أثر تغير النخبة في تركيا على السياسة الخارجية التركية : سياسة تصفير المشكلات 2002 – 2020

اعداد :  روان مجدي عبد الواحد أحمد حسان – إشراف : أ.د. محمد سلمان طايع  – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة :

تتمتع تركيا بمكانة استراتيجية هامة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز في منطقة الشرق الأوسط مما سمح لها التحكم في الممرات الملاحية و الوقوع على سواحل بحار مختلفة منها البحر الأسود و بحر مرمرة  والبحر المتوسط وهذه الإطلالة جعلت تركيا تتمتع بمكانة إقليمية ودولية هامة ، وتعتبر من أحد محددات السياسة الخارجية التركية لأن الموقع الجغرافي يؤثر على سياستها الخارجية ويؤثر في سلوك الأطراف الخارجية تجاه تركيا ، فكانت محط أنظار العالم أثناء الحرب العالمية الثانية و تلك العوامل شكلت أهداف وتوجهات السياسة الخارجية التركية ، وبدأ التحول في السياسة الخارجية التركية منذ أحداث 11 سبتمبر نظراً للمتغيرات الإقليمية والدولية المختلفة التي فرضت عليها هذا التغيير. [1]                                            ومنذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم ظهر التغير بشكل واضح حيث أرادت استعادة مكانتها الإقليمية ، وبعد فوز الحزب تغير الدور التركي بدلاً من الدولة الجسر إلى الدولة المركز ، وكان أردوغان يحرص على استعادة الدور التركي وتطبيق توجهات مختلفة لتحقق أهدافه من خلال تبني السياسة الخارجية متعددة الأبعاد واعتماد القوى الناعمة فى السياسة الخارجية ، ومن أهم التوجهات هي نظرية تصفير المشكلات التي صاغها أحمد داود أوغلو الذي وكان مستشار أردوغان في فترة 2003 و تولى منصب وزير الخارجية 2009 و تولى منصب رئيس الوزراء 2014 و أضاف نظرية العمق الاستراتيجيي التي تحقق المكانة التركية. و كان الانضمام إلى المنظمات والتكتلات مثل الاتحاد الأوروبى هدف للانفتاح ولكن رفض الاتحاد عضويتها وهذا لم يجعل تركيا تترك أهدافها وإنما سعت لتحسين علاقتها مع منطقة الشرق الأوسط كبديل و الاتجاه نحو معالجة كل النزاعات والتوترات وأصبحت تلعب دور الوسيط في القضايا المختلفة ،  ولكن سياسة تصفير المشكلات وإن نجحت لفترة محددة إلا أنها فشلت بسبب اندلاع ثورات 2011 التي غيرت أدوات السياسة الخارجية التركية.[2]

وكانت قبل اندلاع الثورات تسعى لاستعادة مكانتها من خلال تعزيز علاقتها مع الدول العربية و سعت لاسترداد الإرث العثماني و الدليل على هذه الرغبة قيام أردوغان بزيارة لقبر الملك سليم الأول 2017 تاكيداً على الاعتزاز بالحضارة العثمانية ، وسعى للظهور على الساحة الإقليمية. وفي إطار تحقيق هذه الأهداف اتجه لاستخدام أدوات السياسة الخارجية المختلفة والتي تتنوع بين قوة ناعمة وقوة صلبة.[3]

ولذلك عند تولى النخبة الجديدة ” حزب العدالة والتنمية ” طرأت العديد من التغيرات على السياسة الخارجية التركية حيث كانت في البداية سياسة انعزالية ،  لكن بعد تولى الحزب تحولت إلى سياسة نشطة وخصوصاً مع دول الجوار الجغرافي ، وامتد نفوذ تركيا ليصل إلى افريقيا 2005  وأمريكا اللاتينية ، مما انعكس في تحسين العلاقة مع دول القارات المختلفة ، والنخبة متمثلة في حزب العدالة والتنمية الذي تولى الحكم بعد الفوز فى الانتخابات ، وهو حزب إسلامي لكن على الرغم من ذلك لا يستخدم أي شعار ديني ويؤكد على احترام الأديان المختلفة و يؤكد على قيمة التسامح ، وكان تغير النخبة بتولي حزب العدالة والتنمية له أثر كبير على الأبعاد العامة للسياسة الخارجية التركية.[4]

المشكلة البحثية

تعتبر تركيا من أهم دول الشرق الأوسط التي تلعب دور فعال ومؤثر في الساحة الدولية لكن مكانتها تراجعت في فترة من الفترات بشكل ملحوظ لكنها لم تستمر حيث بمجرد وصول الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنذ لحظة وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002 تغير دور تركيا وكذلك توجهاتها وسياستها الخارجية. [5] ومع تولي الحزب ساهم قياداته في تغير السياسة الخارجية التركية ، وكان أحمد داوود أوغلو من أهم القيادات التي قامت بتطبيق سياسة تصفير المشكلات مع الدول المجاورة لتركيا وتحسين علاقاتها معهم كما أنه وضع نظرية العمق الاستراتيجي لتحاول تطبيقها ، وبرز دور تركيا بشكل ملحوظ وأصبح لها مكانة هامة ولعبت دور مهم في العديد من التغيرات الإقليمية كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق 2003 ، وكان لها دور في محادثات السلام بين سوريا وإسرائيل ، وغير ذلك من المتغيرات. [6]

وبناء على ماسبق ظهر اتجاهين :

 الاتجاه الأول/ يرى أن  تغير النخبة يؤثر على السياسة الخارجية التركية بما فيها بسياسة تصفير المشكلات.

الاتجاه الثاني/ يرى أن النخبة ليست بالضرورة تؤثر على السياسة الخارجية التركية لأنه قد تطرأ متغيرات إقليمية ودولية تلعب دور هام وتؤدي إلى تغير السياسة الخارجية التركية ، بالتالي تكمن المشكلة البحثية في بحث وتحليل العلاقة بين تغير النخبة في تركيا والسياسة الخارجية التركية المتعلقة بسياسة تصفير المشكلات.

ويصبح السؤال البحثى الرئيسي /

كيف يؤثر تغير النخبة على السياسة الخارجية؟

وبالتطبيق على تركيا يصبح السؤال البحثي التطبيقي /

كيف يؤثر تغير النخبة في تركيا على السياسة الخارجية التركية المتعلقة بسياسة تصفير المشكلات ( منذ عام 2002 حتى 2020)؟

ويتفرع من هذا السؤال البحثي الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية على النحو التالي:

• كيف يؤثر تغير النخبة في تركيا على محددات السياسة الخارجية التركية؟
• كيف يؤثر تغير النخبة في تركيا على أهداف وتوجهات السياسة الخارجية التركية؟
• كيف يؤثر تغير النخبة في تركيا على تحقيق نظرية تصفير المشكلات؟
• كيف يؤثر تغير النخبة في تركيا على أدوات السياسة الخارجية التركية وعملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية؟

أهمية الدراسة

تنقسم أهمية الدراسة إلى أهميتين وهما علمية (نظرية) وعملية (تطبيقية) :

• الأهمية العلمية (النظرية) :

تستمد الدراسة أهميتها العلمية أو النظرية من خلال محاولة سد الفجوة التي قد تفيد الباحثين في المستقبل ، فيما يتعلق بدراسة وتحليل أثر تغير النخبة في تركيا على سياسة تصفير المشكلات ، حيث على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت السياسة الخارجية التركية تجاه الأزمات والقضايا المختلفة مثل ثورات الربيع العربي أو الأزمة السورية إلا أنها لم تتناول تفصيلياً أثر تغير النخبة على السياسة الخارجية التركية ، بالتالي تكتسب الدراسة أهمية كبيرة لأنها تفيد المكتبة العربية من خلال تقديم هذه الدراسة الأكاديمية بالتالي تضيف جديد للعلم و تحقق قيمة علمية ومعرفة تراكمية.

• الأهمية العملية (التطبيقية) :

تظهر أهميتها في السعي للتوصل إلى النتائج والتوصيات التي تساعد صانع القرار السياسي في اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالسياسة الخارجية لدولته ، كما أن الدراسة تقوم من ناحية بتحليل تغير النخبة في تركيا و كيف ساهم في تغيرات السياسة التركية ( سياسة تصفير المشكلات ) لأنها كانت في البداية تسعى إلى صفر مشكلات لكن هذه السياسة فشلت فيما بعد و علاقة هذا التغير في السياسة بتغير النخبة و تقوم الدراسة بتحليل أسباب الفشل من ناحية أخرى ، كما أنها ستصبح مرجع مفيد للعديد من الدراسات المستقبلية لعدم وجود دراسة تقوم بتحليل العلاقة بين تغير النخبة و السياسة الخارجية التركية.

تحديد الدراسة

• التحديد الزماني :

تمتد الدراسة في الفترة من 2002 وهي فترة تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة في تركيا وتنتهي في 2020 والتي قامت فيها تركيا بعملية “درع الربيع” في سوريا وكان يمثل تدخل عسكري وعدم الاعتماد على القوة الناعمة ، و شهدت تلك الفترة العديد من التوترات التي أثرت على علاقة تركيا بالدول المجاورة لها وفشلت في تطبيق سياسة تصفير المشكلات.

• التحديد المكاني :

تم التركيز على تركيا باعتبارها واحدة من الثلاث دول المؤثرة في الشرق الأوسط بعد إيران وإسرائيل ، لكن حدثت انتكاسة لها وتراجع دورها في قيادة الشرق الأوسط لذلك سعت إلى تطبيق سياسة تصفير المشكلات لاستعادة مكانتها لكنها لم تنجح واتجهت لاستخدام القوة الصلبة وتدخلت عسكرياً في العديد من المناطق العربية مما أثر على علاقتها بجيرانها.

• التحديد المجالي :

تنتمي هذه الدراسة إلى مجال السياسة الخارجية و هو أحد فروع العلاقات الدولية الذي يندرج تحت مظلة علم السياسة ، فهو يتناول أثر تغير النخبة على السياسة الخارجية التركية : سياسة تصفير المشكلات.

الدراسات السابقة

سيتم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاثة محاور :

• المحور الأول : الدراسات التي تشير إلى تغير النخبة في تركيا

استعرضت الدراسات  نشأة الحزب والفكر الذي كان يتبناه والتحديات التي واجهته في ظل المعارضة كما استند إلى قاعدة شعبية وحصل على تأييد شعبي وتناول بالتفصيل الهيكل المؤسسي للحزب بداية من تنظيم الانتخابات وشروطها حتى نتيجة الانتخابات ومهام الرئيس وتنظيمات الحزب المختلفة ويعتبر من أسباب نجاح الحزب هي القدرة على الحصول على دعم إعلامي على الرغم من صعوبة ذلك في البداية إلا أنه تمكن من الوصول للعمال والفلاحين ، وتطرق لخطابات الحزب وحللها باعتبارها كانت تشمل رؤيته ويؤكد عليها “ديمقراطي محافظ” ومعناها الميل للمحافظة على القيم والعادات والتقاليد بالإضافة إلى العلمانية التي تقوم عليها الدولة التركية وأشار لموقف الحزب في العديد من القضايا كالأقليات ، وتطرق للإصلاحات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي استطاع تحقيقها ، وأن السياسة الخارجية التركية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأمن والديمقراطية في الدولة على المستوى الدولي وكذلك المستوى الإقليمي عن طريق الخروج من العزلة والاتجاه لإصلاح علاقتها مع الدول مثل محاولة التوصل لحلول للأزمة السورية.

ووضحت أن وصول الحزب للحكم كان أمل الشعب في تحقيق الإصلاحات لأنهم كانوا يعانوا من الركود الاقتصادي وتمكن أردوغان من استغلال علاقاته الشخصية لتحقيق مصالح الدولة وحقق استقرار وأدخل إصلاحات وحل المشكلات التي كان يعانى منها الشعب وحد من التدخل العسكري في الدولة وقام بتخفيض سلطة قرارات القضاء واستخدم الأدوات لقمع حركات المعارضة واستمر في التقدم حتى أصبح لديه قدرة على التنافس في الانتخابات واستمرار تطبيق تلك السياسات جعلته منعزل وديكتاتوري وكان يسعى للتحول الديمقراطي لكن بالنظر للواقع كانت التحولات هي انعكاس لتفضيلات النخبة بالتالي تحولت من دولة ديمقراطية إلى دولة استبدادية مع وصول حزب العدالة والتنمية مما انعكس على العديد من الجوانب.

كما ناقشت محاولات الحزب في تطبيق مبدأ العمق الاستراتيجي في السياسة الخارجية التركية والسعي للتعاون مع دول الجوار لأنها تلعب دور الزعيم ويكون دورها عابر للقارات لارتباطها الجغرافي بآسيا و أوروبا ومكانتها الهامة في الشرق الأوسط بالتالي تقع في مركز الأحداث الدولية وتوضح المبادئ التي يقوم عليها العمق الاستراتيجي لتكون أكثر ارتباطاً بالدول في النطاق الإقليمي ووضحت مواقفها من الدول المجاورة على سبيل المثال العراق التي كانت تحرص على تحسين علاقتها معها ومحاولة عدم تصعيد مطالب الأكراد للانفصال. [7]

وأكدت على أنه حزب سياسي له أيدولوجية إسلامية لكن على الرغم من ذلك لا يتم استخدام شعارات دينية في الخطابات ويحترم الاختلاف والإشارة إلى نجاحات الحزب التي حققها بسبب تمتعه بالمرونة والحكمة وعدم التعصب ، كما عمل على كسب ثقة المواطنين من خلال إصدار قوانين تحقق مصالحهم وقام بإدخال العديد من الإصلاحات القانونية والاقتصادية مما انعكس على تحقيق تركيا نمو اقتصادي ملحوظ ونجح في تحقيق سياسة خارجية متوازنة ، وتطرقت إلى العوامل التي تؤثر على العلاقات العربية التركية ومدى تأثرها أثناء فترة حكم الحزب والتحولات الكبرى التي شهدتها سواء داخلية أو خارجية ، على سبيل المثال ، اهتمام تركيا بالقضية الفلسطينية لأن الصراع يؤثر على استقرار الشرق الأوسط، وتوتر علاقتها بالعراق بسبب قضية المياه ، وقدم استشراف للعلاقات التركية العربية ، ووضحت أهداف الحزب وسعيه لاستعادة مكانة تركيا في الشرق الأوسط بسبب حضارتها العريقة ويسعى لذلك من خلال تطبيق العمق الاستراتيجي الذي كانت من المفاهيم التي طرحها الحزب ، ومن المفاهيم الأخرى التي طرحها مركزية الدور والدبلوماسية المتوازنة ، ويعتبر ظهور المفاهيم من مظاهر التحول في السياسة الخارجية التركية ، ووضحت تغير السياسة الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي ومحاولتها لتطبيق نظرية تصفير المشكلات ودعمها للدول العربية وتقليل التوترات ، ووصفها بالدولة المركزية التي تتسم بدورها الفعال في جميع القضايا ، ووضح الصراعات السياسية المنتشرة في تركيا وتصنيفاتها المختلفة سواء العقائدية أو القومية أو الدينية ومدى تأثيرها على النظام السياسي.

وتؤكد اتجاهات أخرى على تطلعات الحزب منذ الحكم على تمكين تركيا في الشرق الأوسط وتحسين علاقتها مع دول الجوار وأكد على ديمقراطية الحزب التي تتسم بالمحافظة وظهرت البرامج التي يهدف إلى تحقيق مصالحه من خلالها وحدد العديد من الأهداف الداخلية والخارجية ، الداخلية مثل الحفاظ على وحدة الدولة والأهداف الخارجية تتمثل في التعاون مع دول الجوار والتعاون الاقتصادي والسياسي ، وحاولت تركيا في ظل الحزب تطبيق النظريات الجديدة وانعكس في سياستها الخارجية وتطرقت إلى العلاقات التركية السورية التي شهدت تحسن كبير وكانت تسعى إلى لعب دور الوساطة وإتباع سياسة الحياد وعدم الانحياز لطرف ضد طرف آخر فكانت تلعب دور الوسيط بين فلسطين والكيان الصهيوني 2007 وعملت على مد نفوذها في الشرق الأوسط لتقوية دورها واستعادة مكانتها وظهرت عوامل ساعدتها على ذلك منها تنامي مطالب الانفصال في سوريا والعراق مما أدى لتدخلها ولقت دعم من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليف في المنطقة.

كما ناقشت محاولات الحزب في تطبيق مبدأ العمق الاستراتيجي في السياسة الخارجية التركية والسعي للتعاون مع دول الجوار لأنها تلعب دور الزعيم ويكون دورها عابر للقارات لارتباطها الجغرافي بآسيا و أوروبا ومكانتها الهامة في الشرق الأوسط بالتالي تقع في مركز الأحداث الدولية وتوضح المبادئ التي يقوم عليها العمق الاستراتيجي لتكون أكثر ارتباطاً بالدول في النطاق الإقليمي ووضحت مواقفها من الدول المجاورة على سبيل المثال العراق التي كانت تحرص على تحسين علاقتها معها ومحاولة عدم تصعيد مطالب الأكراد للانفصال. [8]

في حين اتجاهات أخرى ركزت على العلاقات التركية المصرية في فترة حزب العدالة والتنمية حيث كانت العلاقات بين البلدين تتسم بالتوترات وتم استعراض الخلفية التاريخية التي كانت تعتبر أن العثماني هو السيد وأن المصري تابع له واستمر التوتر حتى بعد وصول الحزب للحكم 2002 فكان الحزب يمثل تيار إسلامي وحدث صراع بين مصر والإخوان ولكن بسبب وضع أسس جديدة كتصفير المشكلات ولقرب الموقع الجغرافي لتركيا محاولات تحسنت العلاقات لكن هذا التحسن لم يستمر بسبب اتجاه تركيا للتدخل في الشئوون الداخلية للدول عقب ثورات الربيع العربي.[9]

• المحور الثاني : الدراسات التي تتناول السياسة الخارجية التركية

ظهرت دراسات عديدة توضح أسباب وصول الحزب للحكم ، فكانت ترى أن الأحزاب التقليدية التي كانت موجودة كانت تتسم بالفشل في مواجهة الاختلالات الداخلية بالتالي فقد الشعب الثقة فيها وعمل الحزب على كسب ثقة الشعب وحصل على دعم النخب المختلفة من خلال توفير وسائل الحياة ، ووصل للحكم عام 2002 وكان زعيمه رجب طيب أردوغان وكان وصول الحزب له انعكاس كبير على السياسة الخارجية التركية التي تغيرت وتبنت رؤى مختلفة لقيادة النظام الإقليمي ومن أهم مظاهر التحول هو تبني نظرية تصفير المشكلات واستخدمت الأداة الدبلوماسية في سبيل تحقيق ذلك ، وكذلك تطرقت للإصلاحات التي نجح الحزب في تحقيقها في مختلف المجالات وأشارت لحدود صلاحيات القضاء والمؤسسة العسكرية ، وبوصول الحزب عمل على حل أزمة الأكراد لأنها تهدد أمن الدولة من خلال مبدأ صفر مشاكل لحل المشكلات الداخلية ثم وضحت كيف قام الحزب بتطبيق النظرية في الشرق الأوسط لحل المشكلات والتعامل مع الدول العربية واستطاعت بذلك تحويل العلاقات من التوتر للتعاون لكن بعد ثورات الربيع العربي حدث تراجع في تطبيق النظرية وقدمت استشراف لمستقبل النظرية في الواقع الدولي.

وأشارت إلى سعى تركيا عام 2008 لتحسين علاقتها مع العديد من الدول منها أرمينيا و الوصول إلى حلول تتماشى مع مصالح الطرفين حيث تناولت المشكلات بين تركيا والقوميات الناتجة عن تفكك الاتحاد السوفيتى، وحل المشكلات مع دول الجوار مثل سوريا ومشكلة المياة ، وحاول الحزب دعم سوريا خلال ثورة الأرز 2005 وتطبيق تصفير المشكلات وفشلت في النهاية لأنها كانت تطبق فى ظل حكومات دول استبدادية. [10]

واتجاهات أخرى أكدت على أهمية موقع تركيا ومكانتها الجيوسياسية التي كانت سبب في تغير السياسة الخارجية التركية كما سعى الحزب لتطبيق العديد من المبادئ لتمارس تفوذها في المنطقة ووضع العديد من الأهداف التي تساعدها على تحقيق مصالحها ومنها تحقيق التوازن بين الأمن والحرية ، وتطبيق نظرية تصفير المشكلات ، ووضحت وجود العديد من المتغيرات الإقليمية التي يجب أخذها في الاعتبار وأشارت للأزمة التي تعرضت لها السياسة الخارجية التركية في عدم قدرتها على الاستمرار في تطبيق سياسة التصفير في الوقت الحالي وعدم قدرتها على حماية مصالحها وموازنة العلاقات وقدمت حلول قد تساعدها مثل الاتجاه إلى مساعدة الدول التي تتغيب فيها الديمقراطية والتركيز على حل الخلافات مع دول المنطقة الإقليمية مما يساعدها على تحقيق تقدم تجاري واقتصادي وعمل تحالفات استراتيجية لتعزيز قوتها.

ونظراً لموقع تركيا الجغرافي المتميز وتنوعها الثقافى يجب أن تعمل على توفير الأمن والاستقرار لها و لجيرانها ولذلك اتبع حزب العدالة والتنمية سياسة جديدة حيث كان يعمل على تحقيق التوازن بين الامن والديمقراطية و دون التأثير على الحقوق والحريات الأخرى خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر لمكافحة الارهاب وطبقت صفر مشكلات مع سوريا والعراق لفترة محدودة وكذلك بلغاريا و جورجيا خصوصا بعد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والالتزام بسياسة خارجية متعددة الأبعاد تقوم على التجانس لا التنافس. [11]

واختلفت معها دراسات أخرى لأنها وضحت أن التحول في توجهات السياسة الخارجية التركية كان بسبب تطورات النظام الإقليمي حيث كان هناك تصاعد للدور الإيراني وازدياد حدة الأزمة الكردية مما ساعد تركيا على التدخل ومد نفوذها ، ولا يمكن إغفال دور العوامل الداخلية التي ساعدتها على تعزيز نفوذها كتطبيق الديمقراطية في الداخل واستخدام تركيا للقوة الذكية من خلال الدمج في استخدام القوة الناعمة والصلبة وحرصت بشكل الدائم على حل الأزمة الكردية بالعراق خوفاً من تنامي النزعات الانفصالية لأكراد تركيا وحاولت دمج الأكراد داخل النظام السياسي واتبعت نهج دبلوماسي مع إيران لمنع انتشار السلاح النووي وكان لها دور مهم في دعم القضية الفلسطينية ، ووصفت جرائم الاحتلال بالإرهاب بالتالي كانت تعمل على توازن علاقتها بين الشرق والغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضحت أن في عام 2003 أدت حرب العراق إلى وجود فراغ حاولت تركيا استغلاله بسبب انشغال الولايات المتحدة مع العراق واستطاعت أن تحظى بمقعد فى مجلس الأمن وزادت من صادرتها تجاه دول الشرق الأوسط و فتحت قنصليات وسفارات لها في العديد من الدول لكن كانت ثورات الربيع العربى نقطة تحول في سياستها التي أدت لتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية. [12]

في حين أشارت دراسة أخرى إلى دور أحمد داوود أوغلو في إحداث تغيرات في مجال السياسة الخارجية التركية حيث تم توجيهها إلى العثمانية الجديدة وهو منظور طرحه أحمد داود أوغلو و تحولت السياسة الخارجية التركية لسياسة نشطة فى وجوده على المحيطين الاقليمي والدولى وكان له إسهام فى نظرية التحول الحضاري التي توضح التحول الحضارى الذي مر به العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتى والذى بدوره يؤدى لتراجع مكانة الولايات المتحدة لتفسح المجال أمام الاخرين مثل اوروبا ، ومدى تأثيره فى السياسة الخارجية التركية بصفته مستشار حزب العدالة والتنمية واستطاع تحقيق انفتاح تركيا على الشرق الأوسط . [13]

• المحور الثالث : الدراسات التي تتناول العلاقة بين تغير النخبة في تركيا والسياسة الخارجية التركية

أشارت الدراسات إلى توضيح العلاقة بين تغير النخبة في تركيا وأثرها على السياسة الخارجية التركية تجاه أفريقيا وأكدت على الاتجاه نحو تنمية العلاقات معها وتقوية نفوذها ، حيث تمثل أفريقيا أهمية كبيرة ويوجد تنافس دولي لمد النفوذ والسيطرة عليها لذلك كانت تركيا تريد تحسين علاقاتها مع الدول الإفريقية وتنويع علاقاتها بالخروج من نطاق القارة الأوروبية وآسيا وذلك في ظل تطبيق حزب العدالة والتنمية (السياسة متعددة الأبعاد) وأصبح عليه التفكير في الحد من الأزمات الموجودة داخل القارة مثل الحروب الأهلية في ليبيا، كما سعت إلى تقديم مساعدات لتحقيق التنمية ولا تتبع نهج استعماري أو استغلال للموارد كما في الدول الأخرى التي تسعى للسيطرة عليها بشكل استعماري.

وزار رجب طيب أردوغان جنوب افريقيا واثيوبيا كأول رئيس وزراء تركى يقوم بهذه الزيارة من المنطقة وكانت تركيا تنظر لأفريقيا أنها شريك هام وحاولت توسيع مجالات التعاون وتقوية علاقاتها بمنظات دولية إفريقية كالاتحاد الافريقي كما أن تركيا كانت تنوع استخدامتها للأدوات المختلفة داخل القارة مما ساعد على تعزيز نفوذها.[14]

في حين ركزت دراسات أخرى على سعى تركيا لتطوير علاقاتها الثنائية مع الدول الخليجية وكيف كانت تلعب دور محورى وفعال فى المنطقة الإقليمية وزادت جهودها لتحسين العلاقات الخليجية بسبب مصالحها فى الحصول على النفط واتجهت لدول الخليج شرقاً لتعوض خسارتها وكذلك كانت تساعدهم فى عاصفة الحزم ضد الحوثيين وكانت تقدم دعم للعمليات العسكرية ضد الحوثيين وسانت دول الخليج لكن على الرغم من ذلك تتعرض العلاقات بينهم إلى تحديات وقدمت سيناريوهات مستقبلية بين استمرار تدهور العلاقات أو تطورها أو استمرار الوضع دون الوصول لتدهور أو تحالف. [15]

كما تشير إلى أن كان وصول الحزب للحكم أثر في تحول السياسة الخارجية التركية لتبنى نظريات تمكنها من تحقيق مصالحها مثل العمق الاستراتيجي ونظرية التحول الحضارى حيث أكد على وجود محور حضاري إسلامی متنامي لتركيا وتركيا لديها القدرة الحفاظ على وحدتها على الرغم من تعدد عناصرها في الداخل وأن العمق الاستراتيجي ساهم في السياسة الخارجية التركية في الاتجاه إلى إنهاء مشكلاتها مع دول المنطقة بشكل عام وحدث تحول فكرى للحزب الذي عمل على استرجاع المكانة التاريخية وهي الدولة العثمانية وعمل على تطبيق سياسات إصلاحية وتعزيز قيم الديمقراطية فكانت من الأدوات الهامة التي كانت تساعدها فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية ولكن حدث تدهور وتراجع للدور التركى بسبب الأحداث الدولية والتى نتج عنه خسارة أصوات في منظمات دولية وكانت العثمانية الجديدة لها انعكاسات سلبية على الدولة.[16]

وأكدت على أن السياسة الخارجية التركية كانت فى الفترة الكمالية تركز على الحياد وتطبيق الحفاظ على السلام تجنباً للمشكلات والصراعات والحفاظ على النظام القائم وعدم التدخل في الشئون الأخرى لكن بعد تولى الحزب تغيرت السياسة الخارجية وأصبحت تميل إلى تطبيق السياسة الواقعية للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط ولتحقيق مصالحها الذاتية ونفوذها الدولى وحدث تغير بعد داوود اوغلو كانت تميل الدولة لاستخدام القوة والنفوذ على دول الجوار لتعزيز مصالحها على عكس القوة الناعمة التي كانت تستخدمها فى مواجهة المشكلات ، وكان أوغلو له دور واضح فى سياسات تركية وتحولت وأصبحت تتسم بالصرامة ولديها خلاف مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لذا فإن الموقف التركى يختلف من فترة لأخرى .

وأشارت إلى أن استمرار الحكومة المركزية لا يعنى استمرارية السياسة الخارجية لأن التغير يحدث على كل المستويات سواء هيكلى أو أقليمي أو الجهة الفاعلة وخلال فترة الحزب اتضح ذلك خلال تغير التحالفات والقيادات وتغيرت أهدافها والسبب في ذلك التغيرات الإقليمية فكان يسعى إلى تعزيز سلطته أثناء فترة الربيع العربى وكانت سياسته نشطة و لكن بعد ذلك تغيرت السياسة الخارجية وأتجهت نحو الانعزال.

وركزت دراسات أخرى على التوجه التركى تجاه العراق بعد تولى الحزب حيث اختلفت المواقف التركية فكانت في البداية تدعم العراق وترفض الغزو الأمريكي لها وحاولت معالجة المشكلات المشتركة التي تؤثر على أمن واستقرار الدولة مثل الأكراد ، وقضية المياه و كانت فترة الدراسة تقارن بين فترة كمال أتاتورك وفترة تولى الحزب الحكم ، فكانت فترة كمال أتاتورك تتسم السياسة الخارجية التركية بالبعد عن النشاط و لم تكن فاعلة على عكس فترة تولى الحزب كانت دبلوماسية نشطة تسعى على حل المشكلات وطرأت تغييرات على سياستها الخارجية باختلاف الظروف.

وكانت تركز على سياسة تركيا الخارجية عبر فترات تاريخية مختلفة بداية من فترة حكم كمال أتاتورك إلى تولى حزب العدالة والتنمية فكانت سياسة انعزالية وانطوائية وتميل لعدم التدخل فى الشئون الخارجية لكن بعد ذلك تحولت وأصبحت سياسة انفتاحية نشطة ، واستعرضت مراحل تطور العلاقات العربية التركية في فترة كمال أتاتورك بين التجاهل والتوتر والتعايش والتبادل وفترة القطيعة فى 2002 و محددات السياسة الخارجية التركية التى تجعلها قادرة على إدارة تركيا والتأكيد على كونها قوة إقليمية وشملت أدواتها التنويع بين استخدام القوة الناعمة والقوة الصلبة ووضحت الأسس التي وضعها الحزب وكيف أثرت فى السياسة الخارجية وتحديد أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لتركيا والتحديات المختلفة التي يواجهها فى قيادة المنطقة الإقليمية. [17]

الإطار المفاهيمي

• السياسة الخارجية :

لا يوجد اتفاق محدد بين الباحثين حول تعريف السياسة الخارجية لذلك كان هناك اتجاهات مختلفة تتناول التعريف من جوانب مختلفة .

• أولاً / التعريف وفقاً للدكتور محمد السيد سليم عرفها على أنها برنامج عمل يختاره الممثلون الرسميون ويتسم البرنامج بالعلانية كما يتم اختياره بين مجموعة من البدائل المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة ويتسم هذا التعريف بالطابع العلني والهدفي والبرنامجي والرسمي للسياسة الخارجية.
• ثانياً / التعريف وفقاً لهيرمان يعرفها على أنها سلوك صادر عن صانع القرار وأنها سلوك رسمي يصدر عن صانع القرار الرسمي في الحكومة ويكون لها هدف محدد وهو الرغبة في التأثير في السلوك الخارجي الصادر عن الدولة ، واتفق معه ريتشارد سنايدر الذي يرى أن هناك دولة تحدد قراراتها الرسمية بواسطة صناع القرار وسلوك الدولة يمثل انعكاس لمن يعمل فيها ، كما أن السياسة الخارجية هي مجموعة من القرارات التي تصدر عن أشخاص تتولى مناصب رسمية في الدولة وفي هذه الحلة نرى الدمج بين السياسة الخارجية وسلوك صانع القرار. [18]
• ثالثاً / التعريف وفقاً لكورت عرف السياسة الخارجية بأنها سلوك الدولة تجاه دولة أخرى يمكن من خلال هذا السلوك تحديد السياسة الخارجية للدولة و شبه السياسة الخارجية بالخطة التي يتم وضعها بهدف توفير ظروف أفضل في الدولة بطرق سلمية لا تتضمن الحروب. [19]
• مفهوم تغير السياسة الخارجية

هي مجموعة التغيرات التي تطرأ على الدولة سواء من ناحية التوجهات أو الأهداف أو الأدوات أو السلوك بالتالي ترتبط التغييرات بالوحدة الدولية وتنعكس على سياستها الخارجية ويمكن تفسير هذا التغير إما لحدوث تغيرات في النظام السياسي للدولة أو رغبة الدولة في التكيف ومواكبة التغيرات الإقليمية والدولية وهذا التغير هو ما يميز السياسة الخارجية للدولة.[20]

• النخبة السياسية

يمكن تعريف النخبة السياسية على أنهم مجموعة كبيرة من الأشخاص التي تتولي مناصب كبيرة في الدولة سواء في المنظمات أو الحكومات كما أنها تشارك بشكل مباشر في عملية صنع القرار وتؤثر فيها تأثير مباشر و ملحوظ فضلاً عن سعيها الدائم لتحسين ظروف المجتمع ولديها القدرة على إدراة المؤسسات داخل الدولة ، كما لديها احتكار استخدام القوة في علاقاتها مع الدول الأخرى وتؤثر في سلوك المواطنين ، والبعض يعتبر النخبة معيار يمكن من خلاله قياس مدى تحقق الديمقراطية في دولة ما.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة لا تتشابه من الناحية الديموغرافية لكنهم يشتركون في التخصص ووجهات النظر مما يسمح لهم بالمشاركة في صناعة القرارات السياسية والتأثير في المجالات المختلفة ، ومن الممكن أن تتمثل في  شكل أحزاب باعتبارها تحالفات مؤسسية يتم تشكيلها وتضم الأعضاء من النخب ويكون لديهم هدف مشترك وهو الاستيلاء على السلطة.[21] وتتشكل النخبة السياسية في الذين يتولون المناصب السياسية ولديهم نفوذ سياسي ولا تضم فقط الحكام بل يتسع نطاقها لتشمل الأحزاب السياسية ويكون لها تأثير كبير في المجتمع بسبب امتلاكها نفوذ وصلاحيات كبيرة تساعدها وتمكنها من ذلك.[22]

وتشير بعض الدراسات إلى النخبة باعتبارهم أقلية لديها الحكم والسلطة ، حيث أشار موسكا للنخبة بأنهم أقلية لديهم صفات مميزة وتكون صفات مادية وأخلاقية وفكرية مشتركة كما تمتلك القدرة على السيطرة على المؤسسات العسكرية أو الأجهزة الإدارية المتواجدة داخل الدولة بالتالي لديها قدرات تميزها عن غيرها ووصفها ” أنها أقلية منظمة تواجه أغلبية غير منظمة” داخل الدولة. [23]

• تغير النخبة الحاكمة

تتواجد النخبة داخل الدولة والتي يمكن أن تتغير ويحل محلها نخبة أخرى وهذا التغير في النخبة يؤثر على سياسة الدولة ، كما أن النخبة الجديدة قد يكون لها توجهات وأفكار مختلفة تسعى إلى تطبيقها في الدولة مما يؤدي للتأثير في السياسة الخارجية للدولة وتغييرها ، ومن الممكن أن يكون تغير النخبة إما نتيجة انشقاقات تحدث داخل النخبة مما يؤدي إلى انقسامات واختلاف الآراء وعدم الاتفاق فيما بينهم أو تستغل نخبة أخرى هذا التوتر الناجم و تنتصر على باقي النخب الموجودة بالتالي يكون لها تأثير عميق في السياسة الخارجية وتسعى تلك النخبة الجديدة إلى فرض توجهاتها الجديدة لذلك يظهر على السياسة الخارجية والداخلية للدولة نتيجة هذا التغير. [24]

• تصفير المشكلات

تعتبر من مبادئ تركيا الرئيسية التي تسعى لتحقيقها وفقاً لأحمد داوود أوغلو وهي نظرية تعتمد على تحقيق مبدأ التوازن السليم والتوازن بين الأمن والحرية حتى تكون قادرة على التأثير في محيطها لكن بشكل سلمي  وغير عدائي ، وتسعى تركيا من خلال ذلك إلى تحقيق “صفر مشاكل مع دول الجوار” ونقل العلاقات التركية لمرحلة تعاون وتم اعتبار تلك السياسة بمثابة تحول في السياسة الخارجية التركية حيث بدلاً من النظر لجيرانها على أنهم مصادر تهديد إلى حل كل المشكلات من خلال الاعتماد على الأداة الدبلوماسية ، ويرى البعض أن تصفير المشكلات هو خيار استراتيجي و رؤية استراتيجية تركية يشمل على قيم إسلامية وإنسانية.[25]

• العمق الاستراتيجي

طرح المفهوم بواسطة أحمد داوود أوغلو حيث كان يهدف لجعل تركيا تستعيد دورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاعتماد على مجموعة من العوامل الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية التركية مع دول الجوار مما يجعلها قادرة على التأثير في المنطقة ، ويركز المفهوم على الجانب الجيوبوليتيكي ، مما يساعد تركيا على أن يكون لها دور مميز وفعال في القضايا العالمية. [26] وتطبق العمق الاستراتيجي من خلال تحقيق نظرية تصفير المشكلات مع الدول المجاورة لها. [27]

الإطار النظري

من الممكن الاعتماد على تحليل السياسة الخارجية حيث يشمل العديد من جوانب السياسة الخارجية ويتطرق لأبعاد متعددة ومنها التوجهات والأهداف ، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المتغيرات التي تؤثر في السياسة الخارجية للدولة وتحليل الأثر النسبي لتلك المتغيرات ، ونجد أن المعتاد في التحليل هو الاعتماد على الرئيس باعتباره وحدة التحليل الرئيسية لكن مع التطورات التي تشهدها العلاقات الدولية ظهرت أشكال أخرى وفاعلين اخرين قد يكون لهم تأثير أكبر في مجال السياسة الخارجية ، وإطار تحليل السياسة الخارجية يوفر دراسة المتغيرات والمحددات  التي تنقسم إلى : محددات خارجية والتي تنشأ عن البيئة الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية ، ومحددات داخلية التي تكون من الفاعل الدولي نفسه وفي تكوينه الذاتي ، ومن الممكن أن تطرأ بعض التغيرات في القرارات التي تؤدي إلى اختلافات تؤثر على السياسة الخارجية للدولة.

كذلك يتم دراسة الوزن النسبي الذي يكون معتمد على صانع القرار وعلى إدراكه لتلك المحددات وبناء عنها يقوم بتعديد الأدوات التي يستخدمها في تنفيذ السياسة الخارجية ، حيث تشهد تنوع بين الأدوات الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية مثل فرض العقوبات الاقتصادية أو منح تسهيلات ومساعدات لدول أخرى.[28]

ومن النظريات المناسبة للدراسة هو تحليل تغير السياسة الخارجية التي يطرأ عليها بعض التغييرات التي تتحدد من خلال مجموعة من العوامل ، وسيتم عرض مفهوم تغير السياسة الخارجية ، وأشكال التغير ، ومحددات وأسباب التغير وفقاً لهولستي.

• أشكال تغير السياسة الخارجية

يتم تقسيم أشِكال تغير إلى شكلين :

• الشكل الأول / التغير التدريجي أو الاعتيادي : ويعتبر هذا النمط من الأنماط المتعارف عليها في السياسة الخارجية ويظهر في سلوكيات الدولة وفي هذه الحالة تعتبر السياسة الخارجية مثل كل السياسات العامة يطرأ عليها التغييرات وهي بذلك تسعى لمواكبة التغيرات والاستجابة للمتغيرات المختلفة سواء كانت موضوعية أو نفسية ، كما أن التدرجية في التغيير سمة تميز السياسة الخارجية ولكن ذلك لا يمنع حدوث تغير جذري في السياسة الخارجية لكن يكون في حالات استثنائية ، ويحدث التغير التدريجي من خلال عملية تراكم التغييرات حيث تكون في البداية تغيرات في سلوك محدد وتتراكم حتى تحدث تغيرات شاملة في توجهات السياسة الخارجية.
• الشكل الثاني / التغير الثوري أو الهيكلي أو الجذري : يحدث تغيرات جذرية في توجهات الدولة وينتهي نمط السياسة الخارجية القائم ويحل محله نمط جديد وعادة ما يحدث ذلك في الدول التسلطية والنامية.

وميز شارلز هيرمان بين أربعة أشكال للتغير في السياسة الخارجية على النحو التالي:

(1) تغير تكيفي : يشير إلى اختلاف درجة اهتمام الدولة بقضية معينة أو مجال محدد أو حركات محددة سواء بالارتفاع أو الانخفاض باستخدام نفس الأدوات ، بالتالي يكون كمي.

(2) تغير برنامجي : يشمل تغير أدوات تنفيذ السياسة الخارجية مثل إحلال الأداة الدبلوماسية محل الأداة العسكرية وتوجهها إلى التفاوض من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية مع ثبات الأهداف ، ويكون تغير كيفي حيث يرتبط بالأدوات.

(3) التغير في الأهداف : تشير إلى إحلال أهداف جديدة محل الأهداف القائمة.

(4) التغير في التوجهات : وتحديداً التوجهات الدولية للسياسة الخارجية ، ويعتبب من أكثر أشكال التغير تطرفاً لأنه يتم إعادة توجيه توجهات الدولة للشئوون الدولية ويترتب عليه تغير في توجهات الفاعلين مما يؤدي لتغير أنشطتهم وأدوارهم.

• أسباب ومحددات تغير السياسة الخارجية

قسمت الأدبيات محددات التغير إلى تغيرات البيئة الداخلية وتغيرات بيئة خارجية وإقليمية ودولية: [29]

(1) المتغيرات الخارجية / التي تحدث في هيكل النظام الدولي وتتعلق أيضاً بالمتغيرات الإقليمية وتعمل الدولة على التكيف معها من خلال إحداث التغيرات التي تطرأ على سياستها الخارجية.

(2) التغيرات الداخلية / التي تشير إلى أن السياسة الخارجية للدولة تتغير نتيجة وجود العديد من العوامل مثل هوية الدولة وعملية صنع القرار وتغير نظام الحكم والتغيرات الأيدولوجية وتغير القيادة السياسية كل هذا من شأنه التأثير على السياسة الخارجية للدولة.

(3) ويوجد تصنيف ثالث / يجمع بين المتغيرات الداخلية والخارجية لتفسير التغير في السياسة الخارجية وهو نموذج هولستي لإعادة هيكلة السياسة الخارجية ، وهو أعم وأشمل من التغير في السياسة الخارجية ، وقام هولستي بإعادة هيكلة السياسة الخارجية للدولة واعتبر أن المتغيرات هي متغيرات مستقلة تؤثر في السياسة الخارجية وتنقسم إلى : عوامل خارجية وتقوم على التهديدات العسكرية وغير العسكرية والاعتماد المتبادل ، وعوامل داخلية حيث تقوم على الأحزاب  التهديدات الداخلية التي قد تأخذ شغل أعمال شغب أو حروب أهلية ، وأضاف متغير وسيط يشمل توجهات النخبة الحاكمة وعملية صنع السياسة واتخاذ القرار داخل الدولة.

وبناء عليه حدد هولستي مجموعة من التوجهات الأساسية الموجودة لدى أي سياسة خارجية وتتمثل في : العزلة ، التبعية ، الاعتماد على الذات ، عدم الانحياز والتنوع ، وبناء على ذلك يتم إعادة هيكلة السياسة الخارجية من خلال تغير التوجهات التي تتأثر بالمتغيرات السابقة. [30]

الإطار المنهاجي

يمكن الاعتماد في هذه الدراسة على منهج تحليل نسق السياسة الخارجية وهو المنهج الأكثر ملائمة لبحث وتحليل العلاقة بين تغير النخبة والسياسة الخارجية التركية ويعتبر من الأطر التحليلة الهامة ، والذي يعتبر السياسة الخارجية بمثابة منظومة متكاملة والتي تشمل عناصر نفسية و موضوعية و التي تتفاعل وتندمج عناصرها بعضها البعض ، وتكون إما صادرة من البيئة الداخلية أو نابعة من البيئة الخارجية وتكون في تفاعل مع بعضها في إطار تلك المنظومة المتكاملة.[31] ويتسم تحليل نسق السياسة الخارجية بالديناميكية والتغير بسبب اعتبار السياسة الخارجية منظومة تتفاعل عناصرها المختلفة ، بالتالي ينعكس التفاعل على السياسة الخارجية باعتبارها دائرية ومستمرة ولايمكن إغفال ردود الفعل التي تؤخذ تجاه تلك السياسة لأن التحليل لا يقف عند إدراك السياسة الخارجية وحدها وإنما بالنظر لرد الفعل. وتحليل نسق السياسة الخارجية يوفر التحليل العلمي لظاهرة السياسة الخارجية من خلال مرحلة الوصف التي تتضمن التوجهات والأهداف وصولاً لمرحلة التفسير عن طريق تحديد المتغيرات والعوامل المختلفة التي تساهم في تفسيرها ، وتحليل الأثر النسبي للمتغيرات ، ودراسة عملية صنع القرار للسياسة الخارجية.

• وبناء على الإطار المنهاجي السابق يمكن الاستفادة منه في تحليل العلاقة بين تغير النخبة في تركيا و السياسة الخارجية التركية من خلال :-
• أثر تغير النخبة في تركيا على السياسة الخارجية التركية .
• أثر المتغيرات الإقليمية على السياسة الخارجية التركية .
• أثر تغير النخبة في تركيا باعتبارها منظومة متكاملة على أهداف وتوجهات السياسة الخارجية التركية : سياسة تصفير المشكلات.
• أثر تغير النخبة في تركيا على أدوات وصنع القرار في السياسة الخارجية التركية.

والشكل التالي يوضح إطار تحليل نسق السياسة الخارجية: [32]

المصدر : محمد سالمان طايع ، قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة.

تقسيم الدراسة

واستناداً على ذلك ، تناقش الدراسة أثر تغير النخبة في تركيا على السياسة الخارجية التركية : سياسة تصفير المشكلات منذ عام 2002 حتى 2020 ، من خلال تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول وكل فصل يتضمن مبحثين على النحو التالي:-

الفصل الأول : محددات السياسة الخارجية التركية

• المبحث الأول / المحددات الداخلية للسياسة الخارجية التركية.
• المبحث الثاني / المحددات الخارجية للسياسة الخارجية التركية.

الفصل الثاني : أثر تغير النخبة في تركيا على أهداف وتوجهات السياسة الخارجية التركية( منذ عام 2002 حتى 2020)

• المبحث الأول / أثر تغير النخبة في تركيا على أهداف السياسة الخارجية التركية.
• المبحث الثاني / أثر تغير النخبة في تركيا على توجهات السياسة الخارجية التركية (تصفير المشكلات).

الفصل الثالث : أثر تغير النخبة في تركيا على أدوات السياسة الخارجية التركية وعملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية ( منذ عام 2002 حتى 2020)

• المبحث الأول / أثر تغير النخبة في تركيا على أدوات السياسة الخارجية التركية.
• المبحث الثاني / أثر تغير النخبة في تركيا على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية.

أدوات جمع البيانات

اعتمدت الدراسة على مصادر مكتبية متنوعة بين الكتب العلمية والمقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة و الرسائل الجامعية و التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية.

الفصل الأول / المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية التركية

تمهيد :

تعتبر المحددات الداخلية والخارجية من العوامل التي تساعدنا على فهم وضع الدولة ومدى تأثيرها على المكانة الدولية والإقليمية لها ، ومحددات السياسة الخارجية التركية تنقسم إلى محددات داخلية تشمل الموقع الجغرافي و الموارد المائية والمحدد الديني والمحدد الاقتصادي والمحدد الأمني ، وتؤثر على مكانتها ، حيث أن موقعها الجغرافي يتيح لها موقع جيو استراتيجي وتعتبر شرق متوسطية بسب ربطها بين القارات الثلاث مما أعطاها فرصة التدخل في الأزمات ومعجالتها ، والمحددات الخارجية التي تنقسم إلى متغيرات إقليمية ودولية التي تؤثر على تركيا في اتخاذ القرار وتوجهات السياسة الخارجية ، بالتالي سيتم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين :

المبحث الأول : المحددات الداخلية للسياسة الخارجية التركية.

المبحث الثاني : المحددات الخارجية للسياسة الخارجية التركية.

المحبث الأول / المحددات الداخلية للسياسة الخارجية التركية

لقد زاد الاهتمام بالدور التركي فى المنطقة لأنه يؤثر فى القضايا المختلفة وزاد التغلغل التركي في قضايا الشرق الأوسط وسعت النخب إلى التأكيد على رؤياها و مقاصدها المختلفة وقد ساعدها على ذلك العديد من المحددات التي تؤثر في توجيه السياسة الخارجة وبهذا المعنى تعتبر السياسة الخارجية متغير يتأثر بمجموعة من العوامل المستقلة سواء الداخلية أو الخارجية بالتالي تتضمن محددات داخلية وخارجية.[33]

• الموقع الجغرافي

يتسم موقع تركيا الجغرافي بالتميز حيث أنها تقع في مركز يجعلها محيطة بأغلب الدول فتحدها البلقان من الشمال الغربي ومنطقة القوقاز من الشمال الشرقى ويحدها من الجنوب المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث أن موقعها يتيح لها فرصة توسط  المنطقة بين آسيا وأوروبا ومساحتها كبيرة حوالى 783,562 كم مربع وتقع حوالى 97% منها في قارة آسيا و3 % منها في قارة أوروبا ومساحتها الكبيرة جعلتها تحصل على المركز 37 في المساحة على مستوى العالم ، كما أن تركيا تحتوى على مضائق عديدة تساعدها فى التجارة الدولية وأكسبها موقعها العديد من المميزات الاقتصادية بسبب امتلاكها مضيقي البسفور والدردنيل مما جعلها تتحكم في طرق الملاحة ، ومن الناحية السكانية نجد أنها دولة متنوعة عرقياً وسكانيا فتحتوى على أتراك وعرب و أكراد.[34] وتتمثل أهمية الموقع الجغرافي للدولة في تحديد مدى قدرة الدولة على لعب دور على المستوى الإقليمي أو الدولى ومن خلال الموقع الجغرافي لتركيا يمكن فهم أنها لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ويمكن النظر لمساحتها بسبب امتلاكها مضيقي البسفور والدردنيل التي تتمثل أهميتهم فى أنهم حلقة الوصل بين البحر الأحمر والمتوسط عن طريق بحر مرمرة وتفصل تركيا بين آسيا وأوروبا ويحدها من الشرق من ناحية غرب آسيا البحر الأسود وأرمينيا ، والمضائق وبحر مرمره وبحر إيجه والبحر المتوسط وسوريا والعراق جنوباً، وإيران من ناحية الشرق أما من ناحية أوروبا يحدها اليونان و بلغاريا غرباً.

المصدر : على حسين باكير ، تركيا .. الدولة والمجتمع ، مركز الجزيرة للدراسات.

وساعدها الموقع الجغرافي على لعب دور في حرب الخليج الثانية و في الحرب على العراق.[35]  ونظراً لموقعها الجغرافي نجدا أنها تقع في منطقة استراتيجية هامة وهي تعتبر جسر للثقافات لمناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى ،  وأثّر العامل الجغرافي عليها في مجال الاقتصاد والطاقة وتمتعت بأهمية كبيرة، وتنوعها الثقافى يكون سلاح ذو حدين ، قد يكون له شكل إيجابی حيث يجعل تركيا تتمتع بنفوذ كبير أو قد يكون عامل سلبي لأن تنوع الخصائص الوطنية و اختلاف الأيدولوجيا والأهداف قد يؤثر على الأمن وعلى العلاقات مع دول الجوار. وبالنظر لموقعها نجد أن تركيا يحدها العديد من العوامل الطبيعية التي تؤدى لصعوبة اختراتها بسبب الممرات المائية والبحرية و السلاسل الجبلية لكن من ناحية الغرب قد تتعرض لهجوم بسبب المضيق الذي قد يكون معرض لخطر فهذه نقطة ضعف لموقعها الجغرافي. وقد يكون هناك نقطة ضعف  أخرى وهي أن تركيا من ناحية بحر إيجه إذا تعرضت لهجوم سيكون صعب استغلال ميناء اسطنبول وأزمير لذلك لديها مكلات مع جزيرة قبرص لحماية حدودها ، بالتالى الموقع الجغرافي قد يكون له أثر في تحقيق النفوذ الدولى لكن أثره سلبي إذا أدى لعدم الاستقرار.[36] ويمكن اعتبار تركيا حلقة الوصل بين الدول المتقدمة في الناحية الصناعية بأوروبا وبين الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط ، وامتلاكها للمضائق يجعلها تتمتع بنفوذ دولي وفوائد اقتصادية وعسكرية حيث يعتبر لديها قوة بحرية ولديها مصدر تهديد وهو إذا اتحدت اليونان وقبرص سيؤدي إلى هلاك تركيا وفقدان الاتصال مع البحار.[37]

وتتميز تضاريس تركيا بالطبيعة الجبلية وهذا سلاح ذو حدين ، يتمثل الجانب الإيجابي من خلال توفير قدر عالي من حمايتها وصعوبة اختراقها لكنه يؤثر سلباً على التواصل بين سكان الدولة مما يضعف وحدتهم ، على عكس الدول ذو الطبيعة السهلية أو التي تتسم بالأراضي المنبسطة تجعل سكانها على اتصال دائم ويزيد من شعورهم بالوحدة القومية.[38]

وتتسم تركيا بأهمية استراتيجية كبيرة وتكستب مكانتها أهمية كبيرة من مفهوم العمق الاستراتيجيي ومفهوم السياسة متعددة الأبعاد ونظرة حزب للعدالة والتنمية لتركيا على أنها دولة مركزية ويجب أن توجه سياستها الخارجية إلى كل الدول وكل المناطق لا الاقتصار على منطقة محددة تحديداً المناطق التي تشترك مع تركيا ثقافياً وتاريخياً ، وتركيا تعتبر دولة علمانية إسلامنية أي أنها تربط بين العالم الغربي والعالم الإسلامي المتمثل في المنطقة العربية وتقع بالقرب من الشرق الأوسط  مما يجعلها تتجه نحو حماية حدودها واستغلال موقعها في التحكم بالدول الأخرى ومنع وقوع ضرر من الدول المجاورة ، وتركيا لديها طموح في استعادة مكانتها الإقليمية التي ضعفت وتعمل على استعادتها من خلال مجموعة من المبادئ التي تحقق تلك المصالح :

• رغبة تركيا في أن يكون لها دور فعال في التحكم بمواقع الدول المجاورة لعدم تعرض حدودها للخطر
• تعمل تركيا على تأمين حدودها لأنها عامل مؤثر في العلاقة بين تركيا والدول العربية.
• أدركت ضرورة عدم التحرك لصالح منطقة على حساب منطقة أخرى لأنها عندما اتجهت لحماية مصالح الدول الغربية توترت علاقتها مع المنطقة العربي والعكس ، عندما اتجهت لحماية مصالح الدول العربية ومنطقة القوقاز وتأييدها توترت علاقتها مع الدول الأوروبية والغرب. [39]

لذلك اتجهت إلى وضع حلول للتسوية ومنع التوترات التي قد تلحق بالمنطقة وكانت تتأثر العلاقة بين تركيا والدول العربية نتيجة تلك العوامل التي كانت تسعى إلى تحقيقها ، فكانت تدرك أن الصدام والنزاع لن يكون له فائدة وأدركت كذلك أن المنطقة تحملت العديد من النزاعات لذلك لا داعي من وجود نزاعات جديدة ، ومن أجل ذلك تحاول دائماً إيجاد منطقة مشتركة جغرافياً تساعدها في مشاركة الثقافة والتاريخ مع نظيرتها العربية.[40] ومما سبق يمكن التطرق إلى الأهمية الجيواستراتيجية لتركيا والتي تتمثل في :-

• تتسم بالوقوع في مركز قارات العالم القديم آسيا وافريقيا واوروبا ، وهذا جعلها تؤثر في المنطقة بشكل ملحوظ وتؤثر في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتأثر بها لأنها عوامل مشتركة.
• تقع في قلب المنطقة الجغرافية ويطلق عليها وفقاً لجون ماكيندر ” الأوراسيا” لأنها تتوسط أوروبا وآسيا مما يساعدها على التمتع بمكان حيوي والقدرة على تعزيز نفوذها في أغلب دول العالم.
• تعتبر دولة بحرية وقارية في نفس الوقت ولديها حدود مع البحر المتوسط جنوباً والبحر الأسود شمالاً وتسيطر على مضائق مهمة.[41]
• الموارد المائية

تعتبر المياه من أهم مقومات الدولة التي تؤثر على قوتها لأن الدولة التي تتوافر لديها المنابع الخاصة بالأنهار والتي تطل على البحار والمحيطات والمضائق والقنوات المائية يساعدها على تبني سياسة خارجية مؤثرة ، وتعتبر تركيا من الدول التي لديها قوة مائية وتستخدم الموارد المائية للضغط على الدول التي تجاورها جغرافياً ، ويرجع سبب توترها مع سوريا والعراق ، قضية المياه ، بسبب نهريّ دجلة والفُرات لأن المنبع من تركيا ممايؤثر على سياستها الخارجية. [42] فضلاً عن اتجاهها نحو تحقيق مصالحها المائية على حساب الدول الأخرى تحديداً سوريا والعراق ، من خلال إنشاء السدود ومشاريع مختلفة على الأنهار ، وكانت تؤكد دائماً على سيادتها على الأنهار وكانت خطابات رئيس الحكومة الأسبق ، سليمان ديميرل ، تأكيده في خطاب 1990 على أن النهران هما نهران تركيان وامتلاك تركيا مطلق السيادة على كل مواردها المائية وأن السدود التي يتم إنشائها على النهرين يجب ألا يترتب عليها مشكلات دولية واستغلت بذلك تركيا الثروة المائية وقامت بتسييسها،  ولتحقيق مصالحها وأهدافها استخدمت المياه كورقة ضغط على سوريا من أجل تحقيق مصالحها في الاستجابة لإنشاء محور استراتيجي واقتصادي شرق أوسطي ، واستخدمتها للضغط على العراق للحصول على النفط منها بسبب حاجة تركيا لنفط الخليج ، تهدف من خلال السيطرة على الموارد المائية استعادة دورها الإقليمي وتحسين اقتصادها الذي تدهور. [43]

• المحدد الديني

يعتبر الدين الإسلامي هو أساس لتشكيل العلاقات بين تركيا والدول العربية  وعلى الرغم أن تركيا دولة علمانية إلا أن مواطني الدولة يتبعون الإسلام كدين لهم ، وعلى عكس إيران ، لم تسعى تركيا إلى تصدير المبادئ الخاصة بها مثل العلمانية وإنما احتفظت بها لنفسها ومارستها في حدود الديمقراطية وهذا بدوره يفسر قوة التيار الديني عند فوز حزب الرفاه الإسلامي فى الانتخابات البرلمانية 1955 بأعلى نسبة أصوات و هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند فهم الجانب الديني في العلاقات التركية العربية منها : فهم أبعاد العلاقة بين المجال الجيوسياسي العربي وبين الجانب التركي في العالم الاسلامي ، فهم أهمية الدور الذي قام به كلاً من الشعب العربى والتركي في تاريخ الإسلام ، تمتع تركيا والدول العربية بمكانة مشتركة استراتيجية مهمة.

ومن الضروري الإشارة إلى العوامل التي أدت إلى اختلاف العلاقات بين الجانب العربى والتركي وهم المستشرقون الذين قاموا برسم الصورة المعاكسة التي تصف كل جانب بصفة تعادي وتختلف مع الجانب الآخر فكان هناك خلاف بين الصهانية والعثمانية 1896 – 1902 أثناء محاولات إنشاء دولة يهودية في فلسطين وكذلك أيضاً دور الغرب فی نشر التطرف على أساس قومي وهذا ينعكس على تركيا في عدم قدرتها على فهم الانتماء العقائدي الخاص بها. [44] كذلك تنامي التيارات الإسلامية في تركيا التي تشكلت وكان لها دور في التفاعل والتواصل مع التيارات الدينية الأخرى بدول الجوار الجغرافي و كان هناك حركات وعوامل أدت الى تزايد ظهورها وتنامي دورهم داخل المنطقة الإقليمية منها:-

• الثورة الإسلامية التي اندلعت في إيران 1979 م
• حملات التطهير العرقي التي قامت بها صربيا في حربها ضد البوسنة التي كانت تهدف للقضاء على المسلمين واعتبرت تركيا أن هذه الحملات موجهة لها لأنها الدولة التي يتواجد بها مسلمين في البلقان وتنامي الخطر الكردي.
• توتر العلاقة مع الجانب الأوروبي بسبب رفض الدول انضمام تركيا كعضو في الاتحاد الأوروبي لأنها مسلمة ، كل تلك العوامل ساعدت على تنامي الحركات على أساس عرقي.[45]
• حرب الخليج الثانية التي فُسرت على أنها تهدف إلى تشتيت المسلمين والتأثير على تركيا وتفككها من خلال مساعدة الأكراد على تنامي نزعاتهم الانفصالية ومساعدتهم في تأسيس دولة بشمال العراق.
• والتنافس على تعزيز النفوذ بين تركيا والسعودية إيران.[46]

تسعى تركيا بشكل مستمر للتأكيد على الازدواجية والتعددية التي تعكس طبيعة ثقل القوى التي تشارك وتدخل في عملية صنع القرار وارتبطت كلاً من الازدواجية والتعددية التي تحيط بعملية صنع القرار في السياسة الخارجية بمستويين:

• المستوى الأول / كان يظهر في ازدواجية عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية من خلال إتباع البيروقراطية التي كانت منتشرة في الدولة وتجمع بين العلمانية ومبادئ أتاتورك الستة ، ومن الناحية الأخرى ظهرت النخب التي كانت تتبع أبعاد ثقافية ودينية كان لها تأثير على توجهات السياسة الخارجية التركية المنعكسة على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية على الجانبين الإقليمي والدولي.
• المستوى الثاني / كان متعلق بتمتع عملية صنع القرار بالتعقيد والازدواجية حيث لم تكن قادرة على تحديد هويتها وانتمائها العقائدي ، وكذلك عدم القدرة على تحديد مكانتها الجغرافية لأنها تقع بين الشرق والغرب ، ونتيجة ذلك تعددت الانتماءات العرقية والجغرافية وتم استبعادها من كلا الجانبين ، الشرق الأوسط والدول الأوروبية.

وحتى تتخلص تركيا من هذه الازدواجية اتبعت سياسة الانفتاح على كل الجهات لإعادة مكانتها الإقليمية وأصبحت تستضيف كل الدول والأحداث التي ترتبط بتعزيز التعاون وأشكاله وأصبح لديها دور فعال وإيجابي في إنهاء الصراعات والتوترات من خلال الاعتماد على الأداة السياسية والدبلوماسية بدلاً من الأداة العسكرية، بالإضافة إلى إعادة تعريف مصالحها وسعت إلى تحسين علاقاتها مع إيران ومختلف الدول العربية.[47]

وأثرت بالفعل ثورات الربيع العربى على تركيا وسياستها الخارجية تجاه الدول العربية فكانت تسعى إلى احترام الشعوب ومطالبهم نحو التغيير والحرية و المساهمة في تحقيق الحرية والأمن ورفضها الدائم لأى تدخل فى شئوون الدول العربية وعدم تكرار حادثة أفغانستان و عدم السماح بتعرض أمن الدول العربية للخطر ومساعدتهم ودعمهم وعدم توجيه تركيا أسلحتها فى وجه العرب وإنما تقدم مساعدات و إغاثة و الحفاظ على خصوصية الدول ووضعها واحترام علاقاتها الخارجية.

وحدث تأكيد من الجانب التركي على عدم التدخل العسكرى فى الدول حيث كانت ترفضه كما حدث في ليبيا وكان وزير تركيا الأول يوضح أن التدخل الأجنبي وبشكل جماعي يؤدى إلى تزايد الأزمة سوءً وعدم حلها لأن الأمور سوف تتفاقم كما حدث في العراق وأفغانستان وكان بذلك يحث احترام على حقوق الإنسان.[48] والحكومة التركية حدثت لها تغييرات فى عهد حزب العدالة والتنمية فكانت تتبع الدبلوماسية الموازية وذلك من خلال إشراك عملية اتخاذ القرار مع العديد  من الجهات مثل البرلمان والمجتمع المدني وذلك بدلاً من البيروقراطية التي كانت سائدة و عملت كذلك على تحقيق التعاون مع العديد من الجهات المتواجدة في السياسة الخارجية مثل مراكز البحوث و أقسام العلاقات الدولية فى الجامعات.[49]

• المحدد الأمني

حيث عملت تركيا على توفير الأمن وكانت المحددات الأمنية لها دور هام فى التأثير على السياسة الخارجية التركية قبل الحزب ، وعندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم غير المفهوم الأمني حيث أكد على أن دول الجوار الجغرافي لا يكن اعتبارها مصادر التهديد ولكن يمكن استغلال الجوار بطريقة إيجابية عن طريق التعاون مع تلك الدول من أجل منع التهديدات التي تؤثر على الأمن وحماية تركيا ، والثورات العربية عندما اندلعت كانت تركيا لدينها تخوفات على أساس أمنى لأن استمرار هذه الاحتجاجات يؤثر على استقرار تركيا وعلى استثمارتها في المنطقة العربية التي قد تسمح الاسرائيل باستغلال الوضع و إذا تفاقم الوضع وانخرطت تركيا في الصراع يؤدي إلى ارتفاع التكلفة التركية والانفاق التركي في المجال الأمنى ، وظهر تأثير حزب العدالة والتنمية في توجهات السياسة الخارجية من خلال التأكيد على استخدام القوة الناعمة بدلاً من القوة الصلبة وسعى إلى تعزيز مكانتها وقدراتها من خلال الانضمام للأحلاف العسكرية المختلفة ، و أحمد داوود أوغلو أكد على أن تركيا تهتم بالجانب الخارجي والتهديدات الخارجية لانها تؤثر على أمنها الداخلي وتتبع “سياسة الجبهة المتقدمة” ، كما أنها تتبع “سياسة الأمن المشروط” والذي يشير إلى وجود مصلحة مشتركة تجمع تركيا مع دول الجوار الجغرافي تهدف إلى الابتعاد عن الصراعات والتوترات مما ينعكس فى استراتيجيات تطبقها تركيا وهي “استراتيجية الثقة المتبادلة لخفض حدة الأزمات ولكن هذا لا يعنى أن تركيا تتخلى عن الجانب الدفاعي أو الابتعاد عن تطوير الأسلحة والقدرات المسلحة من أجل أن تصبح فاعل قوى ومؤثر فى الساحة الدولية وتطورت في المجال العسكري لأنها نجحت في تصنيع طائرات دون الحاجة إلي طيار فضلاً عن حيازه صواريخ باليستية وتسعي لاستمرار تطوير الصناعات العسكرية من خلال إنشاء غواصات وتهدف إلي التعاون العسكري لتنويع أسلحتها وتعمل علي تقوية علاقاتها مع روسيا.[50]

وأنضمت تركيا إلي حلف الأطلسي وأصبح لديها ثاني أكبر جيش من الحلف وأصبح لديها الرغبة والقدرة علي نشر القواعد العسكرية بعد إنشاءها في مناطق جغرافية مختلفة وبهذا تعمل علي استعادة مكانتها وتحاول توفير منطقة تعزز فيها نفوذها العسكري وساعدها علي ذلك امتلاكها شبكة مواصلات مختلفه ومصانع بحرية مختلفة.[51]

• المحدد الاقتصادي

يكتسب العامل الاقتصادي أهمية كبيرة بالنسبة للدولة لأنه يؤثر علي سياستها الخارجية ، فالدولة إذا كان اقتصادها قوي ذلك يؤثر علي علاقتها الخارجية. والتحولات التي شهدتها تركيا كانت بناء علي الاستقرار الداخلي والازدواجية التي ظهرت في الرغبة في التنمية السياسية ، وامتلاك القدرات الاقتصادية في الداخل مما أدي إلي تزايد مكانتها وقدرتها علي إتباع السياسة الخارجية النشطة في الأقليم.[52]

وعند تولي الحزب الحكم كانت تركيا في مأزق اقتصادي لأنها تعرضت لتدهور اقتصادي ، ولتتخلص منها قامت الحكومة بإتباع العديد من السياسات من أجل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي مثل الاتجاه إلي الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص والاتجاه لمعالجة مشكلاته ، ووضعت هدف ضرورة أن تتجاوز الاستثمارات نسبة 3% من إجمالي الناتج القومي وأقرت علي معايير ستساعدها علي تحقيقه منها :-

• الاتجاه إلى تطبيق سياسات التقشف مما يؤدي إلي خفض الإنفاق.
• وضمان أسعار الطاقة على أن تكون أسعار اقتصادية.
• وحل مشكلات البيئة وتحسينها وتوفير الأيدي العاملة.
• وضرورة أن تتسم الهياكل الإدارية والمؤسسية بالشفافية والمراقبة.

وارتبطت سياسات الحزب بالخصخصة وهذا أدى إلى وجود طبقة من رجال الأعمال وكان لها دور في المجالين السياسي والاقتصادي وأثرت علي توجهات السياسة الخارجية التركية ، وأصبح اقتصاد تركيا يحتل المكانة 17 عالمياً ، وبعد ثورات الربيع العربي اتبعت سياسات التصدير لرفع المستوى الاقتصادي.[53]

ونما الاقتصاد التركي في فترة 2011 بنسبة تقدر 11% مما جعلها تتمتع بالمكانة الاقتصادية الأولى في أوروبا والثانية في النمو الاقتصادي علي مستوي مجموعة العشرين بعد الصين ، وتحاول تركيا تنويع علاقاتها وزادت صادراتها وعدد الدول التي تستورد منتجاتها حتي وصلت 218 دولة وفقاً لعام .2008 ويعتبر اقتصاد تركيا أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ووصل الناتج القومي الإجمالي 75 مليار دولار وفقاً لعام 2008. وعملت علي خفض معدلات التضخم وزيادة استثمار القطاع الخاص وتتبع تركيا “الريع الاقتصادي” حيث أنها تعمل على إرضاء الدول مقابل الحصول علي الخدمات المالية التي تساعدها على زيادة تحسن أوضاعها كما أنها معبر مشترك للأسواق الاقتصادية المختلفة مثل الأسواق التي تمر من الصين لأوروبا وأسواق روسيا للشرق الأوسط.[54]

المبحث الثاني / المحددات الخارجية للسياسة الخارجية التركية

تسعي تركيا للحفاظ علي استقرارها وعدم الانخراط في صراعات وأصبحت تعدد علاقتها ولا تعتمد على طرف محدد ونظراً لموقعها الجغرافي فهي تتمتع بأهمية استراتيجية هامة حيث تقع في منطقة تحدها القوقاز وروسيا وأسيا من ناحية ، وأوروبا والبحر المتوسط والمنطقة العربية والبلقان من ناحية أخري. واختلفت السياسة الخارجية التركية وشهدت تحولات كبيرة ، حيث قبل الحزب كانت تتبع مبدأ الحفاظ علي وحدة الدولة ومبدأ التوجه نحو الغرب وكان لهما دور بارز في استقرار وحدة تركيا لفترة طويلة ، لكن بعد تولي الحزب اتبعت سياسة خارجية متعددة الابعاد واتبعت عوامل موضوعية التي أدت إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية ، ولا يمكن إغفال التطورات التي شهدها العالم مثل الخروج من الحرب الباردة التي أعادت تركيا لمكانتها وخصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر وظهرت حاجة الدول الغربية لتركيا في مساعدتهم للتخلص من الإرهاب ومكافحته كل تلك العوامل أدت إلى إعادة التأكيد علي دور ومكانة تركيا علي الساحة الدولية ، وتنقسم المحددات الخارجية إلى محددات دولية ومحددات إقليمية.

• أولاً / المحددات الدولية :

تشمل المحددات الدولية الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا الاتحادية ، والتغير في بنية النظام الدولي.

1. الاتحاد الأوروبي

تكررت المحاولات التركية للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه 1992 واختلفت مواقف الدول حول الانضمام ، فكان يوجد اتجاه مؤيد لانضمام تركيا معللاً أن تركيا سيكون لها دور في نشر الأفكار المتشددة في منطقة الشرق الأوسط وستعود بالفائدة على دول الاتحاد بسبب قوة اقتصادها ، وأسواقها الكبرى وتوافر القوى العاملة.

أما الاتجاه الرافض يرى أن لا يحق لتركيا الانضمام والحصول على العضوية لأنها ليست دولة أوروبية وإنما دولة تابعة للشرق الأوسط وسوف تؤثر بالسلب على الاتحاد وسوف يتحمل أعبائها ، وسعت دائماً لحل الصراعات والأزمات من خلال الحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي لضمان الحفاظ على أمن المنطقة والانضمام للاتحاد الأوروبي سوف يحقق لها مصالحها فمن ناحية سوف ينعكس على الإصلاحات الديمقراطية وقيادتها للمنطقة وتعزيز نفوذها ، ومن ناحية أخرى سيكون له دور في نشر المزيد من الثقافات الذي يساعد الأقليات الأخرى في الحصول على حقوقهم.[55] ويمكن تفسير دوافع تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي منها دوافع سياسية واقتصادية وعسكرية مما ينعكس على أداء السياسة الخارجية التركية وتوجهاتها:-

• الدوافع السياسية : تتمثل في وجود العديد من الأزمات والمخاطر المحيطة بها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهياره في الستينات من القرن الماضي ، و دخول روسيا في تنافس مع تركيا لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى ، وتنامي مخاطر الانفصال لدى الأكراد ،  ومشكلة جزيرة قبرص التي تمثل درع حماية لها فالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوفر لها الامان والحفاظ على استقرارها.
• الدوافع العسكرية : تظهر فى رغبتها فى الحفاظ على أمن الدولة حيث على الرغم من انضمامها لحلف الناتو لكنه يتسم بعدم الاستقرار في مؤسساته وهيكله الداخلي لذلك تريد تعويض عدم الاستقرار بالانضمام في الاتحاد الأوروبي وتصبح جزء منه ولتجنب التوترات الأمنية التي قد تتعرض لها.
• الدوافع الاقتصادية : تظهر في اعتبار الاتحاد الأوروبي من الأسواق الرئيسية التي يمكن من خلالها الحصول على المنتجات التي تحتاجها تركيا ، حيث كل ما تحتاجه من أغذية ومنتجات ينتجه الاتحاد، بالإضافة إلى توفير فرصة للافراد الاستفادة من خبرة السوق الأوروبية وتعلم الخبرات مما يساهم في زيادة العمل و توسيع الاستثمارات مما يحقق ازدهار اقتصادى.

لكن طلب الانضمام كان يواجهه تحديات و رفض بسبب أن تركيا رفضت الاعتراف بقبرص كدولة لها سيادة وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ، وعلى الناحية الأخرى لم تقبل قبرص تركيا كعضو واستخدمت حق الفيتو ، وأسباب أيدولوجية أخرى منها الموروث العثماني الذي يخالف العقيدة الأوروبية ويعاديها ، وأسباب سياسية مثل خشية الاتحاد زيادة تدفق اللاجئين والهجرة غير شرعية من الدول العربية لان بانضمام تركيا يصبح لأوروبا حدود مع المنطقة العربية، لذلك كان هناك العديدة من المشاكل يتعلق بجغرافية وعقيدة تركيا وكانت تسعى لتغييرها [56]. وبالنظر للداخل التركي نجد أن الشعب التركي لم يكن يؤيد الانضمام بسبب العديد من الشكوك حول مدى صحة هذا القرار ، وكانت المحكمة الأوروبية تؤيد قرار حظر الحجاب في تركيا مما شكل صدمة الحكومة حزب العدالة والتنمية ولذلك لم تؤيد الانضمام ، وأدركوا تحيز الاتحاد الأوروبي لقبرص حيث رفضوا الانضمام وقرروا تعليق العضوية بسبب رفض تركيا قبول الموانئ والسفن القبرصية. لذلك سعت جاهدة للالتزام بشروط الاتحاد الأوروبي حتى تقبل عضويتها عن طريق تطبيق السياسات الإصلاحية وتعزيز التعاون الاقتصادى وحل الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها بعد الأزمة المالية 2001.[57]

وبالإصلاحات التي قام بها الحزب ، قرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات حول الانضمام مرة أخرى سبب الإصلاحات لكن كان هناك انعدام ثقة من الجانب التركي تجاه الاتحاد الأوروبي.[58] وكانت مسألة الانضمام حافز للحكومة لتطبيق الإصلاحات والعمل على تحسين الأوضاع وهذا انعكس بالإيجاب حيث نجحت في كسب الدعم الشعبي ودعم النخب  ووضع حدود لسيطرة المؤسسة العسكرية و اختلفت النظرة إلى تركيا وتم إدراك أنها ليست امتداد لمصالح الكتلة الغربية وإنما دولة مستقلة وتسعى إلى تغيير نظرة العالم عنها مما دفع الدول العربية إلى التصالح معها واعتبروها حليفاً لهم فى الشرق الأوسط وهذا يحسن صورتها فى الاتحاد وتمكنت من إتباع سياسة الحياد ولعبت دور الوسیط فی العديد من الأزمات ولم تعتمد على الاتحاد الأوروبي  وحده لكنها اتجهت للعالم كله انطلاقاً من عدم تقييد تحالفتها في منطقة معينة وبذلك تؤكد على دورها المركزى وعدم الاعتماد على شريك واحد.[59]

2. الولايات المتحدة الأمريكية

كانت تحظى تركيا بدعم وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تعتبرها حليف في الشرق الأوسط تستغل موقع تركيا المميز والاستراتيجي لتحقق من خلاله مصالحها في المنطقة ، وظهر هذا الاهتمام مؤخراً حيث لم يكن هناك اهتمام بتركيا حتى بعد الحرب الباردة والسبب في ذلك محاولة تطبيق سياسات الاحتواء والتطويق للعراق وإيران عن طريق تركيا للحفاظ على استقرار المنطقة والحصول على مصادر الطاقة من دول آسيا الوسطى وتصديرها إلى الأسواق الأمريكية ، وظهرت أشكال من التعاون بينهم و أشكال مختلفة للتحالف كما حدث في أحداث 11 سبتمبر حيث تحالف الطرفين لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه ، كذلك في التقدم الأمريكية تجاه أنها أفغانستان كانت تركيا تؤيدها ولكن هذا التأييد لم يستمر طويلاً. [60]

وظهرت التوترات مع تصاعد الأزمه القبرصية وكانت السياسات التركية تدعم اليونان وكانت الأزمة السبب في انتشار اللاجئين الأكراد ومساعدتهم على توفير مكان لهم بالعراق مما شكل خطر على تركيا من تنامي مطالب انفصال الأكراد بها و بذلك أدركت تركيا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو تشجيع مطالب الأقلية الكردية في الانفصال ، و ازداد الأمر سوء بينهم عند أزمة عضوية الانضمام للاتحاد فلم تقم بأي جهد سوى أنها طلبت من الاتحاد الاستجابة لطلب الانضمام ، ونتيجة لذلك اتجهت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع الشرق الأوسط بسبب وجود مخاطر مشتركة مثل الأقليات التي تهدد دولة العراق وقد تؤدى لتقسيمها ، والتقت المصالح العربية مع المصالح التركية في هذا الشأن.[61]

3. روسيا الاتحادية

ظهر التهديد الروسي بسبب اتجاهها نحو تعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط لحماية الأنظمة العربية من الانهيار كما تدخلت في سوريا وليبيا وكانت العلاقات بين تركيا وروسيا يسودها التنافس خصوصاً في سوريا.[62] بالتالي أدركت تركيا ضرورها إتباع سياسة خارجية تحد من تحول التنافس إلى صراع ، وتمثل خطر في المنطقة بسبب امتداد التنافس إلى القوقاز والبلقان لكن التغيرت الأوضاع وحدث تقارب اقتصادی بینهم و أصبحت روسيا تعطي احتیاجات تركيا من الغاز الطبيعي لكن أحداث الربيع العربي أثرت  علیهم وانخفض حجم التبادل بينهم لكن التهديد والخطر لم يزول حيث استمرت المخاوف التركية في المنطقة القوقازية سبب تعزيز روسيا وجودها العسكري وتجنباً لتوتر العلاقات كان هناك اتفاق مشترك بينهم حول  العديد من القضايا منها قضية الأكراد في العراق و سوريا والقضية الفلسطينية لعدم تصعيد الأزمات ، وجاء هذا الاتفاق انطلاقاً من اعتقاد روسيا أن تركيا لم تعد أداة في يد الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أكبر خصم لها في العالم.

4. التغير في بنية النظام الدولي

كان النظام الدولى يتسم بالثنائية القطبية حيث أكدت الحرب الباردة هذه الثنائية لكن سرعان ما انهار الاتحاد السوفيتي ولم يعد هناك قوة منافسة للغرب وكان له تأثيره على تركيا بسبب تخوفها من فقدان أهميتها وكانت تقوم بدور دفاعی في حلف الناتو لكن التغيرات التى شهدتها البيئية الدولية والإقليمية أكدت على أهمية دورها وسياستها الخارجية  ، فكانت الحرب فى العراق سبب ضعف واستسلام الدول العربية ، واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية ترکیا حلیف يساعدها فى المنطقة لذلك استغلت تركيا الفرصة و حسنت علاقتها مع المنطقة العربية خصوصاً فى حرب غزة عند تولى حزب العدالة والتنمية الحكيم وحاول الحرب تبني استراتيجية تدمج بين الهوية العربية والهوية التركية وينعكس في سياستها الخارجية مع دول الجوار وعملت على استعادة دور الدولة العثمانية في المنطقة وتحقيق الاستقرار.[63]

ثانياً / المحددات الإقليمية :

تشمل المحددات الإقليمية المحدد العربي ، والإيراني ، والإسرائيلي ، والغزو الأمريكي للعراق ، والكردي.

1. المحدد العربي

تتسم العلاقة بين تركيا والدول العربية بالاستقرار وشهدت تحسن مع تطبيق الحزب لسياسة “صفر مشكلات” لكن بعد ثورات الربيع العربي 2011 كانت تركيا تواجه مأزق الاختيار بين العرب وتأييدها لهم أو الانحياز لإيران ضد العرب وهذا جاء بعد تباين المواقف و ردود الفعل تجاه الدول العربية بعد الثورات ، ونجد أن هناك دول تعرضت لانقسامات مذهبية مثل اليمن وسوريا والعراق وتشكلت وتنامت العديد من حركات المقاومة مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين ، وبرز الدول الإيراني على الساحة الإقليمية لدعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا ، ولم يكن موقف تركيا محدد بتأييد طرف على حساب الآخر تطبيقاً لسياسة التوازن في علاقاتها ، وفي النهاية دعمت حركات المعارضة في سوريا على عكس إيران التي كانت تدعم النظام السوري وتحافظ عليه من الانهيار لكن حدث توتر في العلاقات واتهمت إيران تركيا بدعمها للإرهاب واستغلت مشكلة الأكراد وحزب العمال الكردستاني للضغط على تركيا للتوقف عن دعم المعارضة. [64]

2. المحدد الإيراني

تهتم تركيا بعلاقتها مع إيران لأنها من الدول المركزية في المنطقة الإقليمية وتسود بينهم علاقات تنافسية في العديد من المناطق مثل المنطقة الخليجية وسوريا والعراق وغيرها من المناطق ، لكن هذا لا يشير إلى العلاقات العدائية وإنما يشوبها التناقض والتنافس ، فتتسم بالتعاون والاتحاد تارة وتتسم بالاختلاف والتنافس تارة أخرى ، واستفادت تركيا من الوجود الإيراني والحصول على الغاز الطبيعي من خلال اتفاقية تصدير الغاز إلى تركيا بعد فوز حزب الرفاه الإسلامي بحصوله على أكبر عدد من الأصوات في البرلمان ، لكن حدث خلاف بين إيران وتركيا بسبب التقارب التركي الإسرائيلي واستمرت التوترات حتى تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم ، من خلال إتباع مبدأ تصفير المشكلات واستفاد من تطبيقها في تحسين العلاقة مع دول الجوار الجغرافي والحصول على مصادر الطاقة من إيران ، ومحاولة تسوية المسألة الكردية وإيجاد حل وسط ، واستمر التحسن في العلاقات حتى قيام ثورات 2011 التي شهدت توتر بسبب الاختلاف حول القضية السورية. [65] ويمكن إرجاع سبب وجود الحساسية في العلاقات إلى أسباب تاريخية مرتبطة بالصراع العثماني والصفوي وسعي كلتا الدولتين لتعزيز نفوذهما في مناطق مشتركة بالمنطقة الإقليمية.

3. المحدد الإسرائيلي

تدهورت العلاقة بين اسرائيل وتركيا خصوصاً بعد 2009 و كان الخطاب الذى وجهه رجب أردوغان إلى الرئيس شمعون يتسم بالحدة والغلظة وكان له نتيجة إيجابية بالنسبة لإيران حيث نتج  لقاء بين رجب أردوغان و المرشد الأعلى لإيران الخامنئي 2009 ، لأن التقارب السابق بين إسرائيل وتركيا مثل تهديد لعلاقتهم بسبب وصول حجم التقارب بينهم إلى التقارب العسكرى وفى المجال الاستخباراتي وهذا مثل تهديد بالنسبة  لإيران ، و الوضع نفسه من جهة إسرائيل حيث كانت تشعر بالخطر تجاه تقارب تركيا مع إيران ، وأظهرت التفسيرات أن الدول الثلاثة تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة بعض النظر عن التاريخ ومن الممكن أن يكون على حساب الدول العربية ، لذلك تحاول دائماً كلاً من ایران و إسرائيل كسب تأييد تركيا أو على الأقل إتباع الحياد وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر وتركيا تدرك الأمر ، و تؤدى دور مزدوج أحياناً تتبع سياسات إيران وتؤيدها وأحياناً إسرائيل للحفاظ على توازن العلاقات مع دول الشرق الأوسط.[66]

العلاقة بين تركيا واسرائيل تحتوى على جانب تعاوني ويعود السبب إلى تأييد تركيا منذ اللحظة الاولى قيام دولة إسرائيل مما أثر على علاقتها بالمنطقة العربية ، وكان دافع تركيا فى ذلك أن اسرائيل متقدمة تكنولوجياً واستخباراتياً حيث تساعدها فى مقاومة حزب العمال الكردستانى [67] ، وكان التعاون والتبادل العسكرى يثير قلق المنطقة العربية وكانت اسرائيل مصدر مهم لتركيا فى تعويض خسائرها و كانت مصدر مهم للتكنولوجيا والتعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية مما يؤدى لاكتساب الأفراد خبرة جيدة. [68]

وأدى التقارب لأزمات داخلية بسبب الصراع بين الجانب الإسلامى والمؤسسة العسكرية التي تدعم توطيد العلاقات مع الجانب الإسرائيلي و لكن تغير الوضع بعد تولى حزب العدالة الحكم حيث لم تعد تركيا تهتم بإسرائيل لأن الأزمة الداخلية انهكت الميزانية الاقتصادية للبلاد وسعت لكسب الدعم العربي عن طريق دعم القضية الفلسطينية.[69]

وكانت تسعى دائماً إلى حل الصراع العربى الإسرائيلي من خلال الوصول إلى تسوية ، و تعزيز الاستقرار فى المنطقة بسبب تطبيقات الحزب لنظرية تصفير المشكلات التى سعت لحل المشكلات وعدم إتباع سياسة تؤدى لتوتر علاقاتها مع أحد الأطراف ، فكانت تحاول حل المشكلة الفلسطينية وفي نفس الوقت تتسم علاقتها مع إسرائيل بالتعاون ، واتفق الطرفان التركي والإسرائيلي على التعاون العسكري والحصول على تدريبات جوية وبحرية ، وعند فوز حماس فى الانتخابات الفلسطينية لم تلق دعم دولى حيث تم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لكن المفاجأة تكمن في الدعم التركي لها ودعوة الطرف التركي بقيادة عبدالله جول لحركة حماس في لقاء لبحث جهود التسوية وتعزيز السلام وحل الصراعات واتبعت الوساطة بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني مما يعكس اعتراف غير صريح بشرعية حركة حماس. [70]

4. غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق

إن الغزو الأمريكي للعراق أثر على وضع الأقليات وتعرضت العراق لخطر الانقسام بسبب مطالب الأكراد  بالانفصال ، وكانت تركيا تتبع سياسة خارجية تحافظ على عدم تصاعد الأزمة و تدخلت في المنطقة عن طريق رفضها الرغبة الأمريكية بالدخول للعراق من خلال تركيا ومن خلال ذلك التصرف تأكد العرب أن تركيا ليست أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية ، وزاد شعور الدول العربية بالثقة تجاه تركيا.

5. القضة الكردية

كانت الأقلية الكردية تمثل خطر لفترة طويلة ولم تنتهي مخاطرها حيث طالبت لفترة طويلة أن يتم الاعتراف بها والحصول على الاعتراف الدولي لتكوين دولة خاصة بهم، وأثناء غزو العراق تعرضت لخطر الانقسامات وهذا يؤدى لإتباع تركيا سياسة خارجية تعاونية مع جيرانها لأنهم يشتركوا معها في نفس الخطر حيث ينتشر الأكراد في تركيا والعراق وسوريا.[71] وقد يتعرضوا جميعاً في أي لحظة مخاطر الأكراد خصوصاً بعد اكتشاف حقول النفط الجديدة والتي تسعى الأقلية الكردية إلى استغلالها وضمان حقها في الحصول على النفط من خلال توقيع حكومة إقليم كردستان اتفاقيات مع بغداد لضمان الحصول على النفط .[72]

خلاصة الفصل الأول :

ترى الباحثة أن المحددات الداخلية والخارجية تلعب دور مهم في السياسة الخارجية التركية ، حيث يفرض عليها الموقع الجغرافي التعامل في منطقة الشرق الأوسط بحرص وتحقيق الاستقرار لأن استقرار المنطقة من استقرارها كما يؤثر المحدد الديني في تشكيل نمط العلاقات التركية العربية التي تشترك فيها الدين الإسلامي لكن على الرغم من ذلك يؤكد الحزب على التسامح الديني وعدم التعصب ، ويؤثر المحدد الاقتصادي في تقوية العلاقات الخارجية وكذلك المحدد الأمني الذي تسعى إلى تحقيق الاستقرار ، ولا يمكن إغفال دور المحددات الخارجية بأشكالها المختلفة التي تؤثر على سياسة تركيا الخارجية حيث يؤثر المحدد الدولي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على نمط العلاقات الذي تسعى تركيا إلى كسب العلاقات معهم وتعزيز التعاون ، والمحددات الإقليمية التي تظهر في العديد من القضايا التي بدورها تساهم في إتباع تركيا سياسة خارجية متنوعة لكن يغلب عليها محاولة تحقيق الاستقرار كما في العلاقات مع إسرائيل وإيران لكن تظهر المتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤثر في نمط السياسة الخارجية التركية.

الفصل الثاني / أثر تغير النخبة في تركيا على أهداف وتوجهات السياسة الخارجية التركية ( منذ عام 2002 حتى 2020)

تمهيد :

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا 2002 ، طرأت العديد من التطورات على أهداف السياسة الخارجية التركية وتوجهاتها ، حيث تم تبني أهداف متعددة سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية وأمنية ، وحاولت تطبيق نظرية العمق الاستراتيجي الذي صاغها أحمد داود أوغلو والتي تضمنت تصفير المشكلات وتحقيق التوازن بين الأمن والحرية وغيرها من المبادئ ، لذلك يسعى هذا الفصل إلى تحليل أثر تغير النخبة على كلاً من أهداف وتوجهات السياسة الخارجية التركية ، بالتالي ينقسم الفصل الثاني إلى مبحثين:

المبحث الأول : أثر تغير النخبة في تركيا على أهداف السياسة الخارجية التركية

المبحث الثاني : أثر تغير النخبة في تركيا على توجهات السياسة الخارجية التركية

المبحث الأول / أثر تغير النخبة في تركيا على أهداف السياسة الخارجية التركية

عند تعريف أهداف السياسة الخارجية نجد صعوبة في تفسيرها بشكل محدد لأنها ذات طبيعة متغيرة لسببين : الأول هو عدم القدرة على تحديد الهدف إذا كان حقيقي أم لا ، لأنه قد يكون هناك أهداف معلنة وغالباً تكون غير حقيقية و أهداف أخرى غير معلنة لكن بشكل عام توجد مجموعة من الأهداف التي تسعى كل الدول لتحقيقها ، والجهة المسئولة عن تحديد تلك الأهداف هي المؤسسات الرسمية في الدولة سواء كانت صادرة عن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية ، ويتم تحديدها بدرجات متفاوتة حيث أن الأهداف لها أوزان نسبية مختلفة حسب مدى تأثيرها على استقرار الدولة. [73]

وتمتلك تركيا العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار سياستها الخارجية ، ولأن السياسة الخارجية من الظواهر المتغيرة تتغير باستمرار ومن الصعب تحديد أهداف ثابتة لأنها تتغير بشكل مستمر حسب المتغيرات الدولية والإقليمية ، وتلك الأهداف لا تكون ثابتة ، ويجب مراعاة قدرات الدولة التي تتحكم في قدرتها على تحقيق أهدافها ، حيث أن الرغبة أو الهدف ليس كافي لتحقيقه بل يجب أن تمتلك الدولة الهدف والقدرة على تحقيقه ، وتتنوع الأهداف التي تسعى السياسة الخارجية التركية لتحقيقها للحفاظ على الدولة. وعند تولي حزب العدالة والتنمية الحكم 2002 حدث تحول في السياسة الخارجية التركية وتنوعت الأهداف بين أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية وكانت تنفذ سياسات لتحقيق تلك الأهداف.

يسعى لتحقيق أهداف داخلية في إقرار حقوق المواطنين والتأكيد على أن الشعب هو مصدر السيادة ، في محاولة للحفاظ على تماسك الدولة ونشر القيم الأخلاقية وإتباع نفس هدف كمال أتاتورك في توفير الاستقرار للدولة التركية وتحسين الأوضاع الاقتصادية عن طريق العدالة التوزيعية لدخول الأفراد ، وأهداف خارجية تتمثل في تحقيق التعاون مع الدول المجاورة في كل المجالات بالإضافة للحفاظ على حقوق المواطنين في الخارج وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية [74] ، وتشمل أهداف السياسة الخارجية ، الأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية والأهداف العسكرية والأمنية :

أولاً : الأهداف السياسية :

بشكل عام تسعى إلى حل المشكلات مع الدول المجاورة وإنهاء الخلافات والتوترات وذلك من خلال تحسين علاقتها مع الدول العربية وتحسين العلاقة مع سوريا ، والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم ومتابعة مختلف التطورات التي تحدث خارج نطاق الدولة الجغرافي لما له تأثير على استقرار الدولة ، لذلك كانت السياسة الخارجية التركية تتسم أنها سياسة نشطة تجاه القضايا المختلفة مثل العراق والصراع العربي الإسرائيلي.[75]

ويمكن تقسيمها إلى أهداف فرعية كما يلي :-

1. الاستقرار السياسي وإرساء حقوق الإنسان

حرص حزب العدالة والتنمية منذ اللحظة الأولى على تحقيق الاستقرار من خلال كسب الدعم الشعبي عن طريق إرساء دعائم الديمقراطية أثناء حملته الانتخابية 2002 والتأكيد على احترام حقوق الإنسان والسعى للحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية ، وبعد فوز الحزب وتولى مقاليد السلطة استمر في سياساته وقدم اعتراضات على القضايا التي كانت يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان كما في قضية كشمير ورفض العنف الذي يمارس ضد المدنيين مثل حالة سوريا الذي يمارس فيها النظام العنف ضد المدنيين كما رفض الإرهاب، وحرص الحزب على علاقاته الخارجية وتجنب الدخول في صراعات باستثناء سوريا بسبب انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان ، وسعى الحزب لتعزيز الوجود التركي عن طريق إرساء العلاقات التعاونية ، واستغلت تركيا الأوضاع الإقليمية للظهور على الساحة العالمية والإقليمية وتكوين علاقات دبلوماسية. [76]

وفي فترة حكم الحزب شهدت تركيا تحولات في السياسة الخارجية بسبب الاتجاه إلى إصلاح العلاقات مع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكان السبب في توتر العلاقة بينهم هو رفض الحكومة دعم القرار الأمريكي بغزو العراق.[77]

وبعد الانتخابات 2015 حدد مجموعة من الأهداف التي تتمثل في المساواة بين كل الأفراد وإقامة تعديلات دستورية تنص على مبدأ الحرية والمساواة ، وتحول النظام من برلماني إلى رئاسي بهدف إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية من التمتع بسلطات واسعة للحد من الاختلافات التي تنشأ داخل البرلمان وتؤثر في عملية صنع القرار.[78]

وتسعى الحكومة لتحقيق هدف الاستقرار الداخلي من خلال الاهتمام بالجانب السياسي ، عملت على تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، وأكدت على عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو اللغة ، وتضمن حركة التفكير والتعبير عن الرأي ، كل هذا يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي ، ومن أهم الإنجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية هو الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية بسبب تطبيقه سياسات تتعارض مع مفهوم الديمقراطية ، وأصدر العديد من التعديلات الدستورية التي كانت تحظى بموافقة البرلمان ، وقرار الحد من نفوذ الجيش أكسب الشعب ثقة في الحكومة وحصلت الحكومة على دعم وتأييد شعبي واسع ، وبموجب هذا القرار كان يهدف لإنهاء الانقلابات العسكرية التي كانت تحدث بسبب انخراط المؤسسة العسكرية في المجال السياسي. [79]

2. تحقيق التكامل الداخلي

انتشرت فكرة الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها ومنعها من التفكك ، منذ الحكم الأتاتوركي الذي أقر هدف الحفاظ على وحدة الدولة ضد الانقسامات الداخلية للأكراد ، لكن هذا تحدى مازال مستمر وتسعى إلى كبح جماحه عن طريق التكامل والتنسيق عسكرياً وأمنياً للتصدي للهجمات المسلحة المحتملة من الأكراد ، كما حدث من حزب العمال الكردستاني 1948.[80]

وسعت الحكومة التركية لتحقيق التكامل الداخلي والوحدة الداخلية ومنع الأزمات التي تؤدي لزعزعة الاستقرار وسيادة الدولة ، ورغبتها في منع امتداد التأثيرات الخارجية للداخل وعدم التأثير السلبي على داخل الدولة لأن هذا سيؤدي لتراجع سياستها الخارجية وتراجع دورها ، ويأتي هدف التكامل من الشعور بالخطر تجاه الإثنيات الكردية والأرمن بسبب مطالبهم الانفصالية مما يجعلها تتخذ التدابير اللازمة بشكل دائم و أخذ الاحتياطات من خلال التكامل مع دول الجوار والاشتراك لمواجهة هذا الخطر.[81]

3. التوازن الإقليمي

اتبعت سياسة الانفتاح مع الدول الغربية وأوروبا انطلاقاً من هدف تحقيق الاستقرار وهو هدف مشترك يحقق مصالح الأطراف الأخرى ، وظهرت العديد من الجهود التركية مثل الانضمام للاتحاد الأوروبي مما يساعدها على تحقيق التقدم العلمي والاستفادة من الجانب التكنولوجي حيث يساعد على تحقيق التقدم والازدهار ، وتحاول الحد من مخاوف الدول الأوروبية من الدول العربية والإسلامية بسبب اختلاف الفكروالأيولوجيا وتحاول احتواء تلك المخاوف وهذه السياسة الخارجية تحاول تطبيقها من خلال الانخراط في شئوون هذه الدولة وإتباعها لسياسة صفر مشكلات ، وبهذا يطبق الحزب رؤية -أوغلو- في أن المنطقة يسودها الاستقرار والترابط السياسي وتعزيز المصالح المشتركة والابتعاد عن العنف والصراعات.[82]

ثانياً : الأهداف الاقتصادية

1. التنمية الاقتصادية

تتمثل في تحقيق تقدم اقتصادي وفتح الأسواق الخارجية أمام تركيا سواء في أوروبا أو المنطقة العربية وتحديداً سوريا لأنها تتميز بحدود برية طويلة مع تركيا مما يحقق لها استفادة اقتصادية.[83] ، وسعت السياسة الخارجية للحزب تحقيق تنمية اقتصادية ، وكان يرى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية مرهون باستقرار المنطقة الإقليمية مما يتيح لها فرصة التبادل التجاري والتعاون ويجعلها قادرة على حل الأزمات المختلفة ، وطبق الحزب إصلاحات اقتصادية لأنها كانت تنعكس بالإيجاب على الدعم الشعبي ، وقام بالفصل بين السياسة والاقتصاد وكانت الأولوية للاقتصاد ، ورأى ضرورة تحقيق استقرار اقتصادي والحرص على عدم تأثره بالأزمات السياسية ، وبالنظر للخطابات التركية نرى أنها تؤكد على تحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى دول الجوار ونشر السلام في المنطقة وتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري، وتخلت عن السياسة الانعزالية والاتجاه نحو التأثير في الإقليم ، ورأت الحكومة أن التنمية الاقتصادية هى التي تفسح المجال لتوطيد العلاقات الأمنية والسياسية. [84]

2. الإصلاحات الاقتصادية

وكان الاقتصاد التركي في حالة تدهور وارتفعت الديون التي يجب سدادها وزاد العجز المالي وارتفعت أسعار الفائدة وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وكانت الأزمة الاقتصادية تظهر بشكل كبير في خسارة العملة التركية قيمتها بنسبة 70% وحاولت الحكومة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطبيق برامج إصلاح اقتصادي وشهدت الدولة تحولات اقتصادية كبرى بسبب تحسن الأوضاع واستمر الاقتصاد في النمو حتى أنه لم يتـأثر بالأزمة الاقتصادية 2008 ، وساهمت في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال الحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي ، وازدادت صادرات المنتجات التركية للمنطقة العربية والذي ساعدها في ذلك هو القرب الجغرافي ، ووقعت العقود المتعلقة بالحصول على النفط العراقي مما انعكس على تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة القدرات الاقتصادية التركية حتى تفوقت على دول الجوارمن الناحية الاقتصادية وامتلاكها ثروة بشرية كبيرة ، وأصبح الاقتصاد التركي من أكبر الاقتصاديات في المنطقة حتى حصلت تركيا على المرتبة 69 عالمياً من 175 في التقدم الاقتصادي. [85]

ثالثاً : الأهداف العسكرية والأمنية

تظهر في الرغبة في الانضمام للأحلاف العسكرية المختلفة لضمان الحفاظ على أمنها وتوفير القدرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة التحديات التي تتعرض لها سواء التحديات الداخلية أو الخارجية عن طريق امتلاك استراتيجيات المواجهة والدفاع [86]، وتهدف للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط لما لها من أهمية كبرى بالنسبة لتركيا. بسبب تأثيرها على أمن الدولة لذلك تتبع السياسة الخارجية التركية تطبيق أهداف أمنية في حماية الأمن القومي.[87]

• الأمن القومي

من الأهداف الأساسية هو حماية الدولة والدفاع عن سيادتها ، والمقصود بها الحفاظ على الدولة ومنع التغييرات الداخلية في النظام السياسي وتنمية القدرات المختلفة [88]، واتجاه الدولة للحفاظ على وحدتها وسيادتها والحفاظ على استقرارها والحد من تأثير التهديدات سواء كانت تهديدات داخلية أو خارجية ، ويشمل الحماية والدفاع عن الوطن.[89] يقع علي عاتق تركيا تحقيق الأمن علي المستويين الداخلي والخارجي ، وتشغل قضية الأمن أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا لأن بعض المتغيرات الداخلية تؤثر علي الأمن الخارجي والعكس صحيح ، فإذا حدثت مطالب انفصال لأكراد العراق سيؤثر علي الداخل التركي ويزيد احتمالية التوترات بسبب تواجد الأكراد ؛  لذلك تسعي بشكل مستمر للحفاظ علي علاقتها مع دول الجوار التي تتعامل معها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلف الأطلسي ، لأن إذا قامت تركيا بالظهور بشكل معادي لسياسات أي من الدول الغربية قد يعرضها ذلك للعقوبات ؛ لذلك الخطاب التركي كان يؤكد دائماً علي فكرة تحقيق الأمن والاستقرار وهي مسؤولية مشتركة لن تستطيع دولة تحقيقها دون الأخري وأن تلك المصالح المشتركة تفرض عليهم هذا التعاون ، وتحث على عدم اللجوء إلي الصراعات وتغليب واستراتيچيات البقاء المشتركة واتباع سياسات الاحتواء في الأزمات ولا يعني عدم استخدام القوه العسكرية أو العزوف عنها بل يكون الاستخدام بشكل متوازن ، والسعي دائما لتحقيق الأمن.

وإتباع التنسيق مع الدول للحد من الصراعات لا يتعارض مع حريتها ولا يقيد الدولة في تحركها بشكل منفرد ويوجد تنويع في استخدامات الأساليب بين التعاون وتغليب القوه الناعمة وأحيانا الصراع و القوة الصلبة التي تتضمن استخدام الأدوات العسكرية وهذا وفقاً لأحمد داوود أوغلو يطلق عليه ” التوظيف الذكي للآليات العسكرية ” ، وبالنظر لدول الجوار الجغرافي نجد تركيا تنشط في القضايا التي تنشأ في العراق وسوريا ليس بسبب الغرض في التدخل في شئونها الداخلية وأمنها بل لأن أي أزمة تحدث في الدول المحيطة بها سوف تمتد لها إذا لم يتم السيطرة عليها – وفقاً لتشبيه أحمد أوغلو- أن إذا قام حريق في أحد البيوت الخشبية سوف تمتد لباقي البيوت ، لذلك يجب توفير الأمان للدول المجاورة حتي تستطيع تحقيق أمنها القومي ويجب عليها بذل جهد في الحد من النزعة الانفصالية للأكراد ، وإقامة شراكات إستراتيجية وأمنية مع الغرب ، وإتباع السياسات التي تعزز القدرات العسكرية والحصول علي أسلحة دفاعية واستراتيچية لمساعدة الدول المجاورة في حالة تعرضها لأي من التهديدات. [90] والذي يتصدى للأزمات هي المؤسسة العسكرية التي تسعى للحفاظ على الدولة وتستجيب لمصادر التهديدات المختلفة و كانت تتمتع بالاستقلال حتى تولى حزب العدالة والتنمية الحكم ، فرض تغييرات دستورية وأثرت بالتبعية على وضع المؤسسة العسكرية. [91]

المبحث الثاني / أثر تغير النخبة في تركيا على توجهات السياسة الخارجية التركية

شهدت السياسة الخارجية التركية تحولات كبرى بعد تولى حزب العدالة والتنمية الحكم وانعكس ذلك على توجهات النخب في إتباع العديد من المبادئ التي تسعى لتحقيق المصالح التركية والذي وضع تلك المبادئ أحمد داود أوغلو الذي لعب دور مهم في السياسة الخارجية التركية وكان يشغل منصب مستشار لأردوغان منذ 2003 وأصبح وزير الخارجية التركي 2009 ووضع العديد من المبادئ والأسس التي طبقتها تركيا في سياستها الخارجية التي تحقق لها مكانة متميزة. [92]

• نظرية العثمانية الجديدة

وتعني تركيا جديدة وهي مأخوذة من عهد الرئيس السابق تورغوت أوزال في الثمانينات ويطبقا الحزب في الوقت الحالي وتقوم على عدة أسس منها تركيا يجب أن تتصالح مع فكرة تعدد الثقافات والعرقيات وتفتخر بالثقافة الحضارية والإسلامية ولا تستاء من وجود عرقيات مختلفة داخل الدولة ، والشعور بالفخر بذلك عند التعامل مع الأطراف الأخرى ، وعدم الشعور بالنقص تجاه الآخرين. [93]

• التحول الحضاري

كان أوغلو يرفض النظرة للعالم أنه تعرض لصدمة حضارية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وإنما كان تمهيد للتحولات الحضارية ، مما يؤدي لإضعاف أطراف أخرى مثل ضعف الدور الأمريكي ويفسح المجال لأطراف أخرى تصعد على الساحة العالمية مثل سعى آسيا لاستعادة دورها من خلال التركيز على تعزيز نفوذ الصين واليابان ، وأوروبا التي تسعى لاسترداد مكانتها التي فقدتها عن طريق الاتحاد الأوروبي ، لكن الجانب الأمريكي يقاوم هذا التحول ويسعى للحفاظ على مكانته ، وتتيح فرصة لتركيا وهي التقارب مع الدول التي تشترك معها ثقافياً وجغرافياً ، وأن التصالح مع الإرث الإسلامي مما يحقق لها نفوذ واسع في المنطقة والاستفادة من تلك التنوعات.[94]

• العمق الاستراتيجي

تشير إلي اعادة تعريف استراتيجية جديدة لتركيا من خلال التغلب علي الأزمات والعداوان مع دول الجوار والهدف هو توجية السياسة الخارجية التركية نحو أكثر من إقليم لتصبح بذلك قوة عالمية.[95]

وضع أحمد أوغلو نظرية العمق الاستراتيجي وكانت من أهم مبادئ السياسة الخارجية التركية التي تهدف إلى إعادة تعريف السياسة الخارجية التركية وإعادة تشكيل دورها بناءً على مكانتها الإقليمية وإرثها التاريخي التي تشترك فيه مع جيرانها ، وأكد على وجوب التخلى عن التصور التركي القديم القائم على أن الدول المجاورة هي مصادر التهديدات وإنما يجب إتباع أن أمن تلك الدول يؤدي لاستقرار المنطقة ، ويجب أن تكون تركيا بعيدة بمثابة خطوة واحدة عن كل الفاعلين مما يعطى شعور بالارتياح لدى الآخرين بعدم تحالف تركيا مع طرف ضد الآخر ويقلل من التوترات ، وتعتبر النظرية تطبيق للتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات وكانت تمزج بين المجال الحيوي لها بسبب موقعها الجغرافي وبين الإرث التاريخي.

وأراد إعادة الإرث العثماني من خلال نظرية العثمانية الجديدة ، وترى الباحثة أن نظرية العمق الاستراتيجي بالنسبة لتركيا تتوسط العلاقة بين أوروبا وآسيا و أفريقيا لأنها تطل على ممرات ملاحية مهمة تتمثل في مضيقي البسفور والدردنيل بحيث يصل القارة الأوروبية بآسيا ، ونهري دجلة والفرات اللذان ينبعان منه ، ويجعلها دولة مركزية لها تأثير على الدول بسبب استخدام تلك الممرات المشتركة مع الدول الأخرى للضغط عليها لتنفيذ سياستها ، وأوضح أوغلو أن تركيا تتميز بموقع الجيوسياسي وتتفرد بهذا التميز ، حيث عند مقارنتها بروسيا نجد أنها دولة مركزية في القارة الآسيوية لكنها لا تتقارب جغرافياً مع أفريقيا ، وإيران تقع في آسيا كدولة مركزية لكنها لا تتصل جغرافياً مع أوروبا أو أفريقيا ، على العكس نجد تركيا تربطها مع شمال أفريقيا البحر المتوسط وتعتبر نقطة مركزية بين القارات الثلاث.

كما يؤكد في نظريته أنها أداة تستخدم في تحويل التأثير التركي من إقليمي إلى دولي والانفتاح على العالم والاستفادة من الموقع الجغرافي في في تعزيز العلاقات التعاونية الاقتصادية والسياسية و أن التحرك التركي يجب أن يكون في ثلاث مناطق بالأساس وهما الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان ، والثانية الممرات المائية والأحواض البحرية ، والثالثة المناطق القارية. وتطبيق النظرية يتيح لتركيا أن يكون أمامها بدائل على عكس الدول الأوروبية التي لا تمتلك بدائل أو تنوع في العلاقات ،وتعالج النظرية الأزمة الرئيسية لتركيا وهي أزمة الهوية ،  كما تحاول الاستفادة من السمات المشتركة الاقتصادية والثقافية لتعزيز نموها ، وتعرضت النظرية للانتقادات لأن البعض كان يرى أنها امتداد للعثمانية القديمة لكن وضح أوغلو أنها كانت تقوم على العلاقات العدائية مع الجانب البريطاني لكن العثمانية الجديدة تقوم على التحالف مع الجانب الغربي بالتالي هو إرث عثماني لكنه ينتقد الإرث القديم ، وترى الباحثة أن العثمانية الجديدة تحقق نتائج أفضل لأنها تحد من الصراعات وتنويع البدائل يتيح لها اللجوء لأطراف متعدةة على عكس القديمة التي كانت تحصر الدولة في علاقاتها وتحد من البدائل. [96]

نظرة أحمد أوعلي لتركيا أنها كانت تهيمن علي العالم في ظل الدولة العثمانية لمدة 6 قرون لذلك يجب أن تلعب دور هام في الأقليم ويكون لها نفوذ وهيمنة وأن تكون لها سياسة نشطة وذلك تأكيد علي أيدولوجية كمال أتاتورك و تركيا لابد أن يكون لها دور الزعيم ووضع الاماكن الجغرافية التي يمكن لتركيا إمداد نفوذها فيها مثل البحر الاسود والبحر المتوسط وهذا يجعلها تتمتع بالعمق الاستراتيجي في القارات الثلاث.  ويجب أن تقوم تركيا علي سياسة تتعدد فيها الأدوات ما بين عسكرية واستخباراتية مع الدول المجاورة أو الدبلوماسية، ونجاح تركيا لن يتم إلا بنجاح المتغيرات المحيطة مثل منظمات المجتمع المدني والمنظمات المختلفة وقطاع الأعمال لان هذا لن يعتمد علي نجاح الدولة وحدها.[97]

ولتحقيق العمق الاستراتيجي يجب تطبيق مبادئ منها:

• تحقيق التوازن بين الأمن والحرية.
• تطبيق نظرية تصفير المشكلات مع الدول المجاورة.
• إتباع أسلوب دبلوماسي جديد (سياسة استباقية) ، وعدم انتظار تفاقم المشكلات والصراعات. ص294 احمد اوغلو
• تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والتأثير عليها.
• سياسة خارجية متعددة الأبعاد.
• الدبلوماسية المتناغمة.
• التحول الحضاري.
• الانفتاح على العالم.

تصفير المشكلات

عند وصول حزب العدالة والتنمية للحكم سعى للقيام بإصلاحات مختلفة وتحسين العلاقات مع دول الجوار لوقف الأزمات التي تواجه تركيا مع دول الجوار الجغرافي لأن هذا يعرقل سيادتها الإقليمية ، ويعتبر مبدأ تصفير المشكلات من أهم المبادئ التي طبقتها السياسة الخارجية التركية ، وتهدف للوصول إلى صفر مشكلات مع دول الجوار ويجب تغغير النظرة لتركيا على أنها معبر بين الطرفين الشرقي والغربي والنظر لها كفاعل مؤثر ودولة مركزية ، وأن تتبع الدبلوماسية الفعالة من خلال : الخطابات التي تتسم بالاعتدال والتوازن ، وأن تلعب دور الوساطة في الأزمات وعدم إجبار نفسها على أي طرف ، والتخلي عن الأداة الصلبة وتعزيز مكانتها ، وكان هناك جدل حول تلك الفكرة ، اتجاه يرى أنها فقدت دور الوساطة بعد ثورات 2011 وتخلت عن القوة الناعمة واتجاه يرى أنها تتحقق ولكن قد يتم التخلي عنها في مواقف طارئة مثل أن تكون دولة مهددة بالاستقرار أو وجود مطلب شعبي يجب أن يلبى. [98] وتهدف النظرية إلى تغيير الوضع ليحل الاستقرار محل الصراعات واستطاعت تطبيق النظرية وتحسين العلاقات مع جورجيا وبلغاريا واستطاعت تحديد مصدر التهديد الكردي ليصبح تهديد مشترك يجب التعاون للتخلص منه والقضاء عليه.[99]

وكان الهدف من تلك النظرية هو وضع حد للسياسة التي كانت منتشرة وهي الشعور بالاغتراب مع دول المحيط ، وتنمية مجالات التعاون المشترك ويمكن للبيئة النفسية لصانع القرار أن تؤثر في السياسة الخارجية وفقاً لأوغلو ، فإذا كان الشعور السائد هو الأمان بالتالي ينعكس في التعاون وعقد الاتفاقيات وطرح المفاوضات ، وخطوات التعاون التي تم إتباعها مهدت الطريق تغير السياسة الخارجية حيث لم يكن تغير جذري ، وتم التخلي عن السياسة القديمة واستبدالها بسياسة أخرى قائمة على حل المشكلات مع دول الجوار من خلال تصفير المشكلات.

فكانت العلاقة بين تركيا والدول المجاورة يسودها التوتر قبل تولى الحزب ، مثل أرمينيا التي شهدت العلاقات بينهم قطيعة منذ 1993 لكنها تحسنت بعد تولي الحزب ، وتم توقيع اتفاقية 2009 لتعزيز التعاون للقضاء على التهديدات المشتركة لتحسين العلاقة بينهم وساهمت تلك النظرية في إعادة تحديد مكانة تركيا الإقليمية بسبب تغير علاقتها مع دول الجوار.[100]

وكان الهدف هو السعي إلي تحسين الصورة عن تركيا وتمتعها بنظرة إيجابية وذلك عن طريق حل المشكلات مع الدول الجوار وتحسين علاقتها مع دول الجوار وخصوصاً أن العلاقات مع الجيران ليست في أفضل حال ويمكن تقسيم مراحل تطور العلاقات إلي :

• المرحلة الأولي / كانت تتم العلاقات بالتوتر بسبب لواء الاسكندرونة ومشكلات المياه مع سوريا والعراق .
• المرحلة الثانية / في ستينات القرن العشرين بدأت تحسن علاقتها مع دول الجوار وكانت الأزمة القبرصية سبب ذلك لاتجاه الدول الأوروبية إلي مساعدة اليونان وذلك جعل تركيا تساند العرب في حربهم ضد اسرائيل 1967.
• المرحلة الثالثة / مرحلة توتر ثانية بسبب تهديد تركيا بغزو سوريا لأنها كانت ملجأ للأكراد واستقبلت عبد الله أوجلان الذي كان أكبر زعيم كردي 1998.
• المرحلة الرابعة / فترة تولي الحزب الحكم 2002 و ساعد ذلك علي تطبيق صفر مشاكل وتحسين العلاقات وكان يحاول مساعدة بشار الأسد رئيس سوريا و تعزيز التعاون وقاموا بتشكيل مجلس لتحقيق التعاون بينهم استراتيجياً 2009، وساهم الحزب في دخول الأفراد وانتقال مواطني الدولتين دون تأشيرة , وحلت مشاكلها مع سوريا في قضية المياه والاتفاق علي عدم تصعيد الأزمة إلي حد الصراع وقاموا بترسيم الحدود ووضع تحت سيادة تركيا وتم إنشاء خطوط للسكك الحديد تصل سوريا بتركيا ، ومن الجانب العسكري اتفقوا علي مكافحة الإرهاب 2009 وتعزيز التبادل الأمني ومجال الاستخبارات وتوقيع اتفاقية هامة في التعاون العسكري اتفاقية(أضنة).

ومن الجانب الاقتصادي عززت علاقتها مع دول الشرق الأوسط بشكل عام وزاد التبادل التجاري حيث ارتفع من 6 % إلى 16% عام 2004 ، وتم توقيع اتفاقية لزيادة الاستثمارات والتعاون التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية وتوقيع اتفاقيات مع مصر وفلسطين وحاجة تركيا إلي الطاقة بسبب إنجازات الحزب الاقتصادية فرضت عليه الحاجة للبترول وكانت الدول العربية تمدها بالنفط .[101]

وحسنت علاقتها مع بلغاريا بعد الحصول علي عضوية الاتحاد الأوروبي وتحسنت علاقتها مع جورجيا حيث استخدمت مطار باتوم وحافظت علي استقرار العلاقات مع إيران وتعرضت لتهديد في شمال العراق وهو تنامي حزب العمال الكردستاني بعملياتة الأرهابية بهدف زعزعة استقرار العلاقات بين العراق وتركيا لكنه فشل في هدفة لأن البلدان اتحدا لمواجهة الخطر المشترك.[102]

ومن أهم الاسباب التي جعلت العلاقة بين تركيا والعراق بها تحسن هو الاهتمام التركي بالعراق لأن تحسين العلاقة مع العراق سوف تساعد علي حل الأزمة الكردية وكذلك تستفيد من النفط الموجود في العراق وإنشاء خطوط نفط يكون مصدرها العراق تمر في القوقاز وإيران وأوروبا ، وعند خروج الولايات المتحدة من العراق سعت تركيا لتنمية اقتصادها عن طريق تشغيل الشركات التركية في العراق كجزء من إعادة إعمارها أيضاً،ومن ضمن أهدافها تحقيق الأمن القليمي الذي لن يتحقق إلا بالحفاظ علي الوحدة العراقية لأن أى توتر سوف ينعكس علي المنطقة ككل خصوصاً مشكلة الاكراد ، وبذلك يري أوغلو أن السياسة الخارجية التركية نجحت في تطبيق النظرية في فترة حكم الحزب وحققت تعاون اقتصادي ودبلوماسي مع الدول المجاورة وأرمينيا وتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة وعقد لقاءات مشتركة بين مختلف الدول لمتابعة الأوضاع وتقييمها بشكل مستمر.

وأصبح يوجد تبادل المواطنين دون تأشيرة عند الذهاب لسوريا وألبانيا والأردن وروسيا، فكانت السياسة الخارجية قبل الحزب تبتعد عن الدخول في القضايا التي تسبب مشاكل باعتبار الشرق الأوسط هو قلب الأزمات لكن تغيرت وأصبحت تتدخل لتحقيق صفر مشاكل ، وأرمينيا من أكثر الدول التي لديها علاقات متوترة مع تركيا لكن حدثت لقاءات بين وزراء خارجية البلدين لتعزيز التعاون وحل المشاكل ويعتبر أول اتفاق بينهم بعد اتفاقية قارص 1921 ، وتحسنت العلاقات بين تركيا واليونان شهدت تحول بعد تولي الحزب الحكم بهدف حل الخلافات وظل هناك لقاءات بينهم مما فتح الطريق أمام المحادثات للسلام بعد انقطاع العلاقات لفترة طويلة من الزمن كما أن إتباع صفر مشاكل ساعد تركيا لتكون فاعل مؤثر إقليمي ودولي.[103]

وكانت رؤية داوود أوغلو “مستحيل الدول أن تحقق مكانة اقليمية وعالمية ما لم تتخلص من الأزمات” وتحقق النظرية عن طريق ؛ التطبيع التركي مع الدول المجاورة ، وإقامة استراتيجيات لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. ونجحت سياسة الصفير بسبب :

• تعزيز العلاقات مع أرمينيا من خلال التطبيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وفي 2003 كان هناك فتح للمجال الجوي بينهم و اشتركوا في إنشاء لجنة تاريخية يستطيع البلدين من خلالها مناقشة كل القضايا وكان ذلك بمثابة أحد المكاسب
• وتحسنت العلاقات مع سوريا بسبب اتفاقية أضنة وقام الرئيس السوري بزيادة إلي تركيا للتأكيد علي تعزيز التعاون بينهم واتفقوا علي ممثلي البعثات الدبلوماسية وتم توقيع العديد من الاتفايقات الثنائية في مختلف المجالات السياسة والاقتصاد والنقل والسياحة والطاقة واتفاقة التجارة الحرة.
• وعززت علاقاتها مع العراق منذ 2003 عقدت اجتماع وطلبت من العراق إثبات حسن نيتها وعدم امتلاك أسلحة.[104]
• تحقيق التوازن بين الأمن والحرية

يجب تحقيق الأمن للدولة لكن في نفس الوقت تمتع الأفراد بحرياتهم. [105] وتوفير الحرية للشعب يجب ألا يؤثر سلباً علي الأمن وفي نفس الوقت لا يمكن أن يسلب النظام حرية الأفراد لأن هذا يتحول إلي نظام سلطوي ولا يمكن الاستغناء عن الأمن لأنه يحقق الأستقرار وعلي الرغم من خطر الجماعات الأرهابية إلا أنها ظلت تمنح الحريات للأفراد.[106] وكانت تحارب الإرهاب مع الاستمرار في تمتع المواطنين بالحريات حيث لم تجعل تحقيق الأمن سبب مع الأستمرار في تمتع المواطنين بالحريات حيث لم تجعل تحقيق الأمن سبب في سلب حريات الأفراد.[107]

• سياسة خارجية متعددة الأبعاد

تتسم تركيا بتعدد الهويات والثقافات والحضارات والموقع الجغرافي التركي هو السبب في تعدد الهويات ما بين الهويات الأوروبية والآسيوية والعربية ، ومحاولتها لاحتواء هذا التنوع ساعدها في التميز بالتعدد الثقافي والعرقي وترى الباحثة أن هذا خلق لها تقارب مع كل الهويات واتصال مع دول تلك الشعوب ، وتتضمن إتباع مسافة واحدة من كل طرف ولا يوجد طرف بديل عن الآخر وإنما كل الأطراف مكملة لبعضها لذلك تحافظ على علاقتها مع الشرق الأوسط والجانب الغربي وإسرائيل وإيران في الشرق ، فكانت تحسن علاقتها مع اسرائيل حيث في 2005 قام وزير الخارجية التركي عبدالله غول بزيارة اسرائيل وكانت أول زيارة من شخصية تتمتع بمنصب كبير إلى اسرائيل.

وشهدت العلاقات تحسن كبير في فترة الحزب وكان التحسن في النشاط التجاري بسبب توقيع اتفاقية التجارة الحرة لكنها في نفس الوقت تحافظ على علاقتها مع الجانب الفلسطيني والوضع لم يستمر في التعاون بسبب وقوع أحداث غزة 2008 وحاولت تركيا مساعدة غزة مما أثار غضب اسرائيل واعتدت على سفينة مرمرة التركية وتصاعد الأمر وطلبت تركيا اعتذار رسمي من الجانب الاسرائيلي. وطبقت المصلحة أولاً حيث على الرغم من توتر العلاقات مع الجانب الاسرائيلي بسبب الغزو الأمريكي للعراق الذي أيدته اسرائيل ورفضته تركيا إلا أنه لم يؤثر بالسلب على التعاون الاقتصادي. وحسنت علاقتها مع روسيا من خلال توقيع اتفاقية لتجنب تكرار حوادث البحار والمحادثات بين البلدين لتعزيز التعاون في المجال العسكري.[108] وفي نفس الوقت تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وحرصها على الانضمام للاتحاد الأوروبي ونجحت في الانضمام.[109] تهدف تركيا إلي تحقيق التكامل في علاقتها وليس التنافس حيث تميل لوجود علاقات مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت لا تقطع علاقتها مع الجانب الروسي. [110]

• التأثير في دول الجوار

ترى الباحثة أنها نتيجة للسياسة متعددة الأبعاد التي تتيح لها القدرة على التأثير في دول الجوار ، وتعتبر امتداد لنظرية تصفير المشكلات وكذلك تشير إلي أن العلاقات تعتمد علي الجانب العقلاني الرشيد وليس الأيدولوجية.[111] وأصبح لها تأثير واضح بسبب إتباع الحزب سياسة نشطة في المنطقة ولعبت دور الوسيط مع لبنان والعراق وفلسطين وكانت علاقتها متوازنة مع كل الأطراف تقف على مسافة واحدة.[112]

• السياسة الاستباقية

تعني عدم انتظار وقوع الحدث أو المشكلة وإنما تحاول الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال إتباع سياسة استباقية. [113] والتحسب للأزمات وإجراء تقسيم مستمر حتي تكوين أكثر قابلية للأستجابة للأزمات , بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل بالتالي يجب أن تكون سياسة استباقية. [114]

• الدبلوماسية المتناغمة

هو التوفيق بين الاستراتيجية الكبري للدول والاستراتيجية الصغري للأفراد وماهو دون الدول مثل المؤسسات والشركات وعلي اثر ذلك تم إنشاء مؤسسة خاصة برجال الأعمال تعبر عن رؤية تركيا الجديدة.  [115]        كان يُنظر لتركيا أنها “بلد جسر” لكن تغيرت النظرة لها وأصبحت دولة مركزية مما يتسق مع الوضع الإقليمي والدولي لتركيا بسبب الانضمام للمنظمات والمؤتمرات المختلفة وهذا ما تتطلبه دبلوماسية المؤتمرات ونجحت في عقد العديد من المؤتمرات والقمم المختلفة مثل قمة حلف الناتو ووقعت اتفاقية مع جامعة الدول العربية مما يعكس انخراطها في المنظمات الإقليمية ويتيح لها دور الوسيط في قضايا الدول العربية. [116] وتحاول تنظيم علاقتها مع إيران واسرائيل والدول العربية بسبب المصالح المشتركة بينهم بالتالي تضع سياسة تتماشى مع تحقيق تلك المصالح والذي يساعدها على تحقيق الأهداف هو الموقع الجيواستراتيجي. [117]

وتتبع الدبلوماسية في علاقتها وكان له تأثير في تطور وضعها في المنظمات الدولية حيث انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبي كمراقب وكذلك الاتحاد الافريقي عام 2005 وكان دخولها أفريقيا بسبب سياسة انفتاح تركيا علي أفريقيا والدليل علي ذلك الاجتماع الذي عقد في اسطنبول 2007 وتم توقيع بموجبة اتفاقية مع الدول العربية لتحسين العلاقات مع دول الجوار.[118]

وحرص الحزب علي تغيير دور تركيا بالانفتاح علي الدول الاخري ورفض تدخل الدول الخارجية في الأزمات والصراعات التي تنشأ في المنطقة لذلك يجب تحجيم هذا التدخل ولعبت دور الوسيط فكانت تتدخل في المحادثات بين سوريا وإسرائيل 2008 بسبب احتلال اسرائيل للجولان وذلك عقب الحرب علي غزة وهذه الدبلوماسية شكلت لها أهمية كبيرة حيث ساعدتها علي الحصول علي عضوية غير دائمة في الاتحاد الأوروبي بعد سنوات طويلة وعلي أثر ذلك قام وزير الخارجية التركي إجراء زيارات متعددة لدول فلسطين وسوريا وأذربيجان و إسرائيل وصربيا وجورجيا.[119]

• الانفتاح على العالم

اتبعت سياسة انفتاح بدلاً من العزلة التي كانت منها باستخدام كل الأدوات وتعزيز الأدوات التعاونية والثقافية وعند تولي الحزب كانت تركيا تواجة أزمات متعددة تتراوح بين الإرهاب والتدهور الاقتصادي وعدم وجود استقرار سياسي ولكن تم التغلب عليها بعد ذلك والاهتمام بالمنظمات غير حكومية والمجتمع المدني والمراكز الفكرية وحصلت علي عضوية في الجامعة العربية كهضو مراقب وكذلك المشاركة في منظمات أخري مثل منظمة المؤتمر الاسلامي.[120]

• اعتماد أسلوب دبلوماسي جديد

كان يتم النظر إلي تركيا علي أنها دولة جسر ليس لها دور مؤثر سواء كان شركات أو أفراد أو مؤسسات يجب أن يتوافق مع سلوك تركيا لذلك انفتحت علي افريقيا وحصلت علي عضو مراقب في الاتحاد الافريقي وكان سلوك المجتمع المدني التركي وغيرها من الفواعل كانت تتوافق وبها تناغم مع السياسة الخارجية التركية تزامناً مع تطوير علاقتها مع الدول سعت لتطبيق عدة مباديء منها :

• توفير الأمن المشترك ولتحقيق الاستقرار.
• الميل إلي أدوات القوة الناعمة والاداة الدبلوماسية ومعالجة الأزمات .
• تحسين التعاون وتعزيز الاتفاقيات والتبادلات الاقتصادية لتحقيق التكامل .
• قبول التعدد الثقافي وعدم السماح بتشكيل الصراعات علي أساس عرقي أو ديني ، ونلاحظ الفرق بين العثمانية الجديدة التي تتبني سياسة انفتاح وقبول التعدد علي عكس الفترة الكمالية التي تري أنه يجب القضاء علي الأكراد وهويتهم. [121]

خلاصة الفصل الثاني :

ترى الباحثة أن حزب العدالة والتنمية أحدث تغييرات في السياسة الخارجية التركية انعكست على أهداف السياسة الخارجية التركية في تحقيق أهداف سياسية والتي ترسي دعائم حقوق الإنسان والاستقرار السياسي ورفض انتهاكات حقوق الإنسان والتأكيد على حرية الأفراد وتحقيق العدالة ، والأهداف الاقتصادية التي تحقق إصلاحات اقتصادية وتعالج الاختلالات وتحافظ على استقرار الوضع الاقتصادي ، والأهداف العسكرية والأمنية التي من خلالها تلعب دور عالمي وإقليمي وتحد من التدخلات الخارجية في شئون الدول والحفاظ على الاستقرار والحد من الصراعات ، وانعكست على توجهات السياسة الخارجية التركية في تطبيق المبادئ التي صاغها أحمد أوغلو لجعل تركيا تلعب دور إقليمي بارز ومنها تطبيق مبدأ تصفير المشكلات الذي لم تنجح في تطبيقه بشكل كامل وإنما كانت تنجح تارة وتفشل تارة أخرى في تطبيقه ، ومبدأ السياسة الدبلوماسية المتناغمة وغيرها من المبادئ التي كانت انعكاس لتوجهات النخبة الحاكمة.

الفصل الثالث / أثر تغير النخبة في تركيا على أدوات السياسة الخارجية التركية وعملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية ( منذ عام 2002 حتى 2020)

تمهيد:

تأثيرات حزب العدالة والتنمية تشمل كل جوانب السياسة الخارجية سواء كانت أهداف أو توجهات أو أدوات ، وكان لها تأثير ملحوظ على أدوات السياسة الخارجية التركية لأنها كانت في الفترة الكمالية تعتمد على السياسة الانعزالية وعدم التدخل في شأن الدول الأخرى ، لكن الحزب غير تلك السياسة لتصبح سياسة نشطة تميل إلى تعزيز القوة الناعمة في تفاعلاتها الخارجية ، وأيضاً عملية اتخاذ القرار طرأ عليها العديد من التغييرات وكانت القرارات يتم اتخاذها سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي التي تؤثر على سياسة الدولة الخارجية ، وبناء على ما سبق يقسم الفصل الثالث إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول : أثر تغير النخبة في تركيا على أدوات السياسة الخارجية التركية

المبحث الثاني : أثر تغير النخبة في تركيا على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية

المبحث الأول : أثر تغير النخبة في تركيا على أدوات السياسة الخارجية التركية

تعتبر أدوات السياسة السياسة الخارجية فاعل مؤثر في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لأن الأهداف لن تتحقق بدون استخدام تلك الأدوات التي تكون عبارة عن موارد معينة تستخدم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ، ويصبح من الصعب أن تتحقق الأهداف إذا لم يتم توكيلها لفاعل دولي آخر وحتي في إقناع هذا الطرف لابد من توافر الدبلوماسية في الإقناع حتي يقبل الطرف الآخر ،  وكذلك أدوات السياسة الخارجية تسهل في التعرف علي طبيعة الدولة  حيث الدولة التي تتوافر لديها قدرات عسكرية قد تميل إلي الاداة العسكرية بشكل أكبر ويصبح من المعروف ميلها نحو القوة الصلبة بشكل أساسي. [122]

كانت سياسة تركيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تتسم بالانعزالية وعدم التدخل في شئون الدول وذلك بسبب هزيمتها في الحرب العالمية الأولي ولكن بعد تولي الحزب تغير الوضع واتبعت القوة الناعمة للخروج من هذا الانعزال وتبنت سياسه خارجية نشطة , فكانت تدعم الحركات التحررية ودعم حركات المقاومة مثل دعمها لفلسطين ومحاولتها في تحقيق حريات الأفراد والشعوب وتلبية مطالبهم , وانضمامها إلي المنظمات المختلفة عزز من شأنها علي المستوي الدبلوماسي وتدخلت كطرف وسط لحل الأزمات مثل القضية السورية يصبح الأفراد لديهم رغبة للذهاب لتركيا وتقديم المنح للطلاب الأوائل وتهدف إلي نشر الثقافة التركية وتعريف شعوب العالم بها ،  وتستخدم الإعلام كوسيلة لعرض منتجاتها ومناطقها الخلابة لجذب الأفراد للذهاب لتركيا عن طريق المسلسلات والأفلام ويعتبر نوع من أنواع الدعاية الإعلامية لها والترويج لإنتاجها الفني.[123]

ولعل من أسباب استخدام القوة الناعمة سبب دولي كقيام الولايات المتحدة بتشجيع تركيا علي قيادة النظام الأقليمي وسبب إقليمي مثل الرغبة في التعاون مع الدول ذات اننفوذ في المنطقة مثل إيران واسرائيل وسبب داخلي مثل تحقيق الديمقراطية.[124]

• أولاً / القوة الناعمة :

تتنوع القوة الناعمة بين الأداة الدبلوماسية ، والإعلامية والثقافية ، والأيدولوجية ، والاقتصادية.

• الأداة الدبلوماسية

وتعتبر من أشكال القوة الناعمة لأن الدبلوماسية تنطوي علي الموارد المتاحة لدي الدولة وتستخدمها في صياغة أهدافها تجاه العالم الخارجي وتستطيع من خلالها إتباع دبلوماسية الحوار والنقاش وتشمل التمثيل الدبلوماسي بين الدول عن طريق السفارات أو التمثيل القنصلي وغيرها. وتعتبر تركيا من الدول القوية عسكرياً إلا أنها لا تميل إلي استخدام الأداة العسكرية كشكل من أشكال القوة الصلبة ، وتُستخدم القوة الناعمة من خلال الوساطة في الأزمات التي تنشأ في المنطقة العربية ، وتطبيق مبدأ تصفير المشكلات من أهم التطبيقات للقوة الناعمة لأنها تسعى إلي حل المشكلات دون عنف أو قوة ، وأكد أردوغان على أن التغيير في السياسة الخارجية له دور مهم في تطور الوضع الدولي والإقليمي وأن السياسة الاستباقية هي الوسيلة لمنع حدوث تطور يؤثر علي استقرار الدولة وتشمل الأداة الدبلوماسية كذلك التفاوض والحوار السليم. وتري الباحثة أن المباديء التي طرحها أحمد أوغلو تتفق مع القوة الناعمة مما يدل علي مساهمته في تطبيق الأداة الدبلوماسية المتناغمة أو الدبلوماسية متعددة الأطراف. [125] وكانت موجهة إلي منطقة الشرق الأوسط لذلك حظيت بالقبول لوجود العوامل الدينية والتاريخية والجغرافية المشتركة ويمكن ملاحظة تطبيقات الأداة الدبلوماسية مع العديد من الدول منها :

• سوريا : ظهرت نجاحات القوة الناعمة مع الدول من خلال زيارة الرئيس التركي إلى سوريا كانت عامل مهم في تعزيز العلاقات و على الجانب الآخر أرادت سوريا أن يكون رئيس تركي هو الذي يرأس منظمة المؤتمر الإسلامي.
• إيران : ولعبت دور الوسيط بين إيران والدول الغربية حيث على الرغم من امتداد النفوذ الإيراني إلا أنها لم تدخل في مواجهة عسكرية معها ، وكانت تنظم مسألة السلاح النووي بشكل سلمي حتى لا تتصاعد الأمور.
• روسيا : وتحولت العلاقة من التنافس إلى التعاون مع روسيا2005  حيث شهدت العلاقات زيادة ملحوظة في عدد الزيارات بين البلدين.[126]
• العراق : كانت ترفض التدخل العسكري في العراق ورفض البرلمان التركي الدخول في حرب أو استخدام الأراضي التركية كمكان للحرب والنزاعات ، ورفضت التدخل عسكرياً أثناء الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ، وإنما تدخلت بشكل سلمي ولعبت دور الوساطة لحل النزاع القائم واستعادة الاستقرار ، وتدخلت كوسيط لحل النزاعات الإقليمية بين صربيا و البوسنة والهرسك ، وصربيا وكوسوفو.[127] كانت تحرص علي عدم استخدام الأداة العسكرية في العراق لوقف الخطر الكردي لأن الاتحاد الأوروبي سينتقد تلك السياسة وخوفاً من عدم الاستقرار علي حدود تركيا رفض الاتحاد العضوية وكان الأكراد يحاولون تقليص نفوذ تركيا ومنع وجود قوات السلام التركية في العراق 2003.[128] كما حاولت إرضاء السنة في العراق وتشجعيهم على الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات 2009.
• إسرائيل وفلسطين : كانت تلعب دور الوساطة وقامت باستقبال رئيس حركة حماس خالد مشعل في أنقرة بعد فوز الحركة في الانتخابات 2006. وتوسطت العلاقة بينهم من خلال مبادرة عبدالله جول 2007 وأعطت الطرفين الحق في التحدث أمام برلمان تركيا.
• إسرائيل وسوريا : لعبت دور الوساطة بين إسرائيل وسوريا 2008 .
• باكستان: لعبت دور الوساطة بين باكستان وأفغانستان 2008 .[129]

ونتيجة للقوة الناعمة حسنت علاقتها مع مختلف الدول وكانت تتبع الدبلوماسية في انشاء العلاقات مع مختلف الدول العربية سواء لبنان أو العراق أو سوريا وكان يوجد تبادل اقتصادي وتجاري , ووطدت علاقتها مع مصر وسوريا والسعودية وفلسطين.[130].

• الأداة الإعلامية

التي تعتمد على العامل الثقافي الذي يلعب دور مهم بسبب الاشتراك في الثقافة يؤدي إلي جذب الأطراف خصوصاً أن الثقافة تظهر في السينما والإذاعة والتلفزيون وكل تلك الوسائل تؤثر علي الجماهير وتركيا ظهرت منها المسلسلات والأفلام التي تعكس الثقافة مما يجعل العلاقة مع الدول العربية لا تنقطع وإنها بها تواصل مستمر حتي أن المعاهد تعلم الطلاب ثقافة الدولة التركية وحتي أن المنح تساهم في هذا الوعي ولذلك أداة قوة ناعمة تعتمد علي الإقناع.

كان يوجد اتجاه يرى أن المسلسلات التركية والتليفزيون التركي انتشر بشكل كبير ويلعب دور في السياسة الخارجية من خلال توضيح بعض الأفكار أو القضايا والتركيز على مفاهيم محددة وتعتبر من أدوات القوة الناعمة التي تستخدم للتأثير في الآخرين ، وعمل الحزب على تصدير أفكاره وترويج الثقافة التركية من خلال الإذاعة والتليفزيون بغرض نشر أفكار معينة. [131]

• الأداة الأيدولوجية

وتشتمل القوة الناعمة كل الأدوات التي من خلالها يتم إقناع الطرف الاخر للقيام بسلوك معين ووفقاُ لجوزيف ناي قسم الأدوات إلي أداة ثقافية وأداة سياسية وأداة تتعلق بسياسات الحكومة ، ووفقاً لتركيا نجد أن العامل الأيدولوجي من أدوات تركيا حيث أن العثمانية الجديدة تعتمد علي الإرث التاريخي المشترك واتخذته كسبيل لتعزيز نفوذها.

• الأداة الاقتصادية

تعمل الأداة الاقتصادية كقوة ناعمة أو صلبة حسب الهدف إذا كان الهدف هو الترهيب وفرض عقوبة اقتصادية فإنها قوة صلبة ، وإذا كانت تهدف للترغيب وتحقيق التعاون والاتفاق الاقتصادي تكون قوة ناعمة.

وساهم الحزب في تعزيز الدور التركي في الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي عن طريق التبادل الاقتصادي وعقدت اتفاقيات مع الدول المجاورة والغت تأشيرات الدخول مع 8 من الدول المجاورة وتقوم علي سياسة تحقيق المصلحة والمكسب للجميع وليس صفر محصلة , وارتفع الاقتصاد التركي والاستثمارات والتجارة .[132]

وتحقق النمو من خلال العدالة التوزيعية وتوزيع ثروات الدولة والتبادل التجاري وحدث نشاط للاقتصاد في تركيا حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي إلي 80 مليار دولار مما جعلها تحتل مركز اقتصادي قوي من القارة الأوروبية.[133] و يعتبر الجانب الاقتصادي من أهم ركائز الاستقرار بسبب التبادل والتعاون ونتيجة ذلك تم عقد الاتفاقيات الاقتصادية مثل توقيع 48 اتفاقية مع العراق وبالنسبة لسوريا وقعت معها 61 اتفاقية . [134]

• ثانياً / القوة الصلبة :

لكن تغير الوضع بعد ثورات 2011 وظهرت متغيرات أثرت علي الدور التركي وتحولت لاستخدام القوة الصلبة ، كانت تركيا تتبع القوة الناعمة لسنوات من تولي حزب العدالة والتنمية الحكم وحققت العديد من الانجازات لكن حدثت العديد من المتغيرات التي أدت لاتباع القوة الصلبة مثل تدخل روسيا في سوريا عسكرياً مما هدد النفوذ التركي فكانت التغيرات في أدوات السياسة الخارجية تم بشكل تدريجي فكانت بدايات هذا التغيير 2013 في منتصفه عندما تعرض أمن تركيا للخطر بسبب حدودها مع سوريا كانت غير مستقرة لزيادة عدد اللاجئين والهجرة غير شرعية ، وتنامي خطر الأكراد وتنظيم الجماعات الإسلامية وسعت للتغلب علي تلك الأخطار وحاولت منع التدخلات الأجنبية في سوريا.

وشهدت السياسة النشطة والاستباقية تراجع فكانت تحد من دور الوسيط وسيادة فكرة أن الدول المحيطة هي مصادر للتهديدات بدلاً من أن كانت مصدر للأمن والاستقرار ، وساعدت الانتخابات البرلمانية 2015 لحزب العدالة علي تبني القوة الصلبة كرد فعل علي الثورات العربية واتجهت لاستخدام القوة العسكرية ، وظهور أزمات أخري مثل تراجع دور القوة الناعمة وتعرضت لانفجارات في الداخل وتنامي الحرب بالوكالة وساعدت حركات المعارضة في سوريا عسكرياً ومدتهم بالأسلحة وجهزتهم لمحاربة التنظيم الذي يهدف لإنشاء دولة إسلامية ، وحدثت عملية قامت سوريا بالتوفيق مع قوات التحالف الدولي من أجل التخلص من الخطر التي تتعرض له علي الحدود مع سوريا والذي بسبب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتهدف ضمان عدم إنشاء دولة كردية علي ضفاف الفرات والتخلص من التنظيمات المسلحة.[135]

• الأداة العسكرية

اندلاع الازمة السورية أدي إلي زعزعة استقرار المنطقة فكانت تدعم حركات المعارضة ضد نظام بشار الأسد وكانت تحوي اللاجئين من المعارضة وحاولت إنشاء منطقة امنة يسودها الاستقرار لتبتعد عن التوترات ومحاربة الاكراد وحاولت عدم التدخل عسكرياً بشكل مباشر لكن الأمر ازداد سوء وتدخلت عسكرياً في المنطقة وقصفت جوياً وأرضياً ، وعقدت اتفاق مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة امنة لمحاربة الاكراد وسعت للتخلص من الكرد وقامت عملية درع الفرات التي كانت تساندها أفراد الجيش السوري الحر وتهدف لمكافحة الارهاب التي كانت بالتعاون بين تركيا وحركات المعارضة في سوريا ضد الاكراد في سوريا وذلك لاسترداد عفرين التي اتخذها الاكراد وحدة لهم يتمتعون بها بالحكم الذاتي 2018 , وكذلك توسع الجيش التركي للسيطرة علي عفرين 2018 لإعادة الوحدة لسوريا وليس بغرض احتلالها. [136]

قامت بالتدخل عسكرياً في سوريا مارس 2020 في عملية “درع الربيع” في إدلب السورية ، وكانت قبل ذلك تحشد قوتها العسكرية على الحدود ، وكان السبب الرئيسي هو قيام قوات سوريا التعدى على قافلة عسكرية تابعة لتركيا وهجمات القوات المسلحة السورية المدعومة من روسيا التي اتهمت تركيا بعدم القدرة على تحقيق الاستقرار والالتزام بالوعود التركية ، وتهدف تركيا حماية حدودها. وكانت عملية درع الربيع التدخل الرابع بعد درع الفرات 2016 وعملية عفرين 2018 وشرق نهر الفرات 2019 . [137]

المصدر : كريم سعيد ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

• ثالثاً /القوة الذكية :

تقوم علي الجمع بين القوة الناعمة والقوة الصلبة والمرج بينهما بحيث لتتبع أداة واحدة طول الوقت ويطلق عليها سياسة العصا والجزرة بحيث العصا هي القوة الصلبة والجزرة هي القوة الناعمة وتحولت تركيا لاستخدام القوة الذكية وتنقسم لأسباب داخلية بسبب التطور التكنولوجي والصناعي لتركيا ، وأسباب خارجية تظهر في التدخل العسكري في دول الجوار وفرض الدول الغربية العزلة عليها فكانت تطبق القوة الناعمة وفق مبادئ أحمد داوود أزغلو التي كانت تسعي لإكتساب تركيا نفوذ إقليمي ودولي واستطاعت القيام بعلاقات مع أرمينيا وجورجيا ومعالجة أزمة قبرص.

وقامت بتوظيف قدراتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية لتحقيق التفاهم مع الجوار وإنهاء التوتر والصراع واستطاعت توقيع اتفاقيات تجارة حرة وتحسين العلاقات لكن بعد ثورات الربيع العربي أدرك صناع القرار أن القوي الناعمة وحدها لا تحقق أهدافها وتدخلت في سوريا عسكرياً من خلال عملية درع الفرات 2013 وعملية غصن الزيتون بهدف الحد من الخطر الكردي وفي 2019 وقعت اتفاقية مع سوريا علي إقامة منطقة امنة وفي نفس الوقت أدت علي استضافتها للاجئين.

وتدخلت بشكل عسكري في العراق لمواجهة الخطر الكردي المشترك ومنع إنشاء دولة للأكراد في العراق وبسبب تمدد ايران للعراق كانت تحاول تركيا لتحقيق التوازن مع إيران في النفوذ , وكانت تساعد الأخوان المسلمين في ليبيا وفجر ليبيا والميليشيات المسلحة ومدتهم بمختلف الاسلحة التي تساعدها في مواجة الجيش والقائد خليفة حفتلا وكذلك نجحت تركيا في توظيف القوة الذكيه من خلال المزج بين ألأداه الدبلوماسية والاداة العسكرية وذلك بعد إخفاق نظرية صفر مشاكل ولجأت للقوة العسكرية حيث تمثل القوة العسكرية التاسعة علي مستوي العالم. [138]

يمكن توضيح الفروق التي طرأت على  أبعاد السياسة الخارجية التركية في فترة أحمد أوغلو وبعدها ، واستقال من منصبه 2016 مما أثر على السياسة الخارجية التركية حيث شهدت السياسة الخارجية العديد من التغيرات خلال الفترة من 2002 حتى 2020 . تحولت تركيا في استخدامها من القوة الناعمة إلى القوة الصلبة بسبب التغيرات الإقليمية في المنطقة العربية حيث كانت تتدخل عسكرياً في سوريا وتدعو الناتو للتدخل عسكرياً في سوريا بالتالي كان يتم الدخول في الأزمات بدلاً من حلها لكن على الرغم من ذلك كانت تستخدم القوة الناعمة في تقديم المساعدات الإنسانية [139]. وترى الباحثة أن تركيا تدهورت علاقتها مع مختلف الدول العربية سواء سوريا أو العراق بسبب التقارب مع الأكراد أو مصر بسبب دعمها للإخوان ، كما كانت تدعم أطراف الصراع والمعارضة في سوريا لإسقاط النظام السوري.

السياسة الخارجية التركية في حقبة أحمد داود أوغلو (2002-2015)	السياسة الخارجية التركية في حقبة ما بعد أحمد داود أوغلو (2015-2020)
تجنب الصراعات وعدم دعم أطراف الصراع	دعم أطراف الصراع
الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية	تدهور العلاقات مع الدول العربية
تصفير المشكلات	تعميق المشكلات
القوة الناعمة	القوة الصلبة
نزعة نشطة عامة	تحديد الأولويات

المصدر : عماد رزيك ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية.

المبحث الثاني / أثر تغير النخبة في تركيا على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية

يمكن تقسيم عملية صنع القرار إلى مؤسسات رسمية وتشمل رئيس الدولة ووزير الخارجية والأحزاب السياسية والبرلمان ، ومؤسسات غير رسمية تشمل رجال الأعمال ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ، وطرأت التغيرات على شكل النظام السياسي التركي التي أثرت على اتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية.

• أولاً / المؤسسات الرسمية وتأثيرها على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية :
• الأحزاب السياسية

تتمثل في الأحزاب السياسية التي تلعب دور مهم في الحياة السياسية وتكون موجودة داخل الدولة وتحاول الحد من سيطرة الحاكم وإساءة استخدام السلطة وتضم الأحزاب مجموعة من الأفراد التي تشترك في الفكر والأيدولوجية ويكون هدفها الوصول للسلطة والسيطرة عليها ، وتسعى للحصول على التأييد الشعبي من خلال الحملات الانتخابية ويؤثر النظام السياسي على طبيعة عمل الدولة ، لذلك النظام البرلماني في تركيا كان يمنح الأحزاب السياسية حرية التشكل والتعبير عن الرأي ، عكس النظام الرئاسي الذي يعتمد على هيمنة حزب واحد ويقوم باتخاذ القرار  في العديد من القضايا مما يؤثر على توجهات السياسة الخارجية التركية.[140]

كان لتولي حزب العدالة والتنمية أثر كبير على السياسة الخارجية التركية فكان الحزب يسعى لتحسين العلاقات مع دول الشرق وعدم الاقتصار على الاتحاد الأوروبي وتحسين العلاقات مع الدول العربية مثل السعودية ، والسعي دائماً لإيجاد مصلحة مشتركة مع دول الشرق الأوسط فكان هذا المبدأ الأساسي وليس التعامل من منظور وحدة اللغة أو وحدة الأيدولوجية ، وكان الحزب ناتج عن انشقاق حزب الفضيلة الإسلامي وشارك في الانتخابات لأول مرة وفاز بنسبة 34,2 % وحصل على مقاعد في البرلمان وقام بتشكيل الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان ، ووضع الأهداف التي تؤثر على السياسة الخارجية التركة ومنها وضع برامج إصلاح اقتصادي ، وتحقيق العدالة وضمان حرية الأفراد والتأكيد على حقوق الإنسان والتأكيد على الديمقراطية التمثيلية التي تتضمن المشاركة وأن تسود المنافسة وتعتمد على التعددية بالتالي يشير لأهمية المؤسسات الأخرى كمؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دور فعال في تحقيق التنمية.

كما أن الحزب لا يستخدم شعارات دينية ويحترم الأديان ويؤكد على التسامح ، وفي إطار تطبيق شعار أتاتورك ” السلام في الداخل والسلام في الخارج” قام بالانفتاح وحقق التكامل مع 15 مليون كردي لأن المشكلة الكردية أحد العوائق التي تواجه الدور التركي ، بالتالي كان هذا الانفتاح من الأدوات الدبلوماسية التي استخدمها الحزب في إطار رؤية أوغلو للدور التركي المهيمن في المنطقة الإقليمية عن طريق تحقيق الاستقرار وحل المشكلات مع دول الجوار ومنطقة القوقاز والبلقان. [141]

• التحول في شكل النظام السياسي

كان أردوغان يرى أن النظام القديم يشوبه مشكلات بسبب البيروقراطية والهيراركية مما يؤثر على سرعة اتخاذ القرار ومرونته ومنذ عام 2015 تحول النظام لرئاسي ، وفي عام 2017 أجريت تعديلات في الدستور أثرت على وضع رئيس الدولة حيث أصبح رئيس الدولة هو الأساس ، ويشترك في اتخاذ القرارات مؤسسات غير رسمية مثل رجال الأعمال ويظهر دور المؤسسات الاقتصادية في نواحي الاستيراد والتصدير ، وأصبح الرئيس هو الذي يعقد مفاوضات ويلقي الخطابات ويصدر التصريحات التي تتعلق بالدولة وسياستها الخارجية. [142]

• القائد السياسي

بالنظر إلى شخصية أردوغان نرى أن السمات الشخصية تلعب دور مؤثر في صنع القرار وأنه يتسم بالذكاء والفطنة وشخصية قوية ، حيث تمكن من فرض شخصيته السياسية على الشخصية العسكرية عندما أمر بسجن قائد أركان جيش عام 2007 بعد حادث الانقلاب ، كما في حملاته الانتخابية يوظف قضايا السياسة الخارجية ليكسب شعبية عام 2014 ، ويسعى ليكون له حضور قوي على الساحة الإقليمية والدولية بسبب الحاجة للانتماء والقوة والإنجاز ومحاولته لتطبيق سياسة تصفير المشكلات ، فكان يحاول حل الأزمة السورية عن طريق إسقاط النظام السوري ودعم المعارضة ، والتدخل في العراق وإقامة علاقات جيدة مع حكومة الأكراد ، وتأييد القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي  على غزة 2009 والحرب بين اسرائيل وفلسطين 2014 وكان يلقي المسؤولية على عاتق اسرائيل وقام بوقف دور الوساطة الذي يلعبه بين إسرائيل وسوريا تأكيداً على رفضه الممارسات العنصرية ، والتأييد القوي للتحول الديمقراطي في مصر ، لكن تدهورت العلاقة مع مصر بعد أحداث الربيع العربي وأصدرت مصر قرار بإعدام المنقلبين ولقى هذا القرار معارضة تركية شديدة لأنها تؤيد المنقلبين وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف قرار الإعدام ، بسبب وجود تقارب أيدولوجي بين الإسلاميين في تركيا ومصر ،كانت أهداف أردوغان تتمثل في الحاجة إلى القوة وإيصال رسالة للعالم أن معارضة السياسات التركية سوف تقابل بالقوة والرفض ، والحاجة للإنجاز حيث استبعاد مصر من المنطقة الإقليمية يتيح له فرصة الظهور على الساحة الإقليمية لأنه مدرك أن مصر منافس إقليمي قوي.[143]

وتولى أردوغان رئاسة الدولة 2014 ، واستغل انقلاب 2016 ليحول شكل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي ، ليصبح هو رجل تركيا الأقوى ويصبح على رأس الحزب الحاكم بعد أن كان في البداية منصب رئاسة الدولة منفصل عن الوجود في أحزاب سياسية ، وكانت الممارسات السلطوية رد فعل على محاولة الانقلاب مما أدى لضعف المعارضة وعدم وجود أحزاب منافسة لحزب العدالة والتنمية.[144]

وأجريت التعديلات الدستورية عام 2017 أدت لزيادة نفوذ رئيس الدولة على حساب السلطة التنفيذية وتم إلغاء سلطة البرلمان في الإشراف على الحكومة ، وكانت صلاحيات رئيس الدولة قبل التعديلات محدودة حتى القرارات في مجال السياسة الخارجية كانت محدودة ، كما حدث مع الرئيس أوزال عند اتخاذ القرار أثناء حرب الخليح الأولى شعر بالحاجة إلى السلطات الأخرى ليكون القرار صائب ، لكن بعد تعديلات 2017 تمتع الرئيس بالعديد من الصلاحيات وأصبح له نفوذ سياسي واسع وتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأصبح الرئيس هو الذي يمثل السلطة التنفيذية.[145]

كانت النخب التي تسيطر قبل ذلك هي النخب العلمانية الكمالية نسبةً إلى كمال أتاتورك ، وكان اتخاذ القرار يتم بواسطة وزارة الخارجية والجيش التركي وكان لهما تأثير في قرارات السياسة الخارجية التركية من خلال الحد من التغييرات السائدة والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الغربية والحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي ، لكن بعد 2002 حدث تغير في السياسة الخارجية وكان يوجد تخوفات من المؤسستين ، بسبب تزايد الخلفيات المختلفة للنخب والتي ترجع جذورها إلى الإرث الإسلامي وكان يوجد تعارض بين العلمانية والإسلامية التي فازت بالحكم ، وكان الرئيس يحق له تعيين الأفراد من المؤسسة العسكرية والقضاء ورفض قرارات الحكومة.

• البرلمان

يسمى ” المجلس الوطني التركي الكبير ” ويكون له دور مهم في صياغة أهداف السياسة الخارجية التركية لكن دوره كان محدود نظراً لتحول النظام إلى رئاسي الذي قلّص من صلاحيات السلطات الأخرى وتركزت السلطة في يد أردوغان ومن صلاحيات البرلمان :

• لا يجوز أن يتم توقيع اتفاقية أو التصديق عليها إلا بموافقة المجلس.
• القوات المسلحة إذا أرادت الخروج من الحدود التركية يجب أن يكون بموافقة البرلمن وكذلك دخول القوات الخارجية لا يتم إلا بموافقة البرلمان. [146]

وبالنسبة لمجلس النواب كان تشكيل الحكومة لا يتم إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان ، مما يساعدهم على الضغط على الحكومة لتنفيذ سياسات معينة. [147]

• مجلس الأمن القومي

يشمل مجلس الأمن القومي التركي العديد من الجهات منها رئيس الدولة ووزير الخارجية والدفاع وغيرهم ، ويحاول الحفاظ على استقلال الدولة وتحقيق مبادئ السياسة الخارجية التركية التي أٌرها كمال أتاتورك.[148]

• المؤسسة العسكرية

على الرغم أن دور المؤسسة العسكرية تم استبعاده إلا أنه استغل الأزمة السورية 2011 وقام باستعادة دوره مرة أخرى ، فكان يهدف لاستعادة السيطرة التركية وتحقيق المكانة الإقليمية حتى وصل الأمر إلى التلويح باستخدام القدرات العسكرية في المنطقة ، وهنا يظهر تطبيق السياسة الاستباقية للمبادرة في المواقف.[149]

• ثانياً / المؤسسات غير الرسمية وتأثيرها على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية :
• حركة فتح الله غولن

تأسست 1970 بهدف إحداث التغييرات الاجتماعية وهي حركة إسلامية صوفية قومية كانت تتبنى تيارات إسلامية وتحاول ترويج أفكارها وأهدافها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة فكانت تمتلك وكالة “جيهان” للأنباء ولديها بث في العديد من الدول منها أوروبا وأمريكا لتنشر أفكارها باللغات التركية والإنجليزية والألمانية وكانت الحركة في البداية تدعم حزب العدالة والتنمية لكن حدثت توترات بينهم واختلافات في إدارة الملف التركي على المستوى الخارجي ظهررفض غولن بعض السياسات المتعلقة بالأكراد ورفض التنازلات المقدمة للأكراد من أجل تحقيق الاستقرار.[150] و يرى أن ليس من مصلحة تركيا أن تتوتر علاقتها مع اسرائيل حيث رفض المساعدات التركية المقدمة لغزة وإرسال سفينة لها كتعويض عن الحصار الإسرائيلي وكانت تؤكد على أهمية تأييد إسرائيل وخصوصاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لها دعم قوي [151] .

فكان الاختلاف بين غولن وأردوغان حول الموقف من إسرائيل ، حيث رفض أردوغان النقاش مع شمعون رئيس إسرائيل بشأن غزة وكذلك رفض الممارسات الإسرائيلية في فلسطين وفشلت الجهود الدبلوماسية بينهم ، على عكس غولن كان يؤكد على ضرورة تأييد إسرائيل التي تحظى بدعم الليبرالبية الأمريكية واختيار المسار الدبلوماسي ، وظهر نشاطها من خلال إنشاء مدارس تابعة لها في أزمير واسطنبول في تركيا وكانت تحقق نجاحات كبيرة ، كما اتجهت لإنشاء أسواق لها في دول آسيا الوسطى.[152] وتزايد النفوذ على المستوى الداخلي في القضاء والشرطة والتعليم ووسائل الإعلام ، وعلى الرغم من تلك التوترات إلا أن الحزب كان يرفض وجود تنافس. [153]

كما أنها قامت باعتقال حليف أردوغان (هاكان فيجان) عام 2012 الذي كان رئيس الاستخبارات التركي وقامت بهجوم الذي اعتبره أردوغان حرب عليهم وقام بإغلاق منطقة استثمارية تابعة لهم (شبكة ديرشان) ، واستمر التدهور بينهم حتى وصل إلى ذروته 2016 في محاولة انقلاب في تركيا التي أدت لتحول النظام من برلماني إلى رئاسي 2017 حتى تتركز السلطة في يد أردوغان واقتصار السلطة التنفيذية على رئيس الدولة وهو أردوغان.[154]

• جمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك (التوسياد)

تأسست 1971 بواسطة رجال أعمال في تركيا وتقوم بمتابعة التطورات الاقتصادية وتساعد الحكومة ف تحققي أهدافها وعلى الرغم من فشلها في الحصول على الدعم من الحكومة إلا أنها حققت العديد من النجاحات في السياسة الخارجية. [155] كما تحاول توطيد علاقتها مع الدول المختلفة عبر العالم ودول الشرق والغرب بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية ، وفي عام 2009 أنشأت معهد البسفور في فرنسا تأكيداً على العلاقات الوثيقة بين البلدين ، وأنشأت العديد من المكاتب لسهولة التواصل في برلين وبكين وهذه المكاتب تمثل تركيا وتمثل رجال الأعمال الأتراك على مستوى العالم ، كما شجعت الانضمام للاتحاد الأوروبي لأنها تحقق بذلك التكامل الغربي ، واتبعت سياسة الضغط على حزب العدالة والتنمية لتنفيذ شروط الاتحاد ، ونظمت قمم لتعزيز العلاقة مع اليونان وبلجيكا والدنمارك وكان لديهم اهتمام بمسألة قبرص لأنها مفتاح الانضمام للاتحاد ، وكانت تسعى لحل الأزمة ونشر الخطابات والتصريحات التي يغلب عليها طابع المصلحة الوطنية من أجل الوصول للاستقرار والتنمية. كما أمدت على أهمية توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كمكمل للاتحاد الأوروبي ، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة الأمريكية للتجارة وهي أكثر الشركات التي لديها تأثير في الولايات المتحدة ، وكانت التوسياد من أوائل المنظمات غير الحكومية التي أصبح لها تمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية. [156] كما سعت لإنشاء المنصات التي تظهر من خلالها الأنشطة التركية وتروج لها بشكل متزايد للتأثير عليها وقبول تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي. [157]

• جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (الموصياد)

تأسست عام 1990 ، ويتألف من أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ، ويرى أن الإسلام هو أساس الحوار والتعاون ، ولهم دور نشط وقوي في جميع أنحاء تركيا ؛ حيث زاد عدد أعضاء الموصياد في حزب العدالة والتنمية إلى 11 ألف عضو عام 2017 ، وكانت تعتبر دول الشرق الأوسط بما تتمتع به من أهمية، بديلاً عن الاتحاد الأوروبي واستهدفت الدول الإسلامية بالأساس ، وأنشأت اتحاد يهدف لتحقيق التعاون الاقتصادي مع الدول الإسلامية ودول الشرق الأوسط ، وحضر رجال الأعمال المعارض التي كانت موجودة مثل منتدي الأعمال الدولي ، وهدفت لتحسين العلاقة بين رجال الأعمال في الداخل ورجال الأعمال في الخارج ، وفتحت مكاتب لرجال الأعمال في فرنسا وألمانيا ، وسعت لتحسين العلاقات معهم لأن لهم دور في الضغط على الاتحاد الأوروبي ولهم أصوات داعمة لقرار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ، وبالنسبة لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ، نجد أن دورها نشط في المجال الدبلوماسي ، حيث في عام 2015 فتحت فرع لها في نيويورك ، وسعت لنشر العديد من الممثلين لها في القارة الأمريكية.

وحاولت التأثير على الرأي العام ، فكانت تحاول تحسين الصورة الذهنية لتركيا لدى الخارج خصوصاً بعد انقلاب 2016 ، ونشرت التصريحات التي تؤكد على إتباع تركيا للديمقراطية وتم نشر الإعلانات باللغات المختلفلة حتى تصل إلى كل العالم ، وكانت تنشر في الصحف الكبرى مثل فايننشال تايمز التي مقرها في المملكة المتحدة ، ولوموند في فرنسا ، وفتحت فروع لها في دول مخلتفة مثل أذربيجان وكازاخستان واستراليا وهولندا واليابان ، مما أثر بشكل إيجابي على السياسة الخارجية التركية في تحسين علاقتها مع مختلف الدول. ومن خلال ذلك نرى أن منظمات رجال الأعمال ساعدت حزب العدالة والتنمية في تحقيق أهدافه وتحسين صورة تركيا لدى العالم الخارجي. [158]

خلاصة الفصل الثالث :

ترى الباحثة أن تغير النخبة في تركيا أثر على أدوات السياسة الخارجية التركية لأنها كانت في البداية سياسة انعزالية لكن بعد ذلك أصبحت سياسة نشطة وأصبحت تميل لاستخدام القوة الناعمة ومنها الأداة الدبلوماسية التي تقوم من خلالها بإرسال واستقبال البعثات الدبلوماسية وتطبيق صفر مشكلات والقيام بالزيارات بين المسؤولين ولعب دور الوساطة في العديد من القضايا ، والأداة الاقتصادية من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية ولكن بعد عام 2011 تغير الوضع وأصبحت تميل لاستخدام القوة الصلبة المتمثلة في الأداة العسكرية ، وتتمتع بالقوة الذكية حيث لا تسير على وتيرة واحدة ، وانعكس التغير في النخبة على عملية صنع القرار حيث لعب حزب العدالة والتنمية دور كبير في السياسة الخارجية واعتمد على المصلحة المشتركة لتحقيق الاستقرار وليس الوحدة في اللغة أو الأيدولوجية ، كذلك ظهر دور القائد السياسي المتمثل في شخص أردوغان الذي أثر في قرارات السياسة الخارجية ، ودور المؤسسات غير الرسمية التي ظهرت في جمعيات رجال الأعمال التركية مثل حركة فتح الله كولين التي تسعى لمنع التوترات مع إسرائيل ، والتوسياد والموصياد ودعمهم للانضمام للاتحاد الأوروبي.

نتائج الدراسة

1-أن السياسة الخارجية لأي دولة تكون نتاج تفاعل العوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي تؤثر على توجهات وأدوات وأهداف وعملية صنع القرار في الدولة ، وبالنظر لتركيا ترى الباحثة أن السياسة الخارجية التركية تأثرت بعوامل داخلية ظهرت في تغيرات النخبة التي حدثت وتولى حزب العدالة والتنمية الحكم 2002 وإسهامها في تطبيق حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي استطاعت من خلالها الحصول على الدعم الشعبي لتأييد سياستها الخارجية ، و تأُرت كذلك بعوامل خارجية إقليمية تمثلت في المنطقة العربية أثناء ثورات الربيع العربي 2011 وأُرت على توجهاتها وأدت لفشل نظرية تصفير المشكلات وإتباع القوة الصلبة والتدخل العسكري في العديد من المناطق.

2-أن المحددات الداخلية والخارجية للدولة تؤثر في السياسة الخارجية ، ترى الباحثة أن محددات السياسة الخارجية التركية كانت سبب في قدرتها على تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بسبب موقعها الجيواستراتيجي وشراكاتها الاقتصادية وتحالفاتها العسكرية.

3-أثر تغير النخبة على توجهات السياسة الخارجية التركية في تبني العديد من النظريات ، لكنها فشلت وباندلاع ثورات الربيع العربي بينت أن القوة الناعمة وحدها لا تكفي في تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

4-سعي تركيا لتحقيق توجهاتها جعلها تتبع أدوات تميل إلى القوة الناعمة مثل الدبلوماسية المتناغمة والدبلوماسية متعددة الأطراف والسياسة الاستباقية بالمعنى الإيجابي ، أي تحقيق الاستقرار في المنطقة.

5-سعى تركيا لتطبيق نظرية تصفير المشكلات جعلها تهتم بقضايا الدول العربية والتدخل فيها لاعتبارات أمنية والانخراط في التوترات وحاولت التغلب على بعضها كما حسنت علاقتها مع العراق لمواجهة الخطر الكردي المشترك ، واستطاعت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحصلت على عضوية في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مما يوضح قدرتها على تعزيز نفوذها في القارات المخلتفة سواء على المستوى الدولى أو الإقليمي.

6-أن تغير النخبة في تركيا أثر على سياستها الخارجية بشكل إيجابي في تحول سياستها الخارجية ، لكنها فشلت باعتبار السياسة الخارجية من المجالات التي تتسم بعدم الاستقرار وعدم الثبات على وتيرة واحدة.

7-التغير لم يحدث بشكل جذري وإنما حدث بشكل تدريجي على سبيل المثال عندما اتجهت لاستخدام القوة العسكرية في سوريا كانت تمهد لذلك.

8-أن الانقسامات الداخلية في تركيا بين مؤيدي أردوغان ومؤيدي فتح الله غولن انعكست على مستوى السياسة الخارجية وأدت إلى فشل تصفير المشكلات وانخرطت تركيا في الأزمة السورية 2011 واستخدمت الحدود لتكون مكان للتدريب واستعراض القوة العسكرية ، كما تدخلت في العراق وأيدت الإخوان في مصر مما سبب لها تدهور في العلاقات مع مصر.

9-على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية أكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلا أن رجال الأعمال كان لهم تأثير أكبر في صنع القرار في السياسة الخارجية التركية من خلال القمم التي كانوا يحضرونها ، والاتحادات التي يتم تشكيلها ، والمكاتب التي يتم فتحها في الدول المختلفة.

10-أن توجهات وأهداف السياسة الخارجية التركية انعكاس لتوجهات النخب وخصوصاً بعد تولى أردوغان الرئاسة فكان حكم سلطوي ووسع صلاحياته ويؤثر في صنع قرار السياسة الخارجية التركية.

بالتالي يؤثر تغير النخبة في تركيا على السياسة الخارجية التركية بشكل عام وسياسة تصفير المشكلات بشكل خاص في الفترة من 2002 حتى 2020.

التوصيات

1-تعزيز دور المؤسسات الرسمية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية التركية وتقليل الاعتماد على الأفراد والنخب الحاكمة بما يضمن استمرارية السياسة الخارجية التركية وتجنب وجود التأثيرات الشخصية للقائد السياسي على عملية صنع القرار.

2-الحفاظ على التوازن بين الأداة الدبلوماسية والأداة العكسرية في تنفيذ السياسة الخارجية التركية مع تطوير قدرات القوة الناعمة وعدم ربط تنفيذ الأدوات الخاصة بالسياسة الخارجية التركية بوجود قائدمعين.

3-يجب أن يتم إشراك البرلمان في قرارات السياسة الخارجية لتعزيز المراقبة وتقييم السياسة الخارجية التركية وإشراك الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة في الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

4-استغلال الوضع الجيواستراتيجي لتركيا في تطوير علاقتها مع دول الجوار الإقليمي وليس بالضرورة تنفيذ نظريات معينة كتصفير المشكلات ولكن من أجل تحسين العلاقات تجاه الدول الأخرى وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ، وتطوير آليات للتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق المواقف.

5-استثمار التحولات في النخبة الحاكمة لإعادة صياغة أهداف السياسة الخارجية التركية بما يتناسب مع المصالح الوطنية والطموحات الإقليمية والدولية لتركيا حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل مستقر والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ السياسة الخارجية مع مراعاة الخصوصية التركية.

الخاتمة

في النهاية ، ترى الباحثة أن منذ لحظة وصول حزب العدالة والتنمية 2002 ، طرأت العديد من التغيرات على السياسة الخارجية التركية ، لأن تطبيق مبادئ السياسة الخارجية التركية الجديدة تزامن مع صعود الحزب للحكم ، ولا يمكن إغفال إسهام أحمد داود أوغلو في صياغته نظرية العمق الاستراتيجي التي يسعى من خلالها استعادة المكانة التركية على المستوى الإقليمي ووضع الأسس التي تحقق ذلك منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، سياسة خارجية متعددة الأبعاد والدبلوماسية المتناغمة ونظرية تصفير المشكلات التي تحاول من خلالها السياسة الخارجية التركية الوصول إلى صفر مشاكل مع دول الجوار الجغرافي ، لأنها لن تستطيع تحقيق الاستقرار في المنطقة ما لم يتم القضاء على التوترات والنزاعات المختلفة، وكانت لديها أهداف متعددة تتراوح بين أهداف سياسية مثل الحفاظ على وحدة الدولة التركية استكمالاً لإرث كمال أتاتورك في الحفاظ على الوحدة ، وأهداف اقتصادية في تحقيق تقدم اقتصادي لأن الدولة كانت تعاني من تدهور اقتصادي ونجح الحزب في نمو الاقتصاد ، وأهداف عسكرية وأمنية ، وتسعى لتحقيق تلك الأهداف من خلال العديد من الأدوات ويمكن الإشارة إلى موازنة تركيا في استخدام القوة الصلبة والقوة الناعمة بما يطلق عليه “القوة الذكية” وانعكس تغير النخبة في توجهات الدولة من خلال نظرية التصفير لكنها فشلت بعد ثورات 2011 بسبب المتغيرات الإقليمية في المنطقة ، وظهر التغير في الأدوات حيث كانت تنوع بين الأدوات الناعمة والصلبة بدلاً من التركيز على أداة واحدة وظهر أيضاً تغير النخبة كذلك في تغير عملية صنع القرار ، حيث على الرغم من تغير النظام السياسي إلا أن أردوغان ظل يتمتع بالسلطة وله اليد العليا في صنع القرارات ، والتغير النخبوي ظهر تأثيره في لعب تركيا دور الوساطة والسعي إلى عدم الانحياز لطرف ضد طرف آخر ، ومن الأسباب التي أدت لحدوث هذا التغير هو المتغيرات الإقليمية والدولية بعد أحداث 11 سبتمبر و التخوف من الإرهاب و محاولتها لتوفير الأمن لكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد ، وتوالت بعدها التغيرات بتولى حزب العدالة الحكم 2002 وقام بإعادة هيكلة السياسة الخارجية التركية ، وتغيرات النخبة أثرت على عملية صنع القرار لأن صنع القرار لم يقتصر على المؤسسات الرسمية المتمثلة في شخص الرئيس وحزب العدالة والتنمية وإنما امتد تأثير المؤسسات غير الرسمية مثل حركة فتح الله غولن التي كانت تتخذ قرارات تتعارض مع قرارات أردوغان ، والتوسياد والموصياد الذي كانت قرارتهما تتشابه إلى حد كبير مما أثر على علاقات تركيا بالدول الخارجية ، فكانت تعمل على تحسين السياسة الخارجية التركية تجاه دول الجوار الجغرافي بشكل خاص ودول العالم بشكل عام ، بالتالي تغير النخبة في تركيا أثر على أبعاد السياسة الخارجية التركية المختلفة.

قائمة المراجع

أولاً / المراجع باللغة العربية

• الكتب العلمية

 (1) فراس محمد إلياس ، تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العثمانية الجديدة ، (عمان ، شركة دار الاكاديميون للنشر و التوزيع ، 2016).

 (2) بسمة خليل توم ، نظرية ” تصفير المشكلات” وأثرها على مكانة تركيا الإقليمية 2002 – 2016 ، (عمان ، دائرة المكتبة الوطنية ، 2016).

 (3) رنا عبدالعزيز الخماش ، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية 2002-2014 (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016).

(4) محمد الهامي ، يحيى صهيب ، عماد قدروة ، عاتق جار الله ، محمد اون المش ، حزب العدالة والتنمية التركي : دراسة في الفكرة  والتجربة (بيروت ، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث ، 2016).

(5) عقيل سعيد محفوض ، السياسة الخارجية التركية : الاستمرارية – التغيير ، (قطر ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 2012).

(6) محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ،( مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1997) .

(7) جلال عبدالله معوض ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1998.

• المقالات و الدوريات العلمية

(8) مريم جمال عبد الفضيل وإسراء مسعود السيد ، أدوات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط بين الفاعلية والإخفاق(2002-2022) ، قضايا سياسية ، العدد 76 ، 2024.

(9) وليد دوزي ، الدور الاقليمي التركي في منطقة الشرق الاوسط في عهد حزب العدالة والتنمية ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، العدد 9 ، 2016 .

(10) غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية ، العدد 8 ، 2016 .

(11) عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مجلة السودان ، العدد 7 ، 2016 .

(12) محمد بوبوش ، التوجهات الجديدة للسياسة التركية الخارجية ، مجلة دراسات شرق أوسطية ، العدد 55 ، 2011 .

(13) عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ، العدد 21 ، 2023 .

(14) لطفي صور ، أبعاد السياسة الخارجية التركية في افريقيا في عهد حكومة العدالة والتنمية ، الدراسات الافريقية وحوض النيل ، العدد 3 ، 2018.

(15) فهد مزبان خراز ، اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها على العلاقات التركية الخليجية ، مركز دراسات البصرة والخليج العربي ، العدد 37 ، 2019 .

(16) نسرين أرجيلوس ، الأسس النظرية لتحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية ، العدد 9 ، 2017 .

(17) سعيدي سعيد ، السياسة الخارجية التركية اتجاه إفريقيا في ظل حزب العدالة والتنمية ، مجلة العلوم الانسانية ، العدد 1 ، 2021 .

(18) سطام حسين علوان ، توجهات السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية حيال العراق ، دراسات دولية ، العدد 51 .

(19) عربي لادمي محمد ،السياسة الخارجية دراسة في المفاهيم ، التوجهات والمحددات ، مجلة دراسات وأبحاث ، العدد 25 ، 2016 .

(20) غسان سعدون خليل ، السياسة الخارجية التركية اتجاه القرن الافريقي ( البدايات – التحديات – الدوافع) ، المجلة العراقية للعلوم السياسية ، العدد8 ، 2023

(21) عامر حميد حسين ، النخبة مفهومها ودورها في الحكم ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد43  .

(22) أمنية علاق ، نخبة أم نخب قراءة في المفهوم ، الادوار والاشكاليات ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد 28 ، 2017

(23) رباب حسين إبراهيم ، السياسة الخارجية التركية وتطورات الأزمة السورية ، المجلة العلمية لكلية التجارة بجامعة أسيوط ، العدد 78 ، 2023 .

(24) دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مجلة البحوث السياسية والإدراية ، العدد 1 .

(25) فهد مزبان خراز ، اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها على العلاقات التركية الخليجية ، مركز دراسات البصرة والخليج العربي ، العدد 37 ، 2019.

(26) هديل أحمد إبراهيم ، تنامي استخدامات القوة الناعمة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، المجلة العلمية ، العدد 72 ، 2021.

(27) أحمد مشعان النج ، السياسة الخارجية التركية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة .

(28) محمد سالمان طايع ، قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة ، مجلة الدراسات الافريقية ، العدد 27 ، يناير 2015.

(29) جلال خشيب وآمال وشنان ، الكيان الموازي في تركيا (جماعة خدمة) الجذور التاريخية ، البنية ، الرؤية والتنظيم ، إدراك للدراسات والاستشارات ، يوليو 2016.

(30) أسامة أحمد العادلى و أحمد سيد حسين وآخرون ، تحولات النظام السياسي التركي تحت حكم “العدالة والتنمية” ، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ،  2022 .

• الرسائل العلمية

(31) صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ( رسالة ماستر ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2021).

(32) حمدان محمد الطيب ، السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية 2002-2017،  دراسة للدور التركي في الأزمة السورية ،  (رسالة دكتوراة ، جامعة محمد خضير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2018).

(33) صدام أحمد سليمان ، دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الاستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفترة من 2002 – 2010 ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية الآداب والعلوم ، 2011).

(34) ضياء نور الدين حسن أبو دية ، وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا و انعكاسه على العلاقات التركية المصرية 2002-2013 ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الأزهر ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، 2016).

(35) مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 (رسالة دكتوراة ، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم السياسية ، 2017).

(36) محمد سالمان محمد سالمان طايع ، الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ، (رسالة ماجيستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 1998 ).

(37) هايدي عصمت عبدالملك كارس ، الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تجاه جنوب المتوسط في أعقاب الثورات العربية ، (رسالة ماجيستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) ،2014 .

(38) نشأت عنتر أمين  ، التغير في السياسة الخارجية المصرية أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، (رسالة دكتوراة ، جامعة القاعرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ) ، 2017  .

(39) بشرى عزوز ، السياسة الخارجية التركية في الجوار الاقليمي : دراسة حالة سوريا (رسالة ماستر ، جامعة العربي بن مهيدي ، كلية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2015 ) .

(40) مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 (رسالة دكتوراة ، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم السياسية ، 2017).

(41) ابن الدين احلام ، مسار التحولات في السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية للفترة من 2002 إلى 2014 ، (رسالة ماستر ، جامعة د.مولاي الطاهر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ) ، 2015.

(42) بولعيون سعيدة ، السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الكردية في ضوء الأزمة السورية ، (رسالة ماستر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ) ، 2018.

(43) فارس أحمد أبو علبة ، التحول في مسارات السياسات التركية في الشرق الأوسط وأثره على الدور الإقليمي التركي 2011 – 2017 ( رسالة ماجيستير ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، 2018).

(44) نصيرة زمولي ، دور القوة الناعمة في السياسة الخارجية التركية اتجاه الشرق الأوسط ، (رسالة ماستر ، جامعة تبسة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية).

(45) جياي ادريس حسين ، دور العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الاوسط 2002-2018 ، العراق نموذجا ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الادنى ، كلية العلوم الاقتصادية والادارية  ) ، 2020.

(46) حمدي محمد نذير ، دور العوامل الشخصية في صنع قرار السياسة الخارجية دراسة تركيا – حالة أردوغان نموذجاً ، (رسالة ماستر ، جامعة العربي التبسي – تبسة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية) ، 2015.

(47) تمام قيس ، العلاقات السورية – التركية الواقع واحتمالات المستقبل ، (رسالة ماجيستير ، جامعة دمشق ، كلية العلوم السياسية ) ، 2015.

• التقارير

(48) هنري ج.باركي ، تركيا والعراق أخطار و(إمكانات )الجوار ، معهد السلام الأمريكي ، 2005.

(49) احمد سليمان سالم الرحاحلة ، الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط “الفرص والتحديات” ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية العلوم والآداب) ، 2014 .

• المواقع الالكترونية

(50) على حسين باكير ، تركيا .. الدولة والمجتمع ، تاريخ النشر 25 نوفمبر 2009 ، مركز الجزيرة للدراسات ، تاريخ الدخول 25 يناير 2024 ، متاح على https://2u.pw/sWikdp0X

(51) درع الربيع “معركة الحفاظ على الدور التركي في سوريا ، 4 مارس 2020 ، مركز الجزيرة للدراسات ، تاريخ الدخول 9 مايو 2020 ، متاح على https://2u.pw/jchnGzu

(52) كرم سعيد ، عملية عفرين .. حسابات تركية متداخلة؟ ، تاريخ النشر 18 يناير 2018 ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، تاريخ الدول 2 فبراير 2024 ، متاح على  https://2u.pw/AHWVPsAv

ثانياً / المراجع باللغة الانجليزية

• Scientific Journals

(53) Michael Gerlich, How Elite Configurations Explain Shifts from Democracy to Authoritarian or Totalitarian Regimes: Turkey as a Case Study, Open Journal of Political Science , no 11 , 2021.

(54) Paweł Sus, THE AKP IN TURKEY: INTERIOR POLITICS AND FOREIGN ISSUES, POLISH POLITICAL SCIENCE, No 41, 2012.

(55) Ilias I. Kouskouvelis  , “The Problem with Turkey’s “Zero Problems” ,Middle East Quarterly. No 47 , 2013.

(56) Henri J. BARKEY , “Turkish Foreign Policy and the Middle East” , CERI STRATEGY PAPER , no 10 , 2011.

(57) AHMET DAVUTOĞLU , Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 , insight turkey , no 1 , 2008.

(58) lendi Lami , Recalibration of Turkish Foreign Policy During AKP Era , Central European Journal of International and Security Studies 12 , no. 3.

(59) Meliha Benli Altunışık and Lenore G. Martin, “Turkey and the Middle East and North Africa under the AKP: A Three Level Analysis of Foreign Policy Change”, Uluslararasi Iliskiler , No 78 , 2023.

(60) Mustafa AYDIN & Seçkin Barış GÜLMEZ and others , Turkish foreign policy ,ANADOLU UNIVERSITY , ESKİŞEHİR, Ekim 2019 .

(61) Nibal Ezz Eldin Gameel Attia , Turkish Foreign Policy towards the Syrian and Libyan Crises (2011-2021) , Journal of political & Economic Studies , No 1 , 2023.

(62) DIETRICH JUNG , Turkey and the Arab World: Historical Narratives and New Political Realities , Mediterranean Politics , Vol. 10 , March 2005 .

(63)F.Stephen Larrabee, troubled parterneship: U.S, Turkish relation in an era of global Geopolitical change, , RAND Corporation , 2010 .

(64) Marianna CHAROUNTAKI , Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional Government , PERCEPTIONS , No 4 , 2012.

(65) Muhammad Hamzah Masood & Shahzeb Chadhar Shafi and others , Governance Reforms under the Justice and Development Party in Turkey as Model for Pakistan , Ilkogretim Online – Elementary Education , 2020.

(66) Meliha BENLİ ALTUNIŞIK & Lenore G. MARTI , Turkey and the Middle East and North Africa under the AKP: A Three Level Analysis of Foreign Policy Change , ULUSLARARASI İLİŞKİLER | INTERNATIONAL RELATIONS , No 78 , 2023 .

(67) Ahmed Y.M. Alahmed & Wan Kamal Mujan , Policy of Turkish Justice and Development Party (Adalet ve KalkÖnma Partisi) in Internal Reform , Mediterranean Journal of Social Sciences , No 4 , 2015 .

(68) Ayfer Genç Yılmaz , The national security concept and police‑military relations in Turkey , Political Science Quarterly , No 4.

(69) Mustafa AYDIN & Seçkin Barış GÜLMEZ and others , Turkish Foreign Policy I , ANADOLU UNIVERSITY , No 3944 , 2019.

(70) Paweł Sus , THE AKP IN TURKEY: INTERIOR POLITICS AND FOREIGN ISSUES , POLISH POLITICAL SCIENCE , No 41 , 2012.

(71) Tarik Oğuzlu , Soft power in Turkish foreign policy , Australian Journal of International Affairs , No 1.

(72) Violeta Dema1 , TURKEY’S SOFT POWER POLICY TOWARDS THE BALKANS , SCIENCE International journal ,  No2 , 2023.

(73) AVETIK HARUTYUNYAN , FOREIGN POLICY DECISION-MAKING ACTORS IN THE REPUBLIC OF TURKEY: A LEGAL ANALYSIS , International Journal of Eurasian Geopolitics , No 2 , 2020.

(74) CEREN YILDIZ , The influence of the Economic Interest Groups in Turkish Foreign policy , During the JDP government period (2002-2011) : the case of Tusiad and Musiad , (Master’s Thesis , İhsan Doğramacı Bilkent University , School of Economics and Social Sciences , 2011).

• Scientific Articles

(75) Matilde Spinelli  , Foreign policy determinants: The case of Erdoğan’s Turkey , Master’s Degree , universita.  َCa’ Foscari Venezia) , 2020  .

(76) TOLGA TURAN , TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS ISRAEL: THE IMPLICATIONS OF TURKEY’S RELATIONS WITH THE WEST , THE DEGREE OF MASTER , MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY , THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, 2008.

(77) GÜLBAHAR YELKEN AKTAŞ , TURKISH FOREIGN POLICY: NEW CONCEPTS AND REFLECTIONS , THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE , MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY , SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES , 2010.

(78) Ignacio Arana , Comparative Political Elites ,  Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile , 2017.

(79) Violeta Dema1 , TURKEY’S SOFT POWER POLICY TOWARDS THE BALKANS , SCIENCE International journal ,  No2 , 2023.

(80) Caroline Tee, The Gülen Movement: Between Turkey and International Exile, 2023.

(81) Derya BÜYÜKTANIR , Public Diplomacy Activities of TÜSİAD and MÜSİAD During the AK Party Era TÜSİAD ve MÜSİAD’ın AK Parti Dönemi Kamu Diplomasisi Faaliyetleri , Akademik Bakış , No 23 , 2018.

(82) Bayram Balci , Turkey’s Gülen Movement: Between Social Activism and Politics , Hal open science , 2013.

الملحق

ملحق رقم (1)

(الإطار المنهاجي : تحليل نسق السياسة الخارجية)

ملحق رقم (2)

(خريطة توضح الموقع الجغرافي لتركيا الذي يتوسط آسيا وأوروبا وافريقيا عن طريق البحر المتوسط)

ملحق رقم (3)

(صورة تعكس زيارة الرئيس التركي أردوغان للرئيس السوري بشار الأسد في إطار تطبيق القوة الناعمة)

ملحق رقم (4)

(صورة توضح استقبال تركيا لخالد مشعل رئيس حركة حماس)ملحق رقم (5)

(صورة تعكس تحسن العلاقات بين تركيا و روسيا في إطار الزيارات المتبادلة بينهم)

ملحق رقم (6)

(خريطة توضح عمليات تركيا العسكرية في عفرين وشرق نهر الفرات ودرع الربيع في سوريا)

[1] ( فراس محمد إلياس ، تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العثمانية الجديدة ، (عمان ، شركة دار الاكاديميون للنشر و التوزيع ، 2016) ، ص9-10.

[2] ( بسمة خليل توم ، نظرية ” تصفير المشكلات” وأثرها على مكانة تركيا الإقليمية 2002 – 2016 ، (عمان ، دائرة المكتبة الوطنية ، 2016) ، ص5-6-7.

[3] ( مريم جمال عبدالفضيل وإسراء مسعود السيد ، أدوات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط بين الفاعلية والإخفاق(2002-2022) ، قضايا سياسية ، العدد 76 ، 2024 ، ص542.

[4] ( رنا عبدالعزيز الخماش ، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية 2002-2014 (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016) ، ص25-26-47.

[5] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ( رسالة ماستر ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2021) ، ص1 .

[6] ( حمدان محمد الطيب ، السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية 2017/2002

“دراسة للدور التركي في الأزمة السورية” ، (رسالة دكتوراة ، جامعة محمد خضير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2018) ، ص 5.

[7] ) Paweł Sus, THE AKP IN TURKEY: INTERIOR POLITICS AND FOREIGN ISSUES, POLISH POLITICAL SCIENCE, Num 41, 2012.

Michael Gerlich, How Elite Configurations Explain Shifts from Democracy to Authoritarian or Totalitarian Regimes: Turkey as a Case Study, Open Journal of Political Science , num 11 , 2021.

محمد الهامي ، يحيى صهيب ، عماد قدروة ، عاتق جار الله ، محمد اون المش ، حزب العدالة والتنمية التركي : دراسة في الفكرة والتجربة (بيروت ، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث ، 2016).

[8] ) Paweł Sus, THE AKP IN TURKEY: INTERIOR POLITICS AND FOREIGN ISSUES, POLISH POLITICAL SCIENCE, Num 41, 2012.

وليد دوزي ، الدور الاقليمي التركي في منطقة الشرق الاوسط في عهد حزب العدالة والتنمية ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، العدد 9 ، 2016 .

صدام أحمد سليمان ، دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الاستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفترة من 2002 – 2010 ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية الآداب والعلوم ، 2011).

رنا عبدالعزيز الخماش ، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية 2002-2014 (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016).

[9]( ضياء نور الدين حسن أبو دية ، وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا و انعكاسه على العلاقات التركية المصرية 2002-2013 ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الأزهر ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، 2016).

[10] (  Ilias I. Kouskouvelis  , “The Problem with Turkey’s “Zero Problems” ,Middle East Quarterly. Num 47 , 2013.

بسمة خليل توم ، نظرية ” تصفير المشكلات” وأثرها على مكانة تركيا الإقليمية 2002 – 2016 ، (عمان ، دائرة المكتبة الوطنية ، 2016).

[11] ) AHMET DAVUTOĞLU , Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 , insight turkey , num 1 , 2008.

عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مجلة السودان ، العدد 7 ، 2016.

[12] ) Henri J. BARKEY, “Turkish Foreign Policy and the Middle East”, CERI STRATEGY PAPER, num 10, 2011.

محمد بوبوش ، التوجهات الجديدة للسياسة التركية الخارجية ، مجلة دراسات شرق أوسطية ، العدد 55 ، 2011.

[13] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ، العدد 21 ، 2023 .

[14] ( سعيدي سعيد ، السياسة الخارجية التركية اتجاه إفريقيا في ظل حزب العدالة والتنمية ، مجلة العلوم الانسانية ، العدد 1 ، 2021 .

لطفي صور ، أبعاد السياسة الخارجية التركية في افريقيا في عهد حكومة العدالة والتنمية ، الدراسات الافريقية وحوض النيل ، العدد 3 ، 2018.

[15] ( فهد مزبان خراز ، اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها على العلاقات التركية الخليجية ، مركز دراسات البصرة والخليج العربي ، العدد 37 ، 2019 .

[16] ( نسرين أرجيلوس ، الأسس النظرية لتحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية ، العدد 9 ، 2017 .

[17] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 (رسالة دكتوراة ، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم السياسية ، 2017).

Meliha Benli Altunışık and Lenore G. Martin, “Turkey and the Middle East and North Africa under the AKP: A Three Level Analysis of Foreign Policy Change”, Uluslararasi Iliskiler , Num 78 , 2023.

سطام حسين علوان ، توجهات السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية حيال العراق ، دراسات دولية ، العدد 51.

lendi Lami , Recalibration of Turkish Foreign Policy During AKP Era , Central European Journal of International and Security Studies 12 , no. 3.

فهد مزبان خراز ، اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها على العلاقات التركية الخليجية ، مركز دراسات البصرة والخليج العربي ، العدد 37 ، 2019 .

نسرين أرجيلوس ، الأسس النظرية لتحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية ، العدد 9 ، 2017 .

[18] ( عربي لادمي محمد ،السياسة الخارجية دراسة في المفاهيم ، التوجهات والمحددات ، مجلة دراسات وأبحاث ، العدد 25 ، 2016 ، ص4

[19] ( غسان سعدون خليل ، السياسة الخارجية التركية اتجاه القرن الافريقي ( البدايات – التحديات – الدوافع) ، المجلة العراقية للعلوم السياسية ، العدد8 ، 2023 ، ص67

[20] ( محمد سالمان محمد سالمان طايع ، الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ، (رسالة ماجيستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) ، 1998 ، ص25.

[21] ( Ignacio Arana , Comparative Political Elites ,  Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile , 2017 , p2.

[22] ( عامر حميد حسين ، النخبة مفهومها ودورها في الحكم ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد43  ، ص 219

[23] ( أمنية علاق ، نخبة أم نخب قراءة في المفهوم ، الادوار والاشكاليات ، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد 28 ، 2017 ، ص 174 ، ص 177.

[24] ( محمد سالمان محمد سالمان طايع ، الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ، مرجع سابق ، ص28

[25] ( بسمة خليل توم ، نظرية ” تصفير المشكلات” وأثرها على مكانة تركيا الإقليمية 2002 – 2016 ، مرجع سابق ، ص23 -24-26.

[26] ( رنا عبدالعزيز الخماش ، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية 2002-2014 ، مرجع سابق ،  ص186.

[27]( وليد دوزي ، الدور الاقليمي التركي  في منطقة الشرق الاوسط عهد حزب العدالة والتنمية ، مرجع سابق ، 2016 ، ص286

[28] ( هايدي عصمت عبدالملك كارس ، الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تجاه جنوب المتوسط في أعقاب الثورات العربية ، (رسالة ماجيستير ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) ، 2014 ، ص 13

[29] ( محمد سالمان محمد سالمان طايع ، الدائرة المتوسطية في السياسة الخارجية المصرية ، مرجع سابق ، ص.ص 25-26-27.

[30])  هايدي عصمت عبدالملك كارس ، الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تجاه جنوب المتوسط في أعقاب الثورات العربية مرجع سابق ، ص16

[31] ( نشأت عنتر أمين  ، التغير في السياسة الخارجية المصرية أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، (رسالة دكتوراة ، جامعة القاعرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ) ، 2017  ، ص 25-26.

[32] ( محمد سالمان طايع ، قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة ، مجلة الدراسات الافريقية ، العدد 27 ، يناير 2015 ، ص355-356.

[33] ( رباب حسين إبراهيم ، السياسة الخارجية التركية وتطورات الأزمة السورية ، المجلة العلمية لكلية التجارة بجامعة أسيوط ، العدد 78 ، 2023 ، ص164.

[34] ( رباب حسين إبراهيم ، السياسة الخارجية التركية وتطورات الأزمة السورية ، مرجع سابق، ص164.

[35](  دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مجلة البحوث السياسية والإدراية ، العدد 1 ، 2019 ، ص33.

[36] ( Matilde Spinelli  , Foreign policy determinants: The case of Erdoğan’s Turkey , (Master’s Degree , universita.  َ

Ca’ Foscari Venezia) , 2020 , p22-23-2.

[37] (  Mustafa AYDIN & Seçkin Barış GÜLMEZ and others , Turkish foreign policy , ANADOLU UNIVERSITY , ESKİŞEHİR, Ekim 2019 , chapter 1 , p.8-9.

[38] ( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية ، العدد 8 ، 2016 ، ص18.

[39] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان، مرجع سابق ، ص9

[40] ( صدام أحمد سليمان ، دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الاستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفترة من 2002 – 2010 ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية الآداب والعلوم ، 2011) ، ص63

[41] دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مرجع سابق ، ص33.(

[42] ( صدام أحمد سليمان ، دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الاستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفترة من 2002 – 2010  ، مرجع سابق ، ص9-10.

[43] ( دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مرجع سابق ، ص37-38.

[44] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ، مرجع سابق، ص10-11.

[45] ( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، مرجع سابق ، ص307.

[46] ( صدام أحمد سليمان ، دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الاستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفترة من 2002 – 2010  ، مرجع سابق ، ص65.

[47] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ، مرجع سابق، ص11-12.

[48]( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، مرجع سابق ، ص308-309

[49] ( دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مرجع سابق ، ص43.

[50] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ، مرجع سابق، ص 15-16.

[51] ( دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مرجع سابق ، ص44.

[52] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ، مرجع سابق ، ص12.

[53] ( Nibal Ezz Eldin Gameel Attia , Turkish Foreign Policy towards the Syrian and Libyan Crises (2011-2021) , Journal of political & Economic Studies , No 1 , 2023 , p17.

[54] ( دليلة عمارة ، محددات السياسة الخارجية التركية وأهميتها في إقرار الدور التركي إقليميا ودوليا ، مرجع سابق ، ص45.

[55] ( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، مرجع سابق ، ص311-312-313.

[56] ( بشرى عزوز ، السياسة الخارجية التركية في الجوار الاقليمي : دراسة حالة سوريا (رسالة ماستر ، جامعة العربي بن مهيدي    ، كلية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2015 ) ، ص48-49-50.

[57] ( DIETRICH JUNG , Turkey and the Arab World: Historical Narratives and New Political Realities , Mediterranean Politics , Vol. 10 , March 2005 , p13.

[58] ( F.Stephen Larrabee, troubled parterneship: U.S, Turkish relation in an era of global Geopolitical change, , RAND Corporation , 2010 , p69-70-71.

[59] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 (رسالة دكتوراة ، جامعة قسنطينة ، كلية العلوم السياسية ، 2017) ، ص113-114.

[60] ( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، مرجع سابق ، ص313-314.

[61] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص112-113.

[62] ( فارس أحمد أبو علبة ، التحول في مسارات السياسات التركية في الشرق الأوسط وأثره على الدور الإقليمي التركي 2011 – 2017 ( رسالة ماجيستير ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، 2018) ، ص33-34.

[63] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص114-115-116-117

[64] ( فارس أحمد أبو علبة ، التحول في مسارات السياسات التركية في الشرق الأوسط وأثره على الدور الإقليمي التركي 2011 – 2017 ، ص35-36.

[65] ( حمدان محمد الطيب ، السياسةالخارجية التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية 2002-2017 : دراسة للدور التركي في الأزمة السورية ، مرجع سابق ، ص 35-36.

[66] ( فارس أحمد أبو علبة ، التحول في مسارات السياسات التركية في الشرق الأوسط وأثره على الدور الإقليمي التركي 2011 – 2017 ،مرجع سابق ،  ص37-38.

[67] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص122.

[68] ( DIETRICH JUNG , Turkey and the Arab World: Historical Narratives and New Political Realities , last reference , p10-11.

[69] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص122-123.

[70] ( TOLGA TURAN , TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS ISRAEL: THE IMPLICATIONS OF TURKEY’S RELATIONS WITH THE WEST , THE DEGREE OF MASTER , MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY , THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, 2008 , p119 – 125-126.

[71] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص117-118-119-121

[72] ( Marianna CHAROUNTAKI , Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional Government , PERCEPTIONS , No 4 , 2012 , p191.

[73] ( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، مرجع سابق ، ص32-33.

[74] (  وليد دوزي ، الدور الاقليمي التركي  في منطقة الشرق الاوسط عهد حزب العدالة والتنمية ، مرجع سابق ، ص 283-284.

[75] ( بشرى عزوز ، السياسة الخارجية التركية في الجوار الاقليمي : دراسة حالة سوريا ، مرجع سابق، ص32-43-44.

[76] ( Muhammad Hamzah Masood & Shahzeb Chadhar Shafi and others , Governance Reforms under the Justice and Development Party in Turkey as Model for Pakistan , Ilkogretim Online – Elementary Education , 2020 , p2705-2707

[77] ( Meliha BENLİ ALTUNIŞIK & Lenore G. MARTI , Turkey and the Middle East and North Africa under the AKP: A Three Level Analysis of Foreign Policy Change , ULUSLARARASI İLİŞKİLER | INTERNATIONAL RELATIONS , No 78 , 2023 , p81-82.

[78] ( رنا عبدالعزيز الخماش ، النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية 2002-2014 ،( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2016) ، ص158-166-168.

[79] ( Ahmed Y.M. Alahmed & Wan Kamal Mujan , Policy of Turkish Justice and Development Party (Adalet ve KalkÖnma Partisi) in Internal Reform , Mediterranean Journal of Social Sciences , No 4 , 2015 , p322-323.

[80] ( عقيل سعيد محفوض ، السياسة الخارجية التركية : الاستمرارية – التغيير ، (قطر ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 2012) ، ص78-79-81-83-85-86.

[81] ) مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص158.

[82] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص156-157.

[83] ( بشرى عزوز ، السياسة الخارجية التركية في الجوار الاقليمي : دراسة حالة سوريا ، مرجع سابق، ص45

[84] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص155.

[85] ( Ahmed Y.M. Alahmed & Wan Kamal Mujan , Policy of Turkish Justice and Development Party (Adalet ve KalkÖnma Partisi) in Internal Reform , last reference , 320.

[86] ( بشرى عزوز ، السياسة الخارجية التركية في الجوار الاقليمي : دراسة حالة سوريا ، مرجع سابق، ص45.

[87] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص148

[88] ( غانية شطاب ، محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسط ، مرجع سابق ، ص35.

[89] ( Ayfer Genç Yılmaz , The national security concept and police‑military relations in Turkey , Political Science Quarterly , No 4 , p236-237.

[90] ( مراد شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص152-153-154.

[91] ( عقيل سعيد محفوض ، السياسة الخارجية التركية : الاستمرارية – التغيير ، مرجع سابق ، ص 71.

[92] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ، العدد 21 ، 2023 ، ص296.

[93] ( وليد دوزي ، الدور الاقليمي التركي  في منطقة الشرق الاوسط عهد حزب العدالة والتنمية ، مرجع سابق ، ص286-287.

[94] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق، ص295-296.

[95] (  Mustafa AYDIN & Seçkin Barış GÜLMEZ and others , Turkish Foreign Policy I , ANADOLU UNIVERSITY , NO: 3944 , 2019 , p148.

[96] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق، ص291-292-293-294-295.

[97] ( Paweł Sus , THE AKP IN TURKEY: INTERIOR POLITICS AND FOREIGN ISSUES , POLISH POLITICAL SCIENCE , Num 41 , 2012 , p233-234-235-236.

[98] ( بسمة خليل توم ، نظرية ” تصفير المشكلات” وأثرها على مكانة تركيا الإقليمية 2002 – 2016 ، مرجع سابق ، ص19-20-23-24-25-26.

[99] ( عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مجلة السودان ، العدد 7 ، 2016 ، ص246.

[100] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق، ص290-291.

[101] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق ، ص299-300-301.

[102] ( AHMET DAVUTOĞLU , Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 , insight turkey , num 1 , 2008 , p80.

[103] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق ، ص302-303-304.

[104] ( GÜLBAHAR YELKEN AKTAŞ , TURKISH FOREIGN POLICY: NEW CONCEPTS AND REFLECTIONS , THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE , MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY , SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES , 2010 , p65-67-68.

[105] ( عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مرجع سابق ، ص246.

[106] عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق ، ص299.

[107] ( ( AHMET DAVUTOĞLU , Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 , last reference , p80.

[108] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق ، ص297-298-299.

[109] ( عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مرجع سابق ، ص247.

[110] ( ( AHMET DAVUTOĞLU , Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 , last reference , p82.

[111] ( GÜLBAHAR YELKEN AKTAŞ , TURKISH FOREIGN POLICY: NEW CONCEPTS AND REFLECTIONS , last reference , p71.

[112] ( عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مرجع سابق ، ص246.

[113] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مرجع سابق ، ص280

[114] ( GÜLBAHAR YELKEN AKTAŞ , TURKISH FOREIGN POLICY: NEW CONCEPTS AND REFLECTIONS , last reference, p59.

[115] ( فهد مزبان خراز ، اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها على العلاقات التركية الخليجية ، مركز دراسات البصرة والخليج العربي ، العدد 37 ، 2019 ، ص 78.

[116] ( عبدالرحمن أبو خريس ، التوجهات الإقليمية للسياسة التركية الراهنة .. أزمة التصفير وحدود التغيير: دراسة تحليلية ، مرجع سابق ، ص247.

[117] ( صدام أحمد سليمان ، دور حزب العدالة والتنمية في التحولات الاستراتيجية للعلاقات العربية التركية في الفترة من 2002 – 2010 ،مرجع سابق،  ص83.

[118] ( AHMET DAVUTOĞLU , Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 , last reference , p82-83.

[119] ( GÜLBAHAR YELKEN AKTAŞ , TURKISH FOREIGN POLICY: NEW CONCEPTS AND REFLECTIONS , last reference ,p73-74-77.

[120] ( فهد مزبان خراز ، اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها على العلاقات التركية الخليجية ، مرجع سابق ، ص305

[121] ( د شحماط ، توجُهات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط فترة ما بعد 2002 ، مرجع سابق ، ص136-137-138.

[122] ( محمد السيد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ،( مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1997) ، ص91.

[123] ( هديل أحمد إبراهيم ، تنامي استخدامات القوة الناعمة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، المجلة العلمية ، العدد 72 ، 2021 ، ص301-300

[124] ( احمد مشعان النج ، السياسة الخارجية التركية بين القوة الناعمة و القوة الصلبة ، ص143

[125] ( نصيرة زمولي ، دور القوة الناعمة في السياسة الخارجية التركية اتجاه الشرق الأوسط ، (رسالة ماستر ، جامعة تبسة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية) ، ص47-48.

[126] ( Tarik Oğuzlu , Soft power in Turkish foreign policy , Australian Journal of International Affairs , No 1 , 2007 , p93-94.

[127] ( جياي ادريس حسين ، دور العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الاوسط 2002-2018 ، العراق نموذجا ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الادنى ، كلية العلوم الاقتصادية والادارية  ) ، 2020 ، ص60.

[128] ( هنري ج.باركي ، تركيا والعراق أخطار و(إمكانات )الجوار ، معهد السلام الأمريكي ، 2005 ، ص10.

[129] ( تمام قيس ، العلاقات السورية – التركية الواقع واحتمالات المستقبل ، (رسالة ماجيستير ، جامعة دمشق ، كلية العلوم السياسية ) ، 2015 ، ص90-91.

[130] ( احمد مشعان النج ، السياسة الخارجية التركية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة ، مرجع سابق ، ص143.

[131] ( Violeta Dema1 , TURKEY’S SOFT POWER POLICY TOWARDS THE BALKANS , SCIENCE International journal ,  No2 , 2023 , p51-52.

[132] ( مريم جمال عبدالفضيل و إسراء مسعود السيد ، أدوات السياسة الخارجية التركية في الشرق الاوسط بين الفاعلية والاخفاق 2002-2022 ، مرجع سابق ، ص553-554-555.

[133]( ابن الدين احلام ، مسار التحولات في السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية للفترة من 2002 إلى 2014 ، (رسالة ماستر ، جامعة د.مولاي الطاهر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ) ، 2015 ، ص96-97.

[134] ( احمد شمعان النج ، السياسة الخارجية التركية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة ، مرجع سابق ، ص144.

[135] ( احمد مشعان النج ، السياسة الخارجية التركية بين القوة اناعمة والقوة الصلبة ، مرجع سابق ، ص 144-148-149-150-153.

[136] ( بولعيون سعيدة ، السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الكردية في ضوء الأزمة السورية ، (رسالة ماستر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ) ، 2018 ، ص 74-75-78-82.

[137] ( “درع الربيع “معركة الحفاظ على الدور التركي في سوريا ، مركز الجزيرة للدراسات ، 2020 ، ص2-3.

[138] ( مريم جمال عبدالفضيل و إسراء مسعود السيد ، أدوات السياسة الخارجية التركية في الشرق الاوسط بين الفاعلية والاخفاق 2002-2022 ، مرجع سابق ، ص. ص556 : 559.

[139] ( عماد رزيك عمر ، دور أحمد داود أوغلو في السياسة الخارجية التركية ، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية ، مرجع سابق ، ص313-314

[140] ( صابرينة بن أفرول ، التحولات السياسة الخارجية التركية بعد مجيء رجب طيب أردوغان ، مرجع سابق ، ص22.

[141] ( احمد سليمان سالم الرحاحلة ، الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسط “الفرص والتحديات” ، (رسالة ماجيستير ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية العلوم والآداب) ، 2014 ، من ص48 حتى ص58.

[142] ( عماد قدورة ، السياسة الخارجية التركية : الاتجاهات ، التحالفات المرنة ، سياسة القوة ، مرجع سابق ، ص من ص64حتى ص68.

[143] ( حمدي محمد نذير ، دور العوامل الشخصية في صنع قرار السياسة الخارجية دراسة تركيا – حالة أردوغان نموذجاً ، (رسالة ماستر ، جامعة العربي التبسي – تبسة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية) ، 2015 ، من ص85 – حتى ص 103.

[144] ( أسامة أحمد العادلى و أحمد سيد حسين وآخرون ، تحولات النظام السياسي التركي تحت حكم “العدالة والتنمية” ، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ،  2022 ، ص717-718-725.

[145] ( AVETIK HARUTYUNYAN , FOREIGN POLICY DECISION-MAKING ACTORS IN THE REPUBLIC OF TURKEY: A LEGAL ANALYSIS , International Journal of Eurasian Geopolitics , No 2 , 2020 , p31-33-36-37-38-40-41.

[146] ( جياي ادريس حسين ، دور العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الاوسط 2002-2018 ، العراق نموذجا ، مرجع سابق ، ص16.

[147] ( عماد قدورة ، السياسة الخارجية التركية : الاتجاهات ، التحالفات المرنة ، سياسة القوة ،(قطر ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 2021) ، ص65.

[148] ( جياي ادريس حسين ، دور العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الاوسط 2002-2018 ، العراق نموذجا ، مرجع سابق ، ص16.

[149] ( تمام قيس ، العلاقات السورية – التركية الواقع واحتمالات المستقبل ، مرجع سابق ، ص73.

[150] ( جلال خشيب وآمال وشنان ، الكيان الموازي في تركيا (جماعة خدمة) الجذور التاريخية ، البنية ، الرؤية والتنظيم ، إدراك للدراسات والاستشارات ، يوليو 2016 ، ص5-8-11.

[151] ( Bayram Balci , Turkey’s Gülen Movement: Between Social Activism and Politics , Hal open science , 2013 , p2-3.

[152] ( Caroline Tee , The Gülen Movement: Between Turkey and International Exile , 2023 , p96-101.

[153] ( Bayram Balci , Turkey’s Gülen Movement: Between Social Activism and Politics , last reference ,  p2-3.

[154] ( Caroline Tee , The Gülen Movement: Between Turkey and International Exile , last reference , p 102-104.

[155] ( جلال عبدالله معوض ، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية ،(بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1998) ، ص116.

[156] ( Derya BÜYÜKTANIR , Public Diplomacy Activities of TÜSİAD and MÜSİAD During the AK Party Era TÜSİAD ve MÜSİAD’ın AK Parti Dönemi Kamu Diplomasisi Faaliyetleri , Akademik Bakış , No 23 , 2018 , p 81-82-83-84.

[157] ( CEREN YILDIZ , The influence of the Economic Interest Groups in Turkish Foreign policy , During the JDP government period (2002-2011) : the case of Tusiad and Musiad , (Master’s Thesis , İhsan Doğramacı Bilkent University , School of Economics and Social Sciences , 2011) , p52.

[158] ( Derya BÜYÜKTANIR , Public Diplomacy Activities of TÜSİAD and MÜSİAD During the AK Party Era TÜSİAD ve MÜSİAD’ın AK Parti Dönemi Kamu Diplomasisi Faaliyetleri , last reference , from p.84 to p.92.