أثر تدفقات حركات رؤوس الأموال الدولية علي ميزان المدفوعات المصري 1980- 2020

 إعداد : آية جابر علي محمد , كريم ياسرعبد الحكيم قنديل , مؤمن علاء جلال عيسي , هبة صابر إسماعيل علي , ياسمين محمد أحمدعبدالفتاح – إشراف : د. هند مرسي محمد علي البربري – كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص:

هدفت الدراسة إلى تتبع أثر حركة رؤوس الأموال الدولية علي ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة من 1980م إلى 2020م من خلال دراسة آلية عمل هذه المتغيرات واتجاهات تأثيرها علي ميزان المدفوعات ومن ثم تفسير هذا التأثير، وقامت  الدراسة باختبار عدد من الفرضيات أثبتت وجود علاقة سببيه بين صافي ميزان المدفوعات وأشكال حركة رؤوس الأموال الدولية التي تمثلت في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من التضخم ومعدل الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي كتغيرات مستقلة تؤثر علي ميزان المدفوعات، كما اتبعت الدراسة أيضا المنهج التاريخي، والوصفي،(وذلك بإستخدام طرق الاقتصاد القياسي في التحليل والمتمثل في نموذج (ARDL)) ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة في الأجل الطويل بين الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات ووجود أيضاً علاقة موجبة في الأجل الطويل بين تحويلات العاملين بالخارج وميزان المدفوعات مما يدعم فرضية البحث القائلة أن حركة رؤوس الأموال الدولية تلعب دور إيجابي علي ميزان المدفوعات المصري.

Abstract

The study aimed to track the movement of capital on the balance of payments in Egypt during the period from 1980 AD to 2020 AD by studying the mechanism of action of these variables and the directions of their impact on the balance of payments and then interpreting this effect. For this reason the study aimed to test a number of hypotheses represented in the existence of a significant relationship Statistics between the net balance of payments and forms of capital movement, which were represented in foreign direct investment and remittances of workers abroad, taking into account both inflation, interest rate and GDP growth as independent changes also on the balance of payments. The study also followed the historical and descriptive approach, and the use of economic methods The standard in the analysis represented in the (ARDL) model, and the study concluded that there is a positive relationship in the long term between foreign direct investment and the balance of payments, and there is also a positive relationship in the long term between remittances of workers abroad and the balance of payments, which supports the research hypothesis that the movement of capital plays a role Positive and expelling on the Egyptian balance of payments.

مقدمة :

تعد حركات رؤوس الأموال الدولية أحد العوامل الاقتصادية المهمة التي تؤثر على ميزان المدفوعات للدولة، وتتمثل أهمية دراسة تأثير حركات رؤوس الأموال الدولية على ميزان المدفوعات في الكشف عن الآثار الاقتصادية والمالية لتلك الحركات وفهم كيفية تأثيرها على توازن الاقتصاد الوطني والعلاقات الاقتصادية الدولية.

ولذلك فإن حدوث عمليات انتقال لرؤوس الأموال الدولية بين الدول كبيرة جداً وواسعة النطاق؛ ومن الطبيعي أن تكون لهذه الحركة آثاراً مختلفة على الدول، ويعود السبب الحقيقي لهذا الانتقال إلى التوزيع غير المتساوي لرؤوس الأموال بين الدول أو الطلب الفعلي على رؤوس الأموال الذي يختلف من دولة إلي أخرى؛ إذ ينتقل رأس المال من الدولة ذات الوفرة النسبية الي الدولة ذات الندرة النسبية في رؤوس الأموال.[1]

وحركة رؤوس الأموال أحد المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات والذي يقيس تدفق الأموال بين الدول وبعضها البعض، حيث أن أي تدفق لرؤوس الأموال يؤدي في النهاية إلي تعزيز العملة المحلية كما يساهم في زيادة الاحتياطات الأجنبية وبالتالي يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ولذلك تُعتبر التغيرات والتحركات في رؤوس الأموال بين الدول من العوامل الأساسية والهامة التي تميز البلاد وتدعم تقدمها كما تلعب دوراً حيوياً لإصلاح العجز في موازين المدفوعات، وينتج عن التدفقات إصلاحات اقتصادية واستثمارات اقتصادية عديدة وتحقيق تنمية اقتصادية، لذلك نري أن أكبر عقبة تقابل الدول النامية هي عدم قدرتها علي الحصول علي التمويل الدولي بسبب ضعف ميزان مدفوعاتها وعدم القدرة علي سد العجز، ولكن هناك الكثير من الدول النامية التي حققت معدلات جيدة من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال إليها وقد ساعد ذلك في دعم ميزان مدفوعاتها والصمود أمام المشكلات الاقتصادية لديها ومواجهتها، فمن خلال العديد من الأبحاث والدراسات تم التوصل إلي أن الحركة الدولية لرؤوس الأموال تساهم في التنمية الاقتصادية، حيث أنها تحل مشكلة النقص الذي قد يوجد في رؤوس الأموال المحلية وذلك لما تحملة من قدرة علي نقل التكنولوجيا والتقنيات والخبرات المتطورة إلي الدولة المضيفة.[2]

إشكالية الدراسة :

مازال  تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة مهمة صعبة على حكومات الدول النامية، كما أن تحقيق التنمية تشكل تحدياً هاماً في هذه الدول دون ضمان تدفق رؤوس الأموال من الخارج، وإذا كانت أغلب الدول النامية قد تبنت مناهج جديدة نحو النمو والتنمية تعتمد فيها على تحرير الاقتصاد ومحاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي واستبعاد النهج التنموي الخاضع لسيطرة الدول المنغلقة على ذاتها في ممارساتها والتعاون الكبير مع الشركات متعددة الجنسيات، فإن كل هذه السياسات قد تبلورت بشكل واضح في الاقتصاد المصري حيث سعت مصر إلى توفير بيئة اقتصادية بعيده عن التفرقه والتمييز في مجال الأعمال وقابلة للتنبؤ، ونظم قانونية قوية، ومؤسسات سليمة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ومنذ عام1973 بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي تأخذ مداها الواسع على الإستيرادات مما أدى إلى تزايد الإعتماد على الموارد المالية الأجنبية في تمويل التنمية وفق خيارات آلية السوق، وفي عام 1978 وقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على إجراء برنامج للتكيف الاقتصادي وفق تسهيل ممتد من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي خلال ثلاث سنوات وبلغت قيمته (720) مليون دولار[3] ومنذ عام 1980 واجة الاقتصاد المصري صعوبات كثيره ساهمت في التأثير على مستوى الأداء الاقتصادي وأدت إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتصاعد مشكلة البطالة، وتزايد الضغوط التضخمية وانخفاض حجم المدخرات المحلية، ولذلك باشرت مصر بتطبيق سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي بدءاً من عام 1991 بهدف الحد من الآثار السلبية المتولدة عن هذه الاختلالات، وتشير نتائج تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي في مصر رغم ما تحقق عنها من خفض لجوانب من الاختلالات النقدية والمالية، إلا أن المشكلة تفاقمت, ومن هنا تدور مشكلة الدراسة حول قلة رؤوس الأموال المتدفقة إلى مصر, حيث أن رؤوس الأموال المتدفقة إلي مصر مقتصرة  فقط علي مصدرين وهما الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج, كما تتمثل مشكلة الدراسة أيضا في الفجوة الكبيرة في الموارد المالية التي تتطلب تغطيتها بتمويل خارجي حيث ازداد متوسط هذه الفجوه من 1341 مليون دولار للسنوات 1976: 1980 إلى حوالي 3309 مليون دولار للسنوات 2001: 2003، وأدى ذلك إلى زيادة المديونية الخارجية لمصر من حوالي  12.4 مليار دولار عام 1980 إلى حوالي  32.6 مليار عام 1990 وإلى حوالي 31.1 مليار دولار عام 2004 وإلى حوالي 28.958 عام 2006.[4]

ومما سبق يمكننا طرح التساؤل الرئيسي : 

– كيف تؤثر حركات رؤوس الأموال الدولية على ميزان المدفوعات المصري؟

ويندرج تحت التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية ومنها: 

– ما هي حركات رؤوس الأموال الدولية وأهم أشكالها؟

– ما هو ميزان المدفوعات وأقسامه؟

– ماهي العلاقة التي تربط بين حركات رؤوس الأموال الدولية وميزان المدفوعات؟

– ما أثر حركات رؤوس الأموال الدولية علي ميزان المدفوعات؟

– ما هي الآثار الإيجابية الناتجة عن حركات رؤوس الأموال الدولية؟

فروض الدراسة :

1. توجد علاقة سببية بين حركات رؤوس الأموال الدولية وميزان المدفوعات المصري.
2. يوجد أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج علي ميزان المدفوعات . 

أهداف الدراسة :

1. التعرف على ماهية حركات رؤوس الأموال وأهم أشكالها.
2. معرفة ماهية ميزان المدفوعات وأقسامه.
3. توضيح أثر حركات رؤوس الأموال الدولية على ميزان المدفوعات المصري.
4. معرفة أثر حركات رؤوس الأموال الدولية على ميزان المدفوعات المصرى.
5. التعرف على الآثار الإيجابية لحركات رؤوس الأموال الدولية.
6. تقديم التوصيات الخاصة بأثر تدفق حركات رؤوس الأموال على ميزان المدفوعات المصرى.

أهمية الدراسة : 

– تكمن الأهمية النظرية في التحليل الوصفي والتحليلي في معرفة ماهية ميزان المدفوعات وأنواعه والعوامل المؤثرة عليه وكذلك معرفة حركات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودورها الفعال في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.

– كما تكمن الأهمية التطبيقية لدراستنا، في توضيح الجانب التجريبي لأثر تحركات رؤوس الأموال الدولية  علي ميزان المدفوعات المصري وذلك من خلال استخدام منهج الاقتصاد القياسي.

  منهجية الدراسة :

تعتمد هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي كما تستخدم الدراسة المنهج القياسي للدراسة والتحليل القياسي للمتغيرات موضع الدراسة.

 المنهج الوصفي التحليلي : 

تتناول الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف المشكلة بشكل وافٍ لمواجهة الآثار الناتجة عن حركة رؤوس الأموال، مع رسم صورة للتدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن حركات رؤوس الأموال علي ميزان المدفوعات، كما تعتمد الدراسة علي هذا المنهج من أجل تحديد الإطار النظري للموضوع  والإحاطة بجوانب كلاً من حركات رؤوس الأموال وميزان المدفوعات المصري.

المنهج الإحصائي القياسي : 

تستخدم هذه الدراسة المنهج الإحصائي القياسي من أجل بناء نموذج قياسي لتحليل المتغيرات المستقلة المثمثلة في (الاستثمار الأجنبي المباشر, تحويلات العاملين بالخارج, الدين الخارجي, الإعانات و المساعدات الأجنبية ) وأثرها علي المتغير التابع (ميزان المدفوعات) وتوضيح العلاقة بينهما من خلال استخدام برنامج (Eviews10).

 الحدود الزمنية والمكانية :

الحدود المكانية : يتم تطبيق هذة الدراسة  على مصر حيث تمثل تدفقات حركات رؤوس الأموال الدولية أهمية كبري لتحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، كما أن لهذه التدفقات أثر كبير على الاقتصاد الكلى.

  الحدود الزمنية : الفترة من 1980م إلى 2020م ، ويرجع اختيار تلك الفترة نظراً  للتطورات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

الحدود الموضوعية : سوف تتناول الدراسة موضوع ” أثر  تدفقات حركات رؤوس الأموال الدولية على ميزان المدفوعات المصري”

الدراسات السابقة 

– دراسة (عبدالحكيم بعداش،2007/2008) [5] هدفت الدراسة إلى معرفة آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد الجزائر بصفه عامة وعلى ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي بصفة خاصة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في عرض مفهوم الاستثمار وسياسته، كما اعتمدت على المنهج التحليلي في دراسة الآثار التي يحدثها الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاديات البلدان المضيفة بصفه عامة والجزائر بصفة خاصة، وتوصلت الدراسة إلى اختلاف وتنوع نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر بإختلاف و تنوع الزوايا التي ينظر منها إلى الاستثمار الأجنبي.

– دراسة ( الحريري عبد الغني، 2010 ) [6]هدفت الدراسة إلى التحقق التجريبي من إيجابيات وسلبيات التدفق الأجنبي على سعر الصرف والتضخم والاقتصاد الكلى في الجزائر، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة أثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتوصلت إلى أنه على الرغم من الآثار الإيجابية التي حققها تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الدول النامية إلا أنها خلقت العديد من الآثار السلبية والتي ظهرت بوضوح في الأزمات التي تعرضت لها الكثير من هذه الدول وأثرت على الاقتصاد الكلى والقدرة التنافسية، وأدت الآثار السلبية إلي فرض قيود على رأس المال التي كان لها دور في تحسين الأوضاع الاقتصادية ولكن بشكل مؤقت في بعض الأحيان.

– دراسة (شرفة حكيمة، 2012/2013)[7] هدفت الدراسة إلى معرفة كيف يساهم تدفق رؤوس الأموال بطريقة فعالة في تمويل احتياجات التنمية في الدول النامية وكيف دعمت الاستقرار المالي فيها، واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج التاريخي لسرد الأحداث والحقائق التاريخية المتعلقة بحركات رؤوس الأموال الدولية، ثم اعتمدت على المنهج الوصفي الاستقرائي لتحليل الموضوع من كل جوانبه مع استخدام أدوات التحليل الاقتصاد الكلى، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها انخفاض مستوي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى دول العالم الثالث واقتصارها على قطاعات محدودة مثل قطاع النفط والصناعات الاستخراجية.

– دراسة (محفوظ جبار، سامية عمر2016) [8]هدفت الدراسة إلى قياس أثر التدفقات الدولية لرؤوس الأموال على التنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال التركيز على التدفقات متوسطة وطويلة الأجل والتي تأخذ شكل استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر؛ قروض أجنبية ومساعدات رسمية واستخدام بيانات سنوية خلال الفترة ( 1980 : 2011م ) واعتمدت الدراسة على الجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي لسرد مختلف التعريفات حول التدفقات الدولية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن كل من تدفقات؛ الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الخارجية ساهمت في تفسير التغيرات الحاصلة في مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال فترة الدراسة، كما تبين أنه لا توجد علاقة ذات معنوية إحصائية بين المساعدات الرسمية للتنمية ومؤشرات التنمية الاقتصادية للجزائر.

– دراسة ( السيد متولي عبد القادر، 2018)[9] هدفت الدراسة إلى تحديد درجة تحركات رؤوس الأموال الدولية في مصر خلال اختبار العلاقة بين الادخار والاستثمار استناداً إلى فرضية فلدستين-هوريوكا، واعتمدت الدراسة على طريقة المربعات الصغرى ذات التغير الهيكلي في ظل افتراض أن تاريخ الانكسار غير معروف، كما اعتمدت على استخدام المنهج الوصفي في عرض وتحليل الإطار النظري، ثم الاعتماد على المنهج الكمي في تقدير معلمة العلاقة بين الادخار والاستثمار، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن معلمة الادخار والاستثمار في فترة ما قبل التحرير المالي المصري (1980 :1991) كانت معنوية وتزيد عن الوحدة، مما يعني أن درجة تحركات رؤوس الأموال الدولية إلى مصر كانت ضعيفة، وبينما  كانت المعلمة غير معنوية في فترة ما بعد التحرر المالي مما يعني أن درجة تدفق رؤوس الأموال كانت تامة وطبقا لهذه النتائج يمكن قبول فرضية  F-H على الاقتصاد المصري، حيث أن المساعدات الأجنبية وتدفقات الاستثمار الأجنبي سوأ مباشر أو غير مباشر له أهمية كبري على الاقتصاد المصري.

– دراسة (صالح أويابة، خليل عبد الرازق، 2018 ) [10] وقد هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التضخم وسعر الصرف على ميزان المدفوعات في الجزائر وأثر التغيرات في سعر الصرف سواء التغيرات التي تحدثها الدولة في إطار سياسة سعر الصرف أو التقلبات في العملات الدولية والتضخم على ميزان المدفوعات الجزائري، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الزيادة في معدلات التضخم تؤدي إلى الزيادة في رصيد ميزان المدفوعات أما بالسالب أو الموجب  وانخفاض قيمة الدينار الجزائري تؤدي إلى حدوث ضرر في ميزان المدفوعات، وأن هناك أيضاً علاقه عكسية بين التضخم وميزان المدفوعات.

– دراسة (على عيشاي، 2017)[11] هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على اتجاه التدفقات الدولية لرؤوس الأموال، من خلال الإحاطة بتطور الحركة الدولية لرؤوس الأموال وتحديد مكوناتها بالإضافة إلى إظهار أهم العوامل التي أدت إلى ظهور أهم أشكال التدفقات الدولية لرؤوس الأموال وبيان أثر الأزمة المالية العالمية على هذه التدفقات، واعتمدت الدراسة على الأسلوب القياسي من خلال تطبيق نموذج بانل على عينه تتكون من 37 دولة خلال(2000-2014)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن محددات تدفق الاستثمار الأجنبي تتمثل في الناتج المحلي الخام ومعدل النمو الاقتصادي بالإضافة لمتغيرات اقتصادية أخرى كحجم الصادرات والدخل الفردي والدين الخارجي ودرجة الانفتاح.

– دراسة (إبراهيم دقاشي، صهيب قاسمي، وآخرون، 2018/2019)[12]تهدف الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي ميزان المدفوعات الجزائري وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي، تم التوصل إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيد الحساب الجاري لميزان مدفوعات الجزائر، كما تم التوصل إلى وجود علاقة موجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيد حساب رأس المال لميزان المدفوعات للجزائر، ووجود علاقة طويلة الأجل وموجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والرصيد الإجمالي لميزان مدفوعات الجزائر.

– دراسة (حبيب قنوني، عبد الرحيم عامر،2020)[13] هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العلاقة التي تجمع بين أشكال حركة رؤوس الأموال الدولية والنمو الاقتصادي في الجزائر، وبالتالي السعي  نحو تجسيد المناخ الملائم لها لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجلب التكنولوجيا الحديثة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل بعض المفاهيم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال الدولية، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ تحويلات المهاجرين، الديون الخارجية، الإعانات والنمو الاقتصادي مع تباين فى الأثر على المديين القصير والطويل، كما توصلت إلى حاجة الجزائر لإصلاحات عميقة من أجل استقطاب أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية من أجل أن تساهم هذه التدفقات بشكل محسوس في النمو الاقتصادي.

– دراسة (علاء عادل عبد العال، 2020 )[14] هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المزايا التي يوفرها الاستثمار الأجنبي الغير مباشر والمخاطر التي تتعرض لها هذه الدول، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيان دور الاستثمار الأجنبي الغير مباشر في تنشيط البورصة المصرية، توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي الغير مباشر على البورصة المصرية وهناك مخاطر أيضا تتمثل في تعرض الدول النامية إلى المخاطر نتيجة للدخول والخروج المفاجئ لرؤوس الأموال.

– دراسة (رويدة ثامر عبد الحليم، 2021)[15]هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الاستثمار الأجنبي في العراق، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الذي يهدف إلى جمع البيانات والعلاقات المترابطة بطريقة دقيقة من أجل الربط بينهما بمجموعة من العلاقات الكلية العامة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها؛ أن أسباب ضعف الاستثمارات الأجنبية يرجع إلى أسباب أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتوصلت الدراسة أيضاً إلى حاجة العراق إلي تعزيز مقدرتها التنافسية على جذب الاستثمارات والحد من هجرة رأس المال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوصلت إلى أن هناك دور كبير وفعال للاستثمار الأجنبي  المباشر للتأثير على المتغيرات الاقتصادية.

– دراسة ( أسامة الشفيع، هويدا آدم2020)[16] تهدف هذه الدراسة إلى تتبع العوامل المؤثرة علي ميزان المدفوعات في السودان خلال الفترة من (1989 : 2018) من خلال دراسة آلية عمل هذه المتغيرات وتأثيرها علي ميزان المدفوعات ومن ثم تفسير الاختلال في ميزان المدفوعات في السودان وتقديم المقترحات المناسبة، كما هدفت  الدراسة إلى اختبار عدد من الفرضيات تمثلت في وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكونات ميزان المدفوعات في السودان وسعر الصرف والتضخم، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات فى السودان تتمثل في الصادرات والواردات، وصافى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أتضح الأثر السلبى الناتج من إتباع الحكومة لسياسة سد عجز الموازنة العامة بالاستدانة عن طريق التوسع في إصدار الأوراق المالية.

– دراسة (عزازي فريدة،2012 ) [17]هدفت الدراسة  إلى  دراسة تفاقم العجز في ميزان المدفوعات للدول

النامية في الأجلين القصير والطويل وخاصة دراسة أثر المديونية الخارجية الجزائرية علي ميزان المدفوعات  من سنة 1970 : 2006،  ويرجع ذلك إلى زيادة الواردات بنسبة أكبر من زيادة الصادرات، وقد أدي هذا العجز المتفاقم والدائم في موازين مدفوعات تلك الدول إلى انفجار المديونية الخارجية واستنزاف احتياطاتها الدولية، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبى للديون الإجمالية على ميزان المدفوعات في الأجلين الطويل والقصير وهذه النتيجة متوافقة مع نظرية الديون المفرطة وهى متوافقة مع الكثير من الدراسات في أغلب الدول النامية.

ثانياً : الدراسات الأجنبية

– دراسة SangjinPark Jae-suk Yang, 2021) )^[18]هدفت الدراسة إلى تحليل الهيكل المعقد لتدفق رأس المال عبر حدود 65 دولة من 2002م إلى 2018م لتحديد تأثير أنماط تدفق رأس المال علي النمو الاقتصادي؛ لذلك تساءل العديد من الاقتصاديين عن سبب ثراء بعض البلدان أكثر من غيرها، واستمرار نمو اقتصاداتها لفترات طويلة، بينما يبدو الآخرون عالقين في مسار نمو منخفض، لذلك أتجه العلماء إلى قياس أثر رأس المال علي النمو الاقتصادي قبل وبعد الأزمة المالية 2007 :2011م عن طريق تحديد خصائص البلدان التي تمكنت من تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي، توصلت الدراسة إلى أن البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الكبير والتي تعتمد علي السياسة الضريبية لها تأثير كبير علي أسواق رأس المال بأكملها، مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي أكبر من غيرها.

– دراسة (Erick K.nguku, 2013)^[19]هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان المدفوعات في كينيا, واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد دليل علي أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير كبير علي ميزان المدفوعات في كينيا، وأنه منذ بداية  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم يكن كبيراً بما يكفي ليكون له تأثير كبير علي ميزان المدفوعات.

تتناول هذه الورقة بالتفصيل الصعوبات والتحديات التي ^[20]( Teuta Ismalli-Muharre,  2015)   –

تواجه بلدان غرب البلقان المختارة (ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود) والتي يبدو أن الجميع يواجهون مشاكل خطيرة فيما يتعلق باستدامة حسابهم الجاري.

تركز هذه الورقة على البيانات المتعلقة بموقف الحساب الجاري للبلدان المختارة وتحاول شرح بعض العوامل التي تدفع إلى عجز الحساب الجاري، كما تدعي الورقة أن الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات المصحوب بتدفق ثابت للاستثمار الأجنبي المباشر هي العناصر الرئيسية لإطار تحسين الحساب الجاري لميزان المدفوعات في هذا الجزء من العالم، كما أن الاعتماد على صادرات الموارد الطبيعية والسلع المصنعة كمواد خام أو على التحويلات والمساعدات الدولية لا يمكن أن يضمن تقليص الفجوة في الميزان التجاري، كماأنه لا يمكن أن يضمن ليس فقط استدامة الحساب الجاري ولكن استقرار الاقتصاد الكلي العام لهذه الدول كذلك، ونلاحظ في كوسوفو على وجه الخصوص اعتمادًا كبيرًا على الواردات وفي نفس الوقت على التحويلات مما يجعل مسألة استدامة الحساب الجاري صعبة للغاية.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين نمو الناتج ^[21]) Magda Kandil -Joshua Greene, 2002)

المحلي الفعلي وسعر الصرف الحقيقي مع الحسابات الجارية والمالية  لميزان المدفوعات الأمريكي حيث  وضحت الدراسة أن العلاقة بينهم علاقة ترابط ولذلك تم تقدير بعض المعادلات النموذجية المختصرة التي توضح أن التغييرات والصدمات المتوقعة علي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وأسعار الطاقة والنمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول الصناعية الأخري تفسر الكثير من التباين والخلل في ميزان الحساب الجاري للولايات المتحدة، كما أوضحت الدراسة أن  الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع وينمو بعملية النمو الاقتصادي الحقيقي، كما أن أسعار أسواق رأس المال تؤثر علي تكوين تدفقات رأس المال.

هدفت الدراسة إلى معرفة الأثر الإيجابي والسلبي للاستثمار^[22]  ) Hanan- Mohamed, 2017)- دراسة

الأجنبي الحقيقي على المدى الطويل والقصير، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في إيضاح مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه، والمنهج التحليلي في إيجاد الأثر الإيجابي والسلبي للاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية، وتوصلت الدراسة إلى  أن تأثير الاستثمار علي المدي الطويل يكون ضئيل علي الإنتاج.

هدفت الدراسة إلى توضيح تأثير تدفق رأس المال علي الاستثمار^[23]) Elizza Mileve, 2008 )_ دراسة

الأجنبي المباشر، وتم استخدام المنهج الوصفي في توضيح تعريف وأنواع التدفقات الأجنبي، واستخدام المنهج التحليلي في معرفة آثار تدفق رأس المال علي الاستثمار، وتوصلت الدراسة إلى أن تدفقات رأس المال لها تأثير طويل المدي علي الاستثمار، وأن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر المحلي إلى الخارج لها  تأثيرات غير مباشرة علي المدي الطويل.

– دراسة Alaa Abbas, 2017) )^[24]هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي الأعمال التجارية في العراق، وهدفت أيضا إلى معرفة  تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على رصيد الحساب الجاري، وتم استخدم المنهج  القياسي التحليلي لدراسة أثر  العلاقة بين ميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي المباشر، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر علي ميزان المدفوعات، كما توصلت إلى أن سياسة الصادرات تؤثر بشكل إيجابي علي ميزان المدفوعات العراقي.

– دراسة Barry Johnston- Chris Ryan, 1994) )^[25]استخدمت هذه الدراسة بيانات تحليلية من 52دولة، واعتمدت علي المنهج القياسي في تحليل البيانات، وقد توصلت إلى عدة نتائج منها أن ضوابط تحركات رؤوس الأموال للدول النامية لم تؤثر بشكل واضح علي حساب رأس المال الخاص بهذه الدول، وأن أدارة تدفقات حركات رؤوس الأموال في الدول المتقدمة أثرت بشكل واضح علي حسابات رأس المال لتلك الدول وذلك من خلال وجود وترسيخ الاستثمارات المباشرة  الخاصة في محافظ الاوراق المالية

الفصل الأول

الإطار النظري لحركات رؤوس الأموال الدولية وميزان المدفوعات

تمهيد:

تلعب الحركات الدولية لرؤوس الأموال دوراً هاماً على الاقتصاد العالمي بوجه عام وعلى ميزان المدفوعات بوجه خاص، حيث أن التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال يحقق أفضل عائد لتوظيف المدخرات وأفضل فرص لتمويل المشروعات الذي ينعكس على ميزان المدفوعات حيث أن ميزان المدفوعات له أهمية كبري تتمثل في  مستوى التحليل الاقتصادي لأي دولة لكونه يعكس درجة تداخل الاقتصادي المحلي بالاقتصاد العالمي فضلاً عن ما يندرج فيه من معاملات اقتصادية إنما يعكس من حيث المحتوى هيكل الإنتاج وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية ومدي استجابته لتطور قوي الإنتاج دولياً، لذلك تسعي العديد من البلدان إلى توفير المناخ الملائم لجذب رؤوس الأموال لما لها من أهمية كبري في زيادة متانة ميزان المدفوعات وبالتالي تقوية الدولة سياسياً واقتصادياً.

المبحث الاول

ماهية حركات رؤوس الأموال الدولية

اولاً : ماهية حركات رؤوس الأموال الدولية

تشير الوقائع إلى أن عمليات انتقال رؤوس الأموال بين الدول كبيرة جداً وواسعة النطاق؛ ومن الطبيعي أن تكون لهذه الحركة آثاراً مختلفة على الدول، ويعود السبب الحقيقي لهذا الانتقال إلى التوزيع غير المتساوي لرؤوس الأموال بين الدول أو الطلب الفعلي على رؤوس الأموال يختلف من دولة إلى أخرى؛ إذ ينتقل رأس المال من الدولة ذات الوفرة النسبية إلى الدولة ذات الندرة النسبية في رؤوس الأموال.^[26]

زاد حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية مع بداية الثمانينات، وشكل جانب مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية، ويرتبط جزء كبير من التدفقات الدولية بتوظيف الأموال للخارج وذلك لأن عملية انتقال رأس المال إلى الخارج يتم بغرض استثمار رأس المال وهذا ما يُسمي ب “الاستثمار الأجنبي”.[27]

تتنوع التدفقات المالية الدولية حيث تتضمن: الاستثمارات المباشرة، الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل، كما تتضمن قروض صندوق النقد الدولي، الإعانات والمساعدات، وتحويلات العاملين بالخارج.

• مفهوم حركات رؤوس الأموال الدولية :

يُقصد بحركة رأس المال من دولة إلى أخرى “انتقال الأموال من فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسة أهلية أو حكومية من دولة ما إلى مثل ذلك في دولة أخرى لأغراض التوظيف الاقتصادي”، يمكن تعريف التدفقات

الدولية لرأس المال بأنها : “تحركات الأموال من إحدى الدول إلى دولة أخرى بهدف شراء الأصول من الدولة الثانية. ^[28]

كما عرفها البنك الدولي على أنها : صافي التدفقات المالية فهي “صافي التدفقات من القروض التي تزيد فترة استحقاقها عن سنة واحدة مطروحا منها التسديدات، بالإضافة إلى المساعدات الرسمية وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في محافظ الأسهم”. ^[29]

• تعريف الحركة الدولية لرؤوس الأموال :

الحركة الدولية لرؤوس الأموال تتمثل أساساً في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الدولي في محفظة الأوراق المالية, وتعني تحرك الأموال من دولة إلى أخرى بهدف شراء الأصول من الدولة الثانية وتشمل (الأصول طويلة وقصيرة الأجل), ونفرق بين ثلاث مصادر للحركة الدولية لرؤوس الأموال فنجد رأس المال العمومي الذي يصدر من جهات حكومية لغرض إقامة مشاريع خارج البلد الأصل، ورأس مال خـاص تكـون ملكيتـه للأفـراد والمؤسسـات الخاصـة، ورأس مـال المنظمـات الدوليـة كصـندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومختلف الهيئات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ^[30]

دوافع الحركة الدولية لرؤوس الأموال  ثانياً:

من الصعوبة حصر الأسباب التي تحرك رؤوس الأموال علي المستوي الدولي بصفة عامة، حيث يوجد بعض رؤوس الأموال التي لا تحكمها عوامل محددة ويطلق عليها رؤوس أموال غير محفزة، كما أنه كل حركة رأس مال لا ترتبط بالدخل أو ميزان المدفوعات تعد حركة رأس مال مستقل.^[31]

ويعد الاحتكام إلى عوامل محددة لتحديد اتجاه رؤوس الأموال أمراً نسبياً وليس مطلقاً، ولذلك يتم التركيز عادةً علي دوافع ومحفزات الاستثمار الأجنبي بنوعيه، حيث يمثل في الوقت الحالي النمط السائد للتمويل الخارجي من أجل التنمية.

وعموماً يمكن إيجاد تصنيف لدوافع الحركة الدولية لرؤوس الأموال من خلال أن هناك عوامل خاصة بحركة رؤوس الأموال طويلة الأجل والتي تعتمد عليها الشركات متعددة الجنسيات أو الحكومات أو المستثمرين.

يوجد دوافع خاصة لحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وهي تقريباً نفس الدوافع التي تحكم الاستثمار في محفظة الأوراق المالية مع الأخذ في الاعتبار الخطر الإضافي الذي يتمثل في الخطر السياسي وخطر سعر الصرف.

ثالثاً: تصنيف الحركة الدولية لرؤوس الأموال

• تصنيف الحركة الدولية لرؤوس الأموال حسب معيار كيفية الاستخدام:

وتأخذ حركة رؤوس الأموال وفقاً لهذا التصنيف شكلين مقيد وحر، فالمقيد هو أن تصدير أو استيراد رأس المال يتم وفق شروط محددة، ومثال على ذلك التعاقد بين دولتين فيما يخص الإقراض والإقتراض، فالدولة التي تسعى إلى الإقتراض ملزمة بإستعمال الأموال المقرضة في شراء السلع والخدمات من أسواق الدولة المقترضة وليس من دونها^[32] ، أما الشكل الحر فهو لا يتضمن الإلزام بشروط كما في حالة رأس المال المقيد.

• تصنيف الحركة الدولية لرؤوس الأموال حسب معيار المدة:

يتم تصنيف حركات رؤوس الأموال وفقاً لهذا المعيار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

حركة رأس المال طويلة الأجل تتضمن الاستثمارات طويلة الأجل التي تستحق الدفع بعد سنة أو أكثر وتأخذ شكلين^[33]:

الاستثمار في محفظة الأوراق المالية والتي تشمل السندات الحكومية والسندات التي تصدرها الشركات بالإضافة إلى شراء الأسهم التي لا تنطوي على مصلحة الرقابة على المنشأة المصدرة لهذه الأسهم.

• الاستثمار الأجنبي المباشر وهو استثمار حقيقي، حيث يكون هذا الاستثمار في المصانع والسلع الرأسمالية والأرض، وتتمثل الحالة النمطية للاستثمار الأجنبي المباشر في منشاة وطنية تمتلك أسهما عادية في شركة أجنبية بنسبة تكفي لإعطاء المنشأة الوطنية حق التحكم (التصويت) في هذه المنشأة، كما يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر إنشاء مصنع جديد أو توسيع مشروع في الخارج أو إعادة استثمار أرباح المنشأة التابعة.

تحركات رأس المال قصيرة الأجل هي التدفقات الرأسمالية لفترة قصيرة عادة ماتكون سنه وتشمل شراء وبيع السندات قصيرة الأجل عبر الحدود الإقليمية، إن غالبية التدفقات الرأسمالية على الصعيد الدولي هي قصيرة الأجل، كما أن رأس المال الأجنبي يدخل لفترات قصيرة في سوق خدمات التأمين، بالإضافة إلى ذلك  تشكل القروض قصيرة الأجل جزءًا هاماً من حركة رأس المال قصيرة الأجل، بالإضافة إلى أذونات الخزانة والأوراق التجارية.

• تصنيف الحركة الدولية لرؤوس الأموال حسب معيار الشكل:

تميز بين الشكل النقدي والشكل السلعي، ويتمثل الشكل النقدي في القروض والاستثمارات المالية المباشرة، وتتمثل حركة رؤوس الأموال الدولية في شكلها السلعي في تصدير الآلات والمعدات والتجهيزات وبراءات الاختراع والتكنولوجيا، في حال كانت تصدر كجزء من الرأسمال التأسيسي للمؤسسة التي تنشئهاأو تشتريها الشركة الأم في الخارج.^[34]

رابعاً: دوافع التدفقات المالية طويلة الأجل

تتجه رؤوس الأموال إلى المفاضلة بين الوجهات المتاحة للاستثمار علي المستوي المحلي والدولي، ولذلك تسعي رؤوس الأموال إلى الفرص الأكثر أماناً والأكثر تحقيقاً للربح، كما أن أغلب الدراسات الحديثة تركز علي عوامل جذب رؤوس الأموال إلى الداخل وهذا يُقاس بمدي ملائمة المناخ الاستثماري.^[35]

ويعتبر الاستقرار الاقتصادي والسياسي وحجم السوق ووفرة عوامل الإنتاج والمواد الخام من أهم العوامل التي تؤثر علي اتجاه رؤوس الأموال طويلة الأجل.

1. الاستقرار الاقتصادي :

إن وجود سياسة اقتصادية واضحة تتمتع بالاستقرار تساعد في تدفق رأس المال طويل الأجل، ومن أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي ما يلي :

• مؤشرات الاقتصاد الكلي : والتي تتمثل في توازن الميزانية العامة، ميزان المدفوعات، التحكم في معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف ومعدل الفائدة.
• سياسات الدولة المضيفة : السياسات الاستثمارية، سياسة التجارة الخارجية، السياسة الضريبية والتمويلية، سياسة الخصخصة، السياسة التحفيزية.^[36]
• السياسات القانونية : وتشمل الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار، القوانين الاجتماعية المنظمة لساعات العمل، استقلالية النظام القضائي، توفير الشفافية الاقتصادية.

2. الاستقرار السياسي :

ويشمل الاستقرار السياسي إطار المشاركة السياسية وطرق تداول السلطة، ودور منظمات المجتمع المدني، ومستوي العلاقات بين دول الجوار والعالم الخارجي، فعادةً ما يكون تدفق رؤوس الأموال هدفه الأساسي ليس الربح، وإنما البحث عن الأمان وبيئة استثمارية تنعم بالاستقرار السياسي، حيث يعد الاستقرار السياسي من أهم الأسس ولا يمكن الاستمرار بدونه حتي إذا كانت مردودية الاستثمار كبيرة.^[37]

3. حجم السوق :

يعتبر حجم السوق واحتمالات النمو من العوامل المهمة لتدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل فكبر حجم السوق الحالي يؤدي إلى تزايد التدفقات، كما يوجد بعض المقاييس التي تُستخدم لقياس حجم الأسواق مثل : مستوي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر علي الطلب الجاري)، عدد السكان، الناتج المحلي الإجمالي (مؤشر للحجم المطلق للسوق) وغيرها من المقاييس.^[38]

4. وفرة عوامل الإنتاج والمواد الخام :

وتتمثل عوامل الإنتاج في المزايا الطبيعية التي تتمتع بها الدولة من موقع جغرافي، ووفرة المواد الخام وعوامل الإنتاج وخاصةً العمالة، حيث تعد وفرة الموارد البشرية من أسس تحديد وجهة رؤوس الأموال طويلة الأجل، كما يجب التنويه إلى أهمية البنية الأساسية التي تلعب دوراً مؤثراً في التدفقات طويلة الأجل والتي تتمثل في شبكات النقل والمطارات والسكك الحديدية، خطوط أنابيب النفط والغاز، شبكات الاتصالات والعديد من الخدمات الأخرى، حيث أن سوء حالة هذه الخدمات سيؤثر علي تكاليف الإنتاج وقدرة المؤسسة علي المنافسة.^[39]

خامساً: دوافع التدفقات الدولية قصيرة الاجل

إن رؤوس الأموال قصيرة الأجل شأنها شأن رؤوس الأموال طويلة الأجل ولكن تكون أكثر استجابة إلى التغير في سعر الصرف ومعدل الفائدة والتضخم وتحصيل الربح وتجنب المخاطر، كما أن القوي التي تحدد تحركات رأس المال دولياً هي نفس القوي تقريباً التي تحدد تحركات رأس المال داخل الدولة.^[40]

من العوامل التي تحدد تحركات رؤوس الأموال هي :

1. أسعار الفائدة الدولية :

التغيرات النسبية في سعر الفائدة تؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال من البلدان التي بها وفرة رأس المال إلى البلدان التي تعاني من ندرة رأس المال، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة في البلد التي بها عجز وتنخفض في البلد التي بها فائض، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل يؤدي إلى حركة رؤوس الأموال باتجاه الأسواق التي ارتفعت فيها أسعار الفائدة رغبةً في تحقيق عائد أكبر عن طريق أذونات الخزانة، الأوراق المالية، أو بإيداع رأس المال في أحدي البنوك الأجنبية لفترة زمنية قصيرة.^[41]

2. سعر الصرف :

تستجيب رؤوس الأموال الدولية قصيرة الأجل للتقلبات في سعر الصرف، خاصةً مع تبني معظم الدول لأنظمة سعر صرف معومة، حيث نجد أن المضاربون وخاصةً الشركات الأجنبية يحاولون الاستفادة من دقة توقعاتهم لأسعار الصرف لنقل أموالهم طبقاً لهذه التوقعات والاستفادة من فروقات الأسعار الخاصة بالعملات.

3. التغير في أسعار الأصول المالية :

إن التغير في الأصول إستجابةً لقوي العرض والطلب في الأسواق المالية يُعد من مصادر الاستثمار في محفظة الأوراق المالية الدولية، ولذلك فإن أي توقعات لتغير أسعار الأصول سيولد حركة دولية لرؤوس الأموال قصيرة الأجل.^[42]

4. معدل التضخم :

يلعب معدل التضخم دوراً مؤثراً في تحديد سياسات التسعير وحجم الأرباح، وبالتالي يؤثر علي حركة رأس المال الدولية، كما أنه يؤثر علي المناخ الاستثماري، حيث يسعي المستثمر إلى بيئة تتميز بالاستقرار السعري، ولذلك يسعي المستثمرون إلى الاستثمارات قصيرة الأجل بدلاً من طويلة الأجل.^[43]

سادساً: أشكال الحركة الدولية لرؤوس الأموال :

سادت القروض الدولية والمساعدات والمنح في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتطورت بشكل أكبر في فترة الحرب الباردة التي ساهمت في تشكيل أهم أوجه الحركة الدولية لرؤوس الأموال، ولكن ببداية التسعينات من القرن الماضي أصبح هناك اهتمام متزايد بالاستثمار الأجنبي المباشر، كما طغت حركة الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية علي باقي أشكال الحركة الدولية لرؤوس الأموال وذلك بسبب زيادة اتجاه الدول نحو تحرير حركة رؤوس الأموال دولياً وتطور الأسواق المالية العالمية.^[44]

تتخذ حركة رؤوس الأموال الدولية عدة أشكال ( أنواع ) كالآتي :

– القروض الخارجية

– الاستثمارات الأجنبية المباشرة

– الاستثمار الأجنبي غير المباشر

– المعونات والمساعدات الرسمية

– تحويلات العاملين من الخارج

• القروض الخارجية

تستحوذ القروض الخارجية علي النصيب الأعظم من إجمالي التدفقات الأجنبية الموجهة للدول النامية ومنها مصر، حيث كانت الدول الأوروبية وأبرزها بريطانيا وفرنسا واسبانيا هي المصدر الرئيسي للقروض الخارجية حتي الحرب العالمية الثانية، ثم ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت المصدر الرئيسي للقروض الخارجية ، كما يتم التمويل الدولي بالقروض الخارجية من خلال العقود الثنائية أو عن طريق المؤسسات الدولية التابعة لها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية.^[45]

تقر بعض الأدبيات الاقتصادية أن الحاجة للقروض الخارجية تنجم عن فجوة الاستثمار والادخار وفجوة العملات الأجنبية، وتنشأ فجوة الاستثمار والادخار بسبب عدم تمكن المدخرات الوطنية من تغطية الاستثمارات التنموية الضرورية التي تحقق التنمية الشاملة، حيث أن انخفاض الدخل من جهة وتدني الميل الحدي للادخار وتوجه معظم الدخل إلى الاستهلاك بدلاً من الاستثمار من جهة أخري.

تعريف القروض الخارجية: هي عبارة عن اتفاق بين الحكومة أو إحدي مؤسساتها مع مصدر خارجي للحصول علي موارد مالية أو حقيقية مع الإلتزام بإعادة تسديد تلك الموارد والمبالغ المستحقة عليها (فوائد) خلال فترات زمنية يتفق عليها عند عقد القرض.^[46]

أما فجوة العملات الأجنبية ترجع إلى انخفاض عائدات التصدير وعدم تمكنها من تغطية السلع والخدمات المستوردة الأمر الذي يؤدي إلى العجز التجاري، وبالتالي العجز في ميزان المدفوعات بصورة عامة.^[47]

تختلف القروض الخارجية عن الاستثمار الأجنبي المباشر في ملكية الأصول الإنتاجية التي مُولت عن طريق القروض، حيث تصبح ملكية وطنية وليست أجنبية عكس الحال في الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن يترتب علي عقد هذه القروض أعباء معينة يتحملها البلد المدين، كما أن  وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه هذا التمويل يتطلب وجود فائض في الميزان التجاري وهذا يعني وجود رصيد كاف من النقد الأجنبي يسمح للدولة بالتسديد.^[48]

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم مصادر التمويل الخارجي خاصةً بالنسبة للدول النامية، لما يوفر لها من تمويل لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والخبرات، الأمر الذي يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات من ناحية وتخفيض الواردات من ناحية أخري وبذلك يساهم في تحسين وضعية ميزان المدفوعات، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وسيلة تمويل بديلة تلجأ إليها الدول التي تواجه العجز في تمويل استثماراتها، ولكن ليس بإمكان كل الدول الاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تلعب البيئة الاستثمارية دوراً كبيراً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل.^[49]

عرفت هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((UNCTAD الاستثمار الأجنبي المباشر : على أنه ذلك الاستثمار الذي ينطوي علي علاقة طويلة الأمد، حيث يعكس منفعة وسيطرة دائمتين للمستثمر الأجنبي في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة غير التي ينتمي إلى جنسيتها.^[50]

هي تحركات الأموال النقدية أو العينية من بلد الي آخر لإقامة مشروع اقتصادي أو المساهمة في رأس مال مشروع قائم، بهدف تحقيق ربح يفوق الربح المتوقع الحصول عليه من البلد المصدر لها، فهذه وسيلة من

وسائل التمويل الأجنبي الذي تقوم فيه الدولة الأجنبية بالاستثمار في الدول النامية سواء كان استثماراً مباشراً عن طريق شراء إقامة المشروعات وتملكها كلياً أو جزئياً.^[51]

كما يعد الاستثمار الأجنبي المباشر الصورة الأولي للاستثمار وأبسط أشكاله، كما يعتبر هذا الشكل هو المفضل لدي المستثمرين حيث يتيح لهم السيطرة علي الفعلية علي المشروع الاستثماري، كما تعتمد العديد من الدول علي هذا الشكل من أجل المساهمة في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

• الاستثمار الأجنبي الغير مباشر( المحفظي )

يُعد هذا النوع من الاستثمارات من أهم القنوات التي تساهم في تدفق رأس المال الدولي، حيث تظهر تلك الاستثمارات المالية في شكل شراء أسهم أو سندات لشركات تكون خارج الحدود الوطنية، وهذا النوع من الاستثمار يكون مرتبط بأسواق الأوراق المالية باعتبارها القنوات التي من خلالها تتم عملية الاستثمار.^[52]

تتمثل المعاملات في هذا النوع من الاستثمار علي موجودات مالية كالأسهم والسندات بقصد المضاربة والاستفادة من فرق الأسعار، أو الحصول علي أرباح الأسهم والسندات، ولكن لا يُسمح لهذا النوع من الاستثمار بالسيطرة الفعلية علي إدارة  المشروع ولا تعطيه الحق في التصويت علي القرارات الإدارية.

الجدول التالي يوضح الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر :

جدول رقم (1) يوضح الفرق بين الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر(المحفظي)

الصفات	الاستثمار الأجنبي المباشر	الاستثمار الأجنبي المحفظي
السيطرة	مباشرة	غير مباشرة
تركيبة الموجودات	مالية وغير مالية	مالية فقط
الهدف	الوصول إلى الأسواق والموارد	تحقيق أعلي ربح
طبيعة النشاط	إنتاجي يرافقه نقل للتكنولوجيا والخبرات	استثمار في الأوراق المالية فقط
الثبات	لا يتجزأ وأكثر تكتلاً	يتسم بالتغيير
المدي الزمني	استثمار طويل الأجل	استثمار قصير الأجل غالباً
الاستقرار	تقلبات أقل نسبياً	تقلبات أكبر
قنوات الحركة	الشركات المتعددة الجنسيات	الأفراد ووسطاء السوق المالي

المصدر : علي عيشاوي ، مرجع سابق ، ص69.

• المعونات والمساعدات الرسمية

يُقصد بالمعونات تلك المساعدات المالية التي تمنحها هيئات حكومية إلى هيئات حكومية أخرى، وكذلك التي تمنحها المنظمات الدولية والإقليمية والتي تتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصناديق التنمية الإقليمية في دول أوبك ودول الخليج العربي.^[53]

تقوم الدول الأجنبية بمساعدة الدول النامية عن طريق المنح أو تقديم الإعانات سواء كانت نقدية في صورة عملات قابلة للتحويل أو عينية في صورة سلع وخدمات استهلاكية وإنتاجية ولا تمثل هذه الوسيلة عبئاً علي الدول النامية حيث لا تحمل في طياتها أي إلتزام لاحق بالوفاء، ولذلك تلعب العلاقات السياسية بين الدول المانحة والدول المتلقية للمنح دوراً هاماً في تحديد حجم المنح والإعانات الخارجية ومعدل تدفقها.^[54]

• تحويلات العاملين من الخارج

تُعد تحويلات العاملين بالخارج من أهم مصادر التمويل الخارجي في العديد من الدول النامية حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ شهد الاقتصاد المصري زيادة مستمرة في تحويلات العاملين بالخارج خلال العقود الماضية، حيث تحتل مصر المرتبة السادسة عالمياً والأولي علي مستوي دول الشرق الإوسط وشمال إفريقيا، كما شهدت التحويلات زيادة كبيرة خلال العقود الماضية، إذ بلغت تدفقات التحويلات علي المستوي العالمي 527.7 مليار دولار في عام 2012،  وبما يمثل حوالي 0.78% من الناتج العالمي كان نصيب الدول النامية منها حوالي 407.1 مليار دولار.^[55]

كما تتميز هذه التحويلات بأنها أكثر استقراراً وأماناً مقارنةً بمصادر التمويل الأجنبي الأخرى سواء المنح والمساعدات أو الاستثمار الأجنبي بنوعيه حتي القروض الخارجية حيث يفوق حجم تحويلات العاملين بالخارج ما يزيد عن ثلاثة أضعاف حجم تدفقات المعونة الرسمية، إذ تشكل هذه التدفقات أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي في 25 دولة نامية، وتؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة في العديد من الدول، كما تساهم هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات وزيادة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي .^[56]

سابعاً: حركة رؤوس الأموال في ميزان المدفوعات

تنقسم إلى: معاملات رأس المال المتعلقة بالقطاع الغير نقدي: يقصد بها الأفراد أو المؤسسات الغير مصرفية وتتمثل في:

• استثمارات خاصة مباشرة : يقصد بها الاستثمارات التي تقع في دولة معينة وتحت إشراف أشخاص يقيمون في دولة أخرى وهي تعتبر استثمارات طويلة الأجل.
• حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل : هي الاستثمارات التي تزيد مدتها عن سنة “الاستثمار في الأوراق المالية عند إصدارها “
• حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل : هي تحركات رؤوس الأموال التي تقل عن سنة وتتسم بصفة التلقائية.
• القطاع العام : هي كل الاستثمارات المتعلقة بالمؤسسات العامة والمصرفية. ^[57]
• معاملات رأس المال المتعلقة بالقطاع النقدي: هي المعاملات التي تقوم بها الهيئات الرسمية مثل البنك المركزي (مُصرح لها التعامل بالصرف الأجنبي) وتتمثل في :
• الاستثمارات طويلة الأجل : مدتها تزيد عن سنة وتتمثل في القروض الحكومية والمصرفية، التعامل مع البنك الدولي، الأصول الحكومية “أذونات الخزانة والسندات”.^[58]
• الاستثمارات قصيرة الأجل تتوقف على:

– التغير في سعر الفائدة: أي أن ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل محلياً يؤدي إلى تدفقها من الخارج إلى داخل الاقتصاد القومي.

– أسعار الصرف: يلعب سعر الصرف دوراً هاماً في حركات رؤوس الأموال؛ المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الصرف قد تمنع الأفراد أو تدفعهم إلى الاستثمار.

– الاستقرار السياسي: إذا توفر الاستقرار السياسي هذا قد يكون عاملاً في اجتذاب رؤوس الأموال قصيرة الأجل داخل السوق المالي لهذه الدولة ويطلق على رؤوس الأموال من هذا النوع (رؤوس الأموال الساخنة).

– رؤوس الأموال قصيرة الأجل تتمثل في: أرصدة خارج العملة المحلية، الودائع، اذونات الخزانة، أرصدة دائنة.

ثامناً: الآثار الإيجابية لحركات رؤوس الأموال الدولية

تساهم حركات رؤوس الأموال الدولية في العديد من الآثار الإيجابية ومنها:

1. كفاءة استخدام الموارد حركة رؤوس الأموال تساعد الدول على الاستخدام التام والأمثل للموارد سواء كانت بشرية أو مالية.
2. تعتبر التدفقات الدولية مصدر الإيرادات في الدولة وذلك من خلال الضرائب التي تفرضها على المشروعات.
3. خلق فرص عمل بالتالي تساهم بشكل واضح في حل مشكلة البطالة في هذه الدول ومن أهم هذه التدفقات (تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر).
4. زيادة الصادرات تؤدي التدفقات الدولية إلى خفض الحساب الجاري وبالتالي زيادة ميزان مدفوعات هذه الدول.
5. تشجيع الاستثمار المحلي وزيادة التراكم الرأسمالي وبالتالي تساهم تدفقات رؤوس الأموال في تقليل الفجوة زيادة درجة استخدام الموارد حيث تسهم الحركة الدولية في خلق المزيد من العملية الإنتاجية بالتالي الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المتاحة وتحقيق النمو الاقتصادي.
6. تعتبر حركة رؤوس الأموال الدولية من أهم وسائل نقل التكنولوجيا والمهارات حيث تساعد عملية التكامل في الاستفادة من الموارد الإنتاجية والتكنولوجية.
7. رفع المعدل بين الادخار والاستثمار.^[59]

المبحث الثاني

ماهية ميزان المدفوعات

اولاً : مفهوم ميزان المدفوعات

يعبر ميزان المدفوعات عن التدفقات النقدية بين الاقتصاد القومي والاقتصاد الدولي سواء كان مصدرها تبادل السلع أو تحركات قوى العمل أو تحركات رأس المال، وهى إما أن تكون تدفقات داخله إلى الاقتصاد القومي مثل حصيلة الصادرات والاستثمارات الأجنبية والتحويلات أو تكون تدفقات خارجية مثل ثمن الواردات وأرباح الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين الأجانب.^[60]

ثانياً: تعريف ميزان المدفوعات

لا يوجد تعريف واحدا لميزان المدفوعات وإنما هناك مجموعة من التعريفات نذكر منها:

• ميزان المدفوعات يعرف على أنه سجل للمعاملات الاقتصادية الدولية مع بقية دول العالم، حيث يتم من خلال ميزان المدفوعات تسجيل كافة المعاملات التي تتم بين المقيمين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين في دولة معينة وباقي دول العالم خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة.^[61]
• ميزان المدفوعات هو مرجع محاسبي يسجل جميع التبادلات الدولية خلال سنة كاملة بين المقيمين داخل الدولة وباقي دول العالم ^[62]
• يعرف على أنه حساب يجمع تسجيلات منظمة لكافة المعاملات بين دولة أو مؤسساتها المحلية مع العالم الخارجي.^[63]
• من وجهة نظر صندوق النقد الدولي فهو سجل يعتمد على القيد المزدوج،^[64] ويتناول إحصائيات فترة زمنية معينة بالنسبة إلى التغيرات في مكونات أو قيمة أصول اقتصاديات دولة ما بسبب تعاملها مع بقية الدول.^[65]
• هو بيان يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين دولة معينة والعالم الخارجي، نتيجة قيام جميع أنواع المبادلات الاقتصادية، التي تنشأ بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الخارج، خلال فترة معينة اتفقوا على تحديدها بسنة.

مما سبق يمكن استنتاج تعريف لميزان المدفوعات على أنه سجل يتم تقيد فيه جمع المبادلات للدولة مع العالم الخارجي وفى العادة تكون هذه المبادلات للسنه الجارية ولفترة زمنية تكون سنة كاملة ولا تسجل فيه الصفقات التي قد تكون تم الاتفاق عليها ولكن لم تسوى بعد ويتم تسوية هذه المبادلات من خلال الصرف الأجنبي لأنه يمثل المرآة التي تعكس الوضعية الاقتصادية للبلد تجاه العالم الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات لا يبين هذه الحقوق والديون بالتفصيل ولكن يبين صافيها، حيث ينظر إلى النتيجة الصافية فإذا كانت الحقوق أكبر من الديون هذا يعني أن ميزان المدفوعات حقق ربح أو فائض، وإذا كان الفرق سالب فهذا يعنى أن هناك عجز في ميزان المدفوعات وبهذا يمكن تعرف ميزان المدفوعات على أنه صافى الحقوق والديون الدولية للدولة، كما يبين ميزان المدفوعات الطريقة التي أصبحت بها الدولة ذات حق عند الغير أو عليها دين من الغير وفى الواقع أن هذه الحقوق والديون ليست سوا حقوق وديون ناشئة فيما بين أفراد في دول مختلفة، وذلك راجع إلى أن الأصل في العلاقات الاقتصادية أنها علاقات تبادل بين أفراد ينتمون إلى بلدان مختلفة ولا يأخذ بالجنسية ولكن بالإقامة.

ومن هنا يمكن وضع مصطلح للمقيمين^[66]حيث يشير هذا المفهوم إلى الأشخاص الاعتباريون المتمثلين في الأفراد الذين لديهم نشاط دائم لصالح البلد ولأشخاص المعنيون المتمثلون في الهيأت التي تشتغل لصالح البلد والغير مقيمين يشمل باقي الأشخاص الاعتباريون ولا يأخذ بعين الاعتبار الجنسيات.

ثالثاً : مكونات ميزان المدفوعات

ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

– حساب المعاملات الجارية.

– حساب المعاملات الرأسمالية.

– حساب الذهب والاحتياطات النقدية.

جدول رقم (2) يوضح أقسام ميزان المدفوعات الأكثر شيوعًا

الوصف	القسم
يشمل جميع العمليات التجارية والمالية المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والمدفوعات الجارية.	الحساب الجاري
يشمل جميع المعاملات المتعلقة برأس المال والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الخارج.	حساب رأس المال
يشمل جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات المالية والتحويلات بين البلدان.	حساب المعاملات الرأسمالية
يشمل جميع الأخطاء والتفاوتات في المدفوعات المالية بين البلدان.	حساب الأخطاء والتفاوتات
يشمل جميع المدفوعات الرسمية من وإلى الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات المالية الدولية.	حساب التحويلات الرسمية
يشمل جميع المعاملات المتعلقة بحركة الذهب والنقد الأجنبي بين البلدان.	حساب حركة الذهب والنقد الأجنبي

المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد علي بيانات البنك المركزي المصري.

– حساب المعاملات الجارية:

هو ذلك الحساب الذى تسجل به كافة العمليات الخاصة بانتقال السلع والخدمات المنظورة وغير المنظورة من ملكية المقيمين إلى ملكية غير المقيمين وتقيم قيمتها في عمود(دائن)، وكذلك العمليات الخاصة بانتقال هذه السلعة والخدمات المنظورة وغير المنظورة من ملكية غير المقيمين وتقيد قيمتها في عمود(مدين)، سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل، وعليه فإن الحساب الجاري سيصبح ثلاث بنود رئيسية هي (السلع والخدمات، الدخل, التحويلات الخارجية بدون مقابل) وتسجل بالقيم الإجمالية.^[67]

ويعتبر حساب المعاملات الجارية من أكبر حسابات ميزان المدفوعات وأهمها لأنه يشمل القطاع الخارجي في الاقتصاد الوطني ^[68]وينقسم إلى قسمين هما:

– الحساب التجاري: يتضمن هذا الحساب كافة العمليات التجارية الدولية التى تتطلب عائد سواء كان العائد سلع أو خدمات أو نقود مقابل هذه العمليات ويتضمن هذا الحساب حسابين آخرين:^[69]

أ. حساب التجارة المنظورة: يشمل الصادرات والواردات من السلع المادية التي تمر عبر الحدود الجمركية للدولة خلال الفترة محل الحساب، فهو يشمل القيمة المادية للسلع والبضائع بالإضافة إلى القيمة العينية التي تصدرها الدولة إلى الخارج والتي تستوردها منه خلال فترة ميزان المدفوعات ذاتها.

ب. حساب التجارة غير المنظورة: يشمل هذا الحساب كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للخارج أو التي تحصل عليها من الخارج، مثل ذلك خدمات النقل والتأمين والسياحة والاستثمار والخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها من الخدمات الأخرى.

– حساب التحويلات: يخصص هذا الحساب للمعاملات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإلى بقية دول العالم دون أي مقابل، والتحويل قد يكون في صورة سلع وخدمات.^[70]

حيث يتضمن العمليات الاقتصادية الدولية أو حركات رؤوس الأموال التي لا تنطوي على أخذ وعطاء، أي بدون مقابل مثل الهبات والمساعدات الأجنبية التي تدفع دون مقابل والتعويضات مثل تعويضات الحرب.^[71]

– حساب المعاملات الرأسمالية (طويلة وقصيرة الأجل):

يتضمن هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنة والمديونية للدولة وذلك لأن معاملات الدولة من الخارج لا تقتصر على تجارة السلع والخدمات فقط، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر والتي تنقسم إلى نوعين:^[72]

• حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل:

وهى التي تتجاوز السنه مثل القروض طويلة الأجل والاستثمارات المباشرة والأوراق المالية (الأسهم والسندات) أي بيعها وشراءها من وإلى الخارج.

• حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل:

وهى التي تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية والأوراق المالية قصيرة الأجل والقروض قصيرة الأجل…….إلخ.

– حساب الذهب والاحتياطات النقدية:

المقصود بالذهب هنا الذهب المستخدم في تغطية الاحتياطات الدولية، ويقصد بالاحتياطات النقدية أي احتياطات الدولة من العملة الصعبة أي العملات المقبولة عالميا، ويقيد الخارج من الدولة في جانب الدائن أما عملية دخول الذهب فيقيد في جانب المدين لأننا نكون مدنين للخارج بقيمة هذا الذهب أو تتم تسوية تلك الصفقة بمقابل يدفع للخارج فيقيد في حساب المدين.

– الاحتياطات النقدية:

أي ما يتوافر لدى الدولة من احتياطي من العملات الدولية الكبرى وحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد، فدخول تلك العملات يكون مقابل تصدير سلع للخارج وبالتالي تقيد في حساب الدائن، أما خروج النقد الأجنبي لمصلحة غير المقيمين فهذا يؤدى إلى خروج العملة الصعبة وبالتالي تقيد العملة في حساب المدين.

– السهو والخطأ:

في نهاية بيانات ميزان المدفوعات يوجد بند يسمى السهو والخطأ وهذا البند تقيد فيه أي من العمليات التي تم إغفال قيدها في أحد الحسابات الثلاثة السابقة أو أن بدون فيه تصحيح لقيد خطأ تم في أحد الحسابات الثلاثة وغالبا ما يكون هذا الحساب قليل الشأن، حيث يكون الغرض من التسجيل فيه إحداث عملية توازن ظاهري أو حسابي الميزان.^[73]

رابعاً : التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات

نجد أن ميزان المدفوعات يعكس الحالة الاقتصادية للبلد، وأنه من المفترض أن يكون متوازنا من جميع النواحي وخاصة الناحية المحاسبية حتي يعكس التحسن فيه ومن ثم التحسن في الوضع الاقتصادي للدولة، ماذا سيحدث إذا حدث فائض أو عجز في ذلك الميزان وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب.

يعكس ميزان مدفوعات أي دولة طبيعة العلاقات الاقتصادية مع دول العالم، نظرا لاختلاف احتياجات وموارد كل دولة علي حدا فإنه لا توجد دولة لديها  اكتفاء ذاتي.

– الاختلال في ميزان المدفوعات:

يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات عندما يكون هناك فروق بين بنود الميزان التجاري، ويكون الاختلال في صورتين أو حالتين؛ الحالة الأولي تتمثل في العجز وتزيد مدفوعات الدولة عن متحصلاتها.

إذا حدث عجز ما في حساب المعاملات التجارية وأمكن تغطية هذا العجز عن طريق بند حركة رؤوس الأموال طويلة الأجل الذي يساهم بدوره في تحقيق فائض في الميزان، أصبح الميزان في المجمل في حالة توازن اقتصادي، أما إذا تم تغطية العجز عن طريق حساب رأس المال قصير الأجل والذهب والاحتياطات أصبح الميزان في حالة اختلال اقتصادي، أما بالنسبة للحالة الثانية للاختلال وهي حالة الفائض وهي الحالة التي تزيد متحصلات الدولة عن مدفعاتها، فإذا حدث فائض ما في حساب المعاملات الجارية، تقوم الدولة بالتدخل للقضاء علي هذا الفائض ويتحقق التوازن الاقتصادي، أما إذا كان هناك فائض يفوق هذه القروض، واضطرت الدولة في هذه الحالة للإرسال الذهب للخارج وكذلك قدمت قروض قصير الأجل للخارج ففي هذه الحالة يصبح ميزان المدفوعات مختلا اقتصاديا.^[74]

خامساً : أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات

لا يثير الاختلال الطارئ مشكلة  كبري في ميزان المدفوعات لأنه لا يرتبط بهيكل البنية الاقتصادية في الدولة؛ ولكن إذا استمر العجز لعدة سنوات بسبب الظروف الاقتصادية الغير ملائمة التي تسيطر علي النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة يصبح لدي الدولة عجز دائم أو هيكلي وترجع أسبابه  لبعض الجذور الأساسية في العرض والطلب الكلي وهياكل التنمية الاقتصادية وغيرها من المشاكل الاقتصادية الكلية، ويتطلب الأمر إتباع العديد من الإجراءات التي تتعلق بإحداث تغيرات هيكلية في البنية الاقتصادية في الدولة وقد يستغرق هذا التغير الهيكلي وقت طويل نسبياً ^[75]

يأخذ اختلال ميزان المدفوعات عدة أشكال منها:^[76]

1. الاختلال الطارئ : يحدث هذا النوع من الاختلال نتيجة للظروف الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الآفات الزراعية وينشأ ذلك عند حدوث عجز في الميزان التجاري نتيجة لنقص الصادرات بسبب هذه الكوارث، ويزول هذا العجز بزوال الأسباب المؤدية إليه.
2. الاختلال الموسمي: يرتبط هذا النوع من الاختلال بالدول النامية والزراعية والتي تعتمد بشكل أساسي علي المحاصيل الزراعية في صادراتها، فتزيد صادراتها في موسم معين، ويظهر فائض إيجابي في الميزان التجاري ولكن تنخفص الصادرات بإنتهاء الموسم، ويظهر العجز بالميزان وتصبح الواردات أكبر من الصادرات.
3. الاختلال الدوري: يحدث في فترات الانكماش حيث يحدث انخفاض في الإنتاج، الدخل، الأسعار وتنتشر البطالة فتقل الواردات عن الصادرات مما يؤدي إلى حدوث فائض في الميزان، أما في حالة حدوث تضخم يزيد الإنتاج، ترتفع الأسعار والدخول وفي هذه الحالة تزيد الواردات عن الصادرات مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.
4. الاختلال الهيكلي: في حالة حدوث هذا الاختلال فأنه يظل قائم حتي يحدث تغير هيكلي في قطاعات الاقتصاد القومي فيتحقق التوازن بين المتحصلات المدفوعات، ويحدث هذا النوع من الاختلال عادة في موازين الدول النامية نتيجة لضعف الإنتاج.
5. الاختلال النقدي: يأخذ هذا النوع من الاختلال صورا متعددة، قد يحدث انخفاض أو ارتفاع في الأسعار الداخلية عن مستوي الأسعار في الخارج دون أن يصحبه تعديل سعر الصرف مما يؤدي إلي انخفاض الصادرات أو زيادها وهذا يؤدي إلى حدوث اختلال في شكل عجزا أو فائض.^[77]

سادساً: تسوية الاختلال في ميزان المدفوعات

يعد الاختلال في ميزان مدفوعات أي دولة من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة فيما يتعلق بمركز الدولة الاقتصادي مع الدول الأخرى.

• تسوية الاختلال في ميزان المدفوعات عن طريق السياسية النقدية:

من أفضل الحلول لمحاربة التضخم وتقليل العجز في ميزان المدفوعات هو تخفيض الإنفاق الكلي، والسياسة النقدية تساعد في خفض الطلب وذلك عن طريق التحكم في في تكلفة الإقتراض وإتاحة الائتمان، فأثناء التضخم يقوم البنك المركزي برفع  تكلفة الإقتراض أو يخفض من قدرة البنوك التجارية علي الخلق الائتمان وذلك عن طريق:^[78]

زيادة سعر الخصم: سعر الخصم هو الفائدة التي يحصل عليها البنك جراء خصمه للأوراق التجارية، فارتفاع سعر الخصم يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مقدار الإنفاق الكلي، ويصبح الإقتراض أكثر كلفة, فإرتفاع سعر الفائدة يجعل الادخار أكثر جاذبية.

خفض حجم الودائع: فإذا استطاع البنك المركزي خفض كمية النقود المتاحة، فإن مقدرة البنوك علي منح قروض ستنخفض؛ لذلك فمن المفترض أن تقوم البنوك بتقليل عرض الائتمان وذلك من خلال التالي :

علميات السوق المفتوح : في هذه الحالة إذا اراد البنك المركزي خفض الائتمان فأنه يقوم ببيع الأوراق المالية للجمهور أو البنوك التجارية، وكلا الطريقتين ستؤدي في النهاية انخفاض المعروض النقدي لدي البنوك التجارية مما يؤدي إلى خفض عرض الائتمان.

تغيير نسبة الاحتياطي الإلزامي: إذا اراد البنك المركزي خفض الائتمان للبنوك  فأنه يقوم برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، عندما يتبع البنك المركزي سياسة تخفض عرض النقود هذا يؤدي إلى رفع سعر الفائدة المحلي مما يشجع الاستثمار المحلي ويخفض الدخل القومي والواردات وبالتالي ينخفض العجز في ميزان المدفوعات، ودخول رؤوس أموال أجنبية ذلك يساهم في خفض الضغط علي احتياطي الدولة وانخفاض الدخل وعرض النقود بسبب انخفاض الأسعار الداخلية بالمقارنة مع الدول الأخرى، وهذا يساهم بدوره إلى تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات.

• تسوية الاختلال في ميزان المدفوعات عن طريق السياسة المالية: السياسة المالية تعبر عن الإيرادات والإنفاق الحكومي وهذه السياسة تساهم في السيطرة علي التضخم وتقليل العجز في ميزان المدفوعات، ويتم ذلك عن طريق خفض الإنفاق الخاص بزيادة الضرائب علي القطاع الخاص أو خفض الإنفاق الحكومي أو عمل مزيج كلا العنصريين، ونستنتج مما سبق أن المشاكل الاقتصادية لأي بلد لابد فيها من اتحاد سياسات اقتصادية ذات طابع هيكلي وبالتالي فأحد الحلول لهذه المشاكل يتمثل في محاولة التنويع لصادرات الدولة وربطها بنوعية وإمكانية إيجاد الأسواق .^[79]

ملخص الفصل:

تعتبر حركة رؤوس الأموال الدولية ذات أهمية كبري لذلك تعددت التعاريف المفسرة لها وهي تعتبر ظاهرة اقتصادية لها آثار إيجابية وتتمثل في تحقيق التعزيز الاقتصادي من خلال الاستثمار بالاعمال التجارية فيؤدي لتوفير الخدمات التي تشبع احتياجات المجتمع أو حل مشكلة ما، وتعتبر أيضاً ظاهرة سلبية وذلك بسبب احتكار الدول المتقدمة للأسواق المالية استغلال الاسواق المالية، وإمكانية حدوث أزمات دولية وأيضاً الهروب الكبير والمفاجئ لرؤوس الأموال الساخنة في العديد من الأزمات المالية خاصة الأسواق الناشئة وبالتالي يتم تبني العديد من الآليات لتطوير حركة رؤوس الأموال وصولاً إلى النمو الاقتصادي.

أما ميزان المدفوعات فهو يعبر عن التدفقات التي تحدث بين الاقتصاد القومي والاقتصاد الدولي، سواء كان مصدرها تبادل السلع أو تحركات قوى العمل أو تحركات رأس المال، وهى أما أن تكون تدفقات داخلة إلى الاقتصاد القومي مثل الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات، أو تكون تدفقات خارجية مثل ثمن الواردات وأرباح الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين الأجانب، ويقوم ميزان المدفوعات بالنظر إلى النتيجة الصافية، فإذا كانت الحقوق أكبر من الديون هذا يعنى أن ميزان المدفوعات يحقق ربح، أما إذا حدث العكس فهذا يعنى أن هناك عجز في ميزان المدفوعات، ويتضمن ميزان المدفوعات ثلاث أقسام، وتلعب حركات رؤوس الأموال دور هام في كل حساب، حيث يتضمن حساب المعاملات الجارية التحويلات المتمثلة في حركات رؤوس الأموال التي  تكون بدون مقابل مثل الهبات والمساعدات الأجنبية، وحساب المعاملات الرأسمالية الذي يتضمن حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل مثل القروض طويلة الأجل والاستثمارات المباشرة والأوراق المالية، وحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل مثل القروض قصيرة الأجل والأوراق المالية قصيرة الأجل، ويتم معالجة العجز في ميزان المدفوعات عن طريق حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل والتي لها دور هام في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات.

الفصل الثاني

الإطار التحليلي لأشكال حركات رؤوس الأموال وميزان المدفوعات

تمهيد:

تُعتبر حركات رؤوس الأموال المحرك الأساسي لميزان المدفوعات والتي تؤثر بالإيجاب فيؤدي إلى حدوث فائض في ميزان المدفوعات، ويمكن أن تؤثر بالسلب فتؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات مما يؤثر علي قوة الدولة وخاصةً اقتصادياً، لذلك من المهم معرفة التطورات التاريخية لمتغيرات الدراسة والوقوف علي بعض التغيرات التي حدثت مثل ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بمعدلات كبيرة, حيث بلغت 20.5 مليار دولار في 2012، وأصبحت مصر تحتل المرتبة السادسة عالمياً والأولي علي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تندرج أهميتها في المرتبة الثانية بعد الصادرات يليها الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات والقروض.

المبحث الأول

الإطار التحليلي لأشكال حركات رؤوس الأموال الدولية

أولا : تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ازدادت أهمية تحويلات العاملين في الخارج في الدول النامية في الوقت الحالي حيث أصبحت مصدراً أساسياً للتمويل في العديد من الدول النامية ففي عام 2010 بلغت تلك التحويلات 350 مليار دولار وهو ما يتجاوز المساعدات الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 130 مليار دولار في نفس العام، فتعظيم التحويلات المالية هو الهدف الأساسي لأي مهاجر وتتحقق العوائد للمهاجر عندما يكون أجره بالخارج أعلي من مستوي استهلاكه بالخارج، كما أن التحويلات تمثل محدداً رئيسياً للهجرة.^[80]

لا يمكن تجاهل تدفقات التحويلات المالية في اقتصاديات الدول النامية خلال العقود الماضية، وبخاصةً مع زيادة درجة الانفتاح العالمي وارتفاع مستوي العولمة، حيث أن هذه التحويلات تُعد مصدراً للنقد الأجنبي في اقتصاديات تلك الدول، كما أنها تمثل مصدراً أكثر استقراراً وأقل تقلباً مقارنة بمصادر التمويل الأجنبي الأخري سواء مساعدات التنمية أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو القروض الخارجية.^[81]

يظهر التأثير الإيجابي لتدفقات التحويلات من خلال عدد من القنوات على مستوى الاقتصاد الجزئي يمكن للتدفقات تعزيز رأس المال البشري و يأتي ذلك من خلال ما يمكن أن تؤدي إلية من زيادة الاستهلاك والإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وأيضا تؤثر التحويلات على مستويات الفقر, حيث تساهم التحويلات المالية للمهاجرين بشكل فعال في خفض مستويات الفقر، كما تؤثر التحويلات المالية على المساواة في توزيع الدخل فهى تعتمد على مستوى دخل الأسرة ففي هذة الحالة فإذا كان مستوى دخل الأسرة مرتفع  فإن ذلك

يؤدى إلى زيادة حدة التباين وإذا كان مستوى دخل الأسرة منخفض فإن ذلك يؤدى إلى تقليل حدة التباين في مستويات الدخول.^[82]

جدول(3) يوضح تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالمليار دولار (من 1980إلى2000).

تحويلات العاملين بالمليار دولار	السنة	تحويلات العاملين بالمليار دولار	السنة
4.05	1991	2.70	1980
6.10	1992	2.18	1981
5.66	1993	2.44	1982
3.67	1994	3.67	1983
3.23	1995	3.96	1984
3.11	1996	3.21	1985
3.70	1997	2.51	1986
3.37	1998	3.60	1987
3.23	1999	3.77	1988
2.85	2000	3.29	1989
		4.28	1990

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (1) يوضح تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالمليار دولار(من 1980إلى2000).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

خلال الفترة من 1980 إلى 2000، شهدت تحويلات العاملين بالخارج في مصر تطورًا ملحوظًا، فقبل بداية الفترة كانت قيمة التحويلات المستلمة قليلة نسبيًا ولم تتجاوز العشرات من الملايين من الدولارات الأمريكية في السنة الواحدة، ولكن مع تقدم الفترة وارتفاع أسعار النفط في الثمانينيات، زاد عدد العاملين المصريين في الخارج وزادت قيمة التحويلات بشكل كبير، ونلاحظ أنه ببداية الثمانينيات وتحديداً عام 1980 وصلت تحويلات العاملين 2.70 مليار دولار أمريكي وسجلت أقل معدل في تلك الفترة عام 1981 حيث بلغت 2.18 مليار دولار، ولكن نلاحظ أن في عام 1992 سجلت أعلي معدل في تلك الفترة حيث بلغت 6.10 مليار دولار ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب ومنها زيادة العمال المصريين في الخارج في ذلك الوقت، وانتعاش الدول المستضيفة للعمال المصريين اقتصادياً مثل دول الخليج.

جدول(4) يوضح تطور تحويلات  المصريين العاملين بالخارج بالمليار دولار(من 2001إلى2020)

تحويلات العاملين بالمليار دولار	السنة	تحويلات العاملين بالمليار دولار	السنة
14.32	2011	2.91	2001
19.23	2012	2.89	2002
17.83	2013	2.96	2003
19.57	2014	3.34	2004
18.32	2015	5.01	2005
18.59	2016	5.32	2006
24.73	2017	7.65	2007
25.51	2018	8.69	2008
26.78	2019	7.1	2009
29.6	2020	12.5	2010

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

ومع دخول القرن الجديد، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصالات، مما جعل عملية التحويلات النقدية أسهل وأسرع، وزادت الثقة في النظام المصرفي المحلي، مما أدى إلى زيادة قيمة التحويلات بشكل مستمر، وفي عام 2000، وصل إجمالي قيمة التحويلات الواردة إلى مصر إلى أكثر من 3 مليارات دولار، مما يعد تطورًا كبيرًا في قيمة التحويلات عن بداية الفترة.

الشكل (2) يوضح تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالمليار دولار(من 2001 إلى2020).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

نلاحظ تطور تحويلات العاملين بالخارج كمصدر للنقد الأجنبي ، حيث ازداد الوزن النسبي لها بداية من عام 2000  مروراً بالسنة المالية 2004 و2005 والتي شكلت فيها 13% تقريباً من إجمالي مصادر النقد الأجنبي وظلت تتزايد أهميتها بمرور السنوات، فكما نُلاحظ الزيادة المستمرة في قيم التحويلات وذلك برغم حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وهذا يدل علي الأهمية المتزايدة للتحويلات المالية للعاملين في السنوات الأخيرة ويجب علي الدولة أن تتخذ بعض السياسات التي تُساهم في استغلال تلك التحويلات لتعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وتحقق أقصي إستفادة ممكنة.^[83]

يتضح من الشكل السابق أن الاتجاه  العام للتحويلات المالية للعاملين بالخارج في تزايد ملحوظ فقد قُدرت في عام 2001 بحوالي 2.91 مليار دولار تقريباً وظلت في حالة تزايد خلال السنوات التالية لها، حتي عام 2005، حيث زادت بشكل كبير مقارنةً بالسنوات السابقة ويرجع ذلك إلى عملية تعويم الجنية المصري التي حدثت عام 2003، وقد شجعت تلك العملية المصريين بالخارج لزيادة التحويلات لأن قيمة هذه التحويلات سوف ترتفع عند تحويلها بالجنية المصري، واستمراراً لمحاولات جذب المزيد من تدفقات تحويلات المصريين بالخارج قامت البنوك المصرية عام 2004 بإلغاء الرسوم علي تحويلات المصريين بالخارج، حتي الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كانت في العام المالي 2008 – 2009 وخاصةً علي اقتصادات دول الخليج والتي تستقبل الكم الأكبر من العمالة المصرية، وكما هو موضح بالشكل السابق, حيث إنخفضت قيمة التحويلات مقارنةً بالعام السابق له حتي وصلت إلى 7.15 مليار دولار تقريباً.^[84]

وبعد أحداث يناير وعلى الرغم من حالة الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار التي شهدتها مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ثورة 25 يناير 2011 إلا أن التحويلات المالية للعاملين بالخارج لم تنخفض بل على العكس قد ازدادات في تلك الفترة حيث بلغت 14.32 مليار دولار تقريباً وقد يرجع هذا إلى أن العاملين حينها كانوا يعملوا في اقتصاديات دول الخليج المستقرة نسبياً أنذاك بالمقارنة مع الدول التي عانت من ثورات الربيع العربي.^[85]

قام البنك المركزي المصري بإصدار شهادات دولارية للمصريين العاملين بدول الخليج بالخارج كمرحلة أولى في أبريل 2012، ولجميع المصريين العاملين بالخارج كمرحلة ثانية في مايو 2012، وقد كانت هذة الشهادات مُصممة فقط للعاملين بالخارج ولمدة ثلاث سنوات، على أن يتم منح فائدة ثابتة عليها نسبتها 4% إلا أن حصيلة تلك الشهادات جاءت أقل من المتوقع بكثير ؛ ويرجع ذلك إلى تخوف العاملين بالخارج من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر، فضلًّا عن ضعف مستوى التسويق والترويج لتلك الشهادات بين الجاليات المصرية؛ ولهذة الأسباب قرر البنك المركزي المصري في منتصف عام 2014 أن يتم إيقاف بيع تلك الشهادات؛ حيث تُمثل الفائدة المدفوعة على تلك الشهادات عبئًّا كبيراً على الحكومة خاصةً مع التحسن والاستقرار النسبي الذي شهدته مصر عام 2014.^[86]

إلا أن قيم التحويلات في عامي 2015 و 2016 انخفضت بشكل ملحوظ مُسجلة في العامين بالترتيب 18.33 مليار دولار و18.59 مليار دولار تقريباً ويرجع ذلك إلى عدم استقرار سعر صرف الجنيه، حيث قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنية والتسعير وفقاً لآليات العرض والطلب، ثم شهدت التحويلات قفزة هائلة في قيمتها عام 2017 وهي الفترة التي اعقبت قرار تحرير سعر الصرف حيث بلغت 24.74 مليار دولار تقريباً، ثم بعد ذلك بدأت قيمة التحويلات في ارتفاع مستمر دون انخفاض يُذكر حتي عام 2020 بل وصلت إلى ذروتها حيث سجلت 29.60 مليار دولار تقريباً وهي أعلي قيمة خلال فترة الدراسة.^[87]

ثانياً : أثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج علي ميزان المدفوعات

تشكل تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم التدفقات المالية الخارجية إلى ميزان المدفوعات؛ حيث تفوق قيمتها كثيرا قيمة كل من المساعدات الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر,وتؤثر تحويلات العاملين بالخارج بشكل كبير علي ميزان المفوعات حيث تحد من العجز في ميزان المدفوعات, وتعمل علي الحد من نسبة الفقر والبطالة وغيرها من لآثار السلبية علي ميزان المدفوعات[88] .

ومن خلال التقصي عن التحويلات نجد أن هناك مصدرين تاتي منهما التحويلات العاملين بالخارج هما:

• تحويلات من مصادر رسمية : وهي التي تتم عن طريق البنوك, والبريد والمؤسسات المالية الغير حكومية, وهي التحويلات التي يتم حصرها من قبل الجهات الرسمية في الدولة, وتؤثر بشكل مباشر علي ميزان المدفوعات.
• تحويلات من مصادر غير رسمية : والمقصود بها كل انتقال للأموال لا يأخذ شكل رسمي, ولا يتم تسجيلة في الحسابات الوطنية, وهذه القناة يصعب حرصها,وتؤثر بشكل غير مباشر علي ميزان المدفوعات.

ثالثاً: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

هو عبارة عن استثمار يتم من قبل شركة أو فرد أجنبي في شركة أو مشروع موجود في دولة أخرى، حيث يتم تحويل رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة من البلد المستثمر إلى البلد المضيف، ويهدف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى توسيع نطاق الأعمال وزيادة الربحية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدول الأخرى كما يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يكون له تأثير كبير على الاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاجية والمنافسة في السوق وتحسين التكنولوجيا والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال الجدول الثاني  يتضح لنا شهد الاستثمار الأجنبي المباشر مرحلة تذبذب في الفترة مابين 1980 وحتي 2000، فقد ارتفعت لتبلغ 1.256 مليار دولار في أعلي قيمة سُجلت منذ الثمانينيات ويرجع هذا الارتفاع إلى اتخاذ الحكومة المصرية في تلك الفترة العديد من الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في مجال تيسير الأعمال ومن أهم تلك الإجراءات تخفيض الحد الأدني لرأس المال لبدء النشاط الاقتصادي من 50 ألف إلى ألف جنية مصري، وتخفيض الوقت والجهد اللازمين لبدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف.

جدول(5) يوضح تطورالاستثمار الأجنبي في مصر المباشر بالمليار دولار(من 1980إلى 2020)

الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار)	السنة	الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار)	السنة
0.253	1991	0.548	1980
0.459	1992	0.752	1981
0.493	1993	0.293	1982
1.256	1994	0.49	1983
0.598	1995	0.729	1984
0.636	1996	1.17	1985
0.89	1997	1.217	1986
1.076	1998	0.947	1987
1.065	1999	1.19	1988
1.235	2000	1.25	1989
		0.734	1990

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (3) يوضح تطور الاستثمار الأجنبي في مصر المباشر بالمليار دولار(من 1980إلى 2020).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

يُمثل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) واحدًا من أهم مصادر رؤوس الأموال التي تتدفق إلى الاقتصادات المحلية، ويتوقف هذا الاستثمار على عدة عوامل تتعلق بالاقتصاد المحلي والعالمي، في فترة تاريخية تمتد من 1980 حتى 2000، شهدت مصر تطورًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ففي الثمانينيات شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنةً بالسنوات السابقة لها، حيث تم جذب أكثر من 0.548 مليون دولار في عام 1980، وارتفع إلى أكثر من 1.250 مليار دولار في عام 1990، ورغم أن هذا الرقم يعد مرتفعًا، إلا أنه لا يعكس الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاستثمارية في مصر، ويرجع ذلك إلى بعض العوائق التي واجهت الاستثمارات الأجنبية، مثل البيروقراطية والتعقيدات القانونية والتحديات السياسية.

في التسعينيات، حاولت الحكومة المصرية تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، وكانت هذه الجهود ناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات المليارات دولار ففي عام 1998 سجل الاستثمار1.076 مليار دولار بينما في عام 2000 سجل الاستثمار ما يبلغ قيمته 1.235 مليار دولار.

جدول(6) يوضح تطور الاستثمار الأجنبي المباشرفى مصر بالمليار دولا( من 2001إلى 2020)

الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار)	السنة	الاستثمار الأجنبي المباشر (مليار دولار)	السنة
(0.48)	2011	0.51	2001
2.80	2012	0.65	2002
4.19	2013	0.24	2003
4.61	2014	1.25	2004
6.93	2015	5.38	2005
8.11	2016	10.04	2006
7.41	2017	11.58	2007
8.14	2018	9.49	2008
9.01	2019	6.71	2009
5.85	2020	6.39	2010

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (4) يوضح تطور الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بالمليار دولار( من 2001 إلى 2020).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر منذ عام 2000 حيث شهد نموًا ملحوظًا، وذلك بفضل عدد من العوامل الإيجابية مثل الإصلاحات الاقتصادية التي تم إجراؤها في البلاد، وتحسن مناخ الاستثمار العالمي، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال فترة 2000: 2010، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 1.235 مليار دولار في عام 2000 إلى 6.39 مليار دولار في عام 2010، مما يمثل زيادة بنسبة 300٪ تقريبًا.

وتُشير البيانات إلى أن القطاعات التي جذبت أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال هذه الفترة هي الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والمناجم والتعدين، وتأثرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل كبير بالأحداث السياسية والاجتماعية، حيث شهدت البلاد حالة من الفوضي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال هذه الفترة، ومع ذلك استمرت الاستثمارات الأجنبية في التدفق إلى البلاد بشكل عام، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد المصري وإمكانيات النمو الكبيرة في السوق المصرية.

استمرت هذه الاستثمارات في الانخفاض الشديد حتي وصلت إلي أدني مستوي لها خلال فترة الدراسة في 2011 حيث بلغت الاستثمارات حوالي -483 مليون دولار ويرجع ذلك بسبب الأثار الناتجة عن اندلاع ثورة 25 يناير في مصر وعدم الاستقرار السياسي الذي حدث في مصر بسبب الثورة, ثم عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي في الزيادة مرة أخري حتي وصلت حوالي 2.8 مليار دولار و4.1 مليار دولار و4.6 مليار دولار و6.9 مليار دولار خلال فترة 2013، 2014، 2015 نتيجة للاستقرار السياسي والأمني النسبي في مصر في هذه الفترة, وفي 2016 بدأت الزيادت تدرجيا في الاستثمارت الأجنبية ووصلت لأقصي زيادة لها في 2019 حيث بلغ حجم الاستمارات 9.01 مليار دولار, وفي 2020 تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر وبلغ 5.85 مليار دولار مقارنةً بعام 2019 بسبب جائحة كورنا والأثار المترتبة عليها.

رابعاً : أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment – FDI) من العوامل الهامة التى تؤثر على ميزان المدفوعات لأي دولة، ويشير ميزان المدفوعات إلى تدفقات الأموال الدولية بين الدول ويتم قياسه عن طريق توازن الصادرات والواردات، بالإضافة إلى التحويلات الرأسمالية الأخرى.

ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تدفقات رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات من الدول الأخرى إلى الدولة المضيفة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من الإنتاجية والتحسين في قطاعات مختلفة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الصادرات، وتحسين توازن ميزان المدفوعات.

ومن الجانب الآخر، قد يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي تدفقات مرتفعة من الأموال إلى الدولة المضيفة، والتي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وارتفاع قيمتها، ومع ذلك فإن هذه الزيادة في الطلب على العملة المحلية قد تؤدي إلى تقوية قيمتها وجعل الصادرات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تراجع توازن ميزان  المدفوعات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة الاستيراد من الدول الأخرى لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يؤدي إلى تراجع في الميزان التجاري وبالتالي، يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية بالتحكم في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المضيفة، تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن هذه السياسات والإجراءات تحسين بيئة الأعمال المحلية، والتشريعات المناسبة التي تحد من تدفقات الأموال غير الرسمية وتحفز الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الاستراتيجية التي تحقق مصالح الدولة المضيفة.

بشكل عام، يمكن القول أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات في الدولة المضيفة إذا تم التحكم فيه بشكل جيد وفقًا للسياسات والإجراءات المناسبة، وتعد السياسات والإجراءات الحكومية الفاعلة هي المفتاح لتحقيق التوازن في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية للدولة المضيفة

خامساً: تطور الدين الخارجي المصري

إن الدين الخارجي يُعد من أشكال حركة رؤوس الأموال الدولية كما يؤثر بشكل واضح علي ميزان المدفوعات، وتشير البيانات إلى أن الدول النامية تعاني من وجود عجز مستمر وهيكلي في موازين مدفعاتها، وبعد أن وصلت الديون الخارجية إلى درجة عالية في البلدان النامية، أصبحت موازين مدفوعات خدماتها تمثل أحد أهم العوامل المسببة للعجز في الحساب الجاري، وهكذا أصبح المأزق الذي يواجهه مجموعة الدول المتخلفة، يتمثل في أنه بعد أن كان الإقتراض وسيلة مؤقتة لسد العجز بالميزان أصبح الإقتراض عاملا جوهرياً مسبباً لهذا العجز، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإقتراض وهكذا تتفتح أمام الاقتصاد المدين حلقة انفجارية للمديونيه الخارجية.

        جدول(7) يوضح تطور الدين الخارجي المصري بالمليار دولار( من 1980 إلى 2000)

الدين الخارجي ( مليار دولار )	السنة	الدين الخارجي ( مليار دولار )	السنة
32.60	1991	19.13	1980
31.16	1992	22.07	1981
30.65	1993	27.32	1982
32.49	1994	30.21	1983
33.47	1995	32.18	1984
31.51	1996	36.12	1985
29.95	1997	39.89	1986
32.34	1998	44.15	1987
31.12	1999	46.14	1988
29.23	2000	45.67	1989
		33.01	1990

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (5) يوضح تطور الدين الخارجي المصري بالمليار دولار(من 1980 إلى 2000).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

 

في عام 1980، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 19.3 مليار دولار، بينما في عام 1990 ارتفع الدين الخارجي إلى حوالي 33.01 مليار دولار، أي زيادة بمقدار 14 مليار دولار عن عام 1980.

بينما في عام 1988، إرتفع الدين الخارجي إلى حوالي 46.14 مليار دولار، مسجلاً أكبر قيمة للدين الخارجي في هذه الآونة، ويرجع السبب إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر وتدهور حصة مصر من الصادرات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وبالتالي ارتفاع تكلفة الديون، والاستثمارات العامة والخاصة التي تم إجراؤها في الفترة السابقة والتي استدعت تمويلًا خارجيًا، وصاحب ذلك ارتفاع معدلات البطالة والضعف الاقتصادي في الفترة المذكورة.

كما يُعد ارتفاع الدين الخارجي في الثمانينيات جزئيًا نتيجة للاضطرابات الاقتصادية والسياسية في البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع إيرادات الصادرات، ومن الملاحظ أنه تم تحقيق بعض التحسن في مستوى الدين الخارجي في التسعينيات، وذلك نتيجة لتعافي الاقتصاد المصري والتّحسن في الصادرات والسياسات الاقتصادية المتبعة في هذه الفترة.

جدول(8) يوضح تطور الدين الخارجي المصري  بالمليار دولار( من 2001إلى 2020)

الدين الخارجي ( مليار دولار )	السنة	الدين الخارجي ( مليار دولار )	السنة
30.77	2011	25.95	2001
31.99	2012	27.34	2002
42.3	2013	28.40	2003
37.12	2014	29.47	2004
44.18	2015	28.73	2005
53.36	2016	29.10	2006
66.01	2017	32.14	2007
79.79	2018	30.86	2008
90.07	2019	31.43	2009
97.47	2020	32.24	2010

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

من الجدول السابق نُلاحظ أن معدل المديونية الخارجية لمصر كانت في تزايد مستمر مروراً بعام 2001 والذي بدأ بقيمة 25.95 مليار دولار وزادت هذه النسبة تدريجياً علي مدار الأعوام التالية وصولاً إلي عام 2020 والذي سُجلت فيه المديونية 97.47 مليار دولار.

الشكل (6) يوضح تطور الدين الخارجي  المصري بالمليار دولار( من 2001إلى 2020).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

يتضح من الشكل السابق أن الدين الخارجي المصري كان في الفترة مابين 2000 إلي 2006 يتراوح من 24.38 إلى 29.02 مليار دولار حيث تتسم هذه الفترة بالإستقرار النسبي، من 2007 إلى 2010 قبل حدوث ثورة 25 يناير تراوح الدين الخارجي من 32.12 إلى 32.19 مليار دولار كان هناك تزايداً طفيفاً في الدين الخارجي المصري، بعد 2011 شهد الدين الخارجي تطور ملحوظاً؛ حيث تضاعف حجم الدين الخارجي أكثر من مرتين خلال الفترة (2011-2020)، وبداية من عام 2012 تحديدا بدأ الدين الخارجي المصري في التزايد بصورة كبيرة، حيث بلغت قيمته 31.9 مليار دولار، وظل الدين الخارجي المصري في الارتفاع حتي بلغ 97.06 مليار دولار.

 ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى مجموعة من العوامل يمكن رصدها وفقاً للترتيب التاريخي كما يلى:

– فترة عدم الاستقرار جراء أحداث يناير و30 يونيو وتعطل عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة.

– تطلعات القيادة السياسية الحالية إلي تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وضرورة  اللجوء إلي الخارج لسد الفجوة الناتجة عن عدم كفاية المدخرات المحلية.

– يساعد التمويل الأجنبي على زيادة الاستثمار الإجمالي للبلدان النامية، وبالتالي في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي، ومنه تحسين ميزان المدفوعات، بشرط أن يكون حجم انسياب هذا التمويل يفوق حجم تصدير الفوائد والأقساط والأرباح للخارج. وتشير البيانات إلى أن  الدول النامية تعاني من وجود عجز مستمر وهيكلي في موازين مدفعاتها، وبعد أن وصلت الديون الخارجية إلى درجة عالية في البلدان النامية، أصبحت موازين مدفوعات خدماتها تمثل أحد أهم العوامل المسببة للعجز في الحساب الجاري.

بداية الفترة، كان الدين الخارجي لمصر يبلغ حوالي 29.23 مليار دولار في عام 2000، وتم تخفيضه بشكل كبير خلال الأعوام التالية بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن الأداء الاقتصادي، بدأ الدين الخارجي يرتفع مرة أخرى في الفترة اللاحقة، وذلك بفعل العديد من الأسباب، من بينها الانكماش الاقتصادي العالمي الذي حدث في عام 2008 والذي وصلت فيه الديون إلى 30.86 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات التي تحصل عليها مصر من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية. كما زاد الدين الخارجي أيضاً بفعل تكلفة إنشاء العديد من المشروعات الكبرى في الفترة الأخيرة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة الكهربائية والمياه.

تمكنت مصر من خفض الدين الخارجي في السنوات الأخيرة، بفضل تحسن الأداء الاقتصادي وتوفير الدعم المالي من قبل بعض الدول والمؤسسات المالية الدولية، وكان الدين الخارجي لمصر يبلغ حوالي 97.47 مليار دولار في نهاية العام 2020.

سادساً : تطور الإعانات والمساعدات الأجنبية لمصر

إن علاقة الإعانات والمنح بميزان المدفوعات تتمثل في الأثر الذي تحدثه هذه الأموال المنقولة من دولة إلى أخرى على توازن المدفوعات للدولة المتلقية والدولة المانحة، حيث تعتبر الإعانات والمنح نوعًا من التحويلات المالية بين الدول، حيث يتم تحويل الأموال من دولة إلى أخرى لدعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المتلقية ويتم تسجيل هذه التحويلات في ميزان المدفوعات كتدفقات مالية خارجية.

تساهم الإعانات بشكل عام في تلبية أربعة أهداف رئيسية :

– تحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية مثل : الزراعة والتكنولوجيا.

– تعزيز التعليم والصحة والنظم البيئية .

– توفير الطعام والسلع الأخري خصوصا خلال عمليات الإغائة أو الأزمات الإنسانية.

– المساعدة في استقرار الاقتصاد في أعقاب الصدمات الاقتصادية وهو ماينطبق علي الحالة المصرية في ثورة 25 يانير 2011م.

جدول(9) يوضح تطور الإعانات والمساعدات  الأجنبية لمصر بالمليار دولار( من 1980إلى 2000)

الإعانات والمساعدات (مليار دولار)	السنة	الإعانات والمساعدات (مليار دولار)	السنة
5.40	1991	1.38	1980
3.73	1992	1.29	1981
2.48	1993	1.45	1982
2.69	1994	1.45	1983
2.02	1995	1.76	1984
2.19	1996	1.77	1985
2.00	1997	1.66	1986
1.97	1998	1.72	1987
1.62	1999	1.49	1988
1.37	2000	1.64	1989
		0.61	1990

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (7) يوضح تطور الإعانات والمساعدات الأجنبية لمصر بالمليار دولار( من 1980 إلى 2000).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

يرتبط الأثر الإيجابي للإعانات والمساعدات الخارجية بطول المدي، في حين لاتظهر نتائجة الإيجابية علي المدي القصير أو المتوسط، بالإضافة إلى نتائج هذه المساعدات تبدو ضعيفة علي مستوي الاقتصاد الكلي، وتبدو جيدة علي مستوي الاقتصاد الجزئي، ويمكن تفسير ذلك بأن الأثر الإيجابي يبدو واضحا في بعض القطاعات الاقتصادية دون الأخري.

يُمثل تقديم المساعدات والمنح المالية دعماً هاماً للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، ولقد تلقت مصر منذ فترة طويلة العديد من المنح والمساعدات من مختلف المانحين الدوليين، حيث خلال فترة الثمانينيات تلقت مصر ما يقرب من 13 مليار دولار كمساعدات ومنح مالية من المانحين الدوليين، وكانت هذه المساعدات تتركز بشكل كبير في السنوات التي تلت العقوبات الدولية المفروضة على مصر عام 1979، حيث تم توجيه المساعدات بشكل رئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي وتعويض الخسائر الناتجة عن العقوبات، وخلال التسعينيات تلقت مصر ما يقرب من 25 مليار دولار كمنح ومساعدات مالية، وكانت هذه المساعدات تتركز بشكل كبير في السنوات التي تلت توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث قام المانحون الدوليون بتقديم دعم مالي كبير لمصر لتعويض الخسائر الناتجة عن تلك الاتفاقية، وكما هو موضح بالشكل البياني السابق نري أن عام 1990 هو أقل عام حصلت مصر فيه علي مساعدات والتي تعادل0.61 مليار دولار مقارنةً بالعام التالي لها وهو عام 1991 والتي سجلت المساعدات فيه 5.40 مليار دولار كأعلي نسبة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

جدول(10) يوضح تطور الإعانات والمساعدات الأجنبية لمصر بالمليار دولار( من 2001إلى 2020)

الإعانات والمساعدات (مليار دولار)	السنة	الإعانات والمساعدات (مليار دولار)	السنة
0.42	2011	1.30	2001
1.81	2012	1.30	2002
5.51	2013	1.01	2003
3.53	2014	1.50	2004
2.52	2015	1.04	2005
2.43	2016	0.91	2006
0.33	2017	1.13	2007
2.08	2018	1.68	2008
1.74	2019	0.98	2009
1.56	2020	0.60	2010

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (8) يوضح تطور الإعانات والمساعدات الأجنبية لمصر بالمليار دولار ( من 2001 إلى 2020).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

نجد أنه في الفترة مابين 2000 إلى 2011 تلقت مصر إعانات بإجمالي نحو 20.4 مليار دولار، وتراوحت أقل من مليار دولار في بعض السنوات مثل 2006، 2009، 2010، وأن الحجم السنوي لتلك المعونات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة لم يتخطى حاجز 3 مليارات وفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.[89]

زادت الإعانات الأجنبية أقصي زيادة لها في 2013 وبلغت 5.51 مليار دولار، واستمرت هذه الإعانات في الانخفاض حتي وصلت في 2017 إلي 0.331، وزادت في 2018 ووصلت إلي 2.08 مليار دولار وانخفضت الإعانات في 2019 وبلغت 1.74مليار دولار.

في بداية الفترة (2000-2010)، كانت المساعدات الخارجية والمنح محدودة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي كانت تمر بها مصر في تلك الفترة، وكذلك بسبب الانتقال التدريجي إلى نظام اقتصادي أكثر خصخصة وتحريرًا، وقد شهدت المنح والمساعدات الخارجية تراجعًا خلال تلك الفترة، ولم يكن هناك اهتمام كبير بالجذب من الجهات الخارجية.

ومع ذلك، بدأت الأمور تتحسن تدريجياً خلال الفترة (2011-2013) بعد ثورة 25 يناير والتي قادت إلى تغييرات في السياسات الحكومية وتوسيع الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، وقد شهدت مصر في تلك الفترة زيادة في المنح والمساعدات الخارجية بفضل التحسينات الاقتصادية والسياسية التي حدثت.

وفي الفترة (2014-2016) تم إعلان عن خطة تحويل إقتصادية شاملة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة الجهود في جذب المساعدات والمنح الخارجية، وقد شهدت مصر في تلك الفترة زيادة كبيرة في عدد المنح والمساعدات الخارجية، حيث أصبحت المساعدات الخارجية تلعب دورًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

سابعاً : تأثير الإعانات والمساعدات الأجنبيةعلى ميزان المدفوعات

تؤثر المساعدات الخارجية لمصر بشكل كبير علي ميزان المدفوعات، وتعمل علي سد العجز في ميزن المدفوعات للدولة سواء كانت تلك المساعدات من الدول الخليجية، أو من أمريكاوتكمن أهميتها في أنها تمثل نسبة لا تقل أهمية عن بقية مصادر الدخل لميزان المدفوعات وتعمل علي تخفيض العجز في الحساب الجاري، حيث أن تخفيض المساعدات الأجنبية  يزيد من عبئ ميزان المدفوعات، والدليل علي ذلك عندما خفضت أمريكا مساعداتها لمصر بمقدار 200 مليون دولار أدى ذلك  إلي زيادة الضغط علي الحكومة في ظل سعيها لتدبير السيولة والذي أثر بشكل كبير علي ميزان المدفوعات المصري؛ ولكن سرعان ما جاءت الإعانات الخليجية لتنقد العجز في ميزان الحساب الجاري أثناء عام 1967 ومن هنا نلاحظ أهمية المساعدات في التأثير علي ميزان المدفوعات.

ومن خلال النظر إلى المساعدات الإنمائية الخارجية نجد أن المساعدات تؤثر بشكل إيجابي علي ميزان المدفوعات .

المبحث الثاني

الإطار التحليلي لصافي ميزان المدفوعات المصري

يهدف هذا المبحث إلي دراسة ميزان المدفوعات حيث يعد ميزان المدفوعات من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس علاقات الدولة بالخارج، حيث يسجل جميع المعاملات المالية والاقتصادية التي تتم بين الدولة وباقي الدول في العالم خلال فترة زمنية محددة، بما في ذلك التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وتحويلات الأفراد والمؤسسات والحكومات، والتطور التاريخي الذي حدث خلال الفترة المقدرة من 1980 إلى2020، ومن ثم التعرف علي المتغيرات الاقتصادية الكلية التي أثرت علي ميزان المدفوعات وآلية تأثيرها واتجاه هذا التأثير علي ميزان المدفوعات سواء بالعجز أو تحقيق الفائض، كما يمكن من خلال تحليل ميزان المدفوعات الحصول على معلومات هامة عن توازن العلاقات الاقتصادية للدولة مع الخارج وعن مدى قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجاتها المختلفة، بالإضافة إلى تقييم أثر التحويلات النقدية والرأسمالية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك، فإن ميزان المدفوعات يمثل مؤشراً هاماً على قوة العملة المحلية وعلى مدى تأثير الظروف الاقتصادية الدولية على اقتصاد الدولة.

جدول(11) يوضح تطور ميزان المدفوعات المصري بالمليون دولار(من 1980 إلى 2000).

ميزان المدفوعات (مليون دولار)	السنة	ميزان المدفوعات (مليون دولار)	السنة
336	1991	-436.4	1980
327	1992	-2134.8	1981
253	1993	-1850.7	1982
31	1994	-329.5	1983
-254	1995	-1886.7	1984
-192	1996	-1816.2	1985
-710.5	1997	-1441.4	1986
-256	1998	20.1	1987
-1634.8	1999	-1040.8	1988
-971	2000	-1308.5	1989
		232.0	1990

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (9) يوضح تطور ميزان المدفوعات المصري بالمليون دولار(من 1980إلى 2000).

الشكل البياني إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

بالنسبة لميزان المدفوعات المصري، فقد شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 1980 إلى 2000، حيث بدأت المدفوعات الصافية بالانخفاض في أوائل الثمانينيات ولكنها عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من التسعينيات كما يلي:

في أوائل الثمانينيات وتحديداً عام 1980 سجل ميزان المدفوعات عجزاً قيمته 436.4 مليون دولار ثم ارتفع العجز في 1981 حيث وصل الي 1234.8 مليون دولار، كما في منتصف الثمانينيات شهد ميزان المدفوعات المصري عجزاً كبيراً، والذي ارتفع من 329.5 مليون دولار في عام 1983 إلى 1441.4 مليون دولار في عام 1986، وكان ذلك بسبب الارتفاع الكبير في فوائض الحساب الجاري، والتي تم إعادة استثمارها في الديون الخارجية.

إلا أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً ولأول مرة خلال تلك الفترة مسجلاً فائضاً بقيمة 20.1 مليون دولار في عام 1987، والذي صاحبه عجز مرة أخري ثم بدأ في تحقيق فائضاً مرة أخري بدايةً من عام 1990 إلى منتصف التسعينيات، حيث ارتفعت العوائد السياحية والتحويلات النقدية الواردة من العاملين في الخارج، مما أدى إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري، حيث وصل الفائض عام 1990 إلى 232 مليون دولار ثم ارتفع مرة أخري مسجلاً 336 مليون دولار في العام التالي حتي عام 1994 والذي سجل فيه ميزان المدفوعات فائضاً قيمته 31 مليون دولار، ولكنه تدهور مرة أخرى في أواخر التسعينيات.

جدول(12) يوضح تطور ميزان المدفوعات المصري بالمليون دولار(2001إلى 2020).

ميزان المدفوعات (مليون دولار)	السنة	ميزان المدفوعات (مليون دولار)	السنة
-5483.9	2011	-388.4	2001
-6972	2012	622.4	2002
-3533.7	2013	3743.3	2003
-5954.5	2014	3921.7	2004
-17243.3	2015	2102.8	2005
-20493.9	2016	2635.4	2006
-7939.7	2017	411.6	2007
-7698.1661	2018	-1414.6	2008
-10221.895	2019	-3349.3	2009
-14235.957	2020	-4503.8	2010

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

الشكل (10) يوضح تطور ميزان المدفوعات المصري بالمليون دولار(2001إلى 2020).

الشكل البياني من إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي وبرنامج Excel.

مر ميزان المدفوعات بفترات تغير وتقلب على مدار السنوات، ولذلك فإن تحليله يحتاج إلى النظر إلى مختلف المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر عليه، وفيما يلي تحليل اقتصادي لميزان المدفوعات المصري من 2000 إلى 2020, في الفترة من 2000 إلى 2007، شهد ميزان المدفوعات المصري فائضًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمته الإجمالية خلال هذه الفترة حوالي 9 مليار دولار، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط التي تساعد في تحسين صادرات مصر، بالإضافة إلى زيادة التحويلات المالية من الخارج، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

إلا أنه في الفترة من 2008 إلي 2020، شهد ميزان المدفوعات المصري عجزًا متزايدًا، حيث تراجع الفائض الذي حققه الميزان في الفترة السابقة، وتحول إلى عجز بلغ نحو 4503.8 مليون دولار في عام 2010، ويرجع سبب ذلك إلى تزايد فاتورة واردات البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، وتدني أسعار الصادرات المصرية، وأيضاً في الفترة من 2011 إلى 2013، شهد ميزان المدفوعات المصري ارتفاعاً في العجز، حيث بلغ العجز الإجمالي في عام 2013 حوالي 3533.7 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض واردات البلاد وتحسن صادراتها، إضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه مصر من قبل المانحين الدوليين بعد ثورة 25 يناير.

ومروراً بعام 2017 شهد ميزان المدفوعات المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض العجز من 20493.9 مليون دولار إلى7939.7 مليون دولار ويرجع ذلك إلى بعض الإصلاحات التي اعتمدتها مصر في تلك الآونة، إلا أن العجز ظل في ارتفاع ملحوظ حتي حقق أعلي نسبة عجز في فترة الدراسة مسجلاً عجز بقيمة 14235.9 مليون دولار.

نُلاحظ أن ميزان المدفوعات في أغلب الفترات كان به عجز، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات المصري، ومن بين هذه الأسباب:

– زيادة واردات السلع والخدمات الأجنبية: قد يؤدي زيادة واردات السلع والخدمات الأجنبية إلى زيادة النفقات الخارجية، مما يؤدي في النهاية إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري.

– تراجع الصادرات: يعتمد اقتصاد مصر إلى حد كبير على الصادرات، وإذا تراجعت قيمة الصادرات، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري.

– تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر: يؤدي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تراجع حصص مصر في الاستثمارات العالمية وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات.

– تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية: تشهد الأزمات الاقتصادية العالمية تداعيات سلبية على اقتصاد مصر، من خلال تراجع حجم الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وزيادة النفقات الخارجية.

– ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية: قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية إلى زيادة النفقات الخارجية وتفاقم العجز في الميزان التجاري.

– السياسات الاقتصادية غير الملائمة: يمكن أن تؤدي السياسات الاقتصادية غير الملائمة، مثل التضخم وتراجع العملة، إلى زيادة النفقات الخارجية وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات.

– ارتفاع الديون الخارجية: يزيد الدين الخارجي عبئًا على الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة النفقات الخارجية وتفاقم العجز في الميزان التجاري.

ملخص الفصل

تناول البحث بالسرد والتحليل المبحث الأول الإطار التحليلي لأشكال حركة رؤوس الأموال الدولية وتحديد أنواعها وكيفية تأثيرها علي ميزان المدفوعات، والتي تمثلت في (تحويلات العاملين بالخارج، الاستثمار الأجنبي المباشر، الدين الخارجي، المنح والمساعدات والإعانات)، وكذلك الدافع وراء تحويلات العاملين بالخارج وتحديد الفترات التي ارتفعت فيها قيم التحويلات والتعرف علي أسبابها، وأسباب الاستدانة من الخارج وتوضيح الظروف التي مرت بها مصر أجبرتها علي الإتجاه نحو القروض من أجل التمويل، كما تم تحليل التطور التاريخي للاستثمار الأجنبي المباشر وتوضيح الأسباب التي ساعدت علي زيادة معدل الاستثمار والوقوف علي فترات هروب الاستثمار نتيجة للظروف التي مرت بها مصر مثل أحداث25 يناير، بينما في المبحث الثاني تم تحليل صافي ميزان المدفوعات المصري طبقاً لأهميته في معرفة قوة مصر الاقتصادية والذي تم التوصل فيه إلي أن صافي ميزان المدفوعات في أغلب فترات الدراسة كان به عجز ولكن بدرجة متفاوتة، ثم تم توضيح أسباب العجز والتي تزامنت مع الظروف التي مرت بها مصر في تلك الآونة.

الفصل الثالث

قياس وتحليل أثر تدفق حركات رؤوس الأموال الدولية علي ميزان المدفوعات المصري

 (تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الاستثمار الأجنبي المباشر)

تمهيد:

بهدف الوقوف علي سلوك وقوة الاقتصاد المصري من خلال حركة رؤوس الأموال وميزان المدفوعات المصري، يستوجب الأمر القيام بالدراسة القياسية لمعرفة اتجاه علاقة التأثير بين المتغيرات والوقوف علي شدتها، واختبارها إحصائياً، ومن ثم اختبارها اقتصادياً لمعرفة إذا كانت توافق النظرية الاقتصادية أم تنافيها.

وقد تم تحديد الإطار الزمني للدراسة منذ عام 1980 حتي عام 2020 ، أما إطارها المكاني هو الاقتصاد المصري ، في حين أن المتغيرات تمثلت في صافي ميزان المدفوعات كمتغير تابع واستخدام بعض المتغيرات التي تدل علي حركة رؤوس الأموال كمتغيرات مستقلة مثل الاستثمار الاجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج من أجل الخروج بنتائج ، لذلك يستوجب الأمر بناء نماذج رياضية ذات أبعاد اقتصادية تقيس الظاهرة من عدة زوايا. 

المبحث الأول

أثر تحويلات العاملين بالخارج علي ميزان المدفوعات

اولاً : نموذج ومتغيرات الدراسة

BOP = F ( RM , INF , GDP , RIR )

حيث أن :

– ( (BoP صافي ميزان المدفوعات المصري كمتغير تابع.

– (RM)  تحويلات العاملين بالخارج.

– (INF) معدل التضخم.

– (GDP) نمو الناتج المحلي الإجمالي.

– (RIR) معدل الفائدة.

لمعرفة مدي تأثير تحويلات العاملين بالخارج علي ميزان المدفوعات تم بناء نموذج قياسي يضم متغيرات الدراسة والمتمثلة في ميزان المدفوعات ( كمتغير تابع ) وتحويلات العاملين بالخارج ومعدل الفائدة ومعدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي( كمتغيرات مستقلة )، وتم استخدام المتغيرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستخدام طريقة ARDL  في بناء هذا النموذج.

بعد الإطلاع علي الدرسات السابقة نقوم بطرح النموذج التالي :

BOP =

تم الحصول علي بيانات هذه المتغيرت من قاعدة بيانات البنك الدولي والبنك المركزي المصري ، ولكي نتجنب عدم خطية العلاقة بين متغيرات الدراسة تم استخدام المتغيرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف يتم دراسة استقرارية المتغيرات من خلال اختبار جذر الوحدة لديكي فولر.

ثانياً : الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج

جدول رقم (13) يوضح قيم متغيرات النموذج القياسي المستخدم

 

	BOP_P	RM_P	RIR_P	INF_P	GDP_P
Mean	-1.719512	7.233145	3.603902	11.81008	4.954755
Median	-2.200000	6.182729	3.160000	11.26519	4.744526
Maximum	3.600000	14.58334	17.58000	29.50661	10.01133
Minimum	-5.500000	2.856612	-7.800000	2.269757	1.125405
Std. Dev.	2.183257	3.034628	4.967154	6.399470	2.028231
Skewness	0.714301	0.501368	0.294939	0.527669	0.692063
Kurtosis	2.931644	2.259570	3.592956	2.901383	3.650787
Jarque-Bera	3.494528	2.654267	1.195070	1.919249	3.996348
Probability	0.174250	0.265236	0.550166	0.383037	0.135583
Sum	-70.50000	296.5589	147.7600	484.2132	203.1450
Sum Sq. Dev.	190.6644	368.3587	986.9046	1638.129	164.5488
Observations	41	41	41	41	41

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

ثالثاً : دراسة الاستقرارية لمتغيرات النموذج (ADF)

لتجنب الانحدار الزائف وتحديد طريقة التقدير المناسبة لابد من إجراء اختبار جذر الوحدة، ولتحليل خصائص السلاسل الزمنية المستعملة في الدراسة يجب اختبار استقرارية السلاسل عن طريق اختبارADF  ، وذلك بمقارنة قيمة prop  فيما إذا كانت أقل من مستويات المعنوية فإن ذلك يعني استقرار السلسلة الزمنية والعكس صحيح حيث :

    : الفرضية الصفرية : إحتواء السلسلة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة أي أنها غير مستقرة.

: الفرضية البديلة : عدم إحتواء السلسلة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة ، أي أنها مستقرة.

وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة علي السلاسل الزمنية ، واخضاع المتغيرات لثلاثة اختبارات قبلية ( نموذج بقاطع ، نموذج بقاطع واتجاه عام ، نموذج بدون قاطع واتجاه ) كانت النتائج كما يلي :

من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) المتعلقة باختبار ADF ، للكشف عن جذر الوحدة والمعروضة في الجدول (14) نلاحظ أن عند المستوي (At Level)، فإن جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوي ولا معنوية كما هو موضح، عند مجالات الخطأ 1% و5% و10% في جميع النماذج ، وهذا ما يفضي إلي أن النتيجة الإحصائية أن النموذج غير ساكن عند المستوي مما يستلزم اختبار السكون عند الفرق الأول (At Frist Difference) ، وعند إجراء اختبار السكون عند الفرق الاول كانت جميع المتغيرات مستقرة عند جميع مجالات الخطأ والثلاث اختبارات القبلية، والنموذج في الفرق الأول أكد رفض الفرض العدمي (  ) القائل بوجود جذر وحدة وقبول الفرض البديل ( ) القائل بعدم وجود جذر وحدة عند الفرق الأول.

جدول رقم (14) يوضح استقرارية النموذج المستخدم

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)
Null Hypothesis: the variable has a unit root
At Level
		BOP_P	INF_P	GDP_P	RIR_P	RM_P
With Constant	t-Statistic	-2.1128	-3.262	-3.7677	-5.2454	-2.4618
	Prob.	0.2409	0.0236	0.0067	0.0001	0.1322
		n0	**	***	***	n0
With Constant & Trend	t-Statistic	-2.0821	-3.3364	-3.7983	-5.4537	-2.2426
	Prob.	0.5397	0.075	0.0276	0.0003	0.4542
		n0	*	**	***	n0
Without Constant & Trend	t-Statistic	-1.4487	-1.8075	-1.8718	-3.7689	-1.2458
	Prob.	0.1355	0.0676	0.059	0.0004	0.1921
		n0	*	*	***	n0
At First Difference
		d(BOP_P)	d(INF_P)	d(GDP_P)	d(RIR_P)	d(RM_P)
With Constant	t-Statistic	-5.9182	-8.8556	-11.1615	-9.1098	-5.6825
	Prob.	0	0	0	0	0
		***	***	***	***	***
With Constant & Trend	t-Statistic	-5.8679	-8.7221	-11.0854	-8.9831	-5.6248
	Prob.	0.0001	0	0	0	0.0002
		***	***	***	***	***
Without Constant & Trend	t-Statistic	-5.9946	-8.9637	-11.246	-9.2874	-5.7588
	Prob.	0	0	0	0	0
		***	***	***	***	***

اختبار عدد فترات الابطاء المثلي :

من أهم المعايير عند تطبيق نموذج (ARDL) اختبار عدد فترات الإبطاء المثلي، حيث تتمثل أهم مميزاته في تحديد الحد الأمثل من الابطاءات الزمنية من بين عدد كبير من الاحتمالات والتي يصعب التعامل معها يدوياً، فهو نموذج يُقدم لنا أفضل نموذج للقياس وبالإعتماد علي معيار (AIC) ، ومن بين 20 نموذج تم تحديد فترات الابطاء المثلي وهي (5,3,4,4,2) كما هو موضح في الشكل التالي:

شكل رقم (11) اختبار عدد فترات الإبطاء المثلي

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

رابعاً : اختبار التكامل المشترك

يتم في هذا الفرع اختبار إمكانية وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وتقييم تأثير المتغيرات المستقلة علي ميزان المدفوعات، ولتحديد الأثر طويل الأجل نقوم بإجراء التكامل المشترك من خلال أسلوب اختبار الحدود (F – Bounds Test)، وبعد قراءة مخرجات برنامج (Eviews10) ، تُأكد رفض الفرض العدمي ) ، القائل بعدم وجود تكامل مشترك وقبول الفرض البديل (  الذي يؤكد علي وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج أي وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة متمثلة في : (( RM , INF,GDP ( RIR)  وبين المتغير التابع (BOP) وهذا يعني أن المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الأجل الطويل بإعتبار أن القيمة المحسوبة (F – Statistic = 6.707811 ) وهي أكبر من القيمة الجدولية للحد الأعلي (4.37 I(1)=) ، وأكبر من الحد الأدني (3.29 =(0)I) كما هو موضح في الجدول التالي :

جدول(15) اختبارالحدود Bounds Test

F-Bounds Test		Null Hypothesis : No Levels Relationship
Test Statistic	value	signif	I(0)	I(1)
F-statistic	6.707811	10%	2.2	3.09
K	4	5%	2.56	3.49
		2.5%	2.88	3.87
		1%	3.29	4.37

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

خامساً : تقدير النموذج في الأجل الطويل

جدول رقم (16) تقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل وفقاً لتحليل (ARDL)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RM_P	1.286686	0.524327	2.453977	0.0290
RIR_P	0.560165	0.397971	1.407552	0.1827
INF_P	-0.788639	0.213800	-3.688682	0.0027
GDP_P	2.203116	0.482432	4.566693	0.0005
C	-13.52974	3.930925	-3.441873	0.0044
EC = BOP_P – (1.2867*RM_P + 0.5602*RIR_P -0.7886*INF_P + 2.2031*GDP_P – 13.5297)

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

وتتمثل معادلة الأجل الطويل فيما يلي :

EC = BOP_P – (1.2867*RM_P + 0.5602*RIR_P -0.7886*INF_P + 2.2031*GDP_P – 13.5297)

نلاحظ من الجدول عند مستوي معنوية 5% أن احتمالية كل من المتغيرات المستقلة المتمثلة في تحويلات العاملين بالخارج (RM) بلغت ( 0.0290) ، وسعر الفائدة (RIR) بلغت (0.1827) ، ومعدل التضخم (INF) بلغت (0.0027) ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بلغت (0.0005) ، وهم أصغر من مجال الخطأ المسموح به، مما يعني أنه ذو دلالة احصائية، ما عدا سعر الفائدة (RIR) وبالرغم من أنه يؤثر بشكل طردي علي ميزان المدفوعات إلا أنه غير معنوي لأنه أكبر من مجال الخطأ المسموح به عند مستوي معنوية 5% وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي، عكس المتغيرات الأخري حيث يمكن الاعتماد عليها كمتغيرات مفسرة لصافي ميزان المدفوعات المصري (BOP).

وتشير النتائج إلى :

– وجودعلاقة طردية في الأجل الطويل بين تحويلات العاملين بالخارج (RM) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة تحويلات العاملين بالخارج بمقدار مليار دولار يؤدي إلي حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 1.286686 مليار دولار.

– كما توجد علاقة طردية بين سعر الفائدة (RIR) , ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة سعر الفائدة بمعدل 1% يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 0.560165 مليار دولار.

– توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين معدل التضخم (INF) وبين ميزان المدفوعات (BOP)، فزيادة معدل التضخم بنسبة 1%  يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 0.788639 مليار دولار.

– كما توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وبين ميزان المدفوعات (BOP)، فزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 2.203116 مليار دولار.

سادساً : نموذج تصحيح الخطأ

يتم تقدير المعلمات الخاصة بالأجل القصير عن طريق استخدام نموذج تصحيح الخطأ ECM ، ويُستخدم للتوفيق بين السلوك قصير الأجل والسلوك طويل الأجل للعلاقات الاقتصادية بين المتغيرات.

يُلاحظ أن جميع المتغيرات المستقلة معنوية في الأجل القصير، كما أنه يوجد علاقة عكسية بين معدل التضخم وبين ميزان المدفوعات بينما العلاقة طردية مع باقي المتغيرات (الاستثمار الأجنبي المباشر، سعر الصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي).

ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews10) يمكن ملاحظة أن معامل التصحيح (Coefficient = -0.373412) ، سالب ومعنوي وهي قيمة مستوفية للشروط النظرية للمعامل وخاصةً أن الإشارة سالبة ، ومعنوي بإعتبار أن قيمة اختبار معنويته (prop = 0.000) ، أقل من مستوي المعنوية المفترض 5% هذا يعني أن هذه الشروط ستضمن وجود تقارب في النموذج، مما يعني بشكل غير مباشر وجود علاقة طويلة الأجل وبالتالي فإن النموذج محل الدراسة يصحح الخطأ بنسبة 37% خلال فترة واحدة.

جدول رقم (17) نتائج نموذج تصحيح الخطأ

 

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(BOP_P(-1))	-0.073425	0.129446	-0.567221	0.5802
D(BOP_P(-2))	-0.326807	0.109926	-2.972983	0.0108
D(BOP_P(-3))	-0.241624	0.099706	-2.423365	0.0307
D(BOP_P(-4))	-0.456861	0.106617	-4.285044	0.0009
D(RM_P)	0.318909	0.098531	3.236627	0.0065
D(RM_P(-1))	-0.196741	0.085590	-2.298658	0.0388
D(RIR_P)	0.023878	0.044909	0.531690	0.6039
D(RIR_P(-1))	-0.268463	0.050977	-5.266384	0.0002
D(RIR_P(-2))	-0.127016	0.052277	-2.429682	0.0303
D(INF_P)	-0.012948	0.029465	-0.439418	0.6676
D(INF_P(-1))	0.217852	0.047283	4.607412	0.0005
D(INF_P(-2))	0.051345	0.040102	1.280363	0.2228
D(INF_P(-3))	0.061355	0.037495	1.636376	0.1257
D(GDP_P)	0.553037	0.097598	5.666493	0.0001
D(GDP_P(-1))	-0.166673	0.113679	-1.466173	0.1664
D(GDP_P(-2))	-0.002167	0.096914	-0.022363	0.9825
D(GDP_P(-3))	-0.175952	0.086467	-2.034909	0.0628
CointEq(-1)*	-0.373412	0.050022	-7.465014	0.0000

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

 

سابعاً : اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط :

من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) وبقراءة إحصائية (F – Statistic = 11.96894)، أكبر من القيمة الجدولية (Prob (F – Statistic = 0.000000) ، وهي أقل من مستوي معنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدمي  ونقبل الفرض البديل  الذي يؤكد أن النموذج ذو معنوية إحصائية وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في عملية التحليل الاقتصادي كما يتضح خلال الشكل رقم (10) ، ولاختبار مدي تفسير المتغيرات المستقلة وتأثيرها علي المتغير التابع (BOP) .

بلغت قيمة المعامل 0.950847 =     بل الفرض البديل وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة بنسبة (95.1%) تُفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (BOP) ، والنسبة المتبقية (4.9%) تُفسرها متغيرات أخري غير مدرجة في النموذج.

الجدول رقم (18) : اختبار معنوية النموذج ومعامل الإرتباط

 

R-squared	0.950847	Mean dependent var	-1.700000
Adjusted R-squared	0.867666	S.D. dependent var	2.324159
S.E. of regression	0.845476	Akaike info criterion	2.761374
Sum squared resid	9.292786	Schwarz criterion	3.773067
Log likelihood	-26.70474	Hannan-Quinn criter.	3.114482
F-statistic	11.43103	Durbin-Watson stat	2.296307
Prob(F-statistic)	0.000026

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

ثامناً : اختبار ثبات التباين للبواقي (Heteroskedasticity Test : White)

نقوم بإستخدام هذا الاختبار لمعرفة هل توجد هذه المشكلة أم لا ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews10) ، يمكن ملاحظة القيم بأن قيمة احتمالية الاختبار (prop.f (22,13) = 0.7855) ، أكبر من مستوي معنوية 5% مما يعني قبول الفرض العدمي ) ، القائل بأنه يوجد تجانس بين التباينات ، ورفض الفرض البديل  ، كما هو موضح في الجدول رقم (19).

جدول (19) نتائج اختبار ثبات التباين

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic	0.690210	Prob. F(22,13)	0.7855
Obs*R-squared	19.39520	Prob. Chi-Square(22)	0.6208
Scaled explained SS	2.110638	Prob. Chi-Square(22)	1.0000

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

تاسعاً : اختبار مشكلة الإرتباط الذاتي

سنكشف عن هذه المشكلة من خلال استخدام اختبار لاغرانج ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews10) تبين ما يلي : قيمة احتمال (F) (Prop.f(1,12) = 0.3007) وهي أكبر من مستوي المعنوية المفترض 5% أي أن احتمالية (F)، غير معنوية مما يعني قبول الفرض العدمي ) القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي، ورفض الفرض البديل ) القائل بوجود مشكلة الارتباط الذاتي، أي أن تباين الأخطاء متجانس ولا يوجد اختلاف تباين كما هو موضح في الجدول رقم (20).

جدول (20) نتائج اختبار مشكلة الارتباط الذاتي

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag
F-statistic	1.169702	Prob. F(1,12)	0.3007
Obs*R-squared	3.197436	Prob. Chi-Square(1)	0.0738

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

عاشراً : اختبار التوزيع الطبيعي

ومن خلال برنامج (Eviews10)، يمكن ملاحظة أن قيمة احتمالية الاختبار (Probability = 0.694897)، أكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني قبول الفرض العدمي   القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ورفض الفرض البديل  كما هو موضح في الشكل رقم (12).

شكل رقم (12) نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج (Cumulative SUM) :

للتأكد من استقرار هيكل النموذج يجب القيام ببعض الاختبارات والمتمثلة في اختباري CUSUM و CUSUMSQ للاستقرار الهيكلي، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يقعوا داخل الحدود الحرجة عند مستوي المعنوية المفترض 5% وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين خارج حدود  مستوي المعنوية.

كما يتبين من هذه الاختبارات وجود أي تغيرر هيكلي في البيانات موضع الدراسة ومدي استقرارية المعلمات طويلة الأجل مع المعلمات قصيرة الأجل، وتم أجراء الاختبار والنتائج موضحة من خلال ما يلي:

الشكل رقم (13) اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعلمات النموذج

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

اختبار Ramsey RESET Test

اختبارRamsey RESET الخاص بالتعرف علي مدي ملائمة تحديد أوتصميم النموذج من حيث نوع الشكل الدالي للنموذج ويتبين من خلال اختبارRamsey RESET  أن النموذج المقدر لا يعاني من مشكلة سوء التوصيف الرياضي، حيث قُدرت قيمة احتمالية كلاً من t-statistic ، F-statistic بالقيمة 0.8621 وهي غير معنوية عند مستوي 5% ، الأمر الذي يعني قبول فرضية العدم القائلة بأن النموذج لا يُعاني من سوء التوصيف الرياضي.

جدول رقم (21) اختبار Ramsey RESET Test

 

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Omitted Variables: Squares of fitted values
Specification: BOP_P BOP_P(-1) BOP_P(-2) BOP_P(-3) BOP_P(-4) BOP_P(-5) RM_P RM_P(-1) RM_P(-2) RIR_P RIR_P(-1) RIR_P( -2) RIR_P(-3) INF_P INF_P(-1) INF_P(-2) INF_P(-3) INF_P(-4)GDP_P GDP_P(-1) GDP_P(-2) GDP_P(-3) GDP_P(-4) C
t-statistic	Value	df	Probability
	0.177480	12	0.8621
F-statistic	0.031499	(1, 12)	0.8621
Likelihood ratio	0.094374	1	0.7587
F-test summary:
	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.024329	1	0.024329
Restricted SSR	9.292786	13	0.714830
Unrestricted SSR	9.268457	12	0.772371

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

المبحث الثاني

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي ميزان المدفوعات

اولاً : نموذج ومتغيرات الدراسة

BOP = F ( FDI , INF , GDP , RIR )

حيث أن :

– ( (BoP صافي ميزان المدفوعات المصري كمتغير تابع.

– (FDI)  الاستثمار الأجنبي المباشر.

– (INF) معدل التضخم.

– (GDP) نمو الناتج المحلي الاجمالي.

– (RIR) معدل الفائدة.

لمعرفة مدي تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي ميزان المدفوعات تم بناء نموذج قياسي يضم متغيرات الدراسة والمتمثلة في ميزان المدفوعات ( كمتغير تابع ) والاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل الفائدة ومعدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ( كمتغيرات مستقلة ) ، وتم استخدام المتغيرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي واستخدام طريقة ARDL  في بناء هذا النموذج.

بعد الإطلاع علي الدرسات السابقة نقوم بطرح النموذج التالي :

BOP =

ثانياً : الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج

جدول رقم (22) يوضح قيم متغيرات النموذج القياسي المستخدم

Variables	BOP_P	FDI_P	RIR_P	INF_P	GDP_P
Mean	-1.719512	2.396550	3.603902	11.81008	4.954755
Median	-2.200000	1.707814	3.160000	11.26519	4.744526
Maximum	3.600000	9.348567	17.58000	29.50661	10.01133
Minimum	-5.500000	-0.204543	-7.800000	2.269757	1.125405
Std. Dev.	2.183257	2.019705	4.967154	6.399470	2.028231
Skewness	0.714301	1.942928	0.294939	0.527669	0.692063
Kurtosis	2.931644	6.988049	3.592956	2.901383	3.650787
Jarque-Bera	3.494528	52.96586	1.195070	1.919249	3.996348
Probability	0.174250	0.000000	0.550166	0.383037	0.135583
Sum	-70.50000	98.25856	147.7600	484.2132	203.1450
Sum Sq. Dev.	190.6644	163.1683	986.9046	1638.129	164.5488
Observations	41	41	41	41	41

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

ثالثاً : دراسة الاستقرارية لمتغيرات النموذج (ADF)

لتجنب الانحدار الزائف وتحديد طريقة التقدير المناسبة لابد من إجراء اختبار جذر الوحدة ، حيث تعاني معظم السلاسل الزمنية من الانحدار الزائف، ولتحليل خصائص السلاسل الزمنية المستعملة في الدراسة يجب اختبار استقرارية السلاسل عن طريق اختبارADF  ، وذلك بمقارنة قيمة prop  فيما إذا كانت أقل من مستويات المعنوية فإن ذلك يعني استقرار السلسلة الزمنية والعكس صحيح حيث :

    : الفرضية الصفرية : إحتواء السلسلة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة أي , أنها غير مستقرة.

: الفرضية البديلة : عدم إحتواء السلسلة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة ، أي أنها مستقرة.

وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة علي السلاسل الزمنية ، واخضاع المتغيرات لثلاثة اختبارات قبلية ( نموذج بقاطع ، نموذج بقاطع واتجاه عام ، نموذج بدون قاطع واتجاه ) كانت النتائج كما يلي :

من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) المتعلقة بإختبار ADF ، للكشف عن جذر الوحدة والمعروضة في الجدول ونلاحظ أن عند المستوي (At Level) ، فإن جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوي ولا معنوية كما هو موضح ، عند مجالات الخطأ 1% و5% و10% في جميع النماذج ، وهذا ما يفضي إلى  أن النتيجة الإحصائية أن النموذج غير ساكن عند المستوي مما يستلزم اختبار السكون عند الفرق الأول (At Frist Difference) ، وعند إجراء اختبار السكون عند الفرق الاول كانت جميع المتغيرات مستقرة عند جميع مجالات الخطأ والثلاث إختبارات القبلية ، والنموذج في الفرق الأول أكد رفض الفرض العدمي (  ) القائل بوجود جذر وحدة وقبول الفرض البديل ( ) القائل بعدم وجود جذر وحدة عند الفرق الأول.

جدول رقم (23) يوضح استقرارية النموذج المستخدم

UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)
Null Hypothesis: the variable has a unit root
At Level
			BOP_P	INF_P	GDP_P	RIR_P	FDI_P
With Constant	t-Statistic		-2.1128	-3.262	-3.7677	-5.2454	-3.5327
	Prob.		0.2409	0.0236	0.0067	0.0001	0.0122
			n0	**	***	***	**
With Constant & Trend	t-Statistic		-2.0821	-3.3364	-3.7983	-5.4537	-3.5512
	Prob.		0.5397	0.075	0.0276	0.0003	0.0477
			n0	*	**	***	**
Without Constant & Trend	t-Statistic		-1.4487	-1.8075	-1.8718	-3.7689	-2.2315
	Prob.		0.1355	0.0676	0.059	0.0004	0.0264
			n0	*	*	***	**
At First Difference
			d(BOP_P)	d(INF_P)	d(GDP_P)	d(RIR_P)	d(FDI_P)
With Constant		t-Statistic	-5.9182	-8.8556	-11.1615	-9.1098	-4.4002
		Prob.	0	0	0	0	0.0012
			***	***	***	***	***
With Constant & Trend		t-Statistic	-5.8679	-8.7221	-11.0854	-8.9831	-4.3393
		Prob.	0.0001	0	0	0	0.0072
			***	***	***	***	***
Without Constant & Trend		t-Statistic	-5.9946	-8.9637	-11.246	-9.2874	-4.4582
		Prob.	0	0	0	0	0
			***	***	***	***	***

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

اختبار عدد فترات الابطاء المثلي :

من أهم المعايير عند تطبيق نموذج (ARDL) اختبار عدد فترات الابطاء المثلي ، حيث تتمثل أهم مميزاته في تحديد الحد الأمثل من الابطاءات الزمنية من بين عدد كبير من الاحتمالات والتي يصعب التعامل معها يدوياً، فهو نموذج يُقدم لنا أفضل نموذج للقياس وبالاعتماد علي معيار (AIC) ، ومن بين 20 نموذج تم تحديد فترات الابطاء المثلي وهي (2,0,2,2,2) كما هو موضح في الشكل التالي :

شكل رقم (14) : اختبار عدد فترات الابطاء المثلي

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

رابعاً : اختبار التكامل المشترك

من خلال أسلوب اختبار الحدود (F – Bounds Test) ، وبعد قراءة مخرجات برنامج (Eviews10) ، تُأكد رفض العدمي ) ، القائل بعدم وجود تكامل مشترك وقبول الفرض البديل (  الذي يؤكد وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج أي وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة متمثلة في : (FDI,ER,INF,GDP,RIR) وبين المتغير التابع (BOP) وهذا يعني أن المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الأجل الطويل بإعتبار أن القيمة المحسوبة (F – Statistic = 5.629577 ) وهي أكبر من القيمة الجدولية للحد الأعلي (4.37 I(1)=) ، وأكبر من الحد الأدني (3.29 =(0)I كما في الجدول التالي:

جدول(24) اختبارالحدود Bounds Test

F-Bounds Test		Null Hypothesis : No Levels Relationship
Test Statistic	value	signif	I(0)	I(1)
F-statistic	5.629577	10%	2.2	3.09
K	4	5%	2.56	3.49
		2.5%	2.88	3.87
		1%	3.29	4.37

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

خامساً : تقدير النموذج في الأجل الطويل

جدول رقم (25) تقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل وفقاً لتحليل (ARDL)

Variables	Coefficient	Std. Error	t- Statistic	Prob.
FDI_P	0.510769	0.105405	4.845799	0.0001
RIR_P	0.180616	0.085276	2.118006	0.0439
INF_P	-0.198302	0.041574	-4.769912	0.0001
GDP_P	0.371995	0.143007	2.601238	0.0151
C	-3.019269	1.014282	-2.976756	0.0062
EC = BOP_P – (0.1806*RIR_P -0.1983*INF_P + 0.3720*GDP_P + 0.5108 *FDI_P)

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

وتتمثل معادلة الأجل الطويل فيما يلي :

EC=BOP_P – (0.1806*RIR_P -0.1983*INF_P + 0.3720*GDP_P + 0.5108 *FDI_P)

نلاحظ من الجدول عند مستوي معنوية 5% أن احتمالية كل من المتغيرات المستقلة المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بلغت ( 0.0001) ، وسعر الفائدة (RIR) بلغت (0.0439) ، ومعدل التضخم (INF) بلغت (0.0001) ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بلغت (0.0151) ، وهم أصغر من مجال الخطأ المسموح به ، مما يعني أنه ذو دلالة احصائية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليهم في التحليل الاقتصادي كمتغيرات مفسرة لصافي ميزان المدفوعات المصري (BOP).

وتشير النتائج إلى :

– حيث توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار مليار دولار يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 0.510769 مليار دولار.

– كما توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين سعر الفائدة (RIR) وبين ميزان المدفوعات (BOP)، فزيادة سعر الفائدة بمعدل 1% يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 0.180616 مليار دولار.

– توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين معدل التضخم (INF) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة معدل التضخم بواقع 1% يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 0.198302 مليار دولار.

– كما توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1% يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 0.371995 مليار دولار.

سادساً : نموذج تصحيح الخطأ

يتم تقدير المعلمات الخاصة بالأجل القصير عن طريق استخدام نموذج تصحيح الخطا ECM ، ويُستخدم للتوفيق بين السلوك قصير الأجل والسلوك طويل الأجل للعلاقات الاقتصادية بين المتغيرات.

يُلاحظ أن جميع المتغيرات المستقلة معنوية في الأجل القصير، كما أنه يوجد علاقة عكسية بين معدل التضخم وبين ميزان المدفوعات بينما العلاقة طردية مع باقي المتغيرات (الاستثمار الأجنبي المباشر، سعر الصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي).

ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews10) يمكن ملاحظة أن معامل التصحيح (Coefficient = -0.645751) ، سالب ومعنوي وهي قيمة مستوفية للشروط النظرية للمعامل وخاصةً أن الإشارة سالبة ، ومعنويه بإعتبار أن قيمة اختبار معنويته (prop = 0.000) ، أقل من مستوي المعنوية المفترض 5% هذا يعني أن هذه الشروط ستضمن وجود تقارب في النموذج ، مما يعني بشكل غير مباشر وجود علاقة طويلة الأجل وبالتالي فإن النموذج محل الدراسة يصحح الخطأ بنسبة 64% خلال فترة واحدة كما موضح في الجدول رقم (26).

جدول رقم (26) نتائج نموذج تصحيح الخطأ

Variables	Coefficient	Std. Error	t- Statistic	Prob.
D(BOP_P(-1))	0.249166	0.117113	2.127571	0.0430
D(RIR_P)	0.018273	0.035019	0.521797	0.6062
D(RIR_P(-1))	-0.108829	0.035560	-3.060436	0.0051
D(INF_P)	-0.008195	0.032680	-0.250770	0.8040
D(INF_P(-1))	0.081488	0.033500	2.432510	0.0222
D(GDP_P)	0.212031	0.100931	2.100745	0.0455
D(GDP_P(-1))	-0.189240	0.106734	-1.773008	0.0879
CointEq(-1)*	-0.645751	0.101755	-6.346111	0.0000

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

سابعاً : اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط :

من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) وبقراءة احصائية (F – Statistic = 11.96894) ، أكبر من القيمة الجدولية (Prob (F – Statistic = 0.000000) ، وهي أقل من مستوي معنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدمي  ونقبل الفرض البديل  الذي يؤكد أن النموذج ذو معنوية احصائية وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في عملية التحليل الاقتصادي كما يتضح خلال الشكل رقم (10)، ولاختبار مدي تفسير المتغيرات المستقلة وتأثيرها علي المتغير التابع (BOP) .

بلغت قيمة المعامل 0.846723 =     بل الفرض البديل وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة بنسبة (84.6%) تُفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (BOP) ، والنسبة المتبقية (15.4%) تُفسرها متغيرات أخري غير مدرجة في النموذج.

الجدول رقم (27) : اختبار معنوية النموذج ومعامل الإرتباط

R-squared	0.846723	Mean dependent var	-1.728205
Adjusted R-squared	0.775979	S.D. dependent var	2.234649
S.E. of regression	1.057678	Akaike info criterion	3.211230
Sum squared resid	29.08574	Schwarz criterion	3.765751
Log likelihood	-49.61899	Hannan-Quinn criter.	3.410187
F-statistic	11.96894	Durbin-Watson stat	2.297711
Prob(F-statistic)	0.000000

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

ثامناً : اختبار ثبات التباين للبواقي (Heteroskedasticity Test : White)

نقوم باستخدام هذا الأختبار لمعرفة هل توجد هذه المشكلة أم لا، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews10) ، يمكن ملاحظة القيم بأن قيمة احتمالية الأختبار (prop.f (12,26) = 0.8862) ، أكبر من مستوي معنوية 5% مما يعني قبول الفرض العدمي ) ، القائل بأنه يوجد تجانس بين التباينات ، ورفض الفرض البديل  ، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (28) نتائج اختبار ثبات التباين

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic	0.514422	Prob. F(12,26)	0.8862
Obs*R-squared	7.482951	Prob. Chi-Square(12)	0.8241
Scaled explained SS	4.167594	Prob. Chi-Square(12)	0.9802

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

تاسعاً : اختبار مشكلة الإرتباط الذاتي

سنكشف عن هذه المشكلة من خلال استخدام اختبار لاغرانج ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews10) تبين ما يلي :

قيمة احتمال (F) (Prop.f(1,25)=0.1518) وهي أكبر من مستوي المعنوية المفترض 5% أي أن احتمالية (F) ، غير معنوية مما يعني قبول الفرض العدمي ) القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي  ، ورفض الفرض البديل ) القائل بوجود مشكلة الارتباط الذاتي، أي أن تباين الأخطاء متجانس ولا يوجد اختلاف تباين كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (29) نتائج اختبار الارتباط التسلسلي

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag
F-statistic	2.186110	Prob. F(1,25)	0.1518
Obs*R-squared	3.136098	Prob. Chi-Square(1)	0.0766

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

عاشراً : اختبار التوزيع الطبيعي

ومن خلال برنامج (Eviews10) ، يمكن ملاحظة أن قيمة احتمالية الأختبار (Probability = 0.766376) ، أكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني قبول الفرض العدمي   القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ورفض الفرض البديل  كما هو موضح في الشكل رقم (15).

شكل رقم (15) نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج (Cumulative SUM) :

للتأكد من استقرار هيكل النموذج يجب القيام ببعض الاختبارات والمتمثلة في اختباري CUSUM و CUSUMSQ للاستقرار الهيكلي، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يقعوا داخل الحدود الحرجة عند مستوي المعنوية المفترض 5% وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين خارج حدود مستوي المعنوية.

كما يتبين من هذه الاختبارات عدم وجود أي تغير هيكلي في البيانات موضع الدراسة ومدي استقرارية المعلمات طويلة الأجل مع المعلمات قصيرة الأجل، وتم إجراء الاختبار والنتائج موضحة من خلال ما يلي:

الشكل رقم (16) اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعلمات النموذج

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

اختبار Ramsey RESET Test

اختبارRamsey RESET الخاص بالتعرف علي مدي ملائمة تحديد أوتصميم النموذج من حيث نوع الشكل الدالي للنموذج ويتبين من خلال اختبارRamsey RESET  أن النموذج المقدر لا يعاني من مشكلة سوء التوصيف الرياضي، حيث قُدرت قيمة احتمالية كلاً من t-statistic ، F-statistic بالقيمة 0.2299 وهي غير معنوية عند مستوي 5% ، الأمر الذي يعني قبول فرضية العدم القائلة بأن النموذج لا يُعاني من سوء التوصيف الرياضي.

جدول رقم (30) اختبار Ramsey RESET Test

Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Omitted Variables: Squares of fitted values Specification: BOP_P BOP_P(-1) BOP_P(-2) RIR_P RIR_P(-1) RIR_P(-2) INF_P INF_P(-1) INF_P(-2) GDP_P GDP_P(-1) GDP_P(-2) FDI_P C
	Value	df	Probability
t-statistic	1.230658	25	0.2299
F-statistic	1.514518	(1, 25)	0.2299
Likelihood ratio	2.293848	1	0.1299
F-test summary:
	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	1.661387	1	1.661387
Restricted SSR	29.08574	26	1.118682
Unrestricted SSR	27.42435	25	1.096974

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

ملخص الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى عمل نموذج قياسي لتوضيح أثر تدفق أشكال حركة رؤوس الأموال الدولية علي ميزان المدفوعات المصري بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخري، حيث تم استخدام نموذج (ARDL) لدراسة تأثير كلاً من تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر علي صافي ميزان المدفوعات المصري، وتم التوصل إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تربطها علاقة طردية مع ميزان المدفوعات المصري, كما أنه معنوي في المدي الطويل بالرغم من أن معدل الفائدة طردي ولكن غير معنوي علي المدي الطويل، كما كان للاستثمار الأجنبي المباشر علاقة طردية علي ميزان المدفوعات المصري, كما أنه معنوي في المدي الطويل.

النتائج:

– تكمن أهمية ميزان المدفوعات  بأنه يعكس مستوي أداء الجهاز الإنتاجي للدولة ومدي قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية، إضافة إلي مدي ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي.

– يُعد تدفق حركة رؤوس الأموال ذات تأثير جوهري علي ميزان المدفوعات حيث يؤدى إلى تغطية العجز في ميزان المدفوعات وفي السيولة النقدية.

– الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج هم من أكثر المتغيرات استقراراً وتأثيراً علي ميزان المدفوعات المصري بالإيجاب.

– عجز ميزان المدفوعات في مصر يغلب عليه طابع التزايد المستمر من عام إلى أخر خلال فترة الدراسة، ومن ثم أنه يعد عجزاً هيكلياً وليس عجزاً دورياً، لأنه في تزايد مستمر بالرغم من تزايد تدفقات رؤوس الأموال الدولية في تلك الفترة.

– توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين تحويلات العاملين بالخارج (RM) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة تحويلات العاملين بالخارج بمقدار مليار دولار يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 1.286686 مليار دولار.

– توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 2.203116 مليار دولار، وهذا منطقي حيث أن الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي  تُساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية مما يؤدي إلى تعزيز رصيد ميزان المدفوعات.

– توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وبين ميزان المدفوعات (BOP) ، فزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بمقدار مليار دولار يؤدي إلى  حدوث زيادة في ميزان المدفوعات بمقدار 0.510769 مليار دولار.

– تتفق طبيعة العلاقة الموجبة بين تحولات العاملين بالخارج وميزان المدفوعات، وبين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين ميزان المدفوعات مع النظرية الاقتصادية، في ظل تواجد بعض المتغيرات الأخري مثل( معدل الفائدة، معدل التضخم، نمو الناتج المحلي الإجمالي ) والتي كانت تؤثر بشكل طردي علي ميزان المدفوعات في كلا النموذجين.

– توجد علاقة طويلة المدي بين متغيرات الدراسة والمتمثلة في ميزان المدفوعات ( كمتغير تابع ) والاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل الفائدة ومعدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ( كمتغيرات مستقلة ) ، وأن المتغيرات المستقلة بنسبة ( 84.6%)  تُفسر التغيرات التي تحدث في ميزان المدفوعات.

– توجد أيضاً علاقة طويلة المدي بين متغيرات الدراسة والمتمثلة في ميزان المدفوعات ( كمتغير تابع ) وتحويلات العاملين بالخارج ومعدل الفائدة ومعدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي( كمتغيرات مستقلة ) ، وأن المتغيرات المستقلة بنسبة ( 95.1%)  تُفسر التغيرات التي تحدث في ميزان المدفوعات.

– معامل تصحيح الخطأ سالب ومعنوي عند مستوي معنوية 1% وهذا يدل علي جوهرية النموذج ، فنلاحظ أنه في نموذج الاستثمار الأجنبي أن كل عام يتم تصحيح 64% من انحرافات الأجل القصير للوصول إلى العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

– كما أن معامل تصحيح الخطأ في نموذج تحويلات العاملين بالخارج سالب ومعنوي أيضاً، وأنه يتم عمل عام تصحيح 37% من انحرافات الأجل القصير للوصول إلى العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

– إن العلاقة العكسية بين التضخم وميزان المدفوعات يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات مما يزيد العجز في ميزان المدفوعات، كما أن التضخم يسبب تأكل في قيمة العملة مما يؤثر علي الطلب الخارجي علي المنتجات المصرية فيؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات.

– إن كلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفائدة يؤثران بشكل طردي وإيجابي علي ميزان المدفوعات ، فزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي تُزيد من إنتاج السلع والخدمات المصدرة، وبالتالي زيادة الصادرات وتحسين الفائض العام لميزان المدفوعات، من جانب أخر فإن ارتفاع الفائدة تعتبر عاملاً مهمًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يمكن لمعدلات الفائدة العالية جعل الاستثمار في البلد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة في رصيد ميزان المدفوعات.

التوصيات:

1. إن ضخامة حجم التدفقات الدولية لرؤوس الأموال يتطلب من الحكومة والهيئات الاقتصادية بصفة خاصة وضع ضوابط دقيقة تخص عملية تحويل الأموال والعملات، ومتابعة عمليات التحرير المالي.
2. التقليل من صيغ الاستثمار المالي قصير الأجل مع تشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل من خلال الاعتماد علي آليات تشجيعية وتوفير مناخ وبيئة استثمارية مناسبة، كما يجب توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي لأنه يُساهم في جذب الاستثمار، حيث يُفضل المستثمرون الاستثمار في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة وآمنة.
3. يجب علي البنك المركزي المصري اعتماد سياسة نقدية من شأنها رفع معدل تدفق أشكال رؤوس الأموال وخاصةً الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج.
4. يجب علي القطاع المصرفي المصري إتباع نظام مرن لأسعار الفائدة وذلك للاستفادة من زيادة تحويلات العاملين عند قيامهم بتحويلها، فعند تخفيض أسعار الفائدة علي الإقراض تزداد فرص الاستثمار المحلي.
5. يجب اتباع سياسة مالية رشيدة خاصةً فيما يخص الإقتراض الخارجي والترشيد في استخدامه، كما يجب أن تكون هناك نظرة مستقبلية فيما يخص الأعباء الخاصة بالمديونية.
6. يجب علي مصر توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي لأنه يُساهم في جذب الاستثمار، حيث يُفضل المستثمرون الاستثمار في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة وآمنة.
7. يجب توفير بنية تحتية قوية وفعالة في النقل والاتصالات والطاقة حيث يُعد عاملاً مُهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

الخاتمة:

لقد استهدفت هذه الدراسة، الوقوف على الجوانب التي تؤثر بها الحركة الدولية لرؤوس الأموال على ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الإجراءات والوسائل التي تتخذ في البرامج المدعومة من طرف صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن أجل ذلك استعرضنا لمحة عامة عن ماهية حركات رؤوس الأموال الدولية والتي تعني “انتقال رؤوس الأموال بين الدول من دولة إلي أخرى بغرض التوظيف الاقتصادي” حيث تعتبر حركة رؤوس الأموال الدولية من أهم مصادر التمويل الخارجي؛ حيث أنها تعتبر عاملا من عوامل الاستقرار المالي والنقدي.

تُستخدم لتعديل عدم توازن ميزان المدفوعات أو التوسيع في حدود الإنتاج في بلد ما ومن أنواع الحركة الدولية لرؤوس الأموال هو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ في عام 2004 نسبة 75% من إجمالي الاستثمار الدولي وأبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأيضاً تم التعرف على ماهية ميزان المدفوعات والتي تعني “بأنه السجل الذي يتم فيه تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات والشركات في دولة ما، مع الأفراد والمؤسسات والشركات في باقي دول العالم، ومن ثم يتم تسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم سواء التي تدفعها الدولة أو التي تحصلها وذلك خلال مدة زمنية عادةً سنة.

وعلى ضوء هذا نجد أن ما تعانيه البلدان النامية في الوقت الحاضر والماضي القريب. من أزمات مالية في معاملاتها الدولية تتجسد دائما بحالات الاختلال في موازين المدفوعات، إضافة لعجز موازناتها العامة مع ضعف رصيد احتياطاتها الدولية، وبالتالي تفاقم ديونها الخارجية. خاصة خلال الثالثة عقود الأخيرة… إلخ

إلى أن التحكم في الحركة الدولية لرؤوس الأموال من أجل معالجة اختلالات ميزان المدفوعات يبقى من المواضيع التي تشغل بال الاقتصاديين والساسة للحد من الاختلالات التي يعرفها ميزان المدفوعات في الدول النامية  عامة علي وجة الخصوص في مصر، وتسعى مصر جاهدة لمعالجة اختلالات ميزان مدفوعات.

المراجع:

أولاً : المراجع العربية

• الكتب

1. السيد محمد أحمد السريتي، “اقتصاديات الديون الخارجية”، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، 2009.
2. أميرة محمد، ” محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية” ، الدار الجامعية ، مصر, 2005.
3. إسماعيل محمد دعيس، “السياسات الاقتصادية بين النظرية والتطبيق“، الطبعة الأولى، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، عمان، 2012.
4. بسام حجار، ” العلاقات الاقتصادية الدولية“، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 2003.
5. جون هدسون، مارك هرندر، ترجمة : طه عبد الله منصور محمد عبد الصبور محمد، ” العلاقات الاقتصادية الدولية”، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 1987.
6. رضا عبد السلام،” العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظرية والتطبيق”، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2007.
7. رانيا محمود عبد العزيز عمارة، “تحرير التجارة الدولية وفقاً لاتفاقيات الجات في مجال الخدمات “، دار الفكر الجامعي، مصر، 2000.
8. زاهد محمد،” إدارة الأعمال الدولية “، دار الثقافة الطابعة الاولي، الاردن، 2011.
9. سرمد الجميل، “الاتجاهات الحديثة في مالية الاعمال الدولية”، دار حامد، الاردن، 2000.
10. سمير فخرى نعمة،” العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وإنعكاسها على ميزان المدفوعات”، دار الباوزاري العملية للنشر والتوزيع، الأردن،2011.
11. طارق فاروق المصري، “الاقتصاد الدولي”، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر،2010.
12. عرفات تقي الحسني، “التمويل الدولي”، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 1999.
13. علي عباس، “إدارة الاعمال الدولية المدخل العام “، دار المسيرة الطابعة الاولي، الاردن، 2009.
14. غريب جمال، صلاح الدين عقدة، “التخلف الاقتصادي والتنمية“، مطابع التدريب المهني للشرطة، مصر.
15. فتحي أحمد دياب عواد، “اقتصاديات المالية العامة”، الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 2013.
16. فليح حسن خلف، “التمويل الدولي”، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2004.
17. كامل بكري، “الاقتصاد الدولي، التجارة الخارجية والتمويل الدولي”، دار النشر الجامعية ،مصر، 2002.
18. كاظم عبادي الجاسم، “التجارة الدولية”، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2015.
19. موسى سعيد مطر وآخرون، “التمويل الدولي” ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطابعة الأولي،
20. منجد عبد اللطيف، نوذادا عبد الرحمن، “مقدمة في المالية الدولية”، دار المنهاج للنشر والتوزيع، الاردن، 2007.
21. مجدى محمود شهاب، سوزى عدلى ناشد ،”أسس العلاقات الاقتصادية الدولية”، منشورات الحلبى الحقوقية، الإسكندرية، 2006.
22. محمود يونس،”اقتصاديات دولية”، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2000.
23. هدسون جون، هرندر مارك، “العلاقات الاقتصادية الدولية”، ترجمة منصور طه عبد الله، الطبعة الأولي، دار المريخ للنشر، الرياض، 1987.

• الرسائل العلمية ( ماجستير, دكتوراه)

1. السيد أحمد، محمود محمد ، وآخرون ،” تحويلات العملين المصريين بالخارج وأثرها علي الإستثمار المحلي في مصر”، مصر، 2022.
2. أسامة الشفيع طه الشفيع، هويدا آدم أحمد، ” العوامل المؤثرة علي ميزان المدفوعات في السودان “، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد القياسي، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2020.
3. السيد متولي عبد القادر، العلاقة مابين الادخار والاستثمار وتحركات رؤوس الأموال الدولية : فرضية فلدستين هوريوكافي الحالة المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2018.
4. إبراهيم دقاشي، صهيب قاسمي، وآخرون، “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات الجزائري“، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكاديمي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، 2018/2019.
5. بن طاهر حسين، “دراسة وتحليل مديونية العالم الثالث دراسة حالة الجزائر“، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2008.
6. بوعافية هشام، “الاستثمار الأجنبي المباشر والترابط الاقتصادي الدولي”، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، الجزائر، 2022.
7. توفيق بن الشيخ، “التمويل الخارجي في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر 1980 : 2004″، جامعة ماي، 2005.
8. جمال عبيد، إيمان حسن علي وآخرون، “الأثار الاقتصادية الكلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج” ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، المجلد32 ، 2018.
9. حريري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وسياسات مواجهة مخاطرها“، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة الشلف، الجزائر،
10. حبيب قنوني، عبد الرحيم عامر، “حركة رؤوس الأموال الدولية والنمو الاقتصادي في الجزائر”، دراسة تجريبية، جامعة مصطفي اسطمبولي، الجزائر، 2020.
11. خالد المرزوق، “الحركة الدولية لعوامل الإنتاج”، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بابل، العراق، 2000.
12. رويدة ثامرعبدالحكيم، “أثر الاستثمار الاجنبي المباشر في تكوين رأس المال المحلي الإجمالي في العراق”، بحث مقدم, كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، جمهورية العراق، 2021.
13. رشيدة كبور، “دور تحرير حركة رؤوس الأموال في تمويل التنمية الاقتصادية”، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، الجزائر، 2012/2013.
14. رحاب مجدي، أحمد محمد وآخرون، “أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج علي النمو الاقتصادي في مصر”، المركز الديموقراطي العربي، مصر، 2022.
15. شرفة حكيمة، “تطور حركة رؤوس الأموال الدولية ودورها في تمويل التنمية في دول العالم الثالث”، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2013.
16. صالح أويابة، عبد الرزاق خليل، “أثر التغيرات في سعر الصرف والتضخم على ميزان المدفوعات في الجزائر” ، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، جامعة الأغواط, الجزائر، 2018.
17. عبد العظيم، “أثر تحويلات العاملين في الخارج علي النمو الاقتصادي في مصر”، مصر، 2021.
18. عبد الحكيم بعداش، “الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري”، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2007/2008.
19. علي عيشاوي، “محددات الحركة الدولية لرؤوس الأموال في ظل الأزمة المالية العالمية 2008″، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير بسكرة، 2017/2018.
20. عزازي فريدة، “دراسة قياسية اقتصادية لأثر المديونية الخارجية علي ميزان المدفوعات الجزائري”، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،2012.
21. علي نجا، “العلاقة بين التحويلات المالية للعاملين بالخارج والتطور المالي والنمو الاقتصادي في مصر”، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية ، 2015 .
22. فؤاد، أحمد رفعت، “أليات علاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات المصري”، مجلة مصر المعاصرة، مصر، 2016.
23. فاطمة رحال، “تحرير حركة رؤوس الاموال علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة الجزائر”، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، الجزائر، 2011.
24. فاضل عواد، “طبيعة واتجاهات التمويل الدولي في البلدان النامية والاجراءات المقترحة لمعالجة مشكلاته”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، بغداد، 2014.
25. فادية محمد، “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا علي الإقتصاد المصري، مصر، 2020.
26. موفق أحمد، حلا خضير، “الاستثمار الأجنبي وأثره في البيئة الاقتصادية “، مجلة الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل، 2010.
27. محمد عميرة، “أبعاد المديونية الخارجية للأردن”، ندوة المديونية في الوطن العربي، معهد التخطيط القومي، مصر، 1992.
28. محفوظ جبار، “التدفقات الدولية لرؤوس الأموال وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في الجزائر“، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية ببغداد، جامعة باجي مختار، العراق، 2016.

• التقارير والمؤتمرات والندوات :

1. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير الاستثمار العالمي في اقتصاد منخفض الكربون، الأمم المتحدة، نيويورك، 2007.
2. محمد عميرة، “أبعاد المديونية الخارجية للأردن”، ندوة المديونية في الوطن العربي، معهد التخطيط القومي، مصر، 1992.

ثانياً: المراجع الأجنبية

1. Alaa Abbas, The impact of investment on balance balance based on supply management: an econometric study for 2005-2017 in Iraq.
2. Barry Johnston, Chris Ryan, The Impact of Controls on Capital Movements on the Private Capital Accounts of Countries Balance of Payments: Empirical Estimates and Policy Implications,1994.
3. Eric K. Nguku, Relationship Between Foreign Direct Investment and Balance of Payments In Kenya, University of Nairobi, 2013.
4. Elizza Mileve, The Impact of Captial Flows On Domestic Investment In Transition Economic, Working Paper Series, 2008.
5. Hanan Aboel, Mohamed Sayed, The Impact of Foreign Captial Inflows On Economic Growth and ment in Egypt: A Sectoral Analysis, Working Paper 1152, 2017.
6. Khan, Azam,“Remittances and their impact on economic growth, a case study of Ajian and Armenia”, International Journal of Social Sciences, 2011.
7. Krygman et autre, economie international, pearsoneducation, france, 7eme edition,2006,p315.
8. Magda Kandil , Joshua Greene, “The Impact of Cyclical Factors on the Balance of Payments”, a research paper at the International Monetary Fund Institute 2002.
9. Sanjin Park, Jae_Suk Yang,” Relationship between capital flow and economic growth: A network analysis”Jouranl of International Financial Markets, Institution & Money,2021.
10. Teuta ISMAILI, MUHARREMI, “Current Account Influencers in the Balance of Payments of Selected Western Balkan CountrieJournal of Public Accounting, 2015.
11.  UNCTAD, World Investment Report Transnational Corporation Agricultural Production and Development, New York and Geneva 2009.

ثالثاً : المواقع الإلكترونية

1. البنك الدولي (https://www.albankaldawli.org)
2. صندوق النقد الدولي https://www.imf.org))
3. تقارير البنك المركزي المصري المجلة الاقتصادية (cbe.org.eg)
4. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (capmas.gov.eg)

الملاحق:

• ننتائج اختبار (ADF) للإستقرارية عند المستوي والفرق الأول:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

• نتائج نموذج ARDL:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

• نتائج تقدير النموذج في الأجل الطويل:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

4) نتائج تقدير النموذج في الأجل القصير:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

5) نتائج اختبار فترات الإبطاء المثلي:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10)

6) اختبار مشكلة الإرتباط الذاتي:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

7) نتائج اختبار مشكلة تجانس البيانات:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

8) نتائج اختبار صحة التوصيف الرياضي للنموذج:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

9) نتائج اختبار جرانجر للسببية:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

10) ننتائج اختبار (ADF) للإستقرارية عند المستوي والفرق الأول:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

11) نتائج نموذج ARDL:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

12) نتائج تقدير النموذج المدي الطويل:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

13) نتائج تقدير النموذج المدي القصير:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

14) نتائج اختبار فترات الإبطاء المثلي:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

15) نتائج اختبار مشكلة الإرتباط الذاتي:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

16) نتائج اختبار مشكلة تجانس البيانات:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

17) نتائج اختبار صحة التوصيف الرياضي للنموذج:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

18) نتائج اختبار جرانجر للسببية:

المصدر : من إعداد الباحثين بإستخدام برنامج (Eviews10).

1. محفوظ جبار, سامية عمر عبدة,” التدفقات الدولية لرؤوس الأموال وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في الجزائر” , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية, العدد الثامن والاربعون, 2016.
2. حبيب قنوني, عبد الرحيم عامر, “حركة رؤوس الأموال الدولية والنمو الاقتصادي في الجزائر“, مجلة التنظيم والعمل,العدد8, 2020.

3.البنك الاهلي المصري، “اتفاقية التثبيت مع صندوق النقد الدولي”، النشرة الاقتصادية ، العدد الأول ، المجلد (32) ,1979، ص 9.

4. إبراهيم موسي, “قياس وتحليل أثر التدفقات المالية في التنمية الاقتصادية في البلدان النامية المختارة خلال المدة المختارة 1990, كلية بغداد للعلوم الاقتصادية , العدد التاسع عشر, 2009.
5. 1. عبد الحكيم بعداش، “الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري”, رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الجزائر, 2007/2008.
6. حريري عبد الغني, ” آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وسياسات مواجهة مخاطرها”, جامعة الشلف, الجزائر, 2010.
7. شرفة حكيمة, “تطور حركة رؤوس الأموال الدولية ودورها في تمويل التنمية في دول العالم الثالث”, أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, جامعة الجزائر, 2013.

4. محفوظ جبار, سامية عمر عبدة,” التدفقات الدولية لرؤوس الأموال وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في الجزائر” , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية, العدد الثامن والاربعون, 2016.
5. السيد متولي عبد القادر, العلاقة مابين الادخار والاستثماروتحركات رؤوس الأموال الدولية : فرضية فلدستين-هوريوكافي الحالة المصرية, المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة, كلية التجارة, جامعة عين شمس, 2018.

6. صالح أويابة, عبد الرزاق خليل, “أثر التغيرات في سعر الصرف والتضخم على ميزان المدفوعات في الجزائر” , مجلة دراسات العدد الاقتصادي, جامعة الأغواط, الجزائر, 2018.
7. عبشاوي علي, ” محددات الحركة الدولية لرؤوس الأموال في ظل الأزمة المالية العالمية 2008″، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصادية, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, جامعة خضير بسكرة, 2017.
8. إبراهيم دقاشي, صهيب قاسمي, وآخرون, “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات الجزائري“, مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكاديمي, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية, جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي, 2018/2019.
9. حبيب قنوني, عبد الرحيم عامر, “حركة رؤوس الأموال الدولية والنمو الاقتصادي في الجزائر“, مجلة التنظيم والعمل,العدد8, 2020.

10. علاء عادل عبد العال, “دور الاستثمار الأجنبي غير المباشر في تنشيط البورصة المصرية”, مصر,2020

11. 11. رويدة ثامرعبدالحكيم,”أثر الاستثمار الاجنبي المباشر في تكوين رأس المال المحلي الإجمالي في العراق”, بحث مقدم, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة كربلاء, جمهورية العراق, 2021.
12. 12. أسامة الشفيع طه الشفيع، هويدا آدم أحمد, “العوامل المؤثرة علي ميزان المدفوعات في السودان ” ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد القياسي, كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا , 2020.
13. 13. عزازي فريدة “دراسة قياسية اقتصادية لأثر المديونية الخارجية علي ميزان المدفوعات الجزائري” ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،2012.

[18] Sanjin Park, Jae_Suk Yang,” Relationship between capital flow and economic growth: A network analysis”Jouranl of International Financial Markets, Institution & Money,2021.

[19] Eric K. Nguku, Relationship Between Foreign Direct Investment and Balance of Payments In Kenya, University of Nairobi, 2013.

[20] Teuta ISMAILI, MUHARREMI“Factors Affecting the Current Account in the Balance of Payments of Selected Western Balkan Countries”, Journal of Accounting and Management, published in 2015.

[21] Magda Kandil , Joshua Greene Greene, “The Impact of Cyclical Factors on the US Balance of Payments,”aresearch paper by the International Monetary Fund Institute, published in March 2002.

[22] Hanan Aboel ,Mohamed Sayed, The Impact of Foreign Captial Inflows On Economic Growth and ment in Egypt: A Sectoral Analysis, Working Paper 1152, 2017.

[23] Elizza Mileve, The Impact of Captial Flows On Domestic Investment In Transition  Economic, Working Paper Series, 2008.

[24] Alaa Abbas, Entitled “The Impact of Foreign Investment on the Balance of Payments Balance Based on Supply Chain Management: An Econometric Study During the Period 2005-2017 in Iraq”

[25] Barry Johnston , Chris Ryan, Entitled “The Impact of Controlling Capital Movements on the Balance of Payments, Especially Countries’ Capital Account”,1994.

[26] على عيشاوي, ” محددات الحركة الدولية لرؤوس الأموال في ظل الأزمات المالية العالمية”، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة خيضر، الجزائر، 2017-2018، ص10.

    رويدة ثامر, مرجع سابق, ص20.[27]

[28] خالد المرزوق, “الحركة الدولية لعوامل الإنتاج”، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بابل، العراق، 2000، ص 45.

[29] محفوظ جبار, “التدفقات الدولية لرؤوس الأموال وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في الجزائر”، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية ببغداد، جامعة باجي مختار، العراق، 2016، ص 121.

[30] محفوظ جبار، مرجع سابق، ص 144.

[31] بسام حجار,”العلاقات الاقتصادية الدولية”، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 2003 ، ص10.

[32] غريب جمال، صلاح الدين عقدة, “التخلف الاقتصادي والتنمية”، مطابع التدريب المهني للشرطة، مصر بدون سنة نشر، ص176.

[33] جون هدسون، مارك هر ندر، ترجمة : طه عبد الله منصور محمد عبد الصبور محمد” العلاقات  الاقتصادية الدولية” ، دار المريخ ، المملكة العربية السعودية ، 1987، ص338.

[34] علي عيشاوي, ” محددات الحركة الدولية لرؤوس الأموال في ظل الأزمة المالية العالمية 2008″ ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  جامعة محمد خضير بسكرة، 2017-2018، ص16-18.

[35]  أميرة محمد , “محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية”، الدار الجامعية ، مصر 2005 ، ص34.

 [36]  زاهد محمد, “إدارة الأعمال الدولية “، دار الثقافة الطابعة الاولي ، الاردن2011 ، ص162.

[37]  علي عيشاوي,  “محددات الحركة الدولية لرؤوس الاموال في ظل الازمة العالمية 2008 “,  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، الجزائر 2017-2018 ، ص44.

[38]  علي عباس, “إدارة الاعمال الدولية المدخل العام “، دار المسيرة الطابعة الاولي، الاردن2009 ، ص161.

[39]  زاهد محمد ديري، مرجع سابق ، ص163.

[40]  سرمد الجميل, “الاتجاهات الحديثة في مالية الاعمال الدولية” ، دار حامد، الاردن2000 ، ص179.

[41]  فاطمة رحال, “تحرير حركة رؤوس الأموال علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة الجزائر 2000 : 2010″، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، الجزائر2011 ، ص21.

[42]  علي عيشاوي ، مرجع سابق ، ص46.

[43]  منجد عبد اللطيف ، نوذادا عبد الرحمن, “مقدمة في المالية الدولية”،  دار المنهاج للنشر والتوزيع ، الاردن2007 ، ص171.

[44]  علي عيشاوي ، مرجع سابق ، ص51.

[45]  توفيق بن الشيخ, “التمويل الخارجي في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر 1980 : 2004″، جامعة ماي 2005 ، ص16.

[46]  عرفات تقي الحسني, “التمويل الدولي”، دار مجدلاوي للنشر، عمان 1999 ، ص29.

[47]  محمد عميرة , “أبعاد المديونية الخارجية للأردن”، ندوة المديونية في الوطن العربي، معهد التخطيط القومي، مصر 1992،ص92.

[48]  بن طاهر حسين, “دراسة وتحليل مديونية العالم الثالث دراسة حالة الجزائر”، جامعة قسنطينة ، الجزائر2008 ، ص33.

[49]  ابراهيم دقاشي، صهيب قاسمي, “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي ميزان المدفوعات الجزائري 1992 : 2017″، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، الجزائر2018 ، ص5: 6.

[50] UNCTAD, World Investment Report Transnational Corporation Agricultural Production andDevelopment, New York and Geneva 2009, p 243.

 بوعافية هشام, “الاستثمار  الأجنبي المباشر والترابط الاقتصادي الدولي”، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية،  الجزائر2022 ، ص52.[51]

[52]  موفق أحمد، حلا خضير,  ” الاستثمار الأجنبي وأثره في البيئة الاقتصادية “، مجلة الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل2010 ، ص140.

 فليح حسن خلف, “التمويل الدولي”، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان2004 ، ص223.[53]

⁴⁹فاضل عواد , “طبيعة واتجاهات التمويل الدولي في البلدان النامية والاجراءات المقترحة لمعالجة مشكلاته للمدة من 1990 : 2010″، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، بغداد2014.

[55]  علي  نجا, “العلاقة بين التحويلات المالية للعاملين بالخارج والتطور المالي والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1975 : 2012″، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية ، المجلد 35 يونيو 2015، ص322

[56]  جمال عبيد، إيمان حسن علي، سيد محمد, “الأثار الاقتصادية الكلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج”، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، المجلد32 ، عام 2018 ، ص3.

[57] علي نجا، مرجع سابق , ص113.

[58] هدسون جون وهرندر مارك, “العلاقات الاقتصادية الدولية”، ترجمة منصور طه عبد الله، دار المريخ للنشر، الرياض، الطبعة 1، 1987م.

[59] جمال عبيد، مرجع سابق, ص 10.

حريري عبد الغني , “آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وسياسات مواجهة مخاطرها”، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة الشلف، الجزائر، ص53.

[60] طارق فاروق الحصري,  “الاقتصاد الدولي”، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2010ص15.

[61] إيمان عطية ناصف, “مبادئ الاقتصاد الدولي”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية , 2008، ص267.

57 إيمان عطية ، مرجع سابق، ص 200.

[63]موسى سعيد مطر وآخرون, “لتمويل الدولي”، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،ط1،2008، ص15.

[64] السيد محمد أحمد السريتي, “اقتصاديات الديات الخارجية”، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، 2009،ص200.

[65] سمير فخرى نعمة, “العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعات “، دار البازورى العملية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2011،ص 70.

[66] طارق فاروق المصري، “الاقتصاد الدولي”، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر،2010،ص49.

[67] سمير فخرى نعمة, “العلاقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعات”، دار الباوزاري العملية للنشر والتوزيع،الأردن،2011،ص72.

[68] إسماعيل محمد دعيس, “السياسات الاقتصادية بين النظرية والتطبيق”، الطبعة الأولى، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، عمان، 2012،ص280.

[69] مجدى محمود شهاب، سوزى عدلى ناشد, “أسس العلاقات الاقتصادية الدولية” ، منشورات الحلبى الحقوقية، الإسكندرية، 2006، ص97.

[70] محمود يونس, “اقتصاديات دولية”، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2000،ص176.

[71] فتحي أحمد ذياب عواد, “اقتصاديات المالية العامة”، الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص211.

[72] كاظم عبادي الجاسم, “التجارة الدولية” ، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص104.

[73] رضا عبد السلام, “العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظرية والتطبيق”، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، مصر، 2007، ص147.

69Balanceof payments manual,4^th edition , IMF , Washington. Krygman et autre, economie international, pearsoneducation , france, 7eme edition, 2006, p315.[74]

[75] فؤاد، أحمد رفعت,”أليات علاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات المصري”، مجلة مصر المعاصرة، مصر، ٢٠١٦، ص429.

[76]رانيا محمود عبد العزيز عمارة، “تحرير التجارة الدولية وفقاً لاتفاقيات الجات في مجال الخدمات “، دار الفكر الجامعي ، مصر، 200، ص76.

[77] أندريه بيرلو، مرجع سابق, ص76.

[78] كامل بكري, ” الاقتصاد الدولي، التجارة الخارجية والتمويل الدولي” ، دار النشر الجامعية ، مصر، 2002، ص 87.

[79] كامل بكري،  مرجع سابق,  ص 88.

رحاب مجدي ، احمد محمد ، إسراء مجدي ، ” أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج علي النمو الاقتصادي في مصر 2001 : 2020″ ، المركز الديموقراطي العربي ، مصر 2022، ص 10. [80]

[81]Khan, Azam,“Remittances and their impact on economic growth, a case study of Ajian and Armenia”, International Journal of Social Sciences, 2011.

 رحاب مجدي،أحمد محمد، إسراء مجدي، مرجع سابق، ص30.[82]

 فادية محمد، “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا علي الإقتصاد المصري”، مصر 2020، ص 23.[83]

 السيد أحمد، محمود محمد، محمود فواز، “تحويلات العملين المصريين بالخارج وأثرها علي الاستثمار المحلي في مصر” ، مصر 2022 ، ص125.[84]

 رحاب مجدي، احمد محمد ، إسراء مجدي، مرجع سابق ، ص 39.[85]

 السيد احمد ، محمود محمد ، محمود فواز ، مرجع سابق ، ص129. [86]

 عبد العظيم ، “أثر تحويلات العاملين في الخارج علي النمو الاقتصادي في مصر”، مصر 2021، ص42.[87]

[89]  وزارة التخطيط والتعاون الدولي https://www.mop.gov.jo.