الاهمية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في القوانين والدبلوماسية البحرية

اعداد الباحث : محمد على حمران. صنعاء، اليمن، اتحاد الأكاديميين العرب , 2023م

• المركز الديمقراطي العربي

1مقدمة.

يعد دراسة وفهم وتحليل الجيوسياسية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية وعلاقتها مع القوانين والاتفاقيات البحرية العربية والإقليمية والدولية، فيما يخص الملاحة البحرية والأنشطة البحرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في وقت السلم والحرب ومنها معركة طوفان الأقصى في التي شنت بتاريخ 7 أكتوبر 2023م , ضد الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية العربية  والمدعوم من أمريكا والقوى الغربية والعمليات البحرية في الممرات والمضائق والمجال البحري الحيوي إضافة الى التحديات الجيوستراتيجية والأمنية البحرية في منطقة الدراسة أحد العوامل في توجهات وتطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

حيث لم تعد التهديدات البحرية من منظور القانونية وغير القانونية البحرية في الصيد البجري والتلوث بالنسبة لليمن والأمة العربية ودول منظمة المحيط الهندي أحد التحديات الجيوستراتيجية البحرية نظرا لتعدد اشكال وأنواع الصراعات المؤثرة على المنطقة ومنها المنظمات الغير حكومية والتحالفات البحرية والفواعل الدولية الخارجية في منطقة الدراسة والتي تشكل خطر وتهديد للأمن البحري في مختلف المستويات المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وقد تم الاستفادة من دراسة التحليل الجيوبولتكية للاستراتيجية البحرية الأمنية للاتحاد الأوربي بين النظرية الواقعية الكلاسيكية واللبرالية التجارية, والتي ساهمت الدراسة  في تحليل ومعالجة مشكلة التأثيرات للفواعل في القوى البحرية الاوربية وعلى الجيوبولتكية للاتحاد الأوربي وقد تم اختيار عينة حالة الصومال للمقارنة  من منظور النظريات والتفسيرات للعديد من الباحثين ومقارنتها بالعديد من النظريات واغفال الحقائق والوقائع والثوابت , إضافة الى المعتقدات وسلوك الشعوب الدول الساحلية , ويأتي ذلك الى التأكيد على الفرضية للدراسة في ان صانع القرار الغربي والامريكي يعتمد على نظريات وفرضيات من منطلق الخيال والتصور للباحث ويحاول تطبيقها واختبارها في حالة او اكثر تختلف كثيرا في الزمان والمكان والحالة السياسية والاجتماعية للشعوب, حيث تم اختبار الفرضية على الصومال ولم يدركوا جوهر المشكلة الصومالية انها بسبب النظريات الغربية المفروضة عليهم (Parente, 2021) .

ومن هنا نسعى الى  اثبات  الفرضيات التي وضعتها الدراسة ان تلك النظريات والفرضيات الامريكية الغربية وبالتحديد في مجال العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع الغربية والتي تتوازى بخطوط مستقيمة  مع  الواقع والحقائق التاريخية والفطرية الإنسانية على البشرية بشكل عام, بما في ذلك  المجتمع  اليمني والعربي والإقليمي  , إضافة الى انها لا تنسجم مع المعتقدات والثوابت والسلوك اليمني والعربي الايماني المتجذر في هويته الايمانية والوطنية وهنا جوهر المشكلة والتي اكد عليها بعض صناع القرار اليمني والعربي والعديد من الدراسات في صعوبة تطبيقات ونظريات وسلوكيات خارجية وغريبة على المنطقة ومنها القانون البحري من منظور العقيدة اللبرالية , وكذلك  ما تم تجربته في فشل نظريه الحدود الخارجية العربية المصطنعة الغربية والتي ساهمت في خلخلة النظام العربي الواقعي والجيوبولتكس العربية والإسلامية بسبب الحرب العالمية الاولي والثانية .

2. المشكلة. تتعرض منطقة الدراسة للسيطرة والهيمنة وانتهاك للسيادة اليمنية والعربية والإقليمية في اسرها للمجال السياسي في المنطقة إضافة الى انتهاك قوانين حرية الملاحة البحرية والقانون الدولي البحري للعام 1982م للمادة (88) المنظم لحرية الملاحة البحرية من قبل قيادة المنطقة العسكرية الامريكية والقوى المتصارعة لعدد 34دولة غربية، وانتهاك السيادة اليمنية البحرية والعربية والإقليمية والتي شكلت تهديد للأمن البحري الدولي والاتفاقيات الدولية. والتي تشكل أحد اهم اهداف تطوير توجهات الجيوستراتيجية البحرية الإقليمية وبالتحديد في المناطق البحرية خارج المياة البحرية الاقتصادية والجرف القاري لأكثر من 200 ميل، والإبحار فيما بين منطقة بحرية لدولتين متقابلتين لعرض بحري 400 ميل بحري مثال ذلك في البحر الأحمر، والمحيط الهندي، إضافة الى حرية الملاحة في أعالي البحار والتي تقع في متنصف منطقة المحيط الهندي.
3. الأهداف. يهدف البحث في دراسة وتحليل المفاهيم والنظريات القانونية والامن وحرية الملاحة والتحليق في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة, الممرات والمضائق البحرية الحرجة وعلاقة تأثيرات المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية على حركة الملاحة البحرية اثناء الصراعات المسلحة اليمنية والعربية في معركة طوفان الأقصى ودخول اليمن في المشاركة في الحرب , علاقة منطقة الدراسة في تواجد القوى المهيمنة للتحالف, تطبيقات القوانين والسياسة اليمنية والعربية في المياة الاقتصادية الخالصة على ممارسة القوات البحرية والقوى البحرية  في المناطق المتداخلة والحرجة والمتقاطعة في الجو والبر والبحر والذي يطلع علية مسرح العلميات العسكرية او الاستكشافية, اعتماد القوات البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية والعربية والإقليمية على تنفيذ العلميات البحرية البحثية والاستكشافية في المحيط الهندي كأحد الأدوات للقوة البحرية الإقليمية معتمدة على الاحقية التاريخية اليمنية والعربية في العمليات البحرية , إضافة الى تطبيق القوانين والقواعد البحرية من منظور العقيدة القديمة في حرية البحار والحواف الساحلية والبحار الداخلية, تحليل فشل النظريات والمبادي الليبرالية الغربية والأمريكية في حماية الامن البحري والتي تشكلت كوسيلة للتدخل والهيمنة  وانتهاك للقانون البحري الدولي لعام 1985م ,  وعلاقتها مع الجيوستراتيجية البحرية اليمنية من خلال مفاهيم وقوانين السيادة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, وتأثيراتها في توجهات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في العلاقات الدولية.
4. 3. الفرضيات. من منظور فشل النظريات والعقيدة اللبرالية للقوانين البحرية وتطبيقات وقواعد السلوك المنظمة لحرية الملاحة البحرية من قبل قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى المتمركزة في قطر وقيادة الاسطول البحري الخامس المتمركز في البحرين ويضم ما يسمى قيادة القوات البحرية المشتركة والتحالفات الامريكية والغربية لعدد 34دوله متواجدة في منطقة الدراسة بحجة حماية الامن البحري، و تهدف الجيوستراتيجية البحرية اليمنية الى تحليل وكشف وتصور إمكانية التوصل الى نظريات ومفاهيم حديثة من خلال كيفية ودور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في المنطقة والاستفادة من القدرات العربية والإقليمية في منطقة المحيط الهندي من منطلق ومبادي وعقيدة يمنية وايمانية عربية والإقليمية حديثة تطبيق القوانين والاتفاقيات البحرية الدولية واضافة الى التواصيل في وضع مبادى واعراف قانونية بحرية بخصوص الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والتي لها نظم ووضعة خاصة فيما يتعلق بالقوانين البحرية.

.4. تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية وعلاقتها مع القوانين البحرية. منذ ركوب الانسان اليمني البحر وتفننه في التجارة البحرية , بدا يكتشف أهمية التي تتمتع بها البحار والمحيطات حيث انها تشكل وسيلة اتصال بين دول العالم في جنوب وشمال شبة الجزيرة العربية والتي امتدت الى جنوب شرق وغرب اسيا، وقد استفادت الدول الاستعمارية في نهاية القرن الثاني عشر وغياب القوى البحرية العربية كإحدى القوى الدولية في تلك الفترة, مما أدى الى تفرد القوى الغربية في التوسع منذ بداية القرن الرابع الميلادي وزادت في القرن الثامن عشر ولكن البحار لا تستخدم كوسيلة مواصلات للأساطيل البحرية الامريكية والغربية ولكنها تستخدم لغرض سفن النقل التجارية بين البلدان , تحتوي على العديد من الموارد البحرية والتي تشكل احدى القوى الطبيعية في قوة الدولة (محمد ، 2012) ,

5. قوانين العلميات البحرية الدولية. تعد البحار والمحيطات من الوسائل والقوى الطبيعية والتي تهم الكثير من الشعوب والبلدان في مختلف المراحل التاريخية في جانب الانتقال والاتصال, ونظرا لأهميتها في القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والتي شكلت احد الموارد الطبيعية الحيوية ومصدر رئيسي في الامن الغذائي للدول الساحلية والذي يشكل أهمية في التجارة العالمية زادت أهمية المسطحات البحرية في العصر الحديث في توظيفها كأحد الأدوات السياسية الجيوستراتيجية في الضغط والتأثير بين القوى الإقليمية والمهيمنة والتي أدت الى زيادة المشكلات ومخاطر تهديد الامن البحري والسيادة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, ومنها التحديات في تهديدات القرصنة والمرور في المضائق البحرية , إضافة التي تواجد القوى البحرية الامريكية في المياة الاقتصادية اليمنية ودول الخليج والبحر الأحمر والتي تشكل انتهاك للسيادة اليمنية وتعد من مخاطر ومهدد للأمن البحري في منطقة الدراسة, وتقوم اليوم العديد من الدول ومنها الجمهورية اليمنية في دراسة وتحليل الجيوستراتيجية البحرية والمجال البحري اليمني لغرض اعداد الخطط الاستراتيجية البحرية التنموية الشاملة ومنها الخطط والبرامج الأمنية والعسكرية لاحتمال التهديدات التي تأتي من البحر، كما يعزز من تمكن اليمن من تحقيق مصالحها القومية البحرية(Schildknecht, 2018).

حيث يغلب على منطقة البحر الأحمر , خليج عدن , بحر العرب الالتصاق بالدول الساحلية والذي يتفق مع نظرية تقارب المسافات المكانية تكون اكثر عرضة للمخاطر والتهديدات ( Qi, 2006) , إضافة الى تأثير المسطحات البحرية الاقتصادية الخالصة على حرية الملاحة البحرية والأنشطة العسكرية الأجنبية, حيث لا تسرى تطبيقات القانون البحري الدولي من منظور حرية الملاحة البحرية في  أعالي البحار كونها مناطق شبة داخلية وتقع ضمن المياة الاقتصادية والتي تبعد حوالي 200ميل بحري ما يعادل 370 كم من الساحل ^[1].

ووفقا للقانون البحري  تخضع بشكل كبير للسيادة والولاية للدول الوطنية , اما منطق أعالي البحار تخضع لقوانين أعالي البحار التي لم تحضي باهتمام كبير من الباحثين  والقانونيين المختصين في الفانون البحري والدبلوماسية البحرية في الدول المطلة على منطقة المحيط  الهندي وكذلك لم تأخذ أولوية في قيام المنظمات بالاهتمام في دراسة ووضع قوانين إقليمية بحرية في أعالي البحار والتي تتعرض لمخاطر وتهديدات للأنظمة البيولوجية البحرية بواسطة سفن النقل والمدمرات البحرية والمناورات العسكرية , ونظرية كوبرنيكوس للأعشاب البحرية واستراتيجية توظيفها واستخدامها من قبل الاتحاد الأوربي, إضافة الى التوصل في كيفية تعزيز الاستفادة اليمنية من الحقوق البحرية التاريخية في منطقة البحر الحمر والمحيط الهندي من قبل التاريخ كون اليمنيون قاموا باستخدام المسطحات البحرية في التجارة البحرية  الدولية بين اليمن ومصر والحبشة وجنوب شرق اسيا والبحر المتوسط مع دول بيزنطة , الهند , مصر , الفرس واكسوم منذ الاف السنين ,  وبذلك نتطلع الى عقد المبادرات وورش العمل  التي تهدف الى تحديث وتطوير القوانين والاتفاقيات البحرية الدولية, وإمكانية وضع تشريعات بحرية إقليمية تنظم الملاحة البحرية في أعالي البحار.

6.مبرات وتساؤلات البحث. توضيح والاجابة على الأسئلة، ما علاقة الجيوستراتيجية البحرية في القوانين والصراعات البحرية؟ وكيف يتم توظيف الخصائص الجيوستراتيجية البحرية وتأثيرها على السياسة الدولية من منظور قانوني؟ الاستفادة من تطبيقات القوانين والاتفاقيات البحرية في الخصائص الجيوستراتيجية البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة البحرية في منطقة الدراسة في وقت السلم والحرب؟  وما هي التحديات البحرية القانونية وغير القانونية التي تواجه القوات البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية والعربية والإقليمية في المجال البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي؟  وكيف هل تشكل قيادة القوات البحرية الامريكية وتنفيذها للمهام البحرية للتأثير على خصومها قانوني الوغير قانوني؟ لماذا تقوم الوحدات والمدمرات البحرية العسكرية الامريكية والغربية في الإبحار وتنفيذ الأنشطة والدوريات البحرية، الجوية وتحت السطح والذي يعد انتهاك للقانون البحري وتعدي في حق السيادة الوطنية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية؟ أضافة الى اثبات فشل نظرية والعقيدة الليبرالية البحرية (Karska، 2011), وضرورة تبني النظرية اليمنية والعربية في الحقوق التاريخية البحرية وتنظيم حرية الملاحة البحرية فيها؟  فهم ومعرفة وقياس الفرق بين السلطة المطلقة في السيادة للدول لمستقلة ونقصان السيادة في التحالفات بين الدول، ومدى أهمية القوانين البحرية الدولية في تنظيم الأنشطة البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة، وكذلك الأنشطة البحرية في أعالي البحار كونها تضم شبكة تفاعلات جيوسياسية تتمثل في نقل الافرار والبضائع والسلع والأفكار والتي تشكل المجال البحري الحيوي اليمني في منطقة الدراسة.

7.البحر الإقليمي في منطقة الدراسة. تركز الدراسة على فهم وتحليل المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي ولكن ترتبط مع المياة الإقليمية للدولة، وقد حرصت الدراسة من المنظور الجيوستراتيجي البحري الأمني ان يكون هدف تطور الجيوستراتيجية البجرية الأمنية والدفاعية اليمنية والعربية والإقليمية ذو ثلاث مستويات، المستوى الوطني يتم التخطيط لة من منطلق السياسة البحرية المحلية للدولة والذي يضم المياة البحرية الداخلية والبحر الإقليمي للدولة, والتي حددتها الدول العربية والإقليمية في منظمة المحيط الهندي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة والتي عملت على تنظيم القانوني للبحر الإقليمي والحيز الجوي فوق البحر الإقليمي , ولقاعة وباطن ارضة , ومن منظور الدارسة تم استخدام المجال البحري والذي يشير الى الحيز بمختلف اشكاله في السطح , الجو او القاع , اما توجهات تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية يتمثل في الاهتمام في المجال والحيز البحري في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي وبالتحديد في المياة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية والأمة العربية وفق مفهوم الامن القومي العربي , والمستوى الثالث المياة الاقتصادية البحرية في منطقة الدراسة في الامن البحري الإقليمي .

أ. يعرف البحر الإقليمي. حدد القانون البحري الدولي واتفاقية الأمم المتحدة في المادة رقم 2 حيث نصت ” تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج اقليمها البري ومياهها الداخلية، او مياهها الارخبيلية اذا كانت دولة ارخبيليه الى حزام بحري ملاصق بعرف بالبحر الإقليمي, وتمتد السيادة الى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك الى قاع وباطن ارضة, وتمارس الدولة السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة  احكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي , وتم تحديد عرض البحر الإقليمي في المادة رقم 3 بحيث منح الدولة  حرية تحديد مشروط لبحرها الإقليمي بما لا يزيد عن 12 ميل بحري, من خط الأساس.

وتبرز أهمية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في المنطقة من منظور القانون البحري الدولي والحقوق التاريخية السياسية اليمنية والتي لها ارث تاريخي عريق سبقت الدول الوطنية والتي ظهرت بعضها منذ قرن او قرنين ان تحدد اليمن حدودها البحرية الإقليمية وفق ما تراه  مناسب وبما لا يتعارض مع حقوقها الوطنية والتاريخية وامنها القومي العربي , حيث  ينص القانون عند تحديد حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذوات سواحل متقابلة او متلاصقة، فلا يحق لاي من الدولتين في حالة عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك ان تمد بحرها الإقليمي الى ابعد من خط الوسط في نقطة متساوية بينهما، غير ان الحكم استثنى وأشار الى انة من غير الضروري في حالة وبسبب سند تاريخي او حالة تخالف هذا الحكم.

ب. الجيوستراتيجية البحرية التاريخية والحدود البحرية. وبذلك تمتلك للجمهورية اليمنية العديد من المميزات والاولية في المبادي للدبلوماسية البحرية والتي تشكل الأعراف احد مصادر القانون البحري الملزم (محمد ، 2012),  إضافة  الاهلية والحقوق القانونية وبقوة القانون الدولي البحري الحديث وقوتها الجيوستراتيجية البحرية اليمنية  في تحديد مياهها البحرية الإقليمية زيادة عن 12 ميل بحري , ومن هنا تتجسد النظرية البحرية اليمنية ومنها نظرية الدبلوماسية البحرية اليمنية في العلاقات الدولية والتي لا تسري عليها بعض القوانين البحرية الدولية نظرا لتاريخها السياسي البحري القديم , وبذلك ولا يسرى عرف خط الوسط في هذه الحالة  مع جيبوتي و الصومال وارتيريا و السعودية وسلطنة عمان, لكن انطلاقا من حقوق حسن الجوار والعروبة والامن العربي الإقليمي ساهمت اليمن في تحديد البحر الإقليمي مع ارتيريا والتي تعد من الدول الحديثة لأقل من عقد من الزمن رغم انة غير ملزم لليمن في ذلك , وبذلك ورغم التوافق في ترسيم الحدود للبحر الإقليمي  ما زالت ارتيريا تقوم بمضايقة الصيادين اليمنيين ومن منظور الدبلوماسية اليمنية يمكن لليمن التقدم بشكوي الى الأمم المتحدة مستندة الى العديد من الحجج التاريخية والقانونية, إضافة الى جيوبوتي والصومال والتي تشكل الجيوستراتيجية البحرية اليمنية التاريخية السياسية القديمة إضافة الى قوة القانون حسم أي خلاف فيما يتعلق بالبحر الإقليمي لصالح اليمن.

ج. الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في الحرب والصراعات المسلحة. تمتلك الجيوستراتيجية البحرية العديد من الخصائص الجيوستراتيجية البحرية اليمنية  التاريخية والقانونية والطبيعية و المنفردة والمتميزة عن غيرها من الدول الإقليمية والعالمية , ومنها الدول الحديثة والتي شكلت عقبة وتحدي وتمكنت اليمن من تجاوز العديد من المخاطر نظرا لتعدد وتراكم خصائص القوى الطبيعية والبشرية البحرية ومنها القوى الحدودية في البحر الإقليمي والقوى القانونية والتاريخية, التي تسهم في التأثير على العلاقات العربية والإقليمية والسياسة العالمية من منظور نظريات ماهان والنظريات الجيوستراتيجية البحرية العالمية، إضافة الى نظرية المكان والتي ظهر أهميتها في وقوع البحر الإقليمي ضمن الخطوط البحرية التجارية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر  (حمران م.، 2023),ويحق لليمن وفقا للمادة رقم 19 الفقرة أ من القانون البحري الدولي في المرور البحري للسفينة المعادية منها المدمرات البحرية الصهيونية والأمريكية المعادية من منظور المرور البري  ما دام لا يضر بسلامة الدولة الساحلية او بحسن نظامها وامنها القومي , وبذلك يعتبر مرور سفينة اجنبية ضار بسلم الدولة الساحلية اليمنية, وبعد مرور السفينة الأجنبية ضار ويشكل تهديد لأمنها القومي اليمني والعربي وما يحصل الان من مرور السفن الصهيونية والأمريكية والتي تمارس القوة ضد سيادة اليمن والأمة العربية وتقتل الأبرياء والأطفال والنساء في دولة فلسطين المحتلة من قبل العدو الصهيوني والمخالف لقوانين مجلس الامن الدولي , إضافة الى رفضة للمبادرة السعودية العربية , كذلك يرفض الادانات العربية المتكررة لارتكابه جرائم وحرب إبادة , وبذلك تصنف القوى البحرية الصهيونية والأمريكية وكل القوى والدول التي تساند الكيان الصهيوني ويشكل مرورها في البحر الإقليمي اليمني في جنوب البحر الأحمر , إضافة الى مرورها في المياة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر يشكل مصدر تهديد للأمن البحري والقومي اليمني والعربي والإقليمي , وكذلك يهدد وجود وكيان الشعب الفلسطيني واليمني والعربي , وكون اليمن دخلت في حرب مع قوى العدوان الصهيوني والذي يصنف من ضمن القوى والجماعات الغير قانونية و يسري عليها قانون الجنائي والدولي الإنساني أيضا, إضافة الى تدخل وحدات المشاه البحرية الامريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني والتي تشكل إبادة جماعية من قبل القوى الامريكية , وبذلك يحق للجمهورية اليمنية تدمير ومنع وردع واحباط أي سفينة أمريكية او بريطانية تمر من مضيق باب المندب وبقوة القانون البحري الدولي , والأعراف اليمنية والعربية التاريخية والتي تشكل عرف يجب ان يمرر و ينفذ في هذه الفترة .

8. المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة. حددت الأمم المتحدة بالنسبة للمياه الاقتصادية الخالصة للدولة المحدد بحوالي 200 ميل بحري من خط الأساس لسواحل الدولة او الدولة الجزرية, فان المادة 56 من قانون الأمم المتحدة تنص على حق الدولة الساحلية إدارة واستثمار كل الموارد البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية ولم تقتصر نوع وحجم ومساحة المورد, والمادة 60 من قانون الأمم المتحدة يحق للدولة بناء المنشئات في اطار مياهها الاقتصادية طبقا للاتفاقيات الدولية, والمادة 16 و62 اكدت حق الدولة الساحلية والجزرية وضع القوانين اللازمة لتنظيم الاصطياد البحري لحماية المخلوقات البحرية من النفاذ والحفاظ على التنمية المستدامة, في مياهها الاقتصادية الخالصة, كما يحق للدولة مطارة أي سفينة غير حربية والقبض عليها خلال رحلتها في المياة الاقتصادية الخالصة للدولة^[2], كما حددت الأمم المتحدة حق الدولة الساحلية والجزرية استغلال الجرف القاري لها في أعماق البحر ويممنها ان تعمل على زيادة اتساع المياة الاقتصادية لها الى اكثر من 200 ميل ولكن عليها ان ترفع تقارير الى المنظمة بهذا الخصوص, والمادة 72 من قانون الأمم المتحدة اجازت للدولة الساحلية الحق في الاستثمار في الجرف القاري واستغلال كل الموارد البحرية والغير بيولوجية وصيد الأحياء والمخلوقات البحرية الغير مهاجرة حتى عمود الماء, وفي المادة 77 أجاز قانون الأمم المتحدة للدولة الساحلية الحق في تنضم واعمال الحفر والتنقيب والبحوث في الجرف القاري لها, ولكن في المادة 78 استثنت الحق للدولة الساحلية في تنضم اعمال السيطرة على المجال الجوي الدولي والذي يمتد من خط المياة الاقتصادية الخالصة للدولة حتى أعالي البحار مثل تللك الحقوق للمياه الاقتصادية . حيث عرف قانون تنظيم السيادة الدولية وإدارة قيعان المحيطات، حيث أكد القانون على قيام الدولة بدفع تعويضات أي خسائر للدولة المجاورة ذا تعرضت لضرر ومخاطر بسبب الاختلالات اثناء التنقيب والاستكشافات البحرية او أي اعمال قامت بها الدولة الساحلية والذي تم تحديده في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1982م ^[3].  

المنظور القانوني يشكل جيوستراتيجية المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية ودول منظمة المحيط الهندي قوة ناعمة في الدبلوماسية الحديثة، إضافة الى انها احدى القوى البحرية المؤثرة في توظيفها اثناء الصراعات المسلحة ولارتباطها بأعلاق المجال البحري والجوي والتي تعد جزء من سيادة الدول العربية وامنها القومي العربي والذي يمتد من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي خريطة (8.1) وتوضح الخريطة الحدود القارية والبحرية للامة العربية ودول منظمة المحيط الهندي.

خريطة (8.1) المجال الجوي العربي والإقليمي

في حالة قررت الدول ضمن تحالف دفاعي في المحيط الهندي والذي يشكل أداة قوية في تغيير مسار الطيران، وقد ظهر أهمية المجال البحري الجوي للمياه الاقتصادية البحرية العربية في البحر الأحمر وخليج عدن عند اعلان سلطنة عمان اغلاق مجالها الجوي امام طيران الكيان الصهيوني بسبب جرائم الكيان ضد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى (العبرية ، 2023).

المياة الاقتصادية في الصراعات المسلحة. لم تحرم القوانين الدولية استخدام المياة الاقتصادية واعالي البحار والجرف القاري للدولة  للأغراض العسكرية ومنها الألغام البحرية، وكذلك اكدت الولايات المتحدة الامريكية إمكانية توظيف المياة البحرية الاقتصادية لغرض حماية امنها القومي باستخدام الألغام البحرية (g Schildknecht, 2018), وبذلك يمكن لليمن والدول العربية والإقليمية استخدام الألغام البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة بحيث لا تشكل عائق لحرية الملاحة الدولية , ولمكن كيف يتم ذلك والتفرقة بين الدول المعادية والدول التي تستفيد من المياة الاقتصادية الخالصة لليمن ودول الامة العربية و الإقليمية .

ومن هذا المنطلق يمكن ان تشكل الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية قوة إضافية قانونية في وقت السلم والحرب, وكون الكيان العدو الصهيوني والقوى الامريكية والغربية  ومن تحالف معها تشكل خطر على الامن القومي اليمن و العربي والإقليمي والذي ينص على انه ” قدرة الامة العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصون استقلالها وسيادتها على أراضيها, ومواجهة التحديات والمخاطر من خلال تنمية القدرات والإمكانات العربية في المجالات كافة وفي اطار وحدة عربية شاملة , اخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية القطرية لكل دولة بما يخدم مصالح الامة العربية ويضمن مستقبل امن لأبنائها وبما يمكنها من المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية (عبد النبي ، 2023، صفحة 2), وبذلك  يمكن لليمن والدول العربية  ان يتم استخدام الألغام البحرية  كسلاح استراتيجي في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ومضيق باب المندب وقناة السويس في حالة تصاعد تدخل الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني المحتل على  الشعب الفلسطيني , إضافية الى ان القوى التحررية الغير   حكومية والتي تسعى الى التحرر من الهيمنة والاحتلال الأمريكي والغربي في المنطقة , يمكنها ذلك وفق القانون كونها تسعى الى الكفاح المسلح ضد القوى الصهيونية المحتلة والقوى الامريكية والغربية التي تسيطر على المجال البحري اليمني والعربي والإقليمي في منطقة البجر الأحمر والمحيط الهندي   (g Schildknecht, 2018)،

9. أعالي البحار. بالنسبة للمياه البحرية خارج 200 ميل بحري وفيما وراء الجرف القاري للدولة الساحلية يصنف أعالي البحار، ولا يمكن للدولة استخدام وتطبيق القوانين البحرية الوطنية، حيث أكد القانون 89 من قانون الأمم المتحدة انة لا يحق للدولة الساحلية الادعاء في حق السيادة او الولاية في أعالي البحار. ولكن وفق المادة 88 من القانون الدولي أجاز للدولة الساحلية في الحق والأولوية في تنفيذ واجراء البحوث والأنشطة البحرية في أعالي البحار المشاطة شريطة اجرائها بأمان للمحافظة على حرية الملاحة الدولية، وبذلك يحق لليمن في الاستثمار واجراء البحوث والأنشطة في أعالي البحار في جنوب سقطرى حتى الوصول الى الدائرة القطبية الجنوبية خلف 160 درجة جنوب خط الاستواء. حيث حدد الأمم المتحدة كيفية إجراءات التنظيم للأنشطة البحرية في أعالي البحار في المادة من 87 الى 119, والتي وضحت ونظمت إجراءات مرور السفن وحاملات الطائرات البحرية , عمليات القرصنة وبذلك تبرز الأهمية الجيوستراتيجية للمياه الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر الحرب في ضرورة الاستفادة من الممرات الملاحية الدولية في منحها المرور وفق عائدات وضمانات تعود لليمن والاستفادة من العضوية في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول المطلة على المحيط الهندي في تنظيم حركة المرور في المياة الاقتصادية الخالصة وفق محددات أيام الحرب والسلم . فان هناك عدة تفسيرات في مسالة السيادة الجوية والبحرية والقاعية للجرف القاري، نظرا لاتساع الجرف للجرف القاري للدولة التي لها جرف قاري أكثر من 200 ميل يقع تحت سطح المياة الاقتصادية من خط الأساس تقول المادة رقم
10. السفينة. تعد السفينة احدى الوسائل التي ترتبط مع تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية كون مشكلة الدراسة تناقش  السفن والمدمرات البحرية وحاملات الطائرات البحرية الامريكية والذي بعد الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة  في القرن السادس عشر حدث تحول وتطور لمفهوم السفينة الكلاسيكية, حث ظهرت منشئات جديدة تختلف جوهريا عن المصطلح المعروف السفينة , ومنها حاملات الطائرات و الغواصات النووية و طيران الاستطلاع البحري والتي يضم الاسطول البحري الأمريكي الخامس وقيادة المنطقة العسكرية العديد منها في منطقة الدراسة والذي لم يعطي الفقه والقوانين الداخلية اهتمام في هذا التنوع , إضافة الى القوانيين الدولية البحرية التي لم تسهم في تحديث التشريعات في جانب تطور السفن ومنها حاملات الطائرات البحرية وعناصرها القانونية , واتفق الفقهاء على ان السفينة هي كل منشاة عائمة مخصصة للملاحة البحرية, وفي ظل قواعد القانون الدولي منها جنيف لعام 1958م والقانون الدولي للبحار لعام 1982م ودخل حيز التنفيذ عام 1994م لم يشير الى تنظيم موضوع السفينة واهتم بتعريف السفن الحربية , (بو خميس، 2012).  وتنقسم السفن الى سفن خاصة وهي السفن التي لا تخضع بتاتا في شؤنها لاختصاص الدولة صاحبة الإقليم , الا في حالة ان تراعي قوانين الدولة للمرور في بحرها الإقليمي , وفي حالة مخالفة تلك السفينة قوانين الدولة فمن حق الدولة اخراج السفينة من المياة الإقليمية  وسفن عامة والتي لا تخضع للاختصاص الإقليمي في الشؤون المدنية ولكن يتم وضع التحفظات على السفينة من قبل الدولة الإقليمية في حالة قيام السفيه بمخالفة لقوانين المرور في البحر الإقليم,  حيث تخضع السفينة التجارية اثناء مرورها في البحر الإقليمي للدولة المحلية واختصاص القضاء الإقليمي بالنسبة لمخالفة نظام المرور ويحق للدولة المحلية تطبيق الجزاءات والمخالفات عليها, كما تنقسم السفن العامة الى حربية وغير حربية وتعد السفن الحربية حسب التعريف لقانون البحار هي أي سفينة تابعة للقوات المسلحة لاي دولة وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة وتكون تحت امرة ضابط معين رسميا من حكومة الدولة ويظهر اسمة في قائمة الخدمة , ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية, وتتمتع السفن العامة بقسميها بوضع قانوني خاص يميزها عن غيرها من السفن في أعالي البحار وتحيط بها حصانة كاملة تجاه اختصاص أي دولة أخرى غير دولة العلم ويوجد اتقاف دولي على عدم خضوع السفن الحربية الا لقضاء دولتها لانها تمثل سيادة الدولة بشكل كامل  (العودي، 2014) .  ومن منظور العرف القانوني ان السفن والاساطيل الحربية يمثل تواجدها بالقرب من المياة الإقليمية تهديد لدول الإقليم حيث لم تسمح أمريكا بتواجد القوى الروسية والإيرانية والصينية في المحيط الاطلنطي قرب السواحل الامريكية.

م. سفن التصدي وقوات محاربة القرصنة. تحاول الولايات المتحدة الامريكية تمرير مصطلح counter task force , counter piracy  , بحيث تعرف نفسها وسفنها الحربية انها سفن وقى ما يطلق عليها سفن التصدي , والتي تعد مخالف قانونيا حيث ان مصطلح سفن التصدي لا يستخدم الا في حالة حرب , وسفن التصدي وهي تختلف عن سفن القرصنة , وتعمل لحساب الدولة المحاربة وكانت تقوم بالتصدي للسفن التجارية التابعة للأعداء والدول المحايدة , وتستولي عليها او تغرقها, واذا القت القبض على بحارتها يعاملون كأسرى حرب (العودي، 2014، صفحة 170).

ع. حاملة الطائرات. هي أضخم القطع البحرية على الاطلاق حيتت تعتبر قاعدة جوية عائمة على سطح البحر، تم تصميمها لجمل الطائرات المقاتلة والمروحيات لأطلاقها لتنفيذ عمليات الجوية المختلفة في المناطق البعيدة عن الدولة المالكة لهذه النوعية من القطع البحرية، (Boukiris، 2019) وظهر هذا النوع من القطع البحرية يعد صدور قانون البحار لعام 1982م.

10. المضيق البحري. تضم منطقة الدراسة العديد من اهم المضائق الجيوستراتيجية البحرية منها مضيق: باب المندب، هرمز، ملقا, تايوان ، إضافة الى مضيق جبل طارق والذي يصنف من المضائق العربية الاسبانية المشتركة, يوجد العديد من تعاريف المضائق وتصنيفاتها ومنها المضائق الإقليمية , ويرتبط تعريف المضائق من الناحية القانونية والجغرافية, وهو عبارة عن مياه تفصل اقليمين وتصل بحرين, وبذلك يشترك لوصف المضيق ان يكون جزء من البحر , وان يتم تكوينه بطريقة طبيعية, ولا تعد القنوات التي يحفرها الانسان من ضمن المضائق في تعريفها مثل قناة السويس , ان تكون فتحية المضيق بين منطقتين من الأرض وتصل منطقتين من البحر, وأشار العديد من الباحثين في تعريف المضيق والشرط الذي تتوفر فية منها Charles  , قال من الضروري ان لا يخضع المضيق لنظام يحكمه  , معتبرا ان كل الممرات طبيعية بحرية محصورة بين جزئين من الأرض مهما كانت التسميات المستعملة, مضيق , ممرات , قنوات , مجاري مائية , (النعاس ، 2001) ولكن نجد ان مضيق البوسفور يخض لنظام يحكمه من قبل تركيا بموجب اتفاقيات عقدت لتنظيمه وبذلك يكون التعريف غير مكتمل, كما ان المضيق بمكن ان يكون بين مياه إقليمية وداخلية بين دولتين او اكثر ويتطلب تنظيم حركة المرور فية من اجل المحافظة على حقوق وسيادة الدول مثال على ذلك مضيق باب المندب . يعرف مضيق جيل طارق انه احد المضائق الإقليمية وجزء من المياة الإقليمية المغربية والاسبانية , عرضة حوالي 25 ميل ويصل العرض في المناطق الضيقة حوالي 7 ميل بحري ويخضع تنظيم الملاحة في المضيق بالنسبة للمغرب ضمن أنظمة  المجموعة الغربية (Ridolfi, 1992, p. 304), كما ان مضيق باب المندب يعرف بالمضيق الإقليمي ويقع ضمن المياة الإقليمية للجمهورية اليمنية وجبوتي (حمران ، 2023), وكان يعرف بمضيق الدموع,  يبلغ عرضة حوالي عشرين كم, ويشكل الجزء الأكبر منة تحت السيادة اليمنية والذي جزء منة ويرتبط مع المياة الداخلية كونة بالقرب من جزيرة ميون , وترتبط أهمية مضيق باب المندب في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة الدراسة, نظرا لعلاقته في العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية والسياسية ولها تأثيرات في مختلف الجوانب والمستويات العربية والإقليمية والدولية والتجارة البحرية العالمية, كما يحظى بأهمية كبيرة ويشكل ركيزة أساسية في عناصر الامن القومي العربي بشكل عام ودول منطقة القرن الافريقي ودول منظمة المحيط الهندي والامن العالمي (الزبيدي ، 2020). للعلم ان المضائق الدولية يمكن ان يتم فيها زرع الألغام البحرية حيث لم تحرم اتفاقية لاهاي الثامنة لعام1709م زرع الألغام في المضائق اثناء الصراعات البحرية. (g Schildknecht, 2018)
11. حرية الملاحية البحرية في منطقة الدراسة. مصطلح الملاحة البحرية لم يرد في بعض القوانين البحرية العربية منها ليبيا, وقد تم ارتباطه وفق اراء الفقهاء مع السفينة البحرية والتي تعرف انها المنشاة المخصصة للملاحة البحرية, وعرفة الملاحة البحرية هي المكان الذي تتم فية أي البحر, وقد قسمت الملاحة الى رئيسية وساحلية فالرئيسية هي استغلال السفينة في الصيد , نقل البضائع والأشخاص او النزهة ويتفرع منها العديد من اشكال الملاحة منها الساحلية , الملاحة المساعدة مثل الارشادات وقوارب القاطر والمرشدات البحرية, الملاحة في أعالي البحار , وبذلك تقسم الملاحة الى ملاحة خاصة وملاحة عامة , حيث ان الملاحة الخاصة هي الملاحة التي تقوم بها السفن المملوكة للأفراد او الشركات وبذبلك تخضع لأحكام القانون البحري(محمد ، 2012) .

اما الملاحة العامة فهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدولة سواء كانت حربية او مخصصة لخدمة عامة كسفن التفتيش، الحجر الصحي، وتتمتع السفن الدولة بحصانة تختلف عن السفن الخاصة وقد قررت محكمة بروكسل لعام 1926 الخاصة بحصانة سفن الدولة عدم جواز الحجز علة هذه السفن او ايقافها (محمد ، 2012). وعادة يتم مناقشة اثناء التطرق الى الامن البحري والإقليمي، وتعريف المصطلح يولد مشكلة عند تطبيقه في بحر الصين الجنوبي. كون القانون البحري الدولي معقد وغالبا ما يساء استخدامه، حيث تتحدث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م, وتتحدث عن حرية الملاحة وحقوق الملاحة ولكنها لم تشير الى مصطلح المياة الدولية , وبذلك اندونيسيا والفلبين لا تقبل هذا المصطلح لأنه يشكل انتهاك لسيادتها في البحر (Batheman, 2020),

كما ان حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار لا يعني حق المرور كون أعالي البحار لا تشمل المياة الاقتصادية الخالصة, او المياة الإقليمية , الداخلية, المياة الأرخبيلية  للدولة, وبسبب ادعاء العديد من الدول على السيادة في البحر نشا القانون البحري الدولي واتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م, وقبلها اتفاقية جنيف حول أعالي البحار لعام 1958م , لتأكد على حرية الملاحة البحرية  المشروط وغير المطلق في أعالي البحار كقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي لبحار, بحث لا يجوز لاي دولة ان تدعي أخضاع  أي جزء من أعالي البحار لسيادتها, وهذا يعني ان السفينة أيا كان نوعها لا تخضع كقاعدة عامة اثناء وجودها في أعالي البحار الا للدولة التي تنتمي  اليها بجنسيتها, ومن ثم تستأثر دولة العلم دون غيرها بممارسة اختصاص البوليس والقضاء وغيرها من الاختصاصات في مواجه السفن التي ترفع علمها سواء كانت هذه السفن خاصة او عامة , يستثنى من ذلك  السفن الحربية, والسفن الحكومية التي تتمتع بحصانة تامة في أعالي البحار, وتفقد السفينة حصانتها اذا مارست اعمال القرصنة , وفي نفس الوقت يجوز لاي دولة في أعالي البحار ان تضبط أي سفينة تمارس اعمال القرصنة (العودي، 2014، صفحة 130), وبذلك نجد المميزات والخصائص البحرية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن كونها بحار شبة داخلية وتقع مياهها ضمن المياة الاقتصادية الخالصة الموضح باللون الأحمر, لا ينطبق فيها مبدا حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار خريطة(8.2)

خريطه (2.8) المناطق التي لا تخضع لحرية الملاحة البحرية في منطقة الدراسة

المصدر، القانون البحري الدولي, أنظمة المعلومات الجغرافية.

12. مبادي حرية الملاحة البحرية. من منظور النظرية والحرية المطلق لحرية الملاحة البحرية في أعالي البحار فقد أعطت الاتفاقية البحرية الدولية حرية نسبية لحرية الملاحة بحث لا تؤثر على مصالح الدول الأخرى, وبذلك يكون حرية الملاحة نسبي ومقيد بعدم استعماله بشكل يمس مصالح الاخرين, وبذلك تدخل القانون الدولي بتنظيم الأنشطة البحرية في أعالي البحار التي يمكن ان تمس مصالح الدول الأخرى, ومنها حظر نقل الرقيق والاتجار بالبشر, مكافحة القرصنة, مكافحة الاتجار بالمخدرات والسلاح والمواد التي تؤثر على العقل, البث الإذاعي الغير مرخص في أعالي البحار, حق المطاردة الحثيثة في البحر(العودي، 2014).  ومن المميزات في تحقيق منظومة الامن البحري الإقليمي التي تهدف الية الدراسة بان يرفع كل سفينة تجارية او عسكرية علمها إضافة الى علم جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي اثناء مروها في أعالي البحار او المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن منظمة المحيط الهندي ويمكن ان تمنح خصائص ومميزات عن غيرها من الدول اثناء الإبحار. ومن القيود في حق حرية الملاحة البحرية وفق المادة (88) من قانون البحار لعام 1982م، والذي يحث على تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية وعدم اجراء التجارب النووية والتي انتهكتها بعض الدول الغربية ومنها فرنسا والكيان المحتل الصهيوني المحتل في اجراء تجارب نووية في المحيط الهادي وتعرضت استراليا للإشعاعات وتقدمت شكوى الى محكمة العدل الدولية والتي اعتمدت على مجموعة من القرائن  (العودي، 2014) والتي حرمها القانون الدولي وخرق لمبدأ حرية أعالي البحار. التي اكدت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدم تحويل أعالي البحار الى تحالفات عسكرية وتحويلها الى قوى بحرية اقتصادية ومتنافسة لتطبيق اهداف التنمية الشاملة في البحار والمحيطات وتطبيق التخطيط البحري المكاني الإقليمي (حمران م.، 2023) والذي يعد احد الاتجاهات وفرضية الدراسة في ان قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى في قطر وقيادة المنطقة العسكرية الامريكية في جيوبوتي مخالفة وتنهتك القوانين البحرية والقانونية الدولية في تحويل المسطحات البحرية واعالي البحار كوسيلة عسكرية لتحقيق ارادتها السياسية في الهيمنة في المنطقة والتي تهدف قيادة المنطقة الى تحييد الصين وروسيا من الظهور كقوة بحرية إقليمية فاعلة, والذي تسبب في شن الحرب على اليمن.
13. تخالف قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى والافريقية ودول الأجنبية مبدا حرية الملاحة البحرية في منطقة الدراسة انها تستخدم سفن وفرقاطات بحرية، وحاملات الطائرات النووية والتي تؤثر على المياة البحرية والاحياء البحرية وتقوم بتدمير الموارد الحية وغير الحية في البحار والمحيطات في المنطقة ومخالف لحرية الملاحة البحرية.
14. من الاعمال التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الامريكية في المنطقة والتي تعد مخالفة لمبدأ حرية الصيد في اعاقتها لحرية الصيد البحرية التقليدي في المنطقة.
15. تشكل الأنشطة البحرية الامريكية في المنطقة إعاقة للملاحة والتجارة البحرية الداخلية البينية حيث تقوم المدمرات والسفن البحرية بالتهجم وتوقيف العديد من السفن بحجة إيران والذي يشكل خرقا لقاعدة مطلقة في القانون الدولي وحرية البحار.
16. يعد استخدام وسائل التجسس والاستشعار عن بعد في أعالي البحار من الأنشطة التي تنتهك قانون حرية الملاحة, ونجد ان أمريكا في استراتيجيتها البحرية في عام 2022م قد اكدت على توجهها في استخدام وسائل الاستشعار عن بعد والمراقبة البحرية وبذلك تنتهك قيادة المنطقة العسكرية من خلال سفن والغواصات البحرية النووية التي تمارس العديد من الأنشطة التجسسية فوق وتحت ومن فوق سطح البحر والمحيطات في أعالي البحار في منطقة الدراسة حيث قامت باستخدام الرادارات والغواصات البحرية في تدمير أجهزة الرادار اليمنية في ساحل البحر الأحمر(العودي، 2014).
17. 13. وحدات الاسطول البحري والفواعل الدولية. من منظور السيادة والسرية يري الفقهاء والقانون الدولي لعام 1982م، ان السفن الحربية والسفن الحكومية الا لقضاء دولتها، لان السفينة تمثل سيادة دولتها بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى تعد السفينة الحربية بحد ذاتها احد اسرار الدولة فيما يتعلق بأنشطتها وكل شي، ويكون تدخل أي دولة في شؤون سفينة في أعالي البحار يعد تدخل في شؤون الدولة التي ترفع العلم والذي أكدته المادة (302) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م . كذلك السفن الخاصة تخضع لقانون وقضاء الدولة التي ترفع العلم, وفي ظل وجود العديد من المراكز البحرية المنظمة لحركة وحرية الملاحة البحرية الدولية والإقليمية نتوصل الى ان سياسية الولايات المتحدة الامريكية في انتشار وحداتها العسكرية ومنها قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في قطر والافريقية في جيويوتي لغرض الهيمنة وتدحض حجتها في حماية الملاحة البحرية (حمران م.، 2023), كون القرصنة والأنشطة البحرية الغرير قانونية والصراعات المهددة للأمن البحرية ظهرت بتواجد قيادة المنطقة العسكرية و تواجد وحدات بحرية دولية منها الوحدات البحرية للعدو الصهيوني في المنطقة(العودي، 2014), وبذلك تشكل اهداف معادية موجهة ضد حرية وامن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والإقليمية والتي ظهرت بشكل واضح في تحريك المدمرات وحاملات الطائرات الامريكية في المنطقة.
18. السيادة والحيازة البحرية. تعرف السيادة من منظور القوانين اليمنية والعربية والإسلامية والغربية، يعرف القانون الأمريكي السيادة من المنظور السياسي هي مفهوم يشير الى القوة المهيمنة او السلطة العليا، والذي يتفق المصطلح في القوى المهيمنة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي من قبل قيادة القوات المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى والافريقية في منطقة الدراسة والتي تدعي حقها في السيطرة كونها جزء من مصالحها القومية. وفي الأنظمة الملكية تكمن السيادة والسلطة العليا في الملك، وفي الدول الديمقراطية تقع السيادة على عاتق الشعب فهو صاحب ومصدر السلطة، وتمارس من خلال هئيات تمثيلية تكمن في الكونجرس او البرلمان، وصاحب السيادة هو الذي يمارس السلطة بلا حدود او السلطة المطلقة، ان السيادة هي في الأساس القدرة على سن القوانين. وعرفها بلاكيستون تتعلق بالحكم الذاتي، والحصول على سلطة سيادية يعني ان تكون خارج نطاق قدرة الاخرين على التدخل (School, 2023). وظهر مصطلح السيادة البحرية في العصر الحديث عند نشوء القانون الدولي وسعت بعض الدول الى حيازة البحار مثلها مثل الإقليم القاري، واليابسة.

حيث ادعى  ملوك البرتغال والاسبان والإنجليز حق  السيادة على البحار بكاملها, حيث ادعي الملك ادجارد انه ملك المحيط البريطاني في القرن العاشر الميلادي,  واطلق سلطان الإمبراطورية العثمانية على نفسة لقب خاقان البحر, ولقد لعب الكنسية دور في إعطاء الحق لمن لا يملك, حيث قسم البابا إسكندر السادس بموجب صك أصدره في 25 سبتمبر 1493م , حيث قسم محيطات العالم شرقة وغربة بين الاسبان والبرتغال , وقسم  المحيط الأطلسي بين اسبانيا و البرتغال , واصدر صك مماثل في 1506 م (حسام ، 2022، صفحة 21) , وفي القرن الخامس عشر ادعت السويد والدنمارك ملكيتها أجزاء ساعة من أعالي البحار وادعت السيادة على بحر البلطيق, واستأثرت الروم على البحر المتوسط, واعتبرت إنجلترا القناة الإنجليزية بحر المانش وجزء من بحر الشمال خاضع لسيادتها, ومع نهاية القرن الخامس عشر ادعت صدرت أوامر البابا بمنح أجزاء كبيرة من الأقاليم المكتشفة ومنها وسط أمريكا للبرتغال والاسبان , واحتكار التجارة والسيطرة على خطوط الملاحة البحرية فيها, كما ادعت اسبانيا ملكيتها للمحيط الهادي, وادعت البرتغال ملكيتها بحار غرب افريقيا, وطريق راس الرجاء الصالح, كما قامت اسبانيا والبرتغال كنتا قد منعتا السفن الأجنبية الملاحة في البحار التي تدعي ملكيتها, إضافة الى ان إنجلترا استمرت في ادعاءاتها في ملكية المجال البحري في المحيط الأطلسي حتى شواطئ أمريكا, حتى ظهر الفقية الهولندي هوجر جروسيوس والذي اعد بحث بعنوان حق الغنيمة , عام 1609م اعد مؤلف اسماه البحر الحر والذي انتقد بشدة  الدول الغربية التي تريد تملك البحار استنادا الى التبرع المزعوم والهبات من امراء وملوك الغرب ومنهم البابا إسكندر السادس. (العودي، 2014)

و كون الأنشطة البحرية ومن اجل التعاون لتحقيق الامن البحري في منطقة جيوسياسية بحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب والتي تشهد تنافس إقليمي عليها , بينما تشترك الدول المطلة الإقليمية في المصالح والملكية المشتركة في المنطقة , حيث تشكل ضعف البيانات لبعض الدول الساحلية في المنطقة , إضافة الى التباينات بين دول المنطقة حول الامن البحري والعلاقات المتعددة مع التحالفات الغربية مثل دول الخليج واليمن في اتجاه مضاد , الصومال ومصر واختلاف الاتجاهات والأهداف السياسية, كذلك تعدد نقاط الضعف بين دول الأعضاء في المنطقة , مما أدى الى تشكل معضلة إضافية الى مشكلة الامن البحري, ومن الحلول الحاسمة التي ترى الدراسة الغربية انة من اجل تحقيق الامن البحري الإقليمي في المنطقة من الضروري التعاون الرئيسي بين السعودية ومصر في تحقيق الامن البحري كون تلك الدول لها الفاعلية والهيمنة الإقليمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية, والذي يختبر مخاوف الدولتين في الظهور كقوى إقليمية على حساب الأخرى بحث تتصدر السعودية الهيمنة وتكون مصر درجة ثانية هذا التحليل من المنظور الغربي .

ثانيا ان التعاون الأمني البحري الإقليمي بقيادة السعودية سوف يتكلل بالنجاح في حالة التحديد والتنسيق لمصالح الدول العربية والمطلة على المنطقة وضرورة عمل الاحتياطات بعدم التأثير عل القوى الخارجية وعدم المساس بمصالحها بالإشارة الى قيام الحالف البحري العربي بقيادة السعودية ومصر بمضغ الشي المعقول بما يمكن علية وعدم ابتلاع اكبر من حجمه , يني مراعاة مصالح أمريكا والقوى الغربية وعدم تحييدها من المنطقة,  والتي ترى الدراسة ضرورة اجراء التخطيط البحري المكاني العربي والإقليمي وتوحيد السياسة البحرية العربية والأمنية والتي تهدف اليها الدراسة. أضافة الى أهمية تبادل المعلومات  والبيانات بين الدول في المنطقة والتي اكدت عليها الدراسة ومن أهدافها في تحقيق التعاون وبناء المعلومات من خلال توظيف أنظمة المعلومات الجغرافية و اجراء التخطيط البحري المكاني , أضافة الى تنفيذ الخط الاستراتيجية البحرية في الذكاء الصناعي, ورات الدراسة الغربية انة من غير المنطقي التمكن من العمل الحاسم في حماية الامن البحري على الدول الخارجية ومن الضروري توحيد الاستراتيجية البحرية لتلك الدول الغربية وتحديد أهدافها , إضافة الى الدور الكبير وتعاون دول منظمة الأسيان , منظمة المحيط الهندي في تحقيق الامن البحري والتي يشكل هدف الدراسة (Bergenwall & Hellquis, 2023) .

15.تطور القوانين والأعراف البحرية. ظهرت مبادى وفكرة التشريعات و القوانين والأنظمة البحرية مع تطور الحياة الاجتماعية والسياسية للفرد والكيانات السياسية وعلاقتها مع الطبيعية والتي كانت ضرورة ونتاج تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية المحلية في شبة الجزيرة العربية, ومن المنظور الطبيعي والنظريات البشرية الطبيعية في تحقيق متطلبات واحتياجات حياته اليومية , يتطلع الانسان الى خارج حدوده للبحث والاستكشاف او تعزيز مصادر الدخل  في البحار والمحيطات ومن خلال توظيفها في مختلف الأنشطة والتنافس مع الدول والقوى في استخدام المورد البحري الطبيعي كوسيل نقل للبضائع بين المدن الساحلية و والتي تولد أطماع و صراع نتيجة التنافس بين القوى مما تطلب مبادى وأفكار واعراف يتم الاتفاق عليها في تنظيم الأنشطة لتحقيق الامن والاستقرار حيث لم تخضع  البحار والمحيطات لاي نظام قانوني متفق علية بين الحضارات القديمة (العودي، 2014) .  تمكنت الحضارات اليمنية العربية المعينية والسبئية والحميرية من فرض السيادة البحرية التجارية في منطقه البحر الأحمر والمحيط الهندي، إضافة الى السيطرة والسيادة البحرية السياسية والعسكرية والتي كانت متفاوتة مع القوى الفارسية والاكسومية (عثمان ، 1990، صفحة 46). وشكل المعني الحقيقي للسيادة والحيازة البحرية قديما في مساهمة اليمنيون في ركوب البحر في أعالي البحار والمناطق المشاع والتي تدخل ضمن الحيازة في التوظيف والاستخدام والتي اقتصرت بين اليمنيون والصينيون والفرس في وقت مبكر. وتمكن اليمنيون من تحقيق الاتصال وتعزيز العلاقات التجارية البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي اتسمت في هدوء وامن واستقرارهما أدى الى غياب حدة الصراع البحري في السيطرة البحرية ومهددات الامن البحري والتي ظهرت في تلك الفترة في القرصنة البحرية والتي ظهرت في البحر المتوسط في القرن الثالث قبل الميلاد (العودي، 2014), وتطور القوانين والنظريات الأمنية  البحرية في عصر الخلافة الإسلامية والعصور الوسطى,  في ظل الصراعات بين القوى اليمنية والفارسية والامبراطورية, وبميلاد الرسول  وتمكن وضع الأسس والمفاهيم التنظيمية الاجتماعية والمستدامة من التعليمات الكونية. و في القرن السابع الميلادي وبقيام دولة  الخلافة العربية والإسلامية والتي شكلت أحد العوامل الرئيسية في بناء الدولة وتنظيم حياة البشرية العالمية ومنها فكر وقوانين الحيازة والتملك والأراضي المشاع والتجارة البحرية التي شكلت تطور وتحول جيوستراتيجي  في فكر السيادة البحرية والولاية والامن البحري, وبذلك سبق فكر السيادة والامن والقوانين النظرية والتطبيقية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية  العديد من الباحثين في الدول الغربية ومنهم جوليان, إضافة الى ان اليمنيون في ظل الخلافة العربية والإسلامية  من خلال التجارة وكانت وجهتهم ذات المناطق ذات الثراء الطبيعي والتنوع الإنتاج وتمكنوا من فرض السيادة البحرية على البحر الأحمر والمحيط الهندي ملاحيا وتجاريا , تمكنوا من تحويل المحيط الهندي الى بحيرة عربية (عثمان ، 1990، الصفحات 1-20). كان الفينيقيون  يسيطرون على التجارة البحرية وإدارة السواحل البحرية في البحر المتوسط في الفترة من 1100 الى 800 قبل الميلاد , وفي القرن 600 قبل الميلاد ساهم البابليون والهنود في تعزيز التجارة البحرية فيما بينهم , وفي القرن الرابع قبل الميلاد وضع الملك موريان تنظيمات وقواعد عرفية في المحيطات لتنظيم الحركة وصيد الأسماك , وفي القرن الأول الميلادي قامت الإمبراطورية الرومانية والهنود بتعزيز التجارة البحرية فيما بينهم, وتطورت قواعد استخدام المحيطات مثل قواعد قانون بحر روديان , ولقد ارست الحضارة التجارية البحرية بين العرب والصينيون الأسس لأدرة المحظيات من خلال تطبيق القانون العرفي والتي تمكنوا من تحقيق وتبادل التجارة البحرية وفقا لمهارتهم وخبرتهم في البحر وكان ينظر الى البحار والمحيطات انها  حرة ومفتوحة  للتجارة البحرية للجميع (Earny , 1990), ظهرت اشكال ومخاطر الامن البحري وتهديدات حرية الملاحة البحرية في ولادة الامبراطوريات الاوربية (العودي، 2014، صفحة 16), وشهدت منافسة كبيرة في السيطرة على البحار والمحيطات وتم تقاسم المحيطات  في القرن الرابع عشر الميلادي بين البرتغال والاسبان  وفق اتفاقية,  ولكن تقول دراسة انه لم تظهر مفاهيم السيادة و مصطلحات القوانين البحرية في نهاية العصور الوسطى والعصور الحديث¸ حيث  استحدثت فكرة السيادة  لتبرير تركيز سلطة الدولة في يد  الملوك والتي كانت السيادة موزعة في ظل الاقطاعيات بين السلطة الزمنية الجرمانية بقيادة الإمبراطورية البيزنطية المقدسة , وبين السلطة الروحية في بابا الكنيسة الكاثوليكية  متفاوت بين السلطة المطلقة والتقيد , كما ارتبط في بعض الأحيان بالسيادة المطلقة والتي تخضع للإرادة السماوية (سعود، 2002).

16.الاتفاقيات والقوانين البحرية اليمنية المحلية والإقليمية. في عام 1988م تم انشاء اتفاقية روما والتي اهتمت في سلامة الملاحة البحرية ومكافحة الاعمال المشروعة وتم تعديلها عام 2005م, وتم انشاء المنظمة البحرية الدولية عام 1958م , بهدف تسهيل التعاون البحرية الدولي واهتمت بحوادث القرصنة عام 1984م و حيث انشات لجنة السلامة البحرية , وللغرض نفسة تم تشكيل المكتب البحري الدولي عام 1981م يتبع الغرفة التجارية الدولية لهدف جمع المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية وزيادة الوعي في السلامة البحرية واجراء التحقيقات بواسطة الخبراء للتعاون مع الدول, كما تم انشاء مركز مكافحة القرصنة في ماليزيا 1998م وتم تطوير المركز وبمشاركة لاتحاد الدولي للنقل في تأسيس ما يسمى خدمة إجراءات التحريات السريعة عن حوادث القرصنة , كما اهتمت جامعة الدول العربية في من خلال عقد العديد من المؤتمرات البحرية وورش العمل وابرام اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م والتي اعتبرت القرصنة البحرية في حكم جرائم الإرهاب وتخضع لإحكام الاتفاقية (بو خميس، 2012، صفحة 92) .

أ. اليمن والاتفاقيات البحرية. ادركت اليمن أهمية منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في تعزيز الامن البحري وضرورة بناء التحالفات الإقليمية من اجل الحفاظ على المصالح الوطنية والرمزية الإسلامية في مكة المكرمة, ونظرا لظهور التحديات والمخاطر الغربية  على منطقة البحر الأحمر, تم توقيع في مدينة جدة عقد  اتفاقية 1956م بين المملكة المتوكليه اليمنية , السعودية , مصر لإقامة نظام امن بحري مشترك في البحر الأحمر, ووفقا للقانون البحري الدولي للمادة (197) لعام 1982م التي تتضمن تعاون  الدول لحماية البيئة البحرية , حيث وقع مندوبو السعودية , اليمن , الأردن , السودان , منظمة التحرير الفلسطينية في توقيع اتفاقية في 14فبراير 1982م في مجال التعاون الإقليمي^[4],  الامن القومي هو قدرة النظام الاجتماعي سواء دولة او امة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مما يودي الى الحفاض على تماسك كيانه، هويته، إقليمه، تامين موارده وحرية عقديته ومن يسهم في خلاف ذلك فهو يشكل مصدر تهديد للأمن القومي، ومن خلال التجربة والاحداث ساهمت عدد من الدول في ارباك المشهد وعدم الثقة في وصول الدول العربية الى تحقيق اهداف الامن القومي العربي. نظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي البحري اليمني البحري فقد ساعد اليمن  تبني نظرية التحالفات البحرية و دعت الى عقد مؤتمر جدة عام 1956م وضم المملكة المتوكليه اليمنية , مصر والسعودية من اجل الحفاظ امن  البحر الأحمر, كما دعت اليمن الى عقد مؤتمر تعز عام 1973م ونادت اليمن بأهمية تحييد الممرات والمناطق البحرية في البحر الأحمر من الصراعات وساهمت  بمبادرة انشاء تحالف بحري عربي  في منطقة البحر  الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي , كما ساهمت اليمن بشكل كبير شاركت اليمن  ضمن مبادرة تسمى قواعد ومدونة تضم التوافق على  عدد من القواعد تم الاتفاق عليها  تضم عدد من دول المنطقة والتي لها مصلحة في منطقة الدراسة والمجال البحري الحيوي للجمهورية اليمنية في غرب المحيط الهندي والهدف منها هو مكافحة القرصنة والسرقة البحرية من خلال السطو على السفن في غرب المحيط الهندي و خليج عدن  و الدول الموقعة هي حكومات كلا من اليمن , السعودية , الامارات , فرنسا , جيبوتي , الصومال , جزر القمر , ارتيريا , اثيوبيا , الأردن , كينيا , مدغشقر , جزر المالديف , تنزانيا , موزمبيق , السودان , جنوب افريقيا , الامارات , عمان , مصر , سيشل , موريتس  حيث تم التوافق على هذه المدونة بتاريخ 29 يناير 2009م ^[5], حيث نصت مدونة قواعد السلوك في  العمل على الحد من القرصنة واعمال السطو المسلح , وفق الموارد المتاحة للدول وانسجامها وتوافقها مع القوانين المحلية الوطنية , وقواعد القانون الدول المعمول به , يعتزم المشاركون في هذا التوقيع في تحقيق الأهداف وهي^[6] .

1-تبادل التعاون في المعلومات ذات الصلة والإبلاغ عنها، اعتراض السفن او الطائرات المشتبه في الضلوع في اعمال القرصنة والاعمال المسلحة ضد السفن، تيسير الرعاية المناسبة للبحارة والملاحين العاملين على السفن وكذلك الركاب الذي تعرضوا للتهديدات واعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن، وعلاجهم واعادتهم الى اوطانهم، مع الضمانة في قيام الدول بالقبض على المتهمين في الضلوع في اعمال القرصنة والسطو المسلح وارسالهم الى المحاكمة.

2-ويلتزم المشاركون في التعاون في تطبيق قواعد السلوك المدونة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي, وبذلك يتضح ان الكيان الصهيوني غير مشارك ولم يتم الموافقة على الانضمام في هذه المدونة، إضافة الى الاخوة في حكومة البحرين ليسوا موقعين ضمن مدونة التعاون ولا ندري عن أي تحالف تتحدث وزارة الخارجية البحرينية من خلال مشاركة احد ضباط الكيان الصهيوني كضابط ارتباط في التنسيق و التعاون مع الاسطول البحري الأمريكي الخامس المتمركز في المنامة في مملكة البحرين و الذي يشكل من المنظور الامن البحري و القومي العربي تهديد للأمن القومي العربي و الامن القومي اليمني. كذللك لم تقوم حكومة هادي في توضيح هذا الامر كون المشاركة تعد خرق للقوانين اليمنية و دستور الجمهورية اليمنية , كذلك يعد تهديد للأمن القومي اليمني و الذي يرفض عسكرة المنطقة البحرية في غرب المحيط الهندي و خليج عدن و البحر الأحمر الذي نص عليها ومؤتمر تعز .اضافة الى موقف وزارة الدفاع اليمنية المتمثل في القوات البحرية و الدفاع الساحلي و قوات خفر السواحل كونها المؤسسات البحرية التي لها صلة بالأمن البحري و الامن القومي البحري اليمني, حيث التعاون و الجلوس مع ضباط ارتباط صهاينة والتعاون المشترك مع ضباط يمنيين يشكل انتهاك  للعقيدة الأمنية و العسكرية القتالية المحددة في المفاهيم و القواعد العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية.

17. الإقليم البحري. من المنظور والقواميس العربية ,اصطلح تعريفة في القانون الدولي للمسطحات المائية التي يحتويها إقليم الدولة بما فيها المياة الداخلية والبحيرات والبحار المغلقة ومياه البحار والمحيطات التي تقع خلف خط الأساس للدولة الساحلية او الجزرية , ومن المنظر الجيوسياسي لها نمط متقارب من النواحي الدينية والعادات والتقاليد والقبائل ولا يوجد لها شخصية اعتبارية معرفة ولكن تعامل كوحدة سياسية واحدة سياسيا واداريا^[7], وعرفته مواد قوانين الأمم المتحدة المادة واحد من  اتفاقية عام 1958م والمادة الثانية من اتفاقية عام 1982م,  هو ذلك الجزء البحري الملاصق للدولة الساحلية التي تمارس تلك الدولة سيادتها ^[8], يضم مجموعة من المساحات البحرية بأنظمة قانونية مختلفة، فتختلف مجالات الملاحة البحرية الدولية بين المياة الداخلية والإقليمية، ومناطق العبور غير الضارة والمناطق الاقتصادية الخالصة والارصفة القارية والمجالات الفضائية والقيعان البحرية للدولة وهذا ما نركز علية في الدراسة في التقاء الحدود البحرية لدول المنطقة والتي تشكل منطقة اقتصادية متداخلة. ويمكن للدولة استخدام هذه المناطق وفق احكام القانون الدولي البحري لعام 1985و واتفاقية جاميكا لعام 1994م والمنطقة البحرية وتضم مجوعة من المساحات البحرية لها أنظمة وقوانين مختلفة وتصنف الى مياه داخلية والتي تعد جزءمن اليابسة للدولة وتخض للسيادة المطلقة لولاية الدولة الساحلية، اما المياة إقليمية وهي المياة التي تبعد من خلف خط الأساس بحوالي 12 ميل بحري والتي تخضع للسيادة اليمنية والتي وضحها الفانون اليمني للعام 1991م

1.يشكل المجال البحري اليمني بمختلف عناصره أهمية ونقطة ارتكاز في الجغرافيا السياسية، إضافة الى كونها أحد العناصر الرئيسية في الامن البحري القومي اليمني والعربي من اجل تحقيق العديد من الأهداف ومنها منع وصول السفن البحرية الأجنبية من التأثير وتهديد الساحل والمياه اليمنية كونها تشكل تلك التحديات ومسالة تهديد أمنى من الدرجة الأولى المحلية والإقليمية والدولية ^[9].  

2. يشكل اليمن مركز ثقل استراتيجي من مختلف الجوانب متمثلا بأرثة الحضاري والتاريخي وموقعة الجيوسياسي للبحار والجزر اليمنية أحد اهم اركان الامن القومي العربي ويشكل مصدر الهام للشعوب العربية على المستوى العسكري، الثقافي، السياسي والاستراتيجي وبذلك أصبح محل أطماع من قبل الدول المهيمنة والاستعمارية، وهدف لمشاريع الهيمنة والسيطرة الإقليمية والدولية. كما شكلت المسطحات البحرية اليمنية عمق استراتيجي للعالم العربي, , كما يشكل نقطة متقدمة للأمن القومي العربي في جزيرة سقطرى , حيث تتأثر الدول العربية و دول الخليج بشكل مباشر بحدوث اضطرابات في الجمهورية اليمنية ^[10], إضافة الى ان تأثيرات و الاضطرابات البحرية في منطقة الدراسة تشكل تأثير مباشر على الدول الاوربية و شمال أمريكا كون المجال البحري الحيوي للجمهورية اليمنية  تشكل احد  اهم ممرات الطرق الملاحية البحرية لموارد الطاقة والذي يمر من مضيق هرمز الى البحر الأحمر و قناة السويس والذي يعني عند حدوث تهديد لمنطقة الدراسة سيعمل على تهديد حركة النقل للنفط الخليجي الى دول العالم ^[11].

18.الاتفاقيات والقوانين البحرية اليمنية المحلية والإقليمية. ادركت اليمن أهمية منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في تعزيز الامن البحري وضرورة بناء التحالفات الإقليمية من اجل الحفاظ على المصالح الوطنية والرمزية الإسلامية في مكة المكرمة, ونظرا لظهور التحديات والمخاطر الغربية  على منطقة البحر الأحمر, تم توقيع في مدينة جدة عقد  اتفاقية 1956م بين المملكة المتوكليه اليمنية , السعودية , مصر لإقامة نظام امن بحري مشترك في البحر الأحمر, ووفقا للقانون البحري الدولي للمادة (197) لعام 1982م التي تتضمن تعاون  الدول لحماية البيئة البحرية , حيث وقع مندوبو السعودية , اليمن , الأردن , السودان , منظمة التحرير الفلسطينية في توقيع اتفاقية في 14فبراير 1982م في مجال التعاون الإقليمي^[12].

أ. القانون البحري الدولي. يعرف القانون البحري انة مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات الخاصة الناشئة عن استغلال السفن في الملاحة البحرية، والقانون البحري الدولي يعرف نه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات البحرية الدولية سواء في زمن السلم او الحرب ويتضمن المسائل المتعلقة بحرية الملاحة في البحار، البحر الإقليمي، والامتداد القاري، أعالي البحار وتنظيم المواصلات الدولية، الحصار البحري، والغنائم البحرية ومن مصادرة  الملزمة التشريعات , العرف والعادات البحرية وهناك مصادر تفسيرية غير ملزمة للقاضي وانما ترشده وهي احكام القضاء واراء الفقهاء   (محمد ، 2012، صفحة 14)، 

ب. القرصنة في العرف القانون اليمني. ظهر مصطلح قاطع الطريق بين اليمنيون والعرب منذ الاف السنين وهو مصطلح قديم بين البدو الرحل والقبائل والحضارات اليمنية التي تعبر عن موقع حدث في منطقة مخالف للأعراف والقوانين بين القبائل، حيث تم عمل اتفاقيات شفهية وعرفية فيما بينهم لحماية الرعي وحدود الجوار وتنظيم الاعمال والإجراءات التي تخالف العرف فيمها بينهم، حيث لم تكن لتلك الحضارات حدود سياسية ويطلق عليها ارض مشاع، يطلق على الشخص المعتدي على السفينة ويسمى قرصان، ويطلق علية في العرف اليمني قاطع طريق المسبلة ولها احكامها في العرف اليمني.  تعددت اصل مصطلح القرصنة يشير البعض انها كلمة لاتينية (pirate ),  مشتقة من transier)) وتعني قائد او ادميرال او قائد البحر او امير البحر, وتعنى محاولة الهجوم او الهجوم, وفي اليونانية تشار الى ارتباطها بالسيادة وتشار اليها انها جريمة بحرية او معضلة وعنف في البحر وترتبط بالحرب البحرية وفي العصر الروماني لم تكن القرصنة مصنفة جريمة بل كنوع من الأنشطة من اعمال العدو للصراع في البحر (KARASKA, 2011, p. 6), وكما تعرف القرصنة  مشتقة من اللفظة الاتينية (Payra ), والتي تفيد معني الخداع والغش , في العصر الحديث يوجد العديد من تعاريف القرصنة من منظور المنظمة البحرية الدولية , والوكالة البحرية الدولية , من منظور المنظمة البحرية الدولية اشارت الى ان القرصنة يجب ان تكون في أعالي البحار ومكان خارج حدود ولاية الدولة الساحلية, اما أي  هجوم اجرامي يستخدم فية السلاح ضد سفينة داخل  المياة البحرية الإقليمية للدولة يعد عمل مسلح ولا يطلق علية عملية قرصنة (Soons & exl, 2006), وتعرف انها تدل على البحارة المغامرين الذين يركبون البحر أيام السلم وايام النهب واللصوصية^[13], القرصنة لغة هي اتفق القانونيون على ان القرصنة البحرية هي التي تقع  خارج البحار الإقليمية للدولة وتتم في أعالي البحار اما القرصنة التي تتم في البحار الإقليمية والداخلية يطلق عليها السطو المسلح على السفن, ويظهر الفرق في المصطلحين ان من حق أي دولة مطاردة القرصان والمجرمين في البحر والقبض عليهم في حالة القرصنة البحرية في أعالي البحار ومكفول لاي دولة تقوم بذلك , اما أي حادثة تقع داخل المنطقة الواقعة بين خط الساحل للدولة واعالي البحار لا تعد جريمة قرصنة بحرية ويطلق عليها سطو مسلح على السفن وبذلك الحق محصور وخاص على الدولة ,صاحبة الولاية على المياة البحرية^[14], مثل ذلك أي أنشطة تقع في المياة البحرية في خليج عدن  والبحر الأحمر تعد اعمال سطو مسلح ولا تدخل ضمن تصنيف حادثة القرصنة , وبذلك تشكل الاعمال الامريكية مخالفة للقوانين اليمنية والعربية في منطلقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن كونها  منطقة خاصة تحت ولاية اليمن , السودان , جيبوتي , الصومال , ارتيربا , السعودية , مصر الأردن.

د. القراصنة والقانون البحري. يشكل القانون الإسلامي البداية والاساس في حماية والتصدي للقرصنة البحرية، وحماية الامن البحرية حيث يضم كل القواعد والتشريعات التفاصيل والتي يمكن ان تسهم في تشريع إقليمي ودولي، حيث موقف الشريعة الإسلامية واضح وصريح واعتبرها شكل من اشكال التعارض الشديد مع مبادي وقيم الشريعة الإسلامية، كون القانون الروماني والقوانين البحرية الغربية والتي وصفت القرصنة بأعداء البشرية، حيث استقر العرف الدولي على تجريم القرصنة البحرية، اعتبر القراصنة أعداء البشرية^[15]. ولكنها  فشلت في الحد من القرصنة البحرية وحماية الطريق والمسافرين في البحر, كما ان روما في القرن الأول الميلادي  اجازت لنفسها حق القرصنة البحرية بحجة ظروف استثنائية وهذا يشكل احجية في الطعن في القوانين المنظمة لردع القرصنة البحرية, ورات الشريعة الإسلامية ان القرصنة  تشكل عدة جرائم  مجتمعة مع بعضها, فهي تشمل الظلم والابتزاز والاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية, وبذلك الإسلام يعد القرصنة من جرائم الحرابة والافساد في الأرض, وحدد جزاء القرصنة وعقوبتها حيث ان القران الكريم حدد عقوبة الحرابة القتل او الصلب او التقطيع, او النفي حسب درجة الجرم الذي ارتكبه المحارب^[16].

ه. الصراعات المسلحة غير الدولية. لم تعترف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها الوصي على القانون الدولي الإنساني بوجود حرب عالمية على الإرهاب، ولا تصنف الجهات الفاعلة من غير الدول ولها امتدادات عالمية مثل القاعدة وداعش والجماعات المرتبطة بها ذات صراع دولي، كما لا تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان القانون الدولي الإنساني ينطبق خارج حدود الجغرافية لأراضي أطراف النزاع بطريقة تسمح لاي طرف بالاستهداف العالمي لاي فرد يعتقد بارتباطه بجماعات مسلحة من غير الدول، وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية حيث يوجد حضر على استخدام القوة بين الدول وفق نص المادة من ميثاق الأمم المتحدة رقم 4, ويشمل الكفاح المسلح لتقرير المصير مثل حركة المقاومة حماس , حركة محور المقاومة العربية , بينما النزاعات والصراعات المسلحة غير الدولية هي أنشطة انفاذ القانون في وقت السلم والتي تتطلب استخدام القوة ضد الافراد او الجماعات والتي يحكمها القانون الجنائي المحلي وقانون حقوق الانسان (الامم المتحدة ، 2023), تواجه اليمن والعديد من الدول الساحلية تنامي الصراعات المسلحة، وكانت القوى البحرية الامريكية وقوات التحالف العربي جزء من العمليات العسكرية ضد اليمن، والتي تعد من الحروب الغير المشروعة ضمن تصنيف العديد من الدراسات والمحللين  , وشكلت محل جدال لدى العديد من القانونيين البحرين فيما اذا كان الحصار البحري والحرب البحرية على اليمن يجيز لها القانون تلك الاعمال, إضافة الى الانتهاكات لقوانين الصراعات المسلحة الدولي , واستخدام الألغام البحرية  في إعاقة حرية الملاحة البحرية و كذلك اتفاقية جنيف لعام 1907م والتي لم تحرم استخدام الألغام البحرية في المضائق الدولية   (g Schildknecht, 2018).

19. الجيوستراتيجية البحرية واهمية تطوير قوانين الامن البحري. ترتبط اعمال وانشطة القرصنة مع الموقع الجغرافي البحري الحيوي والمناطق الجيوستراتيجية البحرية الأكثر ديناميكية وما يعرف بالمناطق الحرجة والحاسمة, حيث تركز أنشطة القرصنة على المناطق البحرية الأكثر ازدحام وحركة في خطوط النقل البحرية والتي يمكن ان نقسمها في منطقة الدراسة الى منطقة البحر الأحمر, بحر العرب , خلي عدن , شمال غرب المحيط الهندي , مضيق ملقا , مضيق هرمز وهذة اهم المناطق لأنشطة اعمال القرصنة, كما تشكل المناطق البحرية التي تسودها الاضطرابات ومناطق التي تعرف بالرمادية والتي تكون فيها الدول الساحلية مضطربة ولا يتم فيها تطبيق القوانيين التشريعية, ويوجد ضعف في أنظمة المراقبة والاستطلاع وتعزيز الامن البحري( Szuma, 2015) . وبذلك تحرص الدراسة على تعزيز الامن البحري وبناء منظومة بحرية متكاملة تعرف باسم المجلس الأعلى للأمن البحري العربي والإقليمي في المنطقة. وبعض الدراسات افترضت ان زيادة أنشطة القرصنة في مضيق ملقا بسبب أنشطة الصين الرأسمالية، إضافة الى زيادة مستوى التحسن الاقتصادي في سنغافورة و هنوج كونج.

بينما الدول الساحلية في جنوب غرب اسيا يسودها الفقر وضعف الاقتصاد, وحاولت اليوم ان تقوم بإعادة ترتيب صفوفها الإقليمية ضمن منظمة جنوب غرب اسيا ( ( ASEAN حيث قام زعما الدول يعقد القمة ال 34 والتي عقدت في بانكوك, تناولت العديد من القضايا منها الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي, حيث قامت الصين بإغراق احد زوارق الصيد الفلبينية  , ويتنامى الصراع البحري في جنوب البحر الصيني منذ الحرب الباردة, حيث قامت الصين بتعزيز حضورها وتواجدها على الجزر والمسطحات البحرية في بحر الصين , وتزايد حدة الصراع في عام 2019م, كما قام الطيران الأمريكي باختراق المجال البحري الصيني مما أدى الى تصاعد الخلاف بين الأمريكيين والاستراليين والصين (Southgate, 2019),  وفي غرب يتم حراسة سفن نقل النفط بكثافة لإحباط اعمال القرصنة، وتشير الدراسات ان هناك ارتباط بالموقع الجيوسياسي وزيادة الأنشطة الغير قانونية البحرية في منطقة القرن لأفريقي وبسبب عدم الاستقرار والفقر والأوضاع الاقتصادية تزاد أنشطة القرصنة والي من خلال عملية قرصنة يتم تحقيق مبلغ اكثر من 20.000 دولار مكاسب في العلمية الواحدة ( Szuma, 2015, p. 14). يشكل القانون الإسلامي البداء والاساس في حماية والتصدي للقرصنة البحرية، وحماية الامن البحرية حيث يضم كل القواعد والتشريعات التفاصيل والتي يمكن ان تسهم في تشريع إقليمي ودولي، حيث موقف الشريعة الإسلامية واضح وصريح واعتبرها شكل من اشكال التعارض الشديد مع مبادي وقيم الشريعة الإسلامية،

كون القانون الروماني والقوانين البحرية الغربية والتي وصفت القرصنة بأعداء البشرية, حيث استقر العرف الدولي على تجريم القرصنة البحرية , اعتبر القراصنة أعداء البشرية^[17], ولكنها  فشلت في الحد من القرصنة البحرية وحماية الطريق والمسافرين في البحر, كما ان روما في القرن الأول الميلادي  اجازت لنفسها حق القرصنة البحرية بحجة ظروف استثنائية وهذا يشكل احجية في الطعن في القوانين المنظمة لردع القرصنة البحرية, ورات الشريعة الإسلامية ان القرصنة  تشكل عدة جرائم  مجتمعة مع بعضها, فهي تشمل الظلم والابتزاز والاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية, وبذلك الإسلام يعد القرصنة من جرائم الحرابة والافساد في الأرض, وحدد جزاء القرصنة وعقوبتها حيث ان القران الكريم حدد عقوبة الحرابة القتل او الصلب او التقطيع, او النفي حسب درجة الجرم الذي ارتكبه المحارب^[18].

20. قيادة المنطقة العسكرية الامريكية والاساطيل الأجنبية وعلاقتها مع القرصنة. يسود الجدل في تواجد القوات الامريكية العسكرية وعدم مشروعيتها في التواجد في المنطقة , وان الاعمال البحرية الامريكية خارج حدودها تشكل احد اشكال القرصنة كونها لم تتم وفق ترخيص دولي من قبل الأمم المتحدة , حيث ان القرار مجلس الامن لم يفوض الاسطول البحري الأمريكي او أمريكا تحديدا بردع القرصنة ولكن أشار القرار” الى التأكيد على العمل في الاطار القانوني المنطبق على القرصنة البحرية, والصراع المسلح والأنشطة البحرية لما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10 ديسمبر 1982م , وكذلك احكام القانون الدولي بقمع القرصنة مع التوجيهات والتعاون الى اقصى حد ممكن في أعالي البحار او في أي مكان خارج ولاية الدولة بما في ذلك اعتلاء السفن التي تقوم او يشتبه بها في اعمال القرصنة , وتفتشيها واحتجازها والقبض على الأشخاص الذين يقومون بتلك الاعمال بغية مقاضاتهم , والتأكيد على احترام سيادة الصومال على مياهها البحرية واستقلالها السياسي ووحده أراضيها والذي قرر بعد رفع مذكرة المنظمة البحرية الدولية ومذكرة الأمين العام و مندوب الصومال وقرر كون حوادث القرصنة تؤدي الى خطر على الامن والسلم الدوليين, ويحث الدول التي تعمل سفنها الحربية وطائراتها العسكرية في أعالي البحار  وفي المجال الجوي قبالة الساحل الصومالي على توخي الحذر من اعمال القرصنة كما يشجع الدول بشكل خاص باستخدام الطرق البحرية لغرض التجارة البحرية بالتعاون مع حكومة الصومال والتنسيق للحد من القرصنة, وحيث جميع الدول على التعاون فيما بينها ومع المنظمة البحرية الدولية , والمنظمات الإقليمية والذي اكد في الفقرة التاسعة ان القرار لا يسري الا على الوضع في الصومال ولا يجوز ان يمس حقوق الدول الأعضاء ومسؤولياتها والتزاماتها المقررة بموجب القانون الدولي (مجلس الامن ، 2008) ”  ومن خلال الدراسات تبين ان الولايات المتحدة في عقيدتها القتالية ومن منظور امنها القومي والاستراتيجية البحرية تركز بدرجة رئيسية في مصالها القومية وحماية الأمريكيين بدرجة أولى وما يعزز ذبك انها أرسلت المزيد من القوى البحرية عند مهاجمة السفينة النفطية لكسري والتي كان عليها مواطنين أمريكيين مما أدى الى قيام البيت الأبيض بالموافقة على ارسال العديد من السفن الحربية والذي اكد على ذلك أحد المراقبين والمستشارين الأمريكيين في سياسة المحيطات, وتنفيذ السياسات والتخطيط  الاستراتيجي البحري المشترك في هيئة الأركان في وزارة الدفاع في البنتاغون,  ان قيادة الاسطول فشلت في محاربة القرصنة في المنطقة البحرية في الصومال وقال ان هناك العديد من الأسباب :

.احد الأسباب اتساع حجم المهام ومساحة المنطقة , وانها لا تمتلك القدرات الكافية لتغطية المنطقة , أيضا لبعد مسافة العمليات من بحر العرب وقيادة المنطقة, وبالرغم من تمكن المدمرة الامريكية يو اس اس شرشل تمكنت من تحقيق العديد من تنفيذ المهام بنجاح في المنطقة لردع عمليات القرصنة الا انها غادرت المنطقة بسبب عدد من المشاكل القانونية والسياسية والدبلوماسية البحرية التي واجهتها في المنطقة ومنها القانون الدولي البحري الذي يجيز للدول استخدام كل الوسائل لردع عمليات القرصنة ومنها قرار مجلس الامن رقم 1816 بخصوص القرصنة في خليج تورتل ( Turtle Bay )

ب. كما ان هناك عوامل قانونية وسياسية وأدوات دبلوماسية مرتبطة مع قرارات الأمم المتحدة التي حدت من قدرات تنفيذ المهام ومنها  القواعد الليبرالية في التجارة البحرية وتنفيذ المهام لحماية خرية حركة التجارة البحرية (KARASKA, 2011),  وما يؤكد أيضا ذلك ارسال أمريكا المزيد من قوى الردع وحاملة الطائرات البحرية الي المتوسط في أكتوبر 2023م جراء عملية طوفان الأقصى والتي كشفت عن محتجزين امريكان في غزة ,وما يؤكد هذه الحجية أيضا في منطقة الدراسة ان قيادة المنطقة العسكرية تشكلت  وفق أغراض سياسية تخدم مصلحتها القومية والسياسية على حساب مصالح الشعوب الأخرى ومنها اليمن والأمة العربية والإسلامية والتي تشكل وجودها احد اشكال الضرر والتقطه في الطرق المسبلة والمحمية بدولها الإقليمية كون الأرض المشاع في العرف اليمني يلزم حمايته.

21.الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والدبلوماسية البحرية. يعد مفهوم  الدبلوماسية البحرية من المفاهيم الحديثة في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية وفي الدبلوماسية والعلاقات الدولية, وتعد جزء من حقل الدبلوماسية والعلاقات الدولية العامة , وتعرف انها إدارة العلاقات الدولية في المجال البحري  (Mière, 2014), تشكل تطور  الدبلوماسية البحرية  اليمنية والعربية والإقليمية احد التوجيهات والتطور في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي تهدف الى مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وكذلك شكل العلاقات الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية والذي, وقد ظهر هذا المفهوم بعد نهاية الحرب العالمية ولكن يظل المفهوم ركيك التعريف بالرغم من أهمية المجال البحري والذي يسهم بتأثير كبير في العديد من الدول, والذي اصبح المجال البحري يحظى بأهمية جيوستراتيجية في عناصر قوى الدولة والتحالفات يتقاطع مع المخاوف الأمنية والبيئية والاقتصادية في  المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي , حيث ترى بعض الدول ان حدودها البحرية تتمثل في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , مما يوفر العديد من فرص التنمية من الوظائف و الصناعات والدعم اللوجيستي البحري (Otto , 2022), ولكن في نفس الوقت تتعرض للمخاطر والتهديدات الأمنية والملوثات البحرية والأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ومنها الإرهاب البحري الدولي الغربي المتمثل في أمريكا والدول الغربية. إضافة الى التحدي والمشكلات العالمية في التعير المناخي البحري, وتواجه اليمن العديد من التحديات والمشكلات بسبب خصائص الموقع الجيوستراتيجي البحري المتميز, مما أدى الى تعدد المشكلات والتحديات التي هددت الامن القومي اليمني والعربي ومنها القرصنة , وتوجد القوى البحرية الأجنبية و منها قيادة الاسطول البحري الأمريكي و 34  قوى بحرية دولية, حيث أدى الى ضرورة التنسيق وتعزيز التعاون والعلاقات الجيوستراتيجية البحرية  مع دول الجوار العربي والأفريقي والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي (Kumar, 2019), حيث يشكل منطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي ركيزة أساسية في التجارة العالمية , وفي نفس الوقت يشكل معضلة واحد المناطق الحرجة والحساسة في الامن البحري, حيث يشكل منطقة لنقل ثلث التجارة العالمية, وثلثي نقل الطاقة من النفط والغاز, ومنطقة المحيط الهندي التي تمتد من سواحل افريقيا من جعة الغرب حتى سواحل استراليا شرقا, ويضم 33 دولة ساحلية وتضم 2.9 بليون نسمة, والذي اعطى منطقة الدراسة أهمية جيوستراتيجية بحرية ومصدر للحصول على الموارد البحرية الطبيعية (Baruah, Labh, & Greely, 2023). وفي عام 2007 م ووفقا لقرار المنظمات  البحرية الدولية رقم 1002/25 و دور اليمن والدول في المنطقة في المساهمة في تعزيز التعاون والاتفاقيات البحرية من اجل ردع ومواجهة التحديات البحرية, حيث ساهمت اليمن بعد احداث المدمرة كول و الحادي عشر من سبتمبر في التركيز على جانب الدبلوماسية البحرية والتي تبنت عقد العديد من ورش العمل في صنعاء في مناقشة قضايا الامن البحري ومنها القرصنة البحرية في الاطار العربي والإقليمي  في اطار المنطقة الاسيوية ومنظمة المحيط الهندي وتم عقد العديد من المؤتمرات البحرية في صنعاء في الفترة من 2005-2007م , كذلك في سلطنة عمان, تنزانيا , من اجل التوصل الى عقد الاتفاقيات في ردع القرصنة البحرية في غرب المحيط الهندي, كما اتفقت المجوعة الاسيوية ودول المنطقة في جيبوتي عام 2009م في ضرورة انشاء مركز المعلومات البحري الإقليمي والتي اكد علية قرار المنظمة البحرية الدولية في القرار مجلس الامن 1851 (KARASKA, 2011, p. 147).

25. التحديات البحرية الأمنية الحديثة وقوانين العمليات البحرية. تتجه التطورات البحرية اليوم في الاهتمام في الامن البحري على مستوى الافراد خلال العمليات البحرية العسكرية والأمنية، ومشاركة القوى البحرية في الصراعات الغير المسلحة الدولية، وتشكل تطور الجيوستراتيجية البحرية الأمنية في المنطقة العمل على تعزيز قدرات الجمهورية اليمنية والأمة العربية والإقليمية الأمنية لتحقيق مصالحها الوطنية في المجال البحري في منطقة الدراسة والذي تم تقسيمة الى اربع مناطق جيوسياسية بحرية تضم مختلف مستويات الامن البحري المحلي والعربي والإقليمي, في المسطحات البحرية اليمنية , المجال البحري العربي في شمال المحيط الهندي, شرق وغرب المحيط الهندي, وتشكل التطورات البحرية في مفاهيم الامن البحري والتي عادة ما يعرف انها مصفوفة من العمليات الأمنية البحرية تشكل الصيد الغير مشروع , امن الموانئ البحرية , والسلامة البحرية, حماية السفن البحرية , القرصنة, اللجوء والهجرات الغير مشروعة , الإرهاب البحري, أسلحة الدمار الشامل, كما اهتمت العلميات البحرية التقليدية في حماية السفن والبضائع، واهتمت السفن الحربية في تنفيذ العديد من المهام ومنها مطاردة ومكافحة القرصنة البحرية, التهريب والإرهاب البحري , تهريب الأسلحة وغيرها من المهام المعروفة, وفي الوقت الراهن  وظهرت تحديات جديدة للقوة البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل والقوى الأمنية البحرية العربية والإقليمية والتي تركز على البشر، وبذلك شكل تحول من العمليات البحرية التقليدية الى عمليات بحرية تركز على الافراد والتي لها علاقة واتصال مع قوانين البشر وحقوق الانسان التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي والتي تدخل في تطبيق قوانين حقوق الانسان في البحر عند القبض عليهم او الصيد البحري للأفراد , وبذلك شكلت احد التحديات في تفسير القوانين لحقوق الانسان وقوانين البحرية الدولية وتطبيقاتها وقوانين الصراعات البحرية المسلحة.

26 الخلاصة.  تشكل معركة طوفان الأقصى بقيادة حركة حماس الفلسطينية العربية احد القوى التحررية التي تعد رديف لمحور المقاومة العربية والإسلامية والذي شكل احد التطورات الجيوستراتيجية العربية والإسلامية في الوقت الحاضر والتي تسعى الى مواكبة التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية والتحول من الأحادية القطبية الامريكية البريطانية الغربية الى التعددية القطبية , وتشكل الجيوستراتيجية البحرية اليمنية احد العوامل وعناصر القوى الإقليمية الفاعلة في التأثير على السياسة الدولية , كما تشكل احد العناصر الرئيسية في عناصر الامن القوم العربي والإسلامي, حيث تتميز الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامية بخصائص القوى الإقليمية والدولية الكامنة  وتطب توظيفها  الى قوى فاعلة .

تطلب بناء قوة بحرية يمنية وعربية وإقليمية دفاعية قوية وفاعلة من اجل تعزيز الامن البحري في المنطقة، وتعد القوة العسكرية أحد الأدوات التي تسهم في تعزيز الامن البحري في المنطقة من اجل تحييد القوى المعادية الصهيونية والأمريكية، وتعد جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي من المنظمات القومية العربية والإقليمية والتي تركز على تطوير التنمية البحرية الشاملة ولم تصنف من المنظمات والتحالفات الدفاعية. وبذلك يتطلب بناء مجلس امن بحري دفاعي عرب واقترحت الدراسة ان يتم تشكيل تحالف عربي واقليمي دفاعي حديث وهو ما تهدف الية الجيوستراتيجية البحرية في منطقة الدراسة, ويتطلب تطوير الاستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية العربية والإقليمية, فكيف يتم ذلك في ظل تباين في محددات الامن القومي العربي الأمني والدفاعي نظرا لظهور العديد من التحديات البحرية في المنطقة ومنها قضية طوفان الأقصى التحررية , والتي شكلت احد العوامل في توجهات الجيوستراتيجية البحرية العربية والإقليمية وبناء القوى البحرية العربية بقيادة جمهورية مصر والقوى البحرية الإسلامية بقيادة السعودية , والتحول الى قوى عربية إقليمية منافسة تسهم في تحقيق التوزان الإقليمي في ظل التحولات في قيادة القطبية الثنائية وتعدد القطبية والتي تشكل احد الحلول في انهاء الصراعات في المنطقة , إضافة الى توجه المنظمات العربية في بناء شركات عسكرية وامنية بحرية خاصة والتي تواكب  ظهور الشركات العسكرية الخاصة الغربية لحماية السفن التجارية في البحر،  حيث شاركت العديد من الشركات الخاصة العسكرية البرية  والبحرية في لاك ووتر الامريكية  في العراق وأفغانستان، وبحجة ظهور القرصنة البحرية في المحيط الهندي , والحرب على اليمن ظهرت شركة بحرية امنية وعسكرية برعاية أمريكية وغربية , إضافة الى شركة فاقنر الروسية وحلن دور اليمن والدول العربية في بناء شركات بحرية خاصة تسهم في الدفاع والمشاركة العسكرية في دعم المقاومة الفلسطينية التحررية حماس والفصائل المقاومة للاحتلال الصهيوني الأمريكي والغربي  للعلم انة حدث  جدال كبير في الأطر القانونية لعمل الشركات العسكرية الخاصة، هل تشكل القوة العسكرية البحرية الخاصة بديل عن القوى العسكرية؟ كيف يتم عملها بما يتوافق مع القوانين البحرية؟ وماذا لو تم انشاء شركات يمنية وعربية بحرية وإقليمية خاصة تقوم بحماية السفن التجارية في البحر بديلا عن الشركات البحرية لبلاك ووتر والتحالفات البحرية الغربية في المحيط الهندي؟  ومعرفة وفهم البيئة البحرية على المستوى الاستراتيجي، معرفة أجهزة ووسائل الحماية البحرية الحديثة.

[1]  Hendrson , Neil, abreif introduction to the High Sea Traatym gard, 2023.  https://www.gard.no/web/articles?documentId=35175276

[2] Mattew Carvalho, Mathes Jermi, Hamzah.B.A, Ex(2023) Ocean laws,policies, and regulations,  MS program in global health, Georgtown University, U,S, P1-40, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95227-9.00023-3

[3]

[4]  امن البحر الأحمر , مسارات , مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية و السعودية , 2017م , ص9.

[5] – Karska.James, contemporary maritime piracy. international law, strategy and diplomacy at sea, prager, California, us , 2011, page 249.

[6] – Karska.James, Previous reference , 2011, page263/249,

[7] جامة بيروت , لينان , 2023م , قاموس https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A

[8]

[9] -. James .Karska, Previous reference , pge2.

[10] – السويدي، جمال سند سلسلة محاضرات الامارات، دور عملية إعادة الشرعية في اليمن في تعزيز الامن القومي العربي , مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية , الامارات , 2017م  ,  ص8

([11]) changing, Yen Chlang, Ocean Governance, springer, U.S. Page80-82.

[12]  امن البحر الأحمر , مسارات , مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية و السعودية , 2017م , ص9.

[13] قدوري، الطاهر () مسالة القرصنة او الجهاد البحري في المغرب الإسلامي، المركز الهخوي لمهن التربية، المغرب، https://academia-arabia.com/ar/reader/2/138044

[14] اليمني، محمد ( ) القرصنة البحرية , دراسة فعية , ص 1-10. https://academia-arabia.com/ar/reader/2/24427

[15] مينود بن عيد العزيز, بوهنالة امال( 2022) تكيييف اعمال اللقرصنة البحرية في التشربع الإسلامي والقانون الدولي, معرفة, https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM

[16] https://www.mohamah.net/law/% /

[17] مينود بن عيد العزيز, بوهنالة امال( 2022) تكيييف اعمال اللقرصنة البحرية في التشربع الإسلامي والقانون الدولي, معرفة, https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM

[18] https://www.mohamah.net/law/% /