الدراسات البحثيةالمتخصصة

النظرية الليبرالية من منظور النظرية السياسية : دراسة تحليلية

إعــــــــداد : 

  • مصطفى محمود عبده عنتر، باحث ماجستير في معهد البحوث والدراسات العربية
  • احمد عبد الحكيم النجاشي، باحث في العلوم السياسية
  • عفاف يحيى الخوداني، باحثة في العلوم السياسية
  • أحلام عبده الخليدي، باحثة في العلوم السياسية
  • رقية حسني التتر، باحثة في العلوم السياسية

المركز الديمقراطي العربي

مـــقــدمــــة:

لا تظهر الأنساق والنظم الاجتماعية فجأة, بــل هي عند استوائها في لحظة تاريخية كنظام مجتمعي، تكون قبل هذا التجسيد قد تراكمت لها خلفية زمنية ثانوية في ماضيها ظروف وشروط فكرية وواقعية أدت لاحقاً إلى بروزها واستوائها في الواقع، لتتشكل في النهاية الصورة الكلية لتلك الأنساق والنظم، والليبرالية كغيرها من النظريات كان لها أسباب وظروف هيأت وأدت لنشأتها، وقد حاولنا في الصفحات التالية أن نعرض بإيجاز أهم المراحل التي مرت بها الليبرالية منذ أفول لعصر الإقطاع وإلى اليوم، مع بيان أبرز المفكرين الذين كان لهم الباع الأعظم في ولادة الأفكار الحية لليبرالية أمثال : جون لوك، آدم سميث … كما وأننا استعرضنا أبرز القيم التي تؤمن بها الفلسفة الليبرالية، كالحرية، الفردانية، العقلانية، والتسامح، على أن الحرية هي الغاية المثلى والقيمة العظمى لليبرالية، مع ضرورة تسليط الضوء على حقوق وواجبات الفرد، كونه مادة الليبرالية الأولى إذ أن الافكار الليبرالية تتمركز حول الفرد بوصعه كائناً حراً، لتظهر الدولة بمقام المحامِ والمدافع عن تلك الحقوق، وتشجع قيم الحرية، والاستقلال، وتدفع بالأفراد نحو تحقيق أهدافهم وصون حرياتهم.

“رجل الدين يقول: لا تفكر بل آمن، ورجل الاقتصاد يقول: لا تفكر بل أدفع، ورجل السياسة يقول: لا تفكر بل نفذ…”

إيمانويل كانط

 المبحث الأول: ماهية الليبرالية ونشأتها:

نشأت الليبرالية في الأساس، كتعبير عن المجتمعات في مراحل معينة من تأريخها الحديث، بعد أن مرت بعدة مراحل، واتخذت أكثر من بعد في مضمونها إلا أنها مذهب سياسي – فلسفي – وطريقة في التفكير تدور حول الإنسان والسياسة أو حول الفرد والاقتصاد…

وأصل الكلمة مشتق من اللفظ اللاتيني (ليبراليس)، الذي يعني الشخص الكريم، النبيل، والحر، والمعنى الأخير (الحر) هو البناء الدلالي لمفهوم الليبرالية، وتطور المفهوم لاحقاً، ليظهر على أساس رؤية مذهبية لها إطارها الفكري، ونظريتها السياسية والاقتصادية، المرتكزة على أولوية الفرد بوصفه كائناً حراً.

وهي مذهب أو فلسفة سياسية, اقتصادية واجتماعية تطالب بالحرية الفردية وترسي قواعدها سواء في بعدها السياسي ا و الاقتصادي وكذلك الاجتماعي, وتشجع قيم التسامح والاستقلال, وتحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي([1]).

أختلف الباحثون في تاريخ الليبرالية كمنتظم فكري، وذلك بسبب كثرة الاتجاهات الفكرية حول الليبرالية، إذ يجري الحديث عن ليبرالية سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى اجتماعية، فمن الباحثين من يرجعها إلى اليونان ويسميها الليبرالية القديمة، إلا أن ما يعنينا هنا هو الليبرالية المحدثة التي ظهرت على أيدي كبار المفكرين الغربيين كجون، لوك، هوبز، آدم سميث.

عاشت أوروبا قرون مظلمة, ونشبت فيها حروب دينية نتيجة تنازع السلطة الزمنية مع السلطة الروحية، لكن بفعل حركات الإصلاح الديني في القرن السادس عشر ومع اُفول العصر الإقطاعي وظهور الرأسمالية في شمال غرب أُوروبا وتحديداً في بريطانيا وهولندا في القرنين السادس عشر والسابع عشر, ليشكل الأخير القرن الهام في نشأة الليبرالية إذ أنه القرن الذي حدد ملامح الدول القومية والذي أنهى الحروب الدينية التي أثقلت كاهل القارة الأوروبية بإبرام اتفاقية وستفاليا عام 1648م, وتوترات الأحداث بعد ذلك لتتولد شرارة الثورة الصناعية من بريطانيا التي أحدثت نقلة نوعية ليس للاقتصاد فحسب, بل للعقل البشري, لتفسح المجال أماه للاختراع والابتكار, والتصنيع, وانتقلت تلك الرؤى والأفكار إلى الولايات المتحدة مما شجع الأفراد للمطالبة بالحرية بمختلف أبعادها, وهكذا نجد أن تلك الأحداث المتواترة خلقت الأسباب وهيأت الظروف لولادة فلسفة لا زالت قائمة إلى اليوم ([2])، ويجدر بنا الحديث عن المدارس الفكرية الاقتصادية ودورها في تعزيز الليبرالية ومنها:

  • المدرسة الميركنتالية:

بدأت مع بداية عصر النهضة في القرن السابع عشر وتنادي هذه المدرسة بضرورة تسهيل العقبات أمام الفرد ليتمكن من حصوله على الثروة.

  • المدرسة الفيزيوقراطية (الطبيعية):

نشأت في فرنسا في القرن الثامن عشر وأساس هذه المدرسة الحرية الاقتصادية، والملكية الفردية وشعار هذه المدرسة (دعه يعمل، دعه يمر) معتمدة في ذلك على الصيرورة الطبيعية للبشر.

  • المدرسة الكلاسيكية:

انبثقت هذه المدرسة عن الأساس الذي وضعه الفيزيوقراطيون وذلك بفعل تطور الرأسمالية التجارية إلى رأسمالية صناعية ويعد آدم سميث من أهم رواد هذه المدرسة وأكدت هذه المدرسة على ضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي([3]).

أطوار الليبرالية

أخذت الليبرالية أطواراً متعددة بحسب الزمان والمكان وتغيرت مفاهيمها المختلفة، وتبعاً لذلك تعددت كذلك مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الآتي:

1- الليبرالية الكلاسيكية:

وهي الليبرالية التي ظهرت في القرن السابع عشر وأخذت طابع سياسي واقتصادي، ولعل ذلك بفعل إسهامات جون لوك في الليبرالية السياسية وآدم سميث في الليبرالية الاقتصادية، حيث نادى لوك بالحرية السياسية للفرد، وحرية الفكر، والمعتقد ونادى سميث – مؤسس علم الاقتصاد والرأسمالية لحديثه بالحرية في المال دون تقييد أو تدخل الدولة.

2- الليبرالية المعاصرة:

تطورات الليبرالية واتخذت أكثر من بعد في مضمونها لتظهر الليبرالية المعاصرة, ويؤمن الليبراليون المعاصرون بإعطاء الأهمية الأولى للفرد مع ضرورة تدخل الدولة في أن تزيل العقبات التي تعترض حرية الأفراد, ولعل أبرز تطور في الليبرالية المعاصرة هو الليبرالية الجديدة, أو ليبرالية العولمة التي أخذت بالنمو من القرن العشرين وإلى اليوم, كذلك ظهرت الليبرالية الاجتماعية, المهتمة بدرجة أساسية بحقوق الأفراد وحرياتهم وكما أطلق عليها ليبرالية دولة الرفاه([4]).

أبرز مفكري النظرية الليبرالية:

ـ إن الليبرالية كنظرية في السياسة لم تتبلور على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين في إعطائها شكلها الأساسي، ومن أبرز مؤسسيها:

1ـ توماس هوبز(1588ـ1679):

هو عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي، تدور فلسفته حول فلك القانون والسياسة، قام توماس هوبز بتطوير بعض أساسيات الفكر الليبرالي الأوروبي مثل: حق الفرد والمساواة الطبيعية بين جميع البشر والشخصية الاعتبارية للنظام السياسي.

ـ أغلب مقولاته منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولى ، إلا أن هذا لم يمنعه من التصريح بأنه مادي النزعة بشكل كامل ، حيث كان يرى أن كل شيء موجود هو مادة ، وأن كل شيء يتغير هو حركة ، وأن كل حركة في الكون هي آلية اصطناعية ، وأن المبدأ الأول والأساسي والنهائي لكل شيء هو المادة والحركة ([5]).

ـ كان لتوماس هوبز دورا تأسيسيا في تكوين الليبرالية ، لأنه استبعد الدين فيما يتعلق بنظام الحكم ، وأكد مركزية الفرد بوصفه مبدأ الدولة وأصل المجتمع ، حيث أن هوبز هو أول من قدم نظريته في الفردانية ([6]).

ـ انطلقت الليبرالية مسلحة بفكرة العقد الاجتماعي لتؤكد رفض حق الملوك الإلهي في الحكم ، أو أنهم ورثة الله على الأرض كما كان شائعا في العصور الوسطى الإقطاعية والعصور القديمة ، واستبدلت حكم القانون بحكم الفرد ، وجعلت الشعوب مواطنين لا رعايا ([7]).

ـ فنظرية العقد الاجتماعي التي أتى بها توماس هوبز اعتمد عليها لتبرير السلطة المطلقة وتدعيم استبداد حكم الفرد المطلق.

ـ كما أن هوبز لا يؤمن بالنفع العام ولا بالإرادة العامة ، بل يعتقد بالمنفعة الفردية وبإرادة الحاكم الفرد ، وأن الدولة في راية ماهي الا نتيجة رغبة الأفراد بالبقاء والتمتع بالأمن والطمأنينة ولهذا اعتبر هوبز الدولة ثمرة الإرادة البشرية النابعة من مصلحة الفرد الخاصة([8]).

ـ أفكار هوبز تجد أن المجتمع يجب أن يتنازل عن جميع حقوقه لصالح حاكم مستبد يهيمن على الفائض الاقتصادي ويحمي حقوق الملكية ويحترم عقده الاجتماعي مع الرعية، ويكفل العدل والسلام والأمن ويجعل من الثورات والانتفاضات شرا مطلقا.

2ـ جون لوك (1632ـ 1704):

هو الأب الروحي لليبرالية، وهو فيلسوف المعرفة التجريبية، صاحب القول الشهير (الحياة، الحرية الملكية)

ـ جون لوك لخص مبادئ الليبرالية وبالتالي أصبح شعارا لها يؤكد على علاقة الترابط بين الحرية الشخصية والملكية الخاصة.

ـ أكد جون لوك على أن الملكية حق من أهم الحقوق الطبيعية التي قامت الدولة من أجل تأمينها، والأصل فيها هو ملكية الإنسان لشخصه([9]).

ـ كانت الليبرالية متفقة مع جون لوك في حيث أنه يصوغ الليبرالية ويشكلها على أساس فكرة سادت القرن الثامن عشر تعرف باسم ” القوانين الطبيعية” أي أن هناك قوانين طبيعية تحكم حياة البشر، والواقع أن فكرتي العقد الاجتماعي والقوانين الطبيعية هما الأساس الفلسفي لليبرالية.

ـ بدأ لوك فكره عن نظرية العقد الاجتماعي في نشأة الدولة مختلفا مع هوبز، حيث نظر للطبيعة البشرية نظرة تفاؤلية، فنفى عن الإنسان صفتي الشر والأنانية ووصفه بالطيبة والمسالمة مع الآخرين، وأثرت نظرة لوك عن الإنسان في تصويره لحاله الطبيعة والتي وصفها بعكس هوبز بأنها ليست حالة حرب أو صراع بل حالة حرية ومساواة لجميع الأفراد ، حيث يعتبر القانون الطبيعي هو قانون العقل ، فالقانون الطبيعي يعمل هنا للمحافظة على جميع الأفراد وليس للمحافظة على النفس فقط كما جاء عند هوبز، ولكن حالة الطبيعة تفتقر لوجود سلطات عليا لتشريع وتنفيذ وتطبيق القوانين أي ليس هماك سلطات حكومية في حالة الطبيعة([10]).

ـ لهذا رأى لوك أنه يجب انتقال الأفراد من حالة الطبيعة الى الدولة لضمان ممارسة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد في حالة الطبيعة، ونلاحظ عند لوك أن انتقال الأفراد لمرحلة الدولة يتم من أجل إيجاد الوضع الأنسب للأفراد وليس هروبا من الطبيعة كما ذكر هوبز.

ـ دعا جون لوك الى نوع من العقلانية التجريبية وقد أصبح هذا النوع من العقلانية من دعائم العلوم الحديثة ومن الأساسيات المعرفية للنظرية الليبرالية أو من أسس الليبرالية الكلاسيكية.

ـ يمثل مفهوم الفصل بين السلطات احدى الفرضيات الأساسية التي كان لوك من روادها وقد اتفق معه مونتينيسكو لاحقا ليصبح هذا المفهوم أحد الأسس الرئيسية في الأيديولوجية الليبرالية.

3ـ آدم سميث (1723ـ 1790):

هو مؤسس علم الاقتصاد ويعد الأب الروحي للاقتصاد الليبرالي الحديث، وضع في كتابه الشهير ” ثروة الأمم” أصولا للاقتصاد الليبرالي متمشية مع التغيرات الحادة في أوضاع الملكية والإنتاج والعمل التي صاحبت القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

ـ صاغ سميث الفرضيات الأساسية للتحليل الاقتصادي الليبرالي:

المصلحة الشخصية هي التي تحفز الناس وتقود العالم.

السوق كفيل بتحويل المصالح الشخصية الأساسية للأفراد الى مصلحة جماعية ([11]).

ـ إن مفهوم اليد الخفية من الركائز الأساسية الداعمة للنزعة الفردانية النفعية لتحقيق المصالح الرأسمالية، إن أراء سميث أصبحت من ضمن الأسس الاقتصادية الهامة في المدرسة الليبرالية ليكون المنظر الاقتصادي الأبرز الذي لعب دورا كبيرا في بلورة الليبرالية الكلاسيكية، كما أدخل سميث في مفهوم الليبرالية مبدأ الاقتصاد الحر.

4ـ جون ستيوارت مل:

هو فيلسوف اقتصادي بريطاني، ترتكز ليبرالية مل بشكل كبير على بناء نظريته الليبرالية التي تعتمد بشكل قوي على فضائل الحرية، ويعد من أبرز المفكرين الغربيين الذين نظروا للفلسفة الليبرالية من خلال كتابه الحرية.

ـ يعرف الليبرالية جون ستيوارت مل بأنها اطلاق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطرق التي يرونها ، طالما لا يحاولون حرمان الغير من مصالحهم ، او لا يعوقون جهودهم لتحقيق تلك المصالح ، فكل فرد يعد أصلح رقيب على ثروته الخاصة سواء كانت هذه الثروة جسمانية ام روحية ام فكرية ([12]).

ـ تلتزم ليبرالية مل بالمؤسسات السياسية الديمقراطية التي ينتشر فيها الامتياز وحقوق الملكية الخاصة واقتصاديات السوق والفرص الاجتماعية والاقتصادية المتساوية.

ـ ان مفهومي الحرية السياسية ( الليبرالية) والاستقلالية الفردية يرتبطان ارتباطا وثيقا باسم جون ستيوارت ميل ، بحيث لا تذكر الليبرالية الا ويذكر اسمه معها، وعلى الرغم من أن الحرية مصطلح استخدمته البشرية منذ أزمان بعيدة الا أن ميل هو الذي طور مفهوم الحرية واستمر بالدفاع بقوة عن الحقوق والحريات الفردية([13]).

ـ يوضح ميل في كتابه كيف أن طغيان التوجهات الديمقراطية الشعبية يمثل خطرا لا على الفرد فحسب بل على مستقبل البشرية، حيث تمثل الاتجاهات الديمقراطية من أسوأ أنواع الديكتاتوريات.

ـ تأثر ميل بأفكار ومبادئ الليبرالية الكلاسيكية، فالفكر الاقتصادي الأساس لليبرالية الاشتراكية أتت عن طريق الفيلسوف جون ستيوارت ميل، حيث كانت فلسفته قائمة على السوق الحر.

ـ كانت مبادئ ميل في الاقتصاد السياسي التي نشرت لأول مرة في عام 1848 واحدة من أكثر الكتب قراءة على نطاق واسع في الاقتصاد ، فكما هيمنت مبادئ ( آدم سميث) في ثروة الأمم ، هيمنت مبادئ ميل الاقتصادية على تدريس الاقتصاد ([14]).

ـ يعتبر ميل من رواد المذهب النفعي، فالأساس الليبرالي الذي بناه ميل يعتمد أساسا على مبدأ المنفعة الذي يرتبط بفكرة العدالة والإلزام الخلقي.

القيم الأساسية للنظرية الليبرالية

لقد أمن الليبراليون بجملة من القيم التي اتبعوها كمبادئ واجبة عليهم ولقد كانت تتأثر بالتطور الحاصل لنظرية إلا أنها ظلت القيم التي يرتكز عليها الليبراليون كما التالي:

1– الحرية:

تعتبر الحرية القيمة الأساسية والهامة في الليبرالية فهي أسمى قيمة سياسية وهي المبدأ الموحد في الإيديولوجيا الليبرالية فهي تعتبر بالنسبة لليبراليين بانها أعلى مبدأ أخلاقي معيارياً والأكثر حيويةً، ويقصد بالحرية بامتلاك الإرادة، ولقد كانت الحرية محل جدل وخلاف فقد عرفت عند الليبراليين الأوائل على أنها حقاً طبيعياً ومتطلباً جوهرياً لتحقيق الوجود الانساني فيتوجب إفساح المساحة للأفراد في ممارسة اختياراتهم حتى يتمكنون من متابعة مصالحهم، كما عرفت بأنها المشاركة المباشرة أو الجماعية في الحياة السياسية، والتي قد سميت بالحرية القدماء أما الليبراليين المحدثين فقد كانوا يرون بأن الحرية ضرورة للأفراد في نمو مهاراتهم ومواهبهم على الرغم من أنهم لا يقبلون بالحرية المطلقة التي يرون أنها قد تتحول إلى حق في ايذاء الاخرين كما يروا أنه من الوجب استقلالها عن الحكومة وعن انتهاكات الاخرين، فإيمان الكلاسيكيين كان مختلفا عن ايمان المحدثين، فالكلاسيكيون أمنوا بالحرية السلبية بمعنى أن الحرية تتمثل في أن يترك كل شخص وشأنه متحرراً من التدخلات وقادراً على التصرف بأية طريقة يختارها، فالحرية السلبية تُفهم بأنها تقوم على غياب القيود او العوائق الخارجية للفرد أما الحرية الايجابية فقد أمن بها المحدثون، ولقد عُرفت بأنها القدرة على ان يكون المرء سيد نفسه وأن يكون مستقلاً قادراً على تطوير مهارته ومواهبه([15]).

الحرية السلبية:

لقد وصفت الحرية بأنها سلبية بمعنيين مختلفين المعنى الاول يرى القانون على أنه العائق الرئيسي للحرية، ويحد في ما يمنعها الاخرون عمداً، وهذا ما يدخل ضمن الحرية السلبية والحرية السلبية تتعلق بكل ما يعوق من عقبات مثل القوانين أو الظروف الاجتماعية، فيرى أنصار هذه الحرية بان القوانين لا تُناقض الحرية أو أنها تحرض على إلغاء القوانين لكنها تقصد بأنه من المفترض أن القوانين تتقيد بحماية حرية الافراد من انتهاكات الاخرين وللحرية السلبية اشكال منها حرية الاختيار، وهذا النوع من الحرية توجد في الاقتصادات الرأسمالية ذات الأسوق الحرة ويقصد بها غياب تدخل الحكومة، وهو انتقاء ارادي غير مقيد من بين مجموعة من البدائل والخيارات وذلك حسب ارادته، كما يوجد هناك شكل أخر من اشكال الحرية السلبية وهي الحرية الخصوصية، فيرى أصحاب الحرية السلبية بأنه من حق الافراد أن يعملوا وأن يقولوا، وأن يفكروا في ما يحلوا لهم ويروا الليبراليين بأنه من الواجب توسيع المدى الخاص على الحساب العام حيث أن الأفراد هم من يحددوا ما يرونه مناسباً وترتكز الحرية السلبية بقوة الإيمان بالفرد البشري وبشكل خاص على العقلانية البشرية حيث أن الأفراد لهم القدرة في أن يتخذوا قرارتهم الخاصة ويشكلون حياتهم، وهذا مرتبطا بتحررهم من التدخل والإجبار أو حتى الارشاد([16]).

الحرية الإيجابية:

لقد أوضح المفكرون الذين يصفون الحرية بالحرية الإيجابية بأنها تلك الحرية التي تُناقض القمع والسجن والعبودية فهي ذات إيجابية المعنى، حيث يتم جمع مفهوم الحرية القائمة على الاستقلال الذاتي مع مفهوم الحرية الإيجابية على انها سلطة فعالة للتصرف أو السعي وراء غايات المرء، فالحرية الإيجابية تعرف بأنه مفهوم يتعلق بأفعال الانسان الحر إلى درجة يبنى ذاته بشكل فعال ويشكل حياته ومثل هذا الشخص لا يخضع للإكراه، وهذا ما ينعكس بشكل حاسم على أفكاره ومعتقداته العليا وبالتالي لا يتبع العرف كما هو ولا يتجاهل المصالح طويلة الأجل للمتعة قصيرة الاجل، فالحرية الإيجابية هي القدرة الفعالة على التصرف بشكل وثيق مع الحرية في الموارد المادية فقد يكونون العامة أحراراً بشكل إيجابي في حال أنهم فرضوا على أنفسهم العديد من القوانين المقيدة ألا أن الحرية الإيجابية ترتبط بأفكار تحقيق الذات والتطور الشخصي([17]) .

عرفت الحرية عند الليبراليين المحدثين والديمقراطيين الاجتماعيين كتبريرات للإنعاش الاقتصادي فتوسع الحرية تمكن الافراد وتحررهم من الشرور الاجتماعية التي تفسد حياتهم من البطالة التشرد الجهل والمرض فالدولة من واجبها توسيع حرية الأفراد حتى يحصلوا على حريتهم ويتوجب عليها ايضا ان تترك مواطنيها وحدهم لتحملوا المسؤولية([18]).

ولقد عرفها برلين على أنها القدرة على أن يكون المرء سيد نفسه وأن يكون مستقلا فالفرد يتوجب عليه أن يركز في تنمية قدراته، وينمي أفاقه فيقصد بها التحكم في الذات أو تحقيق الذات أي تحقيق استقلالية وارتقاء للقدرات الانسانية([19]).

وللفرد الحق بأن يفعل كل ما لا يضر بالأخرين ولا يمكن اخضاع الحقوق الطبيعية لقيود إلا من أجل تمكين أعضاء الجماعة الأخرين من التمتع بحقوقهم وهذه القيود لا يجوز فرضها إلا بالقانون إذ أن الليبرالية تؤمن من الناحية الفكرية بحرية التفكير والاعتقاد والتعبير ومن الناحية الاقتصادية تؤمن بحرية الملكية الشخصية وحرية الفعل الاقتصادي المنتظم وفقاً لقوانين السوق أما من الناحية السياسية تؤمن بحرية التجمع وتأسيس الأحزاب واختيار السلطة، فالحرية تتضمن مجموعة من المبادئ فهي ركيزة تأسيسية إلا أنها تظل هذه الحرية مقيدة، وهذا القيد متمثل بالقانون بحيث لا يكون قانون مستبد تقيد حريته المتمثلة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفردية([20]).

2- المساواة:

يعتبر من أعقد المفاهيم فعند سماع كلمة المساواة يتخيل إلينا بأنه يقصد بالتساوي والتماثل أو التطابق والتشابه التام ألا أنها لا تعني جعل الجميع متماثلين لكنها بالأحرى فهي تعني جعل ظروف الوجود الاجتماعي للكل متساوية، وهي الظروف الحاسمة للسعادة ورفاهية البشر، وللمساواة أشكال مختلفة، كما توجد هناك طرق لمقارنة ظروف الوجود البشري مثل المساواة الأخلاقية والمساواة الاجتماعية والمساواة القانونية والمساواة السياسية([21]).

للمساواة مكانة كشأن الحرية فهي فكرة أساسية لنظرية السياسية الحديثة فهي نشأت في عصر التنوير فيقول بعض الليبراليين أن الدولة مطلوب منها تقديس الحريات المتساوية والحقوق المتكافئة في القانون أما بقية التفاوتات تعتبر تفاوتات طبيعية بين مواهب الأشخاص وقدراتهم المختلفة وهو يعتبر نوع من الاستحقاق المنصف الذي يسمح بتخفيف حالات التفاوتات الاجتماعية والثقافية بفضل التساوي في فرص التعليم وبعض سياسات إعادة توزيع وغير ذلك من الاصلاحات الاجتماعية، ويعتبر الهدف من المساواة الليبرالية هو تمكين الجميع من المساواة فتعطي للجميع الأشخاص من لهم قدرات ومهارات متساوية في أن يكون لهم فرص لنجاح نفسها ولا ينظر إلى مكانتهم الاجتماعية فمهما كانت الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد فإنهم متساوون في الفرص في الانجازات وللمساواة ثلاث أشكال وهي المساواة الأساسية والمساواة في الفرص والمساواة في النتيجة

يعتبر المساواة الأساسية هو مبدأ للمساواة القانونية وهو ما يقتضي بأن القانون يجب أن يُعامل كل شخص كفرد بحيث لا يظهر أي اهتمام لخلفيته الاجتماعية أو لونه او عرقه، فلقد نادت المساواة الاساسية تفكيك التسلسل الهرمي للطبقات الاجتماعية من ضمن هذه الدعاوي المساواة في الحقوق والمساواة الجنسية فالليبرالية تدعو للمساواة في الحقوق وتبني مفاهيم أكثر راديكالية للمساواة([22]) .

أما مساواة الفرص ينظر إليها الليبراليون المحدثون والديمقراطيون الاجتماعيون على انه حجر زاوية للعدالة الاجتماعية فالمساواة تسعى إلى تحقيق مساواة اجتماعية واقتصادية فهي تهتم بشكل رئيسي على الظروف الأولية في بداية الحياة.

أما المساواة في النتيجة ينظر إليها المحافظون والليبراليون على أنه أمر غير أخلاقي وغير طبيعي، وهذا خلافاً لما يراه الاشتراكيون والشيوعيون فهم يرونها بأنها توفر مستوى عال من المساواة الاجتماعية فمساواة النتائج ترتبط بفكرة المساواة المادية في الظروف الاجتماعية والظروف المعيشية ومنها الأُجور، ولقد برر مؤيدون مساواة النتائج على أنه شرط أساسي لتأمين الحرية الفردية([23]).

3- العدالة:

إحدى أقدم المفاهيم في النظرية السياسة الغربية وهي من القيم التي تتبناها النظرية الليبرالية باعتبارها من القيم ذات الأهمية، وترى النظرية الليبرالية العدالة بأنها تشمل المبادئ التي يتم بها توزيع المنافع العامة “العدالة التوزيعية” وهي الطرق التي يتعامل بها كل من الدولة والمواطنين الأفراد والجماعات، ويقصد بها الطريقة التي يتعامل بها الأفراد بعضهم بعضاً والقوانين والمؤسسات التي تنظم المجتمع، وتُفهم أيضاً بمعنى الإنصاف.

ويقصد بالعدالة إعطاء كل شخص ما يستحقه، وترى النظرية العدالة على أنها الاعتقاد في المساواة بصورة متنوعة حيث أن الفردية تُلزم بالمساواة، كما ان العدالة تعتبر حق من الحقوق الطبيعية والانسانية وهذا يعتبر في المقام الأول وتليه في المقام الثاني المساواة الطبيعية، فالليبرالية تؤمن بوجوب العدل بين جميع البشر بحيث لا يمتاز أشخاص بميزات اجتماعية ويحرم البقية لعوامل كالنوع او العرق او اللون او الدين([24]) .

فالعدالة تحمل معنى أخلاقي فهي ليست مجرد قيمة مثل سائر القيم بل هي أعلى الفضائل الاجتماعية على الإطلاق، ولقد اعتبر جون سيتورات مل العدالة بأنها أهم جزء أو أكثر قدسية والزاماً على الإطلاق في الأخلاق كلها وذلك لأن مقتضيات العدالة تصل أعلى درجات سلم المنفعة الاجتماعية ما يجعلها أكثر الواجبات قيمة فالأهمية التي تكمن في العدالة هي المنفعة الاجتماعية، فلقد قال جون سيتورات مل أن كل فعل إنما يستهدف غاية ما ويبدو من الطبيعي أن تستمد جميع قواعد الفعل خاصيتها ومظهرها من الغايات التي تنشدها.

بينما ذهب جون لوك إلى أن حقوق الإنسان الطبيعية هي أقوى من أن يبطلها أي نظام سياسي مهما كان، ولم يهتم الليبراليون بالقيم الأخلاقية فقط وإنما على أساس هذه القيم أي أنها لا تعنى بتقدير قيمة القانون الأخلاقي بل بسبل اشتقاق ذلك([25]).

ولقد اختلف الليبراليون في تطبيق مبادئ العدالة في الممارسة، فالليبراليون الكلاسيكيون اهتموا بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية أما المحدثين اهتموا بالعدالة الاجتماعية([26])

4- العقلانية:

تعني استقلال العقل البشري بإدراك المصالح والمنافع دون الحاجة إلى قوى خارجية، ولقد أصبح الاعتماد على العقل المجرد واقصاء الدين والقيم والاخلاق سمة من أبرز سمات الفكر الاوروبي([27]).

يتصل قضية الحرية بإيمان الليبراليون بالعقل فالليبرالية جزء من مشروع التنوير، وتعد القضية المركزية بالنسبة لتنوير والرغبة من التحرر من قيود الجهل والخرافة وتدشين عصر العقل، ولقد أثر عقلانية التنوير على الليبرالية من عدة طرق ففي المقام الأول اكسبت إيمانها من الفرد والحرية بالقوة فبمقدار ما يكون البشر عاقلين ومخلوقات مفكرة فإنهم قادرون على تحديد مصالحهم الذاتية واتباع أفضلها، ولا يؤمن الليبراليون على اي سبيل بأن الأفراد معصومون في هذا الصدد بل ينشأ الإيمان بالعقل في الليبرالية تحيزاً قوياً.

مُنحت قوة العقل الكائنات البشرية القدرة على تولي أمر حياتهم وتشكيل مصائرهم، وهكذا حرر عقل الجنس البشري من قبضة الماضي ومن ثقل العادات والتقاليد، ويفسر ذلك على تركيز الليبراليون على التعليم وهذا ما ميز الليبراليون فهم استخدموها كوسيلة حيوية من أجل تحقيق التنمية الذاتية للشخص والوصول الى الرقي التاريخي والاجتماعي، ويبرز العقل في تأكيد الليبراليون على اهمية النقاش والجدل والحجج حيث يرون البشر ككائنات يرشد العقل([28]).

5- التسامح:

يعد  التسامح مثالاً أخلاقياً ومبداً اجتماعياً، وهو مبدأ معقد وغالباً ما يخلط معناه مع المصطلحات المرتبطة به مثل التساهل وعدم المبالاة، ويمثل التسامح غاية للاستقلال السياسي، ومن ناحية أخرى يرسى مجموعة من القواعد عن كيفية سلوك البشر تجاه بعضهم البعض، ومن المفترض ان التسامح يشمل كل الامور التي ينظر اليها على انها ايجابية كالدين وتكون مرتبطة بمسائل معنوية التي يجب ان تترك للأفراد فهو شريطة على التنمية الذاتية ومن الناحية المعنوية فهو ضروري لضمان قوة وصحة المجتمع ككل فهي ترتبط بالتعاطف ولقد تميز التنوع بالإيمان الليبرالي بالمجتمع المتوازن ومع ان الافراد والجماعات الاجتماعية تسعى وراء مصالح شديدة الاختلاف يرى الليبراليون ان هناك تناغماً أعمق او توازناً بين تلك المصالح المتنافسة فالتسامح ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث الليبرالي على الرغم انه وجد دعماً وسط الاشتراكين وبعض المحافظين([29]).

ان التسامح يقتضي رفض التدخل او تقيد او كبح سلوك او معتقدات الاخرين والتسامح يعني الامساك عن التصرف والصبر ورفض فرض ارادة المرء الخاصة على الاخرين، ولقد ذهب بعض المفكرين الى ابعد من التسامح الليبرالي وقد بدت الفكر اكثر راديكالية أي فكرة الاختلاف  ان الاختلاف يذهب الى ابعد من التسامح في تبنية الاشكال من التنوع حيث انه يرتكز على فكرة الحيادية الاخلاقية فبينما سعى الليبراليون الى الكشف عن مجموعة من القيم التي تتيح للاستقلال الشخصي ان يتعايش مع النظام السياسي، وكان اهتمام المفكرين من انصار التعددية منصباً اكثر على خلق الظروف التي تمكن الناس الذين لديهم اولويات اخلاقية ومادية مختلفة ان يتعيشوا معا بسلام وبشكل مفيد.

للتسامح اهمية اساسية لكل فرد ومجتمع، ويرى مل التسامح كوجه من اوجه الحرية الفردية وفي قلب قضية يكمن ايمان الأفراد بالعوامل المستقلة في ممارسة السيطرة على ظروفهم وحياتهم وان التسامح حيويا فقط على الفرد لكنه شرط اساسي ايضا للانسحاب الاجتماعي والتقدم ويوفر التسامح الدائم الى ضرورته لأي مجتمع متوازن ويعتبر التسامح السياسي عادة شرط رئيسا لكل من الحرية والديمقراطية وتضمن التعددية السياسية أي التعبير الغير المقيد لكل الفلسفات السياسية والايديولوجيات والقيم ان يكون الافراد قادرين على تطوير ووجهة نظرهم الخاصة ضمن سوق الافكار حرة تماما بحيث تتناقش الاحزاب من اجل السلطة([30])

المبحث الثاني: حقوق وواجبات الفرد

الفرد في النظرية الليبرالية هو غايتها الاساسية ومن اجله إنشات، حيث ان الليبرالية هي مذهب الحرية بمعنى حرية الفرد وهي تأخذ الحرية اسماً ومضموناً، وايضاً تقوم هذه النظرية على الايمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة  الانسان وضمان حقه في الحياة وحرية الاعتقاد وحرية التعبير وغيرها من الحريات المرتبطة بالفرد([31]).

هذه النظرية تعتمد على حسب دعاتها على اساس فكري مفاده الاعتقاد بإن الانسان ولد حراً دون قيود من السلطة، كونه قادر على تيسير حياته نظراً لطبيعته الخيرة وإن وجودة سابقاً على وجود الدولة في الاصل وتتمحور جوهرة الليبرالية على اعتبار ان الفرد هو الغاية والوسيلة([32]).

حيث تسعى هذه النظرية كفكر الى وضع القيود على السلطة وتقليل دورها وإبعاد الحكومة عن السوق وتوسيع الحريات المدنية وذلك وقفا لشعارها المركزي” دعه يعمل دعه يمر”، واعتبر الفرد قيمة قائمة بذاتها لها جذور تاريخية تتجه نحو ما يعرف بالقانون الطبيعي، كانت خلاصة بعض افكار المفكرين الذي كانوا ينادون بالحرية والفردية والتأكيد على ان الفرد أهم من الجماعة او المجموع([33]).

حقوق الفرد

1- الحقوق السياسية

تتمثل في الليبرالية السياسية والتي ترتكز اهميتها واهتمامها على الفرد وضرورة ان تعمل السلطة السياسية على إعطاء كافة حقوقه، حيث ان الليبرالية السياسية تعتمد على اساس ان الديمقراطية تكفل الحقوق السياسية للفرد، وان الافراد يكون لهم حق التعبير عن الرأي بحرية مع التركيز في دعوتها الى الملكية الخاصة للأفراد وعد تركيز المليكة بيد الدولة([34]).

وعل حسب دعاة الليبرالية السياسية الديمقراطية أنها تمثل تطبيقاً على ارض الواقع  لما يسمى بالحرية السياسية، وعلى هذا يكون هناك نوعين من الديمقراطية بشكل عام، اولها هو الذي يمثل حكم الاغلبية بمعنى ان السيادة تكون بيد الاغلبية، وثانيا يمثل تطابق الليبرالية مع الديمقراطية حيث ان الحكم يجب ان يكون محدود السلطة بمعنى وضعه نوعاً من القيود لمنع اساءة استخدام السلطة المتمثلة بالحقوق المدنية والشخصية([35])  .

وتقوم ايضاً على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام والمباشر وذلك تعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان تخضع هذه السلطات للقانون وذلك من اجل ضمان الحريات الفردية مثل حق المعرضة السياسية وحق الترشح وحق الانتخاب، الديمقراطية السياسية هدفها الاساسي هو الحد من السلطة السياسية، وايضاً الديمقراطية الاجتماعية وهو تحقيق العدالة الاجتماعية ما امكن([36]).

وقد اعطت الديمقراطية كنظام سياسي جملة من الحريات السياسية مثل حرية الترشح وحرية التفكير والتعبير وحرية الاجتماع وحرية الاحتجاج، كما انها اعطت جملة من الضمانات المانعة من الاعتداء على الافراد وحرياتهم مثل ضمان الاتهام والتحقيق والتنفيذ والدفاع([37]).

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الليبرالية الاقتصادية هي السياسة الاقتصادية في الليبرالية الكلاسيكية والتي ترفضها الليبرالية الاجتماعية او الاشتراكية، حيث انها فلسفة اقتصادية تدعم اقتصاد عدم التدخل ويعتقد أنصار الليبرالية الاقتصادية ان الحرية السياسية والاجتماعية لا يمكن فصلها عن الحرية الاقتصادية وتدعوا الليبرالية الى الملكية الفردية في جميع وسائل الانتاج، واكدت على حرية التجارة وحرية المنافسة وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد، حيث ان ابرز النظم الاقتصادية الليبرالية هو النظام الرأسمالية، وايضا من الحريات الذي يطالب بها الليبراليون حرية حركة المال  والتجارة وحرية العمل وحرية التعاقد وحرية ممارسة اي مهنة او نشاط اقتصادي [38].

الليبرالية الاجتماعية او ما تسمى بالليبرالية العدالة الاجتماعية ترى هذه الليبرالية ان من واجبات الدولة توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية، وتدعوا هذه الليبرالية الى احترام الحرية الفردية والتسامح مع تشديدها على الحرية الايجابية والتي تهتم بقدرة الاشخاص على المشاركة في العمل، وتعتبر ان حق العمل وحق الاجر مناسب على العمل، وانه لا يقل أهمية عن حق التملك حيث يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يسمح بالملكية الفردية، وهذه الليبرالية تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد على نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث انها تسعى الى تحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي([39]).

واجبا ت الفرد

1- تجاه الدولة

احترام سيادة القانون في جميع الاعمال وعدم مخالفته ومحولة الالتزام به قدر الامكان، ومعاقبة الاشخاص الذين يخالفون هذه القوانيين والقواعد وذلك لحماية المجتمع  والحفاظ عليه من الفوضى، يجب على الفرد دفع الضرائب التي تحددها الدولة وعدم التهرب منها الذي يقوم بها والمساهمة في بناء الدولة وعدم الاخلال بالأمن في الدولة والمحافظة علية، والمشاركة والتصويت في جميع الانتخابات التي تحدث داخل الدولة، تقديم المساعدات للمجتمع المحلي وذلك من قبل الطبقة البرجوازية، حماية ممتلكات الدولة وعدم تخريب المرافق الحكومية([40]) .

2-تجاه المجتمع

المساهمة في بناء المجتمع وتقديم المساعدات للمجتمع وحماية المواطنين وعدم انتهاك الحقوق لأي شخص في المجتمع، اتاحة الفرص لبعض الطبقات الفقيرة في المجتمع للعمل لدى الطبقات العليا او صاحبة راس المال، احترام وحماية الحرية لكل شخص والدفاع عن حرية الاخرين ([41]).

المبحث الثالث: حقوق وواجبات الدولة

فشلت النظرية المسيحية في أيامها الأخيرة بشكل كبير فيما يتعلق بالاستحواذ على كل شيء وبمحاربتها للفرد وحريته والدولة وسيادتها وعندما بدأت الدولة العمل على تحصيل سيادتها وجدت الحاضنة القوية لها من الشعب الذي ضاق ذرعا بتحكم الكنيسة في كل مجاري الحياة.. فصار الصراع مع الكنيسة أسهل وكان الحال من القرن ال14 الى القرن ال16 يركز على تثبيت أركان الدولة القومية وسلطتها التي كانت البديل الحقيقي للكنيسة ولم ينظر الى الحرية الفردية بشكلها الحقيقي ومحاولة تجنيب الدولة الا من بعد أن صارت الدولة هي الأساس في المسألة فخرجت الليبرالية على العلن لتنادي بالحريات وكان ذلك بالاتساق مع التطور الذي بدأ يعم أوربا فعملت الليبرالية على تمثيل الفرد بكل ما تعني للكلمة من معنى من حرية فكرية ودينية والحق في العيش ومع أن الليبرالية تقول أن الدولة مصطنعة وأن الفرد هو الأساس لكنها الليبرالية لم تسر على نهج المدرسة الفوضوية ـالقائلة أن الفرد يستطيع العيش بدون دولةـ فقد تأكد لليبراليين ضرورة وجود دولة  من أجل حماية الحريات.

وصيغ ما يسمى بالعقد الاجتماعي عن طريق عدة مفكرين ابزهم توماس هوبز الذي قال إن الأفراد المتساوون يعطوا بإرادتهم السلطة الكاملة للملك من أجل الحفاظ على المجتمع فردا ودولة.. وكان يرى الفرد طماع واناني بفطرته وهو بهذا أيد الملكية الكاملة، وبعد لحقه جون لوك في تفسير العقد فذهب أن الأفراد يتنازلون عن بعض حقوقهم للدولة مقابل أن تأمن الدولة لهم الحق في الحياة والحرية الفكرية والثقافية وحق التملك([42]) وقد قالوا أن الدولة تسعى للتملك وكبت الحريات ويجب على الأفراد أن يكونوا يقضين للدولة.. فهي متوسعة فعندما تكون حارسة تسعى لان تكون متدخلة.

فقالوا يجب أن تكون الحكومة صغيره حتى لا تعيق حرية الفرد وأن تسعى في تحقيق مصلحته وعملها حراسة الشعب وحمايته من أي اعتداء أو خرق([43]).

إن الليبراليون يدعوا الى تحرر الشعوب من سلطة الدولة وأن الأفراد أحرار بتصرفاتهم وهم ينادوا بسيادة الفرد والأمة وحرية الحياة والفكر والتملك([44])

لكن ماهي هذه الواجبات التي على الدولة أن تحمياها وما الحقوق التي كفلتها الليبرالية للدولة.

أولا: واجبات (وظائف) الدولة في النظرية الليبرالية

على ما سبق نرى أن على الدولة واجبات يجب أن توفرها للأفراد ووظائف مناطة بها ومن أهمها:

1ـ حماية الحق في الحياة للأفراد: فالدولة يجب أن تحمي مواطنيها وأن تذود عنهم في كل شيء وهو واحد من أهم أسباب نشوء الدولة عند الليبرالية فحق الدفاع وتكوين الجيش هو حصرا يكون بيد الدولة.. فقد عاش الأوربيون حروبا طويلة كانت المليشيات أحد أسواء ما فيها لذلك كان من الطبيعي السعي لتكوين جيش وطني تحت اشراف الدولة ([45]) .

2ـ حماية الحرية وهو أكثر ما تم التركيز عليه في النظرية الليبرالية ككل فحق التصرف والاختيار شيء مكفول من الدولة الليبرالية والوظيفة الأساسية للدولة هي أن تخدم الحريات الشخصية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية([46]).. بل أنهم ذهبوا بعيدا فأعطوا الحرية للفرد في ازهاق الروح (الانتحار) إذا ما اراد ذلك.. ويبدوا أن هذا كان خروجا وردة فعل للسلطة الكنسية التي أمسكت بتلابيب المجتمع المسيحي وقطعت أنفاسه الفكرية والدينية والاقتصادية والحياة بكل أنواعها فصار الاسراف في الحرية ردة فعل طبيعية في المجتمع الأوربي لذا لا يعاب الأوربيون على انتهاجهم لليبرالية والعلمانية كمشروع حياة.

3ـ حماية الحق في التملك المطلع على الليبرالية يرى أنها كانت فكرة اقتصادية أكثر منها سياسية فعندما ظهر المصطلح “ليبرالية” في القرن ال 18نادت بأعلى صوتها بحرية الاقتصاد وانفتاحه وعدم احتكار الدولة له حيث يرى الليبراليون أن الدولة هي أكبر مهدد للحرية الاقتصادية.. فمع أنه عندما نشأت الليبرالية لم يكن الجميع لديه ممتلكات لكن كما أفاد الدكتور هاني فان البرجوازيين هم من أسس الليبرالية فحق التملك الذي تحدث عنه جون لوك على سبيل المثال ليس بتلك الدرجة البالغة من الأهمية حتى يوضع بنفس المرتبة مع حق الحياة وحق الحرية والمعتقد فقد أطلق على ثلاثتهم بالحق الطبيعي لكن يبدوا ذلك بسبب أن جون لوك كان من كبار التجار الانجليز وخاصة تجارة العبيد لذا اراد الحفاظ على تجارته فقد كان ولا زال البرجوازيين هم المستفيدون من الليبرالية.

4ـ حماية حقوق المواطنين وحرياتهم: فبسبب أن الحريات غير محددة فقد وضعت بشكل مفتوح ولم يتم تقنينها في الليبرالية بالشكل الحقيقي بل افترضت الليبرالية أن الأفراد عاقلون ومتزنون ولن يقدموا على خطأ تعمدا الا أن الليبرالية وضعت حدا واحد وهو أن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية غيره بيد أنه هنا لم يضع معيار أو ميزان حقيقي لمعرفة متى تبدأ حرية الأخرين لذا كان على الدولة واجب التدخل هنا لمعرفة إن كان حصل اعتداء على حرية اخرين وذلك عن طريق اجهزة القضاء والشرطة وحكرت الليبرالية تطبيق القانون على الدولة دون سواها وتحديد ن المصيب ومن المخطئ وهل تعدى ذلك على حرية أحدهم أم انه لازال يمارس حريته.. كما أن دولة القانون بقانونها ومؤسستيها التشريعية والقضائية يجب أن تستجيب لمطالب الجماعة وتنظم حتى علاقة الفرد بالدولة([47]) .

5- تمثيل الشعب خارجيا بشكل ملائم وتطلعات الشعب فقد تنازل المواطنون للدولة عن بعض الأمور ومنا التمثيل الخارجي المبني على توجه الأمة القومية وكذا يقع على عاتق الدولة حماية أفرادها القاطنين في الخارج وحماية حقوقهم إذا ما انتهكت بجميع الوسائل الممكنة ومع التطور الحاصل فقد طرأ على العالم ما يطلق عليه بالشركات العابرة للقارات ووجوب حمايتها وغيرها من مصالح الدولة أو أفراد الدولة بالخارج

6ـ تمثيل الديمقراطية والشفافية في الحكم بما ان الليبرالية تؤمن بحقوق الفرد في اكثر النظريات اهتماما بالديمقراطية والشفافية والتي تولي فالمساوة في الانتخابات والترشح هي من أبرز ما يمثل الليبرالية الديمقراطية وحماية هذا الحق واجب على الدولة([48]).

7ـ يجب على الدولة ايجاد بنية تحتية ملائمة للدولة أكانت طرق ومواصلات أم مطارات وموانئ وهي امور لا يستطيع القطاع الخاص بالعادة العمل عليا لتكلفتها الباهظة او عدم وجود مردود قوي منها([49]) .

8ـ قيام الدولة بواجبها تجاه الشعب في كافة المجالات خاصة التعليمية والتثقيفية والصحية والحفاظ على البيئة والاثار وجميع ممتلكات الدولة.

ثانياً: حقوق الدولة في النظرية الليبرالية

ليس للدولة حقوق واضحة في الفكر الليبرالي حيث تكاد تنحصر الحقوق في الفرد وما يرتبط به الا أنه قد نستطيع ان نتحدث عن بعض حقوقها وهي كالاتي:

1ـ احترام القانون: ان القانون هو العقد الذي يربط الفرد بالدولة ويحدد العلاقة بينهما لذا على جميع الأفراد احترم تطبيق الدولة للقوانين واللوائح لكن وفق الدستور.

2ـ الحق في استخدام القوة: بما أن الدولة هي المنوطة بالدفاع عن الأمن وحماية البلاد ومقدراتها إذا هي من يحق لها امتلاك السلاح ـنقصد هنا سلاح الحرب اما السلاح الخفيف فبعض الدول الليبرالية اجازت حيازة مواطنيها له كالولايات المتحدةـ واعلان الحرب أو وقفها.

3ـ الحق في اصدار الضرائب وتحصيلها: فمقابل عدم تدخل الدولة في الجانب الاقتصادي اما بالكلية أو بشكل كبير ومقابل الخدمات التي تقدمها الدولة يحق لها فرض ضرائب على القطاع الخاص([50]).

وفي الأخير نريد أن نقول إن الليبرالية ما كانت لتظهر بشكلها المندفع جدا نحو الحريات الفردية لولا ضغط الكنيسة لعشرة قرون تقريبا.. وقد خاضت الليبرالية تحديات متعددة منذ ولادتها الى ظهور قصور وعيوب عليا من مرة الى اخرى ويضاف لذلك تعدد مفكريها وبيئاتهم وهو ما نتج عنه عدة مدارس ونظريات جديدة لليبرالية.

فقد أمنت الليبرالية الكلاسيكية بحرية السوق منطلقة من المقولتين الشهيرتين “العرض يخلق طلبه” و “دعه يعمل دعه يمر” وهم يريدون القول هنا الأفراد هم من يجب أن يدير الاقتصاد ولا لتدخل الدولة والقول باليد الخفية (أن السوق يصحح نفسه بنفسه) وهو ما اثار عيوب على الكلاسيكية فظهرت انتقادات واسعة من اصحاب الاشتراكية والتي كانوا سببا في ظهورها وبعد الكساد العظيم ظهرت لدينا مدرسة كنز الداعية الى تدخل الدولة وانكرت فكرة اليد الخفية وصححت بعض المفاهيم الخاطئة الاخرى في الليبرالية وطالبت من الدولة الاعتناء بالصحة والتأمينات والضمان الاجتماعي ومع هذا فقد كان أبرز عيوب الكنزية حصر دور الدولة في حالة حدوث تضخم أو كساد.. ومع مطلع السبعينات وظهور أزمة البطالة والتضخم جنبا الى جنب استطاعت الليبرالية تطوير مدرسة جديدة بقيادة فريدمان والذين طالبوا برفع يد الدولة عن الاقتصاد وافساح المجال للقطاع الخاص الا في الأعمال الكبرى ـالبنية التحتية للبلاد كخطوط الاتصالات والموانئ والمطارات…ـ ويعللون ذلك بأن السياسات المالية وتدخل الدولة لا يجدي في مواجهة الازمات كالبطالة والركود وأيضا يقولون من ان اجتماع القوة العسكرية والاقتصادية سيؤدي الى خروج الدولة على الحريات وطالبوا بعدة أشياء منها إنهاء اعانة البطالة والضمان لاجتماعي او تقليلها([51]) .

لقد تأقلمت الليبرالية مع المتغيرات وهذا بسبب مرونتها فكلما ظهرت مشكلة كبيرة تشكلت مدرسة جديدة وكأنه تغيير للدم في الليبرالية فلكي تنافس الاشتراكية ظهرت الليبرالية الاجتماعية وبعد انتهاء الحرب الباردة نشأت النيوليبرالية وهي الاخرى لم تسلم من الانتقادات خاصة على يد نعومي كلاين في كتابه الشهير عقيدة الصدمة.. واختم الحديث بقول الدكتور هاني أن الليبرالية كغيرها من النظريات فأي نظرية تتعرض للنقد وهكذا تتطور النظريات لكن في الوقت الراهن لا يوجد نظرية حقيقية تنافس الليبرالية وتنتقدها (لا يوجد بديل حقيقي لها) وقد ظلت الليبرالية تتطور بسبب مرونتها وربما نرى في القريب نظرية جديدة تنافس الليبرالية.

[1]) د. الطيب بوعزة، نقد الليبرالية (الجزائر: دار المعارف الحكمية, 2007م) ص 20،17.

[2]) جان توشار, تاريخ الأفكار السياسية, ترجمة ناجي الدراوشة (دمشق, دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر 2010م) ص20،17.

[3] يمنى طريف الخولي، ركائز في فلسفة السياسة (القاهرة، مؤسسة هنداوي للنشر, 2017) ص30،29.

[4] أندروهيود, مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية, ترجمة محمد صفار (القاهرة, المركز القومي للترجمة والنشر, 20123م) ص71،66.

[5] ـ  الليبرالية ، (بدون تاريخ نشر) ، تم الإطلاع عليه في 21/6/2021م . رابط الموقع : http://site.iugaza.edu.ps

[6]  ـ عمر الشايع، توماس هوبز فيلسوف الليبرالية الكلاسيكية، 1/1/2013، رابط الموقع :https://ahmedwahban.com

[7] ـ يمنى طريف الخولي، ركائز في فلسفة السياسة، 26/1/2017، ص 24، رابط الموقع: http:www.hindawr.org

[8] ـ نظرية الدولة في تصور توماس هوبز، تاريخ النشر (7/3/2013)، تم الاطلاع عليه في 25/6/2021م. رابط الموقع: https://m.facebook.com

[9] ـ مصدر سابق.

[10] ـ البروفيسور/ احمد الكبسي وآخرون، مبادئ العلوم السياسية، جامعة صنعاء، الأمين للنشر والتوزيع، 2007، ص 53.

[11] ـ آدم سميث، تاريخ النشر ( 14/6/2015) ، تم الإطلاع عليه في 26/6/2021م. رابط الموقع : https;//www.aljazeera.net

[12] ـ يسرى عباس، مفهوم الليبرالية عند جون ستيوارت مل، 15/9/2020، ص 36.

[13] ـ الحرية عند جون ستيوارت ميل وحدود سلطة المجتمع، (لا يوجد تاريخ نشر)، تم الاطلاع عليه في 1/7/2021م. رابط الموقع: https://www.syr_res

[14] ـ الاشتراكية الليبرالية، (لا يوجد تاريخ نشر)، تم الاطلاع عليه في 1/7/2021م. رابط الموقع: https://areq.net

[15] اندروهيوود، “النظرية السياسية مقدمة”، ترجمة لبنى الريدى، (المركز القومي لترجمة، القاهرة، مصر، ط:1، 2013م) ص ص430،431،432.

[16] اندروهيوود، مرجع سابق، ص ص440،442.

[17] الليبرالية، ترجمة مها العمري، في موقع موسوعة سياسية، متاح على الرابط:

https://political-encyclopedia.org/

[18] ندروهيوود، مرجع سابق، ص 446

[19] اندروهيود، “مدخل الى الايديولوجيات السياسية”، ترجمة محمد صفار، (المركز القومي لترجمة، القاهرة، مصر، ط:1، 2012م)، ص 47

[20] يمنى طريف الخولي، “ركائز في فلسفة السياسة” (مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة، 2017م)، ص 6

[21] اندروهيوود، مرجع سابق ذكره، ص ص432، 433

[22] اندروهيوود، مرجع سابق ذكره، ص 480

[23] اندروهيوود، مرجع سابق ذكره، ص434-437

[24] كاترين سميتس، “تطبيق النظرية السياسية قضايا ونقاشات”، ترجمة احمد محمود، (المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط:1، 2013م)، ص ص26،27.

[25] مايكل ج. ساندل، “الليبرالية وحدود العدالة”، ترجمة محمد هناد، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط:1، 2009م)

[26] اندروهيوود، مرجع سابق ذكره، ص 450-456.

[27] الاسس الفكرية الليبرالية، موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة، متاح على الرابط: https://dorar.net

[28] اندروهيود، مرجع سابق ذكره، ص ص49،48

[29]اندروهيود، مرجع سابق ذكره، ص ص54،53

[30] اندروهيود، مرجع سابق ذكره، ص ص 459،458.

[31] شهريارزرشناس، الليبرالية، ترجمة حسن الصراف (المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية العتبة العباسية المقدسة، ط 1، 2017.

[32]المرجع السابق

[33] عبدالسلام السعيدي، خطاب حقوق الانسان بين الليبرالية والماركسية والفكر الاسلامي، على الرابط https://www.aljabriabad.net/n41_02said.htm

[34]  [34]حمزة السلامات، مراجع سابق

[35] ياسر قنصوة، إشكالية مفهوم الليبرالية، (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع)، 2004، ص 11-13

[36] الليبرالية..من الاقتصاد الى السياسة، مركز الجزيرة على الرابط https://cutt.us/TWwIy  تاريخ الوصول 25/6/2021

[37] عبدالرحيم السلمي، الليبرالية نشأتها ومجالاتها، على الرابط https://cutt.us/f6EO1  تاريخ الوصول 25/6/2021

[38] عبد الرحيم السلمي، الليبرالية نشأتها ومجالاتها، مرجع سابق

[39] الليبرالية، على الرابط https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=247835

[40] الحرية الفردية وتقدم المجتمع، الموسوعة الجزائرية للدارسات السياسية والاستراتيجية.

[41]المرجع السابق.

[42] عبد الله الفقيه، علم السياسة، صنعاء، الأمين للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2018، ص 101 ـ 103

 [43]حمزة السلامات، النظرية الليبرالية في السياسية في الفكر السياسي الغربي، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، العدد 17، تاريخ النشر (14/6/2018) تاريخ الاطلاع (30/6/2021)، متاح على: https://jilrc.com/

[44] الليبرالية من الاقتصاد الى السياسة، موقع الجزيرة، تاريخ النشر (27/8/2015) تاريخ الاطلاع (2/7/2021)، متاح على:

https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/8/27/

[45] حمزة السلامات، مرجع سابق

[46] المرجع نفسه

[47] كاترين أودرا (ترجمة سناء الصاروط)، ما الليبرالية،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تاريخ النشر (12/7/2020) تاريخ الاطلاع ( 30/6/2021)، متاح على:   https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/Quest-ce-que-le-Liberalisme-Ethique-Politique-Societe-Arabic-Translation.aspx

[48] ديما سليمات، حول مفهوم الليبرالية وعلاقتها ببعض المفاهيم الاخرى منها (الديمقراطية، العلمانية، الحرية)، تاريخ النشر (5/8/2019) تاريخ الاطلاع (5/7/2021)، متاح على: https://democraticac.de/?p=61950

[49] مصطفى المتوكل ومحمد الحاوري، اقتصاديات المالية العامة، صنعاء، الأمين للنشر والتوزيع، 2009، ص16

[50]  المرجع السابق، ص101 ـ 102

[51] المرجع نفسه، ص13 ـ 25

4.2/5 - (5 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى