إعــــــــداد الباحثة الإقتصادية : هاجر محمد موسى
- المركز الديمقراطي العربي
المقدمة:
الدولة في التشريع الإسلامي تستخدم كافة امكانياتها وسياساتها لتحقيق مصالح المسلمين وجلب النفع وابعاد الضرر عنهم حيث الوظيفة العامة للدولة هو تحقيق الشريعة وفقا لعدة وظائف وانشطة تقوم بها،تقوم الدولة عندها بتدبير الاموال او انفقاقها وتعتبر الموازنة العامة احد الجوانب التنظيمية المالية للدولة بصورة عامة ،فالموازنة العامة اداة تخطيطية للنشاط العام الحكومي ،وهي تعبر عن نهج الحكومة لتحقيق الأهداف والسياسات .
مفهوم الموازنة العامة
للموازنة العامة عدة تعريفات تختلف بين النظام الوضعي والإسلامي ولكنها تتفق في الاساسيات إن الموازنة العامة تمثل بيانا معتمدا يعتمد على تقدير الإيرادات العامة فالدولة ” الإقتصاد الوضعي”وتقدير نفاقاتها لفترة مالية مستقبلا ” سنه غالبا” فهي تتضمن دة صفات ” فهي ذات بيانات 1- تقديرية بمعنى ارقام الإيرادات والنفقات هي ارقام تقديريه للمتوقع حدوثه او تحصيله 2- تتطلب اعتماد من السلطة السياسية فالدولة 3-لها صفة الدوريه اي انها يم تصميمها وفقا لفتره سنه محدده ” النفقات والإيرادات الخاصه بتلك السنه
مشكلة الدراسة
يتلخص التساؤل الرئيسي متمثلا في تحديد الفرق بين تعريف الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الوضعي وتعريف الموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي وكيفية تمويل العجزبين الإقتصاد الإسلامي والإقتصادالوضعي وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية :
- ماهية اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وعناصرها ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ؟
- ماهية اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وعناصرها ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ؟
- ماهو تعريف عجز الموازنة العامة للدولة ؟
- كيف يتم تمويل العجز في الموازنة العامة في الإقتصادالإسلامي؟
- هل الأدوات المالية الإسلامية تستطيع تمويل عجزالموازنة العامة للدولة ؟
أهداف الدراسة:
- في ضؤ مشكلة الدراسة يصبح اهداف الدراسة :
- 1-التعرف على الفرق بين تعريف الموازنة العامة في الإقتصادالوضعي والإقتصادالإسلامي
- 2-تحديد اسباب عجز الموازنة العامة للدولة
- 3- إستخدام الادوات المالية الإسلامية في علاج عجزالموازنة
أهمية الدراسة في مصر
الأهمية العلمية:
على المستوى الأكاديمي في كونهاإضافة إلى ماهومكتوب من أدبيات سابقة على موضوع عجز الموازنة بين النظام المالي الإسلامي والنظام الوضعي ، وبداية للدراسات التى تبحث فاعلية تمويل عجز المزانة في الإقتصاد الوضعي عن طريق الأقتصاد الإسلامي.
الأهمية على الجانب العملي:
تعدبمثابة مساعدة لمتخذي القرار الحكومى على أهمية تطبيق مباديء الإقتصاد الإسلامي وإستخدام الأدوات المالية الإسلامية لتمويل عجز الميزان في الإقتصاد الوضعي
الدراسات السابقة:
باستقراء بعض الادبيات والدراسات المتاحة حول موضوع عجز الموازنة العامة للدولة بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي وفاعلية تمويل العجز بالأدوات المالية الإسلامية
تسعى المالية الإسلامية إلى تنمية المال وفق قواعد الشريعة الإسلامية، الداعية إلى تحقيق الأهداف الإنسانية لإعمار الأرض لتضمن للإنسان مستوى حياة كريمة. وتعد فكرة إنشاء وإبتكار الأدوات المالية الجديدة هي أحد أهداف صناع المالية الإسلامية والقائمين عليها. ونشأت هذه الأدوات نسبة إلى حاجة المجتمع المسلم إلى مصادر تمويلية مقابلة لما هو موجود في المؤسسات غير الإسلامية، فكانت الصكوك بديلا للسندات بحسبانها إحدى الادوات المالية، وتم طرحها واستخدامها لأول مرة عام 1983م في تركيا تحت مسمى (سندات المشاركة).
وأصدرت ماليزيا كذلك مثل تلك الصكوك خلال حقبة الثمانينيات. غير أنه من أبرز تلك الصكوك التي أصدرت بماليزيا في عام 1995م صكوك محطة للطاقة الكهربائية بقيمة 350 مليون دولار، والتي كان لها دور واضح في نشر منتج الصكوك حديث التداول، وذلك لما حققته من نجاح وأثر فارق في التنمية بالبلاد في بدايات نهضتها التنموية، وأرست القاعدة الاساسية لمبدأ التورق أو التصكيك، وهو ما يعرف بإمكانية تحويل قيمة الأصول المالية إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق.
وتم تداول مثل تلك الأداة تباعاً في عدد من الدول الإسلامية الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي وإيران وباكستان والسودان، وفي عدد من الدول غير الإسلامية أيضا مثل بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية. وتقدر الإحتياجات التمويلية للمشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 800 مليار دولار حتى عام 2017، بينما يقدر إجمالي الصكوك في عام 2015 بمبلغ 3 تريليونات دولار.
وفقاً لما ورد من سوق دبي المالي فقد تطور سوق الصكوك فيه من 500 مليون دولار في عام 2001 حتى بلغ حوالي 31 مليار دولار بنهاية عام 2006. وترى وكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني أن حجم النمو في إصدارات الصكوك قد يتراوح ما بين 30 – 35 % سنوياً.
الإقبال الكبير على الصكوك نتج من ضمانات حملة الصكوك، حيث إن ما يميِّز عقد الصكوك هو الضمانات للدولة التي تقام فيها «مشروعات الصكوك» المتضمنة للضمـانات التي تحقق لها السيادة والأمن والأمـان والمحافظة على أصولها الثابتة وعلى حقـوق الأجيال القـادمة، وذلك من خلال تطبيق نظـام حـق الإنتفاع وليس حق الرقبة، وكذلك الأجـل المحـدد والمناسب الذي يؤول بعده المشـروع إلى الدولـة بدون مقابل، وكذلك حق الدولة في حماية البيئة والضرائب.
التجربة البريطانية :
تظافرت في هذه التجربة جملة من العوامل المساعدة التي جعلت من بريطانيا رائدة بحق في هذا المجال على الصعيد الاوروبي وتتطلع الى ان تتحول في السنوات القليلة القادمة الى ان تصبح مركزا عالميا في المالية والصيرفة الاسلامية.وفي مقدمة هذه العوامل توفر الارادة السياسية الداعمة لهذا التوجه وانخراطها العملي بكل شجاعة وحماس لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة لبريطانيا في ظل التحولات التي يشهدها محيطها الإقليمي والدولي ووضعه في قائمة الاولويات السياسية التي تخوضها،وهو ما اثار حفيظة بقية القادة الاوروبيين وجعل الكثيرين منهم يتداركون هذه الغفلة التي انتبهت اليها بريطانيا مبكرا ويمتطون نفس القطار(1).
التجربة القطرية: في سنة ٢٠٠٣ أصدرت حكومة قطر صكوك إجارة دولية بقيمة ٧٠٠ مليون دولار أمريكي لتمويل إنشاء مدينة حمد الطبية([i])، حيث تم تأسيس شركة قطر العالمية للصكوك التي قامت بإصدار صكوك إجارة للمستثمرين، وذلك بعد حصولها على موافقة شراء الأرض الخاصة بمشروع مدينة حمد الطبية من الحكومة القطرية، ونيابة عن المستثمرين أجرت الشركة العالمية للصكوك هذه الأرض لحكومة قطر على أساس عائد إيجاري متغير مبني على أساس التغيرات في سعر الليبور([ii]).
التجربة التركية: في سنة ١٩٨٤ قامت تركيا بإصدار صكوك مشاركة بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار، وقد خصصت لتمويل بناء جسر معلق على مضيق البوسفور(جسر محمد الفاتح)، ولاقى هذا الإصدار قبولا جماهيريا واسعا لا سيما من قبل الأتراك المغتربين، كما در دخلا جيدا لأصحاب الصكوك، وقد اعتبرت هذه الأخيرة من أقوى الأوراق المالية المتداولة في بورصة اسطنبول([iii]).
التجربة الاندونيسية والباكستانية: في اندونيسيا قامت شركة: بي. تي. إندوسات بإصدار صكوك بقيمة ٤‚۳١ مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي باكستان فقد تم إصدار صكوك بقيمة٥‚٢٠مليون دولار لتمويل قطاعات الطاقة المتجددة([iv]).
التجربة السودانية: نيابة عن حكومة جمهورية السودان أصدرت وزارة المالية والاقتصاد السوداني صكوك استثمار حكومية (صرح)([v])، وهي عبارة عن صكوك مالية تقوم على مبدأ الشرع الإسلامي، تتم إدارتها وتسويقها عبر السوق الأولي لشركة السودان للخدمات المالية، وتُستخدم إيرادات هذه الصكوك في تمويل مشروعات البنى التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه في ولايات السودان المختلفة، وحسب شركة السودان للخدمات المالية بلغت جملة الموارد المحققة من إصدارات صكوك صرح طيلة الفترة (٢۰٠٥-٢۰١٢) ما يعادل ٥٨‚٢٧٤٢ مليون جنيه سوداني، وقد تم توجيه ٦٧‚٢٨% منها إلى قطاع الخدمات (مياه صحة، تعليم)، وتم توجيه ٢٨‚٢۳% منها إلى مشاريع البنية الأساسية (الطرق مطار الخرطوم الجديد، السكة الحديدية، النقل النهري)، بينما بلغ نصيب القطاعات الإنتاجية (الزراعة والري) نحو ۳٧‚٨%، وكان نصيب المعلوماتية (التلفزيون والإذاعة السودانية) نحو٧٤‚١%، وبشكل عام حققت صكوك صرح الاستقرار خاصة للمجتمعات الريفية، وذلك عن طريق توفيرها الخدمات الأساسية المتعلقة بحفر الآبار، وبناء الوحدات التعليمية والصحية، من جهة أخرى يعتبر سد مروي السوداني نموذجا رائد في مجال التمويل بالصكوك، حيث مول جزئيا من قبل الحكومة السودانية بصكوك إجارة، وقد ساهم في إحداث نقلة نوعية من خلال خفض من كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الزراعي بما يقارب ۳٠%، كما ضاعف من رقعة الأراضي الزراعية وساهم في تحسين خطوط الملاحة الجوية([vi]).
تجربة المملكة العربية السعودية: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية صكوكا بقيمة ٤ مليارات دولار مضمونة من قبل وزارة المالية السعودية لتستخدم في إنشاء مطار الملك عبد العزيز بجدة، كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، والتي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط بإصدار صكوك بقيمة ٧٥‚١ مليار دولار لاستخدامها في مشاريع الطاقة([vii]).
التجربة الإماراتية: قامت حكومة دبي ممثلة بدائرة الطيران المدني بتوقيع اتفاقية مع ستة بنوك إسلامية بإدارة بنك دبي الإسلامي، تم بموجبها إصدار صكوك إجارة بقيمة بليون دولار أمريكي، تم تغطيتها بالكامل لتمويل توسعة مطار دبي، وقد امتد الاهتمام الإماراتي ليشمل الصكوك الخضراء، حيث تدرس البنوك الإماراتية إمكانية إصدار صكوك خضراء لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صرحت وزيرة المالية الفرنسية في منتدى عقد في باريس أن رجال المال الغربيين يمكنهم أن يتعلموا من علماء العالم الإسلامي وأن يضعوا مبادئ جديدة للنظام المالي العالمي مؤسسُ على الشفافية والشعور بالمسؤولية والاعتدال ومن أجل هذه العوامل فإن التمويل الإسلامي يجذبنا لكي نستخدمه. المنتدى الثاني الصناعة المالية الاسلامية 11/2008.
وفي هذا الاتجاه اقدمت السلطات البريطانية على حث بنوكها ومؤسسساتها المالية على اقتحام هذه التجربة محليا ودوليا من خلال فتح نوافذ اسلامية في كبرى البنوك البريطانية والسماح لاول بنك اسلامي بريطاني بالعمل في مجال التجزئة المصرفية(1) بالتزامن مع فتح فروع اسلامية في المشرق العربي والبلدان الاسلامية التي تشهد نموا ملحوظا للمالية الاسلامية.
وعلى الرغم من وجود خدمات مصرفية إسلامية في لندن منذ 30 عاماً لم تبرز البنوك الإسلامية على الساحة البريطانية بشكل ملحوظ إلا اخيرا، عندما سنت الحكومة تشريعات تقنن الخدمات التي تتفق مع أحكام الشريعة وسعت إلى الترويج للندن كمركز للتمويل الإسلامي في الغرب(2).
وبذلك تأتي بريطانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي تطبق خدمات مصرفية إسلامية، حيث يوجد بها نحو 100 ألف شركة إسلامية، والعديد منها تعمل بانتظام أو تستقبل مدفوعات دولية عبر 250 مصرفا إسلاميا في أنحاء العالم وتحتل المركز الثامن بين دول العالم في مجال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بالرغم ان هناك ما يقرب من 50 مؤسسة مالية تتعاطى ادوات الصناعة المالية الاسلامية في اوروبا 22 منها في بريطانيا جلها مصارف جملة او بيوت تمويل و2 فقط مصارف تجزئة متجهة للجمهور.
(2) تم الترخيص للبنك الاسلامي البريطاني عام 2004.
التمويل الإسلامي، وهي أكبر مركز للخدمات المصرفية الإسلامية في غرب أوروبا، ويوجد بها اليوم 22 مصرفاً تقدم هذا النوع من الخدمات منها 5 مؤسسات لا تتعامل إلا في خدمات تتفق مع أحكام الشريعة وهي بنك لندن والشرق الأوسط وبيت التمويل الأوروبي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي(EIIB) وبنك جيتهاوس ( Gatehouse Bank) التابع لبيت الاوراق المالية الاسلامية الكويتي، والبنك الإسلامي البريطاني(IBB ) الذي انشا حديثا سنة 2004.
بالاضافة الى هذه البنوك هناك مجموعة من المؤسسات المالية البريطانية الاخرى التي تقدم خدمات مالية اسلامية مثل البنك الاهلي المتحد و أمانة فاينانس الإسلامي Amanah Finance التابع لبنك الـ HSBC الإسلامي ومؤسسة البراق التابع لـبنك ABC (Arab Banking Corporation Group). وهناك توقعات بأن يتضاعف عدد البنوك الاسلامية في غضون السنوات الخمس القادمة بسبب تزايد الطلب على المنتجات المالية الاسلامية.
وأكدت دراسة قام بها بنك Lloyds TSB (لويدز تي إس بي) البريطاني أن ثلاثة أرباع المسلمين في بريطانيا يرغبون في التمويل الإسلامي, وتوقعت أن يبلغ حجم التمويل الإسلامي نحو تريليون دولار بحلول 2010 مقارنة بـ500 مليار دولار حالياً.
وتجدر الملاحظة في هذا الصدد ان الاهتمام الاوروبي بالتمويل الإسلامي ليس محصورا بالمسلمين فقط حيث سجلت اصدارات الصكوك مثلا قفزة هائلة في الفترة الاخيرة مع دخول المزيد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لهذا المجال الاستثماري.
وحققت نموا هائلا بلغ نسبة 75% وصولا الى 85 مليار دولار على شكل إصدارات جديدة جارية.
واستقطبت سوق الصكوك اهتماما واسعا من البنوك الأوروبية وصناديق التأمين والتقاعد اعتقادا منها بأن قوة اقتصاديات منطقة الخليج حيث يتم إصدار العديد من الصكوك توفر عوائد جيدة مدعومة بالعوائد النفطية الكبيرة ومشاريع البنية التحتية الضخمة.
و كان بنك جيتهاوس (Gatehouse Bank) قد أعلن قيامه ببرنامج لاصدار صكوك اسلامية بقيمة 1 مليار دولار بداية العام الجاري في اول خطوة للتعامل بالصكوك الاسلامية ببريطانيا(1).
واكدت دراسة ثانية بعنوان “التمويل الإسلامي 2009” (2) ان المصارف الاسلامية العاملة ببريطانيا لم تتاثر بالازمة المالية الراهنة رغم استمرار أسعار أسهم العديد من البنوك في المملكة المتحدة في التراجع في غمار كساد متزايد وانها نجت فيما يبدو من هذا الاعصار المالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن تلك الدراسات
منهجية الدراسة:
وسعيا في الإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق هدفها ومعالجة مشكلتها فإن الدراسة سوف تعتمد على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقييم الوضع الراهن والوصول لفاعلية الادوات المالية الإسلاميه لتمويل عجز الموازنة.
حيث ينقسم المبحث إلى:
- المبحث الأول : ماهية اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وعناصرها ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوﺿﻌﻲ
- المبحث الثاني : ماهية اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وعناصرها ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
- المبحث الثالث: عجزالموازنة العامة
- المبحث الرابع:إستخدام الإدوات المالية الإسلامية في تمويل عجز الموازنة في الإقتصادالوضعي.
- النتائج والتوصيات
قائمة المراجع
المبحث الاول:ماهية الموازنة العامة للدولة وعناصرها في الإقتصادالوضعي
للموازنة العامة عدة تعريفات تختلف بين لانظام الوضعي والإسلامي ولكنها تتفق في الاساسيات
الموازنة هي بيان تقديري للتنبؤ المستقبلي بجميع الأنشطة الخاصة بالمنشأة. تشمل الإيرادات والنفقات المتوقعة للشركة على مدى فترة زمنية مستقبلية، والغرض منها توقع النتائج المالية المحتملة ومتطلبات الموارد اللازمة وحجم الأموال المطلوب لتغطية هذه الموارد لتحقيق الأهداف المرادة ومقارنتها بالنتائج الفعلية
تعرف «الموازنة العامة للدولة» على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة
تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الاستخدامات الجارية: الباب الأول، الأجور. الباب الثاني، النفقات الجارية والتحويلات الجارية. (ثانيا) بالنسبة إلى الاستخدامات الرأسمالية: الباب الثالث، الاستخدامات الاستثمارية. الباب الرابع، التحويلات الرأسمالية.
تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الإيرادات الجارية: الباب الأول، الإيرادات السيادية. الباب الثاني، الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية. (ثانيا) بالنسبة إلى الإيرادات الرأسمالية: الباب الثالث، الإيرادات الرأسمالية المتنوعة. الباب الرابع، القروض والتسهيلات الائتمانية.
ايتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
: مع مراعاة أحكام قانوني الإدارة المحلية والحكم المحلي رقمي 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 تدرج بصفة إجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وإيراداتها وكذلك إعانة الدولة لها.
يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعى عند تحقيق التوازن المالي للجهاز الإداري للحكومة الإيرادات المقدر تحصيلها.
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة. وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة، وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة. كما يراعى في إعداد مشروعات الموازنات، المشروعات التي تتقرر في الخطة السنوية وموازنة النقد الأجنبي التي تعدها الوزارات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان.
تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة والتنسيق بينها بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما تخصص الموارد الرأسمالية لكل منها لمقابلة الاستخدامات الرأسمالية، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز. ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل، يسوى فائض المؤسسات العامة وصناديق التمويل وما في حكمها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.[1]
تعريف الميزانية العامة للدولة:
هي عبارة عن مجموعة بيانات وقرارات توضح تقديرات إيرادات ومصروفاتها المنتظرة للدولة خلال سنة مالية معينة مقبلة.
أي انها مجموعة بيانات تفصيلية يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.
نســتنتج من التعريف ما يلي:
1-ميزانية الدولة عبارة عن قائمة أو بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها
2-ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية
3-تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة
4-تكون معتمده من قبل السلطة التشريعية
*تبدأ الميزانية في المملكة من بداية برج الجدي وتنتهي بنهاية برج القوس.
مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة:
1-مرحلة إعداد الميزانية:
أ-تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.
ب-ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.
2-مرحلة اعتماد الميزانية:
تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الميزانية بشكل نهائي.
3-مرحلة تنفيذ الميزانية:
يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها
*بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي
مبادئ إعداد الميزانية
1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع
العوامل الموسمية الحج .
ب- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .
ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد
الفترة وضعف الرقابة .
ويستثنى من هذا المبدأ :
أ- الميزانية الاثنا عشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0
ب- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .
2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.
ويستثنى من هذا المبدأ :
أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .
ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة
خارج الموازنة العامة للدولة .
ج- الحسابات الخاصة ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك
بيانات منشورة عنه .
3-مبدأ ( قاعدة )العمومية (( عدم التخصص ، الشيوع)):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى الإسراف إذا كان حجم الإيراد المخصص للمصروف كبيرا ، أو قد يخل بأداء الخدمة إذا كان حجم الإيراد المخصص للمصروفات يقل عن المصروفات اللازمة لأداء الخدمة .
مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد رسوم جمركية يخصص لمصروفات وزارة التربية والتعليم .
والاستثناء من هذا المبدأ :
أ- تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة .
ب- تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع تلك المطارات .
ج- تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق .
4-قاعدة الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ-الميزانيات المستقلة:وهي ميزانيه المؤسسات العامة مثل الخطوط السعودية , ارامكو, فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل حالات العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب-الميزانيات الملحقة:وهي الميزانيات الممولة بالكامل من الدولة مثل الجامعات, معهد الإدارة العامة, أعطتها الدولة نوع من المرونة والصلاحيات المالية حتى يمكن أداء مصالحها بعيدا عن الروتين الحكومي.
5-قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل مفصلة . ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية .
6- قاعدة المرونة :
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية ، وذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة ، والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات .
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة ( المبدأ ) :
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في الباب الواحد .
ب- إمكانية النقل من مجموعة اعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى اعتمادات نفس الباب في جهة أخرى .
7- قاعدة ( مبدأ ) التوازن :
وتقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها ، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات .
إلا أن قاعدة التوازن قد يخل بها نتيجة للظرف التي تمر بها الدولة كالحروب ، والكوارث . وأصبح مبدأ وجود عجز في الميزانية أمر شائع ، ويتم معالجة العجز إما بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زياد ة الإيراد أو بكليهما معا ( ضغط الإنفاق وزيادة الإيراد ) .
تبويب الميزانية العامة للدولة
تبويب الميزانية:
هو تجميع عناصر النفقات والإيرادات ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعات من الحسابات الرئيسية والفرعية بناء على أسس معينه بهدف تسهيل عملية المتابعة والرقابة.
- المبحث الثاني : ماهية اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وعناصرها ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
- الموازنة العامة للدولة في النظام المالي الإسلامي لاتختلف عن النظام الوضعي ماعدا في بعض التفضيلات وبنود الأيراد والنفقات والاهداف المقصوده.
الإقتصاد الإسلامي الموازنة العامة الإسلامية محكومة بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات. وتعني هـذه القاعدة أن الدولة وهي تقوم بتحصيل الإيرادات من الأفراد بأنواعها المتعددة تجمعها بحيث لا تكون هـذه الإيرادات مخصصة لإنفاق معين، وإنما تجمعها أولا عامة، وبعد ذلك تبدأ الدولة بواسطة أجهزتها الكثيرة في توزيع هـذه الإيرادات على أنواع النفقات التي تقوم بها. ولذلك فإن كلمة ” عامة ” تتضمن إعطاء الحرية ( المطلقة ) للدولة في تخصيص الإيرادات.
هذا المعنى المتضمن في مصطلح ” عامة ” يجعلنا نتوقف أمام استخدامه في المالية الإسلامية، التي تكون الدولة طرفا فيها، ذلك أن تحليل عناصر الإيرادات في النظام المالي الإسلامي يبين أنها في إجمالياتها مخصصة، ويعني هـذا أن المالية الإسلامية تخضع بإجمال لقاعدة تخصيص الإيرادات. وأعرض بعض العناصر في المالية الإسلامية، والتي تدلل على الرأي الذي أقترحه:
1- الزكاة، وهي عماد النظام المالي الإسلامي كلها تخضع لقاعدة تخصيص الإيرادات، بمعنى أنه عند جمعها يكون محددا أوجه صرفها، ولا يترك أمر صرفها بعد جمعها لقرارات أجهزة الدولة .
2- التوظيف في النظام المالي، وهو ما يتشابه مع الضريبة جزئيا، هـذا التوظيف، وعلى النحو الذي بحثه الفقهاء وأجازوه يخضع لقاعدة التخصيص، فالحاكم لا يوظف على القادرين ماليا إلا لحاجة حقيقية ومحددة، وليس للحاكم أن يوظف بمعنى يفرض ضرائب، ثم بعد ذلك ينظر في أمر تخصيصها على أوجه الإنفاق التي تقوم بها الدولة.
3- بعض عناصر النظام المالي الإسلامي قد لا تكون خاضعة لقاعدة التخصيص، بمعناها الذي حدد؛ مثل الخراج والالتزامات المالية الواقعة على غير المسلمين، إلا أن النظر في هـذه العناصر يبين أنها مخصصة على نحو إجمالي، فهذه الإيرادات تنفق في مصالح المجتمع. والفقهاء يحددون هـذه المصالح على نحو فيه تفصيل ودقة.
ثانيا: كلمة ” عامة ” الواردة في مصطلح المالية العامة لها معناها من حيث الملكية، إنها تعني أن هـذا الأموال مملوكة ملكية عامة، وهذا في مقابل الملكية الخاصة، أي أن هـذه الأموال تصبح مملوكة للدولة. في النظام المالي الإسلامي، ملكية الدولة لهذه الإيرادات فيها توقف، وأعرض في هـذا الصدد العناصر التالية للتدليل على ذلك:
1- الزكاة وهي عماد النظام المالي لا تدخل الملكية العامة، بمعنى لا تمتلكها الدولة، وإنما يد الدولة عليها يد واسطة، تمر عليها الزكاة من الأغنياء إلى المستحقين للزكاة. ولهذا لا يقبل أن تسمى الزكاة مالية عامة، على أساس أن الدولة امتلكتها، فأصبحت ملكية عامة، بل إن الزكاة لا تدخل في ميزانية الدولة، وإنما يكون لها ميزانيتها المستقلة.
- المبحث الثالث: عجزالموازنة العامة :
مصطلح “سد عجز الموازنة أو علاج العجز” وهو مصطلح عام يشمل جميع وسائل العلاج للعجز إما بتخفيض النفقات أو زيادة الموارد([2])، ثم التمويل غير الذاتي من الآخرين بأساليبه المتعددة ومن أشهرها الاقتراض.
– مصطلح “تمويل العجز”، وهو يعنى البحث عن مصدر تمويل آخر من الغير إن لم يمكن علاج العجز عن طريق تخفيض النفقات أو زيادة الإيرادات
انواع لعجز الحكومى
العجز الحكومى الجزئى، والعجز الشامل، فالأول يعبر عن الفرق بين الايرادات والنفقات للجهات الحكومية التى تقوم بوظيفة تقديم السلع والخدمات العامة مجاناً أو بمقابل رمزي، أما العجز الشامل فيعبر عن الفرق بين الايرادات والنفقات في كل القطاعات المملوكة ملكية عامة سواء كانت تؤدى دوراً حكومياً أم اقتصادياً، وبالتالى فهى تشمل كلا من الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى ثم الهيئات العامة الاقتصادية ووحدات قطاع الأعمال العام.
وهذا التقسيم يفيد في تحديد نوع أدوات التمويل اللازمة لتمويل العجز في كل قطاع منها.
ب- توجد أنواع من العجز يتم تمويلها بأدوات مالية قصيرة الأجل سواء كانت من موارد حقيقية (الادخار) أو موارد غير حقيقية (مثل الاصدار النقدى) وهى كل من “العجز الموسمى” الذي ينتج أثناء السنة المالية نتيجة عدم توافق توقيت تدفق تحصيل الإيرادات مع توقيت دفع النفقات، وكذا “العجز الصافي” الذي ينتج عن الفرق بين التحويلات الرأسمالية (سداد أقساط الدين العام وفوائده) وبين الموارد الذاتية لتمويل ذلك بما في ذلك فائض الموازنة الجارية إن وجد.
جـ- العجز الكلى والذي يظهر نتيجة المقارنة بين كل من إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية، والإيرادات الذاتية الجارية والرأسمالية. ويتم تمويله بأدوات مالية متوسطة أو طويلة الأجل ومن موارد حقيقية أهمها الأوعية الادخارية الاجبارية والقروض والتسهيلات الأئتمانية المحلية والخارجية.
د- العجز المقدر أو المخطط، والعجز الفعلى، فالأول هو ما يظهر في الموازنة العامة عند إعدادها، والثاني هو ما يحدث فعلاً ويظهر في الحساب الختامى للدولة، وهذه التفرقة هامة لأن العجز الفعلى غالباً ما يكون أكبر من العجز في مشروع الموازنة
المبحث الرابع:إستخدام الإدوات المالية الإسلامية في تمويل عجز الموازنة في الإقتصادالوضعي:
الأدوات المالية القائمة على أسلوب المداينات:
إذا كان التمويل يقوم على تقديم شخص من ذوى الفائض ماله إلى آخر من ذوى العجز المالى، فإن ذلك يتحقق بصورة واضحة في المداينات والتى تتعدد صورها في الفقه الإسلامي من الدين النقدى (القرض) أو الدين من البيوع التى يعجل فيها بأحد البدلين ويؤجل البدل الآخر والتى تتنوع بين البيع بالأجل وبيع السلم والاستصناع، وفي محاولتنا لاستقاء أدوات مالية قائمة على أسلوب المداينات يمكن أن نستخلص ما يلي:
التمويل بالقرض الحسن:
أسس القرض الحسن كأسلوب للتمويل الحكومى:
القرض الحسن هو تقديم شخص ماله لآخر ثم استرداد مثله كماً وصنفاً بعد مدة من الزمن يتفق عليها، وبالمفهوم الفقهى هو تمليك الشئ على أن يرد بدله”( ) وهو مندوب إليه أصلاً وقد يجب لعارض كالمضطر، وقد يحرم أو يكره إذا غلب على ظنه أنه يصرفه في معصية أو مكروه، وسمى حسناً لأن المقرض يفرج به على المقترض ويحصل على الثواب من اللَّه عز وجل ولا يحصل على نفع من المقترض.
وإذا كان هذا هو حكم القرض بشكل عام، فإن اقتراض الدولة جائز كما فعل الرسول أكثر من مرة في الاقتراض للانفاق العام والسداد بعد ذلك من المال العام ويتم إصدار أداة مالية بالقرض الحسن أيا كانت تسميتها أو شكلها أذون خزانة- سندات خزانة- سندات حكومية- عقد قرض- تسهيلات أئتمانية.
2- التمويل بالشراء بالأجل (تسهيلات موردين)
أسس الشراء بالأجل كأسلوب للتمويل الحكومي:
إن الشراء بالأجل صورة من صور البيع تقدم فيها السلعة أو الخدمة ويؤجل فيها الثمن، والبيع بالأجل جائز شرعا بل ومندوب إليه لقوله صلى اللَّه عليه وسلم “ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع”( ).
وتجوز زيادة الثمن في البيع بالأجل عن الثمن في البيع النقدى لدى جمهور الفقهاء حيث جاء “يزاد على الثمن لأجل الأجل”( ).
الأداة المالية للشراء بالأجل: يتم توثيق الحقوق والالتزامات في الشراء بالأجل بموجب عقد أو اتفاقية تسهيلات موردين فهى نوع من الديون المأمور بكتابتها في آية المداينات، وبالتالى فالعقد يمثل الأداة المالية لهذا الأسلوب.
التمويل بالسلم:
3-أسس بيع السلم كأسلوب للتمويل الحكومي:
يعرف السلم لدى الفقهاء بأنه بيع آجل -وهو السلعة- بعاجل -وهو الثمن-( ) وهذا يعنى أن السلم عملية مبادلة ثمن بمبيع والثمن عاجل أو مقدم والمبيع مؤجل تسليمه وهو جائز شرعا بالكتاب والسنة والاجماع.
ويتصور استخدام هذا الأسلوب في التمويل الحكومى بأن تتعاقد الجهة الحكومية مع الآخرين بأن تبيع لهم سلعا أو خدمات في المستقبل مقابل مبالغ تقبضها منهم فوراً، كما يمكن من وجه آخر أن تشترى الحكومة سلعا من الغير مقابل منافع عين تسلمها إلى البائع
الأداة المالية للسلم: السلم كأى عملية مالية فيها مداينة لابد فيها من الكتابة والتوثيق في صورة عقد في الأصل ويمكن في حالة استخدام السلم كأسلوب للتمويل الحكومى خاصة للخدمات (المنافع) الصورة الأكثر للمنتجات الحكومية أن تصدر سندات سلم منافع بقيمة اسمية صغيرة (10-20-30-40-50-100 جنيه مثلا) وأن تذكر في نشرة الاصدار التى هى بمثابة تعاقد على أنها سوف تقدم بموجب هذه السندات في المستقبل في أجل محدد خدماتها مقابل هذه السندات، مثل أن تصدر سندات لرسوم المدارس والجامعات وسندات لخدمة النقل على خطوط معينة( ) وتحدد المواصفات والأجل طبقا للأحكام الشرعية.
الإجارة كأسلوب للتمويل الحكومي:
الإجارة نوع من البيع يقع على منافع الأعيان ولذا يعرفها الفقهاء بأنها “عقد تمليك منفعة عين أو عمل إنسان مقابل عوض – أجرة – معلومة لمدة معلومة”، والإجارة جائزة شرعاً، وما يهمنا هنا هو إجارة الأعيان، والتى يمكن استخدامها في التمويل الحكومي بأسلوبين هما:
الأسلوب الأول: هو أن الحكومة بدلاً من أن تقترض بفائدة لإنشاء مبنى فإنها تصدر سندات إجارة تجمع بموجبها الأموال اللازمة من ذوى الفائض وتنشء بها المبنى ويكون مملوكاً لحملة السندات ثم تتعهد في نشر الاصدار بأن تستأجر المبنى بمبلغ معين يمثل عائداً على السندات، أو أن يكون لديها المبنى موجود مثلاً فتبيعه لحملة السندات وتستأجره منهم.
الأسلوب الثاني: ويتمثل في نظام التأجير التمويلى أو المنتهى بالتمليك والذى بموجبه تتفق مع ممول لإنشاء المبنى واستئجاره منه مدة من الزمن ثم تتنقل ملكيته في نهاية المدة إلى الحكومة.
ب- أداة التمويل للإجارة: طبقاً لما ذكرناه في الفقرة السابقة فإن أداة التمويل هى سندات الإجارة التى تصدرها الحكومة وتعرضها على المواطنين للاكتتاب فيها.
جـ- مجال استخدام الإجارة: وهى إنشاء المباني وشراء الأصول الثابتة بأنواعها من آلات ومعدات.
د- مصدر التمويل: يمكن أن يكون مصدر التمويل المواطنين وغيرهم من الأجانب كما يمكن للبنوك وشركات التأمين أن تستثمر جزءاً من مواردها في شراء هذه السندات والتى تتحقق فيها ضوابط التمويل السليم من تقليل المخاطر والحصول على عائد محدد ثم إمكانية بيع السندات في أى وقت
الأدوات المالية القائمة على أسلوب التبرعات:
ويمكن تحديد نوعين منها هما:
التبرعات المباشرة: وتتمثل في التبرعات النقدية التى يقدمها بعض الأفراد أو الجهات إلى الحكومة مباشرة لغرض معين
الوقف في التمويل الحكومى طبقاً للإجراءات التالية:
– أن تحدد الدولة بعض المشروعات العامة الخدمية كإنشاء طريق أو مجموعة من المدارس أو المستشفيات وتحدد بناء على دراسة معينة تكاليف هذا المشروع.
– أن تطبع صكوك وقف بمبالغ صغيرة لكل صك (10 – 20 – 50 – 100 جنيه) باسم (صك وقف إنشاء … ) ويكون مجموع مبالغ هذه الصكوك مساو للمبلغ الكلى المطلوب لإنشاء المشروعات.
– أن تطرح هذه الصكوك على الجمهور للاكتتاب فيها بحسب قدره كل شخص.
الأدوات المالية القائمة على أسلوب المشاركات:
أسلوب الأسهم وحصص الإنتاج
الأداة المالية لهذا الأسلوب: وتتمثل حديثاً في الأسهم أو لصكوك سواء تم ذلك من خلال عقد المشاركة أو عقد المضاربة والفرق بينهما أنه في المشاركة يمكن أن يجتمع التمويل والإدارة معاً لأى أو لأحد من الطرفين، بينما في المضاربة يكون التمويل أو العمل من طرف وأحدهما أو هما معاً من طرف أخر( )، وكذا يمكن أن يتم التمويل من خلال حصص الإنتاج التى يشتريها الجمهور ومن مجموع حصيلتها تقيم الدولة مشروعاً أو تبيع لهم مشروعاً قائماً يدر دخلاً معيناً ويستحق لحاملى الحصص نصيباً من إجمالى الدخل بحسب قيمة الحصص( ).
النتائج والتتوصيات:
- إن تمويل مشاريع الهامة في الدولة متفق تماما مع الاقتصاد الإسلامي من حيث رعاية فقه الأولويات، ومن حيث مطابقته للملكية والشراكة اللتين تقوم عليهما فلسفة الاقتصاد الإسلامي.
تزايد الاعتماد على الأدوات المالية وخاصة الصكوك الإسلامية من قبل العديد من الدول كأسلوب لتمويل مشروعات البنية التحتية خاصة في ظل تزايد أعباء الميزانية العامة، ووجود فجوات تمويلية في قطاع البنية التحتية
- توجد العديد من التجارب العربية والعالمية الرائدة في مجال استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل مشاريع البنية التحتية ومن أهمها التجربة السودانية والماليزية.
- حث الدول النامية خاصة على اعتماد الأدوات المالية كبديـل لسدعجز الموازنة
- يجب العمل على تطوير أليات إصدار الصكوك الإسلامية
المراجع
([1]) أمال عبد الوهاب عمري، الصكوك دراسة فقهية مقارنة، تونس، مطبعة قرطاج الدولية، جانفي2017م، (ط1)، ص64.
(2) أحمد كنانة، نشأة وتطور الصيرفة الإسلامية، انظر الموقع الالكتروني:
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157187.
(3) أمال عبد الوهاب عمري، مرجع سابق، ص65.
(4) نجلاء بنت محمد البقمي، مخاطر الصكوك وآليات التحوط منها مع دراسة تطبيقية لصكوك شركة متعثرة، السعودية، إصدارات كرسي سابك للأسواق المالية، ۲۰١۳م، (د.ط)، ص٧.
(5) متطلبات كفاية رأس المال لتصكيك الصكوك والاستثمارات العقارية، انظر موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org/docs/ed_sukuk_arabic.pdf.
(6) نجلاء بنت محمد البقمي، مرجع سابق، ص٧.
(7) المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية، المعيار الشرعي رقم ١٧ صكوك الاستثمار، ص٣١٠.
(8) أحمد جابر بدران، الصكوك كأداة للتمويل بين النظرية والتطبيق، مجلة المسلم المعاصر، مصر، العدد 152، 2014م، ص١٥٩.
9) الصكوك في ٣٠ سؤال وجواب، ص٧، نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، انظر الموقع الالكتروني: تاريخ الزيارة ٠٨/ە٠/۲۰۱٦، www.eifa.co.
(10) الصكوك الإسلامية، نشرة تعريفية صادرة عن موقع الباحثون السوريون، انظر الموقع الالكتروني:
http://www.syr-res.com/article/4642.html
(11) أسامة عبد الحليم الجورية، صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، رسالة ماجستير، معهد الدعوة الجامعي، لبنان، ٢٠٠٩، ص۱٧٩.
(12) دور مهم للصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في الخليج، تقرير صادر عن مجلة الصيرفة الإسلامية الالكترونية نقلا عن بيت التمويل الكويتي، أكتوبر2012، انظر الموقع الالكتروني: http://www.islamicbankingmagazine.org/index php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=363.
(13) يوسف الفكي عبد الكريم حسين، السياسة النقدية في الإطار الإسلامي التجربة السودانية خلال الفترة 1997-2008، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الرابع حول الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور إسلامي، كلية العلوم الإدارية، الكويت، 15/16 ديسمبر2010، ص19.
(14) تقييم أداء الصكوك الحكومية في السودان وأثره على الاقتصاد الوطني للفترة من ١٩٩٨ حتى ٢۰۱٢، تقرير صادر عن شركة السودان للخدمات المالية المحدودة، أنظر الموقع الإلكتروني:
http://www.shahama-sd.com/ar/reports-studies
(15) دور مهم للصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في الخليج، تقرير صادر عن مجلة الصيرفة الإسلامية الالكترونية نقلا عن بيت التمويل الكويتي، أكتوبر2012، انظر الموقع الالكتروني: http://www.islamicbankingmagazine.org /index.php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=363
(1) L’expérience britannique : une source d’inspiration pour le développement de la finance islamique en France ?
Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton Avocat Associé Norton Rose LLP
14 mai 2008:
التجربة البريطانية:مثال للاحتذاء لتطوير المالية الاسلامية في فرنسا
www.senat.fr/commission/fin/actualites/finance_islamique_vasseneix_paxton.ppt
( 2) IFSL International Financial Services London: Islamic Finance 2009
IFSL report on Islamic Finance 2009 : التمويل الاسلامي عام 2009 تقرير المركز الدولي للخدمات المالية الاسلامية،لندن.
[1]https://mof.gov.eg/ar
([2]) تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من العجز يرجع إلى عدم الكفاءة في إدارة الانفاق العام والموارد العامة والسياسات المتعلقة بهما: يراجع في ذلك:
تقرير التنمية في العالم 1997 مرجع سابق ذكره، د. رمزى زكى: مرجع سابق ذكره صـ 39-72
النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى العدد الثانى 1999 ص13-20 .
([i]) الصكوك في ٣٠ سؤال وجواب، ص٧، نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، انظر الموقع الالكتروني: تاريخ الزيارة ٠٨/ە٠/۲۰۱٦، www.eifa.co.
([ii]) الصكوك الإسلامية، نشرة تعريفية صادرة عن موقع الباحثون السوريون، انظر الموقع الالكتروني:
http://www.syr-res.com/article/4642.html
([iii]) أسامة عبد الحليم الجورية، صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، رسالة ماجستير، معهد الدعوة الجامعي، لبنان، ٢٠٠٩، ص۱٧٩.
([iv]) دور مهم للصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في الخليج، تقرير صادر عن مجلة الصيرفة الإسلامية الالكترونية نقلا عن بيت التمويل الكويتي، أكتوبر2012، انظر الموقع الالكتروني: http://www.islamicbankingmagazine.org/index php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=363.
([v]) يوسف الفكي عبد الكريم حسين، السياسة النقدية في الإطار الإسلامي التجربة السودانية خلال الفترة 1997-2008، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الرابع حول الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور إسلامي، كلية العلوم الإدارية، الكويت، 15/16 ديسمبر2010، ص19.
([vi]) تقييم أداء الصكوك الحكومية في السودان وأثره على الاقتصاد الوطني للفترة من ١٩٩٨ حتى ٢۰۱٢، تقرير صادر عن شركة السودان للخدمات المالية المحدودة، أنظر الموقع الإلكتروني:
http://www.shahama-sd.com/ar/reports-studies
([vii]) دور مهم للصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في الخليج، تقرير صادر عن مجلة الصيرفة الإسلامية الالكترونية نقلا عن بيت التمويل الكويتي، أكتوبر2012، انظر الموقع الالكتروني: http://www.islamicbankingmagazine.org /index.php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=363
