أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة على معدل البطالة في الأردن
The Impact of Credit Facilities Extended by the Licensed Banks to the Private Sector on the Unemployment Rate in Jordan
اعداد : منار محمود كثلوم المشاقبة – ماجستير في الاقتصاد والتعاون الدولي، الأردن
المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد السادس والعشرون آب – أغسطس 2023 , مجلد 7 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
هدَفت هذه الدّراسة التعرف إلى أثر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة على معدل البطالة في الأردن, واستخدم نموذج الانحدار الخطي المتعدد, وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها: وجود أثر ذو دلالة معنوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من: قطاع الإنشاءات، وقطاع التجارة العامة، والخدمات المالية, وقطاع الصناعة على معدل البطالة في الأردن, كما بينت النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة معنوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع خدمات النقل على معدل البطالة, كما تبين من خلال قيمة معامل التحديد أن (73%) من التغيرات الحاصلة في البطالة تعود إلى كل من: التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لقطاع الإنشاءات, وقطاع الخدمات المالية, وقطاع التجارة العامة, والقطاع الصناعي, وقطاع خدمات النقل, وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة قيام البنك المركزي الأردني بتخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري, وتخفيض نسبة الفائدة وذلك بما يساهم في رفع قدرة البنوك التجارية على تقديم التسهيلات الائتمانية المؤدية إلى زيادة الاستثمار والتشغيل في القطاع الخاص, وبما يؤدي إلى خفض معدل البطالة في الأردن.
Abstract
This study aimed to identify the impact of credit facilities extended by the licensed banks to the private sector on the unemployment rate in Jordan, and used the multiple linear regression model, and the study reached a set of results, the most important of which are: The existence of a significant effect of credit facilities granted to: the construction sector, the general trade sector, financial services, and the industrial sector on the unemployment rate in Jordan, The results also showed that there was no significant effect of the credit facilities granted to the transport services sector on the unemployment rate, as it was shown through the value of the determination factor that (73%) of the changes in unemployment are due to: credit facilities granted by banks licensed to the construction sector, the financial services sector, the general trade sector, the industrial sector, and the transport services sector. In light of the results of the study, the researcher recommended the need for the Central Bank of Jordan to reduce the mandatory reserve ratio, and reduce the interest rate, which will contribute to raising the ability of commercial banks to provide credit facilities leading to increasing investment and employment in the private sector, leading to reducing the unemployment rate in Jordan.