القانون الدبلوماسي : اتفاقية فيينا بين الثابت والمتغير في ظل النظام الدولي الجديد

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.

ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي  ومقره ألمانيا – برلين في التعاون مع :-

• جامعة إب  –  اليمن
• جامعة النيل الأبيض – السودان
• جامعة بنغازي – ليبيا
• Demokratisches Deutsches Zentrum für MENA-Studien, Berlin, Deutschland

تنظيم المؤتمر الدولي العلمي الموسوم بـ : –

القانون الدبلوماسي : اتفاقية فيينا بين الثابت والمتغير في ظل النظام الدولي الجديد

ايام 18– 19 / 05 /  2024 م  اقامة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom

ملاحظة : المشاركة مجانا بدون رسوم

رئيس المؤتمر : د. مونية رحيمي – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين

الرئاسة الشرفية: – 

• أ.د نصر محمد الحجيلي – رئيس، جامعة إب – اليمن
• أ. د. عزالدين يونس الدرســــــــي – رئيس جامعة بنغازي – ليبيا
• أ.د.الشاذلي عيسى حمد عبد الله – مدير جامعة النيل الأبيض – السودان
• أ.د فؤاد عبد الرحمن حسان – نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي – اليمن
• د.قمر الدولة عبدالمطلب احمد عبدالمطلب – نائب  مدير جامعة النيل الأبيض – السودان
• د.  يوسف زغواني عمر –مدير مركزجامعة بنغازي للغات – المدير التنفيذي – المركز الديمقراطي العربي-ليبيا
• أ.د. صلاح محمد إبراهيم أحمد – جامعة النيل الأبيض – كلية الاقتصاد والدراسات المصرفية  – السودان
• أ. عمار شرعان – رئيس المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين

هيئة المؤتمر: – 

• رئيس اللجنة العلمية  : د. بدر الدين الشكري – نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط – المغرب
• مدير المؤتمر : د. فضل قاسم الحضرمي – جامعة إب  –  اليمن
• رئيس الهيئة الأستشارية :
• رئيس لجنة التنسيق : د.حنان طرشان – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
• مدير النشر : د. ربيعة  تمار  –  المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين
• رئيس اللجنة التحضيرية : د. أحمد بوهكو – المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا – برلين
• رئيس اللجنة التنظيمية:أ. كريم عايش – المدير الأداري – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين

ديباجة المؤتمر :-

استأثرت الدبلوماسية بدور واضح وفعال في التأثير الآني والمستقبلي في سياسات الدول الخارجية وتطبيقاتها العملية، حيث شكلت البديل الأوحد والأمثل لتفادي الحروب وحل النزاعات الطارئة بين الدول في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما واكبها من تحولات في طبيعة النظام الدولي والفاعلين الدوليين إلى غاية وقتنا الراهن، فأصبحت بذلك من أهم مرتكزات السلام والأمن الدوليين والراعي الأساسي لاستمرارهما.

الدبلوماسية مفهوما وممارسة لم تنشأ من فراغ، بل إنها حصيلة تفاعلات المجتمع الدولي بجميع أشخاصه، وفاعليه، ومكوناته؛ ونتاج إشكالياته وتحدياته ورهاناته، قبل أن تصبح مؤثرا في واقع المجتمع الدولي ومآله.

ولقد مرت الدبلوماسية بمراحل وتحولات عديدة إلى أن صارت إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي؛ فمن دبلوماسية غير مقننة إلى دبلوماسية تخضع للقانون الدولي الدبلوماسي، ومن دبلوماسية سرية إلى دبلوماسية علنية، ومن دبلوماسية ثنائية إلى دبلوماسية متعددة الأطراف، ومن دبلوماسية مؤقتة إلى دبلوماسية دائمة، ومن دبلوماسية كلاسيكية إلى دبلوماسية معاصرة تحمل أكثر من سمة وخاصية.

ولا غرو أن يزخر النظام الدولي الدبلوماسي باتفاقيات عديدة في غاية الأهمية تؤطر وتوجه العمل الدبلوماسي، أهمها: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة بتاريخ ١٨ أبريل ١٩٦١(دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٦٤)، واتفاقية فيينا للعمل القنصلي الموقعة بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٦٣(دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٩ مارس ١٩٦٧)، اتفاقية البعثات الخاصة الموقعة بتاريخ ٨ دجنبر ١٩٦٩ (دخلت حيز التنفيذ ٢١ يونيو ١٩٨٥)، اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي الموقعة بتاريخ ١٤ مارس ١٩٧٥(دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٩٥)،  واتفاقية الحصانات القضائية للدول وممتلكاتها الموقعة بتاريخ ٢ دجنبر  ٢٠٠٤(لم تدخل حيز التنفيذ بعد).

ورغم أهمية جميع هذه الاتفاقيات، إلا أن هذا المؤتمر سيقوم؛ على وجه التحديد، بدراسة وتقييم بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١ بعد مرور ستين عاما على دخولها حيز التنفيذ بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٦٤، من منطلق أنها تجسد جوهر القانون الدولي الدبلوماسي وبوصلته، حيث شهدت مشاركة شبه عالمية من قبل الدول المستقلة ذات السيادة خلال عملية تدوينها من جهة، وتأثيرها البالغ في النظام القانوني الدولي باعتبارها الضامن لاستمرار العمل الدبلوماسي، من جهة ثانية.

ومع تنامي المصالح متعددة المحاور والمناحي؛ سواء المتبادلة منها أو المتقاطعة، وفي ظل التطورات والتغيرات غير المتوقعة في عالم متحول، بسبب تأثير التقدم التكنولوجي وما يرتبط به من مفاهيم وأساليب سريعة الفاعلية والسطوة في مصائر الدول والشعوب، أصبح من اللازم ظهور تشريعات وقوانين جديدة تواكب هذا الزخم المتراكم من التحولات متعددة الأوجه والأبعاد، ذلك أنه كلما تطور المجتمع الدولي، كلما زادت الحاجة إلى قوانين تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وتسد الثغرات الموجودة في  القوانين النافذة، والتي كانت بطبيعتها نتاج معطيات وحيثيات تكاد تكون مغايرة لما هو عليه واقعنا الراهن.

وفي هذا السياق، تطرح أسئلة وإشكاليات عديدة حول مدى تلاءم اتفاقية فيينا مع التحولات البارزة التي شهدها المنتظم الدولي منذ نهاية الحرب الباردة إلى غاية وقتنا الراهن، ومدى مصداقية المطالبة بتعديل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛ التي يرى العديد من فقهاء القانون الدولي أنها أصبحت مسألة ضرورية، إن لم تكن ملحة بناء على عدد من الحيثيات: –

• مرور ستون عاما على دخول اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية حيز التنفيذ (٢٤ أبريل ١٩٦٤)، وهو ما يعتبر مدعاة لمراجعة بنود الاتفاقية ومواضيعها، لا سيما أن الممارسة العملية قد أبانت عن عدد من الثغرات ومواطن الضعف التي تستدعي التعديل وتجديد التقنين.
• دخول النظام الدولي الجديد مرحلة مختلفة من التطور والتحول تستدعي إعادة النظر في القانون الدولي الدبلوماسي من أجل مواكبة هذه التحولات، فإن كان العالم قد شهد تحولات بارزة في طبيعة النظام الدولي بسبب انتشار مظاهر العولمة، التي شمل مداها جميع الدول والشعوب والأفراد على حد سواء، فأنى للقانون الدولي الدبلوماسي أن لا يتغير هو أيضا، خاصة وأنه يجسد الوسيلة القانونية والفعلية لضمان استمرار الأمن والسلم الدوليين.
• ظهور فاعلين جدد في المنتظم الدولي لهم دور فعال في تغيير سياسات الدول وتوجهاتها، إذ لم تعد العلاقات الدولية مقتصرة على أشخاص القانون الدولي الكلاسيكيين: الدولة والمنظمات الدولية، إنما أصبحنا أمام وحدات جديدة لها تأثير مباشر على مصلحة الدولة واستقرارها الأمني والسيادي: الشركات متعددة الجنسيات، جماعات الضغط، وسائل الإعلام، الرأي العام الوطني والدولي، تأثير الفرد، سواء كمواطن أو عابر للجنسيات…
• انتقال وظيفة الدبلوماسية المعاصرة من إطار الأداة الكلاسيكية التي تحرص على تعزيز علاقات الود والصداقة بين الدول من الناحية السياسية تحديدا، إلى وظائف متعددة الأبعاد والاتجاهات والمسارات، فأصبحت الدبلوماسية طرفا فاعلا ومتفاعلا مع مجالات جديدة ومتنوعة ترتبط بكل ما هو اجتماعي، اقتصادي، ثقافي، ديني، رياضي وكل ما يتداوله الرأي العام الوطني والدولي، مما ساهم في ظهور أنواع كثيرة من “الدبلوماسيات”: الدبلوماسية الشعبية، الدبلوماسية الرقمية، الدبلوماسية البرلمانية، الدبلوماسية الرياضية، الدبلوماسية الدفاعية…
• بروز حالات عديدة من انتهاك سيادة الدول واستقلالها السياسي، واستغلال بنود اتفاقية فيينا بصورة عكسية من أجل فرض الهيمنة والسيطرة من طرف الدول القوية على حساب الدول الضعيفة، نموذج ذلك، أزمة الدبلوماسية الفرنسية في النيجر، وما كشفته من استغلال للاتفاقية في غير إطارها الدبلوماسي والقانوني، وما صاحبه من إخلال واضح بواجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها، حيث بات من المقلق أن تصبح العلاقات الدبلوماسية وسيلة ضغط تستخدمه الدول المتقدمة ضد الدول السائرة في طريق النمو.
• تناقص حرمة المراسلات الدبلوماسية في زمن التقنية والقرصنة الإلكترونية (نموذج ويكي ليكس ونشر الآلاف من برقيات ورسائل السفارات التي صنفت ضمن خانة “سري للغاية”). مما يضع قواعد القانون الدبلوماسي الكلاسيكية في قلب النقاش حول ضرورة تجديد آليات الحفاظ على سرية وخصوصية المراسلات الدبلوماسية. إلى جانب تراجع حرمة الحقيبة الديبلوماسية، حيث يزخر واقع الممارسة الدبلوماسية بأمثلة كثيرة ومتنوعة حول استغلال الحقيبة الدبلوماسية من أجل تحقيق مصالح شخصية أو سياسوية، أبعد ما تكون عن خدمة مصلحة الدولة وعلاقاتها الخارجية (تهريب الآثار والتحف، المخدرات، التخلص من الشخصيات السياسية غير المرغوب فيها…).
• التشكيك في فعالية الحصانة الدبلوماسية، فرغم أن مهمة الدبلوماسي في غاية الأهمية والفاعلية، وأن الحصانة تساهم في ضمان أداء وظيفة الدبلوماسي على أكمل وجه دون مضايقات أو ضغوطات، إلا أنه في ظل الجرائم الجنائية والمخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الدبلوماسيون، صار من المنطقي التساؤل حول جدوى هذه الحصانات ومدى فعاليتها، وما إن كان نوعية الأداء الدبلوماسي ومردوديته، يستحق كل هذه التكلفة التي تعفي المبعوث الدبلوماسي من المساءلة والمحاسبة القانونية، وتحويله إلى “شخصية فوق القانون”.

أهداف المؤتمر الدولي : – 

الهدف الأول: دراسة وتقييم بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ في ضوء مستجدات النظام الدولي الجديد، وفي إطار الهفوات والثغرات التي شهدتها الممارسة الدبلوماسية من الناحية العملية، مع اعتماد حالات دراسة تطبيقية لأكثر من دولة سواء في الماضي أو الحاضر.

الهدف الثاني: تتويج هذه الدراسات بخلاصات ونتائج يمكن صياغتها في صورة توصيات المؤتمر، تكون بمثابة مشاركة نظرية وعملية لتقييم الاتفاقية، ومساهمة عربية للمطالبة بتعديل اتفاقية فيينا يمكن اعتمادها من طرف الجهات المسؤولة، والمنوط بها الإقدام على هذه الخطوة القانونية.

محاور المؤتمر الدولي : –

المحور الأول: الإشكاليات القانونية التي يطرحها التمثيل الدبلوماسي : – 

•  وظائف التمثيل الدبلوماسي: تعدد وتعقد المهمة الدبلوماسية في زمن العولمة
•  واجبات الممثل الدبلوماسي في فلك الممارسات الواقعية: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
• مبدأ الرضائية في تبادل البعثات الدبلوماسية: إشكالية التطبيق وقت الأزمات السياسية
• انتهاء التمثيل الدبلوماسي بسبب تغير الحكومات القائمة: الحاجة لدعم الاستقلال السياسي للدول في مواجهة التدخل الأجنبي

المحور الثاني: الإشكاليات القانونية التي تطرحها الحصانة الدبلوماسية المطلقة:

• الحصانة المطلقة لرئيس البعثة: تسويغ لتجاوز القوانين وارتكاب الجرائم.
•  تراجع حرمة الحقيبة الدبلوماسية في ظل التطور التقني والتكنولوجي.
• حرمة المراسلات الدبلوماسية: محاولة لإعادة النظر في ظل تقدم وسائل الاتصال والتواصل.
• حرمة مقر البعثة: رهانات الوضع الأمني خلال فترة النزاعات السياسية والحروب.

المحور الثالث: تنازع القوانين بين مبدأ الحصانة الدبلوماسية ومعايير حقوق الإنسان:

• القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي لحقوق الإنسان: ضرورة التوافق والتكامل
• حقوق “عديمي الجنسية” بين الفراغ القانوني وإلحاحية توفير الحماية الدبلوماسية.
• انتهاك حقوق الخدم في البيوت الدبلوماسية: الحاجة لإيجاد قوانين رادعة
• حق اللجوء السياسي للمبعوث الدبلوماسي: بين الفراغ القانوني وضرورة الحماية

شروط وضوابط النشر  – المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا-برلين :- 

• أن تكون المداخلة في حدود 15 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال والصور؛
• أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس واحترام الأمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر؛
• تتضمن الصفحة الأولى للمقال: العنوان الكامل للمقال بلغة تحرير البحث وترجمة لعنوان المقال باللغة الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد الالكتروني وملخصين (في حدود 200 كلمة للملخصين مجتمعين)، حيث لا يزيد عدد أسطر الملخص الواحد عن 10 أسطر بخط 14 traditional arabic للملخص العربي و 12  Times New Roman للملخص باللغة الإنجليزية (على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية)؛
• تكتب المادة العلمية المحررة باللغة العربية: بخط نوع traditional arabic مقاسه 14 بمسافة 1.00 بين الأسطر، بالنسبة للعناوين تكون  Gras؛
• تكتب المادة العلمية المحررة باللغات الأجنبية: بخط نوع  Times New Roman  مقاسه 12 بمسافة 1.00 بين الأسطر، بالنسبة للعناوين تكون  Gras؛
• هوامش الصفحة للمقال المحرر باللغة العربية: الأيمن 3 سم وباقي الاتجاهات 2 سم؛
• هوامش الصفحة للمقال المحرر باللغة الأجنبية: الأيسر 3 سم وباقي الاتجاهات 2 سم؛
• رأس الصفحة 1.5، أسفل الصفحة 1.25؛
• يجب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية، النحوية واللغوية قدر الإمكان.
• بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، والإجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة والأساليب الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها؛
• تتبنى المجلة نظام توثيق الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، ويشار إلى المراجع داخل المتن بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين،
• إدراج قائمة المراجع في نهاية البحث بصفة أتوماتيكية: المؤلف، عنوان الكتاب، الجزء دار النشر، (الطبعة إن وجدت)، مكان النشر، البلد، والتاريخ؛
• يحق لهيئة المؤتمر إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون المساس بالموضوع؛

ترسل المداخلات مستوفية للشروط السابقة على شكل ملف WORD إلى البريد الالكتروني:-

dr.mounia-rahimi@democraticac.de

اللجنة العلمية :- 

• بروفسور إبراهيم اسعيدي (عميد الدراسات العليا والبحث العلمي/ أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في دولة قطر).
• بروفسور محمد الشرقاوي (أستاذ الدبلوماسية وتسوية النزاعات/ جامعة جورج مايسن، واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية).
• بروفسور باعزيز علي بن علي الفكي. (أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الأمة – كينيا).
• بروفسور سعيد الصديقي (أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس/المملكة المغربية).
• دكتورة مونية رحيمي. (تخصص القانون الدولي العام وباحثة في القانون الدولي الدبلوماسي).

تواريخ مهمة :-

• آخر أجل لإرسال الأوراق البحثية كاملة يوم: 15 / 04 / 2024

 المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )

Deutschland – Berlin

Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717