التطورات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية للحد من الأنشطة العسكرية الامريكية في المياة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر والمحيط الهندي

اعداد الباحث : محمد على احمد حمران، صنعاء، اليمن، اتحاد الأكاديميين العرب,

• المركز الديمقراطي العربي

تمهيد. تشكل التطورات وزيادة الصراعات الجيوستراتيجية البحرية الامريكية والغربية مع القوى البحرية اليمنية والعربية والإقليمية الحديثة  السعودية والإيرانية والامارتية والمصرية والتقليدية الروسية والصينية , الهندية, والتي اثرت في السيطرة  الامريكية والغربية المعادية على المسطحات البحرية اليمنية وشكلت تهديد وخطر مباشر على المجال البحري الحيوي اليمني في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والذي  يشمل أحد عناصر القوة العالمية, وبالرغم من ظهور العديد من الأفكار والمنهجية في قيادة والإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية في منظمة المحيط الهندي الا لنها لم تتمكن من تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي في قيادة إدارة السياسة البحرية الاستراتيجية الإقليمية وفاعلية القوة البحرية في منطقة الدارسة لتحقيق القوه العالمية . يشكل الموقع الجيوستراتيجي للمياه الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي أهمية في تطور الفكر والتنمية السياسية البحرية المحلية اليمنية والعربية المتباينة والإقليمية المتكاملة والتأثير الحاسم في  قيادة وإدارة موازين القوى والسياسة الدولية , نظرا للتأثير والهيمنة والسيطرة الأمريكية والغربية على المجال السياسي العالمي منذ 1988م , وتصاعد التطورات الجيوستراتيجية البحرية اللامركزية مع القوى الإقليمية في منطقة الدراسة والتمكن من الانفراد في الهيمنة والسيطرة الأحادية القطبية الأمريكية من بعد عام 1990م , والذي ظهر في زيادة الصراع ومحالة امركيا فرض الكيان الصهيوني قوة إقليمية تسيطر على ثقافة وفكر وموارد اليمن والأمة العربية والإسلامية , رافق ذلك الجمود السياسي اليمني والعربي والإقليمي , وغياب  توحد الفكر الجيوستراتيجي البحري اليمني والعربي في تحقيق القيادة والإدارة السياسية البحرية  اليمنية  والعربية البينية  والإقليمية التكاملية للوصول الى تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والبيئي  البحري وتوحيد السياسات البحرية الإدارية والتنموية للقطاعات البحرية , وتحيق بناء السياسة اليمنية والعربية البينية والإقليمية الموحدة تسهم في إيجاد حلول للمشكلات والمخاطر والتهديدات البحرية والتوجية في تحقيق الاستثمارات البحرية , حماية البيئة البحرية , واولوية اجراء  التخطيط البحري الإقليمي لبناء القوى البحرية العربية الإقليمية الفاعلة لملء الفراغ الجيوسياسي , والذي ساهم في تنافس الأقوى الدولية للمهيمنة وتواجد الاساطيل الامريكية والغربية  في المياة الاقتصادية و التي شكلت خطر إعاقة لتحقيق التنمية البحرية ومصدر  تهديد للأمن البحري.

مما تطلب اجراء الدراسة تهدف الى فهم ومعرفة واستكشاف خصائص المياة الاقتصادية البحرية الخالصة وعلاقتها مع الأنشطة العسكرية الأجنبية , ومنها الأنشطة العسكرية الامريكية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية  في البحر الأحمر وخليج عدن , والعربية في دول البحر الأحمر وإقليم الخليج العربي , الصينية في بحر الصين الجنوبي , وألمياه الاقتصادية البحرية في دول منظمة المحيط الهندي ,كيفية توظيفها وقيادتها وادارتها الإقليمية  السياسية البحرية الاستراتيجية في تطور قطاع  الاقتصاد الأزرق وعلاقتها مع القوانين المحلية والدولية لتحقيق الامن الغذائي والبشري  والسياسي البحري, تم استخدام العديد من المناهج الجغرافية ,القانونية ,وتحليل النظم، أنظمة المعلومات الجغرافية، المناهج الإقليمية, تشكل الدراسة أهمية كونها تتماشي مع التطورات في التكنلوجيا والابتكارات البحرية اليمنية ,العراقية والعربية, وإدارة البحار والمحيطات  ضمن منظمة المحيط الهندي.

يتوقع من الدراسة التوصل الى التأكيد القانوني والاكاديمي على الحقوق اليمنية  والعربية السيادية في القيادة والإدارة والسيطرة على المياة الاقتصادية البحرية الخالصة, وعدم مشروعية الأنشطة العسكرية الامريكية والأجنبية فيها ورفض والحد من  الأنشطة بمختلف القوى الصلبة والناعمة في دور القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي وقوات خفر السواحل اليمنية في حكومة صنعاء , من خلال تطوير وتوحد السياسات المتقاربة اليمنية والعربية والإقليمية في تحقيق التكامل السياسي البحري , ودور  الدبلوماسية العربية في عقد المؤتمرات العلمية الجغرافية العربية لتوحيد الفكر الجيوسياسي البحري العربي, وتوجيه رساله الى زعماء وملوك وامراء العرب المشاركون في القمة العربية المنعقدة في مملكة البحرين لعام 2024م , في ضرورة تنبي  فكر وتطور الجيواستراتجية البحرية اليمينة ومقترح اعلان صنعاء للعام 2024م حول رفض الأنشطة البحرية العسكرية الامريكية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإسلامية , وعرضها على اللجان العربية المختصة لمناقشة المقترح والمواقة علية.

للتوصل الى الهدف اليمني والعربي والاستراتيجي البجري  في بناء وإدارة منظومة بحرية يمنية وعربية  إقليمية شاملة, والتي تعد احد تطورات نظريات الفكر الجيوستراتيجي البحري اليمني والعري و الجغرافيا البحرية لإقليمية والعلاقات الدولية, لطبيعية تشابه التحديات والفرص الاستراتيجية البحرية بين بحر الصين الجنوبي ومنطقة البحر الأحمر خليج عدن .

1.مقدمة. لا يزال دور المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في القانون الدولي للبحار مثيرة للجدل بعد عقدين من دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (LOSC لعام 1982 حيز التنفيذ في عام 1994م (Andreone, 2015) , والذي يرتبط اليوم بمسألة السيادة وحرية الملاحة البحرية , والأنشطة البحرية العسكرية والتحليق في المجال الجوي في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة, والسياسة البحرية العالمية في قيادة  إدارة البحار والمحيطات وعلافتها الدولية, واستندت للأسف تلك القوانين الفلسفية الى فكر معين لم يلبي طموحات وارداه شعوب الدول النامية , وظهرت في قوانين عالمية تزعم انها سوف  تسهم في تحقيق التعاون والشراكة من منظور العولمة واللبرالية الغربية كون المجتمعات والشعوب امه واحدة حول العالم , الا ان عدم تماسك وصحة تطبيقات الواقع في الفرضية الأمريكية والغربية في العولمة والتعاون وحقوق الانسان غلب عليها فكر الهيمنة والتفرد والفوقية الغربية والتي ظهرت في الحرب على اليمن وطوفان الأقصى والأنشطة العسكرية في حاملات الطائرات والغواصات النووية البحرية واستراتيجية الردع الأمريكي والغربي والتي تراهن علية اليوم من منظور ارتباطها مع الماضي في قيادة وإدارة والتفرد في الهيمنة السياسية العالمية وتحييد القوة المنافسة لها في الصدارة ا والتي شكلت احد المرتكزات في توحد العقيدة اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية لعدد 22 دولة عربية وإسلامية وعدد  39 دولة في منظمة المحيط الهندي, يشتركون في عقيدة جيوسياسية جيواستراتيجية, وامنية  بحرية موحدة والتي لها ارتباط مع الامن القومي لدول المنطقة, منها الصين وروسيا , جنوب افريقيا ومعظم الدول في المنطقة عدا الهند وسيريلانكا من منظور قيادة وإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة.

وأشار ماهان في أهمية القوة البحرية في عناصر القوة البحرية الوطنية والإقليمية الشاملة ومنها منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي تشكل مركز ثقل في السياسة العالمية, والقوى التي تتمكن من السيطرة عليه يمكنها التأثير في تشكل السياسة العالمية (Mahan, 1987), ونظرا للعديد من العوامل المحلية والدولية والذي ساهم في الفراغ السياسي العربي, وزيادة التنافس والسيطرة الدولية لملء الفراغ, وشكلت مسرح للعمليات والصراعات وتواجد القوى العسكرية وسيطرتها على الجيوسياسية ومنها قوى واسلحة الردع الاستراتيجي البحري النووي الغربي في المنطقة الاقتصادية البحرية , وتصنف اليوم من أبرز المشكلات والتهديدات المعاصرة  في مختلف المستويات المحلية والعالمية, وتعد مصدر تهديد وخطر مباشر للأمن والبيئة البحرية والسلم الدوليين, مما تطلب اجراء الدراسة تهدف الى دراسة وفهم والمعرفة و المساهمة في  تطوير وتوحيد الفكر الجيوستراتيجي البحري اليمني والعربي والإسلامي والإقليمي  وتحقيق الإدارة والقيادة  الاستراتيجية البحرية اليمنية لبناء القوى البحرية العربية الإقليمية الفاعلة لتحقيق التوازن الإقليمي وتحييد القوى الدولية.

قسمت الدراسة الى خمسة  مستويات، الأول الإطار المفاهيمي والنظري في تطورات الصراعات الجيوستراتيجية البحرية وعلاقتها القانونية في السيادة والإدارة الاستراتيجية الإقليمية، الثاني , دراسة الخصائص الطبيعية والبشرية البحرية للمياه الاقتصادية اليمنية الخالصة  ، الثالث مناقشة في الوضع القانوني في ممارسة الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , رابعا أهمية منطقة الدراسة في التحولات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في تطوير وتقارب السياسات البحرية اليمنية والعربية البينية وكذلك الإسلامية والإقليمية الاندماجية والتكاملية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي من اجل تحقيق القيادة الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية الحديثة والحد من الأنشطة العسكرية الامريكية والغربية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , ,خامسا التحديات والمشكلات البحرية، المناقشة، النتائج والتوصيات.

يتوقع من الدراسة فهم واستيعاب إشكالية الأنشطة العسكرية الامريكية والغربية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة والتي تم رفضها من قبل اليمن والعديد من الدول في منطقة الدراسة في الصين، الهند، ماليزيا اندونيسيا، إيران، وأهمية تطور الجيواستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في توحد السياسة الخارجية، ومدى التكامل العربي والتوحد الإقليمي في المصلحة المشتركة، وكيفية تطبيقها في تحقيق الإدارة الاستراتيجية وبناء المنظومة البحرية الإقليمية الحديثة. تشكل الدراسة ركيزة أساسية في العلوم النظرية والتطبيقية الاستراتيجية البحرية والتي ظهرت في حرص جامعة الدول العربية في ضرورة اصدار وثيقة محددات الامن القومي العربي , واستراتيجية الامن القومي العربي الأمني والعسكري للعام 2024م , من اجل ان يتمكن الباحثون وصناع القرار السيسي وفريق التخطيط الاستراتيجي اليمني والعربي الاستناد عليها وتشكل مرجعية ووثيقة أساسية  رسمية مصادق عليها من قبل مجلس النواب العربي ومعتمدة من قبل القمة العربية لعام 2024م , من اجل ان تكون خارطة طريق عربية ملزمة  يتم الاستناد والعمل بها عند اجراء البحوث النظرية اليمنية والعربية, والمشاريع التنموية البحرية ومنها وثيقة السياسة البحرية للولايات اليمنية العربية المتحدة  البينية والمتكاملة لعام 2024م , وتفعيل دور   المؤتمرات الدولية في ضرورة الاتجاه الى تحقيق الإدارة الاستراتيجية للمحيطات واتباع منهجية متكاملة ومتعددة التخصصات في مختلف القطاعات البحرية، لتحقيق التكامل السياسي العربي والإقليمي، وإيجاد حلول لمشاكل البحار والمحيطات والتي تتطلب تعاون الدول الساحلية ككل، والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي  (Harriso, 2021, p. 213). ومنها مشكلة الأنشطة العسكرية في الميا ة الاقتصادية البحرية الخالصة، ولو تم تحقيق توحد الفكر اليمني والعربي والإقليمي بهذا الخصوص سوف تشكل تحول في القوة العالمية، وبذلك تعد احدى السياسات اليمنية والعربية والإقليمية الناعمة في الدبلوماسية البحرية الحديث وتقيد امركيا من انتهاك المجال الجوي والبحري في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة.

2. فرضة الدراسة. تمتلك الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة خصائص القوة البحرية الإقليمية والعالمية الكامنة والغير فاعلة، حيث يتم توظيفها من قبل امركيا والقوى الغربية من خلال ممارسة سيناريوهات وتلاعب في العديد من الاتجاهات , يتطلب فهم ومعرفة واستكشاف كيفية الحد من ممارسة الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية , من خلال اتباع كنهجية وطرق واليات حديثة تسهم في بناء وتقارب السياسات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية المتكاملة , وتكوين وبناء وإدارة القوة البحرية العربية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في السياسة الخارجية، في ظل الخلافات القانونية في وضعية المياة الاقتصادية البحرية الخالصة، وفي حالة توفر الإرادة والإدارة والقيادة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية الحديثة. من خلال اتباع منهجية حديثة في التقاربات السياسية البحرية اليمنية والعربية والاندماج الإقليمي التكاملي من منظور ومنطلق عامل المياة الاقتصادية البحرية الخالصة والمصلحة المشتركة في واحدية الفرص والتهديدات الاستراتيجية البحرية الإقليمية وسلوك الأنشطة العسكرية الامريكية في محاولة التمتع بحرية الملاحة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية.
3. إشكالية وتساؤلات الدراسة. استمرار السياسة الامريكية والغربية باستخدام القوى الناعمة والصلبة العسكرية في الهيمنة على السياسة العالمية من خلال التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات في أعالي البحار وألمياه الدولية والمجال الجوي الدولي, ومحاولة فرض عرف ومبادى الملاحة البحرية في المياة الدولية والطيران في المجال الجوي الدولي على المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة , وحجه أمريكا والقوى الغربية اليوم في حرية الملاحة البحرية والتي ساهمت في تواجد وممارسة العديد من أنشطة  القوى العسكرية الامريكية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة  ومستفيدة من الخلافات اليمنية والعربية البينية, وتهدف أمريكا الى الحد من الحقوق للدول الساحلية اليمنية والعربية، وشكلت تهديد للسيادة وانتهاك للقوانين البحرية، وتعد من أبرز المعوقات في تحقيق التنمية البحرية المستدامة وتحقيق الامن البحري والغذائي  اليمني والعربي والإقليمي، وعقبة في تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي , الأمني , البيئي والاجتماعي  اليمني والعربي والإقليمي في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي.

والسؤال هل يحق لأمريكا والقوة الغربية ممارسة الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة؟ وكيف يمكن توظيف الجواستراتيجية البحرية اليمنية في المنطقة الاقتصادية كأحد عناصر في قيادة وإدارة القوة البحرية اليمنية والعربية والاقليمية؟ وما دور القمة العربية المنعقدة في البحرين للعام 2024م في توحيد السياسة العربية الشاملة لعام 2024م ومنها السياسة البحرية اليمنية والعربية المتكاملة، وكيفية الاستفادة من القمم العربية والإسلامية والمؤتمرات الجغرافية اليمنية والعربية وورش العمل والمنصات الرقمية في القيادة والإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية ولإقليمية الحديثة في تطوير وتحديث الفكر الجيوستراتيجي البحري العربي والإقليمي البيني والمتكامل المشترك؟

4. المفاهيم والنظريات الجيوستراتيجية والقوانين البحرية. تعرف الجيوستراتيجية على انها الجهود التي تقوم بها الدولة في الساحة العالمية, باستخدام العناصر والأسس والتوجهات الجغرافية للسعي الى المحافظة على استمرارية وحماية مصالحها القومية( Qi, 2006)وهي توجه السياسة الخارجية لدولة ما، تحدد أين تكثف الدولة جهودها سواء من خلال تخطيط القوة العسكرية، وتوجه النشاطات الدبلوماسية أوكليهما معاً نتيجة تطور معتبر في العوامل الجغرافية أو العوامل الجيوسياسية، أو لأسباب أيديولوجية، أو لمصالح مجموعات معينة أو ببساطة لرغبة قادتها ^{(شديد ، 2020)}, وتعرف جيوستراتيجية المحيطات  هي سلوك الدول حول العالم في الدفاع عن مصالحها الحيوية ومشاريعها الاقتصادية في مناطق مختلفة من محيطات العالم, ومن منظور الدراسة هي سلوك الجمهورية اليمنية الخارجي في التعاون والشراكة  العربية والإسلامية والإقليمية في تحقيق الادرة الاستراتيجية البحرية في في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة. ويعرف الإقليم الجيوستراتيجي البحري في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي وهو الإقليم البحري الطبيعي والسياسي الجيواستراتيجي البحري في  المحيط الهندي من منظور بيئي بحري واحد , ويضم عدد من الأقاليم البحرية الفرعية في البحر الأحمر , الخليج العربي وشرق وغرب المحيط الهندي, ويضم اليمن والدول العربية والإسلامية والإقليمية والأعضاء منظمة المحيط الهندي والتي تم اختيارها نموذج في تحقيق الإدارة البحرية الإقليمية المشتركة كونها احدى المنظمات الناجحة في المنطقة  والتي تجتمع في مصلحة استراتيجية مشتركة في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة وعدد الدول الساحلية فيها23 دولة  (Mahon & Fanning, 2019), وبذلك ويتمثل حماية مصالحها القومية سواء اقتصادية، سياسية، دبلوماسية او عسكرية (Ridolfi, 1992).
5. تطبيقات الجغرافية السياسية، الجيوبولتكس، وعلاقتها مع الجيوستراتيجية البحرية. ان تواجد وهجوم وهيمنة أمريكا والقوى الغربية في الإقليم الجيوستراتيجي في المنطقة وتوظيفه في شن العمليات العسكرية الاجرامية وغير القانونية ضد شعب اليمن والعراق وسويا والصومال والسودان، وفلسطين وسوريا حتي كتابة البحث، وتعهد القوى الامريكية والغربية في تحيد وردع الصين، روسيا، ايران والقوى البحرية العربية والإقليمية الحديثة من المنافسة في المنطقة، والتلويح في استخدام أسلحة قوى الردع النووي البحري (frongdne, 1989).

مما ساهم  في تطور وتحديث وتوحيد الفكر الجيوسياسي  اليمني والعربي والاسلامي والإقليمي المشتركة ينطلق من  مفهوم الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية , ولكون المفهوم الجيوستراتيجي مرتبط وغير منفصل عن مصالح الدولة والعديد من الدول في منطقة ما في البحار والمحيطات جول العالم، فان الجيوستراتيجية البحرية هي سلوك واتجاهات الولايات العربية والإسلامية المتحدة، والاتحادية مع دول منظمة المحيط الهندي في الأقاليم والفضاءات البحرية في منطق الدراسة لتحقيق مصالحها القومية والحفاظ على الامن البحري العربي والقومي الإقليمي المشترك (Dorsman & EXL, 2018), وانطلقت الدراسة من المبادي والنظريات في الجغرافيا السياسية الجيوبولتكس البحرية اليمنية والعربية لما بعد عام 1990م, وذلك في اطار العمل مع منظمة المحيط الهندي , اما من منظور العمل في اطار النظام العربي والإسلامي الفيدرالي الحديث والذي تقترح الدراسة ضرورة التحول في تطبيقية في السياسية الخارجية العربية الموحدة كون منطقة الدراسة ترتبط بشكل ديناميكي مع تغيرات السياسة الخارجية والعالمية,  وتعد أحد المناهج الجغرافية البحرية الحديثة والتي تأتي في ظل الاهتمام الجغرافي العالمي في إدارة البحار والمحيطات والتي ركزت عليها المؤتمر الجغرافي الدولي للعام 2022, 2023م، استجابة لتحقيق أهداف السياسة البحرية العالمية ومنها أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية البحرية المستدامة للعام 2021-2030 وعقود المحيطات البحرية العشر.

لقد أصبحت الجغرافيا السياسية الامريكية من الصعب تمييزها عن الجغرافيا الإقليمية، والتي تحاكي الدراسة الانسجام الواضح بين الجغرافيا السياسية العربية والإقليمية المتشابهة وتصل الى حد كبير في البينية من المنظور العربي في التكامل البنيوي والتوحد الإسلامي والإقليمي من منظور الجغرافية الإقليمية، ونتفق كثيرا على ان البنائية في الجغرافيا تهيمن على منهجية الجغرافيا السياسية ونظرياتها، وجعل منها علم منهجي يستخدم في العصر الحديث (Scholvin, 2014). تفترض الدراسة وجود منظومة بحرية يمنية وعربية إسلامية وإقليمية , والتي تشكل احد اهداف الدراسة الى توحيد المنظومة السياسية الخارجية العربية الحديثة من منظور الفيدرالية والتكاملي العربي البيني , والذي ينسجم مع توجهات الجغرافيا السياسية اليمنية والعربية الشاملة , كون منهج الدراسة يعتمد على الواقعية المكانية والعلمية ومنها المدرسة الواقعية والحتمية الجغرافية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والتي اثبتت الاحداث التاريخية والتحولات والأنشطة البحرية اليمنية ودول محور المقاومة العربي والإسلامي، ان السياسة الغربية والعالمية مازالت تعيش وستبقي تحت رحمه وهيمنة الجيوسياسية اليمنية والعربية والإسلامي والفكر الرباني الايماني كونة صاحب القوة والملكوت الأعلى حتى يرث الله الأرض.

ان الجغرافيا السياسية العربية والإسلامية للنظام العربي الحديث في القرن السادس الميلادي، والتي تشكل المرجعية الأساسية في الدراسة, وتجسدت فيها بناء الأسس والمفاهيم والنظريات التطبيقية في مختلف العلوم والتطبيقيات الطبيعية والإنسانية ومنها الجغرافيا السياسية، الجيوستراتيجية البحرية, التجارة والأنشطة البحرية ومفاهيم ونظريات وسلوك المجتمعات والشعوب والثقافة والعلاقات الإقليمية والدولية,  وشكلت احد التطورات البحرية الإقليمية والإدارة البحرية الاستراتيجية في منطقة الدراسة من خلال الابداع في الفكر اليمني والعربي في تطوير الأنشطة والعلوم البحرية في إدارة الموانئ والتجارة البحرية في المنطقة, والتي شكلت مصدر الهام القوى الغربية  في الوصول الى المنطقة في القرن الخامس عشر (مراد ، 1984).

ان الجغرافيا السياسية العربية الكلاسيكية موجهة نحو السياسة في مختلف المستويات,  وهي الأنسب لوضع الاستراتيجيات العقلانية والتي تتبعها الدول, العديد من علماء الجغرافيا الكلاسيكية يتعرفون بالسياق الزمني لعملهم , ويستنتج هذا السياق الزمني عن حقيقة الأشياء المادية التي صنعها الانسان عبر الزمن والتي تمثلت في بناء الحضارات اليمنية المعينية والسبية العربية والتي ظهرت في العصر الحجري وقامت ببناء المعابد والنفوش والمغارات والتي مازلت موجودة في الوقت الراهن (حمران ع.، 2023م ) , وبذلك تعد الجغرافيا السياسية العربية الكلاسيكية هي المنهج الأكثر ملائمة لشرح الأنماط السياسية اليمنية والعربية طويلة المدى في العلاقات الدولية وشكلت نموذج منفصل عن العلاقات الدولية, وكون مصطلحات المياة الدولية واعالي البحار شكلت تتناج وخلاف بين الدول الإقليمية بعد ويستفليا , تعرف المياه الدولية هي مناطق محيطات العالم التي تقع خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة معينة، وهذا المبدأ منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 3 (servistafe, 2023) , وبذلك ترتكز فرضية الدراسة على تعريف أعالي البحار والمياه الدولية وفق نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م , والتي تقع خارج نطاق الولاية القضائية لمسافة 200 ميل .

6.النظرية الجيومرفولوجية البحرية الطبيعية وعلاقتها مع القوانين البحرية. ترتكز نظرية الدارسة في الواقعية والمدرسة الجغرافية الطبيعية والتي ترى ان المعيار الجيومرفولجي في الأصل في تشكل الطبقيات التكتونية الأرضية المرجعة الأساسية للفصل في النزاعات والخلاقات الحقوقية والحدودية وحقوق عبور الطريق  المشاع في البر والبحر من منظور وفكر الجيوستراتيجي البحري اليمني والتي يسعى الباحث الى التأكيد عليها وكونها تم الاستفادة منها في تطور الفكر والعرف القانوني البحري , وكون المعيار الجيومرفولجي اعتمدت علية العديد من الدراسات ومنها اتفاقية قانون البحار لعام 1982م , ويعرف علم الجيومرفولوجية هو احد فروع الجغرافيا الطبيعية ويعرف بعلم الاشكال الأرضية ويبحث في دراسته الوصف التفسيري للأشكال الأرضية , ويعرف انه دراسة علمية لأشكال سطح الأرض وعمليات تشكل الأرض ومن التعريفات الحديثة ان الجيوموروفجيا علم يهتم بدراسة اشكال سطح الأرض والعميات التي اثرت في بناء اشكال السطح الأرضية (حمران م.، تنمية الاشكال الارضية والمرتفعات الجبلية بحوض سنعاء، 2020). وضح علماء الجيومورفولوجيا انه علم يهتم بوصف وتصنيف سطح الأرض لدراسة التفاعل المعقد بين الشكل والعملية, وكشف تطور الاشكال الأرضية والمناظر الطبيعية عبر المكان والزمان, وتعد الجيومورفولوجيا المغمورة هي دراسة التضاريس والعمليات في المجال البحري الفرعي, حيث تضم البحار والمحيطات مجموعة كبيرة من الظواهر والاشكال لعمليات التكتونية والرسوبية الأوقيانوغرافية والبيولوجية على نطاقات مكانية وزمانية متعددة , والهدف من دراستها استكشاف وعرض الاحداث والعلميات والبيانات والأساليب القياسية المستخدمة في الجيومورفولوجيا البحرية والتعريف بأهم أشكال التضاريس المغمورة والعمليات التي تشكلها و لتسليط الضوء على القيمة التطبيقية لعلم الجغرافيا الجيولوجية المغمورة في الصناعة وإدارة المحيطات (Micallef & Krastel, 2018),وبذلك نجد علم الجيومورفولوجيا البحرية يهتم بدراسة شكل الأرض وتضاريسها وتوزيع اليابسة والبحار على سطحها,  وغالبا ما يفصل قاع المحيط عن الأرض اليابسة جرف قاري والذي يعد جزء وامتداد من الأرض القارية طغت علية المياة البحار, ومفهوم الامتداد القاري بانة الجزء الأرضي لإقليم الدولة الساحلية والذي يمتد نحو البحر , ولكن المياة تعمره بسبب انخفاضه عن مستواه , والمادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1958م (ابو دقة ، 2012) اشارت الى ان الجرف القاري يشمل قاع البحر والأرض الواقعة تحت  البحر في المساحات المائية للشاطئ, الكائنة خارج منطقة البحر الإقليمي , وذلك الى عمق 200 م او تبعا للمياه المتاخمة. وأكدت اتفاقية قانون البحار لعام 1982م على فكرة القواعد الطبيعية والواقعية الجغرافية في الامتداد الطبيعي للجرف القاري في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 76 ونصت ان الجرف القاري لأية دولة ساحلية يشمل قاع وباطن ارض المسحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى نهاية الطرق الخارجي للحافة القارية، وبذلك نجد ان الاتفاقية لقانون البحار لعام 1982م أعطت ميزة وتأكيد للجيومرفولوجية عن الجيولوجية في تعريفها للحافة القارية. وتنص الفقرة الثانية على ان تشمل الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية, والتي تتألف من قاع البحر وباطن والأرض للجرف والمنحدر والارتفاع ولكنها لا تشمل القاع للمحيط بما فية من ارتفاعات متطاولة ولا باطن على ارضة , كما اشارت المادة 76 على المعيار الجيومرفولجي في فقرتها الرابعة باعتماد الخط المرسوم , والرجوع الى النقاط الثابتة لا تتجاوز 60 ميل بحري من سفح المنحدر القاري ويطلق عليها قاعدة هيد بريدج , أي راس الحافة والتي تعتمد على خط مرسوم لتحديد نهاية الحافة والفصل بينها ما قاع المحيط , حيث لا تتجازر 60 ميل من سفح حافة الجرف القاري

7. 7. معيار المسافة والعمق وعلاقته الجيوستراتيجية البحرية القانونية. يعد عنصر المسافة احد العناصر الجيوستراتيجية البحرية والذي يرتبط مع اتفاقية قانون البحار لعام 1982م , والتي استخدمت مبدا المسافة والعمق في حالتين, حيث ربطت بين المفهوم القانوني والجغرافي لظاهرة البحرية في الجرف القاري, بقصد تحقيق التوازن بين الدول التي تمتلك جرف قاري واسع ودول تمتلك جرف قاري ضيق بحكم طبيعتها الجغرافية, مستخدمة مبدا المسافة التي تم ذكرة , اما بالنسبة للحد الخارجي للجرف القاري اخذت الاتفاقية معيار المسافة من المنظور القانوني(ابو دقة ، 2012، صفحة 59), حيث اشارت في المادة 76 في الفقرة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة في تعريفها للجرف القاري والتي تصل مسافته الى حوالي 200 ميل بحري من خط الأساس , او زيادة الى رات الدولة ذلك بدون احداث ضرر مثال على ذلك يمكن لليمن تحديد جرفها القاري في بحر العرب والمحيط الهندي الى اكثر من 200 ميل بحري كونها لا تشكل ضرر لدول الجوار لوقوع المياة في بحار مفتوحة في جزيرة سقطرى وسواحل المهرة وحضرموت, بحث لا يتجاوز 350 ميل بحري من خط الأساس في جزيرة سقطرى (حمران ع.، تطبيق الجغرافيا السياسية والجيوبولتكس في التعليم الثانوي والجامعي في الوطن العربي، 2018) , او 100 ميل بحري وفق التساوي العمقين لمسافة 2500م, وبذلك اعطى الدولة الساحلية  الخيار في تحديد نهاية  الجرف القاري بحيث لا يتجاوز 350 ميل بحري .
8. المعيار الجيولوجي وعلاقته الجيوستراتيجية البحرية القانونية. حقيقة ان الباحث استفاد من المعيار الجيولوجي والجيومرفولوجية في حل إشكاليات والنزاعات القانونية البحرية بين دول المنطقة في الجرف القاري , الجزر البحرية في تيران وصنابير , وكذلك التسمية في الخليج العربي والفارسي والفصل فيها بناء على نتائج البحث العلمية الجيومرفولوجية , ومن خلال العمليات الجيومرفولوجية للصفائح القارية اليمنية والعربية والتي امتدت تاريخيا الى تكوين جبال طوروس شمال غرب ايران ( Aggarwa, Gupta, & 2, Political Economy of the Asia Pacific-Indian Ocean Region-Maritime Regimes for Regional Cooperation, 2010), وكذلك الحافة الهندية والباكستانية , إضافة الى حافة سبا , كيلابيرق في بحر العرب والمحيط الهندي والتي انفصلت عن جندوانا ومنها تشكلت الظواهر البحرية في المنطقة والتي وضحتها رسالة الماجستير (حمران ع.، تطبيق الجغرافيا السياسية والجيوبولتكس في التعليم الثانوي والجامعي في الوطن العربي، 2018), و يشكل المعيار القانوني أهمية في اتفاقية الأمم المتحدة , حيث ظهرت محاولات مختلفة لتحديد الجرف القاري استنادا الى المعايير الجيولوجية , باعتبار فكرة الجرف القاري ظاهرة جيولوجية طبيعية , ويشير أبو دقة الى انه نظرا لغياب الفهم الواضح في مفاهيم علوم الجيولوجيا البحرية في الجرف القاري ,حيث وجدت صعوبة في تحديد الحافة للجرف القاري وفق المعيار الجيولوجي , حيث اعتمد أصحاب النظرية الجيولوجية في تحديد الحافة للجرف القاري على نقاط تلاقي الانحدار في قاع البحر مع المرتفع القاري واعتبروها احد الأسس في تحديد المسافة والتي تسمح للدولة الساحلية في استغلال منطقة الجرف القاري , حيث أعطت ميزة للدراسة بالفهم الواسع والعميق من منظور الجيولوجيا باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في قيام الباحث اثناء تحليل الخصائص الطبيعية والبشرية البحرية في الأعماق  القيعان البحرية من مبدا تطبيقات الانحدارات slope , باستخدام صور الأقمار الصناعية , ولمندسات,  إضافة الى  استفادة الباحث وربطة بين العلاقات والدراسات الجيومرفولوجية في قسم الجغرافيا ,من خلال اجراء بحث في الظواهر والعمليات الجيومرفولوجية لحوض صنعاء,  وكذلك فهم التكوين الطبيعي البحري لمنطقة البحر لاحمر والمحيط الهندي من  الدراسات الجيولوجية في منطقة البحر لاحمر والمحيط الهندي والتي وضحت بناء الكتل التكتونية والجيولوجية البحرية في منطقة الدراسة ( Aggarwa, Gupta, & 2, Political Economy of the Asia Pacific-Indian Ocean Region-Maritime Regimes for Regional Cooperation, 2010). حيث اخذت الاتفاقية بمبدأ العمق للجرف القاري في 200 متر كمعيار جيولوجي, وفيما بعد عمق 200 م يبدا الانحدار القاري , كما استبدلت الاتفاقية معيار العمق  الجيولوجي بمعيار التركيات التكتونية والتي تعد ظاهرة جيومرفولوجية حيث اجازت للدول الساحلية تحديد الطرف الخارجي للحافة القارية في حالة امتداد الحافة القارية للدولة الى ما بعد 200م , من خلال تحديد نقاط ثابتة يمكن الرجوع اليها بحيث لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كلا منها عن واحد في المائة من اقصر مسافة في هذه النقطة, الى سفح المنحدر القاري وفقا لمبدا النظرية الايرلندية وهي طريقة مبنية على سمك الصخور الرسوبية  والتي تقل كلما تم التقدم الى الأعماق (ابو دقة ، 2012),  وبذلك يكون الجرف القاري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر المتوسط وبحر العرب وحتى منتصف المحيط الهندي جزء من امتداد الكتلة القارية اليمنية والعربية والتي تعرف باسم سبا. وبذلك اذا كان الجرف القاري يعد امتداد لليابسة فأنها تعد حق من حقوق الدولة، وبذلك تشكل المياة غلاف مائي وحزام جزء من منظومة وكيان اصل الدولة، او الدول والتني لها الحق في حمايتها والدفاع عنها (حمران ع.، تطبيق الجغرافيا السياسية والجيوبولتكس في التعليم الثانوي والجامعي في الوطن العربي، 2018).
9. مفاهيم ونظريات قوانين المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة. تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية قلب منطقة الدراسة، وذات تاثير حاسم في تطور وتشكل السياسة العربية والإقليمية والعالمية، ومن خلال مناقشة الأنشطة العسكرية الأجنبية والأمريكية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة والتركيز على المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والصينية وكذلك دول منظمة المحيط الهندي والتي شكلت فرص وتهديدات استراتيجية بحرية إقليمية مشتركة.

ووضحت المادة رقم( 14) القانون البحري اليمني لعام 1991م، يكون للجمهورية اليمنية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها المائي (200ميل) وتقاس من خطوط الأساس اليمني، وأسهم طول الساحل اليمني والتوزيعات المتناثرة للجزر اليمنية في زيادة اتساع مساحة  المنطقة البحرية الاقتصادية، حيث نصت المادة ( 19) من القانون البحري اليمني, أن كل جزيرة يمنية لها بحار داخلية، بحر إقليمي، ومنطقة متاخمة، ومنطقة اقتصادية خالصة، وجرف قاري وتطبق عليها جميع أحكام القانون^, وتحتوي على موارد بحرية ويعتمد أكثر من مليار نسمة على الأحياء والأسماك البحرية حول العالم, وتشكل نسبة 96% من تجارة الأسماك البحرية والتي مصدرها المياه الاقتصادية البحرية الخالصة (Karska, 2011, p. 7) تمثل المنطقة الاقتصادية ثلث مساحة البحار والمحيطات حول العالم، وهناك ست دول ساحلية تتقاسم نسبة أكثر من 40 % من اجمالي مساحة المياة الاقتصادية من دول العالم هما أمريكا، استراليا، واندونيسيا، نيوزيلندا وكند، ورسيا (ملندي، 2023)

من فرضية اللبرالية الامريكية والغربية ومنها العولمة الامريكية والغربية البحرية ومنهجية تقارب الشعوب من بعضها حول العالم، فان مجموعة مبادى واسس وثقافات وحضارات وقوانين واعراف سماوية وفلسفية ومنها قوانين البحار والتي ظهرت ضمن مبادي وسياسة أمريكية وغربية والتي يتم فرضها على بقية شعوب العالم كألية لضمان ان سيادة القانون تحكم العلاقات بين الدول، وعندما تستخدم البحار والمحيطات من اجل تحقيق أهدافها، في التجارة واستغلال الموارد والاتصالات والعديد من الانشطة البحرية, ولقد تم تدوين العرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م , وقام هذا الاتفاق على تطوير بموجب معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982م في مفهوم المياة الاقتصادية البحرية الخالصة

المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي وهي منطقة تمتد بجوار البحري الإقليمي للدول الأعضاء والتي لا تمتد الى ما يزيد عن 200 ميل بحري من خطوط الأساس لعدد 22 دولة عربية وعدد 39 دولة ساحلية وجزرية في المحيط الهندي، و23 دول أعضاء في منظمة المحيط الهندي، والتي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. وهي ليست جزء من أعالي البحار وفق القانون، وتشكل نبسيه حوالي 30 الى 36% من محيطات العالم، وتتأثر البحار المغلقة في بحر البلطيق وبحر الصين الأسود وبحر الصين الجنوبي والخليج العري والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر اخوتسك.

ساهمت التطورات الجيوستراتيجية البحرية العالمية في تغيرات وتطورات في القيادة والإدارة وقوانين البحار ومنها المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة والتي تعد نظام جديد نسبيا في القانون الدولي , والذي يضمن ان الطبيعة الدقيقة والنطاق الكامل للحقوق ومسؤوليات الدول في القيادة والإدارة الساحلية لا تزال قائمة , وغالبا ما كانت تلك الحقوق والمسؤوليات منظمة وسلمية , الا ان سبب التطورات والتغيرات السياسية والصراعات الجيوستراتيجية البحرية وتطور التكنولوجيا البحرية الحديثة وزيادة الأهمية الجيوستراتيجية البحرية الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والبيئية في المنطقة الاقتصادية الخالصة أصبحت محل جدل وخلاقات عالمية ومجال للصراع , والتي لم تتم معالجتها بشكل جيد في اتفاقية قانون البحار ومنها موضوع الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والذي يعد جوهر موضوع  الدراسة في الأنشطة البحرية العسكرية الامريكية والغربية بشكل خاص والعالمية لعدد 34 دولة والإقليمية بشكل عام.

في عام 2015م , فشلت نظرية اللبرالية والعولمة الامريكية والغربية في تقارب الشعوب والأمم عبر البحار والتي تحولت الى نقمة وتدمير وفرقة وتباعد بين الشعوب حول العالم بسبب الجشع في السيطرة والانفراد بالقطبية العالمية وبسبب زيادة المنافسة وتطور الصراعات الجيوستراتيجية البحرية العالمية , إضافة الى زيادة الطلب على النفط والغاز والبضائع البحرية , رافق ذلك  زيادة تواجد القوات البحرية الامريكية والأنشطة البحرية العسكرية  والتي تمتلك القوى الوسائل والتقنيات البحرية الحديثة من الغواصات النووية البحرية وحاملات الطائرات النووية والتي تمتلك الطوربيدات والصواريخ البحرية الباليستية وتقوم بممارسة الأنشطة والتدريبات البحرية والمناورات العسكرية البحرية , المناطق الاقتصادية البحرية  في ظهور التهديدات والمخاطر البيئة البحرية وانتهاك السيادة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, من بعد عام 2015 وبشكل كبير بعد طوفان الأقصى  وأصبحت قضية راي عام واحدى القضايا الإقليمية والدولية ( GALDORISI,, 2002) .

ترى الصين ان الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية مساله معقدة للغاية، ومن منظور الواقعية وحقيقة ان أمريكا شاركت في العديد من أنواع الأنشطة الاقتصادية الخالصة لجمهورية الصين الشعبية وادت الى صراع بين البلدين (Dong , 2011) ,  النشاط العسكري في المنطقة الاقتصادية الخالصة مسألة معقدة للغاية. في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة قد شاركت في العديد من أنواع الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية الصين الشعبية وأن هذه الأنشطة أدت إلى صراعات بين البلدين، كا تقوم أمريكا والقوى الغربية والأجنبية بممارسة الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية البجرية الخالصة للجمهورية اليمنية والأمة العربية والتي ترفضها اليمن وإدارة الى صراعات يمنية أمريكية عام 2023م و2024م.

تحلل الدراسة الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بموجب القانون الدولي لعام 1982م وضرورة تطويره بسبب التطور الحديث في التكنولوجيا البحرية الحديثة في الغواصات النووية وحاملات الطائرات البحرية الحديثة والتي تمتلك اجهوا وقوى متعددة في أجهزة التصنت والمخابرات ووسائل الرداد البحرية الحديثة وأجهزة السونار البحرية.

كما تنطلق الدراسة على الوثائق القانونية اليمنية والعربية والإقليمية , الوثائق القانونية في ميثاق الأمم المتحدة , اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وعلى أساس قوانين وممارسات البلدان ذات الصلة , القضايا التالية , الوضح القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب القانون الدولي , القانون وتأثيره على النشاط العسكري لدولة ما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى والعلاقة بين مبدا السلام والنشاط العسكري للدولة , تحليق الطيران لبلد فوق المياة الاقتصادية الخالصة , البحث العلمي البحري والذي تجرية السفن العسكرية لبلد ما في المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة أخرى , التدريبات العسكرية وتجارب الأسلحة التي تجريها الدول, وتشكل بشكل عام تهديدات ومخاطر تهدد اليمن ودول المنطقة ومن منظور المصلحة المشتركة في العلاقات الدولية , تطوير الاستراتيجية البحرية الإقليمية في المنطقة الاقتصادية , شكلت منطقة الدراسة نقطة محورية ورئيسية في توحد السياسات البحرية في المنطقة , حيث شكلت قضية راي عام يجمع عليها اكثر من ربع سكان العالم في منطقة الدارسة, وأصبحت قضية لها تاثير على المستوى الإقليمي والعالمي ويتطلب الحوار وإيجاد حلول لتجب انعكاسات التحديات في حالة استمرار المشكلة في الأنشطة العسكرية في منطقة الدراسة .

وتطلب منهجية حديثة في ضرورة تطوير القيادة والإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية في منطقة الدراسة. مما أدى الى حرص الدراسة في تطوير القوانين البحرية الحديثة في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة من منظور السياسات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية المتقاربة والمتكاملة تسهم في نجاح وفاعلية القيادة والإدارة السياسية الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية التكاملية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي.

تركز الدراسة في تطورات الصراعات الجيوستراتيجية البحرية الامريكية والغريبة مع القوة اليمنية والعربية والإقليمية البحرية التقليدية والناشئة والحديثة في منطقة اسيا بشكل عام, وبالتحديد علاقة الأنشطة العسكرية الامريكية والغربية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي من منظور الدراسة في انها احد العوامل الرئيسية  والمتماسكة في توحد السياسات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية من وجهات نظر متعددة منها القانونية والتي تشكل احدى التحديات في تطور نظرية الاندماج السياسي اليمني والعربي في الفيدرالية العربية الحديثة , إضافة الى توحد وتقارب السياسات البحرية الإقليمية المتكاملة في منطقة الدارسة لتحقيق التكامل السياسي البحري الإقليمي وتطوير وبناء وقيادة وإدارة المنظومة البحرية الإقليمية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة من منظور النظرية الإقليمية البحرية , القيادة والإدارة الإستراتيجية البحرية الإقليمية, منهجية السياسات البحرية المتكاملة من منظور الإدارة القائمة على النظام الأيكولوجي البحري , من منظور المصلحة المشتركة والواقعية في العلاقات الدولية وتطوير الإدارة الاستراتيجية البحرية المرنة في تطوير الهياكل التنظيمية البحرية, ومنهجية التكامل السياسي والتحالفات البحرية وفق رؤية الأمم المتحدة الحديثة لعام 2030م في تحقيق اهداف التنمية البحرية المستدامة , منظور القوانين اليمنية والعرفية والايمانية الإسلامية البحرية والقوانين العرفية اليمنية في حق الطريق والمنطقة المشاع , مقابل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, النظرية العربية والإقليمية الحديثة في غرب اسيا,  الفكر الليبرالي البحري الأمريكي والغربي في حرية الملاحة البحرية وقانون البحار لعام 1982ن ’  مسالة الأنشطة العسكرية من منظور الدول الساحلية مقابل الدول البحرية ,

10.الأنشطة العسكرية الخارجية في المياة الاقتصادية. تحاول البلدان النامية ومنها اليمن والعديد من الدول العربية والإقليمية في منطقة الدراسة الاستفادة من حقوقها وموقعها الجغرافي البحري وفق ومن مبدا لا ضرر ولا ضرار, وتحقيق الامن والسلم وتعاون بين شعوب العالم من منظور احترام الحقوق والثقافات والندية في التعاملات ,  مما يسهم في تلبية الزيادة السكانية اليمنية والمجتمعات المحلية في المناطق الساحلية، وبذلك حاول توسيع نطاق ولايتها الفضائية وحقوقها البحرية تبلغ 200 ميل بحري وما يزيد من منظور الحقوق التاريخية اليمنية الحضارية السبيئة اليمنية والتي تصل حافتها القارية والجرف والقيعان البحرية الى خليج عدن وبحر العرب ومنتصف المحيط الهندي , والذي يعكس التسوية بين اليمن والبلدان النامية مع القوى البحرية الامريكية والغربية والعالمية , تحاول اليمن ودول المنطقة توسيع ولايتها القضائية وحقوقها البحرية التاريخية لتشمل المياة الاقتصادية البحرية الخالصة, بينما تحاول القوى البحرية الكبرى الحفاظ على جريتها ومصالحها القومية  في المنطقة البحرية .

وضحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الترتيبات القانونية المتوازنة للمنطقة الاقتصادية البجرية الخالصة، حيث تمنح حق لطرف واحد وتفرض في الوقت نفسة التزامات علي , وبالتي في الاحكام المرنة او المتضاربة أحيانا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تؤدي الى نزاعات جديدة بين الأطراف المعنية.

أحد النزاعات الجديدة فيما يتعلق في الأنشطة العسكرية الأجنبية لدولة ما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى، ويمكن تقسيم النزاع الى العديد من القضايا الغرعية مثل، ما إذا كان بإمكان دولة ما القيتاك بنشاط عسكري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى، مما يتطلب تقييد والحد من تلك الأنشطة العسكرية، وماذا تطلب معرفة الدولة الساحلية عن تلك الأنشطة العسكرية الخارجية وهل ذلك النشاط ضروري ام لا، وماهي انعكاسات ذلك النشاط على الدولة الساحلية. وهل تتطلب مصادقة الدولة الساحلية على النشاط العسكري، ويزداد النزاع مع قيام القوى البحرية الخارجية ومنها الامريكية والغربية من خلال ممارستها للمزيد من الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية ويتطور الى صراعك ومواجهة لا يحمد عقباها وبالذات مع الدول التي تشكك في نزاهة القوانين البحرية اللبرالية الامريكية والغربية في المياة الاقتصادية البحرية، وعلى سبيل المثال العلاقة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية ووحدات الاسطول البحري الامريكية المتواجد في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي.

في اليمن من بعد عام 1990 م، قامت الاساطيل والسفن الحربية والغواصات البحرية وحاملات الطائرات وطائرات التجسس والأمريكية الاستطلاعية بأنشطة عسكرية مختلفة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية، وبعض هذه الأنشطة أدت الى عواقب وخيمة في حادثة المدمرة كول في عدن والتي اجت الى قتل أمريكيين واعطاب المدمرة يو اس اس كول (حمران ع.، 2023م ).

الصين في الأول من ابريل 2001م, حلقت طائرة تجسس للبحرية الامريكية من طراز 3 أي بي , فوق المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة الصينية في بحر الصين الجنوبي وعلى بعد 70 ميل بحري جنوب شرق هاينان الصينية , وقامت بشكل مستمر بجمع المعلومات الاستخبارية , وانطلق صاروخان صيني لاعتراض الطائرة الامريكية , ورفضت الطائرة المغادرة مما أدى الى تصادم مع الطيران الصيني الاعتراضية ومقتل قائد الطائرة الامريكية , وحلقت الطائرة 3 سي بي المتضررة وهبطت في مطار الصين وبعد جولة من المفاوضات أعربت أمريكا عن اسفها  للشعب الصيني والحكومة الصينية ثلاث مرات وتم اطلاق سراح الطائرة وطاقمها. في 22 ديسمبر 2001م طاردت 25 سفينة عسكرية وخدمات عامة يابانية و14 طائرة يابانية سفينة مجهولة الهوية الى المنطقة الاقتصادية الخالصة الصينية وأطلقت النار على السفينة بموجب القانون الدولي والذي يسمح للمطاردة حتى قاع البحر في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة (Dong , 2011).

اما مصطلح المياة الاقتصادية مفهوم حديث نشا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي المنطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة لة، يحكمها النظامي القانوني في المادة 57 من القانون الدولي عرض المياة الاقتصادية البحرية الخالصة لا تزيد عن 200 ميل من خط الأساس (رياض و الصغير، 2021). والمادة 56 من قانون الأمم المتحدة تنص على حق الدولة الساحلية إدارة واستثمار كل الموارد البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية، كما يحق للدولة مطاره أي سفينة غير حربية والقبض عليها خلال رحلتها (Carvalho, & Mattew ). تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية جوهر الدراسة، والتي تتميز بكونها من المساحات البحرية الكبيرة عالميا, ومن منظور الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, انها المنطقة البحرية والتي تقع بين خط الأساس للولايات العربية المتحدة ودول منظمة المحيط الهندي  لمسافة 200 ميل بحري , واستخدم مصطلحي المياة الدولية واعالي البحار بالتبادل نظرًا لإشارتهما المشتركة لمناطق المحيط التي تقع خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة لما بعد مسافة 200 ميل بحري والموضح باللون الأحمر والأزرق الخريطة (1)  (GREENWAGTCH, 2024).

خريطة (1) المياة الاقتصادية الخالصة واعالي البحار (المياه الدولية) حول العالم

المصدر، اعتماد على GIS, Royal Musim Green watch,

6. الخصائص الجيوستراتيجية للمياه الاقتصادية الخالصة في منطقة الدراسة. يصف الجغرافيون بان منطقة المحيط الهندي تعد مركز ثقل جيوستراتيجي بحري لعدد من التراكمات الاستراتيجية البحرية والمؤثرة في السياسة العالمية، وتقع منطقة الدراسة الرئيسية المحددة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والتي تصل مساحتها حوالي 32270.27 كم²، خريطة (2) وتشكل جزء من اجمالي مساحة المحيط الهندي والتي تصل الى حوالي 70 مليون كم² (chnepel, 2023). تعد استراليا، الهند، اندونيسيا والسعودية من أكبر الدول مساحة الاقتصادية، وتشكل الوسيط في ربط قارات العالم القديم والحديث. من خصائص المياة الاقتصادية في المنطقة انها تقع ضمن منطقة بحرية وجيوسياسية تشكل ثلث سكان العالم وسوق للشراء والسلع الاستهلاكية.

خريطة (2) المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة المحيط الهندي

حيث تضم منطقة المحيط الهندي مساحة شاسعة تشكل سبع مساحة العالم، وثلث الغاز الطبيعي في العالم، وأكثر نسبة من المنجنيز في العالم، ونسبة 90% من الماس في العالم، و60% من اليورانيوم في العالم، و40% من الذهب في العالم، مما يجعلها أكبر منطقة منفردة للثروة القابلة للاستغلال وقوة منافسة عالميا، وتمثل ممراتها المائية نقل أكبر حمولة من البضائع على مستوى العالم، نصف شحنة حاويات النفط الخام في العالم وثلث البضائع السائبة, كما ان نسبة 33 من اجمالي عدد السكان  في المنطقة يعتمدون على الموارد البحرية في تامين الغذاء والأنشطة المجتمعية اليوم, والذي بالتأكيد يتعرضون للمخاطر والتهديدات المباشرة عند تعرض المنطقة لاي ضغوطات او مشاكل بحرية  .

ومن اساب ضعف الإدارة والقيادة الاستراتيجية اليمنية والعربية والإقليمية، تعرضت المنطقة للعديد من التحديات الدولية وقسمت الحرب الباردة منطقة المحيط الهندي بطرق لا حصر لها، مما أدى إلى تفاقم الصراعات والحروب الحدودية العربية البينة والإقليمية، حتى بعد انتهاء الحرب الباردة. ورغبهم تشكل جامعة الدول العربية عام 1945م , و تمكنت بعض الدول المنطقة عام 1997 م من تأسيس رابطة منظمة المحيط الهندي هدفت الى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي, والتوجه الى تحقيق تنمية الموارد البحرية والبشرية , ولكن لسوء الحض لا يبدو أن جامعة الدول العربية قد حققت شي من التحول في الإدارة الاستراتيجية البحرية العربية الفاعلة , كما ان منظمة المحيط الهندي رغم كونها اكثر تنظيم مؤسسي حديث , لكنها لم تتمكن من تحقيق  نتائج فاعلة وبالتحديد في التكامل البحري اليمني والعربي والإقليمي المشترك , وتعزيز الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية ( Aggarwa, 2010). وكون تطوير الأداء الفاعل للمنظمة ترى الدراسة ان ذلك يتحقق من خلال تطور الإدارة والقيادة الاستراتيجية البحرية  الشاملة , من خلال توجهات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي في توسع دول المنظمة من 22 دولة الى 39 دولة لتحقيق التكامل وبناء القوى العربية والإقليمية في المنطقة, و تضم منطقة المحيط الهندي أوسع المناطق البحرية الطبيعية عالميا ويصنف بعالم المحيط الهندي، ويعد ثالث أكبر المحيطات، وجزء من المياة البحرية الواسعة التي تقع بين قارة افريقيا، اسيا، استراليا، وتصل المساحة القارية والبحري مجتمعة في دول المحيط الهندي حوالي مائة واثنين مليون كم² (102.000.000) كم^{2 (Cordner, 2018, p. 4)}. ويغطي المحيط الهندي نسبة (27%) من إجمالي المساحة البحرية العالمية، و(14%) من العالم والتي تصل الى حوالي 368مليون كم² من مساحة كوكب الأرض، ويتطلب تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية الشاملة اسوة بمنظمة الاتحاد الأوربي والتي تمكنت رغم التباينات الا انها توحدت من منظور القومية الاوربية، فلماذا لا يتم تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية من خلال توحيد القومية الاسيوية.

تعد المنطقة من الأقاليم الجيوستراتيجية العالمية نظرا لتوحد الخصائص البحرية الطبيعية، وتشكل ميزة كبيرة للجمهورية اليمنية عن غيرها من بلدان العالم، كونها تطل على مساحة بحرية واسعة تصل الى القارة القطبية الجنوبية. تقوم روسيا وأمريكا في تطور الجيوستراتيجية البحرية في المحيط القطبي والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة في البحث والتنقيب, وهذا ما يعزز في أهمية تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية  كون اليمن والدول العربية تمتلك مساحات بحرية واسعة تتطلب التوجه الى تطوير وتعزيز وحماية دور القطاع العربي والإسلامي والإقليمي الخاص في التوجه الى التنقيب والاستثمار والشراكة حيث تشكل البحار المشاع في المحيط الهندي مناطق غنية بالموارد الطبيعية البحرية , وضرورة الاتجاه الى التوسع العسكري  من خلال التنسيق مع دولة جزر القمر العربية , دولة المالديف والدول الإسلامية والتي تربط اليمن والدول العربية علاقات اقتصادية متميزة من منظور عربي واسلامي , ثانيا من منظور قومي اسيوي وافريقي في التعاون مع منظمة المحيط الهندي والاستفادة من الخبرات  العلمية الحديثة , والذي يتسنى من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمشاريع البحرية  الحديثة ولتجاوز تحديات اللغة والمسافة رات الدراسة انشاء مجموعة العمل البحرية والتي تسهم في تحقيق الإدارة الساحلية يبلغ طول السواحل حوالي 7600 كم. ومن المنظور الإقليمي الثقافي، تم الاستفادة من تاريخ الجزر السياسي في منطقة الدراسة في كشف العديد من الحقائق والمعرفة والربط بينهما في العلاقات السياسية البحرية اليمنية والعربية الإسلامية والذي من المفترض ان تكون الاحقية اليمنية والعربية في تلك السيطرة في الجزر التي خضعت للاحتلال الغربي بداية عام 1505م, بدلا من ايتم السيطرة عليها من قبل بريطانيا وفرنسا والقوى الاوربية . وتضم الخريطة السياسية لدول المحيط الهندي حوالي 36 دولة ساحلية، وتصل الى 38 دولة عند ضم الدول والمقاطعات الجزرية الفرنسية والبريطانية (Upadhyaya, 2020)، منها 24 دول ضمن منظمة المحيط الهندي والتي تشكل جوهر الدراسة, ووفقا للدراسات البحرية في منظمة المحيط الهندي تقسم الدول الأعضاء من المنظور البيئي حيث تتوزع على أربعة أقاليم  ومناطق بحرية هما الإفريقية , الاسمية والمحيطية ومنها استرالية , الاوربية ومنها فرنسا في منطقة رينيون (lESTIKE , 2022) .  ومن الخصائص الطبيعية المتميزة تنوع وترابط الخصائص الجيوستراتيجية اليمنية وعلاقتها مع الدول العربية القطرية، للتوصل الى التكامل النبوي والفيدرالية العربية , حيث تضم منطقة الدراسة عدد 17 دولة عربية وتشكل النصف من اجمالي دول المحيط الهندي عند استنشاء المقاطعات الجزرية الفرنسية والبريطانية، وبالنسبة لعضوية اليمن ضمن منظمة التعاون الإسلامي والتي أصبحت عضو عام 1969 (منظمة التعاون الاسلامي ، 2022)م، ومنها المالديف، موزمبيق، جزر القمر, ومن مؤشرات التكامل والانسجام اليمني والعربي والإقليمي .

حيث وضحت الخصائص الطبيعية البحرية الطبوغرافية والرباح الموسمية , وكذلك العوامل الجيولوجية مدى تجانس المنطقة الإقليمية وكذلك مدى تباين والاندماج العربي للدول القطرية ,النقاط الرئيسية في خطوط الأساس وحدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية ضمن منظومة المحيط الهندي والتي تشكل سد طبيعي بحري تتحكم فية الدول الساحلية, وعلاقتها وتأثيرها مع الخطوط البحرية الدولية وكذلك علاقتها في تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في  استخدامها في الإدارة البحرية الإقليمية وفق القوانين البحرية الدولية , كما توضح الدراسة  أهمية  الاستفادة من تطبيقات وخبرات  أنظمة المعلومات الجغرافية في إدارة الأنشطة البحرية  الإقليمية في المياة الاقتصادية الخالصة من خلال جمع وتحليل وإدارة البيانات والتي تشكل احد التحديات في تطبيقات المشاريع والدراسات البحرية , والتي تسهم في تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق بمختلف القطاعات  الاجتماعية والسياسية والبيئية , في الموارد البحرية , الطاقة , القطاعي السمكي , الموانئ والنقل البحري , معرفة الانابيب والشبكات, المختلفة في الأعماق , مدى تحرك الغواصات ومراقبة تحرك الأسماك البحرية من منطقة الى اخري, تحديد أماكن المراقبة والملوثات البحرية.

6.1. المنطقة الاقتصادية البحرية العربية الخالصة. تشكل المنطقة الاقتصادية البحرية  اليمنية والعربية ترابط وتداخل متماسك من منظور السياسات والنظريات البحرية اليمنية والعربية البينية والاندماجية والتكاملية , وتمتلك وموقع جيوستراتيجي  متميز, وفريد نظرا للتراكمات الجيوستراتيجية المتعددة في الموقع وعدد السكان وموارد الطاقة والقوة الاقتصادية والثقافية الاجتماعية والتاريخية , ومما يعزز تلك القوة والتأثير والفاعلية في تحفيف السياسة البحرية المندمجة والمتكاملة ترابطها  مع منظمة المحيط الهندي الخريطة (3) لموقع الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية الخالصة، وتشكل سد بحري طبيعي يربط دول الامة العربية، تضم المضائق البحرية الجيوستراتيجية، وساحل بحري يبلغ طوله 22000 كم (Mamdouh ).و طول الساحل العربية 20 الف كم, المرتبة التاسعة عالميا، بينما سواحل أمريكا حوالي 19 كم كندا الأولى ، كما تشكل اندونيسيا المرتبة الثالثة وتصل طول سواحلها حوالي 54.617كم، استراليا المرتبة الثامنة عالميا بطول ساحل 25.760كم.

خريطة (3) الأهمية الجيوسياسية للمياه الاقتصادية البحرية العربية الخالصة

المصدر، اعداد الباحث.

6.2. المنطقة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة. يتضح تاثير تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في المنطقة الاقتصادية البحرية والمجال البحري اليمني والعربي والإقليمي من تاثير وترابط وعلاقة التفاعلات المركزية البحرية اليمنية مع باقي المنطقة  في التحديات والفرض المشتركة تاريخيا , من منظور تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية في مختلف الجوانب ومعرفة علاقه والاستكشافات والبحوث البحرية بما يتناسب مع  المنظور القانوني والتشريعات والاتفاقيات  فيما بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م , وضع القانون اليمني رقم 37  لعام 1991م, وأشار في المادة رقم 14 يكون للجمهورية اليمنية مياه اقتصادية بحرية خالصة بحوالي 200 ميل من خط الأساس اليمني (حمران ع.، 2023م ، صفحة 76),  وضح القرار اليمني رقم 22 لعام 2011م التسمية مواقع الجزر الصخور والضحاضح  اليمنية , والقرار لعام 2014 م في تحديد خطوط الأساس والذي يشكل بداية  المياة الاقتصادية خريطة (4) حدود المياه الاقتصادية البحرية المبنية الخالصة.

خريطة (4) المياة الاقتصادية اليمنية الخالصة.

المصدر، الباحث بالاعتماد على أنظمة المعلومات البحرية.

7. التحديات الرئيسية. ممارسة القوات البحرية الامريكية والغربية الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخاصة اليمنية والعربية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وإقليم الخليج العربي ومنطقة المحيط الهندي في بحر الصين الجنوبي، وتتخذ سيناريوهات مضللة وكاذبة في القوى الناعمة والصلبة من أحل فرض مصطلحات ونظريات مخالفة للقوانين اليمنية والعرفية والإقليمية والعالمية, وتمكنها من بناء مناطق رمادية في المنطقة ساهمت في تمكين الإدارة الامريكية والغربية في اختراق قوى يمنية وعربية تم توظيفها كأدوات وقوى ناعمة لتشرعن توجهاتها وتحقيق ارادتها السياسية في المنطقة .

تتخذ امريكا خطوة نحو ما يعتبره الكثيرون توسعًا كبيرًا في عقيدة استخدام القوة من الدفاع الاستباقي عن النفس إلى الضربة الوقائية، وقد تم تعزيز هذا الموقف في استراتيجية الأمن القومي لعام 2006، التي أعادت تأكيد المبدأ، للدفاع الوقائي عن النفس، ونصت على ان تكون أمريكا مستعدة لوقف بما يسمى الدول المارقة وعملائها الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها ضد امريكا وحلفاؤها وأصدقاؤها. ويجب أن يستفيد الامريكيون من استجابة الدول في التحالفات القوية، وإقامة شراكات جديدة مع خصوم سابقين، والابتكار في استخدام القوات العسكرية، والتقنيات الحديثة (Anderson & Zukauskas, 2008), كما شكل احتكار القوى الغربية للتكنولوجيا البحرية التنموية الحديثة وكذلك القوى البحرية العسكرية واسلحة الردع النووي احد ابرز المشاكل والتحديات, كما ساعد في ذلك غياب الإرادة والقيادة والوحدة الجيوسياسية العربية , وضعف التوعية في البحوث والمشاريع التي تعزز من الالتفاف وتعزيز قوة المركز العربي والإسلامي بسبب الخلافات البينية . جسدت إرادة الأغلبية الساحقة من الدول في جميع انحاء العالم على مستويات مختلفة من التنمية، ولها خصائص جغرافية متنوعة، واحتجت العديد من الدول ومنها اليمن في زيادة مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي ترتبط بمصالح الامن القومي اليمني في المنطقة نهاية البحر الإقليمي على بعد 12 ميل باتجاه البحر والى مسافة 24 ميل بحري في المياة المتاخمة والتي تعد حزء من المياة الاقتصادية الخالصة , واحتجت أمريكا على لمرسوم الفيتنامي والذي يتطلب اخطار الدولة المسبق والموافقة على المرور البري للسفن العسكرية في المنطقة الفيتنامية المتاخمة , كما احتجت أمريكا على الادعاءات المماثلة المقدمة من بنغلاديش وبورما وسريلانكا والسودان وسوريا وفنزويلا والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في بداية تحقيق الوحدة اليمنية عام1990 م وأعربت امركيا عن قلقها بشان مطالبة ناميبيا في سيطرتها على النطاق الكامل للمنطقة الاقتصادية الخالصة البالغة 200 ميل لمنع انتهاك قوانينها المالية والجمركية والهجرة والصيحة , كما اكد على السير في نفس الاتجاه في اعلان الهند وباكستان وماليزيا وايران والبرازيل في اعلان السيطرة على مناطقها الاقتصادية الخالصة  وما ورائها لا بعد من 200 ميل ( GALDORISI,, 2002).

8. مناقشة الدراسة. تشكل تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في المنطقة نقطة تحول في تطور الاستراتيجية البحرية الإقليمية، (Andreone, 2015)  وهي منطقة بحرية تتمتع فيها الدول العربية والإسلامية والإقليمية ضمن جامعة الدول العربية المحيط الهندي بالسيادة والولاية القضائية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع السماح الجزئي والمشروط لحرية الملاحة البحرية في الممرات البحرية المسبلة لغرض العبور الامن  مع عدم المساس في الوضع الأمني الراهن ودون انتقاص من سيادتها وحقوقها التاريخية عليها والاستفادة من الموارد الطبيعية البحرية من على السطح وتحت السطح في الموارد البحرية من الجراف القاري والتنقيب، وفوق السطح في المجال والجوي وحرية الطيران, والتي اكد عليها مندوب الصين في كلمتة في مجلس الامن الدولي بخصوص الاحداث العسكرية الامريكية والغربية في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة في اليمن في البحر الأحمر. وبخصوص حرية الملاحة المزعومة من قبل القوى الامريكية والغربية والتي شكلت عذر لتواجد الاساطيل البحرية والمدمرات والغواصات في المنطقة , وعلاقتها مع قانون أعالي البحار والمياه البحرية الدولية, تستند الدراسة ان المسؤول الأول في إدارة وتنظيم مختلف الأنشطة في البحار والمحيطات  كل دول شعوب العالم , حيث لم تخضع  البحار والمحيطات لاي نظام قانوني متفق علية بين الحضارات القديمة (العودي، 2014), كما ان القانون الدولي الحديث والى اليوم يشوبه الجدل والغموض , وتمكنت الحضارات اليمنية العربية  من قبل التاريخ من وضع الأسس العرفية في إدارة و تنظيم وحماية الانشطة  البحرية في مختلف المجالات  التجارية في منطقة الدراسة, حيث يشير الباحثون في القانون البحري ان اليمنيون وضعوا الأسس في القوانين البحرية التقليدية من خلال تطبيق الأنشطة البحرية في مختلف المراحل التاريخية حتى ظهور نظريات ويستفليا والقانون البحري الدولي لعام 1982م ,إضافة الى السيطرة والسيادة البحرية السياسية والعسكرية كانت للحضارات اليمنية المعينية والسبئية والحميرية مع حضارات وشعوب المنطقة فيما بين النهرين وهما حضارة النيل وحضارة دجلة والفرات في الاشورية بين 3000 – 4000 قبل الميلاد , والتي كانت متفاوتة مع القوى الصينية والفارسية والاكسومية (حمران م.، احقية اليمن التاريخية في السيطرة الجيوستراتيجية في البحر اللاحمر والمحيط الهندي ، 2023) , وشكل المعني الحقيقي للسيادة والحيازة وتطبيق مبادى حرية الملاحة البحرية, في مساهمة اليمنيون في ركوب البحر في أعالي البحار والمناطق المشاع والتي تدخل ضمن الحيازة في التوظيف والاستخدام, واقتصرت السيادة البحرية  بين اليمنيون والصينيون والفرس والاحباش  في وقت مبكر. وتمكن اليمنيون من تحقيق الاتصال وتعزيز العلاقات التجارية البحرية المحلية والإقليمية والعالمية والتي اتسمت في هدوء وامن واستقرار حرية الملاحة البحرية التقليدية بعيدا عن الصراع البحري في السيطرة البحرية ومهددات الامن البحري بظهور القرصنة البحرية في البحر المتوسط في القرن الثالث قبل الميلاد (العودي، 2014).
9. الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة وتأثيره على الأنشطة العسكرية. الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة وتأثيره العسكري لدولة ما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى ويتأثر بشدة الوضع القانوني بشدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب القانون الدولي ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , حيث تمتد سيادة الدولة الساحلية الى ما بعد أراضيها البرية ومياهها الداخلية وفي حالة الدولة الارخبيلية تمتد مياهها الارخبيلية الى حزام بحري محوري ويوصف بانة الحزام البحري , كما تمتد سيادة البلد الى المجال الجوي فوق بحرة الإقليمي والى قاعة وباطن ارضة بحد لا يتجاوز 12 ميل بحري مقاس من خطوط الأساس المحددة في الاتفاقية , ويمكن للدولة الساحلية ان تمارس السيادة الحصرية والمطلقة على بحرها الإقليمي ولا يحد من تلك السيادة الا حق المرور البري لسفينة اجنبية (حمران م.، 2023). وفقا للاتفاقية قانون البحار، فان المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ساحلية هي منطقة بحرية خلف بحرها الإقليمي ومتاخمة له، ولكنها لا تمتد الى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس، مع مراعاة النظام القانوني المحدد في الجزء الخامس من الاتفاقية(Dong , 2011)، والتي بموجبها تحكم حقوق واختصارات الدولة الساحلية وحقوق حريات الدول الأخرى، الدولة الساحلية تشمل حقوها وولايتها ما يلي , الحقوق السيادية لغرض الاستكشاف واستغلال والحفاظ على وإدارة الموارد الطبيعية سواء كانت حية او عير جية , للمياه فوق سطح البحر وقاع البحر وباطنة , بالنسبة للدولة الساحلية، تشمل حقوقها وولايتها ما يلي: الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال والحفاظ على وإدارة الموارد الطبيعية، سواء كانت حية أو غير حية، للمياه فوق قاع البحر وقاع البحر وباطن أرضه، والأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل انتاج الطاقة والتيارات والرياح والولاية القضائية على انشاء الجزر الصناعية .
10. العلاقة بين الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية ومبدأ السلام. مبدا السلام يعد أحد الأسس والمبادي في العقيدة الأساسية اليمنية والعربية والإسلامية العالمية، ومشتق مفهوم السلام من الإسلام، والذي ظهر في عام 622 م بظهور النظام العربي والإسلامي الحديث في شية الجزيرة العربية , كما ان السلام من المنظور الحديث احد المبادي لميثاق الأمم المتحدة , وتم اعتماد مبدا السلام وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , ويتجسد مبدا السلام في المواد 88, 141 , 246, 301, ويعد مبدا رئيسي للأنشطة البحرة , ومن خلال احكاك المادة 58من الاتفاقية والمادة 86 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, وكون الاتفاقية نتيجة للتسويات بين ادلو الساحلية والقوى الغربية العالمية , فان مسالة الأنشطة لعسكرية لدولة واحدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة  لدولة احرى  الى حد ما منطقة رمادية , وينتج عن ذلك تساؤلات في كيفية تحديد نشاط دولة ما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة احرى مع ما يتوافق مع مبدا السلام الايماني والفلسفي الدولي , وما اذا كانت جميع الأنشطة العسكرية لدولة ما في المنطقة الاقتصادية الخالصة  لدولة أخرى تتعارض مع مبدا السلام, والبعض ضد مبدا السلام ويكون لهم الحكم النهائي على طبيعة النشاط . هناك ثلاث وجهات نظر حول الأسئلة المذكورة.

تقول احدى وجهات النظر ان مبدا السلام يحظر أي أنشطة عسكرية لدولة ما في المياة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى، اما وجهة النظر الأخرى فترى ان الأنشطة العسكرية يمكن تقسيمها الى فئتين للأغراض السلمية والأخرى التي لا تخدم الأغراض السلمية , وان مبدا السلام يحظر فقط الأنشطة التي لا تستخدم للأغراض السلمية , الراي الثالث يرى ان الدولة الساحلية التي تتأثر بشدة بهذه الأنشطة العسكرية يجب ان تمنح الحق في الحكم على طبيعية الأنشطة العسكرية وحظر تلك الأنشطة التي تهدد امنها القومي وهو ما يسرى على اليمن والدول العربية الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تهدد الأنشطة العسكرية الامريكية والغربية وتتأثر بشكل كبير بأنشطتها العسكرية ويمس السيادة اليمنية ويهدد الامن القومي اليمني والعربي والإسلامي .

لم تحضر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عموما جميع الأنشطة العسكرية لدولة ما في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لدولة أخرى , ومن الناحية العملية من الصعب على دولة ساحلية بمفردها في مثل اليمن او الصين  حظر جميع الأنشطة العسكرية للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة بها, الممارسة العامة للدول الساحلية هي التسامح مع تلك الأنشطة العسكرية للدول الأخرى في منطقتها الاقتصادية الخالصة اذا ادركت انها لم تشكل تهديدا للدول الساحلية ضمنيا او تهديد مباشر علني , وبذلك فان وجهة النظر الأولى يمكن ان تصعد سواء من منظور القانون الدولي او الممارسة العملية , وتعكس وجهة النظر الثانية موقف وممارسات غالبية الدولة , ولكن المشكلة تكمن في ان ممارستها غير متسقة فيما يتعلق بالحكم على طبيعة وعواقب مثل هذه الأنشطة , اما وجهة النظر الثالثة , لانها تراعي اكثر مشاعر ومصالح الدول النامية وتخضع الأنشطة العسكرية لقرار الدول الساحلية , وبذلك فهي ترحب بها, واكنها تعارضها أمريكا والقوى البحرية الغربية وبشدة .وفي ضوء وجهات النظر المختلفة المذكورة أعلاه والممارسات المتسقة للدول.

من الضروري ان يتم عقد المؤتمرات العربية والإقليمية في هذا الموضوع ويتم وضع التصورات ويتم رفعها وتوضيحها على ان يعيد المجتمع الدولي النظر في العلاقة بين مبدا السلام والنشاط العسكري لدولة ما في الأنشطة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى , وان يتم العمل على تقينين ممارسات أمريكا والقوة البحرية العسكرية الأجنبية ويحدد المعايير المقبولة في حركة والأنشطة العسكرية ,وتقترح الدراسة من المنظور والمنهجية التشريعية الحديثة للمرور البري لسفن دولة ما عبر البحر الإقليمي لدولة ما أخرى يمكن استخدامه لصياغة الأنشطة العسكرية لدولة ما في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة من ناحية , ومن ناحية أخرى من الضروري وضع مبدا عام للأنشطة العسكرية لدولة ما في الأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الأخرى, ويتم الاتفاق على وضع واعداد قائمة واضحة في تحديد الأنشطة العسكرية المسموح بها وعرضها والزام الدول في العامل بها واتخاذ الإجراءات والتدابير من قبل الدول الساحلية قي حالة مخالفة ذلك .

11.هل يجب على الولايات المتحدة الامريكية الالتزام بالقوانين العرفية اليمنية والعربية وقوانين الأمم المتحدة لقانون البحار؟

من منظور مصادر القوانين الدولية تعد اليمن والأمة العربية والإسلامية من ضمن المؤسسين في القوانين العرفية في المنطقة , وتم الاتفاق على قوانين  الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م في المؤتمر الثالث لقانون البحار , واصبح القابون ساري المفعول عام 1994م وحتى 14أبريل 2011م، ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192دولة , وصدقت عليها 155 دولة , واطلق عليها ميثاق المحيطات وتقع في قلب سيادة القانون في مجال البحار , لكن الولايات المتحدة الامريكية لم تصدق على هذه الاتفاقية , ونتيجة لذلك تم طرح السؤال ؟ حول ما اذا كان ينبغي لأمريكا ان تلتزم بهدة الاتفاقية؟ إذا كانت الإجابة نعم فيمكن لليمن والدول الأخرى ان تستند الى الاتفاقية لتقييد الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية ومنطقة الدراسة رقم (2)، والا فلن نتمكن من ذلك الا من منظور القوانين العرفية اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

ومن منظور قانون المعاهدات، فان الاتفاقية للأمم المتحدة لقانون البحار وتعد معاهدة دولية، ليس من صلاحية الالتزام على دولة غير متعاقدة وموقعة فيها ، لم تصدق أمريكا على الاتفاقية وبالتي ليست ملزمة, ومع ذلك اذا كانت هذه الاتفاقية قد قامت بتدوين القواعد العرفية الدولية, فان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ملزمة بهدة القواعد العرفية الدولية , ومن ثم يتبادر سؤال اخر , هو ما اذا كانت الاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد قامت بتدوين القواعد العرفية ذات الصلة , ومن خلال المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على انها أوضحت بشكل موثوق العناصر التي تتكون منها القواعد الدولية , وتقول القاعدة العرفية الدولية هي ممارسة عامة تم قبولها كقانون . الممارسة العامة والقبول كقانون هما شرطان لإثبات وجود قاعدة عرفية دولية. وفيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فقد شاركت جميع الدول تقريبا في المفاوضات، وفي الوقت الحاضر قبلت 155 دولة من الأعضاء، وعدد قليل لم يوافق على الاتفاقية، وصدقت على الاتفاقية ولكنها وقعت عليها، وقد شاركت امركيا في المفاوضات من البداية الى النهاية ولعبت دورا رائدا في العملية ووافقت على جميع بنود الاتفاقية تقريبا باستثناء جزء منها المتعلق بقاع البحر. كما شاركت أمريكا في المفاوضات الخاصة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بإنفاذ البند Ⅺ في عام 1994م، وأعلنت الحكومة الفيدرالية الامريكية لعدد من المرات انها تدرس التصديق على الاتفاقية، علاوة على ذلك لقد استشهدت محاكم أمريكا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية بهدف انها تعكس القواعد العرفية الدولية. ولذلك لا يمكن الاستدلال من الأدلة المذكورة أعلاه ان هذه الاتفاقية قد تم قبولها تدوين للقواعد العرفية الدولية القائمة.

12. هل تعد تصريحات العميد يحي سريع توجهات حديثة في تأسيس منهجية وعرف بحري يمني عربي واسلامي ايماني يعزز لبناء لمنظومة بحرية خارج البحر الإقليمي اليمني والعربي والإسلامي؟ بناء على تصريحات للأمير سعود الفيصل إذا تم الاعتراف والعمل في قوانين الأمم المتحدة بخصوص فلسين يعد تنازل عربي للكيان الصهيوني في احتلاله للأراضي العربية الفلسطينية، إضافة الى تصريحات الزعيم الراحل صدام حسين عند محاكمته في ان القرارات الدولية هي قرارات أمريكا.

وفي عام 2023م حدث تحول يمني وعربي  كبير في فرض حكومة صنعاء عرف جديد في القيادة والسيطرة والإدارة اليمنية والعربية الإسلامية في إدارة الموارد البحرية خارج البحر الإقليمي اليمني العربي والإقليمي، من خلال تصريحات السيد عبد الملك الحوثي والعميد يحي سريع في توسيع مهام وعمليات وسيطرة القوات البحرية اليمنية على مجالها البحري اليمني والعربي والإسلامي والإقليمي حتى المحيط الهندي والبحر المتوسط، كما عزز من ذلك التصريحات الإيرانية حتى مضيق جبل طارق، وبذلك يشكل تطورات الصراعات الجيوستراتسيجية البحرية الامريكية والغربية مع القوى البحرية اليمنية والعربية تاثير على صناع القرار السياسي في توحد وانسجام وتكامل في السياسة البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية لعام 2024م ومنها المنهجية البحرية القانونية في إدارة والسيطرة على الموارد الاقتصادية البحرية الخالصة , والتي ساهم رفض الدول العربية والإسلامية المشاركة في تحالف الازدهار البحري الأمريكي والغربي مؤشر كبير في التوجه من التحرر في التعبية الإقليمية التكاملية للقوى الغربية.

يمكن اعتبار النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة الذي إنشاته الاتفاقية يعكس القواعد العرفية الدولية، ومما يؤكد اهتمام أمريكا في هذا الجانب انها اول من أدخلت من خلال اعلان ترومان نظام السيطرة على الموارد البحرية في خارج البحر الإقليمي الأمريكي، وفي عام 1983م انشا الرئيس ريغان الأمريكي في اعلان يؤكد الحقوق في المنطقة الاقتصادية البحرية الأمريكية الخالصة، في الموارد البحرية الحية وغير الحية وفقا للاتفاقية, بالتي يوضح اعتراف أمريكا بالنظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة الذي الشاتة الاتفاقية , ومن المنطقي والطبيعي ان تلتزم أمريكا بالاتفاقية باعتبارها معاهدة توزان تدون القواعد الدولية ذات الصلة, إضافة الى التصريحات الامريكية بخصوص انشاء تحالف الازدهار وادعاء ان الحوثي ينتهك القوانين البحرية الدولية في المياة الدولية عام 2023م . والمشكلة اليوم ليست ما اذا كان ينبغي ومن المنطقي ان تلتزم أمريكا بالاتفاقية أولا قبل ان تتحدث عن الحوثي، وايران ومحور المقاومة، بل المشكلة في كيفية تفسير احكام الاتفاقية عند تطبيقها على أنشطة أمريكا العسكرية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه الاقتصادية البحرية الخالصة في الدول الأخرى في بحر الصين الجنوبي وإندونيسيا،

من الناحية العملية، تؤكد امركيا اليوم على جوانب المنطقة الاقتصادية الخالصة والني تشبه أعالي البحار  والمياه الدولية, وهي تسلط الضوء على احكام الاتفاقية التي تمنح الحريات للبدان الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلد ساحلي , وتشير بشكل خاص الى ان جميع قواعد أعالي البحار يجب ان تنطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة, اذا كان التطبيق لا ينتهك الحقوق السيادية في الموارد الطبيعية البحرية والولاية القضائية ذات الصلة للدولة الساحلية , وبذلك نجد أمريكا انتهكت الحقوق السيادية في الموارد الطبيعية البحرية والولاية القضائية الخالصة والولاية اليمنية البيئة الخالصة في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منقطة البحر الأحمر وخليج عدن من خلال ممارستها العسكرية اليومية مذ عام 1900و وزادت بشل كبير عام 2023م , 2024م (Humran, 2023). والذي يعد انتهاك للسيادة البحرية المصرية ودول منطقة البحر الأحمر وخليج عدن , في السعودية والسودان , أرتيريا , جيبوتي  والصومال , فاين حكومة عدن من هذه لإجراءات ولماذا لم يسهم مجلس النواب بقيادة البركاني في ادانة تلك الإجراءات التي انتهكت السيادة والقوانين البحرية اليمنية , كيف يتم مطالبة الحوثي وحكومة صنعاء الالتزام بالقوانين اليمنية والدولية والمدعو رشاد العليمي وحكومة عدن تساهم في انتهاك السيادة اليمنية والقوانين البحرية لعام 1991م , والسؤال لماذا لم تدين الدول العربية ممثلة في جامعة الدول العربية  تلك الإجراءات الامريكية والغربية في الأنشطة العسكرية البحرية المخالفة للقوانين في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج  عدن  ؟

تتفق العديد من الدراسات في القوانين البحرية والتي تعزز من الفرضية التي قدمتها في البحث بخصوص التلاعب الأمريكي  في المصطلحات البحرية عند تفسيره الاتفاقيات , وتستخدم أمريكا مصطلح خاص بمفهوم المياة الدولية , للإشارة الى المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة , وتستخدم أمريكا مصطلح خاص قي المجال الجوي الدولي للإشارة الى المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة , ومن خلال هذه المصطلحات تهدف أمريكا في الإشارة الى انها تتمتع بحرية الملاحة البحرية والتحليق فوق المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة  لدول أخرى , بما في ذلك الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة للدول الأخرى , منها اليمن وعدد من الدول العربية في منطقة الدراسة, وهو ما رفضته  الجمهورية اليمنية  جملة وتفصيلا مع كافة الدول العربية عدا البحرين بمشاركتها في تحالف الازدهار الأمريكي والغربي , فكيف لدولة البحرين ان تستضيف انعقاد الجامعة العربية لعام 2024م , هي من ساهمت في انتهاك القوانين البحرية الدولية والعربية والإسلامية في الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة .

أدت الى اعلان حكومة صنعاء في يناير 2023م شنت العمليات العسكرية قيام القوات البحرية اليمنية في الصدام والاستهداف العسكري المسلح ضد الأنشطة العسكرية البحرية الامريكية والأجنبية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن،

في ديسمبر 1988م , أصدرت أمريكا ما يسمى برنامج الملاحة الحرة الأمريكية , معلنة ان أمريكا سوف تعارض المطالبات المفرطة في البحر وستصر على حرية الملاحة البحرية العالمية وحرية الطيران من خلال الأنشطة الدبلوماسية العسكرية وهو ما تقوم بة اليوم الجنرال الأمريكي في قيادة المنطقة العسكرية الوسطى من لقاءات مع الخائن رشاد العليمي الذي يدعى انة رئيس مجلس الرئاسة ومسؤول عن حماية السيادة البحرية اليمنية , من معة من المرتزقة وخونة اليمن في احمد بن مبارك و واللواء  الداعري وكذلك  اللواء عزيز بن صغير , ويتم توظفيهم كأدوات لشرعنه الأنشطة العسكرية الامريكية في المياة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة , ونقول لهم , هذا اكبر دليل على انكم غير جديرين في المشاركة بقيادة وإدارة شؤون اليمن لأنكم اما لا تمتلكون القدر الكافي من المعرفة والثقافة العلمية والوطنية الايمانية والإدارية السياسة والعسكرية التي وتؤهلكم في تلك المناصب , ولو كان لديكم معرفة وعلم لما ظهرتم في  وسائل الاعلام اعلام كأبواق لا تعرف ماذا تقول وما يجري ويحاك بين السطور وسيناريوات امركيا والقوى الغربية بخصوص المياة الاقتصادية البحرية الخالصة واعالي البحار وألمياه الدولية هذا أولا , وعلية نحمل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية ما يقوم بة الماجورين ولا يمثلوا الا انفسهم كونهم يساهمون في انتهاك الامن القومي اليمني والسيادة اليمنية  والعربية .

ثانيا , اذا كنتم أيها المرتزقة وخونة اليمن تختلقون في  الإدارة  والقيادة السياسية مع حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية في  صنعاء بقيادة انصار اللة الحوثيين في المجلس السياسي الأعلى والتحالفات في حزب المؤتمر الشعبي العام والقوي  السياسية  اليمنية المناهضة للعدوان في حكم وقيادة وادرة شؤون اليمن , فالحكم الفصل بين كل  الأطراف اليمنية في وقت السلم والحرب في مسالة ومبدا الجدير والمأمون في الدفاع وحماية السيادة اليمنية والأمني القومي اليمني والعربي والإسلامي ضد أي قوة تحاول المساس في سيادة اليمن وشعبة واستقراره , والمتصل والمرتبط في وحدة العقيدة الايمانية اليمنية والعربية والإسلامية الأساسية مع الشعب الفلسطيني,  فهذا لا يعني ان تتامروا على حقوق أبناء الشعب اليمني وسيادته وامنه القومي البحري في مياهه ومجاله البحري  الحيوي خارج حدوده الإقليمية, ومن هذا المنطلق تشكل حجة عليكم في اسقاط أي مشروعية وأحقية لكم في المياة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة لأنكم وقفتم واتفقتم مع العدوان الامريكية والغربي وتحالفتم معة في انتهاك السيادة والولاية الخالصة في المياة الاقتصادية الخالصة الذي حددها القانون والقرار اليمني لعام 1991م في المواد 14  15 و 16 و وعليكم قرارة تلك المواد .

من الملاحظ ومن خلال الاحداث وهذة حقائق اعترف بها الكبر من اليمنين الضالين والمغرر بهم و كذلك الخصوم في المملكة العربية السعودية وارسالها الوفد الى صنعاء , وتصدر المبنيون من عام 20124 المكانة المرموقة العربية والعالمية , واصبح السيد القائد مثل يتحذى به , وشكلت صنعاء رمز ونموذج  البطولة والصمود والتحرر اليمني والعربي والعالمي , وهذا مؤشر ومعيار واضح مفاده , انكم ايبها المرتزقة والخونة الخاسرون وتتجهون في الطريق الخطأ , ومما يعزز ذلك تراكم الأخطاء والخسران لديكم في  زيادة العمالة بمختلف اشمالها و والانحطاط في السلوك والوطنية والأخلاق في الفساد المالي والادري  والواضح في سعر الصرف والاعمال والسلوكيات التي لا تمثل الهوية والشعب اليمني .

وفي الجبان الاخر , يزداد الشعب اليمني وخصومكم في حكومة صنعاء تراكمات وتميز على المستوى العربي والإقليمي والعالمي رغم التحديات والحرب والحصار, واصبحوا رمز في السلوك و الوطنية اليمنية والايمانية والقوة والعسكرية وقيادة والإدارة اليمنية والإقليمية .

فيكفي ان ساهمتم في تمدير وخراب اليمن منذ عام 2015م، فلا تحرموا شباب اليمن والأمة العربية والإسلامية في حقوقهم في إدارة الموارد البحرية في المياه الاقتصادية البحرية الخالصة. وبذلك يرفض اتحاد الأكاديميين العرب والشرفاء والاحرار من الشعب اليمني والعربي والإقليمي  محاولة أمريكا والقوى الغربية الإجراءات العسكرية البحرية والدبلوماسية والتي تهدف في  فرض قوانين وعرف بحري غربي جديد مخالف للقوانين والأعراف والحقوق اليمنية والقانونية الدولية المتمثل في أنشطتها العسكرية البحرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة، كما ندعو مجلس النواب اليمني والعربي وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات البحرية في ادانة أمريكا ومساعيها في فرض أنظمة واعراف بحرية جديدة تخصها لوحدها على حساب ومصالح دول العالم.

ومن منظور اصلاح المنظومة السياسية اليمنية والعربية البينية والمندمجة وفق منهجية ونظريات اللبنات الأساسية في دور اليمن  الأساسي والجوهري في تشكل النواة القبلية السياسية العربية في شبة الجزيرة العربية  من قبل التاريخ و مشاركته الفاعلة في الأنصار والمهاجرين اليمنية في تأسيس دعائم والدولة والحكومة العربية والإسلامية الإقليمية عام 622م في بناء المنظومة العربية والإسلامية , وفاعلية الرئيسية من بعد 1990 م في بناء البيت العربي وتوحيد الجغرافيا السياسية اليمنية والعربية في إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو , إضافة الى الدور المحوري والرئيسي في فاعلية والتحول في القيادة والإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية العربية والإقليمية في مواجهة قوى الشر الامريكية والغربية والصهيونية ومساندة الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى , وبذلك تطالب الدراسة وتقترح على  كما حكومة صنعاء والحكومات العربية والإقليمية الحرة ومنها في الوقت الراهن تشكيل لجنة يمنية وعربية وإسلامية بحرية مشتركة من منظور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية وتقارب السياسات البحرية المجزاة  في القطاعات , والعمل على توحيد وتكامل السياسات البحرية المندمجة من منظور المصلحة المشتركة في الفرص والتهديدات الاستراتيجية  , ومنهجية تطوير الإدارة والقيادة الاستراتيجية البحرية الإقليمية , تضع برامج ومنهجية بحرية حديثة تسهم في قيادة وإدارة المجال البحري الحيوي خارج المياة البحرية الإقليمية , وان يتم اعتماد مبدا وعرف يمني وعربي واسلامي حديث من منظور تطوير النظرية اللبرالية الامريكية والغربية , ومساهمة في اعلان السيد وحكومة صنعاء ودول محور المقاومة والشرفاء من القوى الإقليمية اعلان مبدا صنعاء الحديث  للعام 2024م فيما يتصل  في قيادة وإدارة الموارد البحرية والمجال البحري الحيوي خارج المياة البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية حول العالم, والتي تتضمن  رفض اعلان صنعاء للعام 2024م كل  الأنشطة العسكرية البحرية الأجنبية ومنها الأنشطة البحرية العسكرية الامريكية والغربية في  منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي وبحر الصين الجنوبي وألمياه الاقتصادية البحرية الخالصة الهندية , الاندونيسية والماليزية والإيرانية والهندية والتي ترفض الأنشطة العسكرية الأجنبية في المياة الاقتصادية البحرية الخاصة بها .

أعلنت إيطالية، وباعتبارها حليف لأمريكا، عند التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قي يوليو 1994م، ان الولاية القضابة للدول الساحلية ولا ينغي ان تمتد الى التدريبات العسكرية لدول أخرى، ولا تحتاج الدول الأجنبية الإسراع الى الإبلاغ مسبقا او الحصول على اذن الدولة الساحلية لأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الأخيرة.

. في السنوات الأخيرة، وعلى مستوى منطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي ,  قامت أمريكا التنفيذ أنشطة عسكرية مختلفة في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة لجمهورية الصين  في بحر الصن الجنوبي , واحتجت جمهورية الصين , وردت أمريكا   بالقول ان أنشطتها تتوافق مع القانون الدولي ونها اجرت أنشطة مماثلة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لأكثر من 85 دول منها  الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا دون اذن مسيق من تلك الدول , ونجد ان تلك الردود تمثل سيناريوهات مضللة على الراي العام مثلما قامت في القترة الأخيرة عام 2024م ,  بضم البحرين ضمن ما يسمى تحالف الازدهار عام2023م  الأمريكي الغربي حيث كل الدول التي انضمت متحالفة مع أمريكا تشترك معها في نفس الفكر والثقافية اللبرالية الغربية البحرية القديمة ,

وبذلك تهدف أمريكا  اليوم في مواجهة القوات المسحة اليمنية ودول محور المقاومة الى تحقيق ابعاد مختلفة ولا يقتصر حسب ما تدعيه حماية الملاحة البحرية ومواجهة الحوثي , بل تحاول إبقاء الوضع القائم في هيمنتها على المجال الحيوي اليمني والعربي والعالمي وتحييد أي قوة تحاول التغيير من الوضع القائم بمختلف القوى الصلبة والناعمة , وكذلك  مواصلة فرض ارادتها  في مخالف المستويات منها نظريتها في التمتع في حرية الملاحة البحرية في المياة الاقتصادية للدول الأخرى , ولكن ادرت الدول العربية والاوربية والهند , روسيا وايران ودول الإقليم في منطقة الدراسة خطورة تلك الابعاد السياسية الامريكية ورفضت المشاركة , عدا الدول التي يطلق عليهم التكامل التبعي للهيمنة الغربية ومنها المرتزقة والخونة اليمنيون والتي قامت بتعيينهم امركيا المتمثل في رجلها وعمليها السابق والحالي منذ أيام الطيران المسير والدرونات ووضع الاحداثيات منذ المعجلة وحتى عام2015م حتى 2024م  , فكيف للجاسوس  والخائن الدكتور رشاد العليمي ومن في زمرته من المتورطين في قتل وتدمير ومحاصرة أبناء الشعب اليمني والذين نهبوا خيراته وثرواته ويعيشون في  فنادق الرياض  والدول العربية والدول الأجنبية والذين اصبحوا ابواق واوات أمريكية وغربية في الخارج يهددون الامن القومي من خلال اثارة العنصرية والعصبية والتحريض في تركيا وامريكا ومنهم الناشزة اليمنية والمجندة الصهيونية والأمريكية توكل كرمان والتي تم توظيفها للتحريض  وتدمير الأنظمة العربية والإسلامية تنفيذا للأجندة الامريكية من خلال الأموال التي استلمتها بحجة الجائزة السلام ولكن اثبتت الأيام انها أموال صهيونية وامريكية وتعمل كقوة ناعمة في تدمير النسيج الاجتماعي اليمني والثقافية والموروث الحضاري اليمني والعربي , وما موقفها من قضية الشعب الفلسطينية الا خير دليل عن خيانتها وعماليتها وولائها لأمريكا والغرب . ولو تم السكوت وعدم الرد من قبل القوات البحرية اليمنية على الأنشطة العسكرية الامريكية، سوف يتم تمريغها وفق العرف القبلي ومقولة صاحب صنعاء لا تمرغوها، أي لا تجعلوها عرف متداول مستقبلا، حيث وفي اليوم التالي سنجد أمريكا ترد على جامعة الدول العربية ام اليمن انها سبق وان مارست الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن وباشتراك دولة عربية، ولو لم ترد القوات البحرية اليمنية في حكومة صنعاء لتعذرت مستقبلا وإنها سبق وان قامت بذللك في منطقة الدراسة. 13. الدبلوماسية البحرية الامريكية والغربية والتلاعب في المصطلحات البحرية.  إن استخدام الولايات المتحدة لمصطلحي المياه الدولية والمجال الجوي الدولي وأنشطتها التالية هو وضع الأساس القانوني لأنشطتها والخلط بين الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار. ومن المؤكد أن هذه المحاولة تعارضها معظم البلدان. ويصرون على أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنه لا يوجد أساس قانوني لرؤية المنطقة الاقتصادية الخالصة كمياه دولية وأن الولايات المتحدة يجب أن تولي الاحترام الواجب للحقوق السيادية والولاية القضائية التي تتمتع بها المنطقة الساحلية. الدولة بموجب الاتفاقية. تعلن جمهورية الصين الشعبية مرارا وتكرارا، دون موافقتها، أن أي مسح عسكري أمريكي في منطقتها الاقتصادية الخالصة غير قانوني. كما أعلنت البرازيل في ديسمبر/كانون الأول 1982 عند التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن الاتفاقية لم تسمح أبدًا لدول أخرى بإجراء مناورات عسكرية أو استخدام القوة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ساحلية دون موافقة هذه الدولة الساحلية، كما أنها أعلنت كذلك أعلنت في ديسمبر 1988 عند التصديق على الاتفاقية أنه بدون موافقتها لا يمكن لأي دولة أخرى إجراء مناورات عسكرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

14. تطور الفكر الجيوستراتيجي البحري القانوني اليمني والعربي والإقليمي. تعاني العديد من المؤسسات والاتحادات العربية والإقليمية الحديثة من رويتن التشريعات القانونية لتسهم في إمكانية توحد وتكامل السياسات البحرية اليمنية والإقليمية التكاملية، والتي لم تضم جامعة الدول العربية صراحة في توجهات السياسة البحرية العربية الاندماجية والتكاملية او البينية. اثرت تطورات الفكر الجيوسياسي البحري اليمني الحديث لما بعد طوفان الأقصى في تمكن القوات المسلحة اليمنية بمختلف الصنوف منها القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي في تطبيق قوانينها وسياستها الخارجية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة في الجمهورية اليمنية ومنها منطقة البجر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي والتي ظهرت تأثيراتها على ممارسة القوات البحرية عند نقطة التفاعل الحاسمة بين البحر والجو والأرض، وهو موقع العمليات العسكرية في الوقت الراهن بالتحديد في منطقة البحر الأحمر. تعتمد اليمن ودول محور المقاومة ضمنيا او صراحة على أسس مبادى وتوجهات العقيدة الايمانية والفكر الجيوسياسي العربي والإسلامي الموحد في الجيوسياسية العربية والإسلامية الشاملة والتي ظهرت في وقوق اليمن وعدد 58 دولة عربية وإسلامية مع القضية الفلسطينية والتي تشكل قضية الامة العربية والإسلامية الأولى، وتجسد ذلك بمختلف الوسائل منها وقوف اليمن عسكريا لعام 2023م في إطلاق الصواريخ والطيران المسير على الكيان الصهيوني المحتل للأراض الفلسطينية. كما انها تنسجم مع الفكر الإقليمي الاسيوي مع الصين وكوريا الشمالية الروسية في رفضه للعقيدة الليبرالية الغربية في حرية الملاحة البحرية.
15. الفرص الاستراتيجية وعناصر العقيدة اليمنية في مبادي حرية الملاحة. نخن نؤمن بالأهداف الاستراتيجية العليا للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية والإقليم من منظور حماية الامن والجيوسياسية اليمنية والعربية والإقليمية بغض النظر عن اختلاف التوجهات والأفكار والتباينات الداخلية والتي نصنفها ضمن المسارات التكتيكية، اما الأسس والمبادئ الاستراتيجية العليا فالجميع يتفق عليها وتشكل خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لانة اذا تم ذلك تشكل تهديد واضح للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي والإقليمي الاسيوي والافريقي. اعلان اليمن من قبل حكومة صنعاء في ديسمبر 2023م , بقرار منع السفن الصهيونية من العبور في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن حتى يتم فك الحصار على الشعب الفلسطيني , يشكل احد تطبيقات وتوظيف اليمن لقدراتها البحرية الطبيعية لحماية  حرية الملاحة البحرية باستخدام الاسطول البحري اليمني وبمساندة وحدات الأسطول البحري العربي والإسلامي والإقليمي التي تعد احد أنواع التطبيقات للعقيدة الايمانية والعربية والإسلامية البحرية من منظور وعقيدة قانونية وقتالية في الحق والسيطرة والسيادة والبحث والإنقاذ والاستكشافات البحرية وكدك منع وتحيد القوى الأجنبية من الأنشطة العسكرية في المياة الاقتصادية الخالصة في الحواف الساحلية  والتي تلتفي مع الفكر الجيوسياسي الإقليمي في رفض الصين روسيا , ماليزيا النظرية الليبرالية الغربية في مبادى حرية الملاحة البحرية والتي عبرت عنها في مجلس الامن الدولي بتاريخ 12 يناير 2024م والتي رفضت التصويت وشكل رفض قاطع للعقيدة الليبرالية في  مبادى حرية الملاحة  والتي تخدم الإرادة السياسية الغربية , وهم ما يتطلب قيام الباحثين اليمنيون والعرب ومن الدول الإسلامية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي بأعداد البحوث في تطوير المفاهيم البحرية ومبادى حرية الملاحة البحرية من منظور يمني وعربي واسلامي واقليمي يعبر عن أراه شعوب المنطقة و لا يكون تابع للإرادة السياسة الغربية وتطلعات شعوبها .
16. أسس وإدارة مستقبل المياة الاقتصادية الخالصة والتحرر من الهيمنة الغربية. تضم المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم مساحة واسعة من المحيطات تشمل 36% من البحار , 36% من المحيط الأطلسي والمتجمد الشمالي , 32% من المحيط الهندي , 36% من المحيط الهادي، تشمل البحار المغلقة أو شبه المغلقة بالمناطق الاقتصادية الخالصة ومنها المتوسط والبحر الأحمر، والخليج العربي، وبحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي، وبحر اليابان، وبحر جاوة، وبحر سيليبس, بحر اندوما , الخليج العربي , وبحر العرب، وخليج البنغال، البحر الأحمر، خليج عدن وبحر سولو محاطة بالكامل تقريبًا بالمناطق الاقتصادية الخالصة. يمكن القول إن هذه المناطق البحرية السياسية شبة مغلقة من قبل المناطق الاقتصادية الخالصة، حيث أنه من المستحيل على بعض دول الميناء الوصول إلى أعالي البحار دون السفر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية العربية والإسلامية والإقليمية، والذي أعطاها ميزة وقوة بحرية عربية وإقليمية جيوستراتيجية وتعد من خصائص القوة العالمية، ان البحار المذكورة تعد من البحار شبه المغلقة (KARASKA, 201).و بدون اجراء وتحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والإقليمية الحديثة فمن المتوقع استمرارية الهيمنة والصراع وتراجع مشاريع وخطط التنمية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية , وصعوبة توظيفها في الانتقال الى تحقيق القوى العربية الفاعلة.

بسبب عدم حيادية ومصداقية الأنظمة الغربية والتي تمكنت من السيطرة السياسية العالمية والتفرد أمريكا ودول المركز الغربي  من بعد الحرب الباردة  من بعد 1990م تعد احتمالية الصراع في إسناد الحقوق والصلاحيات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تزال مرتفعة للغاية, لذلك ليس هناك شك في أن المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن يُنظر إليها على أنها مفهوم في حالة تغير دائم، في السياق المتعدد الأشكال لقانون فقدان الأراضي وممارسات الدول ذات الصلة, ويمكن العثور على أنواع مختلفة من الولاية القضائية المشروعة والتي تظهر بشكل كبير في تطلعات الدول العربية ومنها الولايات العربية  القطرية الصاعدة في منطقة الدراسة منها اليمن، السعودية , مصر الامارات , قطر وسلطنة عمان , مصر, والدول الإسلامية تركيا , ايران , ماليزيا , اندونيسيا , والدول الإقليمية التقليدية  الصين،  الهند، وعند النظر إلى الولاية القضائية للدولة الساحلية المتطلعة الى تحقيق القوة العربية الإقليمية الفاعلة ، فإن التمييز الكلاسيكي هو بين الضغط نحو التوسع المكاني للولاية اليمنية والولايات العربية المتحدة والقوى الإقليمية في المنطقة  إلى ما هو أبعد من 200 ميل بحري والمطالبات بسلطات لم تكن مجدولة ضمن إدارة وقوانين  البحار والمحيطات، انطلاقا من أسس في حقوق بحرية يمنية وعربية جغرافية بحرية  تاريخية أولا , ثانيا من منظر عرفي قانوني يمني وعربي نشا من قبل التاريخ , من منظور عرفي وثقافي ايماني يمني وعربي وإسلامي بحري نشا منذ العصر الحديث , ومن منظور جيورمورفوجي بحري والتي استندت اليهما اتفاقية قانون البحار لعام 1982م , وهذا ما يعزز ضرورة تفعيل دور المركز البحري اليمني والعربي ومجموعة العمل البحرية المشركة ,استناداً إلى تفسير واسع النطاق للسلطات الضمنية المتعلقة بصيد الأسماك وحماية البيئة البحرية, تقييد حرية الملاحة بما لا يتعارض مع حقوق الدول السيادية والقاضية في منطقة الدراسة, وفق نظام تنظيمي أكثر تحديدًا لحقوق الدولة الثالثة في دولة العلم والتي لها حق المرور, انطلاقا من العرف اليمني البحري التاريخي, حق العبور في المنطقة المشاع , والتي كفلت القبائل اليمنية فيما قبل التاريخ في شبة الجزيرة العربية حق المرور فيها لمن غير أبناء المنطقة العبور منه مع التزام القري والقبائل الحدودية الحماية والتامين لعبور القافلة , وكفالة حقوق الطريق وشكلت عرف يمني سائد ويطبق حتى اليوم رغم الاختلاف في نوع والية وزمن المكان من بر , بر , او بر , ونوع الوسيلة, جمل , قافلة , قافة بحرية , طائرة , غواصة بحرية,  ويتطلب من المؤتمر الجغرافي العربي الأول في العراق، الاخذ بعين الاعتبار وادراجها ضمن الاعمال والمقترحات العربية والإسلامية الإقليمية، للتوصل الى صياغة اتفاقية بحرية عربية وإسلامية إقليمية، في إطار جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة المحيط الهندي. وترى الدراسات البحرية الغربية والأسترالية ان اقلمه المنطقة الاقتصادية الخالصة المخيفة لم تحدث بعد، على الرغم من أنها لا تزال سيناريو محتملاً في المستقبل، وهو ما يسعى الية الباحث في دراسته الموسومة بعنوان، الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتشكل منهجية

7.2. الية القيادة والإدارة السياسية والاستراتيجية البحرية وبناء القوة البحرية الإقليمية. وهنا يجدر التأكيد في أهمية المنطقة الساحلية من منظور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية، كونها ليست مجرد منطقة قدرات لمسرح العمليات العسكرية المحتملة، مثل الصحراء أو أعالي البحار، بل هي محور ارتكاز للجغرافيا السياسية العالمية (KARASKA, 201)، وبالتالي فإن الاتجاه نحو الحد من وصول القوات البحرية الأجنبية إلى المناطق الساحلية في العالم يشكل قضية أمنية من الدرجة الأولى (KARASKA, 201). وبذلك تدرك الجمهورية اليمنية والولايات العربية المتحددة في ضرورة تعزيز القدرات والقوة البحرية العسكرية والأمنية العربية من منظور توحد السياسات البحرية اليمنية والعربية البينية والإقليمية المتكاملة في بناء روية حديثة وتشكل منظومة  واطار منهجي سياسي وموسيي بحري حديث للتمكن من تحييد وصد القوى المعادية في اختراق المياة الاقتصادية البحرية الخالصة، إضافة الى تعزيز القدرات البحرية العربية في الوصول الى المنطقة الساحلية بثقة واقتدار, وبذلك يشكل دحض لفرضية القوى الامريكية والغربية في التواجد لحماية المنطقة والتي يرددها القادة الأمريكيين والغربين , وبذلك وجب التنبيه والتأكيد على مقترح قوى بحرية ووكالات  يمنية وعربية وإسلامية تقوم بالتعاون مع الدول العربية في حماية الملاحة البحرية , حيث وان سبق واستخدمت القوى الغربية تلك القوى في بلاك ووتر والكيان الصهيوني كقوى امنية وشركات لحماية مصالحها منذ القرن الخامس الميلادي في استخدام البرتغال القراصنة لتحقيق اهداف وتمدد القوى الغربية في منطقة الدراسة, وبذلك ترى الدراسة في تشكل منظومة العمل البحرية التي تم تشكيلها احد الأدوات في الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية الحديثة .

7.3.  الفرص الاستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية.  تضم منطقة الدراسة العديد من الفرص الطبيعية والبشرية الجيوستراتيجية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في  الترابط والتكامل والانسجام والوحدة الطبيعية والسياسية البحرية , الذي يعزز من تماسك فرضية الانتقال الى الفيدرالية العربية الحديثة , كما يعزز من ضرورة الانتقال الى الاستراتيجية البحرية الإقليمية الحديثة في المياة الاقتصادية , والتي تشكل أحد العوامل الرئيسية والحاسمة في قوة الولايات العربية والإسلامية المتحدة منها المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتشكل خصائص عناصر القوة الإقليمية والعالمية في حالة توحد تلك القوى للمزيد من التنظيم والإدارة، من منظور وقوانين المدرسة الربانية المحمدية اكدت على التنظيم قال تعالى (كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهمون عن المنكر) صدق اللة العظيم. كما تعد العوامل والمميزات والفرص الطبيعية البحرية في سيطرة الامة على المنافذ البحرية العالمية الغربية في جبل طارق، والشمالية الوسطى من الكوكب في باب المندب، السويس، هرمز والشرقية في مضيق ملقا وتسيطر علية الامة العربية والإسلامية، وتعد من العوامل المكانية، الدافعة والمحفزة في تطور الجيوستراتيجية البحرية العربية والإسلامية والتكامل مع الدول الإقليمية من منظور تحقيق الإدارة البحرية الاستراتيجية, حيث ساهم انضمام اليمن الى عضوية منظمة المحيط الهندي تعزيز من قوتها الجيوستراتيجية والاقتصادية والسياسية (Saputro & Duha, 2022).

ساهمت النظريات الغربية والفكر الجيوسياسي المهيمنين في القضاء على الحضارات الصينية والعربية والإسلامية والافريقية والهندية والتي شكلت نقطة التقاء في البحر مع الدول الساحلية اليوم ومن منظور وفق النظريات العربية والإقليمية في الشراكة في المصالح والتحديات البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تكتسب أهمية جيوستراتيجية حاسمة في الموقع.

وتصنف منطقة البحر الأحمر , الخليج العربي , بحر العرب والخليج العربي  من البحار  شبة المغلقة والضيقة وفق الاتفاقية للبحار لعام 1982م, وتعد شبة المغلقة من المنظور الجيوسياسي والقانوني حسب تعريف المادة رقم 122 من اتفاقية جنيف , ودعمت المادة رقم 3 من الاتفاقية الدول الساحلية والشاطئية ان تتعاون فيما بينها للحفاظ على الحقوق السيادية في المناطق الصغيرة البحرية وشبة المغلقة والمناطق الاقتصادية الخالصة وكذلك الوضعية الخالصة , وتتميز عادةً بالمياه الضحلة وتأثيرات المد والجزر غير المنتظمة، وتقارب السواحل للدول المجاورة في الولايات العربية في المنطقة والتي تشكل احد عناصر القوة العربية في سياتها الخارجية.

تعد منطقة الدراسة من المناطق الرئيسية في التجارة البحرية , مزدحمة بالنشاط البشري والشحن المزدحم ومجموعة واسعة من الصناعات الساحلية, ولأغراض العمليات البحرية، يمكن التفكير في محيطات العالم في جزأين، الأول يشمل المياه الداخلية، والبحار الإقليمية، والمياه الارخبيلية وتعد من المياة الوطنية وتخضع هذه المياه الوطنية للسيادة الإقليمية للدول الساحلية، مع الاحتفاظ الحقوق الملاحية للمجتمع الدولي (KARASKA, 201, p. 20), ومنها حرية الملاحة وحق المرور البحري المشروط دون المساس بسيادة الدولة والتي تم ذكرها في القانون اليمني والدولي.

تعترف بعض الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا وألمانيا والولايات المتحدة، باستخدام مصطلح “المياه الدولية” كتعبير مختصر للمياه الواقعة وراء البحر الإقليمي، لتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المرتفعة والتي ترفضه اليمن والدول العربية والإسلامية والإقليمية لعدد 22 دولة عربية، وثمانية وخمسون دولة عربية وإسلامية، ودول إقليمية مثل الصين وكذلك دول منظمة المحيط الهندي عدا استراليا, ويشكل هذا المفهوم إرادة لتجسيد النظرية الغربية الامريكية اللبرالية في مصطلح المياة الدولية فيما وراء البحر الإقليمي كون القانون حدد تعريف أعالي البحار والمياه الدولية. كما تتمتع المناطق الساحلية في دول المنطقة العربية بطول ساحلي لأكثر من 22000 كم واعطاها أهمية خالصة اقتصاديا وسياسية وأصبحت من البيئات المعقدة، المضائق البحرية ومنها اهم المضائق الجيوستراتيجية البحرية منها مضيق: باب المندب، هرمز، ملقا، تايوان، إضافة الى مضيق جبل طارق والذي يصنف من المضائق العربية الاسبانية المشتركة، يوجد العديد من تعاريف المضائق وتصنيفاتها ومنها المضائق الإقليمية

7.4. حرية الملاحية البحرية في منطقة الدراسة. وعرفة الملاحة البحرية هي المكان الذي تتم فية أي البحر والملاحة الخاصة هي الملاحة التي تقوم بها السفن المملوكة للأفراد او الشركات وتخضع لأحكام القانون البحري (محمد ، 2012) , والعامة فهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدولة سواء كانت حربية او مخصصة لخدمة عامة كسفن التفتيش، الحجر الصحي، وتتمتع السفن الدولة بحصانة تختلف عن السفن الخاصة وقد قررت محكمة بروكسل لعام 1926 الخاصة بحصانة سفن الدولة عدم جواز الحجز علة هذه السفن او ايقافها (محمد ، 2012). عادة يتم مناقشة اثناء التطرق الى الامن البحري والإقليمي. وتعريف المصطلح يولد مشكلة عند تطبيقه في منطقة البحر الأحمر , خليج عدن , بحر العرب , المتوسط , من منظور الاقتصادية العربية البينية , ومنطقة الخليج العربي ومنطقة بحر الصين الجنوبي ضمن منظمة دول المحيط الهندي, كون القانون البحري الدولي معقد وغالبا ما يساء استخدامه، حيث تتحدث اتفاقية  لقانون البحار لعام 1982م, عن حرية  وحقوق الملاحة ولكنها لم تشير الى مصطلح المياة الدولية , كما ان اليمن والدول العربية والإسلامية و دول المحيط الهندي مثل اندونيسيا والفلبين والصين  لا تقبل هذا المصطلح لأنه يشكل انتهاك لسيادتها, كما ان حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار لا يعني حق المرور المطلق في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة كون أعالي البحار لا تشمل المياة الاقتصادية الخالصة, او المياة الإقليمية , الداخلية, المياة الارخبيلية  للدولة.  وبسبب ادعاء العديد من الدول القومية والتي تشكلت بعد اتفاقية ويستفليا من المنظور الغربي  على السيادة في البحر نشا القانون البحري الدولي واتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م, وقبلها اتفاقية جنيف حول أعالي البحار لعام 1958م , لتأكد على حرية الملاحة البحرية  المشروط وغير المطلق في أعالي البحار كقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي , بحث لا يجوز لاي دولة ان تدعي أخضاع  أي جزء من أعالي البحار لسيادتها, وهذا يعني ان السفينة أيا كان نوعها لا تخضع كقاعدة عامة اثناء وجودها في أعالي البحار الا للدولة التي تنتمي  اليها بجنسيتها, ومن ثم تستأثر دولة العلم دون غيرها بممارسة اختصاص البوليس والقضاء وغيرها من الاختصاصات في مواجه السفن التي ترفع علمها سواء كانت هذه السفن خاصة او عامة.  يستثنى من ذلك السفن الحربية، والسفن الحكومية التي تتمتع بحصانة تامة في أعالي البحار، وتفقد السفينة حصانتها إذا مارست اعمال القرصنة، او أي أنشطة تمس وتشكل خطر على الامن القومي للدول الساحلية والتي نصت عليها الاتفاقيات وقانون البحار من خلال قيام الدول بأنشطة الاستطلاع والتأثير على البيئة والتي تمارسها أمريكا والقوى الغربية، وفي نفس الوقت يجوز لاي دولة في أعالي البحار ان تضبط أي سفينة تمارس اعمال القرصنة (العودي، 2014، صفحة 130). وبذلك نجد ان مميزات تحقيق الإدارة الاستراتيجية البحرية اليمنية والإقليمية تسهم في تحقيق العديد من الإجراءات في إدارة وتتنظم حرية الملاحة البحرية ووضع القواعد والتطبيقات والنماذج الإقليمية الخاصة بها.

8.دور اليمن في الإدارة الاستراتيجية البحرية العربية والإقليمية. يوصف الدور الإقليمي بانة محصلة النهائية لما تقوم بة الوحدات الدولية من أفعال وسلوكيات في ممارسة نشاطها الخارجي، لتحقيق اهداف سياستها الخارجية، ويمكن توضيح الدور اليمني العربي البيني والإسلامي والإقليمي والذي ظهر في متحلف المراحل التاريخية اليمنية من قبل التاريخ وكان دور يمني عربي حضاري، ثم تحول الى دور ضمني فاعل عربي واسلامي في القرن السادس، ولكن تغير دور اليمن في العصر الحديث من بعد 2015 في ظهور قوى يمنية  بقيادة انصار الله أظهرت نوع من التحول في الدور اليمني العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية من بعد طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر 2015م .  المنطقة الساحلية في منطقة الدراسة أحد الأنظمة البحرية المتميزة في التراكمات الجيوستراتيجية، عن غيرها من الأقاليم البحرية في القوة الاقتصادية والسياسة جراء الموقع الجيوستراتيجي في المضائق البحرية وطرق الملاحة البحرية، التي لها ارتباط وعامل تأثير في المنافسة والصراع في مختلف المستويات وتتحكم في تنمية السواحل العديد من القوى من اجل تحقيق المصالح القومية. سيتم تناول الإدارة الساحلية الإقليمية التكاملية في الوقت الراهن وفق خارطة الطريق للتخطيط البحري المكاني للعام 2021-2027م، وحرص الأمم المتحدة في تحقيق اهداف التنمية للعام 2030م , منها الهدف رقم 12, 13 و 14¸و كذلك محاربة الفقر, المساواة في الحياة الكريمة, والحفاظ على البيئة البحرية (Rasowo, 2020), اجراء التخطيط والإدارة البجرية ويمكن من خلالها تحقيق الحلول فيما يتعلق بتأثيرات الملوثات البيئة البحرية على السواحل القارية, تحقيق التخطيط البحري المكاني والتنمية والإدارة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق, الكفاح من اجل بحار نظيفة , تحقيق المراقبة للبحار والمحيطات , تنمية المناطق  والمحميات البحرية , حماية الشعاب المرجانية والاحياء البحرية ,العمل والتعاون البحري  العربي والإقليمي, إيجاد الية في كيفية حماية الإيكولوجيا البحرية اليمنية والإقليمية من مخاطر ملوثات السفن التجارية وسفن النقل للنفط والمدمرات البحرية وحاملات الطائرات البحرية النووية, والتي اثرت على الدول الأقل نموا, وبناء خطة استراتيجية بحرية يمنية وإقليمية تكاملية من اجل إيجاد الية في الحد من دخول الاساطيل البحرية النووية في المنطقة , وكذلك تشجيع النقابات والجمعيات و الاتحادات البحرية للمطالبة بحماية البيئة البحرية اليمنية والإقليمية من ملوثات السفن العسكرية النووية والسفن الملوثة بمختلف اشكالها . تعد إدارة السواحل في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي أحد العناصر الرئيسية في الإدارة الاستراتيجية البحرية الوطنية والإقليمية، وفرع رئيسي من إدارة البحار والمحيطات، والتي تشكل أحد اهداف الاستراتيجية البحرية اليمنية والإقليمية في المنطقة، ويلاحظ ان قوة السوق تتحكم في تنمية السواحل البحرية ومنها منطقة الدراسة، وبذلك يتطلب من الحكومة اليمنية ودول المنطقة ان تستجيب لتحديات ومتغيرات القوة الاستراتيجية البحرية المؤثرة في الدول النامية. حيث ادركت الحكومات أهمية تنفيذ الخطط وبرامج الإدارة والتنمية للسواحل البحرية في وقت مبكر ومنها الولايات المتحدة عام 1973م (Robet, 1997), وكذلك الاتحاد الأوربي للمزيد من التطوير وتعزيز النظم الإدارية الاوربية (COMMITTION , 2021), وتعد المنطقة الساحلية اليمنية من اغني المناطق البحرية وذات تنوع بيولوجي بحري كبير نظرا لتنوع الموقع المكاني للمسطحات البحرية في البحر الأحمر, خليج عدن, بحر العرب , والمحيط الهندي , والتي تصنف انها من المناطق ومنطقة غنية بالموارد  والثروات  والاحياء البحرية  والتي تشكل منطقة اهتمام لتحقيق المصالح القومية اليمنية في العديد من المجالات في الاقتصاد الأزرق.

9. النتائج.

9.1.  تمكت امركيا والقوى الغربية في اختراق المنظومة العربية و استمرارية نهج فرق تسد والعمل على قيادة وإدارة الصراعات والخلاقات المحلبية والعربية والإقليمية وتوظيفها لمصالح القومية، من خلال استخدام افراد وجماعات وشخصيات وفرضها على الشعب اليمني وشعوب المنطقة وذلك لشرعنه ممارستها واعمالها الغير قانونية في منطقة الدراسة.

9.2. وجود خلل في النظام العالمي جراء غياب ومشاركة الامة العربية والإسلامية في توظيف قوتها البحرية المشتركة في صياغة والتأثير على السياسة العالمية ,وسيطرة القوى الغربية وفق النظرية اللبرالية مما أثر وانعكس في التطبيقات القانونية وتحقيق العدالة والامن والاستقرار العالمي ومنها إدارة البحار والمحيطات, مما تطلب ابراز الدور اليمني العربي والإقليمي والتوجه في بناء الاستراتيجية البحرية الإقليمية التنموية المستدامة لدول منظمة المحيط الهندي، تشكل الأساس في التحول في تحييد القوة الغربية وتحديث النظريات والمفاهيم البحرية وحرية الملاحة وتنمية الموارد البحرية في المنطقة، والتي كانت إحدى أهم نتائج المفاوضات بين الدول والتي أدت إلى اتفاقية جديدة لقانون البحار هي تدوين لفكرة أصبحت مقبولة عموما لحركة التطويق، أي وضع عدد كبير من الموارد في العالم تحت السيطرة الوطنية، على عكس الولايات القضائية الدولية. وهكذا، وتم الاعتراف بمفهوم الدولة الارخبيلية ومفهوم المناطق الاقتصادية الخالصة باعتبارهما قانونًا دوليًا تقليديًا.

9.2, من المتوقع أن تتمكن البلدان العربية والإسلامية والإقليمية الساحلية في المنطقة من توحيد المقاربات السياسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية التكاملية في قيادة و إدارة مساحات واسعة من المياة الاقتصادية البحرية الخالصة، من خلال إنشاء وإنفاذ القواعد والانظمة العربية والإقليمية البحرية الحديثة للحفاظ على البيئة البحرية، واستخراج الموارد الحية وغير الحية منها، ومع ذلك، لا يمكن تقسيم البحار بدقة إلى جيوب وطنية، هناك التداخلات الحتمية بين المطالبات القضائية حيث يساهم الموقع الجغرافي بدور كبير في هذا الجانب.

9.3. ومن خلال الاحداث والتجارب في الإدارة والقيادة اليمنية والدور اليمني العربي في السيطرة على الموارد والمسطحات البحرية في الجمهورية اليمنية في مختلف المراحل التاريخية، واصحبت حقيقة أن السيطرة على الموارد والبيئة من قبل دولة واحدة تؤثر على الملكية المحيطية لجيرانها، وعندما تنشأ مثل هذه الصراعات أو المشاكل، يتطلب من الدول حل المشاكل على أساس إقليمي.

9.4. إن فكرة استخدام المنهجية العربية البينية والإقليمية لتنضم وقيادة وإدارة السياسات البحرية المتكاملة وإيجاد حلول لمشاكل البيئة البحرية تنطبق بشكل خاص على الدول المطلة على البحار المغلقة أو شبه المغلقة، والأراضي والبحار في شبة الجزيرة العربية والجيوسياسية العربية والإسلامية والإقليمية في المحيط الأطلسي، البحر المتوسط، وركزت الدراسة على منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في جنوب غرب وشرق اسيا، والأهمية المتزايدة للموارد البحرية، والتداخل البحري العديد.

9.5. تشير مطالبات الشعب والدول الساحلية في المنطقة إلى الحاجة إلى امتداد المياة الاقتصادية البحرية الخالصة خارج البحر الإقليمي ورفض الأنشطة العسكرية الامريكية والأجنبية فيها، وفق اعلان صنعاء للعام 2024م في إدارة الموارد البحرية خارج المياة البحرية الإقليمية.

10. تطوير المؤسسات اليمنية والعربية والإقليمية وبناء إطار مؤسسي فيدرالي يمني وعربي واقليمي حديث لدراسة المشاكل والفرص التي جلبها قانون البحار الجديد إلى حد كبير، حرصت الأمم المتحدة على التوجه الى تحقيق التنمية البحرية المستدامة للعام 2030 , وذلك لتحقيق تنمية الاقتصاد الأزرق ومختلف عناصر واهداف التنمية البحرية والتي ركزت الدراسة على تنمية الاقتصاد الأزرق بمختلف قطاعاته في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة ضمن منظمة المحيط الهندي.

9.6. معرفة مستوى الأداء بين الأقاليم من منظور بيئي بحري ومقارنة التوافق في تطبيق الإدارة الاستراتيجية البحرية الإقليمية، من خلال فهم معرفة دور المراكز على المستوي العالمي، وعلاقة منطقة الدراسة في التقييم في مستوى الإدارة والتنظيم على مستوي البلدان والمنظمات العربية والإقليمية.

10.التوصيات.

10.1. توصي الدراسة في اصلاح المنظومة السياسية العربية الحديثة وفق اطار فيدرالي عربي حديث يسهم في توحد السياسة الخارجية العربية الفيدرالية, ضرورة التوعية وتوحيد الجهود اليمنية والعربية والإقليمية الاهتمام، التوعية والتواصل اليمني والعربي والإقليمي الفاعل توضيح خطورة الممارسات الامريكية والغربية وانشطتها العسكرية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة وباعدها المستقبلية،

10.2. العمل على أبرز فشل الفكر والنظريات الامريكية والغربية المزعومة في العولمة الغربية واللبرالية البحرية ومسميات الحريات وحقوق الانسان والتي ظهرت في طوفان الأقصى على حقيقتها الاجرامية والمحازة في الإبادة الجماعية.

10.3. تجاوز الأفق والاحداث والمشكلات اليمنية والعربية البينية وتعزيز الجهود في توحيد وتنمية الجيوستراتيجية البحرية، تطوير وتحديث القوانين البحرية، مفاهيم ونظريات الإدارة الاستراتيجية البحرية العربية وتطوير التحالفات العربية الإقليمية المشتركة مع منظمة المحيط الهندي.

10.2. تطوير وتفعيل القيادة والإدارة الاستراتيجية العربية البينية من حلال تعزيز  دور جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في  تفعيل اللجان المتخصصة، وتعزيز فاعلية الشبكة الإلكترونية لموقع الجامعة لعرض التطورات في الواثق والنشرات الحديثة, والسياسات والاستراتيجيات البحرية العربية والخليجية وتقبل الدراسات والمقترحات من منجية اسافل الى اعلي من الدول القطرية العرية .

10.3. انشاء مركز التحليل البحري المكاني اليمني والعربي والإقليمي. ويعد من مجموعات العمل ومراكز التدريب في أنظمة المعلومات البحرية المكانية الجغرافية ((Arc GIS maritme – TUOAA في اتحاد الأكاديميين العرب وتأسس بتاريخ 18 نوفمبر 2023م وتم الموافقة والانظام الى منصة عقود المحيطات العالمية، وتشكل أهميته في اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين اليمنيون والعرب ودول المنطقة  الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي في مراقبة الاحواض البحرية البيئية, أنظمة التكنولوجيا البحرية, التخطيط البحري المكاني , الاقتصاد الأزرق عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، ومن اهم الفوائد في انشاء مجموعة ومركز التحيل المكاني التالي:

10.2. تزويد المركز العربي والإقليمي، وكذلك المؤسسات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية، والجمعية الجغرافية اليمنية، اتحاد الأكاديميين العرب، الجمعية الجغرافية الاسيوية، منظمة دول المحيط الهندي بالعديد من الخبرات والمواهب في تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية المكانية، والاستفادة من الخبرات اليمنية والعربية والإسلامية الماليزية، الهندية والصينية والأسترالية في هذا المجال.

10.3. تشجع المبتكرين والمخترعين في تطوير التكنولوجيا الحديثة البحرية وأنظمة المعلومات الجغرافية الحديثة، والذكاء الاصطناعي الجغرافي البحري الحديث، في أنظمة الاستشعار عن بعد والأنظمة في التكنولوجيا البحرية الحديثة، والاستفادة من اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية الموقعة بين اتحاد الأكاديميين العربي والمنظمات الابتكارية الماليزية DIGIT-MTE., والعديد من المنظمات الجمعيات الابتكارية في اتحاد المبتكرين الدولي IFIA

10.4. تسهم مجموعة العمل البحرية في بناء قاعدة بيانات في أنظمة التكنولوجيا البحرية والجغرافية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتزويد المهارات والخبرات والمعرفة الاستراتيجية في أنظمة المعلومات الجغرافية وكل التطبيقات ومنها التطبيقات البحرية.

10.6. بناء مراكز ومختبرات بحرية في إدارة السواحل والبيئة البحرية الاستراتيجية، حيث تم الاستفادة من العديد من المنصات الرقمية المختصة في إدارة المعلومات والبيانات البحرية وقامت الدراسة بأنشاء مجموعات عمل مع المنصات الرقمية المهتمة في إدارة وجمع وتحليل المعلومات والبينات عبر الأقمار الصناعية الساتلايت ومنها:

أ. (EOS – Data analyses) , وتعد من المنصات العلمية  الفضائية من أنظمة من الستالايت والتي تستخدم للساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الأرضية , منها مراقبة المحاصيل وتنميتها في انحاء العالم, وتقوم بتزويد وإنتاج صورة متنوعة , حيث قام الباحث بالاستفادة  من المنصة في انشاء مجموعة  عمل في مراقبة المحاصيل والتغيرات في الظواهر والسواحل البحرية من اجل التمكن من عمل تغيير إيجابي يتم فيها استخدام الجيو مكانية ,  تسهم في التعريف وتزويد الدراسة في معلومات وتنمية المعرفة الاستراتيجية المكانية من خلال انتاج العديد من الصور للأقمار الصناعيةNDVI  المختلفة الدقة والتي يتم توظيفها مع أنظمة المعلومات الجغرافية .

10.7. دعم مجوعة عمل تقنية البيانات في التخطيط البحري المكاني نموذج 12/20/2023م. وتعد اول مجموعة عمل في تقنية البيانات للتخطيط البحري العربي والإقليمي المكاني منظمة المحيط الهندي والجامعة العربية، ويتوقع من المؤتمر الخروج في اعداد توصية باعتماد مجموعة العمل في جامعة الدول العربية والمراكز الإدارية البحرية العربية والإقليمية والتي تهتم في إدارة ومراقبة وتقييم ودراسة والتخطيط البحري المكاني الإقليمي والاستراتيجي.

11. 11. الخلاصة. لقد فشلت الولايات المتحدة الامريكية والقوى الغربية في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال سلوكها الغير منطقي و دورها المتكبر والمستمر في الارتباط في الماضي كقوة عسكرية عالمية وغير أخلاقية في توظيف أسلحة الردع الاستراتيجي البحري العسكري الغربي من جانب , والمنحاز مع الكيان الصهيوني والذي شكل خلل في قيادة وإدارة النظام العالمي وتشويه دور مجلس الامن الدولي في تحقيق الامن والاستقرار والسلم الدوليين وتحقيق إدارة الصراعات السياسية والبحار والمحيطات العالمية من خلال  استخدام أمريكا  حق  الفيتو  لعدد 84 دورة منها 42 فيتو لصالح الكيان الصهيوني ، لمحاولة استمرار الهيمنة وفرض النظريات الليبرالية الغربية المنحازة للفكر الغربي والذي يرى حرية الملاحة البحرية، وحقوق الانسان، والإرهاب البحري من منظور اللبرالية الغربية, مما يعطي نظرة وانطباع كامل لدى شعوب العالم بوجود خلل في النظام العالمي ويتطلب تحديثه وتطويره في التعددية القطبية , وضرورة كبح الحرية المزعومة في ممارسة الأشظة العسكري الأمريكية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة  .

لقد تسبب سوء الإدارة الامريكية والغربية في الاضطرابات والصراعات الإقليمية ومنها استمرار الصراع وابادة الشعب الفلسطيني منذ عام 1945م حتى اليوم، ان السلوك الأمريكي العدواني والشرير في الهيمنة الغربية على السياسية العالمية وممارسة اشكال الإرهاب البحري باستخدام القوة العسكرية البحرية  , واسلحة الردع البحري النووي الاستراتيجي الأمريكي, الطيران الحديث  في السيطرة على المضائق البحرية واعالي البحار،  والمجال الجوي والذي ساهم في انتهاك السيادة اليمنية والعربية والولاية اليمنية الخالصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن , و تسبب في القتل والنمير والحصار على الشعب اليمني والأمة العربية ، وتسبب اليوم  في نشأة الصراع في منطقة البحر الأحمر وشن الحرب العدوانية على الشعب اليمني. كما فشلت أمريكا اليوم في الحفاظ على مكتسباتها في الحفاظ على تواجدها في المنطقة من بعد الحرب الباردة، كما فشلت اليوم في سياستيها الخارجية في فرض الاتفاقيات والتطبيع العربي والصهيوني والتي شكلت ردة فعل فويه من اليمن والأمة العربية.  وبلك تتحمل الإدارة الامريكية والبريطانية والقوى المساندة لها المسؤولية الأخلاقية والقانونية والأمنية فيما يحدث من اضطراب للأمن البحري والعالمي ومنها منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي.

المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن جزء من السيادة الوطنية المطلقة في الجمهورية اليمنية والأمة العربية والإسلامية والدول الإقليمية في  المحيط الهندي ، بموجب القوانين  الحضارية والحقوق العرفية والتاريخية اليمنية والقانونية  وبذلك نرفض العقيدة اللبرالية الغربية في حرية الملاحة البحرية والقوانين البحرية والأمنية الغربية , حان الأوان التوجه في تطوير النظريات والأفكار وتحديث القوانين البحرية الوطنية والإسلامية والإقليمية , يلزم القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي في ردع ومنع وتحييد القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة البحرية الخالصة اليمنية.  تفاجا الشعب اليمني والعربي والإقليمي والكثير من احرار العالم من تخاذل قيادة الدول العربية والقوى البحرية العربية في الحفاظ على سيادتها في المياة الاقتصادية الخالصة على الأقل، كون ترك الحق زندقة، وبذلك نناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية باتخاذ إجراءات مناسبة في الحد من تزايد الصراع ووقف الاعمال العدائية تجاه الشعب اليمني.

على امركيا والقوى الغربية ان زمن الهيمنة والاستكبار وتحقيق السيطرة والإرادة بالقوة العسكرية والتفرد في سياسة القطب الواحد قد ولى ولن يعود وعليها ان تؤومن في التغيير في الداخل والذي ظهر في شباب الجامعات الامريكية والغربية، أضافه الى ان على امركيا ان تقين واؤمن في دور اليمن كقوة عربية وإسلامية فاعلة في المنطقة والقبول في القوى البحرية الإيرانية والصينية والروسية والإقليمية المؤهلة في القوة العالمية،

ويأتي الدور اليوم في توجه السياسة اليمنية الخارجية لتعزيز علاقتها الدبلوماسية البحرية العربية البنية والإسلامية والإقليمية مع اندونيسيا والصين، جنوب افريقيا وكل دول منظمة المحيط الهندي والتي تشترك اليمن معها في التحديات والفرص الاستراتيجية البحرية في بحر الصين الجنوبي ومنطقة غرب وشرق المحيط الهندي منذ الحرب الباردة والي اليوم.

12.المراجع والمصادر الأجنبية والعربية.

References

Aggarwa, V. K. (2010). The Political Economy of the Asia Pacific-Indian Ocean Region-Maritime Regimes for Regional Cooperation. Canbera, AUSTRALIA : SpringerNew York Dordrecht Heidelberg London.

Bari,, A., & FRINA, F. (2017). Our Oceans and the Blue Economy: Opportunities and Challenges. 10th International Conference on Marine Technology, MARTEC 2016, 5-11. Sence Direct, Elsever . doi: 10.1016/j.proeng.2017.08.109

GALDORISI,, G. v. (2002). MILITARY ACTIVITIES IN THE EXCLUSIVE ECONOMICZONE: PREVENTING UNCERTAINTY AND DEFUSING. California Western International Law Journal, THESISE PUBLISHED , 32(2), 253-301.

Pramoda, R. (2021). Fisheries management policy in Indonesia’sin Indonesia’sExclusive Economic Zone area. OP Conference Series: Earth and Environmental Science. doi:doi:10.1088/1755-1315/869/1/012001

Qi, X. (2006). MARITIME GEOSTRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF THECHINESE NAVY IN THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY. 59, 1-5. (T. b. Goldstei, Trans.) New Port, Road Island, U.S: .US. Naval War College Digital Commons, 2006.

Saalbach, K. (2017, Decemper 02). Modern Geostrategy -Methods and Practice. German : University of Usunburk .

Anderson, M., & Zukauskas, E. (2008). OPERATIONAL LAW HANDBOOK. Charlottesville, verginia, US: International and Operational Law Department. Retrieved from http://www.jagcnet.army.milin/

Andreone, G. (2015). The Exclusive Economic Zone. The Oxford Handbook of the Law of the Sea-Edited by Donald Rothwell, Alex Oude Elferink, Karen Scott, and Tim Stephens, 27. doi:DOI: 10.1093/law/9780198715481.003.0008

Buzan, b., & EVER, O. W. (2003). Regions and Powers. NY, U.S: CAMBRISDGE UNIVERSITY PRESS.

Carvalho,, & Mattew . (n.d.). Ocean laws, policies, and regulations, MS. doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95227-9.00023-3

chnepel, B. (2023). SMALL ISLAND, LARGE OCEAN-MAURITIUS AND THE INDIAN OCEAN WORLD. NY-London, UK: Routledge. doi:10.4324/9781003395645

COMMITTION , U. (2021). Better Regulatiin , tools books,. EU. Retrieved from SG-BETTER-REGULATIONS@ec.europa.eu

Cordner, l. (2018). NEW SECURITY CHALLENGESو Maritime Security Risks, Vulnerabilities and Cooperation-Uncertainty in the Indian Ocean. Coventry, UK: Palgrave Macmilan, by Springer Nature- Cham, Switzerland. doi:10.1007/978-3-319-62755-7

Dong , Y. (2011). Legal Study on Military Activities in the EEZWith a Focus on Foreign Military Activitiesin the EEZ of P. R. China ‐. International Journal of Maritime Affairs and Fisheries, 3(2), 163-183.

Dorsman, A. B., & EXL. (2018). Energy Economy,and Geostrategy (Mehmet Baha Karan ed.). Cham, Swezerland : Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. Retrieved from https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76867-0

frongdne, H. (1989). Startegic Geography , NATO, The WAarsaw Psct, and the supper power (Vol. second editon ). NY, U.S. London : Routledge.

g Schildknecht, J. (2018). Operational Maritime Law. Springer . Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-319-72718-9

Garmony, j. (2023, septemper 29). U.S. Official Says Allies Acting Together to Deter China. Retrieved from U.S . Department of Defense: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3543179/us-official-says-allies-acting-together-to-deter-china/

GREENWAGTCH, R. M. (2024, JANUARY 18). Who owns the ocean? Retrieved from ROYAL MUSIM GREENWTCH: https://www.rmg.co.uk/stories/topics/who-owns-ocean

Harriso, J. (2021). Towards Integrated Management of Regional-A Case Study of Regime Interaction in the Southern Ocean. Korean Journal of International-Professor of Environmental Law, School of Law; University of Edinburgh. Edinburgh,, UK: James Harrison, 2021. doi:| doi:10.1163/22134484-1234015

Humran, M. A. (2023). Yemeni and Regional Maritime Doctrine in Light of the Decline of the Liberal Theory of Freedom of Navigation in EEZ. International Journal of Global Operations Researh , 5(1). doi:DOI: https://doi.org/10.47194/ijgor.v5i1.285

Jonson , M. l. (2023, DECEMBER 12). Description of INDAN OCEAN. Retrieved from INDIAN OCEAN IN THE OWRLD HISTORY: https://www.indianoceanhistory.org/Learning-Tools/Historical-Overviews.aspx

KARASKA, J. (201). Maritme powetr and the law of the sea . California, , U.S: PRAGER, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data -An Imprint of ABC-CLIO, LLC, Oxfforf University .

Kelly, P. (2017, january 25). Defending Classical Geopolitics. Retrieved from Oxford Universoty , politcs : https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-279

Khalilieh, H. s. (2019). Islamic Law of the Sea-Freedom of Navigation and Passage Rights in Islamic Thought. LONDON-NY, UK: cambridge unversity press, Great Britain by Clays Ltd, Elcograf S.p.A. doi:10.1017/9781108630702

lESTIKE , A. (2022). Plastic debris in the Indian Ocean: a threat to the coastal population and ecosystem of IORA. IORA YOUTH PUBLICATIO, 1(15), p. 177.

Mahan, A. T. (1987). tHE INFLUNCE OF SEA P[OWER UPON HISTORY 1660-1783 (Vol. 5 EDITION ). Boston, U.S: little Brown and Company/DOVER PUOLICATION . INC. New York .

Mahnken, T. G., & EX. (2008). Strategic Studies. NY-LONDON: Routledge.

Mahon, R., & Fanning, L. (2019, JUNE 13). Regional ocean governance: Polycentric arrangements and their role inglobal ocean governance. Marine Policy, 107. doi:https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103590

Mamdouh , s. (n.d.). Arab Region, Lakes and Reservoirs. pp. 43–53.

MENA , K. (2023, December 06). Munesh Chandra asked: What is the difference between geo-politics and geo-strategy. Retrieved from MANOHAR PARIKKAR FOR DEFNSE STUDY AND ANALYSIS: https://www.merriam-webster.com/dictionary/geostrategy

NOAA. (n.d.). What is the “EEZ”? Retrieved from NOAA: https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/useez.html

OCENEA. (2024, JANUARY 15). otal Allowable Catches (TACs). Retrieved from PROTECTION THE WORLD OCEAN: https://europe.oceana.org/total-allowable-catches-tacs/

Rasowo, J. o. (2020). Harnessing Kenya’s Blue Economy: prospects and challenges. Journal of the Indian Ocean Region, ROUTLEDGE .

Ridolfi, G. (1992). Approach to the Geostrategy of the Oceans: The Case of the Mediterranean/. 18, 291-306.

Robet, k. (1997). integrated coastal zone management for developing maritime countries, coastal zone management imperative for maritime development nations. france: Springer, COSMO.

sam lagon . (23 DECEDMBER , 2023). peration Prosperity Guardian’ Set to Protect Ships in the Red Sea, Carrier IKE in Gulf of Aden. تم الاسترداد من US INSTUTUE : https://news.usni.org/2023/12/18/operation-prosperity-guardian-set-to-protect-ships-in-the-red-sea-carrier-ike-in-gulf-of-aden

Saputro, G. E., & Duha, J. (2022). Blue Economy Indonesia to Increase National Income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the Order to Empower the World. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 7(2), 514-527. Retrieved june 29, 2022

Scholvin, S. (2014). The Geopolitics of Regional Power/The International Political Economy of New regionalizm Serios. (T. M. Shaw, & EX, Eds.) Ashgate Publishing Limited.

servistafe, R. (2023, JUNE 26). Understanding International Waters: Boundaries, Jurisdiction And Legal Implications. Retrieved from MARINE SIGHT, MARITME LAWS: https://www.marineinsight.com/maritime-law/understanding-international-waters-boundaries-jurisdiction-and-legal-implications/

Southgate, L. (2019, Julay 19). Is small state sovereignty violation an inevitable consequence of great power politics-Bristol University Press . (Bristol University Press ) Retrieved from transformation socity: https://www.transformingsociety.co.uk/2019/07/19/is-small-state-sovereignty-violation-an-inevitable-consequence-of-great-power-politics/

1. (2013, OCTOBER 21). Netherlands takes dispute with Russia over Greenpeace ship to UN-backed tribunal. Retrieved from UN: https://news.un.org/en/story/2013/10/453452

UNISCO. (2023, 11 19). National Action, ocean knwledges recoiltion at the contry level. Retrieved from UNISCO: https://oceandecade.org/national-ocean-decade-ecosystem/

UNISCO, & UN. (2021). The Ocean Decade Series, national decade commitee , guidlines. Parise, France : UNISCO,ntergovernmental,. Retrieved from http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en

Upadhyaya, S. (2020). INDIAN MARITME STRATEGY , BALANCING REGIONAL AMBITIONS AND CHINA. NY-LONDON, U.S: Routledge , taylore and france ,. Retrieved from https://www.routledge.com/

احمد داود حميد العيساوي. (2011). اتسقلال كوسوفو , التحول الجيوستراتيجي في سياسة الدولة. (العدد الاول). الانبار، الانبار، العراق: مجلة جامعة الانبار للعلوم السياسة.

الجزيرة . (14 يناير , 2024). العالم العربي , معلومات اساسية . تم الاسترداد من الجزيرة : https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%A7

المحكمة الدولية لفانون البحار . (2024). Retrieved from المحكمة : https://www.insdip.com/ar/tribunal-internacional-del-derecho-del-mar/

المستقلة , ع. ق. (2024, يناير 18). مشاركة الرئيس الزُبيدي في الحلقة النقاشية بمنتدى “دافوس” الاقتصادي. Retrieved from قناة عدن المستقلة: https://www.youtube.com/watch?v=vaKBTaTjN9I

النائب مكتب العام . (18 يناير, 2024). قانون البحر الأقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. (مكتب الناب العام ) تاريخ الاسترداد 13 ابريل , 1991، من مكمتب النائم العام في اليمن: https://agoyemen.net/lib_details.php?id=49

ان لوفيفر باليديية. (2015). البحار والمحيطات (الإصدار ط1، المجلد ذ54). (زينب منعم ، المترجمون) الرياض: المجلة العربية , مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر.

بركات رياض، و مسيكة محمد الصغير. (01 ابريل, 2021). الإشكالات القانونية والعملية أثناء تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط ” المنطقة الإقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا”. المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 06(01)، 175-189. تم الاسترداد من https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155033

تويتر الحدث. (14 يناير , 2024). تصريحات . تم الاسترداد من الاعلام .

جلال فضل العودي. (4 ديسمير, 2014). القرصنة البحرية وحرية اعالي البحار, دراسة في احكام القانون الدولي للبحار والقانوني اليمني , اطروحة دكتوراة منشورة . عدن، اليمن : جامعة عدن , اليمن .

عبدة احمد طلبعت ، و جاد اللة محمد حورية . (بلا تاريخ). جغراقية البحار والمحيطات . القاهرة : دار المعرفة الجامعية , جامعة الازهر , والقاهرة .

على احمد حمران. (2023م ). الاخمية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية . برلين ، المانيا : ملجة العلوم الانسانية, المركز العربي الديمقراطي .

قناة التغير. (13 يناير, 2024). اليمن تتوعد القواعد الامريكية والبريطانية بهجمات انتقامية. تم الاسترداد من قناة التغييير: https://www.youtube.com/watch?v=FuAoy5DaqDE

محمد عدنان مراد . (1984). صراع القوى في للمحيط الهندي والخليج العربي , حذورة التاريخية وابعادة. دمشق وبيروت: دار مشق للطباعة والنشر.

محمد على حمران . (2023). احقية اليمن التاريخية في السيطرة الجيوستراتيجية في البحر اللاحمر والمحيط الهندي . لمركز الديمقراطي الالماني ,، 335.

محمد على حمران . (2023). الأ همية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية , رسالة ماجيتستير منشورة , جامعة صنعاء. مجلة العلوم الاجتماعية , مركز الديمقراطي الالماني , ، 335.

محمد نصر محمد . (2012). الوجيز في القانون البحري وفقا للانظمة المقارنة (المجلد ط 1). ارياض، السعودية : مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر.

محمد على احمد حمران. (22 مايو, 2023). الااخمية الجيوستراتيجية للبحار والجزر اليمنية (المجلد ط1). برلين، المانيا: المركز العربي الديمقراطى للدراسات الاستراتنيجية والاقتصادية والسياسية. تم الاسترداد من https://democraticac.de/wp-

مركز المعلومات. (13 اكتاوبر , 1994). قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري. تم الاسترداد من المركز الوطني للمعلومات : https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11427

منظمة التعاون الاسلامي . (03 ديسمبر , 2022). تم الاسترداد من https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar: https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar

هارتس العبرية . (30 اكتوبر , 2023). صحيفة عبرية: سلطنة عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها. تم الاسترداد من عربي ستارت START: https://www.trtarabi.com/

وائل شديد . (2020). الجيوستراتيجي بين المفهوم والتطبق, سلسلة الادارة التطبيقية . قطر .

يوسف احمد عبد النبي . (2023). مفهوم الامن القومي العربي. الامن القومي والاستراتيجية , اكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، العدد الثاني ، 4.