تأليف : أ.م .د . يوسف سعدون محمد & أ.م .د . رجاء حسين عبد الامير
نسخة “pdf”-
العقود الاستثمارية وفق القانون الخاص
الطبعة الأولى “2024″ –من كتاب: :- العقود الاستثمارية وفق القانون الخاص
جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .
تقديم :-
إن الهدف من هذا الكتاب هو توفير نماذج عقود استثماريةللعاملين في القطاع الحكومي من جهة والمستثمرين من جهة أخرى، بهدفتسهيل وتشجيع الاستثمار في العراق من خلال إيجاد قواعد موحدة لصياغة العقود الاستثمارية وتسهيل فهم المستثمرين لطريقة عمل النظام القانوني العراقي.
فالعراق يتمتع بوجود مقومات داعمة لعملية استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات إلى الداخللتوافر الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والموارد البشرية والأراضيبمختلف استخداماتها، وإزاء ما شهده العراق من تحول في الفلسفة الاقتصادية،كما أن الاسباب الموجبة لقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدلساهمت في تشجيع الاستثمار،إذ أنهاركزت على ضرورة جلب الخبرات التقنية والعلمية ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار فيالعراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة ومنح الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع.
ولابد من القول أن تجربة الاستثمار في العراق حديثة فلم يشرع قانون الاستثمار العراقي رقم (13) إلا في عام 2006 وعدل عام 2010 و2015 وصدر النظام رقم (2) لسنة 2009 المعدل بالنظام رقم(6) لسنة 2014، مفسرا لبعض نصوص قانون الاستثمار، كما تم تأسيس هيئات الاستثمار في المحافظات عام 2008 ، وأولى عقود الاستثمار أبرمت عام 2010 بعد إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة رقم (7) لسنة 2010 الملغي بالنظام رقم (6) لسنة 2017، وصادق العراق عام 2013 على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 1965.
يعد قطاع الاستثمار من أهم القطاعات التي تنهض باقتصاديات الدول، وهذا ما يشغل اهتمام الدول خاصة الدول النامية منها، سعيا لجذب أكبر عدد من المستثمرين، ولا بد من لإشارة إلى أنه لم يرد عقد الاستثمار بهذه التسمية في كتب الفقه الإسلامي ولا في التشريعات الوطنية، ولا في المؤلفات القانونية الحديثة، ولكن ما ورد في بعض كتب القانون تعلق بعقود الامتيازوالبناء والمقاولة وغيرها من العقود.
عقود الاستثمار هي من العقود المستحدثة، وليدة تطورات حديثة املتها الضرورة لدفع عجلة النمو في معظم دول العالم، حتى اصبحت سمة من سمات تطور المجتمعات، فبتلك العقـودتبنى الدول نفسها وتطور بنيتها الأساسية، نظراً لحجم الاعمال التي تتناولهـا تلـك العقـودوارتباطها بالمرافق العامة للدولة.
ولبينان مفهوم الاستثمار لا بد من التطرق لتعريف الاستثمار ، وبيان أنواعه، وخصائصه، وسوف نبين ذلك من خلال ثلاثة مباحث، يعقد المبحث الأول لتعريف عقد الاستثمار، ونخصص المبحث الثاني لصياغة عقود الاستثمار، ونتناول في المبحث الثالث لأنواع عقود الاستثمار.
الناشر: المركـز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية – ألمانيا – برلين
Democratic Arabic Center- Berlin – Germany
