهيمنة الامريكية في المنطقة الافريقية، وهي دراسات عديدة من أبرزها:

1_ دراسة الدكتور هادي محمد حسين برهم بعنوان: ” التنافس الأمريكي الصيني في أفريقيا بعد الحرب الباردة “, 1991: 2010.

تتحدث الدراسة عن ماهية أثر النظام الدولي على تنافس القوى الدولية، وبالتحديد في فترة ما بعد الحرب الباردة1991- 2010، وذلك من خلال تطبيقها على التنافس الأمريكي_ الصيني في القارة الافريقية، وقياس مدى أثر النسق الدولي على هذا التنافس من خلال التطرق الى المصالح لكلا الطرفين في القارة الافريقية في ظل التغيرات التي حدثت في النظام الدولي بعد الحرب الباردة.[6]

2_ دراسة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعنوان ” العرب والصين: مستقبل العلاقة مع قوة صاعدة “.

تتحدث الدراسة عن البعد التاريخي والثقافي للعلاقات بين الصين ودول المنطقة العربية منذ القرن السابع إلى القرن العشرين، بما في ذلك العلاقات التجارية منذ العصر العباسي، كما توضح الاستراتيجية الصينية في الوطن العربي، من خلال تناول سياسات الطاقة الصينية ومساهمة الصين كقوة عظمي في أمن الشرق الأوسط، أضافة الي السياسة الخارجية الصينية. [7]

3_ دراسة الدكتور رغدة البهي، ” الصعود الصيني ومستقبل الهيمنة الامريكية على النظام الدولي “.

تتحدث الدراسة عن مقاومات ومؤشرات الصعود الصيني، وتداعيات ذلك على النظام الإقليمي الاسيوي وتوازنات القوة العالمية وهيكل النظام الدولي الراهن وقوة ومكانة الولايات المتحدة الامريكية عالميا، وتتجلي أبرز التداعيات في الصراع الدامي على الموارد الاقتصادية التنافس العسكري للسيطرة على غرب المحيط الهادي ونهاية التفوق الأمريكي على النظام الدولي القائم.[8]

4_ دراسة دكتور علاء عامر بعنوان: ” هل تكون افريقيا شرق اوسط جديد هذه الدراسة عن نفوذ الدول الكبرى داخل افريقيا “.

تتحدث الدراسة عن الاعتبارات الجيوسياسية والجيواستراتيجية لاي إقليم حيث تلعب دورا كبيرا ومحوريا في تحديد ماهية العلاقات البيانية لهذا الإقليم واشكالها واليات التفاعل التي تحكم هذه العلاقات وتحديد مساراتها واتجاهاتها وأهدافها الجيوبوليتيكية، حيث توضح أيضا ان العلاقات الدولية هي استجابة وترجمة لمتطلبات واقع جغرافي وسياسي واقتصادي معين وتحدد هذه العلاقة وترسم أنماط السلوك السياسي المتبع في علاقتها مع العلاقات الأخرى، سواء على الصعود الإقليمي او الدولي [9].

5_ دراسة للدكتورة أمنية محسن بعنوان: ” السياسة الخارجية الصينية اتجاه افريقيا ” 1991-2015.

تدور هذه الدراسة عن السياسة الخارجية الصينية في النظام الدولي الجديد الذي تشكل بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، وتعالج الدراسة نقاط أساسية تتمثل في لإدراك التغيرات اللاحقة لسقوط الاتحاد السوفييتي، وأهداف السياسة الخارجية الصينية في ظل النظام الدولي الجديد، والسياسات التطبيقية وحدود الإنجاز، وكذلك تطرقت الدراسة إلى التحديات المستقبلة خاصة الاهتمام بملفات حقوق الإنسان، ومستقبل الحريات السياسية من ملاحقة الولايات المتحدة لها في هذا الأمر.[10]

6_ دراسة للدكتور زاك فيرتين بعنوان: ” منافسات القوى العظمي في البحر الأحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة إلى الولايات المتحدة “.

وتتحدث هذه الدراسة عن وجود الصين المتنامي في جيبوتي غير المسبوق إلى تلك الدولة المرفئية الأفريقية المعروفة قليلا وجعلها المحك في النقاش حول أهداف بكين العالمية المتوسعة. وفي العام 2017، افتتح جيش التحرير الشعبي الصيني هناك أول قاعدة عسكرية له عبر البحار، عند مدخل البحر الأحمر، متخليا بذلك عن سياسة قديمة تقضي بعدم تمركز جنود صينيين في الخارج، ولا تطل هذه المنشأة الجديدة للبحرية الصينية على معبر استراتيجي مهم وعلى أحد ممرات الشحن الأكثر نشاطا في العالم فحسب، بل أيضا على قاعدة عسكرية أمريكية.[11]

7_ دراسة للدكتور جيهان عبد السلام عباس بعنوان: “العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية: دراسة تحليلية“.

تتوضح الدراسة طبيعة العلاقات الصينية الافريقية من احتوائها علي ثروات معدنية نادرة وأيضا ما يميز الصين انها ليس لديها تاريخ استعماري سابق في افريقيا، ومن ثم فإن علاقات الطرفين تخلو من الحساسية، وأن هناك تكامل لاقتصاديات الطرفين، حيث تتوفر تقريبا لدى كل منها احتياجات الآخر، فالصين لديها رأس المال والتقنيات وتمر بمرحلة نمو اقتصادي في حاجة الى موارد عديدة، وافريقيا ارض بكر للاستثمارات ومتعطشة لتقنيات تناسب ظروفها وتحتاج الى شريك دولى يستثمر وينمي ويطور مواردها دونان تكون له مطامع أبعد من الاستفادة الاقتصادية المشتركة. [12]

8_ دارسة سهرة قاسم محمد حسين بعنوان” “الصعود الصيني وتأثيره على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط” (2001-2009)”.

تتحدث الدراسة عن الصعود الصيني سيغير معالم كثيرة للنظام الدولي بمواصلتها دفع تعددية الأقطاب، وديمقراطية العلاقات الدولية، وتنوع الأنماط التنموية، ودفع الاقتصاد العالمي نحو الازدهار المشترك، ومعاضة الهيمنة وسياسة القوة والإرهاب بجميع أشكاله، وبناء نظام دولى جديد عادل ومعقول، وستعمل الصين على تعميق أعمال المنفعة المتبادلة، والتعاون مع البلدان النامية، وصيانة المصالح المشتركة معها، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول العالم، وهو ما تعلنه السياسة الخارجية الصينية، وهذا بالطبع سيغير من صورة النظام العالمي الذي تسوده أحادية الهيمنة الأمريكية.[13]

9_ دراسة للدكتور محمود زكريا بعنوان: “القواعد العسكرية في جيبوتي“.

تتحدث هذه الدراسة عن أهمية موقع جيبوتي في إطار إقليم شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، وعلى الرغم من كونها ثالث أصغر دولة في افريقيا من حيث المساحة، إلا أنها تعد أحد أبرز الدول الافريقية ذات الموقع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ونظرا لتحكمها في عمليات المرور عبر باب المندب وخليج عدن، وهو ما شكل دافعا قويا لتنافس القوى الدولية والإقليمية على نحو يتجاوز الأشكال التقليدية للتعاون الدولي، وذلك عبر تعزيز وجودها العسكري في إطارها.[14]

10_ دراسة للدكتور أسماعيل ذياب خليل بعنوان: “سياسة الامريكية في ضبط التوازنات الإقليمية في شرق آسيا الصين واليابان نموذجا”.

تتحدث هذه الدراسة عن منطقة جنوب الشرق آسيا، في أطار التنافس الإقليمي والدولي بين اليابان والصين، والتي تمكنت فيها الصين في بداية القرن الواحد والعشرين من بلورة حضور إقليمي فاعل ومؤثر في شرق اسيا وذلك عبر نجاحها بتوظيف قوتها وقدرتها الذاتية بدقة ومحكمة سعيا لتحقيق أهدافها، وانطلاقا من ذلك سعت السياسة الخارجية الامريكية وضمن استراتيجية “إعادة التوازن في الرق آسيا” التي علن عنها عام 2012، فعملت السياسة الامريكية على بناء استراتيجية لاحتواء هذا العملاق الاسيوي عن طريق تعزيز تحالفها واقتصاديا.[15]

وقد استفاد الباحثون من دراسات هذه المحاور بالتعرف على الدور الذي تلعبه الصين في كل من الدول الافريقية عامة ودولتي إثيوبيا وجيبوتي بالأخص في الفترة بين عامي 2013: حتى الان حيث من بداية اعلان الصين عن مشروع الحزام والطريق وتوجهها للقارة الافريقية حيث تري الصين ان هذه القارة هي مركز نجاح المشروع وأنها من اهم قارات العالم في الاستثمار الاقتصادي للدول الصاعدة، حتى عام 2023 حيث بدأت المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأبرز هذه المنافسات عمل الصين القمة الصينية العربية وتلاها بعد ذلك القمة الامريكية الافريقيةّ.

وبناء على ما يحاول الباحثون من خلال الدراسة ان تضيف وتركز على دور الصين في تحقيق سياساتها في القارة الافريقية عامة، وفي ضوء التحليل المقارن لإثيوبيا وجيبوتي.

ثامنا: أدوات جمع المادة العلمية:

تم الاعتماد على العديد من المصادر المكتبية متمثلة في (الموسوعات، الكتب، الرسائل العلمية من ماجستير أو دكتوراه، الدوريات، المقالات، المواقع العلمية) العربية والأجنبية.

بالإضافة الي الاستعانة بالبيانات المنشورة وغير المنشورة التي تم اختيارها من مصادر عديده مثل مركز المعلومات واتخاذ القرار وأيضاً مراكز البحث العلمي إلى جانب البنك الدولي والمواقع الإلكترونية التي تم الاستفادة منها في الدراسة.

تاسعاً: تقسيم الدراسة:

للإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق اهدافها، تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول تضمن كل منها مبحثين او ثلاثة، بالإضافة الى مقدمة وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

جاء الفصل الأول تحت عنوان: الإطار النظري: التأصيل المفاهيمي، والذي ينقسم إلى مبحثين رئيسيين: حيث تناول المبحث الاول ماهية القوة بكل مشتقاتها من خلال مفهوم القوة الصلبة والقوة الصاعدة والقوة الناعمة، حيث يتناول المبحث الثاني العلاقة بين مفهوم القوة الصاعدة والقوة الذكية.

يأتي الفصل الثـاني تحـت عنـوان: الآليات والسياسات الصينية-الامريكية في أفريقيا، وذلك من خلال مبحثين، يأتي المبحث الأول، تحت عنوان: اليات الصعود الصيني في أفريقيا، بينمـا يأتي المبحث الثاني، تحت عنوان: استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في افريقيا.

وتناول الفصل الثالث الوجود الصيني في أفريقيا: فرص وتحديات من خلال ثلاثة مباحث، يأتي المبحث الأول تحت عنوان: الاستثمارات الصينية في إثيوبيا، ويأتي المبحث الثاني تحت عنوان الاستثمارات الصينية في جيبوتي، وأخيراً يأتي المبحث الثالث تحت عنوان: تحديات التواجد الصيني في افريقيا في ظل الهيمنة الامريكية.

وقد انتهت الدراسة بمجموعة من أهم النتائج التي توصل اليها نظرياً وتطبيقياً من التجربة التطبيقية على إثيوبيا بمقارنتها مع جيبوتي أي تقديم وتقويم موضوعي الدولتين محل الدراسة في ضوء التحليل المقارن، وما الدروس المستفاد منها بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة.

الفصل الاول

الإطار النظري: التأصيل المفاهيمي

بداية، تشكل دراسة تجربة القوة أهمية كبري للبلاد المتنامية والبلاد السائرة على طريق النمو. لا تزال مفاهيم القوّة بأنواعها المختلفة تحظى باهتمام كبير من الباحثين والفاعلين المعنيّين في المجتمع الدولي والقوى الصغيرة والصاعدة على حد سواء. يناقش هذه الفصل طبيعة كل من القوّي الصلبة والناعمة والذكية، وطريقة عملهم، وكيفية توظيفهم، ومدى فعاليتهم، وحدود تأثيرهم، فتجادل بأنّ القوّة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإنما تُصنع، ولذلك فهي ليست مجرّد استراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الذكية، ولا يمكن شراؤها بشكلها الخام كمّيًا كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الصلبة، وليست ذات طابع سلبي أحادي كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة النافذة.  وضرورة التمييز بين مصادر القوة الناعمة وأدواتها، وكذلك إمكانية حشد مصادر هذه القوّة الناعمة وتوجيهها في اتجاه الطرف المستهدف باستخدام أدوات القوّة الناعمة. وهو لمحاولة التعرف على استراتيجية القوة الذكية وأثرها في السياسة الخارجية الصينية، اذ تعد الصين من القوى الدولية الصاعدة التي باتت تمتلك من مقومات القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية ما يؤهلها لممارسة دور أكبر في الشؤون الدولية وخاصةً في أفريقيا ومما لا شك فيه ان الصين تمتلك اهمية خاصة في النظام السياسي الدولي وذلك لما لها من فاعلية وتأثير سياسي متصاعد في أفريقيا.

من هذا المنطلق، ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين هما: المبحث الأول يتحدث عن المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة، المبحث الثاني يتحدث عن بعض المفاهيم كقوة الذكية والقوة الصاعدة.

المبحث الاول

التعريف بالمفاهيم الأساسية للدراسة

يعد مفهوم القوة من اهم المفاهيم الاساسية التي يتم الاعتماد عليها في تفسير العلاقات الدولية والذى يمكن الاعتماد عليه في فهم وتحليل حركة التفاعلات الدولية والمواقف التي تتخذها الفواعل الدولية المختلفة من الدول او غير الدول، وتظهر اهميته كذلك في فهم الصراعات الدولية وكيفية تجاوب الاطراف فيما بينها بناءاً على قوتها المادية والمعنوية فقد تطور مفهوم القوة وتعددت اتجاهاته على مر التاريخ فيما بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة على الاقناع والتأثير حتى العصر الحديث وبزوغ التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على مفهوم القوة سواء كانت المادية او المعنوية.[16]

وقد ارتبط مفهوم القوة بمدى امتلاك الدولة لعناصر التفوق الاستراتيجي، والقدرة الفعلية على استخدامها وبدأت اتجاهات التحليل النظري حقائق السياسة الدولية تعرف القوة من اتجاهات وأفكار، انما القوة في مفهومها المطلق هي فرض إرادة على إرادة، وهي التأثير في الآخرين إما بالتهديد والردع أو الإغراء والاستمالة، ونظريات القوة متعددة يعتمد عليها النظام الدولي في توزيع انماط القوى الدولية، وتفسير إمكانية تأثيراتها في العلاقات الدولية، فالقوة (عند ابن خلدون) ضرورية لوجود الدولة واستمرار الحكم، وقد وصف أيضا القوة السياسية في مقدمته بأنها تشمل عامل الاستبداد والتأثير والإغراء. وتؤكد نظرية القوة والغلبة لابن خلدون أن الدولة نشأت نتيجة العنف والقوة، وأنها أداة تستخدم داخل المجتمع للردع وخارج المجتمع لفرض الهيبة وحماية حدود الدولة.

(ميكافيللى) القوة من العناصر الأساسية لقيام الدولة، لأنها المصدر الوحيد الذي يحافظ على ديمومتها وتوسعها، وهي وسيلة الأمير لإضفاء الشرعية على سلطته خارجيا، من خلال الدفاع العسكري، والحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال القوة في فرض القوانين أفضل لك أن تكون مهابا على أن تكون محبوبا.[17]

كما (أكد هویز وبودان) أن القوة هي حق إلهي مطلق من حقوق الدولة، لأن وظيفتها توفير الأمن والرخاء للأفراد، وتعتمد تلك الوظيفة على امتلاك الدولة لعنصر القوة. [18]

التعريف بالمفاهيم الاساسية للدراسة:

تعددت مفاهيم القوة في العلاقات الدولية من حيث الشكل والقدرة والتأثير والممارسة لأن اساس كل صراع هو القوة الذي يتمثل في محاولة الانسان وإمكانية اخضاعه عن طريق القوة.

حيث يعد مفهوم القوة من المفاهيم الهامة التي تعتمد عليها في النظام الدولي والمواقف التي تحدث وتعد القوة ايضاً أحد اهم مقومات الدولة في تحقيق مصالحها، حيث تطور المفهوم وتعددت اقواله ونظرياته واتجاهاته على مر الزمن.

ويعتبر المفكرين القوة على أنها قدرة الطرف (أ) على التأثير في (ب)

وتعرف ايضاً القوة الصاعدة هي ان الدول التي في مرحلة تطور سريع، وتسجل معدلات نمو صناعي واقتصادي مرتفع، وتكون فيها التنمية عنصر أساسي للاستقرار. [19]

مفهوم القوة الصلبة:

يشير مفهوم القوة الصلبة إلى المفهوم التقليدي للقوه والذي يعرف القوة على أنها “القدرة على فرض السيطرة على الآخرين عن طريق الإكراه او الحوافز المادية، ومن المصادر الأساسية للقوه الصلبة هي “القوة العسكرية” والقوة الاقتصادية” والتي يمكن تحقيقها من خلال ثلاث طرق الاولى بالإكراه والثانية التحفيز والثالثة عن طريق طريقين الأولى والثانية يصنفان تحت مصطلح “القوة الصلبة ” والثانية “القوة الناعمة”.[20]

والقوة الصلبة هي قوة التأثير من الخارج تكون بحالتين الاولى استخدام القوة العسكرية والثانية القوة الاقتصادية:

أ. في الحالة الاولى:

تتكون عندما تقرر الدولة استعمال القوة العسكرية فأنها لن تقوم باستخدام السلاح مباشرة، بل تقوم بالتدرج في استعمال السلاح لعدة اشكال فتبدأ من الاقل تكلفة الى الاعلى لذلك نجدها في البداية تحاول اجبار الاخرين وإذا لم يستطيعوا فسوف يؤدي ذلك الي تتطور واستخدام الردع والدفاع ومن ثم الهجوم المباشر. [21]

ب. في الحالة الثانية:

هي استعمال القوة الاقتصادية واهم ادواتها جعل الآخرين يتولون أشياء لصالحها ولا ترغب فيها بهذا يكون استعمال القوة بشكليهما العقوبات والمكافآت المساعدات.[22]

القوة الصلبة: هي استخدام القوة العسكرية، والاقتصادية، للتأثير على سلوك، أو مصالح، الكيانات السياسية الأخرى. وغالبا ما يكون هذا النوع من القوة، أكثر عدوانية وأكثر فاعلية، وبنتائج سريعة، وذلك عندما يفرضه كيان سياسي، على كيان سياسي آخر، يتمتع بسلطة عسكرية، أو اقتصادية أقل.

تختلف القوة الصلبة، عن القوة الناعمة، التي تأتي عن طريق الدبلوماسية، والحوار الحضاري، والتاريخ، والعلاقات المشتركة.[23]

منذ انتهاء الحرب الباردة مع انتهاء الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة هي من تستخدم القوة الصلبة في تحقيق اهدافها العدوانية تجاه الدول الأخرى، بينما كانت روسيا مكتفية باستخدام القوة الصلبة داخل اراضيها خاصة ضد جمهورية الشيشان دون ان تخرج قوتها خارج حدودها،  حتى جاءت أحداث جورجيا، لتتبادل روسيا والولايات المتحدة الأدوار، اذ تدخلت روسيا عسكريا لتفرض مصالحها بالقوة العسكرية، بينما وقفت الولايات المتحدة عند حد استخدام أساليب وأدوات القوة الناعمة، إلى درجة أن باتت تبرر هذا الخيار، حيث أعلن مسئولين منها انهم نصحوا جورجيا بعدم الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، لأنها ستكون في صالح روسيا، وهو ما يعنى انهم ابلغوا جورجيا  بعدم قدرتهم على التدخل العسكري، او تقديم الدعم العسكري في مثل تلك المعركة، كما الولايات المتحدة ما تزال تراوح مكانها في التعامل مع روسيا، بإعلانات تتحدث ولا تفعل شيئًا؛ إذ هي ما تزال عند حدود التهديد بإعادة النظر في العلاقات مع روسيا، وبالوقوف ضد انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.. إلخ. [24]

وفقًا لجوزيف ناي، تتضمن القوة الصلبة، القدرة على استخدام سياسة العصا والجزرة، من القوة الاقتصادية، والعسكرية، لحمل الآخرين على اتباع إرادتك.

يصف أرنست ويلسون، القوة الصلبة بأنها القدرة على إجبار كيان آخر، على التصرف بطرق، لا يتصرف بها عادة، إذا ترك الخيار له.[25]

استخدم جوزيف ناي، المصطلح لتحديد بعض التدابير السياسية، المتعلقة بـإيران أيضا. على سبيل المثال، هناك العديد من العقوبات ضد إيران، التي أقرها مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وكذلك هناك العديد من

الدول مثل الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، فرضت أيضا عقوبات ثنائية ضد إيران. حيث يفرض قيودا على صادرات المواد النووية، والصاروخية إلى إيران، والمعاملات المصرفية، والتأمينية، والاستثمار في النفط، وصادرات المنتجات البترولية المكررة، إلخ. تتخذ العديد من الدول مثل هذه الإجراءات لردع، برنامج الأسلحة النووية الإيراني المحتمل. [26]

القوة الناعمة وعلاقتها بالقوة الصلبة:

القوة الناعمة والقوة الصلبة يمكن القول انهما وجهان لعملة واحدة في بعض الأحيان حيث لا تستطيع القوة الناعمة ان تعمل بعيداً عن الاخرى فهي دائما تحتاج الى وجود القوة الصلبة. .[27] 

مفهوم القوة الناعمة:

يوجد أنواع للقوه الناعمة وتنقسم إلى التالي:

يقدم جين لي في نظريته للقوة الناعمة تقسيما للقوة الناعمة وعملية تحويلها لقوة فعلية، يعتمد على الهدف المنشود من استخدام هذه القوة، والغرض من ورائها. لذا يقدم جين لي خمس فئات للقوة الناعمة كلها تشترك في عنصر الجاذبية، أو وجودها، ولكن تختلف من حيث كونها إيجابية أو سلبية (active or passive). يمتد التقسيم على هيئة خط متصل من القوة الناعمة يبدأ بالجاذبية السلبية وينتهي بالجاذبية النشطة أو الإيجابية. ومفهوم الجاذبية له جانبان، فلا يقتصر أن تكون الجاذبية من وجهة نظر الدولة التي تمارس القوة، بل أيضا من المستقبل لهذه القوة، أو الواقع عليه تأثيرها. ولعل هذا التقسيم يساعدنا في فهم ممارسة الدول للقوة الناعمة، ولاسيما بعيدا عن تركيز (ناي) عن القوة الناعمة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تختلف كثيرا عن غيرها من الدول التي لا يمكن تصنيفها على أنها دول قائدة في النظام الدولي.

وتبدأ القوة الناعمة القائمة على الجاذبية السلبية تلك التي تقوم على خلق الصورة الجاذبة للدول (creating)، في حين تعتمد الجاذبية النشطة على توجيه هذه الجاذبية واستخدامها (projecting).

ويتضح ذلك من خلال الاتجاهين: –

الاتجاه الاول: اتجاه السلوك او المخرجات:

يقول ناي اهم منظري هذا الاتجاه ان القوة الناعمة هي القوة التي تعتمد على الجاذبية والاقناع أياً كانت المصادر التي تعتمد عليها ويوجد مصدرين وهما مصادر ملموسة واخرى غير ملموسة ومن امثلة المصادر الملموسة هي القوة العسكرية والقوة الاقتصادية وتستخدم كأداة جذب ومن امثلة المصادر غير الملموسة الشعارات الوطنية والاخلاق والشرعية وتستخدم كعامل أساسي في تدعيم القوة الصلبة والتي تقوم على الاكراه والاجبار وزيادة القوة العسكرية.[28]

ومن هنا يتضح ان القوة الناعمة تتبين من حيث سلوك القوة إذا كانت قوة جذب وإقناع وتستخدم فيها مصادر ملموسة (الصلبة) او غير ملموسة (ناعمة).

الاتجاه الثاني: اتجاه المصادر:

من أهم منظري هذا الاتجاه التي تفسر القوة الناعمة من حيث بعض المصادر التي قد تكون قوة جذب وإقناع او اكراه وإجبار، ولكن تعتمد على مصادر ملموسة او مصادر ناعمة للقوة، ولكن القدرة على توجيها لقوة فعليه، حتى لو كانت صورة هذه القوة جذب او اكراه ونستنتج من هذا ان القوة الناعمة والصلبة لا يمكن ان ينفصلوا عن بعضهما البعض.[29]

جدول رقم (1-1)

جدول يوضح الفرق بين القوة الناعمة والقوة الصلبة[30]

	الناعمة	الصلبة
طيف أنماط السلوك	جاذبية   وضع جدول الاعمال تعاون طوعي	الاغراء                الارغام   ̽             ̽    الامر
أرجح الموارد المحتملة	المؤسسات           القيم الثقافية السياسات

 المبحث الثاني

العلاقة بين مفهوم القوة الصاعد والقوة الذكية

صاغ جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية في عام 2003 رداً على حقيقة أن القوة الناعمة تستطيع ذلك لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، فنحتاج إلى التحرك نحو محتوى استراتيجي أوسع وأشمل، بما في ذلك القوة الناعمة والقوة الصلبة، لتكون أكثر انسجاما مع السياق والتطورات الدولية المختلفة، إذن هاتان القوتان لا ينفصلان.

كما أشرنا من قبل، ربما من أهم العوامل التي تساهم في الاتجاه نحو مفهوم القوة الذكية هو تراجع القوة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد الفصل بين القوى الناعمة والقوى الصلبة مقبولاً في السياق الدولي الحالي. كما ان الجهات الفاعلة غير الدولية القادرة على الجمع بين القوة الناعمة والقوة الصلبة. لقد أصبح عصر العولمة مقيدًا أيضاً فيما يتعلق بطبيعة استخدام القوة والاستراتيجيات التي يجب اتباعها لتحقيق المصالح والأهداف المرجوة في السياسة الدولية.[31]

ويرجع ذلك إلى التغيرات في طبيعة النظام الدولي وقضاياه وموضوعاته. لم يتغير النظام الدولي فحسب، بل تغيرت طبيعة السكان أيضاً الناس والحاجة إلى استهدافهم استجابة لهذه التغييرات. علاوة على ذلك، فإن كثافة وسرعة المعلومات تخلق مناخًا مختلفًا في العلاقات الدولية، حيث تصبح المعلومات قوة ويمكن لمن يمتلكها ويستخدمها ممارسة سيطرته. فظهرت ما يعرف بحرب الشبكات والحروب الإلكترونية.

ويمكن الإشارة الى تغييرات كبيرة حدثت في الدول الثماني العظمى، وهي التحول الاقتصادي من الاقتصاد الصناعية لاقتصاد ما بعد الصناعة، أي أن قوته أصبحت معتمدة على قدرة الدولة على إنشاء واستغلال المعرفة والمعلومات لزيادة قوتها. قد تؤدي قدرة الدولة على الإبداع والابتكار إلى زيادة قوتها بدلاً من زيادة قوتها العسكرية. [32]

على الرغم من أن القوة العسكرية لا تزال تحتفظ بأهميتها، إلا أن أهميتها النسبية تكمن في كيفية استخدامها ودمجها مع الأصول غير العسكرية. ونتيجة لذلك، كان هناك تحول نوعي وتغير نوعي في التأثير بين دول العالم.

أولا: مفهوم القوة الذكية وشروطها:

إن مفهوم القوة الذكية ليس مفهوماً جديداً أو مبتكراً، ولكنه نتاج مزيج من القوة الصلبة والقوة الناعمة.

ولكن بتجميعها وفقًا لاستراتيجيات محددة، ويعرّف أرنست ويلسون القوة الذكية على أنها: قدرة الفاعلين الدوليين عناصر القوة الصلبة والناعمة التي تدعم الإنجاز الفعال لأهداف الفاعلين الدوليين. ويحدد هذا التعريف مجموعة من الشروط الإضافية التي يجب تلبيتها لتحقيق الطاقة الذكية.

1_ الغرض من ممارسة القوة، لا يمكن للقوة أن تكون ذكية إذا كان الممارس لا يعرف الغرض منها ومعرفة الشعوب والمناطق المستهدفة من هذه القوة.

2- الوعي والفهم الذاتي للأهداف من حيث القدرات والإمكانيات المتاحة واستحالة الاعتماد على قوة العقل

للأهداف التي لا تحدد عناصر الإرادة والقدرة على تحقيقها.

3- السياق الإقليمي والدولي الذي ستتحقق فيه الأهداف.

4 – الأدوات التي سيتم استخدامها ومتى وكيف سيتم ذلك سواء بمفردها أو مع غيرها. [33]

ويحتاج المشاركون إلى فهم مخزون الدولة من الأدوات والقدرات ونقاط القوة والضعف والقيود على مقدرات القوة، فالقوة الذكية ليست فقط امتلاك الموارد الناعمة والصلبة ومزيجها، بل القدرة على ضبط وقت استخدامها، وفي هذه الحالة، أي من نوعي الطاقة يُفضل، والقدرة على تحديد متى وكيف يتم الجمع بينهما هذا الاندماج؟ والنهج المشترك لشرح القوة من خلال القوة الذكية يعني معالجة عناصر القوة الناعمة والصلبة ليس على أساس أنها منفصلة، ولكن على أساس أنها قوة واحدة، وكذلك معالجة التداخلات القائمة بينهم.

لا توجد صيغة سحرية لتطبيق الطاقة الذكية، ولا يحدد (ناي) استراتيجية محددة لتوليد الطاقة الذكية، ولكن – وفقًا للشروط السابقة – يمكن لكل مشارك تحديد استراتيجية الخاصة ورسم دورة أساسية بناءً على الأهداف الثلاثة والوسائل والسياق لتحديد ما يسميه ناي “الاستراتيجية الكبرى”: استراتيجية كبرى مقترنة بأدوات القوة الناعمة، ويمثل التضامن القيادة السياسية والمكانة الشعبية.

ثانيًا: تحدي استخدام الكهرباء بحكمة:

في دراسته للقوة الذكية، قدم أرنست ويلسون سلسلة من التحديات التي تعيق استخدام الطاقة الذكية والقدرة على إنجاحه. تنقسم هذه التحديات إلى تحديين (يمكن إضافتهما إلى التحدي المتمثل في فهم معنى القوة بشكل صحيح وذكي)؛ التحدي الأول مؤسسي والثاني سياسي.[34]

التحدي المؤسسي:

تركز التحديات المؤسسية للقوة الذكية على الفجوة بين مؤسسات القوة الصلبة التي يمثلها الجيش أو الاعتماد على الأجهزة العسكرية والأمنية التي تستخدم الإكراه، ووكالات القوة الناعمة التي قد تدخل بطرق تم إهمالها أو عدم إعطائها وزناً حقيقياً في الميزانية الوطنية، فحجم مؤسسات القوة الصلبة أكبر بكثير من نظير القوة الناعمة من حيث الحجم المؤسسي والتوحيد والاستقرار، ناهيك عن ميزانية كل دولة.

مقارنة ان يخلق إضفاء الطابع المؤسسي بين القوتين تعقيدات تتعلق بالحجم والمكانة والثقافة المؤسسية للمؤسسات، والتي تؤثر جميعها بالطبع على عضويتي أدائها وكذلك أداء مصدر طاقة ذكي،[35] هذا يعني إلى حد ما، أن أنظمة القوة الناعمة تخضع إلى حد ما لأنظمة القوة الصلبة، مثل قد يقرر الجيش والاستخبارات ما يجب فعله أو عدم فعله فيما يتعلق بالقوة الناعمة أيضا، الجذور والثقافة بشكل عام، مؤسسة الأجهزة الأمنية قد تعيق أي تعاون قد يحدث بين جهازي القوة، وهو تأثير سلبًا وخطيرًا على الإدراك المثمر للقوى الخفية، لذلك يمكن القول إن إمكانية إيجاد ترتيب مؤسسي متوازن يعتمد على فهم إرادة القيادة السياسية للبلد، مثل هذه التعقيدات، ومحاولات المواءمة بينها، ودعم المجتمع السياسي لمثل هذا النهج للطاقة الذكية.

التحدي السياسي:

لا تتطلب القوة الذكية دعماً مؤسسياً فحسب، بل تتطلب أيضًا قوة سياسية وإرادة القيادة لتحقيقها، وتعتمد الجوانب المؤسسية إلى حد كبير على هذا الاستعداد للإصلاح التحدي الآخر للقوة الذكية هو الافتقار إلى التوازن السياسي بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، والتي لديها عدد متزايد من المؤيدين وممثلي أنصار القوة الناعمة، التي لا تقتصر على النخبة السياسية في البلاد، بل تمتد إلى الجماهير ودوائر المؤيدين.

إنها تحظى بشعبية كبيرة. عندما يختار الناخبون السياسيون ممثليهم، فإنهم يفضلون النهج الذي يعتمد على القوة الصارمة وإنهم يعتبرونه مادياً وملموساً، ورمزاً لقوة وتأثير الأدلة وقدرتها على حماية مصالحها.

هناك عدد أقل بكثير من مؤيدي القوة الناعمة بين المواطنين مقارنة بالقوة الصلبة فالتأييد والترقيات مقصورة على هذا والتي تم تصنيفها في فئة الأكاديميين والدبلوماسيين السابقين، ولا توجد قوة شعبية لدعم القوة الناعمة، ولديها نفس القوة التي تتمتع بها القوة الناعمة وإنه موجود في القوة الصلبة.[36]

القوة الذكية والمجتمع الدولي:

في ضوء التكلفة المادية والبشرية الباهظة للقوة الصلبة، وعدم قدرة القوة الناعمة على التصرف بمفردها، جاء الحديث عن إطار جديد لمفهوم القوة في السياسة العالمية على أساس الاستفادة من القوة الناعمة والصلبة، في الداخل، هذا الإطار من بين الاستراتيجيات الجديدة التي تتطلب أدوات كهربائية مختلفة حسب الوضع والسياق، وفي إطار مراجعة السياسات الخارجية للدول بدأ الحديث عن إستراتيجيات القوة الذكية في السياسة الدولية للجمع بين أدوات القوة الناعمة والقوة الصلبة مع مجموعات معينة تتطلبها الحالة التي يتم فيها استخدام القوة الذكية. [37]

القوة الذكية ليست مفهوماً مختلفاً عن القوة الناعمة والقوة الصلبة، وهي ليست مفهوماً جديداً. إنه مفهوم يقوم أساسًا على القوتين، لكن بشروط واستراتيجيات، بالإضافة إلى تركيز الدول الكبرى على ميزانية الدفاع والأسلحة من النوعين الدفاعي والهجومي، فإن التركيز جاء على الأبعاد الناعمة للقوة، بالإضافة إلى ما وصفه البعض بالتقدم الصيني السلمي القائم على التبادل الطلابي والثقافي وانتشار اللغة الصينية، ركزت الصين على الأبعاد العسكرية في سياستها الخارجية، وتحالفاتها العسكرية، والتبادلات الاقتصادية، والتجارية. بالنسبة للولايات المتحدة، بعد فشل استراتيجياتها العسكرية، ومراجعات السياسيين الأمريكيين، جاء الحديث عن القوة الناعمة. وهذا لا ينفي الأبعاد الناعمة لتحركات الرئيس السابق بوش الابن لإيجاد دعم دولي وداخلي لتحركات عسكرية. إلا أن استخدام الأداة العسكرية كان ساحقًا في حالتي العراق وأفغانستان، وتمثل في حربي 2001 و2003. لذلك جاء الحديث عن أهمية ظهور أبعاد ناعمة للقوة الأمريكية جنبًا إلى جنب مع القوة العسكرية. الذي يميز السياسات الخارجية الأمريكية، في سياق استراتيجيات وسياسات القوة الذكية التي بدأت القوى الخارجية للعديد من القوى العالمية والإقليمية في استعراضها في إطار مفهوم القوة الذكية من خلال عدم الاكتفاء بمواجهة التحديات الخارجية بالاعتماد على أي من نوع القوة الصلبة أو الناعمة وحدها دون مساعدة الآخر.

يتناول هذا الموضوع القوة الذكية في السياسة العالمية كمفهوم جديد يدعو إلى البحث والمعرفة، وما مغزى ظهورها في ظل وجود نوعي القوة الصلبة والناعمة، وأسباب ظهورها، وظهور الأهمية في السياسة العالمية وفي تحقيق أهداف السياسات الخارجية للدول.[38]

مفهوم القوة الذكية وظهورها في السياسة العالمية:

القوة الذكية، على الرغم من كونها جديدة على مستوى المفهوم، حيث افتتح جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية في عام 2003، لكنها على مستوى المحتوى ليست جديدة، فهي تتمتع بتاريخ قديم منذ عام 1832، كارل فون كلاوس ويتز، المنظر العسكري الألماني رأى أن هناك طريقتين للقتال مع متطلبات قيمة العدو والقدرة على التأثير (القوة الناعمة) بالإضافة إلى القوة العسكرية، وتطور المفهوم إلى اسم يسمى القوة الذكية مع جوزيف ناي في عام 2003 عندما أعاد ناي اختراع ظهر المفهوم في عام 2008 على أرض الواقع في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما، تناولته هيلاري كلينتون في عام 2009 كمفهوم حيوي لدعم السياسة الخارجية الأمريكية. افتتح جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية في عام 2003 لمواجهة الأسطورة القائلة بأن القوة الناعمة تنتج سياسة خارجية فعالة جوهر عملية تحويل الطاقة، حيث إن بعض الدول لديها العديد من مصادر الطاقة، لكنها تفشل في تحويلها للقوة الذكية وآلية للتغيير الدولي.[39]

مفهوم القوة معقد بطبيعته، لا يكفي امتلاك عوامل القوة لتكون الدولة مؤثرة، وبناءً على ذلك، لا يمكن اختزال المفهوم إلى تفسير مجرد دون الخوض في الأسماء التي تُعطى له من وقت لآخر، بما في ذلك مصطلح القوة الذكية، الذي دخل العلوم السياسية مؤخرًا من نفس الرافد الفكري الذي أطلق مصطلح القوة الناعمة، جوزيف ناي.

القوة الذكية هي مزيج من القوة الصلبة والقوة الناعمة، وهي أكثر فعالية من القوتين وحدهما. عرّفها ناي بأنها “القدرة على الجمع بين كل من القوة الصلبة والقوة الناعمة في استراتيجية واحده للتأثير على الآخرين، وفي الواقع جاء كرد فعل داخلي من المؤسسات الأمريكية والفكرية لتصحيح المسار في الاستراتيجية للحفاظ على السيطرة والسيطرة الأمريكية على السياسة الدولية. وهذا يعني أن حجة ناي حول القوة الناعمة والقوة الذكية، والتي يعد الجذب والإقناع والاستقطاب أهم مصادرها، ليست محايدة على الإطلاق، لذلك يجب أخذها ببعض الحذر، وخاصة إذا علمنا أن الرجل ليس باحثا أو أكاديميا بمعزل عن القضية السياسية عندما صاغ أفكاره حول القوة الناعمة، كان قد تولى في السابق مسؤوليات رسمية في الإدارة قبل أن يكرس نفسه مرة أخرى للعمل الأكاديمي، حاملاً معه مخاوفه السياسية. كتب عن القوة الناعمة والذكية في سياق جلوس الولايات المتحدة على قمة هرم النظام الدولي، في ظل صعود قوى منافسة جديدة (الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي)، وركز اهتمامه وركز هدفه على استمرار هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي.[40]

وفي الحصيلة، إن القصد من سياسة القوة الذكية التي طغت على معالم التحركات الأميركية من أقوال وأفعال في العلاقات الدولية، هو استعادة القدرة القيادية العالمية للولايات المتحدة، من خلال الاستخدام المرن لوسائل السياسات، جميعها بما فيها السبل الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية، والقانونية، والثقافية. ولكن هل ينطبق ذلك على إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي رفع شعار Make America Great Again وسلوكه الخارجي القائم على منطق تجاري في تعامله مع السياسة الدولية؟ وهل ستساهم الولايات المتحدة في استخدام القوة الذكية في ضبط التغيير في بنية النظام الدولي في ظل السياسات الحمائية التي يتبعها؟[41]

عند استقراء تاريخ العلاقات الدولية نجد أن التغيير الدولي International Change ما انفك يتجلى في صعود الإمبراطوريات والأمم وهبوطها، ومع اختلاف آليات التغيير التي تشمل الآليات الصلبة ممثلة بالقوة المادية العسكرية وهي الأقدم استخداما على مر العصور، والآلية الناعمة وهي القوة الناعمة. وعلى الرغم من أن الكاتب قد سلط الضوء في هذا القسم على الإطار المفاهيمي للقوة، فإنه لم يتعمق في تناول مسألة التغيير في النظام الدولي وفق مداخل نظرية واضحة، فقد حاولت نظريات العلاقات الدولية شرح التحول في القوة في النظام الدولي وتفسيره وبيان أثره في تغيير بنيته (أحادي القطبية وثنائي القطبية، متعدد الأقطاب)؛ فالواقعية، مثلا، على خلاف النظرية الليبرالية تهمل الاختلافات الثقافية بين الدول، والاختلافات في نوع الأنظمة الحاكمة، لأن النظام الدولي يخلق الحوافز الأساسية نفسها للقوى العظمى، سواء كانت قانعة أو غير قانعة وفق نظرية تحوّل القوة Power Transition في السعي لامتلاك القوة وتغيير النظام بما يخدم مصالحها القومية، سواء كانت ديمقراطية أو أوتوقراطية أو استبدادية. أما المنظور البنائي فلا يفسر التغيير في النظام الدولي بالبنى المادية وبتوزيع القوة “صلبة وناعمة ومستوى القدرات، بل إن التغيير يحدث بسبب تغيير المعايير الاجتماعية القائم عبر المؤسسات الدولية والقانون والحركات الاجتماعية.

يبدأ تحقيق القوة الذكية الناجحة بإدراك أن القوة الصارمة ضرورية، لكن تعظيم المصالح الوطنية قد يكون كذلك فيتطلب اندماج قوتين: صلبة وناعمة. بمعنى آخر، لتحقيق القوة الذكية، هذا يعني أننا نضع أمامنا تحديات مفاهيمية ومؤسسية وسياسية، ولدينا رؤية شاملة تمكننا من اتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق القوة الذكية.[42]

تعريف الهيمنة:

تنحدر الهيمنة من الكلمة اليونانية hegemonial وهي كلمة تشير إلى الحكم أو الأمر.

ويعرفه (ميريام وبستر) الهيمنة على اعتبارها النفوذ أو السلطة على الآخرين ويركز هذا التعريف على الاختلاف الظاهر في القوة وعلاقات السيطرة بين فاعلين غير متساوين في القوة. كما يعرف قاموس أكسفورد الهيمنة على أنها القيادة أو سيطرة دولة واحدة على آخرين”.

ويعرف لين سكوت Len Scott الهيمنة على اعتبارها السيطرة السياسية أو الاقتصادية على منطقة ما من قبل قوة عظمى.

الدولة المهيمنة هي دولة مسيطرة في ضوء الموارد المادية للقوة، حيث تحقق لذاتها الأمن في بيئة فوضوية، وذلك من خلال تصرف أحادي لتحقيق مصالحها القومية، وتستمر بالإكراه وباستخدام القوة العسكرية عند الضرورة.[43]

القوة الصاعدة:

يعد مفهوم القوة من اهم المفاهيم الاساسية التي يتم الاعتماد عليها في تفسير العلاقات الدولية والذى يمكن الاعتماد عليه في فهم وتحليل حركة التفاعلات الدولية والمواقف التي تتخذها الفواعل الدولية المختلفة من الدول او غير الدول، وتظهر اهميته كذلك في فهم الصراعات الدولية وكيفية تجاوب الاطراف فيما بينها بناءاً على قوتها المادية والمعنوية فقد تطور مفهوم القوة وتعددت اتجاهاته على مر التاريخ فيما بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة على الاقناع والتأثير حتى العصر الحديث وبزوغ التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على مفهوم القوة سواء كانت المادية او المعنوية .

التعريف بالمفاهيم الاساسية للقوة الصاعدة:

ويقصد بالقوة الصاعدة هي الدول التي تكون في مرحلة تطور سريع، وتسجل معدلات نمو صناعي واقتصادي مرتفع، وتكون فيها التنمية عنصر أساسي للاستقرار.

ويعرف توماس رونار، القوة الصاعدة بأنها دولة، أو بشكل أكثر دقة فاعل دولي يطور موارد وقدرات متزايدة تشمل كل أبعاد القوة أو أغلبها، وبحيث يصبح هذا الفاعل قادرا بشكل متزايد على تحويل تلك الموارد والقدرات إلى قوة شاملة أو عالمية.

ويعرف العديد من المفكرين القوى الصاعد على أنها تلك القوى التي تشهد نسب عالية من النمو الاقتصادي وتُحسن توظيف متغيراتها في سبيل تحقيق أهدافها القطاعية ضمن نطاق معين، ومن بين هذه القوى اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، الهند، باكستان، البرازيل، جنوب أفريقيا، دول البريكس كتكتل قاري يضم كل من الصين والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وروسيا.

والتعريف الاجرائي للقوة الصاعدة يشمل الجانب السياسي والجانب العسكري والجانب الاقتصادي والتكنولوجي ومن الامثلة الواضحة للقوة الصاعدة من خلال المؤشرات المتواجدة في الساحة الدولية أن القوة والتصاعد الصيني يتزايد في الساحة وتعتبر الصين من الدول التي تتمتع بعناصر قوة كثيرة.

القوة الصاعدة والصين:

يمكن القول ان جميع المؤشرات الحالية بدأت تكشف ان قوه الصين هي القوة التالية بلا منازع لتأخذ مكانها في القرن الحادي والعشرين، وان هذه المؤشرات والعلامات ليست دعاية تتقلب هذه المؤشرات باستمرار من حيث النمو الاقتصادي، وغالباً ما تتقلب في هذا السياق، لأنها ظاهرة صحية والارتفاع في المستقبل فقط مع القوة.

حيث تدرك الصين تماما لاحتياجها لهذه البيانات وتستخدمها في قيمة اختيار رئيس القيادة بقيادة كاريزمية وحياه نشطة، وهي مقتنعة تماماً بقدرة على قيادة الصين إلى قوة اقتصادية، وحقيقة الأمر بينهم وانها وكما قيل إذا كان القرن التاسع عشر هو أوروبا والقرن العشرين كان أمريكا، خاصة وأن مؤشرات الديمقراطية الأمريكية تتدهور باستمرار ودور أمريكا في العالم يتراجع بالفعل، وهذا القرن سيكون بلا شك قرن الصين، جنبا الي جنب مع صعود الشيوعية في الإدارة الأمريكية من الداخل، بالإضافة الي المستوى الذي بدأت  فيه السياسة الخارجية تفقد دورها الحقيقي، فالصين طموح لتستفيد من موارد القارة الإفريقية ولن تفوت الفرصة في الوضع الاقتصاد والسياسة لتسيطر على القارة، وتظهر مدي استغلال القطب الأحادي، وتشكيل القوى تحاول قلب موازين القوى الي جانب الاخر.[44]

إذن ماذا يعنى ان الصين تستثمر تسعمائة مليار دولار في أكبر استثمار لها في أوسع شبكة طرق تجارية في العالم، والمعروفة باسم طريق الحرير الجديد، ما هي أهمية التجارة بالنسبة للصين؟ هل الصين سوف تغزو أوروبا؟ يجب ان تكون هذه القضايا وغيرها قد أثيرت في مؤتمر كبير عقد في الصين حضره ما يقرب من ٣٠ رئيس دولة، باستثناء المانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لبدء هذا المشروع الضخم لذلك تهدف إلى امتلاك أقوى قوة اقتصادية في العالم في السنوات الخمس المقبلة على الأقل، فضلا عن النفوذ السياسي الذي يصاحب هذا المشروع، والإشارة إلى ان الدول المذكورة لم تحضر المؤتمر لا تستثنيها.

تنشأ الصراعات مع الصين وتقاطعات المصالح مع الدول التي تتعاون معها الصين، لأنه على الرغم من محاولات هذه الدول من تقليل ما تهدف إليه الصين غالباً ما تفشل هذه الدول في مراعاة السياسات التي تتبعها.

كما أنها تدعم في النظام الدولي العديد من المصالح الاقتصادية رغم أنها من الدول التي لديها نظام يتعارض مع السياسات الاوروبية أو الغربية بشكل عام، لا تزال أفضل ضماناً لكلا الطرفين.

ما قد يجذب انتباه دول الاتحاد الأوروبي هو أن الصين ستبني العديد من المرافق الخدمية والموانئ والمطارات والطرق البرية بمواصفات عالمية وجودة عالية على “طريق الحرير الجديد”. تشير تقارير عديدة إلى أن جميع المدن التي سيمر بها الطريق ستشهد مستويات غير مسبوقة من الحركة والنشاط البشري والتوظيف والرفاهية الاجتماعية. الطلب لم يلق ترحيب من هذه الدول حيث تم رفضه بسبب آخر للعديد من المخاوف هو أن الصين بشكل عام لا تستجيب لسياساتها التي تنحني لأي قوة لأن طموحاتها الجامحة تجعلها تتجاهل العديد من القيم والعادات التي تتبناها أوروبا، والتي تختلف معاييرها ونماذجها اختلافًا كبيرًا. إن الصلابة السياسية بين الصين والقوى الاقتصادية في الدعم المتبادل لن توقفها. يبدو أن للصين أهدافًا أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد في خططها السياسية والاقتصادية، كما يعتقد البعض.[45]

تواصل الصين توسعها التجاري في إطار ما يسمى بـ “طريق الحرير الجديد”، والذي سيكون على شكل حزام وسيمتد على طريقين رئيسيين، بري – وسكك حديدية – يربطان الصين بأوروبا عبر الشرق الأوسط.، إلى ألمانيا، المسافة المقدرة حوالي كيلومتر واحد. 10000 كيلومتر، وكذلك الطريق البحري الذي يربط جنوب الصين مع جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا، عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط إلى البحرين، أوروبا. كما أمنت الجزء الشرقي من أوروبا واتفقت مع عدد من الدول على الاستعداد لاستكمال المشروع.

ولقد شكل طريق الحرير قديما قيمة كبيرة، وقدم فوائد كثيرة للبشرية، حيث ساهم في نقل الأفكار والثقافات والتجارة، وإثراء الحضارة البشرية بوجه عام، أما طريق الحرير الجديد فقد يثير نوعا ما من صراع مصالح وأيديولوجيات وأفكار وثقافات، ولعل الصين كقوة كبرى صاعدة؛ فإنها حتما سيكون لها قوة السيطرة على كل ما سيكون على هذا الطريق وما تنقله فيه وعبره، وخاصة أنها هي التي تتبنى بناءه بصورة تختلف عما كان في الماضي، فالمصالح الصينية ستكون هي الأوفر حظا من كل القوى والأطراف التابعة له، حيث قامت الصين وعبر الأربعين عاما الماضيين بإنشاء بنى تحتية صناعية كبيرة في المدن الصينية، وطورت الكثير من المدن الصناعية التي جعل منها طاقات صناعية وإنتاجية فائضة. كما أنها اتبعت أنظمة استبعدت فيها الاستثمارات الأجنبية، ولم تفتح أسواقها للمنتجات الأوروبية والعالم إلا بقدر محدود وما يلبي النقص من احتياجاتها من المواد الخام.

وعلى دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ مواقفها بكل حيادية وموضوعية وبقرار حاسم وصريح والإعلان عن موقفها من الصين، ولعلنا نتخذ ألمانيا نموذجا أوروبيا بحكم أنها الأمريكية، في الاتحاد الأوروبي، فانه برغم أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وألمانيا يفوق في رقمه بين الصين وألمانيا، إلا أن ألمانيا تريد أن تمسك العصى من المنتصف، فهي لا تريد التفريط في القوة القادمة، والتي حتما سيكون ميزان القوى لصالحها وخاصة أن طرق الحرير سينتهي بأراضيها، وبين الميزان التجاري الأمريكي الذي ما زالت تعول عليه ألمانيا، بجانب أنها تدرك القراءات المستقبلية بشأن مستقبل القوة الأمريكية، وكأنها ألمانيا على مفترق طرق أحلاهما مر بالنسبة لها. وبالرغم من المخاوف الألمانية من الشراكة الصينية وخاصة في مجال «التكنولوجيا» من اتهام ألمانيا الصين بسرقة التكنولوجيا الألمانية إلا أنها لا ترى محيصا عن ذلك كون الصين تمتلك حصصا كبيرة في صناعات ألمانية عملاقة.[46]

لا يمكن تكرار النموذج الصيني لأن سياساته تستمد قوتها من هيكل الفكر الصيني والخصائص الصينية العميقة للتاريخ القديم. وقد أثارت هذه الممارسة تداعيات واسعة النطاق بين الشعب الصيني. ويدرك الشعب الصيني أن الحكومة الصينية تتحرك في الاتجاه الصحيح طريق، تعزيز الإصلاح، محاربة الفساد وتعزيز النزاهة، ومنع هدر الأموال العامة. الصين نظام لا يعترف بالعديد من الأشياء التي تمتلكها الأنظمة الغربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعديد من القضايا الاجتماعية.

مع ذلك، يراهن المجتمع الدولي على أن هذا القرن قد يكون النظام الذي تتبناه الصين كأسلوبها التالي للقوة الاقتصادية.[47]

من العرض السابق، يتضح أن العلاقات الدولية مزيجا كبيرا بين القوة الصاعدة والقوة الذكية، حيث تستخدم القوة الصاعدة القوة الذكية لاستكمال الصعود حيث لا تحتاج القوة الصاعدة الي الحروب والجيوش والآلات العسكرية في صعودها، بل تحتاج الي علاقات سياسية وتنمية اقتصادية قبل السيطرة العسكرية، وتعتبر الدول الصاعدة في النظام الدولي في الوقت الراهن. تستخدم القوة الذكية بشكل احترافي في التواجد بين الدول النامية او منافسة القوة العظمة، ومن أبرز الدول الصاعدة في الوقت الراهن دولة الصين الشعبية وتستخدم القوة الذكية مع الدول الافريقية والدول الآسيوية وتنافس بها الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون دولة عظمة جديدة في المجتمع الدولي.

الفصل الثاني

الآليات والسياسات الصينية-الامريكية في أفريقيا

تعتبر أفريقيا قارة كبري بكل المقاييس سواء جغرافيا او من خلال عدد سكانها و تتعدد ثرواتها الطبيعية الهائلة فإفريقيا بموقعها الجيوسياسي وما تتمتع به القارة من مقدرات طبيعية واقتصادية ضخمة، فهذا الفضاء الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والبشري الواسع تحول الي حلبة صراع وتنافس بين القوة الكبري لكن لمن يستطيع أن يضمن مكان أو يتمكن من ضمان تمركز لقواته او لمؤسساته وقواعده، والمواد الخام الاستراتيجية المستخدمة في الصناعات النووية،  بالنسبة للدول الكبرى، فكل هذه الأمور جعلتها محطة جذب لصراع النفوذ وطموحات استراتيجية بين القوة العالمية كالصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل  هذا من جهة ولاعتبارها المكانة التي تكتسبها افريقيا الجيوسياسية في ظل خريطة التحولات العالمية الجديدة، وتتنافس القوة الكبري في إطار صراع خفي على أكبر قدر من النفوذ الممكن في أفريقيا وعلى غرار التدخلات الفرنسية المعروفة في أفريقيا.

ومن هذا المنطلق، ينقسم هذا الفصل الي مبحثين رئيسيين هما: المبحث الأول يتحدث عن آليات الصعود الصيني في أفريقيا، المبحث الثاني يتحدث عن استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في افريقيا.

المبحث الاول

آليات الصعود الصيني في أفريقيا

يهدف هذا المبحث الى الكشف عن المكانة الجيوسياسية والاستراتيجية للقارة الافريقية بالنسبة للدول العظمى، وتعتبر ثاني أكبر قارة في العالم بعد قارة اسيا وتتميز باحتوائها على العديد من الثروات المعدنية والطبيعية فهي أكبر قارة تحتوي على مواد خام.

المقصود بالأهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية هنا:

 تلك الاهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي وقيمة هذا الموقع كأحد العناصر الرئيسية في التوازن الاستراتيجي الدولي، وأبعاد توظيفه في نطاق الاستراتيجيات الكلية الشاملة للقوى الدولية الكبرى وصراعات القوى الإقليمية. ^[48]

الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقارة الإفريقية:

شهدت القارة الافريقية عدة تحولات في النظام الدولي، وقد ساهمت في بروز وظهور قوى وعناصر دولية جديدة، الأمر الذي دفع في اتجاه ضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات والاتجاهات، حيث ظلت منطقة الشرق الأوسط تحتل صدارة اهتمام الدول الكبرى ومراكز الفكر والأبحاث لفترات طويلة، ولكن باتت تشكل القارة الإفريقية، وهي ثاني أكبر القارات في المساحة أهمية مضاعفة بالنسبة للدول الكبرى.

تتميز القارة الإفريقية بموقع جغرافي مهم يؤثر جيوسياسي على حركة السياسة الدولية والإقليمية وممرات الملاحة الدولية، حيث إن الجغرافيا السياسية لها دور مؤثر في تقسيم الوحدات الإدارية داخل الدولة، أو اختيار مواقع للعواصم الجديدة أو تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية، أو للمساعدة في حل المشكلات المتعلقة بالحدود السياسية الدولية.^[49]

فإفريقيا، هي ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والسكان، كما أن مساحتها تبلغ 6% من سطح الكرة الأرضية 30.2 مليون كيلو متر مربع، وتمثل نحو 20,4% من إجمالي مساحة الأراضي في العالم، ويعيش فيها نحو 16.8 % من سكان العالم، وهي قارة شابة، حيث إن 50% من السكان الإفريقيين يبلغون 19 سنة أو أقل، مما يجعلها قادرة على النهوض بوتيرة أسرع مقارنةً بأي قارة أخرى.

هذا بالإضافة إلى أنها تطل علي البحر المتوسط، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، ومضيق جبل طارق، ومضيق باب المندب، وطريق رأس الرجاء الصالح، وقناة السويس.

كما تعد إفريقيا همزة الوصل بين قارات العالم المختلفة، خصوصاً الجزء الشمالي والشمالي الشرقي للقارة، فهي تسيطر على حركة المواصلات العالمية. كما أنها تقع ضمن المجال الحيوي لمنطقة الخليج العربي بما لها من أهمية إقليمية في المجال السياسي والاقتصادي والأمني، فتلعب دورا محوريا في الأمن الإقليمي، وفي الحراك السياسي والاقتصادي والثقافي للدول المحورية في هذه القارات. ^[50]

تمر المنطقة منذ بداية القرن الحادي والعشرين بتحولات ونقلات جيواستراتيجية كبري، وأحداث محورية وفاصلة تركت آثارا وتداعيات في السياسة الدولية بشكل عام، وكان لهذه التداعيات تأثيرها على منطقتنا على وجه الخصوص، وكان ومازال للجغرافيا السياسية التأثير الأكبر في تشكيل سياسات الدول الاستراتيجية والاقتصادية، وتحديد مكانة وتأثير هذه الدول في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية.^[51]

إذ تلعب الاعتبارات الجيوسياسية والجيواستراتيجية لأي إقليم دوراً كبيراً ومحورياً في تحديد ماهية العلاقات البينية لدول هذا الإقليم وأشكالها وآليات التفاعل التي تحكم هذه العلاقات وتحديد مساراتها واتجاهاتها وأهدافها الجيوسياسية.

ونظراً لسيطرة الدول الإفريقية على الممرات الملاحية، التي تربط قارات العالم، كان لها أهمية بالغة في تأمين صادرات دول الخليج التي تعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط إلى العالم، هذا بالإضافة إلى السلع والخدمات، إلى جانب الأهمية في مواجهة أي تحرك عسكري في المنطقة، مما جعل القارة الإفريقية ساحة للتنافس والصراع الدائم بين القوي الدولية لأسباب مختلفة، فبعض الدول تحاول المحافظة على مكتسباتها في القارة، وكيانات دولية أخري تحاول إعادة نفوذها بالتموضع على خارطة موازين القوي.^[52]

كما تتمتع قارة إفريقيا بمجموعة من المزايا الطبيعية، حيث توافر الثروات والموارد الأولية الهائلة من النفط والبترول وغابات الاخشاب والفواكه الاستوائية والمعادن والعناصر النفيسة، مثل الذهب واليورانيوم والماس والزنك والكربون والكوبالت، كذلك امتلاك القارة الإفريقية لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة والغنية بالعناصر التي تجعلها قادرة على القيام بدور سلة غذاء العالم وثروة حيوانية هائلة تغطي احتياجات دول القارة وتمتد لتصدير الفائض لدول القارات الأخرى، كذلك حجم الصادرات، حيث تحتل قارة إفريقيا المرتبة الأولى في كثير من الصادرات، مثل (الكاكاو والسمسم والقطن وزيت النخيل والفول السوداني والنفط والنحاس والمنجنيز هذا بالإضافة للكثير من الحاصلات الزراعية). ^[53]

وعلى الرغم من الثروة الطبيعية الضخمة إلا أنها لا تزال متراجعة بشكل كبير في شأن التنمية بسبب الفساد وسوء إدارة الموارد وانعدام السياسات المتعلقة بإدارة الثروات، كما أن ضعف تخصيص الموارد واستغلالها وعدم الاستقرار السياسي، كلها عوامل من شأنها التأثير بالسلب على موارد القارة الإفريقية.^[54]

ولعل امتلاك إفريقيا لمخزون هائل من الإمكانيات الطبيعية يتمثل في امتلاكها 91% من احتياطي العالم من الكروم والكوبالت ونصف احتياطي العالم من الذهب والماس والنحاس و20% من معادن الحديد والفوسفات والبترول، وهو السبب الرئيسي الذي جعلها مطمعا للاستعمار وخضوعها لأزمان طويلة تحت الوصاية الأجنبية حتى حصلت على الاستقلال منتصف وأواخر الخمسينيات وحتى عام 1975، مع تغييرات مفاجئة وجذرية في أنظمة القارة، حيث انتقلت من الحكومات الاستعمارية إلى دول مستقلة.^[55]

الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية:

1 -تكمن الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية في احتياطات الغاز والبترول حيث تحتكم إفريقيا على 124 مليار برميل من احتياطي النفط، وهو ما يقدر بحوالي 12% من إجمالي احتياطي النفط العالمي هذا بالإضافة إلى 100 مليار برميل على شواطئ القارة في انتظار أن يتم اكتشافها.[56]

تتركز الثروة النفطية بالقارة في دول نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والسودان وغينيا الاستوائية والكونغو والجابون وجنوب إفريقيا. وما نسبته 23% من إجمالي إنتاج القارة من البترول يتم تصديره للولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي 14% للصين. 89% لكل من إيطاليا والهند، بينما تحظى دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 25% من إجمالي الإنتاج.

كما يقدر إنتاج القارة الإفريقية ما يعادل 6,5% من إجمالي الغاز الطبيعي حول العالم، بينما ما تزال تملك حوالي 500 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، تمثل 10% من إجمالي احتياطي الغاز العالمي.

2 -تتضمن الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية في اليورانيوم حيث تتميز القارة الإفريقية بكميات كبيرة من عنصر اليورانيوم الهام في الصناعات النووية. فالقارة الإفريقية تشارك بأكثر من 18% من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم، ومن أبرز الدول الإفريقية المنتجة لليورانيوم هي: النيجر، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتمتلك القارة احتياطات تصل إلى ثلث إجمالي احتياطات العالم من هذا العنصر الهام.^[57]

3- تشمل الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية في معدن الذهب حيث أنتجت القارة الإفريقية في السنوات الماضية حوالي 483 طنا من الذهب، بما يمثل حوالي 25% من إجمالي إنتاج العالم.

فنصف إنتاج القارة من الذهب يتم عبر جنوب إفريقيا بالإضافة لدول أخرى مثل: غانا، وغينيا، ومالي، وتنزانيا. والقارة الإفريقية تمتلك مخزونا استراتيجيا من الذهب يقدر بحوالي 50% من إجمالي احتياطات العالم.

4-تندرج الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية في الألماس حيث تتصدر القارة الإفريقية سوق الألماس العالمي؛ حيث تقوم بإنتاج 40% من إجمالي الألماس عبر العالم، ويتركز الألماس الإفريقي في دول بتسوانا وأنجولا، وجنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية وناميبيا، واقترن الألماس الإفريقي بالعديد من الحروب الأهلية في القارة التي تم تمويلها باستخدام الألماس الذي تنتجه.

5- تبرز الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية في البلاتين حيث تنتج إفريقيا 80% من إجمالي البلاتين المنتج حول العالم.

6- تظهر الأهمية الإستراتيجية للقارة الإفريقية في الكوبالت حيث تنتج إفريقيا 27% من إجمالي كمية الكوبالت المنتجة حول العالم.

7- تكمن الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية في الحديد حيث تنتج ما نسبته 9% من إجمالي إنتاج الحديد حول العالم.^[58]

الاستثمارات الصينية في افريقيا:

نجد ان افريقيا تتمتع بميزة عالميه في مجال الزراعة حيث تمتلك أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ولكن هذه المناطق والموارد المائية غير مستغلة وتأتي هنا الصين واستثماراتها مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والانتاج الزراعي وبجانب ذلك تمتلك الصين فرصة عالية لزيادة الاستمارات في قطاع الصناعي ولم تصبح الصين فقط شريكا تجاريًا استراتيجيا للقارة الأفريقي في العقدين الماضيين، بل زادت أيضا حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الصين خلال نفس الفترة من 1.48% من إجمالي تجارة الصين في عام 2001 إلى 3.18% في عام 2020 في نفس الوقت، ظل وزن دول جنوب الصحراء الكبرى في إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي كما هو نسبياً 1.3 في عام 2001 و1.2% في عام 2020 بينما شهدت انخفاضاً في الولايات المتحدة 1.5% في عام 2001 إلى 0.85% في عام 2020 بعبارة أخرى، زاد وزن دول جنوب الصحراء الكبرى في إجمالي التجارة الصينية بأكثر من الضعف في العقدين الماضيين، بينما ظل ثابتًا نسبيًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وانخفض بالنسبة للولايات المتحدة.^[59]

أبرز واردات الصين من أفريقيا:

كانت من انجولا، وجنوب افريقيا، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما كانت أكثر الدول الافريقية استيرادا من الصين كل من جنوب افريقيا ونيجيريا ومصر شكل صادرات وواردات الصين من افريقيا موزعة حسب الدول الأفريقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما منحت الحكومة الصينية قروضا تفضيلية لتشجيع المؤسسات الصينية على الاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والموارد، وهذا النمط لم يساهم في دفع التنمية الاقتصادية في أنجولا فحسب، وإنما أيضا ساعد على انطلاق المؤسسات الصينية إلى الخارج، وحققت الصين وأنجولا الفوز المشترك بفضل هذا النمط.^[60]

المنح والقروض بين الصين وأفريقيا:

ما يتفق مع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي تنتهجها الصين، حيث صنفت معظم المساعدات الخارجية الصينية التي تمنح بدون مقابل على أنها مساعدات تهتم بالبنية التحتية والجوانب الاجتماعية والصحية، حيث تدعم الصين الدول المتلقية لتحسين الظروف الطبية والرعاية الصحية، وتحسين السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة من خلال بناء المستشفيات وتوفير الأدوية والمعدات الطبية وإرسال الفرق الطبية وتدريب الكوادر الطبية. وفى نهاية عام 2018، كان لدى الصين أكثر من 200 مشروع يتعلق بالبنية التحتية في إفريقيا، مما يجعل الصين أكبر مانح للمساعدات في زيمبابوي، ومركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة مصر، وميناء الصداقة بموريتانيا، وغانا، ومطار موريشيوس، غانا ومحطة الطاقة الكهرومائية Buvi في غانا.^[61]

أبرز مساعدات الصين للدول الافريقية:

مساعدات لأنشاء سكة حديد تنزانيا، أما بالنسبة للقروض الصينية الى افريقيا، في الواقع، كانت إفريقيا أكبر متلق للأموال الصينية منذ عام 2009، حيث قدمت الصين 10 مليار دولار أمريكي لتمويل إفريقيا في شكل ” قروض ميسرة “، السكك الحديدية في كينيا، وإثيوبيا، وزامبيا، وغيرها. فعلى سبيل المثال، قدم بنك التصدير والاستيراد الصيني 85% من التمويل لسكة حديد أديس أبابا التي تبلغ قيمتها 475 مليون دولار، والتي تخدم 4 ملايين من سكان المدينة.

وكما تشير الإحصاءات إلى أن الشركات الصينية غالباً تقدم العروض التنافسية الأقوى في الصفقات المتعلقة بمشاريع بناء الطرق وشبكات السكك الحديدية والموانئ والسدود، والمطارات، والاتصالات السلكية، واللاسلكية.^[62]

وتستثمر الصين في جميع المجالات من الطاقة والزراعة والتعدين والبناء، وقطاعي التجارة والخدمات ومعالجة منتجات الموارد والتصنيع إلى الدعم اللوجستي التجاري، ويشرف على هذه العملية “بنك الاستيراد والتصدير الصيني وهو تابع للدولة ويقوم بدور أساسي في إعطاء القروض للحكومات الإفريقية، وهو الذي يقترح منح هذه القروض من خلال شروط تفضيلية، أما بالنسبة للتوزيع القطاعي للاستثمارات الصينية في أفريقيا، فان الاستثمارات في قطاع الطاقة تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات خاصة استثمارات النفط والغاز مثل نيجيريا وانجولا، والاستثمار في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية، كما تعد الصين من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث استثمرت الصين 3 دولارات في الطاقة المتجددة مقابل كل دولار استثمرته الولايات المتحدة في هذا المجال، كذلك الاستثمار في قطاع النقل والتعدين والتشييد وتجدر الاشارة هنا الى ان استثمارات الصين في أفريقيا لا تزال في المراحل الأولى مقارنة باستثمارات الدول الأوروبية الرئيسية التي لها ماض استعماري في إفريقيا، وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، حيث تحتل الصين المرتبة فرصة عمل للدول المضيفة، وتشير دراسة أجرتها وكالة “ماكينزي ” الأميركية إلى أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا بحلول عام 2025 إلى 440 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 144% وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لتلك الاستثمارات الصينية في أفريقيا، استحوذ أكبر 10 متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر جنوب أفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، اثيوبيا، انجولا، نيجيريا، كينيا، زمبابوي، الجزائر، غانا على 63% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إفريقيا، بينما النسبة المتبقية وهي 37% تتوزع على باقي الدول الافريقية الأخرى.^[63]

الدول الأفريقية العشر الأولى المستقبلة للاستثمارات الصينية لعام 2020 وتجدر الاشارة هنا الى تلقى نيجيريا أموالاً كبيرة نسبياً من الصين لتطوير السكك الحديدية.

حيث تدعم الصين مشروعين رئيسيين للسكك الحديدية: أحدهما خط من لاجوس إلى كانوا، والآخر عبارة عن سكة حديد ساحلية من لاجوس إلى كالإبار.

وكما تأمل الحكومة النيجيرية أن تدعم الأخيرة حفظ السلام في منطقة دلتا النيجر، وبالتالي تحسين الاستثمارات النفطية هناك. وتشارك الصين أيضًا في بناء السكك الحديدية في كينيا، وإثيوبيا، وزامبيا، وغيرها. فعلى سبيل كشف تقرير أعده مجلس الأعمال الصيني الإفريقي عن رصيد الاستثمار المباشر للشركات الصينية في إفريقيا.

فقد بلغ 56 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وتمثل الشركات الخاصة حوالي 70% من حجم هذا الاستثمار. ويمكن القول بأن اجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الصيني في إفريقيا بلغ ما يقرب من 100 ضعف خلال فترة 17 عاماً ما بين الفترة (2003 وحتى 2020)، وبلغت ذروتها في عام 2018 عند 46.1 مليار دولار.

ولا شك ان تلك المشروعات تسهم وبشكل كبير في خلق فرص العمل بأفريقيا، اذ بلغت نحو أكثر من 130 ألف فرصة عمل في الفترة ما بين 2005 وحتى 2016، وهناك مشروعات صينية بأفريقيا مكونة من 156 شركة، وجد أنها ساهمت في خلق نحو 39 ألف فرصة عمل خلال عام 2017. والجدير بالذكر أن عدد الشركات الصينية العاملة في القارة الأفريقية حتى نهاية عام 2016 بلغ نحو 3100 شركة صينية، وارتفعت الى 3670 شركة حتى عام 2018، وتعمل في مشروعات مختلفة بمجالات النقل والطاقة والاتصالات والمناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا الزراعية، وإمدادات المياه، والمدارس، والمستشفيات.^[64]

وهذا بالإضافة الى وجود المناطق الصناعية الصينية في أفريقيا، حيث توجد 25 منطقة صينية للتعاون الاقتصادي والتجاري في 16 دولة أفريقية، مما يعزز تنمية القارة السمراء وتساهم في نقل التكنولوجيا الصينية للدول الأفريقية وتفتح الباب أمام توطين وتعميق الصناعة بهذه الدول وزيادة القيمة المضافة لمواردها.

جاء الاعلان عن مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 للربط بين الصين واسيا واوربا وافريقيا، وتقوم المبادرة على تطوير البنى التحتية للبلاد المشمولة بالمبادرة، وتتضمن مد لشبكات الطاقة والغاز والكهرباء، وتضمن المبادرة حرية انتقال السلع والخدمات والبشر تمهيداً لإزالة التعريفة الجمركية بين الدول مع مطلع عام 2050، وتحقق تلك المبادرة فوائد للأطراف جميعها.

وتعزز النفوذ السياسي والاقتصادي للصين عبر ثلاث قارات، كما تستفيد القارة الافريقية من المشروعات التنموية خاصة المرتبطة بالبنية التحتية ضمن المبادرة.[65]

وجذبت هذه المناطق حتى نهاية عام 2020 حوالي 623 شركة باستثمارات تقدر بـ 7.35 مليار دولار، ووفرت أكثر من 46 ألف فرصة عمل للدول المضيفة. وتشير دراسة أجرتها وكالة “ماكينزي ” الأمريكية بيان يوضح قيمة الاستثمارات في مجال التنمية المجتمعية وخاصة في المجال الصحي، يبرز الدور الصيني المستند إلى وثيقة عام 2006 بعنوان سياسة الصين الأفريقية، التي تتضمن إرسال الصين المساعدات الطبية والأدوية للدول الأفريقية والمساعدة في تحسين جودة البنية التحتية وتدريب العاملين في المجال الطبي والتعاون للوقاية والعلاج من الأمراض المعدية مثل نقص المناعة والإيدز، والملاريا، وغيرها من الأمراض، كما ساعد الصين إفريقيا على التعافي من جائحة كوفيد 19- وتحسين قدرتها التنافسية في السوق العالمية حيث تبرعت الصين بأكثر من 600 مليون جرعة، الهدف منها رفع معدلات التطعيم في إفريقيا.

انتبهت الصين لأهمية افريقيا فقامت بالتوقيع على عقود اقتصادية واستثمارية تشمل شتى المجالات وهو ما عزز مركزية الصين في تنمية القارة التي تحتاج بحسب التقديرات الأخيرة لـبنك التنمية الإفريقي، إلى نحو 170 مليار دولار سنوياً، لتطوير بنيتها التحتية والحفاظ على نموها الاقتصادي، حيث التزمت الصين فيها بمبلغ 60 مليار دولار للقارة. كما شهد الاستثمار الصيني في أفريقيا توسعاً مهماً، على الرغم من المنحى التنازلي في التجارة والاقتصاد العالميتين الناتج عن آثار وباء كورونا، إذ بلغ حجم تدفق الاستثمار الصيني في القارة السمراء نحو 2.5 مليار دولار لسنة 2020 بزيادة قدرها 9.5% عن عام 2019.[66]

وبلغ الاستثمار الصيني المباشر حتى نهاية يوليو 2021، ما قيمته 2 مليار دولار، أي أفضل من المستوى المسجل في عام 2019 قبل الجائحة، ومعظم هذه الاستثمارات تتوزع على 52 دولة أفريقية، وتتركز بشكل كبير في كينيا، الكونغو الديمقراطية، جنوب افريقيا، اثيوبيا النيجر، زامبيا، السنغال، ومدغشقر، وتطور حجم تدفقات الاستثمارات الصينية في أفريقيا خلال الفترة (2003-2020).

أبرز صادرات الصين الى أفريقيا:

تشمل النفط ومشتقاته، ففي عام 2019، استحوذت منطقة جنوب الصحراء الكبرى على أكثر من 16% من إجمالي النفط الخام الذي استوردته الصين، ونما حجم صادرات خام أفريقيا إلى الصين بأكثر من 100% بين عامي 2008 و2019 من 0.7 مليون برميل يوميًا في 2008 إلى 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2019، كذلك مواد التشحيم، والمعادن مثل (اليورانيوم والألومنيوم والزنك والفوسفات والنحاس والنيكل والذهب)، وكذلك بعض السلع الزراعية مثل (الأخشاب والمطاط والقهوة والقطن والكاكاو والأسماك والكاجو).

وفي الوقت الذي تتنوع فيه وارادات أفريقيا من الصين، حيث تمثل الاجهزة الاليكترونية والآلات ومعدات النقل الحصة الأكبر، يليها السلع الاستهلاكية خاصة المنسوجات والملابس.

وهم أقل تكلفة من السلع المماثلة في دول الاتحاد الأوروبي مما يجعلها أكثر جذباً وطلباً في افريقيا.[67]

ويتضح مما سبق، ان صعود الصيني يمثل القوة الجديدة على الساحة الدولية تحدي كبير أمام القوى الغربية وخاصة أمريكا وتسعى هذه القوى إلى محاولة الحد من التوسع الصيني الخارجي، وخاصة في الأقاليم التي تتمتع بنفوذ تقليدي فيها مثل القارة الإفريقية، وفي المقابل، لا تسعى القوى الغربية إلى تطوير سياساتها للنفوذ وتحقيق المصالح في إفريقيا، بل تصر على الاستمرار في التعبير عن التوجه الاستعماري والاستغلالي لدول القارة وشعوبها، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على هذه الدول.

المبحث الثاني

استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا

لم تظهر أهمية القارة الأفريقية في الخطط الإستراتيجية والسياسية لأمريكا، إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومع الأفارقة الذين أرادوا الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية تعاطفوا بشكل كبير مع هذه الدعوة، لكن جهود ويلسون أحبطت بسبب تدخل القوى الأوروبية وأحزاب المعارضة.  غير ان السياسة الامريكية قد واجهت معضلة حقيقية في بداية الحرب البارد، والتي انتهت بخروج الاتحاد السوفيتي ومعسكره من مباراة التنافس والصراع على المستوى الدولي وتفكك النظام العالمي السابق، فانتقلت العلاقات الدولية الى مستوى آخر، هو المنافسات التقليدية بين القوى العظمى حول المصالح العاجلة والآجلة في افريقيا واطراف هذه المنافسات مصالح الولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى ذات التاريخ الاستعماري، مثل فرنسا وانجلترا وايطاليا وبلجيكا والبرتغال، واستمر هذا الوضع خلال فترة اعادة الصياغة والتشكيل العالمي، وهو الأمر الذي يجعل هذه الدول وغيرها في حالة تأهب للهجوم او الدفاع وفرص، او محاولات لتهميشها وتهديدها، وذلك نتيجة لسياسة العزلة الدولية التي كانت تنتهجها قبل الحرب العالمية الثانية.^[68]

اتجاهات التدخل الأمريكي في القارة الأفريقية:

اطماع الولايات المتحدة في القارة الافريقية:

فالولايات المتحدة الامريكية تحاول استغلال ادواتها السياسية، والاقتصادية ، والعسكرية من خلال تفردها لقيمة النظام العالمي، بينما تعمل القوى الاخرى من خلال روابطها السابقة مثل الفرانكفونية، والكومنولث، او من خلال انشاء روابط او منتديات بينها وبين افريقيا مثل الصين واليابان ، وقانون الفرص، والنمو الافريقي الامريكي، وايضا من خلال العلاقات الثنائية في محاولة من الدول الكبرى ان تستغل أية ميزه شبيهه لها في هذا المجال أذ تستخدم جميع القوى الكبرى في هذا السياق العديد من الاساليب والادوات من تعاون ثنائي وبرامج المشتركة والتسهيلات والدعم المالي وجدولة الديون والمعونات العسكرية وتأهيل وتدريب الكوادر وتبادل المعلومات وغيرها وذلك من خلال استراتيجيات الترغيب والترهيب.^[69]

استغلال اوضاع الدول في القارة الافريقية:

ان أكثر القضاية اهمية في القارة الافريقية والتي تؤثر على حاضره ومستقبله وتساعد على استخدام التدخلات الاجنبية بصورها المباشرة وغير المباشرة، يمكن ان تقسم الى ثلاث تصنيفات ويشار الى نماذج منها كالتالي:^[70]

1_ مشكلة الجفاف:

ان مشكلة الجفاف التي تعني منها دول المنطقة تتسبب دوماً بالنقص الحاد في الغذاء، وتعريض حياة أكثر من 16 مليون من البشر في القرن الافريقي للخطر، وخصوصاً في إثيوبيا وارتيريا والصومال وجيبوتي، لقد طالب مسؤولي الاغاثة الدولية من الدول والمنظمات المعنية بتقديم ما يعادل 940 الف طن من تبرعات الغذاء الطارئة، لتفادي النوبة المتكررة لهذا الجفاف، بحيث لا تتكرر كارثة اوائل السبعينات عندما أهلكت الملايين من الاثيوبيين وعانى مليون اخر الجوع، ومن ثم فأن هذه واحده من المشكلات الكبيرة في القرن الافريقي الكبير ولا يرد توضيح عن ذكرها لحقيقتها الفعلية ولا النتائج الحقيقية لما تسبب فيه من نتائج وتأثيرات في دول المنطقة وان مشكلات المجاعة لا تقف عند حد تجويع الناس، ولكنها تترك تأثيرات بالغة كانتشار الامراض وتزايد اعداد اللاجئين وحدوث مجاعة حيوانية ايضاً، وهكذا فهذه ليست مشكلة سهلة الحل ويستعصي على دول المنطقة في ظل الظروف الراهنة وفي ظل المشكلات الاخرى التي يعانون منها ان يتعاملوا معها.^[71]

2_استمرار النزاعات والصراعات والحروب الاهلية الافريقية:

اذا كانت المنطقة مسرحاً للنزاعات على مدار العقود الخمسة الماضية، وجعلت كل دولها والشعوب القاطنة فيها غير مستقرة وغير امنة، ففي الاوقات الراهنة يلاحظ بوضوح استمرار تلك الصراعات، على سبيل المثال في منطقة القرن الافريقي كالذي دار في جنوب السودان، أو ظهور نزاعات وصراعات جديدة كما في المنطقتين الغربية والشرقية من السودان وايضا النزاع في الشمال كينيا والنزاع الذي يشمل اغلب مناطق الصومال واقاليمه، والنزاع في شمال اوغندا، وحالة عدم الاستقرار في كل من إثيوبيا، وفي منطقة غرب تنزانية، وكلها امثلة على حالات النزاع الصعبة في القارة، فضلاً عن النزاعات ذات الطابع الداخلي تشهد المنطقة نزاعات بين الدول مثل التوتر بين السودان وارتيريا، والتوترات الكينية الصومالية والعلاقات المضطربة بين اوغندا والسودان، وبين السودان وإثيوبيا احياناً.^[72]

وقد ادت النزاعات المختلفة الى انهاك الدول في المنطقة واضعافها والوصول بها الى مرحلة الانهيار كما هو الحال في الصومال هذا بالإضافة الى النزاعات والصراعات في باقي المناطق داخل القارة الأفريقية ونزاعات هضبة البحيرات العظمى ووسط افريقيا عامة بحضور الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية، فأن السياسة الامريكية لأسبابها الخاصة لم تستجب لهذا الاقتراح ومن ثم قامت فرنسا بدعوه لقمة فرنسية افريقية شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة والامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية، لازمة الكونغو الديمقراطية والنزاع الاثيوبي والأرتيريا ودور منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الاقليمية الفرعية في افريقيا لحفظ السلام في افريقيا.^[73]

3_ازمة المياه:

تعد مشكلة المياه أحد مصادر القلق والتوتر المهمة داخل القارة الافريقية في منطقة دول القرن الافريقي الكبير خاصتاً وبعض مناطق الصحراء الكبرى.^[74]

المصالح الأمريكية في القارة الافريقية:

تحتل القارة الافريقية أعمالاً اقتصادياً هائلا لأمريكا خاصة، لان العديد من دولها في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي، واعادة الهيكلية وما ينتجه ذلك من إمكانات استثمارية هائلة.

وقد قللت الولايات المتحدة الامريكية مع افريقيا حوالي 1% من اجمالي حجم تجارتها الخارجية ونسبة اجمالي المنتجات الامريكية حوالي 8% فقط، وهي قليلة بالنسبة لمثيلها من السوق الاوربية التي تصل الى 3%، وتفرض الولايات المتحدة الامريكية ضرائب فادحة بالنسبة لأغلب منتجاتها التصديرية لأفريقيا مثل الملابس وغيرها وقد بلغت المساعدات الاقتصادية الامريكية السنوية لأفريقيا حوالي مليار دولار وتم تخفيضها بنسبة 20% عام 1995، وفي عام 1996 منحت الحكومة الامريكية 6500 مليون دولار للدول الافريقية.^[75]

الاستثمارات الامريكية في القارة الافريقية:

على الرغم من أن تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع قارة أفريقيا لا تمثل إلا 1% من حركة التجارة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لا تزال حريصة على عدم ترك ذلك المضمار خالياً للصين؛ إذ تجاوزت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع لأفريقيا 26.7 مليون دولار في عام 2021، لا يبدو الرقم كبيراً في حال مقارنته بحجم التجارة لعام 2014 والذي بلغ 38.1 مليار دولار، يمثل ذلك الحجم أقل من 50% من إجمالي حجم التجارة بين الجانبين (تستورد الولايات المتحدة الأمريكية من أفريقيا بقيمة أكبر من صادراتها ) حيث تبلغ إجمالي قيم التجارة 64.3 مليار دولار، وهو يمثل نصف قيمة التجارة التي تمت في عام 2008 والتي بلغت 141.9 مليار دولار.^[76]

يأتي ذلك التقلص في الدور الأمريكي بالقارة في وقت تشهد فيه حركة التجارة تطوراً بين أفريقيا ودول أخرى مثل الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة والصين، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للقارة منذ عام 2009، حيث بلغت قيم تجارة الصين مع القارة 254 مليار دولار في عام 2021، وبما يمثل أربعة أضعاف تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الأفريقية. وكانت جائحة كورونا دفعة قوية لحركة التجارة مع الصين حيث وفرت الصين معظم المستلزمات الطبية التي تطلبتها مواجهة الجائحة.

كان جزء كبير من الانهيار في التجارة الثنائية بين أمريكا ودول القارة مدفوعاً بانهيار مبيعات النفط والغاز في أفريقيا التي كانت أبرز صادرات القارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حوّل حفر الصخر الزيتي الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة للطاقة على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، تحتفظ الولايات المتحدة بميزة تنافسية في المجالات الرئيسة، بما في ذلك الوقود المكرر، والآلات ومعدات النقل والتكنولوجيا، والمواد الغذائية.^[77]

تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفريقيا الغنية بالمعادن والطاقة كفرصة استثمارية كبيرة في المستقبل؛ فالنمو السكاني المتزايد وانخفاض مستوى أعمار سكانها يمثل سوق استهلاكي كبير للسلع والخدمات الأمريكية، أما في حال إضافة الآثار الاقتصادية السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على قارة أوروبا، وتفكير العديد من الشركات التي كانت تتخذ من أوروبا مقراً لها في مقار بديلة في مناطق جغرافية تبعد عن بؤرة الصراع، فإن أفريقيا مرشحة وبقوة أن تكون مصنعاً للعالم، وهو ما تعيه الولايات المتحدة الأمريكية جيدًا.

ويمكن الربط بشكل مباشر بين تلك القمة وبين السعي الأمريكي إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في أفريقيا برعاية أمريكية؛ إذ يمكن استنتاج أن من بين الأهداف الأمريكية وقف الزحف الصيني بالقارة وإيجاد مصادر بديلة للمعادن الروسية المهمة، خاصة بعد المقاطعة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحالف الغرب ضد روسيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بفعل العقوبات الاقتصادية خاصة مع توافر القدرة الأفريقية على إحلال تلك الموارد الروسية العملاقة.^[78]

أما عن حجم الاستثمارات الأمريكية بالقارة، فالولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال صاحبة الاقتصاد الأكبر عالمياً فهي تحتل نصيباً كبيراً من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية. لكن حتى ذلك الملف لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية فيه كسابق عهدها؛ فبعد ذروة التدفق الاستثماري الأمريكي للقارة في عام 2014 والذي وصل إلى 69.03 مليار دولار أمريكي، اتخذت تلك الاستثمارات مساراً هابطا خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2020 لتصل إلى 44.56 مليار دولار، قبل أن يشهد العام 2021 تحسناً طفيفاً عند مستوى 44.81 مليار دولار.

بصفة عامة تتلقى أفريقيا تدفقات استثمار أجنبي مباشر أقل من أي منطقة جغرافية أخرى بالعالم، وهو ما يجعلها متعطشة بشدة لأي استثمارات تتم بها؛ فعلى سبيل المثال شهد عام 2019 عقد عدد 107 صفقات في مجال الطاقة مع أفريقيا، و75 صفقة في النشاط التجاري والزراعي، وحوالي 54 صفقة في مجال الرعاية الصحية، و43 صفقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بقيم إجمالية تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي.^[79]

تسعى إدارة بايدن في مخطط ميزانيتها للسنة المالية 2023 التي صدرت في مارس إلى الحصول على 249 مليون دولار لبرامج تغير المناخ بزيادة قدرها 174 مليون دولار عن السنة المالية 2021 سيذهب حوالي 100 مليون دولار لمبادرة الطاقة لأفريقيا التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استمرارا لمبادرة اتجاه الفريق الجديد لإعادة تصنيف برنامج بناء القدرات بين القطاعين العام والخاص.

تطلب الميزانية الجديدة أيضًا 20 مليون دولار لبرنامج ” إفريقيا الرقمية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” ويهدف هذا الجهد إلى تعزيز نمو نظام بيئي رقمي أفريقي شامل وقادر على الصمود بقيادة المجتمعات الأفريقية ومبني على إنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وموثوق وآمن. ويدور جزء كبير من تلك المنافسة حول الوصول إلى ما يسمى بالمعادن الحرجة في أفريقيا والتي تعد مكونات أساسية للهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية في الواقع، كانت السلعة المنفردة الأكثر قيمة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا العام الماضي هي صادرات جنوب أفريقيا بقيمة 3.5 مليار دولار من البلاتين، والذي يستخدم في تصنيع محطات توليد الطاقة الخالية من الكربون.^[80]

الوضع الأمريكي في القارة الافريقية بعد التصاعد الدور الصيني:

منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، بدأت تأخذ الصين مساراً جدياً وحزمي لعلو مكانتها العالمية، حيث أصبح الصعود الصيني في أفريقيا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لأمريكا وهيمنتها على العالم.

حيث صار الصعود الصين هاجساً قوياً يقضى مضاجع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية شكل عام.^[81]

حيث نجد كم الاستثمارات التي قامت بيها الصين مقارنة بالاستثمارات التي قامت بها الولايات المتحدة ونجد ان استثمارات الصين وتواجدها في القارة يتعدى ويجتاز الاستثمارات والتواجد الامريكي في القارة الافريقية.^[82]

منذ عام 2009 تعد الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا على مدار 13 عام متتالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 207 مليارات دولار أمريكي خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2021، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 37.5%، وبلغ الاستثمار الصيني في افريقيا 59.2 مليار دولار أمريكي، حيث المساعدات الخارجية التي وجهتها الصين تبلغ نحو 45% خلال الفترة من عام 2013 الى عام 2018 والتي كان إجمالها 270 مليار يوان حولی 58.6 مليار موجهة إلى الدول الافريقية في شكل منح وقروض بدون فوائد وقروض ميسرة.

وبحلول نهاية عام تجاوزت الاستثمارات المباشرة في افريقيا الى 43 مليار دولار أمريكي، ووفرت أيضاً أكثر من 3500 شركة صينية في جميع انحاء القارة بشكل مباشر وغير مباشر ملايين الوظائف.^[83]

بالرغم من الاستثمارات الأمريكية في القارة الأفريقية قليلة جداً مقارنة بالتواجد الصيني وربما لا تقارن بينهم.

حيث ان الولايات المتحدة كان حجم الاستثمارات يبلغ 22 مليار دولار في 80 شركة افريقية فقط خلال الفترة نفسها في القارة الإفريقية، حيث حجم التجارة البينية بين امريكا والقارة السمراء يبلغ في الأعوام الماضية 64.3 مليار دولار وهو يمثل 2% من حجم التجارة الأمريكية مع دول العالم أي اقل كثيراً من الصين، وحيث بلغ قيمة المساعدات التي تقدمها امريكا الى دول القارة الأفريقية بعد 13 مليار دولار سنويا، وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في افريقيا 2.43 مليار دولار.^[84]

ومع التفوق الملحوظ للتواجد الصيني في القارة السمراء عن التواجد لأمريكي فهذا يعطى القوة والسيطرة للجانب الصيني اكثر بكثير من الجانب الأمريكي، وبذلك فقد فقدت الولايات المتحدة الامريكية نفوذها وسيطرتها وهيمنتها في الكثير من الدول الأفريقية وأصبح تواجد القلق المتزايد من التوسعات الصينية في افريقيا حيث ان الصين اصبحت الشريك التجاري الأفريقي الصيني فبلغ 254 مليار دولار مقابل 44 مليار دولار يمثلوا حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الافريقية وهذا يدل على التراجع الشديد للولايات المتحدة الامريكية في القارة السمراء .^[85]

لم تعد مطالبة روسيا والصين بنظام عالمي متعدد الاقطاب مجرد دعوة لا تجد آذاناً صاغية من واشنطن، بل صارت دعوة وحركة عملية تمهد إلى تغييرات كبرى. وقطعاً، فإن الولايات المتحدة لن تستسلم بسهولة، وستعمل على الرد على تلك المواقف بما يُثّبت هيمنتها العالمية الآخذة في الاهتزاز. وسيلعب عنصر الزمن دوراً مهماً في تحقيق أي من المسارين؛ التعددية القطبية أم الأحادية الأمريكية. والمرجح أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن إثارة العديد من الأزمات لتوريط الصين في أزمات عسكرية كبرى ومن ثم فرض عقوبات عليها، وتعميق الأزمة الروسية في أوكرانيا. ولا تخرج زيارة نانسي بيلوسى لتايوان عن هذا التوجه الأمريكي القريب من التنصل التام من سياسة صين واحدة، كما أن إمدادات الأسلحة الأمريكية الهجومية المقدمة لأوكرانيا بصورة أسبوعية بمئات الملايين من الدولارات، يمثل الوجه الآخر لسياسة واشنطن وحلفائها الأوروبيين لتعميق مأزق روسيا والرئيس بوتين في أوكرانيا، فضلاً عن الاستمرار بتوسيع حلف الناتو في اتجاه الأراضي الروسية، وهو ما يجسده قبول عضوية كل من فنلندا والسويد في زمن قياسي.^[86]

وبالنسبة للتحدي الصيني للهيمنة الأمريكية، فتبدو التوجهات الرئيسية في السياسة الامريكية ذات أبعاد متعددة، منها تحدى الأمن القومي الصيني والوحدة الإقليمية للبلاد، واتخاذ مبادرات داخلية للتوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي مدنياً وعسكرياً للتفوق في غضون سنوات محدودة على ما أحرزته الصين بالفعل، وزيادة التواجد العسكري الأمريكي البحري بالقرب من مضيق تايوان، والإعلان عن صفقات أسلحة هجومية حديثة لتايوان، والعمل على زيادة معدلات التجارة بين تايوان ودول الغرب لإفشال الجهود الصينية لعزل تايوان عن الاقتصاد العالمي^[87].

الصراع الأمريكي – الصيني على القارة الإفريقية:

ومن أبرز الصراعات الدولية على الموارد الطبيعية خاصة النووية منها في إفريقيا هو صراع الطاقة حيث يمثل هذا النوع من انواع الصراع أهم محاور التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في إفريقيا، وتظهر معالم هذا الصراع بوضوح في السودان مع احتمال تطوره إلى صراع ينتقل من السودان إلى دول أخرى في القارة الإفريقية.

وبما أن الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فإن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن ترتفع واردات الصين النفطية لتصل إلى ما يقدر بحوالي 13.1 مليون برميل يومياً في عام 2030، وبما أنّ ما يقدر بحوالي 35% من واردات الصين من النفط تستورد من قارة إفريقيا بالمقارنة بحوالي 50% من إجمالي ما يصلها من منطقة الشرق الأوسط، نجد أنها أصبحت لها تواجد مكثف في إفريقيا حيث يشكل النفط ضرورة قصوى لها لتأمين احتياجاتها المتزايدة من النفط ولمساعدتها على تحقيق سياسة أمن الطاقة الصينية القائمة على رفع نسبة التوزيع الجغرافي والتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من خصائص النفط الإفريقي.

بينما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر من أكبر مستهلكي ومستوردي النفط في العالم، وهي تستطيع أن تتخلى عن النفط الذي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الأمريكي، ويعتبر النفط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم مرتكزات الأمن القومي الأمريكي ولسياستها الخارجية وعنصراً غير قابل للمساومة وهو ما يفسر وجودها في أي مكان يوجد به النفط.^[88]

أدى نشاط اقتصاد الصين إلى إحداث تحولات عالمية في نمط الاستهلاك العالمي ولم يعد بإمكان الأمريكيين أنفسهم ادعاء عدم وجود أثر للصعود الصيني على الصعيد الاقتصادي العالمي، فإن الصين تمتلك مؤهلات التحدي الأكثر واقعية لإسقاط الهيمنة الأميركية ومنافستها لتصدر النظام الدولي، وتحولها إلى القوة الأكثر تأثيراً في النظام الدولي. ولتدعيم هذا المسعى، تنتهج الصين سياسة خارجية قوامها التعاون لمواجهة الهيمنة الأمريكية وإعادة توزيعات القوة العالمي، وتشجيع تعدد الأقطاب في العالم، وإقامة نظام دولي جديد.

وضمن هذا المسار تم إنشاء اتحاد الاقتصاديات الوطنية الناشئة (بريكس)، و”الإتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي”، و”منظمة شنغهاي للتعاون”، كخطوة لتأكيد القيم المشتركة بين أعضائها وتولد علاقات دبلوماسية أكثر كثافة بينهم لتسهيل بناء تحالفات عسكرية وسياسية، مع العلم أن هذه المنظمات تشكل جزءاً مهماً من البنية التحتية للنظام الدولي التي كانت تهيمن عليها الديمقراطيات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة. وقد انضمت منذ عام 2001 معظم دول آسيا الوسطى إلى كل من منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومشروع الاستثمار في البنية التحتية الصينية المعروف باسم “مبادرة الحزام والطريق”، ومنذ ذلك الحين فتحت الجهات المقرضة الصينية التابعة للدولة خطوطاً تمويلية كبيرة عبر أفريقيا والعالم النامي، حتى أنه في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، أصبحت الصين مصدراً مهماً للقروض والتمويل الطارئ للبلدان التي لم تتمكن من الوصول إلى المؤسسات المالية الغربية أو ثم استبعادها منها، حيث قدمت أكثر من 75 مليار دولار في شكل قروض لصفقات الطاقة لكل من البرازيل والإكوادور وفنزويلا، وكازاخستان وتركمانستان.

الحسابات المتناقضة للولايات المتحدة الامريكية والصين كدليل للمنافسة الواقعية:

من المتضح أن الفجوة بين الصين وأمريكا الآخذة تخفى في جوهرها صراع على صياغة النظام الدولي حيث ان الولايات المتحدة الامريكية تريد الحفاظ على صيغتها الحالية التي تمنحها المثالية والأفضلية، في حين تريد الصين تغيير قواعده.[89]

1_حسابات الأمريكية وفق منظور الهيمنة:

تنطلق الولايات المتحدة الأمريكية من فرضية ان الصين تمثل التحدي الجيوسياسي الأبرز اليها كوننا نظاماً دولياً يتماشى مع مفهومها للقوة مفاده للحق هو القوة والفائز يحصل على كل شيء، وترى الولايات المتحدة الأمريكية ان العالم قائم على هذه الاسس سيكون عنفاً وغير مستقر، بالأخص ان الصين لديها القوة لتتضاعف بشكل سريع وهائل، حيث تشكل توتراً چيواستراتيچياً لأمريكا بصفتها القوة العظمى المهيمنة.

حيث ان الصين تحبذ وتدفع لإعادة ضبط العلاقات التعاونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وفي الآونة الاخيرة نجد ان هناك فخاً لتثبيطها لمواجهة المنافسة الصينية مقابل طموحات تعاون ان تحقق فعلاً.^[90]

وإذا كانت الصين ستمضي في سعيها لتحقيق تفوق تكنولوچى فإنه لا يمكن الحديث عن اعادة ضبط العلاقات مع الصين بالنسبة للولايات المتحدة، والاستمرار في ممارسة سياسات اقتصادية اكراهية على استراليا وابقاء ضغوطها على تايوان، وتوسيع نفوذها في بحر الصين الجنوبي، وتهديد جيرانها، لهذا ترى الولايات المتحدة الأمريكية ان الاولوية هي إطلاق سياسات مشتركة مع حلفائها ضد الصين.

2–الحسابات الصينية من منظور تحول القوة:

ترى الصين ان الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اجهاض ومضاعفة نفوذها المتنامي، وتقييد صعودها المتنامي عند طريق محاصرتها للتحالفات مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان واستراليا والهند، وذلك يجعلها في بيئة معادية بشكل مبالغ، وبحكم تحولات القوة التي تكون في صالح الصين يترتب على ذلك ان تكون الصين قادرة على تحدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويترتب على ذلك ان الصين ترفض قواعد النظام الدولي الذي يخدم افضليات الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى الى بناء نظام جديد من العلاقات الدولية تشمل الانصاف والعدالة والاحترام المتبادل.^[91]

الجدول رقم (2_1)

يوضح الجدول حجم الاستثمارات الصينية في افريقيا من عام 2002 الى 2020.[92]

ويوضح الجدول السابق محاولة الصين مساعدة الدول الافريقية على توسيع صادرتها، فقامت بإعفاء عدد من السلع من الرسوم الاستيراد، وأعفت نحو 25 دولة من التعريفات الجمركية المفروضة على حوالي 190 منتجا كالمواد الغذائية والمنتجات المعدنية والمنسوجات، وقد انعكس ذلك عي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين الى مستويات قياسية في عام 2021، حيث سجلت نحو 254 مليار دولار.[93]

شكل رقم (2 _ 2)

شكل يوضح تطور جحم التبادل التجاري بين افريقيا وكلا من الصين والولايات المتحدة خلال الفترة (2017_ 2022) (مليار دولار)[94]

الشكل السابق يوضح التبادل التجاري بين أفريقيا وكلا من الصين والولايات المتحدة خلال الفترة (2017_ 2022)، ومقارنة بين التبادل التجاري الافريقي الصيني والامريكي، حيث تمثل الصين الشريك الأول لأفريقيا في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث يشكل حجم التبادل التجاري الصيني الافريقي نحو 250 مليار دولار في المقابل نحو 64 مليار دولار حجم التبادل التجاري الأمريكي الافريقي.[95]

ويتضح مما سبق، الأهمية الكبيرة للقارة الأفريقية على المستوى الجيوإستراتيجي والعسكري والسياسي والاقتصادي، وكيف تطمع الولايات المتحدة الامريكية في السيطرة على دول المنطقة، وان الولايات المتحدة الامريكية تحاول ان ترجع قوتها المسيطرة على العالم اجمع من خلال القيام ببعض الاضطرابات الدولية وبالأخص الدول المجاورة للصين لكي تضعفها وترفض تماما رجوع نظام تعدد الأقطاب، وهذا ما يجعلها تحاول اللحاق بالصين.

الفصل الثالث

الوجود الصيني في أفريقيا: فرص وتحديات

أصبحت منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية متزايدة بالنسبة لاستراتيجيات القوى العظمي والصاعدة في النظام الدولي وعلى رأسها بطبيعة الحال الصين. فبالنسبة لسياسة الصين العالمية كما هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا يتطلب موقع القرن الأفريقي الحيوي منع وجود مراكز القوى والتحالفات المعادية التي يتم تشكيلها ضد الصين في المستقبل. أما بالنسبة للمصالح الاقتصادية المتعددة، فقد ظلت عاملاً محدداً للسياسة الخارجية الصينية وإن بقي الهدف الاستراتيجي الرئيسي متمثلاً في احتواء نفوذ القوى المهيمنة أو الراغبة في الهيمنة بما في ذلك روسيا. وعليه فإن هدف حماية مصالح الدولة الوطنية، كما هي الحال بالنسبة للقوى الغربية، يعد المحدد الرئيسي لسياسة الصين الخارجية في منطقة القرن الأفريقي، ويثير تمركز الصين العسكري والأمني في منطقة القرن الأفريقي وبالأخص دولتي جيبوتي وإثيوبيا تساؤلات مهمة.

ومن هذا المنطلق، ينقسم هذا الفصل لثلاثة مباحث رئيسية: المبحث الأول يتحدث عن الاستثمارات الصينية في إثيوبيا، المبحث الثاني يتحدث عن الاستثمارات الصينية في جيبوتي، المبحث الثالث يوضح تحديات التواجد الصيني في افريقيا في ظل الهيمنة الامريكية.

المبحث الاول

الاستثمارات الصينية في إثيوبيا

نجحت الصين في النجاة من الفقر في العقود الأخيرة وتمكنت من التحول من دولة زراعية كبيرة إلى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بينما إثيوبيا بلد خاص، بسبب موقعها الاستراتيجي ومقارها لمؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي، تلعب الصين دوراً مهماً في السياسة الأفريقية، علاوة على ذلك، تبحث الصين عن سوق خارجي للتعامل مع فائض منتجاتها الضخم، لذلك فإن العديد من الإثيوبيين يمثلون فرصاً للتجارة والاستثمار.

ورغم اختلاف السياسية تجاه الصين داخل إثيوبيا، إلا أن الصراع لم يمنع الصين من تحويل مصالحها إلى إثيوبيا التي تسعى لتأمين دعمها لدولتها في المنظمات الدولية نتيجة النفوذ السياسي لإثيوبيا في القارة.^[96]

الموقع الجغرافي:

إثيوبيا هي من أكبر 27 دولة في العالم، قابلة للمقارنة في حجم لبوليفيا. انها تقع بين خطي عرض 15 درجة و3 درجة شمالا، وخطي طول 33 ° و48 ° E، الجزء الأكبر من إثيوبيا يقع على القرن الأفريقي، وهو الجزء الشرقي من اليابسة الأفريقية. على الحدود مع إثيوبيا هي السودان وجنوب السودان من الغرب وجيبوتي وإريتريا من الشمال والصومال من الشرق، وكينيا من الجنوب. وداخل إثيوبيا عبارة عن مجمع المرتفعات واسعة من الجبال والهضاب تشريح مقسوما وادي الصدع العظيم، الذي يمتد عادة إلى شمال شرق جنوب غرب وتحيط بها الأراضي المنخفضة، والسهوب، أو شبه صحراوية. التنوع الكبير في التضاريس يحدد اختلافات واسعة في المناخ والتربة والغطاء النباتي الطبيعي، وأنماط الاستيطان.^[97]

إثيوبيا هي بلد متنوع من الناحية البيئية، بدءا من الصحاري على طول الحدود الشرقية إلى الغابات الاستوائية في الجنوب إلى Afromontane أسعه في الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية. بحيرة تانا في الشمال هو منبع النيل الأزرق. كما أن لديها عددا كبيرا من الأنواع المتوطنة، وخاصة Gelada البابون، واليا الوعل والذئب الإثيوبي (أو سأيمن الثعلب). وبالنظر إلى مجموعة واسعة من علو البلاد مجموعة متنوعة من مناطق متميزة بيئيا، وقد ساعد هذا على تشجيع تطور الأنواع المستوطنة في عزلة البيئية.

سيتم تقسيم هذه الجزئية إلى مجالات التعاون المختلفة:

أولاً: الجانب السياسي:

بدأت علاقة الصين مع إثيوبيا منذ عام 1971، وتنظر الصين إلى إثيوبيا كحليف استراتيجي، باستثناء أن إثيوبيا تلعب دوراً سياسياً كمفتاح لوصول الصين إلى القارة الأفريقية، بينما ترى إثيوبيا الصين كحليف بسبب سياسة المنح والقروض. ^[98]  

في عام 2005، قدمت الصين المساعدة لإثيوبيا لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان أثناء الانتخابات، وقد وفرت السياسة الخارجية لإثيوبيا للدول الأفريقية نموذجًا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد وافق الراسي على هذه السياسة منذ البداية. وأكد ميليس زيناوي خلال زياراته الثلاث للصين التزام الحكومة بسياسة “صين واحدة” ودعمها الثابت للصين في تايوان.

ثانياً: الجانب الاستراتيجي:

تعد إثيوبيا من الدول المهمة استراتيجياً بالنسبة للصين، على الرغم من كونها غير ساحلية وتعاني من الجفاف وندرة الغذاء. تقع على حدود جيبوتي من الشرق، وهي دولة أولتها الصين الأولوية للتنمية لأن جميع الطرق الصينية يجب أن تمر عبرها، ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن بكين ستعزز العلاقات العسكرية مع جيبوتي وستبني في جيبوتي أول قاعدة بحرية لها خارج البلاد.

تعد القاعدة التي اكتمل بناؤها في فبراير من العام الماضي، بمثابة قاعدة للسفن المشاركة في عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية، كما أنها موطن للصين كمقر للاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية مهمة أخرى.

ثالثاً: الجانب الاقتصادي:

من ناحية، تسعى إثيوبيا إلى تكرار تجربتها مع الدول الآسيوية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع تنمية القدرات الصناعية؛ ومن ناحية أخرى، تسعى جاهدة لتصدير نماذج التنمية، ونمت المبادلات التجارية بمعدل مرتفع لـ 22 سنين.

تم التوقيع على ستة عشر اتفاقية بين الوزراء ورجال الأعمال الصينيين المرافقين لرئيس مجلس الدولة الصيني ونظرائهم الإثيوبيين. وتشمل الاتفاقيات اتفاقيات تمويل وقروض ومساعدات مالية لبناء طرق ومناطق صناعية. شارك رئيس مجلس الدولة الصيني خلال زيارته لإثيوبيا في افتتاح أول طريق سريع بطول 80 كيلومتراً يربط بين العاصمة أديس أبابا جنوب جيبوتي ويمتد إلى ميناء جيبوتي، والذي تم استكماله بقرض من بنك التصدير والاستيراد من الصين.

أقامت أكثر من 500 شركة صينية أعمالا في إثيوبيا، باستثمارات إجمالية تزيد على 1.5 مليار دولار أمريكي. تتعاون شركة China Hawaii Technology، ثاني أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم، مع “ZDTEYE” لتطوير أسرع شبكة 4G في عاصمة إثيوبيا وخدمات اتصالات 3G في جميع أنحاء إثيوبيا.

مع استمرار نمو الصادرات الصينية في إثيوبيا، تقوم الصين أيضًا بتحديث شبكة اتصالات الجيل الرابع وخدمات الجيل الثالث على مستوى البلاد، وهذا سيعزز علاقات إثيوبيا مع الصين. كما مولت سد النهضة الإثيوبي، أحد أكبر قضايا التغيير في إفريقيا، ومول أبابا، وهو مشروع سكة حديد بطول 750 كيلومترًا بقيمة 3.4 مليار دولار لشركة صينية يربط ميناء جيبوتي بالعاصمة أديس. ^[99]

رابعا: العلاقات التجارية الإثيوبية الصينية:

لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى إثيوبيا ضئيلة مقارنة بالاقتصادات الأفريقية الأخرى مثل نيجيريا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وغانا وأنغولا التي تتلقى الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيسي في صناعاتها الاستخراجية. ومع ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا يركز بشكل أساسي على بناء القطاعات الصناعية والزراعية. ^[100]

في عام 2014 وحده، بلغ حجم تجارة الصين ذروته عند 3.4 مليار دولار أمريكي، ووصل استثمارها الأجنبي المباشر إلى 910 مليون دولار أمريكي، وتعكس الصناعات التي تتلقى الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير التدريجي للاستثمار.

والقطاعات التي تم الإعلان عن أنها تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر: التصنيع، والبناء، والزراعة، ومصايد الأسماك والغابات، والعقارات، والتأجير والأنشطة التجارية، والفنادق والمطاعم، تجتذب غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر على التوالي.

ويتمتع التصنيع والبناء بميزة هيكلية للشركات الصينية لأن نظام تمويل الاستثمار في هذه الصناعات مدعوم بقروض الحكومة الصينية، مثل مشاريع البنية التحتية الأكبر في الصين. على سبيل المثال، فإن الدعم الحكومي والفيدرالي للطرق والإسكان وحتى إنشاءات القطارات من خلال القروض الميسرة من بنك التنمية الصيني يلغي المنافسين في السوق، لذلك خصصت وزارة المالية مكاتب مخصصة للتفاوض بشأن هذه الأنواع من هياكل التمويل على الصعيد الثنائي، حيث القرض مشروط بالنشاط التجاري للشركة الصينية.^[101]

بالنظر إلى عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا حسب كل دولة، من الواضح أن الصين تقود الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا مع 973 مشروعًا تعمل في البلاد، منها 121 مشروعًا مشتركًا مع شركات إثيوبية. وعليه فإن حصة الاستثمار المشترك أقل من 15٪. وبالمقارنة مع أكبر خمس دول مستثمرة أجنبية بعد الصين، فإن حصة المملكة العربية السعودية لا مثيل لها، وتبلغ حصة تركيا 34٪، والهند 30٪، وفرنسا 95٪، والولايات المتحدة 55٪. من حيث التأثير الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج الصيني على الاقتصاد الإثيوبي، في كل من التصنيع والبناء، استحوذ التصنيع على حوالي 8٪ من إجمالي الإنفاق على التصنيع خلال الفترة 2004-2013. ومع ذلك، فإن الرقم المكافئ للبناء أقل بنسبة 4٪ (الأونكتاد 2015؛ هيئة الاستثمار الإثيوبية، 2015) 29 من خلال مقارنة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني، من الواضح أن الصين لديها استثمار أجنبي مباشر في قطاع البناء الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.^[102]

مع قطاعها الذي يصل إلى 44 في المئة من جميع الاستثمارات، يتمتع الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني بأساس كبير يصل إلى ما يقرب من 22 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس المنطقة.

ومن المثير للاهتمام، أن التوظيف الدائم المستدام من خلال التعاون الصيني والإثيوبي يزيد عن 40700، في حين أن ثاني أكبر مستثمر غير مطابق بالحديث عن الدول التي أنشأت مراكز توظيف دائمة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى تليها تركيا في المرتبة الثالثة. أكثر ما يثير إعجاب المستثمرين الصينيين هو أنهم يميلون إلى الاستثمار بشكل كبير في مجال الصناعة كثيفة العمالة، بينما تتمتع الدولتان الأخريان بتدفق استثماري أكثر تنوعاً.[103]

الاستثمارات الصينية في اثيوبيا:

كان للقطاع الخاص الصيني نصيب في المساهمة في الاقتصاد الاثيوبي أيضا، وان كان نصيبا محدودا مقارنة بأجمالي الاستثمارات الأجنبية.

ارتفعت هذه الأرقام في عام 2017، ليصل عدد المشاريع التي استثمرها المستثمرون الصينيون في إثيوبيا إلى 624، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، مما يوفر فرص عمل دائمة لنحو 57555 إثيوبياً و53669 أفريقياً. ويتم توفير فرص عمل دائمة.

تسيطر الصين على 60٪ من مشاريع الطرق في إثيوبيا، ووسعت أول خط سكك حديدية مكهربة في إفريقيا، ليربط العاصمة الإثيوبية بميناء جيبوتي على البحر الأحمر، بطول إجمالي يبلغ 750 كيلومتراً. وبتكلفة 3.4 مليار دولار، بدأ الخط العمل في أكتوبر 2016، وامتدت جهوده أيضاً إلى تطوير النقل الجوي وقدمت مساعدة كبيرة لإثيوبيا في مشروعها للطاقة الكهرومائية لتحويل إثيوبيا من حصة أصغر من التحويل إلى بلدان أخرى. توفير الطاقة الكهرومائية للبلدان المصدرة للطاقة الكهرومائية.[104]

يعارض الأورومو خطة للتوسع الصناعي على حساب أراضيهم الزراعية في المنطقة، بالإضافة إلى شكاوى الأورومو من التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي واحتمال تجدد الاضطرابات في منطقة أوجادين، سواء المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا أو بشكل عادل. توزيع عائدات التنمية، خاصة مع ظهور شواهد على وجود النفط والغاز، فإن الصين هي الأكثر اهتماماً بالمنطقة.^[105]

العوائق المالية:

تلوثت الصين من قبل الدول الأفريقية حيث اتهمت بإعاقة تنمية القارة من خلال التركيز على استيراد المواد الخام بدلاً من خلق فرص عمل للأفارقة وتطوير الأسواق المحلية، مما دفع رئيس مجلس الدولة الصيني لزيارة إثيوبيا في مايو 2014 خلال زيارة لإفريقيا. قال يوي إن الصين مستعدة للجلوس مع الدول الأفريقية لحل أي مشاكل ناجمة عن مشروعات الاستثمار الصينية، وأن الصين لن تتبع أي مسار استعماري كما فعلت بعض الدول، ولن تسمح للاستعمار المتعلق بإفريقيا بالعودة إلى الماضي.

واجه تورط الصين في البنية التحتية لإثيوبيا أيضاً ادعاءات متعددة، تمثل محاولة من الصين لتنفيذ مشاريعها دون منافسين من الشركات الدولية الكبرى.

الصراع التكنولوجي الصيني الأمريكي في اثيوبيا:

يعد مجال العلوم والتكنولوجيا من أهم مجالات الصراع بين الصين والولايات المتحدة، ولن تتسامح إدارة بايدن، مثل إدارة ترامب، مع الصعود المستمر لشركات التكنولوجيا الصينية، وخاصة Huawei وZTE. من المتوقع أن تعمل إدارة “بايدن” جاهدة للحد من توسع شركات التكنولوجيا الصينية، وخاصة في قارة إفريقيا، التي تشكل مصدر قلق كبير للصين، وذلك لعدة أسباب منها أن السوق الإفريقي يعد سوقًا صاعدًا ضخمًا للصينيين، وأصبحت إثيوبيا ساحة جديدة للمنافسة الأمريكية الصينية في المجالين التكنولوجي والاقتصادي، وفي هذا السياق، يمكن القول إن العقوبات ضد إثيوبيا هي جزء من صراع أديس أبابا الذي ظهر في المجال التكنولوجي في الصين.^[106]

مؤشرات المنافسة:

على مدى عشرين عاماً، أقامت إثيوبيا روابط تجارية واستثمارية قوية مع الصين. خلال حقبة 2000-2018، وقع المسؤولون الإثيوبيون اتفاقيات قروض مع ممولين صينيين بقيمة 13.7 مليار دولار؛ تم تخصيص حوالي 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية للمعلومات، وكان النفوذ التكنولوجي للصين في إثيوبيا أكثر وضوحًا في ديسمبر 2019 مع إطلاق القمر الصناعي الإثيوبي الافتتاحي ETRSS-1، بدعم من الحكومة الصينية.  في فبراير 2021، أعلنت السفارة الصينية في أديس أبابا أنه تم الاتفاق على شراكة تركز على التكنولوجيا بين البلدين، دون تحديد تفاصيلها.^[107]

تضع كل من الصين والولايات المتحدة قيمة استراتيجية هائلة لإثيوبيا. حيث يساهم الموقع المتميز للبلاد، وظهورها كمركز للتصنيع، ومكانتها كمقر للاتحاد الأفريقي، في أهميتها. مع تصاعد التوترات بين الصين والقوى الغربية وسط الخلافات الاقتصادية والعقوبات على عمالقة التكنولوجيا مثل Huawei وZTE، تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وخاصة إثيوبيا، في مجال تكنولوجيا المعلومات.  تهدف الحكومة الصينية إلى حماية مصالح شركاتها التكنولوجية وحماية أرباحها.

يضع هذا الولايات المتحدة والصين في منافسة مباشرة في إثيوبيا

ويتجلى ذلك في العديد من المجالات الرئيسية:

1-استحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني (FDI) على 60٪ من تمويل مشروع إثيوبيا لعام 2019، بينما ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 13 مليار دولار في استثمارات طويلة الأجل على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك 4 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية وحدها. تُظهر جهود الحكومة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا التزامها بالحد من النفوذ الصيني في المنطقة.

2-جاء إطلاق المشاريع والمبادرات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في وقت قام فيه جاك دروسي، المؤسس المشارك لمنصة تويت، وجاك ما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة علي بابا، بزيارة العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك إثيوبيا، في نوفمبر 2019. أُطلق على هذه الزيارة اسم (اثنان “جاك”) للتعبير عن أهمية الدولة الأفريقية وإثيوبيا كساحة لمنافسة التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.^[108]

وفي الوقت نفسه، أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مشروعًا صحيًا رقميًا بقيمة 63 مليون دولار يهدف إلى تعزيز المعلومات الرقمية حول قطاع الصحة وتحسين جودة الخدمات في النظام الصحي في إثيوبيا في غضون 5 سنوات. ستشارك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا مع الجامعات المحلية لتقديم دورات تدريبية لبناء القدرات في مجال الابتكار الصحي والحلول الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن أعلنت إثيوبيا عن استراتيجيتها الرقمية الأولى في مايو 2020، أكدت بيلين سيوم، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، على الفور أن إثيوبيا ترحب بالصين لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يعني أن العلاقة بين إثيوبيا والصين أكثر تقنية. سيتم تنفيذ التعاون. في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية الإثيوبية وقعتا اتفاقية شراكة تنموية تزيد قيمتها عن 230 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة، فضلاً عن دعم جهود إثيوبيا للانضمام إلى صفوف الطبقة الوسطى- دول الدخل.

3-تسعى الولايات المتحدة للحصول على مساعدة حلفائها، وتعمل الولايات المتحدة جاهدة للتعاون مع الحلفاء، خاصة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لتعزيز اختراق الولايات المتحدة في المجال التكنولوجي لإثيوبيا. في مارس 2020، تم تنظيم مسابقة بعنوان Solving 2020 بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لدعم الشباب الإثيوبي لتطوير المشاريع والأفكار المبتكرة وتعزيز ريادة الأعمال وحل المشكلات من خلال التكنولوجيا قضايا محلية.

يعتقد بعض الخبراء أن هذه المسابقة، مثل المنافسة التي تنظمها شركة Huawei كل عام، تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة ذات المستوى التكنولوجي في إثيوبيا.^[109]

4-فاز كونسورتيوم من الشركات المدعومة من الولايات المتحدة بمناقصة لبناء شبكة -G5في إثيوبيا، وهو أكبر وأحدث مؤشر للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، في مناقصة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وبناء وتشغيل شبكات G5 في 22 مايو، أعلن فوز تحالف من الشركات بقيادة مجموعة فودافون في المملكة المتحدة وبدعم من أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وهي مجموعة مساعدات خارجية أمريكية.

تأسست في عام 2019. الوكالة التي تهدف إلى توفير التمويل الميسر لمواجهة النفوذ العالمي للصين، تقدم الشركة قروضًا منخفضة الفائدة بشرط عدم استخدامها لشراء معدات اتصالات من Huawei وZTE.

يبدو أن أسعار الفائدة المنخفضة التي قدمها التحالف المدعوم من الولايات المتحدة دفعت الحكومة الإثيوبية إلى قبول العرض. وفور إعلان انتصار التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، غردت هيئة الاتصالات الإثيوبية: “هذا يمثل بداية عهد جديد لبلادنا”، مؤكدة أهمية العطاء للاقتصاد الإثيوبي.^[110]

في حين أن التحالف الخاسر كان MTN ومقره جوهانسبرج، أكبر شركة اتصالات في إفريقيا ذات علاقات طويلة وقوية مع Huawei وZTE، والتي تقدمت بطلب للمناقصة بالشراكة مع صندوق طريق الحرير الصيني. هذا هو السبب في أن انتصار تحالف الشركات المدعوم من الولايات المتحدة يعد انتصارًا للأخير وتحدياً للنفوذ الاقتصادي الصيني في جميع أنحاء إفريقيا، وخاصة إثيوبيا.

يتركز معظم الاستثمار في مجالات التصنيع مثل الملابس والجلود التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية. من عام 2008 إلى عام 2018، استثمرت الشركات الصينية في أكثر من 1000 مشروع في إثيوبيا، تم الانتهاء منها ما يقرب من 600 مشروع، مما أدى إلى إنشاء حوالي 200000 يوان وتتراوح فرص العمل بين الدائمة والمؤقتة، وتشتمل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على صناعات مختلفة، وتشكل الصناعات التحويلية حوالي (68.8٪)، تليها صناعة العقارات (10.9٪)، يليها البناء (10.8٪)، والإجمالي، وبلغ التمويل لهذه الفترة 2.9 مليار دولار، كما سوف يوضح:^[111]

شكل رقم (3_ 1)

شكل يوضح استثمارات الصين المباشرة في اثيوبيا

Source: SAIS China Africa Research Initiative (SAIS- CARI).

كما يوضح الشكل بين عامي 2008 و2018، زيادة قيمة الاستثمار الصيني المباشر في إثيوبيا من 126 مليون دولار في عام 2008 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في 2018، مما يجعل الصين أكبر مستثمر في إثيوبيا.

المبحث الثاني

الاستثمارات الصينية في جيبوتي

يهدف هذا المبحث الى الكشف عن أثر الموقع الجيوسياسي لدولة جيبوتي في رسم علاقاتها بالصين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية فضلاً عن الاقتصادية، واتضح من خلال سير المبحث ان أحد الدوافع الاساسية وراء الاهتمام الصيني بجيبوتي هو الموقع الجغرافي لها الذي يشغل اهمية كبيرة في منطقة القرن الافريقي في ظل التنافس للسيطرة عليه من قبل القوى الاقليمية والدولية. وان وقوعها بالقرب من مضيق باب المندب وإطلالتها على البحر جعل الصين توظفيه في خدمة مصالحها وبما يجعلها صاحبة النفوذ في المنطقة.

تتمتع جيبوتي بأهمية جيواستراتيجية مهمة وهي منذ فترة طويلة قاعدة عسكرية لبعض القوى الغربية، ولكن مع الاضطرابات في القرن الأفريقي ودخول الصين إلى الخط، ازدادت أهمية جيبوتي.[112]

وتعد الصين إحدى أهم القوى الدولية الواعدة وأحد أقطاب النظام الدولي المنتظر أن يكون متعدد الأقطاب، وللصين سياسة هادئة ومستقرة في القارة على مدار الخمسين عاماً الماضية من منظور تقديم نفسها وحتى الآن على أنها إحدى دول العالم الثالث النامي في محاولة منها للحصول على موطئ قدم لها في القارة إلى أن نجحت في ترسيخها، وذلك من منطلق استعدادها الدائم لمساعدة الدول المستقلة لتوطيد هذا الاستقلال فإلى جانب الأسلحة والتدريب الذي قدمته لبعض حركات التحرير الأفريقية، ركزت الصين في أفريقيا على إقامة عدد من المشاريع الكبرى مثل خط السكك الحديدية بين زامبيا وتنزانيا والذي يخدم عدة دول، وفي أحيان كثيرة كانت تقدم مثل هذه المشروعات منحاً دون مقابل أو بمقابل رمزي وفي العقد الأخير وبعد انتقال بكين إلى ما يشبه النظام “الرأسمالي” في الاقتصاد والانفتاح الكبير على العالم، تخلت الصين عن سياسة إقامة المشروعات الكبيرة في أفريقيا وبدأت تركز على العلاقات التجارية ولذلك شهدت الصادرات الصينية في أفريقيا طفرة هائلة في السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى أكثر من 20 مليار دولار في عام 2005. كما انتهى عصر إقامة المشروعات الضخمة منحاً دون مقابل مع استمرار تقديم المساعدات في مجال الخبرات الفنية والمشروعات الصغيرة.[113]

أولاً الأهمية الجيواستراتيجية:

1. 1. الموقع:

تقع جيبوتي في الجنوب الغربي لخليج عدن على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية. وتحدها “إريتريا” من الشمال الغربي، وتحدها “إثيوبيا” من الغرب والجنوب بطول 500 كيلومتر، و”الصومال” في الجنوب الشرقي بطول 100 كيلومتر، وتحدها “بابوار” ومن الشرق باب المندب وخليج عدن بطول 350 كم.

موقع جيبوتي ذو أهمية استراتيجية للأسباب التالية:

أ. إطلالتها على باب المندب، الذي يعتبر المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ولصلاحية الممر الملاحي عبر جزيرة “بريم” اليمنية للملاحة، ويمكن لجيبوتي السيطرة عليه.

ب – تكتسب شواطئ وموانئ جيبوتي أهمية استراتيجية بالنسبة لعمليات النقل البحري والجوي لجيوش القوى العظمى لأنها تنتقل من مناطق التركيز إلى مناطق التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، وشرق إفريقيا والمحيط الهندي وعلى طول الطريق إلى آسيا.

ج. إمكانية إقامة قواعد بحرية أمام سواحلها وعلى الجزر التابعة لها وأهمها جزيرة رأس دوميرا التي تطالب بها إريتريا بحجة أنها إحدى جزر إريتريا.

د. المناخ المناسب للتشغيل والملاحة على مدار العام مما يساعد على الشحن بين الشمال والجنوب بسهولة.

هـ – طول الساحل ووجود مينائي جيبوتي وأبوك يسمحان للسفن بجميع أنواعها وأحمالها بالاتصال بها.[114]

و. جيبوتي هي المصب الرئيسي للبحر في شرق إفريقيا، نتيجة لشكل خليج تاجورا، الذي يُشكل مثلثاً قاعدته ميناء خليج عدن، ورأسه ممتد إلى مسافة كبيرة داخل اليابس.

ز. خلال حرب الخليج الثانية عام 1990، ازدادت أهمية جيبوتي الاستراتيجية، واستخدمت قوات التحالف موانئ وسواحل جيبوتي.

ح. يعتبر ميناء جيبوتي من الصادرات الرئيسية لإثيوبيا، خاصة وسط الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، إلى جانب سكة حديد جيبوتي، التي تمتلك إثيوبيا 50% من أسهمه.

ط. موقع جيبوتي المتميز، بصفته طريقاً للتجارة الدولية، الذي ادي إلي زيادة العلاقات بين جيبوتي والقوى الإقليمية والعالمية، المُستخدِمة للبحر الأحمر، فرضت سياسة خاصة على جيبوتي نتيجة اشتراك في حدودها الدّولية مع إثيوبيا، والصومال، وإريتريا، وهي دول تعاني من مشاكل داخلية، واضطرابات خارجية فيما بينها، فضلاً عن تفاقم مشكلة اللاجئين.[115]

2.السُّكان:

جيبوتي تنقسم إلى مجموعتين عرقيتين رئيسيتين همّا قومية العفر والصومالية. والبقية من السكان يتكونون من أوروبيين (معظمهم فرنسيين وإيطاليين)، عرب وإثيوبيين. ويعتبر الاضطراب بين قومية عفار وقبيلة عيسى تسبب بحرب أهلية ببداية سنة 1991 القومية الصومالية بجيبوتي هي بالغالب تكون قبيلة عيسى.

وعلى الرغم من أن اللغة الرسمية هي الفرنسية إلا أن اللغة الصومالية هي المنتشرة انتشاراً واسعاً تليها لغة عفار وبعضاً من كل هؤلاء يتحدث العربية. معظم الجيبوتيين يعيشون بالمدن والبقية يعتمدون على الزراعة والرعي، وجيبوتي العاصمة تعتبر مجمع لكل أبناء جيبوتي، وهي المدينة الأكبر وغالبيتها من الطبقة الوسطى.^[116]

ثانياً: التواجد الصيني في جيبوتي:

الدوافع الجيواستراتيجية:

قد تزايدت الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي وبخاصةً جيبوتي مع طرح الصين لمشروع الحزام والطريق، وهو المشروع الذي يمر طريقه البحري الرابع من البحر الأحمر وصولاً للبحر المتوسط، وطبقًا لذلك تزايدت أهمية دول القرن الإفريقي للصين، كما تزايدت أهمية موانئ وجزر البحر الأحمر، وأصبحت منصة للتنافس العالمي تحت مظلة المتغيرات في النظام الدولي؛ حيث من المتوقّع أن تكون إفريقيا عموماً، ومنطقة القرن الإفريقي خصوصاً منصة التنافس بين كل من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا.^[117]

لا شك أن الصينيين دخلوا بقوة إلى هذه المنطقة، إذ أقاموا منذ عام 2017 قاعدة عسكرية لهم في ضواحي العاصمة جيبوتي، وذلك بإيجار سنوي يصل 100 مليون يورو، وهذا وجود منطقي، حيث إن الصناعة الصينية تعتمد على المواد الخام المستوردة من أفريقيا.

تعد القاعدة الصينية في جيبوتي بمثابة مرفق بحري لدعم عمليات مكافحة القرصنة، وحماية الأصول الخارجية للصين، وتسهيل مهمة إخلاء الرعايا الصينيين في مختلف مواقف الأزمات، ودعم الجهود الدبلوماسية الصينية في أفريقيا، وتوفير المساعدة للأعداد المتزايدة من المواطنين الصينيين المنخرطين في التجارة والمقيمين في أفريقيا وجنوب آسيا والعاملين بالشركات الصينية الخاصة والمملوكة للدولة في هذه المناطق، حيث تقدر عدد الشركات الصينية التي تعمل بالقارة الأفريقية بأكثر من (10000).^[118]

بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام، حيث تشارك الصين بإجمالي (2095) فرداً في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا، وذلك حتى 31 أغسطس 2020، كما يتيح قرب القاعدة العسكرية للصين من القواعد العسكرية الغربية في جيبوتي جمع المعلومات الاستخبارية حول جميع العمليات الجوية والبرية والبحرية التي يتم إجراؤها من هذه المنشآت.^[119]

ومن الواضح أن الصين تحرص على التمركز العسكري الإقليمي الذي يمكّنها من الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في أفريقيا وتأمين قنوات النقل البري والبحري، حتى في الوقت الذي تسعى فيه في الوقت ذاته إلى منافسة الهيمنة العسكرية الأمريكية. على هذا النحو، سوف يكون وجود القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي بمنزلة استجابة مباشرة لموقف الولايات المتحدة في المنطقة والقارة ككل. ومن المفترض أنه كلما ركزت الولايات المتحدة على قضايا مكافحة الإرهاب، فإن التعاون العسكري الصيني مع جيبوتي ودول أخرى في القرن الأفريقي سيأخذ البعد الاقتصادي المألوف، حيث سيسعى إلى استخدام “الدعم المالي”.^[120]

يرجع إنشاء أول قاعدة عسكرية صينية دائمة في جيبوتي إلى عام 2017. ثم تتابع بعد ذلك انطلاق رابط الصداقة والتعاون بينهما مع زيارة الرئيس الجيبوتي” إسماعيل عمر جيلي”، إلى بكين في نوفمبر من نفس العام.

ولهذا؛ يُمكننا القول إن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل سريع وزادت من تأثير بكين على المنطقة بشكل ملحوظ.

الاهداف الاستراتيجية لقواعد الصين في جيبوتي:

١-ترسيخ النفوذ الصيني ومزاحمة القوى الكبرى.

٢-حماية المصالح الاقتصادية الصينية في افريقيا.

٣-تأمين موارد الصين النفطية.

٤-تسهيل مهام قوات حفظ السلام الصينية.

٥-مكافحة أخطار عمليات القرصنة.

٦-تدشين طريق الحرير البحري.

٧-مجابهة تهديدات التنظيمات الإرهابية.

الدوافع الجيو- اقتصادية:

تعتبر جيبوتي بمثابة فرصة ذهبية للاستثمار الصيني في الخارج وللمصالح الاقتصادية في شمال أفريقيا، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي عبر خليج عدن والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار في اليوم، في حين تمر نسبة (40٪) من إجمالي واردات الصين النفطية عبر المحيط الهندي، ومن شأن وجود قاعدة صينية في جيبوتي أن يتيح زيادة التجارة عبر خليج عدن والبحر الأحمر، ومنطقة التبادل التجاري الحر لتعزيز الاستثمارات الصينية أعطت جيبوتي إشارة الانطلاق لأول مراحل إنشاء منطقة تبادل تجارى حر مع الصين، الأمر الذي يتعلق بمشروع سيتم تحقيقه من الآن وخلال 10 سنوات قادمة باستثمار يُعادل ٣.٥ مليار دولار. وبهذه الطريقة؛ سوف تسمح المنطقة للمستثمرين الصينيين بالعمل دون دفع تعريفة إضافية أو رسوم أو أي شيء آخر في هذا الإطار. بحيث ستصبح هذه المنطقة تابعة حصرياً لشركة تجار الصين القابضة، وهي المؤسسة الحكومية الصينية للنقل البحري، حيث ستضمن بذلك الزعامة المُطلقة في القطاع التجاري للمنطقة.^[121]

علمًا بأن الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق جاء في سياق المنتدى الاقتصادي لأفريقيا والصين، الذي كان يحضره زعماء أفارقة آخرون في المنطقة، مثل رئيس أثيوبيا ونظيره الرواندى. وبالتالي، من الممكن أن يتم سريعاً محاكاة هذه المبادرة لمنطقة التبادل التجاري الحر من قِبل الدول الأفريقية الأخرى في المنطقة‪.

وفي هذا السياق افتُتح خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 750 كم، والذي يربط أديس أبابا بجيبوتي – المشروع الذي تبلغ قيمته 3.4 مليارات دولار والذي تموله الصين وتديره – وقد قلل بشكل كبير من الوقت وتكلفة النقل لحاويات المكوكات بين العاصمة الإثيوبية، ومناطق التصنيع الناشئة، وموانئ جيبوتي.^[122]

ويضاف إلى ما سبق تعدد أنماط العلاقات التعاونية في جانبها الاقتصادي بين الصين وجيبوتي، فعلى سبيل المثال وقّعت الصين اتفاقية مع جيبوتي بشأن بناء منطقة تجارة حرة (FTZ) في مارس 2016، وذلك في إطار مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي دشنت جيبوتي المرحلة الأولى لها في 5 يوليو 2018 على مساحة (240) هكتار بإجمالي تكلفة (370) مليون دولار، والجدير بالذكر أنه من المخطط أن تكون هذه المنطقة على مساحة (4800) هكتار بإجمالي تكلفة (3,5) مليار دولار.

وتمتلك ثلاث شركات صينية حصصاً في منطقة التجارة الحرة إلى جانب هيئة الموانئ في جيبوتي، ومن المتوقع أن تخلق هذه المنطقة ما يزيد عن (200) ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى أن معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جيبوتي يتم تمويلها من قبل الصين والتي بلغت قيمتها الإجمالية (14,4) مليار دولار بما في ذلك خط السكك الحديدية من جيبوتي إلى أديس أبابا، فضلاً عن الاستثمارات الصينية لتطوير “ميناء دوراليه متعدد المهام Doraleh “Multipurpose Port، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في مايو 2017، وتقع هذه القاعدة العسكرية في جنوب غرب هذا الميناء.

وقّعت الصين مع جيبوتي اتفاقاً في ديسمبر 1991م، لإرسال 17طناً من الأسلحة الخفيفة إلى جيبوتي، وتم تنفيذ هذا الاتفاق في يناير 1992م.^[123]

كما وقِّع اتفاق تعاون اقتصادي في سبتمبر 1994م، تُقدم الصين بمقتضاه بعض المساعدات إلى جيبوتي، والمتمثلة في: الأرز، والمعدات، والملابس الرياضية، والأدوات المدرسية.^[124]

خريطة رقم (3_ 1)

خريطة توضح أماكن القواعد العسكرية الصينية في جيبوتي[125]

وتوضح الخريطة السابقة، أماكن العديد من القواعد العسكرية واهمهم قاعدة العسكرية الامريكية “معسكر ليمونير” وقاعدة البحرية الصينية التي انشاتها الصين لدعم القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ذلك في عام 2017، وهناك دوافع اقتصادية لإقامة هذه القاعدة حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي عبر خليج عدن والتي تقدر قيمتها اكثر من مليار دولار في اليوم، في حين يمر نسبة 40% من اجمالي واردات الصين النفطية عبر المحيط الهندي، ومن شأن وجود القاعدة الصينية ان يتيح زيادة التجارة عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وهي تعتبر أيضا تكملة لطريق الحرير البحري “مبادرة الحزام والطريق. ^[126]

المشروع	فترة البناء	التمويل	الشركة البانية	شروط القرض	كلفة المشروع الاجمالية (بالدولار الأمريكي)	قيمة القرض (بالدولار الأمريكي)
ميناء دوراليه المتعدد الاستخدامات	عامي 2012، 2017	مصرف الصين للاستيراد والتصدير	شركة الصين الحكومية لهندسة البناء	عام 2016 استحقاق بعد 20 سنة معدل فائدة 2 في المئة فترة سماح 5 سنوات	580 مليونا	344 مليونا
سكة حديد بين جيبوتي واثيوبيا (القسم الذي يقع في جيبوتي)	عامي 2012،2016	مصرف الصين للاستيراد والتصدير	شركة الصين لبناء سكك الحديد	الشروط الأولية: عام 2013 استحقاق بعد 20 سنة معد فائدة 3 في المئة زائد سعر الفائدة السائد يبن بنوك لندن (ليبور) بعد إعادة الهيكلة: عام 2019 استحقاق بعد 30سنة معدل قائدة 2,1 في المئة زائد ليبور	595 مليونا	492 مليونا
أنبوب ماء بين جيبوتي واثيوبيا	عامي 2015 ،2017	مصرف الصين للاسترداد والتصدير	شركة س جي سي للبناء عبر البحار المحدود	عام 2013  استحقاق بعد 20 سنة معدل فائدة 2 في المئة فترة السماح 5 سنوات	339 مليونا	322 مليونا
المجموع					1,51 مليار	1,16 مليار

جدول رقم (3_ 2) ^[127]

جدول يوضح حجم الاستثمارات الصينية في جيبوتي (2012-2019)

وبقارنة إثيوبيا بجيبوتي يتضح ان إثيوبيا قد ظهر فيها أكثر الصعود الصيني من خلال استخدامها للقوة الناعمة، حيث تدرجت في تقوية العلاقات والاهتمام بالتنمية الاقتصادية وإصلاح الأراضي الزراعية لسد احتياجات الصين من المحاصيل الزراعية، كما تساهم الصين بقدر كبير في بناء البنية التحتية مثل مبادرة الحزام والطريق او “احياء طريق الحرير القديم”، وان الصين هي أكبر مساهم في مشروع بناء سد النهضة.

تتمثل الاستثمارات الصينية في إثيوبيا من استثمارات اقتصادية بهدف التنمية وليست عسكريا كما في جيبوتي وتتركز هذه الاستثمارات في استصلاح الصين أراضي زراعية من إثيوبيا لسد الاحتياجات الصينية من المحاصيل الزراعية في أراضي غير اراضيها وأيضا مشاركة استثمارات الصين في مشروع سد النهضة الإثيوبي وتعتبر الصين من أكبر الداعمين لهذه المشروع الضخم في اثيوبيا وأيضا مشاركة الاستثمارات الصينية في التنافس مع الولايات المتحدة للسيطرة على شبكات الجيل الخامس في إثيوبيا وأيضا مساهمة الصين في بناء البنية التحتية للطرق والنقل والمواصلات في إثيوبيا .[128]

تتمثل الاستثمارات الصينية في جيبوتي عن استثمارات عسكرية وقواعد تمركز قوات الصين في جيبوتي وبدأت الصين من عام 2014 التواجد العسكري في جيبوتي لأهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية وتم إنشاء اول قاعدة للصين خارج حدودها في جيبوتي عام 2017 لتتسع لأكثر من 20 ألف جندي وبتأجير هذه القاعدة من الحكومة الجيبوتية ب 10 ملايين دولار سنويا ومن أهمية هذه القاعدة تأمين مصالح الصين في منطقة باب المندب والمحيط الهندي وافريقيا.

تتعدد أوجه التشابه بين الاستثمارات الصينية في كل من جيبوتي وإثيوبيا حيث إن الصين تعمل على مساعدة الدول الأفريقية في بناء البنية التحتية للدول النامية في أفريقيا ومن أهم هذه الدول هما جيبوتي وإثيوبيا وأيضا مساعدات البنك الآسيوي التابع للصين بمساعدة دولتي جيبوتي وإثيوبيا عن طريق القروض والمنح لتسهيل اقتصاد البلدين ومقابل هذه الامتيازات والمساعدات تقوم كل من جيبوتي وإثيوبيا بإعطاء الصين امتيازات لها في هذه الدول.

المبحث الثالث

تحديات التواجد الصيني في افريقيا في ظل الهيمنة الامريكية

تواجه الصين عدة تحديات منذ بداية ظهورها في القارة الأفريقية حيث باتت مصدر قلق للولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي لأنها ذات نفوذ اقتصادي وسيطرة استثمارية في أفريقيا سوف نعرضها بالتفاصيل في هذا المبحث من خلال التالي:

التحدي الأول: التنافس الدولي في المنطقة:

يوجد العديد من التحديات التي تواجه الوجود والتوسع والنفوذ الصيني هناك، فالجهود والمساعدات المختلفة والمستمرة سواء في المجالات الدبلوماسية والسياسية أو في المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها، ليس بإمكان الصين التنازل عنها أمام الاندفاع والتوسع الأمريكي المتنامي أو أمام حسابات التنافس الدولي ولا سيما الأمريكي والأوروبي وأن يكون كل هذا على حساب الصين، ولذلك فإن هذا يعد أحد التحديات التي تواجه مطامح الصين وسياساتها وتحركاتها في الوقت الراهن.^[129]

التحدي الثاني: رد الفعل الأمريكي على التدخل الصيني في القرن الأفريقي:

تحمل ردود الأفعال للولايات المتحدة الأمريكية على تنامي الاهتمام والحضور والتوسع الصيني في منطقة القرن الأفريقي واحدة أيضا من أهم التحديات التي تواجه السياسة الصينية في تلك المنطقة.

التحدي الثالث: تشجيع اتخاذ إجراءات محددة إزاء السياسات الصينية:

هناك مؤشر على الاهتمام الأمريكي بالصعود الصيني قام الكونجرس الأمريكي في أكتوبر 2000 بإنشاء لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية الأمريكية – الصينية Economic and Security Review U.S.- (China Commission (USCC، كي تكون أداة لمتابعة ودراسة واقع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وانعكاس تلك العلاقات

على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية، وتقوم اللجنة برفع اقتراحاتها وتوصياتها إلى الكونجرس سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية ذات الصلة. ويتركز عمل اللجنة في ثماني مجالات أساسية هي الانتشار النووي. التحويلات الاقتصادية، الطاقة، أسواق رأس المال الأمريكية التطورات الإقليمية الاقتصادية والأمنية البرامج الثنائية الأمريكية الصينية، الالتزام الصيني بقواعد واتفاقات منظمة التجارة العالمية، وأخيرا القيود المفروضة على حريات التعبير والنفاذ إلى المعلومات في الصين.

وتقوم اللجنة بإصدار تقرير سنوي حول تلك القضايا، يرفع إلى الكونجرس، وقد أشار رئيس اللجنة “لاري ورتزل Larry Wurzel في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة صدور التقرير الأخير للجنة الذي قدم إلى الكونجرس في 16 نوفمبر 2006 إلى أن “اللجنة تعتقد أنه في الوقت الذي تعد فيه الصين فاعلا عالميا، إلا أن شعورها بالمسؤولية لا يتناسب مع قونينها المتنامية ويطرح التقرير عددا من التوصيات للكونجرس الأمريكي في ستة مجالات مختلفة، أهمها العلاقات التجارية الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، والأنشطة الصينية على المستويين الإقليمي والعالمي والقضايا الصينية الداخلية مثل السيطرة على الإعلام والمعلومات وتطرح اللجنة تقييما شديد السلبية لمعظم السياسات الصينية وذهب “ورنزل” إلى أن اللجنة كانت تأمل أن تقوم بتوظيف موقعها داخل مجلس الأمن ونفوذها السياسي والمتنامي في آسيا وأفريقيا وباقي الأقاليم الأخرى للتعامل بمسؤولية مع الكثير من المشكلات الخطيرة، وتدعو اللجنة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات محددة إزاء السياسات النقدية الصينية وسياسات العملة والتي لا تسمح بتعويم أو تحرير العملة الصينية في الأسواق الدولية. [130]

والمضي قدما في الانتقادات الأمريكية حول حقوق الملكية الفكرية في الصين واثارت تلك القضية بقوة بسبب قتل الصين في دعم تلك الحقوق كما تنصح اللجنة الإدارة الأمريكية بإثارة قضية حريات الإعلام والإنترنت والتأكيد على أن مسألة اعتقال الصحفيين بسبب نشر معلومات لا ترضى عنها الحكومة الصينية يثير استياء المجتمع الدولي ويتناول التقرير قضية العلاقات الصينية مع أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور السوداني ويؤكد التقرير في هذا الإطار على حاجة الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية لهذا الصراع ووقف عمليات الإبادة والتطهير الجارية في الإقليم وتوفير الأمن وحقوق الإنسان الأساسية للسكان المتضررين.^[131]

التحدي الرابع: تنامي القلق الأمريكي من المساعدات الصينية:

وهو من التحديات الكبيرة التي تواجه واشنطن حول التسهيلات التي تقدمها الصين لأفريقيا في مجال المساعدات، والتي لا تقيد مطلقا بأية شروط أو أبعاد إنسانية أو سياسية؛ إذا ترفض الصين ربط علاقاتها الاقتصادية مع القارة سواء بسجلات حقوق الإنسان أو الديمقراطية على نحو ما تفعل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. .^[132]

التحدي الخامس: موقف الكونجرس الأمريكي من التواجد الصيني بمنطقة القرن الأفريقي:

يتناول تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية الأمريكية – الصينية قضية العلاقات الصينية مع أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور السوداني. ويؤكد التقرير في هذا الإطار على حاجة الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية لهذا الصراع ووقف عمليات الإبادة والتطهير الجارية في الإقليم وتوفير الأمن وحقوق الإنسان الأساسية للسكان المتضررين؛ إذ يؤكد التقرير في هذا المجال أن السودان تمثل أحد الأمثلة البارزة لطبيعة المنهج الصيني في أفريقيا، وإحدى القضايا التي تثير اهتمام الحكومة الأمريكية وقلقها بصرف النظر عن الخطوط والتوجهات الحزبية. ^[133]

وقد ذهبت كارولين بارتولوميو Carolyn Bartholomew نائب رئيس لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية الأمريكية – الصينية، في مداخلتها بمؤتمر معهد “أمريكان “انتربرايز إلى أن الصين ترغب على ما يبدو في التعامل مع الدول المارقة للحصول على النفط في موازنة النفوذ الأمريكي”. وأضافت “بارتولوميو” أنه لا توجد علاقات ثنائية هدامة في القارة الأفريقية أكثر من العلاقات الصينية السودانية، سواء بالنسبة للمصالح الأمريكية أو بالنسبة لمصالح الشعب السوداني.

لكن يلاحظ أنه وإزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان عام 1997، أصبح المجال واسعاً أمام الصين للاستثمار في مجال النفط السوداني. ولذلك تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية نحو 40% من أسهم شركة بترول أعالي النيل، والتي تسيطر على اثنين من أهم حقول النفط في ولاية أعالي النيل وتعد كل من مصر والسودان من أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة دول حوض النيل والقرن الأفريقي، كما أن للصين استثمارات في بعض دول المنطقة ولا سيما السودان في مجالات النفط خاصة والكونغو الديمقراطية في مجال استخراج المعادن مثل النحاس والكوبالت وكذلك في مجال الطاقة الكهرومائية.[134]

التحدي السادس: المعارضة الأفريقية والدولية للسياسة الصينية:

تواجه الصين بعض التحديات التي تتعلق بمعارضة بعض جماعات المصالح داخل بعض الدول الأفريقية ومنها زيمبابوي وناميبيا وغيرها للسياسة الصينية الرامية إلى إغراق الأسواق الأفريقية بالسلع الصينية رخيصة الثمن والتي تهدد الصناعات المحلية في الدول الأفريقية من ناحية كما أنها تهدد مصير الآلاف من العمال الأفارقة الذين يعملون في تلك المصانع والمؤسسات الصناعية الوطنية الأفريقية، كما أن هذا السلوك الصيني يُثبط من عزيمة الاعتماد والاكتفاء الذاتي من التصنيع الأفريقي.[135]

بالإضافة إلى ذلك فإن الصين تواجه العديد من العقبات التي ترتبط باللغة والثقافة والدين والتحيز الإثني وهذا الأمر يفرض على الصينيين من أجل أن يتعاملوا على نحو واسع في أفريقيا، أن يتعلم سفراؤها ودبلوماسيتها، ورجال الأعمال والتقنيون والأطباء، وجنود حفظ السلام وغيرهم اللغات السائدة في أفريقيا مثل الإنجليزية والفرنسية والعربية لكي تكون سياستها أكثر فاعلية وأكثر اندماجاً مع الواقع الأفريقي على مستوياته المختلفة.

التحدي السابع: المعارضة الدولية للسياسة الصينية في أفريقيا:

تواجه الصين العديد من الاتهامات الدولية من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية الأخرى بقصور الشفافية الصينية، ومن ثم فإن هناك ضغوط متزايدة أيضاً على الصين تتمثل في ضرورة امتثالها لاعتناق الشفافية وضرورة العمل بتنسيق أوسع في مجالات تقديم التبرعات والمساعدات في أفريقيا، وضرورة مراجعة الممارسات الصينية المتعلقة بربط القروض بالصادرات السلعية لأفريقيا وهو الأمر الذي يبدو متناقضا مع مجموعة ممارسات الإقراض الحالية على ضوء ما تقوم به اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.[136]

ويبدو أن جزءاً كبيراً من المخاوف الغربية المتعلقة بممارسات الإقراض الصينية تنجم عن عدم دقة البيانات والمعلومات المعلنة من جانب الصينيين فيما يتعلق بالتبرعات والمساعدات والقروض وحجم الاستثمارات وطبيعة الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستخدمها الصين في إطار علاقاتها مع الدول الأفريقية، وربما يكون ذلك أحد الأسباب التي دفعت بنك التصدير والاستيراد الصيني لتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2007 تتعلق بتحسين التعاون في مجالات وفي مشاريع استثمار الطاقة والطرق في دول مثل أوغندا وغانا وموزمبيق وقد اعتبر البنك الدولي السلوك الصيني بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لأن تصبح الصين ممثلاً مهماً ومؤثراً في النظام الدولي، وأن تكون واحداً من الدائنين الجيدين والمتبرعين للدول الأفريقية ومن ذوي السمعة الحسنة عالمياً، وتركز الأمريكيون في انتقادهم للسياسات والممارسات الصينية على أنها لا تفسر إلا على ضوء مساعي الصين التوسيع مناطق نفوذها وللحصول على الطاقة. ويجادل البعض من الأمريكيين بأن الارتباط الصيني بأفريقيا والسياسات والممارسات ذات الصلة به هو بالدرجة الأولى يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية، وهؤلاء يلحون في الدعوة لضرورة مجابهته وإدانته واحتوائه وفي هذا الخصوص فقد اصطفت العديد من جماعات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية وشرعت في الضغط الحاد على الحكومة الأمريكية لحملها على اتخاذ الإجراءات التأديبية الحاسمة رداً على السياسات والمواقف الصينية في أفريقيا.

التحدي الثامن: توجهات السياسة الصينية الراهنة تجاه أفريقيا:

تشير توجهات السياسة الدولية الحالية – ولا سيما لدى صانعي القرارات والسياسات ومتخذيها من الغربيين إلى الإقرار بأن الصين تتضيح إحدى القوى الدولية الرئيسة الفاعلة في أفريقيا، وهو الأمر الذي يمثل تحديا حقيقياً ليس للأهداف والمصالح الأمريكية والأوروبية التقليدية فحسب، وإنما أيضاً للمشروع الغربي العالمي الرامي إلى الترويج والنشر للديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي لا ينال اهتماماً صينياً في إطار تعاملها مع دول أفريقيا، وهو الأمر الذي يلقى قبولاً واستحساناً جانب العديد من الأنظمة الحاكمة في تلك الدول الأفريقية. وعلى هذا الأساس يتنافى النشاط الصيني داخل القارة وهذا الوضع يسترعي انتباه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى واهتمامها، والدليل على هذا النشاط الاقتصادي المتنامي أنه مع نهاية عام 2005 بدأت الصين تظهر على نحو واسع أنها الشريك التجاري الثالث والأكثر أهمية بعد الولايات المتحدة وفرنسا وقبل المملكة المتحدة.[137]

وأن هذا التطور المتسارع في علاقات بكين الاقتصادية ومصالحها بأفريقيا يستند على ثلاثة عوامل:

الأول: الرؤية الاقتصادية الكلية الصينية للحالة ولمجمل الأوضاع في أفريقيا، والتي ترى أنها تأخذ منعطفا جيدا. وتستند هذه الروية وهذا التحليل على الاعتقاد بأن تلك البلدان الأفريقية تلبى مجموعة من الاجراءات النشيطة والمتواصلة للدفع وللإسراع بالخصخصة.

وأن هذا سيساعد على إصلاح اقتصادي وتعتقد الصين أن مثل هذا الوضع يتيح فرصاً عظيمة للشركات الصينية.

الثاني: المنتجون الصينيون وأصحاب الأعمال الذين يقدمون أنواعاً حتى من السلع رخيصة الألمان ومقبولة الجودة ويروجون لها وممكن بيعها بكميات هائلة في أفريقيا لملامستها مستويات دخول الغالبية العظمى من السكان داخل تلك الدول، وفي ذات الوقت تشيع ميولهم وحاجاتهم الاستهلاكية، وذلك على عكس المنتجات الغربية.

الثالث: إصرار الصينيين وسعيهم الدؤوب والمتواصل لضمان الوصول إلى المصادر الطبيعية الوفيرة من النفط الخام، والمعادن والثروة السمكية وغيرها من الموارد التي تراها الصين ضرورية ولازمة لعملية التصنيع.

ويرى الأمريكيون أن ارتباط الصين بأفريقيا هو نوع من الارتباط التوسعي، وأنه يتسم أيضا بتزايد نفوذها، وهو ما يمثل حقيقة جديدة معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث إن السياسة الصينية الحريصة على البقاء في السودان، ومن أجل نقطه تحديداً زاد من تعقيدات مواقفها تجاه النظام الحاكم السوداني من ناحية، وتجاه المجتمع الدولي من ناحية أخرى بالمقابل هناك ميل بين المحافظين الصينيين لمجادلة الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى التي تحاول مجرد إجبار الصين على الخروج من السودان وأن النفرة هي بنقطه، وأن الدليل على ذلك سياسات وسلوكيات الولايات المتحدة من قبل في التعامل مع غينيا الاستوائية ومنطقة خليج غينيا، وأنجولا وغيرها من الدول والمناطق التي ظهرت بها اكتشافات بترولية ومن ثم فإن موقفها تجاه السودان لا يمكن تفسيره إلا من خلال تلك المعطيات التي توضح نزعتها الاستبدادية في علاقاتها الدولية. ^[138]

ويلاحظ بصفة عامة أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من أنها تولي اهتماماً كبيراً لعلاقات الصين بأفريقيا أحد المنافسين لها في أفريقيا، إلا أنها على ما يبدو تنظر إلى تلك العلاقات أنها لا تحمل تهديداً مباشراً لسياسة الولايات المتحدة للمنطقة؛ إذ أن تلك العلاقات على مستوياتها المتنوعة السياسية منها والاقتصادية وغيرها تعد بسيطة ولا تشكل تهديداً حقيقياً لها، ومع ذلك فإنها تتحفظ بشأن تنامي تلك العلاقات مستقبلياً، ومن ثم فإنها تتعامل بحذر وبحرص تجاه تلك العلاقات.

يتضح من السابق، أن الاستثمارات الصينية في جيبوتي واثيوبيا تتمثل في استثمارات عسكرية وانشاء قواعد بها لتأمين خطوط التجارة الصينية في المحيط الهندي ومنطقة باب المندب، وان الاستثمارات في أثيوبيا تتمثل في استثمارات اقتصادية في شراء الصين كميات كبيرة من الأراضي الزراعية في أثيوبيا وتمويل واستثمارات الصين في سد النهضة الإثيوبي وتنافس الصين والولايات المتحدة على امتلاك شبكات الجيل الخامس في أثيوبيا.

وتوضح الدراسة التحديات التي واجهت الصين أثناء تواجدها في أفريقيا عامة وفي جيبوتي واثيوبيا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ومن حكومات بعض الدول الأفريقية.

• السيناريوهات المستقبلية:

يشهد العالم الان تنافس بين الصين والولايات المتحدة على السيطرة في أفريقيا منذ إعلان الصين عن مشروع الحزام والطريق، والذي سوف يمثل الاقتصاد العالمي الجديد وبداء التنافس بين الصين والولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم على السيطرة ومن ابرز هذه البقاع في العالم القارة الأفريقية وبالتحديد دولتي جيبوتي واثيوبيا وفي ظل هذه الأحداث تثار العديد من التساؤلات حول أثر الصعود الصيني على مستقبل الهيمنة الامريكية في افريقيا، ما هي السيناريوهات إزاء الصعود الصيني في أفريقيا واثره ع هيمنة الولايات المتحدة وهل نحن أمام اندلاع حرب دولية بين قوتين عظمتين ام أنها ستنتهي بالتفاوض حسب مصالحهم. [139]

السيناريو الاول التفاوض على مصالحهم : فمن المحتمل ان تتوقف الصين عن استفزازاتها تجاه الولايات المتحدة مقابل التفاوض على العقبات التي تصنعها الولايات المتحدة في أفريقيا وان تتوقف الولايات المتحدة عن الضغط على الحكومات الأفريقية لمنع الصين من الاستثمار في دولهم وأيضا سوف تتوقف الصين عن التهديدات التي تهز عرش الولايات المتحدة، ولكن سوف تضع الصين شروط تعجيزية للولايات المتحدة مثل عدم تدخل الولايات المتحدة في أزمة الصين وتايوان وان تقلل الولايات المتحدة تواجدها في بحر الصين الجنوبي وان تتقبل الولايات المتحدة مشروع الحزام والطريق بصدر رحب واذا وافقت الولايات المتحدة سوف يتوافر الأمن بين علاقتهم في أفريقيا وأيضا خارج أفريقيا ولن يتم تهديد تواجدهم في أفريقيا .[140]

السيناريو الثاني حرب سياسية ينتج عنها هيمنة الصين على أفريقيا: شاهدنا في الاوان الأخيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية التي ابرمتها الصين مع دول متعددة في العالم من بينهم الدول الأفريقية التي كانت في المشهد ومدي اهتمام الصين بهم لان الصين تري أن افريقيا هي مستقبل الاستثمار وامان مشروع الصين من الناحية الغربية ولكن لوحظ أيضا تراقب الولايات المتحدة لتحركات الصين حيث قامة الصين بتنظيم قمة عربية صينية في السعودية  لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بينهم  فقامت الولايات المتحدة بتجهيز قمة أفريقيا أمريكية في الولايات المتحدة لمنافسة الصين ولكن الدول الأفريقية لا تنسي الاستعمار القديم وأساليب الولايات المتحدة والدول الغربية في تسخيرهم وتسخير مواردهم لصالح اهدافهم لكن الصين تعتبر الشريك الذي ساعد معظم الدول الأفريقية في التنمية وبناء البنية التحتية لبلادهم لذا يرجح تقلص دور الولايات المتحدة من أفريقيا وستزداد النفوذ الصيني تدريجيا حتي تكون الدولة المهيمنة والسيطرة على القارة دون الدخول في حروب عسكرية بينما بالدبلوماسية واستخدام القوة الناعمة في جذب الدول الأفريقية للشريك الجديد. [141]

السيناريو الثالث: ضم الصين جزيرة تايوان وأثرها على التنافس الأمريكي الصيني في أفريقيا ففي ظل التنافس المتصارع بين الصين والولايات المتحدة على السيطرة في أفريقيا أكدت تايوان ان الصين تستعد للهجوم عليها في الفترات القادمة وللتدقيق في هذا الشأن فإن تايوان كانت جزء لا يتجزأ من الصين وفي ظل الأجواء غير المستقرة في العالم يظهر تساؤلات وهي هل ستقوم الصين بضم تايوان؟ وفي حالة حدوث ذلك ونجحت الصين في ذلك وانتصرت على الولايات المتحدة في شرق آسيا هل تستطيع الصين أيضا في أفريقيا؟ وماذا إذا فشلت الصين؟[142]

أولا: التهديد باستخدام القوة سيكون هناك إقرار لبعض التشريعات المؤيدة للانفصال و تتضمن تهديدات بمهاجمة تايوان واذا لم يتم تنفيذ الشروط السياسية وذلك بالإضافة الي الهجمات الجوية التي قامت بها عشرات الطائرات على حدود الدفاع الجوي لتايوان وبعض المناورات الاستفزازية بالقرب من الجزيرة وأيضا بجانب امتلاك الآلاف من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يمكنها تنفيذ هذه التهديدات مما قد يؤدي إلى أن خيار الغزو يبدو اكثر واقعية من اي وقت مضي وان قيام الصين بتوجيه ضربة قوية سيكون اسرع من قدرة القوات الأمريكية على التقدم للدفاع حيث ظهر ذلك من خبرتها القتالية في قارة آسيا.[143]

ثانيا: نجاح الصين في غزو تايوان:

تعتبر الصين من الدول المتنامية في الوقت الحالي سواء في قوتها الاقتصادية والعسكرية نتيجة نحاج الصين في غزو تايوان مأكدة بشكل كبير حيث أن الصين لديها القدرة العسكرية والتحالفات الدولية والدول الداعمة التي تمكنه من الغزو بنجاح ونتيجة بذلك النجاح سيؤدي الي قلة التواجد الأمريكي في منطقة شرق آسيا وفي مناطق نفوذ الصين في أفريقيا وستخلو القارة الأفريقية للقوة الاقتصادي الصينية لديها وأيضا القواعد العسكرية لان سيطرة الصين على تايوان وقلة التواجد الأمريكي في شرق آسيا يعني نجاح انشاء مشروع الحزام والطريق الذي سوف يمر من مضيق باب المندب الذي يحتاج تأمين من الصين له لتأمين المشروع من نحية القارة الأفريقية فنجاح الصين في الغزو يعني نجاح الصين في السيطرة على أفريقيا.[144]

ثالثا: فشل الصين في ضم الجزيرة:

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المهيمنة على العالم من فترة التسعينات و لكن مع الصعود الصيني والروسي الاقتصادي والعسكري بدأوا  سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة فحاول  الولايات المتحدة رجوع سيطرتها وهيمنتها على العالم من جديد ومواجهة التحديات التي تواجهها من الصين وروسيا وتري الولايات المتحدة أن ضم الصين لجزيرة تايوان تعني تجرد التواجد الأمريكي من منطقة شرق آسيا، وتحاول في تجميع تحالفات مع الدول المعارضة للطموحات الصينية مثل كل من اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين واستراليا والهند ماليزيا وتايوان   فتحاول الولايات المتحدة في منع الصين من ضم تايوان واذا تصاعد الخلاف لصدام عسكري بين كل منهم ويعتبر بسبب تعدد التحالفات للولايات المتحدة الأمريكية في شرق آسيا سوف يمنع الصين من ضم الجزيرة وسوف تعمل على فشل مشروع الحزام والطريق الصيني وأيضا سيؤدي لرجوع الولايات المتحدة للهيمنة على قارة أفريقيا وسواء اقتصاديا او عسكريا مما سيوقف الصعود الصيني في القارة ومن الممكن أن يختفي .[145]

ومن النتائج المحتملة لهذا الصعود الصيني لا يتعلق بشكل كبير بإعادة وربط العلاقات الودية والطريقة التي تستخدمها بكين على شعوب الدول الافريقية بينما المتوقع بشكل ملحوظ من خلال الاستثمارات واستخدام الصين القوة الذكية في تعاملها مع الدول الافريقية وتمركز الصين بشكل كبير في القارة لذلك نستنج ما يلي:

• اتساع نفوذ الصين في انحاء العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتصبح الصين القوة العظمى المهيمنة على القارة الافريقية وبذلك تمحى وجود الولايات المتحدة الامريكية.
• تورط الصين افريقيا في فخ الديون وتجعلها ورقة خضوع لمطالبها وبذلك تصبح الصين المسيطر الوحيد على املاك القارة والتحكم فيها.
• اعتزام الصين تعميق العلاقات مع الاتحاد الأفريقي، ورفع مستوى التعاون بين الصين وأفريقيا لتسريع تنفيذ الوعود التي تم التعهد بها خلال منتدى التعاون الصيني- الأفريقي.
• دعم الصين لمسألة حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين السلم والأمن في أفريقيا والعالم، وكذلك زيادة تمثيلها في مجموعة العشرين.
• افتتاح المقر الجديد للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الذي قامت الصين بتمويل بنائه في أديس أبابا، والذي وُصف بأنه “مشروع تاريخي آخر للتعاون الصيني- الأفريقي”، لتقديم الرعاية الصحية لشعوب القارة.
• اعتزام الصين زيادة انخراطها الاقتصادي والاستثماري مع الدول التي شملتها الجولة، حيث تعهدت بكين بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار في منطقة تيغراي بأثيوبيا، من خلال تشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في المنطقة. وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على الدول الأخرى التي شملتها الجولة، حيث ستعمل الصين على تفعيل التعاون الاقتصادي مع هذه الدول من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار فيها، وإرسال المزيد من السياح الصينيين إلى مصر.
• ضرورة تسوية الأزمات التي تشهدها القارة داخل الإطار الأفريقي، إذ ترى بكين ضرورة تسوية الأزمات والمشكلات التي تشهدها القارة الأفريقية داخل القارة بواسطة الأفارقة أنفسهم، وهو ما يعني نأي بكين عن التدخل في هذه الأزمات، انطلاقا من تبنيها لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو المشكلات التي تثور فيما بينها، وذلك رغبة منها في المحافظة على علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع دول القارة.
• رفض ما يُثار حول تنافس الصين والولايات المتحدة الأمريكية على أفريقيا، حيث ترى الصين أن أفريقيا ساحة للتعاون وليس للمنافسة بين القوى العالمية. وهو الموقف الذي جاء ردا على تحذيرات أمريكية للدول الأفريقية من أن قيامها بزيادة تعاونها مع الصين، سيكون له تداعيات سلبية على علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق ذاته، فإن الصين لا ترغب في التنافس مع أي قوة دولية في منطقة الشرق الأوسط، ولا ترغب في الحلول محل أي قوة دولية، ناهيك عن ملء ما يسمى بـ “الفراغ”، وإنما تهدف إلى تعزيز تعاونها في المنطقة استنادا إلى المصالح المشتركة.

التوصيات:

يجب على الدول الكبري المتنافسة في أفريقيا عدم التعامل مع الدول الافريقية على أنها مستعمرات محتله خاضعه لهم، بل هم دول ذات سيادة لهم الحق في تحديد مصيرهم من هذا التنافس المتسارع بين القوة العظمة:

1_ يجب عدم تسخير ثروات الدول الأفريقية للدول الكبرى، بل هي حق من حقوقهم.

2_ ان تكون العلاقة بين الدول الكبري والدول الفقيرة علاقة شراكة بينهم وليست علاقة محتل ومستعمر.

3_ الموارد الافريقية ملك الشعوب الافريقية وليس من حق الحكومات او الدول التصرف بها الا في مصلحة الشعوب.

4_ يجب تقليل الصراعات بين الدول الكبري في أفريقيا لتجنب الشعوب الافريقية اضرار هذه الصراعات.

5_ على الحكومات الافريقية رؤية مصالح شعوبهم قبل الدخول في علاقات اقتصادية او عسكرية مع الدول الكبرى.

6_ على الدول الكبري المتواجدة في أفريقيا ان تحافظ على بيئة الامن في لتجنب استثماراتها الاقتصادية للخطر ولتجنب الشعوب الانحدار الي نفق مظلم.

7_ يجب على الدول المستثمرة في أفريقيا ان تتجنب الاستثمارات التي تؤدي الي اضرار لدول اخري لعدم تصعيد الازمات بين الدول.

8 _ يجب على القواعد العسكرية المتواجدة في أفريقيا ان تعمل على أمن القارة وليس لتأجيج الصراعات بها.

9_ على القوة الكبري في أفريقيا استخدام القوة الذكية بحكمة ورشد حتى لا تتحول الي قوة صلبة مستعمرة.

10 _ على الدول الصاعدة في القارة الأفريقية التعاون مع بعضهم للحفاظ على أمن القارة القومي لتجنب اي صراعات من الدول الكبري المتواجدة في القارة.

الخاتمة:

حاولت الدراسة الاجابة على تساؤلات البحثية المطروحة، في شأن أحد القضايا المهمة في القارة الأفريقية وهي ازدياد نفوذ الدول الكبري في القارة وابرز هذه الدول هي الصين وتواجدها في القارة الافريقية خاصةً دولتي جيبوتي واثيوبيا وأثر ذلك على النفوذ والهيمنة الامريكية في القارة وكيفية استخدام  الصين القوة الذكية في احتواء الدول الأفريقية عكس الولايات المتحدة التي كانت تستخدم القوة العسكرية فقط وتعتبر الدول الأفريقية ما هي إلا دول عالم ثالث من وجهه نظر الدول الكبرى هو استغلالها ونهب ثرواتها واخضاعها بالقوة، وكيف غيرت الصين نظرت العالم لأفريقيا أنها منطقة جيوسياسية ولوجيستية مهمة لها تأثير على العالم ومن يتعاون معاها يستطيع أن يكون الأوحد والأقوى اقتصاديا وعسكريا.

وتوضح الدراسة استثمارات الصين في اثيوبيا وجيبوتي وما وجه المقارنة بين الاستثمارات في كل منهم حيث إن الاستثمارات في جيبوتي تتمثل في استثمارات عسكرية وانشاء قواعد بها لتأمين خطوط التجارة الصينية في المحيط الهندي ومنطقة باب المندب، وان الاستثمارات في أثيوبيا تتمثل في استثمارات اقتصادية في شراء الصين كميات كبيرة من الأراضي الزراعية في أثيوبيا وتمويل واستثمارات الصين في سد النهضة الإثيوبي وتنافس الصين والولايات المتحدة على امتلاك شبكات الجيل الخامس في أثيوبيا.

وتبرز الدراسة ايضاً التحديات التي واجهت الصين أثناء تواجدها في أفريقيا عامة وفي جيبوتي واثيوبيا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ومن حكومات بعض الدول الأفريقية، وقد تم التوصل من خلال الدراسة على عدة نتائج أهمها:

يعد الصعود الصيني من المظاهر التي اخذت حيزاً كبيراً في القارة حيث هذا الصعود والنفوذ الصيني يتسع في القارة الافريقية ويأخذ شعبية لدى الدول الافريقية من خلال اهتمام الصين لمصلحتهم ومن خلال العلاقات الفعالة مع القارة الافريقية بدعمهم بشكل كبير بتشييد البنية التحتية للدول الافريقي ومن المصالح الواضحة التي تعمل عليها الصين من تواجدها في القارة الافريقية هو سيطرتها ووصولها على الثروات والمعادن التي توجد بالقارة والموارد الطبيعية الاخرى والموارد البترولية الثمينة وتشكيلها لتواجد قواعد عسكرية على الأراضي الافريقية .

 

قائمة المراجع

 أولا: المراجع العربية :

• الموسوعات:

1. د. عبد الوهاب الكيالي، “تعريفات القوة الذكية في العلاقات الدولية”، المجلد 4، الموسوعة السياسية (القاهرة: دار الهدي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018).

• الكتب:

1. محمد الرافعي، نظرية الدولية عند ابن خلدون (بيروت: دار المجد للطباعة، 1999).
2. جوزيف ناي (مؤلف)، محمد توفيق(مترجم)، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية (الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الاولى، 2007).
3. جوزيف ناي(مؤلف)، محمد توفيق(مترجم)، القوة الناعمة وسيلة لنجاح في السياسة الدولية (الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الاولي، 2008).
4. د. كريم أبو حلاوة، سياسات القوة الذكية ودورها في العلاقات الدولية (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2015).
5. هادي برهم، التنافس الأمريكي الصيني في القارة الافريقية بعد الحرب الباردة (1991-2010) (عمان: دار الزهران، 2014).
6. حسني عبد الغني، التجارب السياسية في افريقيا (القاهرة: الدار المصرية الحديثة للطباعة والنشر، طبعة الأولى،2018).
7. محمد راشد، التنافس الفرنسي الأمريكي في القارة الافريقية بعد الحرب الباردة (القاهرة: دار النهضة العربية، 2011).
8. جميل مصعب، تطورات السياسة الامريكية أتجاه دول افريقيا وانعكاسات الدولية (عمان: مكتبة المدينة،2006).
9. نجلاء مرعي، النفط والدماء الاستراتيجية الأمريكية أنجاد افريقيا (القاهرة: المركز العربي للدراسات الانسانية، 2012).
10. عوض عثمان، التدخل الأمريكي الفرنسي في شمال ووسط أفريقيا (بيروت: معهد الاتحاد العربي، الطبعة الاولي، 2008).
11. د. محمد يوسف الحافي، الهيمنة الامريكية على الأمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،2014).
12. محمد بن ناصر العبودي، القلم وما أوتي في جيبوتي (م.ن، الطبعة الاولي، يناير 2004).
13. عمار شرعان، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2019).
14. زياد يوسف، المجلد الثالث، التوجه الصيني نحو منطقة القرن الإفريقي بعد الحرب الباردة (برلين: المركز الديموقراطي العربي، الطبعة الاولي، يناير 2000).
15. صباح جاسم، أثر المتغير الچيوبولتيكا في السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان (برلين: المركز الديمقراطي العربي، الطبعة الأولى، مايو 2021).
16. ديفيد سيجومبرت، استريد ستات سيفالوس، كريستينا إل جارافولا، الحرب ضد الصين التفكر فيما لا يتقبله العقل (دار النشرRAND، الطبعة الأولى، 2016).

• الدوريات:

1. كاظم هاشم،” القوة الناعمة الصينية والعرب”، مجلة سياسات عربية، العدد 29، مايو 2017.
2. د. سوزي رشاد، “القوة اليابانية الناعمة… أدوات تعزيز المكانة”، مجلة السياسية الدولية، المجلد 54، العدد 216، أبريل 2019.
3. ايمان قديح، ” تحول مفهوم القوة في العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة”، جامعة محمد يوضياف، العدد1، 2018.
4. د. وفاء لطفي، “القوة الذكية كآلية في السياسة الخارجية الصينية تجاه افريقيا”، مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية، أبريل 2020.
5. يمنى سليمان، ” القوة الذكية: المفهوم والابعاد”، مجلة المعهد المصري، المجلد 1، العدد 2، أبريل 2016.
6. سيف الهرمزى،” مقترحات القوة الذكية كألية من آليات التغير الدولي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً”، مجلة السياسية والاقتصاد، العدد32، 2016.
7. فريد ميليش، “القوة واهميتها في العلاقات الدولية”، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 36، العدد 6، 2014.
8. مروة خليل محمد،” مفهوم الهيمنة في نظريات العلاقات الدولية”، مجلة العلمية لكلية الاقتصاد والسياسة جامعة الإسكندرية، المجلد 5، العدد 9، يناير 2020.
9. د. وفاء لطفي، ” القوى الآسيوية الصاعدة في النظام الدولي: الهند نموذجا “، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد 1، يناير 2023.
10. صابحة محمدي “السياسة الصينية اتجاه أفريقيا لتوظيف القوة الناعمة لاستمالة القارة الافريقية “، مجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد 11، يوليو2017.
11. د. عبد الكريم السويلمين، ” القوة الصينية الناعمة اتجاه افريقيا”، مجلة افاق افريقية، المجلد 11، العدد 50، 2019.
12. جيهان عبد السلام، ” العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية: دراسة تحليلية”، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد 7، ابريل 2020.
13. شروق مستور،” إعادة النظر الى افريقيا فرصة وليست تهديدا”، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، العدد7، اغسطس2022.
14. علاء عامر، ” هل تكون افريقيا شرق أوسط جديد”، مجلة السياسة الدولية، عدد 1، ديسمبر 2021.
15. م.م،” الاستثمار الصيني وآفاق التعاون المحتمل في إفريقيا “، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 4، 20 ديسمبر 2022.
16. د. مصطفى شفيق علام، ” عسكرة الشراكة لماذا تبنى الصين قاعدة بحرية في جيبوتي “، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 3، 7 فبراير 2016.
17. د. أميرة صالح، ياسمين كرم،” الصين تسهم بالنصيب الأكبر في حجم الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا “، مركز المعلومات، العدد 6، 27 ديسمبر 2022.
18. د. زاك فيرتين، ” منافسات القوى العظمى في البحر الاحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة الى الولايات المتحدة “، مركز بروكنجز الدوحة، العدد3، نوفمبر 2020.
19. رغدة البهي، ” الصعود الصيني ومستقبل الهيمنة الامريكية على النظام الدولي”، مجلة السياسة الدولية، المجلد 54، العدد 214، 2018.
20. حمدي عبد الرحمن،” السياسة الامريكية اتجاه افريقيا والعزلة الي مشاركة السياسة الدولية”، مجلة السياسة الدولية، عدد 144، 2001.
21. د. عاهد مسلم المشاقبة، صايل فلاح مقداد،” النظام الدولي الجديد في ظل بروز القوى الصاعدة -الصين انموذجاً-1991-2016 “، دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد 2، 2018.
22. د. طارق الشامي، ” هل سينجح امريكا في منافسة الصين على النفوذ في افريقيا”، INDEPENDENTعربية، العدد3، 19 نوفمبر 2021.
23. د. شادي محسن، ” هل انتصرت الصين ؟:التحدي الصيني أمام الهيمنة الامريكية “، مجلة المرصد المصري، العدد3، 20 يونيو 2020.
24. د. حسن أبو طالب،” روسيا والصين وتحدي الهيمنة الامريكية”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 12، أغسطس 2022.
25. مراد العناني، “افريقيا من منظور القوى الكبرى ساحة للتنافس على مخزون استراتيجي”، اراء مركز خليج للأبحاث، العدد 125، نوفمبر 2017.
26. أسماعيل ذياب خليل، “دور السياسة الأمريكية في ضبط التوازنات الإقليمية في شرق آسيا الصين واليابان نموذجا”، مجلة العلوم القانونية والعلوم السياسية، مجلد 9، عدد 1، أبريل 2020.
27. د. عميري عبد الوهاب،” التنافس الأمريكي الصيني من خلال نظريتي الهيمنة وتحول القوة “، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، العدد 2، ابريل 2022.
28. د. بسنت جمال،” التغلغل الصيني في افريقيا… الابعاد والاهداف”، مجلة المرصد المصري، العدد 2، مايو 2022.
29. سالي عاشور،” افريقيا بين الشراكة الصينية والدعم الأمريكي”، مجلة المرصد المصري، العدد3، ديسمبر2022.
30. د. هايدي الشافعي،” الصين وأثيوبيا مصالح متبادل “، مجلة المرصد المصري، العدد 3، 12 اكتوبر 2020.
31. د. سارة ممدوح حسن، ” الاستراتيجية الصينية في إفريقيا: دراسة حالة اثيوبيا “، المركز الديموقراطي العربي، العدد6، 18 اكتوبر 2017.
32. أحمد عسكر، “السياسة الخارجية الإثيوبية في عهد آبي أحمد…الاستمرارية والتغيير”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 28 يونيو2018.
33. وليد علتم، ” الفاعلية الافريقية- العربية ما بين واشنطن وبكين “، مجلة السياسة الدولية، العدد 3، ديسمبر 2022.
34. أسماء فهمي، “أمريكا والصين.. تنافس على التواجد في افريقيا”، المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، 12 مارس 2023، ص 6.
35. د. مهاري مارو، “العلاقات الصينية الافريقية … الديمقراطية والتوزيع”، مركز الجزيرة للدراسات، 30 ابريل 2013.
36. جورج سوروس، “إعادة النظر في النظام الدولي الجديد”، مجلة عالم المعرفة، العدد 480، يناير 2020.
37. د. أماني الطويل، “تحويلات القرن الإفريقي بين المستجدات والتداعيات”، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرا، العدد 13 ،15 يوليو 2021.
38. جيهان عبد السلام عباس، “العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية”، مجلة السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، العدد 15، يوليو 2022.
39. د. مصطفى شفيق علام، “عسكرة الشراكة لماذا تبنى الصين قاعدة بحرية في جيبوتي”، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 3، 7 فبراير 2016.
40. أ.د. حمدي عبد الرحمن، “الوجود الصيني في القرن الأفريقي” مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 18 يوليو، 2022.
41. د. جراية الصادق، د. خالد الطيب، “التوسع العسكري الصيني في أفريقيا: الواقع والتحديات “، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، العدد2، اكتوبر 2022.
42. د. محمود زكريا، “القواعد العسكرية في جيبوتي”، مركز فاروس للاستثمارات والدراسات الاستراتيجية، أكتوبر 2020.
43. عاصم احمد،” السياسة الامريكية الجديدة تجاه افريقيا: الفرص والتحديات”، بوابة افريقيا الإخبارية، يناير 2014.
44. د. حسن أبو طالب(مؤلف)، هدي ميتكيس(المحرر)،” السياسة الخارجية الصينية في ظل النظام الدلى الجديد”، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006.
45. د. محمد خلاف، نسيمة طويل، “مبادرة الحزام والطريق في افريقيا: التحديات والرهانات”، مجلة المفكر، العدد 17، 2022.
46. م.م،” الاستثمار الصيني وآفاق التعاون المحتمل في إفريقيا “، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 4، 20 ديسمبر 2022.
47. محمد صبري،” قمة الامريكية الافريقية: تحديات دولية وحلول افريقية”، مجلة المرصد المصري، العدد5، ديسمبر 2022.
48. د. حسن أبو طالب،” روسيا والصين وتحدي الهيمنة الامريكية”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 12.
49. د. شادي محسن، ” هل انتصرت الصين ؟:التحدي الصيني أمام الهيمنة الامريكية “، مجلة المرصد المصري، العدد3، 20 يونيو 2020.

• الرسائل العلمية:

1. اياد خلف، استراتيجية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ اهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، سنة 2016.
2. عادل على سليمان موسى العقيبى، مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1991-2017 (المنظور الأمريكي: دراسة حالة)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، يوليو 2018.
3. سهرة قاسم محمد حسين، “الصعود الصيني وتأثيره على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط (2001-2009)”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 2010.
4. رشا الظريف، طريق الحرير الجديد: قوة صينية عالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، 2017.
5. رجاء سليم، “الافارقة وتأثيرهم دراسة حالة عن الأمريكيين والافارقة في الولايات المتحدة”، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات الافريقية، جامعة القاهرة، 1995.
6. محمد خميس، “الاستراتيجية الصينية في منطقة القرن الافريقي: دراسة حالة اثيوبيا في الفترة 2000_ 2020”، جامعة قاصدي مرباح، رسالة دكتوره غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2021.
7. د. عثمان صالح، “أثر استثمارات الأجنبية على التنمية الاقتصادية في اثيوبيا”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات الافريقية، جامعة القاهرة، مارس 2023، ص 73.
8. مها سليمان محمد شحادة، “السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي” (البعد الثقافي نموذجاً 1991-2015)”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، مارس 2015.
9. د. محمود زكريا، القواعد العسكرية في جيبوتي: القواعد والأسباب، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الدراسات الافريقية العليا، جامعة القاهرة، 2020.
10. ياسين عامر، واقع مكانة الصين ومستقبل الدولي: القيود- الفرص، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، سنة 2018.
11. توفيق حكيمي، مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سنة 2015.
12. توفيق حكيمي، مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سنة 2015.
13. توفيق حكيمي، مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سنة 2015.
14. لمياء محسن، سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه جنوب شرق آسيا، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية تربية للبنات، جامعة بغداد، سنة 2004.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

• Book:

1. Benner, Machiavelli’s prince: A New Reading (Oxford: Oxford University press, 2013).
3. Thomas G. Mahnken and Joseph A. Matolo, strategic studies dealer Taylor (Francis: e_ library, 2008).
4. Steve Chan, China the U.S and the power- trances theory, (New York: Taylor& Francis, 2008). P54.
5. Wilson,” Hard Power, Soft power, Smart Power”, The American Academy of Political and Social Science, SAGE Publication, 2008.
6. Joseph Nye, power in the global information Age: Nam Realists to Global (New York: Routelage, 2004).
7. Kishore Mahbubani, Has China won? (New York: public affairs, First, April 2020).
8. Edmond J. Keller, The Politics of State Survival: Continuity and Change in Ethiopian Foreign Policy (The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1987).
9. Kinist Mulgara, The Role of Regional Powers in the Field of Peace and Security, (The Case of Ethiopia, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014).
10. Fordham University, International Economice (Dominick salvatity: Eleventh Edition, U.S, 2013).

• Periodicals: Articles and Papers.

1. Patricia M. Kim, “China’s search for Allies”, Foreign Affairs, No.16, August 2018.
2. Felicia Wong,” The new economice”, Foreign Affairs, No.16, April 2021.

• Websites:

1. https://acpss.ahram.org.eg/News/17612.aspx
2. https://pharostudies.com/?p=3514
3. https://esalexu.journals.ekb.eg/article_212954_59ea9594df3342222df4af0374677f09.pdf
4. https://sis.journals.ekb.eg/?_action=article&au=400696&_au=%
5. https://jpsa.journals.ekb.eg/article_279879.html
6. https://www.independentarabia.com/node/263371
7. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.iasj.net/iasj/pdf/f153c983c992ff77&
8. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://araa.sa/index.php%3Foption%3Dcom_content%
9. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.independentarabia.com/node/306141/
10. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rcssegypt.com/13716&ved
11. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2009n/0911
12. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://aawsat.com/home/article/4113231
13. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eipss-eg.org/%
14. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.iasj.net/iasj/pdf/9cbc573a5cc29afe&ved
15. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://acpss.ahram.org.eg/ui/front/Search.aspx
16. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.academia.edu/38821527
17. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://acpss.ahram.org.eg/ui/front/Search.aspx

[1] جوزيف ناي (مؤلف)، محمد توفيق(مترجم)، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية (الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الاولى، 2007). ص 120.

[2] د. صفاء على، استراتيجية القوة الذكية وأثرها في السياسية الخارجية الصينية، الجامعة العراقية مركز البحوث والدراسات الإسلامية، المجلد 3، العدد 7، 2020.

[3] د. سوزان أسماعيل، القوة الذكية في إدارة الازمات الدولية (عمان: شركة دار الاكاديمية للنشر، الطبعة الأولى، 2020).

[4] السيد على أبو فرحة، “تحليل واقع للتنمية في افريقيا، مجلة السياسية والاقتصاد، جامعة بني سويف، العدد1، اكتوبر 2016.

[5] د. إيهاب عياد، “الامن الجيوسياسي للقرن الافريقي وديناميات القوى الفاعلة الافاق المستقبلية لإعادة صياغة الجيوسياسية”، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد 1، أكتوبر 2021.

[6] د. هادي برهم، التنافس الأمريكي الصيني في القارة الأفريقية بعد الحرب الباردة (عمان: دار الزهران، 2011).

[7] مجموعة مؤلفين، العرب والصين مستقبل العلاقة مع قوى صاعدة (قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسية، الطبعة الأولى، ديسمبر 2019).

3 علاء عامر، ” هل تكون افريقيا شرق أوسط جديد”، مجلة السياسة الدولية، عدد 1، ديسمبر 2021، ص 15.

[9] علاء عامر، “هل تكون افريقيا شرق أوسط جديد”، مجلة السياسة الدولية، العدد 1، ديسمبر 2021.

[10] أمينة محسن، ” السياسة الخارجية الصينية اتجاه افريقيا 1991_ 2015″، مجلة السياسة الدولية، العدد 1، أغسطس 2016.

[11] زاك فيرتين، “المنافسات القوى العظمى في البحر الأحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة الى الولايات المتحدة”, مركز بروك نجر الدوحة، نوفمبر 2020.

[12] جيهان عبد السلام عباس، “العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية: دراسة تحليلية”، مجلة السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، العدد 15، يوليو 2022، ص 165.

[13] سهرة قاسم محمد حسين، “الصعود الصيني وتأثيره على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط” (2001-2009)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 2010، ص 132.

[14] د. محمود زكريا، “القواعد العسكرية في جيبوتي”، مركز فاروس للاستثمارات والدراسات الاستراتيجية، أكتوبر 2020.

[15] أسماعيل ذياب خليل، “دور السياسة الأمريكية في ضبط التوازنات الإقليمية في شرق آسيا الصين واليابان نموذجا”، مجلة العلوم القانونية والعلوم السياسية، مجلد 9، عدد 1، أبريل 2020، ص 25.

[16] محمد الرافعي، نظرية الدولية عند ابن خلدون (بيروت: دار المجد للطباعة، 1999) ص23.

[17] Benner, Machiavelli’s prince: A New Reading (Oxford: Oxford University press, 2013) p.43.

[18]Thomas G. Mahnken and Joseph A. Matolo, strategic studies dealer Taylor (Francis: e_ library, 2008) p22.

[19] Joseph, Nye, 2003, p545.

[20] Steve Chan, China the U.S and the power- trances theory, (New York: Taylor& Francis, 2008). P54.

[21] Joseph, Nye, 1990, p5.

[22]د. سوزي رشاد، “القوة اليابانية الناعمة… أدوات تعزيز المكانة”، مجلة السياسية الدولية، المجلد 54، العدد 216، أبريل 2019، ص 44.

[23]  المرجع السابق، ص 45.

[24] كاظم هاشم،” القوة الناعمة الصينية والعرب”، مجلة سياسات عربية، العدد 29، مايو 2017، ص 30.

[25]جوزيف ناي (مؤلف)، محمد توفيق(مترجم)، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية (الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الاولى، 2007) ص28.

[26]  J. Wilson,” Hard Power, Soft power, Smart Power”, The American Academy of Political and Social Science, SAGE Publication, 2008) p114.

[27]اياد خلف، استراتيجية القوة الناعمة ودورها في تنفيذ اهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، سنة 2016، ص19.

[28] ايمان قديح، ” تحول مفهوم القوة في العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة”، جامعة محمد يوضياف، العدد1، 2018، ص 120.

[29]جوزيف ناي(مؤلف)، محمد توفيق(مترجم)، القوة الناعمة وسيلة لنجاح في السياسة الدولية (الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الاولي، 2008) ص13.

[30] هذا الجدول من اعداد الباحثين بالرجوع للبيانات الواردة في: جوزيف ناي (مؤلف)، محمد توفيق(مترجم)، القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية (الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الاولي، 2007) ص28.

[31]د. وفاء لطفي، “القوة الذكية كآلية في السياسة الخارجية الصينية تجاه افريقيا”، مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية، أبريل 2020، ص13.

[32]د. عبد الوهاب الكيالي، “تعريفات القوة الذكية في العلاقات الدولية”، المجلد 4، الموسوعة السياسية (القاهرة: دار الهدي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018) ص 356.

[33] ايمان قديح، مرجع سابق، ص 120.

[34] يمنى سليمان، ” القوة الذكية: المفهوم والابعاد”، مجلة المعهد المصري، المجلد 1، العدد 2، أبريل 2016، ص115.

[35] ايمان قنديل، مرجع سابق، ص129.

[36]سيف الهرمزى،” مقترحات القوة الذكية كألية من آليات التغير الدولي: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً”، مجلة السياسية والاقتصاد، العدد32، 2016، ص12.

[37] يمني سليمان، مرجع سابق، ص 120.

[38] يمنى سليمان، مرجع سابق، ص16.

[39] د. وفاء لطفي، مرجع سابق، ص 12.

[40]فريد ميليش، “القوة واهميتها في العلاقات الدولية”، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد 36، العدد 6، 2014، ص 72.

[41]د. كريم أبو حلاوة، سياسات القوة الذكية ودورها في العلاقات الدولية (دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2015)، ص2.

[42]Joseph Nye, power in the global information Age: Nam Realists to Global (New York: Routelage, 2004) p5.

[43] مروة خليل محمد،” مفهوم الهيمنة في نظريات العلاقات الدولية”، مجلة العلمية لكلية الاقتصاد والسياسة جامعة الإسكندرية، المجلد 5، العدد 9، يناير 2020، ص 162.

[44]د. وفاء لطفى، ” القوى الآسيوية الصاعدة في النظام الدولي: الهند نموذجا “، مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد 1، يناير 2023، ص 231 -260 .

[45]صابحة محمدي “السياسة الصينية اتجاه أفريقيا لتوظيف القوة الناعمة لاستمالة القارة الافريقية “، مجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد 11، يوليو2017، ص70.

[46]عادل على سليمان موسى العقيبى، مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1991-2017 (المنظور الأمريكي: دراسة حالة)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، يوليو 2018، ص 30 .

[47] اياد خلف، مرجع سابق، ص 154.

[48]د. عبد الكريم السويلمين، ” القوة الصينية الناعمة اتجاه افريقيا”، مجلة افاق افريقية، المجلد 11، العدد 50، 2019، ص73.

[49]هادي برهم، التنافس الأمريكي الصيني في القارة الافريقية بعد الحرب الباردة (1991-2010) (عمان: دار الزهران، 2014)، ص120.

[50]جيهان عبد السلام، ” العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية: دراسة تحليلية”، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد 7، ابريل 2020، ص 73.

[51] المرجع السابق، ص 9.

[52]حسني عبد الغني، التجارب السياسية في افريقيا (القاهرة: الدار المصرية الحديثة للطباعة والنشر، طبعة الأولى،2018) ص 14.

[53]شروق مستور،” إعادة النظر الى افريقيا فرصة وليست تهديدا”، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، العدد7، اغسطس2022، ص12.

[54] المرجع السابق، ص 14.

[55] شروق مستور، مرجع سابق، ص 13.

[56] Kishore Mahbubani, Has China won? (New York: public affairs, First, April 2020). P 256.

[57] علاء عامر، ” هل تكون افريقيا شرق أوسط جديد”، مجلة السياسة الدولية، عدد 1، ديسمبر 2021، ص5.

[58] المرجع السابق، ص8.

[59]د. أميرة محمد عبد الحليم، ” الصين تجنى 440 مليار دولار أرباحاً من أفريقيا بحلول 2025″، مركز الخليج للأبحاث، العدد1، 1ديسمبر 2018، ص9.

[60]م.م،” الاستثمار الصيني وآفاق التعاون المحتمل في إفريقيا “، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 4، 20 ديسمبر 2022، ص10 .

[61]د. مصطفى شفيق علام، ” عسكرة الشراكة لماذا تبنى الصين قاعدة بحرية في جيبوتي “، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 3، 7 فبراير 2016، ص6 .

[62]د. أميرة صالح، ياسمين كرم،” الصين تسهم بالنصيب الأكبر في حجم الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا “، مركز المعلومات، العدد 6، 27 ديسمبر 2022، ص7 .

[63]د. زاك فيرتين، ” منافسات القوى العظمى في البحر الاحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة الى الولايات المتحدة “، مركز بروكنجز الدوحة، العدد3، نوفمبر 2020، ص9 .

[64] أميرة صالح، مرجع سابق، ص8.

[65] سهرة قاسم محمد حسين، “الصعود الصيني وتأثيره على الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط” (2001-2009)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 2010، ص 132.

[66] رشا الظريف، طريق الحرير الجديد: قوة صينية عالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، 2017، ص 120.

[67] أسماعيل ذياب خليل، “دور السياسة الأمريكية في ضبط التوازنات الإقليمية في شرق آسيا الصين واليابان نموذجا”، مجلة العلوم القانونية والعلوم السياسية، مجلد 9، عدد 1، أبريل 2020، ص 25.

[68]رغدة البهي، ” الصعود الصيني ومستقبل الهيمنة الامريكية على النظام الدولي”، مجلة السياسة الدولية، المجلد 54، العدد 214، 2018، ص12.

[69]محمد راشد، التنافس الفرنسي الأمريكي في القارة الافريقية بعد الحرب الباردة (القاهرة: دار النهضة العربية، 2011)، ص23.

[70]حمدي عبد الرحمن،” السياسة الامريكية اتجاه افريقيا والعزلة الي مشاركة السياسة الدولية”، مجلة السياسة الدولية، عدد 144، 2001، ص191.

[71]جميل مصعب، تطورات السياسة الامريكية أتجاه دول افريقيا وانعكاسات الدولية (عمان: مكتبة المدينة،2006) ص188.

[72]نجلاء مرعي، النفط والدماء الاستراتيجية الأمريكية أنجاد افريقيا (القاهرة: المركز العربي للدراسات الانسانية، 2012) ص 281.

[73]رجاء سليم، “الافارقة وتأثيرهم دراسة حالة عن الأمريكيين والافارقة في الولايات المتحدة“، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات الافريقية، جامعة القاهرة، 1995، ص 247.

[74]عوض عثمان، التدخل الأمريكي الفرنسي في شمال ووسط أفريقيا (بيروت: معهد الاتحاد العربي، الطبعة الاولي، 2008) ص 42.

[75]كوثر عباس،” السياسة الامريكية اتجاه القارة الافريقية ابعاد ودلالات”، مجلة المرصد الدولي، العدد 15، يناير 2010، ص2.

[76] كوثر عباس، مرجع سابق، ص3.

[77]محمد صبري،” قمة الامريكية الافريقية: تحديات دولية وحلول افريقية”، مجلة المرصد المصري، العدد5، ديسمبر 2022، ص 12.

[78] المرجع السابق، ص 13.

[79]د. محمد يوسف الحافي، الهيمنة الامريكية على الأمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،2014)، ص 91.

[80]عوض عثمان، مرجع سابق، ص 18.

[81]منتصر عمران، تأثير الصعود الصيني في مستقبل الهيمنة الامريكية (لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2017) ص40.

[82]د. عاهد مسلم المشاقبة، صايل فلاح مقداد،” النظام الدولي الجديد في ظل بروز القوى الصاعدة -الصين انموذجاً-1991-2016 “، دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد 2، 2018، ص276.

[83] د. عادل السنهوري،” مصر وامريكا وافريقيا الجديد “، اليوم السابع، العدد 9، 14 ديسمبر 2022، ص12.

[84]د. طارق الشامي، ” هل سينجح امريكا في منافسة الصين على النفوذ في افريقيا”، INDEPENDENTعربية، العدد3، 19 نوفمبر 2021، ص3.

[85]د. شادي محسن، ” هل انتصرت الصين ؟:التحدي الصيني أمام الهيمنة الامريكية “، مجلة المرصد المصري، العدد3، 20 يونيو 2020، ص6.

[86]د. حسن أبو طالب،” روسيا والصين وتحدي الهيمنة الامريكية”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 12، ص10.

[87] المرجع السابق، ص 11.

[88]مراد العناني، “افريقيا من منظور القوى الكبرى ساحة للتنافس على مخزون استراتيجي”، اراء مركز خليج للأبحاث، العدد 125، نوفمبر 2017، ص14.

[89]. Patricia M. Kim, “China’s search for Allies”, Foreign Affairs, No.16, August 2018, P 5.

[90] د. عميري عبد الوهاب،” التنافس الأمريكي الصيني من خلال نظريتي الهيمنة وتحول القوة “، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، العدد 2، ابريل 2022، ص780 .

[91] المرجع السابق، ص781.

[92] د. بسنت جمال،” التغلغل الصيني في افريقيا… الابعاد والاهداف”، مجلة المرصد المصري، العدد 2، مايو 2022، ص 6.

[93]المرجع السابق، ص 6.

[94] سالي عاشور،” افريقيا بين الشراكة الصينية والدعم الأمريكي”، مجلة المرصد المصري، العدد3، ديسمبر2022، ص 9.

[95] سالي عاشور،” افريقيا بين الشراكة الصينية والدعم الأمريكي”، مجلة المرصد المصري، العدد3، ديسمبر2022، ص 9.

[96]د. هايدي الشافعي،” الصين وأثيوبيا مصالح متبادل “، مجلة المرصد المصري، العدد 3، 12 اكتوبر 2020، ص4.

[97]د. سارة ممدوح حسن، ” الاستراتيجية الصينية في إفريقيا: دراسة حالة اثيوبيا “، المركز الديموقراطي العربي، العدد6، 18 اكتوبر 2017، ص8 .

[98]أحمد عسكر، “السياسة الخارجية الإثيوبية في عهد آبي أحمد…الاستمرارية والتغيير”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 28 يونيو2018، ص8.

[99] Edmond J. Keller, The Politics of State Survival: Continuity and Change in Ethiopian Foreign Policy,) The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1987, (P250.

[100] أحمد عسكر، مرجع سابق، ص 9.

[101]وليد علتم، ” الفاعلية الافريقية- العربية ما بين واشنطن وبكين “، مجلة السياسة الدولية، العدد 3، ديسمبر 2022، ص43.

[102] Kinist Mulgara, The Role of Regional Powers in the Field of Peace and Security, The Case of Ethiopia, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, p380.

[103] د. عثمان صالح، “أثر استثمارات الأجنبية على التنمية الاقتصادية في اثيوبيا“، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات الافريقية، جامعة القاهرة، مارس 2023، ص 73.

[104] أسماء فهمي، “أمريكا والصين.. تنافس على التواجد في افريقيا”، المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، 12 مارس 2023، ص 6.

[105]جيهان عبد السلام عباس،” العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية“، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات الافريقية العليا، جامعة القاهرة، يوليو 2022، ص15.

[106] جورج تي يو، “الصين وافريقيا”، مركز دراسات الصين واسيا، 2009، ص68.

[107]د. مهاري مارو، “العلاقات الصينية الافريقية … الديمقراطية والتوزيع”، مركز الجزيرة للدراسات، 30 ابريل 2013، ص 34.

[108]سلوى درويش، “المساعدات الغربية ودورها في التنمية في افريقيا”، مجلة قراءات افريقية، مارس 2012، ص134.

[109]جورج سوروس، “إعادة النظر في النظام الدولي الجديد”، مجلة عالم المعرفة، العدد 480، يناير 2020، ص272.

[110] المرجع السابق، ص273.

[111]محمد خميس، “الاستراتيجية الصينية في منطقة القرن الافريقي: دراسة حالة اثيوبيا في الفترة 2000_ 2020“، جامعة قاصدي مرباح، رسالة دكتوره غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سم السياسة،2021، ص200.

[112] مها سليمان محمد شحادة، “السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي” (البعد الثقافي نموذجاً 1991-2015)“، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، 2017، ص 64.

[113] محمد خميس، “الاستراتيجية الصينية في منطقة القرن الافريقي: دراسة حالة اثيوبيا في الفترة 2000_ 2020“، جامعة قاصدي مرباح، رسالة دكتوره غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2021، ص200.

[114] د. أماني الطويل، “تحويلات القرن الإفريقي بين المستجدات والتداعيات”، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 13 ،15 يوليو 2021، ص5.

[115] المرجع السابق، ص 27.

[116] محمد بن ناصر العبودي، القلم وما أوتي في جيبوتي (م.ن، الطبعة الاولي، يناير 2004)، ص 26.

[117]جيهان عبد السلام عباس، “العلاقات الاقتصادية الصينية الافريقية”، مجلة السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، العدد 15، يوليو 2022، ص 165.

[118] د. مصطفى شفيق علام، “عسكرة الشراكة لماذا تبنى الصين قاعدة بحرية في جيبوتي”، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 3، 7 فبراير 2016، ص6.

 [119]أ.د. حمدي عبد الرحمن، “الوجود الصيني في القرن الأفريقي” مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 18 يوليو، 2022، ص 8.

² عمار شرعان، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2019)، ص 9.

[121] زياد يوسف، المجلد الثالث، التوجه الصيني نحو منطقة القرن الإفريقي بعد الحرب الباردة (برلين: المركز الديموقراطي العربي، الطبعة الاولي، يناير 2000)، ص10.

[122] مها سليمان محمد شحادة، “السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي” (البعد الثقافي نموذجاً 1991-2015)“، رسالة ماجستير منشورة، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، 2017، ص 64.

[123]د. زاك فيرتين، ” منافسات القوى العظمى في البحر الاحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة الى الولايات المتحدة “، مركز بروكنجز الدوحة، العدد3، نوفمبر 2020، ص7 .

[124] زياد يوسف، التوجه الصيني نحو منطقة القرن الإفريقي بعد الحرب الباردة، المرجع السابق، ص 13.

[125] زاك فيرتين، مرجع سابق، ص 9.

[126]د. محمود زكريا، القواعد العسكرية في جيبوتي: القواعد والأسباب، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الدراسات الافريقية العليا، جامعة القاهرة، 2020، ص143.

[127]هذا الجدول من اعداد الباحثين بالرجوع للبيانات الواردة في: د. زاك فيرتين، ” منافسات القوى العظمى في البحر الاحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة الى الولايات المتحدة “، مركز بروكنجز الدوحة، العدد3، نوفمبر 2020، ص 10.

[128] أمينة محسن، ” السياسة الخارجية الصينية اتجاه افريقيا 1991_ 2015″، مجلة السياسة الدولية، العدد 1، أغسطس 2016، ص 65.

[129]د. جراية الصادق، د. خالد الطيب، “التوسع العسكري الصيني في أفريقيا: الواقع والتحديات “، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، العدد2، اكتوبر 2022، ص105  .

[130] د. محمود زكريا، “القواعد العسكرية في جيبوتي”، مركز فاروس للاستثمارات والدراسات الاستراتيجية، أكتوبر 2020، ص 57.

[131]عاصم احمد،” السياسة الامريكية الجديدة تجاه افريقيا: الفرص والتحديات”، بوابة افريقيا الإخبارية، يناير 2014، ص256.

[132]مرجع سابق، ص 258.

[133]د. حسن أبو طالب(مؤلف)، هدي ميتكيس(المحرر)،” السياسة الخارجية الصينية في ظل النظام الدلى الجديد”، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006، ص239.

[134]  د. محمد خلاف، نسيمة طويل، “مبادرة الحزام والطريق في افريقيا: التحديات والرهانات”، مجلة المفكر، العدد 17، 2022، ص116.

[135]  م.م،” الاستثمار الصيني وآفاق التعاون المحتمل في إفريقيا “، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 4، 20 ديسمبر 2022، ص10.

[136] محمد صبري،” قمة الامريكية الافريقية: تحديات دولية وحلول افريقية”، مجلة المرصد المصري، العدد5، ديسمبر 2022، ص 12.

[137] د. حسن أبو طالب،” روسيا والصين وتحدي الهيمنة الامريكية”، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 12، ص10.

[138]د. شادي محسن، ” هل انتصرت الصين ؟:التحدي الصيني أمام الهيمنة الامريكية “، مجلة المرصد المصري، العدد3، 20 يونيو 2020، ص6.

[139] صباح جاسم، أثر المتغير الچيوبولتيكا في السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان (برلين: المركز الديمقراطي العربي، الطبعة الأولى، مايو 2021)، ص 128.

[140] ياسين عامر، واقع مكانة الصين ومستقبل الدولي: القيود- الفرص، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، سنة 2018، ص 101.

[141] Fordham University, International Economice (Dominick salvatity: Eleventh Edition, U.S, 2013). P 336.

[142] Felicia Wong,” The new economice”, Foreign Affairs, No.16, April 2021, P 7.

[143] توفيق حكيمي، مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، سنة 2015، ص 204.

[144] لمياء محسن، سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه جنوب شرق آسيا، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية تربية للبنات، جامعة بغداد، سنة 2004، ص 206.

[145] ديفيد سيجومبرت، استريد ستات سيفالوس، كريستينا إل جارافولا، الحرب ضد الصين التفكر فيما لا يتقبله العقل (دار النشرRAND، الطبعة الأولى، 2016)، ص60.