استراتيجية الدولة المصرية في تطوير الموانئ (الجافة والبرية والبحرية) وانعكاساتها على الاقتصاد المصري

إعداد: أ. نشوى عبد النبي سيد – باحث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء

• المركز الديمقراطي العربي

تعمل الدولة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل مقوماتها في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وكان تطوير النقل البحري والنقل النهري على رأس أولويات سياسة الحكومة المصرية منذ 2014، لما لها من آثار إيجابية عديدة على إحداث طفرة فى تجارة مصر مع دول العالم الخارجي، حيث يُعد تطوير الموانئ المصرية المدخل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الكبير في الاقتصاد المصري، فمصر بها العديد من الموانئ التجارية ولديها 3000 كيلومتر شواطئ وموقع استراتيجي، تعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بشكل يجذب الاستثمارات، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية، حتى تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وفى ضوء ما سبق يهدف هذا التحليل إلى التعرف على خريطة الموانئ المصرية، والبنية اللوجستية في هذه الموانئ، مع التركيز على خطة تطوير الموانئ في مصر، وما أحدثته من انعكاسات اقتصادية عديدة.

خريطة الموانئ المصرية

تزخر مصر بالعديد من الموانئ التي تتنوع بين البرية والجافة والبحرية، التي تعمل على تعزيز اتصال مصر بالعالم الخارجي، وتحقيق العديد من العوائد الاقتصادية، فيُمكن توضيح هذه الموانئ على النحو التالي:

• الموانئ البرية:يوجد في مصر 7 موانئ برية، وهي ميناء السلوم البري، الذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في جمهورية مصر العربية، وعلى الحدود الشرقية يقع كل من ميناء طابا البري الذي يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن شرم الشيخ ودهب ونوبيع، وميناء رفح البري الذي يقع كذلك على الحدود مع فلسطين، إلى جانب ميناء العوجة البري. وباتجاه الجنوب، يوجد ميناء رأس حدربة البري الذي يعد أكبر منفذ تجاري بري بين مصر والسودان، وأخيرًا يقع ميناءا قسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية.

ويعد ميناء أرقين البري نقطة التبادل التجاري الأولى على محور التجارة «الإسكندرية – كيب تاون»، وهو واحد من 7 خطوط برية وضعها الاتحاد الأفريقي للتجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنمية أفريقيا، ويبدأ الخط التجاري من مصر، وينتهي في جنوب أفريقيا، وهذا الخط يضم أكبر عدد من الدول، حيث يضم 19 دولة أفريقية.

تطوير ميناء السلوم البري: ميناء السلوم يربط بين مصر وليبيا في مدينة السلوم الحدودية، وتم تطويره من خلال تطوير جميع المنشآت والمباني الداخلية والدفع بأجهزة حديثة وشبكة نظم معلومات وأجهزه مراقبة وكاميرات من البوابة الأولى بالميناء وحتى البوابة الأخيرة المواجهة للجانب الليبي.

وتم رفع كفاءة 17 مبنى قائمًا منه: مباني الجمارك، ومبنى خدمات تخزين البضائع، ومبنى كبار الزوار، واستراحة الموظفين، و4 مباني السفر والوصول، وأحدث جهاز x ray بالدائرة الجمركية للكشف عن الأجسام الغريبة وإحباط عمليات التهريب، ومبنى الرقابة على الصادرات والواردات، والبوابتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى مبنى الجوازات. وسيتم استكمال المرحلة المقبلة والنهائية في تطوير ميناء السلوم والعمل على راحة المسافرين، وسرعة التعامل مع المسافرين من مصر وليبيا ودول المغرب العربي.

• الموانئ الجافة:اهتمت الدولة المصرية بشكل كبير بالموانئ الجافة؛ لأنها تهدف إلى توفير مساحات بديلة لأرصفة الموانئ  البحرية، وهو ما يسهم في سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامة إضافية، وهو ما ينعكس على انخفاض أسعار السلع النهائية، مما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري، وهو ما نتج عنه التفكير في التوسع في إنشاء الموانئ الجافة كما يوضح الشكل رقم (1)، فكان هناك قبل عام 2014 أرصفة بحرية محدودة تسببت في تكدس السفن والبضائع والحاويات، ولذلك تعاونت الدولة المصرية في عام 2014 مع منظمة “جايكا” اليابانية بإقامة 5 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بمحددات معينة.

وتم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 18 ميناء جافا ومركرا لوجستيا على مستوى الجمهورية في: السادس من أكتوبر- العاشر من رمضان- السادات- برج العرب الجديدة- دمياط الجديدة- الفيوم الجديدة- بني سويف (كوم أبوراضي)- سوهاج الجديدة- وادى كركر- تو شكي- أبوسمبل قسطل- أرقين- الطور- والسلوم، تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويا. وتم ميكنة 3 مواني، هي ميناء «قسطل وأرقين وطابا» ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة، بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة الحلول المتكاملة.

أهداف إنشاء الموانئ الجافة

أحد أهداف إنشاء الموانئ الجافة هو تقليل مدة وجود السفن الحاملة للبضائع داخل الموانئ، حيث أن الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا في تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفي هذه الموانئ جميع إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.

وسنقوم بالتركيز على أول الموانئ الجافة في مصر، والتي بدأ التشغيل التجريبي لها في نهاية عام 2022 وهو ميناء أكتوبر الجاف، ويعد الميناء باكورة الأعمال في إنشاء الموانئ الجافة بتكلفة 60 مليون دولار، ويقع الميناء في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وسط شبكة من الطرق والمحاور الرابطة بالمجمعات الصناعية والموانئ، ويقع بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات، كما يتصل بشبكة سكك حديدية من وإلى الموانئ البحرية المصرية، ليعمل على خدمة ميناء الإسكندرية، بهدف تقليل الضغط على شبكات الطرق الصحراوية.

وبحسب الشركة المصرية المشاركة في أعمال الميناء “السويدي إليكتريك”، تبلغ المساحة الكلية للميناء 100 فدان (420 ألف م2)، بها ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومبانٍ لكل الجهات العاملة في الميناء، وبطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 720 ألف حاوية، كما يحتوي الميناء على ساحات حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية، وخمس خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ، ويستوعب ميناء أكتوبر عمالة مباشرة تقدر بنحو 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يدل على أن الميناء ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

سيحقق الميناء طفرة اقتصادية كبيرة، متمثلة في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتطبيق إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، بالإضافة إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل، وتسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، وسيقدم الميناء خدمات مضافة للقطاع اللوجستي وتنمية المنطقة اللوجستية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، وتقديم حلول لوجستية مبتكرة للقطاعات والشركات الصناعية في السوق المحلى، من خلال تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة، وتحسين الخدمات اللوجستية المناسبة لكل صناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة المصرية على تنفيذ الموانئ الجافة الأخرى التي يوضحها الشكل رقم (1) بالتوازي وهو ما سيعمل على مضاعفة حجم التداول وتعزيز التبادل التجاري.

• إنشاء المراكز اللوجستية: تحظى الخدمات اللوجستية باهتمام متزايد من الدولة المصرية منذ يونيو 2014 لتحقيق استراتيجية الـ100 مليار دولار، إذ أعدت هيئة الموانئ مخططًا شاملًا لإنشاء 14 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، تحقيقًا لهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي على الخريطة العالمية، ومن المراكز اللوجستية التي بدأت الحكومة في تنفيذها؛المركز اللوجيستي بالسادس من أكتوبر، بطاقة استيعابية متوقعة 7 آلاف حاوية وبمساحة 300 فدان، للحد من ارتفاع تكلفة البضائع وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية. وكذلك المركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، والمركز اللوجستي بمدينة بنى سويف الجديدة، ومركز كادمار اللوجستي وهو أول مركز لوجستي أخضر في العين السخنة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الدولة على تنفيذ إنشاء المركز اللوجستي ببرج العرب، والمركز اللوجستي بمدينة السادات، والمركز اللوجستي بمدينة دمياط الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة، والمركز اللوجستي بالسلوم وقسطل وأرقين ضمن المخطط الشامل للهيئة، ولتحقيق استيعاب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.
• الموانئ البحرية: تنقسم الموانئ البحرية في مصر إلى موانئ متخصصة وأخرى تجارية، كما يوضح الشكل رقم 2، إذ تنتشر هذه الموانئ في عدد من محافظات الجمهورية، وهو ما ستوضحه النقاط التالية:

وفي هذا الصدد، وضع قطاع النقل البحري عدة أهداف استراتيجية، وذلك باعتبار أن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، فعملت الدولة على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، كان أبرزها ما يلي: 

• تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
• استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة.
• إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
• ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.
• تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
• تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.
• تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.
• تأمين الموانئ البحرية.
• العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.
• تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.
• دعم تنمية السياحة البحرية.

يوجد بمصر ما يقرب من 50 ميناءً بحريًا تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليج السويس والعقبة وقناة السويس، تنقسم الموانئ في مصر ما بين موانئ للصيد أو التجارة أو النقل النهري أو الجافة أو السياحية. ويبلغ إجمالي عدد الموانئ البحرية المصرية 48 ميناءً، بالإضافة إلى ميناءين تجاريين تحت الإنشاء وهما: (ميناء جرجوب غرب البحر المتوسط، وميناء رأس بناس جنوب البحر الأحمر)، وتنقسم الموانئ إلى: 15 ميناءً منها تطل على البحر المتوسط (6 تجاري، 9 تخصصي)، ويطل 23 ميناء على البحر الأحمر وتنقسم إلى (9 تجاري، 24 تخصصي).

وتتضمن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد أيضًا خططًا لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملًا مهمًا. وساعدت الحلول التكنولوجية في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى ٥٠٪ وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي.

أولًا: ميناء الإسكندرية الكبير

يحتل ميناءا الإسكندرية والدخيلة –إذ يعد ميناء الدخيلة، والذي تم بدء العمل فيه منذ عام 1980، الامتداد الطبيعي لميناء الإسكندرية- الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة؛ فيتم من خلالهما تداول ما يقرب من 67.8% من تجارة مصر الخارجية. فمر بهما 15.85 ألف سفينة عام 2020، بحمولة بضائع حوالي 86.571 مليون طن مفرغة. بزيادة في أعداد السفن تقدر بحوالي 282% عن العام السابق عليه، والذي اقتصرت أعداد السفن المارة بالميناءين فيه على 4153 سفينة، فيما وصل حجم الحمولات المارة بالميناءين إلى 96.283 مليون طن عام 2019.

وقد يرجع ذلك إلى حركة التطوير التي شهدها الميناءان خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن نالت منهما يد الإهمال لسنوات، فكان يعاني ميناء الإسكندرية وعلى غراره كافة الموانئ حتى سنوات قريبة من تدنى معدلات الشحن والتفريغ، نتيجة تهالك وقدم معدات وأوناش الشركات العاملة في الشحن والتفريغ وعدم امتلاكها عمالة مدربة ومنتظمة. هذا فضلًا عن تكدس الأرصفة بالسيارات المستوردة نتيجة حركة الاستيراد غير العادية على خلفية مبادرة «زيرو جمارك»، فوصل عدد السيارات المستوردة في اليوم الواحد لنحو 7 آلاف سيارة.

وفي هذا الصدد، اتُخذت سلسلة من الإجراءات لتحسين حركة التجارة والشحن والترانزيت بالميناءين، وكان من أبرزها اللجوء إلى مشروع الجراج متعدد الطوابق، يستوعب 3500 سيارة في اليوم، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بتكلفة 400 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ومُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار وتحكم إلكتروني وكاميرات مراقبة طبقًا لأحدث النظم العالمية. وتم وضع معدل معياري يحدد زمن التفريغ بـ «العنبر»، وإلا تعرض المخالف للطرد بعد إنذاره.

خلال السنوات الماضية، تم رفع كفاءة كوبري 27 الذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تجاوزت الــ 60 مليون جنيه، مع متابعة صيانته بشكل دوري، وذلك لتخفيف العبء المروري على منطقة القباري غربي الإسكندرية.

إلى جانب ذلك، جارٍ تنفيذ مشروع عملاق لتطوير منطقة الخدمات البحرية بالميناء؛ لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، ويشمل المشروع كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية، فضلًا عن الورش الخاصة بإصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج.

ذلك بالإضافة إلى تنفيذ المباني الإدارية والخدمية وكذلك المرافق للبنية التحتية ورصف الساحات والطرق لساحة المحطة والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، فضلًا عن الأرصفة الخاصة بالمحطة والتي أنشئت بأطوال 5,2 كيلومترات بغاطس من 14م الى 17,5 م.

كذلك جارٍ إنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية؛ بهدف زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجستي على مساحة 273 فدانًا متصلًا بوسائل النقل متعدد الوسائط؛ وذلك من أجل تعظيم الطاقات الاستيعابية والمساحات التخزينية وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد الموجودة حاليًا بالميناء، وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي. فتم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لاستخدامها في إنشاء منطقة لوجستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

ونال ميناء الدخيلة نصيب من عملية التطوير الجارية الآن؛ فمشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة تبلغ تكلفته الإجمالية 6.1 مليارات جنيه، ويتكون من رصيف بطول 540 م وبعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرًا على استقبال سفينتين بطول 240 م. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5-3 ملايين طن سنويًا، وذلك وفقًا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.

كذلك جارٍ إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100، بميناء الدخيلة، ويبلغ طول الرصيف 1800 متر وعمق 17 مترًا، وظهير خلفي بمساحة 660 ألف م2 بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه. كذلك إنشاء محطة تداول الصب الجاف بين رصيفي 91 و92 بميناء الدخيلة بطول 1150 مترًا وعمق 15 مترًا وساحة تخزين 300 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه. بخلاف إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول 540 مترًا وعمق 16 مترًا وساحة تخــزين 188 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه.

ويعد “ميناء المكس” هو آخر حبات العقد الذي وجه الرئيس السيسي، يوم 6 يونيو 2021، بإعداد دراسة متكاملة لإنشائه بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، في منطقة المكس بطول أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين 3.5 كم2 بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه. وبانتهاء مشروعات الموانئ الثلاثة فإن ميناء الإسكندرية الكبير سيضم عدد أرصفة يبلغ 87 رصيفًا، بإجمالي أطوال 24.9 كم وبأعماق تتراوح من 8.5-20 م. هذا إلى جانب إنشاء ساحات التخزين الجديدة على مساحة حوالي 50 فدانًا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس (أرض التجارية للأخشاب – أرض الثلاجة – المدرسة – العمارة – شارع الأنماطى – أرض هيئة السلامة) بما يسمح بتداول 3 ملايين طن بتكلفة 305 ملايين جنيه.

ثانيًا: ميناء جرجوب

يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة، تكلفة مشروع الميناء ومدينة جرجوب 10 مليارات دولار، يتم تنفيذها على 3 مراحل المرحلة الأولى بتكلفة ملياري جنيه، ويتم تمويل المشروع بنظام BoT، وتبلغ حصة مصر في الميناء 51%، وينفذه تحالف 16 شركة عالمية. ومن المقرر أن يوفر الميناء فقط حوالى 30 ألف فرصة عمل، وهو يعد الميناء الأقرب لسواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بأفريقيا.

ومشروع ميناء جرجوب يأتي ضمن خطه تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، ومن المتوقع تسكين 40 مليون مصري في العقود الأربعة القادمة، وتتضمن الخطة: إنشاء مدينه العلمين الجديدة، و15 مدينة جديدة على غرارها، كذلك إنشاء منطقة اقتصادية ولوجستية بميناء جرجوب.  ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر.

ويتضمن المشروع إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية، وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلى اقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجستية سكنية، ومدينة سياحية عالمية، ومركزًا اقتصاديًا على مساحة حوالي ٥٤ كم، ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء .

وتعد مشروعات هذه المنطقة من المشروعات الفريدة على مستوى الجمهورية؛ إذ تعد المنطقة متخصصة في تداول الغلال، بالإضافة إلى منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الأعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة. ويهدف المشروع إلى خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل. ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشاؤها؛ تمهيدًا لربطها حتى مدينة السلوم، ويخدمها الطريق الدولي الساحلي الجاري تطويره من بورسعيد حتى مدينة السلوم بطول 800 كم والذي يعد الطريق الرئيس الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

ثالثًا: ميناء العريش

يقع على البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق سيناء على بعد 150 كيلومترًا من شرق بورسعيد. هو الميناء الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط. يقع الميناء شرقًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لشبه جزيرة سيناء على حوالي 53 كم من الحدود المصرية الفلسطينية في رفح. وقد كان حتى عام 1983 مرسى صغير لسفن الصيد بدون أية تسهيلات، ثم تم تطويره ليصبح في عام 1987 ميناءً محميًا من جهة البحر وصالحًا لخدمة أنشطة الصيد، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه لخدمة الصناعة والبضائع وتجارة الترانزيت وتصدير المنتجات الزراعية وممارسة أنشطة الرياضات البحرية بعد إجراء أعمال تطوير الميناء.

إمكانيات الميناء:

• ميناء العريش يتكون بشكل أساسي من: محطة صب جاف، ورصيف 242 م لمناولة بضائع الصب والبضائع العامة، ورصيف ثانٍ لقوارب الخدمة (عمق مياه الرصيف 4 أمتار)، وتتوفر أيضًا مرافق لرسو سفن الصيد التي يصل طولها إلى 60 مترًا.
• يبلغ طول قناة الوصول 270 م وعرضها 100 م. ويتراوح عمق المياه من 9 م إلى 11 م. يتم استخدام عوامين للمساعدة الملاحية. الإرشاد يكون إلزاميًا من قبل قائدي هيئة الميناء.
• الميناء يغطي مساحة تقريبية 40 فدانًا، على التوالي 168000 متر مربع. 56000 متر مربع تستخدم للتخزين المفتوح للسلع الجافة. علاوة على ذلك، تتوفر سقيفتان بحجم مشترك 1500 متر مربع لتخزين البضائع الحساسة لأشعة الشمس والطقس.
• تتكون محطة الصب الجاف من رصيفين أحدهما يستخدم بنصف السعة لتحميل / تفريغ للبضائع العامة.
• تتكون محطة الشحن العامة بميناء العريش من رصيف واحد يستخدم 50٪ منه لتحميل وتفريغ البضائع الجافة.
• بعد تنفيذ أعمال التطوير الحالية للميناء، ستصل المساحة الإجمالية إلى 65000 م 2 وسيكون الجدار الرئيس بطول إجمالي 369 م.
• مناولة البضائع العامة 1.2 مليون طن سنويًا

رابعًا: ميناء دمياط

على قدم وساق أيضًا، يتم تطوير ميناء دمياط بمشروعات تكلفتها الإجمالية حوالي 1,9 مليار جنيه. وفي المرحلة الأولى من التطوير، سيتم تحويل ميناء دمياط إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر الأبيض المتوسط، والذي سيتبعه بعد ذلك إنشاء ممرات لوجستية تصل إلى مناطق التصنيع المختلفة في مصر عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ومن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها بميناء دمياط: إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681 مترًا وعمق 17 مترًا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه)، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه. ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 9,4 مليارات جنيه، ومن أهمها: إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليارات جنيه، وبناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه، وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء (إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 مترًا) بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وكذلك تم تعميق الخط الملاحي بالميناء وحوض الدوران إلى 18 مترًا بتكلفة 1140مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء محطة الحاويات “تحيا مصر 1“؛ لخدمة حركة الصادرات المصرية. وذلك لمواكبة الزيادة في حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد والتي ستحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول عام 2024، وستبلغ طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية 3.3 ملايين حاوية نمطية، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة Hapag-Lloyd  في شرق البحر المتوسط.

وتم تطبيق نظام التراكي الآني (JIT) Just In Time بإجمالي (1426) حتى 22/12/2020، والبدء في تنفيذ المنظومة الآلية باستخدام كروت RFID لتسجيل خروج الشاحنات من بوابات الهيئة على الشركات التابعة لها آليًا وتم إلغاء البوليصة الورقية لزيادة المراقبة والحصر داخل الميناء. كذلك البدء في تنفيذ المنظومة الآلية لعمل المخازن التابعة للهيئة (قطع غيار – مخزن الخدمات البحرية – مخزن المعدات البرية).

وتم زيادة المعامل الخاصة بالفحص في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معملًا، ويتم تطوير الميناء وفًقا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها. وذلك بالتوازي مع أعمال تطوير المعامل المركزية بالموانئ المصرية وتشمل: القاهرة، وبورسعيد، والدخيلة، ودمياط، والإسكندرية، وفق استراتيجية أعدتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الفترة من 2018 إلى 2020، والتي صدق عليها مجلس الوزراء بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يكون هناك عدد 7 معامل مركزية جاهزة بحلول الأول من يوليو القادم، حيث ستسهم هذه المعامل في تسريع إجراءات الفحص والإفراج، وتفادي نقل العينات للفحص خارج الموانئ. واستطاعت هيئة ميناء دمياط الحصول على جائزة أفضل ميناء تجارى في مجال التحول الرقمي لعام 2020 وذلك خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2020 التي أقيمت تحت شعار (نقل بحرى مستدام لكوكب مستدام).

خامسًا: موانئ البحر الأحمر

تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات تنموية على موانئ البحر الأحمر؛ فتنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 2,05 مليار جنيه، ومن أهمها تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه، وكذلك تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه .وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وبناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.

كما يتم إنشاء محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال سفن الكروز والركاب حتى 4000 راكب، بالإضافة إلى مارينا اليخوت بأعماق تصل حتى 15 مترًا وأطوال أرصفة حتى 570 مترًا. وكذلك إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء الغردقة البحري لاستقبال اليخوت وسفن الكروز والركاب حتى 3000 راكب وبأعماق تصل 9 أمتار غاطس وطول 330 مترًا.

ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 780 مليون جنيه ومن أهمها: إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه، وإنشاء رصيف بطول 60 مترًا بميناء سفاجا، وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه، وتطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه. وتم خلال عام 2020 بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية (تحيا مصر 3، وتحيا مصر 4) بقوة شد 55 طن بتكلفة قدرها 514 مليون جنيه؛ وذلك لزيادة القدرة على القطر والإرشاد وخدمة السفن ذات الحمولات الكبيرة.

سادسًا: ميناء بورسعيد

تم الانتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالى 10 مليارات جنيه بميناء شرق بورسعيد. ويتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء. ويتقدم العمل كذلك في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء. وجارٍ استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

سابعًا: ميناء السخنة

يعد تطوير ميناء السخنة أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه؛ ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر. وجارٍ الآن استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

ويتم إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

ذلك بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات، منها الطريق الشرياني، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترًا. وبلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف بالمشروع 57%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 25% والأرصفة 11%، وحاجز الأمواج 90%، والطرق الداخلية 19%.

وينقسم مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة بين عدة أنشطة متنوعة، منها: رصيف الحاويات بطول (4.458) مترًا، وساحات تداول ِ(3.793.147) مترًا مربعًا، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) مترًا، وساحات تداول بمساحة (2.490.227) مترًا مربعًا، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) مترًا، وساحات تداول بمساحة (925.743) مترًا مربعًا، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر، وساحات تداول بمساحة (632.445) مترًا مربعًا، ورصيف الفحم بطول (730) مترًا، وساحات تداول بمساحة (457.974) مترًا مربعًا، ورصيف صب سائل بطول (1180) مترًا، وساحات تداول بمساحة (430.753) مترًا مربعًا، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) مترًا، وساحات تداول بمساحة (821,982) مترًا مربعًا.

ويتم العمل في كل أعمال التطوير “أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج” في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، على أن تتم كافة الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

وبوجه عام، تعمل الدولة على تطوير الموانئ، وتحويلها إلى “موانئ خضراء” تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث؛ لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية خطيرة. وتستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.

وتم إنشاء أول ميناء أخضر في القارة “ميناء شرق بورسعيد“، مما يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة. ويتميز هذا الميناء عن غيره بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة. وبلغت تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد نحو 6.8 مليارات جنيه، حيث وصلت أطوال الأرصفة إلى 7.4 كم في 2019 مقارنة بـ 2.4 كم في 2014. ويعد الميناء واحدًا من ستة موانئ بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي: (ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء الأدبية).

وتم افتتاح قناة ميناء شرق بورسعيد الجانبية لتقليل زمن انتظار السفن بطول 9,2 كم وعمق 18,5 مترًا، لتصل مدة انتظار السفن إلى 4.6 ساعات عام 2019 مقارنة بـ 13.5 ساعة عام 2014. وعن تطوير ميناء غرب بورسعيد، فإن التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة الصب السائل التي تم التعاقد عليها 264 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة الميناء بطول 670م وإنشاء ستائر جديدة لها وتعميق الغاطس من 14م إلى 17م نحو 1.4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بميناء الأدبية، فتكلفة إنشاء محطة الصب الجاف بالميناء ورفع كفاءته وتطويره وتحديثه بلغت نحو 514 مليون جنيه، في حين أنه جارٍ إنشاء خزاني صب سائل بسعة تخزينية 12 ألف طن، و9 خزانات كيماويات سعة 7500 طن بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

الانعكاسات الاقتصادية لتطوير الموانئ على الاقتصاد المصري

تطوير الموانئ من الأمور المهمة التي تعمل على تحفيز الاقتصاد وزيادة حركة التبادل التجاري للدولة، فمن الانعكاسات الهامة لتطوير الموانئ المصرية على النحو التالي:

• زيادة حركة البضائع والحاويات:فنتيجة للأعمال التطويرية في ميناء شرق بورسعيد، ارتفعت حركة البضائع بالميناء 17%، من 27.2 مليون طن عام 2018 إلى 31.5 مليون طن عام 2019، وزادت حركة البضائع المحققة بالحاويات من 2.4 إلى 2.7 مليون حاوية، كما زادت حركة البضائع طبقًا لبيان الصادر والوارد لهيئة الموانئ المصرية كما يوضح الجدول رقم (1)، وبلغ الوارد 103.98 مليون طن بينما سجل الصادر 71.97 مليون طن، بإجمالي 175.9 مليون طن، بالمقارنة بنحو 162.7 مليون طن في عام 2021 أي بمعدل زيادة 8.11%، وهو ما يوضح النتائج الإيجابية لتطوير الموانئ على حركة البضائع. كما حققت الموانئ المصرية طفرة في عدد الحاويات خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، إذ حققت ما يُقرب من 7.6 مليون حاوية مقابل 7.2 مليون حاوية خلال 2021، وتوزعت حركة الحاويات بين 3.84 مليون حاوية واردة، و3.8 مليون حاوية صادرة.
• زيادة حركة تداول السفن: زادت حركة تداول السفن والحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية في مارس 2022 أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021، واستقبل ميناء الأدبية 40 سفينة، شملت 12 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، 13 سفينة صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة حاويات حيّة، بحجم تداول بلغ نحو 605 آلاف طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات، بلغ 1.52% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي الذي بلغ فيه إجمالي عدد السفن 37 سفينة، بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.
• زيادة التبادل التجاري: نتج عن تطوير الموانئ المصرية زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا، فقد بلغت صادرات مصر إلى اليابان 194.6 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ149.1 مليون دولار في عام 2019، وكما بلغت الصادرات إلى إندونيسيا 122.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ114.2 مليون دولار في عام 2019، وكما حدثت طفرة كبيرة في صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية، إذ بلغت 676.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة بـ122.1 مليون دولار خلال عام 2019، كما استمرت في الزيادة في بداية عام 2023 إذ بلغت 172.1 مليون دولار في يناير 2023، ومن ناحية الواردات المصرية من كوريا فقد زادت زيادة كبيرة من 129.5 مليون دولار في عام 2021 إلى 186.2 مليون دولار في عام 2022، ومن هنا يمكن القول إن التطويرات في الموانئ عملت على تسهيل التبادل التجاري مع دول آسيا، إذ زادت الصادرات من 1048.2 مليون دولار في 2021 إلى 1281.3 مليون دولار في عام 2022، وكما زادت الواردات بشكل كبير من 2611.3 مليون دولار في 2021 إلى 4017.5 مليون دولار في 2022.

ختامًا؛ يتضح لنا مدى اهتمام الدولة المصرية بتطوير الموانئ ضمن خطة منهجية قامت بها منذ 2014، بسبب أهميتها الكبيرة في ربط مصر بالعالم الخارجي، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المختلفة، كما قامت الدولة المصرية بتعزيز البنية اللوجستية في مواقع الموانئ المصرية، وهو ما نتج عنه حدوث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، فقد قفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ57 عالميًا بعد قفزها 10 درجات عما كانت عليه في 2018، وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في قطاع اللوجستيات خلال السنوات الأخيرة.