البعد الحقوقي في التجربة الانتقالية المغربية
The Legal Dimension in the Moroccan Transition Experience
اعداد : إلياس المساوي – دكتور في القانون العام، تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس –
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثالث والعشرون أيار – مايو 2024– المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
مــلــخــــص :
تروم هذ الدراسة لبحث قضايا الحقوق والحريات في المغرب، بحيث أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حملت مجموعة من المستجدات والمتغيرات المهمة التي مست مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو الأمر الذي عكسته مضامينه الحقوقية التي حاولت تجاوز محدودية التجربة الدستورية السابقة، وعلى هذا الأساس تم توسيع وإغناء مجموعة من الحقوق عبر تعزيز المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي/ القانوني لحماية حقوق الإنسان، كما شهد الميثاق الدستوري إيلاء أهمية قصوى للبعد الهوياتي في التجربة الانتقالية المغربية وهما الأمران الأساسيان اللذان سيناقشان على متن فحوى هذه الدراسة.
Abstract
This study aims to investigate the issues of rights and freedoms in Morocco, as the constitutional document of 2011 carried a set of important developments and variables that affected the field of human rights and public freedoms, which was reflected in its legal content that tried to overcome the limitations of the previous constitutional experience. On this basis, a set of rights were expanded and enriched by strengthening the democratic path and the legal institutional structure to protect human rights.
The constitutional charter also paid the greatest importance to the identity dimension in the Moroccan transitional experience. These are the two main issues that will be discussed in the context of this study on board the thrust of this study.