أثر التوترات الراهنة على أهداف السياسة الخارجية الصينية والسعودية تجاه منطقة القرن الإفريقي

اعداد : فداء باسم محمد فريد – باحثة ماجستير علوم سياسية – معهد البحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية

• المركز الديمقراطي العربي

الملخص:-

في القرن الواحد والعشرين أصبح الإهتمام بالقارة الإفريقية متزايد على الساحة الدولية؛ وذلك لغناها بالموارد الزراعية والموارد المعدنية والطبيعية، إضافةً لموقعها الجغرافي المتميز، ولكن تعاني القارة الإفريقية من نقص في الموارد المالية وقلة الإستثمارات التنموية بها، فعلى الرغم من تواجد قوى دولية لها إهتمام وتواجد تاريخي كجمهورية الصين الشعبية خاصةً في القرن الإفريقي، لكنها لم تصل إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية إلا بعد إطلاق منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وإستراتيجية جنوب – جنوب. إلى جانب ذلك، توجيه سياستها نحو الإهتمام بالمجال الأمني والعسكري بجانب المجال الإقتصادي، كإنشاء قاعدتها العسكرية في جيبوتي عام 2017، حيث تسعى الصين لزيادة روابط تواجدها في القارة الإفريقية خاصةً في منطقة القرن الإفريقي؛ لتنمية علاقاتهما على أساس الشراكة المتبادلة بعيداً عن الإمبريالية أو الهيمنة الغربية، ويعزز ذلك مقولة ماوتسي تونغ*[1] “إننا لا نرغب في إنش من تراب أجنبي”. على الجانب الآخر، تطور إهتمام المملكة العربية السعودية وتواجدها بالقرن الإفريقي في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2015، وذلك بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد 2017، وإستراتيجيته المبنية على التنوع الإقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة قوة إستثمارية رائدة على المستوى الدولي، مستغلةً بذلك تراجع نفوذ دول مؤثرة تاريخياً في القارة الإفريقية، حيث تركز المملكة على الإستثمارات المشتركة مع دول القارة – القرن الإفريقي – بوصفها إحدى أولويات صندوق الإستثمارات العامة السعودي.

تُسلط الورقة البحثية الضوء على الإستراتيجية السعودية الجديدة، والإستراتيجية الصينية بصفتها الشريك التجاري الأول للقارة الإفريقية، وتأثير أدوات سياستهما الخارجية على دول القرن الإفريقي بصفة خاصة في ظل التوترات والتحديات الإقليمية التي تواجه تواجدهما.

Abstract

In the twenty-first century, European interest in Africa has become increasing in the international arena. This is because we have been able to develop minerals and natural resources, in addition to its distinct geographical size, but it has an African presence due to the lack of financial resources and the lack of development investments in it, but regardless of the presence of selection forces that have an interest and historical presence in Malaysia, including African relations  But it did not reach the level of strategic relations until after the launch of the China-Africa Cooperation Forum and the South-South Strategy, especially after the establishment of its military base in Djibouti in 2017 and directing its policy towards paying attention to the security and military aspects in addition to the economic aspect. China seeks to increase its presence in Africa to develop its relations based on mutual partnership away from imperialism or Western hegemony, and this is reinforced by Mao Zedong’s saying, “We do not desire an inch of foreign soil.” On the other hand, Saudi Arabia’s interest and presence in the continent developed during the reign of King Salman bin Abdul-Aziz in 2015, especially after the appointment of Mohammed bin Salman as Crown Prince in 2017, and his strategy for economic diversification by the Kingdom’s Vision 2030 for the Kingdom to be a leading investment power at the international level, taking advantage of the decline in economic diversification. The influence of historically influential countries on the African continent, such as France, in addition to Iran’s preoccupation with its internal and regional issues, limits its chances of competing with it. The Kingdom focuses on joint investments with countries of the continent as one of the priorities of the Saudi Public Investment Fund.

The research paper highlights the new Saudi strategy, the Chinese strategy as the first trading partner of the African continent, and the impact of their foreign policy tools on the African continent.

يعود إرتباط المملكة العربية السعودية بالقارة الإفريقية منذ قيام القمة الإفرو- عربية؛ بهدف تعميق العلاقات الإفريقية – العربية، حيث أنتهت القمة الأولى عام 1977، ثم عادت بعد ذلك في قمتها الخامسة في مدينة الرياض عام 2020؛ ولكن إنعقاد تلك القمم كان ظاهرياً، أي لم تكن تُعبِّر عن العلاقات التعاونية الإفرو – عربية. على الجانب الآخر، كان المؤتمر الآسيوي – الإفريقي مؤتمر باندونغ عام 1955 يمثل الحدث الأبرز للتوجه الآسيوي نحو إفريقيا خاصةً التوجه الصيني، والقائم على فكرة إنشاء تكتل خارج تصنيف المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي في فترة الحرب الباردة، بالإضافة إلى إدانة جميع أشكال الإمبريالية والدعوة إلى التعاون الإقتصادي لإنهاء الإعتماد المتزايد على الولايات المتحدة الأمريكية أو إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية، ولكن تلك الروابط تراجعت في فترة السبعينيات؛ نتيجة الأوضاع الداخلية التي كانت تمر بها الصين المتعلقة بنظامها السياسي آنذاك.

ففي ظل التحولات التي شهدها النظام العالمي من التداعيات الإقتصادية العالمية كجائحة كوفيد – 19، أثرت في أسعار النفط إلى مستويات منخفظة. إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى إرتفاع أسعار الطاقة عالمياً إلى مستويات جديدة، وصولاً إلى التوترات المتصاعدة بين إثيوبيا والصومال، وحرب غزة. في سياق ذلك، شهدت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه دول القارة الإفريقية تطوراً نوعياً خلال العقد الأخير، مما أدى إلى بروز دور سعودي جديد بعد إعلان ولي العهد محمد بن سلمان عن إستراتيجية 2030، القائمة على فكرة التنوع الإقتصادي. والجدير بالذكر، أن السياسة الخارجية الصينية تجاوزت ملفات التعاون الإقتصادي، حيث يتجه إهتمامها بالقضايا السياسية وتبنيها مواقف رسمية تجاهها، إلى جانب العلاقات المتوازنة المبنية على روابط متينة مع معظم دول القارة الإفريقية أساسها المصالح الإقتصادية المتبادلة؛ تأتي تلك التغيرات في السياسة الخارجية لكلا البلدين بالتزامن مع مجموعة من المتغيرات أهمها وجود التنافس بين القوى الدولية والإقليمية بهدف تحقيق المصالح في القارة الإفريقية، وتنامي أنشطة الإرهاب والهجرة الغير مشروعة، ورغبة السعودية والصين في تنويع شركائها الخارجيين وتقليل الإعتماد على الغرب والإستفادة من الإمكانيات الإقتصادية.

وبناءاً على ذلك، تعتمد الدراسة على أدوات تحليل السياسة الخارجية لكل من السعودية والصين من خلال إستخدام المنهج الوصفي التحليلي. حيث تسعى الدراسة لتحديد الأهمية الإستراتيجية للقرن الإفريقي وفقاً لتوجهات السياسة الخارجية لكل من السعودية والصين، والدوافع والأهداف التي يسعون لتحقيقها بناءاً على أدوات سياستهم الخارجية. في سياق ذلك، تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي مفاداه: كيف تؤثر التوترات الإقليمية على أهداف السياسة الخارجية الصينية والسعودية في منطقة القرن الإفريقي؟

أولاً:- الأهمية الجيوسياسية لمنطقة القرن الإفريقي

تمثل منطقة القرن الإفريقي محور إهتمام العديد من القوى الإقليمية والدولية؛ لإعتبارات جيوبوليتيكية وإستراتيجية، حيث تعد الشريان الرئيسي للتجارة الدولية نتيجة إمتداد معابرها المائية من باب المندب وصولاً للبجر الأحمر، كما تعتبر البوابة المركزية لناقلات النفط الخليجية، وممراً للتحركات العسكرية لبعض القوى الكبرى المتجهة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. كل ذلك ساهم في اشتداد التنافس الدولي والإقليمي للحصول على موقع نفوذ بالمنطقة.[2] في ضوء ذلك، تقع شرق القارة الإفريقية، حيث تضم كلاً من الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإريتريا، ويلحق به السودان، وكينيا، وأوغندا، تأثراً وتأثيراً، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ومن ثم فإن دوله تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج، والمتوجهة إلى أوروبا، والولايات المتحدة، إلى جانب أنها طريق تجاري مهم لطريق الحرير الصيني.[3]

ثانياً:- دوافع وأهداف التواجد السعودي – الصيني في القرن الإفريقي

شهد القرن الإفريقي فترة زمنية طويلة من التهميش في الحقبة الإستعمارية، ولكن إمتلاكها موارد طبيعية متعددة جعلها موقعاً إستراتيجياً هاماً على المستوى الدولي، وعلية فإن دوافع التواجد السعودي – الصيني تنقسم وتتركز على:

– الدوافع المشتركة تجاه إفريقيا: البُعد الإقتصادي حيث تتميز منطقة القرن الإفريقي بغناها بالثروات الطبيعية والمعدنية، سواء كان النفط أو الغاز الطبيعي أو الذهب أو اليورانيوم، إلى جانب الثروة المائية الهائلة التي تجعلها أحد أكبر مخازن المياه في العالم، بالإضافه للثروة الحيوانية في السودان وإثيوبيا والصومال، وهو ما يمكن الإستفاده منه في تحقيق الأمن الخليجي حيث يحظى النفط الإفريقي بمجموعة من المتميزات التي تجعله محور إهتمام القوى الإقليمية والدولية كالسعودية والصين، فهو من أجود أنواع النفط على مستوى العالم، وقريب من أسواق التجارة العالمية. ولكن تفتقر القارة الإفريقية للبنية التحتية في إقامة خطوط أنابيب الغاز، رغم ذلك هناك دول إفريقية في طور البناء المؤسسي والتوسع التنموي. في سياق ذلك، فإن مشاريع الطاقة في إفريقيا يعود عليها بالفوائد في تحسين مجال أمن الطاقة، وتوفر فرص إستثمارية أوسع، وقدرة أكبر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.[4]

حيث تتبع الصين إحدى الركائز الأساسية في سياستها الخارجية الجديدة إستراتيجية تسمى “دبلوماسية الطاقة”، والتي تسعى من خلالها لتأمين إحتياجاتها النفطية من الخارج.[5] في سياق ذلك، تعد الصين ثاني أكبر مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة، حيث تحصل الصين على ما يقارب ثلث حاجتها من النفط من القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن تزداد حاجاتها للنفط في السنوات القادمة.[6] لذلك بدأت الصين في تطوير علاقاتها مع دول القارة الإفريقية لتأمين إحتياجاتها الأمنية، حيث ساهمت الصين في إقامة العديد من المشاريع للنفط والغاز الطبيعي مع الدول الإفريقية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات كمؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية CNOOC، وغيرها.[7]

والجدير بالذكر، تبرز إسهامات السعودية في مجال الطاقة الإفريقي في توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع رواندا وإثيوبيا ونيجيريا في المؤتمر الإقتصادي السعودي العربي الإفريقي 2023، وهي مبادرات وبرامج قُدرت بقيمة 50 مليار دولار.[8] إلى جانب دعم تعاونها مع نيجيريا وأنجولا بإعتبارهما أهم شركاء وأعضاء في منظمة الأوبك بالنسبة للسعودية؛ وذلك لإحتلالهما للمركزين الأول والثاني في إنتاج النفط في القارة الإفريقية، مما يوفر ذلك فرصاً تعزز إستراتيجية الإستثمار السعودي في إستراتيجيتها التوسعية الجديدة.[9]

كتلة تصويتية في مجلس الأمن: تتمتع القارة الإفريقية بكتلة تصويتية كبيرة في منظمة الأمم المتحدة بحوالي 28% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، حيث تضم منطقة غرب إفريقيا وحدها 16 دولة إفريقية. في سياق ذلك، تعتبر الكتلة التصويتية الإفريقية أحد الدوافع الهامة للسياسة الخارجية لكلاً من الصين والسعودية في الحصول على الدعم الإفريقي للقضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، فتعتمد عليها الصين في دعم قضاياها كتايوان، وهونج كونج، وبحر الصين الجنوبي.[10] بالإضافة لأهميتها للقضايا التي تهم المملكة العربية السعودية كالأزمة السورية، والقضية الفلسطينية وتقويض النفوذ الإسرائيلي في القارة وغيرها؛ لإحتلالها المرتبة الثانية من بين الكتل التصويتية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.[11]

توسيع شبكة العلاقات الدولية: كانت الولايات المتحدة الأمريكية محط إعتماد أساسي للمملكة العربية السعودية  في السابق خاصةً في قضايا الأمن والدفاع، لكن في عهد الملك سلمان وولي العهد بدأت تظهر ملامح سعي السعودية لبناء شبكة من العلاقات الدولية مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين، وتطلعها لإقامة علاقات ودية مع دول القارة الإفريقية المجاورة لها، لتقليل الإعتماد على الولايات المتحدة التي لم تعد الشريك الأمني الأكثر موثوقية، بالإضافة أنها تعد المنافس الأقوى بالنسبة للصين.[12] في سياق ذلك، تسعى الصين وفقاً لإستراتيجتها جنوب – جنوب لإقامة علاقات أعمق مع الجنوب العالمي ليسمح لها للوصول للأسواق الإفريقية وتعزيز أمن القارة الداخلي لتحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق التي تعد القارة الإفريقية جزء أساسي ومهم فيه.[13] حيث توجد في إفريقيا العديد من الإقتصادات الصاعده؛ فهناك ستة من أصل عشرة إقتصادات نمواً بالعالم توجد في إفريقيا، ويتوقع أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 29 تريليون دولار عام 2050.[14]

دوافع أمنية إستراتيجية: تتبنى جمهورية الصين الشعبية عقيدة مرتبطة بالثقافة الإستراتيجية الصينية تسمى “عقيدة تقديس الدفاع Defensive Cult“، تقوم على ثلاثة مبادئ وهي: أن الصينيين شعب مُحب للسلام، لا يسعون للتوسع، لا يخوضون حروباً إلا للدفاع عن أنفسهم. أي أنها تتبنى فكرة جون ميرشايمر للواقعية الدفاعية، فالتطور من قوتها وإستخدامها لها مرتبط بالدفاع عن مصالحها حال تهديدها أو الهجوم عليها.[15]حيث تركز الصين على طرق للحفاظ على أمن الطاقة، والموارد، وطرق الملاحة الدولية، كإرسالها مجموعة جنود المشاركة في قوات حفظ السلام في بعض المناطق الإفريقية للحفاظ على مصالحها النفطية، بالإضافة إلى إقامة قواعد عسكرية كما في جيبوتي وكينيا؛ لمكافحة القرصنة وحماية مصالحها المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق.[16] والجدير بالذكر، أن الأهمية الجيوسياسية والإقتصادية للقارة الإفريقية مرتبطة بأمن ومصالح السعودية المتعلقة بالبحر الأحمر، بالإضافة لأهمية خليج عدن، والمجال النيلي، ومنطقة القرن الإفريقي التي تعد المنفذ الحيوي لأمن شبه الجزيرة العربية وغرب المملكة، مما عزز ذلك توجه سياسة المملكة لتوسيع الشراكة مع القارة الإفريقية من خلال تفعيل إئتلاف للدول الثمانية المشاطئة للبحر الأحمر وفق قواعد ثابتة، بالإضافة إلى التواجد العسكري والأمني السعودي في محاور التداخل الإستراتيجي بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية في خليج عدن ومضيق باب المندب، وتسليط الضوء على أهمية السودان الرئيسية في إستراتيجية المملكة للتأمين؛ نظراً بأنها تعد جسراً حيوياً بين السعودية ودول وسط وشرق إفريقيا.[17]

– الدوافع الصينية تجاه القرن الإفريقي: بعد عمل الصين على إصلاحاتها الداخلية على المستوى السياسي والإقتصادي، إنطلقت إلى رغبتها في دعم مركزها كقوة كبرى على الساحة الدولية، ومواجهة السياسات الغربية كالإتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا في إفريقيا خاصة النفوذ الأمريكي المنافس الأقوى للنمو الصيني، إلى جانب خلق توازنات مع القوى الإقليمية كالهند واليابان، وكسب تأييد دول القارة الإفريقية لمبدأ “الصين واحدة”، وإنهاء وجود تايوان الدبلوماسي مع دول القارة.[18] كما تركز السياسة الخارجية الصينية على ربط الأقاليم الخمسة للقارة الإفريقية، عن طريق مبادرة الحزام والطريق، في سعيها لبسط نفوذها السياسي والإقتصادي. ولتوضيح أهم دوافع الصين تجاه منطقة القرن الإفريقي نذكر منها ما يلي:[19]

1- تعزيز ثقة الدول الأفريقية في النموذج الصيني فيما يتعلق بتسوية الأزمات السياسية وتطوير التنمية الاقتصادية، ومحاولة إحتواء بعض دول منطقة القرن الأفريقي التي دخلت في علاقات متوترة مع الغرب وواشنطن. محاولة كسب دول القرن الأفريقي إلى صفها في ملف “الصين الواحدة”، وقطع الطريق أمام تايوان لتحسين حضورها في المنطقة.

2- ضمان أمن البحر الأحمر؛ لضمان مرور التجارة الصينية دون أي تهديدات، بإعتبار أن المنطقة ممر مهم وحلقة وصل رئيسية بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. والحرص على تعزيز الحضور الصيني في إقليم البحر الأحمر، بالإضافة إلى مراقبة التحركات الدولية، لاسيما الأمريكية في منطقة غرب المحيط الهندي.

– الدوافع السعودية تجاه القرن الإفريقي: من تلك الدوافع إرتباط القرن الإفريقي بأمن الخليج فمن منظور الأمن القومي يتضح أن التغيرات والصراعات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي تؤثر في منظومة الأمن القومي الخليجي، من أبرزها:

1- التنافس الإقليمي الإيراني – الإسرائيلي على منطقة القرن الإفريقي حيث أن تنافس تل أبيب وطهران من أجل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وتأمين صادرات السلاح، إلى جانب ضمان مورد دائم للمواد الخام التي تحتاجها الصناعات الإيرانية والإسرائيلية؛ كل ذلك جعل هذه المنطقة مسرحاً إستراتيجياً حيوياً لهاتين الدولتين في إدارة صراعهما وعلاقتهما مع الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية[20]

2- بروز القوى الدينية المتطرفة في العديد من دول القرن الإفريقي كحركة الشباب الصومالية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، حيث أعلنت في فبراير 2012 إنضمامها إلى تنظيم القاعدة، وعلى هذا فإن وجود دولتين مثل الصومال واليمن جنباً إلى جنب ونشاط القاعدة فيهما يؤثر على الأمن القومي للمملكلة العربية السعودية.

ثانيا:- أدوات ووسائل السياسة الخارجية الصينية والسعودية في القارة الإفريقية

فبعد توضيح دوافع وأهداف التواجد الصيني والسعودي والتحولات في سياستهم الخارجية في القارة الإفريقية، فيجب معرفة الأدوات التي تستخدمها السياسة الخارجية لتحقيق تلك الأهداف والمصالح الإستراتيجية:

1- الأداة الدبلوماسية: فقد جاء الرئيس الصيني السابق هو جين تاو في عام 2004 يوضح أن “الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الصينية هو الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة”، ووعد بأن الصين ستتخذ طريق التنمية السلمية المتمثلة في التعاون المشترك، فبدأت التوجهات نحو الصين بعد أزمة 2008، بإعتبارها النموذج الأمثل البديل للغرب، مما جعل الصين ترسخ فكرة إختلافها عن القوى العظمى في التعامل مع الدول النامية، مستعينةً بفكرة “الكتاب الأبيض للتعاون الصيني الإفريقي” عام 2011؛ والذي أكد على أن هدف السياسة الصينية الدبلوماسية خلق بيئة دولية سلمية مستقرة متعددة الأقطاب.[21] وعلى هذا السياق، فالأداة الدبلوماسية الصينية على سبيل المثال متعددة الأشكال، كالدبلوماسية الناعمة والتي تستخدمها لتعزيز دورها على المستوى العالمي، حيث تدعم تواجدها في القارة الإفريقية من خلال إتفاقيات تعاونية لتشجيع إستثمارات الشركات الصينية، بالإضافة لدورها في الوساطة لبعض أزمات القارة الإفريقية كأزمة جنوب وشمال السودان.

ثم بعد ذلك، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2018 عن المبادئ الخمسة للسياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا في منتدى التعاون الصيني الإفريقية، تلك المبادئ هي:[22]

– إن الدول الإفريقية دولاً مستقلة بشؤونها الداخلية، فلا تتدخل الصين في شؤونها.

– إن التواجد الصيني في القارة الإفريقية لا يسعى لفرض إدارته على الدول الإخرى.

– عدم ربط تقديم المساعدات لدول القارة الإفريقية بشروط سياسية.

– لا تسعى بكين من خلال إستثماراتها في إفريقيا تحقيق مصالح سياسية.

– لا تتدخل بكين في جهود الدول الإفريقية لإستكشاف الطرق التنموية التي تناسب إحتياجاتها.

في سياق ذلك، تعتبر الصين الدولة الأكثر حضوراً دبلوماسياً في القارة الإفريقية؛ حيث تمثل دولة قائدة للدول النامية وورقة جيوسياسية مهمة تجاه التوازنات الإقليمية مع الولايات المتحدة، وتسعى لإضعاف الحضور الإقتصادي للقوى الإستعمارية كبريطانيا وفرنسا، إلى جانب، القوى الإقليمية المنافسة كاليابان والهند لكنهما بعيدتان عن منافسة الصين. والجدير بالذكر، يوجد 48 سفارة و7 قنصليات في إفريقيا.[23]

من جهة أخرى، تحظى المملكة العربية السعودية بعلاقات دبلوماسية تاريخية مع القارة الإفريقية، ولكن تطورت في الآونه الأخيرة مع 54 دولة إفريقية تشمل 28 سفارة منذ 2016، أي بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، إضافة إلى القنصليات ومكاتب رعاية المصالح. حيث تعد أكثر البعثات الدبلوماسية الخليجية في إفريقيا البعثات السعودية، خاصةً في المغرب العربي، والقرن الإفريقي، وجنوب إفريقيا. فبالنسبة لإيران فبعد الأزمة الدبلوماسية مع السعودية أدت إلى تراجع تمثيلها الدبلوماسي في القارة مقارنةً بالسعودية؛ نتيجة قطع بعض الدول الإفريقية علاقاتها مع إيران. وعلى هذا، ترى السعودية أهمية القارة الإفريقية في الدفاع عن أمنها الإستراتيجي ضد التهديدات الإيرانية والتغلغل التركي.[24] والجدير بالذكر، أن عودة العلاقات بين الرياض وطهران بوساطة صينية في مارس 2023، جعل إيران تعتمد على السعودية في تسوية الصراعات بهدف خلق بيئة إقليمية آمنة وفقاً لرؤيتها 2030،[25] ووفقاً أيضاً للمبادرة التي طرحها شي جين بينغ “الأمن العالمي” تدعو للكسب المشترك والتعاون بدل من المواجهات والصراعات، والتعاون من أجل مبادرة الحزام والطريق، ولكن لا تزال إيران متأثرة بالعقوبات الأمريكية، مما يقوض درجة منافستها مع السعودية،[26] إلى جانب إنشغال إيران بالقضايا الإقليمية الحالية.

إلى جانب الزيارات الدبلوماسية المتبادلة والتي كان آخرها في يونيو 2023 في الرياض بين محمد ب سلمان والرئيس الإريتري لإستعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية. في سياق ذلك، تشارك المملكة قمم الإتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الفرعية مثل الكوميسا بإعتبارها عضو مراقب في الإتحاد الإفريقي، حيث أصدر العاهل السعودي قراراٍ بتعيين وزير دولة للشؤون الإفريقيه في فبراير 2018. فمن جانب تسوية الصراعات الإفريقية، فقد شاركت المملكة في العديد من النزاعات الإفريقية كالنزاع الإثيوبي – الإريتري، والتدخل التركي في ليبيا.[27]

2- الأداة الإقتصادية: ربطت الصين التنمية الداخلية بالتنمية الخارجية وأعتمدت على العولمة لدعم النمو والإزدهار، حيث أنضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001؛ بهدف دعم تجارتها الخارجية وتوفير حاجاتها من الطاقة،[28] فتطلعاتها الخارجية وإنخراطها في الإقتصاد العالمي جعلها تطرح إستراتيجية للشراكة في الحصول على مكاسب مختلفة عن نموذج وإستراتيجية الفكر الغربي خاصةً في القارة الإفريقية تحت شعار “ربح – ربح” عام 2006، وتضمنت الإستراتيجية مجموعة من المبادئ والأهداف ذكرها الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة إفتتاح منتدى التعاون الصيني – الإفريقي عام 2015،  تتمثل في المنفعة المتبادلة والتبادل الثقافي والمساواه السياسية، والتعاون الإقتصادي المربح للطرفين والتنمية المشتركة، فإنها تعد فرصة في بناء البنية التحتية الإفريقية التي لم تكن تتبناها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لتقييدها بشروط متعلقة بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها جعلت القارة الإفريقية ترى أنها مجرد تبريرات لإستغلالها.[29]

على الجانب الآخر، عززت المملكة العربية السعودية من تواجدها منذ مؤتمر الإستثمار الخليجي الإفريقي الأول عام 2010، ثم تبنت إستراتيجية تتضمن توسيع نطاق إهتمامها بالقارة، وبناء شراكات إقتصادية وتجارية وإستثمارية شاملة، حيث تسعى المملكة أن تكون قوة إستثمارية رائدة على المستوى العالمي، وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الإقتصادية والتجارية وفقاً لرؤيتها الإستراتيجية 2030. بالإضافة إلى، الشراكات الثنائية وتوقيع مجموعة إتفاقيات إقتصادية، وتنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز التجارة وضخ الإستثمارات.[30] في سياق ذلك، تسعى الصين والسعودية لإستخدام الإقتصاد كأهم أداة في إستراتيجيتهما، فتواجد كل منها أكثر في القارة الإفريقية كان عن طريق تمويل مشاريع خاصةً مشاريع البنية التحتية. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا 200 مليار دولار في فترة 2013 – 2014،[31] إلى أن وصل حجم التبادل التجاري 282 مليار دولار في عام 2023،[32] حيث أن العلاقات التجارية بين الصين وإفريقيا مركزة على عدد قليل من الدول الإفريقية، فنحو 60% من الصادرات الصينية موجهه إلى5 دول دول إفريقية وهي: جنوب إفريقيا، ومصر، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب، في حين أن 70% من الواردات الصينية تأتي من أربع دول وهي: أنغولا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وجمهورية الكونغو.[33] وتراوح حجم التبادل التجاري بين المملكة والقارة وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة 2010 – 2019 ما بين 19,719 مليون ريال إلى 41,421 مليون ريال، ومن أهم تلك الدول جنوب إفريقيا وكينيا.

كما ساهمت الصين في إنشاء البنك الإفريقي للتنمية منذ 1985، والبنك الصيني للتنمية CDB، وبنك التصدير والإستيراد EXIM، وبنك الصين للتنمية الزراعية.[34] ووصولاً إلى مشروع طريق الحرير، فقد أكدت الزيارة التي قام بها تشين جانغ مؤخرًا على إستمرار أولوية البعد الإقتصادي وإستمرار الصين في تطوير علاقاتها الإقتصادية مع دول القارة على أساس تبادل المنافع في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ودفع التكامل الأفريقي عن طريق تنسيق تعاون الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، وأيدت الحكومات الأفريقية مبادرة “الأمن العالمي” في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في نوفمبر 2021.[35]

3- الأداة العسكرية: إن تصاعد عمليات القرصنة على طول السواحل الصومالية وخليج عدن، إضافةً إلى الحرب الإريترية – الإثيوبية، والتحولات في إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية بعد أحداث 11 سيبتمبر، إلى جانب الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر تقود القوى الدولية والإقليمية إلى إنشاء القواعد العسكرية. في سياق ذلك، جاء تطوير ميناء جيبوتي بالإعتماد على رأس المال الخليجي في تطوير ميناء تاجورا الجديد في شمال جيبوتي، ووقعت السعودية على إتفاق مع جيبوتي بإنشاء قاعدة عسكرية عقب إندلاع الحرب في اليمن في مارس 2015. من جهة أخرى، وقعت الصين وجيبوتي إتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية عام 2017 تسري لعام 2026؛ هدفها تحقيق الأمن المشترك للمرات البحرية، والتعاون العسكري والتدريب المشترك، وهي قاعدة تنافس القاعدة الأمريكية التي تبعد عنها بضعة أميال وهي قاعدة مهمة لطريق الحرير الصيني، لحماية تدفقات مواردها النفطية.[36] بالإضافة لإفتتاح الصين في جيبوتي المنطقة الحرة الصينية الجديدة التي تعتبر جزءاً من مبادرة الحزام والطريق.[37]

وإستجابةً للتحديات التي تشهدها القارة الإفريقية قامت المملكة العربية السعودية بتأسيس مجلساً للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ودول القرن الإفريقي وتزويدهم بالأسلحة؛ بهدف تعزيز الإستقرار الإقليمي من خلال التعاون المشترك لمواجهة التهديدات. إلى جانب دعمها للشركات المتخصصة في تصنيع الأسلحة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى حصول المملكة على ترخيص من شركة دينبل جنوب إفريقيا لإنتاج قذائف الهاون وقنابل الطائرات. والجدير بالذكر، قدمت المملكة للدول الإفريقية الأخرى مساعدات عسكرية كالصومال والسودان وجيبوتي وإريتريا.[38] على الجانب الآخر، فتعد جمهورية الصين الشعبية أكبر مورد أسلحة لإفريقيا في الفترة 2013 – 2017، بزيادة قدرها 55% بحسب تقارير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، كما تتعاون الصين وإفريقيا في مجال الإستخبارات، وإنشاء مصانع الأسلحة في السودان ومالي وزيمبابوي.[39]

لذا فتوصلت الورقة البحثية إلى أن الصين رغم إستخدامها لكثير من أدوات القوة الناعمة إلا أنه لا يمكن القول بأنها تعتمد إعتماداً مطلقاً على القوة الناعمة وإنما هي تعتمد على القوة الذكية في سياساتها الخارجية مع الدول الأخرى، فقد ساهم منتدى التعاون الإقتصادي الصيني – الإفريقي في تطور العلاقات الصينية – الإفريقية بشكل كبير، وكذلك ساهمت فترة تولي محمد بن سلمان ولياً للعهد وإقتراحه لرؤية 2030 في تطور العلاقات السعودية – الإفريقية؛ وذلك التغيير التدريجي في السياسة الخارجية السعودية جاء نتيجة التغيرات والتحديات التي تواجهها في القضايا الإقليمية، مما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي الإقليمي، فتحولت سياستها من سياسة رد الفعل إلى السياسة الإستباقية والوقائية لمواجهة التهديدات التي تفرضها الساحة الإقليمية والدولية. وعليه تسعى المملكة أن تكون فاعلاً في ساحة التنافس الدولي والإقليمي. على الجانب الآخر، تغير فكر السياسة الصينية خاصةً في القرن الحادي والعشرين لما كانت عليه سابقاً، حرصها على تغيير النظام الدولي إلى نظام متعدد القطبية وهو ما دعى إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإقامة “مجتمع المصير المشترك”؛ لتحقيق نمو إقتصادي متسارع، مما يجعل القارة الإفريقية أحد الأطراف الفاعلة والقوية على الساحة الدولية سياسياً وإقتصادياً. حيث تعتمد على وضع أهدافاً طويلة المدى، فعملت على إحياء طريق الحرير الصيني الذي يمثل نقلة نوعية في سياسة الصين وسيجعل منها قطباً صاعداً، على الجانب الآخر ترحب الدول الإفريقية بالمبادرة الصينية بصفتها شريكاً تنموياً.

* ماوتسي تونغ: هو الزعيم الصيني الذي أعلن قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بعد أن أنتصر الشيوعيون في الثورة الصينية على قوات الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك والتي هربت إلى جزيرة تايوان، حيث أسسوا ما سموه بجمهورية الصين الوطنية. وعلى هذا، أنشئت دولتان صينيتان، جمهورية الصين الشعبية بقيادة ماوتسي تونغ، وجمهورية الصين الوطنية في تايوان بقيادة تشيانغ تشيك.

[2]– نورة الحفيان وأحمد صلحي، “القرن الإفريقي في ظل التنافس الدولي والإقليمي”، مجلة أضواء للبحوث والدراسات، إبريل 2020.

[3]– جلال الدين محمد، “القرن الإفريقي الأهمية الإستراتيجية وصراعاته الداخلية”، شبكة الألوكة الثقافية، نوفمبر 2013، ص 1 – 2.

[4]– Mortimer McKenzie, “How natural gas can play a role in Africa’s energy transition”, Marsh, June 2023.

[5]– علي العطري، “التحول في السياسة الخارجية الصينية والقوة الناعمة في إفريقيا”، مجلة البحوث السياسية والقانونية، العدد التاسع، ديسمبر 2017، ص 106.

[6]– سعيد الهوسي، “الأبعاد الأمنية الأمريكية الجديدة بإفريقيا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001″، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، 2016، ص 282.

[7]– رانيا نادي محمد حسين، “التوغل الصيني في القارة السمراء المجالات والدوافع وسيناريوهات المستقبلية”، مجلة قراءات إفريقية، أكتوبر 2018.

[8]– “السعودية توقع مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة مع عدد من الدول الأفريقية”، العربية، نوفمبر 2023. على الرابط التالي: https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas

[9]– Alex Lawler and Julia Payne, “Nigeria and Angola responsible for almost half of OPEC+ oil supply gap”, Reuters, May 2022. Look at: https://www.reuters.com/world/africa/

[10]– أحمد عسكر، “لماذا تهتم الصين بمنطقة غرب إفريقيا؟”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قضايا وتحليلات، مارس 2022.

[11]– علي آل مداوي، “إزدهار دبلوماسي سعودي في إفريقيا”، جريدة الوطن السعودية، إبريل 2017. على الرابط التالي: https://www.alwatan.com.sa/article/337471

[12]– رضوى الشريف، “السياسة الإستباقية نهج جديد في السياسة الخارجية السعودية”، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات الشرق الأوسط وإفريقيا”، مايو 2023. على الرابط التالي: https://shafcenter.org

[13]– كوباس فان ستادن، ” الصين ستتحول إلى الجنوب العالمي في عام 2024 توقعات”، أخبار الصين والشرق الأوسط، فبراير 2024. على الرابط التالي: https://alsin-alsharqalawsat.com/2024/02/01/%

[14]– أسامة الكردي، سليمان العقيلي، “السعودية وإفريقيا مقومات الشراكة ومكاسبها”، مركز أسبار، 2019.

[15]– Taylor Fravel, securing borders china’s doctrine and force structure for frontier defense (the journal of strategic studies: Vol 30, No 4 – 5, October 2007), P 706.

[16]– فاطمة الزهراء أحمد، “آليات التواجد الصيني في القارة الإفريقية بين الفاعلية والإخفاق”، كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، 2022، ص 315 – 318.

[17] – أسامة الكردي، سليمان العقيلي، مرجع سابق، 2019، ص 4.

[18]– صلاح مصطفى أمين، مصطفى محمد أبو درنه، “التوجه الصيني نحو إفريقيا كدراسة في الدوافع والفرص والتحديات والآليات”، مجلة الأستاذ ربيع، العدد 20، 2021، ص 188 – 192.

[19]– أحمد عسكر، “دعوة الصين للمؤتمر الأول للسلام في القرن الإفريقي دوافعها وتداعياتها”، مركز الإمارات للسياسات، إبريل 2022، ص 2 – 3.

[20]– “عمق إستراتيجي: دوافع الإهتمام الخليجي بمنطقة القرن الإفريقي”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أغسطس 2014. على الرابط التالي:

[21]– Ivan Campbell and Thomas Wheeler, “China and conflict – affected states between principle and pragmatism”, safer world, January 2012.

[22]– Garth Shelton and Farhan Paruk, the forum on china – Africa cooperation a strategic opportunity, monograph 156, 2008.

[23]– توفيق عبد الصادق، “مرتكزات السياسة الخارجية للصين في إفريقيا”، مجلة سياسات عربية، العدد الخامس، نوفمبر 2013، ص 114.

[24]– فتحي بولعراس، “السعودية نجحت في إحتواء النفوذ الإيراني في إفريقيا وحددت أولوياتها في القارة السمراء”، مركز الخليج للأبحاث المعرفية، مجلة آراء حول الخليج، العدد 156، نوفمبر 2020.

[25]– رانيا مكرم، “محفزات إقتصادية دوافع إيران من إتفاق عودة العلاقات مع السعودية”، مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، مارس 2023. على الرابط التالي: https://futureuae.com/ar-A

[26]– وليد ربيع، “دوافع إتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران”، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، قضايا الأمن والدفاع، يونيو 2023.

[27]– حسناء تمّام، رضوى الشريف، “التحركات السعودية في إفريقيا المحددات والأدوات”، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات الشرق الأوسط وإفريقيا، أغسطس 2023.

[28]– Thierry Sanjuan, comprendre la Chine contemporaine par les mots des sciences sociales (Herodote: second trimester, 2007), P 7 – 8.

[29] – H.E. Xi Jinping, At the Opening Ceremony of the Johannesburg Summit of the Forum on China-Africa Cooperation, Open a New Era of China-Africa Win-Win Cooperation and Common Development, Embassy of the people’s republic of China in the kingdom of Lesotho, December 2015. http://ls.china-embassy.gov.cn/

[30]– راشد سكران، “تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري السعودي – الإفريقي”، جريدة الرياض، نوفمبر 2023. على الرابط التالي: https://www.alriyadh.com

[31]– حسن الحسناوي، “إستراتيجية الوجود الصيني في إفريقيا الديناميات والإنعكاسات”، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي، العدد 466، مجلد 40، ديسمبر 2017، ص 9.

[32]– Rosie Wigmore, “What South African Rooibos Tea Can Tell Us About Africa-China Trade Flows”, The diplomat, February 2024. Look at: https://thediplomat.com

[33]– Mary Francoise, “China’s trade and FDI in Africa”, African development bank group, May 2011, P 15 – 17.

[34]– ذكري رشيد، السياسة الصينية تجاه إفريقيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 53.

[35]– بول نانتوليا، “تعميق العلاقات الصينية مع أفريقيا في ولاية تشي جين بينغ الثالثة”، المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢، https://bit.ly/3HTK5OX

[36]– أميرة محمد عبد الحليم، “القواعد العسكرية في البحر الأحمر تغير في موازين القوى”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يناير 2018.

[37]– سالي محمد فريد، “فرص النمو الإفريقي في مواجهة مخاطر التنافس الأمريكي – الصيني”، مجلة السياسة الدولية، المجلد 54، العدد 218، أكتوبر 2019، ص 108.

[38] – مرجع سابق، حسناء تمّام، رضوى الشريف، أغسطس 2023.

[39] – مرجع سابق، فاطمة الزهراء أحمد، ص 318 – 319.