إعداد : إسراء أبوبكر أحمد – اشراف : د.رغدة البهي & أ.إسلام حجازي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعــــــــــــــة القاهـــــــــــــرة – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
اولاً: المقدمة:
إن قضية المشاركة السياسية للمرأة فى مصر تظل من القضايا التى تحتاج إلى مقاربة، وتحليل مختلف، بل وغير تقليدي بطبيعة الحال في التعامل مع هذه القضية. بل إن تقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ إلى كافة المواضع المعنية بصنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدنى تحتاج إلي دراسة تحليلة قادرة على إقامة علاقات بين مختلف الجوانب التنموية ، منها والحقوقية والسياسية.
هذا الجانب التحليلي يتحرك من قضية تمكين المرأة سياسيًا من النضال لاجل الفوز ببعض المقاعد في بعض المجالس مما يضمن وجودها في المواقع المعنية بصنع واتخاذ القرار إلي تحقيق المشاركة السياسية تتسم بطابع نوعي متميز في حد ذاته. هذه المشاركة يكون لها تأثيرظ بشكل واضح علي مؤسسات صنع القرار السياسي في مصر. وتكون الغاية من هذه المشاركة السياسية للمرأة ،هو إحداث دمجًا حقيقاً للقضايا النسوية في السياسات العامة للدولة ، وكذلك الحال بالنسبة للجهود التنموية التي تقوم بها الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني.
وإذا أمعنا النظر في قضية المشاركة السياسية ووصولها إلي مراكز صنع القرارت سنجد أن ذلك ليس فقط الغرض منه مجرد تمثيلا عدديا فحسب. إنما الغرض الحقيقي من هذه المشاركة هو تحقيق نقلة نوعية واضحة بشكل كبير تستهدف بالاساس دمج قضايا المراة في كافة الجهود التنموية ،والسياسات العامة للدولة.
وفي حقيقة الامر إذا تابعنا بدقة الجدلات الواسعة حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك بعد عام 2015. سوف يتبين لنا بشكل واضح ان قضايا المرأة صار هناك سعيًا حثيثا لدمجها في غالبية هذه الاهداف. والسبب وراء ذلك هو أن قضايا المرأة صارت تتقاطع مع كافة القضايا التنموية.
وإن المتابع للتحولات الديمقراطية التي تحدث في معظم دول العالم. سيتجلي له بوضوح أن قضية المشاركة السياسية للمرأة اصبحت بحق لها أهمية خاصة. وذلك لانها صارت إحدى ضروريات ومتطلبات هذا النظام العالمي الجديد الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي والديمقراطي وتمكين المرأة. إذا أنه يري في ذلك ضرورة شديدة لابد منها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية علي حد سواء. فليس هناك مجتمع الان يستطيع أن يدعي أمام العالم أنه يسير في المسار الديمقراطي وبداخله نجد أن نصفه المتمثل بالمراة مهمشا بل معطلا ليست له مشاركة بناءة في خدمة وطنه.
وإذا تتبعنا المواثيق والاعلانات الدولية التي تصدرها الجمعية العامة للامم المتحدة. سنجد أن بنود تلك الاتفاقيات والمواثيق قد تم التركيز فيها ولكن بشكل مبدأ على الحقوق السياسية للمرأة وبالاخص حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات العامة والترشح لمقاعد الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة.
لذلك يمكننا القول هنا أنه قد أصبح من المهم للغاية تطوير المشاركة السياسية للمراة. وذلك لتحقيق التحولات الديمقراطية التنموية في الدولة. حيث أن ذلك أصداء بعيدة المدي في نقلها إلى وضع أفضل وأكثر تطورا.
ونحاول هنا في هذه الدراسة إلقاء الضوء علي أثر التغيرات الاجتماعية في المشاركة بل وتمكين المراة سياسيا بالتركيز علي الحالة المصرية. حيث كان لهذه التغيرات أثرها في زيادة نسبة المشاركة السياسية للمراة. ونستدل علي ذلك بزيادة اهتمام القيادة السياسية المصرية بقضية تمكين المراة باعلانها عام 2017 عام المراة المصرية وكذلك الحال التعديلات الدستورية عام 2019 علي دستور 2014 التي خصصت للمراة 25% من مقاعد مجلس النواب المصري.
ثانياً: المشكلة البحثية:
تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.
وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:
الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.
الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.
ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.
- السؤال البحثي :
ومن ثم يكون السؤال البحثي لهذه الدراسة هو: ما أثر التغير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمراة؟
وبالتطبيق علي الحالة المصرية يكون السؤال البحثي التطبيقي هو: ما أثر التغير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمراة في مصر في الفترة من 2011 الى 2020؟
- الاسئلة الفرعية:
ومن ذلك التساؤل الرئيسي تنبع عدة تساؤلات فرعية أخرى تسعى الدراسة الإجابة عليها:
- ما هي الاسباب والتحديات التي أدت إلى عدم قدرة مشاركة المرأة المصرية سياسياً بشكل مساوياً لمشاركة الرجل المصري؟
- ما هي العلاقة بين التغيير الاجتماعي والمشاركة السياسية للمرأة؟
- ما هي العلاقة بين الاقتصاد والمشاركة السياسية للمرأة؟
- ما هو موقف الدستور المصري في ضمان حقوق المرأة سياسياً وإجتماعياً في مصر؟
- ما هي الحلول المقدمة لزيادة مشاركتها سياسياً؟
- الفروض البحثية:
- الفرض الرئيسي:
هناك علاقة ارتباطية موجبة بين التغير الاجتماعي والمشاركة السياسية للمراة.
- الفروض الفرعية:
- هناك علاقة ارتباطية سالبة بين أوضاع المجتمع وبين المشاركة السياسية للمرأة.
- هناك علاقة طردية موجبة بين التغير الاجتماعي والمشاركة السياسية للمرأة.
- هناك علاقة ارتباطية موجبة بين الحالة الاقتصادية والمشاركة السياسية للمرأة.
- هناك علاقة ارتباطية موجبة بين ما تتضمنه الدستور المصري من حقوق المرأة وبين المشاركة السياسية للمراة.
- هناك علاقة ارتباطية موجبة بين الحلول والمبادرات المقدمة لتمكين المرأة في المجتمع المصري والمشاركة السياسية للمرأة.
ثالثًا: أهمية الدراسة :
تنقسم أهمية تلك الدراسة الى الأهمية العلمية (النظرية) للموضوع محل الدراسة والأهمية العملية (التطبيقية).
- الأهمية العلمية (النظرية):
- اثراء المكتبة العربية بالادبيات التي تتناول مفهوم تمكين ومشراكتها السياسية للمرأة ، نظراً لقلة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع.
- محاولة تسليط الضوء على ظاهرة المشاركة السياسية للمرأة المصرية.
- ندرة التأصيل النظري الخاص ببحث العلاقة بين المشاركة السياسية للمرأة والتغيير الاجتماعي على الرغم من ان مشاركة المرأة تشهد انتشارا واسعا بداية من الألفية الثانية من القرن الحالي بدأت تزيد مشاركتها بفعالية ويظهر ذلك جلي في الدول التي تبحث عن سبل الديمقراطية كمصر ولكن لازالت النسب و الأرقام لا تشهد ذلك.
- الأهمية العملية (التطبيقية):
سوف تفيد الدراسة علماء السياسة و صانع القرار من خلال النتائج التي ستتوصل لها. بحيث يمكن تعميم النتائج على الحالات المشابهة. كما أن تمكين المرأة يعد من أسس الديمقراطية التي تسعى إليها الدول النامية. وهذه الدراسه تشكل مرجع مهم لصانع القرار لمشاركة المرأة في المجتمع الى ان تمكين المرأة بدأ من وقت قريب ولذلك هناك قلة في دراسات هذا الموضوع.
رابعًا: تحديد الدراسة :
- الإطار الزماني:
الفترة التي تم تتناول فيها هذه الدراسة محل البحث في الفترة بين”2011- 2020″. لأن تلك الفترة شهدت إرتفاع في الوعي لدي المرأة بأهمية حقوقها وميل المجتمع لتعزيز مكانتها ونستدل من دستور ٢٠١٤ الذي جعل للمرأة حق المشاركة البرلمانية بنسبة ٢٥٪. كما تحظى المرأة بوجه عام بنص دستور مصر الجديد ٢٠١٤ على تخصيص١٣ ألف مقعد للمرأة فى المجالس المحلية و٧٠ مقعدا فى البرلمان. إلي جانب التاكيد علي حقها فى تولى المناصب العليا والقضائية.
- الإطار المكاني:
هذه الدراسة تناولت مصر كحالة مازالت فيها المرأة لم تحصل على حقها السياسي الكامل والأقتصادي والاجتماعي. رغم أن العالم في الأونة الأخيرة أعطى للمرأة مكانتها على الرغم من تنامى دور المرأة فى الحياة السياسية إلا أن متوسط نسبة تمثيل المرأة المصرية خلال نصف القرن الماضى فى مجلس الشعب لم يتعد ٩,٢%فى المتوسط.
خامسًا: الأدبيات السابقة :
- الادبيات المتعلقة بالمتغير المستقل “التغير الاجتماعي”:
- دراسة لويزة سي محمد بعنوان التغيرات الاجتماعية للأسرة الجزائرية الحديثة.[1]
تحاول الباحثة في هذه الدراسة توضيح الدور الهام الذي تقوم به الاسرة كاحدي مؤسسات التنشئة في المجتمع من خلال الاسقاط علي الاسرة الجزائرية, فهي تعمل على نقل ثقافة المجتمع من جيل إلى آخر. وقد قامت الباحثة بدراستها من مختلف الجوانب. فقد شهدت تلك المؤسسة عدة تغيرات على مستوى البنية والوظيفة وهذا تماشيا مع التغيرات التي تحدث في المجتمع. وعليه فان هذه الدراسة تحاول إبراز أهم أهم هذه التغيرات. وذلك في محاولة للاجابة علي السؤال البحثي الرئيسي وهو هل حافظت الاسرة أم فقدت دورها الأساسي في تنشئة الأفراد في مجتمعنا الحديث؟.
- دراسة حسين الرشيد بعنوان التغيرات الاجتماعية في العراق بعد الغزوالأمريكي.[2]
تحاول الباحثة في هذه الدراسة إظهار ما احدثه الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 من التغيرات الاجتماعية في المجتمع العراقي. فإذا نظرنا على المستوى الأسري فقد شهدت الأسرة العراقية تغيرات هامة أدت لتراجع دورها الريادي كاحدي مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع. فنجد نسبة الطلاق ارتفعت لتصل نحو 200% وتزايدت حالات فقد الأبوين أو أحدهما في العراق وبلغ عدد الأطفال الأيتام بالملايين وكذلك ارتفعت معدل وفيات الأطفال إلى 150% بسبب الحصار الظالم والأمراض المتنوعة التي ظهرت بعد الغزو. وارتفعت نسبة الارامل في العراق بشكل كبير ووصل عدد الأرامل والعوانس في العراق ثمانية ملايين امرأة. وانتشرت الأمراض، كالكوليرا والسرطان والإسهال والإيدزوالأمراض الوبائية والنفسية وأمراض الأطفال. وشهد المجتمع أعظم حالات التهجير الطائفي حتى بلغ عدد المهجرين الملايين، وصار العراق من أخطر دول العالم، وأقلها أمنا. أما علي مستوى المرأة وخصوصياتها فاوضحت الباحثة انها غدت هدفا مركزيا من أهداف الاحتلال. حيث استهدفوها بجميع الوسائل وبمختلف الطرق . وعلي الصعيد الاقتصادي فقد شهد الاقتصاد العراقي ترديا كبيرا في مستوى أدائه وتدنت مستويات المعيشة في أدنى مستوياتها وارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير للغاية لتصل إلي 70% مما أدي إلي معاناة كبيرة لدى الأسرة العراقية. أما علي الصعيد الخدمي فقد كان في وضع لايحسد عليه فقد شهد تدهورا كبيرا. فقد عاني العراقيون كثيرا من غياب الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والوقودوغيرها. أما علي الصعيد الاخلاقي فقد شهد تدهورا طال كافة أصعدة المجتمع. حيث انتشر ما يسمى “زواج المتعة” في مناطق عديدة كأحد مظاهر تفتت المجتمع وانهيار قيمه الأصيلة. وانتشرت تجارة المخدرات والسرقات بشكل كبير وعم الفساد. لتصل في النهاية إلي ان الغرض من تلك الحرب العدوانية إلي جانب إستنزاف موارد العراق هو تدمير قيم المجتمع مما ينعكس علي داخله بشكل واضح.
- دراسة حسن علي خفاجي بعنوان التغير الاجتماعي في مدينة الرياض: دراسة في علم الاجتماع الحضري.[3]
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار التغير الاجتماعي الذي طرأ على مدينة الرياض والذي ترتب عليه تغيير مجتمع الرياض من المجتمع القروي إلى المجتمع المدني. وكذلك تطبيق بعض النظريات أو الفروض العلمية على تغيير مدينة الرياض.
- دراسة شذي نجاح بلاش بعنوان العولمة والتغير الاجتماعي والثقافي: مجتمع الديوانية أنموذجاً دراسة انثروبولوجية. [4]
تحاول هذه الدراسة القاء الضوء علي التغيرات الكبيرة التي شهدها العراق والتي أدت الى نقلة اجتماعية واقتصادية وحضارية كان لها عظيم الاثر على المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والادارية وكذلك الحال على سلوك الانسان العراقي الجديد. وفي إطار التطورات الاخيرة التي شهدها العراق مع اختلافها, حاولت هذه الدراسة هنا ابراز جوانب التغير الاجتماعي والثقافي في منطقة الدراسة. وقد تمثل هذه الدراسة بداية لدراسات اجتماعية مكملة وعلى نطاق اوسع في المستقبل. وقد اعتمدت الباحثة علي منهج الملاحظة والملاحظة بالمشاركة مع الافراد والجماعات المختلفة في منطقة الدراسة.
- الادبيات المتعلقة بالمتغير التابع “المشاركة السياسية”:
- دراسة دكتور كفاح حداد في كتاب بعنوان المرأة والعمل السياسى.[5]
فى هذا الكتاب يستعرض الكاتب تاريخ الاسهام النسائى والعربى والاسلامى فى العمل السياسى.ويستدعى نصوصا تراثيه ويستشهد بايات قرانيه ومواقف بطوليه فى بداية الدعوه الاسلاميه وصولا الى التاريخ الحديث. فى محاوله لاثبات ان الاسلام لم يكن يوما عائقا لمسيرة المرأة او مشاركتها. وان الدعوات الارتداديه يحمل لوائها من لايفهمون الاسلام وتجد رواجا بسبب تحكم العقليه الذكوريه السلطويه التى تكرس دوننية المرأة.
- دراسة فرج بن رمضان بعنوان قضية المرأة فى فكر النهضة.[6]
وفيه يستعرض مؤلفه للابعاد التاريخيه والإجتماعية لموقف رجال النهضة العربية من قضية مشاركة المرأة. متنقلا بين العوامل المسانده والمعرقلة. بداية من التيار الاصولى إلى النسوى والليبرالى محاولا الوصول الى البديل.
- دراسة ثروت على زكى بعنوان وسائل الاتصال الجماهيرى والمشاركة السياسة فى الدول النامية: دراسة حالة التجربه المصريه 1952-1981.[7]
حددت هذه الدراسة العلاقه بين المشاركة السياسية وبين وسائل الاتصال الجماهيرى , واثبتت صحة الفرديه التى قامت عليها. وخلاصتها انه كلما تعرض الفرد لكم ونوعية المنبهات السياسية المنبثقه من وسائل الاعلام ومن الاحزاب والتظيمات السياسية زاد احتمال مشاركته فى العمليه السياسية وزاد عمق هذه المشاركة. وهو ماثبت صحته خلال التجربه المصريه 1952-1981.اما الان فقد اختلف الوضع. فعلى الرغم من كم ونوعية المنبهات السياسية لايزال الاحجام عن المشاركة السياسة السمه السائده بالنسبه لكافة فئلت المجتمع المصرى وبالنسبه للمرأة بوجه خاص.
- دراسة السيد عبد المطلب احمد بعنوان المشاركة السياسية فى مصر .[8]
تحاول هذه الدراسة التوصل لمفهوم المشاركة السياسية عبر شقيها النظرى والتطبيقى واعتبرت الدراسة النظام السياسى نظام اصيل وماعداه من نظم إجتماعية نظما فرعياً وتابع. واعتبرت المشاركة نظاما فرعيا بداخل النظام السياسى وليست مجرد سلوك اجتماعى.
وقد خلصت هذه الدراسة إلي ظهورصيغ جديده للمشاركة مثل العنف, وعدم الوفاء بالالتزامات الاقتصادية, مع انكماش الصيغ التقليديه للمشاركة. وعدم ارتباط ظهور مؤسسات سياسية كمجلس الامه سابقا, ومجلس الشعب حاليا و والحزب الوطنى وريث الاتحاد الاشتراكى بدعم فرص المشاركة لفقدان هذه المؤسسات بريقها وجاذبيتها للجماهير.
كما واوصى الباحث فى النهايه بضرورة اعادة النظر فى توزيع الدخول وتحريرها وتعديلها باستمرار.
- دراسة جيهان حمدى احمد بعنوان اثر العولمه على دور الجمعيات النسائيه الاهليه فى مصر خلال الفتره من 1994-2002.[9]
وتوصلت هذه الدراسة لعدة نتائج منها زيادة قدرة الجمعيات الاهليه فى صنع القرار نتيجة اسهامها فى الامم المتحده سواء فيما يتعلق بالاعداد او التحضير او المشاركة الفعليه وقد اتضح ذلك فى زيادة قدرتها على صياغة مطابها بشكل اكثر تحديدا. وتدعيم الجهات المانحه لقطاع المجتمع الاهلى ,عبر المساهمه فى رفع كفاءة الجهاز الوظيفى لتلك الجمعيات.
- دراسة هاني رسلان بعنوان المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانيه لعام 2005.[10]
تتضمن هذه الدراسة محددات المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 على مستوى الترشيح والتصويت. فعلى المستوى الاول حصرت محددات المشاركة السياسية فى اربعة ( المحددات لقانونية , السياسية, الاقتصاديه,الإجتماعية), كما حصرت محددات المشاركة السياسية بالتصويت فى: نزاهة الانتخابات, مستوى المنافسه الانتخابيه فى كل دائرة, وادراك الناخبين لاهمية انتخابات البرلمان, ضوية المنظمات السياسية, الدعايه الانتخابية.
- دراسة رحمة أحمد بعنوان دور المجلس القومى للمرأة فى تمكين المرأة المصريه: دراسة ميدانية.[11]
تمثلت هذه الدراسة فى معرفة مدى مساهمة المجلس القومى للمرأة بجهوده وانشطته فى تمكين المرأة المصرية. وقد ركزت هذه الدراسة على نماذج تمكين المرأة المصرية وقسمتها الدراسة الى ثلاث نماذج : النموذج الاجتماعى وتمثل فى مشروع محو الامية, ومشروع الرعايه الصحية. النموذج الاقتصادى وتمثل فى استراتيجية ادماج المرأة فى سوق العمل, وفى اطار المشروعات الصغيرة. والنموذج السياسى وتمثل فى مراكز التاهيل السياسى للمرأة, والمنتدى السياسى للمرأة. كما رصدت الدراسة العديد من المشكلات التى تواجه المرأة المصريه وصنفتهها الى ثلاث مشكلات: اولها, المشكلات الإجتماعية، وتمثلت فى مشكلات فى بعض المشكلات مثل، العنف ضد المرأة، ومشكلة الامية، وثانيها المشكلات الاقتصاديه وتمثلت فى مشكلة الفقر (او مايمكن ان نطلق عليه تانيث الفقر) ومشكلة المرأة فى سوق العمل. وثالثهما المشكلات السياسية كمشكلة التنشئه السياسية.
- دراسة غادة على موسى بعنوان التعددية السياسية والانفتاح الاقتصادى واثرهما على المشاركة السياسية للمرأة: دراسة الحالة المصرية، رسالة ماجستير غير منشوره ، القاهره ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،1996.[12]
وقد قامت هذه الدراسة على فرضين الاول, كلما تعمقت التعدديه فى النظام السياسى زادت المشاركة السياسية للمرأة. والثانى: كلما اتسع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد زادت المشاركة السياسية للمرأة، حيث يؤدى خروج المرأة الى العمل الى زيادة مواردهه واستقلالها , بما يحفزها على المشاركة.
- دراسة منى مصطفى بعنوان دور المرأة فى الحياة السياسية المصرية بين عامي 1971-2001 رسالة ماجستسر غير منشوره , الاسكندريه : جامعة الاسكندريه ، كلية التجارة، 2004.[13]
تناولت هذه الدراسة مفهوم الدور ودلالته الوظيفيه , ومفهوم الحياه السياسية وقواها الفعليه المتمثله فى الاحزاب السياسية , جماعات الضغط السياسى , كما تضمنت الاطار القانونى المنظم للحقوق السياسية للمرأة من جانبين : حقوق المرأة السياسية فى المواثيق الدوليه – وهو مايمكن ان يستفيد منه الباحث فى دراسته – وحقوقها فى النظام القانونى الوطنى المصرى . كما تضمنت دور المرأة فى المؤسسات السياسية الرسميه , وبالتحديد فى السلطتين التشريعيه (مجلس الشعب, مجلس الشورى, المجالس الشعبية المحلية). وقد خلصت هذه الدراسة الى ان دور المرأة فى الحياه السياسية المصريه للمرأة فى الفتره من 1971 الى عام 2001 اتسم بالمحدوديه وانخفاض مستوى الفاعليه فى عمومه. وارجعت هذه المحدوديه الى مجموعة من المعوقات, اولها معوقات تتعلق بالمرأة ذاتها, مثل ارتفاع نسبة الامية بين النساء, وعدم ثقة المرأة ذاتها, وثانيها معوقات خاصه بالمجتمع المصرى, قسمتها الدراسة الى مجموعة معوقات إجتماعية, كالموروث الثقافى السائد عن المرأة. ومعوقات اقتصادية فقد انهك التكييف الهيكل واعتماد نظام السوق الحر, قوى المرأة لتعدد ادوارها الإجتماعية.
- دراسة جولي بالينجتون وعزة كرم بعنوان النساء في البرلمان. [14]
تعد ابرز النقاط فى هذه الدراسة المعوقات السياسية والاقتصادية والإجتماعية. كما تطرح دراسات حالة للدول العربية والاكوادور واندونسيا بالاضافه للكوتا كوسيله لزيادة تمثيل المره على المستوى السياسى مع اعطاء نماذج لدول ادى تطبيق الكوتا فيها الى زيادة تمثيل المرأة السياسى كرواندا والارجنتين.
- دراسة ماريلي بعنوان مشاركة المرأة والتمكين وصنع القرار.[15]
قسمت هذه الدراسة العوامل المؤثرة فى المشاركة السياسية للمرأة الى مجموعتين: المجموعة الاولى هى العوامل الرئيسية وتتضمن: الحالة العائلية من منظور مجالات العمل, والحقوق المرتبطه بالعمل كالامن الوظيفى, واجازة الامومة, واجازة رعاية الطفل والعبء المزدوج للعمل والتعليم والصحة. والمجموعة الثانية في توافر الموارد المالية والحقوق القانونية والاتجاهات الثقافية والتقليديه والدين والتنشئه الإجتماعية والثقه بالذات, والعنف ضد المرأة, ووسائل الاعلام.
- دراسة جيفري وكارب سوذان بعنوان ندما لا تكون السياسة مجرد لعبة رجل: تمثيل ويمنز والمشاركة السياسية”.[16]
بدات هذه الدراسة باقرار ان المرأة اقل اهتماما بالسياسة واقل معرفه سياسية من الرجل. واستخدمت بيانات متعلقه بالانتخابات على المستوى لقومى فى 35 دولة.
وتوصلت هذه الدراسة الى وجود اختلافات بين الرجل والمرأة خاصة بالارتباطات والمشاركة السياسيتين, فالاتجاهات السياسية فى عدد كبير من دول العالم تلعب دورا هاما فى المشاركة السياسية, وعلاقة تمثيل المرأة فلى الهيئات المختلفة وارتباطه بالاتجاهات السياسية للمرأة, ولكنه ضعيف بين الرجل والمرأة وتحاول التعرف على العوقات التى تحول دون المشاركة السياسية للمرأة.
- دراسةهيربرت كيتشيلت وفيليب ريهم بعنوان المشاركة السياسية.[17]
بدات هذه الدراسه بتعريف المشاركة السياسية. ثم ميزت بين الانظمة الديمقراطية التى تعتمد اسلوب المشاركة السياسية للمواطنين (الطوعية والقانونية), وبين الانظمة التسلطية التى قد تتحمل بعض انماط المشاركة السياسية, من اجل استيعاب الاحباط المكبوت لدى المواطنين, كما تناولت انماط المشاركة السياسية التى حصرتها فى ثلاث مجالات: الحركات الإجتماعية, وجماعات المصالح, والحزاب السياسية, ثم تناوت مواقع المشاركة السياسية, والتى تتم فى احد الاماكن التى سوف تذكر او بالتفاعل فيما بينها. فقد تتم المشاركة فى الاماكن العامة. وقد تتم عبر التدخل فى العمليه الانتخابية او فى الاتصال بصانعى القرار السياسى.
وختمت هذه الدراسة بامور ثلاث تحكم المشاركة السياسية للمرأة وهو الخصائص الفردية من استعداد ذاتى, ودرجة تعلم, ومستوى الدخل, وطبيعة الوظيفة. والاستقطاب بمعنى عضوية المؤسسات والجمعيات المختلفة, ودور العائلة الذي يستحضر الخصائص الديمجرافية كالعمر والجنس. إلي جانب التوجهات والتى تشمل الايدلوجيا والمصالح السياسية. كل ذلك فى سياق النظام السياسى بما يفرضه من قيود.
- الادبيات المتعلقة بأثر التغير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمراة المصرية:
- دراسة هالة منصور بعنوان أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على المشاركة السياسية للمرأة المصرية.[18]
تحاول الباحثة في هذه الدراسة القاء الضوء علي أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على المشاركة السياسية للمرأة المصرية. وقد استخدمت في هذا البحث منهج المسح الاجتماعي. حيث قامت باجراء عينة تكونت من 350 سيدة من السيدات اللتي شاركن في برامج وانشطة التوعية السياسية النسائية بمراكز الشباب بمحافظة القاهرة بقطاعاتها الاربع.
وتمثلت أدوات البحث التي استخدمتها الباحثة في هذه الدراسة في استخدام استبيان عن المشاركة السياسية للمرأة المصرية. وتوصلت الباحثة إلي عدة نتائج أكدت من خلالها على أن عدد الإناث من عينة البحث جاءوا بالمرتبة الأولي (الآنسات) (169) بنسبة بلغت (48,3%). تلها في المرتبة الثانية عدد الإناث المتزوجات (131) بنسبة(%37,4). ثم في المرتبة الثالثة جاءت الإناث” الأرمال” (30) بنسبة (%8,6).
التعليق العام علي الادبيات السابقة:
بعد ان استعراضنا الادبيات السابقة في موضوع دراستنا. يتضح لنا ان الدراسات السابقة التي اوضحانها في المعظم قد ركزت علي دور التغير الاجتماعي الشبه منفرد في تحقيق المشاركة السياسية للمراة بشكل مبالغ فيه.
وقد اغفلت هذه الدراسات دور العوامل الاخرى نذكر منها علي سبيل المثال الحالة الاقتصادية والوعي السياسي والجانب الاخلاقي. وايضا في الحالات المتعلقة بالمتغير التابع نجد انها تعتمد بشكل ليس بكبير على المشاركة السياسية. ومن ثم فانه قد اتضح انه لاتوجد حالات كثيرة تربط المتغيرين علي وجه الخصوص ببعض وخصوصا في دراسة هذه الحالة وبالتالى ستكون هذه هي الفجوة التى سوف تركز عليها هذه الدراسة.
سادساً: الاطار المفاهيمي :
المفاهيم الاساسية في هذه الدراسة تتمحور في عدة مفاهيم وهم: المشاركة السياسية، تمكين المرأة،الديمقراطية، وأخيراً التغير الاجتماعي.
- مفهوم المشاركة السياسية:
المفهوم العام للمشاركة السياسية هو مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحيـاة السياسية.
وتعني المشاركة السياسية عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكـان هـذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أو متقطعاً، سلمياً أم عنيفـاً، شـرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال.
والمعنى الأكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية هو قدرة المواطنين علـى التعبيـر العلنـي والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلـون ذلـك. حيـث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توفرّت لـديهم الإمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير.[19]
تتعدد أوجه المشاركة السياسية وتتنوع أبعادها تبعا لهذه الأوجه، فمنهم من يشارك بصفة رسمية وهو حال العضوية في الحكومة أو البرلمان وتقلد المناصب العليا القيادية في الدولة وهيئاتها التنفيذية، التشريعية، القضائية والإعلامية، ومنهم من يشارك بصورة غير رسمية وهي العضوية في الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي والنضال في مختلف النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني المعروفة. كما يرى “غابريال ألموند” أن التصويت هو إحدى الوسائل الهامة للمشاركة السياسي.[20]
- مفهوم تمكين المرأة:
يعتبر مفهوم التمكين (Empowerment) من المفاهيم الاجتماعية الهامة باعتباره عنصراً حيوياً لا يمكن تجاهله في عملية التنمية. فعملية التمكين تعنى العمل الجماعي في الجماعات المقهورة أو المضطهدة للتغلب على العقبات وأوجه التمايز التي تقلل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم. ومفهوم التمكين والتقوية أساسي لتقدم المرأة فهو يمكن المرأة من اتخاذ القرارات والمطالبة بالحصول على الحقوق والخدمات.
يعرف صندوق الامم المتحدة الإنمائي للمرأة التمكين: على أنه توفير فرص أكبر للمرأة للحصول على الموارد والتحكم في المجتمع أي أن التمكين هو مشاركة المرأة مشاركة تامة وهناك أنواع للتمكين يمكن حصرها في الآتي:[21]
التمكين الاجتماعي: والذي يركز بدوره على مجموعة من الأمور، وهي زيادة نسبة مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية، محلياً وعربياً مع التأكيد على دورها الهام في تكوين القيم الإيجابية على مستوى الأسرة والمجتمع مع إيجاد المزيد من العلاقات المتنوعة بين منظمات المرأة الوطنية والعربية من أجل التنسيق فيما بينها ورفع مستوى الوعي للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة والعمل على توفير الخدمات التي تساعد المرأة على إحداث التوازن في مسؤوليتها ودورها التنموي.
التمكين الاقتصادي: فمن الملاحظ أن التبعية الاقتصادية للمرأة تؤدي إلى عرقلة قدرتها على رعاية نفسها، لذلك يهدف التمكين الاقتصادي إلى زيادة في حجم مشاركة المرأة في سوق العمل ومدى استفادة المرأة من عائد المشاركة في التنمية والعمل على تمكين المرأة وزيادة قدرتها واعتمادها على الذات، من أجل إسهامها في الحياة الاقتصادية.
التمكين السياسي: الذي يتبلور في دعم المشاركة السياسية للمرأة، من خلال زيادة نسبة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، وزيادة نسبة عضويتها في الأحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة تمثيلها في المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.
التمكين القانوني: يسعى الإطار القانوني إلى إيجاد ضمانات تحافظ على دور المرأة، وتضمن حقوقها من خلال العمل على تعديل التشريعات التي تحد من دور المرأة ومدى توعية المرأة العربية بحقوقها القانونية وتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق المدنية للنساء سواء في ظل الاختلال أو غيره.
التمكين المؤسسي: الذي يهدف إلى تقوية البنية الأساسية للمنظمات والهيئات التي تسعى إلى النهوض في مجال المرأة وزيادة دور جميع المؤسسات التي تهتم بالمرأة والعمل على إيجاد شبكة اتصال بين صانعي السياسات الكفيلة بتحسين وضعية المرأة في مختلف القطاعات في صنع القرارات والسياسات.[22]
- الديمقراطية:
توجد عدة مفاهيمَ عامةٍ للديمقراطية منها أنّ الديمقراطية هي حكومةٌ يمارس فيها الشعب السلطة العليا بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر من خلال نظام التمثيل النسبي، الذي يقتضي عقد انتخاباتٍ حرة بشكلٍ دوريٍّ. وأيضًا من تعاريف الديمقراطية أنها وحدةٌ سياسيةٌ تشتمل على حكومةٍ ديمقراطيةٍ. ويُعرّفها البعض بأنها الحكومة التي تنعدمُ فيها الامتيازات الطبقية والتمييز العنصري. إضافةً إلى ذلك الديمقراطية هي نظام حكمٍ يُحدد فيه الشعب القيادة، والقوانين، والسياسات، والمهمات الرئيسية للدولة.
وهناك أنواع للديمقراطية:
الديمقراطية المباشرة: يسمح هذا النوع من الديمقراطية للشعب بالحكم مباشرةً دون أي ممثلين وسيطين أو مجالسَ برلمانية ويسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية إلى حدٍ كبيرٍ.
الديمقراطية النيابية: وهو الشكل الأكثر شيوعًا للديمقراطية في جميعِ أنحاء العالم، ويعني انتخاب الشعب من سيمثله في البرلمان. وينقسم هذا النوع إلى قسمين فرعيين: الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية غير الليبرالية.
الديمقراطية الرئاسية: يتمتع رئيس الدولة في هذه الديمقراطية بقدرٍ كبيرٍ من السلطة على الحكومة، وينتخبه المواطنون بشكلٍ مباشرٍ، أو غير مباشر. ويُعتبر رئيس الدولة في الديمقراطية الرئاسية هو رئيس الحكومة في آنٍ واحدٍ.
الديمقراطية البرلمانية: تُعطي السلطة للهيئةِ التشريعية بدرجةٍ أكبر، وتستمد فيه السلطة التنفيذية شرعيتها من الهيئة التشريعية فقط.
ويوجد أنواع أخرى من الديمقراطية أيضًا: كالديمقراطية التشاركيّة، والديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطية الإسلامية وغيرها.[23]
4) التغير الاجتماعي:
يعتبر مصطلح التغير الاجتماعي مصطلحاً حديثاً نسبياً بوصفه دراسة علمية، ولكنه قديم من حيث الاهتمام به وملاحظته. ولقد تطور مفهوم التغير الاجتماعي ماراً باتجاهات ومراحل متعددة. تعددت معها المفاهيم والمصطلحات المشابهة لهذا المفهوم والمتداخلة فيما بينها إلى درجة كبيرة.
سادساً: منهج الدراسة :
سوف نستخدم في الورقة البحثية منهج دراسة الحالة.
حيث يعد من اقدم المناهج الوصفية وهناك من عرفه بأنه منهج يمكن عن طريق جمع البيانات ودراستها بحيث يمكن رسم صورة كلية لوحدة معينة في علاقاتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية (تعريف فيرتشايلد).
كما أنه له نوعان من دراسة الحالة, دراسة حالة فردية فيمكن لدراسة حالة فردية أن تركز على وحدة تحليل واحدة على سبيل المثال فرد واحد أو منظمة أو فئة معينة. أما دراسة الحالات المتعددة فهي على عكس دراسة الحالة الفردية. تحاول دراسة الحالات المتعددة فهم الاختلافات واستكشاف أوجه التشابه بين الحالات. فيقوم هذا المنهج على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ هذه الوحدة أودراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات معينة متعلقتة بالوحدة التي يتم دراستها وأثرها على المتغيرات الأخرى. وتكون دراسة الحالة بشكل مستفيض يتناول كافة المتغيرات والظواهر المرتبطة بها وتناولها بالوصف والتحليل وقد تكون الحالة هي السلوك الفردى فيحاول البحث استكشاف قيم الفرد واتجاهاته وادراكه للموقف المحيط به والعلاقة بين هذا الفرد والسياق.
والفكرة الاساسية في منهج دراسة الحالة هي ان مهنة العلم لا تقف عند حد التعميم فحسب و انما تعني ايضا بدراسة اى مجموعة من وقائع معينة مثل دراسة شخصية سياسية معينة او حزب سياسي معين او مؤسسة سياسية معينة بذاتها دراسة علمية.
شروط منهج دراسة الحالة :
- دقة الباحث و جمع المعلومات و البيانات في حالة الدراسة لوقت طويل و متصل و لابد من توافر مهارة وخبرة لدى الباحث.
- دراسات الاطار النظري تكون مواضحة و محددة للقضايا التي تنعكس على التصميم البحث و خطته بحيث تيسر على الوصول الى نتائج لها اهميتها.
- اهمية المنهج في عد الاكتفاء بالجوانب السطجية للظاهرة بل بالتعمق في الظاهرة محل البحث من خلال جمع اكبر قدر من المعلومات عنها بشرط ان تكون من اكثر من مصدر.
- منهج دراسة الحالة هو طريقة للبحث الوصفي لتنظيم البيانات والاستفادة بشكل كامل من البيانات بعد تنظيميها و معرفة تطور ونمو الحالة موضع البحث.
خطوات منهج دراسة الحالة :
- التنقيب عن تاريخ و تطور و نشاة الظاهرة و الاحاطة بالعوامل و المتغيرات و العلاقات التي احاطت بالظاهرة ثم قيام الباحث باستقصاء المعلومات من مصادر عديدة و مقارنتها وتجميعاها وتنظيميها وفقا لاهتماماته البحثية.
- يضع الباحث اطار للملاحظة في شكلها العلمى الدقيق بحيث يجد الباحث ما يلائم بحثه من المعلومات والبيانات دقيقة.
- يقوم الباحث بمقابلات يختارها بعناية حتي تكون ممثلة لحالات اخرى يمكن التعميم عليها
مزايــــا منهج دراسة الحالة:
أهم ما يميز هذا المنهج أنه يمكّن الباحث من النفاذ إلى أعماق الظواهر أو المواقف التي يقوم بدراستها بدلا من الاكتفاء بالجوانب السطحية العابرة التي قد تكون ذات دلالة غير حقيقية. وتعتبر دراسة الحالة مصدر للفرضيات التي تستدعي التحقيق والاختيار عن طريق المزيد من الملاحظات العلمية وعن طريق استخدام الطرق والوسائل الموضوعية والدقيقة.
عيــــوب منهج دراسة الحالة:
- التشكيك في صحة البيانات المعممة أو الغير المعممة.
- صعوبات ترجع إلى الباحث نفسه فيفضي وجهة نظره وفقا لمشاعره.
- وجود بعض الحالات الشاذة التي لا يمكن تعميمها .
- تكاليف باهظة لعملية إجراء المقابلات واستيفاء البيانات.
وسوف نتبني منهج دراسة الحالة للاجابة على السؤال البحثي وهو لماذا يري البعض ان المشاركة السياسة للمرأة المصرية ليس لها أهمية كبيرة أو أثر كبير على التغير الأجتماعي في مصر، بينما يري البعض عكس ذلك ؟
من خلال مقولات منهج دراسة الحالة سوف نقوم بجمع المعلومات من مختلف المصادر و تنظيمها وترتيبها حسب الاولوية والاهمية و مقارنة المعلومات ببعضها للوصول لنتائج يمكن تعميمها على حالة الدراسة و القيام بمتابعة تطور الاحداث في مشاركتها السياسية وتمكينها و ضمان حقوقها في الدستور المصري للوصول لاسباب عدم تطبيق هذه الضمانات بشكل كافي على أرض الواقع.
سابعــاً: تقسيم الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول وهم المشاركة السياسية للمرأة التي تحتوي على مبحثين. والفصل الثاني يتحدث عن المشاركة السياسة وأثرها على المؤشرات التغير الاجتماعي حيث يدرس هذا الفصل العلاقة بين المشاركة السياسية على التعليم أو العادات أو غيرها من مؤشرات التغير الاجتماعي. أما عن الفصل الاخير يتحدث عن التغير الاجتماعي وأثره على مؤشرات المشاركة السياسية حيث يهتم بدراسة العلاقات بين المتغير التابع و مؤشرات المتغير المستقل سواء كانت انتخابات أو إبداء الرأي كما موضح كتالي:
الفصل الأول: المشاركة السياسية للمرأة:
المبحث الأول/ مفهوم المشاركة السياسية للمرأة
المبحث الثاني/ اقترابات دراسة المشاركة السياسية للمرأة
الفصل الثاني: المشاركة السياسية وأثرها على مؤشرات التغير الاجتماعي:
المبحث الأول/ التعليم وأثره على مشاركة السياسية للمرأة في مصر.
المبحث الثاني/ الصحة وأثره على المشاركة السياسية للمرأة في مصر.
المبحث الثالث/ العادات والتقاليد وأثره على المشاركة السياسية للمرأة في مصر.
المبحث الرابع/ العمل وأثره على المشاركة السياسية للمرأة في مصر.
الفصل الثالث: التغير الاجتماعي وأثرها على مؤشرات المشاركة السياسية:
المبحث الأول/ إبداء الرأي العام وأثره على التغير الاجتماعي في مصر.
المبحث الثاني/ تولى الوظائف العامة وأثرها على التغير الاجتماعي في مصر.
المبحث الثالث/ الانتخابات وأثرها على التغير الاجتماعي في مصر.
ثامناً: قائمة أولية بالمراجع :
الدوريات:
- الأزمة اليمنية الى اين؟، مجلة دراسات شرق أوسطية، السنة 19، العدد 71، ربيع 2015.
- أبو بكر احمد باذيب، المعضلة اليمنية: سيناريوهات مابعد الحرب، كراسات استراتيجية، العدد 263، المجلد 25، ابريل 2016.
- احمد دياب، أمن الخليج بين تقدم داعش وتمدد الحوثيين، شؤون عربية، العدد 160، شتاء 2014.
- احمد طاهر، أسباب تعثر الحل السياسي في اليمن، السياسة الدولية، العدد 201، يوليو 2015.
- شادي عبد الوهاب، العلاقة بين الحروب الاهلية والحروب بالوكالة، السياسة الدولية، العدد 205، المجلد51، يوليو2016.
- طلعت احمد موسى ، التطورات العسكرية للأزمة اليمنية، السياسة الدولية، العدد 201، يوليو 2015
- عبد الناصر المودع، الأزمة اليمنية في ضوء تمدد الحوثيين: الجذور والسينارويوهات المحتملة، مجلة دراسات شرق اوسطية، السنة17، العدد 70، شتاء 2015.
- مي مجيب، الصراعات الداخلية والعربية المسلحة : المعطيات الجديدة والمسارات المحتملة ، ورقة مقدمة في اطار ورشة عمل بالمركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، 4 سبتمبر 2014.
- محمد الصالح بوعافية، “الاستقرار السياسي :دراسة في المفهوم والغايات”،دفاتير السياسة والقانون، العدد 15، يونيو 2016.
الكتب:
- احمد ابراهيم محمود، الحروب الاهلية في افريقيا، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،2001.
- احمد أمين شجاع، بعد الثورة الشعبية اليمنية: ايران والحوثيين مراجع ومواجع، الرياض: مركز الدراسات والبحوث، 2016.
- جمال سند السويدي، ايران والخليج: البحث عن الاستقرار، ابو ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
- شارل زور غبيب، الحروب الاهلية، ترجمة احمد برو، بيروت: منشورات عويدات، 1981.
الرسائل العلمية والدراسات البحثية:
- محمد حسن عبد الحليم، “الحرب الأهلية اليمنية والتكامل السياسي” ، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2006
- محمد عز العرب محمد منيب،”التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي بالتطبيق على حالة الكويت في الفترة من 1999-2009″ ،رسالة دكتوراه (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2009
- مريم يحيى سعيد حسين، تأثير الحركات الانفصالية على الاستقرار السياسي : دراسة حالة اندونيسيا، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2019
- صباح أحمد فرج خليل، اثر توزيع الموارد الاقتصادية على الاستقرار السياسي في السودان في الفترة من 1989-2005، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية )،2011
- عثمان محمد طيري،الحرب الاهلية الصومالية وآثارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الفترة من 1991-2014 رسالة دكتوراة، (جامعة النيلين: كلية الآداب )، السودان، 2015
- عبد الكريم علي محمد الخطيب “ظاهرة الاستقرار السياسي في الجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 1970-1983” ، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ) ، 1988
- نهاد محمود احمد ابراهيم ، “الجماعات الدينية المسلحة والعنف السياسي في اليمن في الفترة من 2011-2015″، رسالة ماجستير ،(جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية )، 2017
- شادي احمد محمد عبد الوهاب، ادارة الصراعات الداخلية في المجتمعات التعددية : دراسة مقارنة بين حالتي لبنان واليمن، رسالة دكتوراة، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية )، 2014
- وردة مساعد علي عثمان ،التدخل الاقليمي في اليمن: دراسة في العلاقات بين الابعاد المذهبية والابعاد الجيوستراتيجية من 2011-2016،رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2018.
- جيلان خالد احمد محمد، “العلاقة بين الدولة والمجتمع وتاثيرها على شرعية النظام السياسي:دراسة حالة مصر في الفترة من 1990-2011″،رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)،2017
- سعيدة خضران، دور القيادة السياسية في ادارة ازمة العنف السياسي في الجزائر في الفترة من 1999-2010، (جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية)، 2012
- حسين توفيق ابراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، رسالة دكتوراة، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 1990
- سهام فوزي حسين، “التنوع الاثني والمذهبي والأمن القومي: دراسة حالة العراق بعد ابريل 2003″، رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2008،
- العنل . فارس ساير، مشروعية استخدام القوة في القانون الدولي: دراسة تطبيقية على عاًصفة الحزم، رسالة(. ماجستير، جامعة آل البيت: كلية القانون، 2017
- يتريسكى. لكسندر، الحرب الأهلية في اليمن: صراع معقّد وآفاق متباينة، المركل العربي للألبحاث والدراسات السياسية،2015
- احمد ابراهيم محمود عبد العاطي، “ظاهرة الحرب الاهلية في افريقيا: دراسة في اسباب النشأة الظاهرة ونتائجها،رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة:معهد البحوث والدراسات الافريقية، 2000)
- الفاتح الحسن المهدي، الحروب الاهلية في افريقيا: دراسة في اسباب الظاهرة واثارها (السودان ، الكنغو، روندا،بورندي، الصومال)،رسالة دكتوراة، (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: كلية الدراسات العليا)، 2014 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/13879?show=full
المواقع الالكترونية:-
- الازمة في اليمن: من يحارب من؟ http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161011_yemen_crisis_who_fights_who
- هل الحل السياسي لازال ممكنا في اليمن ؟ http://www.achariricenter.org/is-a-political-solution-still-possible-in-yemen-ar
- رائد نايف حاج اسماعيل، الاستقرار السياسي ومؤشراته http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391&r=0
- محمد عاكف جمال، حول مفهوم الحرب الأهلية https://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-03-07-1.2075139
- منظمة العفو الدولية، حرب اليمن: لا نهاية تلوح في الافق https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war
- الحرب في اليمن، تضارب الانباء حول انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، http://www.bbc.com/arabic/middleeast-46715185
- فارع المسلمي، السنة والشيعة تدس السم في اليمن، https://carnegie-mec.org/diwan/63107
[1]– لويزة سي محمد, “التغيرات الاجتماعية للأسرة الجزائرية الحديثة”, مجلة الحكمة للدراسات الإجتماعية, ع15, ص4: 28, 2018.
-[2] حسين الرشيد, “التغيرات الاجتماعية في العراق بعد الغزوالأمريكي”, التقرير الاستراتيجي الخامس الصادر عن مجلة البيان: الواقع الدولي ومستقبل الأمة, التقرير 5, مجلة بيان السعودية, 2008.
[3]– حسن علي خفاجي, ” التغير الاجتماعي في مدينة الرياض: دراسة في علم الاجتماع الحضري”, رسالة دكتوراة, 1995.
[4]– شذي نجاح بلاش, ” العولمة والتغير الاجتماعي والثقافي: مجتمع الديوانية أنموذجاً دراسة انثروبولوجية”, مجلة كلية التربية الاساسية, المجلد20, العدد 85, رقم 18157467, 2015.
[5]– د. كفاح حداد, ” المرأة والعمل السياسى”, ( بيروت : دار الهاد 2001).
[6]– فرج بن رمضان, ” قضية المرأة فى فكر النهضة”, ( تونس : دار الحامى 1988).
[7]– ثروت على زكى, ” وسائل الاتصال الجماهيرى والمشاركة السياسة فى الدول النامية: دراسة حالة التجربه المصريه 1952-1981″, رسالة دكتوراه غير منشوره , “القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 1993”.
[8]– السيد عبد المطلب احمد, ” المشاركة السياسية فى مصر”, ” رسالة دكتوراه غير منشوره ,”القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,1979″.
[9]– جيهان حمدى احمد, “اثر العولمة على دور الجمعيات النسائيه الاهليه فى مصر خلال الفتره من 1994-2002”, رسالة ماجستير غير منشورة, “القاهره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,2007”.
[10]– هاني رسلان, “المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانيه لعام 2005”, ضمن : د. عمرو هاشم ربيع (محرر), انتخابات مجلس الشعب 2005, (القاهرة: مؤسسة الاهرام, 2006).
[11]– رحمة أحمد, ” دور المجلس القومى للمرأة فى تمكين المرأة المصريه: دراسة ميدانية”, رسالة ماجستير غير منشوره, “القاهرة: اكاديمية السادات للعلوم الادارية, 2006”.
– [12] غادة على موسى, “التعددية السياسية والانفتاح الاقتصادى واثرهما على المشاركة السياسية للمرأة: دراسة الحالة المصرية”, رسالة ماجستير غير منشورة, القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 1996.
[13]– منى مصطفى, “دور المرأة فى الحياة السياسية المصرية بين عامي 1971-2001”, رسالة ماجستسر غير منشورة, الاسكندرية: جامعة الاسكندرية, كلية التجارة, 2004.
Azza karam (ED), “women in parliament beyond number”, Stockholm, 2005. 10- Julie ballington,
11- Marilee, “Women and empowerment participation and decision making”, London, zed books, LTD. 1995
12- Jeffrey. a. karp.susan. “When politics is not ust: a man’s game: wimen.s representation and politics engagement”,” electoral studies. O.227. UK: elselvier.2008.
13-Herbert kitschelt, philipp rheum, “political participation”, (in carmani Daniel (ed)), Comparative politics, (Oxford: oxford university press. 2008).
[18]– هالة منصور, ” أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على المشاركة السياسية للمرأة المصرية”, مجلة بحوث الشرق الأوسط , ع41, 2017.
[19]– حياة قزادري, “التنمية السياسة: المفهوم، المشكلات والمقومات والآليات”، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد04 ، بجامعة الجزائر 03، الجزائر، جوان 015، ص 239.
[20]– زايد الطيب مولود، علم الاجتماع السياسي، ط1، ليبيا: منشورات جامعة السابع من ابريل، 2007، ص86.
[21]– برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسات اخرى. 6002 .تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2005 : نحو نهوض المرأة في الوطن العربي. http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/AHDR_2005_Complete.pdf
[22]– الامم المتحدة. 9191 .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة االمم المتحدة. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
23- Vaishnavi Patil, What Are The Different Types Of Democracy. 16 Sep 2016. http://sciabc.us/iPAD8
