مطالعه تطبیقی معنا و مفهوم آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر

تهیه شده توسط محقق : حسنه عفراوی، الهایات ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة مدارات إيرانية : العدد الرابع والعشرون حزيران – يونيو 2024 المجلد 6, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
• فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه  أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2024.pdf

چکيده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تطبیق معنا و مفهوم آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، تحقیقی کیفی و از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی است که به جهت تطبیق و مقایسة مقوله آزادی استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل؛ تمام اسناد، قوانین و منشورهای جهان که در مورد آزادی بشر نگاشته شده­اند، نمونه تحقیق شامل دو سند قانون جمهوری اسلامی ایران و اعلامیة جهانی حقوق بشر می باشد که بصورت هدفمند انتخاب شدند. به جهت تطبیق مقوله آزادی در دو سند مذکور؛ مصادیق آزادی به دو بخش آزادی فردی و آزادی اجتماعی تقسیم بندی شد. نتايج پژوهش نشان می­دهد که مفهوم و مصادیق آزادی در هر دو سند تقریباً متفاوت است، اگرچه در هردو سند آزادی را حق اساسی بشر می‌دانند و در جاهایی با هم همپوشانی دارد، اما در قانون اساسی، آزادی مشروع و مقید پذیرفته شده است، درصورتی‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقید شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می‌کند و در قانون اساسی، علاوه‌بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه را مشخص می‌کند.

Abstract

The purpose of this research is to examine and apply the meaning and concept of freedom in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and the Universal Declaration of Human Rights. The method of this research, in terms of the practical purpose and in terms of the nature of the data, is a qualitative research and of the type of descriptive-analytical research, which was used to compare and compare the category of freedom. The statistical population in this research includes; All the documents, laws and charters of the world that have been written about human freedom, the research sample includes two documents of the Islamic Republic of Iran and the Universal Declaration of Human Rights, which were selected purposefully. In order to implement the category of freedom in the two mentioned documents; Examples of freedom were divided into two parts: individual freedom and social freedom. The results of the research show that the concept and examples of freedom in both documents are almost different, although in both documents freedom is considered a basic human right and it overlaps in some places, but in the constitution, freedom is accepted as legitimate and bound. If in the Universal Declaration of Human Rights, freedom is recognized as bound. The limiting factors of freedom in the declaration of human rights are determined by the law and respect for the rights of others, and in the constitution, in addition to the two mentioned factors, factors such as the need to observe and preserve Islamic principles, the need to observe Sharia and good morals are specified.

مقدمه :

مفهوم آزادی به عنوان یکی از حقوق اولیه و اساسی بشر شناخته می‌شود. این مفهوم گاهی به طور واضح و روشن درک شده و گاهی نیاز به توضیحات بیشتر دارد. در طول زمان، تعریف آزادی به دلیل تحولات جوامع و تفکرات انسانی تغییر کرده است و اندیشمندان و محققان اسلامی و غربی انواع تعریف‌ها برای آن ارائه داده‌اند. به طور کلی، تمام جوامع آزادی را یکی از حقوق اساسی انسانی می‌دانند، اما آن را محدود و مشروط نمی‌پندارند و محدودیت‌هایی برای آن را ارائه کرده‌اند، به‌طوری که آزادی دیگران را حفظ کنند. این محدودیت‌ها در دین اسلام و در جوامع غربی مورد توجه قرار گرفته است. از این گفته می‌توان به این نتیجه رسید که آزادی به تنهایی، بدون هیچ محدودیتی، به عنوان یکی از حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ بلکه در حوزه حقوق بشر محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها در قانون اساسی هر کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مدارک قانونی و حقوقی قابل مشاهده است (اسلامی و همکاران، 1400).

شایان ذکر است که به دلیل برخی عوامل سیاسی و حکومتی، برخی کشورها در برخی موارد با اعمال محدودیت‌های خارج از چارچوب قانون و شریعت از آن منحرف می‌شوند. با توجه به وسعت مفهوم و معنای آزادی در این نوشتار، تلاش شده است که پس از بررسی انشائی و معنایی واژه “آزادی”، نمونه‌های آن در دو سند حقوقی به نام‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص شده و مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. در ابتدا، ذکر خلاصه‌ای از این اسناد ضروری است؛

قانون اساسی هر کشور، سند اصلی هر کشور، در واقع یک مستند ملی است که به عنوان چارچوب اصلی حاکمیتی و سیاسی این کشور عمل می‌کند و ابعاد مختلف قدرت سیاسی و روش‌های کنترل آن را تعریف می‌کند. در این رویه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک روش نوین از حکومت را که هم شامل جمهوریت و هم شامل اسلامیت است، نشان می‌دهد بلکه موفق شده است خود را به عنوان یک الگوی کامل و نمونه معرفی کند. بنابراین، با در نظر گرفتن اینکه دیگر کشورهای اسلامی به ایران اسلامی به عنوان یک الگو برای جهان اسلام نگاه می‌کنند، بحث، بررسی و تبیین ابعاد مختلف قانون اساسی کشورمان اهمیت زیادی پیدا کرده است یکی از ابعاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث آزادی و روشهای تأمین این خواسته مردم در قانون اساسی است لذا برای تحلیل آزادی در میان اصول قانون اساسی معنای آزادی، مفهوم آزادی در دین اسلام، اصول مرتبط با آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی چالشهای آزادی را مورد  تطبیق قرار می­دهیم (حسنی و حیدری، 1397).

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به لحاظ تاریخی، یک نقطه عطف مهم در زمینه حقوق بشر در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. این اعلامیه در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) توسط ۴۸ کشور از ۵۶ کشور عضو سازمان ملل، طی قطعنامه A۲۱۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد. این سند، به عنوان اولین اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق انسان، حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به وضوح برای بشر تأیید کرد. اعلامیه حقوق بشر، اصول اخلاقی و روش‌های رفتاری را تدوین می‌کند و در هر زمان و مکان، در ابعاد جهانی خود، اجرا می‌شود. این اعلامیه، با توجه به استانداردهای مشخصی برای رفتار انسانی، از حقوق قانونی افراد در جوامع محلی و بین‌المللی حمایت می‌کند. این اعلامیه، حقوق اساسی انسان‌ها را بدون توجه به ملیت، مکان، زبان، نژاد و سایر وضعیت‌ها بیان می‌کند. به واقع سه نوع آزادی فردی، جمعی و فکری به عنوان نمونه‌هایی از آزادی در این اعلامیه مشخص شده‌اند، که در ابعاد آزادی فردی، آزادی رفت و آمد، آزادی مسکن و تعرض‌ناپذیری، آزادی مکاتبات و مکالمات و حق ازدواج آزادانه را شامل می‌شود. در زمینه آزادی‌های جمعی، می‌توان به مواردی همچون آزادی تجمع، تظاهرات و آزادی تشکل اشاره کرد و در بحث آزادی‌های فکری، می‌توان به آزادی اطلاعات، آزادی اندیشه و عقیده، بیان، آزادی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و همچنین آزادی آموزش اشاره کرد(اعلامیه جهانی حقوق بشر[1]، 2016).

این جستار در صدد است تا معنا و مفهوم آزادی و مصادیق آن در قانون جمهوری اسلامی ایران و اعلامیة جهانی حقوق بشر مورد بررسی و تطبیق قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که تا چه اندازه معنا و مفهوم آزادی در این دو سند با هم مطابقت دارد و آیا به طور یکسان به کار رفته است؟

1- معنای آزادی

علامه مصباح یزدی برای لغت “آزادی” تا ده تفسیر مختلف معرفی کرده است. اولین تفسیر آزادی به معنای اختیار است و در زمینه‌های الهیات، فلسفه، کلام و روانشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسئله اینکه آیا انسان واقعاً مختار است یا مجبور، یک بحث قدیمی است که از گذشته‌ها بین اندیشمندان وجود داشته و دیدگاه اسلام نیز این نوع آزادی را تایید می‌کند. یکی از معانی دیگر آزادی، آزادی به معنای استقلال وجودی است، به این معنا که انسان کاملاً مستقل باشد و تحت تأثیر و سیطره هیچ موجود دیگری نباشد. از دیدگاه توحیدی اسلام، هر چیزی بر فقر به خداوند است و هر گونه وابستگی به موجود دیگری در آن مردود است. معنای دیگری که برای آزادی ذکر می‌شود، آزادی به معنای عدم دلبستگی و عدم تعلق به هر چیزی است که بیشتر در زمینه‌های اخلاق و عرفان قابل استفاده است. اگر این تفسیر را به صورت مطلق در نظر بگیریم، قابل قبول نیست، زیرا وابستگی و تعلق قلب انسان به خداوند ارزشمند است. معنای دیگر، آزادی در مقابل بردگی است که یک موضوع اجتماعی است و در گذشته برخی انسان‌ها برده بودند و دیگران که آزاد بودند، از آنان استفاده می‌کردند. این معنا نیز با تفسیرهای قبلی متفاوت است و قوانین خاص خود را دارد (مصباح یزدی، ۱۳۸۸).

در کتب لغات فارسی، «آزادی» در معانی مختلفی آمده است ازجمله در «فرهنگ عمید» به معنای، رهایی خلاص، قدرت عمل، انتخاب، خلاف بندگی و اسارت و اجبار(عمید، 1384). همچنین در «لغت‏نامه دهخدا» به معنای عشق، حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و همچنین قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب می‏باشد (دهخدا، 1370). معادل «آزادی» در زبان انگلیسی Freedom و Liberty است. Freedom از Free به معنای آزاد و رها و یا عدم مانع گرفته شده و Liberty نیز به معنای اختیار و عدم ِتعصب است. منظور از اولی، عدم ِمانع بیرونی و عینی است که از آن به عنوان «آزادی از» و «آزادی منفی» نیز تعبیر شده (نک، ترجمه؛ موحد، 1380) و دومی نیز به معنای عدم مانع ذهنی، درونی، فقدان تعصب و نفی اکراه و اجبار درونی است (ایزدی، 1390). در فرهنگ سیاسی و فلسفی پاره‏ای از اندیشمندان آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قید‏وبند؛ عده‏ای دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنا کرده‏اند (کاتوزیان، 1386).

2- مفهوم آزادی

آزادی از جمله مفاهیمی است که دارای معانی متعددی است و در فرهنگ­های متفاوت معانی مختلف برای آن ذکر شده است. برخی معنای لغوی آزادی را خلاصی و رهایی (معین، ۱۳۸۷، ج ۱) ذیل واژۀ آزادی می دانند و برخی دیگر (عمید ۱۳۹۰، ج ۱، ذیل واژه آزادی بر رها بودن از قید و بند زندانی و اسارت و نیز حق انجام دادن افکار و خواسته ها بر اساس اراده خود و جوانمردی و گسستگی از تعلقات را به عنوان معنای آزادی تأکید کرده­اند و به علاوه در مورد آزادی بیان شده است که مشتمل بر عتق، حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب می­باشد (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۱، ذیل واژه آزادی).

با وجود حوزه معانی گسترده این واژه و کاربرد آن در جایگا هها و موارد مختلف امکان وقوع مغالطه اشتراک لفظی در مورد آن وجود دارد ممکن است کسی آگاهانه یا ناآگاهانه حکمی را که مربوط به یک معنای آزادی است، به معنای دیگر آن سرایت دهد.

3- روش پژوهش:

پژوهش حاضر یک مطالعة تطبیقی^[2] است و اطلاعات موردنیاز جهت پاسخگویی به سؤال‌ تحقیق، از طریق تجزیه‌وتحلیل و مقایسة دو سند (قانون جمهوری اسلامی ایران و اعلامیة جهانی حقوق بشر) در مورد مقوله آزادی گردآوری شده است این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، تحقیقی کیفی و از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی است که به جهت تطبیق و مقایسة مقوله آزادی استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل؛ تمام اسناد، قوانین و منشورهای جهان که در مورد آزادی بشر نگاشته شده­اند، نمونه تحقیق شامل دو سند قانون جمهوری اسلامی ایران و اعلامیة جهانی حقوق بشر می باشد که بصورت هدفمند انتخاب شدند.

4- تطبیق  مفهوم آزادی و اصول آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر

     4-1- آزادی فردی:

      4-1-1- آزادی رفت وآمد در داخل و خارج از کشور

آزادی برخورداری از حق عبور و مرور اقامت در هر کشور و ترک آن از جمله کشـور خــود کـه در اصول بیستم، سی وسوم، چهل ویکم و چهل ودوم و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی آمده است و شورای نگهبان به استناد اصل بیستم قانون اساسی در خصوص قانون دریافت عوارض خروج از کشور حق مسافرت و آزادی سفر را از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص دانسته و بر حسب بند ۷ اصل سوم سلب این حق را در شرایط عادی با موازین شرع و قانون اساسی مغایر شمرده است (نظریه ۴۰۴۱ شورای نگهبان) (عمید زنجانی، ۱۳۷۸).

ماده‏ ۱۳ اعلامیه جهانی می‏گوید: «۱- هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند …۲- هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.» باتوجه به مفاد بیان شده در اعلامیه می‏توان چنین استنباط نمود که: «باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد و همچنین از رفت وآمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری نماید. به همین دلیل هرگونه ایجاد محدودیت در این حوزه تهدید جدّی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می شود. اما درمورد قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران می‏باشد دارای محدودیت‏هایی است که ریشه در دیگر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران دارند.

      2-1-4- حق آزادی در امر ازدواج

طبق اصل 42 قانون اساسی، آزادی تشکیل خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با زیباترین تعبیر بیان شده است. به موجب اصل دهم خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی معرفی شده که باید همه قوانین و برنامه ریزی ها در جهت آسان کردن تشکیل ،خانواده پاسداری از قداست و استواری روابط در دورن آن باشد.

در ماده‏ ۱۶ اعلامیه آمده است: «الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‏توانند بدون هیچ قید نژادی، ملّی و دینی ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. آنان به هنگام زناشویی و در اثناء و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می‏باشند؛ ب) عقد ازدواج جز با رضایت آزادانه همسران آینده، قانونی نیست؛ ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه و دولت برخوردار باشد.»

باتوجه به بررسی‏های انجام شده در مفاد اعلامیه و قانون اساسی می‏توان آزادی ازدواج را در دو حیطه آزادی‏های فردی و قانونی موردبررسی قرار داد: در هردو سند حقوقی رضایت کامل و قید آزادانه بودن و عدم ِهیچ گونه اجبار را می‏توان وجه مشترک دانست و درمورد آزادی‏های قانونی می‏توان استنباط نمود که در ماده ۱۶ اعلامیه حق ازدواج آزادانه به طور مطلق بیان شده است و هیچ گونه محدودیتی برای آن در نظر نگرفته شده است اما در قانون اساسی این آزادی مقیّد بوده و منوط به رعایت قوانین می‏باشد.

       3-1-4- آزادی مکاتبات و مکالمات

آزادی حریم شخصی و خصوصی افراد شامل حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی و بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است (طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی).

ماده ۱۲ اعلامیه بیان می‏دارد: «… مراسلات کسی نباید در معرض دخالت‏های خودسرانه واقع شود …»

باتوجه به مفاد مربوطه در اعلامیه و قانون اساسی می‏توان استنباط نمود که در هردو سند قانونی مبنای مصونیت مکاتبات، مکالمات و اسرار شخصی افراد موردپذیرش قرار گرفته است اما این پذیرش درموارد قانونی می‏تواند دارای استثنائاتی باشد. در قانون اساسی قانونگذار برای مطالب و اسرار خصوصی مردم احترام خاصی قائل شده است مجازات قانونی جرایم ذکرشده در اصل ۲۵ قانون اساسی را بیان کرده است که این ماده تعرّض به مکاتبات و مکالمات تلفنی اشخاص خصوصی توسط دیگران و مأموران عمومی را جرم و مشمول مجازات دانسته است. ولی گاه برخی مقامات در مواردی می‏توانند بر مکاتبات و مراسلات نظارت نمایند. این نظارت‏ها می‏توانند در حریم افرادی شکل بگیرند که احتمال دارد نظم، امنیت و آسایش عمومی جامعه را برهم زده باشند. همچنین در امور کیفری هنگامی که یک تحقیق آغاز می‏شود قاضی تحقیق می‏تواند مکاتبات و مکالمات مظنون را در منزل یا در ادارة پست رهگیری و ضبط کند و یا برای به دست آوردن اطلاعاتی دربارة امنیت ملّی و جرایم، مکالمات تلفنی را ضبط نماید. پس آزادی مکاتبات و مکالمات و مصونیت آنها در قانون اساسی و اعلامیه تأیید شده است و تعرّض به آن دارای مجازات‏های قانونی می‏باشد.

     4-2- آزادی اجتماعی:

     4-2-1-آزادی اندیشه و عقیده

آزادی در داشتن هر نوع مذهب اسلامی که شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی می­باشد، به طوری که دارای احترام کامل می­باشند و در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ازدواج، طلاق ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود که این موارد صریحاً در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده که البته همین اصل مذهب رسمی را الی الابد مذهب جعفری اثنی عشری قرار داده است. آزادی اقلیت­های دینی که تنها شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان میشود و در انجام مراسمات دینی خود آزادند و بر طبق احوال شخصیه و تعلیمات دینی خود عمل می­کنند که در اصل سیزدهم قانون اساسی تصریح شده است. در اصل چهاردهم نیز چنین آمده که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت ،نمایند البته شرط آن این است که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».

در ماده‏ ۱۸ اعلامیه آمده است: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، … بهره‏مند شود. این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین دربرگیرندة اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادی آموزش‏های مذهبی و انجام مراسم دینی می‏باشد. هرکس می‏تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد.» دراین زمینه در هردو سند حقوقی حق آزادی عقیده و اندیشه به رسمیت شناخته شده است و تنها نکته‏ای که می‏توان به عنوان مفارقت این دو سند بیان کرد در بحث حدود آنهاست که در اعلامیه به صورت مطلق بیان شده و در قانون اساسی مشروط می‏باشد بر اینکه «به صرف داشتن» عقیده آزاد می‏باشد؛ بنابراین قانون اساسی به روشنی موضوع آزادی عقیده و اندیشه را به رسمیت شناخته و تفحّص و جستجوی اندیشه و عقاید دیگران را جایز نمی‏داند. تاآنجا که شخص عقیده‏ای باطل در درون خویش داشته باشد اما اقدام به تظاهر، تبلیغ یا القای آن به دیگران ننماید، کنکاش ذهن او جایز نیست. ولی درعین حال، نشر افکار و عقاید باطل و جذب اذهان خام و ساده در گمراهی مجاز نیست. آنجا که ابراز عقیده مخلّ نظم عمومی، اخلاق حسنه یا مزاحم حقوق و آزادی‏های دیگران گردد، قابل مجازات است؛ بنابراین، بیان عقیده و اعتقاد مادامی که به دیگران آسیبی نزند جرم به شمار نمی‏آید مگر آنکه آن اظهارات به منظور برهم زدن نظم عمومی در جامعه بیان شده باشد.

      4-2-2-آزادی تشکّل، تجمع و تظاهرات

آزادی تشکیل مجامع و جمعیت­های مسالمت آمیز، شامل احزاب، انجمنها و صنوف و همچنین آزادی تجمعات و راهپیماییها در دو اصل بیست و ششم و بیست و هفتم  قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته اند.

در ماده ۲۰ اعلامیه چنین بیان شده است: «الف) هرکس حق دارد آزادانه در احزاب و اجتماعات مسالمت آمیز شرکت جوید؛ ب) هیچ کس را نمی‏توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.»

باتوجه به بررسی‏ها، می‏توان نتیجه گرفت که در هردو سند تشکّل، تجمّع و تظاهرات برای بیان خواسته‏ها آزاد است. اصول مربوطه در هردو سند بیان‏کننده‏ آزادی تشکّل و تشکیل حزب و جمعیت، انجمن‏های سیاسی، صنفی و اقلیت‏های دینی است و مقرر می‏دارد که کسی حق ندارد افراد را مجبور به شرکت و پیوستن به آنها یا جلوگیری از آنها در پیوستن به تشکّل‏ها نماید. برای ایجاد یک تشکّل اعم از انجمن، جمعیت و حزب و رسمیت و فعالیت آن باید مرامنامه و اساسنامه‏ آن را تقدیم مراجع عمومی ذی ربط کرد. این تشکّل‏ها پس از تصویب اساسنامه و گرفتن پروانه‏ فعالیت می‏توانند آزادانه تشکیل شوند و فعالیت کنند.

مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر تشکّل با اهداف یا فعالیت‏های مغایر نظم عمومی غیرمجاز، نامشروع، مخالف قوانین، حقوق و آزادی‏های ملّت و اخلاق حسنه، منافی عفت و با انگیزة تعرّض به شکل حکومت یا نظام سیاسی و یکپارچگی سرزمینی قانوناً باطل بوده و آثار حقوقی ندارد؛ اما در باب محدودیت‏های مربوط به آزادی تجمّع و تظاهرات، بر ضرورت احترام و رعایت نظم عمومی استوار شده است. تجمّعات عمومی نیاز به مجوز اداری و اعلام قبلی به دولت ندارند، اما تظاهرات ضرورت اعلام قبلی آن به اداره‏ مربوط را دارد. آزادی تظاهرات درصورتی که به نظر مرجع ذی‏صلاح یا انتظامی برای نظم عمومی خطرناک و منجر به اختلال در آن گردد، می‏تواند ممنوع اعلام شود. ولی مرجع مربوط باید میان انجام اختیارات خود و احترام به آزادی تجمّع و تظاهرات آشتی برقرار نماید؛ بنابراین اگر ممنوعیتی برای تظاهرات وجود نداشته باشد، می‏تواند آزادانه برگزار شود. ولی چنانچه تظاهرکنندگان اسلحه یا وسایل و ادوات خطرناک برای امنیت عمومی را حمل کنند با ضمانت اجراهای کیفری روبه رو خواهند شد. همچنین مرجع ذی‏صلاح یا پلیس بدون ممنوع کردن تظاهرات، می‏تواند دستورات و اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیامدهای سوء آن انجام دهد.

آزادی تظاهرات و راهپیمایی در قانون اساسی تا آنجا آزاد می‏باشد که نظم عمومی را برهم نزند و مسلّحانه و مخل به مبانی اسلام نباشد. هرچند تظاهرات جنبة مطالباتی یا اعتراضی داشته باشد، نظم جامعه درهرحال اقتضاء می‏کند این اجتماعات به صورت آرام و مسالمت‏آمیز تشکیل و از برخوردهای خشونت‏آمیز دوری شود.

      4-2-3- حق آزادی مطبوعات

حق آزادی مطبوعات و نشریات به اینکه در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند در اصل بیست و چهارم قانون اساسی تصریح شده است.

باتوجه به ماده‏ ۱۹ اعلامیه: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.» استنباط می‏شود که به دلیل آنکه مطبوعات وسیله‏ای برای انتشار عقیده و بیان و نیز وسیلة دریافت عقیده و بیان دیگران است، آزادی مطبوعات پذیرفته شده است. در هردو سند آزادی مطبوعات به شکل مشترک بیان شده و هردو سند، آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته‏اند اما در قانون اساسی، آزادی مطبوعات مطلق نبوده و دارای شرایطی ازجمله رعایت اصول آزادی، برابری، بی‏طرفی، استقلال، صحّت، صداقت انصاف و مسئولیت می‏باشد. همچنین مطبوعات نباید مطالبی را که مخلّ نظم عمومی و اخلاق حسنه است، منتشر کنند. این محدودیت‏ها ‏در راستای حفظ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملّی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی می‏باشد.

      4-2-4- آزادی آموزش

حق آزادی برخورداری از آموزش و پرورش در اصل سی ام قانون اساسی به این ترتیب بیان شده است؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بـه طـور رایگان گسترش دهد و نیز در اصل سوم بند ۳ این مطلب تصریح شده است.

در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه چنین بیان شده است: «ماده ۲۶- الف) هرکس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم درمورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه‏ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هرکس امکان‏پذیر باشد؛ ب) هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حُسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملّت‏ها و همه گروه‏ها از هر نژاد یا هر دین، همچنین گسترش فعالیت‏های ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند؛ ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند. ماده ۲۷- الف) هرکس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد؛ ب) هرکس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که به‏وجود آورده باشد، حمایت شود».

در هردو سند حقوقی آزادی آموزش و آزادی تأسیس و ادارة یک مؤسسه آموزشی و آزادی دستیابی به آموزش فارغ از خاستگاه اجتماعی دانش‏آموزان، آزادی انتخاب نوع آموزش و آزادی انتخاب مطالب و موضوعات برای یادگیری به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون اساسی، آزادی آموزش مطلق نیست و دولت بایستی بر آن نظارت داشته ‏باشد. این نظارت زمان تأسیس مؤسسه آموزشی، به نوعی اخذ مجوز تأسیس یا در جریان فعالیت آموزشی، ازجمله نظارت بر کیفیت آموزش‏ها و باتوجه به مقتضیات نظم عمومی می‏باشد.

       4-2-5- آزادی مسکن و تعارض ‏ناپذیری

حق تأمین اجتماعی و آزادی برخورداری از شرایط آبرومندانه زندگی و حمایت از قشرهای آسیب پذیر و افراد نیازمند که از جمله حقوق به حق و مورد تأکید اسلام است، در اصول متعدد قانون اساسی آمده است. از آن جمله در اصل بیست ونهم قانون اساسی که به برخورداری همگان از تأمین اجتماعی در سطوح مختلف تأکید شده است و دولت مکلف شده خدمات و حمایت­های مالی را برای افراد کشور در شرایط نیاز و ضروری تأمین کند و نیز در اصل سی ویکم که بر تأمین مسکن مناسب به ویژه برای روستاییان و کارگران نیازمند، تأکید شده است.

در ماده ۱۲ اعلامیه آمده است: «… محل سکونت، … کسی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. … هرکس حق دارد در این گونه دخالت‏ها یا این گونه تجاوزها از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.»

در بررسی تطبیقی حق آزادی مسکن در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر باید اذعان داشت؛ در ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر با به کار بردن لفظ «خودسرانه»، آزادی و مصونیت مسکن و در کل حریم خصوصی از هرگونه عمل خودسرانه که پشتیبانی قانونی را دربر نداشته باشد، مصون است بنابراین در شرایطی که قانون ایجاب می‏کند، تعرّض بلامانع می‏شود.

       4-2-6- آزادی بیان

حق آزادی عقیده و بیان را میتوان از ذیل اصل بیست و سوم به دست آورد، «هیچ کس را نمــی تــوان بـه صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». بی گمان مفهوم آن شامل آزادی بیان و عقیده نیز می.شود البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است بلکه به این معنا است که نمیتوان افرادی را که عقاید و اندیشه دیگرگونه دارند مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته آنها بر آنان تحمیل کرد. علامه طباطبائی در تفسیر آیه «لا اکراه فى الدين قد تبيّن الرَّشد مِنَ الغی» (بقره: ۲۵۶) می­گوید آیــه مــی خواهـد دیــن و هرنوع عقیده اجباری را نفی نماید؛ چراکه دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی را در پی دارد و ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد و اگر ایمان با اجبار توأم ،شود در اعمال نیز اثر میگذارد و عمل اکراهی ارزشی ندارد (طباطبائی، ۱۳۷۰).

مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه نیز آزادی بیان را به رسمیت شناخته اند.

اعلامیه در بند ۲ ماده ۲۹ خود به همین مسئله تزاحم و تعارض حقوق با یکدیگر و محدود کردن آنها پرداخته است. بند ۲ این ماده مقرر می‏دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‏های خود فقط تابع محدودیت‏هایی است که توسط قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‏های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» بنابراین روشن است که حق آزادی بیان در شرایط و اوضاع و احوالی قابل تعلیق است اما باید در نظر داشت که محدودیت‏هایی که بر اعمال این حق وارد می‏شوند باید توسط قانون ایجاد شده باشند، ضروری باشند، برای تأمین و تضمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‏های دیگران اعمال شوند، همچنین برای حمایت از امنیت ملّی یا نظم عمومی یا بهداشت عمومی یا اخلاق باشند و درنهایت آنکه این محدودیت‏ها باید باتوجه به یک جامعه دموکراتیک ضروری و لازم شناخته شوند و توسط یک دولت قانون‏مدار توسط قواعد حقوقی صحیح اعمال گردیده و بر اعمال و اجرای آن، نظارت قضایی صحیح وجود داشته باشد.

5- نتیجه‌گیری:

با بررسی آن چه ذکر شد، در جوامع مدرن غربی که حاکمیت مکاتب لیبرال در آنها وجود دارد، از آزادی به معنای مطلق بهره می‌گیرند و هر آنچه را که مانع بر سر خواسته‌های مشروع و نامشروع خود می‌پندارند، مانع از آزادی می‌دانند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیام آور آزادی از نوع آزادی مشروط و مشروع است. آنچه امروزه در قالب لیبرالیسم در جوامع سرمایه‌داری و لیبرال دموکرات کنونی پذیرفته شده، مبنای شکل‌گیری اعلامیه بوده و از نظر قانون اساسی مردود است. باتوجه به بررسی‌های انجام شده، می‌توان به این نتیجه رسید که آزادی مطلق در عمل وجود ندارد و طبیعتاً هر کشوری برای اداره جامعه و جلوگیری از هرج و مرج مجبور به وضع قوانین و مقرراتی در راستای حفظ منافع عامه جامعه خود می‌باشد؛ بنابراین در اینجاست که محدودیت‌های ذاتی در مقابل آزادی خودنمایی می‌کند، از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به رعایت قانون و حقوق دیگران اشاره کرد که این مسئله در اعلامیه به روشنی قابل مشاهده است؛ از آنجایی که حکومت کشور ایران، حکومتی اسلامی است بنابراین تمامی احکام و قوانین اسلام در تمامی حقوق داخلی آن از جمله قانون اساسی مشاهده می‌گردد؛ بنابراین آزادی به صورت مقید پذیرفته شده و مواردی از آزادی که خلاف فطرت پاک انسان‌ها و موجب انحراف از آن باشد، ممنوع اعلام شده است؛ به عبارت دیگر در قانون اساسی، علاوه بر رعایت قانون و حقوق سایرین که در اعلامیه حقوق بشر به آن توجه شده، محدودیت‌هایی دیگر نظیر لزوم رعایت حاکمیت الهی، لزوم رعایت شرع، رعایت مصالح عامه، رعایت قواعد کلی فقهی و اصول عقلانیت و … در نظر گرفته شده است. به طور کلی نسبت به پذیرش مفهوم آزادی اعلامیه و قانون اساسی اتفاق نظر دارند اما در مورد محدودیت‌های پذیرفته شده در قلمرو آزادی‌های فردی، جمعی و فکری دارای مغایرت‌هایی هستند به طوری‌که در مبحث آزادی رفت و آمد در داخل کشور، هر دو سند حقوقی آن را به رسمیت شناخته و هرگونه ممنوعیت کلی بر این آزادی بجز در صورت وجود خطر شدید ممنوع دانسته‌اند. در مورد آزادی رفت و آمد در خارج از کشور دو سند دارای رویه واحد و یکسانی نمی‌باشند. در قانون اساسی خروج از کشور به آسانی رفت و آمد در داخل کشور نیست و دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. در بررسی تطبیقی حق آزادی مسکن در قانون اساسی و اعلامیه باید اذعان داشت؛ در ماده ۱۲ اعلامیه با به‌کار بردن لفظ «خودسرانه»، آزادی و مصونیت مسکن و در کل حریم خصوصی از هرگونه عمل خودسرانه که پشتیبانی قانونی را در بر نداشته باشد، مصون است بنابراین در شرایطی که قانون ایجاب می‌کند تعرض بلامانع می‌شود. باتوجه به ماده ۳۶ و ۷۳ قانون اساسی نیز این مصونیت می‌تواند با عملکرد قانونی دستگاه‌های اجرایی شکسته شود. همچنین در هر دو سند قانونی مبنای مصونیت مکاتبات، مکالمات و اسرار شخصی افراد مورد پذیرش قرار گرفته است اما این پذیرش در موارد قانونی می‌تواند دارای استثنائاتی باشد. در هر دو سند حقوقی در مورد حق ازدواج آزادانه، رضایت کامل و قید آزادانه بودن و عدم هیچ گونه اجبار را می‌توان وجه مشترک دانست. در این ارتباط در ماده ۱۶ اعلامیه حق ازدواج آزادانه به طور مطلق بیان شده و هیچ گونه محدودیتی برای آن در نظر نگرفته شده است اما در قانون اساسی این آزادی مقید شده و منوط به رعایت قوانین می‌باشد. اصول مربوطه در هر دو سند بیان‌کننده آزادی تشکل و تشکیل حزب و جمعیت، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های دینی است و مقرر می‌دارد که کسی حق ندارد افراد را مجبور به شرکت و پیوستن به آنها یا جلوگیری از آنها در پیوستن به تشکل‌ها نماید. همچنین در هر دو سند، آزادی اطلاعات پذیرفته شده است، در اعلامیه این آزادی به صورت مطلق پذیرفته شده است اما در قانون اساسی این آزادی مقید به قید قانون می‌باشد. از آزادی بیان و مطبوعات را به عنوان آزادی رادیو و تلویزیون می‌دانند و این آزادی به معنای آزادی تأسیس و اداره این رسانه‌ها توسط اشخاص مورد تأیید قرار گرفته است. در زمینه آزادی آموزش نیز هر دو سند آن را به رسمیت شناخته‌اند، همچنین آزادی تأسیس و اداره یک مؤسسه آموزشی و آزادی دستیابی به آموزش فارغ از خاستگاه اجتماعی دانش‌آموزان، آزادی انتخاب نوع آموزش و آزادی انتخاب مطالب و موضوعات برای یادگیری، اما قانون اساسی بیان داشته است که آزادی آموزش نمی‌تواند مطلق باشد و نظارت دولت در بهره‌گیری از این آزادی ضروری می‌باشد.

منابع:

منابع فارسی:

1. اسلامی، علی و جهانگیر، زهرا و کاوه پیشقدم، محمد کاظم. بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر. پژوهشهای حقوقی, سال 1400. 20(45), 95-123
2. اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ مجلس مؤسسان فرانسه باقرزاده محمدرضا ،۱۳۸۸ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، جامعة الزهراء .
3. برلین آیزیا ،۱۳۶۸ چهار مقاله درباره آزادی ،ترجم محمدعلی موحد ،تهران، خوارزمی
4. بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶)، چاپ اول، 1.
5. بیژن عباسی، حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین (تهران: میزان، ۱۳۸۸)، چاپ دوم، 363.
6. جانوس سیمونیدس، حقوق بشر؛ ابعاد نوین و چالش‏ها، ترجمه‏ محمدعلی شیرخانی (تهران: گرایش ۱۳۸۴)، ۱.
7. جمشید ممتاز، تقویت همکاری‏های بین‏المللی درزمینة حقوق بشر (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382)، 1.
8. جهانبخش ایزدی، «آزادی به مثابه معنا»، مجله مطالعات روابط بین الملل 16 (1390)، 40.
9. حسن عمید، فرهنگ عمید (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384)، چاپ دهم، 10.
10. حسنی، سید محمد هادی و حیدری علی جان. بررسی جایگاه آزادی در قانون جمهوری اسلامی ایران. نشریه اندیشه های حقوق عمومی. پاییز و زمستان 1397- پیاپی 14: ص 42-23
11. حسین مهرپور، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: دادگستر، ۱۳۸۷)، ۱.
12. دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷ لغتنامه دهخدا زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران سروش،
13. سیّد محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی‏های اساسی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۴)، ۱.
14. طباطبائی، سیدمحمدحسین ۱۳۷۰ ،تفسیر المیزان چ ،چهارم تهران، هاجر
15. عبدالکریم، ۱۳۷۹، آیین شهریاری و ،دینداری ،تهران مؤسسه فرهنگی صراط. طباطبایی موتمنی،
16. علی اکبر دهخدا، لغت نامه (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰)، جلد سی و یکم، 31.
17. عمید حسن، ۱۳۹۰ فرهنگ فارسی عمید چ سی و هشتم ،تهران امیر کبیر
18. عمید زنجانی، عباسعلی، ۱۳۷۸ کلیات حقوق اساسی، چ سوم، تهران، مجد.
19. قاضی شریعت پناه ابوالفضل ۱۳۸۹ بایستههای قانون اساسی سی و نهم ،تهران، دانشگاه تهران
20. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
21. قانون تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.
22. کریستیان تاموشات، حقوق بشر، ترجمه‏ حسین شریفی طراز کوهی (تهران: میزان، ۱۳۸۴)، ۱.
23. محمد قاری سیّد فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر (تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389)، چاپ دوم،244.
24. مصباح یزدی ،محمدتقی ،۱۳۸۶ نظریه حقوقی ،اسلام چ سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۸۷ نظریه سیاسی اسلام، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
25. منوچهر ۱۳۷۵ آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران
26. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی (تهران: میزان، ۱۳۸۶)، ۱۱.
27. ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶)، چاپ سوم، 384.
28. نک: آیزیا برلین، چهار مقاله دربارة آزادی، ترجمه‏ محمدعلی موحد (تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۰)، 237.

منابع لاتین

1. S. Haque, “Limits of the Citizen’s Charter in India,” Public Management Review 7(3) (2007): 391-416.
2. David Post and Sanjay Agarwal, “How-To Notes Citizen Charters: Enhancing Service Delivery through Accountability (English)”, (World Bank’s Social Development Department, Report Number: 63890, 2011), 1-11.
3. Awang Anwaruddin, “Improving Public Service Delivery through Bureaucracy Reform,” (A Paper Presented at the selected papers from the Launching Conference of the Network of Asia-Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG). Kuala Lumpur, Malaysia, December 6-8, 2004. Publisher: (Manila): Asian Development Bank, 2005), 237, https://mazawang.wordpress.com/ (Last Accessed on 16, December, 2016). https://mazawang.wordpress.com/ (Last Accessed on 16, December, 2016).
4. “What are Human Rights?,” The United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, Last Accessed on 16, December, 2016, http://www.ohchr.org/EN/ pages/home.aspx/.

[1] . www.ohchr.org

[2] . Comparative study