التحديات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الاقتصادية العالمية ودور الشباب في مواجهتها

اعداد : هاجر جودة عبد العليم طايع – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

مستخلص :

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الشباب؛ حيث يوجد العديد من العقبات والحواجز التي تقف كعائق، وحاجز أمام كثير من الشباب، ما يمنعهم من تحقيق مسارات التنمية في بلدانهم، ويقفون مربوطين الأيدي، والتحديات لا تقتصر علي التحديات الاقتصادية فقط ولكن هناك تحديات اجتماعية، وسياسية وثقافية وما إلي ذلك، ويجب علي الشباب أن يواجهوا هذه التحديات ولا يستسلموا لها، وهي التي مرتبطة بشتي أمور حياتهم.

Abstract

The study aimed to reveal the challenges facing young people.  Where there are many obstacles and barriers that stand as an obstacle, and a barrier in front of many young people, which prevents them from achieving development paths in their countries, and they stand with their hands tied, and the challenges are not limited to economic challenges only, but there are social, political and cultural challenges, and so on, and young people must  To face these challenges and not give in to them , which are linked to all their lives.

مقدمة :

أصبح العالم دائما في جديد من الأزمات، والصراعات التي تواجه الشباب، وعليه العمل علي مواجهتها حيث يشهد العالم كل يوم فصول جديدة من التهديدات، والتحديات التي تهدد استقرار الأفراد بشكل خاص والدول بشكل عام، وينذر بوقوع العديد من الأفراد داخل دائرة الفقر والمجاعة، فيصطدم الشباب بتحديات وعوائق تحول بينهم وبين تحقيق أمانيهم وما يطمحون إليه، وما يأملون.

لقد شكلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمات العالمية في الفترة الأخيرة تحديات كبيرة علي عاتق الشباب، فقد تعرض العالم إلى ظواهر اجتماعية متنوعة مثل الإرهاب الدولي، والأزمات الاقتصادية او الاوبئة المعدية التي أعجزت عنها الأنظمة الصحية في العالم وكل ذلك يؤثر على الاقتصاد العالمي في جوانب شتى ويزداد القلق من توقف خطط التنمية في الدولة وبالتالي زيادة الأسعار، وحالات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة وكل ذلك يقع في دائرة التحديات التي تواجه الشباب.

المشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة :

زادت التحديات بصورة ملحوظة نتيجة لأزمات والحروب التي تعرضت لها البلدان وخاصة في الفترة الأخيرة كجائحة كورونا، والتغيرات المناخية والحرب الروسية الاوكرانية فأصبحنا أمام تحديات كثيرة، ولذلك سعت الدراسة لتوضيح التحديات المرتبطة بالأزمات العالمية إذ يتمحور السؤال الرئيسي لهذه الدراسة حول

 :_ أثر هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية لأزمات العالمية على تحقيق الاستقرار والتنمية في الدولة بصفة عامة وعلي الشباب في الدولة بصفة خاصة ودورهم امام هذه التحديات.

ومن خلال التساؤل الرئيسي تتفرع عدة أسئلة فرعية مثل:_

السؤال الأول : ما هيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سببا في تحقيق أزمة عالمية.

السؤال الثاني :أثر هذه الأزمات علي اقتصاد الدولة بصفة عامة وعلي الشباب في الدولة بصفة خاصة ودور الشباب في مواجهتها.

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمات والحروب التي تعرضت لها البلدان كجائحة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية، والتغيرات المناخية، وتبرز أهمية الدراسة في نطاقين : نطاق أكاديمي يرتبط بالأهمية العلمية، ونطاق تطبيقي يتمثل بالأهمية العملية.

الأهمية العلمية :

تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة، المساهمة في توفير دراسة علمية حديثة، قد تفيد الباحثين والمختصين في فهم التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية لفيروس كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية، وما أحدثته هذه الأزمات علي اقتصاد الدولة بكافة قطاعاته بصفة عامة وما كان له انعكاس علي أولادنا بصفة خاصة.

الأهمية العملية :

تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة لبيان حجم ما قد تشكله جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية من تداعيات اقتصادية واجتماعية علي الدولة، وتبرز الأهمية العملية في جهود الدولة والشباب لمواجهة هذه التحديات.

أهداف الدراسة :

١_ بيان ما هيه الأزمات العالمية وابرز اثارها ، وبيان دور الشباب في مواجهتها.

فرضية الدراسة :

هناك علاقة طردية بين التحديات المرتبطة بالأزمات العالمية، وموقف الشباب منها. فكلما كلما زادت التحديات كلما زاد دور الشباب في مواجهة هذه التحديات حيث لكل فعل ردة فعل، أيا كان هذا الدور ينعكس سلبا أو إيجابا علي بلده.

حدود الدراسة :

الإطار الموضوعي : تلقى الدراسة الضوء علي طبيعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة العالمية، ودور الشباب في مواجهتها من خلال توضيح التحديات المرتبطة بالأزمة.

الإطار المكاني : دول العالم بالنسبة لجائحة كورونا، واتخذت مصر كإطار مكاني بالنسبة لأزمة الروسية الاوكرانية وأزمة التغيرات المناخية.

الإطار الزماني : تتخذ الدراسة من عام ٢٠١٩ بداية لها وذلك لظهور فيروس كورونا وخروجه إلى العالم أجمع وانعكاساته علي المجتمع داخل الدولة إلي وقتنا هذا كنهاية للدراسة نظرا للتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية من حروب وأزمات لم تتوقف ولم يجد لها حلول حتى الآن.

منهجية الدراسة :

من خلال الدراسة تم استخدام منهج التحليل الوصفي  لدراسة أثر الأزمات الاقتصادية العالمية حيث أن ما تشكله هذه التحديات تتداخل في كثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

_المنهج الوصفي التحليلي : يعد المنهج الوصفي التحليلي المنهج المناسب للدراسة لكونه من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية وتقوم الدراسة علي توظيف هذا المنهج وذلك عن طريق تحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة والتي تبرز من خلال التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية، ومن ثم تحليل هذه المتغيرات الرئيسية والتابعة للوصول إلى نتائج الدراسة.

مصطلحات البحث :

_ فيروس كورونا :

هو أحد فصائل الفيروسات التي تسبب حالة عدوى للإنسان، مصدره من مدينة اوهان الصينية، ينتقل من شخص إلى شخص آخر من خلال الرذاذ أو السعال عن طريق الأنف أو الفم وينتقل مباشرة للجهاز التنفسي للإنسان حيث يعمل على تعطيل وظيفة الرئتين، ويمكن الوقاية منه من خلال التباعد الجسدي وتغطية الأنف والفم واليدين. والعزل من خلال الحجر الصحي بإبقاء الناس في منازلهم كإجراءات وقائية.

الوباء:

هو مرض معدي ظهر في منطقة معينة يكون سببه الإنسان أو الحيوان، ينتشر بسرعة الى المناطق الجغرافية بسبب تنقل الإنسان ينتج عنه إصابات غير متوقعه بسبب العدوى. وقد يستمر لأيام، وأشهر، ويعتمد القضاء عليه من خلال الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول، أو ما تقرره منظمة الصحة العالمية باعتباره وباء عالمي.

الأزمة:

يعني الموقف او الخطر المفاجئ وغير المتوقع والذي يشكل حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وقد تكون الأزمة موقف حرج جدا يحدث بشكل مفاجأ ويفرض على صناع القرار اتخاذ قرار حاسم يمثل له فرصة للنجاح أو الفشل. وقد تؤدي الأزمة إلى تداعيات اقتصادية أو سياسية تؤثر على العلاقات الدولية قد تحولها من علاقات سلمية إلى علاقات عدوانية أو من علاقات تعاونية إلى صراعية.

الجائحة:

في اللغة هو دلالة على الانتشار الواسع لمرض ما يصيب البشر. أما في الاصطلاح فالجائحة يقصد بها ظهور حالات مرضية معدية متفشية في اغلب دول العالم، تهدد صحة البشرية، ويتطلب إجراء تدابير احترازية وقائية طبية سريعة، وخطط عاجلة لإنقاذ البشرية.

النظام السياسي الدولي:

هو مجموعة من القواعد والأنظمة والقوانين ويمكن أن تكون لهذه الأنظمة قواعد وأعراف وحدود معرفة وهياكل منظمة تستند على مجموعة من المدخلات والمخرجات أو يكون مجموعة من المتغيرات والتوجهات والأوامر التي تتسم : بأنها منظمة وملزمة وامره تخلو من الفوضى أو الاضطراب وقد تكون الوحدات المشكلة للنظام هي دولاً مستقلة أو فواعل غير حكومية كالمنظمات والشركات الدولية، أو الأحلاف العسكرية أو التجارية أو مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة التي تعمل علي إدارة النظام الدولي.

التغيرات المناخية :

تغير واضطراب في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة، واتجاه الرياح، ومنسوب تساقط الأمطار لكل منطقة من مناطق الأرض.

تقسيم الدراسة :

تنقسم هذه الدراسة إلى : مقدمة تتناول خطة البحث، وثلاثة فصول رئيسية، كل فصل يتضمن عدد من المباحث تليها خاتمة الدراسة ثم النتائج والتوصيات فيما يلي :

• الفصل الأول : مقدمة عامة عن فيروس كورونا.
• المبحث الأول : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.
• المبحث الثاني : دور الشباب في مواجهة فيروس كورونا.
• الفصل الثاني : مقدمة لأزمة روسيا وأوكرانيا.
• المبحث الأول : أثر الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد المصري.
• المبحث الثاني : أثر الحرب الروسية الاوكرانية علي دخل الاسرة وموقف الشباب. منها.
• الفصل الثالث : خلفية عامة عن التغيرات المناخية.
• المبحث الأول : آثار التغيرات المناخية وأهم التحديات، والفرص المرتبطة بها.
• المبحث الثاني : دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية .

الفصل الأول :

مقدمة :

       ولقد شكلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية تأثير على الاقتصاد العالمي . فقد تعرض العالم إلى ظواهر اجتماعية متنوعة مثل الإرهاب الدولي والأزمات الاقتصادية او الأوبئة المعدية التي أعجزت عنها الأنظمة الصحية في العالم وتعد جائحة كورونا فيروس كوفيد 19 ابرز الظواهر التي برزت مؤخرا في مدينة اوهان الصينية عام 2019 وكيف انتقلت الجائحة بسرعة هائلة كسرعة النار في الهشيم . مما يؤكد هذا الانتقال حجم الترابط العالمي اقتصاديا، واجتماعيا، فلم يعد الربط العالمي يستند على وسائل الاتصال والانترنت فقط بل ان وسائل الموصلات التي تتمثل في النقل الجوي الممثل في الطائرات أو النقل البحري عن طريق السفن والبواخر ، أو النقل البري على طريق وسائل الموصلات أبرزت جميعها مدى الاتصال والتواصل بين الدول والمجتمعات.

كذلك أبرزت جائعة كورونا تداعيات اقتصادية على دول العالم حيث تحملت الدول تكاليف هائلة لغايات التصدي واحتواء الأزمة من خلال إنقاذ ودعم واتخاذ إجراءات احترازية لقطاعات الصحة والخدمات والإنتاج بتكاليف باهظة وأخذة في الارتفاع. مما يشكل ذلك عبء على الدول بقطاعيه الخاص والعام، حيث قامت الدول بتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر لتحفيز الطلب، وتقديم اعانات اجتماعية وإعفاءات ضريبية، والقيام بدعم وتحفيز مالي، وتأجيل سداد القروض المستحقة علي القطاعات المتضررة، وقيام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة كمساهمة في توفير السيولة في الأسواق.

وسوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية :

• المبحث الأول : التحديات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.
• المبحث الثاني : تأثير فيروس كورونا علي مستقبل الأجيال ودورهم في مواجهته.

المبحث الأول :

أدت جائحة كوفيد19- إلى تعطيل النشاط الاقتصادي الاعتيادي والحياة اليومية العامة في جميع أنحاء العالم في إطار التصدي لهذا الوباء، اتخذت العديد من حكومات العالم تدابير صارمة لمنع تفشي اي أمراض ولضمان الداء السليم لنظام الرعاية الصحية وحماية الفئات الأكثر ضعفا. ومع ذلك، فبسبب تزايد حالة عدم اليقين والضعف الناجم عن إغلاق الأعمال التجارية وفرض قيود السفر وتدابير الاحتواء فإن الآثار الاقتصادية قصيرة الأجل وشيكة من حيث انخفاض الإنتاج والاستثمارات والأرباح بشكل يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.

إن جائحة كوفيد19- أكبر من أن تنحصر في أزمة صحية، فهي كارثة إنسانية تؤدي إلى تغيرات وتحولات هاجمت قلب المجتمع واقتصاده. وتشير الأدلة المبكرة بالفعل إلى أن الفقراء والفئات المحرومة هم الذين يتكبدون بشكل أكبر عبء الآثار الاجتماعية والاجتماعية للفيروس في جميع أنحاء العالم، مما يستوجب وضع تدابير سياسية علاجية عاجلة وفعالة).

تقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف عمال العالم قد يفقدون وظائفهم بسبب الاقتطاعات والآثار الاقتصادية الأخرى الناجمة عن تفشي المرض. وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي لعامي 2020 و 2021 بخصوص آفاق النمو أن العالم قد دخل في حالة ركود كما أنه من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة -1.0% حيث من المتوقع أن يبلغ (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -2.2% في عام 2020 )2020 ,Report Economic World).وسيكون التأثير الاقتصادي للوباء كبيرا على الحياة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات والأمم. وفقا لتوقعات الاقتصاد العاملي، ستهوي جائحةكوفيد19- بـ49 مليون شخصا إلى حافة الفقر بحلول نهاية عام .2020.

كانت الآثار الاقتصادية للجائحة بالغة الحدة في الاقتصادات الصاعدة حيث كشفت حالات فقدان الدخل الناجمة عنها عن أوجه الهشاشة الاقتصادية التي كانت قائمة من قبل، بل زادت من تفاقمها. فمع انتشار الجائحة في عام 2020، أصبح من الواضح أن جانباً كبيراً من القطاع العائلي وقطاع الشركات لم يكن مؤهلاً لتحمل صدمة تصيب الدخل من حيث طول أمدها واتساع نطاقها. وتشير الدراسات المستندة إلى بيانات ما قبل الأزمة، على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 50% من الأسر في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل وبالمثل، لم تغط الاحتياطيات النقدية لدى الشركات متوسطة الحجم سوى أقل من 55 يوماً من النفقات وكان جزء كبير من القطاع العائلي وقطاع الشركات في الاقتصادات الصاعدة مثقلاً بالفعل بمستويات مرتفعة من الديون غير المستدامة قبل وقوع الأزمة، وواجه صعوبة في خدمة تلك الديون عندما أدت الجائحة وما ارتبط بها من تدابير الصحة العامة إلى انخفاض حاد في دخل الأسر وإيرادات الشركات.

لقد أثرت الأزمة تأثيراً حاداً على معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم، حيث ارتفع معدل الفقر العالمي لأول مرة منذ جيل كامل، وأدت حالات فقدان الدخل غير المتناسبة فيما بين الفئات المحرومة إلى ارتفاع كبير في عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ووفقاً لبيانات المسح، في عام 2020، سجل معدل البطالة المؤقتة في 70% من جميع البلدان نسبة أعلى بين العمال الذين لم يتموا إلا مرحلة التعليم الابتدائي. أما حالات فقدان الدخل فكانت أيضاً أكبر بين الشباب والنساء وأصحاب المهن الحرة والعمالة الموسمية ذوي المستويات التعليمية النظامية الأقل. وقد تأثرت النساء، على وجه الخصوص، بفقدان الدخل والعمل لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات تضررت بقدر أكبر من جراء تدابير الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي.

وتبرز أنماط مماثلة فيما بين الشركات. فقد كانت الشركات الأصغر حجماً ومنشآت الأعمال غير الرسمية والمشروعات التي ليس لديها سوى سبل وصول محدودة إلى سوق الائتمان الرسمي أكثر تضرراً من حالات فقدان الدخل الناجمة عن جائحة كورونا. أما الشركات الأكبر حجماً فقد خاضت غمار الأزمة وهي تملك القدرة على تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى 65 يوماً، مقارنة بمدة 59 يوماً للشركات متوسطة الحجم و53 يوماً لمنشآت الأعمال الصغيرة و50 يوماً لمنشآت الأعمال متناهية الصغر. بالإضافة إلى ذلك، شكلت منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة للغاية في القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، مثل خدمات الإقامة والطعام، وتجارة التجزئة، والخدمات الشخصية.

ومن ابرز القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للضرر القطاعات التالية :

١_قطاع الاستثمار :

حيث شكل انخفاض الاسهم العالمية بسبب التحولات الكبيرة في اسواق الاسهم الى عمليه شراء وبيع الاسهم في الشركات، وقد اثر ذلك على قيمه المعاشات التقاعدية او حسابات التوفير الفردية، ولمعالجه ذلك قامت البنوك المركزية في العديد من البلدان بخفض اسعار الفائدة وهذا من شانه من الناحية النظرية أن يجعل الاقتراض ارخص وأن يشجع الإنفاق لتعزيز الاقتصاد.

٢_ الركود العالمي :

إذا كان الاقتصاد ينمو فهذا يعني عمومًا المزيد من الثروة والمزيد من الوظائف الجديدة. حيث يتم قياسه من خلال النظر إلى النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي ، أو قيمة السلع والخدمات المنتجة, الا ان مؤشرات صندوق النقد الدولي أكدت الى إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة3٪ لعام 2020 ووصفت هذا التراجع بأنه الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. ومن المتوقع أن يكون التعافي في الاقتصاديات الكبيرة المعتمدة على الخدمات والتي تضررت بشدة من تفشي المرض.

٣_ قطاع النقل :

تعرض قطاع النقل الى الضرر، حيث تضررت قطاع النقل بشكل كبير، حيث قطعت شركات الطيران رحلاتها وألغى العملاء رحلات العمل والعطلات وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر لمحاولة احتواء الفيروس. وقد توقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تفشي 19-COVID قد يكلف شركات الطيران 113 مليار دولار في الإيرادات المفقودة مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يقومون برحلات جوية.

٤_قطاع التجارة :

أثر النقص الأولي في المنتجات والأجزاء من الصين على الشركات في جميع أنحاء العالم ، حيث تأخر افتتاح المصانع بعد العام 2020 وبقي العمال في منازلهم للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

٥_ قطاع السياحة :

تسبب وباء فيروس كورونا (19-COVID) في أزمة حقيقية في اقتصاد السياحة ، حيث تشير التقديرات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة بشأن تأثير 19 – COVID إلى انخفاض بنسبة 60% في السياحة الدولية في عام 2020. وقد يرتفع هذا إلى 80٪ إذا تأخر الانتعاش أواخر 2020.

 الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا

إن الأزمة تلقي بآثار بالغة السوء على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمائة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها 5 ملايين في الدول العربية. في إطار ذلك دعا إلى صياغة سياسات عند الاستجابة للجائحة تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم، بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي، خاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها، موضحًا أن أكثر الخدمات والمصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، مع وصول محدود إلى الخدمات الصحية، وشبكات الأمان التي تقدمها الحكومات. حيث أكدت الأزمة أنه “من دون اعتماد سياسات عاجلة سوف يواجه العمّال خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والالتحاق بصفوف البطالة، وسيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي وما بعدها نظرًا لتغيير أنماط العمل التي ظهرت خلال فترة الأزمة، والتي ستغير بالتأكيد من احتياجات سوق العمل للعمالة المدربة والأكثر خبرة للتعامل معه . في سياق ذلك؛ يتفق الجميع أن واقع التأثير الاقتصادي كما ظهر شديدًا وملموسًا على العالم بكامله قد ظهر جليًا -على مصر- حيث أظهرت دراسة أعدها المعهد القومي للتخطيط،. التابع لوزارة التخطيط، بشأن تأثير أزمة فيروس “كورونا” على الاقتصاد المصري، والقطاعات الاقتصادية المختلفة [5] أن 824 ألف مصري معرضون لفقد وظائفهم منذ بداية أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، متوقعة زيادة معدلات البطالة في مصر حال استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، كما توقعت الدراسة زيادة عدد من سيفقدون وظائفهم إلى 1.2 مليون شخص حال استمرار الأزمة لنهاية 2020، نظراً لعدة أسباب أهمها زيادة أعداد المتعطلين وزيادة البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع مستويات الدخل، وأشارت الدراسة إلى وجود 3 سيناريوهات توضح مدى تأثير معدلات الفقر في الأزمة.. السيناريو الاول المتفائل؛ والذى سيؤدى إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 38% بزيادة 5.5% أي بزيادة الفقراء إلى 5.6 مليون فرد في عام 2020 – 2021، السيناريو الثاني “المتوسط”، فيشير إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 40.2% أي ما يعادل 7.8 مليون نسمة في 2020 – 2021، بينما يتوقع السيناريو الثالث والأكثر تشاؤمًا أن ترتفع معدلات الفقر بنسبة تزيد على 44% أي ما يعنى زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون نسمة.. حيث اظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في مصر بنحو 0.7%، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5%، في حين أن زيادة معدل التضخم بنحو 1%، يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو( 0.4 %).

المبحث الثاني :  جائحة كورونا ودور الشباب

ساهمت الجائحة في تفاقم مشكلات الشباب أكثر من أي فئة أخرى، حيث أدى فيروس كورونا إلي زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم إلي 75 مليونا في عام 2021، وخاصة الشابات حيث تشير التوقعات إلى أن الوضع أسوأ بالنسبة للشابات في المنطقة، حيث بلغ معدل البطالة بينهن 42.5% في عام 2022، وهو أعلى بنحو 3 أضعاف من المتوسط العالمي لبطالة الشابات (14.5%).

فانقسم الشباب بدورهم إلي نوعين، النوع الأول الذي رأي ثمة فرص في الاقتصادات الخضراء والرقمية، إذ يبين أنه يمكن توفير 8.4 مليون وظيفة إضافية للشباب بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ تدابير السياسة الخضراء والزرقاء، كما يمكن للاستثمارات الموجهة في التقنيات الرقمية أن تستوعب أعدادا كبيرة من الموظفين الشباب، ومنهم من استغل الفرصة لكي يتعلم مهارات جديدة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي كاللغة، ومهارات أخرى أو إعطاء تدريبات للشباب وتحفيزهم علي السعي وابتكار مواقع وافكار جديدة للعمل من المنزل.

والنوع الثاني الذي نظر نظرة يائسة حزينة للحياة، فقاموا بنشر صور شهادات تخرجهم عبر حسابهم الشخصي وأعلنوا في نوع من السخرية، والحزن عن رغبتهم في بيعها بمقابل مادي. 

الخاتمة :

شكلت خاتمة البحث حصيلة النتائج التي تمثل الإجابة عن أسئلة الدراسة مع تقديم التوصيات، فقد تناول البحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وما سببه من أزمات علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك خلصت إلى أن هناك تداعيات لجائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة علي عاتق الشباب.

النتائج :

أثبت البحث بأن جائحة كورونا شكلت تداعيات على النظام الاقتصادي الدولي تمثلت في توقف عجلة التنمية الاقتصادية حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادي وتراجع الاقتصاد وارتفاع نسبة الركود والتضخم وتعطلت حركة الصادرات والواردات بشكل نسبي، وتوقف الاستثمار والتبادل التجاري وانتقال السلع. بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية التي نتجت عن فيروس كورونا كتوقف العمالة والبطالة .

التوصيات :

١_  يجب علي الدول أن تتعاون من أجل مكافحة انتشار جائحة كورونا من خلال تقديم المساعدات للدول الفقيرة والتي لا تمتلك الإمكانيات في السيطرة على مكافحة الوباء.

٢_ وعلى الدول أن تنظر الى جانحة كورونا بأنها وباء يفتك بالبشرية، لذا يجب على الدول تقديم الجانب الإنساني على الجوانب الأخرى والتي ترتبط مصالحها.

٣_على الدول ضبط الحالة الأمنية باعتبار أن الجائحة تحتاج الى قوانين وأنظمة تضبط الحالة الأمنية لتقيد المواطنين بالتعليمات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى منع انتشار الفيروس. 

الفصل الثاني :

مقدمة

فما لبث أن هدأت جانحة كورونا بعد أن حصدت أرواح ملايين من البشر على مستوى العالم وتضررت العديد من القطاعات الاقتصادية لتبدأ الحرب الروسية الأوكرانية ليشهد العالم بذلك أزمة جديدة تهدد الاستقرار العالمي وتؤثر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ۲۰۳۰ وتنذر بوقوع العديد من الأفراد داخل دائرة الفقر والمجاعة، وقد أثرت هذه الحرب على الاقتصاد العالمي في جوانب شتى كارتفاع أسعار النفط والغذاء وتضاعف أعباء الدين لدى بعض الدول النامية وغيرها من الأمور ؛ وبالتركيز على أسعار الغذاء فقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار بعض الحبوب مثل الذرة والقمح وخاصة أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للقمح، وبالطبع تتأثر الدول المستوردة – ومن بينها مصر – بناء على حجم وارداتها من الدولتين المتنازعتين ومدى قدرتها على البحث عن أسواق بديلة لها، ومع ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء وتزايد الاضطرابات الأمنية العالمية يزداد التخوف من توقف خطط التنمية لدى بعض الدول وتزايد حالات الفقر وسوء التغذية على المستوى العالمي وعليه فكان من المهم تناول مدى تأثر مصر بهذه الحرب وأيضا مدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات والأزمات العالمية السريعة والمتلاحقة وتحديد سبل الاستفادة من هذه الأحداث لتطبيق سياسات أفضل لتحسين إنتاج القمح وتطوير القطاع الزراعي

وبالتالي سوف يتناول هذا الفصل أثر الحرب الروسية الأوكرانية كأزمة عالمية علي الاقتصاد

وبالتالي سوف ينقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية :

• المبحث الأول : أثر الأزمة الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد المصري.
• المبحث الثاني : التداعيات الاجتماعية لأزمة الروسية الاوكرانية.

المبحث الأول : أثر الأزمة الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد المصري

١_القطاع الزراعي: –

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري شأنها شأن العديد من دول العالم فبالطبع تؤثر الحرب على قطاع الزراعة .

     فيواجه هذا القطاع في مصر – بصفة عامة – التحديات منها التزايد المطرد للسكان والذي يقدر نحو ١٠٢,٨٧ مليون نسمة عام ۲۰۲۲ ، وبالتالي فإن التزايد المستمر يحتاج إلى المزيد من الخدمات وحسن استغلال الموارد لمواجهة المتطلبات المتزايدة للسكان وخاصة من الغذاء، كما يُشكل هذا التزايد المستمر ضغطا على الموارد المتاحة ومن ضمنها المياه حيث بلغ نصيب مصر من مياه النيل نحو ٥٥,٥ مليار متر مكعب عام ۲۰۱۹/۲۰۲۰ ، وتُعد قضية المياه من أكثر وأخطر الملفات التي تواجه مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة في إطار الخلاف الدائر بين مصر وإثيوبيا بسبب أضرار سد النهضة على حصة مصر من نهر النيل، هذا فضلاً عن التغيرات المناخية ذلك الخطر العالمي المتزايد فقورصت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰ والتي أطلقت في عام ٢٠١٦ العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتزايد نسبة الفاقد في المنتجات الزراعية وارتفاع معدل التلوث البيني جراء المخلفات الزراعية ومحدودية وعدم كفاية المعلومات والدراسات السوقية للأسواق التصديرية وغيرها من المشكلات التي رصدتها الاستراتيجية بشكل مفصل، لذا استهدفت الاستراتيجية التوجه نحو التوسع الزراعي الأفقي وكذلك تستهدف ترشيد استخدام موارد المياه وحماية الأراضي الزراعية من التعدي وتطوير التكنولوجيا الزراعية والتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وكذلك تطوير مناخ الاستثمار الزراعي وتشجيع التعاون الزراعي الإقليمي وغيرها من الجهود التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي في مصر بشكل عام.

٢_ القطاع السياحي :

قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كان قطاع السياحة العالمي يسير في مسار التعافي، حيث شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة٤٫٦٤٪عام ٢٠٢١، لتصل إلى ٤٢١,٣ مليون سائح دولي وافد بزيادة ۱۸٫۷ مليون سائح دولي، مقارنة بعام ۲۰۲۰، ومع ذلك كان لا يزال الوافدون الدوليون أقل بنسبة %٧١٫٣ عن مستويات ما قبل الجائحة عام ٢٠١٩، وكان الارتفاع في السياحة الدولية خلال عام ،۲۰۲۱، مقارنة بعام ۲۰۲۰ – الذي شهد تفشي “كوفيد. ۱۹- نتيجة زيادة ثقة المسافرين، وشعورهم بعدم الخوف من الوباء في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الأفراد الذين تلقوا اللقاحات على مستوى العالم، وتخفيف قيود الدخول في العديد من الوجهات السياحية.

وفي عام ٢٠٢٢ ، كانت توقعات منظمة السياحة العالمية تشير إلى إمكانية نمو السياحة الدولية بنسبة تتراوح بين ٣٠ – ٧٨٪ مقارنة بعام ،۲۰۲۱، بيد أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتضع ضغوطا هبوطيه لهذه التوقعات؛ نظرًا لأن صناعة السياحة شديدة الحساسية وترتبط بالأحداث العالمية السياسية والاقتصادية، حيث يعتبر عنصر الأمن والأمان ركيزة أساسية للسفر.

في أعقاب بداية الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدت التداعيات السلبية على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وعلى قطاع السياحة على وجه الخصوص، وهو ما ظهر جليا في إلغاء حجوزات السياح من الدول المصدرة للسياحة، وفي مقدمتها أوكرانيا وروسيا ودول البلقان المجاورة، وهو ما كان له تداعياته السلبية على السياحة في مصر شأنها في ذلك شأن الأسواق والجهات السياحية الرئيسة في العالم خاصة أن مصر من كبرى الوجهات السياحية المفضلة لدى الروس والأوكرانيين. اتصالا، فقد فرضت دول عديدة عقوبات على روسيا في اعقاب بداية الحرب؛ مما دفع السلطات في موسكو لنصيحة المواطنين الروس بعدم السفر إلى هذه الدول، هذا من جانب كما كان للعقوبات تأثير سلبي على شركات الطيران الروسية وصناعة السياحة العالمية التي لا تزال تعاني من تأثير جائحة “كوفيد -۱۹ من جانب آخر. ومن الجدير بالذكر، أن السياح الروس كان يشكلون على مدى العقدين الماضيين، النسبة الكبرى من السائحين الوافدين إلى الدول الأوروبية والأسيوية والشرق أوسطية، وبالتالي يمثل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية خطرًا على العديد من الوجهات التي تعتمد على السائحين الروس، وبحسب بيانات منصة Marian Technologies المتخصصة في بيانات صناعة السفر والسياحة، فإن أفضل ٢٥ وجهة للسياحة الروسية تركيا ، أوكرانيا أوزبكستان الإمارات العربية المتحدة، طاجيكستان أرمينيا ألمانيا قيرغيزستان، بيلاروسيا أذربيجان اليونان، ،مصر ،كازاخستان ،قبرص، مولدوفا، إيطاليا، المجر، الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، المملكة المتحدة، بلغاريا، إسبانيا، الهند، وأخيرًا جمهورية التشيك.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تشكلان معا ۳٪ من الإنفاق العالمي على السياحة الدولية عام ۲۰۲۰ ، وعليه يمكن فقدان ما لا يقل عن ١٤ مليار دولار أمريكي من عائدات السياحة العالمية إذا طال الصراع.

حدود تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة المصري بلغ عدد السياح الروس الوافدين لمصر في عام ۲۰۲۱ نحو ۱,۱ مليون سائح، وهو ما يشكل نحو ١٤.٢٪ من إجمالي السياحة الوافدة لمصر (لا تشمل الرحلات السريعة) ، وقد كان من المتوقع أن يزور مصر نحو ٤٠٠ ألف سائح روسي شهريًا مع عودة السياحة الروسية بعد أن حققت الإيرادات السياحية نحو ٨,٩ مليارات دولار خلال عام ۲۰۲۱ لتقترب من مستويات ما قبل “كوفيد – ۱۹ لكن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا مثل تحديا كبيرًا للموسم السياحي الشتوي بالمدن السياحية، حيث إن عدد السائحين الأوكرانيين الوافدين تقلص من ۱۰۳٫۳ آلاف سائح وافد في يناير ۲۰۲۲ إلى ٥٨,٦ ألف سائح في فبراير ،۲۰۲۲ ، وبنسبة تراجع تخطت ٧٦% مع بداية الحرب.

حيث أشار “يحيى راشد” وزير السياحة الأسبق، إلى أن خسائر السوق السياحية المصرية بسبب تداعيات الحرب ربما تكون فادحة، مما يؤكد ضرورة التحرك وبأقصى سرعة لوضع استراتيجية جديدة وتخطيط شامل؛ بهدف إيجاد أسواق بديلة تكون بعيدة عن المناطق الساخنة في حين أكدت النائبة “نورا على” ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن هناك تأثيرًا سلبيا للأزمة على السياحة الوافدة لمصر، حيث إن غياب الأوكرانيين عن المناطق السياحية في مصر سيؤثر على إشغالات الفنادق بنسبة تتراوح بين ۲۰ و ۲۵.

ويرى الخبير السياحي معتز صدقي نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية والمدير العام لـ “ترافكو جروب” أن التأثر السلبي على السوق السياحية المصرية سيكون محدودا المدى القريب؛ نظرًا لأن مصر كسوق مستقبلة للسياحة لديها القدرة على التكيف مع تـلك الأحداث.

وبالفعل، فإن السياحة في مصر تواصل تحقيق معدلات إيجابية خلال العام الجاري ۲۰۲۲ وبخاصة من دول أوروبا الغربية، حيث من المتوقع زيادة عدد السياح الوافدين بنسبة تتراوح بين ١٠ و ١٥% كحد أدنى خلال الشهور القليلة المقبلة، وفي هذا الشأن فقد أشار موقع RUSSTD   المتخصص في السفر، إلى أن نتائج البحث والحجز عبر موقع Travelata.ru الشهير، تظهر أن مصر ضمن أكثر الوجهات تفضيلا لدى %۵۲ من السائحين الروس خلال الموسم الشتوي لعام (۲۰۲۱-۲۰۲۲) ، كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Yandex الروسية، على عينة من ١٠ آلاف مواطن روسي في مارس ۲۰۲۱، أن ٦٠٪ من السياح الروس يفضلون ،مصر، وتركيا وتايلاند، وعددًا من دول أوروبا ومنها، إيطاليا وإسبانيا “كأكثر وجهات السفر المرغوبة.

تحرك الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الراهنة في إطار مواجهة التداعيات السلبية لجائحة “كوفيد – ۱۹ اتخذت الدولة المصرية مجموعة من القرارات وأطلقت عدة مبادرات دعمًا للقطاع السياحي لمجابهة تداعيات الجائحة، والتي استهدفت تخفيف الأعباء المالية، عبر تقديم قروض تمويلية لدفع رواتب العاملين في القطاع بفائدة منخفضة، وتخفيض النسبة التي تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وإرجاء سداد المديونيات وجدولتها، والإعفاء من الضريبة على العقارات المستخدمة بشكل فعلي في الأنشطة السياحية والفندقية، وإعفاء جميع الكافيتريا والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات، ليس هذا فحسب، بل امتد الدعم المالي المقدم من الدولة لقطاع السياحة ليشتمل على صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بالقطاع خلال الفترة (أبريل ۲۰۲۰ – ۳۱ أكتوبر ٢٠٢١).

٣_ تداعيات الأزمة علي الاستثمار في مصر

عند النظر على الاستثمار الأجنبي في مصر سواء عرب او اجانب نجد أن الصراع ادى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة بأموالهم في ظل عدم الاستقرار للأوضاع وانتشار حاله عدم اليقين وتفضيلهم فرص الاستثمار الأمنه خاصة الذهب والسندات الأمريكية حتى وان كانت عوائدهم منخفضه، مما أدى إلى تراجع معدلات الاستثمار في مصر ويعد هذا هو اول شيء جعل الحكومة المصرية في مازق حيث أن الحكومة المصرية كانت تعتمد على الأموال الساخنة وتلك الأموال بمجرد حدوث الحرب هربت إلى حيث كانت وتبخرت حوالي ٢٠ مليار دولار في اقل من ۲۰ يوم جراء الأزمة، وسبب ذلك في انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد أن كان في يناير ۲۰۲۲ حوالي ٤٣ مليار دولار انخفض إلى ما دون ٣٥ مليار دولار ووصل مؤخرا في مارس ۲۰۲۳ إلى ۳۲ مليار دولار، وذلك بفضل الودائع الخليجية ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي اغلبه ودائع خليجية حيث يفوق ٥٠% منه عبارة عن ودائع.

٤- اثر الأزمة على التضخم في مصر

سادت حاله من عدم الاستقرار الاقتصادي لدى الأسواق المصرية حيث ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مع غياب الرقابة على الأسواق الأمر الذي ادى إلى جشع التجار وتخزين السلع الاستراتيجية وبالتالي ارتفعت الأسعار بأرقام تاريخية لم يصل اليها التضخم في مصر منذ ۲۰۱۷ وفاقت معدلات التضخم الأزمة السابقة التي مرت بها مصر عام ۲۰۱۷ جراء تحرير سعر الصرف الجنية المصري، حيث وصل التضخم الأساسي في مصر في فبراير ۲۰۲۳ إلى ٤٠% ويعد هذا الرقم تاريخي ولم يشمل أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات وأيضا أسعار السلع المحددة اداريا مثل البنزين والغاز كما وصل التضخم القياسي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر على اساس سنوي أنه وصل إلى %۳۰% وهذه الأرقام لم تشهدها مصر في تاريخها الاقتصادي وبالنظر إلى التضخم في مصر منذ يناير ۲۰۲۲ لم يتخطى ١٠% ويرجع ذلك إلى تدهور العملة المصرية وغياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والاعتماد على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية.

المبحث الثاني :

بعدما اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية جراء الأزمة الروسية الاوكرانية، وحسب دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -جهة حكومية- فقد انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما انخفض استهلاك حوالي 74% من الأسر من السلع الغذائية، وحوالي 90% من الأسر قلّ استهلاكها من البروتينات وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع مستوى التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي، لأعلى مستوياته خلال أربعة أعوام، حيث وصل لنحو 15%، وبالتزامن، صرح وزير المالية محمد معيط أن العالم كله يواجه كارثة في الوقت الراهن تتمثّل في تحديات ارتفاع الأسعار وتكلفة التمويل، وأوضح -في تصريحات متلفزة- أن الصوت الأعلى حاليًا يتمحور حول الكساد والبطالة وتأثر معدلات التنمية وفي مايو/آيار الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة بلده تقدر بـ 130 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن تكلفة غير مباشرة تصل إلى 335 مليار جنيه سنويًا، “الدولار يعادل 24.37 جنيه”.

أوضحت الدراسة التي حملت عنوان “أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسر المصرية” أن 36.9% من الأسر التي انخفض دخلها عانت من عدم كفاية الدخل، وأن 95% من تلك الأسر اعتمدت على الاقتراض للوفاء باحتياجاتها.

وذكرت أن التعطل عن العمل جاء في صدارة أسباب تأثر الدخل، ثم انخفاض الطلب على النشاط، تلاه خفض أصحاب الأعمال للأجور، وأخيرًا توقّف مشروعات بشكل مؤقت ويعتمد 94.1% من الأسر أن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت فيهم بشكل عام، وجاء ارتفاع أسعار السلع ضمن أهم مجالات التأثير بنسبة 99.2%.

إلى ذلك أفادت الدراسة التي شملت 17 ألفًا و710 أسر أن 65.8% من الأسر تأثر نمط إنفاقها على السلع نتيجة الأزمة، كذلك انخفض استهلاك حوالي 74% من الأسر من السلع الغذائية، وحوالي 90% من الأسر انخفض استهلاكها من البروتينات “لحوم وطيور وأسماك”، مقارنة بما كان قبل الأزمة كما أن نحو 85% من الأسر تغيّر نمط شرائهم من السلع؛ فأصبحوا يشترون ما يحتاجون إليه لمدة أسبوع فقط، مقارنة بنمط الاستهلاك قبل الأزمة.

وفي تقرير صدر حديثًا، قالت منظمة العمل الدولية إن آفاق أسواق العمل العالمية ساءت خلال الأشهر الأخيرة، متوقّعة تدهور نمو التوظيف العالمي خلال الربع الرابع من العام الجاري وذكرت أن مستوى ساعات العمل في الربع الثالث من العام الجاري كان أقل بنسبة 1.5% من مستويات ما قبل الجائحة، ما يمثّل عجزًا قدره 40 مليون وظيفة بدوام كامل بمختلف أنحاء العالم.

على الرغم من التشكيك في هذه الدراسة التي أجراها مركز التعبئة والإحصاء، وتوجيه بعض أسئلة الاتهام من بعض أساتذة الاقتصاد وهو ما “علاقة الحرب الروسية الاوكرانية بانخفاض الدخل”، وأن ما قامت به الحكومة من سياسات قبل حدوث الحرب الروسية الاوكرانية، والتي تتمثل في تحرير سعر الصرف هو ما سبب أزمة انخفاض مستوى الدخل إلا أنه يجب الوقوف بأنه أيا كان سبب حدوث انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة، وحدوث البطالة إلا أن هناك أزمة حقيقية تتمثل في وجود تحديات كبيرة واجهت الشباب.

عندما يجد الشباب نفسه أمام هذه التحديات الكثيرة فيلجأ إلى الهجرة والهرب أيا كانت نوع الهجرة بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، فهو يجد حلا في الهجرة والبحث عن فرص أفضل هناك حيث الأمان الذي يبحث عنه، وارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة

الخاتمة :

تضرَّرت مصر، شأنها شأن العديد من دول العالم، بشدّة من الحرب الروسية الاوكرانية حيث حدوث أزمة في صادرات القمح، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل، ومستوى المعيشة، والنتيجة الأكبر لهذا الضرر وهو البطالة الذي تعرض له شبابنا وهو التحدي الأسوأ الذي واجه الشباب ووجد صعوبة في حل هذه المشكلات وهم الذين ليس لهم علاقة بهذه الأزمات الموجودة فوجدوا أغلبيتهم الحل في الهجرة حيث يستطيعوا التحليق بأحلامهم، وتطلعاتهم.

النتائج :

توصل البحث للنتائج التالية:

١_تلعب روسيا، وأوكرانيا دورا كبيرا في التجارة الدولية خاصة في مجال الحبوب

٢- تعتمد مصر على سد احتياجاتها من الحبوب من الاتحاد الروسي وأوكرانيا

٣- تمثل السياحة الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، وسوف

تتأثر إيرادات السياحة بسبب هذه الأزمة مما سيكون له أثر سلبي على ميزان المدفوعات.

٤_ أوجدت الحرب الروسية الاوكرانية كزيادة في التحديات الي تقف أمام الشباب في وعليه التصدي لها.

التوصيات :

العمل على نشر ثقافة السلام في المجتمع ودعم الجهود الدبلوماسية وتشجيع المجتمع الدولي في وضع حلول المشكلات والأزمات لمنع الحروب و الترويج السياحي في الأسواق البديلة للسوق الروسي والاكراني لجذب سائحين جدد حتى نستطيع انتعاش الاقتصاد، والحيلولة من هجرة عقول شبابنا للخارج. 

الفصل الثالث :

( خلفية عامة عن التغيرات المناخية)

لقد شهد القرن الثامن عشر ثورة صناعية اعتمدت على الطاقة الأحفورية كمصدر أساسي للطاقة مما ساهم في زيادة معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدلات كبيرة.  وتعمل الغازات الدفيئة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء واحتجازها في الغلاف الجوي للأرض والذي ينتج عنه  الاحترار العالمي.  وتتكون أهم  الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ويعتبر ثاني أكسيد الكربون المساهم الأساسي في مكون الغازات الدفيئة، كما يؤثر غاز الميثان على عملية الاحتباس الحراري بقوة تصل الي ٢٣ مرة أكثر من قوة ثاني اكسيد الكربون. هذا ولقد زادت معدلات انبعاثات الميثان بنسبة ١٧٠٪ منذ الثورة الصناعية.، هذا بالإضافة الي أكسيد النيتروز الذي يفوق قدرته على المساهمة في الاحتباس الحراري ٢٦٥ ضعف عن ثاني أكسيد الكربون. كما يساهم غاز الأوزون بحوالي  ٥٪ في احترار الجو والذي زادت معدلات انبعاثاته بمقدار ٤٢٪ منذ عام ١٧٥٠.

هذا وطبقًا لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لقد ارتفعت معدلات تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من ٢٧٥ جزء في المليون قبل الثورة الصناعية الي أكثر من ٤١٠ في عام ٢٠٢٠. كما تم توليد ٢،٤٠٠ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من ١٨٥٠ وحتى عام ٢٠١٩ نتيجة للأنشطة البشرية، هذا وقد تم تولي د ٩٥٠ جيجا طن منها في الغلاف الجوي والباقي يتم امتصاصه بواسطة الأراضي والمحيطات. ويقدر حجم الانبعاثات الكربونية المتبقية والتي يمكن افرازها منذ عام ٢٠٢٠ بما يضمن عدم تعدي ١،٥ درجة مئوية الي ٤٤٠ مليار طن وإذا ما استمر العالم في افراز الانبعاثات بالمعدلات الحالية فان حجم الانبعاثات المتبقية سوف يتم استنفاذه خلال عشر سنوات. وللحفاظ على المخزون المتبقي من الانبعاثات فلابد من خفض معدلات الانبعاثات لتصل الي صفر بحلول عام ٢٠٣٠. ولخفض معدلات الانبعاثات الكربونية لابد من احداث تغير في البنية التكنولوجية في مجال الصناعة وكذلك في قطاع النقل والمواصلات وفي أنماط الإنتاج والاستهلاك بصفة عامة.

المبحث الأول :

_التحديات  التي تواجه تحقيق الحقوق الاجتماعية :

أهم التحديات والمعوقات التى تحول دون وصول الفئات الاجتماعية لحقوقهم المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن الغذائي والعمل وغيرها من الحقوق خاصة في ظل الأزمات والأوبئة، وذلك من خلال النقاط التالية:

1. التحديات المرتبطة بالحق في الصحة: تمثلت في جودة الخدمات الصحية المقدمة مازالت متوسطة، والانتشار الجغرافي لم يصل بالخدمة الصحية لجميع القرى والنجوع، حتى القوافل الطبية لم تفي بذلك لعدم استمراريتها ووصولها لجميع القرى والنجوع، عدم تناسب عدد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض مع عدد الحالات التي تحتاج للخدمة والرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية، تسببت جائحة كورونا في تأجيل الكثير من البرامج العلاجية والخطط لظروف الأزمة ومحاولة احتواء الفيروس وتوفير اللقاح والتطعيم ضده. كما تمثلت أهم التحديات أيضا ظهور العديد من الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية والتي قد تؤثر على صحة بعض الفئات الاجتماعية دون غيرها.
2. التحديات المرتبطة بالحق في التعليم: وجود فجوة كبيرة بين نوعية التعليم ومتطلبات سوق العمل الأمر الذى يؤدى للتسرب من التعليم وفقدان قيمته لدى بعض الفئات، ما تزال هناك فجوة بين النوعين في المساواة بين التعليم واختيارات التعليم في بعض المناطق، كما يوجد ضعف في بنية المعلمين من حيث العدد والكفاءة والنقص في التدريب، عدم جاهزية البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب التعليم عن بٌعد في جميع المراحل الجامعية وما قبل الجامعية، بجانب ضعف منظومة البحث العلمي في مصر والحاجة إلى تطويرها بما يتناسب مع المعايير العالمية وبما يتأقلم مع المتغيرات والمستجدات العالمية كالأوبئة والأزمات والكوارث البيئية.
3. التحديات المرتبطة بالحق في العمل: عدم كفاءة العمال ونقص مهارات وجودة التدريب على المستجدات الحديثة في العمل، عدم توافر العمل اللائق وشروط السلامة الصحية والمهنية في كثير من مؤسسات القطاع الخاص، عدم المساواة في الأجور بين النوعين، عجز الجهود الرامية لدمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي لتقنين أوضاع العاملين وضمان حقوقهم، ضعف دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل. تضرر الكثير من الفئات والعمالة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية، فالفلاحين والصيادين وغيرهم من العاملين في بعض القطاعات سوف تضار جراء التغيرات المناخية وآثارها على المياه والتربة والمحاصيل والمدن الساحلية مما يسبب أزمات جديدة فى سوق العمل.
4. التحديات المرتبطة بالحق في الضمان والتكافل الاجتماعي: لم تعد شبكة الحماية الاجتماعية والضمان كافية لتغطية جميع الفئات الفقيرة والمستحقة خاصة المضارة من جائحة كورونا والتغيرات المناخية، كما أن الزيادة السكانية وخاصة بين الأكثر فقرا تشكل ضغط على برامج الحماية الاجتماعية، بجانب عدم شمول الخدمات التأمينية لجميع الفئات المستحقة، كما كشفت أزمة كوفيد- 19 الحاجة إلى المزيــد مــن التعزيــز لنظــم الاســتعداد والاســتجابة في توفير المساعدات الاجتماعية والإعانات العاجلة في حالات الطوارئ والأزمات.
5. التحديات المرتبطة بالحق في الغذاء: لا زالت هناك معوقات تحول دون توفير الغذاء الكاف لجميع المواطنين بسبب التأثر بالتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات مرتبطة بقلة موارد المياه وفقدها في الترع والمصارف وتفاوت درجات الحرارة الذى يؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها، عدم تغطية منظومة التموين ودعم الخبز للفئات المستحقة نظرا لضعف البنية المعلوماتية، استمرار تفتيت الحيازات الزراعية والتعدي على الأراضي الزراعية، عدم وجود أجهزة رقابية على سلامة الغذاء، قلة عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
6. التحديات المرتبطة بالحق في توفير المياه الآمنة والصرف الصحي: من أكبر التحديات التي تواجه الدولة في توفير مياه الشرب الآمنة للمواطنين أزمة سد النهضة وما ستتركه من آثار على الأجيال القادمة في انخفاض حصة مصر من مياه نهر النيل، بجانب تداعيات ظاهرة التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية وجفاف الآبار وقلة المياه الجوفية، بجانب ثقافة سوء استخدام المياه، وعدم استكمال مشروعات تغطية الترع والمصارف، والصرف الصحي لدى كل المناطق.
7. التحديات المرتبطة بالحق في توفير سكن ملائم: عدم جود تشريع لتنظيــم قطـاع الاســتثمار العقاري؛ لإيجـاد علاقــة متوازنــة بيــن حقــوق المســتثمرين العقارييــن وكافــة الأطــراف، ندرة الأراضي المخصصة للبناء في بعض المحافظات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، توفير نمط الإيجار ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لعدم قدرتهم على التملك، زيادة تكلفة بناء الوحدات ضمن هذه المشروعات والتي لا يقدر عليها الكثير من الفئات.

ومثلما تضررت الكثير من الفئات من جائحة كوفيد 19 في فرص العمل والوصول للرعاية الصحية والغذاء الصحي الآمن، قد تتضرر أيضا العديد من الفئات بسبب التغيرات المناخية جراء نقص المياه والتفاوت في التساقطات من الأمطار واختلاف درجات الحرارة مما يؤثر على جودة وحجم المحاصيل الزراعية واستمرار جودة الأراضي الزراعية التي تؤثر على استدامة العمل لدى الفلاحين، كما أن ذوبان القطبين الجليدين يؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات ومن ثم يسبب غرق لبعض المدن الساحلية أو تآكل لحواف هذه المدن وتأثر التنوع البيولوجي في هذه البيئة ومن ثم تضرر العاملين في قطاع الموانئ وصيد الأسماك. وقد يختلف أثر هذه التغيرات المناخية على بعض الفئات دون غيرها فالتفاوت الاجتماعي وعدم المساواة في الفرص والدخل يؤثر على فرص بعض الفئات في مواجهة هذه الآثار، فالفئات الغنية يختلف مقدار تأثرها عن الفئات الفقيرة والأشد ضررًا لأنها لا تمتلك التعليم والعمل والحياة الكريمة التي تساعدها على مواجهة هذه الآثار. ومن ثم يأتي دور الدولة ضروري للتخفيف من حدة هذه الآثار على هذه الفئات الفقيرة والأشد تضررًا من خلال حزمة البرامج الاجتماعية والضمان والتكافل الاجتماعي التي تتبناها الدولة.

_آثار وتداعيات التغيرات المناخية :

ويمكن تقسيم وتوضيح التأثيرات المتداخلة للتغير المناخ العالمي على المجتمع المصري على النحو التالي:

• ارتفاع مستوى سطح البحر:

تؤكد الدراسات أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سوف يؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا نهر النيل وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وتأثر جودة الأراضي الزراعية والمستصلحة، هذا بالإضافة إلى تأثر السياحة والتجارة والموانئ المنتشرة بالمناطق الساحلية. كما سيؤدى إلى انخفاض في إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وإلى خسائر في الأراضي الزراعية وتغيير في التركيب المحصول السائد في مصر وذلك يؤثر على بعض المهن مثل الصيد والتجارة عبر الموانئ وغيرها الأمر الذى قد يترتب عليه هجرة بعض الفئات وندرة بعض المهن. وبالتالي تظهر فئات ومهن متضررة من هذه التغيرات المناخية مثل الصيادين والعاملين في الموانئ وأعمال التجارة وغيرها، وهجرتهم من أماكنهم تقلل فرص العمل لديهم وتقلل من حصولهم على حقوقهم الاجتماعية ومن أهمها العمل والصحة.

• ارتفاع درجة الحرارة :

من المنتظر أن تؤدى زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار وزيادة معدلات التصحر والجفاف مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر، واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية، وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض الملاريا وسيؤثر ارتفاع درجات الحرارة أيضا على منسوب مياه نهر النيل؛ حيث من المتوقع أن يشهد تراجعا في تدفقات المياه حتى عام 2040، مما يجعل من الضروري تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء في الزراعة أو في الطاقة ذلك لأن مصر تعتمد بنسبة 12% على الطاقة الكهرومائية.

ويؤثر ذلك على بعض الفئات التي ستضار من قلة العمل في الزراعة “الفلاحين”، كما أن الفئات الفقيرة ستتضرر أيضا من قلة المحاصيل وارتفاع أسعار المعروض منها، هذا بخلاف تضرر الجميع من نقص المياه والحق في الوصول لها على مدار الأجيال القادمة فنقص المياه يشكل ضغط كبير على جميع المواطنين الأمر الذى يحتاج إلى إدارة جيدة لهذه الأزمة بحيث تراعى الحقوق الاجتماعية للفلاحين والمواطنين.

• التأثير على الموارد المائية والري:

الماء هو أساس الحياة على الأرض، وهو المورد الذى يجب أن تعمل البشرية من أجل الحفاظ عليه، وقد أثبتت الدراسات أن الزيادة السكانية وزيادة معدلات الاستهلاك خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة تتسبب في زيادة الضغط على مصادر المياه، كما تشير بعض الدراسات إلى حدوث تباعد في فترات سقوط الأمطار مع زيادة معدل الهطول يؤدى إلى زيادة احتمالات حدوث للفيضانات أو فترات أطول للجفاف، بالإضافة إلى تملح الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة لزيادة تداخل مياه البحر. الأمر الذى يؤثر على العديد من الفئات خاصة في المناطق الصحراوية التي تعتمد في زراعتها ومعيشتها على المياه الجوفية والآبار، مما يقل معه الإنتاج الزراعي وتزداد أسعار الغذاء وتتفاوت قدرة المواطنين في توفير الغذاء لهم ولأطفالهم مما يحدث أزمة في الأمن الغذائي ويؤثر بالطبع على صحة وكفاية الغذاء لدى الفئات الأشد فقرا.

• التأثير على الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر الغذاء:

تلعب الزراعة دورًا هامًا في الاقتصاد المصري وتساهم بحوالي 20% من إجمالي الناتج المحلى (GDP)، تعتمد أكثر من 70% من الأراضي الزراعية على نظم الري المتدنية الكفاءة والتي تسببت في فقد لكميات المياه وتدهور إنتاجية الأراضي، ومشاكل التملح، وتتلخص التأثيرات المتوقعة على هذا القطاع في الآتي:

• نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتأثيرات سلبية على الزراعة نتيجة تغير معدلات وأوقات موجات الحرارة مثل فترة “التزهير في الموالح”.
• تأثيرات اجتماعية واقتصادية مصاحبة إذ ترتفع قيمة المنتجات الزراعية وتقل جودتها وكمياتها مما يؤثر بالسلب على أسعارها التي لا تتوازى مع تكلفة حياة الإنسان ويبدأ في التخلي عن الكثير من المنتجات.
• زيادة الاحتياج إلى الماء وتزايد معدلات تآكل التربة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر؛ حيث تستهلك الزراعة حوالى 85% من إجمالي الموارد السنوية للمياه، علاوة على ذلك فإن ممارسة سبل الزراعة غير المستدامة وإدارة الري غير الملائمة سوف تؤثر على مصادر المياه في مصر، هذا بالإضافة إلى تغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية، وتأثر الزراعات الهامشية وزيادة معدلات التصحر.

ويرى الخبراء خاصة في المجال الاقتصادي أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية لقلة الموارد المائية ونقص الأعلاف واختلاف درجات الحرارة وسقوط الأمطار. ويؤثر ذلك بالسلب على كمية المنتجات الزراعية المتاحة ومدى كفايتها للأفراد وتناسب أسعارها مع كل الفئات. وبالتالي يزداد تأثر فئات دون غيرها بهذه التغيرات، مثل العاملين في المجال الزراعي والفقراء الذين لا يستطيعوا مواجهة نقص الغذاء ولا ارتفاع أسعاره وبالتالي يحدث التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة إن لم تتدخل الدولة بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية وشمول هذه الفئات.

• التأثير على المناطق الساحلية:

أظهر مسح نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد تأثر ساحل دلتا النيل ومدن الساحل الشمالي لمصر على المدى البعيد نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن ثم تتأثر بعض المناطق في شمال الدلتا خاصة المنخفضة منها وبعض المناطق الساحلية الأخرى، كما تزداد معدلات نحر الشواطئ وتغلغل المياه المالحة في التربة، وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية مما يؤدى لنقص الإنتاجية الزراعية. كما يتأثر الإنتاج السمكي نتيجة تغير الأنظمة الإيكولوجية في المناطق الساحلية وارتفاع حرارة مياه البحار، الأمر الذى يترتب عليه العديد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتلك المهن والمناطق. بالإضافة إلى تهجير أكثر من 2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحري والتجارة والصناعة، وضياع 214 ألف فرصة عمل تقدر بأكثر من 35 مليار دولار من قيمة الأرض والممتلكات في هذه المناطق.

وجراء هذه التداعيات على العاملين بالزراعة والصيد البحري والتجارة، يحدث انخفاض كبير في مستوى دخل الفرد نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الغذاء، بجانب التهجير القسري لمشتغلون بمهن الزراعة والصيد والتجارة، الأمر الذى يؤدى إلى وجود تفاوت في قدرات الطبقات على مواجهة تلك التأثيرات، ومن ثم تزداد التكلفة الاجتماعية لبعض الطبقات على غيرها.

• التأثير على الصحة:

مما لا شك فيه أن تغير المناخ يؤثر على المتطلبات الأساسية للصحة والهواء النقي ومياه الشرب والغذاء الكافي والمأوى الآمن، كما أن الارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو يسهم مباشرة في حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمراض القلبية والتنفسية وخصوصا بين المسنين.

وفى الحر الشديد ترتفع مستويات حبوب اللقاح وسائر المواد الموجودة في الهواء والمسببة للحساسية، ويمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بالربو، إن تعزيز الاستخدام لوسائل النقل العام بدلا من الخاصة، والدراجات الهوائية والمشي يمكن أن يحد من انبعاثات ثاني أكيد الكربون وأن يحسن الصحة العامة.

ويرى خبراء علم النفس تأثير تلك التداعيات على الصحة العامة حيث أوضحوا أن زيادة معدلات التلوث وقلة جودة الهواء ونقاؤه يؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى درجة استمتاع الناس بالحياة ومن ثم يؤثر على الحالة النفسية والعصبية لهم.

• التأثير على السياحة:

سوف يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحرين الأحمر والمتوسط إلى عدد من التداعيات السلبية على المشروعات السياحية والتي تزيد على عدد 600 “منتجع سياحي وفندق عالمي”، كما ستتأثر تلك المشروعات والاستثمارات في ظل ارتفاع درجة حرارة المياه – خاصة بالبحر الأحمر مما يؤثر على الشعب المرجانية وابيضاضها وهروب الكائنات البحرية، مما يصعب من عملية الصيد، بالإضافة إلى تقص الشواطئ الصالحة للارتياد سوف يؤثر سلبا على الخدمات السياحية مما يؤدى إلى سرعة تدهورها وبالتالي انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة. فزيادة أعداد البطالة وقلة فرص العمل والتفاوت الاجتماعي لدى بعض الفئات، يؤثر على الدولة المنوط بها توفير الحقوق الاجتماعية لهذه الفئات من حيث فرص العمل والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويضيف إلى الدولة جيش آخر يحتاج إلى دعمه وحمايته اجتماعيا مما يضغط على موارد الدولة المالية وتقل قدرتها على شمول جميع هذه الفئات.

المبحث الثاني :

( دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية)

تزايد اتجاه إشراك الشباب في عمليات صنع السياسات المتعلقة بالمناخ والأمن والسلام على المستوى العالمي، وهو اتجاه تصحيحي يعكس إدراكًا لدور الشباب في معالجة القضايا الدولية، ويمثل تحولًا عن مرحلة كان تهميش دور الشباب في العمل المناخي عنوانها الأساسي بما يشكل أزمة بسبب حقيقة أن 90% من 1.9 مليار شاب في العالم (23.6% من سكان العالم يتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا) يعيشون في بلدان نامية أو متأثرة بالصراعات، حيث يمثل تغير المناخ مُضاعفًا للمخاطر على السلام والتنمية المستدامة.

وتعكس بعض استطلاعات الرأي العالمية تنامي الاهتمام الشبابي بقضية المناخ، إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة أبحاث الرأي العام الشهيرة IPSOS نيابة عن مكتب البيئة الأوروبي وشركائه في مشروع “Climate of Change” وضم أكثر من 22 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا في 23 دولة أوروبية، أن 46% من المبحوثين رأوا أن تغير المناخ أخطر المشاكل التي تواجه البشرية، فيما رأى 44 % أن قضية التدهور البيئي هي الأخطر. كذلك فإن العديد من أولئك الذين لم يصنفوا المناخ على رأس التحديات الأخطر كانوا قلقين بشأنه، حيث قال 84% من المبحوثين إنهم قلقون بشأن تغير المناخ، واعتقد 65% أنه سيؤثر عليهم بشكل مباشر.

فيما أظهر مسح ضم 10 آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة في 10 دول هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وفنلندا وفرنسا والهند ونيجيريا والفلبين والبرتغال؛ أن 75% من الشباب يعبرون أن المستقبل مخيف، وفي بعض البلدان كان هذا الرقم أعلى من ذلك، حيث بلغت النسبة في البرتغال 81% وفي الفلبين 92%. وقال أكثر من 50% من المشاركين في الاستطلاع إنهم شعروا بالقلق بشأن تغير المناخ، بينما قال 45% إن القلق بشأن تغير المناخ يؤثر على حياتهم اليومية وعملهم.

وكاستجابة لتنامي المبادرات والتحركات الشبابية المطالبة بمعالجة قضية المناخ ووضعها على أولويات الأجندات الحكومية التفتت الهياكل الأممية إلى ضرورة إشراك الشباب في النقاشات والمنتديات الرسمية المعنية بقضايا البيئة والمناخ، فجاء تأسيس دائرة الشباب التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “YOUNGO” عام 2009 لتوفر أقوى صلة مؤسسية بين منظمات الشباب والمفاوضات المناخية متعددة الأطراف، حيث تتكون من 200 منظمة شبابية غير حكومية وأكثر من 5500 فرد. وبصفتها دائرة رسمية تابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن لها الحق في أن تكون ممثلة في المفاوضات التي تنظمها الاتفاقية الإطارية، وهي مدعوة لتمثيل الشباب في أحداث الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بتغير المناخ.

علاوة على ذلك، يشير قرار مجلس الأمن رقم 2535 بشأن أجندة الشباب والسلام والأمن (YPS) إلى “قضية الطقس” عند الإشارة إلى “مشاركة الشباب الهادفة في التخطيط والاستجابة الإنسانية”، ويسلط الضوء على أن “الشباب يلعبون دورًا فريدًا في تعزيز القدرات الوطنية والمحلية والمجتمعية في حالات النزاع وما بعد النزاع للاستعداد والاستجابة لظواهر الطقس المتكررة والشديدة والكوارث الطبيعية”. كذلك اعتمدت لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة (PBC) خطة عمل استراتيجية بشأن الشباب وبناء السلام في فبراير 2021، على الرغم من أنها لا تذكر تغير المناخ.

ويُنظم الشباب فعاليات مناخية دورية ضمن الإطار الأممي؛ ففي فبراير 2021 انعقدت جمعية الشباب للبيئة التي تعد أكبر حدث بيئي يقوده الشباب على كوكب الأرض، كجزء من جمعية الأمم المتحدة للبيئة. وقد شهدت الجمعية لذلك العام إصدار GEO-6 للشباب، وهو تقرير يستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، وقد تمت كتابته بهدف ترجمة الرسائل العلمية رفيعة المستوى إلى لغة يمكن استيعابها بالنسبة لتلك الفئة العمرية التي تشكل سدس سكان العالم وهي أساسية في مكافحة تغير المناخ، وقد قدمت جمعية الشباب البيئية لعام 2021 مقياسًا لما يفكر فيه الشباب بشأن تغير المناخ، وأرسلت رسالة واضحة مفادها “نحن بحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل، نحتاج إلى أن نكون أكثر إبداعًا ونحتاج إلى التحرك بسرعة”.

علاوة على ذلك، اجتمع المئات من الشباب من جميع أنحاء العالم عشية يوم البيئة العالمي عام 2021 لحضور قمة عبر الإنترنت لاستكشاف بعض أكثر القضايا البيئية إلحاحًا التي تواجه كوكب الأرض، بما في ذلك تغير المناخ والتلوث، وقد شارك في المنتدى، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، العديد من الشباب الذين يتطلعون إلى جعل العالم مكانًا أنظف وأكثر اخضرارًا.

أما أنا كفئة من فئات الشباب، فكان لي دور في هذه القضية عن طريق وضع رؤيتي في سبيل حل قضية تغير المناخ في بعض الأبحاث الخاصة بقضية تغير المناخ بالإضافة إلي دوري في عمل صفحة عامة علي مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، وهي صفحة عامة تسمى ” الوعي البيئي” لوعي كافة الفئات بالمخاطر التي تسبب في تلوث البيئة مما يؤدي لحدوت تغيرات مناخية.

_ رؤيتي في سبيل حل الأزمة :

١_الاهتمام بالبيئة والمناخ مع خلق مواد مصنعه صديقه البيئة.

٢_ زراعة النباتات التي تساعد في امتصاص الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون أي الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.

٣_ ضرورة رفع الوعى البيئي لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

٤_ عمل مراكز بحثية علي مستوي محافظات مصر تشرح لكل فئات المجتمع معنى التغير المناخي وكيفيه مواجهته والبحث عن حلول له مع عمل ابحاث وإخراج أفكار ومشاريع بحثية في كيفية التصدي لتغير المناخي.

٥_ وضع القوانين التي من شأنها أن تحافظ علي البيئة علي سبيل المثال عدم تلوث المياه او التربة حتى لا تزيد من درجة حرارة الأرض وإلا سوف يدفع غرامة شديدة.

٦_ ربط التغيرات المناخية بأهداف التنمية المستدامة.

٧_دراسة ميدانية توضح المشكلات التي من الممكن أن تواجه المزارعين والبحث عن حلول لها وتحولها من مشكله لشيء نستفاد منه.

٨_ تعلم كيفية تكيف النباتات مع التغيرات المناخية.

٩_زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة.

١٠_تعزيز استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية المختلفة.

١١_تعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر.

الخاتمة :

وفي ختام بحث عن التغيرات المناخية نكون قد وضحنا كافة العناصر الهامة بشأن ما هي قضية التغيرات المناخية، واثارها وجهود الشباب ، وأوضحنا بكيف أن ظاهرة التغيرات المناخية أزمة من الأزمات العالمية التي تفرض علي الشباب تحدي كبير عليه مواجهته وتقف أمامه كعائق، وأوضحنا كيف بإمكان الشباب التصدي لهذا العائق.

المراجع :

١_ زهران، شيماء بشري يوسف، ۲۰۲۲، الاقتصاد أول ضحايا الأزمة الروسية الأوكرانية، آفاق سياسية ع۸۹-۲۸ 34،. مسترجع http//:search.mandumah.com/Record/1

٢_عطوي، باسمة ۲۰۲۲، خسائر أوربا جراء الحرب الروسية_ الأوكرانية أكثر من٠٠ ٨ مليار يورو، مجلة اتحاد المصارف العربية، ع٤٨، ٤٩٧ – ٥١ مسترجع من . http//:.mandumah search.comRecord

٣_بلباشیر، عبدالقادر و براهامي، محمد أمين ،۲۰۲۳ ، تداعيات الأزمة الروسية

الأكرانية على أسعار الطاقة النفط والغاز” مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، مج ؟، ع ١ ٢٦٥ – ۲۸۲ مسترجع من http//: srerch mandumah.com

1359606/Record

_المركز المصري للدراسات الاقتصادية “كتيب الإحصاءات الاقتصادية – جمهورية مصر العربية”، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ۲۰۲۱، مص ص ۲۸-۲۹.

_ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر في أرقام”، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ۲۰۲۲ صفحات متفرقة ١٤ .

– وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ص ص ٢٤-٤١

المواقع الإليكترونية

البنك الدولي https://www.albankaldawli.org .

منظمة الأغذية والزراعة https://www.fao.org .

منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك https://www.opec.org

١_شدود، ماجد محمد (2001) العلاقات السياسية الدولية، منشورات جامعة دمشق المعهد العالي للعلوم السياسية، الطبعة الثالثة سوريا

٢_الملا، سلوى حامد (2015)، دور القيادة في إدارة الأزمة، الدوحة :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الإمارات العربية. الهيبة، عدي (2020) التحولات الكبرى لعالم ما بعد كورونا، مجلة هايسبرس، 12، نیسان ، مصر.

٣_مجلة الرؤية (2020) معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل لأعلى مستوى له منذ الثلاثينيات، 9 أيار، الإمارات العربية . ابو زيد عبد الرحمن عاطف (2020). الأسباب والتداعيات … كورونا ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية، المركز العربي للبحوث

والدراسات 17، نیسان، قطر

٤_الاجودي، حيدر ال حيدر (2020) مصطلحات كورونا تغير أسلوب حياتنا ،مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، 8 نيسان. العراق

٥_الحفناوي, هالة (2020). سيكولوجيا الأوبئة: ماذا يحدث للمجتمعات عند تعرضها لوباء مفاجئ؟ المركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، 17 نيسان، الإمارات العربية.

٦_الشرفا، شادي (2018) نحو التأثير في الإعلام الرقمي مركز حنظلة للأسرى المحاربين، 23 نيسان – فلسطين.

٧_الشمري ،فيصل (2020). كم خسرت شركات العالم حتى اليوم بعد تفشي كورونا؟ معهد العربية للدراسات، 20 ايار، الإمارات العربية.

٨_الصاري, عبد الحافظ (2020). أزمة كورونا.. هل يتحول العالم لاعتماد نظام اقتصادي اخلاقي؟ مركز الجزيرة للدراسات، 25 آذار قطر.

٩_ عبد الهادي، محمد (2020) المخاطر والفرص .. فيروس كورونا المستجد والنظام الدولي، المركز العربي للبحوث والدراسات ٣١ نيسان، مصر

١٠_وسيم وجيه الكسان رزق الله/ مقال عن : أثر التغيرات المناخية على إنتاجية هذه الحاصلات الزراعية .

١١_ ماري ماهر، منتدى شباب العالم :دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ٢٠٢٢.

١٢_ صابر عثمان، تأثير التغيرات المناخية علي مصر وآليات المواجهة، ٩٩، ٢٠٢٢.

١٣_ هند فؤاد، التغيرات المناخية واثارها على الحقوق الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا.

١٤_ حنان شاكر الراوي، أمال عبدالحميد، نرمين معروف، عبير عبدالحكم، ” الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناتجة عن الحروب، المجلد الخامس والأربعون، الجزء الثاني، مارس ٢٠١٩.