إعـــــــــداد : ضحي محمد محمد عبد الغني  , عبد الكريم أحمد الرفاعي محمد , عبد الله ابراهيم أحمد السيد  , محمد السيد عبد الرحمن علي , منار أبو مدين كمال فهمي  – إشـــراف : أ.م. د. فايز عبدالهـادي احمد – عضو هيئة التدريس – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

المستخلص :

تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر الإنفتاح التجاري بين مصر وألمانيا خلال الفترة (1994-2022)، حيث ركزت هذه الدراسة إلى التعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا وتحليل الهيكل التجاري والتوزيع الجغرافي (للصادرات والواردات) بين كل من مصر ألمانيا وتحليل الأهمية النسبية للبلدين ومعرفه أثر ذلك على النمو الإقتصادي. وذلك عن طريق دراسة وتحليل أكبر الشركاء التجاريين لكل من مصر وألمانيا والتعرف على مدى تأثير التبادل التجاري بين البلدين سواء إيجابيا او سلبيا والإستفادة من الإيجابيات ومحاوله التلافي عن السلبيات.

حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي اهتمت الحكومات الألمانية بتدعيم العلاقات معها منذ ثلاثينيات القرن العشرين صعوداَ على جسر البعثات التعليمية وتوافد الألمان إلى مصر.

وقد قام البحث على إفتراض أن الإنفتاح التجاري يؤثر على النمو الإقتصادي بالإيجاب في الأجل القصير والأجل الطويل، وفي هذا الصدد فتم الإعتماد على المنهج الوصفي والتحليل والقياسي لتحليل التبادل التجاري بين البلدين وكما تم الإعتماد على المنهج القياسي لإثبات هذه الفرضية ولهذا تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للتباطؤ الموزع ARDL، كما اشارت النتائج القياسية إلى أن هناك تأثير إيجابي للتبادل التجاري على النمو الإقتصادي في الأجل القصير والطويل، كما اتفقت هذه النتائج مع النظرية الإقتصادية. لذلك يجب الإهتمام بتعميق التعاون بين البلدين، وكذلك إقامة علاقات تفصيليه بعد تجمعات الأوروبية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

Abstract

This study aims to measure and analyze the impact of trade openness between Egypt and Germany during the period (1994-2022). The study focuses on identifying the volume of trade exchange between Egypt and Germany, analyzing the trade structure and geographical distribution of Egyptian and German exports, assessing the relative importance of the two countries, and understanding the impact of this on economic growth.

By studying and analyzing the largest trading partners of Egypt and Germany, this research aims to identify the extent of the impact of trade exchange between the two countries, both positives and negatives. It seeks to leverage the positives and mitigate the negatives.

Egypt has been one of the earliest Arab countries with which the German government sought to strengthen relations, dating back to the 1930s, following educational missions and the influx of Germans to Egypt.

The research is based on the hypothesis that trade openness positively affects economic growth in both the short and long term. To analyze the trade exchange between the two countries, a descriptive, analytical, and analogical approach was employed. Additionally, the autoregressive distributed lag (ARDL) model was used to test this hypothesis. The results suggest a positive effect of trade exchange on economic growth in both the short and long term, consistent with economic theory.

Therefore, it is imperative to deepen cooperation between the two countries and establish comprehensive relations following European gatherings, while also increasing trade exchange.

• مقدمة

يعتبر التبادل التجاري بين مصر وألمانيا من أهم أوجه العلاقات بين البلدين، فقد لعب التبادل التجاري  دوراً هاماً في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعبين، كما تعتبر التجارة الخارجية مؤشراً لقياس مستوي التطور الإقتصادي للدول، وتمثل التجارة الخارجية مجموعة الصادرات والواردات بشقيها المنظورة وغير المنظورة وهي تشتمل ليس فقط علي السلع التامة الصنع والخدمات ولكن ايضا علي المواد الاولية ورؤوس الأموال والافراد والتكنولوجيا والمعلومات وغيرها من وسائل اشباع الحاجات بين الافراد والمؤسسات المقيمين في وحدات سياسية مختلفة، حيث تلعب الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة دورا هاما في التنمية الاقتصادية، حيث يجمع بين ألمانيا ومصر علاقات اقتصادية وتجارية كثيرة، كما تعد ألمانيا اهم شريك تجاري لمصر علي مستوي اوروبا، فقد كانت مصر من وجهة نظر السياسة الخارجية الألمانية هي مفتاح الدخول للعالم الثالث بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة حيث شهدت الفترة من 2000 حتي 2020م اهم فترة للعلاقات بين مصر وألمانيا في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية والعلمية والسياسية والعسكرية والتقنية، واستطاعت ألمانيا الاتحادية أن تكون الدولة المفضلة لدي مصر، كما كانت مصر من اوائل الدول العربية التي اهتمت الحكومات الألمانية بتدعيم العلاقات معها منذ ثلاثينات القرن العشرين صعودا علي جسر البعثات التعليمية وتوافد الالمان الي مصر. [1]

• المشكلة البحثية

تتمثل المشكلة البحثية في وجود عجز في الميزان التجاري المصري بصفة عامة والميزان التجاري الزراعي بصفة خاصة، حيث تعتمد مصر على سد الفجوة للكثير من السلع عن طريق الواردات، كما تعتمد على الواردات الزراعية بشكل كبير لسد الفجوة الغذائية، فيعتبر عدم إستقرار الصادرات الزراعية وإنخفاض معدل نموها في مصر، من أهم المشاكل التي تواجه مخططي السياسة الاقتصادية المصرية. وتتمثل مشكلة البحث في التفاوت الواضح في معدلات النمو ومتوسط الدخل وحجم التجارة الدولية في كل من مصر وألمانيا، فهل على مصر أن تتوجه إلى الإتحاد الأوربي حتى يمكنها الاستفادة من نظرية التقارب والإحتكاك حيث تستفيد الدول الأقل نمواً من إحتكاكها عن الدول الأعلى نمواً.

• فرضيات الدراسة
• يوجد تأثير إيجابي للتبادل الدولي بين مصر وألمانيا على الناتج المحلي الإجمالي.
• وجود علاقة موجبة طويلة الأجل بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي المصري.

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في دراسة العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا، ومعرفة الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين وتوضيح تطور العلاقات التجارية بين الدولتين، وتقييم مدى إستفادة الجانبين من إتفاقية الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي، وتحديد القطاعات الواعدة للتعاون والتكامل الإقتصادي.

• الأهداف

تتناول الدراسة العديد من الأهداف ومنها:

1. إلقاء الضوء على سياسة تحرير التجارة الخارجية.
2. تحليل المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة حتى يمكن الاستفادة من سياسة تحرير التجارة الخارجية.
3. تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد متخذي القرار
4. دراسة وتحليل نسبة الواردات من المانيا الى اجمالي الواردات المصرية خلال الفترة محل الدراسة.
5. دراسة وتحليل الصادرات المصرية كنسبة من اجمالي واردات المانيا خلال الفترة محل الدراسة.
6. دراسة وتحليل الواردات المصرية كنسبة من اجمالي صادرات المانيا خلال الفترة محل الدراسة.
7. تحليل هيكل التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة محل الدراسة.

• حدود الدراسة

تم تحديد الدراسة في إطارين مكاني وزماني:

• المكاني: حيث تم حصر الدراسة في مصر وألمانيا بهدف معرفة العلاقات التجارية بين البلدين وإظهار تأثيرها على الميزان التجاري.
• الزماني: حيث تم حصر فترة الدراسة في الفترة الزمنية من (1995- 2022م).

منهجية الدراسة :

اولا/ المنهج التحليلي:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي: وذلك لسرد النظريات الاقتصادية المفسرة للتجارة الخارجية ومفهوم كل من النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري.

التحليلي: باعتباره أكثر المناهج استخداما وذلك بالاعتماد على التجارة الخارجية بين مصر والمانيا كما تم استخدامه لتحليل هيكل التجارة السلعية والخدمات وتأثير كلاً منهما على الميزان التجاري.

التاريخي: باعتباره يعتمد علي التطور الزمني للمتغيرات الاقتصادية محل الدراسة.

ثانيا/ استخدام أداة الاحصائي القياسي:

حيث تم استخدام النموذج القياسي لمعرفة تأثير الإنفتاح التجاري بين مصر وألمانيا على النمو الإقتصادي في مصر من (1995-2022م) بإستخدام نموذج الإبطاء الموزع (ARDL) والذي يتضمن مجموعة من المتغيرات وهي:

• المتغير التابع: الناتج المحلي الاجمالي لمصر.

2-المتغيرات المستقلة: التبادل التجاري بين مصر والمانيا، راس المال المادي ،راس المال البشري.

محتوى الدراسة البحثية

تم تقسيم الدراسة الي:

ü    الفصل الاول: مفهوم التجارة الدولية وأهميتها والنظريات المفسرة لها

·       المبحث الأول: الإطار النظري للتجارة الدولية

·       المبحث الثاني: الإطار النظري للنمو الاقتصادي والانفتاح التجاري

ü    الفصل الثاني: تحليل التجارة الخارجية لدولتي مصر وألمانيا

·       المبحث الأول: التجارة الخارجية لدولة مصر

·       المبحث الثاني: التجارة الخارجية لدولة ألمانيا

·       المبحث الثالث: العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا

ü    الفصل الثالث: دراسة قياسية للعلاقة بين التبادل التجاري والناتج المحلي الاجمالي.

 

• الدراسات السابقة

اولاً: الدراسات العربية:

1. دراسة (عويضة محمد عبد السلام 1985) بعنوان ^[2] ” الإختلال في هيكل ومسار التجارة الخارجية وأثره على النمو الإقتصادي المصري”

تهدف الدراسة إلي معرفة طبيعة العجز في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأثر ذلك على تقلبات الدخل القومي، وتطبيق بعض معايير الكفاءة الإقتصادية على التجارة الخارجية المصري.

وتوصلت الدراسة إلي أن الميزان التجاري قد حقق عجراً مستمراً منذ عام 1952 حتى عام 1981 بإستثناء عام 1969، وقد أشار هذا العجز إلى عدم قدرة القطاعات الإقتصادية المحلية على تلبيه الاحتياجات السكانية، وعلى نفس النسق كان الإختلال في ميزان المدفوعات، وقد أشارت أيضا وجود علاقة معنويه إحصائيا بين كل من الدخل القومي والواردات الإستثمارية من ناحية، وبين الصادرات السليمة والواردات الاستثمارية من ناحية أخرى، مما نتج عنه تدهور معدل التبادل الدولي، وزيادة عجز الميزان التجاري، زيادة العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة الحاجة للإقتراض من الخارج، كما تعبر الديون الخارجية عن الإختلال الحادث بين قطاعات الاقتصاد القومي،  يتحدد مستوى الإختلال في التشابك والترابط القطاعي بحجم المديونية.

2. دراسة (التقي، 1997) بعنوان^[3] “آفاق علاقات التعاون الإقتصادي بين مصر والمجموعة الأوروبية”

تهدف الدراسة إلي متابعة تطور علاقات التعاون التجاري والمالي بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي مع تطور السوق الأوروبية وإتحاد الدول الأوروبية في 1991.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاتحاد كان له تأثير إيجابي واخر سلبي على الإقتصاد المصري، فقد تأثرت الصادرات المصرية بالسلب خاصة في السلع التي تنتجها دول الإتحاد، وبالنسبة لتأثيرها على باقي الجوانب الإقتصادية كان إيجابياً حيث ارتفعت الافواج السياحية من تلك الدول، وازدادت المنح المقدمة من الدول الأوروبية.

3. دراسة (Shehata. Iman. Abd Elfaah.2008) بعنوان ^[4] ” الأهمية الإقتصادية للتجارة الزراعية المصرية الخارجية وعلاقتها مع الإتحاد الأوربي”

تهدف الدراسة إلي توضيح الأهمية النسبية لإجمالي الصادرات الزراعية، مقارنة بإجمالي الصادرات الوطنية.

وتوصلت الدراسة إلى أنه قد بلغ أعلى مستوى له 33% عام 1987، في حين بلغ أدنى مستوى له حوالي 8% عام 1997،  بلغت الواردات مقارنة بإجمالي الواردات الوطنية أعلى مستوى لها 43% عام 1990، في حين بلغ أدنى مستوى لها نحو 21% عام 1998، متوسط الصادرات الزراعية غطى نحو 6% من إجمالي الواردات الوطنية خلال الفترة 1986-1994، بينما بلغت حوالي 4% خلال الفترة 1995-2003، إنخفاض تغطية الواردات الوطنية من الصادرات الزراعية في الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى إلى إرتفاع إجمالي الواردات الوطنية بنحو 17.34% خلال الفترة (1986-1994)،  وبلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية حوالي 5% من إجمالي الواردات الوطنية خلال الفترة 1986-2003. وذلك نتيجة إلى قيام الحكومات المصرية في السنوات الأخيرة بتخفيض الواردات الوطنية خاصة السلع الغذائية، وزيادة طفيفة في الصادرات الوطنية خاصة الصادرات الزراعية.

4. دراسة (علي، ايمان حسن، 2009) بعنوان^[5] ” التطور المالي والميزان التجاري” (حالة الإقتصاد المصري)، فترة الدراسة (1975-2007)

تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التطور المالي والميزة النسبية، ومدى تأثيرهم على هيكل التجارة الخارجية، وتطبيق ذلك على الميزان التجاري المصري، حيث أن الإقتصاد المصري كان يشهد توسعاً في الإئتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص والذي يعد أحد أهم مؤشرات التحرر المالي.

كما توصلت الدراسة إلي أن تجربة مصر أشارت إلى عدم وجود علاقة واضحة بين الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص وأداء الصادرات السلعية، وترتب على ذلك عدم وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الإئتمان والعجز في الميزان التجاري، وأشارت أيضا إلى زيادة العجز في الميزان التجاري مع زيادة الإئتمان خاصة الممنوح للقطاع العائلي والذي يشجع على الإنفاق الإستهلاكي على السلع المحلية والمستوردة.

5. دراسة (Neveen M, Torayeh, 2013) بعنوان^[6] ” تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في سوق الإتحاد الأوروبي”

تهدف الدراسة إلى تحليل القدرة التنافسية التصديرية للصادرات الزراعية المصرية في الإتحاد الأوروبي خلال الفترة 1998-2010، وتطبيق مؤشر الميزة النسبية ومؤشر أداء الصادرات المقارن. (CEP)

كما توصلت الدراسة إلي أن تم إجراء تحليل للمجموعات الفرعية الرئيسية من EAE (الفواكه والخضروات). ومقارنة القدرة التنافسية لـ EAEفي أسواق الإتحاد الأوروبي مع منافسيها الرئيسيين، وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط (MEDC)التي من المرجح أن تصبح أكثر سهولة وجاذبية من مصر، كما أشارت النتائج إلى أنه على الرغم من نمو صادرات مصر من الفواكه والخضروات إلى الإتحاد الأوروبي، إلا أنها تقتصر على المنافسة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتعتبر واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المصدرين المصريين للمنتجات الزراعية هي الأغذية (FS)وتدابير الصحة النباتية (SPS)التي يطبقها الإتحاد الأوروبي والتي تفرض قيوداً صارمة على المزارعين المصريين، كما تم الإستفسار عن القدرة التنافسية لـ EAEفي الأسواق الأخرى بإستخدام مؤشرات الميزة النسبية.

6. دراسة (حسان، أحمد حمدي قرني، 2017) بعنوان^[7] “تطور التجارة الخارجية لمصر مع الإتحاد الأوروبي والكوميسا”، فترة الدراسة (2006-2013)

تهدف الدراسة إلي تحديد مدى إمكانية إستفادة الإقتصاد المصري من الشراكة الأوروبية والكوميسا وعرض التطور التجاري لمصر مع كلاً منهما، وتحديد مدى ملائمة كلاً منهما في محاولة دراسة مقارنة للاتفاقيتين لمعرفة نتائج وآثار الإستفادة من الإتفاقيتين.

وتوصلت إلي أن الاقتصاد المصري قد إستفاد من الشراكة الأوروبية أكثر من اتفاقية الكوميسا وذلك وفقاً للمؤشرات والأرقام والتحليل الإحصائي، ولكن عند توضيح العلاقة نجد أن علاقة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تقتصر علي المتطلبات التنموية التي تحددها مصر من السلع والخدمات التي تحصل عليها من الإتحاد الأوروبي، بينما العلاقة مع دول الكوميسا تتسم بالندية والمنفعة المتبادلة،  هناك فائض في الميزان التجاري بين مصر ودول الكوميسا، ولذلك يجب تعظيم الإستفادة من هذا الفائض من خلال التوجه نحو الشراكة معها بهدف زيادة الصادرات المصرية الى افريقيا، فالعلاقة ليست فقط علاقة تكامل إقتصادي، ولكن يجب أن تتغلغل في جميع مناحي الدورة الإقتصادية بداية من التدريب والتعليم وانتهاءاً بالإستثمارات في المشاريع المشتركة والتعاون التكاملي في إنتاج السلع عبر الحدود.

7. دراسة (رانيا أحمد محمد احمد 2017) بعنوان^[8] “دراسة إقتصادية للتجارة الخارجية المصرية مع دول الإتحاد الأوروبي” خلال الفترة (2000 – 2016).

تهدف الدراسة إلي أن الوقوف على الوضع الراهن لأهمية التجارة الخارجية المصرية مع دول الإتحاد الأوروبي،  وتحديد أهم العوامل الإقتصادية التي تؤثر في كل من الصادرات والواردات المصرية مع تلك الدول، استندت الدراسة على نموذج إنسياب وتدفق التجارة” نموذج الجاذبية” بإعتباره يرتكز على أساس نظري واضح، ويتفق مع الدراسات الحديثة التي تسعى إلى تفسير قيام التجارة وتدفقها وانسيابها بين دول العالم، وتم تقدير النموذج باستخدام أساليب انحدار البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية لمجموعة دول الإتحاد الاوروبي.

وتوصلت الدراسة إلي أن تركز الصادرات المصرية الإجمالية لدول الإتحاد الأوروبي في 8 دول رئيسية مرتبة تنازلياً على النحو التالي: (إيطاليا – إسبانيا – المملكة المتحدة – فرنسا – ألمانيا – بلجيكا – اليونان – قبرص)،  وتركزت الواردات المصرية من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في 10 دول مرتبة تنازلياً على النحو التالي: (ألمانيا – إيطاليا – فرنسا – المملكة المتحدة – اسبانيا – بلجيكا – السويد – اليونان – فنلندا – الدانمارك)،  وقد أشارت النتائج الخاصة بنموذج الجاذبية لإجمالي تجارة مصر مع دول الإتحاد الأوروبي إلى أن المتغيرات المستقلة المشار إليها في النموذج تفسر نحو 71% من المتغيرات في قيمه التجارة الكلية لمصر مع دول الاتحاد، وتفسر نحو 69% من المتغيرات في قيمه اجمالي صادرات مصر لدول الإتحاد، وأيضا تفسر نحو 61% من المتغيرات في قيمه الواردات المصرية لدول الإتحاد الأوروبي.

8. دراسة (عبد الله، 2018) بعنوان^[9] “التكامل الإقتصادي بين مصر وألمانيا”

تهدف الدراسة إلي قياس مدى التكامل الاقتصادي بين مصر وألمانيا، وتحديد الفوائد والتكاليف المترتبة على ذلك، وتحليل الآثار المتوقعة على النمو والتوزيع والتوازن الخارجي للبلدين، واستخدمت الدراسة نموذجاً قياسياً ديناميكياً لمحاكاة العلاقات الإقتصادية بين مصر وألمانيا.

وتوصلت الدراسة إلي أن هناك مستوى متوسط من التكامل الاقتصادي بين البلدين،  وأن هناك فوائد متبادلة من زيادة التكامل الاقتصادي بينهما،  وأن هناك حاجة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بين البلدين لتعزيز التكامل الإقتصادي بينهما.

9. دراسة (شوقي عبد الخالق،2018) بعنوان^[10] “محددات الطلب في السوق الألماني علي النباتات الطبية والعطرية”

تهدف الدراسة إلي إلقاء النظر على الوضع التنافسي للنباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال دراسة أهم محددات الطلب عليها في السوق الألماني، ولتحقيق ذلك فقد تم دراسة التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، وتحديد أهمية السوق الألماني وتحليل الأوضاع التنافسية للنباتات العطرية والطبية في الأسواق الخارجية، وتقدير مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات النباتات الطبية والعطرية في السوق الألماني،  تم الإعتماد على التحليل الوصفي لتوصيف مشكلة البحث والتحليل الكمي للبيانات.

وتوصلت الدراسة إلي أن أهم عامل يؤثر على كمية صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية إلى السوق الألماني هو سعر الصرف، ووجود علاقة عكسية بين كمية صادرات مصر من النباتات العطرية والطبية وبين المتغير المفسر، وجود علاقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية إلي السوق الألماني وكل من إجمالي الواردات الكلية للدولة من السلعة، وزيادة الطاقة التصديرية للنباتات الطبية والعطرية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها، كما أن كلا من تكلفه تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية والطاقة الكهرورياحيه في مصر أرخص من تكلفه تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية والطاقة الكهرورياحيه في ألمانيا.

10. دراسة (الشرقاوي، 2019) بعنوان^[11] ” التجارة الخارجية بين مصر وألمانيا”

تهدف الدراسة إلي تقييم مستوى واتجاهات التجارة الخارجية بين مصر وألمانيا، وتحديد القطاعات والمنتجات الرئيسية في التبادل التجاري بينهما، وتقديم السياسات والإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وتوصلت الدراسة إلي أن تتوافر امكانيات كبيرة يمكن استخدامها لزيادة حجم التجارة الخارجية بين مصر وألمانيا، والحاجة الضرورية إلى تنويع الصادرات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، والحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج للمنتجات المصرية في السوق الألماني.

11. دراسة (رانيا محمد احمد الشيخ، 2022) بعنوان^[12] ” التجارة الخارجية المصرية (رؤية تحليلية قياسية) ” خلال الفترة (1990- 2019)

تهدف الدراسة إلي تحليل العلاقة بين نمو الصادرات ومعدلات النمو الاقتصادي، مدى مساهمه تلك الصادرات في النمو الإقتصادي لمصر متمثلا في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة محل الدراسة، وذلك من خلال تحليل الأنماط الزمنية، الهيكلية والجغرافية للصادرات المصرية، والتعرف على بعض التجارب الدولية في تنميه الصادرات، والتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للتجارة الخارجية في مصر. وإقتراح مجموعة من السياسات الإقتصادية اللازمة لتنميه الصادرات المصرية وذلك لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وتوصلت الدراسة إلي أن هناك علاقة بين الصادرات ومعدلات النمو الإقتصادي في مصر، وأن ميزان المدفوعات المصري يعاني من خلل هيكلي لان معدل النمو في الواردات أكبر من معدل النمو في الصادرات طوال فتره الدراسة، وهذا الأمر أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري، وبالتالي الإختلال في هيكل ميزان المدفوعات.

12. دراسة (الشريف، 2022) بعنوان^[13] “العلاقات الإقتصادية بين مصر وألمانيا”

تهدف الدراسة إلي تحليل حجم وتركيبة التبادل التجاري بين البلدين، وتقييم الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الإقتصادي والإستثماري بينهما، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر وألمانيا في ضوء التغيرات العالمية والإقليمية.

وتوصلت الدراسة إلي أن هناك فرص كبيرة للتعاون مع الجانب الألماني في مجالات متنوعة مثل الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، وأن مصر تحظى بمكانة متميزة كشريك رئيسي لألمانيا في إفريقيا، وأن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الألمانيين.

ثانيا: الدراسات الأجنبية:

15. دراسة (Racy, et. Ai.,2019) بعنوان^[14](الصادرات الألمانية، النمو الإقتصادي والطلب الخارجي: تحليل للفترة 2000-2017):

German Exports, Economic Growth and Foreign Demand: An Analysis of the Period 2000–2017.

تهدف الدراسة إلي تحديد ما إذا كانت الصادرات الألمانية مشروطة بالطلب الخارجي وإلى أي مدى تتأثر هذه الصادرات بتغيرات الدخل العالمي خلال تلك الفترة، وفي سبيل ذلك اعتمد الباحثون على نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) لتحليل العلاقة بين الدخل العالمي من جهة والصادرات الألمانية من جهة اخري.

وتوصلت الدراسة إلي أن زيادة الدخل العالمي بنسبة 1% إلى زيادة الصادرات بنسبة 2.44% في الأجل القصير، وبالنسبة للأجل الطويل، فعلى الرغم من أن الصادرات تكون أقل مرونة إلا أنها تميل إلى الزيادة بنسبة 1.16% إستجابة لتغير بنسبة 1% في الدخل العالمي، مما يشير إلى إعتماد الصادرات هيكلياً على الطلب الخارجي؛ وهذا يجعل الصادرات والإقتصاد عموماً يتأثر بتقلبات الإقتصاد العالمي.

16. دراسة (Pelinescu، Elena 2015) بعنوان^[15] (أثر رأس المال البشرى على النمو الاقتصادي).

“The impact of human capital on economic growth”

تهدف الدراسة إلي معرفة أثر رأس المال البشري علي النمو الإقتصادي.

وتوصلت الدراسة إلي أن وجود علاقة إيجابية بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد والقدرة الابتكارية لرأس المال البشري، هناك التأثير الإيجابي على النمو الإقتصادي وهذا يتفق مع النظرية، وأنه قد يرد استثناء على ذلك نتيجة الاختلافات بين الدول.

17. دراسة (Atef,hebatalla 2021) بعنوان^[16] (أثر رأس المال البشري علي النمو الإقتصادي في مصر: باستخدام نموذج ARDL).

“The Impact of human capital on economic growth In Egypt: An ARDL”

تهدف الدراسة إلي معرفة تأثير رأس المال البشري علي النمو الإقتصادي بمصر بإستخدام ARDL من خلال تناول الفترة من (١٩٩٥-٢٠١٨) للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم.

وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة موجبة غير معنوية بين الإنفاق الحكومي على التعليم والنمو الإقتصادي، وجود علاقة سلبية غير معنوية بين الإنفاق الحكومي على الصحة والنمو الإقتصادي وأسندت ذلك لإنخفاض جودة البنية التحتية، وضعف مستوى الحوكمة، والإفتقار إلى القدرة الكافية في مصر للإستفادة من إنتاجية رأس المال البشري بكفاءة، وعدم وجود سلاسل زمنية طويلة ومتسقة للمتغيرات المدمجة.

 

18. دراسة (Bunyamin, firman 2023) بعنوان^[17] (تأثير رأس المال المادي ورأس المال البشري على مستوى النمو في إندونيسيا).

“The Impact of physical capital and human capital (level of education) on growth In Indonesia”

تهدف الدراسة إلي التحقق من العلاقة القوية ذات الصلة بين رأس المال المادي ورأس المال البشري، وتأثيرهما على النمو في إندونيسيا، باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي (ARDL).

‏وتوصلت الدراسة إلي أن رأس المال البشري يعد عاملاً مستمراً في تشكيل النمو في إندونيسيا، إلى جانب تراكم رأس المال المادي، مع وجود تأثيرات قوية بشكل خاص على رأس المال البشري الناشئ من التعليم العالي،  أظهر رأس المال المادي تأثيراً قوياً وهاماً على النمو على المدى الطويل ويشير ذلك إلى أن إندونيسيا تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل لتوليد النمو.

19. دراسة (Masoud al Khalid 2016) بعنوان^[18] (أثر الإنفتاح التجاري على النمو الاقتصادي: دراسة حالة تركيا).

“The Impact of Trade Openness on Economic Growth in the Case of Turkey”

تهدف الدراسة إلي تحليل تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في حالة تركيا، وقد تم تطبيق نموذج ARDL لفحص العلاقة على المدى القصير والطويل بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي خلال فترة العينة 1960-2014.

وتوصلت الدراسة إلي وجود تكامل مشترك بين السلاسل، بالإضافة إلى تعزيز النمو الإقتصادي من خلال الإنفتاح التجاري في المدي القصير، وهذه العلاقة غير موجودة في المدى الطويل، وتشير النتائج إلى أن هذه العلاقة إيجابية في المدى الطويل وذات دلالة إحصائية.

20. 20. دراسة “Sachs, Jeffrey D., and Andrew Warner” (1995) بعنوان^[19]“Economic Reform and the Process of Global Integration“

تهدف الدراسة إلي تقييم تأثير السياسات التجارية المفتوحة على النمو الاقتصادي من خلال مقارنة الأداء الاقتصادي للدول التي انفتحت تجاريًا مقابل الدول التي ظلت منغلقة.

وتوصلت الدراسة إلي أن الدول المنفتحة تجاريًا حققت معدلات نمو أسرع من الدول المنغلقة، مع تحسينات كبيرة في الكفاءة والإنتاجية.

21. 21. دراسة “Dollar, David, and Aart Kraay” (2002) بعنوان^[20] “Trade, Growth, and Poverty“

هدفت إلى تحليل العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، وكذلك تأثيره على الفقر.

وتوصلت إلي أن الانفتاح التجاري يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر. الدول التي انفتحت تجاريًا شهدت نموًا أسرع وزيادة في دخول الفقراء مقارنة بالدول المنغلقة.

22. 22. دراسة “Frankel, Jeffrey A., and David Romer” (1999) بعنوان^[21] “Does Trade Cause Growth?“

تهدف الدراسة إلي استخدام أدوات اقتصادية جديدة للتحقق من العلاقة السببية بين التجارة والنمو الاقتصادي.

وتوصلت الدراسة إلي أن التجارة الدولية تعزز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي الانفتاح التجاري إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين تخصيص الموارد.

23. دراسة “Wacziarg, Romain, and Karen Horn Welch“(2008) بعنوان^[22] “Trade Liberalization and Growth: New Evidence“

  تهدف الدراسة إلي تقديم أدلة جديدة على تأثير تحرير التجارة على النمو الاقتصادي من خلال تحليل تجارب متعددة لدول مختلفة.

وتوصلت الدراسة إلي أن الانفتاح التجاري كان له تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي، خاصة في الدول التي تبنت سياسات اقتصادية مكملة مثل تحسين البنية التحتية والتعليم.

24. دراسة “Rodriguez, Francisco, and Dani Rodrik“(2001) بعنوان^[23] “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence“

تهدف الدراسة إلي تقديم نقد وتحليل دقيق للأدلة القائمة على العلاقة بين سياسات التجارة والنمو الاقتصادي.

وتوصلت الدراسة إلي أن العلاقة بين التجارة والنمو ليست بسيطة ومباشرة دائمًا. الظروف المؤسسية والسياسات الاقتصادية المحلية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق فوائد الانفتاح التجاري.

الفصل الأول

1 مفهوم التجارة الدولية وأهميتها والنظريات المفسرة لها

1.1 الإطار النظري للتجارة الدولية (مفهومها وأهميتها والنظريات المفسرة لها)

إن مجال البحث في التجارة الخارجية لأي دولة من الدول سواء المتقدمة أو التي تسعى للنمو قد أصبح معقداً للغاية، حيث أن الإحاطة بكافة الظروف الاقتصادية لكل دولة أصبحت لا غنى عنها لأي باحث اقتصادي، فالاقتصاد بكل فروعه دقيق ومعقد، ولكن البحث في التجارة الخارجية أو ما يطلق عليه “الاقتصاد الدولي” يعتبر من أشمل فروع الإقتصاد لأنه يتطلب البحث في كافة الفروع الاقتصادية، وفي هذا الفصل سنعرض مفهوم التجارة الدولية وأهميتها والنظريات الاقتصادية في التجارة الخارجية والتي تعتبر الأساس النظري لعلم “الاقتصاد الدولي” .

1.1.1 مفهوم التجارة الدولية:

تعرف التجارة الدولية بأنها عملية إنتقال السلع والخدمات بين الدول ويتم تنظيمها من خلال مجموعة من السياسات والأنظمة التي تعقد بين الدول. وبدأ الاهتمام بالتجارة الدولية منذ عقود وذلك بسبب حاجتنا إليها وتم وضع عدة نظريات مفسرة لها، ويمكن من خلال التجارة الدولية قياس تقدم أو تأخر الدولة، فالدولة التي تزيد صادراتها عن وارداتها يصبح لديها فائض في ميزانها التجاري، أما الدول التي تزيد وارداتها عن صادراتها يكون لديها عجز في الميزان التجاري. وبالتالي فإن الزيادة في الصادرات تعتبر مؤشر على نمو الدولة وإنتعاش النشاط التجاري لديها، فكلما إعتمدت الدولة على الواردات كان ذلك مؤشر على ضعف إقتصادها وبالتالي زيادة الإقتراض والأعباء المالية مما يؤدى إلى تدهور وضع الدولة الإقتصادي والإجتماعي.[24]

كما تعرف التجارة الدولية على أنها” المعاملات التجارية الدولية التي تتمثل في إنتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتنشأ بين أفراد وحكومات ومنظمات إقتصادية في وحدات سياسية مختلفة”. ويعرفها البعض بأنها” عمليات التبادل التجاري التي تتم بين الدولة ودول العالم الأخرى، وتشمل السلع المادية، الخدمات، النقود والأيدي العاملة”. ويعرف البعض الآخر التجارة الدولية على أنها” عملية تبادل سلع ومنتجات وخدمات بين الدول الأخرى سواء بين الأفراد فيما بعضهم أو بين الشركات على الصعيد الدولي بهدف تحقيق منفعة متبادلة بين هذه الدول”. ^[25]

2.1.1 أهمية التجارة الدولية:

1. تعتبر منفذاً لتصريف فائض الإنتاج وتوفير العملة الصعبة.
2. تعتبر التجارة الدولية وخاصة الصادرات مركز قوة لأي دولة وذلك لأنها تحقق فائض في الميزان التجاري.
3. تستطيع الدولة من خلال التجارة الخارجية أن تحصل على الكثير من السلع والخدمات وبأقل تكلفة ممكنة إستناداً إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل.
4. تؤدى التجارة الخارجية إلى زيادة الدخل القومي للدولة وتساعد في التنمية الإقتصادية وذلك من خلال إستيراد السلع نصف مصنعة أو الآلات والمعدات التي تدخل في العملية الإنتاجية والتي تؤدى إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات داخل الدولة، وبالتالي تحقق التنمية الإقتصادية المنشودة.
5. تعتبر مؤشر على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية.
6. تساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة والتي تساهم في بناء إقتصاديات الدول النامية وتعزز التنمية الإقتصادية.
7. تقوم بالمساهمة في تحقيق التوازن في السوق الداخلية للدول ويحدث ذلك نتيجة للتوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة للسلع والخدمات.
8. تساعد على زيادة رفاهية الأفراد والإرتقاء بالأذواق وإشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات.
9. تساعد على تعزيز البنية الأساسية الدفاعية للدول وذلك من خلال إستيراد أفضل ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
10. تعمل على إقامة علاقات صداقة وتعاون بين مختلف الدول وإزالة الحواجز بينها.^[26]

3.1.1 النظريات المفسرة لقيام التجارة الخارجية:

1.3.1.1   النظريات الكلاسيكية:

الفروض الأساسية للنظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية:

• سيادة نظام المقايضة وغياب دور النقود.
• سيادة المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات والعناصر الإنتاجية.
• العمل أساس القيمة.
• خضوع الإنتاج لقانون الغلة الثابتة.
• إفتراض حاله التوظف الكامل للموارد الإقتصادية قبل قيام التبادل التجاري.
• إستخدام نموذج مبسط يتضمن دولتين فقط وسلعتين فقط.
• ثبات تكلفه الوحدة مهما كان حجم الإنتاج وإستبعاد تكاليف النقل والمواصلات.
• إنتقال عناصر الإنتاج بين الصناعات داخل الدولة بسهولة.

أ‌ نظرية الميزة المطلقة” آدم سميث”:

ظهرت أفكار سميث في التجارة الدولية في كتابه الذي أصدره عام 1776 بإسم ثروة الأمم وقامت تلك النظرية على فكرة تخصص كل دولة في إنتاج وتصدير السلعة التي لها فيها ميزة مطلقة، وترتب على ذلك تقسيم العمل داخل الإقليم، كما نادى سميث بإلغاء القيود المفروضة على حرية التجارة الدولية، وكان مضمون النظرية ينص على أنه (بإفتراض أن التجارة حرة بين البلدان، فإذا تخصصت كل دولة بإنتاج السلعة التي لها فيها ميزة مطلقة فبذلك تستطيع كل دولة الحصول على السلع التي ليس لها فيها ميزة مطلقة عن طريق مبادلتها بالسلع التي لها فيها ميزه مطلقه)، أي أن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تتوقع أن يزداد إنتاجها فيها بتكاليف أقل أو بجودة أعلى أو الإثنان معاً، وذلك لوفرة المواد الأولية أو العمالة المدربة أو الآلات، وإعتمد سميث في توسيع نطاق تطبيق آرائه لتحسين العمل على عنصر التبادل، فالسوق يتسع كلما تمكنت السلع من إيجاد أسواق لها خارج نطاق الدولة لأن ذلك سيوجه النشاط الإقتصادي لإنتاج سلع بتكاليف أقل من تكلفة إنتاجها في الخارج واستيراد السلع التي تكون تكلفتها بالخارج أقل من تكلفة إنتاجها بالداخل. ^[27]

ويعتبر التخصص وتقسيم العمل أداه مهمة لزياده الكفاءة عن طريق زياده كفاءة عنصر العمل مع تكرار عمليات الإنتاج، وأوضح سميث أن دور التجارة الدولية قائمة على تصريف الفائض المحلي من الإنتاج للتغلب على ضيق السوق المحلية، وبالتالي تستفيد الدول من التخصص وتقسيم العمل الدولي، وطبقاً لما سبق فإن الإكتفاء الذاتي وعدم تقسيم العمل يؤدي إلى إنخفاض مستوى الإنتاج والدخل ومستوى المعيشة، ويرى سميث أن ثروة الأمم الحقيقية تتمثل في السلع والخدمات المتاحة للمواطنين، كما أوضح أن حجم الدولة يؤثر على التبادل التجاري في بعض السلع وبالتالي فإن الدول ذات أحجام إنتاج كبيرة وإرتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل يوفر لها إستخدام تكنولوجيا متقدمة يمكن تنميتها بإستمرار وذلك لأن هذه الدول توفر صناعات لخدمة السوق المحلي الواسع وتتجه تلك الصناعات لتكون تنافسية في السوق العالمي.

تدعو هذه النظرية إلى ضرورة جعل التجارة حرة بين الدول المختلفة وهدف السياسة الإقتصادية اللازم إتباعها على كل دولة، لأنهما سيؤديان إلي زيادة الثروة لكل دولة، فعوائق التجارة الخارجية مثل الرسوم الجمركية، أو الخطر الكامل للواردات، تؤدي إلي ضيق حجم السوق الدولي، فقام آدم سميث بتوضيح الضرر الناتج عن هذه العوائق فقام بتقسيمها الي:

1. تقييد الواردات من السلع التي يمكن إنتاجها محلياً.
2. تقييد الواردات من البلاد التي يكون ميزانها التجاري غير موافق.

ويفترض آدم سميث أن تقييد الواردات من الدول الأجنبية غرضه الأساسي حماية الصناعات الناشئة.^[28]

ب‌ نظرية الميزة النسبية “ديفيد ريكاردو”:^[29]

منذ إصدار ريكاردو لكتابه ” المبادئ” عام 1917 والذي قدم فيه نظريته الميزة النسبية، أصبحت هذه النظرية قانوناً ثابتاً، وظلت حتى نهاية القرن التاسع عشر، وشجعت الإقتصاديين على الإستمرار في تحليلها وإختبارها حتى منتصف القرن العشرين.

وقامت بإستخدام نموذج مبسط يعتمد على وجود دولتين وسلعتين فقط، وسيادة مبدأ حرية التجارة، والحرية الكاملة لإنتقال عنصر الإنتاج الوحيد(عنصر العمل) المستخدم في إنتاج هاتين السلعتين وذلك داخل حدود كل دولة، وإنعدام حرية تنقل هذا العنصر بين الدولتين، وثبات تكاليف الإنتاج وعدم وجود تكاليف لنقل السلع بين الدولتين، وقام ريكاردو بإستنتاج أن الدولة التي لديها ميزة نسبية في إنتاج إحدى السلعتين عليها أن تتخصص في إنتاجها، وتصديرها إلى الدولة الثانية وذلك في مقابل إستيرادها للسلع الأخرى التي تقوم الدولة الثانية بالتخصص في إنتاجها، وذلك بسبب إمتلاكها لميزة نسبية في إنتاج هذه السلعة بالمقارنة بالدولة الأولى.

ويرى ريكاردو أن الميزة النسبية تتمثل في إختلاف التكاليف النسبية لإنتاج السلعتين في الدولتين التي تقاس بوحدات عنصر العمل المستخدم في إنتاجهما وهذا الإختلاف في التكلفة يرجع إلى إختلاف إنتاجية عنصر العمل، ومن هذا المنطق توصل ريكاردو إلى نظريته التي تقوم بتفسير نمط التجارة، وذلك يعنى أنها تفسر أي سلع يتم تصديرها وأي سلع يتم استيرادها، ومن هنا أثبت ريكاردو أن التجارة التي يمكن أن تقوم على هذا الأساس سوف تحقق منافع ومكاسب للدولتين معاً. وكانت الإفتراضات التي قامت عليها نظرية ريكاردو دافعاً لجعل الإقتصاديين يقومون بالبحث في الأوضاع التي قد تترتب على التخلي عن البعض منها، كما كانت دافعاً لبعض الإقتصاديين لتطوير أدوات التعبير عنها.

وإعتمدت هذه النظرية على عنصر إنتاجي وحيد وهو عنصر العمل، ونفت وجود أي أثر للطلب على أي من السلعتين أو لعرض عنصر العمل على السعر التوازني للسلعتين داخل كل دولة قبل قيام التجارة، وذلك على الرغم من إفتراضها لسيادة المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات في الدولتين، وأنها لم تستخدم النقود في التعبير عن التكاليف النسبية لإنتاج السلعتين، وبعد قيام التجارة الدولية على أساس التخصص كانت حركة السلع بين الدولتين تتم في صورة مقايضة وشجعت هذه الأمور الإقتصاديين لتطوير النظرية طوال القرن العشرين.

تقييم النظرية:^[30]

لا يمكن القول بأن نظرية ريكاردو دون جدوى أو أهمية، بل قد ألقت هذه النظرية الضوء على عامل واحد من العوامل التي تحكم التجارة الخارجية وهو عامل التكلفة، ومن الممكن أن يكون تفسير إختلاف التكلفة بإختلاف الإنتاجية هو السبب الذي فتح الباب أمام العديد من النظريات التالية، ولكن هذا يمثل عنصر قوة للنظرية، وبالتالي فإنه من الصعب أن يتم رفض النظرية بالكامل، كما أنه من المستحيل قبولها بالكامل ويرجع عدم قبولها إلى أنها أغفلت مجموعة من العوامل الأخرى التي تؤثر على التجارة الدولية، فهذه النظرية لم تأخذ في الإعتبار واقع التجارة الدولية وبقيت في الإطار التجريبي لها، فأغفلت أنه بإمكان تكاليف نقل السلع بين الدول المتاجرة أن تؤثر على ربحية التجارة الدولية، بالأخص إذا كانت تلك التكلفة تفوق الفرق بين الأسعار المحلية للمنتجات موضوع التجارة. وعلى الرغم من أن هناك حالات عديدة ترجع الميزة النسبية فيها في إحدى السلع لدولة ما إلى إنخفاض تكاليف إنتاج تلك السلع وذلك بسبب تناقص التكاليف ووفورات الحجم، ولكن هذه النظرية قد إفترضت ثبات غلة الحجم لتفادى ما يمكن أن يحدث بسبب وفورات الحجم من ظواهر احتكارية.

كما يعاب أيضاً على هذه النظرية عدم تمكنها من التنبؤ بما سوف تكون عليه الميزة النسبية في المستقبل، وذلك بسبب عدم إفصاحها بوضوح عن الأسباب الكامنة وراء تلك الميزة، إلى جانب عدم تمكنها أيضاً بما سوف يكون عليه دخول العمالة فيما بعد قيام التجارة بسبب إستاتيكية التحليل. وعدم قيام النظرية بتفسير السبب وراء إختلاف إنتاجية العمالة بين الدول المختلفة، هو الذي جعل هيكشر- أولين يقدم نظرية وفرة عناصر الإنتاج في وقت لاحق كتفسير بديل لهذه الميزة النسبية.

ت‌ نظرية القيم الدولية “جون ستيوارت ميل”:^[31]

قام ميل بالتركيز على الطلب المتبادل، بإعتباره أحد العوامل الهامة التي تحدد معدلات التبادل الدولية في إطار نظري فقط دون تحديد هذا المعدل كمياً. وأوضح أن هذا المعدل والتخصص الدولي يتم تحديده عن طريق قوى الطلب (التي تعكسها منحنيات السواء الإستهلاكية الإجتماعية والتي تعبر عن أذواق المستهلكين في المجتمع) والعرض (الذي يعتمد على ما يتوافر من عناصر الإنتاج والتكنولوجيا السائدة ويمثله منحنى إمكانيات الإنتاج). وأوضح جون ستيوارت ميل أن الإختلافات التي تحدث بين الدول في وفرة عناصر الإنتاج أو التكنولوجيا السائدة أو الذوق الإستهلاكي سيؤدي إلى إختلاف معدلات التبادل الداخلية ويحقق الأرباح. كما يرى أن منافع التجارة الدولية- تتوقف على الطلب المتبادل ومرونته -لن يتم توزيعها بالتساوي على الأطراف المشاركة، وأن أغلب الربح يعود للدول المتقدمة، ويؤيد ميل فكرة الحماية بشكل غير مباشر.

وهكذا يتضح أن النظرية الكلاسيكية ركزت على المكاسب من التجارة الدولية، وتحديد معدل التبادل الدولي، والطلب المتبادل ومرونته في إطار نظري بحت، وأن الميزة النسبية لريكاردو هي التي تفسر أنماط التجارة الدولية، وقد كان تحليلها مناسباً بشكل جزئي لأنماط التجارة الدولية السائدة في تلك الفترة، التي تقوم على تخصص بعض الدول في تصدير المواد الأولية، وأخرى في تصدير سلع نهائية، إلا أنها ركزت على العمل فقط كمصدر للقيمة والتحليل لسلعتين ودولتين فقط، كما إفترضت سيادة المنافسة الكاملة في أسواق السلع وعوامل الإنتاج وخضوع الإنتاج للغلة الثابتة، ولم تركز على شرح أسباب الإختلاف في النفقات النسبية بين الدول، ولم تأخذ أثر القرارات الناجمة عن المنظمات الدولية في تخصص الدول.

2.3.1.1   المدرسة الكلاسيكية الحديثة:

ولولا مساهمات إقتصاديو هذه النظرية لكادت أركان نظرية الميزة النسبية لريكاردو أن تنهار، وذلك بسبب رفض نظرية العمل في القيمة.

أ‌  مارشال ” التوليفة الممثلة لعناصر الإنتاج ومنحنى العرض”:

وللتغلب على أحد عيوب نظرية ريكاردو وهو إستنادها إلى عنصر العمل كعنصر وحيد للإنتاج، فقد أدخل مارشال التوليفة الممثلة لعناصر الإنتاج كبديل لعنصر العمل، وبالتالي أصبح من الممكن أن تعكس تكاليف الإنتاج النسبية تكلفة العمل ورأس المال وباقي تكاليف الإنتاج، وعند إغفال ريكاردو عن تحديد معادلات التبادل بين الدول، أدى ذلك إلى دعوة جون ستيوارت ميل للبحث في شروط التبادل من خلال تقديمه لفكرة منحنى الطلب المتبادل، ولكن أعترض مارشال على أن الطلب هو المحدد الوحيد لشروط التبادل وأوضح بأنها تتحدد أيضا بقدرة الدولة على تكييف الكميات المنتجة من سلعها للطلب عليها في الأسواق الدولية، وقدم منحنيات العرض لكى تتم بلورة فكرته، ومن هنا ساهم مارشال في تحديد أثر تفاعل العرض والطلب على تحديد شروط التبادل الدولي.[32]

ب‌ هابرلر ونفقة الفرصة البديلة:

قام هابرلر بإنقاذ نظرية ريكاردو التي تعتمد على نظرية القيمة القائمة على العمل فقط (وهى مرفوضة)، عن طريق تطبيق فكرة نفقة الفرصة البديلة على التجارة الدولية وتقديم منحنى إمكانيات الإنتاج، وقد قام هابرلر بإيضاح أن تكلفة إنتاج سلعة معينة تتمثل في كمية سلعة أخرى لابد من التنازل عنها لتوفير موارد تكفى إنتاج وحدة واحدة من السلعة الأولى، وتعتبر تكلفة الفرصة البديلة هنا هي الكمية المضحى بها من السلعة الأخرى، وبالتالي يكون لدى الدولة التي تتمتع بتكلفة فرصة بديلة أقل ميزة نسبية في إنتاج سلعة أخرى، وبالتالي فلابد على الدولة أن تتخصص في إنتاج وتصدير السلعة التي لها فيها ميزة نسبية وإستيراد السلعة الأخرى التي تتمتع دولة أخرى بميزة نسبية في إنتاجها وذلك بالإعتماد على نفقة الفرصة البديلة.

وبذلك تغلب هابرلر على عيب آخر من عيوب نظرية ريكاردو وهو تجنب الحديث عن تكلفة إنتاج السلع بمحتواها من عنصر العمل.

ت‌ محاولات التطوير الاخرى:

قام “إدجورث” بمحاولة تعميم نظرية الميزة النسبية على أكبر عدد من الدول والسلع بإستخدام الرسوم البيانية، وعلى الناحية الأخرى قام عدد كبير من إقتصاديو المدرسة الكلاسيكية الحديثة بمحاولة تطوير الأدوات التحليلية التي يمكن من خلال إستخدامها تحليل علاقة التجارة الدولية بالرفاهية، وقام سايتوفسكى ولحقه سام ويلسون في تقديم منحنيات السواء الإجتماعية، ومن ناحية أخرى قام فانيك بإستخدام منحنيات إمكانيات الإنتاج في إطار نظرية ريكاردو لتحليل الوضع الذى يمكن فيه إستخدام إحدى السلع المنتجة كسلعة وسيطة، بنسب إنتاج ثابتة في حالة إنتاج سلعة أخرى.^[33]

3.3.1.1 النظريات الحديثة في التجارة الدولية:

أ‌ نظرية وفرة عوامل الإنتاج “هيكشر-أولين”:

تقوم هذه النظرية بتوضيح نمط التجارة الذي من الممكن أن يحدث في حالة قيام التجارة بين الدولتين، كما أنها فسرت السبب وراء قيام التجارة الدولية، وهذا السبب الذي سبق وإن عجز ريكاردو عن التوصل إليه. قام أولين بالإعتماد على مجموعة من الإفتراضات في تفسير نمط التجارة الخارجية، لكى يتوصل إلى أن الدولة سوف تصدر السلعة التي يحتاج إنتاجها إلى استخدام عنصر الإنتاج الوفير والرخيص نسبياً، وتقوم بإستيراد السلعة التي يحتاج إنتاجها لعنصر الإنتاج النادر والمُكلف نسبياً. وبذلك قامت نظرية هيكشر-أولين بإرجاع سبب قيام التجارة والميزة النسبية إلى درجة الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج بين الدول، وتؤثر هذه العناصر على أسعارها ومن ثم تؤثر على أسعار السلع المنتجة بإستخدامها، ومن هنا وُصِفت هذه النظرية بنظرية وفرة عناصر الإنتاج في تفسير الميزة النسبية ومن ثم تفسير نمط التجارة.

حاول جونز 1956 تفسير مفهوم الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج، ومن خلال هذه المحاولة توصل إلى إمكانية التعبير عن تلك الوفرة إما كمياً أو سعرياً. وتُعَّرف الوفرة النسبية تعريفاً عينياً على أنها الكم المتاح من عنصري الإنتاج وذلك قبل قيام التجارة، حيث تكون الدولة متمتعة بوفرة نسبية في رأس المال مثلاً إذا كانت نسبة رأس المال إلى العمل أعلى قبل قيام التجارة من الدولة الأخرى، ولكي تصلح نظرية هيكشر- أولين في تفسير الوفرة النسبية بهذا التعريف العيني لابد من الحفاظ على كافة الفروض التي قامت عليها النظرية.

أضاف باجواتى 1964 أيضاً إلى تلك الفروض شرط تماثل أنماط الإستهلاك بين الدول عند كل مستوى من مستويات الأسعار النسبية بين السلعتين، ومن الممكن أن تطبق هذه النظرية في حالة الأخذ بهذا التعريف على حالة تعدد السلع المنتجة. كما تعرف تعريفاً سعرياً بمعنى أن هذه الوفرة النسبية ستُقاس بالنسبة لأسعار عناصر الإنتاج قبل التجارة، فإن الدولة المتمتعة بوفرة نسبية في رأس المال مثلا قبل قيام التجارة، فإن نسبة سعر رأس المال إلى نسبة سعر العمل في هذه الدولة أقل من ذات النسبة في الدولة الأخرى. وأعترض جونز على إستخدام هذا التعريف لأنه يرى أن أسعار عناصر الإنتاج لا تتحقق فقط بالمتاح أو المتوافر منها وإنما تتحدد من خلال عرضها والطلب عليه، والطلب قد يؤثر بدرجات متفاوتة على الأسعار. والمشكلة في هذا التعريف أن النظرية سوف يتم إستخدامها في التنبؤ بنمط التجارة بناءاً على أسعار قد لا يمكن حصرها في الواقع.[34]

يرى إنادا 1967 أن هذه الصياغة ليست سليمة لأنه يرى أن التوازن التنافسي ليس وحيداً وبالتالي أسعار عناصر الإنتاج قبل قيام التجارة لن تكون وحيدة. كما أضاف لانكاستر ١٩٥٧ تعريفاً آخر للوفرة النسبية حيث يرى أن الدولة التي توجد بها عنصر ما من عناصر الإنتاج بوفرة فإنها تستخدم هذا العنصر بكثافة في صناعتها التصديرية.

ووصف باجواتى هذا التعريف أنه من قبيل الحشو والتكرار الذي لا معنى له. وبإختصار ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن نظرية هيكشر- أولين تفسر قيام التجارة بناءاً على التعريف العيني لدرجة الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج وليس على التعريف السعري.

وبالعودة إلي الفروض التي قامت عليها نظرية هيكشر _ أولين يمكننا أن نلاحظ أنها كانت مبنية على فرض وجود سلع يتم إنتاجها من خلال إستخدام أساليب إنتاج كثيفة العمل أو رأس المال وذلك إعتماداً على درجة توفر كل عنصر من هذين العنصرين في مختلف الدول، فماذا قد يحدث إذا لم يتم تصنيف السلع على هذا الاساس؟ من الممكن أن يتم إنتاج سلعة كثيفة العمل في إحدى الدول وإنتاج نفس السلعة كثيفة رأس المال في دولة أخري، من الممكن أن تحدث هذه الحالة في الواقع، ولكن عندما يتم إنتاج سلعة كثيفة العمل في الدولة الأولي بسبب إمتلاكها لعنصر العمل بوفرة، وإنتاج نفس السلعة في دولة أخري كثيفة رأس المال بسبب الندرة النسبية لعنصر العمل وتوفر عنصر رأس المال، وتسمي هذه الحالة بظاهرة إنعكاس كثافة عناصر الإنتاج. ولا يوجد ما يمنع حدوث ذلك عملياً طالما عمليات إنتاج السلعة المشار إليها مستقلة تماماً فيما بين الدولتين. ونتيجة لوجود هذه الحالة، فإنه من الصعب قيام التبادل التجاري بين دولتين في نفس السلعة، كما يصعب الإستناد إلى نظرية هيكشر _ أولين في التنبؤ بنمط التجارة لأنها تستند إلي درجة توفر عناصر الإنتاج. فالدولة الأولي تود إنتاج سلعتها لتتبادلها مع سلعة أخري لا تمتلك ميزة نسبيه في إنتاجها، وقيامها بإنتاج سلعة كثيفة العمل يحقق شرط نظرية هيكشر _ أولين ولا يحقق شرط قيام التبادل التجاري بين دولتين.^[35]

أ‌    إختبار مدي صحة نظرية هيكشر _ أولين ” لغز ليونتيف “:

حظيت هذه النظرية بقبول عام من الإقتصاديين لأنها تعتبر أول نظرية إقتصادية تعطي تفسيراً قوياً للأسباب الكامنة وراء الميزة النسبية. ولكن بعد مرور حوالي 21 عاماً من ظهورها ظهرت عدة دراسات متتالية لإختبار صحتها.

حيث قام ليونتيف 1945 بتقديم أول دراسة رائدة لإختبار هذه النظرية، ولكن النتائج التي توصل إليها كانت تمثل لغزاً حقيقياً عُرِف بإسم ” لغز ليونتيف”. حيث شهدت هذه النظرية إختباراً في الواقع العملي من قبل الاقتصادي”(1953) Leontief “، لتحليل هيكل الإقتصاد الأمريكي، حسب نظرية (H-O-S) هي غنية نسبياً برأسمال k ونادرة نسبياً لعنصر العمل L لذلك يجب أن تحتوي الصادرات الأمريكية على منتجات تحتاج إلى كثافة نسبية في رأسمال مقارنة بالعمل، لكن الواقع يختلف كون أن ذلك ينعكس في الواردات الأمريكية التي تستورد منتجات كثيفة رأسمال^[36].

وتنص المفارقة إلى أن العامل الأمريكي أكثر إنتاجية بسبب كفاءة معينة، تنظيم العمل الأكثر عقلانية، مناخ الإنتاج أكثر ملائمة وأن قوة العامل الأمريكي لا يمكن إستبدالها بالآلات، فوحدة العمل الأمريكية تمثل ثلاث أضعاف وحدة العمل في الخارج.

لم يصدق ليونتيف النتائج التي توصل إليها من خلال الإختبار، وبدلاً من هدم نظرية هيكشر-أولين قال في دراسته المشار إليها أن الذي توصل إليه هو مجرد خداع بصري، حيث كانت إنتاجية العمالة الأمريكية 1947 تعادل 3 أضعاف إنتاجية العمالة الأجنبية، وبالتالي فإن مضاعفة قوة العمل الأمريكية بثلاث مرات تؤكد على أن الولايات المتحدة هي دولة ذات وفرة في عنصر العمل وليس رأس المال. وعندما لم يقبل هذا التفسير لأن إنتاجية رأس المال في الولايات المتحدة هي أيضا أكبر من إنتاجية رأس المال الأجنبية، قام ليونتيف 1956 بإعادة إختباره مرة أخرى، ولكن بإستخدام بيانات 1951، ولكن تحليله أثبت أيضاً نفس النتيجة التي توصل إليها في الدراسة الأولى، ولكن بدرجة أقل.

كما انتقد” Leontief” السياسات الحمائية كونها تزيل جزئياً متوسط فائض قوة العمل وتراكم رأسمال النسبي النادر كونه يؤدي إلى إضعاف القدرة التعاقدية التفاوضية للعمال الأمريكيين وإعادة تعزيز أصحاب رأسمال.

وتم إنتقاد هذه المفارقة من طرف Swerling. Bris C (1954)”” من خلال أن البيانات المستخدمة في التحليل غير موثوق بها، لأن القطاعات التي لديها تفوق ملحوظ في القيمة المستخدمة للواردات، يرجع إلى نتيجة تسجيلها عند وصولها للميناء على عكس الصادرات، التي تقدر بأسعار الإنتاج بالإضافة إلى قطاع نقل السكك الحديدية في تقييم الصادرات بدون مقابل في الواردات، لذلك فإنه هناك مبالغة مصطنعة في الصادرات الأمريكية.^[37]

كما أنتُقِدت من طرف Ellsworth P.T(1954)”” من حيث أن الحماية المتمثلة في القيود الجمركية؛ تعيق حركة الكمية النسبية لرأسمال والكمية اللازمة لإستبدال الواردات، وبالتالي منع الإعتماد على طرق أكثر كثافة لرأسمال في إنتاج الصادرات، حيث يقسم رأسمال بين رأسمال للصادرات وصناعة إحلال الواردات، وأن زيادة رأس المال ترجع إلى زيادة الطلب الذي يرفع سعر الفائدة والإنخفاض النسبي للعمل.

 حل اللغز: ما جعل صادرات الولايات المتحدة الأمريكية كثيفة العمل أكثر من كثيفة رأس المال يرجع إلى أنها تعتمد على العمالة الماهرة وهذه العمالة الماهرة تصنف رأس مال بشرى وليس العمل التقليدي.^[38]

ب‌      تقييم نظرية هيكشر-أولين:

ويمكن تقييم تلك النظرية عن طريق الفروض التي إعتمد عليها النموذج، ويمكن تلخيص تحليل تلك الفروض في أربع حالات: الحالة الأولى هي التي لا تصح بها النظرية، أما الحالة الثانية فهي التي لم يثبت بها فشل النظرية، والحالة الثالثة يمكن بها تطوير النظرية دون فقد فاعليتها، أما الحالة الرابعة هي التي لا يمكن أن تفسر بها النظرية أنماط التجارة وذلك نتيجة لعجزها عن دراسة موضوعات معينة.

ب‌ نظرية التجارة في السلع المصنعة:

تتمثل فكرة ليندر في أن الدولة تقوم بتصدير المنتجات المصنعة التي يكون لها سوقاً محلياً كبيراً، وعند محاولة إشباع إحتياجات هذا السوق تكتسب الدولة الخبرة والكفاءة المناسبة لتقوم بتصدير تلك المنتجات إلى دول أخرى تتماثل معها في الأذواق وفي مستوى الدخل. وتقوم هذه الدولة بإستيراد المنتجات التي يتجه إليها أذواق الأقلية من سكانها من أصحاب الدخل المنخفض والمرتفع. وعلى الوجه الآخر قام ليندر بالتأكيد على أن حجم التجارة في السلع المصنعة في دولة ما بإعتباره نسبة من دخلها القومي يزداد بزيادة درجة التماثل في أنماط الطلب أو الأذواق بين الدول، وقد قام باجواتى بإعادة صياغتها كالتالي: ” كلما إقترب متوسط دخل الفرد في الدولتين الشريكتين في التجارة من التماثل”. وقام ليندر بتطبيق ذلك على موطنه السويد.[39]

وقد قام جونسون بإختبار الفرضيات التي أعتمد عليها ليندر في كتابه، فوجد إحتمالية تطابق العلاقة بين الميل المتوسط للإستيراد لدى بعض الدول من دول أخرى وبين متوسط دخل الفرد في الدول الشريكة في التجارة في نصف الحالات التي درسها. ومن عام 1970 إلى عام 1981 تم القيام بالعديد من الإختبارات العملية على نظرية ليندر، وكانت نتائج بعضها في صالح النظرية. وقام دوروديان بإختبار فرضيات ليندر المتمثلة في أن التجارة الدولية هي إمتداد للتجارة الوطنية، وأن تماثل الطلب يعتبر أساس التجارة في السلع المصنعة، فإنه كلما زادت درجة التماثل في الطلب زادت درجة كثافة التجارة بين الدول. وقام بإستخدام بيانات تعتمد على السلاسل الزمنية بدلاً من الإعتماد على البيانات المقطعية، وإستنتج من تحليله أنه على الرغم من وجود علاقة بين نمط التجارة ودرجة تماثل الطلب التي أوضحها ليندر، إلا أنها ليست قوية، وإستخلص من ذلك أنه من غير المناسب إعتبار أن تماثل الطلب هو الأساس في شرح نمط التجارة بين الدول الصناعية، بل أنه أعتبر أن عمل ليندر ليس بديلا لنظريات التجارة الأخرى وإن كان مكملاً لها.

وبوجه عام تشير أفكار ليندر إلى موضوع إقتصاديات الحجم، وذلك إذا ما نظرنا إلى موضوع الكفاءة التي تكتسب من إشباع حاجات السوق المحلى الكبير.

ت‌ نموذج الفجوة التكنولوجية:

قام بوزنر 1961برسم الخطوط العريضة لنموذج الفجوة التكنولوجية، ومن خلالها يبين أن جانباً كبيراً من التجارة بين الدول الصناعية يستند إلى إكتشاف منتجات جديدة وإبتكار أساليب إنتاجية حديثة. وقال إنه في مثل هذه الحالات تكتسب المنشأة والدولة التي تظهر فيها تلك المنتجات أو الأساليب الحديثة إحتكاراً مؤقتاً في الأسواق الدولية لتلك المنتجات. ونتيجة للإختراعات التي تقدم تلك المنتجات وما يصحبها من مزايا سواء بسبب حقوق الإبتكار والعلامات التجارية في المراحل الأولى للإختراعات، أو بسبب نظام تراخيص الإنتاج الذي يتيح إستخدام العلامات التجارية وينشر إستخدام تكنولوجيا الإختراعات تتمتع الدول التي تظهر فيها تلك الإختراعات بميزة نسبية على الدول الأخرى، مما يسبب قيام التجارة على هذا الاساس. ويؤخذ على هذا النموذج عدم شرحه لحجم الفجوة التكنولوجية، وعدم تحليله للمدى الزمنى الذي يمكن أن تستمر خلاله تلك الفجوة.

وقد قام هوفباور1970، بعد ظهور نموذج دورة المنتج، بالتفرقة بين الفجوة التكنولوجية كسبب أوّلى للتجارة، والتجارة المبنية على إنخفاض الأجور فالأخيرة تظهر في وقت لاحق للتجارة القائمة على الفجوة التكنولوجية أساساً بسبب قيام الدولة المبتكرة بمنح حقوق الإنتاج إلى دول أخرى تكون فيها تكاليف إنتاج المنتجات الجديدة أقل من الدولة صاحبة المنتج الجديد أو الإختراع.[40]

ث‌ نموذج دورة المنتج:

قام فيرنون 1966 بتطوير نموذج الفجوة التكنولوجية وذلك ليجيب على السؤال الذي ظل مطروحاً دون إجابة بعد تقديم بوزنر لنموذجه. وقدم نموذج دورة المنتج الذي يبين أن أي مُنتَج جديد لابد أن يمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى وتسمى مرحلة ظهور المنتج الجديد، ويكون بها عمالة على درجة عالية من المهارة وذات أجور مرتفعة. أما المرحلة الثانية في حياة المنتج فتسمى بمرحلة نضج المنتج، وفيها يتم إنتاج المنتج بكميات أكبر، وتسمى المرحلة الثالثة بمرحلة المنتج النمطي، وفيها يصبح المنتج مقبولاً في السوق بدرجة كبيرة ويمكن إنتاجه بتقنيات الإنتاج الكبير وبعمالة ذات درجة أقل من المهارة. وإذا سمح بإنتاج المنتج في دول أخرى للإستفادة من الإنخفاض في تكاليف الإنتاج تنتقل الميزة النسبية من الدولة صاحبة إختراع المنتج إلى الدول رخيصة العمالة وعلى أساس أن المكان المناسب لظهور المنتجات الجديدة هو الدول المتقدمة، فإن الوصول إلى مرحلة الإنتاج النمطي للمنتج الجديد تقوم هذه الدول بتصدير منتجات جديدة وغير نمطية، بينما تستورد منتجات نمطية أقل سعراً من إنتاجها المحلى.

وبعد مرور وقت قصير من ظهور نموذج فيرنون، قام هيرش بتقديم تحليلاً لنموذج دورة المنتج على مستوى دولة واحدة، وحصل منه على أن نمط الصادرات والإنتاج الصناعي في لحظة ما هو ناتج مجموع دورات كل منتج يتم إنتاجه في الدولة، وفرق بين شكلين لدورة المنتج:

الأول يسمى بدورة المنتج الجديد داخل صناعة ما قائمة، والثاني يسمى بدورة المنتج بين مختلف الصناعات الجديدة.

وفي تفسيره لهيكل التجارة الخارجية للدول ميز هيرش 1974 بين 3 انواع من السلع: سلع ريكاردو، وسلع هيكشر – أولين وسلع دورة المنتج.

وعرف سلع ريكاردو بأنها تلك السلع التي تحتوي على نسبة عالية من الموارد الطبيعية المتاحة في الدولة والتي تتحدد ميزتها النسبية بناءاً على درجة وفرة الموارد الطبيعية في الدولة. أما سلع هيكشر- أولين فهي السلع التي تكون دوال إنتاجها متماثلة في كل الدول، وتتوقف فيها الإنتاجية الحدية الحقيقية لعناصر الإنتاج على نسبة خلط هذه العناصر، وتكون تقنيات إنتاجها متاحة لمن يرغب في دخول الصناعة مع ثبات غلة الحجم. أما سلع فيرنون تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع هي السلع الجديدة، والسلع الناضجة كثيفة رأس المال، والسلع الناضجة كثيفة العمل وبناءاً على هذه التقسيمات قدم هيرش تصوره المتمثل في أن الدول الصناعية ستقوم بتصدير السلع الجديدة والسلع الناضجة كثيفة رأس المال، أما السلع الناضجة كثيفة العمل وسلع ريكاردو فستكون صادرات الدول المتقدمة منها أقل نسبيا بالمقارنة بالدول النامية، أما الدول النامية فسوف تكون الغلبة في صادراتها لكل من سلع ريكاردو والسلع الناضجة كثيفة العمل.^[41]

ج‌ نظرية التوافر في التجارة الخارجية:

وفقا لنظرية التوافر، تعزى التجارة الدولية إلى حقيقة أن كل دولة تستورد منتجات غير متوفرة محلياً. قد يكون هذا عدم توفر مطلق بسبب ندرة الموارد الطبيعية أو عدم توفر نسبي بسبب عدم إمكانية إنتاج المنتجات محلياً، أو قد يتم إنتاجها فقط بتكاليف باهظة. ومن ناحية أخرى، تقوم كل دولة بتصدير المنتجات المتوفرة بها. عندما يكون عدم التوفر بسبب نقص الموارد الطبيعية، فإن تفسير نظرية HO يكون كافياً تماماً. وتكمن أهمية هذه النظرية في الأسباب المقدمة لتفسير الإختلافات الدولية في التوافر النسبي. وهناك سببان رئيسيان وراء ذلك وهما: التقدم التكنولوجي، الذي يحفز الصادرات ليس فقط من خلال خفض التكاليف، بل وأيضاً من خلال توفير المزايا المستمدة من إمتلاك منتجات جديدة تماماً وأحدث التحسينات للأنواع الحالية من المنتجات. تمايز المنتجات، الذي يولد الطلب الإستهلاكي على المنتجات الأجنبية التي يرون أنها متميزة عن مثيلاتها من المنتجات المحلية.[42]

ح‌ نموذج الجاذبية:

أ‌   نموذج الجاذبية الأساسي:

يعتبر نموذج الجاذبية أحد النماذج الرئيسية للنظريات الجديدة للتجارة الدولية. ووفقا لمعادلة الجاذبية، فإن التدفقات التجارية بين البلدين تزيد في “كتلة” المنتجات التي يتعين على المصدر توريدها، وزيادة في “كتلة” الطلب من البلد المستورد، وإنخفاض في تكاليف التجارة. نموذج الجاذبية مشتق في الأصل من قانون الجذب العام لنيوتن. تعتبر دراسات (Tinbergen, 1962) و (poyhonen, 1963) أول من إستخدمت معادلة الجاذبية لدراسة تدفقات التجارة الدولية، حيث قامت بنمذجة التدفقات التجارية الثنائية كقوة تتناسب طردياً مع الحجم الإقتصادي للشركاء التجاريين كما هو معبر عنه في نصوصهم.  ويتناسب الناتج المحلي الإجمالي عكسياً مع المسافة المادية بين هذه البلدان. وذكر تينبرجن أن مبادئ معادلة نيوتن يمكن إستخدامه لتطبيق شكر وظيفي مماثل تقريباً على تدفقات التجارة الدولية. ويعني نموذج الجاذبية للتجارة الدولية أن الواردات والصادرات هي قوى الجاذبية، في حين أن محركات التجارة هي الكتل الإقتصادية للبلدان مقاسة بإجمالي الناتج المحلي والمسافة بينها.

ب‌      نموذج الجاذبية المعزز:

تعتبر الصادرات والواردات وإجمالي التجارة هي المتغيرات التابعة الأكثر شيوعاً والمستخدمة في نماذج الجاذبية، وتشمل المتغيرات المستقلة في نموذج الجاذبية الأساسية الحجم الإقتصادي للشركاء التجاريين مقاساً بإجمالي الناتج المحلي الخاص بهم والمسافة بينهم. يشرح نموذج الجاذبية الأساسي التجارة بشكل جيد. ومع ذلك، فهم غير قادرين على تفسير قدر كبير من التباين في التجارة. وذلك، من أجل فهم التدفقات التجارية بشكل أفضل، كما يقوم معظم المؤلفين بدمج متغيرات مستقلة إضافية مثل السكان، والإختلافات في دخل الفرد، وسعر الصرف، والبنية التحتية، وإنفتاح السوق. علاوة على ذلك، تُستخدم متغيرات وهمية أخرى بشكل شائع كمتغيرات مستقلة في نموذج الجاذبية للتعرف على تأثير الروابط الثقافية والإستعمارية، وعضوية إتفاقية التجارة الحرة، والخصائص الجغرافية، ومناطق العالم على التدفقات التجارية.

بإختصار، كان نموذج الجاذبية لفترة طويلة أحد النماذج التجريبية الأكثر فعالية في الإقتصاد، كما أدى دمج الأسس النظرية لنموذج الجاذبية في الممارسة المعاصرة إلى تقدير وتفسير أعمق وأكثر دقة للروابط المكانية التي يمثلها نموذج الجاذبية.

4.3.1.1   النظريات الجديدة في التجارة الدولية:^[43]

ظهرت تلك النظرية مع نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي على يد كروجمان وبورتر وغيرهم، وذلك بسبب إنتشار التقسيم الدولي الجديد للعمل، وزيادة التكتلات الإقليمية. وقامت تلك النظرية بتقديم تنسيقاً بين نظرية المزايا النسبية (على مستوى التبادل الصناعي) وتزايد عوائد الحجم على مستوى التبادل السلعي لنفس الصناعة. وقد قامت النظرية الجديدة في التجارة الدولية بالتركيز على فروض جديدة من أهمها المنافسة غير التامة والإحتكارية وإمكانية إنتقال الموارد والنقل التقني وتزايد الغلة في الحجم، ومن أبرز المساهمين في تلك النظرية:

أ‌ بول كروجمان “نظرية المنافسة الاحتكارية والمبادلات بين الفروع”:

مع نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، إزدادت التجارة الدولية بين الدول التي تتشابه في وفرة عناصر الإنتاج ومستويات الإنتاجية، كما إستحوذت الشركات متعددة الجنسيات على الجزء الأكبر منها. وقد أوضح كروجمان أن التجارة الدولية لا تقوم بسبب وفرة عناصر الإنتاج، ولكن تقوم بين دول تتشابه في نسبة رأس المال للعمل. وقد إستند كروجمان على فروض أهمها المنافسة الإحتكارية، العوائد المتزايدة للحجم، أهمية الشبكات والسلع الوسيطة في التجارة الدولية، التجارة الحرة، التركيز على الشركات أكثر من القطاعات. وقد إستند كروجمان في تحليله على جانبين: الأول مشابه لنظرية هيكشر– أولين، ويرى أن كل دولة تستورد السلع التي لا تكون متاحة في سوقها، بسبب عدم توافر الموارد الطبيعية، أو لتكاليف الإنتاج المرتفعة. الثاني يمثل فكر بديل للميزة النسبية لريكاردو وهو ما سمّاه بالتجارة الأفقية، أو التجارة بين الفروع، وهي التي تسيطر على أنماط التجارة الدولية بين الشركات الكبرى. وقد أوضح كروجمان أن التركيز على إقتصاديات الحجم يُمكِن المشروعات من إنتاج أنماط متعددة من المنتجات، وتبادلها دولياً، ويكون مفيداً للدول صغيرة الحجم ويسمى ذلك بأثر السوق الرئيسي. كما أوضح أنه في إطار المنافسة الإحتكارية لا يوجد إختلافات في التكاليف النسبية والأذواق والتكنولوجيا، وأن الشركات تواجه نفس منحنى الطلب ومع إختلاف التكاليف تخرج الشركات الأسوء من السوق، وتتحسن كفاءة الشركات الأخرى. وهكذا طور كروجمان نموذج المنافسة الإحتكارية الذي فسر التجارة الدولية السائدة في تلك الفترة بين الدول التي بها وفرة في العوامل وتكنولوجيا محدودة تقريباً وتجارة سلع متشابهة لإستغلال المنافع المحتملة لإقتصاديات الحجم.

ب‌ بورتر “الميزة التنافسية”:

فسر بورتر الميزة التنافسية في التجارة الدولية، وهي قدرة المنشأة على إختيار وتنفيذ إستراتيجية تنافسية بهدف تحقيق التميز للمنشأة عن غيرها. وقد حدد بورتر أربع محددات للميزة التنافسية هي وفرة العوامل، شروط الطلب، الصناعات المتصلة والمدعمة، إستراتيجية الشركة وهيكلها وتنافسيتها. وقد أشار إلى أن سياسة الحكومة لها أثر واضح في تحقيق الميزة التنافسية، حيث تؤثر على الطلب من خلال معايير المنتج، وعلى التنافسية من خلال التنظيم وقوانين منع الإحتكار، وتؤثر على إتاحة العمالة الماهرة والبنية الأساسية المتقدمة. ووفقاً لبورتر فإن تلك الخصائص الأربعة وسياسة الحكومة توفر الشروط المناسبة لتحقيق الميزة التنافسية. كما أوضح أن تنافسية الإقتصاد الكلي تشجع على خلق روابط بين الشركات المحلية والعالمية، وهذا يعد ضروري لتحقيق التنمية الإقتصادية. إلا أن نظرية بورتر لم يتم إختبارها كلياً، حيث أوضح أن الميزة التنافسية هي تفاعل حركي لعوامل البيئة الداخلية والتي تتكون من السياسات الإقتصادية وخصائص العرض والطلب ونظم التعليم والتدريب بالإضافة إلى تاريخ الدولة وثقافتها.[44]

ت‌ ازيلا-هاريسون “الكفاءة وعوائد الحجم المتزايدة”:

ركز في نظريته على التقدم التكنولوجي ومحدداته، والوفورات الخارجية لتطبيق وتطوير تكنولوجيا جديدة، وأن الإختلاف في تطور العلم وجودة المؤسسات البحثية بين الدول يؤدي إلى إختلاف الإبتكارات، وأن التجارة الدولية تسهم في إنتشار المعرفة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات، وخلق عوائد حجم متزايدة ويؤيد ذلك فكر كروجمان.

وهكذا قدمت النظرية الجديدة في التجارة الدولية إسهامات واضحة في تفسير أنماطها، أهمها المنافسة الإحتكارية وعوائد الحجم المتزايدة، وأهمية الشبكات والسلع الوسيطة في التجارة الدولية، فضلاً عن إسهام بورتر في توضيح الميزة التنافسية.

 

1.1 الإطار النظري للنمو الاقتصادي والإنفتاح التجاري

1.1.1 النمو الإقتصادي

غالباً ما يُستمد مفهوم النمو الإقتصادي على أساس معياري، يقاس بالإنتاج الداخلي الخام سواء كان حقيقي أو أسمي.  يعرفه “François Perroux “على أنه عملية مستمرة وخاضعة للتقييم الإنتاج الداخلي الخام للبلد على مر الزمن^[45].

2.1.1 قياس النمو الإقتصادي

عادةً ما يقاس النمو الإقتصادي بالإنتاج الوطني الخام أو الإنتاج المحلي الخام، حيث يقصد بالأول” مجموعة قيمة السلع النهائية والخدمات المنتجة من طرف الشركات خلال سنة معينة”، تستثنى السلع الوسيطة السلع المستخدمة إلى إنتاج السلع الأخرى للمقيمين أو غير مقيمين في الحدود الوطنية بالتالي يراعي الجنسية، أما الثاني فهو يخص “مجموع الإنتاج المحقق داخل الحدود الوطنية سواء كان الإنتاج من طرف أشخاص أجنبيين أو محليين، لا يراعي للجنسية مع عدم الأخذ بعين الإعتبار الإنتاج المحقق للمقيمين في الخارج “^[46]. ويتم الحصول على نصيب دخل الفرد من الإنتاج الإجمالي، بتقسيم سواء الإنتاج الوطني الخام أو الإنتاج الداخلي الخام على إجمالي السكان.

عادةً ما تستخدم المؤسسات الدولية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، نصيب دخل الفرد من الإنتاج الداخلي الخام الحقيقي كمؤشر للتحليل على المدى الطويل ويقصد بالحقيقي الأخذ بعين الإعتبار معدل السعر الداخلي للتضخم.

تطرح إشكالية إختلاف العملة النقدية التي يتم على أساسها قياس قيمة الإنتاج ما بين البلدان وعليه يتم إدخال عملة سعر الصرف من أجل مقارنة الحالة الإقتصادية بين البلدان، وعادةً ما يُستخدم الدولار كعملة أساسية لأجل المقارنة.

إن الإنتاج المحقق سواء بالمقياسين أعلاه، اللذان بدورهما يحددان بدالة الإنتاج الكلي، التي من خلالها يركز التحليل على مجموعة من محددات الإنتاج، فهي بذلك تمثيل للنشاط الإنتاجي على المستوى الكلي، عادةً ما تُستخدم في حسابات معدل النمو الدالة التجميعية ” Cobb-Douglas ” بمختلف العوائد المتناقصة، الثابتة والمتزايدة، فتنوعت أساليب قياسه بتشخيص العوامل المساهمة في تغير معدل النمو وحدوث الفوارق في الدخل فيما يتعلق بالتباعد أو التقارب بين الدول^[47].

نتيجة لذلك تعددت الدراسات النظرية والتجريبية حول معدل التغير في الإنتاجية الكلية للعوامل ومبدأ المتبقي” Solow (1956) ” إلى غاية رأسمال العام كعامل للإنتاج ثم العامل المؤسساتي.

3.1.1 نظريات النمو الإقتصادي

تختلف نظريات النمو الإقتصادي في تحديد العوامل الرئيسية للنمو الإقتصادي، ومدى إستقرار أو ديناميكية هذا العنصر الضروري كأساس لتقارب أو تباعد الدول، وعليه نميز ثلاث عناصر بداية من النظرية الأصولية لرأسمال، النظرية النيو كلاسيكية ونظرية النمو الداخلي.

1.3.1.1       نظرية” Harrod _–Domar “:

تعتبر هذه النظرية أن المحدد الأساسي للنمو الإقتصادي يرجع إلى التراكم لرأسمال المادي، فهي بذلك تعتبر نموذج لأصولية رأسمال ما بين فترة (1950) مع وجود ظروف معينة لتحقق النمو المتوازن، كما تدعى هذه النظرية بما بعد النظرية الكينزية.

تساءل” (1946) Domar “حول أي شرط تكون الزيادة في الطلب تتوافق مع زيادة القدرة الإنتاجية الناتجة عن الإستثمار، كما أن صافي الإستثمار؛ هو يساوي التغير في مخزون رأسمال، لذلك الزيادة النسبية الناتجة في الطاقة الإنتاجية ترجع لمستوى التغير في رأسمال مع إفتراض معامل رأسمال ثابت، ليضاف تحليله إلى تحليل ” Harrod (1939) “^[48].

من خلال فرضيات أساسية؛ متعلقة بنسبة الإدخار، نسبة رأسمال الإنتاج و معدل الزيادة في القوى العاملة توجد حالة مستقرة للنمو الإقتصادي على المدى الطويل، حيث أن الإستثمار هو عبارة عن سلعة واحدة تنتج من خلال العمل و رأس المال مع وجود زيادة معدل قوة العمل نتيجة عوامل خارجية،  فيصِل الإقتصاد إلى حالة مستقرة للنمو الإقتصادي، بالتساوي بين نمطين من معدل النمو، معدل النمو الطبيعي المحدد من طرف غياب المتغير التكنولوجي و زيادة قوة العمل إلى معدل النمو الضروري المحدد من طرف الإدخار و الإستثمار للأفراد والشركات، مع أن عدم التساوي بين المعدلين يشكل حالة عدم الإستقرار التي ركز عليها “Harrod” ، ويرجع ذلك إلى تحقق الإنتاج تحت شرط الثبات النسبي بين عوامل الإنتاج في غياب عملية الإحلال بينهما^[49]

4.1.1 الإنفتاح التجاري:

إن الإنفتاح التجاري ما هو إلا جزء من الإنفتاح الإقتصادي، أما الجزء الآخر فيتمثل في الإنفتاح المالي. قبل أن نتطرق إلى مفهوم الإنفتاح التجاري نتعرف على الإنفتاح الإقتصادي، ” فهو عبارة عن تحرير شامل للسوق الوطنية من التنظيمات المقيدة التي لا تشمل سوق معينة وإنما كل سوق تجاري ومالي” ^[50]، فالإنفتاح الإقتصادي للبلد هو كل ما يتعلق بالمبادلات فيما يخص السلع والخدمات بالإضافة إلى مبادلات القيم المنقولة “السندات والأسهم” والإستثمارات في رؤوس الأموال، المتبع بإنخفاض إحتكارات الدولة من خلال التدابير المقيدة، وعليه فالتحرير ما هو إلا عملية لتحرير النشاط الإقتصادي.

5.1.1 مؤشرات الإنفتاح التجاري.

تتنوع طرق قياس الإنفتاح التجاري بتعدد أنواع الدراسات، فالعديد من الباحثين في دراساتهم للإنفتاح كانت مرتبطة بالنمو الإقتصادي، فنجد أن طريقة قياسه لا تأخذ بعد واحد من حيث كثافة التجارة الخارجية مثلاً، وعليه نحاول توضيح هذه المؤشرات كما يلي:

1.5.1.1   مؤشرات الإنفتاح التجاري المتعلقة بمتغيرات الإقتصاد الكلي:

أ‌ درجة الإنفتاح التجاري:

• يعتبر هذا المؤشر منهج سهل وبسيط في الحسابات الكمية كونه يستخدم حجم التدفقات التجارية كمؤشر للتجارة المفتوحة^[51]؛ فهو بذلك مؤشر مطلق^[52]، يعبر عنها رياضيا كالتالي:

حيث إن:

Xi: هو صادرات الوطنية ،مجموع قيمة السلع الخدمات المنتجة محلياً و تُباع خارج الحدود الوطنية للبلدi.

Mi: هو الواردات من السلع و الخدمات الأجنبية التي تدخل الحدود الوطنية للبلدi.

PIB: الناتج المحلي الخام ،وعادة ما يقاس بمجموع القيم المضافة للبلد.

• مؤشر التركز السلعي للصادرات:

يعتمد هذا المؤشر على درجة التنويع في الصادرات السلعية للبلد، فكلما كانت ترتكز على سلعة معينة، فإن ذلك يشكل تبعية إقتصادية، إذا بلغت نسبة هذا المؤشر في الدولة أكثر من 60%، يعني ذلك أن الدولة تخضع لقيود وعراقيل من الدولة المستوردة، خاصة عندما تكون السلع المصدرة من النوع الذي يعرف تذبذبات حادة في الأسعار مثل صادرات المواد الأولية، أما إذا كان أقل من النسبة المرجعية المعتمدة ،يدل ذلك على أن نسبة التركز السلعي للصادرات إنخفضت نتيجة زيادة التنوع في الصناعة الموجهة نحو التصدير مثلا، وبالتالي يسمح للدولة بإتخاذ الإجراءات المناسبة التي تقلل من الآثار السلبية لتقلبات الأسعار للسلع المصدرة ، فإنخفاض المؤشر يحفز البلد على زيادة التحرير التجاري ويعبر عنه بإستخدام معامل جيني –هيرشمان على النحو التالي^[53]:

CC= [

حيث إن:

Cc: مؤشر التركز السلعي للصادرات.

Xit: صادرات الدولة من السلعة(i) خلال السنة t.

Xt: مجموع الصادرات الوطنية خلال السنة t.

• المؤشر الجغرافي:

طبق هذا المؤشر من طرفFrankel, Romer(1999) ” “بهدف إثبات مدى مساهمة التجارة الدولية في رفع مستوى نصيب دخل الفرد بالدرجة الأولى، مع تحديد الحصة التجارية للبلد بإدخال متغيرات حديثة، تسمى بالمتغيرات الجغرافية  كأساس -للمبادلات الثنائية بين بلد معين وشركائه التجاريين، تتمثل من حجم السكان، نصيب الفرد من الدخل، المناطق و الحدود المشتركة، والمسافة كعوامل أساسية تجذب البلد إلى القيام بالمبادلات التجارية والإتفاقيات الثنائية  وعليه تقاس حصة التجارة للدولة (i)  بمجموع حصة مساهمة التجارة الثنائية المتنبئ بها مع جميع شركائها والمعبر عنها بالمعادلة التالي^[54]:

(𝑇|Y) i = 𝒮οj [ Tij⁄Yi]:

حيث ان

 𝑇|Y) i): يمثل حصة التجارة الخارجية (صادرات+ واردات) بالنسبة للناتج المحلي الخام للبلد i.

[Tij⁄Yi]: حصة التجارة بين البلد i والبلد j.

يستخدم المؤشر لحساب حصة التجارة الفعلية للبلد i مع حصة التجارة الثنائية بإدخال المتغيرات من بينها الحجم الذي يتميز بعلاقة إيجابية في تفعيل التجارة الثنائية، على عكس المسافة التي تؤثر سلباً على التجارة الفعلية بين البلدين، فكلما زادت المسافة زادت تكاليف النقل والبعد عن الموانئ البحرية مثلاً ^[55]، ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية:

Ln (Tij/GDPi) =a₀ +a₁LnDij+a₂LnSi+a₃LnSj+eij:

حيث ان

Tij: يمثل حجم التجارة الثنائية بين البلدين

GDP: يمثل الناتج المحلي الإجمالي.

Dij: المسافة بين البلدين.

Siو Sj: تقيس الحجم البلدين.

eij: متغير وهمي يمثل اللغة المشتركة و الحدود المشتركة و البعد عن الموانئ.

6.1.1 مؤشرات الإنفتاح التجاري التعريفية

1.6.1.1      مؤشر متوسط التعريفة غير موزون (Averages Tariff Rates Underweighted):

يعتبر أحد مقاييس متوسط معدل التعريفات الجمركية لبلد ما، كلما يرتفع هذا المؤشر فإنه يقلص من درجة الإنفتاح التجاري، يقاس بقسمة مجموع رسوم الإستيراد من قبل حجم الواردات، تم إستعمال هذا المقياس من طرف “(2000) Fischer”، وتعرض هذا المؤشر لإنتقادات كونه مؤشر غير مثالي، يبالغ في إرتفاع معدلات الرسوم الجمركية بدون الأخذ بعين الإعتبار الكميات المستوردة للسلع القابلة للتداول بالرغم من أن الواردات المقابلة ذات ميل منخفض، بالإضافة إلى أنه لا يأخذ القيود غير تعريفية بعين الإعتبار^[56].

2.6.1.1   مؤشر متوسط التعريفة الموزون (Average Tariff Rates Weighted):

يأخذ هذا المؤشر معدل التعريفة الجمركية لكل سلعة، يرجح بأهمية هذه السلعة في مجموعة السلع المستوردة، بإفتراض وجود سلعتين ومرونة الطلب عليهما هي واحدة، وأنه تفرض عليهما معدل التعريفة الجمركية، إحداهما أكبر من الأخرى، فإن حساب المؤشر يعمل على قيمة السلعة الأولى في معدل التعريفة المفروض عليها مجموعاً إلى قيمة السلعة الثانية في معدل التعريفة الخاص بها، مع قسمة مجموع قمتي السلعتين. من بين سلبيات هذا المؤشر أن الطلب على السلعة ذات التعريفة المرتفعة نسبياً يميل للإنخفاض مقارنة بالسلعة ذات التعريفة المنخفضة التي ينخفض الطلب عليها بشكل أقل^[57]، كما يعاني هذا المؤشر من عدم وجود سلسلة إحصائية متجانسة على الأوزان المتوقعة للسلع قابلة للتداول وغير قابلة للتداول في إقتصاديات الدول النامية^[58].

أ‌ معدل التعريفة الإسمي ومعدل التعريفة الفعلي

يتم إحتساب معدل متوسط التعريفة الإسمي مباشرة من معدل الضريبة الجمركية المسجلة لدى الجمارك، فهو تلك قيمة الرسوم التعريفية المدرجة في جداول التعريفة الجمركية لبلد ما، أما معدل التعريفة الفعلي ويسمى كذلك بمعدل الحماية الفعلية، يتم تقييمه بنسبة من الإيرادات الجمركية على التجارة الإجمالية للصادرات والواردات أو الواردات وحدها.

إن معدل التعريفة الإسمي يفرض على السلع النهائية ويكون أثره مباشرة على المستهلك أما معدل الحماية الفعلي فيمس واردات سلع الوسيطة أو واردات المواد الأولية، فهو بذلك يأخذ بعين الإعتبار القيمة المضافة. أثار المؤشر الأخير العديد من الإهتمامات لدي الإقتصاديين^[59]

Harry Johnson (1965) ، Balassa (1965)_, Corden (1966) وتحسب كالتالي: ^[60]

حيث إن:

t: معدل التعريفة الإسمي على السلع النهائية.

r: معدل التعريفة الإسمي على المدخلات المستوردة والمستخدمة في إنتاج السلع النهائية.

a: نسبة قيمة المستوردات إلى قيمة السلع النهائية.

f: معدل الحماية الفعلي الممنوح للمنتجين المحليين للسلعة.

كلما إرتفع المعدل الفعلي، يعني ذلك أنه هناك تثبيط للواردات السلع النهائية، نتيجة إرتفاع معدل التعريفة الإسمي على السلع النهائية، الصناعات التي يمنح لها معدلاً أعلى للحماية الفعالة سوف تتوسع أكثر من الصناعات التي يمنح لها معدلاً أقل للحماية الفعالة.

من بين الإنتقادات التي تعرض إليها كلا المؤشرين ضعيفين في قياس درجة التقييد للبلد من التحرير التجاري، من وجهة نظر المنتجات التي تطبق عليها مستوى معين من تعريفة ما، لا تمنح نفس الأثر على الكميات المستوردة كالتعريفة النوعية مثلا، مع عدم المراعاة لأثر الرفاه الإقتصادي؛ أي مستويات الدخل المرتفع، كما أنها لا تشمل القيود غير التعريفية، معظم البلدان النامية تتعهد بتحرير تجارتها من خلال إستبدال القيود الجمركية بالقيود غير الجمركية والتي من الصعب تحديدها، مثل الأسباب الصحية، وأسباب الأمنية^[61]

ب‌ مؤشر التشويه.

قُدم من طرف “(1992) “David Dollar لقياس أثر الإنفتاح التجاري على النمو، يقيس مؤشر التشويه الإنفتاح التجاري بطريقة غير مباشرة، من خلال فرض القيود التجارية التي تؤدي إلى تشويه في سعر الصرف الحقيقي، ويكون هذا المؤشر بغياب التجارة الحرة مع وجود سياسات التوجه نحو الخارج.

يعرفه Dollar بأنه “ذلك المؤشر المستمد من قياس مدى تشوه سعر الصرف الحقيقي بعيداً عن مستوى التجارة الحرة في النظام التجاري ويكون المؤشر كبير كلما كانت الأسعار عالية نتيجة لنسبة الحماية المرتفعة على مدى سنوات طويلة”^[62].

تم إنتقاد هذا المؤشر من طرف “(1996) “Rogoffمن حيث إن التشوه في سعر الصرف الحقيقي، لا يرجع إلى القيود التجارية المطبقة وإنما إلى السياسة النقدية المنتهجة من طرف البلد وأسعار الصرف، كما أن قانون السعر الواحد لا يطبق في الواقع فهو بذلك غير منطقي، وبرر سبب إرتفاع أسعار السلع الواردات المنافسة والصادرات إلى السياسة النقدية المتمثلة في رفع قيمة العملة الوطنية.

7.1.1 خلاصة الفصل الأول: –

تناولنا في هذا الفصل مفهوم التجارة الدولية من خلال مجموعة من السياسات والأنظمة التي يتم عقدها بين الدول، وكذلك التعرف علي ماهية النمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري وأشكاله وأسبابه، وتوضيح مدى أهمية التجارة الدولية والنظريات المفسرة لذلك بما فيهم النظريات الكلاسيكية مثل نظريه الميزة المطلقة آدم سميث ونظريه الميزة النسبية لديفيد ريكاردو ونظريه مارشال، وكما تم تقييم هذه النظريات وتحليل النظريات الأخرى مثل نظريه القيم الدولية جون ستيوارت ميل وكذلك تم تحليل النظريات الحديثة في التجارة الدولية مثل نظريه وفرة عوامل الإنتاج هيكشر- أولين ومدى صحتها عن طريق لغز ليونتيف و العديد من النظريات الأخرى مثل نموذج الفجوة التكنولوجية ونموذج دورة حياة المنتج ونموذج الجاذبية الأساسي والمعزز من أجل التعرف على طبيعة التجارة الدولية في النظريات الإقتصادية.

الفصل الثاني

2 تحليل التجارة الخارجية لدولتي مصر والمانيا

1.2 التجارة الخارجية لدولة مصر

يعاني الاقتصاد المصري من وجود اختلالات في الهيكل الاقتصادي، والذي يتمثل في الميزان التجاري والسلعي، وبالتالي يخلق عجر في ميزان المدفوعات ككل، وينتج هذا العجز بسبب المستوي المنخفض للصادرات وتباطؤ معدل نمو الصادرات، مقابل المستوي المرتفع للواردات وتزايد معدل نمو الواردات، وعلي الرغم من الاتجاه نحو تنمية الصادرات المصرية في الآونة الاخيرة من خلال إتباع استراتيجية التصنيع القائم على تطوير الصناعة كبديل لاستراتيجية “إحلال الواردات” التي اتبعتها الدول النامية في الماضي، الا أن هذه الصادرات لم تعد تشكل قوة دافعة لعملية التنمية خارج المنطقة وبصفة خاصة خارج دول شرق اسيا، حيث إنه من الصعب الحديث عن زيادة الصادرات المصنعة كسبيل لمواجهة العجز في الميزان التجاري، بل يتم التركيز على ضبط وتخفيض مستوي ومعدل نمو الواردات لتحقيق هدف خفض العجز والقضاء عليه^[63].

1.1.2  تطور الميزان التجاري المصري:

الشكل ‏2.1 يوضح تطور الميزان التجاري المصري خلال الفترة 1990-2023:

 

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي المصري}

ومن خلال الشكل السابق نجد أن العجز يأخذ السمة الأساسية في معظم تاريخه، ولكن قيمة العجز تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض^[64].

ففي خلال الفترة من (1990/2000) اعتمدت مصر نظام ربط سعر الصرف بسبب انهيار نظام بريتون ودوز Breton Woods في ثمانينيات القرن الماضي، وقد أنخفض عجز الميزان التجاري خلال هذه الفترة إلا أن العجز بدء يتصاعد مرة أخري أواخر التسعينيات، وبشكل حاد عقب مواجهة الاقتصاد المصري العديد من الأزمات الداخلية والخارجية بدءاً من حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 ، وانخفاض إيرادات قناة السويس مع تصاعد نذر الحرب في منطقة الشرق الأوسط ، مما ترتب عليه انخفاض حصيلة النقد الأجنبي من قطاع السياحة وهروب رؤوس الأموال إلي الخارج^[65] ، فضلا عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدهور حصيلة الصادرات البترولية، ليصل عجز الميزان التجاري إلي 12.6 مليار دولار، نهاية عام 1999/1998 والذي يعد أعلي عجز خلال فترة التسعينيات^[66] .

في عام 2001/2000 بلغ عجز الميزان التجاري 9.4 مليار دولار، وفي عام 2002/2001 بلغ العجز 3.6 نتيجة اتباع نظام التعويم المدار وتحريك نطاق البيع والشراء للعملة الأجنبية في نطاق محدد.

وخلال عام 2003/2002 تم منح الحرية للبنوك في تحديد سعر البيع والشراء للعملة الأجنبية، مما ادي الي ارتفاع سعر الصرف إلى 6.1 جنيها، وانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.8 مليار دولار، حيث بلغت قيمـة الصادرات 18.6 مليار دولار وقيمة الواردات 20.4 مليار دولار، وفي عام 2004/2003 انخفض عجز الميزان التجاري إلى 0.2 مليار دولار، وهذه تعتبر أدني قيمة للعجز خلال فترة الدراسة، حيث حدث زيادة في الصادرات بمعدل أكبر من زيادة الواردات (الصادرات 23.5 مليار دولار بينما الواردات 23.7 مليار دولار).

وخلال الفترة من 2005/2004 إلى 2008/2007 كان عجز الميزان التجاري فقد أرتفع خلال هذه الفترة من 2.6 إلى 8.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي في المتوسط 55.7%، حيث ارتفعت الصادرات من 28.8 إلى 56.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي في المتوسط 24.1%، بينما ارتفعت الواردات من 31.4 إلى 65.0 مليار دولار بمعدل نمو سنوي في المتوسط 26.8%.

وخلال الفترة من 2009/2008 إلى 2012/2011 زاد العجز بالميزان التجاري من 12.6 إلى 26.3 مليار جنيهاً بمعدل نمو سنوي في المتوسط 27.2%، حيث انخفضت قيمة الصادرات من 49.0 إلى 47.9 مليار دولار بمعدل تراجع سنوي في المتوسط 0.56%، بينما زادت قيمة الواردات من 61.6 إلى 74.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي في المتوسط 5.1%.

خلال العام 2013/2012 وانخفض عجز الميزان التجاري عن العام السابق له بمعدل 5.7% حيث بلغ 24.8 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات من 74.2 إلى 73.0 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 47.9 إلى 48.2 مليار دولار^[67] .

وخلال الفترة من 2014/2013 إلى 2016/2015 ارتفع عجز الميزان التجاري ليبلغ نحو (32.8، 34.0، 32.0) مليار دولار على التوالي، حيث بلغت الواردات نحو (76.5، 78.1، 66.9) مليار دولار على التوالي، أما الصادرات فقد بلغت نحو (43.7، 44.1، 34 (مليار دولار على التوالي. وخلال العام 2017/2016 حدث تعويم لسعر الصرف الأجنبي في 3 نوفمبر 2016، حيث قرر البنك المركزي إتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو والتشغيل بما يتناسب مع إمكانات مصر المادية والبشرية والطبيعية، مما ادي الي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي ارتفاعا ملحوظاً ليبلغ أقصي قيمة له خلال فترة الدراسة 18 جنيها ونتج عنه انخفاض في عجز الميزان التجاري^[68].

ومن أهم الأسباب التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف^[69]:-

1. خفض عجز الموازنة بعد أن سجلت نسبة العجز في الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 %12.2، مقارنة مع 11.5% في السنة المالية السابقة، واستكمال اصلاح المنظومة الاقتصادية

بالتزامن مع إجراءات ترشيد الإنفاق على الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي.

2. خفض الواردات ووقف الاستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
3. تمكين البنك المركزي المصري من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والاستراتيجية، والقضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء.
4. كشف حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار، بعيدا عن الصورة الوهمية التي يحاول تجار العملة والمضاربون على الدولار تصديرها.
5. استهداف معدلات التضخم والسيطرة عليها على المدى المتوسط بعد استقرار سعر الدولار.
6. إنقاذ البورصة المصرية بعد أن شهدت خروج جزءا كبيرا من السيولة واتجهت للمضاربة على الدولار.
7. تأكيد جدية مصر في اتخاذ قرارات إصلاح اقتصادي جريئة، للحصول على ثقة وموافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي المصري، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لاستعادة تداوله في القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي، وعلى أثر هذا الإجراء بلغ عجز الميزان التجاري نحو 28.6 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات 38.3 مليار دولار والواردات 66.9 مليار دولار خلال العام 2019/2018، انخفض عجز الميزان التجاري إلى 25.0 مليار دولار بمعدل 4.6% حيث بلغت الصادرات 52.9 مليار دولار والواردات 77.9 مليار دولار، ثم أخذ العجز في الميزان التجاري في الارتفاع حتى وصل الي أعلي قيمة له وهي (49.6) مليار دولار في عام2021-2022، ثم تناقص مرة أخري في 2022-2023 ليسجل (26.9) مليار دولار.^[70]

ويرجع العجز المتزايد في الميزان التجاري إلى مجموعة من الاسباب من أهمها^[71]:-

• الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي والتي تتمثل في اختلال العلاقة بين الصادرات والواردات، واختلال العلاقة بين الادخار والاستثمار، واختلال الهيكل الانتاجي وغيرها من الاختلالات في هيكل الاقتصاد المصري.
• عدم ملاحقة النمو في الصادرات للنمو في الواردات والتي تنمو بمعدل (متوالية هندسية) بالإضافة الي ارتفاع الاسعار العالمية.
• تزايد الواردات الاستهلاكية نتيجة تزايد النمو السكاني.
• تزايد الاعتماد على الخارج لسد فجوة الغذاء في الداخل.
• سلسلة التخفيضات الجمركية التي بدأت منذ عام 2005م.

2.1.2 معدل التغطية CR

الشكل ‏2.2 يوضح معدل التغطية خلال الفترة 1990-2023:

 

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي المصري.}

وقد شهد هذا المؤشر تحسنا واضحا في الفترة (2002-2009)، حيث بلغ اعلي قيمة له في عام 2003-2004 وهي 99% كما هو موضح بالشكل السابق.

3.1.2 الهيكل السلعي للصادرات والواردات المصرية:

تعتبر الصادرات من أهم المصادر التي تقوم بتمويل برامج وخطط التنمية الاقتصادية، نظراً لما يوفره من عملات أجنبية تدخل في الاستثمارات الجديدة للمشروعات المستهدفة في عملية التنمية وتعتمد مصر بشكل كبير من صادراتها على المنتجات الزراعية، وذلك لأن السياسة الزراعية تهدف إلى زيادة الصادرات بما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري الزراعي، وذلك من خلال تنوع الصادرات والتنوع في إنتاج المحاصيل ذات الميزة التنافسية في تصديرها.^[72]

4.1.2 تطور الصادرات المصرية خلال الفترة 2000-2020:

بوجه عام حدثت زيادة في قيمة الصادرات المصرية خلال هذه الفترة، ففي عام 2000 بلغت الصادرات المصرية 7.06 مليار دولار لتصل الي اقصاها عام 2008 بقيمة بلغت 29.84 مليار دولار، ثم انخفضت لتصل الي 23.08 مليار دولار، وذلك بسبب الازمة العالمية التي كان يتعرض لها العالم في ذلك الوقت، ويوضح الجدول رقم (3) أن الصادرات المصرية سجلت معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 21% خلال هذه الفترة، ففي عام 2000 بلغت قيمة الصادرات المصرية 7.06 مليار دولار وزادت نحو 25.04 مليار دولار في عام 2020.

ونجد أن الصادرات المصرية من الناحية النسبية قد حققت معدلات نمو إيجابية خلال فترة الدراسة، باستثناء السنوات التالية والتي سجلت فيها الصادرات معدلات نمو سالبة بلغت كما يلي:

في عام 2001 (-0.51)، عام 2009 (-22.65)، عام 2012 (-3.87)، عام 2013 (-1.12)، عام 2014 (-4.77)، عام 2015 (-24.69)، عام 2020 (-12.02). ويرجع السبب في ذلك الي الازمات المالية العالمية، بالإضافة الي التقلبات في الطلب العالمي على الوقود والمواد الخام.

5.1.2 أهم صادرات مصر من السلع للعالم عام 2022 ومرتبة ألمانيا بها:

1.5.1.2    سلعة البطاطس:

تحتل روسيا المركز الاول من إجمالي صادرات مصر من سلعه البطاطس بقيمة 21.0 مليون دولار، وتحتل اليونان المركز الثاني بقيمة 17.3 مليون دولار، بينما تحتل لبنان المركز الثالث بقيمة 12.0 مليون دولار، وتحتل ألمانيا المركز الرابع بقيمة 7.9 مليون دولار، وتحتل دوله أريتريا المركز الخامس بقيمة 7.7 مليون دولار. [73]

الشكل ‏2.3 يوضح أهم الدول المستوردة لسلعة البطاطس من مصر عام 2022:

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية.}

2.5.1.2   سلعة شمع برافين:

تحتل ألمانيا المركز الاول من إجمالي صادرات مصر من سلعه شمع برافين بقيمه 7500 ألف دولار، بينما تحتل إيطاليا المركز الثاني بقيمه1200 ألف دولار، وتحتل جنوب افريقيا المركز الثالث بقيمة ألف دولار، وتحتل نيجيريا المركز الرابع بقيمه 443.9 ألف دولار، بينما تحتل إسرائيل المركز الخامس بقيمه 344.2 ألف دولار.

الشكل ‏2.4 يوضح أهم الدول المستوردة لسلعة شمع برافين من مصر عام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية.}

3.5.1.2   النباتات الطبية الأخرى:

تحتل ألمانيا المركز الاول من إجمالي صادرات مصر من سلعه النباتات الطبية بقيمه 5700 ألف دولار، بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بقيمه 5500 ألف دولار، وتحتل روسيا المركز الثالث بقيمه 997.3 ألف دولار، وتحتل السعودية المركز الرابع بقيمه 788.9 ألف دولار، وتحتل بولندا المركز الخامس بقيمه 744.6 ألف دولار.

الشكل ‏2.5 يوضح أهم الدول المستوردة لسلع النباتات الطبية من مصر لعام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية.}

4.5.1.2   القضبان وأشكال خاصة أخرى من المونيوم:

تحتل ألمانيا المركز الاول من إجمالي صادرات مصر من سلعه القضبان بقيمه 5.1 مليون دولار، بينما تحتل المغرب المركز الثاني بقيمه 4.5 مليون دولار، وتحتل إيطاليا المركز الثالث بقيمه 3.3 مليون دولار، كما تحتل لبنان المركز الرابع بقيمه 1.6 مليون دولار، وأخيرا تحتل فرنسا المركز الخامس بقيمه 1.6 مليون دولار.[74]

الشكل ‏2.6 يوضح أهم الدول المستوردة لسلعة القضبان من مصر عام

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية.}

5.5.1.2   سلعة الالياف الزجاجية:

تحتل تركيا المركز الاول من إجمالي صادرات مصر من سلعه الالياف الزجاجيه بقيمه 8.2 مليون دولار، بينما تحتل ألمانيا المركز الثاني بقيمة 5.0 مليون دولار، وتحتل هولندا المركز الثالث بقيمه 4.6 مليون دولار، بينما تحتل إيطاليا المركز الرابع بقيمه 4.1 مليون دولار، وأخيرا تحتل أسبانيا المركز الخامس بقيمه 3.6 مليون دولار.

الشكل ‏2.7 يوضح أهم الدول المستوردة لسلعة الالياف الزجاجية من مصر عام 2022

^{المصدر: بالاعتماد على بيانات هيئة تنمية الصادرات المصرية.}

6.1.2 أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر خلال عام 2022: –

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات بقيمة 141.1 مليون دولار.
2. ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 64 مليون دولار.
4. فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.

الشكل ‏2.8 يوضح أهم صادرات مصر من المجموعات السلعية لعام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات World Integrated Trade Solution (WITS)}

7.1.2 تطور أداء الواردات المصرية خلال الفترة من (2000-2020): –

سجلت الواردات المصرية معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 40% خلال فترة الدراسة، ففي عام 2000 وصلت قيمة الواردات نحو 15.38 مليار دولار الي أقصاها عام 2019 بقيمة بلغت 57.75 مليار دولار.

وقد حققت الواردات المصرية معدلات نمو إيجابية خلال هذه الفترة تراوحت ما بين (1.43%و36%) باستثناء السنوات التالية والتي سجلت فيها الواردات معدلات نمو سالبة بلغت ما يلي:

عام 2001 (9.25-%)، عام 2002 (7.74-%)، عام 2009 (19.56-%)، عام 2013 (6.56-%)، عام 2015 (10.68-%)، عام 2020 (6.02-%).

شهدت الواردات تغير ملحوظ خلال الازمة المالية العالمية، حيث كان التأثير إيجابي على الميزان التجاري نتيجة انخفاض الواردات بقيمة بلغت 49.6 مليار دولار عام 2008 الي 39.9 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سلبي بلغ 19.56%.

اما بالنسبة للأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال عام 2011 فقد أدت إلي زيادة حجم الواردات لتصل عام 2012 الي 52.35 مليار دولار مقابل 47.31 مليار دولار عام 2011 وذلك بمعدل نمو بلغ 10.65 % خلال تلك الفترة، كذلك بالنسبة للأحداث السياسية عام 2013، فقد أدت إلي زيادة في حجم الواردات لتصل 56.44 مليار دولار عام 2014 مقابل 48.91 مليار دولار عام 2013 وذلك بمعدل نمو بلغ 15.39 % خلال تلك الفترة.

8.1.2 أهم المجموعات السلعية التي تستوردها مصر عام 2021:

ويوضح الشكل التالي أكثر المجموعات السلعية التي تستوردها مصر من العالم الخارجي، وهي السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 28.53% من اجمالي الواردات، ثم يليها السلع الاستهلاكية وتبلغ نسبتها 28.2%، ثم المواد الخام وتبلغ نسبتها 24.7% من إجمالي الواردات، وأخيرا السلع الرأسمالية وتبلغ نسبتها 18.58% من إجمالي الواردات.

الشكل ‏2.9 يوضح اهم المجموعات السلعية

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (World Integrated Trade Solution (WITS}

 

9.1.2 أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر خلال عام 2022: –

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 788 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 765.6 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 522.4 مليون دولار.
4. مركبات جوية وفضائية بقيمة 201.9 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 201.7 مليون دولار.

والشكل التالي يوضح أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر عام 2022:

الشكل ‏2.10 أهم واردات مصر من المجموعات السلعية عام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (World Integrated Trade Solution (WITS}

10.1.2 التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات المصرية لعامي 2021-2022:

1.10.1.2                       الدول المستوردة من مصر عام 2021:

يتضح من الشكل التالي أهم الدول التي تستورد من مصر لعام 2021، وتأتي علي راس هذه الدول تركيا بإجمالي 2.64 مليون دولار امريكي، ثم تليها إيطاليا بإجمالي 2.58 مليون دولار، ثم تليها دولة الهند بإجمالي 2.32 مليون دولار امريكي، ثم تليها الولايات المتحدة الامريكية بأجمالي 2.15 مليون دولار أمريكي.[75]

 

 

الشكل ‏2.11 اهم الدول المستوردة من مصر

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (World Integrated Trade Solution (WITS}

2.10.1.2                       الدول المستوردة من مصر عام 2022:

قد أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن إجمالي قيمة صادرات مصر وصلت إلى 52.1 مليار دولار في عام 2022 أي انها ارتفعت بنسبة19.4% عن عام 2021.

وفيما يلي سنوضح التوزيع النسبي لأهم الدول التي تصدر لها مصر:

في المرتبة الاولي: جاءت تركيا بنسبة 7.6% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 32.4% لتصل قيمتها الى 4.0 مليار دولار خلال عام 2022.

في المرتبة الثانية: جاءت اسبانيا بنسبة 7.4% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8% لتصل قيمتها الى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022.

في المرتبة الثالثة: جاءت إيطاليا بنسبة 6.5% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات اليها بنسبة 17.3% لتصل قيمتها الى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

في المرتبة الرابعة: جاءت السعودية بنسبة 4.8% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 12.3% لتصل قيمتها الى 2.5 مليار دولار خلال عام 2022.

ويوضح الشكل التالي أهم الدول المستوردة من مصر عام 2022:

 

الشكل ‏2.12 أهم الدول المستوردة من مصر

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.}

3.10.1.2                       الدول المصدرة لمصر عام 2021:

ويوضح الشكل التالي أهم الدول المُصدرة لمصر عام 2021، ويتضح لنا ان أكبر هذه الدول هي دولة الصين حيث بلغت قيمة الواردات من الصين تقريبا 10 مليون دولار امريكي، تليها المملكة العربية السعودية بإجمالي واردات 6.2 مليون دولار تقريبا، ثم تليها الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي واردات بلغت 5.1 مليون دولار، ثم تليها دولة المانيا بإجمالي واردات بلغت 3.3 مليون دولار تقريبا.[76]

الشكل ‏2.13 أهم الدول المصدرة لمصر

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (World Integrated Trade Solution (WITS}

4.10.1.2                       الدول المصدرة لمصر عام 2022:

بلغت اعلى نسبة للواردات المصرية طبقاً لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 38.0% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية، ثم يليها الوقود حيث نسبته 14.6% من جملة الواردات المصرية، وفيما يلي سنوضح التوزيع النسبي لأهم الدول التي تستورد منها مصر:

في المرتبة الأولى: جاءت جمهورية الصين بنسبة 15.3% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 2.4% لتصل قيمتها الى 14.8 مليار دولار خلال عام 2022.

في المرتبة الثانية: جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 8.2% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7% لتصل قيمتها الى 7.9 مليار دولار خلال عام 2022.

في المرتبة الثالثة: جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4% لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022.

في المرتبة الرابعة: جاءت جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4% لتصل قيمتها الى 4.3 مليار دولار خلال عام 2022.

والشكل التالي يوضح:

الشكل ‏2.14 اهم الدول المصدرة لمصر عام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.}

 

5.10.1.2                       الأهمية النسبية للصادرات المصرية لألمانيا:

يوضح الجدول التالي الاهمية النسبية للمجموعات السلعية التي تصدرها مصر لألمانيا خلال الفترة (2000-2021):

جدول رقم (1.2)

‫منتجات معدنية‏	‫مواصلات‏	‫حيوانات‏	‫المعادن‏	‫الحجر والزجاج‏	‫الجلود‏	‫سلع متنوعة‏	‫منتجات الطعام‏	Year
5.3613	0.0245	0.6623	0.1322	2.4522	0.277	0.3612	0.3395	2000
9.735	0.0686	0.2958	0.5309	1.5092	0.1964	0.2238	3.6183	2001
11.2616	0.0946	0.3256	0.2666	1.6182	0.135	0.3166	1.133	2002
8.061	0.5926	0.2825	0.1003	1.6794	0.0745	0.2708	0.3983	2003
8.4325	1.0477	0.3142	0.6253	1.7148	0.0298	0.3885	0.9974	2004
9.6816	1.6053	0.4875	1.1902	2.7193	0.0579	0.6212	1.3056	2005
11.702	0.6516	0.2739	1.8703	3.7219	0.0537	0.7701	1.0504	2006
8.2198	2.0846	0.4012	2.2352	2.2155	0.0295	1.6875	0.9654	2007
15.3017	2.1779	0.7382	0.4018	2.5619	0.0087	0.9206	3.8533	2008
5.7893	2.9795	1.0038	0.456	1.0195	0.0137	0.8708	0.7012	2009
11.0724	3.0011	0.7868	0.2292	1.1017	0.0116	1.0252	0.9276	2010
10.6711	2.2133	0.2276	0.455	0.8658	0.0113	1.4054	0.429	2011
11.4914	1.9106	0.7327	0.0836	0.8151	0.0236	2.6965	1.0779	2012
11.4945	2.2587	0.7424	0.1824	1.711	0.154	2.5654	0.5338	2013
10.3494	1.2109	0.7832	0.0477	2.4749	0.0818	2.6648	0.5462	2014
9.2652	0.8581	1.051	0.0741	3.7524	0.0279	3.1795	0.9869	2015
10.5197	0.8952	0.8695	0.1069	6.064	0.0314	2.5275	0.7731	2016
7.924	1.1332	1.1072	0.0981	8.8599	0.0132	2.4129	1.6009	2017
8.9162	0.4658	0.5761	0.1423	11.0615	0.0012	2.5831	1.5926	2018
7.0546	0.3582	0.8684	0.1118	10.0001	0.0027	2.1486	1.8507	2019
5.7998	0.2002	0.9528	0.2392	12.6277	………….	3.5732	2.7296	2020
5.5635	10.2488	0.685	0.1847	8.1556	0.0033	2.2703	2.7046	2021

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات world integrated trade solution (WITS)}

من خلال الجدول السابق نجد أن مجموعة منتجات الطعام تتراوح أهميتها النسبية ما بين 33.% و     3.85، حيث سجلت اعلى نسبة لها عام2008 وهى 3.85، وسجلت اقل نسبة لها عام 2000 وهى 0.33. أما بالنسبة لمجموعة السلع المتنوعة كانت أهميتها النسبية متقاربة خلال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها عام 2020 وهى 3.57، وسجلت أدنى نسبة لها فى عام 2001 وهى 0.22.

سجلت مجموعة الجلود اهمية نسبية ضئيلة طوال فترة الدراسة، ولم يكن لها أى أهمية نسبية من إجمالى الصادرات لعام 2020 وسجلت اعلى نسبة لها عام 2000 وهى 0.27. وكانت مجموعة الحجر والزجاج متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض طوال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها عام 2020 وهى 12.62 وكانت أدنى نسبة لها عام 2012 وهى 0.81. [77]

اما بالنسبة لمجموعة المعادن فكانت تتراوح اهميتها النسبية بين 047.0 و 2.23 فكانت اعلى نسبة لها عام 2007 وهى 2.23، وكانت اقل نسبة لها عام 2014 وهى 0.047، وبالنسبة لمجموعة الحيوانات فكانت قد سجلت اعلى نسبة لها فى عام 2017 وكانت بنسبة 1.10، وكانت اقل نسبة لها فى عام 2011 وهى 0.22، وتراوحت الاهمية النسبية لمجموعة المواصلات ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة، فقد سجلت اعلى نسبة لها فى عام 2021 بنسبة 10.24 واقل نسبة لها فى عام 2000 بنسبة 0.02. كما سجلت مجموعة المنتجات المعدنية اهمية نسبية كبيرة خلال فترة الدراسة وكانت اعلى نسبة لها فى عام 2008 حيث سجلت بنسبة 15.30 وكانت اقل نسبة لها فى عام 2000 فكانت 5.36.

جدول رقم(2.2(

أحذية	خضروات	وقود	منسوجات	مواد كيميائية	خشب	الكهرباء	البلاستيك	السنوات
——-	13.69	11.79	54.06	2.79	0.10	0.61	7.35	2000
——-	13.54	5.75	56.84	4.05	0.12	0.35	3.18	2001
——-	19.86	6.53	51.61	3.65	0.20	0.39	2.62	2002
0.01	20.06	14.96	43.73	6.56	0.18	0.87	2.16	2003
0.02	24.76	12.29	41.73	6.01	0.08	0.36	1.21	2004
0.01	36.11	17.42	23.67	2.35	0.49	1.46	0.80	2005
0.03	22.91	32.31	14.51	8.10	0.24	0.66	1.15	2006
——-	31.91	30.14	14.83	2.85	0.06	0.45	1.92	2007
0.00	14.88	13.89	29.61	6.64	0.17	0.54	8.30	2008
0.01	25.05	15.08	31.73	5.74	0.35	1.14	8.07	2009
0.00	15.83	18.62	29.19	6.06	0.12	5.18	6.84	2010
0.00	12.69	16.16	32.15	5.73	0.07	8.84	8.08	2011
0.00	16.34	14.46	25.97	5.73	0.05	11.02	7.61	2012
——-	14.81	12.75	30.56	2.66	0.07	12.43	7.08	2013
0.00	19.26	15.24	26.90	3.29	0.23	10.44	6.47	2014
0.00	21.26	12.87	25.09	2.77	0.11	11.59	7.11	2015
——-	24.69	6.99	25.58	5.15	0.23	9.26	6.31	2016
——-	21.24	9.59	23.23	7.17	0.27	8.92	6.43	2017
0.01	22.90	8.65	26.08	2.06	0.20	8.36	6.40	2018
0.00	25.78	6.06	29.44	2.61	0.12	7.77	5.82	2019
0.00	26.09	4.45	28.00	1.98	0.22	7.80	5.35	2020
0.00	18.43	6.11	28.61	3.02	0.46	9.14	4.41	2021

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات world integrated trade solution (WITS)}

يوضح الجدول السابق أن مجموعة البلاستيك والمطاط جاءت بأعلى اهمية نسبية لها فى عام 2012 حيث سجلت نسبة 7.60 وكانت أدنى نسبة لها فى عام 2005 حيث سجلت نسبة 0.80.

تراوحت مجموعة الماخ والكهرباء بين 12.42 و0.35، حيث سجلت أعلى نسبة لها عام 2013 وهى 12.42، وكانت اقل نسبة لها عام 2001 وهى 0.35، وكانت مجموعة الخشب من أقل المجموعات فى الاهمية النسبية من أجمالى الصادرات حيث سجلت أعلى نسبه لها عام 2005 وهى 0.48 وكانت ادنى نسبة لها عام 2012 وهى 0.04. بينما تذبذبت مجموعة المواد الكيميائية ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها فى عام2017 وهى 7.17 وسجلت اقل نسبة لها عام 2020 وهى 1.97.

حظيت مجموعة المنسوجات والملابس بأعلى اهمية نسبية من اجمالى الصادرات خلال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها عام 2001 وهى56.83 وسجلت اقل نسبة لها عام 2006 وهى 14.50. وبالنسبة  لمجموعة الوقود فقد تراوحت اهميتها النسبية بين الارتفاع والانخفاض فقد وصلت اعلى نسبة لها فى عام 2006 بنسبة 32.31، وكانت ادنى نسبة لها فى عام 2020 بنسبة 4.44، وكانت مجموعة الخضراوات من المجموعات ذات أهمية نسبية مرتفعة، فقد سجلت اعلى نسبة لها فى عام 2005 بنسبة 36.11 وسجلت ادنى نسبة لها فى عام 2011 بنسبة 12.68.

سجلت مجموعة الاحذية أقل أهمية نسبية من إجمالى الصادرات خلال فترة الدراسة،  ففى بعض السنوات لم تحظى على أى أهمية نسبية من إجمالى الصادرات، وكانت قد سجلت أعلى نسبة لها عام 2006 بنسبة 0.03.

والشكل التالي يوضح متوسطات الاهمية النسبية للصادرات المصرية الألمانية من المجموعات السلعية خلال الفترة (2000-2021):

الشكل ‏2.15 متوسط الاهمية النسبية للمجموعات السلعية

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات world integrated trade solution (WITS)}

 

11.1.2 مدى مساهمة التجارة الخارجية المصرية على بعض المؤشرات الاقتصادية

لقد عرضنا بالوصف والتحليل التجارة الخارجية لمصر للتعرف على وضع التجارة الخارجية لمصر، وفي هذا الجزء سوف نقوم بتحليل بعض مؤشرات التجارة الخارجية للتعرف على مساهمة التجارة في نمو الاقتصاد والعمل على تحقيق التنمية المستدام.[78]

وهذه المؤشرات كالاتي: –

• التبادل التجاري: من خلال تحليل الميزان التجاري بين مصر وألمانيا للتعرف على وضع التجارة الخارجية بين البلدين.

 

 

 

 

الشكل ‏2.16 يوضح تطور التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال الفترة (2022:2000)

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يتضح من الشكل السابق ارتفاع حجم التبادل التجاري حيث شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المذكورة، وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2022 حوالي 5.5 مليار يورو، مقارنة بـ 5.1 مليار يورو في عام 2021، بزيادة قدرها 7.8%.

يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:

1. تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
2. زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
3. تنوع الصادرات المصرية إلى ألمانيا.
4. نمو الاقتصاد المصري.
5. زيادة الصادرات المصرية: شهدت الصادرات المصرية إلى ألمانيا زيادة ملحوظة خلال الفترة المذكورة.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا في عام 2022 حوالي 1.1 مليار يورو، مقارنة بـ 841 مليون يورو في عام 2021، بزيادة قدرها 11.4%.

يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:

1. تنوع الصادرات المصرية إلى ألمانيا، والتي تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، والملابس، والنسيج، والمواد الكيميائية، والمعادن، والأجهزة الكهربائية.
2. تحسين جودة المنتجات المصرية.
3. زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
4. انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل اليورو.
5. انخفاض الواردات المصرية من ألمانيا:
6. شهدت الواردات المصرية من ألمانيا انخفاضًا طفيفًا خلال الفترة المذكورة.
7. بلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا في عام 2022 حوالي 4 مليارات يورو، مقارنة بـ 4.2 مليار يورو في عام 2021، بانخفاض قدرها 4.3%.[79]

ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها:

1. تنوع مصادر الواردات المصرية.
2. ارتفاع أسعار السلع الألمانية.
3. توجه الحكومة المصرية إلى دعم الصناعة المحلية.

العجز التجاري:

ظلت مصر تعاني من عجز تجاري مزمن مع ألمانيا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ العجز التجاري في عام 2022 حوالي 2.9 مليار يورو.[80]

يعود هذا العجز إلى عدة عوامل، منها:

1. ارتفاع قيمة الواردات الألمانية.
2. عدم تنوع الصادرات المصرية.
3. انخفاض القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
4. التأثيرات على الاقتصاد المصري:

وبالنظر الي الرسم البياني السابق نجد ان واردات مصر من ألمانيا يفوق أضعاف صادراتها مما يصب ذلك في صالح دولة ألمانيا على حساب عجز الميزان التجاري المصري.

ولكن قد يكون هذا التبادل التجاري له العديد من إيجابيات وايضا له سلبيات، ويمكن تحليل ذلك كالاتي:

الإيجابيات:

1. زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يُساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال:

• زيادة فرص العمل.
• تحفيز النمو الاقتصادي.
• جذب الاستثمارات الأجنبية.
• تحسين مستوى المعيشة.

2. تنوع الصادرات المصرية إلى ألمانيا يُساهم في تقليل الاعتماد على الصادرات التقليدية، مثل القطن والنفط، وبالتالي تقليل المخاطر الاقتصادية.
3. زيادة الصادرات المصرية تُساهم في زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية، وبالتالي تحسين احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.

السلبيات:

1. العجز التجاري المزمن مع ألمانيا يُشكل عبئًا على الإقتصاد المصري من خلال:

• استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية.
• زيادة الضغوط على الجنيه المصري.
• زيادة الاعتماد على الواردات.

12.1.2 معدل القدرة على سداد قيمة الوارداتAPI:

وهذا المعدل يُحسب بقيمة الأيام، فكلما كان عددها أكبر فهذا يعني أن الدولة قادرة على سداد فتورة وارداتها في مدة لا تقل عن 90 يوماَ، ويتم حسابه عن طريق نسبة المخزون من احتياطي الصرف إلى الواردات من السلع.^[81]

 

 

 

 

 

الشكل ‏2.17 يوضح معدل القدرة على سداد قيمة الواردات لمصر

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يمثل هذا الشكل البياني معدل القدرة على سداد الواردات خلال الفترة من 2000 إلى 2022. المحور العمودي يمثل المعدل، بينما المحور الأفقي يمثل السنوات^[82].

الفترة 2000-2010:

يتراوح المعدل بين 150 و250، مما يشير إلى قدرة عالية نسبياً على سداد الواردات، وتوجد تقلبات طفيفة خلال هذه الفترة، ولكنها تظل في نطاق مرتفع.

الفترة 2011-2015:

يلاحظ انخفاض واضح في المعدل بدءاً من 2011، حيث ينخفض المعدل تدريجياً حتى يصل إلى أدنى مستوياته بين 2013 و2015، وهذا الانخفاض الحاد قد يعكس تأثيرات داخلية مثل زيادة الديون العامة أو نقص في الإيرادات الحكومية، أو تأثيرات خارجية مثل الأزمات الاقتصادية العالمية أو انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية. وقد تكون هذه الفترة أيضاً متأثرة بالاضطرابات السياسية أو التغيرات في السياسات الاقتصادية الداخلية، وهذا الانخفاض قد يعكس تدهورًا في الوضع الاقتصادي أو زيادة في الدين العام أو نقص في الإيرادات وهذا ما حدث بالفعل في احداث ثورة يناير2011م

الفترة 2016-2020:

يبدأ المعدل في الارتفاع مرة أخرى بعد 2015، ليصل إلى مستوى أعلى بين 2018 و2019، مما يشير إلى تحسن في القدرة على سداد الواردات، وهذا التحسن قد يكون نتيجة لسياسات اقتصادية تصحيحية أو زيادة في الصادرات أو تحسن في أسعار السلع الأساسية وهذا يكمن في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر2016.[83]

الفترة 2021-2022:

يعود المعدل للانخفاض مجددًا، مما يشير إلى تدهور جديد في القدرة على السداد، وهذا التراجع قد يكون نتيجة لتحديات اقتصادية جديدة، مثل تأثيرات جائحة كوفيد-19 أو تغيرات في الأسواق العالمية. بشكل عام، يظهر الشكل أن هناك فترات من القوة الاقتصادية تتبعها فترات من التدهور، مما يعكس التقلبات في الاقتصاد الوطني وتأثير السياسات الاقتصادية والأحداث العالمية عليه.

13.1.2 درجة الإنفتاح الخارجي:

وهو مؤشر يعبر عن الأهمية النسبية لقيمة التجارة الخارجية ويتم قياسه عن طريق (الصادرات+الواردات) مقسوما على الناتج المحلي الأجمالي^[84]

الشكل ‏2.18 يوضح الانفتاح الخارجي للاقتصاد المصري

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يوضح الشكل البياني السابق “درجة الانفتاح الخارجي لمصر ” لفترة زمنية تمتد من السنة المالية 2000-2001 إلى السنة المالية 2021-2022. المحور الأفقي يمثل السنوات المالية، بينما المحور الرأسي يمثل درجة الانفتاح الخارجي

الفترة 2000-2001 إلى 2004-2005 (الخط الأحمر)

خلال هذه الفترة، نلاحظ انخفاضًا في درجة الانفتاح الخارجي، هذا يشير إلى أن الاقتصاد كان يعاني من انغلاق نسبي أو تراجع في التبادل التجاري أو الانفتاح على الأسواق الخارجية.

الفترة 2004-2005 إلى 2008-2009 (انتقال للخط الأخضر)

هنا، يمكن ملاحظة تحول في الاتجاه، حيث بدأت درجة الانفتاح الخارجي في الزيادة. هذا يعكس تحسنًا تدريجيًا في الانفتاح على الاقتصاد العالمي، ربما نتيجة لسياسات اقتصادية جديدة أو تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

الفترة 2008-2009 إلى 2014-2015 (الخط الأخضر)

في هذه الفترة، نرى استمرار الزيادة في درجة الانفتاح الخارجي حتى تصل إلى أعلى مستوياتها. هذا يعكس توسعاً كبيراً في التبادل التجاري والانفتاح على الأسواق الخارجية.

الفترة 2014-2015 إلى 2017-2018 (بداية التراجع في الخط الأخضر)

هنا، نلاحظ بداية التراجع بعد الوصول إلى القمة. يمكن أن يكون هذا التراجع نتيجة لعوامل اقتصادية داخلية أو خارجية مثل الأزمات الاقتصادية العالمية أو تغييرات في السياسات التجارية.

الفترة 2017-2018 إلى 2021-2022 (الخط البني)

يستمر التراجع في درجة الانفتاح الخارجي في هذه الفترة. يشير هذا إلى تقليل التفاعل مع الاقتصاد العالمي، والذي قد يكون نتيجة لسياسات الحمائية أو الأزمات الاقتصادية والسياسية.

يوضح الشكل دورة من الانخفاض والارتفاع ثم العودة إلى التراجع في درجة الانفتاح الخارجي على مدار أكثر من عقدين، والتغيرات تعكس التأثيرات الاقتصادية والسياسات المتبعة خلال هذه الفترات الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لوباء COVID-19 تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى تراجع كبير في درجة الانفتاح الخارجي.

14.1.2 معدل التبعيةDR:

هو عبارة عن نسبة الواردات من السلع الي الناتج المحلي الاجمالي، وهو معدل يقيس مدي إعتماد الدولي على العالم الخارجي لها.^[85]

الشكل ‏2.19 يوضح معدل التبعية للاقتصاد المصري

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

الفترة من 2000-2001 إلى 2007-2008:

– 2000-2001: بدأ التبعية عند 0.74.

– 2001-2002: شهد انخفاضًا إلى 0.66.

– 2002-2003: انخفض إلى 0.60.

– 2003-2004: استمر الانخفاض ليصل إلى 0.56.

– 2004-2005: واصل الانخفاض ليصل إلى 0.52.

– 2005-2006: انخفض بشكل كبير إلى 0.30.

– 2006-2007: ارتفع قليلاً إلى 0.75.

–  2007-2008: ارتفع مجددًا إلى 0.91.

الفترة من 2008-2009 إلى 2011-2012:

– 2009-2010: شهد ارتفاعًا حادًا إلى 1.23.

– 2010-2011: وصل إلى أعلى مستوى له عند 1.46.

الفترة من 2012-2013 إلى 2016-2017:

– 2012-2013: استمر عند 1.31.

– 2015-2016: ارتفع إلى 1.42.

الفترة من 2017-2018 إلى 2021-2022:

-2017-2018: انخفض إلى 1.23.

– 2020-2021: انخفض إلى 1.11.

الاتجاه العام:

– الانخفاض الأولي (2000-2008).

– الارتفاع الحاد (2008-2012).

– التذبذب والاستقرار (2012-2022).

المتوسط العام (1.20):

يمثل خط الأساس الذي يوضح أن المعدلات عادت إلى هذا المتوسط بعد فترة من الانخفاضات والارتفاعات. وهذا المؤشر له أهمية بالغة في التجارة الخارجية مع العالم الخارجي لمعرفة مدي تبعية أو مدي إعتماد الدولة علي العالم الخارجي في تلبية احتياجاتها.[86]

15.1.2 معدل القدرة على التصديرEA:

وهو عبارة عن مؤشر يقيس نسبة الصادرات من السلع الي الناتج المحلي الاجمالي،

وكلما كان هذا المؤشر كبيراَ، كلما كان ذلك في صالح الدولة ويدل ان لهذه الدولة قدرة كبيرة للاعتماد على قطاع التصدير^[87].

الشكل ‏2.20 يوضح معدل القدرة على قطاع التصدير لمصر

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

الشكل البياني يظهر معدل القدرة على التصدير من عام 2000/2001 إلى عام 2021/2022. المحور الأفقي يمثل السنوات المالية، بينما المحور الرأسي يمثل معدل القدرة على التصدير.

الزيادة التدريجية (2000/2001 – 2008/2009):

بدأ معدل القدرة على التصدير عند 0.52 في عام 2000/2001. وشهد المعدل زيادة تدريجية حتى وصل إلى 1.16 في عام 2008/2009. هذه الزيادة قد تكون نتيجة لتحسينات في الإنتاج والجودة أو زيادة في الطلب العالمي على بعض المنتجات المصرية.

التذبذب (2009/2010 – 2013/2014):

بعد الذروة في 2008/2009، شهدت الفترة التالية تقلبات حيث انخفض المعدل إلى 0.96 في 2009/2010، ثم عاد للارتفاع إلى 1.02 في 2011/2012، واستمر في التذبذب حول هذا المستوى.

وهذا التذبذب قد يكون نتيجة لتغيرات في الأسواق العالمية أو عوامل اقتصادية محلية.

الانخفاض الملحوظ (2014/2015 – 2020/2021):

بدأت فترة انخفاض ملحوظ في القدرة على التصدير من 2014/2015 حيث وصل المعدل إلى 0.82، واستمر هذا الانخفاض ليصل إلى أدنى نقطة عند 0.55 في 2020/2021.

الارتفاع الأخير (2021/2022):

شهد العام الأخير في الشكل (2021/2022) ارتفاعاً إلى 0.74. قد يكون هذا الارتفاع ناتجًا عن تعافٍ اقتصادي أو تحسينات في السياسات التصديرية.

بشكل عام، يعكس الشكل اتجاهات متنوعة في القدرة على التصدير عبر السنوات، مع فترات من النمو، التذبذب، والانخفاض. فهم هذه الاتجاهات يتطلب النظر في العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة خلال تلك الفترات.[88]

 

 

 

 

 

 

16.1.2 معدل النمو الاقتصادي:

حيث شهد الاقتصاد المصري العديد من التقلبات بين النمو تارة والعجز تارة أخري.

الشكل ‏2.21 تطور معدل النمو الاقتصادي لمصر %

^{المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

اتجاه عام صعودي: شهد الاقتصاد المصري اتجاهًا عامًا تصاعديا في معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2000/2001 إلى 2021/2022، باستثناء بعض الانخفاضات المؤقتة^[89].

نمو متفاوت: لم يكن نمو الاقتصاد المصري متساويا خلال هذه الفترة، حيث شهد فترات من النمو السريع تخللها فترات من النمو البطيء أو الركود.

ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة: شهد معدل النمو الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 6.2٪ في عام 2021/2022.

التفسيرات

القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي المصري:

القطاع غير النفطي: لعب القطاع غير النفطي دورًا رئيسيًا في نمو الاقتصاد المصري، حيث ساهم بنحو 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022. شملت أهم القطاعات في هذا المجال: الزراعة: ساهم قطاع الزراعة بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022، حيث لعب دورًا هامًا في توفير الأمن الغذائي وخلق فرص عمل.

الصناعة: ساهم قطاع الصناعة بنحو 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022، حيث شهد نموًا قويًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.

السياحة: ساهم قطاع السياحة بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022، حيث شهد عودة قوية في السنوات الأخيرة بعد ثورة 2011.

القطاع النفطي: لعب القطاع النفطي دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث ساهم بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022.

17.1.2 خلاصة الفصل الثاني: –

تناولنا في هذا الفصل التجارة الخارجية لمصر لتحليل تطور الميزان التجاري المصري لكل من الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري وذلك في الفترة 1990 حتى 2023، وتحليل ما حدث في الميزان التجاري وأهم الاسباب التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ قرار بتعويم سعر الصرف، وتم التعرف ايضا على أسباب العجز المتزايد في الميزان التجاري المصري كذلك التعرف على معدل التغطية لمعرفه مدى قدره الايرادات الناتجة عن الصادرات على تغطيه المدفوعات من الواردات كذلك الهيكل السلعي للصادرات والواردات وهم صادرات مصر من السلع للعالم، ومرتبه ألمانيا بهذه السلع والمجموعات السلعية التي تقوم مصر بتصديرها وكذلك تحليل اداء الواردات المصرية، وأهم المجموعات السلعية التي تستوردها مصر وكذلك أهم الشركاء التجاريين لمصر والتوزيع الجغرافي لكل من الصادرات والواردات وأهم الدول المصدرة واهم الدول المستوردة والأهمية النسبية للصادرات المصرية لألمانيا من اجل تحليل وتقييم التجارة بين مصر والمانيا.[90]

 

2.2 التجارة الخارجية لألمانيا:

تمتلك ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، ورابع أكبر اقتصاد في العالم، كما أنها تعد أحد اهم الدول الرئيسية في التجارة العالمية وعلاقات شراكة اقتصادية وتبادل للسلع والبضائع والخدمات مع مختلف الدول في العالم من شرقة وحتى غربه، وتعتبر علامة «صنع في ألمانيا» دلاله على الجودة العالية والثقة في الأداء، ولهذا يمكن القول انه لا توجد دولة مرتبطة بالصادرات بقدر ارتباط ألمانيا بها، وظلت ألمانيا صاحبة المركز الأول في حجم الصادرات في العالم لست مرات على التوالي منذ بداية الالفية وحتى عام 2008م، عندما حلت الصين محلها في العام 2009م، ثم جاءت الولايات المتحدة الامريكية في العام 2010م في المركز الثاني بدلا من ألمانيا، ومع ذلك ما تزال ألمانيا أكبر دولة مصدرة في أوروبا ومن أكبر الدول المصدرة في العالم، حيث يعتمد الاقتصاد الألماني الى حد بعيد على التجارة الخارجية سواء كانت صادرات او واردات، حيث يتم تحقيق ما يزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي من الصادرات وقد مقلت التجارة 89% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا (البنك الدولي 2021، ارتفاعاً من 81% في العام السابق)، كما تعتمد كل وظيفة في ألمانيا على الصادرات في الوقت نفسه، وكدولة لا تمتلك مصادر كبيرة من المواد الخام، تعتمد ألمانيا أيضًا على الواردات خاصة في قطاع الطاقة، وعلى الرغم من هذا الاعتماد على الاستيراد، كانت صادرات السلع في ألمانيا أعلى من الواردات لعقود، حيث تصدر ألمانيا أكثر مما تستورد منذ العام 1952م، وفي الثمانية عشر عامًا الممتدة من العام 2004م إلى 2021م، كان فائض الميزان التجاري لألمانيا أكثر من 150 مليار يورو وحتى في عام 2009م،  وحقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 139 مليار يورو.^[91]

1.2.2 تطور الميزان التجاري الالماني:

يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث تحقق الصادرات ما يزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظرا لان دولة ألمانيا لا تمتلك مصادر كبيرة من المواد الخام فهي تعتمد على الواردات خاصة في قطاع الطاقة، وبالرغم من ذلك كانت صادرات السلع في ألمانيا اعلى من وارداتها لعقود.[92]

حققت ألمانيا فائض مستمر في الميزان التجاري خلال الفترة (2022:2000) كما هو موضح في الشكل التالي، ففي الفترة (2008:2004) زادت مساهمة صافي الصادرات باستمرار حتى وصلت الى 9. %، في حين انخفضت مساهمة صافي الواردات باستمرار بنسبة 4. %، وذلك ادى إلى نمو فائض في الميزان التجاري، وفي عام 2009 شهد انهيار للتجارة الدولية، ولكن الاقتصاد الالماني استعاد توازنه بعض الشيء، وحقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 138 مليار يورو، وأصبح الميزان التجاري إيجابيا بقوة مرة أخرى في السنوات الأخيرة. وفي عام 2014 زادت الصادرات الألمانية بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكما هو موضح في الشكل التالي حققت ألمانيا أعلى فائض تجاري لها حتى الأن بقيمة 249 مليار يورو في عام 2016.وشهد عامي 2017 و2015 ثاني وثالث اعلى فائض بقيمة (248، 245) مليار يورو على التوالي، وفي السنوات التالية حققت فوائض متتالية حيث كانت قيمة السلع المصدرة أعلى من السلع المستوردة بأكثر من 210 مليار يورو.

وفي عام 2020 انخفض فائض الميزان التجاري الي 180 مليار يورو بسبب جائحة كورونا، والي 175 مليار يورو 2021، وفي عام 2022 انخفض فائض الميزان التجاري بشكل كبير حتى وصل إلى 82 مليار يورو، وذاك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

الشكل ‏2.22 يوضح تطور الميزان التجاري الألماني خلال الفترة (2000-2022):

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المكتب الاحصائي الفيدرالي الالماني}

 

2.2.2 معدل التغطية:

الشكل ‏2.23 يوضح معدل التغطية خلال الفترة (2000-2022):

^{المصدر/من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المكتب الاحصائي الفيدرالي الالماني.}

من خلال الشكل السابق نجد أن التبادل التجاري الدولي خلال الفترة (2022:2000) كان في صالح دولة المانيا حيث نجد ان معدل التغطية خلال هذه الفترة أكبر من 100%.

كما نجد ان اعلى قيمة لهذا المؤشر كانت في عام 2010حيث بلغت191%، ونجد أن أقل قيمة له كانت في عام 2022 حيث بلغت 106%.

3.2.2 الهيكل السلعي لصادرات وواردات ألمانيا

تعتبر ألمانيا قوة تجارية عالمية وذلك بفضل صناعتها الدقيقة، حيث ظلت تجارتها التصديرية في طليعة العالم لأكثر من 50 عاماً، وتعتبر صادرات الآلات والنقل تمثل القوة الدافعة الهيكلية التي تدعم مكانة ألمانيا الدولية في التجارة الخارجية.

4.2.2 تطور الصادرات الألمانية:

منذ عام 1950 حتى عام 2018، ظلت نسبة المنتجات الأولية والسلع الصناعية المصنعة في هيكل تجارة التصدير في ألمانيا مستقرة عند حوالي 9.1، وتشكل المنتجات الأولية نحو 10 %من تجارة صادرات ألمانيا، بما في ذلك الحبوب والأغذية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والوقود المعدني، بينما تشكل السلع الصناعية المصنعة نحو 90 %من تجارة صادرات ألمانيا، بما في ذلك المنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعة الخفيفة ومنتجات المطاط ومنتجات التعدين، والمعادن، والآلات، والمعدات، ومع بداية عام 1990، تطورت  صادرات المنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعة الخفيفة والآلات والمركبات الى 12.71% و 17.66%و 49.35% على التوالي، وذلك يدل على أن هذا  التطور كان معتدلاً في قطاع الصناعات الكيماوية الثقيلة، بالإضافة الى انه كان هناك تعديل مناسب في قطاع الصناعة الخفيفة، وقد انعكست سمة البيانات الأكثر وضوحا في نسب الصادرات في عام 2018، حيث انخفضت منتجات الصناعة الخفيفة ومنتجات المطاط ومنتجات التعدين والمعادن والتي كانت تمثل في الاصل أكثر من 20% من حصة الصادرات إلى 12.12% فقط من إجمالي صادرات ألمانيا، وذلك بانخفاض يصل الى 45.65%، كما ارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية والتي كانت في الاصل تمثل نحو 11.98% فقط من حصة الصادرات إلى 16.27% من إجمالي صادرات المانيا، والقوة الدافعة وراء نمو الصادرات الألمانية في الفترة من 1990 إلى 2020 هي الهيكل التجاري المعدل، مع التركيز الرئيسي على صادرات الآلات والمركبات حيث أن صادرات الآلات والنقل تعتبر أعلى نسبة في ألمانيا من صادرات مركبات الطرق وغيرها من المعدات، تليها المعدات الكهربائية، ثم الآلات المتخصصة، ومن الجدير بالذكر أن نسبة صادرات المركبات في فئة الآلات والنقل كانت دائماً أعلى من 30 %. والزيادة السريعة في صادرات المنتجات الكيماوية، ويعكس هذا أيضاً التعديلات التكيفية لهيكل تجارة الصادرات الألمانية استجابة ًللأوضاع الاقتصادية والبيئات الدولية، والتي تعد ركائز مهمة لاختراق النقاط الحاسمة في ألمانيا في تجارة التصدير.

الشكل ‏2.24 يوضح تطور صادرات المانيا خلال الفترة (2001-2020):

^{المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقديرات مركز التجارة الدولية اعتمادا على احصائيات UN COMTRADE}

5.2.2 أكبر صادرات ألمانيا من السلع عام 2022:

السيارات: تعتبر صناعة السيارات الألمانية واحدة من الأكثر شهرة وتميزاً في العالم، حيث تصدر العديد من العلامات التجارية الرائدة والتي تعد الأكثر ربحية في شركات السيارات مثل:

1. “بي إم دبليو”: وهي أكثر شركة سيارات ربحية في العالم والتي حققت ارباح تتجاوز 27 مليار دولار على مدى أربع ارباع متتالية والمنتهية في الربع الأول من 2023.
2. “مرسيدس بنز” وحققت ثالث أكبر ارباح بقيمة 21.85 مليار دولار.
3. “فولكس فاجن” في المركز الرابع بأرباح قيمتها 20.72 مليار دولار.

وكل هذا رفع من قيمة صادرات ألمانيا من السيارات كأكثر عوائد تصدير بقيمة 246 مليار يورو.

الآلات والمعدات: تشتهر ألمانيا بتصنيع آلات ومعدات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة، مثل الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والإلكترونية والماكينات الزراعية، وقد بلغت صادرات ألمانيا من الآلات والمعدات 210 مليار يورو في عام 2022.

المنتجات الكيميائية: تعد صناعة الكيماويات من أهم القطاعات الصناعية في ألمانيا، وتشمل المنتجات الكيميائية المختلفة مثل المبيدات الحشرية، والأدوات الطبية، والألياف الاصطناعية.

وقد بلغت صادرات ألمانيا من المنتجات الكيميائية 164 مليار يورو في عام 2022.

الإلكترونيات: تضم ألمانيا العديد من الشركات الإلكترونية المرموقة التي تصدر منتجاتها الى جميع أنحاء العالم منها:

1. شركة سيمنز (Siemens): وهي من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم، تصدر مجموعة واسعة من المنتجات والحلول في مجالات التكنولوجيا الطبية، والطاقة، والتحكم الصناعي.
2. شركة بوش (Bosh): أكبر الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية.
3. شركة اي بي إم (IBM): من أكبر الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، الحوسبة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وغيرهم من الشركات التكنولوجيا التي ساهمت 133 مليار يورو في عام 2022.

الأجهزة الطبية: تعتر ألمانيا واحدة من الدول الرائدة في تصنيع الأجهزة الطبية والتكنولوجيا الطبية المتقدمة مثل أجهزة الفحص والتصوير الطبي والأدوات الجراحية، وحققت عوائد بقيمة122 مليار يورو في عام 2022.

الادوات الالكترونية: حققت عوائد تصدير بقيمة 109 مليار يورو عام 2022.

المعادن الاساسية: حققت عوائد تصدير بقيمة 82 مليار يورو.

منتجات غذائية: حققت عوائد قيمتها 71 مليار يورو.

منتجات البلاستيك والمطاط: حققت عوائد قيمتها 56 مليار يورو.

الشكل ‏2.25 يوضح أكبر صادرات المانيا من السلع عام 2022

^{من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المكتب الاحصائي الفيدرالي الالماني}

6.2.2 تطور الواردات الألمانية:

تُعد ألمانيا من أكبر الدول المستوردة في العالم، حيث بلغت قيمة وارداتها في عام 2022 1.3 تريليون يورو، وشهدت الواردات الألمانية نموًا ملحوظًا خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت من 454 مليار يورو عام 2000 إلى 1.3 تريليون يورو عام 2022، ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها:

1. النمو الاقتصادي: شهد الاقتصاد الألماني نموًا مطردًا خلال هذه الفترة، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات من الخارج.
2. العولمة: أدى توسيع نطاق التجارة العالمية إلى خفض تكلفة الواردات وجعلها أكثر تنافسية.
3. تغير هيكل الاقتصاد: تحول الاقتصاد الألماني من صناعي إلى خدمي، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات الوسيطة من الخارج.
4. تغير هيكل الواردات: تغير هيكل الواردات الألمانية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة. فقد انخفضت حصة السلع المصنعة من الواردات من 82% عام 2000 إلى 67% عام 2022، بينما ارتفعت حصة السلع الوسيطة من 13% إلى 22%. ويعود ذلك إلى تغير هيكل الاقتصاد الألماني وزيادة الطلب على السلع والخدمات الوسيطة من الخارج.
5. التوزيع الجغرافي: تأتي معظم الواردات الألمانية من دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حصتها 57% عام 2022، بينما تأتي 12% من آسيا و10% من أمريكا الشمالية.

يمكن تقسيم فترة الدراسة الي ثلاث فترات:

الفترة من (2000-2008) تميزت هذه المرحلة بنمو معتدل في الواردات، حيث ارتفعت من 454 مليار يورو عام 2000 إلى 835 مليار يورو عام 2008.

الفترة من (2009-2019) شهدت هذه المرحلة تسارعًا في نمو الواردات، حيث ارتفعت من 835 مليار يورو عام 2009 إلى 1.2 تريليون يورو عام 2019.

الفترة من (2020-2022) تأثرت هذه المرحلة بجائحة كورونا، حيث انخفضت الواردات في عام 2020 إلى 1.1 تريليون يورو، ثم عادت للنمو في عام 2021 و2022 لتصل إلى 1.3 تريليون يورو. الشكل

الشكل ‏2.26 يوضح تطور واردات المانيا خلال الفترة (2001-2020)

^{المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقديرات مركز التجارة الدولية اعتمادا على احصائيات UN COMTRADE}

7.2.2 أكبر واردات ألمانيا من السلع:

تعتمد ألمانيا بشكل رئيسي على النفط والسيارات وقطع غيار المركبات، وأكثر المنتجات التي تستوردها ألمانيا هي النفط بأشكاله المختلفة، الخام أو المكرر أو الغاز ويشكل حوالي 14% من إجمالي واردات البلاد، ثم تركز واردات ألمانيا على المركبات وقطع غيار المركبات التي تشغل مجتمعة ما يقرب من 7%. وبنسب أقل، تستورد ألمانيا أجهزة الكمبيوتر والأدوية والأجهزة الطبية والدوائر المتكاملة وقطع غيار الطائرات.

 

الشكل ‏2.27 يوضح أكبر واردات المانيا من السلع عام 2022:

 

 

 

 

 

 

 

^{من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المكتب الاحصائي الفيدرالي الألماني.}

8.2.2 التوزيع الجغرافي لصادرات وواردات ألمانيا:

1.8.2.2    الدول المستوردة من ألمانيا عام 2022:

الولايات المتحدة الامريكية:

وهي أكبر مستورد من ألمانيا وبلغت قيمة صادرات ألمانيا لها 156 مليار يورو في عام 2022م .

فرنسا:

ثاني أكبر مستورد من ألمانيا وبلغت قيمة صادرات ألمانيا لها 118 مليار يورو في عام 2022م.

هولندا:

ثالث أكبر مستورد من ألمانيا وبلغت قيمة صادرات ألمانيا لها 122 مليار يورو في عام 2022م.[93]

وبعدهم كلاً من جمهورية الصين الشعبية بقيمة 107 مليار يورو، ثم بولندا بقيمة 93 مليار يورو، ثم استراليا بقيمة 90 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 89 مليار يورو، ثم المملكة المتحدة بقيمة 74 مليار يورو، ثم سويسرا بقيمة 71 مليار يورو، ثم بلجيكا بقيمة 63 مليار يورو.

 

الشكل ‏2.28 يوضح أهم الدول المستوردة من ألمانيا عام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المكتب الاحصائي الفيدرالي الالماني}

2.8.2.2   الدول المصدرة لدولة المانيا:

جمهورية الصين الشعبية: وهي أولى الدول التي تستورد منها ألمانيا، وبلغت صادراتها لألمانيا 193 مليار يورو في عام 2022م.

هولندا: وهي ثاني الدول المصدرة لألمانيا وبلغت صادراتها لألمانيا 115 مليار يورو في عام 2022م.

الولايات المتحدة الأمريكية: وبلغت صادراتها لألمانيا 93 مليار يورو في عام 2022م.

وبعدهم كلاً من بولندا بقيمة 78 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 73 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 70 مليار يورو، ثم بلجيكا والنرويج بقميه 63 مليار يورو، ثم جمهورية التشيك بقيمة 59 مليار يورو، ثم استراليا بقيمة 58 مليار يورو.

 

الشكل ‏2.29 يوضح اهم الدول المصدرة لدولة المانيا عام 2022

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المكتب الاحصائي الفيدرالي الالماني}

9.2.2 صادرات المانيا لمصر:

اوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض الواردات من المانيا بنسبة 4.3%، حيث بلغت قيمتها ٤ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بحوالي ٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢.

الشكل ‏2.30 يعبر عن صادرات ألمانيا الى مصر خلال الفترة 2001-2022:

^{المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقديرات مركز التجارة الدولية اعتمادا على احصائيات UN COMTRADE}

10.2.2 الاهمية النسبية للصادرات الالمانية المصرية:

الجدول التالي يوضح الأهمية النسبية للمجموعات السلعية التي تصدرها ألمانيا لمصر خلال الفترة (2000-2021):

جدول رقم (3.2)

‫منتجات الطعام‏	‫الخشب‏	‫البلاستيك والمطاط‏	‫السلع المتنوعة‏	‫المعادن‏	‫المواصلات‏	‫المواد الكيميائية‏	‫ماخ وكهرباء‏	year
2.6381	1.8312	4.6046	6.0458	10.9926	7.8182	14.0168	43.8247	2000
1.398	2.2315	5.3832	8.5707	9.0716	6.1911	18.8144	41.8337	2001
0.731	2.9217	4.6315	10.0437	9.6196	5.4631	23.4778	37.2584	2002
0.7649	2.3465	5.0833	7.5981	10.5031	5.8147	22.6955	38.1871	2003
0.7208	2.5346	5.1233	8.1357	11.1947	5.2296	19.9067	39.8385	2004
0.9141	2.2845	5.1062	7.5642	6.7521	9.7884	19.5509	41.7565	2005
0.6307	1.5333	4.6814	7.2229	5.2612	13.3789	20.3964	42.1232	2006
0.5656	1.8134	4.146	6.2731	6.0311	11.0412	18.267	48.4293	2007
0.6833	2.5726	5.4837	5.7979	11.5354	15.4777	16.7479	35.5776	2008
1.0647	2.5887	5.2155	5.1348	9.4183	19.9206	15.6328	34.8008	2009
1.3156	3.005	5.0411	4.4357	12.6012	21.1866	14.5588	31.9233	2010
3.0383	2.4688	5.8618	5.9958	9.2141	14.7412	21.2379	31.6878	2011
2.0423	3.0429	6.0464	5.7928	9.8961	13.1216	25.4008	29.6845	2012
1.9668	2.8675	5.7635	5.6456	10.3731	11.0241	28.3781	29.1274	2013
1.8625	2.8945	5.4808	5.5842	9.2178	14.3946	25.2987	30.041	2014
1.6221	1.9508	5.452	6.2174	7.6686	16.2894	27.6751	27.8243	2015
1.8293	1.7677	4.9693	6.2291	9.1053	15.4591	25.1021	30.9913	2016
2.6926	2.233	6.2071	5.8837	9.1719	13.6702	25.3326	30.0335	2017
2.1311	3.0403	7.4303	4.9144	7.3638	19.842	19.2622	30.7482	2018
2.1201	2.7615	6.4642	4.6397	7.5489	24.3782	20.0065	26.733	2019
1.8486	3.2178	6.9778	3.8511	5.3963	31.7076	20.5191	21.6743	2020
1.8884	3.1741	6.1664	4.197	5.0692	28.5678	22.7177	24.1802	2021

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (world integrated trade solution (WITS}

من خلال الجدول السابق نجد أن مجموعة منتجات الكهرباء حظيت بأعلى اهمية نسبية من إجمالي صادرات المانيا خلال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها في عام 2007 وهي 48.42 وسجلت أدنى نسبة لها عام 2020 وهي 21.67.[94]

اما بالنسبة لمجموعة المواد الكيميائية فكانت تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة، فقد وصلت اعلى نسبة لها في عام 2015 بنسبة 27.67 وكانت أدني نسبة لها عام 2000 بنسبة 14.01.

وجاءت مجموعة المواصلات بأعلى اهمية نسبية لها عام2020 بنسبة 31.70 وكانت اقل نسبة لها عام 2004 بنسبة5.22.

اما بالنسبة لمجموعة المعادن فكانت تتراوح اهميتها النسبية بين 12.60و 5.06، فكانت اعلى نسبة لها عام 2010 بنسبة 12.60 وكانت اقل نسبة لها عام 2021 بنسبة 5.06. اما بالنسبة لمجموعة السلع المتنوعة كانت أهميتها النسبية متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها في عام 2002 بنسبة 10.04 وسجلت أدني نسبة لها في عام 2020 بنسبة 3.85.

ومجموعة البلاستيك والمطاط كانت أهميتها النسبية متقاربة خلال فترة الدراسة، فقد سجلت أعلى نسبة لها عام 2018 بنسبة 7.43 وكانت أدني نسبة لها عام 2007 بنسبة 4.14. وكانت الأهمية النسبية لمجموعة الخشب تتراوح بين 3.21 و1.53، فقد سجلت اعلى نسبة لها عام 2020 بنسبة 3.21، واقل نسبة لها عام 2006 بنسبة 1.53، اما بالنسبة لمجموعات منتجات الطعام فقد حظيت بأعلى اهمية نسبية لها عام 2011 بنسبة 3.03 وكانت أدني نسبة لها عام 2007 بنسبة 0.56.

جدول رقم (4.2)

‫الأحذية‏	‫الجلود‏	‫الوقود‏	‫منتجات معدنية‏	‫منسوجات وملابس‏	‫الحيوانات‏	‫الخضروات‏	‫الحجر والزجاج‏	year
0.0156	0.0474	0.1487	0.8776	1.0184	3.0938	1.446	1.5805	2000
0.032	0.0505	0.126	0.4139	0.7871	0.6513	2.6565	1.7884	2001
0.0213	0.0374	0.0992	0.655	0.8545	0.5809	1.5759	2.029	2002
0.013	0.0302	0.129	0.7522	0.6282	0.8095	2.6882	1.9565	2003
0.0277	0.0481	0.078	0.3061	0.7826	1.3491	2.5201	2.2044	2004
0.0197	0.0191	0.044	0.2937	0.8678	1.8567	0.5869	2.5953	2005
0.0033	0.0162	0.2662	0.1583	0.7109	0.5189	1.3175	1.7805	2006
0.0082	0.0209	0.0584	0.199	0.6089	0.496	0.5924	1.4493	2007
0.0263	0.0376	0.0949	0.8689	1.4119	0.4473	1.034	2.2031	2008
0.0285	0.086	0.0598	0.525	1.4789	0.7747	1.8702	1.4007	2009
0.022	0.1263	0.8094	0.609	1.4646	0.9325	0.9328	1.036	2010
0.0289	0.0422	0.1523	0.6062	1.4052	1.7239	0.6808	1.1148	2011
0.0432	0.0435	0.0754	0.4509	1.1369	1.3706	0.6999	1.1521	2012
0.048	0.0445	0.087	0.292	1.1605	0.8355	1.2723	1.1142	2013
0.0573	0.0498	0.0879	0.6413	1.353	1.3523	0.6569	1.0275	2014
0.0831	0.0597	0.0762	0.2546	1.2709	1.23	1.5121	0.8137	2015
0.0819	0.0501	0.091	0.1929	1.2508	1.0262	1.1588	0.6951	2016
0.0187	0.0375	0.3133	0.3041	1.4027	1.0055	0.7089	0.9846	2017
0.0367	0.0478	0.3094	0.2863	1.2069	1.4822	0.7338	1.1648	2018
0.0258	0.0214	0.2669	0.1736	0.8128	1.7667	1.2692	1.0116	2019
0.0053	0.0084	0.1806	0.1165	0.7683	1.7951	1.2033	0.73	2020
0.001	0.0042	0.2338	0.1714	0.4934	0.9304	1.4461	0.7589	2021

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (world integrated trade solution (WITS}

ومن الجدول السابق نجد أن باقي المجموعات فقد حظيت بأهمية نسبية اقل من إجمالي صادرات المانيا خلال فترة الدراسة، وكانت نسبها متقاربة، فكانت مجموعة الحجر والزجاج تتراوح بين 2.59 و0.69. وكانت مجموعة الخضروات تتراوح بين 2.68 و0.58، وبالنسبة لمجموعة الحيوانات فكانت تتراوح بين 3.09 و0.44 وكانت مجموعة المنسوجات والملابس تتراوح بين 1.47 و0.49 وتراوحت مجموعة المعادن ما بين 0.87 و0.11، وكانت مجموعة الوقود تتراوح بين 0.80 و0.04.

ووصلت مجموعة الجلود لأعلى نسبة لها عام 2010 بنسبة 0.12 واقل نسبة لها عام 2021 بنسبة 0.004، وأخيراً حظيت مجموعة الاحذية على أقل أهمية نسبية من إجمالي الصادرات الألمانية خلال فترة الدراسة، حيث سجلت اعلى نسبة لها عام 2015 بنسبة 0.08، وسجلت أدني نسبة لها عام 2021 بنسبة 0.001.[95]

الشكل ‏2.31 متوسطات الأهمية النسبية للصادرات الألمانية المصرية من المجموعات السلعية

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات (world integrated trade solution (WITS}

11.2.2 مدي مساهمة التجارة الخارجية الألمانية على بعض المؤشرات الاقتصادي

لقد عرضنا بالوصف والتحليل التجارة الخارجية لألمانيا للتعرف على وضع التجارة الخارجية لألمانيا، وفي هذا المبحث سوف نقوم بتحليل بعض مؤشرات التجارة الخارجية للتعرف على مساهمة التجارة في نمو الاقتصاد والعمل على تحقيق التنمية المستدام.[96]

وهذه المؤشرات كالاتي: –

12.2.2 التبادل التجاري:

من خلال تحليل الميزان التجاري بين مصر وألمانيا للتعرف على وضع التجارة الخارجية بين البلدين.

الشكل ‏2.32 التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

^{المصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يُظهر الرسم البياني السابق المُقدم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا على مدار 22 عاماً، بدءًا من عام 2001 وحتى عام 2022.

الاتجاه العام: يُظهر الرسم اتجاهاً صاعداً للتبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال الفترة المُشار إليها.

فقد ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2001 حتى عام 2022.

التقلبات: شهد حجم التبادل التجاري تقلبات على مدار الفترة المُشار إليها. فقد شهد انخفاضات طفيفة خلال فترات الأزمات المالية العالمية، مثل عامي 2008 و2009

الارتفاع الأخير: شهد حجم التبادل التجاري ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، في عام 2018 حتى عام 2022.

13.2.2 معدل القدرة على سداد قيمة الوارداتAPI:

وهذا المعدل يُحسب بقيمة الأيام، فكلما كان عددها أكبر فهذا يعني ان الدولة قادرة على سداد فتورة وارداتها في مدة لا تقل عن 90 يوماَ، ويتم حسابه عن طريق نسبة المخزون من احتياطي الصرف الي الواردات من السلع^[97]

الشكل ‏2.33 يوضح معدل القدرة على سداد قيمة الواردات لألمانيا

^{المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج الاكسيل بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يوضح الشكل البياني معدل القدرة على سداد الواردات في الاقتصاد الألماني من عام 2000 إلى عام 2021.^[98]

يمكن تحليل هذا الشكل من خلال ملاحظة التغيرات والتقلبات في المعدلات عبر السنوات المختلفة، وما قد تشير إليه هذه التغيرات بشأن الوضع الاقتصادي العام فهو كالاتي:

الفترة من 2000 إلى 2007: يتراوح معدل القدرة على سداد الواردات بين حوالي 60.4يوم  و 43.7يوم هناك اتجاه عام نحو الانخفاض، مما قد يعكس تزايد الاعتماد على الواردات مع الوقت أو ضعف في القدرة الإنتاجية المحلية.

الأزمة المالية العالمية 2008-2009: لاحظ أن المعدل انخفض بشكل ملحوظ في هذه الفترة إلى أدنى نقطة عند 42.1 يوم في 2009.هذا الانخفاض الكبير يتزامن مع الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشدة على الاقتصاديات العالمية، بما في ذلك الاقتصاد الألماني.

مما ادي الي انخفاض حاد إلى في 2009 يعكس تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الألماني.

تسببت الأزمة في انخفاض كبير في الطلب العالمي على الصادرات الألمانية، مما أدى إلى تقليل الإيرادات من الصادرات وزيادة العجز التجاري. تدابير التقشف وانخفاض الاستثمارات الخارجية والداخلية ساهمت في هذا الانخفاض الكبير.

الفترة من 2010 إلى 2014: شهدت هذه الفترة تعافيًا ملحوظًا في القدرة على سداد الواردات، حيث ارتفعت النسبة إلى أعلى مستوياتها عند 69.6 يوم في 2011.هذا التعافي قد يكون نتيجة لسياسات اقتصادية محفزة وتحسن في الصادرات الألمانية.

الفترة من 2015 إلى 2018: هناك تقلبات ملحوظة في هذه الفترة، مع انخفاض المعدل إلى 57.7 يوم في 2016 وارتفاعه مرة أخرى إلى 65.4 يوم في 2018.

الفترة من 2019 إلى 2021: نلاحظ ارتفاعًا كبيرًا في القدرة على سداد الواردات، وصولاً إلى 74.9 يوم في 2021.هذا الارتفاع قد يكون مرتبطًا بالتعافي من تأثيرات جائحة COVID-19 وتحسن في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى انخفاض حاد في القدرة على سداد الواردات، بينما فترات التعافي والنمو الاقتصادي تشهد ارتفاعًا في هذه القدرة.[99]

وبالتالي يعكس الرسم مرونة الاقتصاد الألماني وقدرته على التعافي من الأزمات، ولكن أيضًا مدى تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية. بالتالي، يمكن القول إن الشكل يقدم لمحة عن استقرار ونمو الاقتصاد الألماني على مدى العقدين الماضيين، مع تأكيد على أهمية العوامل الخارجية والتغيرات الاقتصادية العالمية في التأثير على الأداء الاقتصادي الألماني.

14.2.2 درجة الإنفتاح الخارجي:

وهو مؤشر يعبر عن الأهمية النسبية لقيمة التجارة الخارجية ويتم قياسه عن طريق (الصادرات+الواردات) مقسوما على الناتج المحلي الأجمالي^[100]

 

الشكل ‏2.34 يوضح الانفتاح الخارجي للاقتصاد الألماني

^{المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج الاكسيل بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يمثل الشكل البياني السابق درجة الانفتاح الخارجي للاقتصاد الألماني على مدار فترة زمنية تمتد من عام 2000 إلى عام 2022.

من خلال التحليل التفصيلي للشكل البياني، يمكن ملاحظة النقاط التالية:

النمو المستمر في الانفتاح الخارجي (2000-2008): يبدأ المؤشر في الارتفاع بشكل ملحوظ من عام 2000 حتى الأزمة المالية العالمية في 2008.

هذا يشير إلى زيادة الاعتماد على التجارة الخارجية، مدعوماً بسياسات العولمة وزيادة الصادرات الألمانية، خاصة في قطاع السيارات والآلات.

التأثر بالأزمة المالية (2008-2009): هناك انخفاض ملحوظ في درجة الانفتاح الخارجي خلال عام 2008-2009، وهو انعكاس للأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية والطلب على المنتجات الألمانية.

التعافي بعد الأزمة المالية (2010-2011): بعد الأزمة، يعود المؤشر إلى الارتفاع مرة أخرى، مما يعكس تعافي الاقتصاد الألماني وزيادة الطلب على الصادرات الألمانية، مدعوماً بتحسن الاقتصاد العالمي وتبني سياسات تحفيزية.

الاستقرار النسبي (2012-2019): من عام 2012 حتى عام 2019، يتسم المؤشر بنوع من الاستقرار مع تقلبات طفيفة. هذا يعكس استقرار الاقتصاد الألماني ونضوج سوقه التجارية العالمية. التأثر بجائحة كوفيد-19 (2020-2021): في عام 2020، يمكن ملاحظة انخفاض آخر نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي وتسببت في تقليل حجم التجارة الدولية.

التعافي بعد الجائحة (2021-2022): يلاحظ في آخر نقطة من الرسم البياني عودة المؤشر إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الألماني وزيادة حجم التجارة الخارجية بعد التخفيف من إجراءات الإغلاق وعودة الطلب العالمي على المنتجات الألمانية. بشكل عام، يعكس الرسم البياني تأثر الاقتصاد الألماني بالأحداث العالمية الكبيرة مثل الأزمة المالية وجائحة كوفيد-19، ولكنه يظهر أيضاً قدرة الاقتصاد الألماني على التعافي والعودة إلى النمو بفضل قوته الصناعية وموقعه كمحرك رئيسي في التجارة العالمية.

في هذه الفترة، نلاحظ عودة درجة الانفتاح الخارجي إلى الارتفاع بشكل ملحوظ. العوامل المساهمة تشمل:رفع القيود: التخفيف من إجراءات الإغلاق ورفع القيود على السفر والتجارة.زيادة الطلب: عودة الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة، خاصة في القطاعات الصناعية.تحسن سلاسل الإمداد: استقرار سلاسل الإمداد وتحسن كفاءتها بعد الصدمات الأولية.العوامل الهيكلية المؤثرة على المدى الطويل:القدرة التنافسية: حافظت الشركات الألمانية على قدرتها التنافسية العالية في الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية والابتكار المستمر.السياسات الاقتصادية: السياسات الاقتصادية الألمانية التي تدعم البحث والتطوير، التعليم والتدريب المهني، والتجارة الحرة.الشراكات الدولية: عضوية ألمانيا في الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح وصولاً واسعاً إلى الأسواق العالمية.التحديات المستقبلية:التوترات الجيوسياسية: التوترات التجارية والسياسية الدولية قد تؤثر على التجارة الخارجية.التحول الرقمي والبيئي: التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر سيتطلب استثمارات وتعديلات كبيرة في البنية التحتية والصناعات.من خلال هذا التحليل المفصل، يمكن فهم كيف أن الاقتصاد الألماني يتفاعل مع التغيرات العالمية والمحلية، وكيف يحافظ على قدرته التنافسية والمرونة في مواجهة التحديات.

 

15.2.2 معدل النمو الاقتصادي:

حيث شهد الاقتصاد الالماني العديد من التقلبات بين النمو تارة والعجز تارة أخري ^[101]

الشكل ‏2.35   تطور معدل النمو الاقتصادي الألماني %

^{المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج الاكسيل بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

هذا الرسم البياني يعرض معدل النمو الاقتصادي السنوي لألمانيا في الفترة من 2000 إلى 2022.

لفهم أعمق لمعدلات النمو الاقتصادي الألماني الواردة في الرسم البياني، يمكننا تقسيم الفترة الزمنية إلى مراحل محددة وتحليل كل منها بالتفصيل، مع التركيز على العوامل التي أثرت على الاقتصاد في كل مرحلة.

الفترة من 2000 إلى 2004: شهدت ألمانيا نموًا معتدلاً بنسبة 1.7% في عام 2000، لكن الاقتصاد تراجع بشكل حاد إلى 0.7% في 2001. قد يكون هذا التراجع نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد أزمة الدوت كوم^!.

الفترة 2002-2004: استمر النمو الاقتصادي في التباطؤ، مع معدلات نمو ضئيلة تقدر بحوالي 0.3% في 2003 و1.2% في 2004، يمكن أن يعزى ذلك إلى تبعات أزمة السوق العالمية وتباطؤ الاستثمار.

الفترة من 2005 إلى 2007: ارتفع النمو بشكل ملحوظ ليصل إلى ذروته عند 3.8% في 2006. هذا يعكس فترة من الانتعاش الاقتصادي القوي، حيث استفادت ألمانيا من الطلب العالمي المتزايد على صادراتها.

الفترة من2007-2009: تراجع حاد في النمو وصل إلى -5.7% في 2007، مما يشير إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الألماني، الأزمة تسببت في تراجع الصادرات وتقليل الاستثمارات، مما أدى إلى ركود اقتصادي.

الفترة من 2010 إلى 2014: تعافى الاقتصاد بشكل كبير، حيث بلغ النمو 4.2%. يعزى هذا التعافي إلى التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الألمانية وزيادة الطلب العالمي.

الفترة من2011-2014: استقر النمو تدريجيًا عند معدلات تتراوح بين 0.4% و2.2%. الاستقرار يعكس عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي بعد الركود الكبير، ولكن بمعدلات نمو معتدلة.

الفترة من 2015 إلى 2019: شهدت هذه الفترة نموًا جيدًا نسبياً مع معدلات بلغت 2.2% و 2.7% على التوالي، بفضل السياسات المالية المستقرة والزيادة في الطلب الداخلي.2017-2019: انخفض النمو تدريجيًا وصولاً إلى -6.7% في 2019، يعود ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، توترات تجارية دولية (مثل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين)، وزيادة التحديات في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا.

الفترة من 2020 إلى 2022: تزامن هذا الجزء مع جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الألماني مرونة حيث بلغ النمو 2.6% في 2021 بفضل حزم التحفيز الاقتصادي وبرامج الدعم الحكومي.2022: بلغ النمو 1.8%، مشيرًا إلى استمرار التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، رغم استمرار التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.

التحليل الشامل: الفترات المزدهرة: فترات النمو المرتفع (مثل 2006 و 2010) تعكس مراحل من الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، وتزايد الطلب على الصادرات الألمانية.

الفترات الحرجة: الأزمات المالية العالمية (2007-2009) وجائحة كوفيد-19 (2020) أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الألماني، مما أدى إلى فترات من الركود الحاد.

الاستقرار والمرونة: على الرغم من الأزمات، يُظهر الاقتصاد الألماني قدرة على التعافي وتحقيق الاستقرار، بفضل السياسات الحكومية الفعالة، والقدرة التنافسية العالية للقطاعات الصناعية.[102]

5.6.3 معدل التبعيةDR: هو عبارة عن نسبة الواردات من السلع الي الناتج المحلي الاجمالي، وهو معدل يقيس مدي إعتماد الدولي على العالم الخارجي لها.

الشكل ‏2.36 يوضح معدل التبعية للاقتصاد الألماني

^{المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج الاكسيل بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يُظهر الرسم البياني المُقدم معدل التبعية في ألمانيا على مدار 22 عاماً، بدءًا من عام 2001 وحتى عام 2022.

الاتجاه العام: يُظهر الرسم اتجاهاً مستقراَ لمعدل التبعية في ألمانيا خلال الفترة المُشار إليها مما يدل على عدم الإعتماد الكلي للاقتصاد الألماني علي العالم الخارجي.

التقلبات: شهد معدل التبعية تقلبات طفيفة(صعوداَ-هبوطاَ) على مدار الفترة المُشار إليها، مما يدل على استقرار هذا المؤشر نسبيا خلال فترة الدراسة.

16.2.2  معدل التغطية CR

وهو مؤشر يوضح مدي قدرة الايرادات الناتجة عن الصارات علي تغطية المدفوعات من الواردات فاذا كان هذا المؤشر 100% فان هذا يعني ان قيمة الصادرات تغطي الواردات وزيادة والعكس صحيح، ويتم حسابه كالتالي: –                                 CR=(X/M)*100

فكلما قل هذا المؤشر عن 100% فيجب علي الدولة البحث عن مصادر اخري لتمويل العجز في الميزان التجاري لان الايرادات الناتجة من الصادرات لا تستطيع تغطية المدفوعات الناتجة من الواردات.^[103]

الشكل ‏2.37 يوضح معدل التغطية لألمانيا

^{المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج الاكسيل بالاعتماد على بيانات البنك الدولي}

يُظهر الشكل البياني المُقدم معدل التغطية في ألمانيا على مدار 22 عاماً، بدءًا من عام 2001 وحتى عام 2022.^[104]

يُقاس معدل التغطية بنسبة مئوية تمثل قدرة ألمانيا على سداد ديونها الخارجية من خلال الصادرات.

الاتجاه العام: يُظهر الشكل اتجاهاً تصاعديا لمعدل التغطية في ألمانيا خلال الفترة المُشار إليها حيث طوال فترة الدراسة يُسيطر على المؤشر فائض لصالح الميزان التجاري.

الانخفاض: شهد معدل التغطية انخفاضاً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث انخفض إلى 100%.

الارتفاع: شهد معدل التغطية ارتفاعاً مرة أخرى بعد الأزمة المالية العالمية، ليصل إلى 130% في عام 2011.

الارتفاع الأخير: شهد معدل التغطية ارتفاعاً طفيفاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 115% في عام 2018 إلى 120% في عام 2022.

حيث يعد الاقتصاد الألماني اقتصاداً قوياً يتمتع بمعدل تغطية مرتفع.

17.2.2 معدل القدرة على التصديرEA:

وهو عبارة عن مؤشر يقيس نسبة الصادرات من السلع الي الناتج المحلي الاجمالي،

وكلما كان هذا المؤشر كبيراَ، كلما كان ذلك في صالح الدولة ويدل ان لهذه الدولة قدرة كبيرة للإعتماد على قطاع التصدير^[105]

الشكل ‏2.38 يوضح معدل القدرة علي قطاع التصدير لألمانيا

بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي باستخدام برنامج الاكسيل

يُظهر الشكل البياني المُقدم معدل القدرة على التصدير في ألمانيا على مدار 22 عاماً، بدءًا من عام 2001 وحتى عام 2022.

يُقاس معدل القدرة على التصدير بنسبة مئوية تمثل قدرة ألمانيا على تصدير سلعها وخدماتها مقارنة بالبلدان الأخرى.

الاتجاه العام: يُظهر الشكل اتجاهاً صاعداً لقدرة ألمانيا على التصدير خلال الفترة المُشار إليها. فقد ارتفع المعدل من 37.5% في عام 2001 إلى 47.5% في عام 2022.

التقلبات: شهد معدل القدرة على التصدير تقلبات على مدار الفترة المُشار إليها. فقد شهد انخفاضات طفيفة خلال فترات الأزمات المالية العالمية، مثل عامي 2008 و 2009.

الارتفاع الأخير: شهد معدل القدرة على التصدير ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 42.5% في عام 2018 إلى 47.5% في عام 2022.

لذلك يعد الاقتصاد الألماني اقتصاداً قوياً يتمتع بقدرة عالية على التصدير. وقد ساهمت جودة المنتجات الألمانية وتركيز ألمانيا على الابتكار وسياسة التصدير الداعمة في تعزيز قدرتها على التصدير خلال السنوات الماضية.[106]

3.2 العلاقات الثنائية الاقتصادية بين مصر وألمانيا:

1.3.2 صادرات مصر لألمانيا:

الشكل ‏2.39 يوضح صادرات مصر لألمانيا

من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات موقع بوابة التجارة الدولية(WITS) .

من الشكل السابق يمكن ملاحظة وجود اتجاه عام متزايد  في صادرات مصر لألمانيا في الفترة من 1994 الى 2020 ويمكن تحليل قيم الصادرات بتقسيم الفترة الزمنية الى مراحل كالآتي:

من 1994 الى 2000:

اتسمت قيم الصادرات بالتذبذب بين الصعود والهبوط وذلك يمكن ارجاعه للعديد من العوامل منها تحرير الاقتصاد المصري في منتصف التسعينات؛ مما أثر على هيكل الصادرات نتيجة لتكيف الشركات مع البيئة الجديدة.^[107]

 

 

 

من 2001 الى 2010:

في البداية شهدت الفترة استقرار في قيم الصادرات، ولكن بدأت في الارتفاع الملحوظ في عام 2006 حتى وصلت اقصاها في عام 2010، ويمكن ارجاع هذا الارتفاع الى بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2004، التي هدفت إلى تحرير التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي^[108].

من 2011 الى 2020:

نتيجة للتحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها مصر بعد 2011، حدث تذبذب في قيم الصادرات  ولكن بدأت في الارتفاع مرة اخرى بعد عام 2019.

2.3.2 واردات مصر من ألمانيا:

الشكل ‏2.40 يوضح واردات مصر من ألمانيا

^{من اعداد الباحث وفقاً لبيانات موقع بوابة التجارة الدولية (WITS) .}

من الشكل السابق يمكن ملاحظة وجود انخفاض في قيم الواردات في بداية الفترة ثم بعدها حدث اتجاه عام متزايد في واردات مصر من ألمانيا في الفترة من 1994 الى 2020 ويمكن تحليل قيم الصادرات بتقسيم الفترة الزمنية الى مراحل كالآتي:

من 1994 الى 2000:

شهدت تلك الفترة ارتفاع بسيط في بدايتها من 1994 الى 1998، ثم بدأت في الانخفاض بعد تلك الفترة كما حدث لقيم الصادرات.

من 2001 الى 2010:

في بداية الفترة اسمتر الانخفاض في قيم الواردات، ولكن بدأت الاتجاه في الارتفاع بعد عام 2006، وذلك نتيجة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في ^[109]2004.

3.3.2 الميزان الجاري بين مصر وألمانيا:

الشكل ‏2.41 يوضح الميزان الجاري بين مصر وألمانيا

^{من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات بوابة التجارة الدولية (WITS)}

من خلال الشكل السابق نجد ان الاتجاه المسيطر على الميزان التجاري اتجاه هبوطي حيث بدأت مدة الدراسة بأقل فترة حدث بها العجز وهي عام 1994 ثم استمر استمر العجز في الزيادة حتى وصل نهايته في عام 2000 ثم بدأ في الزيادة بشكل متناقص في الفترة من (2000-2004) ثم بدأ الميزان بعد ذلك بأخذ اتجاه هبوطي عنيف استمر حتى عام 2015، ثم ارتفع بعد ذلك بشكل متناقص حتى وصل نهاية مدة الدراسة في عام 2020.

4.3.2 تحويلات العاملين بين مصر وألمانيا:

جدول (5.2) يوضح تحويلات العاملين بين مصر وألمانيا بالمليون دولار.

من اعداد الباحث بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.

من الجدول السابق نجد أن تحويلات العاملين الألمانيين من مصر تفوق بكثير تحويلات المصريين من المانيا، وأيضاً يظهر تطور البيانات نمط متشابه بالرغم من اختلاف القيم؛ حيث كانت قيمة تحويلات العاملين المصريين من المانيا 2.4 مليار دولار ثم انخفضت بعدها لتصل الى 92 مليون دولار فقط في عام 2016 وبعدها بدأت في الارتفاع حتى بلغت 7.7 مليار دولار في عام 2021. وحدث نفس النمط في تطور بيانات تحويلات العاملين من مصر الى المانيا حيث بلغت قيمتها 20.8 مليار دولار ثم انخفضت بعدها لتصل الى 12 مليون دولار فقط في عام 2016 وبعدها بدأت في الارتفاع حتى بلغت 40.7 مليار دولار في عام 2021.

5.3.2 الاستثمار الألماني في مصر:

الشكل ‏2.42 يوضح الاستثمار الالماني في مصر

^{من اعداد الباحث وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.}

من الشكل السابق يمكن ملاحظة نمواً متذبذب في قيم الاستثمار الألماني في مصر خلال الفترة من 2004 الى 2021، حيث ظهر ذلك في بداية الفترة بلغت قيم الاستثمارات الألمانية في مصر 42 مليون دولار ثم اخذت في الارتفاع حتى عام 2007 حيث بلغت 205.3 مليون دولار، ثم انخفضت في عامي 2008 و 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم ارتفعت عام 2010 ولكن بسبب الأزمات السياسية منذ عام 2011 انخفضت الاستثمارات مرة أخرى ولم تعاود الصعود الا بعد عام 2017 حتى بلغت اقصاها في عام 2021 حيث بلغت قيمة الاستثمارات 633 مليون دولار.

6.3.2 اتفاقيات بين مصر وألمانيا:

1.6.3.2   الاتفاقية رقم 229 لسنة 2001:

بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي لعام 2000، يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية لعام 2000. يهدف هذا الاتفاق الى تعزيز التعاون المالي بين البلدين من خلال تقديم مساعدات مالية من الحكومة الألمانية الى مصر لدعم مشاريع حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والبنية الأساسية الاجتماعية. يشمل الاتفاقت تحديد الشروط والاجراءات الخاصة بتقديم هذه المساعدات وكيفية استخدامها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. [110]

2.6.3.2   قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2005:

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفني لعام 2004 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تم الاتفاق على دعم المانيا للمشروعات التالية:

1. خدمات استشارية استراتيجية لوزارة الموارد المائية والري.
2. ادارة المياه للزراعة بالري في مصر.
3. الإدارة اللامركزية لمياه الصرف بمحافظة كفر الشيخ.
4. برنامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5. البرنامج القومية لخصخصة ادارة المخلفات الصلبة.
6. برنامج لتنمية المناطق الحضرية.
7. صندوق الدراسات والخبراء

وذلك بشرط ان تظهر الدراسة جدوى دعم هذه المشروعات.

3.6.3.2   قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2006:

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفني لعام 2006 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، انطلاقاً من روع العلاقات القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون الفني المبني على روح المشاركة، وإدراكاً بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل اساساً لهذا الاتفاق، وعزماً على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية. حيث ثم الاتفاق على دعم المشروعات الآتية:

1. برنامج التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل مبادرة (مبارك/كول).
2. برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
3. برنامج ادارة مياه الشرب والصرف الصحي.
4. تشجيع حقوق المرأة.
5. برنامج تأهيل الفنيين والمدربين الفنيين.
6. صندوق الدراسات والخبراء.

على أن تظهر الدارسة جدوى دعم هذه المشروعات.[111]

4.6.3.2   قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2008:

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2006 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. انطلاقاً من روع العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالي القائم على روح المشاركة والمساواة، وإدراكاً بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل اساساً لهذا الاتفاق، وعزماً على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية. واشارة الى محضر المفاوضات الحكومية التي عقدت في الفترة من 19 الى 20 سبتمبر 2006 بالقاهرة – وقد اتفقتا على ما يلي:

1. تمكن حكومة جمهورة ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية من الحصول من بنك التعمير الألماني (KFW) الكائن مقرة في فرانكفورت على نهر الماين على مايلي:

• قروض لا يتجاوز مجموعها 60300000 يورو لتمويل المشاريع التالية:
  • قرض لا يتجاوز مجموعه 283 مليون يورو لتمويل “قناطر اسيوط ومحطة الكهرباء الملحقة بها.
  • قرض لا يتجاوز مجموعه 5 مليون يورو لتمويل البرنامج المتكامل للمياه والصرف الصحي.

5.6.3.2   قرارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 385 لسنة 2016:

انطلاقاً من روع العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالي القائم على روح المشاركة والمساواة، وإدراكاً بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل اساساً لهذا الاتفاق، وعزماً على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية. وإشارة الى محضر المفاوضات الحكومية التي أقيمت في القاهرة في 2 ديسمبر 2014 قد اتفقتا على ما يلي:

تمكن حكومة جمهورة ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية وأي جهة مستلمة أخرى أن تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (KFW) على المبالغ التالية:
قروض مجموعها 47 مليون يورو للمشاريع التالية:

• تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحد اقصى 16.5 مليون يورو.
• البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف بحد أقصى 18.5 مليون يورو.
• البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بحد أقصى 12 مليون يورو. على ان تثبت الدراسات جدوى دعم هذه المشاريع.[112]

7.3.2 خلاصة الفصل الثاني: –

تناولنا في هذا الفصل تحليل التجارة الخارجية لألمانيا، عن طريق تحليل تطور الميزان التجاري الألماني من خلال الصادرات والواردات وصافي الميزان التجاري، وكذلك حساب معدل التغطية للصادرات الالمانية، ثم تناولنا الهيكل السلعي للصادرات وواردات ألمانيا واكبر السلع التي تقوم بتصديرها، وكذلك تحليل التطور الذي حدث في الواردات الألمانية وأكبر السلع التي تستوردها ألمانيا، وكذلك التوزيع الجغرافي لصادرات ألمانيا ووارداتها، ثم بعد ذلك تم عرض وتحليل الأهمية النسبية للصادرات الألمانية لمصر كل ذلك من أجل التعرف على وضع التجارة الخارجية لألمانيا ومدى نصيب حصه مصر من هذه التجارة، وتم التوصل الى أن مصر تملك حصه في التجارة الخارجية لألمانيا.

 

 

الفصل الثالث

3 الدراسة القياسية لأثر التبادل التجاري بين مصر وألمانيا علي النمو الاقتصادي المصري.

تمهيد:

تعد النماذج القياسية إحدى الوسائل المستخدمة لمتابعة أداء انشطة القطاعات الإقتصادية حيث إنها تقوم بتحليل العوامل التي تتحكم في أداء تلك الأنشطة، ودراسة التفاعل فيما بينها مستندة بذلك على النظريات الاقتصادية، والإحصائية على حد سواء.

سعياً من الباحثين لاختبار فرضيات الدراسة وتحقيق الأهداف المنشودة منها، تم توظيف المنهج التحليلي القياسي، واستخدام الأساليب الاختبارات المناسبة للوصول الى نتائج غير زائفة بحيث يمكن الإعتماد عليها في عملية الاختبار، من أجل تحقيق أهداف القياس والتحليل والتنبؤ اللازمة للدراسة.

1.3 نموذج ومتغيرات الدراسة

من خلال الدراسات السابقة التي قامت بدراسة أثر الانفتاح التجاري على النمو الإقتصادي تم وضع النموذج الآتي:

LOG GDP = B1 LOG trade + B2 LOG GDI + B3 LOG HC + U

تهدف الدراسة بشكل أساسي الى قياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1994: 2022).

تم الإعتماد على دالة انتاج كوب دوجلاس في المدى الطويل الذي تظهر بدلالة عنصري الانتاج الرئيسيان؛ العمل ورأس المال وتم إضافة متغيرات ذات علاقة بموضوع الدراسة مثل التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ورأس المال البشري وذلك من أجل دراسة أثر هذه المتغيرات على النمو الإقتصادي مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 

جدول رقم (1.3) يوضح المتغيرات التي تم استخدامها في هذه الدراسة:

المتغير	الرمز	وصف المتغير	المصدر
الناتج المحلي الاجمالي لمصر	GDP	(بالأسعار الثابتة للدولار الامريكي في عام 2010)	البنك الدولي[113]
التبادل التجاري بين مصر والمانيا	Trade	مجموع الصادرات والواردات بين مصر وألمانيا مقسومة على الناتج المحلي الاجمالي لمصر (بالألف دولار)	بيانات بوابة التجارة العالمية والبنك الدولي[114]
راس المال المادي	GDI	إجمالي تكوين رأس المال المادي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي	البنك الدولي
راس المال البشرى	HC	عدد الملتحقين بالثانوية العامة في مصر (القيمة بالمليون شخص)	البنك الدولي

2.3 توصيف النموذج

الشكل ‏3.1 يوضح المتغيرات الوصفية للنموذج

^{المصدر: اعداد الباحثين من خلال برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

3.3   درجة الإستقرارية بمتغيرات النموذج (ADF)

نظراً لإجراء دراسة قياسية لدراسة أثر السياسة النقدية على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال فترة الدراسة فلابد من إجراء هذا اختبار للتأكد من استقرار السلسلة الزمنية موضع الدراسة قبل اجراء الانحدار من أجل الحصول على نتائج أكثر دقة للمعلمات المقدرة وتفادي الحصول علي نتائج زائفة؛ لذا سيتم اجراء اختبار جذر الوحدة الذي يضم عدة اختبارات تقوم بنفس الغرض ولكن سنقوم باستخدام أشهرهم وهو اختبار ديكي فيلر من أجل التحقق من سكون السلسة الزمنية قبل اجراء الانحدار.

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

4.3 تحديد الفروض

الفرض العدمي: 0 =H0: ʎ

الفرض البديل: 0 ≠ H1: ʎ

ومن ثم يتم قبول الفرض العدم في حالة prob>0.05 وهذا يعني أن السلسلة غير مستقرة، أما يتم قبول الفرض البديل في حالة 0.05 <prob وهذا يعني أن السلسة ساكنة أو مستقرة.

ومن خلال الجدول السابق يتضح لنا الآتي

• المتغير التابع GDP مستقر عند الفرق الأول وذلك عند مستوي معنوية ₀₅.
• متغير رأس المال المادي GDI مستقر عند المستوى عند مستوى معنوية 0.05.
• متغيرات الانفتاح التجاري TRADE ورأس المال البشري HC مستقرين عند الفرق الأول عند مستوي معنوية ₀₅. ومن ثم نستطيع تطبيق منهجية ARDL.

5.3 الرسم الزماني للسلاسل الزمنية للمتغيرات عبر الزمن:

الشكل ‏3.2 تطور الناتج المحلي الاجمالي المصري خلال الفترة (1994-2022):

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

نلاحظ ان هذا المتغير يأخذ شكل اتجاه صاعد منذ بداية فترة الدراسة حتى نهاية الفترة مع وجود بعض التقلبات البسيطة ونلاحظ ان معظم هذه التقلبات كانت في الازمات التي تمر بها البلاد مثل 2008-2009 الازمة المالية العالمية ،2011 وهي كانت هناك ثورة يناير، ولكن الاتجاه العام لهذا المتغير هو اتجاه صعودي.

الشكل ‏3.3: تطور متغير الانفتاح التجاري بين مصر والمانيا خلال الفترة (1994-2022):

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

نلاحظ ان هذا المتغير يتذبذب بين الصعود تارة وبين الهبوط تارة اخري حيث أخذ هذا المتغير من بداية الفترة اتجاه هبوطي حتى عام 2002م وبدا في التذبذب حتى عام 2006م ثم بدأ في الاتجاه الصعودي ليأخذ اعلي قمة له في عام 2010م ثم بدا في التذبذب مرة اخري حتى أخذ اتجاه هبوطي استمر معه حتى نهاية فترة الدراسة.

الشكل ‏3.4: تطور متغير رأس المال البشري: خلال الفترة (1994-2022)

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

نلاحظ من شكل هذا المتغير انه بدا في التذبذب بين الصعود والهبوط ثم بدأ في الصعود من بداية المدة ثم انخفض بعد ذلك عام 2008م ليصل أدني مستوي له في فترة الدراسة، ولكن بدأ يستعيد صعوده مرة اخري ليستمر في الصعود حتى نهاية فترة الدراسة وهو يعكس زيادة اعداد الملتحقين بالثانوية العامة منذ عام 2008م حتى الان.

الشكل ‏3.5 تطور متغير تراكم رأس المال المادي: خلال الفترة (1994-2022):

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

نلاحظ من الشكل البياني لهذا المتغير انه يأخذ اتجاه صاعد بتذبذب بسيط بين الارتفاع والانخفاض ليستمر في الصعود حتى نهاية فترة الدراسة.

الشكل ‏3.6 يوضح الارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة:

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

الشكل الأول يوضح شكل انتشار رأس المال المادي مع الناتج المحلي الاجمالي، ويوضح وجود علاقة خطية طردية قوية.

الشكل الثاني يوضح شكل انتشار رأس المال البشري مع الناتج المحلي الاجمالي، ويوضح وجود علاقة عكسية ضعيفة.

الشكل الثالث يوضح شكل انشار الانفتاح التجاري مع الناتج المحلي الاجمالي، ويوضح وجود علاقة طردية متوسطة.

ويتم توضيح هذه العلاقات السابقة من خلال مصفوفة الارتباط التالية:

6.3 مصفوفة الارتباط:

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من خلال نتائج مصفوفة الارتباط بين المتغيرات يتضح الآتي:

1. وجود علاقة ارتباط عكسية ضعيفة بين رأس المال المادي والانفتاح التجاري لكنها غير معنوية.
2. وجود علاقة ارتباط طردية متوسطة بين رأس المال المادي ورأس المال البشري.
3. وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين رأس المال المادي والنمو الاقتصادي.
4. وجود علاقة ارتباط عكسية متوسطة بين الانفتاح التجاري ورأس المال البشري.
5. وجود علاقة عكسية ضعيفة بين النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري.
6. وجود علاقة طردية متوسطة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري

7.3 التكامل المشترك

سيتم اجراء اختبار التكامل المشترك من خلال اختبار (Bound Test).

جدول (2.3) يوضح اختبار وجود تكامل مشترك من خلال اختبار الحدود

F-Bounds Test	Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic	Value	Signif.	I (0)	I (1)
		Asymptotic: n=1000
F-statistic	114.5252	10%	2.01	3.1
K	3	5%	2.45	3.63
		2.5%	2.87	4.16
		1%	3.42	4.84
Actual Sample Size	27	Finite Sample: n=35
		10%	-1	-1
		5%	-1	-1
		1%	-1	-1
		Finite Sample: n=30
		10%	-1	-1
		5%	-1	-1
		1%	-1	-1

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

ومن خلال نتائج اختبار الحدود تبين لنا وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي والانفتاح التجاري، ورأس المال المادي ورأس المال البشري؛ نظراً لأن قيمة احصاء الاختبار أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 0.05 وبالتالي تم رفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود علاقة تكامل مشترك وقبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة تكامل مشترك.

8.3 اختبار Akaike Information Criteria

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من خلال الرسم السابق يتضح الآتي:

عدد فترات الإبطاء المثلى التي تم تحديدها بناءاً على اختبار Akaike كانت (1،2،2،2).

9.3 تقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من النتائج السابقة يتضح انه توجد علاقة طويلة الاجل معنوية لجميع المتغيرات.

المتغير LOG (trade) مجموع الصادرات والواردات بين مصر وألمانيا مقسوم على الناتج المحلي الاجمالي معنوي بمستوى معنوية 0.0465 وبمعامل انحدار   0.147522أي أن زيادة الانفتاح الاقتصادي بنسبة %1 يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الثابتة) بنسبة 0.147522 %.

المتغير LOG(GDI) اجمالي التكوين الرأسمالي في مصر معنوي بمستوى معنوية 0.0000 وبمعامل انحدار 0.347693 أي أن زيادة اجمالي التكوين الرأسمالي في مصر نسبة مئوية واحدة تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الثابتة) بمقدار 0.347693%.

المتغير LOG(HC) عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية في مصر معنوي بمستوى معنوية 0.0000 وبمعامل انحدار 1.429421 أي أن زيادة عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية في مصر بنسبة مئوية واحدة تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الثابتة) بمقدار 1.429421%

10.3 نموذج تصحيح الخطأ

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

معامل تصحيح الخطأ بين النموذج قصير الأجل والنموذج طويل الأجل هو CointEq (-1) ويلاحظ أن قيمته -0.107588  وهي قيمة سالبة وجوهرية بمستوى معنويه (يقترب من الصفر) ، وهو ما يتفق مع النظرية الاحصائية،  وهو ما يعني أن التوازن في المدى القصير يؤدي إلى التوازن في المدى الطويل، كما يحدد  تقدير سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل بين تلك المتغيرات، وتمثل سرعة تكييف الاختلالات   10.7588 % ،  وهو ما يعني يستغرق ما يقرب من (1/ 0.107588) أي تسع سنين  تقريبا باتجاه قيمته التوازنية بعد حدوث أي صدمة في النظام ( النموذج ).

11.3 الاختبارات التشخيصية لنموذج ARDL:

1.11.3 اختبار تباين البواقي:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic	0.473389	Prob. F (7,19)	0.8419
Obs*R-squared	4.009660	Prob. Chi-Square (7)	0.7787
Scaled explained SS	1.582427	Prob. Chi-Square (7)	0.9793

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من الجدول السابق نجد انه لا يوجد اختلاف في تباين البواقي.

2.11.3 اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags
F-statistic	0.322624	Prob. F (2,18)	0.7283
Obs*R-squared	0.934378	Prob. Chi-Square (2)	0.6268

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من الجدول السابق نجد انه لا يوجد ارتباط ذاتي للبواقي.

3.11.3 التوزيع الطبيعي للبواقي:

الشكل ‏3.7 يوضح التوزيع الطبيعي للبواقي

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من البيانات في الشكل السابق نجد ان قيمة ال   probability = 0.416143، وبالتالي نقبل الفرض العدم، أي ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

12.3 اختبار الاستقرار الهيكلي لمعلمات النموذج

يقيس اختبار الإستقرار الهيكلي Stability Diagnostic استقرار المعلمات المقدرة واتساق نتائج الأجل القصير مع نتائج الأجل الطويل، وذلك باستخدام Cusum واختبار Cusum Q، بحيث يشترط أن يكون أحد الإختبارين على الأقل يدعم الإستقرارية، ويظهر ذلك عندما يقع منحني المجموع التراكمي للبواقي داخل الحدود الحرجة عند مستوي معنوية 5%، وفي المقابل تكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني خارج الحدود الحرجة عند نفس مستوي المعنوية، ويوضح الشكل التالي نتائج اختبار Cusum واختبار Cusum Q كالتالي:

13.3 اختبار (CUSUM Test)

الشكل ‏3.8 يوضح اختبار الهيكلية

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من خلال الشاشة السابقة نجد ان مسار البواقي المتراكم للتقدير المتتالي لمعالم النموذج (الخط الازرق) تتوسط مسار الحدين (الخط الاحمر) الأعلى والاسفل ولم يخرج عن نطاق الحدين الأعلى والاسفل وبالتالي هذه تعتبر دلالة أن معالم النموذج مستقرة وهي صفة جيدة ومرغوبة في النموذج، ويعني أنه يوجد استقرار هيكلي لمعلمات النموذج.

14.3  CUSUM Of Squares Testاختبار

الشكل ‏3.9 يوضح اختبار الهيكلية لمربعات البواقي

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من خلال اختبار CUSUM Of Squares نجد أن المجموع التراكمي لمربعات البواقي للنموذج (الخط الأزرق) تتوسط مسار الحدين (الخط الاحمر) الاعلى والاسفل؛ وبالتالي تعتبر دلالة ان معالم النموذج مستقرة وهي صفة جيدة ومرغوبة في النموذج، ويعني ذلك أنه يوجد استقرار هيكلي لمعلمات النموذج.

15.3 اختبار الأداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأ غیر المقید المقدر (القدرة التنبؤية للنموذج)

الشكل ‏3.10 يوضح القدرة التنبؤية للنموذج

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

من خلال نتائج الشاشة السابقة یتضح ان قیمة معامل عدم التساوي لثایل تساوي (0.003433)   وهي قریبة من الصفر مما یشیر الي المقدرة العالیة للنموذج على التنبؤ.

الشكل ‏3.11 يوضح العلاقة للمدي الطويل والمتغير التابع:

^{المصدر: نتائج برنامج EVIEWS بالإعتماد على بيانات البنك الدولي.}

يتضح أن علاقة التكامل المشترك عادية (غير متدهورة) لعدم التطابق بين المتغيرين.

16.3 نتائج الدراسة القياسية

• يؤثر الانفتاح التجاري ايجابياً على الناتج المحلي الإجمالي، فبالتالي العلاقة بين الانفتاح التجاري والناتج المحلي الإجمالي علاقة طردية، وهذا يفسر أن زيادة الانفتاح التجاري يؤدي الى زيادة الناتج المحلي.
• يرتبط معدل التكوين الرأسمالي طردياً بالناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن معدل التكوين الرأسمالي يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي، فكلما زاد معدل التكوين الرأسمالي زاد الناتج المحلي الإجمالي.
• يؤثر عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي (رأس المال البشري) على الناتج المحلي الاجمالي بالإيجاب وبالتالي فالعلاقة طردية بين عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي والناتج المحلي الإجمالي، بمعنى كلما زاد عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي تتفق النتائج مع النظرية الاقتصادية كما وضحت الدراسات السابقة

خلاصه الدراسة

تتناول هذه الدراسة بالوصف والتحليل التجارة بين مصر وألمانيا وذلك في الفترة 1994 حتى 2022، في البداية تناولنا الإطار النظري لمفهوم التجارة الدولية واهميتها والنظريات المفسرة للتجارة الخارجية سواء النظريات الكلاسيكية، أو النظريات الحديثة، وكذلك التعرف على نماذج التي تم إستخدامها لتوصيف نموذج يساعد على قياس التجارة بين الدول، ثم تناولنا ماهية النمو الاقتصادي والنظريات الاقتصادية المفسرة للنمو وكذلك الانفتاح التجاري ماهيته واسبابه واشكاله والمؤشرات التي يتم استخدامها لقياس الانفتاح التجاري. ثم انتقلنا إلى الجزء التحليلي الخاص بالتجارة الخارجية لمصر وتطور الميزان التجاري عن طريق تحليل الصادرات المصرية والواردات وصافي الميزان التجاري، وما تم ملاحظته هو العجز الدائم في الميزان التجاري المصري، وتم حساب معدل التغطية وتحليل الهيكل السلعي لكل من الصادرات والواردات وأهم صادرات مصر من السلع ومرتبه ألمانيا بها وأهم المجموعات السلعية التي تستوردها مصر، كما تم توضيح التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات المصرية وكذلك تحليل وتقييم الأهمية النسبية للصادرات المصرية لألمانيا. ثم تناولنا بعد ذلك تحليل التجارة الخارجية لألمانيا عن طريق تحليل تطور الميزان التجاري الألماني من خلال الصادرات والواردات، وايضا حساب معدل التغطية وتحليل الهيكل السلعي لكل من الصادرات والواردات وأكبر صادرات المانيا من السلع وأكبر وارداتها من المجموعات السلعية، ثم بعد ذلك تحليل الأهمية النسبية للصادرات الألمانية لمصر.

وقد تم عمل الدراسة القياسية التي اعتمدت على منهجيه ARDL وهي نماذج الإنحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزع خلال الفترة الزمنية 1994 حتى 2022 للبحث عن علاقه طويله الاجل والتأكد من استقرار السلسلة الزمنية وذلك عن طريق إجراء اختبارات جزر الوحدة لديكي فولر، ثم تم تقدير النموذج وإجراء إختبارات إحصائية للنموذج ككل والتي تتمثل في الانحراف المعياري والوسط والوسيط وغيرها من الحسابات الإحصائية، وكذلك رسم المتغير مع الزمن للتأكد من استقرار السلسلة، ثم تقدير معلمات الأجل الطويل والتي جاءت بعلاقه طرديه مع المتغير التابع وهو الناتج المحلي الأجمالي حيث يؤثرون بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي فكلما زاد الإنفتاح التجاري يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدل تراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري، وتم اجراء الاختبارات التشخيصية للنموذج وكانت النماذج لا توجد بها اي مشكله قياسية ،ثم بعد ذلك تم قياس مدى توافق وتلائم هذا النموذج المقدر بالنظرية الإقتصادية وجاء النموذج متفق مع النظرية الإقتصادية.

النتائج:

1. من خلال تناولنا لسياسات التجارة الخارجية والتبادل التجاري بين مصر وألمانيا تبين لنها ان التجارة الخارجية من أهم السياسات الاقتصادية حيث إنها تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتسعى للمحافظة على معدل نمو اقتصادي جيد.
2. اظهرت الدراسة تأثيراً ايجابياً ملحوظاً للإنفتاح التجاري بين مصر وألمانيا على النمو الاقتصادي في مصر، حيث أظهرت النتائج الاقتصادية أن التجارة الخارجية زادت من الكفاءة الانتاجية في مصر عن طريق نقل التكنولوجيا، مما ساعد على تحسين جودة الانتاج المحلي، وتوصلت الدراسة القياسية الى:

• اثبات صحة فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة طردية بين الانفتاح التجاري بين مصر وألمانيا والنمو الاقتصادي في مصر.
• اثبتت الدراسة ايضاً أن كلاً من رأس المال المادي ورأس المال البشري له تأثير ايجابي على للنمو الاقتصادي.

3. عمق التشابك والانفتاح الاقتصادي يحتم زيادة التعاون والتسقيف بين الدول.
4. ضرورة التركيز علي الاقتصاد الحقيقي الذي يصاحبه انتاج وتبادل فعليين لتجنب الأزمات الاقتصادية.
5. ضرورة علاج العجز في الميزان التجاري المصري ليس فقط من خلال زيادة الصادرات وأنما أيضا من خلال تقليل معدلات الاستهلاك لتقنين الواردات.
6. الاعتماد علي أسواق جديدة وغير تقليدية في تصريف الانتاج المصري لزيادة الصادرات من خلال الاهتمام بالاسواق الاوروبية.

بناءً على النتائج القياسية، يمكن القول بأن الانفتاح التجاري بين مصر وألمانيا، بالتوازي مع الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري، يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، لذلك من المهم التركيز على تلك المتغيرات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

التوصيات

• يجب الإهتمام بالعمل على خفض الواردات من السلع الإستهلاكية والسلع غير الضرورية، وأن يكون الإعتماد على الإستيراد الإستهلاكي وغير الإنتاجي في أضيق الحدود، مما يؤثر إيجابياً على الصناعات الوطنية فيمكنها الإنتاج والإستمرار ومن ثم ترتفع قدرتها على المنافسة والتصدير ومن ثم تستفيد الدولة من تطبيق سياسة الإنفتاح التجاري.
• أهمية تعميق التعاون مع دول الإتحاد الأوربي، كذلك إقامة علاقات تفصيلية مع التجمعات الأوربية وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد.
• ضرورة التخلي عن سياسة تصدير الفائض، والعمل على تبني إستراتيجية لتنمية الصادرات الزراعية والصناعية، وتقوية دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار والإنتاج، وتنمية الصادرات مع تشجيع القطاع العام للدخول ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات خاصة في الصناعات الثقيلة، وذلك للدفع نحو تنمية الصادرات وتقديم الدعم المالي والفني للشركات.
• يجب التركيز على أهمية وجود إستراتيجية متكاملة تعمل على تنمية الصادرات السلعية وخاصة الصناعية منها، بالإضافة إلى تنمية وزيادة الصادرات الخدمية وذلك للوصول إلى الهدف المرجو وهو علاج الاختلال لميزان المدفوعات، حيث إن العجز المستمر في ميزان العمليات الجارية والنابع أساسًا من عجز الميزان التجاري يعكس الاختلال الهيكلي لميزان الدفوعات، والذي يعني بدوره إخلالاً للإقتصاد القومي حيث إنه يعكس عدم قدرة الإقتصاد عن سداد قيمة إحتياجاته من السلع والخدمات من العالم الخارجي.
• ضرورة إتباع سياسات تهدف إلى تسليط وتسهيل الإجراءات التي تواجه عملية التصدير وتنمية الصادرات من خلال تخفيض إجراءات وتكلفة الإفراج عن الصادرات والواردات، وكذلك إجراءات الإفراج عن البضائع وتطوير البنية التحتية.
• يجب الحث على أهمية تحسين أداء الموانئ البرية وتطويرها، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكلفته وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء ماليًا أو تقنيًا، وتفعيل منظومة الدعم وصرف المستحقات المالية.
• ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات التصدير والاستيراد وتحدياتها لكي تتوافق مع التغيرات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أن قطاع التجارة الخارجية يحتاج إلى تطوير الطرق التي يتم استخدامها في إعداد تقارير المتابعة والتنسيق بين الجهات المختصة برصد بيانات التجارة الدولية وذلك للوصول إلى درجة من الدقة والشمول.

الخاتمة

بعد إجراء هذه الدراسة التي كانت تهدف إلى معرفة أثر التبادل التجاري بين مصر وألمانيا على الناتج المحلي الإجمالي في مصر، تناولت الدراسة الجانب النظري للتجارة الخارجية والنظريات المفسرة لها، وتحليل التجارة الخارجية لدولتي مصر وألمانيا والأهمية النسبية للتجارة بينهما، وتم قياس تأثير التبادل التجاري بين مصر وألمانيا على الناتج المحلى الإجمالي لمصر بإستخدام طريقة الإنحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين كلاً من الناتج المحلى الإجمالي و الإنفتاح التجاري، معدل التكوين الرأسمالي ورأس المال البشري(الذي تم التعبير عنه بعدد الملتحقين بالمدارس الثانوية). وقد أوصت الدراسة ببعض التوصيات منها انه يجب الإهتمام بتحرير حركة التجارة وإصلاح السياسة التجارية؛ نظراً لأن الانفتاح التجاري يرتبط طردياً مع الناتج المحلي الإجمالي، خفض الواردات من السلع الإستهلاكية، تعميق التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي، والاهتمام برأس المال البشري لعلاقته الإيجابية بالناتج المحلي الإجمالي.

المراجع

أولا: المراجع العربية:

• الرسائل العلمية:

1. أبو السعود، سارة، دراسة بعنوان “أثر سعر الصرف على التوازن الخارجي للإقتصاد المصري” خلال الفترة (1977-2017)، المجلة العلمية للإقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول، ص22,399،2020.
2. ابوالعيون، محمود، دراسة بعنوان “تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين”، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص439:440.
3. احمد، خالد، دراسة بعنوان “التجارة الدولية بين الحماية والتحرر والنظرية الحديثة“، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، ص39،2019.
4. أحمد، رانيا احمد محمد، دراسة بعنوان “دراسة اقتصادية للتجارة الخارجية المصرية مع دول الإتحاد الأوروبي“، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مج8، ع5، ص331 – 339،2017.
5. احمد، رانيا محمد، دراسة بعنوان “التجارة الخارجية المصرية“، رؤية تحليلية قياسية”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، ﻣﺞ13, ﻉ2، ص 175 – 210،2022.
6. البنداري، خالد، دراسة بعنوان” تأثير الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري علي الإقتصاد المصري”، ورقة عمل، اتحاد الغرف العربية،2016.
7. الجيلالي، عجة، دراسة بعنوان “التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص”، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، ص700، 2017.
8. الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، دراسة بعنوان“ التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد المصري “، خلال الفترة (2006-2015) مع دراسة خاصة عن دور الكوميسا، 2016.
9. الشرقاوي، دراسة بعنوان “التجارة الخارجية بين مصر وألمانيا“، مجلة الاقتصاد الدولي،2019.
10. الشريف، دراسة بعنوان “العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا“،70 عاما من التعاون التجاري،2022.
11. المرزوق، خالد، الاقتصاد الدولي، قسم العلوم المالية والنقدية، دراسة بعنوان ” نظريات التجارة الخارجية“، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بابل، ص11،12.
12.  الموافي، بهلول، دراسة بعنوان “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج، دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي“،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016.
13. بكر، نجلاء، دراسة بعنوان “محاضرات في التنمية الإقتصادية ، كلية السياسة والإقتصاد” ، جامعة بني سويف ، دار النهضة ، ص 23.
14. جابر، منال مرسي محمد، دراسة بعنوان “تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق إستقرار سعر الصرف وتأثيره على الميزان التجاري”، كلية التجارة، جامعة سوهاج،2017.
15. جودة، احمد ، دراسة بعنوان “تحليل أداء التجارة الخارجية وانعكاسها علي النمو الإقتصادي”، دراسة حالة مصر 1990 – 2016 ، كلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف ، 2017.
16. حسان، واخرون، دراسة بعنوان “تطور التجارة الخارجية لمصر مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا” خلال الفترة (2013:2006)”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ﻉ3، ص 85 – 96،2017.
17. خالد، السواعي، دراسة بعنوان “التجارة الدولية”، النظرية وتطبيقاتها، الناشر: عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى، ص 720-727، الاردن.
18. رجب، محمود، دراسة بعنوان” أثر سياسات سعر الصرف على الميزان التجاري فى مصر” خلال الفترة (1990-2020)، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مجلة البحوث التجارية، المجلد 44، العدد الثالث،2022.
19. سالفاتور، دومينيك، الاقتصاد الدولي، ترجمة محمد رضا علي العدل، جامعة عين الشمس، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، ص 700،2020.
20. سدناوي، نورة، دراسة بعنوان” أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي” دراسة قياسية 1980-2014م، دراسة قياسية للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، دراسة حالة الجزائر، ص29، الجزائر.
21. شوقي، عبد الخالق، دراسة بعنوان “محددات الطلب في السوق الألماني علي النباتات الطبية والعطرية“، كلية الزراعة جامعة الزقازيق، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، ع2،2018.
22. صلاح الدين، نهى، دراسة بعنوان”دراسة اقتصادية للميزان التجاري المصري”، العدد الأول، المجلد التاسع، الجزء الثاني، ص929،2018.
23. صلاح الدين، محمد،”التجارة الخارجية العادلة“، دراسة استرشادية للتجارة الخارجية المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، المجلد 47، العدد4،ص950 ،2017.
24.  صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي (2005-2006)
25. عبد الله، دراسة بعنوان “التكامل الاقتصادي بين مصر وألمانيا”، تحليل قياسي. مجلة البحوث الاقتصادية، 2018.
26. عثمان، سليمان، دراسة بعنوان ” التجارة الخارجية ومفهومها القانوني“، مجلة جامعة تشرين. العلوم الإقتصادية والقانونية، مج 43، ع 5، ص313،314،2021.
27. عفان، منال، دراسة بعنوان “رؤية مقترحة لتطوير إستخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية”، كلية التجارة، جامعة طنطا، مج24، ع2، ص18،19،2023.
28. علي، ابو شرار، دراسة بعنوان “الاقتصاد الدولي نظريات وسياسات”، دار المسيرة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص 427،2007.
29. علي، ايمان حسن، دراسة بعنوان “التطور المالي والميزان التجاري: حالة الاقتصاد المصري“، مجلة مصر المعاصرة، مج100، ﻉ 493، ص513-550، 2009.
30. عمرو، التقي، دراسة بعنوان “آفاق علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمجموعة الأوروبية“، مجلة النهضة الإدارية، ع11، ص11-33،1997.
31. غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.
32. قابل، محمد، دراسة بعنوان” منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية”، ص 20،2007.
33. محمد، عويضة، دراسة بعنوان“الاختلال في هيكل ومسار التجارة الخارجية وأثره على نمو الاقتصاد المصري“، مجلة البحوث الإدارية، مج1، ع3، ص80 – 100،1985.
34. محمد، رانيا، “التجارة الخارجية “رؤية تحليلية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد13،العدد2،2022،ص210-175
35. مختار، سهير، عوض، كريمة، دراسة بعنوان “المشاركة الأوروبية ومستقبل صادرات البطاطس المصرية”، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، المجلد الحادي عشر، العدد الأول،2001.

 

 

 

 

 

الكتب العلمية:

1. الغايش، مسعد،”الاقتصاد الدولي“،كلية السياسة والاقتصاد،جامعة بني سويف، ص67
2. الإمام، م. م. (2010). *التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية*. القاهرة، مصر: دار النهضة العربية.
3. الترك، م. ع. (2012). *التجارة الدولية والنمو الاقتصادي*. عمان، الأردن: دار وائل للنشر.
4. حسن، ع. (2017). *أثر السياسات التجارية على النمو الاقتصادي في الدول النامية*. دمشق، سوريا: دار الفكر.
5. بدوي، أ. ز. (2008). *الاقتصاد الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية*. الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.

 

التقارير الدورية

1. التقرير السنوي (2009-2010) الصادر من البنك الدولي.
2. التقرير السنوي (2002-2003) الصادر من البنك الدولي
3. التقرير السنوي (2004-2005) الصادر من البنك الدولي.
4. التقرير السنوي (2006-2007) الصادر من البنك الدولي.
5. التقرير السنوي (2008-2009) الصادر من البنك الدولي.
6. التقرير السنوي (2010-2011) الصادر من البنك الدولي.
7. التقرير السنوي (2012-2013) الصادر من البنك الدولي.
8. التقرير السنوي (2014-2015) الصادر من البنك الدولي.
9. التقرير السنوي (2015-2016) الصادر من البنك الدولي.
10. التقرير السنوي (2017-2018) الصادر من البنك الدولي.
11. التقرير السنوي (2019-2020) الصادر من البنك الدولي.
12. التقرير السنوي (2021-2022) الصادر من البنك الدولي.

ثانيا: المراجع الاجنبية

1. Afonso O., «The Impact of International Trade on Economic Growth», Portugal; N⁰106, p21,2001.
2. Afonso O., «The Impact of International Trade on Economic Growth», op.cit, p21,2001.
3. Atef, hebatalla, the Impact of human capital on economic growth in Egypt: An ARDL. January 2021
4. Bunyamin, firman, March 2023, the impact of physical capital and human capital (level of education) on growth In Indonesia.
5. Caupin V., Sedik T.S., « politique d’ouverture commercial et instabilité de la croissance économique », op.cit, p15,2003.
6. Caupin V., Sedik T.S., « politique d’ouverture commercial et instabilité de la croissance économique », op.cit, p.41,2003.
7. Caupin V., Sedik T.S.,” politique d’ouverture commercial et instabilité de la croissance économique”, CERDI, p15,2003.
8. J, , « le paradoxe de Leontief et la théorie de la spécialisation internationale », op.cit, p578-p582، .1958
9. Daniel Rouget F., « Les politiques commerciales », CP de SES, p5, 2006-2009.
10. Dollar, D., & Kraay, Trade, Growth, and Poverty. Economic Journal, 114(493), F22-F49,2002.
11. Edwards S, «Openness-Trade Liberalization –And Growth in Developing Countries», Vol31, n⁰03, p1360,1993.
12. Edwards S, «Openness-Trade Liberalization –And Growth in Developing Countries», op.cit, p13,62,1993.
13. European Union. *Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part. * Official Journal of the European Communities, L 304/3, 2001.
14. European Union. *Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part. * Official Journal of the European Communities, L 304/3, 2001.
15. Frankel A., Romer D., «Does Trade Cause Growth»? Vol. 89, No. 3, p382,1999.
16. Frankel A., Romer D., Cyrus T, «Trade and Growth in East Asian Countries: Cause and Effect», Vol [1] , No. 5732, p 11,2000.
17. Frankel A., Romer D., Cyrus T, «Trade and Growth in East Asian Countries: Cause and Effect», op.cit, p 4-9,2000.
18. Frankel, J. A., & Romer Does Trade Cause Growth? American Economic Review, 89(3), 379-399، 1998.
19. Jean M.S., « l’ouverture commercial est elle mesurable? », CERESA, Paris, p 3,2000.
20. Jun Khiang Tan C., « International Trade and Economic Growth: Evidence from Singapore .077, 4,2012.
21. R. G, Levine.R, «Capital Fundamentalism, Economic Development, And Economic Growth », n⁰.40, pp.261-.262,1994.
22. J, « la croissance economique », sans date, pp.07-.80
23. Masoud al Khalid ,2016, The Impact of Trade Openness on Economic Growth in the Case of Turkey, College of Financial & Administration Department of Banking and Financial Science, Cihan University/ Sulaimani, Kurdistan Regum Government, Iraq.
24. Nada S., Nadine A., Yasmine Elshawar by, “Currency Depreciation and The Intensive Margin of Export Trade: Firm and Product Level Evidence from Egypt, Working Paper, The Egyptian Center for Economic Studies, No.210,2020. 398
25. A, « Modèle de croissance économique », Kinshasa, p.03,2012.
26. Pelinescu, Elena, the impact of human capital on economic growth. December 2015,
27. D .h, Radelet.S, Lindauer.D. l, « Economie du Développement »,3. Edition, paris, pp.53-.45,2012.
28. RACY, J., et. al. German Exports, Economic Growth and Foreign Demand: An Analysis of The Period 2000–2017. International Journal of Business, Economics and Management, Vol. 6, No. 6, 2019, pp 335 – 354.
29. Rodriguez F., Rodrik D., «trade policy and economic growth», op.cit, p273,2001.
30. Rodriguez F., Rodrik D., «trade policy and economic growth», Vol 15, p262,2001.
31. Rodriguez, F., & Rodrik, Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence. NBER Macroeconomics Annual, 15, 261-338,2001.
32. Sachs, Jeffrey D., & Warner, A. M. (1995). Economic Reform and the Process of Global Integration. Brookings Papers on Economic Activit, 1-118, 1995.
33. R, «A Contribution to The Theory of Economic Growth », vol.70, n⁰.1, p66,1956.
34. M. Anderson and F. Schneider, “Coorination of Fiscal and Monetary Policy under Different institutional Arrangement”, European Journal of Political Economy, February 1986, Pp169-191.
35. THE COMPETITIVENESS OF THE EGYPTIAN AGRICULTURAL EXPORT IN THE EU MARKET; SHOULD EGYPT DIVERSIFY ITS TRADE PATTERN? TORAYEH, Neveen MVol. 13-2 (2013).
36. THE ECONOMIC IMPORTANCE OF EGYPTIAN FOREIGN AGRICULTURAL TRADE AND ITS REALATION SHIP WITH EUROPEAN UNION Shehata, G. A. B. * and Iman E. M. Abd Elftah** * Dept. of Agric. Eco., Fac. of Agric. (Saba Bacha), Alex. University ** Institute of Agric. Eco. Research – Cairo J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 33(5): 3771 – 3783, 2008.
37. The World Bank. Egypt: Economic policies for Sustainable Development. Washington, D.C.: The World Bank. 1995.
38. Wacziarg, R., & Welch, K. H. (2008). Trade Liberalization and Growth: New Evidence. World Bank Economic Review, 22(2), 187-231.

المواقع الإلكترونية:

لينك البنك الدولي متاح على:

https://data.worldbank.org

لينك (WITS) متاح على:

https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang=en

لينك Trade map متاح على:

https://www.trademap.org/Index.asp

لينك الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء متاح على:

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5107&Year=23614

لينك البنك المركزي المصري متاح على:

https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/economic-reports/annual-report

لينك الهيئة العامة للاستعلامات متاح على:

https://www.sis.gov.eg/Story/260182/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9?lang=ar

لينك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات متاح على:

https://fei.cipe-arabia.org/ResponsibleEntities/ViewProblems?ID=13

لينك هيئة الصادرات المصرية متاح على:

http://www.expoegypt.gov.eg/

 

الملاحق

جدول يوضح تطور الميزان التجاري المصري خلال الفترة (1990-2023):

العجز في رصيد الميزان التجاري (الصادرات-الواردات)	إجمالي الواردات (بالمليار دولار)	اجمالي الصادرات (بالمليار دولار)	عدد السنوات
-7.6	11.4	3.8	1990-1991
-6.4	10	3.6	1991-1992
-7.3	10.7	3.4	1992-1993
-7.3	10.6	3.3	1993-1994
-7.8	12.8	5	1994-1995
-9.4	14.1	4.7	1995-1996
-10.2	15.5	5.3	1996-1997
-11.7	16.8	5.1	1997-1998
-12.6	17	4.4	1998-1999
-11.4	17.8	6.4	1999-2000
-9.4	16.4	7	2000-2001
-3.6	20.3	16.7	2001-2002
-1.8	20.4	18.6	2002-2003
-0.2	23.7	23.5	2003-2004
-2.6	31.4	28.8	2004-2005
-4.1	39.6	35.5	2005-2006
-4.4	46.8	42.4	2006–2007
-8.4	65	56.6	2007-2008
-12.6	61.6	49	2008-2009
-14.7	62.2	47.5	2009-2010
-15.9	64.8	48.9	2010-2011
-26.3	74.2	47.9	2011-2012
-24.8	73	48.2	2012-2013
-32.8	76.5	43.7	2013-2014
-34	78.1	44.1	2014-2015
-32.1	66.9	34.8	2015-2016
-28.6	66.9	38.3	2016-2017
-26.2	73.5	47.3	2017-2018
-25	77.9	52.9	2018-2019
-34.2	63.5	29.3	2019-2020
-43.8	89.2	45.2	2020-2021
-49.6	94.5	43.9	2021-2022
-26.9	66.5	39.6	2022-2023

^{المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي المصري.}

 

جدول يوضح الميزان التجاري بين مصر ودول العالم طبقاً للمناطق (القيمة بالمليون جنيه) خلال عامي(2020-2021):

‫التغير%‏	^{*} 2021	2020	‫المناطق‏
			‫الدول العربية‏
5.5	168444	159720	‫صادرات‏
40.5	208518	148435	‫واردات‏
-455.1	-40074	11284	‫الميزان‏
			‫شرق اوروبا‏ ‫
67.6	108931	64977	صادرات‏
9.4	197518	180504	‫واردات‏
-23.3	-88587	-115528	‫الميزان‏
			‫غرب اوروبا‏
82.3	179166	98284	‫صادرات‏
10.5	312875	283057	‫واردات‏
-27.6	-133709	-184773	‫الميزان‏
			‫دول اسيا‏ ‫
76.2	115069	65319	صادرات‏
13.5	375758	331104	‫واردات‏
-1.9	-260689	-265785	‫الميزان‏
			‫دول افريقيا‏ ‫
26.4	29163	23064	صادرات‏
42.8	17144	12003	‫واردات‏
8.7	12019	11061	‫الميزان‏
			‫امريكا الشمالية‏
43.4	53661	37418	‫صادرات‏
20.0	103860	86578	‫واردات‏
2.1	-50199	-49160	‫الميزان‏
			‫امريكا الجنوبيه والوسطى‏
111.0	17648	8365	‫صادرات‏
18.5	72208	60930	‫واردات‏
3.8	-54560	-52565	‫الميزان‏
			‫الاقيانوسية‏
-39.0	2366	3880	‫صادرات‏
27.4	11287	8858	‫واردات‏
79.2	-8921	-4978	‫الميزان‏
			‫اخرى‏
113.8	8458	3956	‫صادرات‏
123.6	15176	6788	‫واردات‏
137.3	-6719	-2831	‫الميزان‏
			‫الاجمالى العام‏
46.9	682905	464981	‫صادرات‏
17.5	1314344	1118256	‫واردات‏
-3.3	-631438	-653275	‫الميزان‏

^{المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد علي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري – النشرة الدورية لسنة 2022}

 

جدول يوضح صادرات وواردات السلع لمصر ومعدل نموهم خلال الفترة (2000-2020):

معدل النمو (%)	واردات السلع (بالمليار دولار)	معدل النمو (%)	صادرات السلع (بالمليار دولار)	السنة
1.43	15.38	34.84	7.06	2000
-9.25	13.95	-0.51	7.02	2001
-7.74	12.87	1.32	7.11	2002
2.40	13.18	26.27	8.98	2003
43.27	18.89	37.08	12.31	2004
26.05	23.81	30.47	16.07	2005
21.69	28.98	27.83	20.54	2006
35.78	39.35	19.03	24.45	2007
26.05	49.6	22.06	29.84	2008
-19.56	39.9	-22.65	23.08	2009
13.12	45.14	8.38	25.02	2010
4.80	47.31	11.55	27.91	2011
10.65	52.35	-3.87	.26.83	2012
-6.56	48.91	-1.12	26.53	2013
15.39	56.44	-4.77	25.26	2014
-10.68	50.41	-24.69	19.03	2015
1.28	51.06	5.19	20.01	2016
2.62	52.4	16.59	23.33	2017
9.98	57.63	20.17	28.04	2018
0.21	57.75	1.52	28.47	2019
-6.02	54.28	-12.02	25.04	2020

^{المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات البنك الدولي}

 

 

 

 

جدول يوضح المتغيرات التي تم إستخدامها في النموذج القياسي:

year	LOG (hc)	LOG(GDI)	LOG(TRADE)	LOG(GDP)
1994	6.787695	10.02962	2.16E-05	12.35209
1995	6.788682	10.08351	2.08E-05	12.3718
1996	6.788356	10.08864	1.85E-05	12.39294
1997	6.827186	10.13912	1.79E-05	12.41616
1998	6.856976	10.26105	1.88E-05	12.43973
1999	6.884854	10.29249	1.64E-05	12.46525
2000	6.904617	10.29051	1.36E-05	12.49207
2001	6.920311	10.24687	1.11E-05	12.50716
2002	6.922223	10.18542	1.09E-05	12.51742
2003	6.923455	10.13219	1.07E-05	12.53107
2004	6.920636	10.12529	1.27E-05	12.54849
2005	6.922047	10.207	1.27E-05	12.56749
2006	6.921342	10.30367	1.15E-05	12.59624
2007	6.921695	10.43454	1.48E-05	12.62598
2008	6.875523	10.56175	2.29E-05	12.65599
2009	6.823852	10.55988	2.17E-05	12.67583
2010	6.835421	10.63047	2.1E-05	12.69763
2011	6.889074	10.60597	2E-05	12.70523
2012	6.898183	10.65063	1.9E-05	12.71479
2013	6.909649	10.6127	2.04E-05	12.72418
2014	6.914255	10.62006	2.03E-05	12.73666
2015	6.92822	10.67267	1.91E-05	12.75524
2016	6.94175	10.69897	1.99E-05	12.77372
2017	6.951253	10.62922	2.06E-05	12.79151
2018	6.960794	10.69133	1.86E-05	12.81407
2019	6.973765	10.80555	1.53E-05	12.83754
2020	6.992049	10.78811	1.06E-05	12.85269
2021	7.013295	10.80909	9.7E-06	12.86675
2022	7.002802	10.90922	8.58E-06	12.89445

المصدر: بيانات البنك الدولي

 

 

 

 

جدول يوضح بعض المتغيرات التي تم استخدامها في قياس مؤشرات اقتصاد ألمانيا

السنوات	معدل النمو الاقتصادي بالنسبة المئوية %	صافي رصيد الميزان التجاري (الصادرات-الواردات)	إجمالي الواردات (بالمليار دولار) Imports of goods, services and primary income (BoP, current US$)	اجمالي الصادرات (بالمليار دولار) Exports of goods and services (BoP, current US$)	gdp(constant)	معدل التبعية	معدل التغطية
2000-2001	1.681468481	103,710,866,067	497,197,000,000	600,907,866,067	1,947,981,991,012	26	121
2001-2002	-0.197973835	133,512,436,717	486,119,000,000	619,631,436,717	1,945,790,973,803	25	127
2002-2003	-0.700116686	187,148,710,711	490,283,000,000	677,431,710,711	2,078,484,517,475	24	138
2003-2004	1.175088132	216,219,063,210	604,612,000,000	820,831,063,210	2,501,640,388,482	24	136
2004-2005	0.731707164	289,358,437,666	715,742,000,000	1,005,100,437,666	2,814,353,869,359	25	140
2005-2006	3.816441913	306,431,344,106	777,073,000,000	1,083,504,344,106	2,846,864,211,175	27	139
2006-2007	2.976455131	334,108,802,202	906,684,000,000	1,240,792,802,202	2,994,703,642,024	30	137
2007-2008	0.959879134	429,072,036,238	1,054,983,000,000	1,484,055,036,238	3,425,578,382,922	31	141
2008-2009	-5.693836336	455,328,346,027	1,185,067,000,000	1,640,395,346,027	3,745,264,093,617	32	138
2009-2010	4.179882499	374,022,599,738	926,347,000,000	1,300,369,599,738	3,411,261,212,652	27	140
2010-2011	3.925192705	392,270,701,783	1,054,814,000,000	1,447,084,701,783	3,399,667,820,000	31	137
2011-2012	0.418497594	434,464,965,107	1,254,869,000,000	1,689,333,965,107	3,749,314,991,051	33	135
2012-2013	0.437591303	478,466,434,049	1,154,852,000,000	1,633,318,434,049	3,527,143,188,785	33	141
2013-2014	2.209543431	514,611,705,678	1,181,233,000,000	1,695,844,705,678	3,733,804,649,549	32	144
2014-2015	1.491931528	566,982,599,429	1,207,193,000,000	1,774,175,599,429	3,889,093,051,023	31	147
2015-2016	2.229999868	524,272,010,476	1,051,132,000,000	1,575,404,010,476	3,357,585,719,352	31	150
2016-2017	2.680231114	543,348,707,104	1,055,326,000,000	1,598,674,707,104	3,469,853,463,946	30	151
2017-2018	0.981232606	577,809,687,374	1,162,907,000,000	1,740,716,687,374	3,690,849,152,518	32	150
2018-2019	1.056603898	595,910,808,511	1,284,353,000,000	1,880,263,808,511	3,974,443,355,020	32	146
2019-2020	-3.696788705	598,897,313,820	1,233,978,000,000	1,832,875,313,820	3,888,226,035,921	32	149
2020-2021	2.626987267	518,484,347,672	1,171,782,000,000	1,690,266,347,672	3,889,668,895,300	30	144
2021-2022	1.78520821	601,344,127,950	1,421,512,000,000	2,022,856,127,950	4,259,934,911,822	33	142
		508,201,894,568	1,570,752,000,000	2,078,953,894,568	4,072,191,736,090	39	132

المصدر: بيانات البنك الدولي

 

 

 

السنوات	معدل القدرة علي التصدير	درجة الانفتاح الخارجي	معدل القدرة علي سداد الواردات	Total reserves (includes gold, current US$)	واردات المانيا لمصر	صادرات المانيا بمصر
2000-2001	31	600,907,866,068	63	87,496,869,035	123,758	1,238,630
2001-2002	32	619,631,436,717	61	82,131,887,554	111,197	964,161
2002-2003	33	677,431,710,711	65	89,142,540,697	96,043	828,194
2003-2004	33	820,831,063,210	58	96,835,206,408	124,349	738,059
2004-2005	36	1,005,100,437,666	49	97,169,968,441	140,335	861,282
2005-2006	38	1,083,504,344,106	47	101,675,919,832	108,791	1,027,917
2006-2007	41	1,240,792,802,203	44	111,637,059,518	153,429	1,085,987
2007-2008	43	1,484,055,036,238	46	135,932,292,207	152,143	1,781,905
2008-2009	44	1,640,395,346,027	42	138,564,426,162	445,541	3,276,446
2009-2010	38	1,300,369,599,739	70	179,040,277,107	462,874	3,639,430
2010-2011	43	1,447,084,701,784	74	215,977,935,890	573,402	4,023,948
2011-2012	45	1,689,333,965,107	67	234,104,084,887	792,476	3,930,009
2012-2013	46	1,633,318,434,050	78	248,856,490,286	644,548	4,669,976
2013-2014	45	1,695,844,705,678	61	198,535,165,664	638,623	5,246,839
2014-2015	46	1,774,175,599,429	58	193,484,758,848	670,351	5,540,056
2015-2016	47	1,575,404,010,476	60	173,730,930,555	550,140	5,747,290
2016-2017	46	1,598,674,707,104	63	184,031,339,953	542,402	6,056,648
2017-2018	47	1,740,716,687,374	62	199,983,070,124	595,568	4,530,960
2018-2019	47	1,880,263,808,512	56	198,027,061,675	668,498	4,208,052
2019-2020	47	1,832,875,313,820	65	224,027,961,016	623,142	4,256,239
2020-2021	43	1,690,266,347,672	82	268,408,603,349	576,194	3,486,020
2021-2022	47	2,022,856,127,950	75	295,736,219,414	821,734	3,297,070

المصدر: بيانات البنك الدولي

جدول يوضح بعض المتغيرات التي تم استخدامها في قياس مؤشرات اقتصاد مصر

السنوات	معدل النمو الاقتصادي بالنسبة المئوية %	العجز في رصيد الميزان التجاري (الصادرات-الواردات)	إجمالي الواردات (بالمليار دولار) Imports of goods, services and primary income (BoP, current US$)	اجمالي الصادرات (بالمليار دولار) Exports of goods and services (BoP, current US$)	gdp(constant)	معدل التبعية	معدل التغطية	معدل القدرة علي التصدير
2000-2001	5.38%	-7,014,000,000.0	23,878,000,000	16,864,000,000	3,214,842,851,893.0	0.74	70.6	0.5
2001-2002	3.52%	-5,814,000,000.0	21,881,200,000	16,067,200,000	3,291,684,155,167.2	0.66	73.4	0.5
2002-2003	3.19%	-4,035,700,000.0	20,473,600,000	16,437,900,000	3,396,802,598,760.6	0.60	80.3	0.5
2003-2004	3.19%	-433,800,000.0	20,494,100,000	20,060,300,000	3,535,802,193,594.8	0.58	97.9	0.6
2004-2005	4.09%	-1,217,200,000.0	27,733,400,000	26,516,200,000	3,693,914,232,718.7	0.75	95.6	0.7
2005-2006	4.47%	-5,070,700,000.0	35,786,500,000	30,715,800,000	3,946,719,745,823.4	0.91	85.8	0.8
2006-2007	6.84%	-5,694,700,000.0	42,374,800,000	36,680,100,000	4,226,456,430,427.2	1.00	86.6	0.9
2007-2008	7.09%	-11,219,500,000.0	55,617,500,000	44,398,000,000	4,528,913,637,384.5	1.23	79.8	1.0
2008-2009	7.17%	-14,238,200,000.0	68,999,100,000	54,760,900,000	4,740,576,936,061.9	1.46	79.4	1.2
2009-2010	4.70%	-12,301,000,000.0	56,910,100,000	44,609,100,000	4,984,585,564,564.0	1.14	78.4	0.9
2010-2011	5.10%	-17,476,500,000.0	66,307,700,000	48,831,200,000	5,072,542,163,210.1	1.31	73.6	1.0
2011-2012	1.80%	-21,022,800,000.0	68,075,800,000	47,053,000,000	5,185,467,086,633.1	1.31	69.1	0.9
2012-2013	2.20%	-26,995,600,000.0	75,596,900,000	48,601,300,000	5,298,793,709,533.2	1.43	64.3	0.9
2013-2014	2.20%	-27,890,500,000.0	72,685,700,000	44,795,200,000	5,453,301,864,798.6	1.33	61.6	0.8
2014-2015	2.90%	-33,810,200,000.0	80,976,500,000	47,166,300,000	5,691,721,262,703.2	1.42	58.2	0.8
2015-2016	4.40%	-35,707,900,000.0	73,277,300,000	37,569,400,000	5,939,120,092,476.9	1.23	51.3	0.6
2016-2017	4.30%	-39,395,600,000.0	73,019,900,000	33,624,300,000	6,187,447,828,995.6	1.18	46.0	0.5
2017-2018	4.20%	-33,448,600,000.0	76,323,300,000	42,874,700,000	6,517,307,393,499.9	1.17	56.2	0.7
2018-2019	5.30%	-34,096,993,000.0	85,716,500,000	51,619,507,000	6,879,154,365,747.3	1.25	60.2	0.8
2019-2020	5.60%	-38,069,123,000.0	91,591,730,000	53,522,607,000	7,123,375,685,182.8	1.29	58.4	0.8
2020-2021	3.30%	-43,940,713,000.0	84,042,420,000	40,101,707,000	7,357,780,763,088.6	1.14	47.7	0.5

المصدر: بيانات البنك الدولي

 

 

 

 

 

 

 

جدول يوضح بعض المتغيرات التي تم استخدامها في قياس مؤشرات اقتصاد مصر

السنوات	درجة الانفتاح الخارجي	معدل القدرة علي سداد الواردات	Total reserves (includes gold, current US$)	نسبة مساهمة صادرات مصر لالمانيا من اجمالي الصادرات	نسبة مساهمة واردات مصر من المالنيا من اجمالي الواردات	صادرات مصر لالمانيا	واردات مصر لالمانيا
2000-2001	4.23781E-05	207.8	13,785,040,867.6	0.0007339	0.005187329	123,758.5	1,238,630.4
2001-2002	3.26689E-05	223.7	13,598,234,040.5	0.0006921	0.004406344	111,196.6	964,161.0
2002-2003	2.7209E-05	247.5	14,076,054,423.0	0.0005843	0.004045181	96,043.3	828,194.2
2003-2004	2.43907E-05	256.5	14,603,576,021.4	0.0006199	0.003601324	124,349.0	738,059.0
2004-2005	2.71153E-05	199.1	15,338,514,716.9	0.0005292	0.003105576	140,335.2	861,281.9
2005-2006	2.88013E-05	219.9	21,856,784,928.6	0.0003542	0.002872359	108,791.3	1,027,916.9
2006-2007	2.93252E-05	220.9	26,006,845,068.2	0.0004183	0.002562813	153,428.6	1,085,986.8
2007-2008	4.27045E-05	208.5	32,214,421,786.3	0.0003427	0.003203857	152,142.7	1,781,905.2
2008-2009	7.85134E-05	179.1	34,330,505,048.4	0.0008136	0.004748534	445,540.8	3,276,446.0
2009-2010	8.22998E-05	220.7	34,896,678,266.3	0.0010376	0.006395052	462,873.5	3,639,430.4
2010-2011	9.06321E-05	201.0	37,028,506,134.6	0.0011743	0.006068599	573,401.8	4,023,948.3
2011-2012	9.10716E-05	98.6	18,637,541,110.5	0.0016842	0.00577299	792,476.5	3,930,009.2
2012-2013	0.000100297	74.6	15,672,467,970.8	0.0013262	0.006177471	644,548.4	4,669,976.3
2013-2014	0.000107925	81.9	16,536,236,826.4	0.0014257	0.00721853	638,622.9	5,246,839.3
2014-2015	0.000109113	66.4	14,926,998,051.7	0.0014212	0.00684156	670,350.8	5,540,055.5
2015-2016	0.000106033	77.9	15,858,887,325.8	0.0014643	0.007843207	550,139.6	5,747,290.1
2016-2017	0.000106652	116.6	23,642,691,706.0	0.0016131	0.008294517	542,401.5	6,056,647.8
2017-2018	7.86602E-05	171.7	36,400,242,555.8	0.0013891	0.005936536	595,567.6	4,530,960.1
2018-2019	7.08888E-05	175.7	41,839,242,990.7	0.001295	0.004909267	668,498.1	4,208,051.8
2019-2020	6.84981E-05	175.2	44,568,837,112.1	0.0011643	0.004646968	623,141.7	4,256,238.8
2020-2021	5.52098E-05	166.9	38,972,812,936.7	0.0014368	0.00414793	576,193.7	3,486,020.5

المصدر: بيانات البنك الدولي

 

إختبارات جذر الوحدة لمعدل التراكم الرأسمالي

 

Null Hypothesis: GDI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-0.385489	0.8987
Test critical values:	1% level		-3.689194
	5% level		-2.971853
	10% level		-2.625121
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDI)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:30
Sample (adjusted): 1995 2022
Included observations: 28 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDI(-1)	-0.017646	0.045777	-0.385489	0.7030
C	0.496297	1.100126	0.451128	0.6556
R-squared	0.005683	Mean dependent var		0.072334
Adjusted R-squared	-0.032560	S.D. dependent var		0.137780
S.E. of regression	0.140005	Akaike info criterion		-1.025526
Sum squared resid	0.509638	Schwarz criterion		-0.930368
Log likelihood	16.35736	Hannan-Quinn criter.		-0.996435
F-statistic	0.148602	Durbin-Watson stat		1.372418
Prob(F-statistic)	0.703011

 

Null Hypothesis: GDI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.693131	0.0426
Test critical values:	1% level		-4.394309
	5% level		-3.612199
	10% level		-3.243079
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDI)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:31
Sample (adjusted): 1999 2022
Included observations: 24 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDI(-1)	-0.740806	0.200590	-3.693131	0.0018
D(GDI(-1))	0.560233	0.185538	3.019501	0.0077
D(GDI(-2))	0.337660	0.207296	1.628875	0.1217
D(GDI(-3))	0.363110	0.202434	1.793723	0.0907
D(GDI(-4))	0.286317	0.232059	1.233813	0.2341
C	16.96298	4.592700	3.693467	0.0018
@TREND(“1994”)	0.054221	0.014145	3.833270	0.0013
R-squared	0.543492	Mean dependent var		0.062186
Adjusted R-squared	0.382372	S.D. dependent var		0.141171
S.E. of regression	0.110945	Akaike info criterion		-1.321070
Sum squared resid	0.209250	Schwarz criterion		-0.977471
Log likelihood	22.85284	Hannan-Quinn criter.		-1.229913
F-statistic	3.373207	Durbin-Watson stat		2.109100
Prob(F-statistic)	0.022361

 

Null Hypothesis: GDI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			2.764889	0.9978
Test critical values:	1% level		-2.650145
	5% level		-1.953381
	10% level		-1.609798
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDI)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:31
Sample (adjusted): 1995 2022
Included observations: 28 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDI(-1)	0.002999	0.001085	2.764889	0.0101
R-squared	-0.002100	Mean dependent var		0.072334
Adjusted R-squared	-0.002100	S.D. dependent var		0.137780
S.E. of regression	0.137925	Akaike info criterion		-1.089157
Sum squared resid	0.513627	Schwarz criterion		-1.041579
Log likelihood	16.24820	Hannan-Quinn criter.		-1.074612
Durbin-Watson stat	1.388468

 

Null Hypothesis: D(GDI) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.602425	0.0126
Test critical values:	1% level		-3.699871
	5% level		-2.976263
	10% level		-2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDI,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:32
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDI(-1))	-0.706477	0.196112	-3.602425	0.0014
C	0.050905	0.029378	1.732781	0.0955
R-squared	0.341715	Mean dependent var		0.003943
Adjusted R-squared	0.315383	S.D. dependent var		0.165333
S.E. of regression	0.136799	Akaike info criterion		-1.069420
Sum squared resid	0.467850	Schwarz criterion		-0.973432
Log likelihood	16.43717	Hannan-Quinn criter.		-1.040878
F-statistic	12.97747	Durbin-Watson stat		1.866130
Prob(F-statistic)	0.001364

 

Null Hypothesis: D(GDI) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.525907	0.0566
Test critical values:	1% level		-4.339330
	5% level		-3.587527
	10% level		-3.229230
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDI,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:32
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDI(-1))	-0.703761	0.199597	-3.525907	0.0017
C	0.029953	0.060019	0.499053	0.6223
@TREND(“1994”)	0.001385	0.003440	0.402543	0.6908
R-squared	0.346130	Mean dependent var		0.003943
Adjusted R-squared	0.291640	S.D. dependent var		0.165333
S.E. of regression	0.139151	Akaike info criterion		-1.002075
Sum squared resid	0.464712	Schwarz criterion		-0.858093
Log likelihood	16.52801	Hannan-Quinn criter.		-0.959262
F-statistic	6.352262	Durbin-Watson stat		1.882049
Prob(F-statistic)	0.006108

 

Null Hypothesis: D(GDI) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.046708	0.0037
Test critical values:	1% level		-2.653401
	5% level		-1.953858
	10% level		-1.609571
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDI,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:32
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDI(-1))	-0.555684	0.182388	-3.046708	0.0053
R-squared	0.262654	Mean dependent var		0.003943
Adjusted R-squared	0.262654	S.D. dependent var		0.165333
S.E. of regression	0.141970	Akaike info criterion		-1.030075
Sum squared resid	0.524039	Schwarz criterion		-0.982081
Log likelihood	14.90601	Hannan-Quinn criter.		-1.015804
Durbin-Watson stat	1.923827

 

إختبارات جذر الوحدة للناتج المحلي الإجمالي:

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-0.358575	0.9030
Test critical values:	1% level		-3.699871
	5% level		-2.976263
	10% level		-2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:33
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-0.002715	0.007572	-0.358575	0.7230
D(GDP(-1))	0.567472	0.179836	3.155501	0.0043
C	0.098645	0.222446	0.443457	0.6614
R-squared	0.322747	Mean dependent var		0.044572
Adjusted R-squared	0.266309	S.D. dependent var		0.015046
S.E. of regression	0.012888	Akaike info criterion		-5.760659
Sum squared resid	0.003986	Schwarz criterion		-5.616677
Log likelihood	80.76889	Hannan-Quinn criter.		-5.717845
F-statistic	5.718634	Durbin-Watson stat		1.559203
Prob(F-statistic)	0.009311

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.272663	0.0922
Test critical values:	1% level		-4.339330
	5% level		-3.587527
	10% level		-3.229230
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:33
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP (-1)	-0.257240	0.078603	-3.272663	0.0033
D(GDP(-1))	0.695785	0.157134	4.427973	0.0002
C	7.328721	2.233315	3.281543	0.0033
@TREND(“1994”)	0.011178	0.003441	3.248920	0.0035
R-squared	0.535789	Mean dependent var		0.044572
Adjusted R-squared	0.475240	S.D. dependent var		0.015046
S.E. of regression	0.010899	Akaike info criterion		-6.064291
Sum squared resid	0.002732	Schwarz criterion		-5.872315
Log likelihood	85.86792	Hannan-Quinn criter.		-6.007206
F-statistic	8.848814	Durbin-Watson stat		1.948469
Prob(F-statistic)	0.000439

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			2.385730	0.9944
Test critical values:	1% level		-2.653401
	5% level		-1.953858
	10% level		-1.609571
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:34
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	0.000641	0.000269	2.385730	0.0249
D(GDP(-1))	0.590736	0.169228	3.490780	0.0018
R-squared	0.317198	Mean dependent var		0.044572
Adjusted R-squared	0.289885	S.D. dependent var		0.015046
S.E. of regression	0.012679	Akaike info criterion		-5.826572
Sum squared resid	0.004019	Schwarz criterion		-5.730584
Log likelihood	80.65872	Hannan-Quinn criter.		-5.798030
Durbin-Watson stat	1.577131

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.436723	0.1417
Test critical values:	1% level		-3.699871
	5% level		-2.976263
	10% level		-2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:34
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP(-1))	-0.415841	0.170656	-2.436723	0.0223
C	0.018934	0.007876	2.403810	0.0240
R-squared	0.191922	Mean dependent var		0.000682
Adjusted R-squared	0.159599	S.D. dependent var		0.013811
S.E. of regression	0.012661	Akaike info criterion		-5.829390
Sum squared resid	0.004008	Schwarz criterion		-5.733402
Log likelihood	80.69676	Hannan-Quinn criter.		-5.800847
F-statistic	5.937617	Durbin-Watson stat		1.573136
Prob(F-statistic)	0.022279

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-0.448112	0.5111
Test critical values:	1% level		-2.653401
	5% level		-1.953858
	10% level		-1.609571
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:35
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP(-1))	-0.025739	0.057440	-0.448112	0.6578
R-squared	0.005150	Mean dependent var		0.000682
Adjusted R-squared	0.005150	S.D. dependent var		0.013811
S.E. of regression	0.013775	Akaike info criterion		-5.695530
Sum squared resid	0.004934	Schwarz criterion		-5.647536
Log likelihood	77.88965	Hannan-Quinn criter.		-5.681258
Durbin-Watson stat	1.766564

 

إختبارات جذر الوحدة لمتغير رأس المال البشري

 

Null Hypothesis: HC has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.182179	0.2168
Test critical values:	1% level		-3.699871
	5% level		-2.976263
	10% level		-2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HC)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:35
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
HC(-1)	-0.141623	0.064900	-2.182179	0.0391
D(HC(-1))	0.516469	0.172961	2.986033	0.0064
C	2.259724	1.031118	2.191527	0.0384
R-squared	0.325888	Mean dependent var		0.018260
Adjusted R-squared	0.269713	S.D. dependent var		0.049054
S.E. of regression	0.041920	Akaike info criterion		-3.401652
Sum squared resid	0.042176	Schwarz criterion		-3.257670
Log likelihood	48.92231	Hannan-Quinn criter.		-3.358839
F-statistic	5.801209	Durbin-Watson stat		1.725888
Prob(F-statistic)	0.008806
Null Hypothesis: HC has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.852626	0.1923
Test critical values:	1% level		-4.339330
	5% level		-3.587527
	10% level		-3.229230
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HC)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:36
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
HC(-1)	-0.262797	0.092125	-2.852626	0.0090
D(HC(-1))	0.576874	0.169054	3.412360	0.0024
C	4.145600	1.447447	2.864077	0.0088
@TREND(“1994”)	0.002620	0.001470	1.781797	0.0880
R-squared	0.407653	Mean dependent var		0.018260
Adjusted R-squared	0.330390	S.D. dependent var		0.049054
S.E. of regression	0.040141	Akaike info criterion		-3.456881
Sum squared resid	0.037060	Schwarz criterion		-3.264905
Log likelihood	50.66789	Hannan-Quinn criter.		-3.399797
F-statistic	5.276197	Durbin-Watson stat		1.797404
Prob(F-statistic)	0.006453

 

Null Hypothesis: HC has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			1.454578	0.9599
Test critical values:	1% level		-2.656915
	5% level		-1.954414
	10% level		-1.609329
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HC)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:36
Sample (adjusted): 1997 2022
Included observations: 26 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
HC(-1)	0.000855	0.000588	1.454578	0.1593
D(HC(-1))	0.627488	0.199001	3.153187	0.0044
D(HC(-2))	-0.398340	0.200107	-1.990641	0.0585
R-squared	0.307504	Mean dependent var		0.018992
Adjusted R-squared	0.247287	S.D. dependent var		0.049876
S.E. of regression	0.043272	Akaike info criterion		-3.334475
Sum squared resid	0.043066	Schwarz criterion		-3.189310
Log likelihood	46.34818	Hannan-Quinn criter.		-3.292673
Durbin-Watson stat	1.674355

 

Null Hypothesis: D(HC) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.759010	0.0090
Test critical values:	1% level		-3.711457
	5% level		-2.981038
	10% level		-2.629906
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HC,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:36
Sample (adjusted): 1997 2022
Included observations: 26 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(HC(-1))	-0.771352	0.205201	-3.759010	0.0010
D(HC(-1),2)	0.398172	0.199827	1.992586	0.0583
C	0.013729	0.009336	1.470578	0.1550
R-squared	0.380601	Mean dependent var		-0.000900
Adjusted R-squared	0.326741	S.D. dependent var		0.052687
S.E. of regression	0.043231	Akaike info criterion		-3.336337
Sum squared resid	0.042986	Schwarz criterion		-3.191172
Log likelihood	46.37238	Hannan-Quinn criter.		-3.294535
F-statistic	7.066399	Durbin-Watson stat		1.674636
Prob(F-statistic)	0.004052

 

Null Hypothesis: D(HC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.728044	0.0382
Test critical values:	1% level		-4.356068
	5% level		-3.595026
	10% level		-3.233456
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HC,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:36
Sample (adjusted): 1997 2022
Included observations: 26 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(HC(-1))	-0.775821	0.208104	-3.728044	0.0012
D(HC(-1),2)	0.402347	0.202644	1.985482	0.0597
C	0.024899	0.020250	1.229597	0.2318
@TREND(“1994”)	-0.000715	0.001147	-0.623925	0.5391
R-squared	0.391371	Mean dependent var		-0.000900
Adjusted R-squared	0.308376	S.D. dependent var		0.052687
S.E. of regression	0.043817	Akaike info criterion		-3.276954
Sum squared resid	0.042238	Schwarz criterion		-3.083400
Log likelihood	46.60040	Hannan-Quinn criter.		-3.221217
F-statistic	4.715604	Durbin-Watson stat		1.698868
Prob(F-statistic)	0.010904

 

Null Hypothesis: D(HC) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.380198	0.0016
Test critical values:	1% level		-2.656915
	5% level		-1.954414
	10% level		-1.609329
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HC,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:37
Sample (adjusted): 1997 2022
Included observations: 26 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(HC(-1))	-0.645420	0.190941	-3.380198	0.0025
D(HC(-1),2)	0.342853	0.200951	1.706147	0.1009
R-squared	0.322362	Mean dependent var		-0.000900
Adjusted R-squared	0.294127	S.D. dependent var		0.052687
S.E. of regression	0.044266	Akaike info criterion		-3.323395
Sum squared resid	0.047028	Schwarz criterion		-3.226619
Log likelihood	45.20414	Hannan-Quinn criter.		-3.295527
Durbin-Watson stat	1.668716

 

إختبارات جذر الوحدة لمتغير الإنفتاح التجاري:

Null Hypothesis: TRADE has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-1.737166	0.4021
Test critical values:	1% level		-3.699871
	5% level		-2.976263
	10% level		-2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRADE)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:37
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TRADE(-1)	-0.185880	0.107002	-1.737166	0.0952
D(TRADE(-1))	0.520733	0.191714	2.716199	0.0121
C	-2.068687	1.179056	-1.754528	0.0921
R-squared	0.249871	Mean dependent var		-0.032807
Adjusted R-squared	0.187360	S.D. dependent var		0.151699
S.E. of regression	0.136751	Akaike info criterion		-1.036864
Sum squared resid	0.448823	Schwarz criterion		-0.892882
Log likelihood	16.99767	Hannan-Quinn criter.		-0.994051
F-statistic	3.997251	Durbin-Watson stat		1.914706
Prob(F-statistic)	0.031742

 

Null Hypothesis: TRADE has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-1.666960	0.7380
Test critical values:	1% level		-4.339330
	5% level		-3.587527
	10% level		-3.229230
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRADE)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:38
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TRADE(-1)	-0.181939	0.109144	-1.666960	0.1091
D(TRADE(-1))	0.509287	0.196533	2.591360	0.0163
C	-2.001655	1.207786	-1.657293	0.1110
@TREND(“1994”)	-0.001591	0.003466	-0.459188	0.6504
R-squared	0.256685	Mean dependent var		-0.032807
Adjusted R-squared	0.159731	S.D. dependent var		0.151699
S.E. of regression	0.139057	Akaike info criterion		-0.971916
Sum squared resid	0.444746	Schwarz criterion		-0.779940
Log likelihood	17.12087	Hannan-Quinn criter.		-0.914832
F-statistic	2.647496	Durbin-Watson stat		1.917031
Prob(F-statistic)	0.073033

 

 

Null Hypothesis: D(TRADE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.257374	0.0274
Test critical values:	1% level		-3.699871
	5% level		-2.976263
	10% level		-2.627420
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRADE,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:38
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(TRADE(-1))	-0.602847	0.185071	-3.257374	0.0032
C	-0.021002	0.027907	-0.752578	0.4587
R-squared	0.297960	Mean dependent var		-0.003083
Adjusted R-squared	0.269878	S.D. dependent var		0.166375
S.E. of regression	0.142163	Akaike info criterion		-0.992498
Sum squared resid	0.505258	Schwarz criterion		-0.896510
Log likelihood	15.39873	Hannan-Quinn criter.		-0.963956
F-statistic	10.61049	Durbin-Watson stat		1.836632
Prob(F-statistic)	0.003227

 

Null Hypothesis: D(TRADE) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=6)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.255479	0.0953
Test critical values:	1% level		-4.339330
	5% level		-3.587527
	10% level		-3.229230
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRADE,2)
Method: Least Squares
Date: 05/17/24   Time: 23:38
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(TRADE(-1))	-0.614192	0.188664	-3.255479	0.0034
C	0.009348	0.060185	0.155323	0.8779
@TREND(“1994”)	-0.002046	0.003581	-0.571334	0.5731
R-squared	0.307380	Mean dependent var		-0.003083
Adjusted R-squared	0.249662	S.D. dependent var		0.166375
S.E. of regression	0.144118	Akaike info criterion		-0.931934
Sum squared resid	0.498478	Schwarz criterion		-0.787952
Log likelihood	15.58110	Hannan-Quinn criter.		-0.889120
F-statistic	5.325515	Durbin-Watson stat		1.843359
Prob(F-statistic)	0.012188

 

جدول فترات الإبطاء المثلى:

 

Model Selection Criteria Table
Dependent Variable: GDP
Date: 05/18/24   Time: 00:49
Sample: 1994 2022
Included observations: 27
Model	LogL	AIC*	BIC	HQ	Adj. R-sq	Specification
168	93.979956	-6.690766	-6.352048	-6.593227	0.999459	ARDL (1, 1, 2, 0)
104	94.330737	-6.640826	-6.253719	-6.529353	0.999445	ARDL (2, 1, 2, 0)
167	94.271148	-6.636242	-6.249136	-6.524769	0.999442	ARDL (1, 1, 2, 1)
152	94.236084	-6.633545	-6.246438	-6.522072	0.999440	ARDL (1, 2, 2, 0)
164	94.086165	-6.622013	-6.234906	-6.510540	0.999434	ARDL(1, 1, 3, 0)
136	94.647592	-6.588276	-6.152781	-6.462869	0.999426	ARDL(1, 3, 2, 0)
166	94.637670	-6.587513	-6.152018	-6.462106	0.999426	ARDL(1, 1, 2, 2)
103	94.567089	-6.582084	-6.146589	-6.456677	0.999422	ARDL(2, 1, 2, 1)
40	94.519652	-6.578435	-6.142940	-6.453028	0.999420	ARDL(3, 1, 2, 0)
151	94.518455	-6.578343	-6.142848	-6.452936	0.999420	ARDL(1, 2, 2, 1)
163	94.495773	-6.576598	-6.141103	-6.451191	0.999419	ARDL(1, 1, 3, 1)
88	94.360760	-6.566212	-6.130717	-6.440806	0.999413	ARDL(2, 2, 2, 0)
100	94.330877	-6.563914	-6.128419	-6.438507	0.999412	ARDL(2, 1, 3, 0)
148	94.282902	-6.560223	-6.124728	-6.434816	0.999410	ARDL(1, 2, 3, 0)
165	95.035200	-6.541169	-6.057286	-6.401828	0.999408	ARDL(1, 1, 2, 3)
135	94.984699	-6.537285	-6.053401	-6.397944	0.999406	ARDL(1, 3, 2, 1)
102	94.811598	-6.523969	-6.040086	-6.384628	0.999398	ARDL(2, 1, 2, 2)
39	94.774737	-6.521134	-6.037250	-6.381793	0.999396	ARDL(3, 1, 2, 1)
162	94.757601	-6.519815	-6.035932	-6.380475	0.999395	ARDL(1, 1, 3, 2)
150	94.703406	-6.515647	-6.031763	-6.376306	0.999393	ARDL(1, 2, 2, 2)
72	94.655254	-6.511943	-6.028059	-6.372602	0.999390	ARDL(2, 3, 2, 0)
147	94.652167	-6.511705	-6.027822	-6.372364	0.999390	ARDL(1, 2, 3, 1)
132	94.649234	-6.511480	-6.027596	-6.372139	0.999390	ARDL(1, 3, 3, 0)
87	94.607152	-6.508242	-6.024359	-6.368902	0.999388	ARDL(2, 2, 2, 1)
99	94.598980	-6.507614	-6.023731	-6.368273	0.999388	ARDL(2, 1, 3, 1)
8	95.536747	-6.502827	-5.970555	-6.349552	0.999392	ARDL(3, 3, 2, 0)
36	94.531107	-6.502393	-6.018510	-6.363052	0.999385	ARDL(3, 1, 3, 0)
24	94.521476	-6.501652	-6.017769	-6.362311	0.999384	ARDL(3, 2, 2, 0)
84	94.361289	-6.489330	-6.005447	-6.349989	0.999377	ARDL(2, 2, 3, 0)
134	95.304526	-6.484964	-5.952692	-6.331689	0.999382	ARDL(1, 3, 2, 2)
101	95.157319	-6.473640	-5.941368	-6.320365	0.999374	ARDL(2, 1, 2, 3)
161	95.076378	-6.467414	-5.935142	-6.314139	0.999371	ARDL(1, 1, 3, 3)
7	96.046927	-6.465148	-5.884488	-6.297939	0.999374	ARDL(3, 3, 2, 1)
149	95.039734	-6.464595	-5.932323	-6.311320	0.999369	ARDL(1, 2, 2, 3)
131	95.020864	-6.463143	-5.930872	-6.309868	0.999368	ARDL(1, 3, 3, 1)
71	94.984702	-6.460362	-5.928090	-6.307087	0.999366	ARDL(2, 3, 2, 1)
38	94.928619	-6.456048	-5.923776	-6.302773	0.999363	ARDL(3, 1, 2, 2)
35	94.884539	-6.452657	-5.920385	-6.299382	0.999361	ARDL(3, 1, 3, 1)
98	94.826976	-6.448229	-5.915957	-6.294954	0.999358	ARDL(2, 1, 3, 2)
86	94.811633	-6.447049	-5.914777	-6.293774	0.999358	ARDL(2, 2, 2, 2)
146	94.799117	-6.446086	-5.913814	-6.292811	0.999357	ARDL(1, 2, 3, 2)
23	94.778953	-6.444535	-5.912263	-6.291260	0.999356	ARDL(3, 2, 2, 1)
83	94.661039	-6.435465	-5.903193	-6.282190	0.999350	ARDL(2, 2, 3, 1)
68	94.655274	-6.435021	-5.902749	-6.281746	0.999350	ARDL(2, 3, 3, 0)
109	92.605273	-6.431175	-5.995680	-6.305768	0.999328	ARDL(2, 1, 0, 3)
4	95.588079	-6.429852	-5.849192	-6.262643	0.999352	ARDL(3, 3, 3, 0)
108	90.556609	-6.427431	-6.088713	-6.329893	0.999296	ARDL(2, 1, 1, 0)
20	94.534344	-6.425719	-5.893447	-6.272444	0.999344	ARDL(3, 2, 3, 0)
173	91.489929	-6.422302	-6.035196	-6.310830	0.999309	ARDL(1, 1, 0, 3)
37	95.420752	-6.416981	-5.836321	-6.249772	0.999343	ARDL(3, 1, 2, 3)
3	96.400865	-6.415451	-5.786403	-6.234308	0.999344	ARDL(3, 3, 3, 1)
133	95.399371	-6.415336	-5.834676	-6.248127	0.999342	ARDL(1, 3, 2, 3)
130	95.310951	-6.408535	-5.827875	-6.241326	0.999338	ARDL(1, 3, 3, 2)
6	96.305046	-6.408080	-5.779032	-6.226937	0.999339	ARDL(3, 3, 2, 2)
70	95.304597	-6.408046	-5.827386	-6.240837	0.999337	ARDL(2, 3, 2, 2)
45	93.228032	-6.402156	-5.918273	-6.262815	0.999320	ARDL(3, 1, 0, 3)
85	95.189364	-6.399182	-5.818522	-6.231973	0.999331	ARDL(2, 2, 2, 3)
97	95.157321	-6.396717	-5.816057	-6.229508	0.999330	ARDL(2, 1, 3, 3)
145	95.078719	-6.390671	-5.810011	-6.223462	0.999326	ARDL(1, 2, 3, 3)
67	95.038853	-6.387604	-5.806944	-6.220395	0.999324	ARDL(2, 3, 3, 1)
34	94.994596	-6.384200	-5.803540	-6.216991	0.999321	ARDL(3, 1, 3, 2)
29	93.977235	-6.382864	-5.850593	-6.229589	0.999315	ARDL(3, 2, 0, 3)
44	90.974826	-6.382679	-5.995572	-6.271206	0.999281	ARDL(3, 1, 1, 0)
93	92.944101	-6.380315	-5.896432	-6.240975	0.999305	ARDL(2, 2, 0, 3)
22	94.934177	-6.379552	-5.798892	-6.212343	0.999318	ARDL(3, 2, 2, 2)
19	94.898654	-6.376820	-5.796160	-6.209611	0.999316	ARDL(3, 2, 3, 1)
105	92.862045	-6.374003	-5.890120	-6.234663	0.999300	ARDL(2, 1, 1, 3)
107	90.833688	-6.371822	-5.984716	-6.260349	0.999273	ARDL(2, 1, 1, 1)
82	94.829099	-6.371469	-5.790809	-6.204260	0.999313	ARDL(2, 2, 3, 2)
41	93.655520	-6.358117	-5.825845	-6.204842	0.999298	ARDL(3, 1, 1, 3)
169	91.636637	-6.356664	-5.921169	-6.231258	0.999276	ARDL(1, 1, 1, 3)
92	90.560136	-6.350780	-5.963673	-6.239307	0.999258	ARDL(2, 2, 1, 0)
21	95.559263	-6.350713	-5.721664	-6.169569	0.999300	ARDL(3, 2, 2, 3)
13	94.541004	-6.349308	-5.768648	-6.182099	0.999297	ARDL(3, 3, 0, 3)
2	96.533164	-6.348705	-5.671268	-6.153628	0.999297	ARDL(3, 3, 3, 2)
157	91.515471	-6.347344	-5.911849	-6.221937	0.999270	ARDL(1, 2, 0, 3)
5	96.477617	-6.344432	-5.666995	-6.149355	0.999294	ARDL(3, 3, 2, 3)
112	88.447417	-6.342109	-6.051779	-6.258504	0.999214	ARDL(2, 1, 0, 0)
33	95.447146	-6.342088	-5.713040	-6.160945	0.999294	ARDL(3, 1, 3, 3)
69	95.408036	-6.339080	-5.710031	-6.157937	0.999292	ARDL(2, 3, 2, 3)
129	95.401926	-6.338610	-5.709561	-6.157467	0.999292	ARDL(1, 3, 3, 3)
12	92.372645	-6.336357	-5.852474	-6.197016	0.999274	ARDL(3, 3, 1, 0)
66	95.315476	-6.331960	-5.702911	-6.150817	0.999287	ARDL(2, 3, 3, 2)
43	91.279093	-6.329161	-5.893666	-6.203754	0.999256	ARDL(3, 1, 1, 1)
81	95.195617	-6.322740	-5.693691	-6.141597	0.999280	ARDL(2, 2, 3, 3)
25	94.167069	-6.320544	-5.739884	-6.153335	0.999277	ARDL(3, 2, 1, 3)
89	93.062714	-6.312516	-5.780245	-6.159241	0.999265	ARDL(2, 2, 1, 3)
189	89.051069	-6.311621	-5.972902	-6.214082	0.999210	ARDL(1, 0, 0, 3)
28	91.040537	-6.310811	-5.875316	-6.185404	0.999242	ARDL(3, 2, 1, 0)
18	94.994721	-6.307286	-5.678238	-6.126143	0.999269	ARDL(3, 2, 3, 2)
11	92.964136	-6.304934	-5.772662	-6.151659	0.999260	ARDL(3, 3, 1, 1)
77	92.944194	-6.303400	-5.771128	-6.150125	0.999258	ARDL(2, 3, 0, 3)
181	90.923569	-6.301813	-5.866318	-6.176406	0.999236	ARDL(1, 0, 2, 3)
110	89.874001	-6.298000	-5.910893	-6.186527	0.999217	ARDL(2, 1, 0, 2)
106	90.846235	-6.295864	-5.860369	-6.170457	0.999231	ARDL(2, 1, 1, 2)
91	90.834568	-6.294967	-5.859472	-6.169560	0.999230	ARDL(2, 2, 1, 1)
141	91.801206	-6.292400	-5.808517	-6.153060	0.999241	ARDL(1, 3, 0, 3)
76	90.795453	-6.291958	-5.856463	-6.166551	0.999228	ARDL(2, 3, 1, 0)
9	94.784522	-6.291117	-5.662069	-6.109974	0.999257	ARDL(3, 3, 1, 3)
48	88.724510	-6.286501	-5.947782	-6.188962	0.999190	ARDL(3, 1, 0, 0)
153	91.723532	-6.286426	-5.802542	-6.147085	0.999236	ARDL(1, 2, 1, 3)
140	89.620420	-6.278494	-5.891387	-6.167021	0.999202	ARDL(1, 3, 1, 0)
1	96.603121	-6.277163	-5.551338	-6.068152	0.999237	ARDL(3, 3, 3, 3)
61	90.566611	-6.274355	-5.838860	-6.148948	0.999214	ARDL(3, 0, 0, 3)
17	95.561073	-6.273929	-5.596492	-6.078851	0.999242	ARDL(3, 2, 3, 3)
111	88.504730	-6.269595	-5.930876	-6.172056	0.999176	ARDL(2, 1, 0, 1)
125	89.491228	-6.268556	-5.881449	-6.157083	0.999194	ARDL(2, 0, 0, 3)
96	88.464609	-6.266508	-5.927790	-6.168970	0.999174	ARDL(2, 2, 0, 0)
65	95.408189	-6.262168	-5.584732	-6.067091	0.999233	ARDL(2, 3, 3, 3)
156	88.363699	-6.258746	-5.920028	-6.161207	0.999167	ARDL(1, 2, 1, 0)
27	91.332177	-6.256321	-5.772438	-6.116980	0.999213	ARDL(3, 2, 1, 1)
42	91.280625	-6.252356	-5.768472	-6.113015	0.999210	ARDL(3, 1, 1, 2)
177	91.250553	-6.250043	-5.766159	-6.110702	0.999208	ARDL(1, 0, 3, 3)
139	90.225016	-6.248078	-5.812583	-6.122671	0.999193	ARDL(1, 3, 1, 1)
16	90.179258	-6.244558	-5.809063	-6.119152	0.999191	ARDL(3, 3, 0, 0)
75	91.147330	-6.242102	-5.758219	-6.102761	0.999202	ARDL(2, 3, 1, 1)
185	89.113100	-6.239469	-5.852363	-6.127997	0.999170	ARDL(1, 0, 1, 3)
180	88.086071	-6.237390	-5.898672	-6.139851	0.999149	ARDL(1, 0, 3, 0)
73	93.062871	-6.235605	-5.654946	-6.068396	0.999213	ARDL(2, 3, 1, 3)
46	90.051193	-6.234707	-5.799212	-6.109300	0.999183	ARDL(3, 1, 0, 2)
14	92.021956	-6.232458	-5.700187	-6.079183	0.999204	ARDL(3, 3, 0, 2)
10	93.000710	-6.230824	-5.650164	-6.063615	0.999209	ARDL(3, 3, 1, 2)
137	91.993048	-6.230234	-5.697963	-6.076960	0.999202	ARDL(1, 3, 1, 3)
94	89.976055	-6.228927	-5.793432	-6.103521	0.999178	ARDL(2, 2, 0, 2)
117	90.924350	-6.224950	-5.741067	-6.085609	0.999188	ARDL(2, 0, 2, 3)
172	86.884232	-6.221864	-5.931534	-6.138260	0.999114	ARDL(1, 1, 1, 0)
155	88.878966	-6.221459	-5.834352	-6.109986	0.999155	ARDL(1, 2, 1, 1)
80	88.866524	-6.220502	-5.833395	-6.109029	0.999154	ARDL(2, 3, 0, 0)
90	90.853006	-6.219462	-5.735579	-6.080121	0.999183	ARDL(2, 2, 1, 2)
144	87.812798	-6.216369	-5.877651	-6.118830	0.999131	ARDL(1, 3, 0, 0)
47	88.783362	-6.214105	-5.826998	-6.102632	0.999149	ARDL(3, 1, 0, 1)
32	88.724690	-6.209592	-5.822485	-6.098119	0.999145	ARDL(3, 2, 0, 0)
57	90.566964	-6.197459	-5.713575	-6.058118	0.999165	ARDL(3, 0, 1, 3)
121	89.549369	-6.196105	-5.760610	-6.070699	0.999150	ARDL(2, 0, 1, 3)
95	88.515736	-6.193518	-5.806412	-6.082045	0.999131	ARDL(2, 2, 0, 1)
78	90.486235	-6.191249	-5.707366	-6.051908	0.999160	ARDL(2, 3, 0, 2)
171	87.479130	-6.190702	-5.851984	-6.093164	0.999109	ARDL(1, 1, 1, 1)
53	91.470769	-6.190059	-5.657788	-6.036784	0.999169	ARDL(3, 0, 2, 3)
142	89.393670	-6.184128	-5.748634	-6.058722	0.999140	ARDL(1, 3, 0, 2)
113	91.361012	-6.181616	-5.649345	-6.028341	0.999162	ARDL(2, 0, 3, 3)
26	91.334545	-6.179580	-5.647309	-6.026305	0.999161	ARDL(3, 2, 1, 2)
116	88.327171	-6.179013	-5.791907	-6.067540	0.999118	ARDL(2, 0, 3, 0)
52	89.270750	-6.174673	-5.739178	-6.049266	0.999132	ARDL(3, 0, 3, 0)
138	90.251908	-6.173224	-5.689340	-6.033883	0.999145	ARDL(1, 3, 1, 2)
30	90.249116	-6.173009	-5.689126	-6.033668	0.999145	ARDL(3, 2, 0, 2)
49	92.232143	-6.171703	-5.591043	-6.004494	0.999161	ARDL(3, 0, 3, 3)
160	86.220886	-6.170837	-5.880507	-6.087233	0.999067	ARDL(1, 2, 0, 0)
74	91.200229	-6.169248	-5.636977	-6.015973	0.999152	ARDL(2, 3, 1, 2)
15	90.180146	-6.167704	-5.683820	-6.028363	0.999140	ARDL(3, 3, 0, 1)
179	88.088902	-6.160685	-5.773578	-6.049212	0.999102	ARDL(1, 0, 3, 1)
178	89.004894	-6.154223	-5.718728	-6.028816	0.999114	ARDL(1, 0, 3, 2)
154	88.887845	-6.145219	-5.709724	-6.019812	0.999106	ARDL(1, 2, 1, 2)
79	88.881688	-6.144745	-5.709250	-6.019338	0.999106	ARDL(2, 3, 0, 1)
143	87.816684	-6.139745	-5.752638	-6.028272	0.999083	ARDL(1, 3, 0, 1)
31	88.785164	-6.137320	-5.701825	-6.011914	0.999099	ARDL(3, 2, 0, 1)
170	87.631947	-6.125534	-5.738428	-6.014062	0.999070	ARDL(1, 1, 1, 2)
174	86.621840	-6.124757	-5.786039	-6.027218	0.999048	ARDL(1, 1, 0, 2)
182	87.615861	-6.124297	-5.737190	-6.012824	0.999069	ARDL(1, 0, 2, 2)
158	87.477571	-6.113659	-5.726553	-6.002187	0.999059	ARDL(1, 2, 0, 2)
51	89.443517	-6.111040	-5.627156	-5.971699	0.999090	ARDL(3, 0, 3, 1)
115	88.385730	-6.106595	-5.671100	-5.981188	0.999071	ARDL(2, 0, 3, 1)
114	89.353523	-6.104117	-5.620234	-5.964776	0.999084	ARDL(2, 0, 3, 2)
184	85.345265	-6.103482	-5.813152	-6.019877	0.999002	ARDL(1, 0, 2, 0)
159	86.223730	-6.094133	-5.755415	-5.996594	0.999018	ARDL(1, 2, 0, 1)
50	89.904841	-6.069603	-5.537332	-5.916328	0.999063	ARDL(3, 0, 3, 2)
176	83.903890	-6.069530	-5.827588	-5.999860	0.998938	ARDL(1, 1, 0, 0)
183	85.666996	-6.051307	-5.712589	-5.953769	0.998975	ARDL(1, 0, 2, 1)
118	87.626924	-6.048225	-5.612730	-5.922818	0.999015	ARDL(2, 0, 2, 2)
120	85.448925	-6.034533	-5.695814	-5.936994	0.998958	ARDL(2, 0, 2, 0)
175	83.920159	-5.993858	-5.703528	-5.910254	0.998886	ARDL(1, 1, 0, 1)
56	85.911413	-5.993186	-5.606079	-5.881713	0.998938	ARDL(3, 0, 2, 0)
119	85.821482	-5.986268	-5.599161	-5.874795	0.998931	ARDL(2, 0, 2, 1)
54	87.714875	-5.978067	-5.494184	-5.838726	0.998960	ARDL(3, 0, 2, 2)
55	86.229946	-5.940765	-5.505270	-5.815358	0.998903	ARDL(3, 0, 2, 1)
126	82.672816	-5.820986	-5.482268	-5.723447	0.998710	ARDL(2, 0, 0, 2)
124	81.327998	-5.794461	-5.504131	-5.710857	0.998641	ARDL(2, 0, 1, 0)
60	82.205708	-5.785054	-5.446336	-5.687516	0.998663	ARDL(3, 0, 1, 0)
62	83.060860	-5.773912	-5.386806	-5.662440	0.998678	ARDL(3, 0, 0, 2)
122	82.693336	-5.745641	-5.358535	-5.634169	0.998640	ARDL(2, 0, 1, 2)
123	81.681693	-5.744746	-5.406027	-5.647207	0.998608	ARDL(2, 0, 1, 1)
59	82.486509	-5.729731	-5.342625	-5.618259	0.998618	ARDL(3, 0, 1, 1)
127	80.313435	-5.716418	-5.426088	-5.632814	0.998530	ARDL(2, 0, 0, 1)
58	83.148471	-5.703729	-5.268234	-5.578322	0.998610	ARDL(3, 0, 1, 2)
190	79.986012	-5.691232	-5.400902	-5.607627	0.998493	ARDL(1, 0, 0, 2)
63	80.939677	-5.687667	-5.348949	-5.590129	0.998526	ARDL(3, 0, 0, 1)
128	78.572905	-5.659454	-5.417513	-5.589784	0.998400	ARDL(2, 0, 0, 0)
188	78.275402	-5.636569	-5.394628	-5.566899	0.998363	ARDL(1, 0, 1, 0)
64	79.274765	-5.636520	-5.346190	-5.552916	0.998408	ARDL(3, 0, 0, 0)
186	80.029312	-5.617639	-5.278921	-5.520101	0.998419	ARDL(1, 0, 1, 2)
187	78.389159	-5.568397	-5.278067	-5.484792	0.998296	ARDL(1, 0, 1, 1)
191	75.816556	-5.447427	-5.205486	-5.377757	0.998022	ARDL(1, 0, 0, 1)
192	74.274506	-5.405731	-5.212178	-5.349995	0.997874	ARDL(1, 0, 0, 0)

نموذج ARDL المُقدر:

 

Dependent Variable: LOG(GDP_CONSTANT_)
Method: ARDL
Date: 05/02/24   Time: 23:04
Sample (adjusted): 1996 2022
Included observations: 27 after adjustments
Maximum dependent lags: 3 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (3 lags, automatic): LOG(OPEN) LOG(GDI_TOTAL_)
LOG(SECONDARY)
Fixed regressors:
Number of models evalulated: 192
Selected Model: ARDL(1, 0, 1, 2)
Note: final equation sample is larger than selection sample
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOG(GDP_CONSTANT_(-1))	0.892412	0.027754	32.15420	0.0000
LOG(OPEN)	0.015872	0.008692	1.826047	0.0828
LOG(GDI_TOTAL_)	0.092999	0.012817	7.255979	0.0000
LOG(GDI_TOTAL_(-1))	-0.055591	0.013375	-4.156272	0.0005
LOG(SECONDARY)	0.075251	0.046886	1.604963	0.1242
LOG(SECONDARY (-1))	-0.082092	0.067355	-1.218795	0.2371
LOG(SECONDARY (-2))	0.160630	0.049634	3.236296	0.0041
R-squared	0.899569	Mean dependent var		29.13165
Adjusted R-squared	0.889439	S.D. dependent var		0.342786
S.E. of regression	0.008117	Akaike info criterion		-6.571369
Sum squared resid	0.001318	Schwarz criterion		-6.235411
Log likelihood	95.71348	Hannan-Quinn criter.		-6.471471
Durbin-Watson stat	1.736765
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

 

 

 

 

تقدیر معلمات الأجل القصیر ومعلمة تصحيح الخطأ:

 

ARDL Error Correction Regression
Dependent Variable: DLOG(GDP_CONSTANT_)
Selected Model: ARDL(1, 0, 1, 2)
Case 1: No Constant and No Trend
Date: 05/03/24   Time: 00:59
Sample: 1994 2022
Included observations: 27
ECM Regression
Case 1: No Constant and No Trend
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLOG(GDI_TOTAL_)	0.092999	0.010355	8.981288	0.0000
DLOG(SECONDARY)	0.075251	0.033153	2.269835	0.0344
DLOG (SECONDARY (-1))	-0.160630	0.035763	-4.491483	0.0002
CointEq (-1) *	-0.107588	0.004687	-22.95247	0.0000
R-squared	0.776136	Mean dependent var		0.044572
Adjusted R-squared	0.746936	S.D. dependent var		0.015046
S.E. of regression	0.007569	Akaike info criterion		-6.793591
Sum squared resid	0.001318	Schwarz criterion		-6.601615
Log likelihood	95.71348	Hannan-Quinn criter.		-6.736506
Durbin-Watson stat	1.736765
* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

             تقدير معلمات الأجل الطويل:

Levels Equation
Case 1: No Constant and No Trend
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(OPEN)	0.147522	0.069500	2.122605	0.0465
LOG(GDI_TOTAL_)	0.347693	0.039108	8.890684	0.0000
LOG(SECONDARY)	1.429421	0.092846	15.39553	0.0000
EC = LOG(GDP_CONSTANT_) – (0.1475*LOG(OPEN) + 0.3477
*LOG(GDI_TOTAL_) + 1.4294*LOG(SECONDARY))

الإختبارات التشخيصية لنموذج ARDL

إختبار تباين البواقي:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic	0.473389	Prob. F(7,19)		0.8419
Obs*R-squared	4.009660	Prob. Chi-Square(7)		0.7787
Scaled explained SS	1.582427	Prob. Chi-Square(7)		0.9793

 

إختبار الإرتباط الذاتي للبواقي:

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags
F-statistic	0.322624	Prob. F(2,18)		0.7283
Obs*R-squared	0.934378	Prob. Chi-Square(2)		0.6268

إختبارات الحدود

F-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
			Asymptotic: n=1000
F-statistic	114.5252	10%	2.01	3.1
k	3	5%	2.45	3.63
		2.5%	2.87	4.16
		1%	3.42	4.84
Actual Sample Size	27		Finite Sample: n=35
		10%	-1	-1
		5%	-1	-1
		1%	-1	-1
			Finite Sample: n=30
		10%	-1	-1
		5%	-1	-1
		1%	-1	-1

 

t-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
t-statistic	-3.876459	10%	-1.62	-3
		5%	-1.95	-3.33
		2.5%	-2.24	-3.64
		1%	-2.58	-3.97

 

[1] جودة، احمد، دراسة بعنوان “تحليل أداء التجارة الخارجية وانعكاسها علي النمو الإقتصادي”، دراسة حالة مصر 1990 – 2016، كلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف، 2017.

 

[2] محمد، عويضة، دراسة بعنوان “الاختلال في هيكل ومسار التجارة الخارجية وأثره على نمو الاقتصاد المصري”، مجلة البحوث الإدارية، مج1، ع3، ص80 – 100، 1985.

[3] عمرو، التقي، دراسة بعنوان “آفاق علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمجموعة الأوروبية”، مجلة النهضة الإدارية، ع11، ص11-33، 1997. متاح على

http://search.mandumah.com/Record/

[4] THE ECONOMIC IMPORTANCE OF EGYPTIAN FOREIGN AGRICULTURAL TRADE AND ITS REALATION SHIP WITH EUROPEAN UNION Shehata, G. A. B. * and Iman E. M. Abd Elftah** * Dept. of Agric. Eco., Fac. of Agric. (Saba Bacha), Alex. University ** Institute of Agric. Eco. Research – Cairo

1. Agric. Sci. Mansoura Univ., 33(5): 3771 – 3783, 2008

[5] علي، ايمان، دراسة بعنوان “التطور المالي والميزان التجاري: حالة الاقتصاد المصري“، مجلة مصر المعاصرة، مج100، ﻉ 493، ص513-550، 2009. متاح على

http://search.mandumah.com/Record/83581

 

[6] THE COMPETITIVENESS OF THE EGYPTIAN AGRICULTURAL EXPORT IN THE EU MARKET; SHOULD EGYPT DIVERSIFY ITS TRADE PATTERN? TORAYEH, Neveen MVol. 13-2 (2013)

[7] حسان، دراسة بعنوان “تطورالتجارة الخارجية لمصر مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا خلال الفترة (2013:2006)“، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ﻉ3، ص 85 – 96، 2017. متاح على

http://search.mandumah.com\Record\1066158

 

[8] أحمد، رانيا، دراسة بعنوان “دراسة اقتصادية للتجارة الخارجية المصرية مع دول الإتحاد الأوروبي“، مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مج٨، ع٥، ص331 – 339، 2017.

[9] عبد الله، “التكامل الاقتصادي بين مصر وألمانيا“، تحليل قياسي. مجلة البحوث الاقتصادية،2018.

[10]شوقي، عبد الخالق، دراسة بعنوان “محددات الطلب في السوق الألماني علي النباتات الطبية والعطرية“، كلية الزراعة جامعة الزقازيق، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، ع2، 2018.

[11] الشرقاوي، دراسة بعنوان “التجارة الخارجية بين مصر وألمانيا“، مجلة الاقتصاد الدولي، 2019.

[12]احمد، رانيا، دراسة بعنوان “التجارة الخارجية المصرية رؤية تحليلية قياسية“، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، ﻣﺞ13, ﻉ2، ص 175 – 210، 2019. مسترجع من

http://search.mandumah.com/Record/1294243

[13] الشريف، دراسة بعنوان “العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا“،70 عاما من التعاون التجاري.

[14] RACY, J., et. al. German Exports, Economic Growth and Foreign Demand: An Analysis of The Period 2000–2017. International Journal of Business, Economics and Management, Vol. 6, No. 6, 2019, pp 335 – 354.

[15] Pelinescu, Elena, the impact of human capital on economic growth. December 2015,

 

[16] Atef, hebatalla, the Impact of human capital on economic growth in Egypt: An ARDL. January 2021

 

[17] Bunyamin, firman, March 2023, the impact of physical capital and human capital (level of education) on growth In Indonesia.

[18] Masoud al Khalid ,2016, The Impact of Trade Openness on Economic Growth in the Case of Turkey, College of Financial & Administration Department of Banking and Financial Science, Cihan University/ Sulaimani, Kurdistan Regum Government, Iraq.

[19] Sachs, Jeffrey D., & Warner, A. M. (1995). Economic Reform and the Process of Global Integration. Brookings Papers on Economic Activity, 1-118.

[20] Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Trade, Growth, and Poverty. Economic Journal, 114(493), F22-F49.

[21] Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does Trade Cause Growth? American Economic Review, 89(3), 379-399.

[22] Wacziarg, R., & Welch, K. H. (2008). Trade Liberalization and Growth: New Evidence. World Bank Economic Review, 22(2), 187-231.

[23] Rodriguez, F., & Rodrik, D. (2001). Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence. NBER Macroeconomics Annual, 15, 261-338.

[24] المرزوك، محمود، الإقتصاد الدولي” نظريات التجارة الخارجية“، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بابل، ص11،12.

[25] عثمان، عيد، دراسة بعنوان ” التجارة الخارجية ومفهومها القانوني”، مجلة جامعة تشرين. العلوم الإقتصادية والقانونية، مج 43، ع 5، ص313،314، 2021.

[26] عثمان، عيد، دراسة بعنوان” التجارة الخارجية ومفهومها القانوني“، مجلة جامعة تشرين. العلوم الإقتصادية والقانونية، مج 43، ع 5، ص315، 2021.

[27] المرزوك، محمود، الإقتصاد الدولي” نظريات التجارة الخارجية“، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بابل، ص11،12.

[28] احمد، خالد، دراسة بعنوان “التجارة الدولية بين الحماية والتحرر والنظرية الحديثة“، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، ص39، 2019.

[29] ابوالعيون، محمود، دراسة بعنوان “تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين“، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص439:440، 1997.

[30] ابوالعيون، محمود، مرجع سابق، ص445،446.

[31] عفان، منال، دراسة بعنوان “رؤية مقترحة لتطوير إستخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية“، كلية التجارة، جامعة طنطا، مج24، ع2، ص18،19، 2023.

[32] احمد، خالد، دراسة بعنوان “التجارة الدولية بين الحماية والتحرر والنظرية الحديثة“، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولي، ص39، 2019.

 

[33] ابو العيون، محمود، دراسة بعنوان”تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين”، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص441،442

[34] المرزوك، محمود، الإقتصاد الدولي” نظريات التجارة الخارجية“، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بابل، ص11،12.

[35] ابوالعيون، محمود، دراسة بعنوان “تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين”، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص446:448، 1997.

[36] Cedras. J, (1958), « le paradoxe de Leontief et la théorie de la spécialisation internationale », op.cit, p578-p582.

 

[37] Cedras. J, (1958), « le paradoxe de Leontief et la théorie de la spécialisation internationale », op.cit, p586.

[38] ابوالعيون، محمود، دراسة بعنوان “تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين“، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص453،456، 1997.

[39] المرزوك، محمود، الإقتصاد الدولي” نظريات التجارة الخارجية“، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بابل، ص11،12.

[40] ابوالعيون، محمود، دراسة بعنوان “تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين”، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص458:463، 1997.

 

[41]ابوالعيون، محمود، دراسة بعنوان “تطور نظريات التجارة الدولية خلال القرن العشرين”، مجلة البحوث التجارية، مجلد 19، العدد1، ص458:463، 1997.

[42] عفان، منال، دراسة بعنوان “رؤية مقترحة لتطوير إستخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية”، مجلة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طنطا، كلية التجارة، مج24، ع2، ص22.23، 2023.

 

[43] عفان، منال، دراسة بعنوان “رؤية مقترحة لتطوير إستخدام سلاسل القيمة العالمية في تفسير أنماط التجارة الدولية”، مجلة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طنطا، كلية التجارة، مج24، ع2، ص22.23، 2023.

[44] الجيلالي، عجة، دراسة بعنوان “التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص”، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، ص700، 2007.

 

[45] Nshue. A, (2012), idem, p.03

[46] Perkins. D .h, Radelet.S, Lindauer.D. l, (2012), « Economie du Développement »,3. Edition, paris, pp.53-.45

[47] Magnan. J, « la croissance economique », sans date, pp.07-.80

[48]King.R. G, Levine.R, (1994), «Capital Fundamentalism, Economic Development, And Economic Growth », n⁰.40, pp.261-.262

[49] Solow.R, (1956), «A Contribution to The Theory of Economic Growth », vol.70, n⁰.1, p66

[50] الجيلالي، عجة، دراسة بعنوان “التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص”، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، ص700، 2007.

[51] [51] Caupin V., Sedik T.S., (2003),” politique d’ouverture commercial et instabilité de la croissance économique”, CERDI, p15.

[52] Jean M.S., (2000), « l’ouverture commercial est elle mesurable? », CERESA, Paris, p 3.

[53] خالد، السواعي، دراسة بعنوان “التجارة الدولية” ، الناشر: عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة الأولى، ص 720-727.

[54] Frankel A., Romer D., Cyrus T, (2000), «Trade and Growth in East Asian Countries: Cause and Effect», op.cit, p 4-9.

[55]   Frankel A., Romer D., (1999), «Does Trade Cause Growth»? Vol. 89, No. 3, p382.

[56] [56] Rodriguez F., Rodrik D., (2001), «trade policy and economic growth», Vol 15, p262.

[57]علي، ابوشرار، “الاقتصاد الدولي نظريات وسياسات“، دار المسيرة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص 427، 2017.

[58] Caupin V., Sedik T.S., (2003), « politique d’ouverture commercial et instabilité de la croissance économique », op.cit, p15.

[59]Edwards S, (1993), «Openness-Trade Liberalization –And Growth in Developing Countries», op.cit, p13,62.

[60] سالفاتور، دومينيك، “الاقتصاد الدولي“، جامعة عين الشمس، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، ص 700، 2020.

[61] Caupin V., Sedik T.S., (2003), « politique d’ouverture commercial et instabilité de la croissance économique », op.cit, p.41.

[62] Rodriguez F., Rodrik D., (2001), «trade policy and economic growth», op.cit, p273.

[63] صلاح الدين، نهى، دراسة بعنوان “دراسة اقتصادية للميزان التجاري المصري“، العدد الأول، المجلد التاسع، الجزء الثاني، 2018، ص929.

[64] T.M. Anderson and F. Schneider, “Coorination of Fiscal and Monetary Policy under Different institutional Arrangement”, European Journal of Political Economy, February 1986, Pp169-191

[65] – Nada S., Nadine A., Yasmine Elshawar by, “Currency Depreciation and The Intensive Margin of Export Trade: Firm and Product Level Evidence from Egypt, Working Paper, The Egyptian Center for Economic Studies, No.210,2020. 398

[66]– البنداري، خالد، دراسة بعنوان ” تأثير الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري على الاقتصاد المصري”، ورقة عمل ، اتحاد الغرف العربية ، 2016.

[67]ابوالسعود، سارة، دراسة بعنوان “أثر سعر الصرف على التوازن الخارجي للاقتصاد المصري الفترة من 1977-2017 “، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس العدد الأول، ص:22 399، 2022.

[68] رجب، محمود، دراسة بعنوان “أثر سياسات سعر الصرف على الميزان التجاري في مصر“، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مجلة البحوث التجارية، المجلد44، العدد الثالث، 2022.

[69] أبو السعود، سارة، دراسة بعنوان “أثر سعر الصرف على التوازن الخارجي للاقتصاد المصري الفترة من 1977-2017“، مرجع سابق، ص:23.

  ^[70]  جابر، منال، دراسة “تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف وتأثيره على الميزان التجاري”، كلية التجارة، جامعة

سوهاج ،2017.

[71] صلاح الدين، نهي، دراسة بعنوان “دراسة اقتصادية للميزان التجاري المصري“، العدد الاول، المجلد التاسع، الجزء الثاني 2018، ص929

[72] مختار، سهير، دراسة بعنوان “المشاركة الأوروبية ومستقبل صادرات البطاطس المصرية”، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، ٢٠٠١.

[73] مختار، سهير، دراسة بعنوان “المشاركة الأوروبية ومستقبل صادرات البطاطس المصرية”، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 2001.

 

[74] رجب، محمود، دراسة بعنوان “أثر سياسات سعر الصرف على الميزان التجاري في مصر“، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مجلة البحوث التجارية، المجلد44، العدد الثالث، 2022.

 

[75] جابر، منال، دراسة “تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف وتأثيره على الميزان التجاري”، كلية التجارة، جامعة

سوهاج ،2017.

[76] جابر، منال، دراسة “تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف وتأثيره على الميزان التجاري”، كلية التجارة، جامعة

سوهاج ،2017.

 

[77] صلاح الدين، محمد، التجارة الخارجية العادلة “، دراسة استرشادية للتجارة الخارجية المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد الوتجارة،المجلد 47،العدد4،ص950 ،2017.

 

[78] صلاح الدين، محمد، التجارة الخارجية العادلة “، دراسة استرشادية للتجارة الخارجية المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد الوتجارة،المجلد 47،العدد4،ص950 ،2017.

[79] الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، دراسة بعنوان“ التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد المصري”، خلال الفترة (2006-2015) مع دراسة خاصة عن دور الكوميسا، 2016.

 

[80] صلاح الدين، محمد، التجارة الخارجية العادلة “، دراسة استرشادية للتجارة الخارجية المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد الوتجارة،المجلد 47،العدد4،ص950 ،2017.

[81] الغايش، مسعد “الاقتصاد الدولي “، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، ص67

[82] صلاح الدين، محمد، التجارة الخارجية العادلة “، دراسة استرشادية للتجارة الخارجية المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد الوتجارة،المجلد 47،العدد4،ص950 ،2017.

[83] الموافي، بهلول، دراسة بعنوان “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج، دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي“،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016.

[84]  الموافي، بهلول، دراسة بعنوان “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج، دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي“،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016.

[85] محمد، رانيا، “التجارة الخارجية “رؤية تحليلية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد13، العدد2،2022، ص210-175.

[86] بكر، نجلاء، دراسة بعنوان “محاضرات في التنمية الإقتصادية ، كلية السياسة والإقتصاد” ، جامعة بني سويف ، دار النهضة ، ص 23.

 

[87]    الموافي، بهلول، “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج، دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي “،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016

[88] الموافي، بهلول، دراسة بعنوان “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج، دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي“،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016

[89]الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، دراسة بعنوان“ التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد المصري”، خلال الفترة (2006-2015) مع دراسة خاصة عن دور الكوميسا، 2016.

[90] صلاح الدين، محمد، التجارة الخارجية العادلة “، دراسة استرشادية للتجارة الخارجية المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد الوتجارة،المجلد 47،العدد4،ص950 ،2017.

 

[91] غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية

[92] محمد، رانيا، “التجارة الخارجية “رؤية تحليلية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد13، العدد2،2022، ص210-175.

[93] وزارة الخارجية الألمانية، المركز الألماني للأعلام،https://almania.diplo.de/ardz-ar/03-deu-fuer-dich/wirtschaft/-/2066800

 

[94] وزارة الخارجية الألمانية، المركز الألماني للأعلام،https://almania.diplo.de/ardz-ar/03-deu-fuer-dich/wirtschaft/-/2066800

 

[95] https://www.imf.org/external/np/exr/center/students/hs/think/ara/lessona.pdf

صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي (2005-2006)

[96] وزارة الخارجية الألمانية، المركز الألماني للأعلام،https://almania.diplo.de/ardz-ar/03-deu-fuer-dich/wirtschaft/-/2066800

[97] الغايش، مسعد،”الاقتصاد الدولي “، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، ص67

[98] وزارة الخارجية الألمانية، المركز الألماني للأعلام،https://almania.diplo.de/ardz-ar/03-deu-fuer-dich/wirtschaft/-/2066800

 

[99] وزارة الخارجية الألمانية، المركز الألماني للأعلام،https://almania.diplo.de/ardz-ar/03-deu-fuer-dich/wirtschaft/-/2066800

 

 

[100]  الموافي، بهلول، احمد، “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج، دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي “،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016.

[101]،https://www.imf.org/external/np/exr/center/students/hs/think/ara/lessona.pdf

صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي (2005-2006)

 

!  أزمة الدوت-كوم: تعرف ايضا باسم (فقاعة الإنترنت) امتدت في الفترة ما بين1995-2000 وهي الفترة التي ارتفعت بها أسهم الشركات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا مما أثر بالإيجاب في بورصات الدول الصناعية وبالسلب علي الدول النامية

[102] ألمانيا في التجارة الدولية، مقال عن دور التجارة الخارجية على نمو الاقتصاد الألماني.

[103] الغايش، مسعد “الاقتصاد الدولي”، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف، ص 65

[104] ألمانيا في التجارة الدولية، مقال عن دور التجارة الخارجية على نمو الاقتصاد الألماني،

https://www.deutschland.de/ar/topic/alaqtsad/almanya-fy-altjart-aldwlyt-ahm-alhqayq-n-alastyrad-waltsdyr

 

[105]    الموافي، بهلول،احمد، “الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج “،دراسة تحليلية مع التركيز علي القطاع الزراعي،المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي،مركز البحوث الزراعية،المجلد السادس والعشرون،العدد الاول ،مارس2016

[106] محمد، رانيا، “التجارة الخارجية “رؤية تحليلية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد13، العدد2،2022، ص210-175.

[107] The World Bank. Egypt: Economic policies for Sustainable Development. Washington, D.C.: The World Bank. 1995.

[108] European Union. *Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part. * Official Journal of the European Communities, L 304/3, 2001.

 

[109] European Union. *Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part. * Official Journal of the European Communities, L 304/3, 2001..

[110] الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، دراسة بعنوان“ التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد المصري”، خلال الفترة (2006-2015) مع دراسة خاصة عن دور الكوميسا، 2016.

 

[111] محمد، رانيا، “التجارة الخارجية “رؤية تحليلية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد13، العدد2،2022، ص210-175.

[112] محمد، رانيا، “التجارة الخارجية “رؤية تحليلية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد13، العدد2،2022، ص210-175.

[113] البنك الدولي. (2024). https://www.worldbank.org/

[114] World Bank. (2024). World Integrated Trade Solution (WITS). https://wits.worldbank.org/