تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بالمغرب

اعداد : أحمد العمراني، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة عبد الملك السعدي– المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع والثلاثون آذار – مارس 2024 – المجلد 10 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2024.pdf

ملخص :

يشترك عدم التركيز الإداري مع اللامركزية الإدارية، أنهما نظامان ينتميان إلى جنس واحد هو كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية على الصعيد المحلي وليس المركزي.

فكلا النظامين لهما خاصية مشتركة تتمثل في أن سلطة اتخاذ القرار تنتقل من السلطة المركزية لكي تمارس موقعيا (Exérces sur place)، أو بعبارة أخرى أن إقليم إداري بمجال جغرافي واحد يسري عليه التنظيمين في آن واحد.

ويختلف مفهوم عدم التركيز الإداري اختلافا كبيرا عن مفهوم اللامركزية الإدارية، فاللامركزية الإدارية نظام انتخابي، يعكس التوجه الديمقراطي في الدول التي تتبناه حيث يتم إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، عن طريق الانتخابات، التي تفرز مجالس منتخبة ذات سلطات تقريرية، ولها إمكانات مالية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها في حدود المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.

أما اللاتركيز الإداري أو الإدارة اللاممركزة، فتعني تنازل إدارات الدولة الموجودة بالمركز، بالعاصمة على جزء من اختصاصها.

فاللاتمركز الإداري لا يخرج عن مفهوم التنظيم المركزي النسبي، وإنما هو جزء أساس منه ومرتبط به عضويا، ويعني تكليف السلطة المركزية لممثلين لها في المناطق، معينين من قلبها ويعملون تحت إشرافها، بمهام وصلاحيات محددة يمارسونها تحت رقابة السلطة المركزية وفي إطار التسلسل الإداري.

Abstract

Administrative lack of concentration and administrative decentralization have one thing in common. That’s, they are two systems belonging to one gender, meaning how the administrative function is exercised at the local rather than the central level.

Both systems have a common characteristic, which is that decision-making authority is transferred from the central authority so as to be exercised locally (exérces sur place), or in other words, that an administrative region with a single geographical area is governed by both regulations at the same time.

The concept of administrative lack of concentration differs greatly from the concept of administrative decentralization. Administrative decentralization is an electoral system that reflects the democratic orientation in the countries that adopt it, where citizens are involved in managing public affairs through elections, which produce elected councils with decision-making powers, and have financial capabilities that enable them to exercise of its jurisdiction within the limits stipulated in the regulatory laws framing the territorial municipalities.

As for administrative de-concentration or decentralized administration, it means that the state administrations located in the center, in the capital, give up part of their jurisdiction.

Administrative de-concentration does not deviate from the concept of relative central organization, but rather it is an essential part of it and organically linked to it. It means assigning the central authority to its representatives in the regions, appointed from its heart and working under its supervision, with specific tasks and powers that they exercise under the supervision of the central authority and within the framework of the administrative hierarchy.