تأثير عمليات القرصنة البحرية الصومالية على أمن البحر الأحمر 2008 – 2022م

اعداد : نورة يوسف عثمان  – إشراف : أ.د. محمد سلمان طايع  – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:

لا شك أن القرصنة تعد جريمة عالمية، تؤدي إلى الإضرار بجميع الأمم، ونظرا لخطورة تلك الجريمة، فقد تصدى لها المجتمع الدولي قديماً، عبر الجهود والإجراءات التي فرضتها كل دولة على حدة، أو من خلال الإجراءات الجماعية لكل الأمم، عبر إقرار الولاية العالمية لكل دولة في قمع القرصنة.

وفي هذا الصدد، يعد قمع القرصنة قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي، وبناء عليه، تلتزم كل الدول باستئصال ومعاقبة القراصنة، ولذا أعاد المجتمع الدولي تأكيد ذلك في اتفاقية جنيف ١٩٥٨ لأعالي البحار، فالمادة (١٤) تطلب من الدول التعاون – لأقصى حد ممكن – في قمع القرصنة، بينما تعطي المادة (۱۹) لكل دولة الحق في أن تستولى على سفينة القراصنة وتعتقلهم وتحاكمهم، وهذه النصوص نفسها وضعت في المواد (۱۰۰، ۱۰۵) من اتفاقية ۱۹۸۲ لقانون البحار، وبموجب الاتفاقيتين يتم وضع العقوبات ضد القراصنة من قبل الدول كلا على حدة غير أن القرصنة أطلت برأسها مرة أخرى في السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الأسباب، ورغم الجهود المتعددة التي تبذل للقضاء عليها، فإن أغلب النتائج كانت مخيبة للآمال، حيث لم تفلح تلك الجهود في استئصال القرصنة.

ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث في كونه يستعرض الجهود الدولية المختلفة لمحاربة القرصنة، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري أو القانوني، وسواء أكانت تلك الجهود فردية أم إقليمية أم دولية.

وأسباب استمرار وتصاعد القرصنة وازدهارها، وتأثيرها على امن البحر الأحمر والإجراءات التي ينبغي تطبيقها للقضاء عليها.

وعلى ضوء ما سبق، فإن أسباب اختيار الموضوع، تتضح من خلال متابعة القرصنة وتطورها في السنوات الأخيرة، وأثارها على الاقتصاد العالمي أو الإقليمي أو الوطني، وأنه رغم ضخامة الجهود والإجراءات المتخذة لقمعها، سواء من قبل بعض الدول فرادى أو من قبل بعض التجمعات الإقليمية، أو ما قررته العديد من المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة  فقد فشلت تلك الجهود  تقريباً  في القضاء عليها.

ومن هنا نشأ التساؤل عن سبب وجود اتفاقية موحدة للحد من القرصنة البحرية وذكر الجهود الاقليمية والدولية لمحاولة الصد لمثل هذه الجرائم.

المشكلة البحثية:

ارتبط أمن البحر الأحمر بمجموعة من التهديدات التي كانت تثار -من حين لآخر- وتدفع بها إلى سطح الأحداث؛ إذ كان نشوب الحروب في المنطقة يؤدي إلى إغلاق الممرات المائية ,وتحويلها إلى منطقة عمليات كما انفجرت بعض نزاعات الجزر بين الدول المطلة عليه .وأدت الكوارث الطبيعية أو البحرية إلى الاهتمام بالتعاون بين أطرافه كما أن اتساع العمليات الإجرامية المنظمة والهجرة غير الشرعية شكل تحديا آخر. وبالتالي يشكل أمن البحر الأحمر أهمية استراتيجية عربية فقد كان باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في عام1973, أحد المعطيات المؤثرة في حرب أكتوبر وسعى الاسرائيليون منذ ذلك الحين إلى تعظيم قدراتهم للتأثير على المحددات الحاكمة لأمن البحر الأحمر. كما أن انهيار مؤسسة الدولة في الصومال ووجود قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية يعظمان من مصادر التهديد للمصالح الغربية والافريقية. بشكل عام وفي ضوء التطورات الجارية في البحر الأحمر -خصوصا- انتشار عمليات القرصنة البحرية فيه وصدور6 قرارات من مجلس الامن الدولي بهذا الشان ابتداء من يونيو2008. اذا فمن الضروري التعرض لأبعاد تلك التطورات من زاوية وتأثيرها في أمن البحر الأحمر,وايضا كان هناك جدل اذ يرى البعض أن أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن والمراكب أمام سواحل الصومال في خليج عدن شكل العديد من التهديدات والتداعيات وبشكل خاص من الناحية الاقتصادية والامنية لما تمثله من تهديد للسلم والامن الدوليين ,ومن جهة اخرى يرى البعض ان اعمال القرصنة البحرية قضية هامة تتمثل في تعزيز الوجود العسكري الغربي في البحر الأحمر وذلك نظرا للاهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة مما يمثل دافعا قويا لهذه الدول للتدخل بنشر وحدات بحرية عسكرية لحماية مصالحها في تلك المنطقة.

ومن ثم تتمحور المشكلة البحثية في بحث العلاقة بين عمليات القرصنة البحرية وأمن البحار وبالتالي يصبح السؤال البحثي:كيف اثرت عمليات القرصنة البحرية على أمن البحر الأحمر وبالتطبيق على حالة الصومال يصبح السؤال/كيف أثرت عمليات القرصنة البحرية الصومالية على أمن البحر الأحمر؟

أثارت الدراسة العديد من التساؤلات المهمة والتي تتعلق بقضية القرصنة الصومالية وتاثيرها على امن البحر الأحمر وهي:

كيف تطورت ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال؟

ما الأثار الأمنية والإقتصادية للقرصنة البحرية في الصومال؟

كيف يمكن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة القرصنة البحرية في المنطقة؟

أهمية الدراسة:

تكمن اهمية هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية القرصنة وتأثيرها على أمن البحر الأحمرإذ تعتبر جريمة القرصنة من الجرائم ذات الطابع الدولي تنامت بشكل ملحوظ في أواخر القرن العشرين والتي تهدد أمن البحر الأحمر ف استخدام المجال البحري لتحقيق أغراض إجرامية من تهريب البشر والمخدرات والأسلحة إلى القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري على السفن مما أوجد تحدياً من أصعب التحديات الأمنية البحرية في القرن الحالي.

الأهمية النظرية:

يمثل الأمن البحري أحد التحديات الرئيسية ويستدعي الكثير من الجهد والمزيد من العمل المشترك، ويمثل إبراز دور المنظمات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وما قامت به من جهود حثيثة في سبيل مواجهة القرصنة البحرية، فنحن نتطرق لمختلف الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية في مجال التصدي للقرصنة البحرية سواء في منظومة الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو المنظمات الإقليمية والتي تسعى لتحقيق الفوائد المرجوة اذا سعت الدول والمنظمات للأخذ بها في هذا المجال.

الأهمية التطبيقية:

توفر هذه الدراسة فرصة لمحاولة التصدي للقرصنة البحرية من خلال استعراض الحلول والإجراءات الإقليمية المتخذة لمحاربة القرصنة ودور المنظمات الدولية المختلفة في محاربتها مبيناً أهميتها مع التطبيق لدولة الصومال مؤكداً أن الحل العملي لمحاربة القرصنة لا يتمثل في القوة العسكرية بل يتمثل في إعادة بناء البنية الاساسية التحتية للحكومة الصومالية المنهارة وخلق حياة افضل للشعب الصومالي.

أهداف الدراسة:

لاشك أن البحث في هذه موضوع هذه الدراسة ومدى ارتباطة بأمن البحر الأحمريثير مساحات واسعة للنقاش والتحليل حول تلك التغيرات السياسية ومستوى العلاقات التي قد ترتبط بالنظام الإقليمي المتمثل في مجموعة الدول المجاورة والرغبة في توسيع قاعدة الوعي بحقيقة القرصنة وأعمال السطو المسلح على السفن وجلب المزيد من الإهتمام والإنتباه من النخبة المثقفة بقضية بلد عربي يعاني مايقارب العقدين من الفوضى والإضطراب.

الإطار المفاهيمي:

المتغير المستقل: القرصنة البحرية:

تعريف القرصنة:

هناك عدة مفاهيم للقرصنة منها ما يتعلق باللغة العربية واخر بالفقه الاسلامي وثمة تعريف لها في الفقه القانوني والاتفاقيات الدولية وسنقوم بتوضيح ذلك:

تعريف القرصنة في اللغة:

القرصنة في اللغة هو لص البحر محول اتجاه سفينة أو طائرة إما لسلب الحمولة وإما لغاية سياسية أو نحوها والقرصنة هي تحويل اتجاه الطائرات أو السفن لغرض اقتصادي أو سياسي دعائي.

تعريف القرصنة في الفقه القانوني والاتفاقيات الدولية:

نظرا لصعوبة تعريف المصطلحات القانونية على مستوى الفقه القانوني والمعاهدات الدولية، فإن تعريف القرصنة البحرية على السفن غير متفق عليه عالمياً سواء في شرح القانون أو في المعاهدات الدولية.

إذا كانت المادة 1982 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعرف القرصنة البحرية وتحدد شروطها ومكافحتها، فإن تطبيق هذه الشروط على العديد من حالات العنف والاحتجاز غير القانوني المرتكبة ضد السفن والأشخاص الموجودين عليها يزيلها من إطار القرصنة، ولا يعتبر الشخص المسؤول قرصانا، وبما أن العمل الإرهابي يعتبر سطو مسلحا بين السفن والأشياء المادية. ([1])

التمييز بين القرصنة البحرية وأعمال الثوار البحرية:

تختلف القرصنة البحرية عن تصرفات الثوار في أن القرصنة عمل غير قانوني لا أساس له في القانون، ولكن يمكن الاعتراف بأفعال الثوار من قبل الدول التي تكون فيها هذه الأعمال في هذه الحالة، يتمتع الثوار بنفس الحقوق التي يتمتع بها المحاربون السابقون للدولة الذين اعترفوا بالثورة.الأهم منهم لديهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المحاربون السابقون في الدولة، الذين اعترفوا بالثورة. وهذا ينبع من افتراضيين وهما:

الافتراض الأول: يتعلق بالثوريين الذين يوجهون أفعالهم إلى سفن الدولة التي يتمردون فيها، وفي هذه الحالة لا يجوز للدولة التدخل في عملياتهم إلا إذا اقتحموا سفن طرف ثالث أو دخلوا المياه الإقليمية لدول أخرى، وهذا ما تبنته بريطانيا في قواعدها البحرية وقبلت به العديد من الدول. أعلنت الحكومة الإسبانية أن المتمردين قراصنة لأنهم وضعوا في قرطاج، ولكن عندما استولى المتمردون على السفينة الحربية في قرطاج، أعطت الحكومة البريطانية تعليمات لقواتها البحرية بعدم التدخل في عام 1873.

أما بالنسبة للافتراض الثاني: في حالة قيام المتمردين بمهاجمة السفن التابعة لدول أخرى، فإن هذا يعتبر انتهاكا لحقوق الطبع والنشر، طالما أنه يؤثر على الحياة أو المال، لأنه في هذه الحالة يهدد سلامة وأمن الملاحة البحرية.([2])

تمييز القرصنة البحرية عن السطو المسلح البحري على السفن:

وقد أحاطت المنظمة البحرية الدولية علما بهذه المسألة ووضعت حدا للأعمال المرتكبة في المياه الخاضعة لسيادة الدولة، أي في المياه الإقليمية أو الداخلية، واتخذت المنظمة البحرية الدولية 22 تدبيرا لضمان عدم إرتكاب هذه الأعمال في المياه الإقليمية للدولة. وقد حددنا ذلك في القرار 0922 في عام 2001التهديدات بالسرقة بخلاف القرصنة الموجهة ضد أو ضد ممتلكات السفينة على متن تلك السفينة والمرتكبة ضمن الولاية القضائية لأي حدود للدولة.

وهكذا، تميز المنظمة البحرية الدولية القرصنة البحرية على النحو المحدد في المادة 1982 من الاتفاقية، المادة 101، عن غيرها من أعمال العنف أو الإحتجاز والسطو المرتكبة ضد السفن في المياه الداخلية
أو الإقليمية.

من الواضح لنا أن الفرق الأساسي بين السطو المسلح والقرصنة على السفن مكاني.يحدث السطو المسلح في المياه الإقليمية، ولا يحق إلا لمالك الإقليم أن يلاحقه ويلاحقه قانوناً، إلا إذا طلبت هي نفسها تدخل دول أخرى. تحدث القرصنة خارج المياه الإقليمية للدولة، ولجميع الدول الحق في متابعة القرصنة في أعالي البحار.

تمييز القرصنة البحرية عن الإرهاب البحري:

وبما أن الإرهاب البحري يعرف بأنه “أعمال عنف غير مشروعة موجهة ضد سفينة أو طاقمها
أو حمولتها وممتلكاتها، أو ضد هدف ميناء وبحري لغرض التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على حكومة دولة معينة أو كيان آخر من أجل تحقيق هدف سياسي”، فهناك تمييز واضح بين القرصنة البحرية والإرهاب البحري في المفهوم السابق. يمكنك رسم العلاقات.ويشمل كلاهما ممارسة أعمال العنف غير المشروعة ضد السفن وأشخاصها وممتلكاتها، ويشكلان تهديداً لسلامة المجتمع الدولي وسلامة السفن والملاحة الدولية. ومع ذلك، على الرغم من هذه العلاقة الواضحة والمترابطة، هناك بعض الإختلافات بينهما تتعلق بالغرض
أو الوسائل المستخدمة لتنفيذ كل منها، أو عواقب.إذا نظرنا عن كثب، فإن الهدف من وراء القرصنة هو تحقيق هدف أو غرض خاص، والهدف من وراء الإرهاب البحري هو تحقيق هدف عام أو سياسي.
ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الوسائل المستخدمة لتنفيذ هاتين الجريمتين، على عكس الجماعات الإرهابية، التي غالبا ما تستخدم وسائل معقدة ومعقدة، بالإضافة إلى ذلك، يجب إرتكاب القرصنة البحرية في أعالي البحار، ولا يلزم ارتكاب جريمة الإرهاب البحري في منطقة بحرية معينة، وإذا كانت جريمة القرصنة تتطلب مشاركة سفينتين في تشغيلها، فإن هذا الشرط ليس كذلك يمكن ملاحظة أن الجريمة ليست شرطا في حالة الإرهاب البحري،الذي يستند إلى حالة أعمال العنف أو الإحتجاز من قبل أفراد طاقم السفينة على متن السفينة الإيطالية أكويليرورو.([3])

إذا رأينا أخيرا معنى هاتين الجريمتين، وجدنا أنه إذا كان الغرض من القرصنة هو تحقيق منافع مادية لصالح المسؤولين، فإن المجموعة الإرهابية تحاول دائما تحقيق أهداف استراتيجية تؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي.على الرغم من التداخل والعلاقة الوثيقة بين القرصنة والإرهاب البحري، يمكننا أن نؤكد أن هناك اختلافات في كل منهما. ولا ينبغي اعتبار القرصنة إرهاباً بحرياً، لأن مفهوم القرصنة المستند إلى نص المادة 101 من اتفاقية عام 1982 مستبعد من إطار الإرهاب البحري.

المتغير التابع:  أمن البحر الأحمر:

تعريف الأمن لغويا:

الأمن مضاده الخوف والفزع فهو يعني الطمانينة والإطمئنان إلى عدم توقع المكروه وربط الإسلام الأمن بالإيمان ولذلك دعا الله عز وجل عباده إلى الإيمان به ليتحقق لهم الأمن والأمان ولعل أدق مفهوم للأمن هو ماورد في القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

المعنى الاصطلاحي:

يتضمن مفهوم الأمن العديد من تعريفات المصطلحات، خاصة من تنوع وتباين وجهات النظر بين الباحثين في الدراسات الأمنية والعلاقات الدولية بشكل عام، وقد تعاملنا مع مجموعة من تعريفات الجبهة مع جميع محتويات كل تعريف ومحتويات المعرفة لتجنب الوقوع في التحيز و يعتقد والتر ليبمان أنه إذا أردنا تجنب اندلاع الحرب، فإن الدولة في وضع آمن، ما لم يكن هناك خطر التضحية بالقيم الأساسية، وأنه يمكن الحفاظ على هذه القيم من خلال النصر في مثل هذه الحروب. يركز هذا التعريف للأمن على الجانب العسكري للدولة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات التي تهدد القيم المركزية للدولة، وفي هذا السياق يعرف فريدريش هارتمان فيري الأمن القومي بأنه جوهر المصلحة الوطنية التي تدخل فيها الدولة في الحرب فورا أو في فترة لاحقة، ويركز هذا التعريف على أهمية الجانب العسكري في حماية الدولة، والتي بدونها يستحيل تحقيق أمنها. ([4])

مما سبق نستنتج عدم وجود جامع وشامل لمفهوم الأمن وهو راجع لتنوع مدارس الدراسات الأمنية واختلاف كيفية طرح كل مدرسة على حدى لمفهوم الأمن من قبل المفكرين والباحثين في هذا الميدان .

إجرائيًا، يشير إلى النهج الشامل لإدارة الأمن والحماية في سياق العمليات والإجراءات المختلفة. يتضمن تحليل المخاطر، ووضع السياسات والإجراءات، والتدريب والتوعية، والتنفيذ والتطبيق، والتقييم والتحسين المستمر. يهدف الأمن إلى تقليل المخاطر والتهديدات والتعامل بفعالية مع الحوادث والأزمات، وضمان السلامة والحماية في سياق العمليات المختلفة .

الأمن الإقليمي: إن علینـا أن نفهـم أن كلمـة الأمـن الإقلیمـي هـي وحـدها التـي تعبـر عـن المفهوم والفكرة الأساسیة التي یدور حولها المفهوم هي أن أحد التزامـات الــدول المنتمیــة إلــى اقلــیم معــین هــو المشــاركة فــي حمایــة دول الإقلــیم والإقلیم نفسه .

بهذا فإن مصـطلح الأمـن الإقلیمـي یتصـف بالإقلیمیـة  فلـن یمـارس هـذا المفهوم باستخدام تعبیراته إلا وكان مقترنا باقلیم معـین یضـم بـین حـدوده دولتــین أو أكثــر ممثلــة بــنظم سیاســیة مســتقلة . فــالمفهوم یتعلــق بــأمن  مجموعة من الدول ولیس دولة واحدة كذلك فإن مایجب أن ینطـوي تحتـه المفهـوم لایمكـن أن یكـون مطلقـا، فكمـا أنـه من الممكن النظر إلى هـذا المفهـوم مـن بـاب واسـع بحیـث یشـمل حمایـة هیكـل الـنظم السیاسـیة القائمـة فـي اقلـیم معـین ضـد أي تغیـر، إلا مـن خـلال القواعـد التــي وضــعتها نفــس الــنظم وقبلــت بشــرعیتها. فــالمفهوم لایعــدو حمایــة حــدود الاقلیم ضد أطماع أو مفاجئات القوى الخارجیة المعادیة. ([5])

علینـــا أن نلاحــظ مــن جانـــب أخـــر أن الأمـــن الإقلیمـــي یـــرفض تطبیـــق المفهوم دون ان یكون مقروناً بعدد من الكیانـات السیاسـیة التـي تسـتطیع أن تصــف نفســها بأنهـــا دول، أي كیانــات تملــك الشـــرعیة القانونیــة فــي الأسرة الدولیة وتنتمي إلى اقلیم معین وكذلك علینا ان نعي بأن هناك اختلاف بین مفهوم  الامن الإقلیمي.

الأمن الإقلیمي والأحلاف، فالأول یسعى للحمایة والدفاع عن اقلیم معـین والحفـاظ علـى الوضـع القـائم فـي ذلك الإقلیم المعني وهـو یسـتهدف فـي الأصـل عـدو خـارج عـن الإقلـیم كمـا أنـه تغلب علیه الدیمومة. بینما الأحـلاف فإنهـا لاتتقیـد بـاقلیم معـین ولا بعـد معـین وإن كان یغلب علیه أن یوجه نحو عدو أو أعداء معینین، كما أنها تهدف إلـى تحقیـق التـوازن الـدولي وهـي مؤقتـة بطبیعتهـا.

فــالأمن الإقلیمــي هــو مفهــوم یصــور أدراك أقلــیم معــین بدولــة المنتمیــة إلیــه لإسلوب تحقیق الحمایة لذلك الأقلیم من خلال الاتفاق بـین اعضـائه، وهـذا یفـرض أن تملك دول الإقلیم الرغبة في الوصول إلى ذلك الهـدف، وثانیـاً تـوفیر الإمكانیـات القـادرة على تحقیقه. فهو بالحقیقة تعبیر عن سیاسة مجموعة من الدول تنتمي إلـى اقلـیم واحـد تســعى مــن خــلال وضــع تنظــیم وتعــاون عســكري لــدول ذلــك الإقلــیم مــن منــع أــة قــوة أجنبیـة أو خارجیـة عـن التـدخل فـي ذلـك الإقلـیم فهـو نـوع مـن التحـالف بـین دول اقلـیم معـین لتنظـیم الـدفاع عـن ذلـك الإقلـیم وجـوهر هـذه السیاسـة هـو التعبئـة الإقلیمیـة مـن جانب والتصدي للقـوى الدخیلـة علـى الإقلـیم مـن جانـب أخـر وحمایـة الوضـع القـائم من جانب ثالث مـن  فهــو تطبیـــق مـــن تطبیقـــات الأمـــن، یعنــي حــل المنازعــات الإقلیمیـــة  بالطرق السلمیة دون السماح للدول الخارجة عن الإقلیم أن تتدخل فـي علاقـات دولـة والــذي یكــون :

 اولا ً:جــوهرة تحقیــق الحمایــة للاقلــیم مــن التــدخلات الحاصــلة مــن قــوى خارجة عنه، من خـلال التعبئـة الاقلیمیـة التـي بواسـطتها یـتم تحفیـز القـوى المنتمیـة إلـى الاقلـیم لكـي تأخـذ دورهـا فـي حمایـة المنطقـة مـن أي عـدوان یسـتهدف اسـتقرارها وسـیادة دولها ثانیًا  وثالثًا :ادوات تحقیقه فهي ابعاد المشاكل على المنطقة مـن خـلال اعتمـاد الطرق السلمیة في حل المنازعـات الإقلیمیـة التـي فـي حـال وجودهـا تكـون منفـذاً لتـدخل القوى بالشؤون الداخلیة للاقلیم. ومن ثم تهیئـة القـوة اللازمـة القـادرة علـى الوقـوف بوجـه أي اعتداء یقع من خارج الاقلیم .([6])

 رابعــًا: وهــو لایعــدو مصــلحة دول الاقلــیم لضــمان ســلامتها واســتقرارها لكــي تســتمر فــي تأدیــة وظیفتها الاقلیمة .

 خامساً: كمـا أنـه یعتبـر إجـراء یـتم اتخـاذه ضـد الـدول التـي تسـعى لخلـق التـوتر فـي الاقلـیم لإسـتثمار ذلـك لصـالحها أو لصـالح دول أخـرى خارجـة عـن الاقلـیم، أو التـي تسـتهدف الاقلـیم بعدوان عسكري او غیر ذلك.

المياه الإقليمية:

يمكن تعريف المياه الإقليمية على أنها المياه التالية للأراضي البرية والمياه الداخلية للدول الساحلية التي تمتد نحو أعالي البحار لمسافة محددة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا. يخضع البحر الإقليمي للسيادة الكاملة للدولة الساحلية، بما في ذلك جميع أجزاء أراضي الدولة البرية، بما في ذلك مجالها الجوي وأرضياتها وباطن أرضها. هذه السيادة لا تقتصر على الاستثناء الوحيد-حق المرور البريء للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية. وتستلزم هذه السيادة إقرار حق الدولة الساحلية في ممارسة كل سيادتها وقدرتها على ممارستها في إقليمها على المياه الإقليمية، وسن القوانين والأنظمة وأنظمة الميزانية، في حين أن سيادة الدولة الساحلية على المياه الإقليمية مقيدة بحق المرور البريء، بحيث تضمن الدولة الساحلية سلامة الملاحة للسفن الأجنبية وعدم إعاقة أو تقليص حق سفنها في المرور البريء عبر المياه الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري وجود التزامات معينة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.⁾[7]⁽

الإطار النظري:

تستند هذه الدراسة إلى نظرية مركب باري بوزان الأمني الإقليمي وتركز على فهم الأمن في سياق إقليمي ليتزامن مع حالة دراسة تأثير القرصنة البحرية الصومالية على أمن البحر الأحمر، وحيث أن البحر الأحمر يواجه سلسلة من التحديات الأمنية التي يمكن دراستها وتحليلها في إطار التعاون الإقليمي بين البلدين، كما أن هناك العديد من التحديات الأمنية التي يمكن دراستها وتحليلها في إطار التعاون الإقليمي وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتبع المركب الأمني الإقليمي الحالي في النظام الدولي ويضع جانبا مختلف العوامل الأخرى التي تؤثر على هيكل المجمع الأمني.

معايير تحديد النظام الإقليمي لديها 3 اتجاهات، و 1 يركز على النظر في القرب الجغرافي، و 2 يركز على تكوين الدول التي تنتمي إلى نفس الإقليم، و 3 يأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي للدول المتفاعلة.

– يركز تحليل الأمن الدولي على تقارب مستوى النظام الدولي واتحاد الدول التي يتكون منها سكان هذا النظام، ويركز تحليل الأمن الإقليمي على التفاعل بين دول معينة داخل إقليم معين.

– يعرف مركب الأمن الإقليمي بأنه الأمن الذي يجمع مجموعات من الدول في منطقة جغرافية معينة تشترك في مصالح مشتركة وقضايا أمنية.

– القرب الجغرافي يلعب دوراً حاسماً في توجيه التفاعل الأمني بين الدول المجاورة والدول التي تنتمي إلى نفس الإقليم بالنسبة لباري بوزان، يوفر مفهوم “مركب الأمن الإقليمي” أداة جيدة للاعتراف بالأمن الإقليمي في إطار العلاقات الدولية الحديثة، كما أنه يعطي إسهامين مهمين، أولا يركز على أهمية تحليل الأنظمة الإقليمية في المفهوم من ناحية أخرى، يميل التحليل الأمني إلى استقطاب مستوى النظام الدولي في المنطقة.وثمة عامل آخر هو أن مفهوم “الأمن الإقليمي” يعطي الخصائص المعقدة اللازمة لتحديد مفهوم الذات، وأسباب الأمن مشتركة وتتميز بالطبيعة المنهجية لنظام الأمن الدولي. وبالتالي، فإن مركب الأمن الإقليمي هو ” مجموعة من البلدان الموجودة في تصور الأمن والمصالح الرئيسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الأمن القومي.”

وهذا ما نراه، تماما كما يشهد البحر الأحمر صراعات إقليمية بين دول الجوار، وهذا الصراع يؤثر على الاستقرار الإقليمي ويزيد من التوترات الأمنية، تماما كما يعتبر البحر الأحمر منطقة مهمة للتجارة البحرية، مما يجعله عرضة لظاهرة القرصنة.

يعتقد باري بوزان أن الأمن الإقليمي يقوم على تعريف دقيق للفوضى، مرآة تعكس صورة النظام الدولي بطريقة شاملة، وحدوده تدل عليها سلسلة منظمة من الأمن المتبادل.من ناحية أخرى، فإن مركب الأمن الإقليمي هو ظاهرة حديثة، مما يدل على تجزئة وتحرير التأثيرات الخارجية على الخصائص العامة للمنطقة.

أساس مركب الأمن الإقليمي هو مجموعة من الهياكل الأمنية التي تبرز من الإطار العام للعلاقات نظرا لأهميتها النسبية مع أنواع العلاقات الأخرى (العلاقات الاقتصادية والثقافية).

خصائصه الداخلية (الأمن القومي) والضعف النسبي للتفاعل الأمني الخارجي مع الدول المجاورة، وبالتالي، يمكن تحديد الحدود الحالية للمجمع من خلال الاعتراف بـ “التكافؤ النسبي” ومعايير التفاعل.

إن التكافؤ النسبي هو الذي يفسر سبب تراكم أنواع أو كميات معينة من الأسلحة في الإقليم:

• بما أن هذا حدث في المنطقة ب، فإنه يؤثر على تصور التهديد لدول هذه المنطقة، ولماذا تنظر هذه الدول إلى نفس الشيء بأقل قدر من الاهتمام.على سبيل المثال، تختلف خصائص ديناميكيات التسلح في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء إلى حد كبير، ولكن لا يوجد خطر من عدم التوازن المتصور بين مناطق.

تعتقد نظرية “المركب الأمني”، المولودة في مدرسة كوبنهاغن، أن المستوى المنهجي لتحليل الأمن الدولي، الذي يركز على العديد من القوى الكبرى، لا يكفي لفهم القضايا الأمنية العاجلة والمهمة للدولة بشكل كامل. في الواقع، تعتمد المشاكل الأمنية لهذه البلدان على جيرانها الجغرافيين أكثر من اعتمادها على القوى البعيدة. إن أهم افتراض نظري للمركب الأمني يقوم على التأكيد على أن القضايا الأمنية تفقد كل قيمتها لأنها موجودة داخل المجالات الجغرافية والاجتماعية التي يتم فيها بناء الأمن، ومع ابتعاد تلك المجالات عن بعضها البعض.

تؤكد المدرسة النظرية على أن الأمن البحري هو نتيجة في المقام الأول للعلاقات الدولية الأقليمية والعالمية. وبالتالي، فإن تحقيق الأمن البحري يتطلب العمل المشترك ما بين الدول للسيطرة على الاستخدام المشترك للموارد البحرية والممرات الملاحية، وحماية السفن والملاحة البحرية من التهديدات المحتملة وخاصةً القرصنة البحري؛ فنظرية المركب الأمني مهمة لثلاثة أسباب،الأول إنها تخبرنا ببعض الأمور على مستوى التحليل الخاص بالدراسات الأمنية، و الثاني تستطيع النظرية ترتيب دراسات امبريقية، و الثالثة فإن السيناريوهات المركزة على النظرية تستطيع أن تقوم على قاعدة مشتركة آو تبادلية للحلول المطروحة.

الترابط الأمني يكون أكثر تركيزا بين الفاعلين داخل نفس الإقليم أكثر من داخل الأقاليم، و هنا يعرف باري بوا زن المفهوم على انه مجموعة الوحدات المندمجة كليا في مسار مشترك للأمن واللاأمن أوالاثنين معا، إلى درجة تكون الإشكاليات الأمنية معقولة ومن الصعب تحليلها بمعزل عن الإشكالات  والعناصر الأخرى. الخاصية الأساسية لأي مركب أمني محلي يتم تشخيصه وفق مجموعة العوامل التاريخية مثل: العداء التاريخي  أو العوامل التاريخية المشتركة وهذا ما رأيناه في اقليم البحر الأحمر وعليه فإن عملية تشكيل المركب الأمني تقوم بشكل هام على التفاعل القائم بين كل جزء من أجزاء الهندسة الإقليمية و كذالك التوازن الناتج عن تفاعل الأجزاء ككل فيما بينها، وهنا يلعب القرب الجغرافي دورا هاما في تسيير التفاعل الأمني بين دول الجوار و الدول المنتمية لنفس الإقليم، وهذه النقطة بالذات سبق لستيفن والت Walt أن سبق له التطرق إليها. حيث أن الاتصال المباشر والقرب الجغرافي له تأثير كبير على الأمن، بالنظر لكون العديد من التهديدات تنتقل بشكل سهل في المسافات القريبة منها عن تلك البعيدة، فتأثير الجوار الجغرافي على التفاعلات الأمنية يظل كبيرا جدا خاصة إذا ما تعلق بالجانب العسكري و السياسي، و حتى الاجتماعي والبيئي.

كما أن المركب الأمني الإقليمي يظل ليس فقط محاولة استشرافية يمكن تطبيقها على أية مجموعة دول، ولكن يمكن كذلك الادعاء بأن التفسير الصحيح للحدود الخاصة بالمخطط الأمني المتعلق بالترابط
و الاختلاف، ولكن في إطار النظرية يمكن وبكل بساطة الاعتماد على النظرية و استخدام مصطلح “المركب الأمني الإقليمي” لمجموعة من الدول ( حلف وارسو، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مجلس التعاون لدول الخليج، إفريقيا) ليتم في النهاية ترقيتها إلى مصاف المركبات الأمنية الإقليمية التي ترقى شواغلها الأمنية لتكون كلا واحدا مشتركا.

في إطار هندسة الفوضى، فإن الهندسة والخصائص الأساسية للمركب الأمني الإقليمي يتم تعريفها من خلال شكلين أساسيين للعلاقات، الأولى تتمثل في علاقات القوى، والثاني في تفاعلات الصداقة / العداوة. ففكرة أن النظام يقوم على المستوى الإقليمي من خلال تركيزه على فكرة توازن القوى الإقليمية، و هذا دون إغفال أن كل قوة ليست متصلة بطريق مباشرة و لكن تظل كل منها تحتفظ بمكانتها في شبكة العلاقات الموجودة وفالنهاية أن القرصنة البحرية تمثل تحديًا أساسيًا للأمن الإقليمي في بعض المناطق البحرية والطرق المائية، وتؤثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار والتنمية في تلك المناطق. ومن أجل تحقيق الأمن الإقليمي، يتعين على الدول ضمان السيطرة الكاملة على المياه الإقليمية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة القرصنة وحماية الممرات المائية الحيوية. ويرفض الأمن الإقليمي أي تهديد للاستقرار والأمن في إقليم معين، ويتعين على الدول ضمان عدم وجود أي تهديدات داخل المنطقة التي تتبع لها، والتعاون مع الدول الأخرى من أجل حماية المصالح المشتركة في المنطق. ⁾[8]⁽

تؤكد المدرسة النظرية أن الأمن البحري هو في المقام الأول نتيجة للعلاقات الدولية الإقليمية والعالمية. ولذلك فإن تحقيق الأمن البحري يتطلب عملا مشتركا بين الدول لمراقبة الاستخدام المشترك للموارد البحرية وطرق الشحن وحماية السفن والملاحة البحرية من التهديدات المحتملة، ولا سيما القرصنة البحرية.

مركب الأمن الإقليمي ليس فقط محاولة تطلعية يمكن تطبيقها على أي مجموعة من البلدان، ولكن أيضا التفسير الصحيح لحدود المخططات الأمنية المتعلقة بالترابط والاختلاف، في إطار النظرية، والاعتماد ببساطة على النظرية، باستخدام مصطلح” مركب الأمن الإقليمي “، يمكن في نهاية المطاف ترقيته إلى رتبة مركبات الأمن الإقليمي.([9])

المنهج:

1- هذه الدراسة هي دراسة تحليلية تهدف إلى زيادة التعرف على القرصنة من حيث طبيعتها وحالتها، وتأثيرها على أمن البحر الأحمر.

2- نظرية مركب الأمن الإقليمي (باري بوزان) تم اختيار هذا النهج ليكون الأنسب للأسباب التالية:

– يعتبر الأمن الإقليمي على المستوى الإقليمي نظاماً مترابطاً متأثراً بعدة عوامل ولا يمكن فهمه بشكل منفصل، لذا فإن نظرية الأمن الإقليمي توفر إطاراً شاملا.يساعد هذا النهج التعددي والشامل على تحليل العلاقات والتفاعلات المعقدة بين دول ومجتمعات المنطقة.

– كما يخبرنا ببعض الأشياء على مستوى تحليل الدراسات الأمنية، والنظرية الثانية يمكن أن ترتب البحث التجريبي، والثالث، السيناريو الذي يركز على النظرية يقوم على أساس مشترك أو المعاملة بالمثل للحل المقدم ويجب تشخيصه وفقا لمجموعة من العوامل التاريخية، مثل العداء التاريخي أو العوامل التاريخية العامة.

 الدراسات السابقة:

دراسات تتناول المتغير المستقل القرصنة البحرية:

كانت هناك العديد من الدراسات التي تناولت الإتجاه في الدراسة بزوايا مختلفة ، نجد دراسة([10]) زكريا عبد الوهاب وأحمد محمد ، حول جريمة القرصنة ، شملت مبحثين ، الأول ، الذي تناول مفهوم جريمة القرصنة وتكييفها القانوني ، في حين تناولت الدراسة الثانية الولاية القضائية العالمية في مكافحة جريمة القرصنة البحرية، واتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار هي أول خمسة عشر اتفاقية من الاتفاقيات المنصوص عليها:

أولا: أعمال العنف غير المشروعة أو الإاحتجاز أو السرقة التي يرتكبها الطاقم لأغراض خاصة

أو سفينة خاصة أو ركاب طائرة خاصة ويتم توجيهها في أعالي البحار لسفينة أو طائرة مدنية أو لشخص أو ممتلكات على تلك السفينة أو الطائرة بالنسبة للسفن أو الطائرات أو الأشخاص أو الممتلكات الموجودة في مواقع خارج الولاية الإقليمية لأية دولة.

ثانيا: فعل ينطوي على التحريض على ارتكاب أي من الأفعال المبينة في الفقرة1 من هذه المادة ، أو يقصد به عمدا تيسير ارتكاب تلك الأفعال.

يرجى ملاحظة أن جريمة القرصنة البحرية ترتكب فقط في أعالي البحار أو في الأماكن التي لا تخضع لولاية الدولة.إن وقوع هذه الجريمة يفترض مسبقا وقوع أعمال عنف من قبل طاقم وركاب السفن والطائرات التجارية ضد طاقم وركاب السفن والطائرات التجارية الأخرى.

ويستخدم الباحثون نهجا وصفيا وتحليليا ، ومن أهم نتائج الدراسة وتوصياتها أن ازدواجية ولاية الدولة بين الولاية الإقليمية والعالمية تشكل ملحمة من التقاعس في مكافحة جريمة القرصنة البحرية ، وأنه ينبغي قمع وتوحيد العبارات المتعلقة بتعريف جريمة القرصنة البحرية الواردة في المعاهدات الدولية حتى لا يكون هناك تناقض في تفسيرها. يعتقد الباحثون أنهم يحاولون توحيد العبارات المتعلقة بتعريف جريمة القرصنة البحرية ، لكن هذا غير مرجح لأن هناك عدة تعريفات مختلفة في تعريف جريمة القرصنة البحرية. ، ولم يشر الباحثون إلى الحاجة إلى اتفاقية دولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية القرصنة البحرية؛ والجدير بالذكر أن بعض هذا يرجع إلى معرفة القانون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة في أعالي البحار ، وكذلك اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار لعام 1958 ، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والحاجة إلى قمع الأعمال غير المشروعة على سلامة الملاحة البحرية لعام 1988. هذا ليس خطأ الباحث لأنه يمكن أن يستفاد من هذه الدراسة لكتابة المعاهدات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية ، مثل اتفاقية روما.بينما

ركزت أبحاث([11] )جمال سلامة على حوادث القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال ، حيث أصبحت معقدة منذ بداية عام 2008 وتهدد أحد أهم الطرق البحرية في العالم.يهيمن خليج عدن على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس ، حيث يتقاطع ما يقدر بنحو 16000 إلى 20000 سفينة و 30 ٪ من نقل النفط في العالم. إنه الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا وآسيا وهو تقريبا الممر الوحيد من روسيا ودول البحر الأسود إلى شرق إفريقيا وشرق جنوب شرق آسيا. وبالإضافة إلى أنها قد تكون المنفذ الوحيد لتجارة دول البحر الاحمر التي ليس لها سواحل اخرى.يشار إلى أن المياه الصومالية قريبة جداً من الممر البحري المزدحم الذي يربط البحرالاحمربالمحيط الهندي.

لم يكن للصومال حكومة فعالة منذ عام 1991. ليس لديها بحرية للقيام بدوريات على بعد 1800 ميل من الساحل. ونتيجة لذلك فإن القرصنة آخذت في الإازدياد ، نعتقد أن الغرض من الدراسة هو فهم التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعالم  في مجال الأمن البحري ، لكننا نرى الباحث لا يذكر العوامل التي قد تزيد من القرصنة وتصبح مصدرًا حافزًا لتحليل تأثيرها على الأمن والاستقرار الإقليميين ولكن يمكن الاستفادة من هذه الدراسة من خلال دراسة القرصنة وتأثيرها على أمن البحر الأحمر ، مثل البعد الاقتصادي والاستفادة من هذه الدراسة من خلال معرفة البعد الأكثر أهمية ومعرفة أهم الأبعاد ، لأن هذا ليس ضارا ، على الرغم من أنه يؤدي إلى اضطرابات تجارية وأمنية .ولكن يمكن للباحثين الاستفادة من هذه الدراسة من خلال معرفة أهم الجوانب ودراسة الآثار الأمنية للبحر الأحمر ، مثل القرصنة وجوانبها الاقتصادية.وبما أن القرصنة تتأثر بشدة بالقرصنة وتؤدي إلى تعطيل الجوانب التجارية والأمنية ، فإن القرصنة البحرية يمكن أن تهدد حياة البحارة وأفراد الطاقم ، ويمكن أن تؤثر قضية القرصنة على العلاقات والتعاون الدوليين ، فضلا عن الجوانب السياسية والدبلوماسية.وتحتاج البلدان والمنظمات الدولية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة القرصنة وتحقيق الأمن البحري.

أما دراسة سيف غانم([12]) ودراسة زايد علي زايد([13])  ، فإن البحر ، الذي يشكل 70 ٪ من مساحة الأرض ، له أهمية كبيرة للبشرية ، وقد عرف التاريخ هذه الجريمة منذ فترة طويلة بالقرصنة البحرية. وبالطبع ، فإن القانون الدولي يؤدي دورا هاما في هذه الجهود ، لأن قواعده العرفية ومعاهداته تنظم الأحكام المتعلقة بالقرصنة.

في اتفاقية جنيف بشأن أعالي البحار لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، لا تعتبر معظم أحكامها قواعد عرفية في المعاهدتين ، حيث تهدف الدراسة إلى تحديد المسؤولية القانونية للدول المتعلقة بالقرصنة والتأكيد على القانون الدولي وموقف الدول المختلفة من القرصنة البحرية.

وتوصلت أيضا الدراسة إلى استنتاجات وتوصيات بشأن تعزيز القدرات القانونية والأمنية لمكافحة القرصنة في الصومال وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات.

ومع ذلك ، يستفاد من الدراسة في المعرفة بالمعاهدات الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة البحرية وتوفر إطارا قانونيا للتعاون الدولي في هذا الصدد وفقاً لقواعد الولاية البحرية.يعتمد القانون الذي ينطبق على السفينة وما يحدث عليها على المياه التي تقع فيها السفينة. وأشارت الدراسة([14]) التي أجراها محمد علي إلى القرصنة البحرية ، لأنها تؤثر على جميع الدول والجهود الدولية تبذل لمكافحتها. وقد استجاب المجتمع الدولي للقرصنة من خلال الجهود الفردية للدول والجهود الجماعية لجميع الدول. أكدت اتفاقية جنيف لعام 1958 على تعاون جميع الدول للحد من القرصنة ، حيث تلتزم كل دولة بمكافحة القرصنة والمعاقبة عليها. كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على فرض عقوبات على القرصنة بشكل فردي من قبل كل دولة. أصبحت القرصنة قضية ذات أهمية متزايدة ، خاصة على ساحل شرق إفريقيا وفي بحر الصين الجنوبي ، حيث يتم نقل 95 ٪ من التجارة العالمية عن طريق البحر. وقد أسهمت بلدان فاشلة مثل الصومال إسهاما كبيرا في القرصنة لأنها لا تستطيع مكافحتها ، وتسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تعريف القرصنة والتدابير المتخذة للقضاء عليها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يظهر خصائص الدول الفاشلة ودورها في القرصنة البحرية. كما تسلط الدراسة الضوء على التدابير الفعالة لتعزيز الحكومة المركزية في الصومال لمكافحة القرصنة ، بدءا من تدابير مكافحة القرصنة على الأرض للمنظمات الدولية وأجزاء أخرى من البلاد. تتناول الدراسة أحكام القرصنة وتعريفه والتدابير الموضوعة للقضاء عليه. كما يظهر ما هي الدولة الفاشلة ، وأسباب ظهورها ودورها في انتشار القراصنة البحريين قبالة سواحل الصومال  والوسائل الفعالة لتعزيز الحكومة المركزية الصومالية للقضاء على القراصنة.

تبدأ القرصنة ومكافحتها على الأراضي الصومالية وتنتهي في البحار ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على ما يلي:

الصومال نموذجا لفهم العلاقة بين الضعف الوطني وظهور ظاهرة القرصنة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك ، فإن الباحثين لا يذكرون الاستقرار الإقليمي والأمن البحري ، وهذا ليس خطأ الباحثين

يمكن أن تكون الدراسة مفيدة في تحليل ظاهرة القرصنة الحديثة وتحديد أشكالها وأساليبها وتطورها في السنوات الأخيرة.كما توصل الباحثون إلى توصيات للتصدي للقرصنة ، مثل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة القرصنة من خلال التعاون الأمني والوقائي ، فضلا عن تعزيز الدعم الدولي للإصلاح السياسي.

أما عن دراسة نادية عمراني([15] )فقد كانت تشيرالى جريمة القرصنة البحرية حيث من الجرائم ذات الطابع الدولي التي تنامت بشكل ملحوظ في اواخرالقرن العشرين بعد فترة من الانحساروالتي تهدد الامن البحري والتجارة الدولية,ففي السنوات القليلة الماضية استخدم القطاع البحري لتحقيق أهداف إجرامية تتراوح بين تهريب الأشخاص والمخدرات والأسلحة إلى القرصنة والسطو المسلح والإرهاب البحري للسفن.وقد خلق هذا أصعب التحديات الأمنية البحرية. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الجرائم المشابهة لها ، مع التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بينها. في حين أنه يهدف إلى تحديد الآليات والتدابير المناسبة لمكافحة جرائم القراصنة البحرية ومكافحتها ، لم تذكر الباحثة تفاصيل حول كيفية تنفيذ الجرائم مثل الأساليب والتكتيكات حيث يستخدم القراصنة تكتيكات محددة للاقتراب من السفن المستهدفة مثل استخدام صواريخ القوارب السريعة. ليس فقط عندما يكون القراصنة البحريون عاملا مهما ، ويرجع ذلك أساسا إلى حدوث القراصنة البحريين تراجع لجهود الدولية لمكافحة القرصنة وتقديم القراصنة إلى العدالة.  الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الجرائم المماثلة ، مع التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

ومع ذلك ، يستخدم القراصنة تكتيكات معينة ، مثل استخدام الزوارق السريعة والصواريخ ، للاقتراب من السفينة المستهدفة ، لذلك لا يذكرون تفاصيل حول كيفية تنفيذ الجرائم ، مثل الأساليب والتكتيكات .أيضا يعد الموقع أيضا عاملا مهما ، حيث تحدث القرصنة البحرية بشكل رئيسي في مناطق ساحلية معينة وهي عامل مهم لأن طرق الشحن مزدحمة وهناك سفن تجارية, إن هذا ليس عيبا ، فالباحثون يستفيدون من الدراسة من معرفتهم بالجهود الدولية لمكافحة القرصنة وتقديم القراصنة إلى العدالة.

دراسات تتناول المتغير التابع أمن البحر الأحمر:

يوجد العديد من الدراسات التي تناولت أمن البحر الأحمر منها دراسة سعد الزروق أمجد[16]

وقد أجريت الدراسة مؤخرا في البحر الأحمر وخليج عدن فيما يتعلق بتفاقم الوضع في الصومال ، مما خلق فراغا أمنيا استثمره القراصنة لتهديد الملاحة البحرية ، من أجل مكافحة القرصنة البحرية. إن فكرة تدويل مياه البحر الأحمر وموانئه ووضعها تحت وصاية القوى الكبرى يمكن أن تشكل تهديدا مباشرا لمصالح الدول العربية التي تعود بالنفع على البحر الأحمر ، لذا فإن أمن البحر الأحمر قضية مهمة للغاية ، خاصة بالنسبة للدول المتاخمة لمصر والسودان واليمن والسعودية وجيبوتي والصومال ، وهي قضية مهمة للغاية لمعالجة المشاكل الخطيرة. تعمل جامعة الدول العربية المشتركة المطلة على البحر الأحمر في إطار جامعة الدول العربية وفقا لاتفاق الدفاع العربي المشترك.

إن نشر قوات عربية مشتركة في جنوب البحر الأحمر ليس ممكنا في الواقع ، ولكن هناك خيار مؤيد بقوة هو دعم اتخاذ قرار من مجلس الأمن يأذن للإتحاد الأفريقي بتنفيذ مهمة حماية الساحل الصومالي ، مع توفير الدعم المالي والفني لهذه القوات ، بالإضافة إلى الحاجة إلى تقديم الدعم والمساعدة للصومال.

ومع ذلك ، نعتقد أن الباحثين لم يشرحوا أهمية قضايا المحيطات الدولية وتعزيز الوعي

وتشجع البلدان على العمل معاً لحلها ، لكن هذا ليس عيبا ، لأن هذه الدراسة مفيدة في فهم المخاطر وتقييمها

وضع السياسات واتخاذ القرارات وتعزيز أسباب التدويل والتعاون الدولي.

ترجع دراسة([17]) زياد حسين والنهدي إلى الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر على مستوى الأحداث الإقليمية والعالمية ، حيث أنه من أهم طرق الربط البحري في العالم ، ويلاحظ التأثير على خريطة التجارة والاقتصاد والسياسة العالمية وهو موضوع البحث والتحقيق والتحليل في العديد من الدراسات.بالإضافة إلى دراسة سياسات القوى الدولية والإقليمية تجاه البحر الأحمر ، قامت هذه الدراسة بمتابعة تاريخية للحضارات التي حكمت البحر الأحمر أو جزء منه. في هذه الدراسة ، وجد أن المناطق المتاخمة للبحر الأحمر ذات أهمية كبيرة على المستويين العالمي والإقليمي ، نظرا لأهميتها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. وبما أن البحر الأحمر طريق ملاحي استراتيجي، فهو أحد بؤر الصراع الدولي وجزء مهم من الاستراتيجية العالمية ، التي حفزت الدول الكبرى على تعزيز سيطرتها وإيجاد موطئ قدم فيها ، مما أثر بشكل كبير على حساسية هذا الصراع والتدخل الأجنبي في المنطقة وثقافتها وحضارتها منذ زمن سحيق. لا تزال هذه الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر تشكل الأساس كنقطة محورية للصراعات المحيطة به. كما توصلت إلى استنتاج مفاده أن تاريخ البحر الأحمر يعد اختصارا مثاليا لتاريخ العلاقات الدولية ، والذي استند منذ فترة طويلة إلى توازن القوى بين الدول ذات النفوذ ، مما أدى إلى المواقف والإجراءات التي تتبناها هذه الدول لتحقيق المطالب ، بما في ذلك توسيع السيطرة والنفوذ ، وله تأثير كبير على المناطق المتاخمة للبحر الأحمر. تهدف الدراسة إلى الجمع بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر (مثل دول مجلس التعاون الخليجي) في إطار مبادئ جامعة الدول العربية وإنشاء منظمات إقليمية تعمل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية

وايضاً تهدف هذه الدراسة إلى تكامل وتوحيد السياسات والرؤى بين الدول العربية المتاخمة للبحر الأحمر. وأيا كانت الظروف المؤدية إلى هذا الاستقطاب ، ينبغي للدول العربية المطلة على البحر الأحمر أن تسعى جاهدة إلى إبعاد المنطقة عن الاستقطاب الدولي والإقليمي والقضاء على الطموحات الدولية والإقليمية التي تهدد الأمن القومي للدول العربية المطلة على البحر الأحمر.

ومع ذلك ، على الرغم من أن الباحثين لم يكشفوا عن أي آثار جيولوجية أو جغرافية قد تكون أثرت على مياه البحر الأحمر ، إلا أن الدراسة مفيدة لفهم وتحليل التغيرات التي أثرت على مياه البحر الأحمر والبيئة البحرية, تتكون هذه المنطقة من عدة دول في أفريقيا وآسيا تطل على البحر الأحمر.

أحد محاور الصراع بين هذه الدول في سعيها لتحقيق ميناء على ساحل البحر الأحمر للحصول على منافع سياسية واقتصادية وأمنية ، وكان لهذا الصراع بشكل عام تأثير خطير على المنطقة وخاصة دول القرن الأفريقي ، المتضررة في جميع جوانب الحضارة في ظل الظروف الصعبة.

الهدف من الدراسة هو فهم الديناميكيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على المنطقة وتشكل توترات وصراعات بين الدول المحيطة بالبحر الأحمر ، لكن اتضح أن الباحثين لم يذكروا العوامل و

القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تدفعها البلاد للتنافس والتنافس في المنطقة ، هذا ليس عيبا ، حيث يتم استخدام الدراسة على النحو التالي, فهم شامل للتحديات والفرص التي تنشأ نتيجة للصراع والمساهمة في تحسين الأمن والاستقرار.

بينما ركزت دراسات([18] )صفوت الديب وجمال سلامة ونيبال عز الدين على منطقة البحر الأحمر ، فقد اعتبرت مكانا مهما للترتيبات الدولية والإقليمية الجارية كجزء لا يتجزأ من السياسة أهمية هذا البحث تلقي الضوء على التحديات الدولية, مما يؤدي إلى متغيرات دولية وإقليمية تؤثر على مصالح دول أعالي البحار وتبرز مخاطر الهيكلة الإقليمية وهذا من أهم أسباب استمرار الصراع في المنطقة ، والذي يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي للعالم العربي بشكل عام والدول العربية المتاخمة له بشكل خاص ، مما يتيح للقوى الكبرى فرصة التدخل في القضايا الاستراتيجية وإعطاء إسرائيل عمقا استراتيجيا جديدا,

مما يؤدي إلى متغيرات دولية وإقليمية تؤثر على مصالح دول أعالي البحار وتبرز مخاطر الهيكلة الإقليمية.

تهدف الدراسة إلى تحليل تأثير المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على دول البحر الأحمر,

تستخدم الدراسة منهج وصفي وتحليلي لدراسة تأثير المتغيرات الدولية والإقليمية على أمن البحر الأحمر للدول النهرية وغير الضالعة في البحر الأحمر.

نتائج الدراسة: أبرز مشاكل دول البحر الأحمر هي مشكلة الديون الخارجية وعبئها ، وتأثير العولمة ، وتحول مركز القوة الدولية ، وتحديات القرصنة والملاحة الدولية ، وأبرز مشاكل دول البحر الأحمر

هذه هي تقسيم الحدود السياسية التي لا تأخذ في الاعتبار الانقسامات العرفية ، والاختراق الإسرائيلي في جنوب البحر الأحمر ، والتحديات الأمنية (وجود قوات أجنبية مكثفة) ، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

القضايا التي تحتاج إلى دعم الوجود المصري عسكريا واقتصاديا وسياسيا ، خاصة في جنوب البحر الأحمر

من الضروري إنشاء نظام أمن جماعي للبحر الأحمر ، بما في ذلك جميع الدول باستثناء إسرائيل ، لكنه كان كذلك يحتاج الباحثون إلى ذكر العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية الدولية

تحليل العلاقات والتحالفات والتوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية وتأثيرها على الأمن والاستقرار الإقليميين ، ورغم أن هذا ليس عيبا للباحثين ، إلا أن ميزة هذه الدراسة هي فهم تحول وتغيير السياسات الدولية والإقليمية التي تؤثر على أمن البحر الأحمر ، فضلا عن فهم شامل للعوامل التي تؤثر على الأمن الإقليمي والتدويل في البحر الأحمر في سياق القانون الدولي العام.ركزت الدراسة الثانية على تطوير إطار للتعاون والتنسيق الشاملين بين دول البحر  تشترك الدراسات في خيط مشترك لمعالجة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر, بينما  تشترك الدراسات في خيط مشترك لمعالجة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

غير أن الباحثين لم يذكروا الآثار المتبادلة بين قضية القرصنة وقضية التدويل في البحر الأحمر ، وكيف يؤثر التدويل على مكافحة القرصنة ، بل سيستفاد من الدراسة من خلال توضيح قضية التدويل وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة للبحر الأحمر من خلال الوثائق القانونية

ومع ذلك ، تسهم الدراستان في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في البحر الأحمر وتعزيز الإطار القانوني في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

دراسات تتناول العلاقة بين القرصنة البحرية وتاثيرها على البحرالاحمر والجهود الدولية لمكافحتها

يوجد العديد من الدراسات التي تناولت تاثير القرصنة البحرية على امن البحر الاحمر والجهود الدولي لمكافحتها ومنها:

فاتن فايز([19]) إن مجلس الأمن الدولي أعلن أن القرصنة الصومالية “تهديد للسلام الدولي” وحثت جميع الدول على استخدام “كل الوسائل الضرورية” لدحر القرصنة

وتعتبر الدراسة أن جريمة القرصنة البحرية من أهم الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن القومي للبلاد

ستركز الدراسة على الطبيعة الإجرامية للقرصنة البحرية ، والأسباب المتعددة لانتشارها في القرن الأفريقي  وخاصة في الصومال ، وواقع القرصنة البحرية في المنطقة وتأثيرها ، وأخيرا سيتم استعراض الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة في المنطقة وسيتم استعراض الأفكار .

يعود تاريخ البحث الأمني إلى 70 وكان مهما جدا في فهم تطور النظام الدولي ، لكنه لم يناقش بقوة في نهاية الحرب الباردة ، لكن الخبراء في العلوم الإنسانية قدموا فكرة أنه في المستقبل القريب ، مر النظام الدولي بعملية تحول جوهري ، وتحولت العلاقات الدولية تحت ضغط العولمة ، واختفى تأثير الدولة جزئيا من تركيز صياغة السياسات وتنفيذها. على الرغم من أن الباحثين لم يشرحوا كيفية تطبيق فكرة مدرسة كوبنهاغن على تحليل ظاهرة القرصنة ، إلا أنه سيستفاد من ذلك. تستند الدراسة إلى معرفة الجهود المبذولة لمكافحة القراصنة البحريين في منطقة القرن الأفريقي ، لكن بحث ياسر أبو حسن( [20])يظهر ظهور القراصنة البحريين في منطقة القرن الأفريقي لتأثيرهم على ظهور القراصنة البحريين في منطقة القرن الأفريقي

وهذا يتطلب تعزيز الفرص لمكافحة القرصنة واستنفاد مصدر الموارد

بالإضافة إلى معاقبة القراصنة وتقديمهم للمحاكمة للقضاء على الظاهرة وتحقيق الأمن تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع القرصنة البحرية في منطقة القرن الأفريقي والتعرف على تأثيراتها المختلفة في المنطقة العربية. وطبيعة القرصنة في القرن الأفريقي ، والأساس التاريخي للتأثير الأمني للقرصنة في القرن الأفريقي، والتأثير الأمني للقرصنة البحرية في المنطقة العربية في القرن الأفريقي ، وايضاً القضايا الدوليةوالإقليمية والعربية على القرصنة البحرية في القرن الأفريقي. اتبع الباحثون أساليب التحليل الوصفي والنظامي لتتبع موضوعات البحث وأوصاف وتحليلات البحث والوصف والتحليل. كما اعتمدت الدراسة على العديد من الأدوات والمصادر المختلفة التي ساعدت على توحيد المحتوى من حيث المعلومات والتحليل للاستفادة منها في ربط محاورها الرئيسية حتى يتم التوصل إلى استنتاج يحتوي على أهم النتائج كما تضمنت توصيات مهمة لمعالجة الموضوع .

تمثل دراسة صفوت الزيات([21]) القراصنة البحريين في القرن الأفريقي ، وخاصة قبالة سواحل الصومال   التحديات القائمة لساحل الصومال ، والتحديات الحالية للأمن والسلم الدوليين التي تحرك فيها مركز أنشطة القرصنة البحرية الدولية إلى هذه المنطقة ، وهي طريق نقل دولي مهم. الصومال ، التي تفتقر إلى حكومة مركزية فعالة منذ عام 1991 ، لديها شواطئ رملية طويلة وشواطئ معزولة حيث تعيش المجتمعات الخالية من العناصر الأساسية للحياة والصراع والحرب الأهلية منتشرة ، مما يجعلها وضعا مناسبا لنمو وازدهار القرصنة في المياه الساحلية والمجاورة. وتؤكد الدراسة أن القرصنة في القرن الأفريقي ، وخاصة قبالة سواحل الصومال ، هي واحدة من أبرز تحديات الأمن والسلام على المستوى الدولي. كما أكدت أن طول الشواطئ الرملية والسواحل المعزولة للصومال وضعف البنية التحتية ساهم في توفير الظروف المناسبة للقرصنة ، لكن الباحثين لم يشرحوا الاستراتيجيات التي يمكن اتخاذها لمكافحة ظاهرة القرصنة في القرن الأفريقي ، لكن هذه الدراسة أشارت إلى أن جريمة القرصنة تعد من أقدم الجرائم في تاريخ البشرية. شهد مشهد الحدث الدولي ارتكاب العديد من جرائم القرصنة ، التي تمثل جرائم ضد النظام الدولي والمصالح الحيوية للشعب. وتناولت الدراسة ثلاثة تحقيقات ، أولها الحديث عن جريمة القرصنة بموجب أحكام القانون الدولي العام ، والثانية بحث أسباب ودوافع انتشار جريمة القرصنة البحرية وأثرها ، والثالثة بحث اختصاص ملاحقة القراصنة وضمان السيطرة على جريمة القرصنة. ناقشت السلطات المختصة لمكافحة القرصنة الاختصاص لضمان السيطرة على جريمة القرصنة القرصنة ، وجريمة القرصنة البحرية ومع ذلك، فإنه سيستفيد من هذه الدراسة ، على الرغم من أن الباحث لم يشر إلى التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي للسيطرة على القرصنة وملاحقة مرتكبيها ، على الرغم من أنها واحدة من الجرائم الدولية الخطيرة ، والتي واختتمت الدراسة ، بهدف الكشف عن خطورة جريمة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية.

وجاءت دراسة حنان نايف([22]) حيث ازدادت القرصنة البحرية منذ عام 2008 وتشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين.

وعلى هذا النحو ، انتقدت أصوات عديدة القانون الدولي المتعلق بالقرصنة ، واتهمته بالفشل في معالجة هذه الظاهرة المتنامية وقصره على بعض المواد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

يدعو هذا النقد إلى دراسة جميع القوانين الدولية المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر الصادرة حوالي عام 2008

ونتيجة لذلك ، أحطنا علما بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالبحار والقرارات الدولية لمجلس الأمن

وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2008 إلى الحاجة إلى الالتزام بمبدأ قانوني عام يعرف باسم ” التعاون دولي للحد من اعمال القرصنة”.

كما أن اتفاقية عام 1982 تؤكد بوضوح على التزام الدول والمؤسسات ذات الصلة بالامتثال لهذا المبدأ بوضع حد للقرصنة ، التي هي قوية جدا في العديد من البلدان ، مثل المادة 100 ، وعلى أساس استعراض تلك المواد ، أن التعاون الدولي ضروري لمكافحة القرصنة ومعاقبة مرتكبيها ، وأهم آلية دولية لهذا المبدأ هي المعلومات والبيانات. ونحن ندرك أن في تبادل البيانات يشكل تحديا كبيرا للتعاون الدولي ، يرتبط هذا بشكل أساسي بتبادل المعلومات ، ولكن يتم إطلاق العديد من الكيانات الجديدة, ونتيجة لذلك ، انخفضت القرصنة بالفعل ، والالتزام بالتعاون الدولي ، كما هو موضح في القانون الدولي ، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .

جاءت دراسة([23]) خالد نايف حيث تؤكد الورقة على الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للبحر الأحمر وتحدد أسباب التهديد للأمن القومي ، مع كونها في الوقت نفسه ضرورية للمصالح الوطنية العربي

التطورات السياسية التي تحدث في البحر الأحمر. ويخلص إلى أن هناك صلة جيوسياسية مهمة بين البحر الأحمر والأمن القومي العربي. كما تؤكد أن البحر الأحمر قد تعرض مؤخرا تهديد استراتيجي خطير. كان السبب الرئيسي للتهديد مركزا بشكل أساسي: التدخل الإسرائيلي. والتعاون غير المحدود مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ، وإثيوبيا وإريتريا لتبني سياسة خارجية معادية الاضطرابات السياسية في الصومال والتهديدات المتزايدة نتيجة القرصنة والإرهاب, كل هذا يحدث في غياب استراتيجية عربية محددة جيدا لضمان المصالح والنفوذ العربي في المنطقة. وأخيرا ، تقدم الدراسة بعض التوصيات لصانعي السياسات العرب.  وجاءت دراسة([24]) منى خيرى مصطفى ودراسة([25])محمد علي تظهر الدراسة الأولى أن القرصنة البحرية هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي من أخطر الجرائم الدولية التي تتطلب محاربة عالمية تنقسم الدراسة إلى أربعة محاور واستنتاجات مع المقدمة: المحور الأول تحت عنوان المدخل النظري  المحور الثاني يتناول القرصنة: الإطار المفاهيمي ، المحور الثالث يتناول القرصنة في الصومال: أسبابها ومراحل تطورها ، المحور الرابع يشرح خطورة القرصنة في الصومال في مواجهة التكامل الإقليمي ، وقد توصلت إلىأهم نتائج هذه الدراسة هي: ظهور القرصنة في الصومال ليس فقط نتيجة طبيعية إنما أسباب بما في ذلك عدم وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ انهيار الحكومة المركزية في أوائل 90 المنشأ من القرن الماضي الجريمة القرصنة البحرية ضد السفن العديد من العواقب المعنوية والمادية ، وأهمها العواقب الاقتصادية والجنائية حدثت القرصنة في المنطقة إلى حد كبير في الصومال على مدار الـ 20 عاما الماضية ، وأصبحت المياه المحيطة بها بالفعل مناطق عالية الخطورة قبل تفشي المرض, من خلال الاستمرار في التعامل مع هذه الظاهرة بعناية كبيرة ، من المستحيل القضاء على انتشار القرصنة. وركزت الدراسة الثانية على جهود المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة في الصومال ، مشيرة إلى أنه يجب اعتماد حل شامل ، بما في ذلك الأمن والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الصومال ، لحل مشكلة القرصنة بشكل كامل.

تقسيم الدراسة:

وقد تم تقسيم بحثي إلى:

• الفصل الأول:ظاهرة القرصنة البحرية

المبحث الأول: نشأه القرصنة البحرية وتطورها

اولا : ظاهرة القرصنة في العصور القديمة

ثانيا: ظاهرة القرصنة في العصور الحديثة

المبحث الثاني:مفهوم القرصنة البحرية

اولا: تعريف القرصنة البحرية

ثانيا:تعريف القرصنة البحرية في الفقه والاتفاقيات الدولية

ثالثا: اركان جريمة القرصنة البحرية

• الفصل الثاني:تأثير القرصنة البحرية على الملاحة والتجارة في البحر الأحمر

المبحث الأول:تأثير القرصنة البحرية على البحر الأحمر

أولا:الأسباب والدوافع الأقتصادية لانتشار عمليات القرصنة البحرية

ثانيا:التأثير على الممرات المائية واثارها الاقتصادية        

المبحث الثاني:تأثير القرصنة البحرية على الترتيبات الأمنية والعسكرية في البحر الأحمر

أولا:التأثير السلبي للقرصنة والوجود العسكري الأجنبي

ثانيا:الأبعاد القانونية للتدخل الاجنبي العسكري في تأمين البحر الأحمر

ثالثا:التهديدات الأمنية وتأثيرها على سياسات الأمان البحري

• الفصل الثالث:دور القوى الأقليمية والدولية في الحد من القرصنة البحرية في البحر الاحمر

المبحث الأول:الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية

اولا: مكافحة القرصنة في ضوء قرارات مجلس الامن

ثانيا: الجهود الدولية المشتركة لمكافحة القرصنة البحرية

ثالثا: جهود الاتحاد الافريقي في تحقيق الامن في الصومال

المبحث الثاني: الجهود الاقليمية لمكافحة القرصنة البحرية

اولا: الجهود في اطار جامعة الدول العربية

ثانيا: الجهود الفردية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر  لمكافحة القرصنة

الفصل الاول: ظاهرة القرصنة البحرية

• المبحث الاول:نشأة القرصنة البحرية وتطورها

        اولا : ظاهرة القرصنة في العصور القديمة

        ثانيا: ظاهرة القرصنة في العصور الحديثة

• المبحث الثاني:مفهوم القرصنة البحرية

        أولا:تعريف القرصنة البحرية

         ثانيا:تعريف القرصنة البحرية في الفقه والاتفاقيات الدولية

         ثالثا: أركان جريمة القرصنة البحرية

الفصل الأول: ظاهرة القرصنة البحرية

المبحث الأول:نشأة القرصنة البحرية وتطورها

أولا: ظاهرة القرصنة في العصور القديمة:

يعتقد بعض الباحثين أنه عندما يتعلق الأمر بالتسميات، فإن الوثائق التي تشير إلى أن المؤرخ الروماني بوليبيوس استخدمها لأول مرة حوالي 140 قبل الميلاد تعود إلى ظهور القرصنة في 3000 قبل الميلاد.

اعترفت بها العديد من المدن اليونانية مثل أثينا وكورنث وقرطاجنة وعملت على إنشاء أسطول بحري للقضاء عليها. كما شهد البحر الأبيض المتوسط في الألفية 3 قبل الميلاد خلال نمو التبادل التجاري بين مصر وكريت وفينيقيا الفراعنة، وكان سكان كريت أول من فكر في مواجهته، وبعد ذلك عمل الفراعنة على تجهيز أساطيل الحرب ضد القراصنة.

استخدمت روما القراصنة في بعض حروب القرن 1 قبل الميلاد، متحالفة معهم، وبفضل دعمهم، تمكنت من احتلال أثينا والعديد من جزر بحر إيجة، ونجح الجنرال الروماني ميتريداتس في القضاء على الساحل الصقلي من القراصنة في 82 قبل الميلاد، وظهر القراصنة الأكثر شهرة في شمال أوروبا، ما يسمى الفايكنج في م اجتاحت بحر البلطيق والقناة الإنجليزية بين 80-1100 سنة. في القرن الرابع عشر ظهرت القرصنة في اليابان، ثم انتشرت إلى شواطئ كوريا^(([26])).

ساهم التطور التكنولوجي في صناعة بناء السفن والظاهرة المتزايدة للعصر الاستعماري في انتشار القرصنة واستعادتها، حيث ظهرت بشكل مثير للإعجاب على شواطئ شمال إفريقيا. منذ القرن 16، استخدمت بريطانيا وهولندا وفرنسا العديد من القراصنة في حملاتهم الاستعمارية، وأصدرت بريطانيا وفرنسا تراخيص لهم، واستأجرتهم وأعطت بعض الشرعية لأفعالهم. كما استخدم الناس على شواطئ شمال إفريقيا، التي كانت تحت الحكم العثماني، القراصنة لمواجهة الأنشطة الاستعمارية التي قامت بها المنطقة ازداد خطر القراصنة، واضطرت الدول الأوروبية إلى دفع المال لهم حتى لا تتعرض سفنهم للهجوم. لكن هذا الوضع لم يدم طويلا، لأنهم هاجموا القاعدة في المنطقة. مع زيادة خطر القراصنة، اضطرت الدول الأوروبية إلى دفع المال لهم حتى لا تتعرض سفنهم للهجوم. لكن هذا الوضع لم يدم طويلا، لأنه بعد رفض طلب الحاكم الجزائري بدفع المزيد من المال، مهاجمة قواعد القراصنة على ساحل شمال إفريقيا فرنسا، بعد أن تسببت تصرفات القراصنة في أزمة في العلاقات بينهما، في 1720 و 1728، وقعت 2 اتفاقيات مع محافظ محافظة طرابلس في الغرب.

أبرز القرنان السابع عشر والثامن عشر ما كان يعرف بقوارب الاستجابة المصرح بها أو ما يسمى بسفن القراصنة، خاصة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى، وهذا النوع من القوارب التي تسمح للدول المتحاربة بالتسلح والمشاركة في مواجهة سفن العدو سواء كانت سفن حربية أو سفن تجارية لغرض تدميرها أو الاستيلاء عليها. أو، ولهذه المهام، لعمل هذه السفن، لمواجهة سفن العدو، لتسليح والسماح للمشاركة^(([27])):

1-الحصول على تصريح كتابي رسمي لفترة زمنية معينة.

2-قبل الحصول على الإذن، يجب عليه إيداع ضمان لضمان التعويض اللازم للسفينة المحايدة التي تتعرض للهجوم.

3-الامتثال لقوانين وأنظمة البحرية الحربية، وتقديم الغنائم إلى المحكمة المختصة، وكذلك احترام الأشخاص والرجال في السفن المضبوطة.

كانت هذه القرصنة الشرعية، إذا جاز التعبير، مقدمة لمرحلة إلغائها وحظرها وتجريمها في المعاهدات الدولية. بعد أن امتثلت هذه السفن للأنظمة المذكورة أعلاه وفشلت في تجاوز الأهداف المرجوة المحددة لها، ونظرا لهجماتها المتكررة على السفن المحايدة لزيادة غنائمها، قررت القوى الكبرى إلغائها. وقد تجسد ذلك في إعلان باريس الصادر في 1856-4-16 بعد حرب القرم، حيث وافقت الدول على تنظيم بعض الجوانب القانونية للحرب البحرية وحظر القرصنة. رفضت فرنسا دعوة الملك البروسي لمالكي السفن الخاصة في 1870-7-24 استجابة لدعوة الوطنية، وشاركت في مواجهة الجيش الفرنسي، ووضعت سفنهم وبحارتهم تحت قيادة البحرية الألمانية، واعتبرت السفن التطوعية ليست أكثر من صورة مقنعة للقرصنة المسموح بها المحظورة في إعلان باريس، لكن البريطانيين لم يعترفوا بصحة والنظر في إمكانية استخدام هذا النوع من الجيش، واصل جهوده لمكافحة القرصنة، ولا سيما مع اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907. في قانون البحار التقليدي، أو ما يسمى بنظام جنيف لعام 1958، وفي قانون البحار الجديد لعام 1982، لا يزال انتهاك حقوق الطبع والنشر يطغى على مناطق مختلفة من البحار والمحيطات، على الرغم من وجود كل هذه المعاهدات. في السنوات الأخيرة من القرن الماضي وفي بداية القرن الحالي، نمت هذه المشكلة في آسيا، وربما إندونيسيا وماليزيا والفلبين وحتى مضيق سنغافورة هي المناطق الموبوءة الرئيسية، كما تحدث هجمات خطيرة في جنوب شبه القارة الهندية وبنغلاديش وسريلانكا. كانت هناك فرص محدودة في موانئ أمريكا الوسطى وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا، وفي القارة الأفريقية، تركزت الظاهرة بشكل رئيسي قبالة سواحل الصومال، وإلى حد ضعيف على شواطئ نيجيريا وساحل العاج وجيبوتي(([28])).

في رأينا، يكمن سر موقعها على ساحل الصومال إلى حد أكبر وأكثر خطورة من بقية شواطئ العالم، على أراضيها ومواطنيها.

تعد ظاهرة القرصنة البحرية من أهم الظواهر القديمة التي عرفها الإنسان منذ أن استخدمها كوسيلة من وسائل الاتصال والنقل المتجهة إلى البحر، ولتهديد خطير ومستمر، تمثل هذه الظاهرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية عبر البحار والمحيطات، وبالتالي تؤثر سلبا على مصالح المجتمع الدولي بأسره، فقد تم ترسيخ الأعراف الدولية – ليس لأن محاكمتهم أكدتها، مع تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، لاعتبار القراصنة أعداء للبشرية، والوقوع ضمن ولاية كل دولة، وقادرة على القبض عليهم، و – منذ فترة طويلة، لم منذ زمن بعيد.اتفاقية جنيف لأفضل اتفاقية للمحيطات لعام 1958، واتفاقية الأمم المتحدة اللاحقة لقانون البحار لعام 1982. وبما أن القرصنة البحرية هي إحدى الظواهر التي لطالما شكلت تهديدا لأمن واستقرار المجتمع الدولي نظرا لتأثيرها المتزايد على حرية الملاحة وأمن التجارة الدولية، تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى تعريف هذه الجريمة وتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذها هي إحدى الأولويات الرئيسية التي سعى إليها المجتمع الدولي دائما على أمل تحديد التدابير والإجراءات الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة ومعاقبة المسؤولين عنها. ليس هناك شك. وعلى النحو المحدد والمنظم في قواعد القانون الدولي ذات الصلة، أثر وجود العديد من حوادث الهجمات على السفن وممتلكاتها وموظفيها وغيرها من الأهداف البحرية على ظهور مصطلحات تتداخل مع ما يسمى بالسطو المسلح على السفن، وأعمال الثوار والإرهاب البحري، وغالبا ما تكون القرصنة البحرية.أدى ذلك إلى خلافات على المستوى العقائدي والدولي حول تكييف العديد من حوادث الهجوم، يعود تاريخ القرصنة أيضا إلى فترة ما قبل عيد الميلاد، ممثلة بالجريمة والأعمال العدائية ارتكبت في البحر ضد حمولتها من قبل السفينة وطاقمها والمغامرين

ظهرت القرصنة في البحر الأبيض المتوسط في الألفية الثالثة قبل الميلاد في التجارة البحرية المكثفة بين مصر وكريت وفينيقيا، والقرصنة في شكل مجموعات من البحارة الذين يعيشون على شواطئ صقلية، ويهاجمون السفن والموانئ الفردية ذات الدفاعات الضعيفة، وكان سكان جزيرة كريت أول من فكر في مواجهة هؤلاء القراصنة.([29])

ثم، ولأول مرة في التاريخ، جاء دور مصر في عهد الفراعنة، الذين تم تجهيزهم بأسطول حربي صغير لمحاربة القراصنة الذين نهبوا سفن البحر الأبيض المتوسط ومدنه، هاجم القراصنة الأرض في الأعماق، ونهبوا الماشية والمجوهرات والمحاصيل، ثم أسروا الرجال والنساء والأطفال وباعوها.

وتتطلب القرصنة شروطا أساسية لوجودها، بما في ذلك توافر الغابات لتصنيع السفن، ووجود ورش لتصنيع هذه السفن، ووجود الأيدي الماهرة لتصنيع السفن المعمرة والمدججة بالسلاح، ووجود أسواق للتخلص من البضائع المضبوطة.

بعد بضعة قرون، ازدهر الساحل اليوناني، المنتشر على مسافات شاسعة، حيث تألفت ثروة الملك المتقشف “مينيراس” بشكل أساسي من النهب.

يسجل التاريخ أنه في قبل الميلاد قاد المصريون أول معركة بحرية سجلها التاريخ على شواطئ سوريا الحالية.

وفي عام 2 قبل الميلاد، تمكن المصريون من مواجهة هجمات القراصنة على الدلتا، وخلال المعركة تلقى بحارة فرعون رمسيس 3 أسلحة جديدة.

في القرن 8 قبل الميلاد، أنشأ الفينيقيون واليونانيون تجارة بحرية نشطة وأنشأوا مستعمرات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ودفعت المنافسة بينهما شعبهم إلى اللجوء إلى القرصنة، وحكمت أثينا العالم اليوناني في القرن 5 قبل الميلاد وتولت مهمة مكافحة القرصنة.اختفت القرصنة بفضل جهود أثينا، لكنها عادت إلى القرن 4 قبل الميلاد، عندما انهارت إمبراطورية أثينا.

وفي القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، مع ازدهار الحضارة الرومانية، بدأ الرومان في محاربة القرصنة. وفي القرن 1 قبل الميلاد، عندما دخلت روما صراع لا نهاية لها مع ملك ” القوارب “لحكم آسيا الصغرى، اضطر الملك” ميتريدس “للتحالف مع القراصنة الصقلية، الذين يمتلكون أسطولا من أكثر من 1000 سفينة، وبفضل هذا الدعم” ميتريدس ” غزت الأراضي اليونانية واستولت على أثينا. عندما وصل “ميتريداتس” إلى السلطة، قرر تطهير ساحل صقلية من القراصنة الذين يعيشون فيها، وكان ذلك في بداية قبل الميلاد.

عاش البحر الأبيض المتوسط في سلام، ومع انهيار الإمبراطورية الرومانية في نهاية القرن 5، عادت القرصنة إلى الظهور.لحسن الحظ، تم استخدام مصطلح “القراصنة” في العام قبل الميلاد من قبل المؤرخ الروماني بوليفيوس وذكره أيضا المؤرخ اليوناني بلوتارخ بعد حوالي مائة عام عن أقدم تعريف واضح للقرصنة، ووصف القراصنة بأنهم أشخاص يهاجمون السفن وكذلك المدن الساحلية بدون سلطة قانونية ([30])

ثانيُا/ظاهرة القرصنة في العصور الحديثة:

القرصنة المعاصرة واستراتيجيتها

ويمكن القول أن شكل القرصنة المعاصرة يختلف عن الماضي، لقد جذبت القرصنة المعاصرة الاهتمام في الماضي وتحظى باهتمام متزايد، على الرغم من أن البيانات المتوفرة حاليًا عن القرصنة بعيدة كل البعد عن الإقناع وتساوي القرصنة مع السرقة المسلحة للسفن، ويتم تجاهل مسألة الاختلافات القانونية بين النوعين. ([31])

ولذلك، فإن المكتب البحري الدولي (IMB)، الذي تأسس عام 1858، يعرّف القرصنة بأنها: “فعل الصعود أو محاولة الصعود على متن أي سفينة بنية واضحة لارتكاب سرقة أو أي جريمة أخرى”. وعلى عكس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 8511، يغطي هذا التعريف جميع “الهجمات الفعلية أو محاولات الهجوم، سواء كانت السفينة رأسية أو في البحر”. في أعالي البحار وخارج نطاق الولاية القضائية.ينص هذا التعريف على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن اعتبار عمل ما من أعمال القرصنة هي الصعود على متن سفينة أو محاولة الصعود إليها، لذلك يستخدم مصطلح “القرصنة والسطو ضد السفن” لوصف جميع الأعمال ضد السفن التجارية أينما كانت. تقع. ولم يستوف هذا السلوك التعريف القانوني للقرصنة في الاتفاقية رقم 8511، التي تصف القرصنة بأنها من المحتمل أن تشمل السفن البحرية أو الطائرات طالما أن الاستيلاء أو النهب يحدث خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة. يشير تقرير المكتب البحري الدولي حول القرصنة إلى أن نمط هجمات القراصنة قد تغير. اعتاد القراصنة مهاجمة السفن لسرقة الأموال أو المواد القيمة من الشحنة، لكن القراصنة اليوم يحاولون اختطاف السفينة أو الشحنة بأكملها. هناك ثلاثة أنواع من القرصنة، بما في ذلك: (أ) سرقة أي قطعة ذات قيمة من سفينة في الميناء أو المرسى؛ (ب) عصابات منظمة ومجهزة تجهيزًا جيدًا تصعد على متن السفينة أثناء رسوها أو إبحارها من أجل سرقة أموال أو مواد الطاقم الأشياء الثمينة من البضائع أو معدات السفن؛ (ج) اختطاف السفن والبضائع، مع ملاحظة العدد المتزايد من عمليات اختطاف السفن وحمولتها. هذا النوع من الهجوم هو أيضًا الأكثر خطورة على أطقم السفن وهو شائع جدًا في بحر الصين الجنوبي الصومال وساحل المحيط الهندي.

يتضمن هذا الشكل الجديد من القرصنة اختطاف سفن بأكملها

مما يشير إلى أن حوادث القرصنة في شرق آسيا والمحيط الهندي تنطوي على عصابات إجرامية منظمة (جريمة منظمة) ترتكب سرقات على نطاق واسع لأن إعادة بيع الشحنة لاحقًا وتأمين السفينة حتى يتم دفع الفدية يتطلب موارد، وبالنسبة للأفراد القراصنة، وهذه هي إحدى القضايا التي تعقد الحملات المعاصرة لمكافحة القرصنة.

ويبدو أن القرصنة تشكل الآن تهديدا كبيرا لمحيطات العالم، وقد تزايدت على مدى العقد الماضي وقد تفاقمت ظاهرة القرصنة البحرية مؤخر ًا، ولاسيما في بحار جنوب شرق آسيا، لكـن التزايد المستمر لأعمال القرصنة الذي بلغ نحو )٣٣٥( عملية في العام ٢٠٠٨م، لا يمكن أن يجعل المجتمع الدولي يقف موقف اللامبالاة من هذا التهديد،ولأسباب متعددة ومتداخلة عـادت القرصنة اليوم للظهور بصورة متجددة،فقد قام بعض القراصنة في غرب إفريقيا بخطف سفينة في مياه نيجيريا، وقاموا بطرد الملاحين، وتغيير لون السفينة، وعلمها، واسمها، ومينـاء التسجيل وتشير تقارير حوادث القرصنة إلى حالات كثيرة منها ما يوصف بالقرصنة ذات الـدوافع السياسية، مثل قيام فلسطينيين عام ١٩٨٥م بخطف سفينة السياح “أكيلي لاورو” الإيطاليـة، وأعلنوا أنهم لن يطلقوا سراح مئات السياح إلا إذا أطلقت إسرائيل سـراح مئـات المعتقلـين الفلسطينيين في سجونها،وعندما رفضت إسرائيل تبادل الأسرى بالمعتقلين، قتلوا واحد ًا مـن السياح ورموا جثته في البحر، وبرغم أن الخطف كان سياسيا، وبرغم أن الخاطفين كانوا من داخل السفينة، فقد صنف ما قاموا به على أنه قرصنة.([32])

يعتبر التحدي الأبرز في عالم البحار اليوم هو ظاهرة القرصنة المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق الساحلية. فعلى سبيل المثال، تعتبر القرصنة في جنوب أمريكا مسؤولة عن مقتل الملاح “بيتر بلاك” في العام ۲۰۰۱ م، وتتمركز على طول السواحل البرازيلية وفي جزر الكاريبي وحول قناة بنما. كما توجد جماعات قرصنية محدودة في أمريكا الوسطى، وكذلك في المرافق الكولومبية والإكوادورية أو الفنزويلية.

ومن المؤكد أن القرصنة في آسيا تتفوق على ما هو موجود في أي بقعة أخرى من المحيط العالمي. إذ يشكل ثلث أعمال القرصنة في العالم، وتتركز في أرخبيلات أندونيسيا وماليزيا والفلبين، وحتى في مضيق مالقا وسنغافورة. يمكن القول أن تلك المناطق تشكل المناطق الموبوءة الرئيسة بظاهرة القرصنة، كما تزايدت القرصنة على سواحل الصين بشكل كبير في الوقت الحاضر.

يعود تاريخ القرصنة إلى فترة ما قبل الميلاد، وتتمثل في الجرائم والأعمال العدائية التي تتسم بأعمال العنف والنهب والسطو على السفن. وشهد القرن ۱۹ وحتى منتصف القرن العشرين انحسارًا ملحوظًا في نمو الظاهرة بين عدة سواحل ودول، وثمت محاربة ظاهرة بيع العبيد وإنشاء دوريات لملاحقة القراصنة. وبعد حكم شبه التالشي إلى عام ١٩٤٥م، شهدت القرصنة عودتها من جديد في شكل شلل وعصابات تهاجم التجار وسفن الصيد، وكانت في مناطق متفرقة في بحر الصين وجنوب آسيا وسواحل شرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية خاصةً وساحل البرازيل.

في القرن العشرين والواحد والعشرين، عادت أعمال القرصنة البحرية لتحتل صدارة أسوأ التحديات التي تواجه عالم البحار رغم التقدم الحضاري الكبير في العالم. فالقراصنة يجوبون البحار بحرية وينهبون السفن المارة بقوي السلاح، والقوانين الدولية للبحار لا تمنح صلاحيات كافية للسفن الحربية والجهات المختصة من أجل مقاومة القرصنة. ومع ذلك، تم استحداث وسائل رصد ومراقبة فائقة القدرة، كما تم تطوير طيران سريع وأسلحة فعالة لتكون متاحة لمحاولة مكافحة هذه الظاهرة المتزايدة([33])

وقد شهد القرن ۱۹ وحتى منتصف القرن العشرين انحسارا ملحوظا في نمو الظاهرة بين عدة سواحل ودول أهمها أفريقيا وأمريكا، وثمت محاربة ظاهرة بيع العبيد، ووجدت الدوريات وبذلت جهودا استثنائية للقضاء عليها حتى حكم عليها بشبه التالشي إلى عام ١٩٤٥م. وهذا التاريخ هو الذي أعقب الحرب العالمية الثانية إذ أطلت الظاهرة بوجهها القبيح مرة أخرى وبثوب آخر في شكل شلل وعصابات تهاجم التجار وسفن الصيد واتسمت بأعمال العنف وكانت في مناطق متفرقة في بحر الصين وجنوب آسيا وسواحل شرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية خاصة وساحل البرازيل.([34])

وفي القرن العشرين والواحد والعشرين، وعلى الرغم من التقدم الحضاري الكبير في العالم ووجود منظمات دولية ومحاكم وقوانين دولية، ووسائط رصد ومراقبة فائقة القدرة، وطيران سريع وأسلحة فعالة، عادت أعمال القرصنة البحرية لتطل برأسها من جديد، ولا سيما بعد هجمات القرصنة التي شهدها جنوب شرق آسيا، علاوة على القرصنة قرب السواحل الافريقية والصومال وباب المندب منذ بداية التسعينيات، فالقراصنة يجوبون البحار بحرية وينهبون السفن المارة بقوة السلاح غالبا، والقانون الدولي للبحار لا يمنح صلاحيات كافية للسفن  الحربية والجهات المختصة من أجل مقاومة القرصنة، وكذلك قوانين الدول التي تجري قرب سواحلها أعمال القرصنة.

المبحث الثاني:مفهوم القرصنة البحرية

أولا:التعريف بالقرصنة البحرية في الفقه والاتفاقيات الدولية

التعريف في الاتفاقيات الدولية:

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، المعروفة باسم اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1985، على بعض البنود التي تتعلق بالقرصنة، حيث يتم تحديد الأعمال التي تُعد قرصنة ويجب على الدول تحريمها. ويتضمن بند المادة 15 من اتفاقية جنيف والمادة 101 من اتفاقية 1982 بأن أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة:

1. 1. أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.
2. 2. أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
3. 3. أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في الفقرتين (1) أو (2) أو يسهل عن عمد ارتكابها.

وبناءً على النصوص الواردة في الاتفاقية الأخيرة، يتضح أن القرصنة تكون للأهداف الخاصة، وأن يكون الفعل من الأعمال الإجرامية المنطوية على استعمال العنف، وأن تتم في أعالي البحار، من سفينة ضد سفينة أخرى – متطلب سفينتين، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة، ويجب أن تكون خارج نطاق ولاية أية دولة، وأن ينوي مرتكبوها قصد فعل القرصنة.

يلاحظ أن مصطلح “للأهداف الخاصة” يظهر في تعريف القرصنة، وذلك لاستثناء الأفعال ذات الأغراض السياسية مثل الأفعال التي يقوم بها المتمردون غير المعترف بهم أو الثوار الذين يهاجمون دولة يرغبون في الاستقلال عنها ولا يعترفون بشرعيتها، ويقصرون هجماتهم على الدولة التي يرغبون في الاستقلال عنها. ويتضمن تعريف القرصنة بنوداً أخرى كتعريف الإجراءات التي يجوز اتخاذها لاعتقال القراصنة ومحاكمتهم، كما يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة القرصنة بما في ذلك تعديل اتفاقية قانون البحار 1982 لتكون شاملة لجميع أنواع الجرائم الجديدة التي يقوم بها المتسللون([35])

هنالك عدة مفاهيم للقرصنة، منها ما يتعلق باللغة العربية وآخر بالفقه الإسلامي، وثمة تعريف لها في الفقه القانوني والاتفاقيات الدولية، وسنقوم بتوضيح ذلك كما يأتي:

1-تعريف القرصنة في اللغة:

في اللغة العربية، القرصان يعني “لص البحر، الذي يقوم بمحوّل اتجاه سفينة أو طائرة للسلب أو لغايات سياسية أو أخرى”. والقرصنة تعني تحويل اتجاه السفن أو الطائرات للحصول على مكاسب اقتصادية،
أو لأغراض سياسية، دون وجود اي سياق قانوني.

2– تعريف القرصنة في الفقه الإسلامي:

وفي الفقه الإسلامي، القرصنة واحدة من أنواع الحرابة، وتعني “خروج مجموعة من الأشخاص المكلفين بجمع الاموال والغنائم من غيرهم واعتراض السفن في المياه الدولية وترويع السكان والتجار، وتحقيق أهداف خاصة، ويصعب على الناس تحقيق النجدة منهم. مما يدل على ضرورة استنكار ومكافحة هذه الظاهرة.

3– تعريف القرصنة في الفقه القانوني والاتفاقيات الدولية:

دبّر الفقهاء والمؤرخون والمتخصصون في التعامل مع القرصنة التعرف على أطرها القانونية. فقد تم تعريف القرصنة في الفقه القانوني والاتفاقيات الدولية باعتبارها “أي عمل غير مشروع يتم من خلال استخدام العنف، على السفن أو بما عليها أو أي شخص أو ممتلكات على متنها، وترتكب في المياه الدولية”.([36])

القرصنة تشكل تهديداً خطيراً حيث تؤثر على الشحنات التجارية والاقتصاد العالمي بشكل عام، بالإضافة إلى خطرها على حياة طواقم السفن والسفراء والبحارة على حد سواء. ويتطلب مواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري زيادة التعاون الدولي والتنسيق والعمل الشامل والفعال.

تعتبر اتفاقية أعالي البحار لعام 1958 من بين الاتفاقيات التي تعرّف عن مفهوم القرصنة، حيث تناولت

المادة 15 من الاتفاقية تعريفًا للقرصنة، مشيرة إلى أن القرصنة هي أي عمل غير مشروع يتم من خلال استخدام العنف، على السفن أو بما عليها أو أي شخص أو ممتلكات على متنها، وترتكب في المياه الدولية. وضمت المادة تعريفًا محددًا لأعمال القرصنة التي يتم تنفيذها ضد الأشخاص أو الأموال الموجودة على ظهر السفينة أو الطائرة، وذلك ضمن أعالي البحار أو في منطقة خارج ولاية الدولة.

وفي عام 1982، صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تضمنت مادة 101 متعلقة بتعريف القرصنة. وكررت الاتفاقية مضمون المادة 15 من اتفاقية أعالي البحار للعام 1958، مشيرة إلى أن القرصنة هي أي عمل غير مشروع يتم من خلال استخدام العنف، على السفن أو بما عليها أو أي شخص
أو ممتلكات على متنها، وترتكب في المياه الدولية.

وفي عام 1988، صدرت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي جاءت في المادة 3 بتعريف القرصنة بعددٍ من الصور، حيث تعني القرصنة أي عمل غير مشروع يتم باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتشمل الاستيلاء على السفينة أو ممارسة أي عملٍ من أعمال العنف ضد شخصٍ على ظهر السفينة، وتدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها، وغيرها. ولذا فإن هذه الاتفاقيات لها أهمية كبيرة في مكافحة ظاهرة القرصنة في أعالي البحار.^([37])

أن ديباجة اتفاق 1988 أشارت مرارا وتكراراً إلى خطورة الإرهاب على السفن لا عن خطورة القرصنة التي يمكن تدخل تحت العباءة الفضفاضة([38])

( أ ) تعريف اتفاقية أعالي البحار لعام 1958

تناولت اتفاقية أعالي البحار لعام 1958 في نص المادة 15 المعنى المقصود بالقرصنة،

وذكرت أنها أي من الأفعال الآتية :

1-  أي عمل غير مشروع من أعمال العنف أو حجز الأشخاص أو السلب يرتكب لأغراض خاصة بواسطة ملاحي أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة يكون موجها:

أ- في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو أموال على ظهر تلك السفينة أو الطائرة

ب ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان خارج ولاية أي دولة .

2- أي مساهمة إرادية في عملية تقوم بها سفينة أو طائرة مع العلم بالوقائع التي تجعلها سفينة أو طائرة قرصنة

3-  أي تحريض أو تسهيل عمدي لفعل من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين.

إن هذه المادة لم تتناول فقط وصف أعمال، وأهداف، ومكان، وضحايا، جريمة القرصنة بل تطرقت أيضا إلى أعمال المساهمة الجنائية من خلال المساعدة أو التحريض على ارتكابها، إن هذا التعريف يعد خطوة هامة على صعيد تقنين مفهوم القرصنة في القانون الدولي، وقد أعيد النقاش بشأنه في اتفاقية قانون البحار لعام 1982 .

(ب) تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام 1982 :

تناولت الاتفاقية العامة لقانون البحار في المادة 101 التعريف بالقرصنة، إلا أنها لم تأت بجديد يذكر، إذ أنها كررت كل المفاهيم الواردة في المادة 15 من اتفاقية أعالي البحار . لعام 1958.

وهكذا يمكن أن نحدد شروط قيام فعل القرصنة بما يأتي: –

1- القيام بعمل غير قانوني أو غير مشروع.

2- أن يقترن هذا العمل بالعنف.

3- أن يرتكب لأغراض خاصة.

4- من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة.

5- ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو الطائرة.

6 – في البحر العالي أو في منطقة تقع خارج الولاية الوطنية لأية دولة. فلا يعد من أعمال القرصنة، ممارسة بعض الأشخاص لأعمال العنف الموجهة ضد الأموال أو الأشخاص الموجودين على ظهر ذات السفينة، أو تمرد السفن على السلطات التابعة لها لأهداف سياسية، أو حصولها في البحر الإقليمي، وإذا كانت الحصانة امتيازاً تتمتع به السفن العامة دون السفن الخاصة، فلا حصانة لها إذا مارست أعمال القرصنة لأي سبب كان.([39])

 ثانيا: التعريف بالسطو المسلح على السفن :

وفقًا لتعريف المنظمة البحرية الدولية، يعرف مفهوم السطو المسلح على السفن على أنه”أي عمل غير مشروع يشمل العنف أو الاحتجاز أو سرقة أو التهديد بالسرقة وليس من ضمن أعمال القرصنة، يكون موجهًا ضد سفينة، أو أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفينة ويقع ضمن ولاية حدود إحدى الدول”. وعلى الرغم من أن أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن تشبه بعض الشيء، إلا أنهما يحدثان في مجالات بحرية مختلفة، حيث تحدث القرصنة في المناطق البحرية العالية خارج حدود الدول، بينما تحدث أعمال السطو المسلح على السفن في الهواء الطلق المائي الذي يخضع لسيطرة ونفوذ الدول الساحلية، على سبيل المثال في المياه الداخلية التي تعد قسمًا من الإقليم الدولي، والبحر الإقليمي الذي يخضع للسيادة المطلقة للدول الساحلية باستثناء حق المرور البريء للسفن الأجنبية.([40])

وفقًا لقواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقية العامة لقانون البحار لعام 1958 و1982، يتم تكليف السفن الحربية لتنفيذ أعمال مكافحة القرصنة وغيرها من السفن التي تحمل علامات واضحة ومتميزة تدل على أنها في خدمة حكومة، ولكن في حين ان أعالي البحار لا تخضع لسيادة أي دولة، فإنه يجب الحفاظ على الأمن والنظام فيها، والإشراف عليها بشكل مشترك من قبل الدول لمنع استخدامها في أعمال غير شرعية وتناقض القانون الدولي، ومن ناحية أخرى فإن الدول الساحلية هي المسؤولة عن مكافحة جرائم السطو المسلح على السفن في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو أي منطقة أخرى تخضع لولايتها البرية.

ويجوز للسفن الحربية والسفن الأخرى المتميزة بأعلامها والمجهزة بشكل صحيح القيام بأعمال النيران، واستخدام القوة المناسبة لإنهاء الأعمال الإجرامية برمتها أو للدفاع عن النفس أو لإنقاذ السفن المعرضة للخطر. وتعد أعمال جريمة السطو المسلح على السفن مخالفة

لتشريعات الدول الساحلية وغير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، ويحاول المجتمع الدولي مواجهة هذه الأعمال من خلال التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم.

ثالثاً :أركان جريمة القرصنة البحرية :

تتكوّن جريمة القرصنة البحرية من أركان، ويجب توافر هذه الأركان لتحقيق صفة الجريمة. تحتلّ الأركان المادية أهمية كبرى في جريمة القرصنة، حيث يتطلب توافر الركن المادي القيام بأي عمل غير مشروع من العنف أو الاحتجاز أو السلب أو التهديد بالسلب من طاقم السفينة أو الركاب على متنها. وعلى الرغم من أنّ اعمال الإكراه لا تكفي لتشكيل ركناً في جريمة القرصنة، ويجب أن يرتكب ضد سفينة أو تكون السفينة عنصر سلبي أو ايجابي في الأفعال، ويتمّ تحديد أرجاء جريمة القرصنة ومواطن وقوعها في مناطق أعالي البحار التي لا تخضع لولاية أي دولة، ويتّجه الفقهاء بأن الركن المعنوي يتمثل في وجود القصد الجنائي العام لارتكاب الجريمة. ولاؤهم للاكتفاء بالقصد الجنائي العام يعود لأن جريمة القرصنة تهدد الأمن والسلم الدوليين في البحر، ويؤكد بعض الفقهاء بأن مجرّد تهديد بأعمال القرصنة يكفي لتحقيق جريمة القرصنة. الركن الدولي لجريمة القرصنة البحرية.([41])

يُعتبر الركن الدولي لجريمة القرصنة البحرية التي تتم في مياه البحار والمحيطات الدولية هو حماية الملاحة البحرية الدولية. وتستند هذه الجريمة على المعيار الدولي لصالح المجتمع الدولي الرشيد، الذي يحدد الفرق بين جريمة دولية وجريمة وطنية بمرونة وتطور. ويرتكز الركن الدولي لجريمة القرصنة على وجود مصلحة من حماية القانون الجنائي الدولي أو حق معين يتعرض للاعتداء عليه، حيث يحمي القانون الدولي مصلحة وحقوق الدول الدولية.([42])

وتُعتبر جريمة القرصنة البحرية جريمة دولية إذا كان السلوك غير المشروع المكوّن لها يؤثر على المصلحة الدولية التي حميتها القوانين الجنائية الدولية، على عكس الجرائم الوطنية الداخلية. وتحدث هذه الجريمة في المياه الإقليمية أو الدولية التي تخضع للسيادة الدولية، وتُشكّل تهديدًا لأمن وسلامة كافة دول المجتمع الدولي، وتؤثر على الشحنات التجارية والاقتصاد العالمي، كما تهدد حياة وأمن طواقم السفن والسفراء والبحارة.

وعليه، فإن النطاق المكاني لجريمة القرصنة البحرية يشمل المياه الإقليمية والبحار الدولية، وتُعد هذه الجريمة جريمة دولية إذا تم الاعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون الجنائي الدولي، ويحدث مساسًا بالمجتمع الدولي بشكل عام، ومن ثم يُحاكم مرتكبو هذه الجريمة بمعزل عن أي جنسية ولاية، بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المُتعلقة بهذا الموضوع.

أثبت الواقع أن مجرد إتيان فعل من أفعال العنف والإكراه لا يكفي وحده لقيام ركن من أركان الجريمة فمن يقتل شخصاً على ظهر سفينة أو يسلب ماله، لا يعتبر بالضرورة قرصاناً، وإنما يُعد مرتكبا جريمة وفقاً لأحكام قانون علم السفينة. لذلك فإنه لكى تعتبر أعمال الإكراه ركناً في جريمة القرصنة ينبغي أن ترتكب ضد سفينة أو طائرة، أو أن تكون السفينة أو الطائرة هي أداة ارتكابها، أي أن السفينة أو الطائرة – كعنصر سلبي أو إيجابي في الجريمة هي التي تجعل من هذه الأفعال ركناً فيها، وبالتالي لا يعتد بعد ذلك أن تكون أفعال العنف أو السلب موجهة ضد علم دولة معينة بالذات أو موجهة ضد كافة أعلام الدول دون تمييز لأن الهدف من مكافحة القرصنة البحرية هو القضاء على كل ما من شأنه أن يهدد الأمن في البحر العام وسلامة المرور فيه  ويرى البعض بأنه يكفي إتيان أي فعل من أفعال العنف أو السلب، ولا يشترط أن يكون الفعل جريمة سرقة فقط، كما اشترطت خطاً محكمة هونج كونج، فقد جانب الحكم الصادر عنها صحيح القانون، وذلك عندما عرض عليها بعض المتهمين الصينيين بالاعتداء على سفينة في البحر العام، فقضت ببراءتهم لأنهم لم يرتكبوا جريمة.

سرقة حتى يمكن اعتبارهم قراصنة  إن الركن المادي في جريمة القرصنة البحرية يتحقق حال إتيان عمل غير مشروع من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل من أعمال السلب الصادرة عن طاقم السفينة أو الطائرة أو المسافرين على متنها والمنصوصعليها في اتفاقيتي أعالي البحار لعام 1958م، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، سواء كانت تلك الأفعال غير المشروعة موجهة للأشخاص أو الأموال، كما لا يعتد بما إذا كانت تلك الأفعال جسمانية أو مجرد الحد من حرية الضحايا، ولكن يشترط أن تكون أفعال العنف المرتكبة ضد السفينة أو الطائرة أو أن تكون السفينة أو الطائرة هي أداة الجريمة ومحلها، وبالتالي يخرج من نطاق جريمة القرصنة البحرية أي اعتداء على شخص أو مال كالقتل أو السرقة إذا كان واقع من شخص على آخرين دون أن تكون السفينة أو الطائرة ركناً ومحلاً لأداة جريمته.([43])

وتحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب فقد نصت المادة (3/101) من اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار لسنة 1982 على تجريم أي فعل يحرض على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي وردت فيها على سبيل الحصر وليس المثال، ويعاقب المساهم في ارتكاب أعمال القرصنة.([44])

خلاصة الفصل الأول:

أن ظاهرة القرصنة البحرية قديمة قدم البحر نفسه، حيث كانت موجودة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد في البحر الأبيض المتوسط وانتشرت فيما بعد إلى مناطق أخرى مثل اليابان وكوريا

كما نلاحظ أن القرصنة كانت مرتبطة بازدهار التجارة البحرية والمنافسة بين الحضارات البحرية كالفينيقيين واليونانيين والرومان. وكان الرومان في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد أول من حارب القرصنة بشكل منظم.

أما في القرن الأول قبل الميلاد، فقد لعب القراصنة الصقليون دورًا مهمًا في صراع الملك “ميتريداتس” مع روما، حيث كان لأسطولهم البحري الكبير تأثير كبير في هذا الصراع كما أن القرصنة المعاصرة تختلف عن الماضي في أنها تشمل اختطاف السفن بأكملها، وليس مجرد السطو على السفن و معظم أعمال القرصنة تتركز في أرخبيلات جنوب شرق آسيا، خاصةً إندونيسيا وماليزيا والفلبين، كما زادت بشكل كبير على سواحل الصين كما أن اتفاقية جنيف لقانون البحار 1958 والاتفاقية الأممية لقانون البحار 1982 قدمتا تعريفًا محددًا للقرصنة، وشددتا على ضرورة مكافحتها دوليًا و التعريف القانوني للقرصنة يشمل أعمال العنف والسلب التي تُرتكب لأغراض شخصية ضد سفن أو طائرات في أعالي البحار أو خارج ولاية دولة معينة.

الفصل الثاني: تاثير القرصنة البحرية على الملاحة والتجارة في البحر الأحمر

المبحث الاول:تاثير القرصنة البحرية على البحر الأحمر

اولا:الاسباب والدوافع الاقتصادية لانتشار عمليات القرصنة البحرية

ثانيا:التاثير على الممرات المائية واثارها الاقتصادية

المبحث الثاني:تاثير القرصنة البحرية على الترتيبات الامنية والعسكرية في البحر الأحمر

    اولا:التاثير السلبي للقرصنة والوجود العسكري الاجنبي

    ثانيا:الابعاد القانونية للتدخل الاجنبي العسكري في تامين البحر الأحمر

    ثالثا:التهديدات الامنية وتاثيرها على سياسات الامان البحري

الفصل الثاني:تاثير القرصنة البحرية على الملاحة والتجارة في البحر الأحمر

المبحث الاول:تاثير القرصنة البحرية على امن البحر الأحمر

اولا:الاسباب والدوافع الاقتصادية لانتشار عمليات القرصنة البحرية

من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور القرصنة في المياه الصومالية ما يلي:

1- تعاني الصومال من غياب حكومة مركزية وعدم تسوية الأزمة السياسية في البلاد لأكثر من عقد ونصف من الزمان، مما جعلها دولة ضعيفة وأرض مشاع تتعرض لانتهاكات عديدة على سواحلها ومياهها الإقليمية، مما أدى إلى ضعف كل المرافق الحيوية في البلاد وانهيار الدولة بسبب صراعات سياسية داخلية وأطماع دولية وإقليمية، وهذا الوضع الداخلي الصعب أدى إلى عدم وجود خطط اقتصادية أو اجتماعية وانحصار الأمور على الظروف الطبيعية والأوضاع القبلية والعشائرية.([45])

2-يعود تدهور الوضع الاقتصادي في الصومال إلى أيام ما قبل 2004، وتحديدًا إلى اللحظة الاجتنابية لتسونامي الذي ضرب شرق آسيا، حيث تم تدمير مناطق ساحلية ودمرت الشركات الأجنبية زوارق الصيد الصومالية، مما أدى إلى زيادة اعتداءات فرق القرصنة وتحويل هذا النشاط من نشاط دفاعي ضد الزوارق الأجنبية إلى تجارة غير شرعية، للحصول على فدية. وبالرغم من تلقي شكاوى من سكان السواحل وطلب المساعدة في وضع حد لممارسات سفن الصيد الأجنبية، إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب لهذه النداءات ولوصول عدد السفن الصيد الأجنبية

في مياه الصومال عام 2005 إلى ما يزيد عن 700 سفينة مما دعا الشباب الصومالي برغبة الانتقام إلى مطاردة هذه السفن بزوارقهم الصغيرة وبالتحديد باستخدام زوارق سريعة وبناطقات آلية.

في النهاية، يجب الإشارة إلى أن القرصنة في المياه الصومالية تشكل تهديدًا جديًا على سلامة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي في المنطقة، وتحتاج المنطقة لقوات أمنية وعسكرية فعالة لحماية السفن المارّة في هذه المياه الحيوية.

3-نهب ثروات الصومال البحرية وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية

تُظهر الأحداث التي جرت في البحار والمياه الصومالية أن هنالك سفنًا كبيرة تمارس الصيد باستخدام معدات محظورة عالميًا، مما قد يعرِّض الموارد البحرية لانهيارٍ خطيرٍ مستقبليًا ويؤثر على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية. ويضيف التقرير أن شركات الصيد الأجنبية، وخاصة الأوروبية، هي من يتسبب في هذه المشكلة، حيث تتلاعب بخيرات المياه الإقليمية للصومال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي سنويًا، ويتأثر بسببها الصيادون المحليون ويعانون من الجوع والبطالة.

وأما السبب الثاني فهو تلوث المياه الصومالية بسبب إلقاء النفايات السامة والخطرة فيها، وهو ما يشكل جريمة بحق الإنسانية والبيئة، وتضر بشكل كبير بحياتنا وسلامتنا. ويُعد إلقاء نفايات اليورانيوم المشع والمعادن الثقيلة، مثل الزئبق والكاديوم، ونفايات المستشفيات على سواحل الصومال، والقيام بنهب جواد البحر وإتلاف بيئة المجتمعات الساحلية، من أبرز المشاكل التي تواجه البلاد.([46])

وبسبب عدم اهتمام المجتمع الدولي بالوضع الصومالي المأساوي، وعدم محاربة تلك الجرائم البيئية والمعيشية والإنسانية، أصبحت المياه الصومالية بيئة مناسبة لظهور القراصنة وتطوير أعمالهم. وبفضل التطور الذي شهده تقنياتهم، أصبحوا يشكلون تهديدًا دائمًا ومستمرًا لحركة الملاحة الدولية في الممرات البحرية الواقعة قرب السواحل الصومالية، مثل خليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر.

ويرجع البعض تزايد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال بالإطاحة بسلطة اتحاد المحاكم الإسلام (UIC)، التي جاءت إلى السلطة في عام ٢٠٠٦م واستطاعت فرض سيطرتها على معظم الإقليم الصومالي وحققت ما لم تستطع تحقيقه العديد من الدول الخارجية التي تدخلت بالشأن الصومالي ففي أثناء الفترة القصيرة التي تولى فيها اتحاد المحاكم الإسلامية انخفضت أعمال القرصنة بشكل ملحوظ نتيجة لما اتخذته هذه السلطة من إجراءات المحاربة الظاهرة. وقد كان لعدم اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل للمشكلة الصومالية الأساسية أن أصبحت البيئة مناسبة لظهور هؤلاء القراصنة وتطوير أنشطتهم، حتى تمكنوا بالفعل من اختطاف بعض السفن التجارية العملاقة، وهي على بعد مئات الأميال من السواحل الصومالية  الأمر الذي يبرهن على مدى التطور الهائل في الإمكانات الفنية والتقنية التي يمتلكها هؤلاء القراصنة، والتي تجعلهم مصدر تهديد دائم ومستمر لحركة الملاحة الدولية في الممرات البحرية الواقعة قبالة السواحل الصومالية، في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر.

عمليات القراصنة والفدية التي كانوا يفرضونها على السفن:

واستنادا إلى الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها السفن الأجنبية في المياه الصومالية مثل الصيد غير القانوني وإلقاء النفايات، وردود فعل القراصنة التي بدأت باستهداف قوارب الصيد ثم تحولت إلى الاستيلاء على السفن التجارية والمطالبة بفدية، أصبح الممر البحري قبالة الساحل الصومالي في خليج عدن والمحيط الهندي من أخطر الممرات البحرية في العالم. وتعبر المياه الصومالية نحو 20 ألف سفينة سنويا، وفي عام 2008 وصلت هجمات القراصنة إلى ذروتها حيث تم الاستيلاء على 42 سفينة، وحصل القراصنة على فدية تقدر بحوالي 30 مليون دولار. ويقدر عدد البحارة المختطفين في العالم بحوالي 889 بحارا، 815 منهم اختطفوا في الصومال. وكان لذلك تأثير كبير على أسعار السلع واستيرادها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وأثر على الاقتصاد العالمي بسبب هذه الأنشطة. ([47])

وفي عام 2011 وحده، قدرت تكلفة القرصنة الصومالية بستة مليارات يورو، بحسب منظمة Ocean Beyond Piracy. وتشمل هذه التقديرات نشر السفن الحربية، وأقساط التأمين التي

يدفعها أصحاب السفن وحراس الأمن والفديات المدفوعة، وارتفاع أسعار الوقود للسفن التجارية التي تضطر إلى زيادة سرعتها أو إطالة مسارها لتجنب الهجمات أو الغارات في المناطق الموبوءة بالقراصنة.([48]) . وفي المناطق الموبوءة بالقراصنة في الصومال، ظهرت شبكتان رئيسيتان للقراصنة، إحداهما في بونتلاند شرقي الصومال، والأخرى في منطقة “مدق” الجنوبية وسط الصومال. وكانت أهم مجموعة من القراصنة في بونتلاند تتواجد على سواحل آيل، بالإضافة إلى مجموعات أصغر تنشط من بوساسو وجندال وبرجال، بينما كانت شبكة “مودوغ” تعمل من مناطق هرارديري وهوبيو. وبحسب تقرير لمراسل الجزيرة في الصومال نشر في 10 مارس/ 2012، يقدر عدد الشباب المنضمين لأنشطة القرصنة في الصومال بنحو ثلاثة آلاف سنويا، وتتراوح أعمارهم بين 20-35 عاما، ويتوزعون بين أربع مجموعات، معظمها من خفر السواحل.([49])

آثار أنشطة القرصنة:

أدت عمليات القرصنة في المياه الصومالية إلى آثار وخيمة من بينها:

أصبح الشباب الصوماليون يواجهون مصيرا مظلما بعد أن بات نحو ١١٤٠ قرصانا منهم يقبعون في سجون ۲۱ دولة مثل المالديف والهند وتايلند وجزيرة سيشلس، لم يخضع منهم للمحاكمة سوى ١٤٠ معتقلا، حسب تصريحات أدلى بها مدير هيئة مكافحة القرصنة في الصومال محيي الدين علي يوسف في ١٣ نوفمبر / ٢٠١٣القرصنة تؤدي إلى مخاطر تلحق بـ ٨٩٧٥٦ صيادا يمتلكون ١٦ ألف قارب صيد توفر ۲۸۹۰ فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار . كما تؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتكاليف الفدى المدفوعة وإجراءات تأمين سفن الصيد بأنظمة حماية تقنية. حسب تقرير البنك الدولي عن نشاط القرصنة في سواحل الصومال – أن هذه القرصنة تكلف سنويا ۱۸ مليار دولار كضريبة خفية على التجارة البحرية العالمية، وتكلف التجارة الصومالية ستة مليارات دولار سنويا، كما ازدادت النفقات التجارية في الصومال نفسها با ملايين دولار سنويا زيادة رسوم التأمين على النقل البحري عبر خليج عدن عشرة أضعاف، مما قد يجبر حركة التجارة الدولية على التوقف عن المرور عبر قناة السويس وتحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بزيادة تكلفة التشغيل بثلاثين ألف دولار يوميا، وهو ما سيشكل كارثة اقتصادية كبيرة لما يمثله ذلك من تبعات مالية مرهقة للاقتصاد العالمي.([50])

ارتفاع أسعار النفط وتكاليف شحن السلع المصنوعة في آسيا والشرق الأوسط، مما يؤدي لارتفاع السلع الاستهلاكية نظرا لارتفاع كلفة الوقود والتأمين والزمن الإضافي للرحلات.

احتمال حدوث كارثة بيئية ضخمة إذا تسبب القراصنة في إتلاف إحدى ناقلات النفط أو الغاز التي تمر عبر خليج عدن. إتاحة الفرصة لدخول أفراد من شبكة إرهابية إلى هذا الميدان يكون هدفهم إغراق سفينة كبيرة عند مدخل باب المندب أو قناة السويس، أو أي مكان آخر في المياه الإقليمية أو الدولية، لأن همهم هو إحداث أكبر قدر من الأضرار وليس طلب فدية مالية كما هو شأن القراصنة الحاليين الذين يسعون للربح وليس الإرهاب.

آثار جريمه القرصنة البحريه :

يترتب على جريمه القرصنة البحريه آثار معنویه آثار مادیه آثار بيئيه وسوف نتعرض لكل

منها وذلك على النحو التالي:

أولا : الآثار المعنويه :

اقترفت الاعتداءات غير المشروعة في جريمة القرصنة البحرية تصرفات تُثير الرعب والخوف في نفوس الضحايا، مما يسلبهم القوة ويخضعهم للهزيمة، سواءً كان ذلك على صعيد الأشخاص أو الممتلكات أو حتى الكرامة. يعبر تأثير الرعب في جريمة القرصنة البحرية عن معنى أعمق وأكثر حدة، حيث تحدث أعمال القرصنة غالبًا في أماكن بعيدة تجعل من الضحايا صعبًا عليهم الحصول على المساعدة أو النجدة من الآخرين. تنجم عن الاعتداءات غير المشروعة في جريمة القرصنة البحرية فقدان الأرواح أو إصابات خطيرة، بالإضافة إلى الخسائر المادية والنفسية التي تترتب على تلك التصرفات غير المشروعة.([51])

ثانيا : الآثار الماديه:

الآثار المادية لجريمة القرصنة البحريه تكون كثيره منها ما يكون جنائي ومنها ما يكون اقتصادي وذلك فيما يلي :

1– الآثار الجنائيه:

تتسبب جريمة القرصنة البحرية في أضرار جنائية عظيمة، حيث تقوم هذه الأعمال بأخذ حياة الأشخاص بسبب القتل والجرح والإصابات الجسدية. ووفقًا لتقارير منظمة الشحن الدولية، فإن أعمال القرصنة البحرية ارتفعت بشكل مطرد منذ العام 2000 وحتى الأشهر الأولى من العام 2009، حيث بلغ عدد الهجمات التي نفذتها القراصنة 1375 هجوم وتم اختطاف أكثر من 266 سفينة. وبلغ عدد الحوادث التي بلغت عنها المنظمة البحرية الدولية 671 حادثاً، ومع إدراكنا أن هناك حوادث لا يتم الإبلاغ عنها، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبارالمزيد من الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها والتي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص وجرح وإصابة العديد منهم كما تم إعلان الكثير منهم مفقودين.

الاضرار او الآثار الاقتصاديه:

تشكل الاضرار الاقتصادية اكبر تاعبات لجريمه القرصنة البحريه ولهذا نجد أن هذه الجريمه تصف مع الجرائم التجارية الكبري كالاحتيال والغش التجاري والبحري كما تحظي باهتمام بالغ من جانب المنظمات الدولية والاقليمه المعنية بالتجاره والنقل البحري وتتمثل هذه الاضرار فيما يلي :

أ-  الاضرار التي تلحق بملاك السفن والشاحنين :

يحدث النقل البحري فيما يقرب من 80٪ إلى 90٪ من حركة التجارة العالمية، وبسبب ذلك يعاني ملاك السفن والشاحنات إضرارات فادحة نتيجة جرائم القرصنة البحرية التي يتم ارتكابها. يتضمن ذلك الأضرار المباشرة مثل إغلاق السفن، وخطفها، وسرقة خزينة السفينة ومتعلقات ركابها، ونهب البضائع، وتدميرها، وتشير التقارير والإحصائيات الصادرة عن منظمة الشحن الدولية إلى أن عددًا لا يقل عن عدد غير قليل من ناقلات البترول تتعرض لحوادث القرصنة البحرية، مثلما حدث مع ناقلة البترول الإندونيسية وناقلة النفط الماليزية في عام 1898، وناقلة البترول السعودية سيرس ستار في عام 2008، ويستولي القراصنة في بعض الأحيان على ناقلات البترول ويتم بيعها في السوق السوداء.([52])

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل ملاك السفن ومشغلوها أعباء مالية كبيرة نتيجة جرائم القرصنة البحرية، وهذا يشمل مبالغ الفدية التي يتم دفعها لتحرير السفن من قبضة القراصنة، بالإضافة إلى الأعباء المالية غير المباشرة نتيجة حوادث القرصنة البحرية، مثل الزيادة في قيمة التأمين المطلوب على السفن وتغيير طرق الملاحة لتجنب المناطق المهددة بالقرصنة، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق على الإجراءات الأمنية التي تتخذها شركات الشحن.

ب الاضرار التي تلحق باستغلال الثروات المائيه الحيه :

تنتشر جرائم القرصنة البحرية في المصاعد المائية وتجعل المستخدمين ينفرون من استخدامها في الصيد ويبحثون عن أماكن آمنة لممارسة أنشطتهم، الأمر الذي يتطلب تكاليف إضافية ويتسبب بخسائر كبيرة، وللأسف قد يتعرض المصطادون للهجوم المباشر من القراصنة مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في إفرازاتهم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعمال القرصنة في المناطق البحرية والممرات المائية تشكل خطرًا يتهدد سلامة الملاحة والسفن والركاب وأطقم السفن، وعلى الرغم من تناقص أحيانًا لنشاط القرصنة في بعض المناطق، إلا أنه يظهر في مناطق أخرى جديدة. ووفقًا لإحصائيات المنظمات البحرية، فقد ازداد عدد حالات القرصنة المسجلة في منطقة جنوب شرق آسيا من 45 حالة في عام 1995م إلى 158 في عام 2004م، وصولًا إلى 54 حالة في عام 2008. كما أن أعمال القرصنة التي زادت ترددها على السواحل الصومالية (من 18 حالة في 2003 إلى 92 حالة في عام 2008م) تؤثر على الأمن والاقتصاد القومي للدول الثماني المطلة عليه، وعلى الأمن والاقتصاد العربي، وعلى الأمن والاقتصاد العالمي بشكل عام. ولعل من أهم المسببات الاقتصادية للقرصنة البحرية هي:

1. 1. تلعب الرأسمالية واقتصاديات السوق دورًا في نمو الاقتصاد السريع وارتفاع تكاليف المعيشة وظهور طبقة من المجتمع تعيش تحت مستوى الكفاف وتلجأ إلى وسائل غير مشروعة للحصول على الرزق السريع، والتي تشكل المصدر الرئيسي للقراصنة.
2. 2. تتعرض المناطق ذات الفجوة الاجتماعية لخطر جرائم القرصنة نتيجة تنامي المشاكل الاجتماعية من بطالة وفقر وجوع وتفشي الجريمة.
3. 3. تقوم أعمال القرصنة في المناطق البحرية والممرات المائية بالاستفادة من مستوى أقل من التكنولوجيا والأمان على المتن والتكاليف الاقتصادية المنخفضة للسفن، مما يجعلها أكثر عرضة للاعتداء.
4. 4. يساهم انتشار الفساد في بعض المجتمعات في تسهيل وتمكين أعمال القرصنة والجماعات الإرهابية.
5. 5. يؤدي نظام أعلام الملائمة وتسجيل المراكب المفتوح إلى ارتفاع عدد السفن التي تعرضت للقرصنة، حيث يتم الدفاع عن السفينة وحمايتها في المياه الدولية من قبل الدول حاملة العلم، ولما كانت كثير من السفن تحمل أعلام دول التسجيل المفتوح فإنه من الصعب استخدام الضغط الدبلوماسي على الدول التابعة للقراصنة.
6. 6. تناقص ميزانيات القوات البحرية بعد الآزمة الآسيوية 1997، وتحويل الميزانيات وفق الأولويات الأخرى، لعب دورًا في تقلص حماية السواحل وصعوبة حماية أعالي البحار.
7. 7. تتضمن نفقات وتكاليف ضبط الأمن في المحيطات، والتي لا ترغب أي دولة في تحملها وتوفير قوات ضبط الأمن الكافية لحماية السفن المبحرة عبر المحيط.([53])

ثانيا:التاثير على الممرات المائية واثارها الاقتصادية

تعارضت مصالح الدول المشتركة في المؤتمرات التي مهدت الصدور قانون البحار الجديد بالنسبة للمضايق، فالدول الكبرى كانت ترى حرية الملاحة في المضايق الدولية بدون قيد أو شرط أما الدول التي تطل على تلك المضايق فكانت ترى وضع بعض القيود والضمانات عند مرور السفن الأجنبية بتلك المضايق فالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وقتئذ وكندا وانجلترا واليابان، كانت ترى ضرورة إقرار نظام يكفل الحرية الكاملة للملاحة في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية باعتبار أن نظام المرور البريء للملاحة في هذه المضايق والذي أخذت به اتفاقية ١٩٥٨م لم يعد مقبولا بعد إقرار اتساع البحر الإقليمي إلى ۱۲ ميلاً بحرياً – وأنه يؤدي إلى إعاقة الملاحة لأن الدول المطلة على المضايق كانت تسمح لنفسها بحجة الدفاع عن أمنها وسلامتها بمراقبة السفن الأجنبية بالإضافة إلى أن نظام المرور البريء لا يتضمن حقا الممارسة الملاحة الجوية فوق البحر الإقليمي ومن هنا طالبت بضرورة كفالة المرور الحر لكافة السفن تجارية كانت أو حربية . ([54])

أما مجموعة الدول المطلة على المضايق كأسبانيا والمغرب ومصر واليمن واليونان وإيران وغيرها فقد جاهدت في الإبقاء على نظام المرور البريء، ولم يقتصر الخلاف على تلك الدول بل إن مجموعة الدول العربية كانت منقسمة أثناء أعمال هذه المؤتمرات بشأن المضايق وذلك من منطلق مصالحها وظروفها الجغرافية وعلى سبيل المثال فإن الدول المطلة على الخليج العربي وهي العراق والسعودية والكويت والبحرين وغيرها كانت تطالب بحق المرور الحر وذلك ضمانا لحرية مرور ناقلات البترول وخشية تحكم إيران في مضيق هرمز في الدخول أو الخروج منه خاصة بعد استيلائها في عهد الشاه على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى ورأس أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة) والذي تحاول حكومة إيران الحالية تكريس هذا الوجود بإقامة محطة تحلية في جزيرة طنب الكبرى وفي نفس الوقت طالبت دول عربية أخرى تطل شواطئها على مضايق معينة كاليمن بالنسبة لمضيق باب المندب ومصر بالنسبة لمضيق تيران والمغرب بالنسبة لمضيق جبل طارق الإبقاء على حق المرور البريء خاصة فيما يتعلق بمرور السفن والطائرات الحربية حماية لأمنها ودفاعا عن سلامتها. ([55])

وقد انتهت اتفاقية قانون البحار الجديد الموقعة ۱۹۸۲م بتبني وجهة نظر الدول الملاحية الكبرى فأقرت حق المرور العابر للتوفيق بين المرور الحر والمرور البريء وإن كان المرور العابر أقرب ما يكون للمرور الحر الذي دافعت عنه الدول الكبرى ونظمت الوضع الخاص بالمضايق في المواد من ٣٤ – ٤٥ إلا أنها حرصت في نفس الوقت على تأكيد أن نظام المرور في المضايق المستخدمة في الملاحة الدولية لا يمس طبيعة هذه المياه من حيث كونها مياه إقليمية وأن للدولة المطلة على المضيق ممارسة سيادتها وولايتها على تلك المياه وحيزها وقاعها وباطن أرضه.([56])

تعريفات :

قبل أن نتعرض لدراسة المضايق والقنوات وأنواع المرور في كل منهما وكذا في مياه البحر الأحمر نورد تعريفاً موجزاً لكل منها وذلك على النحو الآتي :

1. 1. تعريف المضيق: المضيق هو ممر طبيعي للمياه يفصل بين جزئين من الأرض (اليابس) ويصل بين بحرين، ومن أمثلته: مضيق تيران، مضيق باب المندب، مضيق كورفر، مضيق جبل طارق، مضيق ماجلان.
2. 2. تعريف القناة: القناة هي ممر صناعي من صنع الإنسان يحفر في إقليم دولة ما ليصل بين بحرين حريين بقصد تيسير الملاحة الدولية، ومن أمثلتها: قناة السويس، قناة بنما، قناة كيل.
3. 3. المقصود بالمرور البريء: يقصد المرور البريء الملاحة عبر البحر الإقليمي بقصد اختراق ذلك البحر دون الوصول إلى المياه الداخلية أو بقصد الوصول إلى المياة الداخلية أو بقصد الخروج من هذه المياه ويكون المرور برئيًا إذا كان لا يضر بسلامة أو أمن أو أنظمة الدولة الساحلية ويتم هذا المرور وفقًا للأوضاع والقيود المقررة في القانون الدولي.
4. 4. المقصود بالمرور الحر: يقصد المرور الحر المرور المطلق من كل قيد، والذي تمارسه الدول لكافة السفن التجارية أو الحربية، حيث تتمتع جميع الدول بهذا الحق عند مرورها في مناطق معينة.
5. 5. المقصود بالمرور العابر: يقصد المرور العابر ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق، ومع ذلك فإن تطلب تواصل العبور وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق بغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها مع مراعاة شروط الدخول في تلك الدول أو تشريعاتها المتعلقة بالدخول في مياهها الإقليمية.

وتتضمن المضايق العربية التي تخضع لكل من المرور العابر والمرور البريء في البحر الأحمر مضيق تيران الذي يعد مرورًا بريئًا واستخدام البحر الإقليمي بذلك تحتاج إلى موافقة الدولة الساحلية، ويتميز المضيق باب المندب بأنه يخضع لنظام المرور العابر كونه يصل بين الأعالي ويتضمن الملاحة الدولية، وتوفر قناة السويس كممر صناعي مرورًا سهلًا بين بحرين بحيث تتمتع السفن باستخدام مجموعة من تسهيلات المرور الحر.([57])

تتضمن الشروط الأساسية للمضيق المجردة وقوانين المرور العابر والبريء في المضايق ما يلي:

1. 1. يتوجب أن يكون المضيق جزءًا من البحر.
2. 2. يتوجب أن يتم تشكيل المضيق طبيعيًا، أي بطريقة تتحكم فيها الطبيعة، على عكس القنوات التي تتم إنشاؤها بواسطة الإنسان.
3. 3. يتوجب أن يكون هناك حدًا محددًا لعرض المضيق، وقد استمر الاختلاف بما يتعلق باتساع المضيق. ويتفق معظم رجال القانون الدولي على أن يشتمل المضيق بالضبط على عرض البحر الإقليمي. إذا كان المضيق موجودًا بين مياه داخلية لدولة واحدة، فإنه سيخضع لسيادتها الكاملة.
4. 4. يتوجب أن يكون المضيق صالحًا للملاحة الدولية المتجهة إلى السواحل الأخرى الموجودة بعيدًا عن المضيق.
5. 5. تؤكد محكمة العدل الدولية على حرية الملاحة الكاملة في المضايق الدولية. ومن حق الدول، في وقت السلم والحرب، مرور سفنها في المضيق الذي يصل بين منطقتين من الأعالي البحرية من دون تصريح مسبق من الدولة المشاطئة، بشرط أن يكون المرور بريئاً. حتى في الظروف الاستثنائية، لا تملك الدول المطلة على المضيق سوى حق تنظيم المرور، وليس لديها الحق في منع السفن الحربية من السفر أو إخضاع هذا المرور بشرط الحصول على إذن مسبق.

صورة توضح أهم الممرات المائية

تم اعتماد المضايق والقنوات في الآونة الأخيرة من قبل الدول الغربية والمتقدمة اقتصاديًا واستراتيجيًا، مما زاد أهمية مضيق باب المندب بشكل خاص. استطاعت قوات المسلحة المصرية في الحرب العربية الإسرائيلية عام ٢٠٠٣م السيطرة على مدخل المضيق، مما حال دون استفادة إسرائيل من المضيق. وقد دفع هذا المنعطف إلى إقامة الولايات المتحدة علاقات مكثفة مع أثيوبيا وتأجير بعض الجزر الواقعة في المدخل لحماية خطوط مواصلاتها، فضلا عن محاولات القوى العظمى إنشاء بعض القواعد في بحر الأحمر.([58])

وعندما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للقانون البحري في عام ١٩٨٢م، ظهرت اختلافات جادة حول الوضع القانوني للمضايق الدولية. خلال هذا المؤتمر، دعت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد السوفيتي ودول أخرى إلى إبقاء المضايق المفتوحة للملاحة الدولية بدون قيد أو شرط، مشددةً على ضرورة حماية حرية السفر في تلك المضايق. وبالمقابل، طلبت الدول الساحلية تطبيق بعض الضمانات والقيود في المضايق الدولية بناءً على اعتبارات أمنية واقتصادية وفنية.

مضيق باب المندب والمرور العابر:

يسري على مضيق باب المندب نظام المرور العابر الذي جاءت اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار الجديد عام ۱۹۸۲ في المادة ٣٩ مما يتطلب بيان واجبات السفن والطائرات أثناء هذا المرور وحقوق الدول المشاطئة للمضيق (أي المطلة عليه) وتتلخص فيما يلي .

أ – أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه .

ب – أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكاً لمباديء القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة .

ج – أن تمتنع عن أية أنشطة لا تتصل بالعبور المتواصل السريع إلا إذا أصبح ذلك ضرورياً بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة.

د -على السفن المارة مروراً عابراً أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة للملاحة في البحر .

هـ ـ أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه وليس للسفن الأجنبية بما في ذلك سفن البحث العلمي والمسح الهيبوغرافي أن تقوم أثناء مرورها العابر بأية أنشطة بحث أو مسح.

ويُعدُّ مضيقُ باب المندب من أهم الممرات المائية في العالم؛ فهو نقطةٌ محورية بين قارَّات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويستحوذ على نحو %12 من الملاحة العالمية؛ إذ يمرُّ به في العام نحو 25,000 قطعة بحرية معظمها من ناقلات النفط العملاقة وسفن الشحن التجارية التي تربط الشرق بالغرب. غير أن هذا المضيق بات مطمعًا لكثير من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي استغلت التوترات المحيطة في دول الجوار؛ لتهديد أمن المضيق، واستغلاله في تمويل جرائمها. وقد أدى ذلك إلى استنفار القوى الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الجماعات والحفاظ على تجارتها ومصالحها الاقتصادية. ([59])

لما ازدادت حركة التجارة العالمية عبر البحار ازداد الإرهاب البحري على نحوٍ ملحوظ، ويُعدُّ تهديد مضيق باب المندب تهديدًا قوميًّا للدول المطلة على البحر الأحمر، مثل: (المملكة العربية السعودية، ومصر، والسودان، واليمن، والأردن، وجيبوتي، والصومال، وإرتيريا). ويلجأ الإرهابيون إلى القرصنة أو الاستيلاء علـى السفن بالقوة، والمطالبة بمبالغ مالية كبيرة مقابلَ الإفراج عنها وعن طاقمها، أو تهديد حركة الملاحة بالاعتداء على تلك السفن بالصواريخ أو الطائرات المسيَّرة، أو باستخدام الزوارق المفخَّخة والألغام البحرية؛ لذلك فإن ثمة تشابهًا بين جريمة الإرهاب وعدة جرائم أخرى، أولها جريمة «القرصنة البحرية» التي فاقت في تداعياتها وسُبل تنفيذها كلَّ التصرفات الإجرامية المـُرتكبة في المياه الدولية، ولا سيَّما إذا نُفذت تلك الجرائم غير الإنسانية في نطاق مضيقٍ إستراتيجي وممرٍّ مائي مهم مثل «باب المندب».

وتجدر الإشارة إلى تداعيات العلاقة الطردية بين شراسة المواجهات الأمنية التي يقودها التحالف الدولي ضدَّ الجماعات الإرهابية في البرِّ وبين تمدد تلك الجماعات ونقل معاركها إلى الممرات البحرية الإستراتيجية الآمنة التي تُمثِّل شرايين حركة رئيسة للتجارة العالمية، حيث يمرُّ نحو ثلثي إنتاج النفط في العالم، و%90 من التجارة العالمية عبر المضائق، ولا سيَّما مضيق باب المندب، وإن تعطيل الملاحة بالمضيق يزيد الآثار السلبية في استقرار الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد الدولي أيضًا، إذ تُؤثِّر هذه الظواهر في النقل الملاحي البحري الدولي، ومن ثَم في التجارة الدولية التي تلقي بظلالها على كلِّ اقتصاديات دول العالم.([60])

القرصنة البحرية هي جريمة تهدد التجارة العالمية من خلال تهديدها للنقل البحري والاقتصاد العالمي، حيث يتم نقل أكثر من ثلاثة أرباع تجارة العالم بحراً. فالنقل البحري مصدراً لا يستهان به من الدخل القومي ومؤثراً اساسياً في ميزان المدفوعات لأية دولة، فضلاً عن إسهامه في التنمية والنمو الاقتصادي. وتهدد القرصنة أهم الخطوط البحرية العالمية لنقل التجارة الدولية.([61])

النقل البحري: هو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، ويدعم العولمة وحرية التجارة. النقل البحري هو منظومة متكاملة من التكتلات الاقتصادية.

الممرات البحرية العالمية: انشغلت الدول العظمى منذ الأزل بالممرات المائية (مضائق وقنوات)، إدراكاً لقيمتها كضمان لتحقيق مصالحها في الشرق.

المضائق Straits هي أقاليم تضيق فيها المياه وتقترب من اليابسة،وتمر من خلالها طرق الملاحة العالمية.

القنوات Canals هي طرق مائية صنعها الإنسان لتسهل عليهعمليات النقل البحري، وهي من أهم أنظمة النقل التي تعمل علىاختصار المسافة بين بحرين، أو محيطين.

وبدراسة الطرق البحرية الرئيسية في العالم يتضح لنا أهمية الطريق من آسيا إلى أوروبا وخاصة تلك المارة بقناة السويس وباب المندب عبر البحر يالأحمر، والتي يقدر أن تصل عام 2011م إلى 10,3 مليون حاوية. ومن أهم تسع ممرات مالية (مضيق ملقا، مضيق البسفور، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق، رأس الرجاء الصالح، رأس ماجلان، قناة بنما)، تستأثر منطقتنا العربية والإسلامية بخمس من هذه الممرات الحيوية والاستراتيجية..([62])

 أهم الآثار الاقتصادية:

إن الحديث عن الممرات البحرية في البحر الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندي يعني الحديث عن أهم الممرات البحرية المرتبطة بتأمين صادرات النفط إلى قارات العالم.

أعلنت إحدى شركات النقل البحري (مولير-ميرسك، أحد أكبر شركات النقل البحري في العالم) تغيير خطوط سيرها من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح.

• تهديد ممرات الملاحة البحرية من الخليج، الذي يمر عبره اكثر من 40 في المئة من نفط العالم، يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي، حتى مع تراجع الطلب على النفط بفعل الأزمة المالية العالمية، التي أدت إى انكماش أو ركود اقتصادي، أدى بدوره إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط.
• انحراف السفن عن خط سيرها الإعتيادي لاتخاذ مسارات بعيدة عن مناطق القراصنة يترتب عليها زيادة في استهلاك الوقود ومن ثم زيادة تكاليف النقل. فعلى سبيل المثال تحويل ناقلة تتجه من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس يضيف حوالي 2700 ميل لكل رحلة، ليكلف السفينة ما يقارب 3.5 مليون ريال سنوياً كمبلغ إضافي لاستهلاك الوقود.
• تأخر وصول الشحنات إلى مستلميها ومن ثم تحمل التعويضات الناشئة عن التأخير في تسليم البضاعة.
• زيادة أقساط التأمين نتيجة اتخاذ الخطوط المعتادة، فارتفاع تكاليف التأمين يرغم بعض الشركات إلى الإبحار من حول جنوب أفريقيا بدلا من قناة السويس طلبا للسلامة. وإلا فإن الشركات الملاحية سوف تضطر إلى تحمل تكاليف إضافية للتأمين. تقدر الزيادة في تكاليف تأمين خطر الحرب لحوالي 20,000 سفينة تعبر خليج عدن يمكن أن يصل إلى 400 مليون دولار.([63])

علماً بأنه منذ 1982م بدأت بعض شركات التأمين في إدراج خطر القرصنة كخطر بحري وليس خطر حرب. هذا في حين لا تزال نوادي الحماية والتعويض تعتبر القرصنة ضمن الأخطار الحربية مما يؤدي إلى احتمال دفع تأمين مزدوج. هذا إضافة إلى التأمين ضد الاختطاف والفدية وخلافه.

• في حالة وقوع الاعتداء تتحمل شركات التأمين خسائر وتعويضات الأضرار، فقد بلغ حجم التعويضات المدفوعة عن الناقلة التي هوجمت عام 2002 حوالي 1,2 بليون دولار.
• الركود في الموانئ وتناقص الاستثمار البحري.
• ازدياد معدلات البطالة.

المبحث الثاني:تاثير القرصنة البحرية على الترتيبات الأمنية والعسكرية في البحر الأحمر

اولا:التأثير السلبي للقرصنة والوجود العسكري الأجنبي

إن تحقيق أمن ومصالح الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وضمان الملاحة الآمنة في مياهه ضد التهديدات المحتملة من القرصنة وتدويل مياه البحر الأحمر من قبل القوات الأجنبية، لا يمكن أن يتحقق بجهود دولة واحدة، بل من خلال التنسيق العسكري بين هذه الدول. ولتحقيق الجانب العسكري للأمن في مياه البحر الأحمر، لا بد من بناء قوة عسكرية عربية قادرة على حماية السواحل العربية من القرصنة البحرية، وتخضع لإشراف دولي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء قيادة بحرية عربية موحدة لمراقبة وتنسيق العمليات البحرية ووضع خطط مشتركة للدفاع عن المصالح العربية على طول المحور البحري، فضلاً عن تحصين الشواطئ العربية على البحر الأحمر من خلال تكثيف الوجود العسكري المحلي وتعزيزها بالقوات المتقدمة. الأسلحة لسد أي ثغرات من شأنها أن تؤدي إلى الوجود العسكري الأجنبي. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تتحد الدول العربية المطلة على البحر الأحمر للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر، مثل المضائق والممرات المائية، لملء الفراغ الناجم عن انهيار الحكومة المركزية في الصومال، حيث انتشرت القرصنة. قبالة الساحل الصومالي وفي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.([64])

ثانيا: عمليات القرصنة وتدويل أمن مياه البحر الأحمر

يعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما كالأردن والسودان وجيبوتي، وهو شديد الأهمية لتجارة كل من مصر والسعودية رغم أن لكل منهما إطلاله علي بحار غيرة كالبحر المتوسط بالنسبة لمصر والخليج بالنسبة للسعودية، ويطل كل من اليمن والصومال علي المحيط الهندي، وأي ارتباك كانتشار عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن يؤثر سلبا علي مصالح تلك الدول.([65])

وتتمثل خطورة القرصنة على البحر الأحمر وممراته في التالي:

–إمكانية تحول طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه مما يضعف من مدخولات الدول المطلة عليه اقتصاديا. إن يتحول البحر الأحمر إلى بؤرة للصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية والدولية النشطة وجماعات الإرهاب الدولي.

–  أن يتم تدويل البحر الأحمر وممراته مما يفقد الدول العربية السيادة عليه والحصول على الثروات التي يحتويها.

– أن تكون إسرائيل للاعب الأساسي في رسم إستراتيجيته الأمنية والاقتصادية وفق مصالحها وحلفائها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد بعيدا عن المصالح العربية.

إذاً يمكن القول إن مصلحة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر مرتبطة بسلامه وامن البحر الأحمر وإبعاده عن الوصية الدولية، وبطبع هي مصالح إستراتيجية غير قابلة للتنازل وإذا كان الأوروبيون قد بادروا بإنشاء قوة أوروبية تخصص للعمل في خليج عدن، فمن الأولى أن تبادر الدول العربية المطلة علي البحر الأحمر إلى وضع إطار عمل جماعي لتأمين مياه البحر الأحمر الحماية مصالحة وهذا يقودنا إلى أن ضعف القرارات والتحركات السريعة من قبل الدول المعنية بتامين مياه البحر الأحمر أدى إلى التواجد العسكري الأجنبي الذي يفرض نوع من الوصاية الدولية على مياه البحر الأحمر.([66])

-التواجد البحر العسكري الأجنبي

وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وخطورة انتشار القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن فيه، حرصت القوى الكبرى منذ فترات قديمة على وجود وجود مواطئ قوية ومناطق نفوذ في البحر الأحمر. وعندما انتشرت ظاهرة القرصنة البحرية، قامت الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية بتوافد معزز من القوات العسكرية إلى البحر الأحمر بهدف حماية السفن التجارية من القرصنة الصومالية المتزايدة. وكخطوة جديدة، أقر مجلس الأمن بقرار 1846 باستعمال القوة العسكرية لحماية سفن الدول الكبرى ومواجهة التهديد الذي يتمثل في انتشار القرصنة البحرية.

ويشير النص إلى ان الأمور لم تصبح أسوأ، بل بدأت تواجه الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تطورًا جديدًا متمثل في اتخاذ القرار بتمرير مشروع التدويل الذي اقترحته إسرائيل قبل سنوات وقوبل برفض الدول العربية.

أ- العوامل التي ساعده القوات الأجنبي علي التدخل في تامين مياه البحر الأحمر:

1. 1. عدم استجابة النظام العربي لمصادر التهديد في البحر الأحمر، وعدم فرض فاعلية للمبادرات العربية المعنية بضمان أمن البحر الأحمر.
2. 2. ضعف القدرات العسكرية في البحر الأحمر وعدم وجود تعاون بين الأساطيل البحرية العربية، وضعف الأدوار أيضاً المرتبطة بالدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر.
3. 3. التفاعل العربي الضعيف مع دولة مثل إريتريا، مما يجعلها تتجاهل المصالح العربية ويفرض نفوذ إسرائيلي في المنطقة.
4. 4. اكتفاء الدول العربية بعقد اجتماعات واصدار بيانات دون اتخاذ أية إجراءات تذكر لحل الأزمة، وتوقع بعض المراقبين أن من بين أهداف الحرب على غزة المناورة لتحويل الانتباه عن الأزمة في البحر الأحمر.

وتشير هذه العوامل ضعف تفاعل الدول العربية مع الأزمة في البحر الأحمر، وعجزهم عن الانتهاج المناسب لحل هذه الأزمة وضمان أمن المنطقة.([67])

– الأمن العسكري:

إذا ما حدث المستحيل وتحققت الرؤى السابقة، فإنه يصبح لدينا شيء ملموس يمكننا الدفاع عنه على المستوى الوطني. وفي هذا الوضع، سيتم حل التناقضات والخلافات والتطاحنات الحالية، لأن المصلحة المشتركة، إذا تحولت إلى حقيقة من خلال تجاوز الشك وحواجز الريبة وسدود الحساسية، فسوف تتجسم على شكل أعمال تحقق الصالح العام وتزيد الثقة بالنفس كخطوة أساسية لتحقيق الثقة بالآخر. ونظرًا لأن المصلحة المشتركة تحتاج إلى جهود مشتركة للحفاظ عليها والدفاع عنها، فإن غياب الدافع المشترك يؤدي إلى عدم الالتزام بالتعاون ووجود الأطماع الشخصية والأحقاد الذاتية والصراعات المفتعلة، مما يتسبب في عبثية الحديث عن الأمن. وإذا نقص هذا الأمن أو غابت الحماية المتبادلة في ظل هذه الأحوال، فسننخفض إلى مجرد شعار يهدف تحذير الشعوب العربية من الواقع المرير الذي تحاول بلا جدوى الحصول عليه جيل بعد جيل.

وتلك التساؤلات تجمع على أننا بحاجة لمراجعة الخريطة التي نستند عليها لتصور الأمن العسكري. وعلى الرغم من أن الخريطة قابلة للجدل والنقاش وتعديلها، فإن الأسس التي يتم بناؤها عليها تكفل لها الدقة العلمية الكافية. ترمز الدوائر المتشابكة إلى وجود الطائرات التي تقوم بالعمليات الجوية من قواعد جوية في كل دائرة موزعة على مساحات الأقطار العربية البحر الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، وقعنا على الخريطة اجتهادات أخرى حول تحويل بعض المساحات إلى قواعد بحرية، بفضل الأسس التاريخية والتجارب التي تمت أمامنا. وتشير الخريطة إلى أنه لا يمكن لأي دولة من الدول العربية البحرالأحمرالحصول على الأمن الاستراتيجي بمفردها، لأن التحقيق بذلك يتطلب المساهمة الصادقة لجميع الدول المعنية بالمنطقة. ويتناسب مستوى الأمن الاستراتيجي المحقق بشكل طردي مع عدد الدول التي تساهم في التحالف العسكري.

هنا يأتي دور توزيع القوات العربية في ساحة البحر الأحمر بصورة تعزز استيطان المناطق المهجورة وتحقق الأمن وتوفير الخدمات للجنود المتواجدين في مدن عسكرية. وفي هذه المدن، تتوفر أماكن إقامة دائمة للمتزوجين والعازبين، إضافة إلى مدارس ومستشفيات وأسواق ونوادي رياضية وسينما وخدمات البريد والاتصالات. وتحيط هذه القواعد بأراض زراعية لإنتاج المواد الغذائية وتربية المواشي والدواجن، وتدير الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى إجراء التدريبات والمناورات المشتركة للقوات العسكرية بطريقة أفضل. ومع نقل ثقل توزيع القوات العربية نحو ساحة البحر الأحمر، يصبح الاستيطان العسكري المحنا إليه هو المحرك الأساسي لتحقيق الأمن والتنمية بهذه المناطق. ([68])

وتجري التدريبات والمناورات المشتركة بين الفروع المختلفة للقوات المسلحة في هذه المناطق بطريقة أفضل مما تجري عليه في الوقت الحالي لعدم وجود التعقيدات الحالية نتيجة للتواجد المدني بصورة أو أخرى هذه المدن، العسكرية تكون النواة الحقيقية للتوسع الاستيطاني في المستقبل بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي تتسم بالجرأة والاقدام وهذه بدورها تكون حافزا على التوسع في انشاء البنى الاساسية من طرق برية وسكك حديدية ومطارات وموانىء ويذهب الخيال بالمرء إلى حد ان يتصور نفسه في احدى البواخر العربية وهو يجوب البحر الأحمر ليرى على شاطئية الثكنات العامرة بجنودها والطائرات العربية والمراكب الحربية وهي تقوم بتدريباتها، ومصافي النفط والدخان يتصاعد من مداخنها والشاحنات وهي تنقل خيرات الأرض التي تمت زراعتها واستثمارها !!! هنا يطمئن المرء الى أن الأمن قد تحقق فيهدا القلب الواجف وتسكن النفس القلقة. ومن يدري فان جلائل الأعمال تبدأ دائما في الخيال ولكنها تحتاج في تنفيذها إلى عزيمة الرجال .([69])

ثانيا:الابعاد القانونية للتدخل الأجنبي العسكري في تأمين البحر الأحمر

منذ النصف الثاني من عام 2008 بدأت الأمم المتحدة تولى عناية خاصة لمشكلة القرصنة في مياه البحر الأحمر، حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 1816 في 2 يونيو 2008 والذي طلب من الدول المستخدمة للطرق البحرية التجارية قبالة سواحل الصومال تكثيف جهودها لردع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر. ونتيجة لتفاقم مشكلة القرصنة وتأثيرها على أمن الملاحة في البحر الأحمر، أصدر مجلس الأمن الدولي في 7 أكتوبر 2008 قرار رقم 1838 والذي أقر فيه أن حوادث القرصنة والسطو على السفن في المياه الإقليمية وأعالي البحار قبالة سواحل الصومال تؤدي إلى تفاقم الوضع فيه، وأن هذا الوضع يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين.([70])

ويشير النص إلى أن وجود القوات العسكرية الأجنبية قبالة السواحل الصومالية جاء بناءً على قرارات مجلس الأمن والتي أعطت هذا التدخل الصفة القانونية. وذكر النص أيضًا أن تواجد القوات العسكرية الأجنبية جاء نتيجة عدم قدرة الحكومة الصومالية الانتقالية على منع أنشطة القرصنة وعدم فعالية الإجراءات التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 في مكافحة هذه الأنشطة. وبناءً على ذلك، قامت المنظمة البحرية الدولية IMO في نوفمبر 2007 بتوجيه توصية إلى الحكومة الصومالية تحثها فيها على القيام بإبلاغ مجلس الأمن بموافقتها على قيام السفن والطائرات الحربية الأجنبية أو غيرها من السفن والطائرات التي تعمل في خدمة حكومية والتي تقوم بعملياتها في المحيط الهندي بالدخول في المياه الإقليمية الصومالية والمشاركة في مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والأعمال التي تهدد سلامة الملاحة البحرية.([71])

 ثالثا:التهديدات الأمنية وتأثيرها على سياسات الأمان البحري

أعمال القرصنة المتزايدة قِبالة السواحل الصومالية وفي المياة الدولية للبحر الأحمر وخليج عدن تسببت في حالة من الإرباك والتداعيات الخطيرة على سلامة البحر الأحمر وأمنه، وأدت إلى تحويل طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه، مما يُضعف الدول المطلة عليه اقتصاديًا. كذلك، أدت هذه الظاهرة إلى تحويل البحر الأحمر إلى بؤر للصراعات والحروب والتداخلات الإقليمية والدولية النشطة وجماعات الإرهاب الدولي، وتدويل البحر الأحمر وممراته، مما يُفقد الدول المطلة عليه السيادة والثروات التي يحتويها، كما أنه قد يؤدي إلى أن تكون (إسرائيل) مخططًا خارجيًا لرسم الإستراتيجية الأمنية والاقتصادية وفق مصالحها ومصالح حلفائها الجدد، بعيدًا عن المصالح العربية. تزداد أهمية القرن الإفريقي بعد افتتاح قناة السويس، وأصبحت السفن تمر خلاله، وعبر البحر الأحمر إلى جنوب وشرق آسيا، ومن خلال ذلك تتعرض المنطقة لصراعات داخلية ونزاعات، وتواجه تحديات في السيادة والاستقرار والأمن البحري. وعلاوة على ذلك، تظل عمليات القرصنة البحرية قرب الساحل تحتل مركز الاهتمام العالمي كونها أحد شرايين التجارة العالمية التي تربط قارات العالم وتمتد إلى الجوانب الاستراتيجية والعسكرية.([72])

خلاصة الفصل الثاني:

نلاحظ أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة القرصنة منها:غياب الحكومة المركزية في الصومال وعدم تسوية الأزمة السياسية أدى إلى جعل الصومال دولة ضعيفة تتعرض لانتهاكات عديدة على سواحلها ومياهها الإقليمية, تدهور الوضع الاقتصادي في الصومال بعد تدمير مناطق ساحلية بسبب تسونامي شرق آسيا، مما أدى إلى تدمير شركات الصيد الصومالية, نهب ثروات الصومال البحرية، والإلقاء السامة والنفايات في مياهها الإقليمية, عدم اهتمام المجتمع الدولي بالوضع الصومالي أدى إلى ظهور القراصنة وتطوير أعمالهم، مما أثر على سلامة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي حيث أدت أعمال القرصنة والفدية إلى إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وكذلك احتمال وقوع كارثة بيئية خطيرة إذا تسبب القراصنة في إتلاف إحدى ناقلات النفط أو الغاز,كما يقدر عدد البحارة المختطفين في العالم بحوالي 889 بحارًا، 815 منهم في الصومال، وتكلفة القرصنة السنوية في المياه الصومالية ستة مليارات يورو.

وبالنسبة اللأثار الجنائية للقرصنة البحرية: تتضمن القتل والإصابات الجسدية، وأضرار مباشرة مثل إغلاق السفن وسرقتها وتدمير البضائع,أما الآثار الاقتصادية للقرصنة البحرية: تكاليف التأمين، وتغيير طرق الملاحة لتجنب المناطق المعرضة للقرصنة، وأعباء مالية كبيرة على ملاك ومشغلي السفن كما نرى

تصادم مصالح الدول بشأن قانون البحار الجديد: الدول الكبرى طالبت بحرية مطلقة للمرور في المضايق الدولية، بينما الدول المطلة على هذه المضايق طالبت بفرض بعض الضمانات والقيود. وتم التوصل في النهاية إلى نظام يكفل حق المرور العابر دون الإضرار بحقوق الدول المطلة.

كما جاءت أهمية البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به للدول العربية في ضرورة التنسيق العسكري بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لحماية سواحلها وممراتها البحرية من القرصنة والتهديدات الأخرى و الحاجة إلى بناء قوة عسكرية عربية موحدة لتأمين الشواطئ العربية والتصدي للقرصنة البحرية وايضا خطورة انتشار القرصنة على البحر الأحمر وتداعياتها على التجارة الدولية والنقل البحري وسيادة الدول العربية على المنطقة و ضعف التعاون بين الأساطيل البحرية العربية وغياب التنسيق مع دول أخرى مثل إريتريا، مما سمح بالتدخل الأجنبي لتأمين المياه البحرية و أهمية توزيع القوات العربية بصورة تعزز السيطرة على المناطق المهجورة وتوفير الأمن للجنود و الأبعاد القانونية للتدخل العسكري الأجنبي في البحر الأحمر وتداعياته على

سيادة الدول العربية. ونلاحظ من الخلاصة أن تحقيق الأمن البحري للبحر الأحمر يتطلب تعاوناً وتنسيقاً وأمنياً

الفصل الثالث:دور القوى الاقليمية والدولية في الحد من القرصنة البحرية في البحر الأحمر 

المبحث الاول:الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية

                     اولا:مكافحة القرصنة في ضوء قرارات مجلس الامن

                      ثانيا:الجهود الدولية المشتركة لمكافحة القرصنة البحرية

                       ثالثا:جهود الاتحاد الافريقي في تحقيق الامن في الصومال

المبحث الثاني:الجهود الاقليمية لمكافحة القرصنة البحرية

                       اولا:الجهود في اطار جامعة الدول العربية

                    ثانيا:الجهود الفردية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة

الفصل الثالث:دور القوى الإقليمية والدولية في الحد من القرصنة البحرية في البحر الأحمر

المبحث الاول:الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية

اولا:مكافحة القرصنة في ضوء قرارات مجلس الأمن

1-أكد مجلس الأمن الدولي في جلسة 2008-5-15 5893 (1814) في البند 11 الحاجة إلى مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، وذلك من خلال تأكيد المادة 7.6 على حماية الأساطيل البحرية لبرنامج الأغذية العالمي ومعالجة الحقائق السياسية للصومال، وأشار المجلس إلى التهديدات التي تشكلها أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن،

2- وبيَّن القرارين (1816) و (1846) على ضرورة محاربة هذه الظاهرة، إذ يُجيزان دخول المياه الإقليمية الصومالية بغرض قمع أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح البحري، ولكن بمجموعة من الشروط التي تضمن شرعية هذه العمليات، منها أن يكون الغرض من الدخول هو قمع القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحر، وأن يكون الدخول بموجب طلب رسمي من الحكومة الشرعية في الصومال، بالإضافة إلى شروط أخرى متعلقة بالمدة الزمنية وعدم التأثير على حقوق الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي. وقد أصبحت مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن أمام تحدي جديد في ما بعد بدء العمليات العسكرية ضد القراصنة، وذلك بحاجة إلى إطار قانوني وفني لمكافحتها ومحاكمتهم.([73])

3- وقد نص القرارين (1897) و (1851) على بعض إجراءات مكافحة القرصنة ومحاكمة القراصنة التي جاءت ضمنها إبرام اتفاقيات خاصة وإنشاء آلية تعاون دولية لمكافحة القرصنة وأعمال السطو في البحر قبالة سواحل الصومال، كما حث المجلس جميع الدول بما في ذلك المنطقة على تحريم القرصنة في القوانين المحلية، ومحاكمة المشتبه بهم فيهم الذين يلقى القبض عليهم قبالة سواحل الصومال وسجن المدانين منهم.

ثانيا:الجهود الدولية المشتركة لمكافحة القرصنة الصومالية:

في سياق الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، عقدت الأطراف المعنية العديد من اللقاءات لمناقشة تلك الظاهرة، من أبرزها ما عقدته المنظمة البحرية الدولية من اجتماعات في هذا الصدد، منها اجتماعها الإقليمي الأول في دار السلام بتنزانيا، خلال الفترة من 14 – 18 أبريل 2008، وقد سبقه الاجتماع الخامس والعشرون للجمعية العمومية لها في لندن، في 29 نوفمبر 2007، وما صدر عنه من قرارات قضت بضرورة تنسيق دول الإقليم فيما بينها وتعاونها لكبح القرصنة والسطو المسلح ومنعهما.

وتمثل أحدث هذه الاجتماعات، في الاجتماع الذي عقدته المنظمة في جيبوتي، في الفترة من 26 – 28 يناير 2009، لبحث مكافحة القرصنة. وقد ناقشت الاجتماعات مذكرة التفاهم التي أعدتها المنظمة بشأن مكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، من خلال وضع الإطار القانوني للقبض على القراصنة ومحاكمتهم أمام القضاء. وقد نصت المذكرة على التعاون في مجال مكافحة تلك الظاهرة، استناداً إلى اتفاقية قانون البحار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بجانب مسألة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة وتعقبهم والقبض عليهم.([74])

وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الكينية نيروبي، في 10 ديسمبر 2008، انطلاق أعمال أول مؤتمر دولي حول القرصنة البحرية على سواحل الصومال بمشاركة أربعين دولة على مستوى الخبراء والوزراء، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة والحكومة الكينية، وذلك بهدف التوصل إلى خارطة طريق لكبح جماح القراصنة في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن، علاوة على وضع إطار قانوني يسهل توقيف القراصنة وملاحقتهم في الدول الساحلية المجاورة للصومال، في ظل غياب أية نصوص دولية بخصوص اعتقالهم ومحاكمتهم.

وقد تبنى المؤتمر وثيقة إستراتيجية تضمنت بنوداً تهدف إلى تسهيل القبض على القراصنة ومحاكمتهم في البلدان المطلة على السواحل التي يمارسون بها نشاطهم، ومن أبرز ما ورد في الوثيقة، التي اقترحها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم، ضرورة العمل في المدى القصير على رفع إمكانات وطاقات البلدان في المنطقة لتسهيل قدرتها في القبض على القراصنة في مياه البحر، وضمان تقديمهم للعدالة. ومن المقرر أن يستهدف البرنامج، الذي يتكلف نحو 1.3 مليون دولار لمدة ستة أشهر، نشاطات هؤلاء القراصنة وتطبيق القانون ضدهم في كل من كينيا وجيبوتي واليمن وتنزانيا.([75])

وقد أكد المؤتمر صعوبة القضاء على ظاهرة القرصنة دون عودة السلام والاستقرار في الصومال، وأبدى المؤتمر تأييده للجهود الإقليمية والدولية لمكافحتها، بما في ذلك العملية العسكرية ألتي أطلقتها ست دول أوروبية من حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما طالب المؤتمر بفرض عقوبات رادعة على الزعماء الصوماليين الذين يضعون العقبات في طريق تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن، داعياً الأطراف الصومالية كافة إلى الالتزام بما تمخضت عنه الاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة في جيبوتي أخيراً، بين الحكومة الصومالية وجناح جيبوتي المنشق على تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الإريترية مقراً له.

وقد شكك الجنرال “موسى عدي” الرئيس السابق لإقليم بونت لاند (أرض اللبان)، الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال شرقي الصومال، في نجاح المؤتمر في الخروج بنتائج ملموسة تؤدي إلى تحسين ظروف الملاحة البرية في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن، حيث أشار إلى أن أية محاولة دولية للقضاء على القراصنة من طريق استخدام القوة البحرية فقط، لن تؤدي إلى أي نتيجة تذكر، منبهاً إلى أن الحل الوحيد للقضاء نهائياًعلى القراصنة، هو مهاجمة القواعد التي تزودهم بالمؤن والإمدادات اللوجستية في المدن القريبة من السواحل الصومالية.

على الرغم من مطالبة الشركات البحرية الدولية خلال مؤتمر إقليمي حول الأمن البحري في كوالالمبور بماليزيا، في أواخر نوفمبر 2008، الأمم المتحدة بفرض حصار بحري على السواحل الصومالية لمنع أعمال القرصنة، بحسبان ذلك الطريقة الوحيدة لتكبيل يد القراصنة، ومنعهم من التمادي في نشاطهم، إلا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدى تحفظه على هذا الأمر، مؤكداً إحاطته بالفكرة وإخضاعها للدراسة، ومشيراً إلى أنه لا خطط حالياً للتدخل البري أو البحري، وهو ذات الموقف الذي اعتمده فرنسا باستبعادها الاستجابة للطلب الذي تقدمت به جمعية أصحاب البواخر إلى الأمم المتحدة بفرض حصار على الشواطئ الصومالية، لتفادي حالات القرصنة، وذلك لأسباب لوجستية، علاوة على اعتماد باريس على القوة الأوروبية لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

وفي 15 يناير 2009، عقدت مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية أول اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمشاركة ممثلين من أربع وعشرين دولة، وخمس منظمات دولية لبحث القرصنة قبالة سواحل الصومال، ولتنسيق الجهود الدولية لمكافحة هذا التحدي الدولي، وذلك من خلال تبادل المعلومات لتعطيل هجمات القراصنة وإقامة آلية مضادة للقرصنة، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1851، علاوة على تقوية إطار قضائي بهدف القبض على وملاحقة واحتجاز القراصنة، وتدعيم الأنشطة التي تقوم بها الهيئات الملاحية بهدف زيادة الوعي وتحديد أفضل الممارسات، إضافة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية والمعلوماتية وتحديد أنسب الأساليب لتعطيل العمليات المالية للقراصنة.

إضافة إلى ما سبق، فقد حظيت قضية القرصنة على السواحل الصومالية باهتمام استثنائي في الاجتماعات التي عقدت في 2 ديسمبر 2008، في مقر حلف شمال الأطلسي على مستوى وزراء خارجية الحلف والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الحوار المتوسطي، ومبادرة إسطنبول للتعاون، ومن بينهم وزراء خارجية مصر والمغرب وإسرائيل. ([76])

سعت معظم الدول إلى وقف هذه الجريمة فعلى سبيل المثال، أرسلت عدد من الدول سفناً وطائرات حربية للإضطلاع بمهمة مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالية، وتشمل قائمة هذه الدول كلاً من اليابان والصين وروسيا الاتحادية والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية واليمن.

كذلك ساهمت الولايات المتحدة في جهود مكافحة القرصنة البحرية في منطقة القرن الإفريقي من خلال فرق العمل المشتركة ، والتي كلفت بمكافحة القرصنة، ونظراً للمساحة الكبيرة نسبياً التي يمارس فيها القراصنة تجارتهم – حوالي 2.5 مليون ميل مربع من المياه الدولية، قسمت الفرقة إلى ثلاثة فرق، تحرس كل منهم قطاع معين؛ فتحمى فرق العمل المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب وخليج عمان 198، بينما تحرس فرق العمل خليج عدن وحوض الصومال 199، في حين أيضاً، تدعم مصر الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الجريمة، وذلك من خلال تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لتنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والخبرات كما أنها انضمت إلى مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال بالإضافة إلى ذلك تقوم الدبلوماسية المصرية بالتنسيق المستمر مع القوات الدولية المتواجدة بمنطقة خليج عدن من أجل توفير الحماية اللازمة للسفن المصرية المارة بالمنطقة. 201 تظهر الردود العسكرية والتعاون بين الدول درجة الأهمية الهائلة للقرن الإفريقي بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ثالثا: جهود الإتحاد الإفريقي في تحقيق الأمن في الصومال:

تقدمت مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ضمن فعاليات دورتها العاشرة العادية التي انعقدت في جنوب إفريقيا، لدراسة وبحث الأوضاع المنهارة في القرن الإفريقي عامة وما يحدث أمام سواحل الصومال خاصة من قرصنة وقطع الطرق البحرية، وتأثير هذا على الأمن الإفريقي والأمن العالمي. فالأوضاع السياسية الهشة في الصومال وفقدان الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة. تسببت في تزكية نيران الفتنة والتمرد بين الصوماليين سواء على أرض الصومال أو في المهجر، وهو ما أدى إلى إهدار الكثير من الفرص لإيجاد حل للصراع بالإضافة إلى حالة التصحر والجفاف حيث ساعدنا على زيادة أعداد النازحين من الصومال وحدوث الكثير من المجاعات، مع ضعف الموقف الأمني الهش في البلاد مما ساعد على قلة وصول الإمدادات الغذائية إلى السكان لتعرض قوافل المساعدات الدولية للكثير من الهجمات على البر والقرصنة في البحر مما يمثل خطرًا للأمن والسلم العالميين وليس على إفريقيا وحدها مما ساعد على انتشار عمليات بعجل والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للحد من عمليات القرصنة والقضاء عليها تماما وتأمين حركة الملاحة في هذه المنطقة. والجدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي هو المنظمة الوحيدة التي بادرت بتشكيل قوة المواجهة الموقف، وهذا إجراء وقائي هام وضروري، ولكن هذا التحرك السريع والعاجل من دول الإتحاد الأوروبي لا يجعل من المنظمات السالفة الذكر أن تقف مكتوفة الأيدي أو متفرجة على ما يحدث، بل يجب عليها أن تسارع وتشارك القوات الأوروبية وأن تكون هذه القوات المشتركة عربية وافريقية وأوروبية تحت قيادة واعية عربية وافريقية وأن تحوي في تشكيلاتها قوات مشتركة برية وبحرية وجوية للتصدي لهذا الخطر فمن المعروف أن هؤلاء القراصنة يعتمدون في تدبير أمور حياتهم ومعيشتهم من غذاء وماء ووقود وأسلحة على القواعد البرية.([77]) فإذا تم قطع خطوط اتصال القرصنة في البحر بقواعدهم على البر فيكون قد تم خطوة كبيرة في طريق القضاء عليهم ومصادرة سفنهم التي يعتمدون عليها في متابعة ومطاردة وأسر الناقلات في مقابل الإفراج عنهم لاحقا نظير فدية تقدر بملايين الدولارات مع تعيين حراسة من القوات المشتركة في عشرات الجزر المهجورة والمنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تصلح كقواعد لهم أو قطع خطوط مواصلاتهم مع قواعدهم البرية، أو القضاء على القواعد البرية مع اتخاذ جميع الوسائل لعدم التورط في المشاكل الصومالية القائمة، أو الاكتفاء بالوجود المستمر كدوريات لحرس السواحل لفرض الأمن في المنطقة وتأمين حركة الملاحة العالمية والإقليمية والمحلية .. مناشدة الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو حتى منظمات الإغاثة والفاو واليونيسيف واليونسكو واليونيفيل … إلى الخ بالتدخل السريع وتحديد الطريق الأمثل للقضاء على ظاهرة القرصنة ومساعدة الصوماليين في حل مشكلاتهم الداخلية والإقليمية والدولية حتى لو أدى الأمر إلى إنزال قوات طوارئ دولية الحماية السواحل والمياه الإقليمية والدولية في المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر وهذا لا يعنى أن قيام جهات دولية بتشكيل قوات للعمل ضد القراصنة يعنى إعفاء الدول الإقليمية وخاصة مصر من حماية أمنها القومي، لأن الأمن القومي المحمي بقوات من الغير، لا يغني مصر ودول الجوار من التخلي عن مسؤوليتها في السعي إلى القضاء على هذا التهديد المباشر لأمن هذه الدول القومي، وإسناد ذلك إلى قوات أجنبية أخرى قد يكون لها مآرب أخرى.

المبحث الثاني:الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة الصومالية

اولا:الجهود في إطار جامعة الدول العربية 

يتكون الإقليم من عدة دول متجاورة لها تقريبا نفس العادات والتقاليد والأحوال المناخية، وتتعاون وترتبط هذه الدول في عدة مجالات، سواء كان ذلك في تبادل المعلومات أو تسهيل بعض المعاملات أو التخلص من ظاهرة أو جريمة معينة. والتدابير الإقليمية هي مجموعة من التدابير أو الإجراءات التي تتخذ من قبل مجموعة من الدول المتجاورة بشأن تنفيذ اتفاقيات أو معاهدات إقليمية متعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف بغرض التعاون.([78])

وفي سياق محاربة القرصنة البحرية في المنطقة الإقليمية، قامت بعض الدول باتخاذ تدابير وجهود إقليمية مشتركة، مثلما فعلت اليمن من خلال العمل على تشكيل قوات عسكرية لمواجهة تهديد القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية بالتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر، ورفضت في الوقت ذاته تدويل أزمة القرصنة البحرية بالاعتماد على قرارات المجلس الأمن الدولي.

وتعد اليمن إحدى الدول التي تأثرت بشدة بالصراعات الأهلية الدائرة في الصومال، والتي أدت إلى ظهور ظواهر سالبة، مثل تجارة البشر وتدفق كبير من اللاجئين إلى أراضيها، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتعرضت لأعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية. كما أن الوجود العسكري الأجنبي في خليج عدن يمثل خطراً على الأمن القومي لليمن، وربما يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، ولا يزال هذا الحضور يشكل خطراً على اليمن في ظل المخاوف من تغير مهمة القوات الأجنبية في المنطقة.

 ولمواجهة التداعيات السلبية لتلك الظاهرة، جاءت تحركات اليمن عبر ثلاثة محاور:

أ. المحور الأول: محاولة إقناع عدد من الدول العربية الرئيسة المطلة على البحر الأحمر بالتعاون الجماعي لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما كان محور اجتماعات الرئيس “علي عبدالله صالح” مع الرئيس المصري “حسني مبارك” والعاهل الأردني “الملك عبدالله الثاني”، إبان زيارته لكل من مصر والأردن، في أكتوبر 2008، وكذلك في مشاوراته مع العاهل السعودي “الملك عبدالله بن عبدالعزيز”.

ب. المحور الثاني: اتخاذ عدد من الإجراءات البحرية، في حدود الإمكانات اليمنية المتاحة، كنشر 1000 جندي من خفر السواحل، و16 زورقاً حربياً مجهزاً بمختلف المعدات البحرية العسكرية في خليج عدن وباب المندب، وتكثيف الدوريات الأمنية على مدار الساعة، كما أعلنت الحكومة اليمنية عن ترتيبات لإنشاء أربع مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة، ستزود بكافة الإمكانات اللازمة.([79])

ج. المحور الثالث: السعي إلى أن تكون اليمن، بحكم موقعها البحري، مركزاً إقليمياً لجهود مواجهة القرصنة الصومالية، وبحيث تكون مركزاً للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتبادل المعلومات لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك إضافة إلى مركز آخر في كينيا أو تنزانيا شرق إفريقيا، على أن يتولى هذا المركز الإقليمي التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي (السعودية ـ عمان ـ الصومال ـ اليمن ـ جيبوتي ـ مصر ـ السودان ـ الأردن ـ إريتريا ـ إثيوبيا) وتبادل المعلومات، وتنسيق مهام مشتركة لمكافحة القرصنة،. وسيكون شبيهاً بالمركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقع مقره في سنغافورة “ريكاب”، وسيتم ربطه بمراكز المراقبة الوطنية في اليمن، التي ستنشأ في المدن الساحلية (عدن ـ الحديدة ـ المنكلا ـ حضرموت) الواقعة على خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب على التوالي، وكذا المراكز الوطنية للدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في تلك المناطق، وحماية خط الملاحة الدولية من القرصنة حماية دائمة ومنظمة. وتتمثل آلية عمل المركز في تنسيق في مكافحة القرصنة مع أقرب دولة يقع قرب مياهها الإقليمية حادث قرصنة، حيث تتولى القوات البحرية لتلك الدول مهمة معالجة الحادث.

– المملكة العربية السعودية

كشفت السعودية، في 3 يناير 2009، عن مشاركة قواتها البحرية، منذ منتصف نوفمبر 2008، ضمن الجهود الدولية لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في بحر العرب وخليج عدن، من خلال مشاركة ثلاث فرقاطات حديثة ذات قدرات قتالية عالية في تنفيذ العديد من المهام المتمثلة في حماية السفن التجارية السعودية ومرافقتها أثناء عبورها المناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لأعمال القرصنة في بحر العرب وخليج عدن حتى وصولها إلى المناطق الآمنة، وكذلك اضطلاعها بمهام المراقبة على مدار الساعة، تتخللها عمليات المسح الليلي والنهاري باستخدام الطائرات العمودية المرافقة لتلك السفن، إضافة إلى استجابتها الفورية لنداءات الاستغاثة التي تصدر من السفن التجارية وتقديم المساعدة اللازمة لها.

• إيران

دخلت إيران على خط الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، بإرسال إحدى سفنها الحربية إلى مياه خليج عدن لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية من هجمات القراصنة الذين ينطلقون من السواحل الصومالية، وذلك استجابة لدعوة رئيس شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، لا سيما بعد تعرض خمس ناقلات نفط إيرانية عملاقة محملة بالنفط للهجوم على أيدي القراصنة قبالة السواحل الصومالية خلال عام 2008.

ولقد تعرضت عدة سفن إيرانية في الأشهر الأخيرة لعمليات قرصنة بالمنطقة، حيث خطف القراصنة، في نوفمبر 2008، سفينة تحمل شحنة من القمح كانت متوجهة إلى ميناء ثبندر عباس “شمال إيران”. وفي أكتوبر من العام نفسه اضطرت طهران إلى دفع فدية مالية للقراصنة للإفراج عن سفينة تجارية إيرانية اختُطفت قبالة السواحل الصومالية، قبل ذلك بشهرين.

 –مجلس التعاون الخليجي

وعلى المستوى الخليجي، عبر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمة مسقط، في 31 ديسمبر 2008، عن قلقه من تنامي عمليات القرصنة البحرية وازديادها في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة، داعياً إلى ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها بمختلف الوسائل الكفيفة بالقضاء عليها، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1851.

قامت جامعة الدول العربية بجهود واضحة وملموسة من اجل مكافحة القرصنة البحرية، ومثال ذلك هو إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والتي اعتبرت أن القرصنة البحرية هي أحد الجرائم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.[80]

ثانيا:الجهود الفردية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة

(الجهود المحلية الوطنية) في مكافحة جريمة القرصنة البحرية

للحد من ظاهرة أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح التي ترتكب ضد السفن، لم تقف حكومات الدول مكتوفة الأيدي بل إنها، بالإضافة لدخولها وانضمامها للكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية كما بينا أعلاه، فإنها قامت بوضع الكثير من الدراسات والقرارات والتشريعات القانونية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم، ويتجلى ذلك في الجهود التي يتم

تنفيذها من أجل قمع ومكافحة أعمال القرصنة البحرية. وسوف نستعرض للوضع في بعض التشريعات العربية.([81])

أولا : دولة قطر تعددت وتنوعت الجهود والتدابير التي تبذلها دولة قطر من أجل منع وقمع ومكافحة ومحاربة القرصنة البحرية والوقاية منها، حيث قامت الدولة بتحديث وتطوير أنظمتها ووسائلها وتشريعاتها البحرية وغير البحرية للحد من ظاهرة القرصنة البحرية، كما أن دولة قطر ساهمت في كثير من الجهود الدولية التي تبذل المحاربة القرصنة البحرية، وهذا واضح من خلال انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية وإبرام المعاهدات الإقليمية والثنائية التي ترمي وتهدف إلى تحقيق مكافحة القرصنة البحرية. أضف إلى ذلك قامت دولة قطر بتنفيذ القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمنع ومكافحة القرصنة البحرية والأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد السفن. ومن أمثلة تلك الجهود والتدابير وعلى سبيل المثال وليس الحصر هو الآتي:

إصدار قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، والذي نص في بعض مواده على تجريم أعمال القرصنة البحرية والاعتداء على المواصلات البحرية. وهذه المواد هي 17، 244، كذلك نصت المادة 245 على إنه “يعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتص. وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص … ” كما تناولت المواد (246 (248 247 (336) من ذات القانون عقوبات مختلفة عن ذات الموضوع.

إصدار قانون الإجراءات رقم (23) لسنة 2004م والذي يبين كيفية التصرف في الجرائم الجنائية ورفع وتحريك الدعوى الخاصة بها. إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004

ثانيا: جمهورية مصر العربية

تعتبر مصر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا وملحوظا في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن. يبدو هذا واضحا من خلال الكثير من الجهود والتدبير التي تقوم بها والتي سنستعرض بعضها كما هو موضح أدناه.

قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م وتعديلاته، والذي نص في المادة (167) على إنه “كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد…”، كما إنه لا يشترط أن تكون وسائل النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية

در القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.[82]

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (167) لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.

صدر القانون رقم (79) لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية والحطام البحري.

مصادقة مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (LOC (1982) بالقرار الجمهوري رقم 145

لسنة 1983 في 30 من أبريل سنة 1982 وموافقة مجلس الشعب عليها في 22 من يونيه 1983

إصدار قانون الإجراءات رقم (23) لسنة 2004م والذي يبين كيفية التصرف في الجرائم الجنائية ورفع وتحريك الدعوى الخاصة بها. إصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004([83])

إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2006 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن السفن والمرافق المينائية. إصدار القانون رقم (8) لسنة 2004م بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية.

إصدار المرسوم بقانون رقم (84) لسنة 1980م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 م

إصدار قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 1 لسنة 2004م وتعديلاته بشأن تحديد اختصاصات إدارة أمن السواحل والحدود والتي من ضمنها مكافحة ومحاربة القرصنة البحرية.

إصدار المرسوم رقم 41 لسنة 2003م الخاص بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 .

وقد شاركت دولة قطر مع باقي الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في الإقرار بمدونة 1996 الخاصة بقواعد وسلوك الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة الإرهاب.

كما تقوم دول قطر عن طريق الجهة المختصة من وقت لآخر بإعداد خطط ونشرات توعية للوقاية من الجريمة المنبثقة عن الهجمات الإرهابية التي يقوم بها القراصنة.

وحرصا من دولة قطر في مكافحة ومحاربة أعمال القرصنة البحرية فقد عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورج تاون بالدوحة ندوة خاصة بالقرصنة البحرية في 21 مارس 2010

ومن الناحية العملية فإن المياه القطرية، بفضل الله جل جلاله وبسواعد وهمة الرجال الأوفياء الذين يبذلون جهدهم وأرواحهم من أجل أن يعم الأمن على كل بقعة من بقاع المياه القطرية تتمتع بحماية كاملة وذلك عن طريق تأمين الوسائط البحرية المختلفة من الهجمات غير المشروعة التي يقوم بها القراصنة وتقديم المساعدة لهم على اسرع وقت ممكن([84])

خلاصة الفصل الثالث:

الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تتعاون على المستوى الإقليمي والوطني لمكافحة القرصنة البحرية. وهذا يشمل:

تبادل المعلومات.-

تسهيل المعاملات.-

مكافحة الجرائم المحددة.-

الاعتماد على التدابير الإقليمية لتنفيذ معاهدات التعاون ذات الأطراف المتعددة والثنائية.-

مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، من خلال العديد من القوانين والتدابير مثل:

القانون المصري رقم 58 لسنة 1937 بشأن العقوبات.-

قرار الرئيس بالقانون رقم 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.-

القانون رقم 79 لسنة 1961 بشأن الكوارث البحرية والحطام البحري.-

مصادقة مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.-

قطر أيضًا تشارك بشكل فعال في مكافحة القرصنة البحرية، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية بشأن جرائم القراصنة.

هذه الخلاصة تسلط الضوء على التعاون الإقليمي والجهود الوطنية للدول الساحلية العربية في البحر الأحمر لمعالجة تحدي القرصنة البحرية من خلال التدابير القانونية والتنفيذية وبناء القدرات..

الخاتمة:

احدثت جريمة القرصنة البحرية العديد من الاثار على المجتمع الدولي نتيجة تهديدها المباشر على حركة التجارة الدولية من جهة وعلى امن وارواح الناس ولهذا تحرك المنظمات الدولية المختلفة لوضع حد لهذه الظاهرة فان ابرز القيود القانونية التي تعيق مكافحة القرصنة البحرية هو عدم وجود قوانين دولية فعالة وما تفرضه اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار1982 فهذه الاتفاقية رغم ارسالها لنظام دولي يقف في وجه هذه الجريمة الا انها لم تذهب بعيدا في معالجة الاعتبارات الطارئة المرتبطة بالفاعليين والقضايا الخاصة بالجرائم التي ترتكب في اعالي البحار وفي المياه الاقليمية

الا ان هذه الجهود لا تزال ضئيلة ولا ترقى للمستوى المطلوب لذلك فان هناك ضرورة لقيام المجتمع الدولي بمكافحتها والتعامل معها باسلوب جماعي واتخاذ التدابير الفعالة لمواجهتها وابرام اتفاقية مستقلة تنص على احكام القانون الدولي الخاصة بتنظيم قواعد هذه الجريمة

كما ان جريمة القرصنة لا تتحقق الا اذ وجدت سفينة وقيام الجاني بارتكاب الافعال غير القانونية التي تم النص عليها في الاتفاقيات الدولية وسواء تحققت النتيجة ام لم تتحقق بالاضافة الى تحقق القصد الجنائي والمكاني والركن الدولي باعتبارها تهدد مصلحة دولية

التوصيات:

1-لما يترتب على جريمة القرصنة من اثار خطيرة لذا لابد من تكاثف الجهود سواء على المستوى الحراسات والجانب الامني على الحدود البرية ام على مستوى تبادل المعلومات وتقوية العلاقات بين الدول بصورة عامة والدول الساحلية بصورة خاصة للوقوف على الوقت والمكان الذي تنشط فيه ظاهرة القرصنة للحد منها.

2-ندعو الى عقد مؤتمرات وندوات بصورة مستمرة وابرام اتفاقيات دولية مستقلة تنص على الاحكام الخاصة بهذه الجريمة من اجل قلع جذور هذه الجريمة.

3- ينبغي تعديل اتفاقية1982 لقانون البحار لتتواكب مع التطورات الجديدة والاساليب المستحدثة للقرصنة المعاصرة.

4-يجب على الدول المعنية بامن البحر الأحمر التعاون والتنسيق مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المعنية بالقضايا البحرية مثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وذلك من خلال تبادل المعلومات والاستخبارات وتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة القرصنة البحرية.

5-ينبغي تعزيز جهود محاكمة القراصنة ومعاقبتهم وتوفير الموارد اللازمة لاجراء محاكمات عادلة وفعالة ومحاسبة المسؤوليين عن اعمال القرصنة حيث يمكن ان تسهم هذه الجهود في ردع القراصنة وتقليل حوادث القرصنة في المستقبل.

6-ينبغي تعزيز التعاون المدني-العسكري وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القوات العسكرية والشرطة والمجتمع المحلي وتشكيل فرق مشتركة لمكافحة القرصنة تجمع بين الجوانب العسكرية والامنية والمدنية.

     قائمة المراجع

1. ابو حسن,ياسر(2018).القرصنة البحرية في القرن الافريقي وتداعياتها الامنية على المنطقة العربية.المجلة العربية للدراسات الامنية,مج34, 318-331.
2. النهدي, ز. ح., & زياد حسين. (2019). مياة البحر الأحمر عبر العصور. المجلة العربية لأخلاقيات المياه, 2(2), 21-74
3. الهباس,خالد نايف.(2013).الامن القومي العربي في منطقة البحر الاحمر.جامعة الملك عبدالعزيز مركز النشر العلمي,47.
4. احمد عسكر.(2018).نحو منظومة اقليمية لامن البحر الاحمر.مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية,مج2,ع4
5. بيضون,ميساء سعيد موسى.(2018).الاختصاص بمكافحة جريمة القرصنة البحرية.مجلة البحوث القانونية والاقتصادية,ع67, 348-377.
6. تقرير الامم المتحدة.(2014).الصومال:مجلس الامن يحث الدول الاعضاء على تعزيز جهود مكافحة القرصنة
7. تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن الوضع في الصومال.(2008).مجلس السلم والامن,الاجتماع الثاني والستون بعد المائة,1-19
8. جيدي,عبدالقادر معلم محمد.(2020).الازمة الصومالية واثرها على امن البحر الاحمر والمحيط الهندي:القرصنة نموذجا.مجلة القلزم اادراسات السياسية والقانونية,ع2, 1-16
9. الحاج,محمد علي علي.(2014).الجهود الدولية لمواجهة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال وبحر العرب:اسباب الاخفاق وعوامل النجاح:رؤية قانونية وواقعية.مجلة الحقوق,مج38,ع4, 675-75

10.الحاج,محمد علي علي.(2015).الدولة الفاشلة كسبب من اسباب القرصنة المعاصرة:الصومال نموذجا.مجلة  الحقوق,مج39,ع2, 461-504

11.حنان بولوطار, & زينب بوعافية. (2012). دور الاتحاد الافريقي في تحقيق السلم والامن الدوليين.

12. حنون,ياسمين محمد,(2023).التنظيم الدولي لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.مجلة دراسات البصرة,ع50, حنان بولوطار, & زينب بوعافية. (2012). دور الاتحاد الافريقي في تحقيق السلم والامن الدوليين.
13. خاطر,مايا,والحويش,ياسر.(2011).الاطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية.مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية,مج27,ع4, 265-279
14. رزيم وصدام(2021). إستراتيجية البحر الأحمر كَمِحور صراع بين دول القرن الإفريقي وتداعياته على منطقة البحر الأحمر (1956 / 1976)
15. الرشيد,سعد الزروق امجد.(2013).امن البحر الاحمر مابين مخاطر عمليات القرصنة وقضية التدويل.مجلة القراءة والمعرفة.ع142, 50-68
16. زاك فيرتين,(2019).نحو منتدى للبحر الاحمر:الخليج العربي والقرن الافريقي وهيكلة نظام اقليمي جديد.دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة رقم27, 1-44
17. زياد,عبدالوهاب النعيمي.(2009).مياه البحر الاحمر بين مشكلة القرصنة وقضية التدويل(دراسة في ضوء احكام القانون الدولي العام),دراسات وابحاث قانونية,الحوار المتمدن.
18. زين,زكريا عبدالوهاب محمد,والزين,احمد محمد احمد.(2022).دور القانون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة في اعالي البحار.مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية,مج6,ع18, 36-52.
19. سلامة,جمال.(2009).الابعاد الدولية لمشكلة القرصنة وتاثيرها على امن البحر الاحمر, مجلة دراسات شرق أوسطية، مج 13, ع 48 , 17-46
20. السويدي,سيف غانم.(2010).مفهوم القرصنة البحرية طبقا لاحكام القانون الدولي:دراسة تطبيقية على ظاهرة القرصنة الصومالية.مجلة الامن والقانون,مج18,ع1, 184-240
21. الشورى,منى خيرى مصطفى.(2022).جهود عملية التكامل الاقليمي لدول الجوار الاقليمي للصومال للحد من مشكلاته:القرصنة الصومالية نموذجا2008-2020.مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,مج23,ع2, 174-199.
22. الصفتي,فاتن فايز حميدة.(2021).مكافحة القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي من منظور مدرسة كوبنهاجن للامن.مجلة شؤون استراتيجية,ع9, 100-127
23. صفوت الديب,جمال سلامة,نيبال عز الدين.(2022). المتغيرات الدولية والاقليمية وتاثيرها على امن البحر الاحمر,مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية,مج22,ع2, 165-132
24. عبد الرحيم, م. ع. ا. م., & مرتضى عبد الرحيم محمد. (2013). أحکام القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة). البيان دراسات قنا, 13(1), 127-324.
25. الغواري,زايد علي زايد.(2013).القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول:دراسة حالة الصومال.مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية,مج10,ع2, 255-284
26. مبروك ,شريف شعبان.(2019).مستقبل الدراسات الامنية العربية في البحر الاحمر.شؤون عربية,ع177, 205-224
27. محمد,نشات القباني.(2017).الابعاد القانونية لجريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).كلية الحقوق,1-444
28. محمود,صبري يوسف ابو حسن.(2019).الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).جامعة اسيوط ,كلية الحقوق,1-275
29. محمود,صبري يوسف ابو حسن.(2019).الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).جامعة اسيوط ,كلية الحقوق,1-275
30. مرتضى عبد الرحيم محمد. (2013). أحکام القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة). البيان دراسات قنا, 13(1), 127-324.
31. مصطفى علوي,الامن الاقليمي بين الامن الوطني والامن العالمي,المجلة العربية للعلوم السياسية,2005
32. مصيلحي,محمد الحسيني.(1995).امن البحر الاحمر في ظل قانون البحار الجديد.مجلة الامن,ع10, 9- 90 .
33. ملاعب,حنان نايف.(2017).التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحريةزمجلة الشريعة والقانون,مج31,ع72, 445-508
34. نادية,عمراني.(2013).القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة لها.مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية,مج3,ع2, 147-132
35. ناصر، فيصل غازي.(2010). اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في ضوء القانون الدولي.مجلة الجامعي.ع19. 155-182.
36. هند,محروس محمد محمد وصبحي,علي قنصوة.(2021).الوجود العسكري الاجنبي وتاثيره على الامن الاقليمي:القرن الافريقي نموذجا.مجلة الدراسات الافريقية,مج43,ع1,206-167

37–Nuova, F. (2009). Sea piracy and maritime security in the Horn of Africa: The Somali coast and Gulf of Aden in perspective. African Security Studies, 18(3), 31-62-Wolff, T. A

([1]) ناصر,فيصل غازي.(2010).اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في ضوء القانون الدولي.مجلة الجامعي.ع19. 155-182

([2]) نادية,عمراني.(2013).القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة لها.مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية,مج3,ع2, 147-132

([3]  )نادية,عمراني مرجع سابق, 147-132

([4]) ناصر، فيصل غازي.(2010). اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في ضوء القانون الدولي.مجلة الجامعي.ع19. 155-182.

([5]) مصطفى علوي,ملاحظات حول مفهوم الامن ,جامعة القاهرة.كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,مجلة النهضة,العدد5,اكتوبر2000

([6]) مصطفى علوي,الامن الاقليمي بين الامن الوطني والامن العالمي,المجلة العربية للعلوم السياسية,2005

. (1) حنون,ياسمين محمد,(2023).التنظيم الدولي لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.مجلة دراسات البصرة,ع50,

حنان بولوطار, & زينب بوعافية. (2012). دور الاتحاد الافريقي في تحقيق السلم والامن الدوليين.

. (1) مرجع سابق ، حنون,ياسمين محمد .

([9]) الصفتي,فاتن فايز حميدة.(2021).مكافحة القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي من منظور مدرسة كوبنهاجن للامن.مجلة شؤون استراتيجية,ع9, 100-127

([10] )زين,زكريا عبدالوهاب محمد,والزين,احمد محمد احمد.(2022).دور القانون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة في اعالي البحار.مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية,مج6,ع18, 36-52.

^([11]) سلامة,جمال.(2009).الابعاد الدولية لمشكلة القرصنة  وتاثيرها على امن البحر الاحمر, مجلة دراسات شرق أوسطية، مج 13, ع 48 , 17-46

^([12]) السويدي,سيف غانم.(2010).مفهوم القرصنة البحرية طبقا لاحكام القانون الدولي:دراسة تطبيقية على ظاهرة القرصنة الصومالية.مجلة الامن والقانون,مج18,ع1, 184-240

([13]) الغواري,زايد علي زايد.(2013).القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول:دراسة حالة الصومال.مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية,مج10,ع2, 255-284

[14] ([14]) الحاج,محمد علي علي.(2015).الدولة الفاشلة كسبب من اسباب القرصنة المعاصرة:الصومال نموذجا.مجلة الحقوق,مج39,ع2, 461-504.

 ([15]) نادية,عمراني.(2013).القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة لها.مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية,مج3,ع2, 147-132.

([16]) الرشيد,سعد الزروق امجد.(2013).امن البحر الاحمر مابين مخاطر عمليات القرصنة وقضية التدويل.مجلة القراءة
والمعرفة.ع142, 50-68

 ^([17]) النهدي, ز. ح., & زياد حسين. (2019). مياة البحر الأحمر عبر العصور. المجلة العربية لأخلاقيات المياه, 2(2), 21-74

([18] )صفوت الديب,جمال سلامة,نيبال عز الدين.(2022). المتغيرات الدولية والاقليمية وتاثيرها على امن البحر الاحمر,مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية,مج22,ع2, 165-132.

([19] )الصفتي,فاتن فايز حميدة.(2021).مكافحة القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي من منظور مدرسة كوبنهاجن للامن.مجلة شؤون استراتيجية,ع9, 100-127

([20]( ابو حسن,ياسر(2018).القرصنة البحرية في القرن الافريقي وتداعياتها الامنية على المنطقة العربية.المجلة العربية للدراسات الامنية,مج34, 318-331.

([21]) صفوت الديب,جمال سلامة,نيبال عز الدين.(2022). المتغيرات الدولية والاقليمية وتاثيرها على امن البحر الاحمر,مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية,مج22,ع2, 165-132

([22] ملاعب,حنان نايف.(2017).التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحريةزمجلة الشريعة والقانون,مج31,ع72, 445-508

([23] )الهباس,خالد نايف.(2013).الامن القومي العربي في منطقة البحر الاحمر.جامعة الملك عبدالعزيز مركز النشر العلمي,47.

^([23]) الشورى,منى خيرى مصطفى.(2022).جهود عملية التكامل الاقليمي لدول الجوار الاقليمي للصومال للحد من مشكلاته:القرصنة الصومالية نموذجا2008-2020.مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,مج23,ع2, 174-199.

([24]) الشورى,منى خيرى مصطفى.(2022).جهود عملية التكامل الاقليمي لدول الجوار الاقليمي للصومال للحد من مشكلاته:القرصنة الصومالية نموذجا2008-2020.مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,مج23,ع2, 174-199

([25]) الحاج,محمد علي علي.(2014).الجهود الدولية لمواجهة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال وبحر العرب:اسباب الاخفاق وعوامل النجاح:رؤية قانونية وواقعية.مجلة الحقوق,مج38,ع4, 675-75

(([26])) ناصر، فيصل غازي.(2010). اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في ضوء القانون الدولي.مجلة الجامعي.ع19. 155-182.

(([27])) ناصر، فيصل غازي، مرجع سابق، 155-182.

([28])مرتضى عبد الرحيم محمد. (2013). أحکام القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة). البيان دراسات قنا, 13(1), 127-324.

([29]) خاطر,مايا,والحويش,ياسر.(2011).الاطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية.مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية,مج27,ع4, 265-279

(([30]))خاطر,مايا,والحويش,ياسر مرجع سابق، 155-182.

([31])  الحاج,محمد علي علي.(2015).الدولة الفاشلة كسبب من اسباب القرصنة المعاصرة:الصومال نموذجا.مجلة
الحقوق,مج39,ع2, 461-504

([32]) الحاج,محمد علي علي.مرجع سابق, 461-504

([33]) الحاج,محمد علي علي.(2014).الجهود الدولية لمواجهة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال وبحر العرب:اسباب الاخفاق وعوامل النجاح:رؤية قانونية وواقعية.مجلة الحقوق,مج38,ع4, 675-752

([34])  عبد الرحيم, م. ع. ا. م., & مرتضى عبد الرحيم محمد. (2013). أحکام القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة). البيان دراسات قنا, 13(1), 127-324.

([35])الحاج,محمد علي علي.(2014).الجهود الدولية لمواجهة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال وبحر العرب:اسباب الاخفاق وعوامل النجاح:رؤية قانونية وواقعية.مجلة الحقوق,مج38,ع4, 675-752

([36]) ناصر,فيصل غازي مرجع سابق. 155-182

([37] ) الحاج محمد ،  الجهود الدولية ، مرجع سابق

([38])الحاج محمد ،  الجهود الدولية ، مرجع سابق

([39]) السويدي,سيف غانم.(2010).مفهوم القرصنة البحرية طبقا لاحكام القانون الدولي:دراسة تطبيقية على ظاهرة القرصنة الصومالية.مجلة الامن والقانون,مج18,ع1, 184-240

([40]) ناصر,فيصل غازي.(2010).اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في ضوء القانون الدولي.مجلة
الجامعي.ع19. 155-182

حنون,ياسمين محمد,(2023).التنظيم الدولي لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.مجلة دراسات البصرة,ع50

([42])  زين,زكريا عبدالوهاب محمد,والزين,احمد محمد احمد.(2022).دور القانون الدولي في مكافحة جريمة القرصنة في اعالي البحار.مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية,مج6,ع18, 36-52

([43]) 265-266. حنون,ياسمين محمد,(2023). مرجع سابق .

([44]) -نادية, عمراني. (2013).القرصنة البحرية وتمييزها عن الاعمال المشابهة لها.مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية,مج3,ع2, 147-132

([45])الغواري,زايد علي زايد.(2013).القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول:دراسة حالة الصومال.مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية,مج10,ع2, 255-284.

([46]) بيضون,ميساء سعيد موسى.(2018).الاختصاص بمكافحة جريمة القرصنة البحرية.مجلة البحوث القانونية والاقتصادية,ع67, 348-377

([47]) بيضون,ميساء سعيد موسى.(2018). مرجع سابق.

([48])  بيضون,ميساء سعيد موسى.(2018). مرجع سابق.

([50])الصفتي,فاتن فايز حميدة.(2021).مكافحة القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي من منظور مدرسة كوبنهاجن
للامن.مجلة شؤون استراتيجية,ع9, 100-127

([51]) ابو حسن,ياسر(2018).القرصنة البحرية في القرن الافريقي وتداعياتها الامنية على المنطقة العربية.المجلة العربية للدراسات الامنية,مج34, 318-331

([52]) جيدي,عبدالقادر معلم محمد.(2020).الازمة الصومالية واثرها على امن البحر الاحمر والمحيط الهندي:القرصنة نموذجا.مجلة القلزم اادراسات السياسية والقانونية,ع2, 1-16

([53]) جيدي,عبدالقادر معلم محمد.(2020).الازمة الصومالية واثرها على امن البحر الاحمر والمحيط الهندي:القرصنة نموذجا.مجلة القلزم اادراسات السياسية والقانونية,ع2, 1-16

([54])Nuova, F. (2009). Sea piracy and maritime security in the Horn of Africa: The Somali coast and Gulf of Aden in perspective. African Security Studies, 18(3), 31-62-Wolff, T. A

([55])ابو حسن,ياسر.(2018).القرصنة البحرية في القرن الافريقي وتداعياتها على المنطقة العربية.المجلة العربية للدراسات الامنية,مج34,ع3, 318-331.

([56])مصيلحي,محمد الحسيني.(1995).امن البحر الاحمر في ظل قانون البحار الجديد.مجلة الامن,ع10, 9- 90 .

([57]) زياد,عبدالوهاب النعيمي.(2009).مياه البحر الاحمر بين مشكلة القرصنة وقضية التدويل(دراسة في ضوء احكام القانون الدولي العام),دراسات وابحاث قانونية,الحوار المتمدن

([58]) زياد,عبدالوهاب النعيمي مرجع سابق,دراسات وابحاث قانونية,الحوار المتمدن

([59])- زياد,عبدالوهاب النعيمي.(2009).مياه البحر الاحمر بين مشكلة القرصنة وقضية التدويل(دراسة في ضوء احكام القانون الدولي العام),دراسات وابحاث قانونية,الحوار المتمدن

([60]) النهدي, ز. ح., & زياد حسين. (2019). مياة البحر الأحمر عبر العصور. المجلة العربية لأخلاقيات المياه, 2(2), 21-74

([61]) زاك فيرتين,(2019).نحو منتدى للبحر الاحمر:الخليج العربي والقرن الافريقي وهيكلة نظام اقليمي جديد.دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة رقم27, 1-44

([62]) جيدي,عبدالقادر معلم محمد.(2020).الازمة الصومالية واثرها على امن البحر الاحمر والمحيط الهندي:القرصنة نموذجا.مجلة القلزم اادراسات السياسية والقانونية,ع2, 1-16

([63]) مبروك ,شريف شعبان.(2019).مستقبل الدراسات الامنية العربية في البحر الاحمر.شؤون عربية,ع177, 205-224

([64]) هند,محروس محمد محمد وصبحي,علي قنصوة.(2021).الوجود العسكري الاجنبي وتاثيره على الامن الاقليمي:القرن الافريقي نموذجا.مجلة الدراسات الافريقية,مج43,ع1,206-167

([65])الرشيد,سعد الزروق امجد.(2013).امن البحر الاحمر مابين مخاطر عمليات القرصنة وقضية التدويل.مجلة القراءة والمعرفة.ع142, 50-68

([66])الرشيد,سعد الزروق امجد.(2013)، مرجع سابق.

([67])الرشيد,سعد الزروق امجد.(2013)، مرجع سابق.

([68])سلامة,جمال.(2009).الابعاد الدولية لمشكلة القرصنة  وتاثيرها على امن البحر الاحمر, مجلة دراسات شرق أوسطية، مج 13, ع 48 , 17-46

([69])  سلامة,جمال.(2009).مرجع سابق

([71]) محمد,نشات القباني.(2017).الابعاد القانونية لجريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).كلية الحقوق,1-444

72) محمد,نشأت القباني(2017).مرجع سابق (

([73]) تقرير الامم المتحدة.(2014).الصومال:مجلس الامن يحث الدول الاعضاء على تعزيز جهود مكافحة القرصنة

([74]) محمود,صبري يوسف ابو حسن.(2019).الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).جامعة اسيوط ,كلية الحقوق,1-275

([75]) ملاعب,حنان نايف.(2017).التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحريةزمجلة الشريعة والقانون,مج31,ع72, 445-508

([76]) ملاعب,حنان نايف.(2017).مرجع سابق

([77]) تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن الوضع في الصومال.(2008).مجلس السلم والامن,الاجتماع الثاني والستون
بعد المائة,1-19

([78]) الشورى,منى خيرى مصطفى.(2022).جهود عملية التكامل الاقليمي لدول الجوار الاقليمي للصومال للحد من مشكلاته:القرصنة الصومالية نموذجا2008-2020.مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,مج23,ع2, 174-199

([79]) الشورى,منى خيرى مصطفى.مرجع سابق, 174-199

[80] ابو حسن,ياسر.(2018).القرصنة البحرية في القرن الافريقي وتداعياتها على المنطقة العربية.المجلة العربية للدراسات الامنية,مج34,ع3, 318-331

([81]) محمود,صبري يوسف ابو حسن.(2019).الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).جامعة اسيوط ,كلية الحقوق,1-275

([82] )محمود,صبري يوسف ابو حسن، المرجع السابق

([83]) محمود,صبري يوسف ابو حسن.(2019).الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).جامعة اسيوط ,كلية الحقوق,1-275

([84]) محمود,صبري يوسف ابو حسن.(2019).الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة البحرية.(رسالة دكتوراه).جامعة اسيوط ,كلية الحقوق,1-275