العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا: دراسة تحليلية قياسية

إعـــــــــداد : أحمد عمر أحمد سيف , روضة محمد زهير عبد الحليم , شريف ممدوح خليفة محمد , مريم محمد عوض عسكر , هاجر حلمي حسن مصطفي –  إشـــراف : د. محمد إبراهيم راشد – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر 

• المركز الديمقراطي العربي

المستخلص:

تناقش هذه الدراسة تحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، وتأثير الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ما بين (1994: 2022)، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي فيما يتعلق بتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر وماليزيا، كذلك المنهج الأستنباطي عن طريق تقدير نموذج قياسي للسلاسل الزمنية، ولتحقيق هذا الهدف استندت الدراسة إلى النمو الاقتصادي معبراً عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع بالإضافة إلى المتغيرات المستقلة المتمثلة في رأس المال المادي ورأس المال البشري والانفتاح التجاري وسعر الصرف بين الدولتين، وذلك بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ADRL)، وفي النهاية توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا والنمو الاقتصادي، أي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة والنمو الاقتصادي، وأن تلك الأمر يختلف ما بين إيجابي وسلبي كما تم توضيحه في النتائج.

Abstract

This study discusses the economic relations between Egypt and Malaysia, and the effects of trade openness between Egypt and Malaysia on Egypt’s economic growth during the period (1994 : 2022). The analytical descriptive approach has been used to analys the macroeconomic indicators in Egypt and Malaysia, the inferential method has also been taken by Estimating a standard time series model and achieving this objective. The study was based on economic growth, “expressing per capita GDP as a dependent variable, in addition to the independent variables of physical capital, human capital, trade openness and exchange rates between the two countries, using the Autoregressive Distributed Lag (ADRL) model. At the end of the study, the study found a positive relationship between trade openness between Egypt and Malaysia and economic growth, and long-term balance between study variables and economic growth.

مقدمة

شهد العالم المعاصر مع بداية النصف الثاني من القرن الماضي العديد من التغيرات في البيئة الدولية الإقتصادية، حيث أحدثت تغييرات جوهرية في منهجية التبادل التجاري الدولي، ومن أهم تلك المتغيرات زيادة درجة الإعتماد المتبادل بين البلاد المختلفة، وتزايد الإتجاة نحو تحرير التجارة الخارجية، والعمل من خلال تكتلات اقتصادية، وهذا بجانب تعاظم المساعي نحو ظاهرة عولمة الاقتصاد، حيث ظهرت على الساحة الاقتصادية الدولية إتفاقيات التجارة الحرة والشراكة علي المستويين الثنائي والجماعي.

    يعتبر التعاون الاقتصادي بين الدول من العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهية للشعوب، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أهتمت الحكومات الماليزية بتدعيم العلاقات معها منذ ثلاثينات القرن العشرين، صعوداً علي جسر البعثات التعليمية وتوافد الماليزيين إلي مصر، الذين تلقوا التعاليم الدينية والدنيوية من الأزهر الشريف، غير أن العلاقات علي المستوى الرسمي قد تأسست في عام 1959م، ومن ثم شهدت العلاقات تنسيقاً سياسياً مستمراً تجاه مختلف القضايا الدولية والأقليمية_.⁽[1]⁾

مع تنامي الدور الأسيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي إطار ما حققته الدول الاسيوية من نجاحات وإنجازات ملموسة في تطوير وتنمية اقتصادياتهما، فقد توجهت تلك النجاحات بإقامة العديد من التكتلات الاقتصادية بين الدول الاسيوية، حيث يوجد العديد من العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة ماليزيا، حيث ترتبط مصر مع ماليزيا بعلاقات تاريخية ترجع إلى القرن الخامس عشر من خلال التجار العرب الذين نشروا الإسلام في ماليزيا.

حيث يعتبر التعاون الإقتصادي مع ماليزيا من أهم العلاقات الاقتصادية، وذلك بسبب التجربة التنموية التي حققتها ماليزيا في الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة،  ومن هنا انتهجت مصر سياسة اقتصادية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي، بهدف زيادة فرص النمو الاقتصادي، متأثرة بجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، لكي تتمكن من الحصول على الفائدة الاقتصادية الكبري من حيث تلقي المساعدات الخارجية وتعزيز التعاون والتبادل التجاري لدفع عجلة الاقتصاد والتأثير إيجاباً على النمو الاقتصادي في مصر.

أولاً: مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في أنه لا يمكن أن تعتمد دولة بشكل كلي علي اقتصادها في تلبية كافة احتياجاتها دون اللجوء للدول الأخرى،  وتظهر هذه المشكلة بشكل خاص في دول العالم الثالث وهي الدول النامية، وتتمثل تلك المشكلة في ضعف العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة بصفة عامة، لذلك لابد من أن تعمل الدول علي تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وهنا سنتناول العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا من حيث التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين، وهل أثرت العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا علي التنمية الاقتصادية في مصر؟

وهناك عدد من التساؤلات الفرعية تتمثل في:

1. كيف بدأت العلاقات المصرية الماليزية وكيف تطورت عبر الزمن؟
2. ما هي أهم سمات العلاقات الاقتصادية المصرية الماليزية؟
3. ما هي الأهداف التي تتطلع إليها كلتا الدولتين التي تساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي؟
4. هل يوجد خطط بينهم لزيادة التعاون الاقتصادي في المستقبل؟
5. هل أثر التبادل التجاري بين الدولتين علي النمو الاقتصادي لمصر بشكل إيجابي أم سلبي؟

ثانياً: فرضية الدراسة:

الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير إيجابي بين الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا والنمو الاقتصادي في مصر.

بالإضافة إلي أن هناك فرضيات أخرى للبحث خاصة بالمتغيرات المستقلة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي، وهي كالتالي:

• يوجد تأثير إيجابي بين رأس المال المادي (التكوين الرأسمالي) والنمو الاقتصادي.
• يوجد تأثير إيجابي بين رأس المال البشري (عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية) والنمو الاقتصادي.
• يوجد تأثير سلبي بين سعر الصرف (الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي) والنمو الاقتصادي.

ثالثاً: أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في دراسة وتحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، والتعرف علي القطاعات المشتركة بينهم، وكيفية تعزيزها ودعمها لكي يستمر التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تظهر أهمية الدراسة من خلال (الأهمية العلمية- الأهمية العملية).

• الأهمية العلمية:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة (حسب علم الباحثين) في مجال العلاقات الاقتصادية وتأثيرها علي اقتصاد الدول، وبهذا فهي تثري المكتبة الاقتصادية وتفتح أفاقاً جديدة للباحثين لتناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة ، وذلك بهدف الوصول إلى دراسات أشمل.

• الأهمية العملية:

تفيد هذه الدراسة في معرفة العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا.

رابعاً: أهداف الدراسة:

في ظل سعي الدول النامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بينها وبين الدول المتقدمة، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، وذلك  من خلال:

1. توضيح هيكل الاقتصاد المصري من خلال تحليل القطاعات والمؤشرات الاقتصادية في مصر.
2. توضيح هيكل الاقتصاد الماليزي من خلال تحليل القطاعات والمؤشرات الاقتصادية في ماليزيا.
3. توضيح التعاون الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا من خلال تحليل الاستثمارات البينية وتحويلات العاملين في الدولتين.
4. تحليل هيكل التبادل التجاري بين مصر وماليزيا من خلال تحليل صادرات وواردات السلع بين الدولتين.
5. بناء نموذج قياسي لإختبار أثر الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا على النمو الاقتصادي في مصر.
6. تقديم بعض التوصيات والمقترحات ذات صلة في هذا المجال، والتي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقتصادي بين مصر وماليزيا.

خامساً: منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي كونه أكثر المناهج استخداماً في مثل هذه الظروف، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية في كلتا البلدين مصر وماليزيا خلال الفترة من (2000: 2022م)، وتناولها أيضا هيكل التجارة والاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وماليزيا، وتأثيره علي الميزان التجاري لكلاً منهما، والتعرف على مدى استفادة القطاعات الاقتصادية من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، ثم ننتقل إلى تحليل المتغيرات بإستخدام النموذج القياسي (ARDL)، لبيان أثر الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر في الفترة ما بين (1994: 2022م) وذلك إعتماداً على برنامج EViews))، حيث تم إستخدام النمو الاقتصادي معبراً عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، وتم إستخدام متغيرات مستقلة تتمثل في (رأس المال المادي – رأس المال البشري – سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي – الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا).

سادساً: حدود الدراسة:

• الإطار المكاني: تستهدف الدراسة تحليل العلاقات الاقتصادية، وأوجة التعاون الاقتصادي بين الدولتين (مصر- ماليزيا).
• الإطار الزماني: تم تحديد فترة الدراسة بناء على توافر البيانات محل الاهتمام في الفترة ما بين (1994:2022م).
• الإطار الموضوعي: يتمثل موضوع الدراسة في دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، وقياس أثر الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر في الفترة (1994: 2022م).
• الإطار المجالي: يندرج البحث في إطار العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، ومعرفة تأثير الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر.

سابعاً: الدراسات السابقة:

أ) الدراسات العربية:

(1) دراسة (موارد،(2007م)) بعنوان “الانفتاح التجاري وأثره علي النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية علي مجموعة من الدول العربية”.^([2])

هدف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدي انفتاح الاقتصاديات العربية علي الخارج ولتحقيق هذا الغرض تم إستخدام نموذج البانال في الفترة (١٩٨٠-٢٠٠٦) علي عينة من ١٣ دولة عربية.

نتائج الدراسة:

• توصلت النتائج لضعف علاقات الارتباط بين مؤشرات الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي وعدم معنوية مؤشر الانفتاح التجاري ممثلا بنسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي وبالتالي الانفتاح التجاري لم يكن محدد رئيسي للنمو الاقتصادي بالمنطقة.
• وجود تأثير إيجابي ومعنوي للاستثمار المحلي علي النمو الاقتصادي، بينما يوجد تأثير سلبي لمعدل التضخم على النمو الاقتصادي.

(2) دراسة (سليمان، (2007 م)) بعنوان “الأداء الاقتصادي كمحدد للاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة قياسية بين مصر وماليزيا”.⁽[3]⁾

هدف الدراسة:

التعرف علي مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وصورة وإنعكاساته علي الدولة المضيفة، وكذلك مفهوم المناخ الاستثماري ، ودور المنظمات الاقتصادية الدولية في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتعرف علي دراسة تجربة ماليزيا في التنمية الاقتصادية والتي ساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر اليها وتوجيهه لما يخدم التنمية الاقتصادية بها، والتعرف علي واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ومعوقاته والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

التوصل الي مقترحات للاستفادة من التجربة الماليزية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لكي يتم تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

نتائج الدراسة:

• يتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة المضيفة علي عديد من العوامل يرتبط بعضها بالمستثمر الأجنبي ويرتبط بعضها بالدولة المضيفة، ولعل الأداء الاقتصادي من اهم تلك العوامل المرتبطة بقدرة الدولة علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
• استطاعت ماليزيا من خلال (التخطيط الاقتصادي الجيد ، دعم القطاع الخاص ، دعم القطاع الصناعي، الإهتمام بالتعليم والبحث العلمي) أن تحقق أداء اقتصادي متميز، وتم وصفه بالمعجزة الاقتصادية.
• انعكس الأداء الاقتصادي الجيد لماليزيا علي قدرتها علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• أهمية وجود قطاع صناعي قوي مترابط في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• لازالت تشريعات الاستثمار في مصر تفتقر الي الاستقرار وهو من الأمور التي تزعزع الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
• بدراسة أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، تبين لنا ارتباط كل من: (الاستثمار الخاص، الناتج المحلي ، الصادرات ) بالاستثمار الأجنبي المباشر ارتباطاً قوياً وطردياً ، كما ارتبط الاستثمار العام به ارتباطاً متوسطاً طردياً ايضاً ، اما الواردات فارتبطت به ارتباطاً متوسطاً عكسياً .
• كذلك فإن تأثير كل من (معدلات التضخم وأسعار الصرف ونسبة الدين الخارجي الي الناتج المحلي الإجمالي ) كان تأثيراً محدوداً.

(3) دراسة (عبدالعزيز،2013) م)) بعنوان “مصر وماليزيا في اطار تعاون الجنوب – دراسة حالة اقتصادية”.^([4])

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى معرفة أسباب الضعف وعدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبحث عن الآليات التي تساهم في علاج هذا الضعف

نتائج الدراسة:

• أن التعاون بين البلدين اتسم بعدم الاستقرار أن الصادرات المصرية لماليزيا منخفضة مقارنة بحجم الواردات منها مما أدي إلى حدوث عجز في الميزان التجاري المصري.
• هذه المشكلة ناتجة من عدم وجود مؤسسة معينة تقوم بتنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
• طرحت عدة اليات لتعزيز العلاقات بين مصر وماليزيا من أهمها العضوية بالمنظمات والتجمعات خاصة بين البلدين.

(4) دراسة (جمال، (2018م)) بعنوان “تأثير الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي علي النمو الاقتصادي بإستخدام العلاقة السببية ونموذج تصحيح الخطأ(VECM)“.^([5])

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي دراسة تاثير درجة الانفتاح التجاري مقدار بمجموع الصادرات والواردات إلي الناتج المحلي علي نمو الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٥) عن طريق نموذج قياسي معبر عنه بالناتج المحلي كمتغير تابع ومؤشرات الانفتاح الحقيقي والتجاري متمثلة في تكوين راس المال الثابت ودرجة الانفتاح التجاري باستخدام دراسة قياسية معتمدة علي إختبار Johensen  للتكامل المشترك وجرانجر للسببيىة.

نتائج الدراسة:

• السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية غير مستقلة عند المستوي ومستقرة عند الفروق الأولي.
• نتج عن إجراء اختبار السببية تبين أن كل من الناتج الحقيقي وتكوين رأس المال الثابت لهما علاقة سببية تبادلية، بينما الانفتاح التجاري هو الذي يسبب تكوين رأس المال الثابت.
• عدم وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بينما في المدى القصير فإن الانفتاح يسبب النمو الاقتصادي معبراً عنه بالناتج المحلي الحقيقي.

(5) دراسة (نورة، (2018م)) بعنوان “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي دراسة قياسية للفترة (١٩٨٠-٢٠١٤م)”.^([6])

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي توضيح العلاقة بين التجارة الدولية، السياسات التجارية المتبعة من قبل الدول والنمو الداخلي المحقق، بالإضافة لبحث مدي تأثير العلاقات التجارية التي تقوم بها الجزائر من خلال الاتفاقيات الثنائية  خاصة مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة العربية الحرة كطريق للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

نتائج الدراسة:

• يؤثر التغير في معدل الانفتاح التجاري علي التغير في النمو الاقتصادي بأثر سلبي.
• تم التوصل للنتائج من خلال الأعتماد علي طريقة المربعات الصغري لتحديد الأثر الساكن ونموذج الانحدار الذاتي للابطاءات لتحديد الاثر الديناميكي.

(6) دراسة (الحسنين، (2019م)) بعنوان “لأثر التحرير التجاري والتنمية المالية على النمو الاقتصادي في رواندا خلال الفترة (1970 إلى 2017)”.^([7])

هدف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقتين القصيرة والطويلة المدى بين التحرير التجاري والذي يعبر عنه بالانفتاح التجاري والتنمية المالية والتي يعبر عنها بكل من الائتمان الخاص وعرض النقود والنمو الاقتصادي في رواندا بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الموزع، وبالإعتماد على بيانات ثانوية خلال فترة 1970 حتى 2017.

نتائج الدراسة:

• توصلت الدراسة إلى أن التحرير التجاري والتنمية المالية لهما تأثير معنوي على النمو الاقتصادي في رواندا في الأجلين القصير والطويل وهذا التأثير له دلالة إحصائية، حيث أن كافة المتغيرات التي تم إدراجها بالنموذج المطبق كان لها تأثير في كل من الاجلين القصير والطويل المدى.

(7) دراسة (قناوي، ) 2019م)) بعنوان ” التجارة البينية بين مصر ومجموعة دول الخمسة عشر خلال الفترة (2017-2007)“.⁽⁽[8]

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي تحليل التجارة البينية بين مصر ودول المجموعة خلال الفترة (2017-2007م)  مع التعرض للقيود التي من شانها أن تحد من توسيع التجارة البينية بين مصر ودول المجموعة

نتائج الدراسة:

• تتمثل أهم الصادرات المصرية لدول المجموعة في المواد الخام والسلع نصف مصنعة وانخفاض قمية الصادرات المصرية لدول المجموعة نظراً لعدم وجود سلع تامة الصنع في هيكل الصادرات المصرية.
• تتمثل أهم الواردات المصرية من دول المجموعة في الدهون النباتية والخشب والقمح والزيوت والمنتجات الحديدية أي أن السلع الزراعية والسلع الوسيطة ونصف مصنعة تعتبر السمة الغالبة علي هيكل الواردات المصرية.
• تعتبر الهند وماليزيا والارجنتين والجزائر والبرازيل وإندونيسيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر بين دول المجموعة، مما يعني هذا تركيز تجارة مصر مع عدد محدود من دول المجموعة سواء من جانب الصادرات أو الواردات.

(8) دراسة (جلال، (2019م)) بعنوان “ماليزيا ما بين مقومات النهوض ومتغيرات الحداثة.^([9])

هدف الدراسة :

إن   الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو استخلاص الدروسالمستفادة  من التجربة الماليزية وتطبيقها  بالنسبة لدول العالم الثالث تحديداً .

نتائج الدراسة :

• التجربة التنموية في ماليزيا تمت في ظل أنظمة حكم مستقرة تنزع نحو إعطاء المباردة للقطاع الخاص في الاقتصادية، وتوفير الأطر المؤسسية للمشاركة الشعبية في صنع القرار الاقتصادي.
• تلعب السياسات الحكومية دوراً بارزاً في الإستقرار الإقتصادي.

(9) دراسة (حداد، (2019م)) بعنوان “أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ما بين (1990: 2018م)”.^([10])

هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، حيث استخدمت هذه الدراسة نموذج الإبطاء الموزع  نموذج الإنحدار الذاتي (ARDL) للتعرف علي تأثير الإنفتاح التجاري على النمو الاقتصادي.

نتائج الدراسة:

• توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سياسة الإنفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في الجزائر.
• وتوصلت ايضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال فترة الدراسة بسسب الصدمات البترولية التي تعرضت لها.

(10) دراسة (جبر، ( 2020م)) بعنوان “اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في  ماليزيا“^([11])

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة الي بحث التجربة الماليزية في التحولاقتصاد المعرفة ونجاحها في النهوض بالاقتصاد الوطني والوصول عن طريق اقتصاد المعرفة الي المنافسة  العالمية.

نتائج الدراسة:

• نجحت ماليزيا في تحقيق طفرة اقتصادية بها نتيجة تضافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتهيئة مناخ الاستثمار فيها مما حقق لها التنمية المستدامة حيث أنها نجحت في محاربة الفقر وتخفيض معدلاته وكذلك تخفيض معدلات البطالة حيث تعد نسبة البطالة في .ماليزيا من أقل معدلات البطالة في العالم
• تحولت ماليزيا من دولة يعتمد اقتصادها علي الزراعة والتعدين وتصدير المطاط وزيت النخيل والتصدير في الستينات القرن العشرين إلي اقتصاد يقوم علي الصناعات التحويلية وتصدير السلع الالكترونية والكهربية في اوائل القرن ال 21 ثم تحولت إلي اقتصاد المعرفة.
• نجحت ماليزيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار فيها.
• نجحت في الاهتمام بسياسة الرقابة والمتابعة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي فهي تعتبر من أهم الخصائص المميزة للسياسة العامة  في ماليزيا.

(11) دراسة (شاهين، (2020م)) بعنوان “دور الضرائب في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا”.⁽[12]⁾

هدف الدراسة:

أن الاستثمار له أهمية كبري في الاقتصاد وذلك لكونه يذيد من قدراته الإنتاجية للدول ويعمل علي رفع معدل النمو الاقتصادي ويحسن الوضعية الاقتصادية واحتياجات الاقتصاد للمزيد من الإجراءات والتحفيزات من أجل تشجيع الاستثمار والتعرف علي الدور الذي يلعبه الاستثمار الاجنبي المباشر في المساهمة في رفع معدلات النمو بالدول النامية التي تعاني من نقص في تمويل استثماراتها المحلية وانخفاض معدلات الادخار ومن بينهم ماليزيا ومصر.

نتائج الدراسة:

• عدم الاستقرار السياسي والفساد يؤثر علي جذب الاستثمارات.
• للاستثمار أثر ايجابي في الاستثمار المحلي ومؤثر للنمو الاقتصادي في مصر وماليزيا.
• الاستثمار الاجنبي المباشر يعمل علي رفع حصيلة الدولة من الضرائب، ويساهم في الوصول للأسواق العالمية والحصول علي التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

(12) دراسة (جمال،(2021م)) بعنوان “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي في دول البريكس دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL-PANEL))”.^([13])

هدف الدراسة:

تهدف إلى دراسة تأثير الانفتاح الإنفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي لمجموعة دول البريكس وذلك اعتماداً علي نموذج ARDL-PANEL باعتبار معدل النمو متغير تابع وكلاً من الانفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل رأس المال الثابت متغيرات مستقلة .

نتائج الدراسة:

• توصلت نتائج التقدير لوجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات كما أن الانفتاح التجاري له تأثير ايجابي ومعنوي علي معدل النمو الاقتصادي.
• وجود تأثير إيجابي ومعنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت.

(13) دراسة (البنا، (2023م))، بعنوان “سعر الصرف على النمو الاقتصادي في مصر في ضوء نظم الصرف المطبقة خلال الفترة 1991م حتى 2019م”.^([14])

هدف الدراسة:

تستهدف الدراسة اختبار تأثير سعر الصرف على النمو الاقتصاد المصري خلال الفترة 1990م حتى 2019م بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي المتجة ((VAR.

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف ومعدل نمو الاقتصاد الوطني في الأجل القصير والأجل المتوسط والطويل.

(14) دراسة (عبد الحفيظ،،(2023م)) بعنوان “قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا خلال الفترة من 1976 حتى 2019″^([15])

هدف الدراسة:

هدف الدراسة تحليل وقياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي وذلك باستخدام بيانات سلسله زمنيه ثانويه عن مصر وماليزيا خلال الفترة من 1976 حتى 2019م،  واستخدمت الدراسة نموذج الفجوات الموزعة (ARDL) لاختبار وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة.

نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى أن:

• معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ومعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي كان لهما أثر ايجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في كل من مصر وماليزيا، ولكن حجم التأثير كان أكبر في ماليزيا.
• أن رأس المال والتجارة الخارجية لهما تأثير إيجابي على النمو الإقتصادي في كل من مصر وماليزيا.
• أن معدل قوة العمل له تأثير إيجابي ومعنوي في ماليزيا فقط.

(15) دراسة (جويلي، (2023م)) بعنوان “إمكانية استفادة مصر من تجربة القطاع الصناعي الماليزي في دعم التنمية الاقتصادية خلال الفترة (2010: 2019)”^([16])

هدف الدراسة:

تهدف إلي دراسة ما إذا كان القطاع الصناعي في مصر يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي وايضا تهدف إلي الوقوف علي مدي استغلال مصر لمواردها وعوامل الانتاج المتوفرة لدي القطاع الصناعي بكفاءة ورشد، وتهدف الي الوقوف علي مدي امكانية تحقيق القطاع الصناعي في مصر معدلات نمو تفوق باقي القطاعات الاقتصادية ليكون قاطرة التنمية في مصر وذلك في اطار تشابك القطاع بالقطاعات الأخري المختلفة مع مقارنة اوضاع القطاع الصناعي في مصر مع نظيره في ماليزيا ودراسة مدي إمكانية الإستفادة من التجربة الماليزية ونقلها   أو محاكاتها في مصر حيث ان التجربة الماليزية من التجارب الرائدة في التنمية الاقتصادية  العالم.

نتائج الدراسة:

• بلغ مؤشر معدل نمو عدد المشروعات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي اجمالي عدد المشروعات في ماليزيا نسبة في حدود5% خلال عام من 2010 الي 2019 كما بلغت تلك النسبة في مصر 89.2% ، كما بلغ مؤشر متوسط معدل نمو عدد المشروعات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية إلي إجمالي عدد المشروعات بالقطاع الصناعي في ماليزيا 5.3%  في حين بلغت نسبتها في مصر %45.6  ويدل هذان المؤشران علي  مصر تمتلك قوة بشرية هائلة يمكن الاستفادة منها إن أحسن التخطيط لها للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها الفعالة في التنمية.
• يتضح أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهه الحكومة المصرية  في تحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في  ضوء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون  لها دور كبير فيالإسهام في زيادة الناتج المحلي الاجمالي في ضوء زيادة  الطاقة الإنتاجية.

ب) الدراسات الأجنبية:

(1) (Al khalid, (2016)), “The Impact of Trade Openness on Economic Growth in the Case of Turkey”. ⁽[17]⁾

هدف الدراسة:

تقوم هذه الدراسة بتحليل تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في حالة تركيا، لقد قمنا بتطبيق نموذج (ARDL)، لفحص العلاقة على المدى القصير والطويل بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي خلال فترة العينة 1960-2014.

نتائج الدراسة:

• توصلت الدراسة إلي وجود التكامل المشترك بين السلاسل، علاوة على ذلك، في المدى القصير يعزز انفتاح التجارة النمو الاقتصادي، في حين أن هذا العلاقة غير موجودة في المدى الطويل.
• علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى أن هذه العلاقة إيجابية في المدى الطويل وغير ذات دلالة إحصائية.

(2) (Elgorab, (2016)), “Egypt and Malaysia: Investment, Education and Economic Growth”. ⁽[18]⁾

هدف الدراسة :

يقوم هذا البحث بدراسة أثر الاستثمار في رأس المال المادي ورأس المال البشري على النمو الاقتصادي ودخل الفرد في مصر وماليزيا، ثم تطوير العلاقة المتبادلة بين شكلي رأس المال البشري والمادي.

نتائج الدراسة:

• هناك علاقة قوية بين رأس المال المادي والبشري.
• لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي إلا عن طريق الاستثمار في كل من مخزونات رأس المال المادي والبشري.
• وقد أبرز هذا البحث أهمية رأس المال البشري في تسهيل التكيف مع التكنولوجيا وزيادة المخزون المعرفي في البلاد.
• أسباب تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا هي الاعتراف بأهمية القطاع الخاص.
• هناك علاقة ثنائية الإتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو، حيث أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز النمو ويجذب النمو المتزايد المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

(3) (Ibrahim, (2016)), “Bilateral Trades Between Egypt and Malaysia Issues and Opportunities for Further Development”.⁽[19]⁾ 

هدف الدراسة:

توضيح علاقة مصر وماليزيا حيث ان كلاهما عضوان في منظمة المؤتمر الإسلامي ولهما تاريخ مماثل حيث أن كلاهما كان تحت الاستعمار البريطاني وتمتعا بالاستقلال ف الوقت نفسه.

وهذا البحث يحاول توضيح كيف يمكن تقويه حجم تبادل التجارة بين البلدين وتوضيح أيضاً التطور التاريخي للعلاقات التجارية الثنائية بين مصر وماليزيا لفهم نقاط القوة والضعف والهدف هو تطوير المقترحات الممكنة لمزيد من تعزيز العلاقة.

والهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة العوامل التي قد تعزز التكامل والتعاون بين مصر وماليزيا.

نتائج الدراسة :

• حجم التجارة بين مصر وماليزيا هو أدني مستوي تعاون بين بلدين يتعاونان في عدد قليل من المنتجات مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال وزيت النخيل والأعشاب والأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وإطارات العجلات والمنظفات والنحاس.
• كلا البلدين لديهما معايير مهمة ويكافحان من أجل تحقيق أهدافهم من خلال زيادة النشاط الاقتصادي.

(4) (Malefang and Odhiambo, (2018)), “Impact of Trade Openness on Economic Growth: Empirical Evidence from South Africa”. ⁽[20]⁾

هدف الدراسة:

تتناول هذه الدراسة تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا، هذه حيث  تستخدم الدراسة منهج اختبار حدود الانحدار الذاتي الموزع  (ARDL) لدراسة التأثير الديناميكي للانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي.

نتائج الدراسة:

تستخدم الدراسة الحالية أربعة وكلاء للانفتاح التجاري، حيث يتناول كل وكيل جانبا مختلفاً من الانفتاح التجاري، ويشتق الوكيل الأول للانفتاح التجاري من نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والبديل الثاني هو نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الوكيل الثالث هو نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، والبديل الأخير هو مؤشر الانفتاح التجاري.

توصلت هذه الدراسة إلى أن الانفتاح التجاري له تأثير إيجابي وهام على النمو الاقتصادي عندما يتم استخدام نسبة إجمالي التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي كبديل، ومع ذلك على المدى القصير عند استخدام المؤشرات وجدت الدراسة أن الانفتاح التجاري له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، ولكن ليس الأمر كذلك عند استخدام مؤشر الانفتاح التجاري، وبالتالي تشير هذه النتائج إلى أن تعزيز السياسات التي تدعم التجارة الدولية لها أهمية في اقتصاد جنوب أفريقيا.

(5) (Zafar, (2020)), “The Impact of Trade Openness on Economic Growth in Pakistan; ARDL Bounds Testing Approach to Co-integration”. ⁽[21]⁾

هدف الدراسة:

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو دراسة تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في باكستان،  تم استخدام تكامل يوهانسن والانحدار الذاتي الموزع للتأخر (ARDL) مع تقنيات  ECM للفترة من 1975 إلى 2016.

نتائج الدراسة:

توصلت هذه الدراسة أن الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر يؤثران بشكل كبير على النمو الاقتصادي في باكستان، علاوة على ذلك يؤكد اختبار السببية جرانجر أيضاً على العلاقة السببية ثنائية الاتجاه بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي. ولذلك، فقد توصلت الدراسة إلى أن الانفتاح التجاري يمكن أن يلعب دورا حيويا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في باكستان.

(6) Zaki (2022) “Participatory Student Learning in Practical Media Classes during Covid-19 Pandemic”: A Cross-Cultural Exploratory Study between Egypt& Malaysia”. ⁽[22]⁾

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف أن هناك علاقات استكشافية بين مصر وماليزيا ، ودراسة الثقافات المتعددة بين البلاد ومن ثم التعرف علي النظرية الحتمية التكنولوجية التي طرحت من قبل مارشال ماكلوهان، وتنص على أن تكنولوجيا الأعلام تشكل الطريقة التي نفكر بها ونشعر ونتصرف

كأفراد في المجتمع،  وتنص أن التكنولوجيا يمكنها تحويل أي بيئة.

 نتائج الدراسة:

من نتائج الدراسة هناك اختلافات كبيرة بين سلوك التعلم واتجاهات الطلاب بين مصر وماليزيا وهي:

• الرضا الذي أظهر الطلاب المصريون علي مستوي عالي من الرضا، بينما أظهر الطلاب الماليزيون علي مستوى متوسط من الرضا.
• الحصول على المعرفة حيث يحصل لدي الطلاب المصريين قبول ايجابي، بينما يحصل الطلاب الماليزيون علي مستوي سلبي من معرفة.

(7) Elbanna, (2022), “Effect of Education and Human Capital on inclusive growth in Egypt, During period 1990-2020 (Econometrics Study)”. ⁽[23]⁾

هدف الدراسة:

تناولت الدراسة تأثير التعليم ورأس المال البشري (كمية ونوعية التعليم) على النمو الإجمالي في مصر خلال الفترة (2020:1990م)، بإستخدام نموذج (ARDL)  مع بيانات السلاسل الزمنية السنوية.

نتائج الدراسة:

بإستخدام طريقة المربعات الصغري (ARDL)، توصلت الدراسة إلى أن كمية التعليم (الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية) لها تأثير إيجابي على النمو على المدى القصير وعلى المدى الطويل، كما أن مؤشر رأس المال البشري  له تأثير إيجابي كبير على المدى الطويل.

ثامناً: مبررات إختيار الدراسة:

تم إختيار الموضوع نظراً لمجموعة من المبررات منها الموضوعية ومنها الذاتية نذكر منها ما يلى:

• الميول الشخصي للموضوع والتي تعطي أهمية للجانب التطبيقي في مجال البحث العلمي.
• الرغبة في زيادة المعرفة حول أسلوب التحليل القياسي بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL).

تاسعاً: صعوبات الدراسة:

واجهنا العديد من الصعوبات والتي نذكر منها بشكل مختصر:

• صعوبة حصر وإختصار الدراسة وذلك لتشعب موضوع العلاقات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي.
• عدم توافر المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة ببعض المتغيرات الإقتصادية بين مصر وماليزيا مثل ( السياحة- القروض) وغيرها من المؤشرات الإقتصادية الأخرى.

عاشراً: تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: الإطار التحليلي لهياكل الاقتصاد (مصر – ماليزيا).

• المبحث الأول: الإطار التحليلي لهيكل الاقتصاد المصري.
• المبحث الثاني: الإطار التحليلي لهيكل الاقتصاد الماليزي.

الفصل الثاني: العلاقات الاقتصادية بيت مصر وماليزيا.

• المبحث الأول: التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا.
• المبحث الثاني: التجارة البينية بين مصر وماليزيا.

الفصل الثالث: تأثير الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر.

• المبحث الأول: التحليل القياسي لأثر الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا على النمو الاقتصادي في مصر في الفترة ما بين (1994: 2022م).

الفصل الاول

الإطار التحليلي لهياكل الاقتصاد (مصر – ماليزيا)

مقدمة

يعد الاقتصاد المصري من الاقتصاديات التي تحاول تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي واحداث التنمية الاقتصادية، ويعتمد الاقتصاد المصري علي القطاع الزراعي بالإضافة إلي تنوع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالسياحة والصناعة والتجارة، ولكن يوجد مجموعة من التحديات التي تحول دون ذلك من أهمها ارتفاع في المستوي العام للاسعار على مدى فترة طويلة، وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد وحياة المواطنين من خلال تقليل القدرة الشرائية للمستهلكين وتقليل الاستثمارات مما يؤثر على النمو الاقتصادي، بالاضافة الي مشكلة البطالة حيث يعاني العديد من الشباب من صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة وهذا يؤدي ارتفاع معدل البطالة مما يضعف فرص التنمية الاقتصادية، وايضا مشكلة الديون الخارجية حيث تؤكد المؤشرات علي ارتفاع رصيد الدين المصري في الفترات الاخيرة وذلك لمحاولة تفادي الصدمات الداخلية والخارجية التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية.^([24])

يعتبر الاقتصاد الماليزي واحداً من أقوى الاقتصادات في منطقة جنوب شرق آسيا كما أنه أكثرها تنوعاً وأسرعها نمواً، ويعتبر من أكثر الاقتصادات العالمية انفتاحاً، كما تعد ماليزيا أحد النمور الأسيوية التي خرجت من كبوتها لتنهض إلى مصاف الدول المتقدمة خلال عقدين من الزمن بالرغم من تحديات العرق والديانة، وكانت ماليزيا قبل نحو أربعة عقود مجتمعاً، لكن التطور الهائل الذي حدث جعلها مجتمعاً صناعياً وتجارياً قوياً، نظرًا للكثافة العالية للصناعات القائمة على المعرفة واعتماد أحدث تقنيات التصنيع والاقتصاد الرقمي.

سوف نتناول في هذا الفصل القطاعات الاقتصاية كالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري  والسياحي ايضا، بالإضافة إلي العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى كل من مصر وماليزيا ومعدلات الادخار من الناتج المحلي وتحويلات العاملين في الخارج، وبعض التحديات كالتضخم والبطالة.

المبحث الأول: الإطار التحليلي لهيكل الاقتصاد المصري

تمهيد             

في هذا المبحث ستناول عدة مواضيع من أهمها دراسة القطاعات الاقتصادية في مصر مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة، حيث أنها تعد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوضيح دور هذه القطاعات في تنمية الاقتصاد والاستقرار الإقتصادي في مصر.

وأيضاً سنتاول التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، من بينها التضخم والبطالة،  يعتبر التضخم زيادة المستوى العام للأسعار على مدى فترة طويلة، ويمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد وحياة المواطنين، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل القدرة الشرائية للمستهلكين وتقليل الاستثمارات، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.

كما يعاني العديد من الشباب في مصر من صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى تدهور الظروف المعيشية للأفراد وتقليل فرص التنمية الاقتصادية، يعد توفير فرص العمل المناسبة وتطوير المهارات اللازمة للشباب أحد الأولويات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية سيتم توضيح هذه الإصلاحات في هذا المبحث.

أولاً: هيكل الاقتصاد المصري:

أحرز الاقتصاد المصري تقدماً كبيراً على العديد من الأصعدة، بالرغم من العقبات التي واجهته في الفترات السابقة، حيث توقع صندوق النقد الدولي لمصر البدء في التغلب على التحديات التي كانت تواجه اقتصادياً عن طريق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تم وضعها لتحويل التحديات إلى فرص تساعد على نمو الاقتصاد، بحيث يكون اقتصاد مصر قادر على تحقيق الأهداف التنموية علي الصعيدين الداخلي والخارجي.^([25])

تبلغ مساحة مصر الكلية حوالي 1,002,000كم²، وتنقسم مصر الي 27 محافظة موزعة علي سبعة  أقاليم، كما يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية وفقاً لتقرير الأونكتاد إلى 110.990 مليون، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي إلى 399075 مليون دولار أمريكي، بينما  يبلغ نمو الناتج المحلي إلى 3.91%، ويبلغ مؤشر سعر المستهلك إلى 8.50%.

يوضح الجدول  رقم (1/1) يوضح متوسط حجم التجارة السلعية في مصر بالمليون دولار في الفترة ما بين (2022:2000م):

البيان	2005	2010	2015	2022
الصادرات السلعية	12.912	26.438	21.349	48.845
الواردات السلعية	22.449	52.923	63.574	85.844
الميزان التجاري السلعي	-9.537	-26.485	-42.225	-37

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Egypt، https://unctad.org  

الجدول السابق يوضح متوسط حجم الصادرات والواردات السلعية، ومن خلال الجدول يتضح أن الميزان التجاري السلعي سالبا ففي عام 2005م بلغ 9.537 مليون دولار وكان ذلك بسسب الاحداث الداخلية التي أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري منها انتشار أنفلونزا الطيور التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر علي القدرة الانتاجية مما أضعف التصدير وزياده الواردات، واستمر العجز في الارتفاع حتي بلغ في عام 2010م نحو 26.485 مليون دولار وكان ذلك لتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية في 2008م، ونتيجة الاحداث التي مرت بها الأوضاع السياسة والاقتصادية المصرية جراء الثورة في 2011م وما تلي ذلك من الاحداث التي أضعفت القدره الإنتاجية للدولة وانخفض معدلات الناتج المحلي الإجمالي بلغ عجز الميزان السلعي عام 2015م نحو 42.225 مليون دولار وهي أعلي مقدر للعجز منذ بداية الألفية الجديدة، ومع اتباع الدولة لبرامج الإصلاح الاقتصادي 2016م وما اتخذتة من إجراءات وخطوات لتحسين الوضع الاقتصادي بدأ هذا العجز في الانخفاض نتجية لزيادة الإنتاج إلي أن وصل عام 2022م الي 37 مليون دولار.

الجدول رقم(1/2) يوضح  متوسط حجم التجارة في الخدمات في مصر بالمليون دولار دولار في الفترة من (2022:2000م):

البيان	2005	2010	2015	2022
صادرات الخدمات	14.643	23.807	18.539	31.574
واردات الخدمات	10.208	14.718	17.519	25.398
الميزان التجاري للخدمات	4.135	9.089	1.020	6.175

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Egypt، https://unctad.org

يوضح الجدل السابق متوسط حجم الصادرات والورادات للخدمات، يتضح من الجدول أن الميزان التجاري للخدمات موجب وهذا نتيجة لزيادة الصادرات عن الورادات حيث بلغ فائض الميزان 4.135 مليون دولار في عام 2005م، ولكن انخفض في عام 2015م الي 1.020 مليون دولار وذلك بسبب الأحداث السياسية في تلك الفترة، ولكنه عاد إلى الارتفاع ويسجل فائض الميزان التجاري للخدمات 6.175 مليون دولار في عام 2022م.

 الشكل رقم (1/1) يوضح هيكل التصدير في مصر حسب مجموعة المنتجات في عام 2022م:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Egypt، https://unctad.org  يتضح من الرسم السابق أن الصادرات من الوقود تصل في عام 2022م إلى 33%، بينما تصل نسبة المواد الغذائية المصدرة إلى 14%، بينما تصل قيمة البضائع المصنعة المصدرة إلى 45%.

الجدول رقم(1/3) يوضح متوسط المؤشرات الاقتصادية في مصر بالمليون دولار أمريكي دولار في الفترة من (2022:2000م):

البيان	2005	2010	2015	2022
الناتج المحلي الإجمالي	94.456	214.630	317.745	399.075
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	1.192	2.460	3.251	3.596
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	4.47%	5.15%	4.37%	3.94%
نسبة رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي	2.23%	-2.10%	-5.43%	-2.64%
سعر الصرف	5.779	5.622	7.691	19.160

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Egypt، https://unctad.org

يتضح من الجدول السابق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 399.075 مليون دولار وهي تعتبر أكبر قيمة للناتج المحلي، وحققت أيضاً نسبة سعر الصرف في عام 2022م قيمة 19.160%، ويتضح أيضاً انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022م إلى 3.93% وهي أقل قيمة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ثانياً: القطاعات الاقتصادية ودورها في الاقتصاد المصري:

تعتبر مصر من أهم دول الشرق الأوسط والبوابة الرئيسية لقارة افريقيا، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي تمثل القناة الأكثر أهمية علي مستوي دول العالم في التبادل التجاري، بالإضافة إلى تحسين المستوي الاقتصادي  من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي  في بداية التسعينيات، حيث شهدت القطاعات الاقتصادية المتمثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والثروة المعدنية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوراً كبيراً، وساهمت هذه القطاعات في تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي.^([26])

2/1 القطاع الصناعي:

تسعي مصر إلى الارتقاء باقتصادها لتحقيق حياة كريمة لشعبها من خلال الارتقاء بمستوي دخل الفرد، لتوفير الاحتياجات من المنتجات الصناعية، طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة المصري على مدار الأعوام التسعة الماضية بدعم مشروعات كبيرة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية.

ساهمت تلك الطفرة وفقاً لبيانات وزارة الصناعة في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.

حيث تشير بيانات وزارة الصناعة، إلى أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.

تتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.⁽[27]⁾

خلال الـ9 سنوات الماضية، تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46 %.

يجري تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، وطرح 5 مجمعات صناعية بمحافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وتخصيص 1.2 مليون متر مربع أراض لـ 219 مشروعاً صناعياً.

2/1/1العاملون بالقطاع الصناعي:

يشكل العاملون في القطاع الصناعي نسبة كبيرة من نسبة العاملين من السكان ويعتبر النشاط الصناعي هو النشاط الأساسي لأغلبية السكان حيث يوضح الشكل التالي نسبة العاملون في قطاع الصناعة اعتمادا ًعلي بيانات البنك الدولي.

شكل رقم(1/2) يوضح نسبة العاملون في الصناعة من إجمالي المشتغلين في مصر في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق أن نسبة العاملون في قطاع الصناعة في عام 2000م وصلت إلي 21.297%  من نسبة المشتغلين، بينما انخفضت هذه النسبة في عام 2001م  بمعدل أقل ووصلت إلى 21.267%، وحققت هذه النسبة معدل مرتفع في عم 2008 بالرغم من الأزمة المالية العالمية ووصلت إلى 22.164%، وظلت نسبة العاملون في الصناعة تتزايد وتتناقص بمعدلات منخفضة حتي وصلت في عام 2022م إلى 29.084% وهذه أعلي نسبة للمشتغلين بقطاع الصناعة.

2/1/2 الصناعات التحويلية:

يوضح الشكل التالي قيمة الصناعات التحويلية التي تساهم في إجمالي القيمة المضافة^([28])، والتي تساهم في الناتج المحلي للدولة.

شكل رقم (1/3) يوضح قيمة الصناعات التحويلية من القيمة المضافة للتصنيع  في مصر في الفترة ما بين (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الرسم البياني السابق أن قيمة الصناعات التحويلية من إجمالي القيمة المضافة في التصنيع وصلت في عام 2000م إلى 35.167%، ثم ارتفعت في عام 2001م إلى أن وصلت إلى 44.186%، ثم تراجعت مرة أخرى إلى أن وصلت في عام 2004م إلى 39.517%، ثم تزايدت في عام 2005 ووصلت إلى 43.146%، ثم انخفضت بمعدلات متساوية ثلاث أعوام متتالية من عام (2006:2008م) بنسبة 42.9904%، ثم ارتفعت بنسبة كبيرة إلى أن وصلت 59.647% في عام 2009م، وظلت هذه النسبة في الارتفاع  بنسب كبيرة إلى أن وصلت في 2014م نسبة 71.033%، ثم تراجعت هذه النسبة إلى أن وصلت إلى معدلات متدنية، وظلت هذه النسبة متساوية بمعدلات منخفضة بمعدل 53.371% لثلاث سنوات متتالية من عام (2017:2019)م، ثم وصلت إلى معدلات متدنية إلى أن وصلت الصفر في الثلاث سنوات المتبقية حتي عام 2022م.

2/1/3 مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في مصر في الفترة ما بين (2000: 2022م):

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة النشاط الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 4.8 تريليون جنية خلال العشر سنوات الماضية، ويوضح الشكل التالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.^([29])

شكل رقم (1/4) يوضح مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: اعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يتضح من الشكل السابق مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة حيث ساهم القطاع الصناعي في عام 2012م  بقيمة 276.9 مليار جنية، ثم ارتفعت بنسبة أكبر في عام 2013م بقيمة 290.1 مليار جنية من الناتج المحلي الإجمالي، ثم ارتفعت في عام 2014م بقيمة 298.9 مليار جنية، وارتفعت قيمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 301.2 مليار جنيه خلال عام 2015م، ثم ارتفعت بنسبة كبيرة في عام 2016م بقيمة 570.6 مليار جنية ثم لنحو 597.9 في عام 2017م، ثم ظلت في الأرتفاع ثلاث سنوات متتالية حتي انخفضت في عام 2020م بسبب أزمة فيروس كورونا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 586.7 مليار جنية ثم ارتفعت بنسبة كبيرة في عام 2021م بقيمة 679.4 مليار جنية من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة.

2/2 قطاع الزراعة:

يعتبر القطاع الزراعي من أهم الأساسات التي ساعدت في بناء اقتصاد بناء مصر، نظراً لتوافر الأراضي الواسعة في مختلف المحافظات والقري، حيث تسهم الزراعة في زيادة الناتج المحلي بنحو 15% وتوفير فرص عمل الأفراد.^([30])

2/2/1 العاملون في قطاع الزراعة:

يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات التي تساهم في زيادة فرص التشغيل وتوفير فرص عمل لأغلب السكان، ويشكل العاملون في القطاع الزراعي نسبة  كبيرة والرسم البياني التالي يوضح عدد العاملين بالقطاع الزراعي.

الشكل رقم (1/5) يوضح نسبة العاملون في القطاع الزراعي من إجمالي المشتغلين في مصر في الفترة ما بين (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

ويتضح من الرسم البياني السابق أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي في عام 2000م بلغت 29.632% من المشتغلين، وانخفض هذه النسبة في عام 2001م الي28.545%، ومن ثم تراجعت بنسبة 27.520% في عام 2002م، ثم بدأت في الارتفاع مره أخري في عام 2003م بنسبة 29.868%، ثم ارتفعت نسبة العاملين إلى أن وصلت إلى أعلي قيمة لها في عام 2004م  بنسبة 31.834%، وتراجعت في عام 2005م إلي أن وصلت إلى 30.939%، ثم بدات في الارتفاع مرة أخرى في عام 2006م، وسجلت نسبة العاملون في الزراعة 31.232% وارتفعت بنسبة صغيرة في عام 2007م بنسبة 31.757% ثم بدأت بعد ذلك في الانخفاض حيث سجلت في عام 2009م نسبة29.957%، بدأت في الارتفاع مرة اخري في عام 2011م  بنسبه 29.239% من العاملين في قطاع الزراعة، ثم انخفضت هذه النسبة في عام 2012 م، وارتفعت مرة أخري في عام 2013م بنسبة 27.958%،  ثم بدأت تتناقص إلي أن وصلت في عام 2021م نسبة العاملين في القطاع الزراعي نسبة 19.829%.

2/2/2 مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي:

يساهم القطاع الزراعي بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويتضح من الشكل البياني التالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

الشكل رقم (1/6) يوضح القيمة المضافة في قطاع الزراعة من إجمالي الناتج المحلي في مصر  في الفترة ما بين  (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل البياني السابق ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي في عام 2000م بنسبة 15.538%، ثم انخفضت بنسبة أقل في عام 2001 بنسبة 15.351%، ثم بدات في الارتفاع مره أخرى في عام 2002م بنسبة 15.404%،من إجمالي الناتج المحلي، ثم انخفضت بنسبة أقل في عام 2003م بنسبة 15.286%، من إجمالي الناتج المحلي  ثم أخذت في الارتفاع وانخفاض لعدة سنوات إلى أن وصلت في عام 2022م القيمة المضافة في القطاع الزراعي نسبة 10.945% نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

2/3 قطاع السياحة:

إن مصر تتمتع بتوافر العديد من المقومات السياحية مثل الموقع الجغرافي واعتدال المناخ، وكذلك توافر العديد من الأماكن السياحية والأثرية التي تعمل على جذب السياح من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى السياحة الترفيهية والثقافية وكذلك السياحة الرياضية، حيث يلعب القطاع السياحي دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يوضح الشكل التالي عدد السياح الوافدين والمغادرين.

الشكل رقم (1/7) يوضح عدد السياح الوافدين والمغادرين في مصر في الفترة ما بين (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من خلال الشكل التالي يتضح ارتفاع عدد الوافدين وانخفاض عدد المغادرين، حيث بدأ عدد الوافدين في الارتفاع إلي أن وصل في عام 2010م 1.473 مليون سائح ثم بدأ في الانخفاض مرة أخري إلى أن وصل في عام 2016م إلى 5.399 مليون سائح، ثم ارتفع عدد السياح مرة أخري حتي وصل إلي 13.026 مليون سائح في عام 2019 ، ثم تراجع عدد السياح الوافدين إلي  مصر بسسب فيروس كورونا في عام 2020م.

ومن الرسم البياني السابق يتضح أن عدد السياح المغادرين استمر في الانخفاض حيث وصل إلي الصفر من عام(2000-2008م) وذلك بسسب الأحداث العالمية، ثم ارتفع عدد المغادرين في عام 2009م إلى 4.716 مليون سائح، وظل عدد المغادرين في الارتفاع حتي وصل في عام 2014م إلي 6.180 مليون سائح، ثم بدأ في الانخفاض حتي وصل إلي الصفر في الفترة من عام (2015-2022م).

2/3/1 إيرادات ونفقات السياحة:

الشكل التالي يوضح إيرادات ونفقات السياحة الدولية بالدولار الامريكي، حيث تحقق الإيرادات نسبة أكبر من النفقات السياحية بسبب كثرة عدد السياح الوافدين.

الشكل رقم(1/8) يوضح قيمة يوضح إيرادات ونفقات السياحة الدولية بالدولار الامريكي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من الرسم السابق يتضح ارتفاع الإيراد السياحي حيث حقق معدلات مرتفعة في عام 2000م بقيمة  46.570 مليار دولار بينما انخفضت النفقات في نفس العام بقيمة  12.060مليار دولار، وبدأت الإيرادات والنفقات السياحية  في الارتفاع حتي عام 2008م وكانت قيمة الإيرادات 12.1040مليار دولار بينما النفقات كانت 33.900 مليار دولار ثم بدأت تتناقص وتتزايد قيمة الإيرادات والنفقات إلي أن وصلت أعلي قيمة للإيرادات السياحية في عام 2019م بقيمة 14.2560 مليار دولار، ثم تراجعت هذة القيمة في عام 2020 بقيمة 48.740 مليار دولار وانخفضت قيمة النفقات في هذا العام  بسبب الإغلاق العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا عن العام السابق 2019م.

2/3/2 السياحة من إجمالي الصادرات والواردات:

تعتبر السياحة مصدر من مصادر الدخل القومي، حيث يشكل القطاع السياحي أهمية كبيرة من الوارادات والصادرات بسبب كثر عدد السائحين.

والشكل التالي يوضح نسبة الإيرادات بالنسبة للصادرات ونسبة النفقات من إجمالي الواردات للقطاع السياحي.

شكل رقم (1/9) يوضح القطاع السياحي نسبة الإيرادات بالنسبة للصادرات ونسبة النفقات من إجمالي الواردات في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

الرسم البياني السابق يتضح أن ارتفعت نسبة إيرادات السياحة  من إجمالي الصادرات في عام 2000م بنسبة 27.615%، ثم انخفضت في العام التالي في عام 2001م بنسبة 25.636%، واستمرت في الانخفاض حتي وصلت في عام 2008م نسبة الإيرادات 22.103%، ثم بدأت في الارتفاع مرة أخري حيث وصلت في عام 2010 إلى 27.918%، من إجمالي الصادرات، ثم أخذت هذه النسبة تتراجع بمعدلات كبيرة حتي وصلت في عام 2016م إلي 9.832%، من إجمالي الصادرات، ثم عادت في الارتفاع مرة أخري حتي وصلت قيمة الإيرادات السياحية من إجمالي الصادرات في عام 2019م إلى 26.635%، ثم تراجعت هذه القيمة في عام2020م بسبب أزمة فيروس كورونا ووصلت إلى 12.154%.

ومن الرسم البياني السابق يتضح أن نسبة النفقات السياحية من إجمالي الواردات وصلت في عام 2000م إلى 5.267% وظلت هذه النسبة في الارتفاع حتي وصلت في عام 2003م إلي 7.450% من إجمالي الواردات السياحية، ثم تراجعت هذه النسبة حتى وصلت في عام2006م حيث وصلت إلى 5.316% ثم ارتفعت هذه النسبة في العام التالي، ثم انخفضت في عام 2008م  بنسبة 5.042% وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم أخذت في الارتفاع مرة أخري حتي وصلت في عام 2010م إلي 4.503% من إجمالي الإيرادات، ثم أخذت هذه النسبة في الارتفاع والاتخفاض حتي وصلت في عام 2016م نسبة النفقات السياحية من إجمالي الوارادات إلى 6.370% ثم انخفضت هذه النسبة في عام 2017م، ثم أخذت في الارتفاع حتي وصلت في عام 2019م إلي 4.709% وانخفضت هذه النسبة في عام 2020م بسبب أزمة فيروس كورونا.

2/4 القطاع التجاري في مصر:

تلعب التجارة الخارجية دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية، والارتقاء بمستوي الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

2/4/1 حجم الصادرات والواردات:

الشكل رقم(1/10)  يوضح حجم الصادرات والواردات في مصر في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

ويتضح من الرسم البياني السابق ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض حجم الواردات، حيث ارتفع حجم الصادرات في عام 2000م بقيمة 52.740% ثم انخفض في عام 2001م بنسبة 51.280% من قيمة الصادرات، ثم أخذ حجم الصادرات في الارتفاع لعدة سنوات متتالية حتى وصل في عام 2010م بنسبة 121.417% من قيمة الصادرات ثم انخفضت هذه النسبة في العاميين التاليين، ثم ارتفعت مرة اخري في عام 2013م بنسبة 112.57%، ثم بدأت في الانخفاض والارتفاع مرة أخري حتي وصلت في عام 2021 قيمة الصادرات 129.312% وهي تعتبر أعلي قيمة للصادرات، وذلك بسبب افتتاح المصانع التي أغلقت بعد جائحة كورونا  مما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج وبالتالي زيادة معدلات الصادرات.

ويتضح من الشكل السابق ارتفع حجم الواردات في عام 2000م بنسبة 36.799 % ثم انخفضت مرة اخري حيث وصلت في عام 2003 30.588% من حجم الواردات، ثم بدأت في الارتفاع حتي وصلت في عام 2010م الي79.076% ثم انخفضت مرة أخري في العام التالي، حيث ارتفع حجم الواردات وسجلت أعلي قيمة للواردات في عام 2019م بنسبة 105.690% ، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سياسة الإعتماد على الخارج وانخفاض حجم الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية مما أدي إلي ارتفاع معدلات الواردات من الخارج

2/4/2 صافي معدل التبادل التجاري:

الشكل رقم (1/11) يوضح مؤشر صافي معدل التبادل التجاري، وحجم التجارة السلعية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من الشكل البياني السابق يتضح ارتفاع حجم التجارة السلعية حيث حققت في عام 2008م أعلي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.821% ثم أخذت هذه النسبة في الانخفاض حيث حققت في عام 2016م نسبة 24.442%، ثم ارتفعت مرة أخرى حيث وصلت في عام 2018م إلي 37.939% ثم انخفضت بعد ذلك.

يعتبر مؤشر صافي معدل التبادل التجاري من المؤشرات الهامة ويتضح من الشكل البياني السابق أخذ معدل التبادل التجاري في الارتفاع حتي وصل في عام 2008 إلي 103.112% حيث وصلت أعلي قيمة لمؤشر معدل التبادل التجاري في عام2021م إلى 123.979%.

ثالثاً: مؤشرات الإقتصاد الكلي في مصر:

3/1 التضخم :

يعد التضخم ظاهرة متعددة الأبعاد، وإحدى الظواهر الاقتصادية الرئيسية ويؤثر على الاقتصاد الكلي وعلى معيشة الأفراد حيث يترتب علية اختلالات في مكونات الإنتاج وهيكلة وتوزيع الموارد وكذلك الميزان التجاري مما يؤدي إعاقة النمو الاقتصادي، ويحدث التضخم في كافة الدول النامية والمتقدمة ولكن بدرجات متفاوتة.

وهناك تعاريف عديدة للتضخم ولكن بشكل عام يعتبر التضخم الإرتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة وترتب علية انخفاض قيمة النقود وبالتالي انخفاض الدخل الحقيقي للفرد والدولة وينعكس الإرتفاع في مستوي الأسعار في حساب الناتج المحلي الإجمالي.⁽[31]⁾

ويعاني الاقتصاد المصري من مشكلة التضخم كغيره من الاقتصاديات النامية  التي تؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمستهلكين.

الشكل رقم (1/12) يوضح معدل التضخم في مصر في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الرسم البياني السابق ان الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة من2000 ال2002 معدلات تضخم منخفضة تترواح بين 2.6% و2.7% وذلك نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي استهدفت التضحم في فتره التسعنيات ثم أخذ معدل التضخم في الارتفاع في عام 2003و2004 وذلك نتيجة لسياسة تعويم الجنية ليصل الي 4.5% عام 2003 بالإضافة إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع في تلك السنة ومع نهاية عام 2004 وصل معدل التضخم إلى 11.7% وذلك لارتفاع تكلفة الاقتراض في تلك السنة، وفي السنة التالية انخفض معدل التضخم لكنة أخذ في الارتفاع مره أخرى في الفترة بين عام 2005 إلي 2007، حتي وصل إلى أعلي مستوي له منذ انخفاضه في فترة التسعينات  بنسبة 18.3% وحدث هذا نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وانخفض في عام 2010 إلي 11.2 % واستمر معدل التضخم مرتفع في عام 2011 لما ترتب علي ثورة يناير من أحداث انعكست بالسلب علي الاقتصاد الوطني وظل معدل التضخم علي نفس الوتيرة حتي عام 2017 نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدول منها  تحرير سعر الصرف للجنيه حتي وصل إلى 29.8% وهي أعلي معدل للتضخم منذ الالفية الجديدة وذلك نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدول في عام 2016 ، منها سياسة  تحرير سعر الصرف للجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود وذلك في إطار إصلاح منظومة الدعم، وفي عام 2018 بدأ معدل التضخم في الانخفاض حتي وصل إلي 14.40%، نتيجة لما قام به البنك المركزي المصري من تنفيذ سياسة نقدية إنكماشية للسيطرة علي الأوضاع الاقتصادية واحتواء الفجوة التضخمية، واستمر في الانخفاض في عام 2019 حيث بلغ معدل التضخم 9.15%، ومع انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليها من تباطئ النمو العالمي والمحلي وانخفاض الأسعار عالمياً ومحلياً بلغ معدل التضخم في عام 2020 نحو 5.04%،  وأخذ في الانخفاض حتي وصل إلي 5.21% في عام 2021، ونظر لما شهده العالم في اواخر عام 2021 وبداية عام 2022 علي الساحة العالمية كالحرب بين روسيا وأوكرانيا وصل معدل التضخم الي 13.9% وذلك لما ترتب عليها من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية العالمية والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر من ارتفاع أسعار السلع محلياً وزيادة تكاليف الشحن.

3/2 البطالة :

تعد البطالة إحدى التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول كافة سواء دول متقدمة أو دول نامية ولكن تكون أكثر حدة على اقتصاديات الدول النامية، والتى من بينها مصر، فالاقتصاد المصرى يواجه تحديات عديدة في استيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة إلى سوق العمل سنويا.⁽[32]⁾

تعرف البطالة وفقا لمنظمة العمل الدولية ILO كل فرد قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند المستوى الأجر السائد ولكن دون فائدة.⁽[33]⁾

الشكل(1/13) يوضح معدل البطالة في مصر في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يوضح الشكل السابق نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة معدل البطالة 8.98% في عام 2000م، ثم أخذ في الارتفاع نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد مثل انتشار انفلونزا الخنازير والطيور حتى وصلت معدل البطالة 10.91% في عام 2003 م ثم انخفض بعد ذلك في عام 2004م إلى 10.32% ويمكن القول أنه الفترة ما بين عام 2000م حتى عام 2010م بلغ معدل البطالة 9.8% في المتوسط وذلك نتيجة ما شهدته هذه الفترة من مشكلات اقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية في عام 2008م والتي أثرت بالسلب على الناتج المحلي وعملت على زيادة معدل البطالة، وفي عام 2011م سجل معدل البطالة 11.84% مقارنة سنة 2010م 8.76% ويرجع هذا الارتفاع في معدل البطالة الأحداث المترتبة على ثورة 25 يناير وما شهدته البلاد في هذه الفترة، واستمر معدل البطالة في الارتفاع بشكل تدريجي حتى بلغ 13.15% وهذا في عام 2015م نتيجة لحدوث اضطرابات اندلعت في يناير2011م، في عام 2016م بدأ معدل البطالة تنخفض بشكل تدريجي نتيجة قيام الدولة والعديد من المشروعات القومية التي تستوعب أكبر عدد من القوى، ان معدل البطالة في عام 2017م بلغ 11.77% وهو معدل منخفض عن العام الماضي، ويعد من الأسباب الرئيسة في انخفاض البطالة هو اتباع الدولة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي قيام الدولة العديد من المشروعات القومية التي تستوعب أكبر عدد من القوى العاملة واستمر معدل البطالة في الانخفاض حتى بلغ 7.85% في عام 2019م، ولكن مع انتشار كورونا في نهاية عام 2019م، وبداية عام 2020م ارتفع معدل البطالة الي 7.97% وذلك لما ترتب علي كورونا من إغلاق المصانع والمنشآت وتسريح العمالة، ولكن مع عودة الحياه العمالية تدريجياً ومساعدة الحكومة المصرية إلي القطاعات في تقديم مساعدات مالية لها حتي تكون قادرة علي مواجهة هذا التحدي لذلك انخفض معدل البطالة مره اخري في عام 2021 الي 7.44%.

 3/3 الاستثمار:

يعتبر الاسـتثمار محدداً رئيسياً للنمـــــو والتنميــة المسـتدامة، حيث يعمل على خلـــق فـرص العمـل، وكذلك خلق  منتجات وخدمات جديدة، ويسهم في زيادة الثروة والدخل، ولذلك تسعى الدولة ليصبح “الاسـتثمار أسلوب حيــاة فــي وطننــا”،  كي يجذب المستثمر المحلـي والــدولي.⁽[34]⁾

   يعد الاستثمار الأجنبي  من المصادر الرئيسية لتوفير رأس المال في ظل ضعف الادخار المحلي وضعف الإمكانيات الفنية والتكنولوجية_، والاقتصاد المصري مثله مثل باقي الدول النامية التي تعاني من ضعف الإدخار المحلي لذلك تعمل الحكومة علي جذب الاستثمارات الأجنبية.⁽[35]⁾

الشكل رقم (1/14) يوضح صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 1.23%عام 2000م وهذا نتيجة صدور قانون الاستثمار في عام 1997م، ولكن انخفضت صافي الاستثمارات في عام 2001م حيث بلغت 0.52% واستمرت في الانخفاض حتي عام 2003م حيث بلغت 0.29% ويرجع هذا الانخفاض نتيجة الظروف السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط كالاحتلال الامريكي للعراق والتي ترتبت عليها انعكاسات سلبية علي اقتصاد بعض دول المنطقة ومنها مصر، وفي عام2004م بدأ الاستثمار الأجنبي  في الارتفاع حتي عام 2007م حيث بلغت 8.87% وهذا الارتفاع جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي في تلك الفترة، ولكن أتى عام 2008م عام الأزمة المالية العالمية والتي ترتب عليها انخفاض الاستثمار الأجنبي حيث بلغ 5.83%، وظل الاستثمار في الانخفاض في حتي بلغ   -0.20% في عام 2011م وذلك في أعقاب ثورة يناير وما ترتب عليها من تراجع أداء الاقتصاد الكلي وانسحاب العديد من المستثمريين من السوق المصري، وما ان عاد الإستقرار في الحياة السياسية وبدأت الظروف الاقتصادية في التحسن ارتفع معدل الاستثمار المتدفق إلى مصر حيث بلغت صافي الاستثمارات المباشره 1.5% وذلك في عام 2014م، ارتفاع معدل تدفق الاستثمار الأجنبي ليصل الي 2.98% في عام م 2017م وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016م والذي ترتب عليه اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات لجذب الاستثمار، واستمر تدفق الاستثمار الأجنبي في الزيادة ليسجل في عام 2019 م نحو 2.82%،  وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة والتجارة الدولية (UNCTAD) نسبة 11% ليبلغ 9 مليار جنيه ويمثل ذلك20 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية وترتب علي ذلك تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2020م مقارنة بعام 2019م، وحصلت مصر المرتبة 114 من أصل 190 دولة، وانخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في 2020م إلي 1.52% نتيجة تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي والمصري، والإغلاق الذي حدث في مختلف أنحاء العالم، والذي أدى إلى تباطؤ المشروعات الاستثمارية الموجودة، وكذلك الانكماش العميق الذي قاد الشركات العالمية ووجههم نحو إعادة تقييم المشروعات الجديدة وتأجيل بعضها ليسجل 1.2% في عام 2021م ، ومع نهاية عام 2021م وبدأت الحياة تعود تدرجياً لوضعها الطبيعي وتخفيف القيود ارتفع معدل تدفق الاستثمار الأجنبي ليسجل 2.3% في عام 2022.

3/4 تحويلات العاملين بالخارج :

تعد تحويلات العاملين بالخارج  من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، حيث تعمل علي توفير التمويل الذي يساهم في تحفيز الطلب الكلي والنمو الاقتصادي للدولة.⁽[36]⁾

والشكل رقم (1/15) يوضح تحويلات العاملين بالخارج في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من خلال الرسم البياني السابق يتضح أن صافي قيمة التحويلات بلغت عام 2000 نحو 467,950,015 مليار دولار، ولكنها انخفضت في عام 2001م حيث بلغت   374,220,000مليار دولار، وفي عام 2003م انخفضت صافي التحويلات نتيجة لما حدث في العراق حيث بلغت 360,930,000 مليار دولار، وبدأت في الارتفاع عام 2004م حيث سجلت 393,410,000 مليار دولار وظلت في الارتفاع تدريجياً وذلك نتيجة لسياسة التعويم الجنيه التي طبقت عام 2003م حتي بلغت عام 2008م نحو933.760 مليار دولار، ولكنها انخفضت في عام 2009م وذلك نتيجة الأزمة المالية في عام 2008م حيث بلغت عام 2009م نحو 82.46 مليار دولار، وارتفعت في عام 2010 م وظلت ترتفع تدريجياً حتي عام 2014م حيث بلغت 30.367 مليار دولار، وانخفضت في عام 2015م و2016م وذلك نتيجة لعدم استقرار سعر صرف الجنيه وفي عام 2017م ارتفعت حيث بلغت 20.8.35 مليار دولار نتيجة سياسة تعويم الجنيه التي طبقت في عام 2016م، وفي عام 2019 م انخفضت تحويلات العاملين نتيجة تحديات فيروس كرونا حيث بلغت  25.113 مليار دولار وارتفعت بعد ذلك حيث سجلت نحو  31.449مليار دولار في عام 2022 نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

3/5 سعر الفائدة

يعتبر سعر الفائدة أداة من أدوات السياسة النقدية ومن أهم المؤشرات التي تستخدم في تحليل أداء الاقتصاد الكلي للدولة وذلك  لأنه يؤثر ويتأثر بالعديد من متغيرات الاقتصاد والاستثمار والإدخار والتضخم وسعر الصرف وغيرها من  متغيرات الاقتصاد.

مفهوم سعر الفائدة هو عبارة عن  العائد أو المقابل الذي يحصل عليه صاحب راس المال مقابل إيداع مبلغ لدى البنوك أو هو العائدة أو النسبة التي يدفعها البنك مقابل اقتراض مبلغ معين من الأفراد.⁽[37]⁾

 الشكل رقم (1/16) تطورات سعر الفائدة في مصر في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

ومن خلال الرسم البياني نلاحظ أن سعر الفائدة في عام 2001م لتبلغ 11.2%، ولكنه يبدأ في الانخفاض حتي وصلت إلى 6.32% في عام 2004م، ولكنها ارتفعت في عام 2005م حيث بلغت 1.25%ولكنها انخفضت في عام 2008م حتي أصبحت بالسالب -0.077%، وفي عام 2010م كانت 0.71% وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008م، وظلت سعر الفائدة منخفضة حتي عام 2011م حيث بلغت 0.80% بسبب سوء الأوضاع نتيجة ثورة يناير، وبدأت سعر الفائدة في الارتفاع مرة أخري بعد استقرار الأوضاع السياسة حيث بلغت عام 2013م نحو -6.26%، كما أنها انخفضت عام 2018 لتسجل الي -8.75% ولكنها ارتفعت في عام 2020 م لتسجل الي 2.19% كذلك عام 2021 تسجل 4.88% ولكنها انخفضت في عام 2022 الي4.36% نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

3/6 الناتج المحلي الإجمالي:

يعرف الناتج المحلي الإجمالي على أنه إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة والمسوقة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية معينة.^([38])

ويعكس هذا المؤشر الحالة الاقتصادية للدولة، فزيادة الإنتاج في أي دولة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي زيادة دخل الأفراد.^([39])

الشكل رقم(1/17) يوضح حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري بالدولار الامريكي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الرسم البياني السابق ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000م بقيمة 99.8385 مليار دولار، ثم  أخذ في الانخفاض حتي عام 2004م ليصل إلي 96.6846 مليار دولار، ثم عاد مرة أخرى في الارتفاع حتي وصل في عام 2016م قيمة 332.441 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي ثم أنخفضت مرة أخري في عام 2017م،  وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي في عام 2020م إلى 383.818 مليار دولار بالرغم من انتشار جائحة كورونا  في تلك الفترة، حيث وصلت أعلي قيمة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م حيث ارتفعت حتي وصلت 476.777 مليار دولار نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

3/7 الادخار:

لقد تعددت تعاريف الاقتصاديين للادخار، فيقصد به هو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على السلع الاستهلاكية، ويوجد نوعين من الادخار وهما الادخار الإجباري والادخار الاختياري.^([40])

والادخار ايضاً هو ناتج النشاط الاقتصادي الذي لا يستهلك بل يوجه بطريقة تجعل له في المستقبل قدرة أكبر على اشباع الحاجات.^([41])

الشكل رقم (1/18) يوضح إجمالي الادخار من إجمالي الدخل القومي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

الرسم البياني السابق يوضح إجمالي الادخار حيث كانت نسبة الادخار في عام 2000م بنسبة  17.50% وأخذت هذه القيمة في الارتفاع حتي وصلت في عام 2008م بالرغم من الأزمة المالية العالمية إلى أعلى قيمة بنسبة 23.427%، ثم أخذ معدل الادخار في الانخفاض حتي وصل إلى أقل قيمة بنسبة 9.76% في عام 2015م، ثم ارتفع مرة اخري حتي وصل في عام 2019م قيمة الادخار 17.78% من إجمالي الدخل القومي، ثم انخفضت في عام 2021م وذلك نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا، وارتفعت في عام 2022م بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية حتي وصلت إلى 13.19% من إجمالي الدخل القومي.

3/8 الدين الخارجي:

تعتبر مشكلة الديون الخارجية محل جدل مستمر على مدى قرنيين من الزمان والمقصود بالدين الخارجي هي تلك المبالغ التي اقترضها الاقتصاد القومي، والتي تزيد فيها مدة القرض عن سنة واحدة، وتكون مستحقة الأداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات الأجنبية أو عن طريق السلع والخدمات.^([42])

الشكل رقم (1/19) يوضح أرصدة الدين الخارجى من إجمالي الدخل القومي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من الرسم البياني السابق يتضح أن أرصدة الدين الخارجي في عام  2000م كانت 29.14%  وأخذت في الارتفاع حتي وصلت في عام 2004م نسبة الدين الخارجي الي 39.96% من إجمالي الدخل القومي، ثم أخذت في الانخفاض حتي وصلت في عام 2012م إلى 14.68% من إجمالي الدخل القومي ثم ارتفعت مرة أخرى ثم تراجعت قيمة رصيد الدين إلى أدنى قيمة في عام 2014م إلي 13.99% من إجمالي الدخل القومي، في عام  2017م بلغ 34.70% وذلك بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتبني مشاريع ضخمة التي تحتاج إلي مصادر تمويل ضخمة، وأخذت في الارتفاع حتي وصلت في عام 2018م نسبة الدين الخارجي الي 38.80% من إجمالي الدخل القومي،  وتمثل هذه النسبة أعلي قيمة للدين الخارجي خلال فترة الدارسة وفي العام التالي انخفضت إلي 37.35%، وفي عام 2020 بلغت 35.59% وانخفضت في عام 2022 الي 35.38%.

الخلاصة:

بالرغم من التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي المصري  مثل التضخم والبطالة، ولكن مصر تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار والتحكم في أسعار الفائدة وتحويلات العاملين بالخارج والناتج المحلي الإجمالي والادخار والدين الخارجي.

تلك الإستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، كما تعد مصر من الدول التي تعتمد علي القطاع الزراعي مع تنوع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويعتبر الاقتصاد المصري من الاقتصاديات التي تحاول أن تنمو بسرعة ولكن يوجد معقوقات تحول دون ذلك من أهمها ارتفاع في المستوي العام للأسعار وهذا نتيجة التضخم الناتج عن بعض السلع المستوردة من الخارج، ومن خلال دراستنا هذا المبحث ارتفع معدل التضخم إلى أن وصل لأعلى قيمة له في عام 2017م بسبب سياسة تحرير سعر الصرف التي اتبعتها الدولة في ذلك الوقت، وتناولنا في هذا المبحث سعر الفائدة الذي يعتبر من أهم المؤشرات التي تؤثر علي مستوى الاقتصاد الكلي وهو يعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ويعتبر الادخار من المحددات الرئيسية للاقتصاد حيث أنه يفيد في المستقبل وهو يعتبر الجزء الغير منفق من الدخل، وتناولنا تطور معدلات الادخار في هذا المبحث وتعتبر أعلي معدلات ادخار عام 2008م خلال الأزمة المالية العالمية، وتناولنا أيضاً مشكلة الديون الخارجية التي تعتبر المبالغ التي اقترضها الاقتصاد المصري من الخارج، وارتفعت قيمة الديون الخارجية إلي أن وصلت أعلي قيمة في عام 2018م بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها الدولة.

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات التي تناولنها في هذا المبحث، وهو يعني قيمة السلع والخدمات المسوقة والمنتجة داخل الدولة، وكانت أعلي قيمة للناتج المحلي الاجمالي في عام 2022م بسبب قيام الدولة العديد من المشاريع التي تنتج السلع التي يحتاجها المواطنون، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة، يعتبر الاستثمار من المصادر التي توفر رأس المال داخل الدولة، حيث تناولنا في هذا الفصل تطورات الاستثمار واتضح لنا ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي في عام 2006م بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لجذب الاستثمار لها، وأيضاً انخفضت معدلات الاستثمار في عام 2021م بسبب زيادة مخاوف المستثمرين باستمرار جائحة كورنا التي تسببت في إغلاق المصانع ووقف التنقلات بين الدول، وتعتبر تحويلات العاملين من الخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي داخل الدولة، ومن خلال تناولنا لهذا المبحث ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج عام 2014م إلي أن وصلت لأعلي قيمة لها بسبب زيادة تحويلات العاملين في الخارج وخاصة من دول الخليج.

المبحث الثاني: الإطار التحليلي لهيكل الاقتصادي الماليزي

تمهيد

يعد اقتصاد ماليزيا واحداً من أقوى الاقتصادات في منطقة جنوب شرق آسيا كما أنه أكثرها تنوعاً وأسرعها نمواً، ويعتبر من أكثر الاقتصادات العالمية انفتاحاً، كما تعد ماليزيا أحد النمور الأسيوية التي خرجت من كبوتها لتنهض إلى مصاف الدول المتقدمة خلال عقدين من الزمن بالرغم من تحديات العرق والديانة.

تقع ماليزيا في جنوب شرقي آسيا، وتتكون من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، حيث يقدر عدد سكانها وفقاً لإحصائيات التعداد السكاني لعام 2022م بنحو33.938.221 نسمة، كما تبلغ مساحتها حوالي 330.290 كم، وكانت ماليزيا قبل نحو أربعة عقود مجتمعاً زراعياً لا يعرف سوى زراعة الأرز والمطاط وبعض النباتات والفاكهة، لكن التطور الهائل الذي حدث، خفض معدل الفقر من 52% في عام 1970، إلى 5% فقط في عام 2002 ثم إلى 0.4 عام 2015.

سوف نتناول في هذا المبحث القطاعات الاقتصاية كالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري  والسياحي ايضاً، بالاضافة إلي العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق إلى ماليزيا ومعدلات الادخار من الناتج المحلي وتحويلات العاملين في الخارج، وبعض التحديات كالتضخم والبطالة،

أولاً: هيكل الاقتصاد الماليزي:

لقد عانت ماليزيا لأعوام عديدة من الاستعمار الذي نهب خيراتها وعزز الجهل والتخلف، فقد خضعت للاستعمار لمدة 500عام، وجاء الاستعمار إلى ماليزيا في القرن السادس عشر بدءً من الاستعمار البرتغالي ثم الهولندي ثم البريطاني، وتعد ماليزيا أحد النمور الآسيوية التي خرجت من كبوتها لتنهض إلى مصاف الدول المتقدمة، تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد علي تصدير زيت النخيل والأخشاب وزراعة الأرز إلى دولة صناعية تصنع وتصدر الأجهزة الإلكترونية وكل متطلبات أجهزة الكمبيوتر والسيارات.

تعد ماليزيا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المتوسط خلال الفترة من 1970م إلى أواخر التسعينيات من القرن العشرين، وكانت ماليزيا تعتمد على إنتاج المواد الخام الأولية، تعتبر التجربة الماليزية في التنمية الاقتصادية واحدة من أكبر التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية، وانطلقت ماليزيا في عملية التنمية من خلال الاعتماد على مبدأ الذات، حيث كانت ماليزيا منذ أربعين سنة من أفقر الدول في العالم.^([43])

يعد اقتصاد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والمرتبة 38 على مستوى العالم، ونظرًا للكثافة العالية للصناعات القائمة على المعرفة واعتماد أحدث تقنيات التصنيع والاقتصاد الرقمي، فإن إنتاجية العمل في ماليزيا أعلى بكثير من إنتاجية الدول المجاورة مثل تايلاند أو إندونيسيا أو الفلبين أو فيتنام.

وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2017، احتل الاقتصاد الماليزي المرتبة 23 بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم في الفترة (2017-2018م)، كما يعيش المواطنون الماليزيون أسلوب حياة أكثر ثراءً مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط ​​​​الأعلى مثل المكسيك وتركيا والبرازيل، ويرجع ذلك إلى انخفاض ضريبة الدخل الوطني، وانخفاض التكاليف المحلية للغذاء، ووقود النقل، والضروريات المنزلية، والرعاية الصحية الحكومية مدفوعة الأجر بالكامل، والرعاية الاجتماعية الشاملة المجانية، وتعد ماليزيا ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا، بعد دولة المدينة سنغافورة وبروناي الأصغر، تتمتع ماليزيا باقتصاد السوق الصناعي الحديث.

يبلغ عدد سكان ماليزيا 33.938 مليون وفقاً لتقارير الأونكتاد، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي إلى 405.976 مليون دولار، بينما يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.69% من الإجمالي، وتعتبر ماليزيا من الدول التي حققت معدلات نمو مرتفعة .

الجدو رقم (1/1) يوضح متوسط حجم التجارة السلعية في ماليزيا بالمليون دولار في الفترة من (2022:2000م):

البيان	2005	2010	2015	2022
الصادرات السلعية	141.626	198.612	199.952	352.475
الواردات السلعية	114.324	164.622	175.971	294.317
الميزان التجاري السلعي	27.301	33.990	23.981	58.158

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد، UNCTAD، General Profile: Malaysia، https://unctad.org

يوضح الجدول السابق متوسط حجم التجارة السلعية، ونجد أن الميزان التجاري يتمتع بحالة الفائض نتيجة لزيادة حجم الصادرات عن الواردات ليسجل 27.301 مليون دولار في عام 2005م، واستمر في الارتفاع إلي أن انخفض في عام 2015م ليسجل 23.981 مليون دولار.

الجدول رقم (1/2) يوضح  متوسط حجم التجارة في الخدمات في ماليزيا بالمليون دولار في الفترة من (2022:2000م):

البيان	2005	2010	2015	2022
صادرات الخدمات	19.750	34.676	34.937	31.683
واردات الخدمات	21.956	32.645	40.169	44.590
الميزان التجاري للخدمات	-2.206	2.032	-5.232	-12.907

 المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Egypt، https://unctad.org يوضح الجدول السابق متوسط حجم التجارة في الخدمات، وبشكل عام يعاني الميزان التجاري الخدمي الماليزي من حالة عجز وذلك لارتفاع الواردات الخدمية عن الصادرات الخدمية ليسجل في عام 2005م -2.206 مليون دولار وذلك لحاجة ماليزيا المتزايدة للواردات الخدمية، ولكن في عام 2010 تسجل فائض يصل 2.32 مليون دولار، وفي عام 2022م بلغ عجز الميزان التجاري للخدمات -12.907 مليون دولار.

الشكل رقم (1/1) يوضح هيكل التصدير الماليزي حسب مجموعة المنتجات في عام 2022م:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Malaysia، https://unctad.org

يتضح من الشكل السابق أن هيكل التصدير للمنتجات يعبر عن مدي تطور اقتصاد الدولة ومن الشكل يتضح أن ماليزيا من الدولة الأكثر تصنيعاً فنجد أن السلع المصنعة من أكثر المنتجات المصدرة بنسبة 59% في عام 2022م، وتأتي في المرتبة الثانية من أهم المنتجات لديها وهو الوقود.

الجدول رقم(1/3) يوضح متوسط المؤشرات الاقتصادية في ماليزيا بالمليون دولار امريكي في الفترة من (2022:2000م):

البيان	2005	2010	2015	2022
الناتج المحلي الإجمالي	143.534	255.018	301.355	405.976
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	5.537	8.880	9.700	11.962
نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	5.33%	7.42%	5.09%	8.69%
نسبة رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي	13.92%	10.06%	3.01%	3.02%
سعر الصرف	3.787	3.221	3.906	4.401

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي بيانات الأونكتاد،  UNCTAD، General Profile: Malaysia، https://unctad.org

من الجدول يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في عام 2022م بقيمة 405.976 مليون دولار، وارتفع سعر الصرف إلى 4.401 في عام 2022م بينما انخفضت نسبة رصيد الحساب الجاري في عام 2022م إلى 3.02%.

ثانياً: القطاعات الاقتصادية الماليزية:

2/1  الصناعة:

حظت ماليزيا بقطاع صناعي حيوي ومتطور حيث حظت الصناعة منذ عام 1965 بالعديد من خطط التنمية الهادفة لتطوير هذا القطاع لما سيترتب عليه من تنوع بالإنتاج وخلق فرص عمل بالإضافة لرفع الناتج المحلي وبالتالي تحسين مستوى المعيشة مما أدى إلى أن تحولت ماليزيا من بلد يعتمد على تصدير المواد الأولية البسيطة لأكبر مصدر للسلع ذات التكنولوجيا العالية بجنوب شرق آسيا.^([44])

2/1/1  الصناعات الرئيسية بماليزيا:^([45])

تشمل على العديد من الصناعات الرئيسية منها:                                                            ١- صناعه الكهرباء والالكترونيات.                                                                                        تعتبر أحد أهم قطاعات الصناعة التحويلية فهي تساهم بشكل كبير في نمو الصناعة الماليزية.                                يندرج تحت هذا القطاع الرئيسي العديد من القطاعات الفرعية الصغيرة.

١- قطاع إنتاج المكونات الكهربائية مثل لوحات الدائرة او الدوائر المطبوعة.

٢- قطاع تصنيع معدات الطاقة الشمسية والكهروضوئية ( تحتل ماليزيا مكانة متقدمة عالمياً في هذا المجال) وتشمل على العديد من الشركات المتخصصة مثل شركة الاولى للطاقة الشمسية وشركه باناسونيك.

٣- صناعه السيارات من القطاعات الهامة حيث تحتل المرتبة الثالثة بجنوب شرق آسيا و 23 عالمياً كأكبر قطاع لصناعة السيارات حيث يدعم الناتج المحلي الماليزي بنسبه 4% وتشمل على شركات تصنيع السيارات مثل بروتون.

٤- صناعه البناء والتشييد بماليزيا تتركز بشكل أساسي بالولايات الخمسة الكبرى (سيلانجور، جوهور، كوالالمبور، ساراواك ، بينانج ) يعد من أهم القطاعات ويحظى بتوسع كبير بالأونة الأخيرة نتيجة لوجود مشاريع الانفاق الرأسمالية ذات المبالغ الضخمة وجهود الحكومة.                                                                                        يندرج تحته عدة قطاعات فرعية أصغر:

• تشيد المباني غير السكنية.
• قطاع الهندسة المدنية الفرعي.
• قطاع التداولات الخاصة.

تشمل ماليزيا على العديد من الصناعات الاخرى بالإضافة للصناعات الرئيسية السابقة :                                         ١- صناعه الأدوية.                                                                                                                       حيث  تشتمل على أحدي أفضل المرافق الطبية على مستوى العالم.                                                            ٢- تهتم بقطاع الجيولوجيا والتخصصات الجيوفيزيائية لمعرفه أكثر عن جيولوجيا البلد ومنطقه جنوب شرق اسيا.                                                                                                                   ٣- صناعه المنسوجات والمعادن تحتل هذه الصناعة المرتبة ٢١ بين أكبر الصادرات نظرا لجودة المنسوجات الماليزية.                                                                                                 ٤- الخدمات المالية والمصرفية بماليزيا.                                                                                                  حظت بتطور كبير نتيجة لدخول التكنولوجيا الرقمية بهذا المجال والحاجه بشكل أكبر للخدمات المصرفية.

بشكل عام تسع الحكومة الماليزيه باستمرار لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به وذلك من خلال اتباع العديد من السياسات واللإجراءات مثل استراتيجية التوجه نحو التصدير واتباع نماذج نمو اقتصاديات الدول الناجحة مثل اليابان وكوريا الجنوبية واستغلال الحكومة للموارد الطبيعية في إنتاج العديد من المواد مثل الخشب والمطاط وزيت النخيل.

2/1/2 العاملون بقطاع الصناعة :

يشكل العاملون في القطاع الصناعي نسبة كبيرة من نسبة العاملين من السكان ويعتبر النشاط الصناعي هو النشاط الرئيسي لأغلبية السكان.

الشكل رقم (1/2) يوضح العاملون الماليزيون بالصناعة من إجمالي العاملين في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق أن نسبة العامين بالقطاع تتفاوت من سنة لأخري حيث تتزايد وتتناقص ووصلت لأعلي مستوي بعام 2001 م وصلت ل33.10748%، ثم بدات في الانخفاض حيث سجلت في عام 2003م 32.02% ولم تقف عند ذلك بل استمرت في الانخفاض حتي وصلت إلي أقل نسبة في 2009م حيث وصلت إلى 27.01228%، 2010م وصلت ل27.56%، وظلت هذه النسبة  تقريباً ثابت حيث كانت هناك اختلافات بسيطة تبعا للظروف الاقتصادية السائدة، حتي 2022م وصلت القيمة ل28.25%.

2/1/3 القيمة المضافة للقطاع الصناعي في ماليزيا:

الشكل رقم (1/3) القيمة المضافة للصناعة في ماليزيا من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق أن القيمة المضافة للصناعة ارتفعت في 2000م إلى 48.320% ثم انخفضت في 2001م  لتصل إلى45.115%،  ثم وصلت الارتفاع والانخفاض إلي أن وصلت في 2009م إلي 41.00% ويرجع ذلك لتأثير الأزمة المالية العالمية وانخفضت إلي أن وصلت لأدني قيمة في 2020م حيث وصلت ل35.90% بسبب أزمة كورونا ما نتج عنها من إجراءت إغلاق أثرت بالسلب، وارتفع بعد ذلك في2022م إلى 39.199%.

2/2 قطاع الزراعة:

تعد الزراعة من القطاعات الهامة بماليزيا حيث تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي وتشمل المحاصيل الرئيسية بماليزيا على المطاط وزيت النخيل والخضروات.

2/2/1 العاملين بقطاع الزراعة :

يشكل العاملين بقطاع الزراعة نسبة كبيرة من العاملين من السكان ولكن أقل مقارنة بقطاع الصناعة.

الشكل رقم (1/4) يوضح نسبة العاملون الماليزيون بالزراعة من إجمالي العاملين في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل اختلاف نسبة العاملين بالزراعة من سنة لأخري وأن أعلي نسبة تم الوصول اليها كانت في عام 2000م حيث وصلت إلي 18.36% وهذا يدل علي الاعتماد الكبير علي قطاع الزراعة في الاقتصاد الماليزي بذلك الوقت ،انخفضت في 2003م حيث وصلت ل 14.26٪ وارتفعت بشكل بطيء إلي أن وصلت في 2007م إلي14.73%، ومن 2008م أخذت بالانخفاض بسبب الأزمة المالية وما نتج عنها إلي أن وصلت في 2013م إلي 13.00%  وارتفعت بمعدل ضئيل ثم أخذت بالانخفاض مرة أخرى حيث  نلاحظ أن النسبة قلت بشكل ملحوظ في 2021م حيث وصلت إلى9.649% نظراً للتحول لقطاعات أخري وأيضاً للضرر الناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

2/2/2 القيمة المضافة لقطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي:

الشكل رقم (1/5) يوضح القيمة لقطاع الزراعة من إجمالي الناتج المحلي الماليزي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الزراعة في 2000م إلى 8.599% ثم انخفضت في عام 2001م إلي 8.01%، وواصل الانخفاض إلي أن وصل لأقل قيمة في  2005م حيث بلغ 8.30%، واستمر بالارتفاع والانخفاض إلي أن وصل لأعلي قيمة في 2011م وهي 11.8%، انخفضت بعد ذلك إلي أن وصلت لأقل قيمة وهي 7.20% في 2019م وبدأت بالارتفاع مره أخري إلي أن وصلت إلى 8.927% في عام 2022م.

2/3 قطاع السياحة:

يأتي قطاع السياحة بماليزيا في المرتبة الثانية بعد التصنيع من حيث المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي في حين ان ماليزيا تعد من افضل 10 وجهات سياحيه عالمية، كما إحتلت ماليزيا المرتبة الرابعة عالمياً في معظم البلدان ذات الأسعار التنافسية بالعالم من حيث صناعه السفر والسياحة من أصل 133 بلد شملها الاستقصاء.^([46])                                                                                                                     يشكل قطاع السياحة حالياً مساهما هاماً بالاقتصاد وواحد من المصادر الرئيسية لعائدات النقد الإجنبي والمحفز على النمو الاقتصادي.^([47])                                                                                                                         تعد السياحة العلاجية من أهم الموارد السياحية بماليزيا حيث خصصت لها نحو4.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الرعاية الصحية بعام 2010 م، وترتب عليه زيادة عدد السائحين مما أدى إلى زيادة العائد حيث بلغت 101.9 مليون دولار امريكي في 2010م.

2/3/1 عدد السياح الوافدين إلى  ماليزيا:

الشكل رقم (1/6) يوضح عدد السياح الوافدين إلى ماليزيا في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق أن أعداد السائحين في عام 2000م بلغت 10222000 سائح،وفي العام التالي ارتفعت أعداد السائحين بشكل ملحوظ ومستمر إلي ان انخفضت في عام2003م إلي 1057700 سائح، ثم ارتفعت مره اخري في العام التالي واستمرت في الارتفاع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب أكبر عدد من السائحين من تسهيلات وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة، كما ارتفع أعداد السائحين بشكل ملحوظ من عام 2010م حتي وصلت لأعلي مستوياتها في 2019م نتيجة للسياسات والإجراءت التي اتخذتها الدولة للنهوض بها حيث بلغت 26101000 سائح، وأخذت بالانخفاض إلي أن وصلت لأدني مستوياتها بسبب فيروس كورونا وما نتج عنه من إغلاق وضوابط علي السفر حيث وصلت إلي4333000 سائح، حيث ارتفع أعداد الوافدين إلى ماليزيا وذلك بسبب تمتع ماليزيا بالمناظر الطبيعية الخلابة.

2/4 التجارة:

   ماليزيا تعد دوله تجارية تتمتع بموقع استراتيجي وتقع على قناه رئيسية تربط بين المحيط الهندي غرباً والهادي شرقاً، تدرك ماليزيا أهميه التجارة والعلاقات الدولية بنمو الدولة وتطورها ويظهر ذلك من خلال ملاحظه إجمالي صادرات البلاد من السلع والخدمات لذلك تبنت سياسات تجارية ليبرالية وركزت بشكل كبير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية، انضمت للاتفاقية العامة للتجارة والتعريف الجمركي عام 1957م وكانت عضو بمنظمة التجارة العالمية.^([48])

2/4/1 الاتفاقيات الثنائية والإقليمية^🙁[49])

• الاتفاقيات الثنائية: أبرمت ماليزيا سبع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع أستراليا وتشيلي والهند واليابان ونيوزيلندا   وباكستان وتركيا.
• الاتفاقيات الإقليمية:                                                                                                                               انشأت دول جنوب شرق آسيا منطقه التجارة الحرة للأسيان وهي عباره عن “اتفاقيه تجارية لدعم التصنيع المحلي بالدول الأسيوية.                                                                                                                الهدف الاساسي منها : زياده القدرة التنافسية بالسوق العالمية.                        الهدف الثانوي : جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

مثلت هذه الرابطة مجتمع يبلغ إجمالي الناتج المحلي به اكثر من 4.1 من 10 تريليون دولار امريكي وعدد السكان 655 مليون نسمه في2018م.                                                                                                               أعضاء الأسيان هم ( بروناي وبورما وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام ).                                                                                                             من خلال هذه الرابطة أبرمت ماليزيا اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية مع الصين وكوريا والهند واستراليا ونيوزيلندا.

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين أسيان وهونج كونج حيز التنفيذ في يونيو 2019م بموجب هذه الاتفاقية تلتزم ماليزيا بإلغاء الرسوم الجمركية على 85% من المنتجات المتداولة مع هونج كونج خلال 10 سنوات وتخفيض 10% اخرى على التعريفة خلال 10 سنوات.

وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي عقب إنسحاب الولايات  في عام 2017م وتم التوقيع عام 2018 من قبل جميع الدول على هذه الاتفاقية ويترتب عليها ان تستطيع ماليزيا الوصول لأسواق جديده مثل كندا والمكسيك وبيرو التي لم تكن موجوده من قبل بالاتفاقيات الاخرى.

دخلت اتفاقية الشراكة الإقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ بالنسبة لماليزيا 2022م وتعتبر من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة تضم 29% من التجارة العالمية، تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا العشرة والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وروسيا ونيوزيلندا.                                                                                                           الهدف منها : خلق تكامل اقتصادي إقليمي أكثر شمولاً بين الأعضاء وأيضاً لموائمة الاتفاقيات الثنائية بين الأعضاء.

أبرمت ماليزيا اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي في 2015م وكانت تشمل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والعدالة والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا ورعاية الصحية والزراعة والسياحة والطاقة والمرور والبيئة.

• اتفاقيات التجارة الحرة قيد التفاوض:
• إتفاقية التجارة بين ماليزيا وإيران (ميبتا).
• إتفاقية الشراكة الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة الماليزية الأوروبية.
• إتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا والاتحاد الاوروبي.

2/4/2 مساهمة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي:

 يوضح الشكل رقم (1/7) مساهمة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق مشاركة التجارة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي ومشاركة كلاً من تجارة السلع والخدمات اتضح أن التجارة بالسلع تشارك بنسبة أكبر في الناتج المحلي من تجارة الخدمات ووصلت التجارة أعلي مستوياتها في 2004م حيث بلغت 210.374% وأقل مستوياتها ب 2020م حيث بلغت 116.828% ويمكن إرجاع ذلك لجائحة كورونا وما نتج عنها من أثار سلبية علي هذا القطاع ثم ارتفع بعد ذلك في 2022م.

التجارة بالسلع في 2000 م بلغت192% ثم انخفضت إلي أن وصلت في 2003 م إلي 170.60% ثم أخذت بالارتفاع والانخفاض إلي أن وصلت لأقل قيمة في 2016م حيث بلغت 119% ثم أخذت بالارتفاع بشكل تدريجي إلي أن وصلت في عام 2022م إلي 158.6%.

التجارة بالخدمات بلغت 32.80% في 2001م ثم ارتفعت في 2002م ووصلت ل 33.70% ثم أخذت بالارتفاع والانخفاض إلي أن وصلت لأدني مستوياتها في 2021م إلي 15.60% بسبب فيروس كورونا وما كان له من آثار سلبية علي التجارة وارتفع في 2022 م وبلغ 18.70%.

ثالثاً: تطور موشرات الاقتصاد الكلي في ماليزيا:

3/1 البطالة:

البطالة في ماليزيا كان لها أسباب مختلفة عن أقرانها من الدول الأخري، حيث كان للاستعمار البريطاني النصيب الأكبر في هذه الأسباب من خلال قيامه بجلب وفود من الصينيين والهنود للسيطرة علي الموارد الهامة مثل المطاط والقصدير بالإضافة للاستعمار كان التركيب السكاني لماليزيا احدي هذه الأسباب.^([50])

الشكل رقم (1/8) يوضح معدل البطالة في ماليزيا في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الرسم البياني السابق ، أن معدل البطالة يتراوح بين 3%  في عام 2000م، ولكنه ارتفع إلي 3.53% في عام 2001م، وظل معدل البطالة في حالة تذبذب بين الارتفاع والانخفاض من عام 2002 حتي سجل عام 2008 مايقرب من 3.32% وهي نسبة منخفضة بالرغم من معاناة العلم من الأزمة المالية العالمية في 2008م، وفي عام 2009م سجل معدل البطالة أعلي معدل له منذ عام 2000م وذلك نتيجة التأثير السلبي للأزمة التي عملت علي خفض التدفقات الاستثمارية وتعثر بعض الشركات، ولكن سرعان ما أخذ معدل البطالة في الانخفاض حتي بلغ 2.8% في عام 2014م وهي أقل معدل بطالة منذ عام 2000م، وظل يتراوح بين 3.1% و 3.4% حتي وصل أعلي قيمة له في 2020م وهي 4.5%  وذلك نتيجة أزمة كورونا التي تسببت في تقليص عدد العمال في بعض القطاعات مثل السياحة والخدمات  وانخفض في عام 2022م إلي 3.7%، وهذا يعني أن ماليزيا استطاعت تحقيق التوظيف الكامل في معظم القطاعات، كما يدل علي نجاح السياسات في محاربة البطالة.

3/2 التضخم:

يعتبر التضخم من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الاقتصاديات سواء المتقدمة منها أو المتخلفة بدرجات متفاوتة، وعاني الاقتصاد الماليزي من معدلات تضخم مرتفعة في تسعينات القرن الماضي الأمر الذي دفع الحكومة إلي استخدام العديد من الأدوات والسياسات للسيطرة علي التضخم.^([51])

يوضح الشكل رقم (1/9) معدل التضخم في ماليزيا في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق، أن معدل التضخم بلغ 1.53% في عام 2000م، وهو معدل منخفض عما كان عليه في فترة التسعنيات وذلك كان نتيجة حقبة التنمية الاقتصادية التي بدأت مع تولي “مهاتير محمد”، وظل يتراوح بين 1.4% و 1.8% حتي ارتفع معدل التضخم إلي 2.9% في عام 2005 م، وفي عام 2008م بلغ معدل التضخم أعلي ارتفاع له منذ بداية الألفية الجديدة ليسجل معدل 5.4%، ولكنة سرعان ما انخفض معدل التضخم في عام 2009م وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2011م ارتفع معدل البطالة الي 3.7%، كما سجل انخفاض في عام 2012م ليصل إلي معدل 1.6%، كما تراوح بين معدل 2.1% و 3.1% ليسجل ارتفاع في 2017م ليصل معدل التضخم الي 3.8%، ولكن سرعان ما ينخفض الي 0.8% في عام 2018م، وتابع الانخفاض حتي بلغ -1.14% في عام 2020م وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا وماترتب عليه من آثار، وارتفع في عام 2022م الي 3.3%، وبشكل عام يتضح من الشكل السابق أن الحكومة الماليزية تمكنت ونجحت من السيطرة علي معدل التضخم وكبح الارتفاع في مستوي الأسعار.

 3/3  سعر الفائدة:

هو أداة من أدوات السياسة النقدية ومن أهم المؤشرات التي تستخدم في تحليل أداء الاقتصاد الكلي للدولة وذلك لأنه يؤثر و يتأثر بالعديد من متغيرات الاقتصاد والاستثمار والادخار والتضخم وسعر الصرف وغيرها من  متغيرات الاقتصاد، وسعر الفائدة هو عبارة عن  العائد أو المقابل الذي يحصل عليه صاحب رأس المال مقابل إيداع مبلغ لدى البنوك أو هو العائدة أو النسبة التي يدفعها البنك مقابل اقتراض مبلغ معين من الأفراد.^([52])

عملت ماليزيا في الحفاظ علي معدلات منخفضة لسعر الفائدة الحقيقي لتشجيع الاستثمار الذي يعمل علي زيادة الطلب علي العمالة وبالتالي انخفاض البطالة.^([53])

يوضح الشكل رقم (1/10) سعر الفائده الحقيقي في ماليزيا في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الشكل السابق، أن معدل سعر الفائده في بدايته كان بالسالب -1.08%، ولكنه ارتفع في عام 2001م ليصل معدل الفائده 8.8%، ولكنه أخذ في الانخفاض ليصل الي -2.6% في عام 2005م، ولكن ارتفع معدل الفائدة إلي أعلي قيمة له وهي 11.7% في عام 2009م، ولكنه سرعان ما انخفض في العام التالي ليسجل -2.1%، وبلغ معدل الفائده في عام 2017م حوالي 0.8% ، إلى أنه ارتفع في العام التالي إلي 4.2%، ليستمر في حاله استقرار إلي أن ينخفض في عام 2021م الي -2.1%، وبشكل عام من خلال الشكل السابق فان معدلات الفائدة منخفضة وتتراوح بين معدلات إيجابية وأخري سلبية وهذه بدوره يشجع علي الاستثمار والإمتناع عن إيداع الأموال لدي البنوك في حالة المعدلات السالبة.

3/4 الاستثمار الأجنبي في ماليزيا:

تعتبر ماليزيا واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب شرق آسيا كما تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي والبنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية المنفتحة وتلتزم الحكومة الماليزية بتعزيز المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.^([54])

حيث تعتبر ماليزيا من الدول النامية السباقة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر اذ اتجهت في بداية السبعينات الاعتماد على القطاع العام بشكل كبير توجه والتصدي في التصنيع وذلك بالتركيز على الصناعات الالكترونية كثيفه العمالة مما ادى إلى تخفيض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخول والثروات على أفراد المجتمع الماليزي، ففي عقد الثمانينات وجهت الخطة الماليزية للصناعات ذات عمليه الإحلال محل الواردات، والصناعات الثقيلة  تحت ملكية القطاع العام لتضع الحكومة خطة أخرى في منتصف الثمانينات حتى عام 2000م لتحقيق سياسات تنشيط النمو الصناعي وتحقيق التوجه التصديري في التصنيع، وكذلك تحديث بيئة الاقتصاد الماليزي مما أدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي الماليزي.^([55])

قامت ماليزيا أيضا بالإتجاه نحو الخصخصة، حيث قامت الحكومة في خصخصة  اقتصادها بتقليص دور القطاع العام من خلال خصخصة المشاريع لتخفيف العبء المالي والإداري على الحكومة وتحسين الكفاءة ودعم النمو هو ما ساهم في تحقيق أهداف التنمية.

وأيضاً سعت ماليزيا إلى الانفتاح والتحرر الاقتصادي في اطار تهيئتها لمناخ استثماري ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر ساعد ماليزيا إلى إنتاج نظام تحرري قائم على الانفتاح والمشاركة في التجارة الدولية وإقامة علاقات مع دول العالم.

اعتمدت ماليزيا على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال دعوة رجال الاعمال الأجانب العاملين على أراضيها أكثر من اعتمادها على الهيئات الحكومية المتخصصة في جذب الاستثمارات كذلك الاعتماد على توفير بنية أساسية أكثر من الاعتماد على الاعفاءات الضريبية المقدمة والتركيز على عنصر توافر المصادر البشرية أكثر من اعتمادها على المصادر الطبيعية.^(([56]

ورأت ماليزيا أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وكلا من مستوى التعليم والبنيه الإساسية وتطوير القدرات العلمية والبشرية هي علاقه طردية فكلما توافر رأس المال البشري المدرب والمؤهل وكذلك البنية التحتية في بلد معين كلما ارتفعت قدره ذلك البلد على جذب الاستثمارات.

الشكل رقم (1/11) يوضح الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من الرسم البياني يتضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا عام 2000م قيمة 4.03%، ففي عام 1999م كان بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا 11.38% ولكن بعد الإجراءات التي اتخذتها ماليزيا ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2000م حتى 2009م أربعة أضعاف حيث بلغ 43.82%، ولكن بسبب تأثر ماليزيا بالأزمة المالية العالمية أدى إلى انحصار كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخصوصاً في عام 2009م الذي وصلت فيه التدفقات الاستثمارية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2001م حيث بلغت 0.056%، ولكن بفضل البيئة الاقتصادية المستقرة والبنية التحتية المتطورة والقطاعات الاقتصادية المتنوعة والفرص الاقتصادية في جنوب شرق آسيا والحوافز الحكومية التي توفرها ماليزيا للمستثمرين الأجانب شهدت ماليزيا ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2010م حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.26 % وارتفع مره اخرى عام 2011م حيث بلغ 5.07% ومنذ عام 2011م حتى عام 2016م  حيث كان حجم الاستثمار المباشر قد بلغ في عام  2016م 4.47%، ومن ثم بدأ بالتراجع حتى عام 2020م حيث أنه تراجع تراجع  كبيراً بسبب أزمه كورونا حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا الى 1.20% وبعد نهاية عام 2020م بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الزيادة حيث أنه في عام 2021م وصل إلي 5.42% وهذه أكبر نسبه للاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا حتى الان.

3/5 الادخار:

إن الادخار في ماليزيا يلعب دوراً هاماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة حيث اعتمدت ماليزيا بدرجه كبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس الاموال اللازمه لتمويل الاستثمارات، وبسبب السياسات الحكومية المتبعة في ماليزيا من خلال توفير حوافز مالية مثل الفوائد والضريبية على الادخار أو تعزيز ثقافة الادخار من خلال حملات توعية هذا بدوره أدى إلى ارتفاع معدلات الادخار.^([57])

الشكل رقم (1/12) يوضح إجمالي المدخرات من الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

من الرسم البياني السابق يتضح أن معدل الادخار بلغ في عام 2000م نسبه 46.08% من إجمالي الناتج المحلي وهذه أكبر نسبه وصل لها الادخار حتى الان في ماليزيا وظل معدل الادخار مرتفعاً ولكن في تناقص طفيف تدريجياً حتى بدأ في التراجع الملحوظ منذ عام 2016م حتى عام 2020م حيث ان نسبه الادخار في عام 2020م وصلت الى أدنى نسبه لها حيث بلغت 26.069% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ولكن بعد انتهاء عام 2020م بدات نسبه الادخار في التزايد البسيط حتى وصلت في عام 2022م إلى 30.813% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا.

3/6 الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا:

 الشكل رقم (1/13) يوضح حجم الناتج المحلي الاجمالي لماليزيا بالدولار الأمريكي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

كان الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا في عام 2000م 93.789 مليار دولار، ثم بدأ في التزايد تدريجياً حتي عام 2008م ولكن مع بداية عام 2009م انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة المالية العالمية حيث وصل إلي 20.225 مليار دولار، ولكنه بدأ في التزايد مجدداً في الأعوام التالية حتي وصل عام 2019م معدل الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا إلي 36.5177 مليار دولار ولكن بسبب أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2020م انخفض الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا إلي 33.733 مليار دولار، ولكن بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية عاد الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا إلي الانتعاش من جديد حيث أنه في عام 2022م وصل حجم  الناتج المحلي الإجمالي إلي  40.630 مليار دولار.

3/7 الديون الخارجية:

لأزمة الديون الخارجية أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، سواء منها ما يتعلق بالدول المدينة أو الدائنة، ويرى البعض بأن ماليزيا تمكنت من التخلص من ديونها بفضل اعتمادها على تطبيق أنجح النظم الإدارية العالمية الحديثة، وساعد ماليزيا في عدم لجوئها إلى الإقتراض من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مراقبتها لعملتها ومحاربتها للفساد والاحتكار.^([58])

3/8 تحويلات العاملين بالخارج:

تعد تحويلات العاملين بالخارج  من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، حيث تعمل علي توفير التمويل الذي يساهم في تحفيز الطلب الكلي والنمو الاقتصادي للدولة.^([59])

الشكل رقم (1/14) يوضح التحويلات الجارية من الخارج بالدولار الأمريكي في الفترة من (2022:2000م):

المصدر: اعداد الباحثين اعتمادًا علي بيانات البنك الدولي   World Development Indicators- Data Bank

يتضح من الرسم البياني السابق أن صافي التحويلات  من الخارج في عام 2000م وصل إلى -19.244 مليون دولار ثم أخذ في الانخفاض حتي وصل في عام 2011م إلى أقل قيمة له بقيمة -68.827 مليون دولار حتى وصل في عام 2022م إلى -29.788 مليون دولار.

الخلاصة:

تعد ماليزيا من الدول التي حققت المعجزة الأسيوية فقد شهدت طفرة تنموية هائلة في شتى المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي، كما أدى إلى انتعاش النظام الاقتصادي الماليزي  الذي أدى إلى الاستقرار.

يعمل في القطاع الزراعي حوالي 14.8% من إجمالي القوة العاملة ويعتبر محصول الأرز هو الغذاء الأساسي في ماليزيا، وتعتبر ماليزيا من أكثر الدول المنتجة للكاكاو وزيت النخيل، ويعتبر القطاع الصناعي هو الذي يساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر صناعة الالكترونيات والصناعات الكهربية هي الأساس في ماليزيا، ولكن تطورت الصناعات الأخري منها صناعة النفط والغاز الطبيعي، وتعتبر ماليزيا من الدول التي ليس لديها ديون خارجية لأنها تقوم علي اقتصاد مستقر وتعتمد على أفضل النظم الإدارية، وفي هذا المبحث تناولنا تحويلات العاملين بالخارج وهي تعتبر من أهم مصادر النقد الاجنبي للدولة ومن خلال دراستنا للتطورات كانت التطورات تحقق معدلات سالبة من تحويلات العاملين بالخارج، وفي هذا المبحث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م إلي أن وصل إلي أعلي قيمة له بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها ماليزيا، انخفض  الاستثمار في ماليزيا في عام 2020م بسبب جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العالم ولكن ارتفع الاستثمار في ماليزيا في العام التالي وهذا يعتبر أعلي ارتفاع الاستثمار في ماليزيا بسبب قيام الدولة بتشغيل المصانع وارتفعت قيمة الاستثمار،  وفي هذا المبحث  تناولنا الادخار بلعب دورا هاماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، يعتبر سعر الفائدة أداة من أدوات السياسة النقدية، عملت ماليزيا في الحفاظ علي معدلات منخفضة لسعر الفائدة  الحقيقي لتشجيع الاستثمار الذي يعمل علي زيادة الطلب علي العمالة وبالتالي انخفاض البطالة، ارتفعت معدلات البطالة في عام 2020م إلى أعلى قيمة بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق المصانع وتقاعد العمال.

الفصل الثاني

العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا

مقدمة

      شهد العالم المعاصر مع بداية النصف الثاني من القرن الماضي العديد من التغيرات في البيئة الدولية والاقتصادية والتي أحدثت تغيرات جوهرية في منهجية التبادل التجاري الدولي، ومن أهم تلك التغيرات زيادة درجة الاعتماد المتبادل بين الدول المختلفة، وتزايد الاتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية، والعمل من خلال تكتلات اقتصادية، مما أدي إلى ظهور العولمة في الاقتصاد.

وهكذا ظهر على الساحة الاقتصادية الدولية اتفاقيات التجارة الحرة والشراكة علي المستويين الثنائي والجماعي، كما ظهرت التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث أصبح يوجد في كل منطقة قارية على الأقل تجمعاً من تلك التجمعات، مثل الاتحاد الاوروبي ورابطة دول جنوب شرق اسيا، ورابطة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسفيك وغيرها من الاتفاقيات التجارية.

ترتبط مصر مع ماليزيا بعلاقات تاريخية ترجع إلى القرن الخامس عشر من خلال التجار العرب الذين نشروا الإسلام في  ماليزيا، حيث يوجد العديد من العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول جنوب شرق آسيا، وسوف نتناول في هذا الفصل العلاقات الإقتصادية والتجارة البينية والعلاقات الاستثمارية بين مصر وماليزيا.^([60])

المبحث الأول

المبحث الأول: التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا

تمهيد

ارتبطت العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا من خلال مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي حكمت إطار العلاقات فيما بين الجانبين، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من خلال الزيارات التي تمت من قبل الجانبين سواء على المستوى الرسمي أو من خلال الهيئات التابعة للحكومات، حيث ترتبط مصر مع ماليزيا بالعديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات منها التجارة والاستثمار والسياحة والطيران.

أولاً: الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي مصر وماليزيا:^([61])

1) 11 نوفمبر1965م وقع اتفاق ثقافي وعلمي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وماليزيا وتمت الموافقة عليه في يناير 1977م وكان الهدف منه تعميق الروابط القائمة بين الدولتين تضمنت 11 مادة نصت على عده طرق لتقويه الروابط بعدد من المجالات وطرق التعامل بينهم منها تبادل في المنح الدراسية والتبادل الفني والرياضي.

2) إتفاقية في أبريل 1997م ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2002م رغبة منهم في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب علي الدخل والأرباح.

3) مصر وماليزيا معاهدة الاستثمار الثنائي 1997.

4) اتفاقية  تشجيع وحمايه الاستثمارات رغبة من الطرفين في توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي على المدى الطويل وخلق الظروف والمواتية لذلك اتفقت على ما يلي:

• أن كلمة إستثمار شاملة علي كل أنواع الأصول أو التعهدات.
• ضمان حقوق الملكية الفكرية والصناعية.
• الامتيازات التجارية تمنح بموجب قانون أو عقد بما في ذلك امتيازات الموارد الطبيعي.
• أي شراكة او مشروع مشترك او منظمة تكون وفقاً لقوانين التعاقد المعمول بها.
• خلق الظروف المواتية لمستثمري الطرف المتعاقد وأن تحظى هذه الاستثمارات في كل الأوقات بمعاملها عادلة والحماية الكافية.
• تعويض المستثمر في حاله حدوث خسائر ناجمة عن حرب أو نزعات مسلحة او اعمال شغب ويجب ان يعادل التعويض القيمة السوقية للاستثمارات المتضررة.
• أن تكون العملة قابلة للاستخدام بحرية من قبل الطرف المتعاقد.
• اللجوء للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية والتحكيم وفقاً لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار.
• في حالة نشوء نزاع يجب اللجوء للتشاور والتفاوض لحله واذا كان من غير الممكن حله خلال ثلاثة أشهر يقدم إلى مركز التسوية طبقا الاتفاقية وليس المحاكم.
• عدم المساس من قبل اي طرف بحقوق الأخر.
• تنطبق هذه الإتفاقية على الاستثمارات التي تتم بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه.
• يمكن أن تعدل الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ بموافقة الطرفين دون المساس من قبل أي منهم بالحقوق والالتزامات التي نصت عليها الإتفاقية سابقاً.

5) يناير 1977م وقع اتفاق تجاري بين رئيس وزراء البلدين نص على رعاية السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين.

• تضمن ذلك خدمات النقل الجوي والبحري ونص أيضاً على تسوية مدفوعات التجارة المتبادلة بالعملات الحرة والتحق بالاتفاق قائمتان استرشاديتيان بالسلع التي يقوم تبادلها بين الجانبين.
• تضمن ذلك أيضاً توقيع اتفاق تعاون اقتصادي وفني يهدف لدراسة المشاريع التي يمكن أن تدعم التعاون بينهم.^([62])

6) مارس 1996م وقع اتفاق انشاء أول شركة استثمارية مشتركة في مجالات تصنيع السيراميك والمشغولات الخشبية والنحاسية ومنتجات خان الخليلي من مصر، بالإضافة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية من ماليزيا.

7) 1997م وقعت عدد من الاتفاقيات لحماية وضمان الاستثمار منها إتفاقية حمايه الإزدواج الضريبي وخدمات الطيران.

8) في إبريل 1997م وقعت مذكرة التعاون الاقتصادي الاستثماري وتضمنت تشجيع الاستثمارات الخاصة ومن بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها انشاء وادي التكنولوجيا وخصخصة ترسانة الإسكندرية والتعاون في مجال تجارة وتخزين زيت النخيل.

9) في يناير 2009م زيارة من وزير التجارة والصناعة المصري لبحث سبل التبادل التجاري بين الدولتين وتكرر ذلك في2010م .

10) مارس 2010م زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لماليزيا لبحث فرص التعاون مع ماليزيا في مجالات الإتصال وتكنولوجيا المعلومات.

11) في 4 يناير 2016م دعوة وزير الخارجية المصري سفير ماليزيا وناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصه بالقضايا المتعلقة بالخدمات المصرفية الإسلامية وتكنولوجيا الأغذية والسياحة وتنميه المشاريع الصغيرة المتوسطة.^([63])

ثانياً:الاتفاقيات الموقعة من قبل الهيئات التابعة للحكومات بماليزيا ومصر: ^([64])

• نوفمبر 1986م وقع اتفاق تعاون بين هيئتي الخدمات الأرضية.
• نوفمبر 1993م اتفاق تعاون بين الغرفة الوطنية الماليزية للتجارة والصناعة وجمعيه رجال الاعمال المصريين.
• نوفمبر 1997م وقعت اتفاقية بين هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية ومركز تنمية الصادرات المصرية بالإضافة للتعاون بين محافظ دمياط ومجلس صناعه الأخشاب الماليزي.
• 16 اكتوبر 2000م مذكرة لإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك.
• 18 اكتوبر 2001م اتفاق تعاون بين المعهد الدبلوماسي بالقاهرة ومعهد الدراسات الدولية الدبلوماسية بماليزيا.
• 22 مارس 2002م وقعت اتفاقية التفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية والماليزية.
• يناير 2009م قام وزير التجارة والصناعة بزياره ماليزيا على رأس وفد من المسؤولين ورجال الاعمال لتعزيز التجارة الثنائية.
• مارس 2010 قام وفد من الوزارة ورجال الأعمال لبحث سبل التعاون مع ماليزيا في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.^([65])

ثالثاً: الاستثمارات بين مصر وماليزيا:

العلاقات المصرية الماليزية علاقات قديمة ترجع لعمق التاريخ حيث ارتبطت كلا الدولتين ترجع لثلاثينات القرن العشرين وكانت العلاقات بين الدولتين لا تقتصر على المستوى الثنائي فقط بل امتدت لتشمل في اطار عضويتها المشتركة في منظمات وتجمعات الجنوب من (مجموعة الGIS10  ومجموعة الدول الثماني الإسلامية D8 ومنظمة المؤتمر الإسلامي OIC ومجموعة ال ٧٧G77) الا أن العلاقات الاقتصادية شهدت في التسعينات صعوداً وهبوطاً ثم ازدهرت بعد ذلك وهذا تم توضيحه في الجزء الخاص بالتبادل التجاري.

3/1 مجالات الاستثمارات الثنائية بين البلدين :

اعطت ماليزيا أهمية خاصة لمجال الاستثمارات الأجنبية مع مصر وتعتبر الاستثمارات بينهم ركناً مهما واساسياً في منظومه العلاقات بينهم ويمكن تناول الاستثمارات بين الجانبين كما يلي :

• تمثلت اولى الاستثمارات الماليزية في مصر 1993م عندما تم تأسيس شركة Sime Darby الماليزية المتخصصة في انتاج زيت النخيل والتي تم تأسيسها في السويس .
• وفي 1996م وقعت شركة سيراميكا كليوباترا عدد من الاتفاقيات مع شركاء ماليزيين لتأسيس فرع شركة في كوالالمبور وفي نفس العام وصل منتج الشركة المصرية إلى ماليزيا ومنذ ذلك التاريخ والشركة تصدر عدد متنوع من منتجاتها.
• 1997م تقدمت ماليزيا إلى مصر بمشروع تخصيص 50 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر لزراعتها قطن.

الاستثمارات الماليزية في مصر تصل إلى 60 مليون دولار في 26 مشروعاً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبناء والمقاولات والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، إشارة إلى أن الاستثمارات المصرية في ماليزيا وصلت إلى 20 مليون دولار في قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا وقطاع الصناعات الخشبية.^([66])

3/2  بروتوكول التعاون بين البترول وشركة بتروناس مصر للزيوت: 

هناك عدة عوامل لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل هذه الشراكة، سنذكر أربعة منها :

1. دافع ماليزيا إلى محاولة الابتعاد عن شركات النفط الأجنبية الكبرى للحد من اعتمادها على الأجانب، الذين لديهم مصالحهم الخاصة التي قد تتفق أو لا تتفق مع مصالح الماليزيين.
2. اعتقادها أن امتلاك البلاد لشركة نفط وطنية تدير مواردها النفطية يضمن للحكومة الاستفادة من رأس المال الدولي دون أن تلجأ للخضوع أو الاستجابة لإملاءات خارجية.
3. أدت أزمة النفط في الفترة بين عامي 1973 و1974م إلى زيادة اعتماد ماليزيا على النفط الأجنبي، ولاعتقاد الماليزيون أنه إذا أصبح لديهم شركة نفط وطنية تدير مواردهم فبإمكانهم تلبية احتياجاتهم الخاصة من النفط والغاز، بدلًا من استيراده.
4. أدى الاستقرار السياسي للبلاد في ذلك الوقت إلى تعزيز الإيمان بقرار إنشاء شركة وطنية تدير موارد ماليزيا من النفط والغاز.

يتركز التعاون في مجال الطاقة بين ماليزيا ومصر على التعاون والاستثمار التعاوني في صناعة البترول والغاز، تعاونها مع مصر في قطاع الغاز الطبيعي آخذ في التوسع بسرعة، ثم نتج عن هذه الشراكة التالي:

التعاون يهدف للاستفادة من البنية التحتية والطاقات الإنتاجية الفائضة لتوفير منتجات بترولية متخصصة ذات مواصفات جودة عالية تدر عائدا اقتصادياً يسهم في توفير متطلبات السوق المحلى وترشيد النقد الأجنبي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، تقوم المذكرة على استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بمجمع الشركة في العامرية والتكنولوجيات المتقدمة لشركة بتروناس في إنتاج كميات من زيوت التشحيم المتخصصة لأول مرة.

إنتاج كميات من زيوت التشحيم المتخصصة التي لا تنتج محلياً وتستورد من الخارج بواقع 20,000 ثانوياً زيوت درجه أولى و 10000 طن سنوياً زيوت محركات الديزل.

3/2/1 الطاقة النظيفة:

دشنت بتروناس الماليزية شركة جديدة تحمل اسم “غنتاري إس دي إن” لتقديم حلول الطاقة النظيفة على عدة أصعدة؛ بدءًا من الطاقة المتجددة وصولًا إلى إنتاج الهيدروجين، ويهدف ذلك إلى تقديم مجموعة من حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين والتحول الأخضر التي تتسم بالسلامة والمسؤولية،  إن الكيان الجديد سيعمل على تلبية الاحتياجات وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة في ماليزيا وخارجها، سيعمل على انتهاز الفرص في المجالات منخفضة الكربون، لتقديم حلول رخيصة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية اللازمة.

3/2/2 خطة 2030:

تتضمّن خطة شركة غنتاري التي أطلقتها بتروناس الماليزية للعمل في مجال الطاقة النظيفة- توليد 30-40 غيغاواط من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، مع حلول تخزين الطاقة بحلول عام 2030، كما تشمل خطتها حتى عام 2030 أن تصبح المزود المفضل للحلول الخضراء، ودعم منظومة السيارات الكهربائية لتسيطر على 10% من سوق المركبات، وتخطط لتدشين 25 ألف نقطة شحن سيارات كهربائية عبر الأسواق الرئيسة لها في آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى مراكزها في كل من ماليزيا والهند.

3/2/3 إنتاج الهيدروجين

تعتزم شركة غنتاري تدشين مجموعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين، يبدأ العمل في أولها عام 2025.^([67])

3/2/4 استفادة ماليزيا منها:

يدير الماليزيون مواردهم من النفط والغاز التي تمثل عوائدها حوالي 30% من ناتجهم المحلي الإجمالي عبر شركتهم  “بتروناس” التي تحافظ على مكانها في قائمة “فورتشين 500” منذ حوالي 21 عامًا.

3/2/5 استفادة مصر منها:

تعتبر “بتروناس” أكبر شركة في ماليزيا ، تستثمر في مصر منذ أكثر من 20 عامًا وشركته مع مصر تعتبر فرصة لها للاستفادة من خبراتها بالبترول والغاز الطبيعي وبالتالي زيادة صادرات مصر منهم وتدفق الموارد المالية إليها وتعتبر فرصه لتعزيز التعاون بمجالات أخري ولعبت بتروناس دورًا أساسيًا في تطوير مجمع إسالة الغاز في إدكو، وكذلك في مجال إنتاج وتسويق زيوت المحركات عالية الجودة من خلال شركة بتروناس مصر للزيوت، والتي تم تأسيسها مؤخرًا كشركة مصرية ماليزية مشتركة.

الهدف الأساسي للمشروع المشترك يتمثل في دمج ما يمتلكه بتروناس من تكنولوجيا حديثة وامكانيات وخبرات بمجال التوريد للسوق على مستوى العالم مع الخبرات مصر للبترول لانتاج منتجات محليه عالية الجودة وحلها محل المستوردة.

3/3  تخزين زيت النخيل بالسويس:

• مصر تسعى لتوطين صناعة زيوت النخيل بالتعاون مع ماليزيا التي تعد ثاني أكبر سوق منتجة لهذا الصنف في العالم حيث تتطلع مصر لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير زيت النخيل الماليزي إلى دول المنطقة والاستفادة من المزايا النسبية لمصر بتوقيعها على اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والافريقية والأوروبية وتتطلع أيضاً لدعم الخبرة الماليزية في إنتاج زيت النخيل واستخدامه في الصناعات الغذائية ، وتحرص الهيئة العامة للاستثمار على خلق مساحة للمستثمرين من كلا البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة ولاحظ الجانبين الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في المجالات التي تهم الجانب الماليزي، وخاصة صناعة الأخشاب والأثاث والآلات والإلكترونيات والكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنويع استثمارات مصر واستثمارات ماليزيا ودفعها للارتفاع.
• تم إجراء مباحثات مع مصر لإنشاء مشروع لإنتاج زيت النخيل على مرحلتين، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار.
• وفي المرحلة الأولى، سيتم إنشاء منشأة تخزين لتغليف زيت النخيل الماليزي باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار. وسيكون هذا المرفق بمثابة مركز تصدير إلى افريقيا والدول المجاورة.
• المرحلة الثانية تشمل انشاء مصنع لتكرير النفط الماليزي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار.
• أطلق مشروع زيت النخيل الماليزي في مصر وتم اختيار منطقة شمال مصر لزراعته لتوفر المناخ المناسب لذلك 2016م وكان يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من زيت الطعام وتوفير فرص عمل ونجح المشروع نجاح كبير حتي الأن وزرع ألاف من أشجار زيت النخيل الماليزي وزاد انتاجه بشكل كبير وسهم ذلك في توفير فرص عمل ووصوله بأسعار مناسبة للمستهلكين ويعد نموذج للاستثمارات الزراعية الناجحة بمصر.^([68]) 

3/4 مشروع تصنيع هياكل السيارات بالعاشر من رمضان.

3/5 مشروع للصناعات الخشبية بدمياط.

3/6 حصة مساهمة مشتركة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لتكرير وتصنيع زيت الطعام والسمن وزبدة الكاكاو.

3/7  حصة مساهمة مشتركة لإنتاج زيت الطعام بقيمة تعادل 6.8 مليون دولار امريكي .

3/8 استثمارات شركة بروتون الماليزية في مصر لتجميع السيارات.

رابعاً: تحويلات العاملين في الخارج

تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالتدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج كأحد أهم مصادر التمويل الخارجية في الدول المستقبلة للتحويلات، الأمر الذي يجعل تأثيرها بالغ  الأهمية في الاقتصاد الكلي لتلك الدول المستقبلة، وذلك من خلال توفير دخل مستمر من النقد الأجنبي وتوفير موارد لتمويل الاستيراد وتحفيز الطلب الكلي والنمو الاقتصاد.^([69])

4/1 الدول المصدرة للتحويلات المالية للعاملين بالخارج:

تعد التحويلات المالية ذات أهمية كبيرة مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية التي تتلقاها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

الشكل رقم (2/1) يوضح أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية للعاملين بالخارج في عام 2022م:

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات  https://www.knomad.org/data/remittances

تعتبر ماليزيا من كبرى الدول المصدرة للتحويلات المالية للعاملين في الخارج في عام 2022م حيث بلغت إجمالي التحويلات 8.9 مليار دولار أمريكي وتحتل المرتبة 15 عالمياً، حيث تعد من أكبر الدول المصدرة للتحويلات المالية للعاملين بالخارج الولايات المتحدة الامريكية، ثم تأتي في المترتبة الثانية المملكة العربية السعودية بقيمة 39.3 مليار دولار أمريكي.

4/2 الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج:

تساعد التحويلات المالية للعاملين في الخارج علي توفر مصادر النقد الأجنبي التي أحد مصادر الإيرادات للدولة، وتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي للدول المتلقية.

الشكل رقم (2/2) يوضح أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج في عام 2022م:

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات  https://www.knomad.org/data/remittances

تعتبر مصر من أكثر الدول المتلقية لتحويلات العاملين من جميع دول العالم، وخاصة الدول العربية حيث ترتفع معدلات العمالة المصرية في الخارج بنسبة كبيرة وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر الهند من أكبر دول العالم متلقية للتحويلات بقيمة 111.2 مليار دولار أمريكي، وتحتل مصر المركز السابع  عالمياً من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في الخارج بقيمة 28.3 مليار دولار أمريكي وذلك بسبب ارتفاع أعداد العمالة المصرية في جميع دول العالم، تعد مصر من الدول الغنية برأس مالها البشري ولا يوجد في الواقع لها منافس في المنطقة العربية، سواء من حيث كمية العمال أو من حيث المهارات والخبرات المتاحة في هيكل قوة العمل المصرية، ومنذ بداية السبعينات أصبح العمل أهم الأصول التي تمتلكها مصر.^([70])

4/3 التحويلات المالية للعاملين في الخارج بين مصر وماليزيا:

تلعب تحويلات العاملين دوراً هاماً في زيادة إيرادات الدولة، وتساعد في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، حيث يوجد العديد من العمال المصريين الذين يعملون في ماليزيا وتلعب العمالة دوراً هاماً في التحويلات المالية للعاملين في الخارج، بينما يوجد العديد من الماليزيون قي مصر الذين يعملون في بعض الصناعات المختلفة، ومنهم من يأتي في بعثات للتعلم في الأزهر الشريف.

الشكل رقم (2/3) يوضح تحويلات العاملين المصريين في ماليزيا إلى مصر:

يتضح من الشكل السابق أن تحويلات العاملين المصريون في ماليزيا إلى مصر كانت في عام 2016م تصل إلى 3 مليون دولار، وظلت هذه القيمة  بنفس القيمة حتي عام 2018م.

الشكل رقم (2/4) يوضح تحويلات العاملين الماليزيون  في مصر إلى ماليزيا:

يتضح من الشكل السابق أن قيمة تحويلات العاملين الماليزيون في مصر كانت في عام 2016م اثنان مليون دولار وظلت هذه القيمة في عام 2017م، ولكن ارتفعت هذه القيمة في عام 2018م إلى أن وصلت إلى 3 مليون دولار امريكي، ثم انخفضت في عام 2021م حتي وصلت 2.836 مليون دولار وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا.

الخلاصة:

من المبحث السابق نستنتج أن مصر وماليزيا قد وقعت على العديد من الاتفاقيات، بهدف تعزيز التعامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومن بين هذه الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي مصر وماليزيا يمكن ذكر اتفاقيات الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار، واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات.

وتتركز مجالات الاستثمار الثنائي بين مصر وماليزيا في عده قطاعات رئيسية تشمل هذه القطاعات الطاقة والبترول والصناعات التحويلية، من خلال هذه الاتفاقيات والاستثمارات الثنائية واستفادت مصر بشكل كبير على سبيل المثال في قطاع الطاقة والبترول تعاونت مصر مع شركات ماليزية لتطوير حقول النفط والغاز في مصر وزياده الإنتاج مما أدى إلى ترشيد استخدام العملة الصعبة ووجود فائض للتصدير للخارج.

بشكل عام تعزز الاتفاقيات والاستثمارات بين مصر وماليزيا التعاون الاقتصادي، وتفتح أفاقاً  وإعادة للتنمية المشتركة والاستفادة المتبادلة بين البلدين، حيث أنه بفضل هذه الإتفاقيات والاستثمارات يتاح لكل بلد الاستفادة من خبرات الأخر في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعة يتاح لكل بلد الاستفادة من خبرات الأخر، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والتقنيات الحديثة مما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

وتناولنا في هذا المبحث التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا واتضح لنا وجود العديد من العاملين المصريين في ماليزيا، وكذلك وجود العديد من الماليزين يعملون في مصر وذلك من خلال تحويلات العاملين المصريين في ماليزيا إلى مصر، وكذلك العمال الماليزين في مصر إلي ماليزيا.

المبحث الثاني: التبادل التجاري بين مصر وماليزيا

تمهيد

تشهد التجارة بين مصر وماليزيا تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، تتميز علاقات التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بالتعاون الاقتصادي المتبادل وتبادل البضائع والخدمات بين البلدين، حيث أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمو ملحوظاً على مر السنوات.

حيث تشتمل  الصادرات الماليزية إلى مصر على الإلكترونيات المنتجات البترولية وتتكون واردات ماليزيا من مصر من المواد الخام والوقود والمعادن والمواد الكيميائية، وتواجه التجارة بين مصر وماليزيا تحديات مثل عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين حيث أن أسباب العجز في الميزان التجاري تعود غالبا إلى الهيكل الاقتصادي والقدرات التصنيعية لكل بلد، ونري أن الميزان التجاري يصب دائماً في مصلحه ماليزيا حيث أن ماليزيا معروفه بقوتها في مجال الصناعات التحويلية والالكترونيات والسيارات والنفط والغاز والمنتجات البترولية، بينما تتميز مصر بالقطاعات الزراعية والغذائية والمنسوجات والسياحة.

أولاً: مفهوم الميزان التجاري:

يعتبر الميزان التجاري احدي الأدوات التي تستطيع الدولة من قياس اندماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي سواء من ناحية الجانب السلعي أو من ناحية الخدمات.

هو الفرق بين قيمة واردات البلد وقيمة صادراته من السلع والخدمات لفترة معينة، وهو يكون فائضًا إذا زادت قيمة الصادرات عن الواردات، أو عجزًا في الحالة المعاكسة، يتشكل الميزان التجاري من عناصر منظورة (حركة السلع)، وعناصر غير منظورة ويصعب قياسها فور وقوعها (تبادل الخدمات، عوائد الاستثمارات الخارجية، وتحويلات المغتربين في الخارج أو المقيمين الأجانب_.^([71])

 ثانياً: تعريف الميزان التجاري:

• يمثل نوع من أنواع المعاملات الجارية و المتمثلة في المبادلات من السلع، فإذا زادت الصادرات السلعية عن الواردات السلعية يحدث فائض في الميزان التجاري، أما إذا زادت الواردات عن الصادرات  يحدث عجزا في الميزان التجاري، أي أنه الفرق بين قيمة صادرات وقيمة واردات دولة ما.^([72])
• يمكن تعريفه بأنه رصيد العمليات التجارية من السلع والخدمات، أي المشتريات المتمثلة في الواردات والمبيعات المتمثلة في الصادرات هذا هو التعريف المعنى الأوسع للميزان التجاري والمألوف استخدامه حالياً، وينقسم الميزان التجاري إلي الميزان التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.

2/1 الميزان التجاري المصري :

الجدول رقم (2/1) يوضح مقدار العجز أو الفائض بالميزان التجاري في الفترة بين (2010: 2022م):

رصيد الميزان التجاري (صادرات – واردات)	وارادات السلع والخدمات من إجمالي الناتج المحلي	صادرات السلع والخدمات من إجمالي الناتج المحلي	السنة
-5.2378585	26.5871043	21.3492458	2010
-4.1207789	24.6882065	20.5674276	2011
-7.9178361	24.3148027	16.3969666	2012
-6.3373468	23.3551924	17.0178456	2013
-8.4319248	22.6760563	14.2441315	2014
-8.478252	21.6620975	13.1838455	2015
-9.5556212	19.9010851	10.3454639	2016
-12.8039607	27.8180475	15.0140868	2017
-9.9417085	27.9263641	17.9846556	2018
-7.8359542	24.4799857	16.6440315	2019
-7.1807041	19.6534798	12.4727757	2020
-8.7346731	19.2958233	10.5611502	2021
-6.8090533	21.8960791	15.0870258	2022

نلاحظ من الجدول السابق  أن الميزان التجاري لمصر في الفترة التي تم تناولها سلبي (حيث أن الوارادت تزيد عن الصادرات) مما أحدث عجز مستمر بالميزان التجاري ولكن تختلف نسبة العجز من سنة لأخري، حيث بلغت نسبة العجز في الميزان التجاري في 2010 (-5.23) ونلاحظ ارتفاع النسبة في 2011الي (-4.12 ) يرجع ذلك لعدم الاستقرار الأمني الذي شهدته مصر في ثورة 25 يناير  وما له من تأثير علي حركة التجارة والسياحة والنقل والإنتاج وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي ونجد انه في السنة المالية(2012-2013) انخفض العجز في ميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع صافي تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 4.7% ونلاحظ بعد ذلك استمرار تزايد العجز في ميزان المدفوعات نظراً لزيادة الوارادت عن الصادرات إلي ان وصل ل-8.4 في 2015 بسبب انخفاص الناتج عن صادرات البترول نظراً لانخفاض سعره بسبب زيادة الكمية المعروضة منه ونلاحظ استمرار زيادة العجز في الميزان التجاري وزيادته في 2018 مقارنة بعام 2017 نتيجة لزيادة الواردات وقيمتها بشكل ملحوظ حيث أنه في هذا العام ارتفعت قيمة وارادتها وانخفضت قيمة الصادرات وزادت وارادتها ب16% خلال النصف الاول من2018، واستمر زيادة العجز نتيجة ارتفاع الأسعار للوارادت في السنوات التالية بسبب عدة أزمات منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما كان لهم من أثر علي المصادر الدولارية للدولة وعلي أسعار السلع المستوردة.

الميزان التجاري المصري يعاني من حالة العجز، وهذا نتيجة ارتفاع نسبة الواردات عن نسبة الصادرات مما أدي إلي زيادة مديونية الدولة تجاه الخارج.

ويتضح مما سبق أن الميزان التجاري المصري ميزان سلبي يوجد به عجز تجاري، وهذا يؤدي إلي:

• زياده مديونية الدولة تجاه الخارج.
• زيادة الطلب علي عملات الدول المصدرة مقابل عرض العملة الوطنية مما يودي إلي انخفاضها وتدهورها.
• زيادة الطلب علي المنتجات الأجنبية مقابل المنتجات الوطنية، مما يؤدي خروج العديد من المنتجين من السوق وبالتالي زياده حجم البطالة.^([73])

قد يتسبب هذا العجز في تعطيل السياسات الاقتصادية عن تحقيق أهدافها.

2/1/1 الميزان التجاري المصري من مجموع المنتجات:

2/1/1/1 الصادرات:

يتضح من الشكل التالي أن السلع الرأسمالية تحتل مكانة كبيرة من مجموعة المنتجات التي تقوم مصر بتصديرها حيث تبلغ قيمتها 978 مليون دولار بنسبة 96% من إجمالي المنتجات، بينما تأتي في المرتبة الثانية بضائع المستهلكين بقيمة 20.82 مليون دولار بنسبة 2% من إجمالي المنتجات، تليها السلع الوسيطة بقيمة 12.037 مليون دولار، بينما تأتي في المرتبة الاخيرة المواد الخام بقيمة 6.619 مليون دولار بنسبة 1% من إجمالي المنتجات.

2/1/1/2 الواردات:

يوضح  الشكل التالي أن واردات مصر من مجموع المنتجات عام 2021 حيث يتضح من الشكل أن السلع الوسيطة تحتل أهمية كبيرة من مجموع المنتجات المستوردة من الخارج حيث تبلغ قيمتها 20.935 مليون دولار بنسبة 33% من مجموع المنتجات، بينما تأتي في المرتبة الثانية السلع الاستهلاكية بقيمة 20.689 مليون دولار، بينما تتبلغ قيمة السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج قيمة 13.635 مليون دولار بينما تبلغ قيمة المواد الخام المستوردة 8.2 مليون دولار.

ثالثاً: نستعرض   فيما يلي ابرز صادرات و واردات مصر في عام 2021 إلي ومن دول العالم:

3/1 الصادرات:  

الجدول رقم (2/2) يوضح  أكبر 10 دول العالم تصدر لها مصر (بالدولار الامريكي) في عام 2021م:

أسم الشريك	السنة	التدفق التجاري	الصادرات (الاف الدولارات الأمريكية)
تركيا	2021	الصادرات	2647318.49
ايطاليا	2021	الصادرات	2579539.26
الهند	2021	الصادرات	2327320.47
الولايات المتحدة الامريكية	2021	الصادرات	2159154.41
المملكة العربية السعودية	2021	الصادرات	1999112.31
اسبانيا	2021	الصادرات	1693774.59
مالطة	2021	الصادرات	1632244.70
اليونان	2021	الصادرات	1407087.63
الصين	2021	الصادرات	1288006.31
الإمارات العربية المتحدة	2021	الصادرات	1196513.84

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution   https://Wits.Worldbank.org

يتضح من الجدول  والرسم التالي ان تركيا احتلت المرتبة الاولي في الاستيراد من مصر حيث بلغت قيمة الاستيراد نحو 2.647  مليون دولار ، وجاءت  ايطاليا في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الاستيراد  نحو  2.579 مليون دولار , في المرتبة الثالثة جاءت الهند حيث بلغت قيمة الاستيراد نحو 2.327 ، كما جاءت الولايات المتحدة  في المرتبة الرابعة حيث بلغت  قيمة الاستيراد نحو 2.159 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمة الاستيراد نحو  1.999مليون دولار، وفي المرتبة السادسة جاءت اسبانيا حيث بلغت قيمة الاستيراد نحو 1.693 مليون دولار، وأحتلت مالطا المرتبة السابعة بقيمة استيراد بلغت نحو 1.632  مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة جائت اليونان بقيمة استيراد بلغت نحو1.407 مليون دولار، كما أحتلت الصين المرتبة التاسعة بقيمة استيراد بلغت نحو 1.288  مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت الامارات العربية المتحدة بقيمة بلغت  1.196 مليون دولار.

3/2 الواردات:

الجدول رقم (2/3) يوضح أكبر 10 دول العالم تصديراً إلي مصر (بالدولار الامريكي) في عام 2021م:

أسم الشريك	السنة	التدفق التجاري	الواردات (الاف الدولارات الأمريكية)
الصين	2021	الواردات	10009614.89
المملكة العربية السعودية	2021	الواردات	6251339.37
الولايات المتحدة الامريكية	2021	الواردات	5105391.09
ألمانيا	2021	الواردات	3297070.37
تركيا	2021	الواردات	3131219.25
روسيا	2021	الواردات	2481819.41
الهند	2021	الواردات	2470388.51
إيطاليا	2021	الواردات	2380659.14
الإمارات العربية المتحدة	2021	الواردات	1934810.48
البرازيل	2021	الواردات	1612357.77

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution   https://Wits.Worldbank.org

يتضح  من الجدول والرسم السابق أن الصين احتلت المرتبة الاولي في التصدير إلي مصر بقيمة بلغت نحو 10.009 مليار  دولار ، كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية لأكبر الدول المصدرة لمصر بقيمة تصدير بلغت 6.251 مليار دولار ، في المرتبة  الثالثة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت نحو  5.105 مليار  دولار, كما جاءت في المرتبة الرابعة ألمانيا بقيمة بلغت نحو3.297  مليار دولار، واحتلت تركيا المرتبة الخامسة في الدول المصدرة لمصر بقيمة بلغت نحو 3.132  مليار دولار، كما جاءت روسيا الاتحادية في المرتبة السادسة بقيمة بلغت نحو 2.481 مليار دولار ، وفي المرتبة السابعة جاءت الهند بقيمة بلغت نحو  2.470مليار دولار، وفي المرتبة الثامنة ايطاليا بقيمة تصدير بلغت نحو  2.380 مليار دولار، كما احتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة  بقيمة بلغت نحو  1.934 مليون  دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت البرازيل بقيمة تصدير بلغت نحو 1.612 مليار دولار.

رابعاً: الميزان التجاري الماليزي:

الجدول رقم (2/4) يوضح مقدار العجز أو الفائض بالميزان التجاري في الفترة بين (2010-2022):

رصيد الميزان التجاري (صادرات – واردات)	وارادات السلع والخدمات من اجمالي الناتج المحلي	صادرات السلع والخدمات من اجمالي الناتج المحلي	السنة
3,4204418	16,4586273	19,8790691	2010
3,9419673	18,7573009	22,6992682	2011
3,1252881	19,6196619	22,7449500	2012
2,2502582	20,5813525	22,8316107	2013
2,5311548	20,8823429	23,4134977	2014
2,5036274	17,6174598	20,0210872	2015
2,1038845	16,8375228	18,9414073	2016
2,3002320	19,4720187	21,7722507	2017
3,0693265	21,8018425	24,8711690	2018
3,5181411	20,5030495	24,0211906	2019
4,3645735	19,0404532	23,4050267	2020
6,0980671	23,8249763	29,9230434	2021

نلاحظ  من الجدول السابق أن الميزان التجاري الماليزي في الفترة التي تناولت ايجابي حيث تزيد فيه الصادرات عن الواردات وهذا مؤشر جيد لاقتصاد الدولة ، وأن هذا الفائض ساهم في الحفاظ علي التصنيف الائتماني الدولي لها حيث بلغ الفائض في عام 2010 حوالي 3.4204418 وهذا بسبب إرتفاع  الصادرات بنسبة 97% من الناتج نتيجة لزيادة الطلب العالمي علي المنتجات الماليزية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية وانفتاحها علي العالم الخارجي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة  وإرتفاع أسعار تصدير السلع الرئيسية  لماليزيا مثل زيت النخيل والمطاط، وفي عام 2013 انخفض فائض الميزان التجاري ليسجل قيمة بلغت 2.2502 من إجمالي الناتج المحلي، وظل الفائض بالميزان التجاري بمعدلات متقاربة الي عام 2018 فقد بدا بالإرتفاع ليسجل فائض الميزان التجاري في هذا العام قيمة بلغت 3.0693 ، وظل في الارتفاع تدريجياً حيث بلغ في عام 2021 حوالي 6.098 ، ويرجع السبب في هذا الفائض الإيجابي للميزان التجاري إلي سياسة الإصلاح الاقتصادي التي أتبعتها الحكومة الماليزية، بالأضافة الي استقرار الاوضاع السياسة والاقتصادية الماليزية، بالإضافة إلي قيامها بعقد اتفاقية التجارة الحرة مع بعض الدول والمنظمات مما ساهم في دخول منتجاتها الأسواق الخارجية، وهذا ما ساهم في إستمرار الفائض بالميزان التجاري الماليزي بمعدلات متقاربة بسبب تزايد صادراتها مقارنة بالواردات.

مما سبق نستنتج أن الميزان التجاري الماليزي ميزان ايجابي يوجد به فائض وبما أن الميزان التجاري به فائض سيؤدي إلي:

• تعزيز النمو الاقتصادي: عندما يكون لدى بلد ميزان تجاري إيجابي، فإنه يعني أن البلد يصدر سلعًا وخدمات بقيمة أكبر من تكلفة استيرادها. هذا يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
• تحسين القدرة على الاستثمار: الميزان التجاري الإيجابي يؤدي إلى تدفقات نقدية إلى البلد، حيث يتم دفع المستوردين المحليين بالعملة المحلية لشراء السلع والخدمات المصدرة. هذا يعزز القدرة على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من المجالات التنموية الأخرى.
• تحسين الرصيد الدولي: الميزان التجاري الإيجابي يعزز الرصيد الدولي للبلد. ويعني ذلك أن البلد لديه قدرة أكبر على سداد ديونه.

4/1 الميزان التجاري الماليزي من مجموع المنتجات:

4/1/1 الصادرات:

يتضح من الشكل التالي مساهمة ماليزيا في الصادرات لدول العالم  من مجموعة المنتجات التي  تقوم بإنتاجها، ويتضح من الرسم أن السلع الرأسمالية تساهم بنسبة كبيرة من مجموعة المنتجات حيث تساهم 127.302 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 43% من اجمالي المنتجات بينما جاءت السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بقيمة 94.784 مليون دولار امريكي أي بنسبة 32% من أجمالي السلع، بينما جاءت السلع الوسيطة في المرتبة الثالثة بقيمة 63.983 مليون دولار امريكي، بينما تحتل المواد الخام النسبة الأقل من اجمالي صادرات السلع حيث تساهم بنسبه 4%.

4/1/2 الواردات:

ويتضح من الشكل أن السلع من اجمالي الواردات بقيمة 99.346 مليون دولار بنسبة 45% من اجمالي السلع المستوردة، بينما تحتل المواد الخام المرتبة الأخيرة من إجمالي السلع المستوردة بقيمة 25.012 مليون دولار بنسبة 10% من إجمالي المنتجات، في حين تبلغ السلع الوسيطة قيمة 58.649 مليون دولار بنسبة 25% من إجمالي المنتجات،  بينما تبلغ بضائع المستهلكين قيمة 53.719 مليون دولار بنسبة 23% من اجمالي المنتجات

خامساً: نستعرض فيما يلي أبرز صادرات وواردات ماليزيا في عام 2021 إلي ومن دول العالم:

5/1 الصادرات :

أحتلت الصين المرتبة الأولي في الأستيراد من ماليزيا حيث بلغ حجم تصديرات ماليزيا إلي الصين في عام 2021 بقيمة 463517124.87.

الجدول رقم (2/5) يوضح  أكبر 10 دول العالم تصدر لها ماليزيا (بالدولار الامريكي) في عام 2021م:

أسم الشريك	السنة	التدفق التجاري	الصادرات (الاف الدولارات الأمريكية)
الصين	2021	الصادرات	46351724.87
سنغافورة	2021	الصادرات	41847308.49
الولايات المتحدة الامريكية	2021	الصادرات	34366250.03
هونغ كونغ، الصين	2021	الصادرات	18494037.03
اليابان	2021	الصادرات	18166720.21
تايلاند	2021	الصادرات	12646128.85
فيتنام	2021	الصادرات	10982097.6
الهند	2021	الصادرات	10905264.69
آسيا والدول الاخري	2021	الصادرات	9784222.16
إندونسيا	2021	الصادرات	9465142.52

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

ويتضح لنا من الجدول السابق والرسم التالي ان الصين احتلت المرتبة الاولى في الاستيراد من ماليزيا حيث بلغت قيمة الاستيراد46.87 مليون دولار. وجاءت في المرتبة الثانية سنغافورة وبلغت قيمة الاستيراد  41.49  مليون دولار، والمرتبة الثالثة جاءت الولايات المتحدة، وبلغت قيمة الاستيراد 34.03 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة جاءت هونج كونج بالصين وبلغت قيمة الاستيراد 18.403 مليون دولار, وفي المرتبة الخامسة اليابان وبلغت قيمة الاستيراد  181.21 مليار دولار, وفي المرتبة السادسة تايلاند وبلغت قيمة الاستيراد  12.85 مليار دولار, وفي المرتبة السابعة جاءت  فيتنام وبلغت قيمة الاستيراد 10.986 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة الهند وبلغت قيمة الاستيراد بالدولار الامريكي10.906  مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة دول مختلفة من اسيا وبلغت قيمة الاستيراد  9.781مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت اندونيسيا وبلغت قيمة الاستيراد 9.465 مليون دولار.

5/2  الواردات:

الجدول رقم (2/6) يوضح أكبر 10 دول العالم تصديراً إلي ماليزيا (بالدولار الامريكي) في عام 2021م:

أسم الشريك	السنة	التدفق التجاري	الواردات (الاف الدولارات الأمريكية)
شرق اسيا والمحيط الهادي	2021	الواردات	152085037.2
الصين	2021	الواردات	55269888.37
اوروبا واسيا الوسطى	2021	الواردات	24374240.13
سنغاورة	2021	الواردات	22618591.36
أمريكا الشمالية	2021	الواردات	18940047.02
آسيا والدول الاخري	2021	الواردات	18150480.16
الولايات المتحدة الامريكية	2021	الواردات	18079868.27
اليابان	2021	الواردات	17790652.58
إندونسيا	2021	الواردات	13487958.89
كوريا	2021	الواردات	12073745.89

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

ومن الجدول السابق نري ان الصين تأتي في المرتبة الثانية تصديراً للمنتجات إلي ماليزيا , مما يوضح قوة العلاقة التجارية بين البلدين.

ومن الجدول والشكل التالي نري أن دول شرق اسيا أحتلت المرتبة الاولى في التصدير إلى ماليزيا بقيمة 152.085 مليون دولار امريكي، وجاءت الصين في المرتبة الثانية في التصدير الى ماليزيا بقيمة  55.269مليون دولار امريكي، ثم في المرتبة الثالثة اوروبا واسيا الوسطى بقيمة24.374  مليون  دولار أمريكي، ثم جاءت في المرتبة الرابعة سنغافورة بقيمة 22.618 مليون دولار امريكي  وفي المرتبة الخامسة أمريكا الشمالية بقيمة  18.902مليون دولار أمريكي، وفي المرتبة السادسة دول اخرى لآسيا بقيمة 18.116مليون  دولار أمريكي، وفي المرتبة السابعة الولايات المتحدة بقيمة 18.027 مليار دولار امريكي، وفي المرتبة الثامنة اليابان بقيمة    17.58مليون دولار أمريكي، وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بقيمة 13.89 مليون  دولار أمريكي، وفي المرتبة العاشرة كوريا الجنوبية بقيمة 12.89 مليون دولار امريكي.

سادساً: التبادل التجاري بين ماليزيا ومصر:

تعد مصر من بين أهم شركاء ماليزيا التجاريين في العالم العربي، وإن كان الميزان التجاري يميل لصالح ماليزيا، يرجع ذلك إلى النشاط الملحوظ لرجال الأعمال الماليزيين وأهتمامهم بالبحث عن فرص التصدير المتاحة لمصر بالإضافة لفتح مكتب لهيئة تنمية الصادرات الماليزية في القاهرة،        ولعل في إنشاء “مجلس رجال الأعمال المشترك” بين البلدين في 2003 بداية للخطوات الجادة من جانب مصر للاهتمام بالسوق الماليزي والعمل على دفع حركة التجارة بين البلدين.

6/1  واردات مصر من ماليزيا  منذ عام 2010 حتي عام 2021م:

علي الرغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وماليزيا.

الجدول رقم (2/7) يوضح حجم  واردات مصر من ماليزيا في الفترة ما بين (2010: 2021):

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	مجموعة المنتجات
27442	27195	31582	25263	20881	26322	24576	22390	27022	33434	31805	24530	منتجات طعام
225228	126397	161124	163581	152452	182457	221079	255390	306987	316705	580638	424219	سلع وسيطة
9314	4776	4517	5594	3956	7255	16673	17867	16978	18034	15995	24322	متنوع
–	–	14	13	19	2	2	20	72	30	34	57	الجلود
12735	15479	11640	11352	2871	4911	9625	7425	5545	1815	1564	668	الاحجار و الزجاج
–	–	–	3	–	–	6	106	182	156	20	24	المعادن
1084	803	743	583	333	1440	4834	1758	1428	1310	2719	5223	حيوانات
8465	9459	10988	9703	5267	5180	9393	14907	16749	22692	8229	23926	مواصلات
20919	17477	24099	19187	13592	15977	14732	18790	18532	25680	31084	42334	المعادن
108671	54003	50273	57345	50513	48503	63200	54153	57442	82815	78405	63168	البلاستيك
48482	47254	56779	83127	92532	93671	99012	94623	107537	121273	81841	106185	الالكترونيات
54004	51749	62391	86749	95740	96341	97860	94361	111157	109023	76005	110215	السلع الرأسمالية
15674	12427	14843	12088	9760	8637	10088	13087	19015	23367	29604	23457	مواد خام
895	3227	6086	10566	4684	16045	27638	32845	64722	50682	62285	44276	اخشاب
391782	203503	204087	145578	216299	211859	240925	361487	421025	619277	679555	833705	بضائع المستهلكين
54117	40817	45295	43589	42631	36310	53063	33606	29186	24783	29863	26791	مواد كيميائية
20779	8097	17681	19128	26714	27715	38145	48975	51898	77707	67608	55269	الملابس
688270	395419	444037	409453	481066	500487	572035	727162	861276	1074818	1371356	1400951	جميع المنتجات
32741	2789	82442	9631	22852	20139	194	366	40900	86	83	54632	الوقود
341371	163262	100482	112982	192673	195353	210629	378798	422494	613978	958863	929401	الخضروات
1252	782	1415	1387	1548	1663	313	532	588	343	958	146	الأحذية

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

من الجدول السابق نلاحظ ان هناك بعض المنتجات تأخذ النصيب الأكبر من حصة التصدير سنتناول هذه المنتجات بوضوح في الجدول التالي:

الجدول رقم (2/8) يوضح أهم  واردات مصر من ماليزيا في الفترة ما بين (2010: 2021):

المجموع	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	أبرز المنتجات
4620285	341371	163262	100482	112982	192673	195353	210629	378798	422494	613978	958863	929401	الخضروات
4529083	391782	203503	204087	145578	216299	211859	240925	361487	421025	619277	679555	833705	بضائع المستهلكين
3116256	225228	126397	161124	163581	152452	182457	221079	255390	306987	316705	580638	424219	سلع وسيطة
1032317	48482	47254	56779	83127	92532	93671	99012	94623	107537	121273	81841	106185	الالكترونيات
1045596	54004	51749	62391	86749	95740	96341	97860	94361	111157	109023	76005	110215	السلع الرأسمالية

 إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution  https://Wits.Worldbank.org

نستنتج من الجدول السابق أن الخضراوات تأخذ النصيب الاكبر من حصة التصدير إلي مصر حيث انه منذ عام 2010 حتي عام 2021م كانت قيمة تصدير الخضراوات لمصر 4620285 دولار، وتأتي في المرتبة الثانية من مجموعة المنتجات المصدرة لمصر البضائع الاستهلاكية حيث ان مجموع قيم البضائع الاستهلاكية منذ 2010 حتي 2021 كانت 4529083 دولار، ثم تأتي في المرتبة الثالثة السلع الوسيطة بقيمة 3116256 دولار، ويأتي بعد ذلك الالكترونيات بقيمة 1032317 دولار، ثم السلع الرأسمالية بقيمة 1045596 دولار.

الشكل رقم (2/1) يوضح أبرز السلع التي تصدرها ماليزيا إلي مصر في الفترة ما بين (2010: 2021):

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

يتضح من الرسم السابق أن قيمة الصادرات الماليزية إلي مصر انخفضت تدريجياً منذ عام 2010 حتي عام 2015م حيث ان قيمة الصادرات من الخضراوات من ماليزيا إلي مصر في عام 2010م كانت 929 ألف دولار وفي عام 2015م كانت قيمة الصادرات من الخضراوات 210 ألف دولار،  نلاحظ أن القيمة انخفضت إنخفاض ملحوظ.

وكما انخفضت قيمة الخضراوات إنخفضت ايضاً قيمة البضائع الاستهلاكية التي تصدرها ماليزيا إلي مصر حيث ان في عام 2010م كانت قيمة البضائع الاستهلاكية المصدرة لمصر 833 الف دولار وفي عام 2015م انخفضت إلي 240 ألف دولار، وانخفضت ايضاً قيمة السلع الوسيطة من 424 ألف دولار عام 2010 إلي 221 ألف دولار عام 2015.

وانخفضت ايضاً قيم كلاً من السلع الرأسمالية والالكترونيات، حيث إنخفضت ولكن إنخفاض طفيف ، حيث أن السلع الرأسمالية انخفضت من 110 ألف دولار عام 2010 إلي 97 ألف دولار عام 2015م، وإنخفضت الالكترونيات من 106 ألف دولار عام 2010 إلي 99 ألف دولار عام 2015م.

الفترة من 2016م-2021م:

نري أن مازالت الخضراوات تحتل المرتبة الاولي في قائمة السلع التي تصدرها ماليزيا إلي مصر رغم انخفاض قيمتها عن السنوات السابقة.

نري من الجدول السابق ان قيمة الصادرات من الخضروات استمرت في الانخفاض التدريجي حتي وصلت ادني قيمة لها منذ عام 2010م حيث وصلت قمتها التصديرية إلي 100 الف دولار عام 2019م , ثم عادت لتتزايد تزايد طفيف في عام 2020م ، ثم ارتفعت ارتفاع ملحوظ عام 2021م حيث وصلت قيمتها التصديرية إلي 341 الف دولار .

وايضاً البضائع الاستهلاكية اتخذت نفس مجري الخضراوات حيث انها استمرت في الانخفاض حتي عام 2020م، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2021م لتصل قيمتها التصديرية إلي 391 الف دولار.

السلع الوسيطة استمرت في الانخفاض حتي عام 2019م حتي وصلت قيمتها إلي 161 ألف دولار , ثم عادت لترتفع من جديد عام 2020م وارتفعت مجدداً عام 2021م لتصل قيمتها التصديرية إلي 225 الف دولار، وايضاً السلع الرأسمالية استمرت في الانخفاض حتي عام 2020م ثم بدأت في الارتفاع عام 2021م لتصل إلي 54 الف دولار، وكذلك الحال في الالكترونيات استمرت في الانخفاض حتي عام 2020 م ثم بدأت في الارتفاع عام 2021م لتصل إلي 48 الف دولار.

6/2  صادرات مصر إلى ماليزيا:

الجدول رقم (2/9)  يوضح  حجم صادرت مصر إلى ماليزيا (2010 – 2021م) بالدولار:

المجموع	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	مجموعة المنتجات
35243	3638	1790	1768	1941	1797	2274	3349	3602	3640	4205	3908	3331	منتجات طعام
408030	33550	20567	28695	33680	26023	33027	35890	31741	49461	45243	31985	38168	سلع وسيطة
15673	1552	1968	1323	1217	1171	1056	1680	614	1280	1213	667	1932	متنوع
621	00	00	00	2	00	75	321	15	00	00	208	00	الجلود
47794	253	285	2312	6869	11676	14032	11939	32	46	109	119	123	الاحجار و الزجاج
217065	25362	16179	10071	13186	12335	9923	13762	22591	24792	26424	21769	20672	المعادن
2617	162	1174	175	90	18	30	78	193	198	160	207	132	حيوانات
1020	3	154	13	40	11	120	22	113	224	277	5	39	مواصلات
18766	237	408	603	622	196	360	398	1045	6927	1781	3096	3093	المعادن
8314	1833	253	282	634	448	709	416	749	1574	807	334	274	البلاستيك
35343	1270	513	1014	702	11533	1353	9290	6208	1819	291	835	516	الالكترونيات
28215	1373	813	1160	899	346	1250	9205	6332	2853	1171	857	1955	السلع الرأسمالية
755381	81236	63231	54305	52708	44415	63236	35488	51444	49257	99707	91652	68702	مواد خام
2385	121	76	57	77	54	80	96	313	691	230	296	294	اخشاب
670067	106132	14398	10057	46906	60453	23972	165481	109974	83774	33127	8887	6906	بضائع المستهلكين
337266	33579	19721	19233	27331	14524	18998	21987	30700	42579	43421	29019	36173	مواد كيميائية
47192	2970	2884	3944	4603	4469	4055	3392	5142	8189	3246	3051	1247	الملابس
1867499	222517	99431	94625	134609	132855	121810	246476	199932	185773	179712	133714	116045	جميع المنتجات
717809	94047	6924	233	36815	40747	30401	155071	100103	75287	81958	59107	37117	الوقود
380344	57490	47103	53598	40481	33875	38343	24628	28512	18528	15589	11094	11103	الخضروات
47	00	00	00	00	00	00	47	00	00	00	00	00	الأحذية

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

من الجدول السابق نلاحظ ان هناك بعض المنتجات تأخذ النصيب الاكبر من حصه الإستيراد من مصر سنتناول هذه المنتجات بوضوح في الجدول التالي:

الجدول رقم (2/10) يوضح أبرز صادرات مصر إلى ماليزيا في الفترة  (2010 – 2021م) بالدولار:

المجموع	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	أبرز المنتجات
755381	81236	63231	54305	52708	44415	63236	35488	51444	49257	99707	91652	68702	مواد خام
717809	94047	6924	233	36815	40747	30401	155071	100103	75287	81958	59107	37117	الوقود
408030	33550	20567	28695	33680	26023	33027	35890	31741	49461	45243	31985	38168	سلع وسيطة
337266	33579	19721	19233	27331	14524	18998	21987	30700	42579	43421	29019	36173	مواد كيميائية
217065	25362	16179	10071	13186	12335	9923	13762	22591	24792	26424	21769	20672	المعادن

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

نستنتج من الجدول السابق ان المواد الخام تأخذ النصيب الاكبر من حصة الاستيراد من مصر حيث انه منذ عام 2010 حتى عام 2021 بلغت قيمه المواد الخام من مصر 755381 دولار، ويأتي الوقود في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الوقود الذي تم استيراده من مصر 717809 دولار، وتأتي ايضاً السلع الوسيطة في قائمه ابرز المنتجات التي تستوردها ماليزيا من مصر حيث انه من عام 2010 حتى عام 2021 بلغت قيمة السلع الوسيطة التي تم استيرادها من مصر 408030 دولار، وايضا المواد الكيميائية حيث أنه منذ عام 2010 حتى عام 2021 بلغت قيمة المواد الكيميائية المستوردة من مصر 337266 دولار، وايضاً المعادن حيث أنه منذ عام 2010 حتى عام 2021 بلغت قيمه المعادن المستوردة من مصر 217065 دولار.

وايضاً من الجدول السابق يتضح ان الفترة من 2010م -2015م:

نري ان المواد الخام في عام 2010 كانت أبرز منتج يتم استيراده من مصر حيث بلغت قيمة استيراده 68 الف دولار ، ومنذ عام 2010 حتى عام 2015 ظلت قيمته ترتفع حيث انها ارتفعت في 2011 و0 2012 ثم بدأت قيمته ترتفع حيث انها ارتفعت في 2011 و 2012 ثم بدأت في التراجع حتى وصلت الى 35 ألف دولار عام 2015.

وايضاً من البيانات السابقة في الجدول نرى أن الوقود من أبرز السلع التي تستوردها ماليزيا من مصر حيث أنه من عام 2010 حتى عام 2015 كانت قيمته تتزايد باستمرار، حيث أنه في عام 2010 كانت قيمة الوقود المستورد من مصر 37 ألف دولار وفي عام 2015 وصلت إلى 155 الف دولار.

ونري أن السلع الوسيطة أحتلت المرتبة الثالثة من قائمه المنتجات التي تستوردها ماليزيا من مصر حيث انه في عام 2010 بلغت قيمه السلع الوسيطة التي تستوردها ماليزيا من مصر 38 الف دولار ثم تراجعت عام 2011 لتصل إلى 31 الف دولار ثم بدأت في التزايد من جديد حيث انها وصلت في عام 2013 الى 49 الف دولار ثم تراجعت عام 2014 لتصل الى 31 ألف دولار ثم ارتفعت ارتفاع طفيف في عام 2015 ووصلت الى 35 الف دولار.

والمواد الكيميائية منذ عام 2010 حتى عام 2015 كانت تتذبذب بين الإرتفاع والإنخفاض حيث انه في عام 2010 كانت قيمة المواد الكيميائية التي تستوردها ماليزيا من مصر 36 الف دولار ولكن في عام 2011 انخفضت القيمة حتى بلغت 29 ألف دولار ثم بدأت في الإرتفاع من جديد عام 2012 لتصل الى 43 الف دولار وانخفضت انخفاض طفيف في عام 2013 لتصل الى 42 الف دولار ثم انخفضت انخفاض ملحوظ عام 2014 لتصل إلى 30 ألف دولار ثم انخفضت انخفاض شديد عام 2015 لتصل الى 21 ألف دولار.

تأتي المعادن في المرتبة الأخيرة من قائمه أبرز المنتجات المستوردة لماليزيا من مصر ونرى أن المعادن في عام 2010 بلغت قيمتها 20 الف دولار، ثم بدأت في التزايد التدريجي حتى عام 2014 ثم انخفضت في عام 2015 لتصل الى 13 الف دولار.

في الفترة من عام 2016م إلي 2021م:

نري ان المواد الخام بدأت في الارتفاع مجدداً عام 2016 عن القيمة التي كانت عليها عام 2015 حيث ان قيمه المواد الخام في عام 2016 بلغت 63 ألف دولار ثم انخفضت عام 2017 لتصل الى 44 الف دولار وبعد عام 2017 بدأت في الإرتفاع التدريجي حتى وصلت عام 2021 الى اعلى قيمه لها حيث انها بلغت 81 ألف دولار.

في عام 2016 بدأت قيم الوقود المستورد لماليزيا من مصر في الإنخفاض الملحوظ حيث وصلت قيمته الى 30 ألف دولار، واستمر في القيم المنخفضة له حيث وصل أدنى قيمه له عام 2019 بلغت قيمته 233 دولار ثم بدأ في التزايد حتى وصلت قيمته عام 2021 الى 94 الف دولار.

السلع الوسيطة عام 2016 انخفضت عن عام 2015 حيث وصلت الى 33 ألف دولار وتراجعت مره اخرى عام 2017 لتصل إلى 26 الف دولار حتى وصلت الى ادنى قيمه لها عام 2020 حيث وصلت قيمه السلع الوسيطة التي تستوردها ماليزيا من مصر 20 ألف دولار ولكن في عام 2021 بدأت في الارتفاع من جديد حتى وصلت الى 33 الف دولار.

وايضاً المواد الكيميائية  عام 2016 استمرت في الإنخفاض عما كانت عليه في السنوات السابقة حيث بلغت قيمه المواد الكيميائية التي تستوردها ماليزيا من مصر 18 ألف دولار ثم انخفضت مجددا في عام 2017 لتصل إلى 14 الف دولار وارتفعت في عام 2018 لتصل ل 27 ألف دولار ثم انخفضت مجدداً عام 2019 وعام 2020 ولكنها بدأت في الارتفاع2021  لتصل قيمة المواد الكيميائية المستوردة لماليزيا من مصر 33 الف دولار .

ونري من بيانات الجدول السابق أن المعادن المستوردة لماليزيا من مصر وصلت أدنى قيمة لها عام 2016 حيث بلغت قيمتها 9 الاف دولار، ولكنها بدأت في التزايد حتى وصلت عام 2021 الى 25 الف دولار.

الشكل رقم (2/2) يوضح حالات الانخفاض والارتفاع في ابرز السلع التي تستوردها ماليزيا من مصر (2010-2021م):

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

الشكل السابق يوضح حالات الارتفاع والانخفاض في قيم ابرز السلع التي تستوردها ماليزيا من مصر فعلى سبيل المثال انه مع بداية عام 2010 كانت المواد الخام تتصدر قائمه السلع التي تستوردها ماليزيا من مصر ويليها الوقود.

ولكن مع حلول عام 2021 جاء الوقود في المرتبة الاولى من قائمه السلع التي تستوردها ماليزيا من مصر ثم بعد ذلك جاءت المواد الخام.

سابعاً: الأهمية النسبية للصادرات والواردات:

7/1 الأهمية النسبية للصادرات المصرية لماليزيا :يساهم حساب الاهمية النسبية للصادرات في قياس أهمية الصادرات كأحدي مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي.

الجدول رقم (2/11) يوضح الاهمية النسبية للصادرات المصرية إلي ماليزيا في الفترة ما بين (2010: 2021م):

السنة المنتجات	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
مواد خام	93.58	87.18	75.98	67.9	54.4	47.1	67.4	58.8	90.3	50.5	69.7	59.2
وقود	74.88	39.7	48.84	17.9	27.1	16.7	0.05	0	69.3	32.4	12.1	29.2
السلع الوسيطه	1.96	5.35	4.93	7.09	9.84	20.0	23.9	18.0	7.03	11.2	6.48	4.02
معادن	13.34	37.36	27.87	48.7	25.9	24.8	29.8	17.3	0.11	0.13	22.9	26.7
مواد كميائية	1.26	3.69	4.5	7.63	8.23	1.24	2	2.95	4.9	2.77	7.04	2.82
منتجات غذائية	1.67	2.49	3.81	3.27	4.39	2.99	2.69	2.53	0.76	1.33	2.52	2.16
وقود	74.88	39.7	48.84	17.9	27.1	16.7	0.05	0	69.3	32.4	12.1	29.2

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

يتضح لنا من الشكل السابق أرتفاع الأهمية النسبية لصادرات مصر إلى ماليزيا، ويلاحظ أن أرتفاع قيمة المواد الخام التي تصدرها مصر إلى ماليزيا بسبب تمتع مصر بتوافر المواد الخام حيث وصلت الأهمية  النسبية إلى أعلى قيمة لها في عام 2010م بقيمة 93.58%، بينما وصلت أدني قيمة لها في عام 2019م إلي 50.5%، وتشكل الأهمية النسبية لتصدير الوقود من مصر إلى ماليزيا أهمية كبير حيث تساعد علي تشغيل المصانع والمعدات في في ماليزيا، حيث وصلت أعلي قيمة لصادرات الوقود من مصر إلى ماليزيا في عام 74.88%، بينما وصلت أدني قيمة لها في عام 2017 بقيمة 0%.

وتحتل المعادن أهمية كبيرة نظراً لتمتع مصر بالموارد الطبيعية حيث زادت الأهمية النسبية للمعادن حيث وصلت أعلى قيمة لصادرات المعادن وأحنلت أهميمة نسبية كبير في عام 2011م بنسبة 37.36%، وتحتل المواد الغذائية أهمية كبيرة حيث تصدر مصر إلى ماليزيا كميات كبيرة من المواد الغذائية نظراً لتمتع مصر بالموارد الطبيعية الكبيرة.

 

7/2 الأهمية النسبية للصادرات الماليزية إلى مصر:

الجدول رقم (2/12) يوضح الأهمية النسبية لصادرات ماليزيا إلى مصرفي الفترة (2010: 2021):

السنة المنتجات	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
السلع الاستهلاكية	64.29	46.42	41.9	49.84	45.8	29.3	40.4	41.8	48.3	56.5	50.5	56.77
خضروات	46.12	58.99	36.9	45.09	38.3	17.3	34.8	28.8	3.06	1.89	42.9	44
السلع الوسيطة	21.56	42.4	42.4	34.41	37.1	51.7	45.6	35.8	34.6	26.5	32.4	27.75
مواد خام	2.91	3.66	4.22	3.97	3.53	3.63	2.79	2.38	2.63	3.18	3.73	3.29
حيوانات	0.65	0.27	0.1	0.2	0.24	0.1	0.08	0.19	0.02	0.01	0.01	0.05
مواد كميائية	2.42	4.19	4.27	5.1	6.66	11.9	9.06	10.5	10.7	7.56	10.5	9.15
منتجات غذائية	2.57	3.04	5.29	4.37	4.2	5.48	6.78	5.27	6.09	6.77	7.71	4.42
مواد خام	2.91	3.66	4.22	3.97	3.53	3.63	2.79	2.38	2.63	3.18	3.73	3.29
منسوجات والملابس	5.53	6.17	9.43	7.63	6.65	8.47	5.87	3.42	1.11	2.33	1.92	2.66

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

الجدول السابق يوضح الأهمية النسبية لصادرات ماليزيا إلي مصر حيث تحتل الصادرات الماليزية أهمية كبيرة للاقتصاد المصري وخاصة السلع الإستهلاكية التي يحتاجها الأفراد بشكل دائم، ووصلت أعلى قيمة للسلع الإستهلاكية التي تصدرها ماليزيا إلي مصر في عام 2010م إلى 64.29% من إجمالي الصادارت الماليزية إلى مصر، بينما وصلت الأهمية النسبية للصادرات الماليزية من الخضروات إلى 46.12% من أجمالي الصادرات وهي أعلى قيمة وصلت لها في عام 2010م، وتعتبر السلع الوسيطة من أهم الصادرات الماليزية لمصر حيث بلغت الأهمية النسبية لها في عام 2011م إلى 42.4% من إجمالي الصادرات الماليزية إلى مصر، وتحتل المواد الكيميائية أهمية كبيرة بالنسبة للصادرات اللماليزية إلى مصر نظراً لعدم توافرها في مصر.

الجدول رقم (2/13) يوضح مجموع صادرات وواردات مصر من ماليزيا خلال الفترة ما بين (2010: 2021م) :

صافي الميزان التجاري	الواردات (بالمليون دولار)	الصادرات (بالمليون دولار)	مجموعة المنتجات
465753	222517	688270	جميع المنتجات
52631	1373	54004	السلع الرأسمالية
285649	106132	391782	بضائع المستهلكين
191678	33550	225228	السلع الوسيطة
-65562	81236	15674	مواد خام
922	162	1084	حيوانات
20538	33579	54117	مواد كيميائية
23804	3638	27442	منتجات الطعام
-61305	94047	32741	الوقود
47212	1270	48482	الكترونيات وكهرباء
20682	237	20919	المعادن
-25362	25362	0	المعادن
7762	1552	9314	متنوع
106838	1833	108671	البلاستيك أو المطاط
12483	253	12735	الحجر والزجاج
17809	2970	20779	المنسوجات والملابس
8462	3	8465	مواصلات
283881	57490	341371	الخضروات
775	121	895	خشب

إعداد الباحثين باستخدام Excel  اعتماداً علي بيانات World Integrated Trade Solution https://Wits.Worldbank.org

من الجدول السابق ومن تحليل بيانات التجارة البينية بين البلدين عام 2021م أن الميزان التجاري في صالح ماليزيا حيث ان الميزان التجاري لم يكن في صالح مصر سوي في منتجين فقط  وهم المواد الخام والمعادن حيث ان ماليزيا تستورد المواد الخام والمعادن من مصر بقيمة أكثر من التي تصدرها لمصر، فيما عدا ذلك فإن الميزان التجاري لصالح ماليزيا.

الخلاصة:

يعتبر التبادل التجاري بين مصر وماليزيا من أواصر العلاقات حيث يساعد التبادل التجاري في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين البلدين، ويتضح أن التجارة بين مصر وماليزيا تشهد تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، ولكنها تتسم بميزان تجاري يكون عادة في صالح ماليزيا، وهذا يعني ذلك أن قيمة واردات مصر من ماليزيا تكون عادة أعلى من قيمة صادراتها إليها.

تعود أسباب هذا الميزان التجاري غالبًا إلى الهيكل الاقتصادي والقدرات التصنيعية لكل بلد، حيث ماليزيا تعتبر من الدول الناشئة الصناعية وتتمتع بقطاعات تصنيعية متقدمة في مجالات مثل الالكترونيات والسيارات والمنتجات البترولية. بالمقابل، يعتبر الاقتصاد المصري أكثر تركيزًا على القطاعات الزراعية والخدمية.

وبالتالي فإن مصر تستورد منتجات ماليزيا مثل الزيوت والشحوم والمنتجات البترولية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمنتجات الزراعية التي تشتهر بها ماليزيا، بينما تصدر مصر منتجات مثل المواد الخام والوقود والسلع الوسيطة والمواد الكيميائية والمعادن والخضروات، وكل ذلك يساعد في تطوير الصداقة والتعاون بين البلدين والإنفتاح التجاري.

الفصل الثالث

تأثير الإنفتاح التجاري  بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر

مقدمة

التحليل الكمي للظواهر الاقتصادية هو محاولة للتحقق من العلاقات الاقتصادية والتأكد من منطقيتها في تمثيل الواقع المعقد الذي تعبر عنه النظرية الاقتصادية في صيغة فروض. ويعتمد القياس الاقتصادي في قياس العلاقات الاقتصادية وتحليلها على دمج النظرية الاقتصادية والرياضيات والأساليب الإحصائية في نموذج متكامل، وذلك بهدف تقويم معالم ذلك النموذج ثم اختبار الفروض حول ظاهرة اقتصادية معينة، وأخيراً التنبؤ بقيم تلك الظاهرة.

يعتبر النمو الاقتصادي من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تسعى الدول والاقتصاديات إلى تحقيقه خاصة الدول النامية منها، ويتمثل الهدف الرئيسي لصانعي السياسات الاقتصادية في كيفية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يضمن تحسين المستوي المعيشي للأفراد، وتوفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، يتأثر النمو الاقتصادي بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وسوف نتناول في هذا المبحث تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي وبعض المتغيرات الإقتصادية مثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت و سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي وعدد الملتحقين بالمدارس الثانوية في مصر، نظراً لأهميتهم بالنسبة للنمو وأهميتهم في إطار دراستنا للعلاقة بين الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا والنمو الاقتصادي في مصر، حيث يختلف تأثير كل منهم على النمو من دولة إلى أخري ومن فترة زمنية إلى أخري.

المبحث الأول: التحليل القياسي لتأثير الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر في الفترة ما بين (1994: 2022م)

تمهيد:

تعد النماذج القياسية إحدي الوسائل المستخدمة لمتابعة أداء أنشطة القطاعات الإقتصادية حيث أنها تقوم بتحليل العوامل التي تتحكم في أداء تلك الأنشطة، ودراسة التفاعل فيما بينها مستندة بذلك على النظرية الإقتصادية، والإحصائية علي حد سواء.

حيث يسعي الباحثين لأختبار فرضيات الدراسة وتحقيق الأهداف المنشودة منها، حيث تم توظيف المنهج التحليلي القياسي واستخدام جميع الأساليب والإختبارات الإحصائية المناسبة للوصول إلى نتائج غير ذائقة بحيث يمكن الاعتماد عليها في عملية الاختبار، من أجل تحقيق أهداف القياس والتحليل والتنبؤ اللازمة.

أولاً: نموذج الدراسة:

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تأثير الإنفتاح الاقتصادي بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1994: 2022م).

تم الإعتماد على دالة كوب دوجلاس في المدى الطويل التي تظهر بدلالة عنصري الإنتاج الرئيسيان؛ رأس المال البشري معبراً عنه بعدد الملتحقين بالمدارس الثانوية، ورأس المال المادي معبراً عنه بإجمالي تكوين رأس المال الثابت  ورأس المال وتم إضافة متغيرات ذات علاقة بموضوع الدراسة  مثل الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الريغنت الماليزي، وذلك من أجل دراسة أثر هذه المتغيرات علي النمو الاقتصادي مقاساً بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ثانياً: منهجية الدراسة:

تستخدم هذه الدراسة نموذج الإنحدار الذاتي للتباطئ الموزع (ARDL) لتقدير النموذج، وهي المنهجية التي طورها Pesaran,et al, 2001 للكشف عما إذا كان هناك علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين متغيرات الدراسة أم لا، وتتميز هذة المنهجية عن منهجية إنجل جرانجر ومنهجية جوهانسون في أنها تعطي نتائج أفضل عند استخدام سلاسل زمنية قصيرة، كما أنها لا تشترط تكامل السلاسل الزمنية عند الدرجة نفسها، وإنما تشترط تكاملها عند الدرجة صفر أو عند الدرجة واحد أو مزيج بينهما، فضلاً عن أنها تحدد العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في الأجلين القصير والطويل.^([74])

ثالثاً: الإشتقاق الرياضي للنموذج:

 

Y= A K^a L^β                                                          (1)

حيث أن:

المعرفة التكنولوجية.:A

رأس المال المادي.:K

حجم القوة العاملة.:L

ونظراً لثبات الغلة بالنسبة للحجم فإن:

a+β=1

و لقياس تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي تم إضافة متغير  (OPEN TRADE) للمعادلة الأصلية لتصبح كالتالي :

Y= A K^a L^β OPEN TRADE^{1-a- β}           (2)    

تم ادخال اللوغاريتم على المعادلة لتحويلها إلى الصورة الخطية

logy_t = LOGA+alogk_t+ βlogl_t+(1-a-β) log  _t 

let  = (1-a-β)                                 (3)

لتصبح المعادلة كالتالي :

logy_t = LOGA+alogk_t+ βlogl_t + _t + λ logEX_t              (5)

وفقاً للدرسات السابقة، حيث تأخذ في اعتبارها quality of labour  ، وبالتالي يمكن استبدال L   حجم القوة العاملة بمؤشر SEC عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية  ليعبر عن رأس المال البشري.

لتصبح المعادلة كالتالي :

logy_t = LOGA+alogK_t+βlog SEC_t+λlogEX_{t t}           (6)

حيث أن:

t: تعبر عن السلسلة الزمنية مفي الفترة من عام (1994:2022).

Y: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للنمو الاقتصادي.

A: تعبر عن المتغيرات الأخرى التي تؤثر في النموذج وهي الإنفتاح التجاري (OPEN TRADE) وسعر الصرف بين البلدين (EX).

K: رأس المال المادي معبراً عنها بإجمالي تكوين رأس المال الثابت من إجمالي الناتج المحلي.

SEC: رأس المال البشري معبراً عنها بعدد الملتحقين بالمدارس الثانوية في مصر.

وتم اضافة الخطأ العشوائي  لتحويل النموذج الي نموذج قياسي .

لتصبح المعادلة النهائية  كالتالي :

=aLOGGDI_t+.GDP. PCAP

ΒLOGSEC_t + _t + λLOGEX_t + _t                               (7)

حيث تم الإعتماد على بيانات  البنك الدولي World Development Indicators  وبيانات موقع التجارة العالمية  World Integrated Trade Solution   خلال الفترة (1994-2022).

رابعاً: متغيرات الدراسة:

الجدول رقم (3/1) يوضح وصف متغيرات النموج:

أسم المتغير	الرمز	التعريف
المتغير التابع
النمو الاقتصادي	GDP.PCAP	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي.
المتغيرات المستقلة
الإنفتاح التجاري	OPEN TRADE	مجموع الصادرات والواردات بين البلدين مقسوماً علي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
التعليم الثانوي	SEC	عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية من إجمالي عدد السكان في مصر.
سعر الصرف	EX	سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريغنت الماليزي
إجمالي تكوين رأس المال	GDI	إجمالي تكوين رأس المال الثابت من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

 

خامساً: مصفوفة الارتباط بين المتغيرات:

الجدول رقم (3/2) يوضح مصفوفة الإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في النموذج:

Covariance Analysis: Ordinary
Date: 04/30/24   Time: 16:25
Sample: 1994 2022
Included observations: 29
Correlation
t-Statistic
Probability	Log GDP_PCAP	Log OPEN_TRADE	Log GDI	Log SEC	Log EX
Log GDP_PCAP	1.000000
	—–
	—–
Log OPEN_TRADE	-0.188685	1.000000
	-0.998367	—–
	0.3270	—–
Log GDI	-0.731972	0.426661	1.000000
	-5.582326	2.451313	—–
	0.0000	0.0210	—–
Log SEC	0.746377	-0.509236	-0.721707	1.000000
	5.827420	-3.074578	-5.417662	—–
	0.0000	0.0048	0.0000	—–
Log EX	-0.859490	0.124302	0.615806	-0.673918	1.000000
	-8.737215	0.650941	4.061213	-4.739785	—–
	0.0000	0.5206	0.0004	0.0001	—–

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

يتضح من خلال مصفوفة الإرتباط العلاقة والارتباط والمعنوية، فنوضح من خلال الجدول التالي العلاقة بين المتغير التابع المتمثل في معدل النمو الاقتصادي معبراً عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي والمتغيرات المستقلة المتمثلة في (مجموع الصادرات والواردات بين مصر وماليزيا مقسوما علي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي  “الإنفتاح التجاري” – عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية في مصر – سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي – إجمالي تكوين رأس المال الثابت من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي).

حيث أن الارتباط بين مؤشر الإنفتاح التجاري ومعدل النمو الاقتصادي يساوي -1.886853 وهو ارتباط عكسي سالب والعلاقة غير معنوية.

والإرتباط بين إجمالي تكوين رأس المال الثابت في مصر والنمو الاقتصادي في مصر يساوي  0.731972- وهو ارتباط عكسي قوي والعلاقة معنوية.

والإرتباط بين عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية  في مصر والنمو الاقتصادي في مصر تساوي 0.746377 هو ارتباط طردي قوي موجب والعلاقة معنوية.

والإرتباط بين سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي ومعدل النمو الاقتصادي في مصر تساوي 0.859490- وهو ارتباط عكسي قوي سالب والعلاقة معنوية.

سلدساً: الإحصاءات الوصفية الخاصة بالنموذج القياسي المستخدم:

الجدول رقم (3/3) يوضح الإحصاءات الوصفية الخاصة بالنموذج القياسي المستخدم:

Variables	Log GDP_PCAP	Log OPEN_TRADE	Log GDI	Log SEC	Log EX
Mean	7.988949	-12.99683	2.866397	15.89577	-0.605371
Median	8.047429	-12.98045	2.880025	15.93461	-0.488942
Maximum	8.316031	-12.30686	3.248603	16.14871	0.146967
Minimum	7.637067	-13.73349	2.521400	15.62924	-1.482321
Std. Dev.	0.198046	0.427934	0.197329	0.140997	0.489246
Skewness	-0.200033	-0.169345	0.051661	-0.351133	-0.481056
Kurtosis	1.867778	1.814360	2.066339	2.572368	2.294688
Jarque-Bera	1.742391	1.837214	1.066231	0.816890	1.719606
Probability	0.418451	0.399074	0.586774	0.664683	0.423245
Sum	231.6795	-376.9082	83.12552	460.9774	-17.55576
Sum Sq. Dev.	1.098221	5.127573	1.090284	0.556645	6.702130
Observations	29	29	29	29	29

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

تم الحصول علي بيانات هذه المتغيرات من قاعدة بيانات البنك الدولي وموقع التجارة العالمية، ولكي نتجنب عدم خطية العلاقة بين متغيرات الدراسة تم إدخال اللوغاريتم على النموذج، وسوف يتم دراسة استقرارية المتغييرات من خلال اختبار (ADF).

سابعاً: إختبار جذر الوحدة:

اقترحت مجموعة من الإختبارات لقبول أو رفض الفرض العدمي القائل أن السلسلة الزمنية غير مستقرة، وسيتم إستخدام اختبار (ADF)  للتحقق من استقرار  السلسلة، يشترط نموذج (ARDL) أن تكون السلاسل الزمنية المستخدمة مستقرة إما عند المستوي، أو الفرق الأول أو مزيج بينهما.

حيث يعتبر إختبار جذر الوحدة في الدراسات القياسية ضروري جداً، لتفادي الوقوع في التحليلات الخاطئة أو المزيفة.

الفرض العدمي H0: السلسلة الزمنية غير ساكنة.

الفرض البديل H1: السلسلة الزمنية ساكنة.

الجدول رقم (3/4) يوضح استقرارية متغيرات النموذج المستخدم.

ADF
First Difference			Level
Constant	Constant $ Trend	None	Constant	Constant $ Trend	None
-3.36292	-3.11738	-0.7478	0.32794	-2.09472	2.64590	t-statistic	Log GDP.PCAP.
0.0235	0.1258	0.3813	0.9067	0.5226	0.9968	Prob
-5.57944	5.41267-	-5.6811	-3.34615	-3.45112	-0.23360	t-statistic	Log OPEN TRADE
0.0001	0.0008	0.0000	0.0221	0.0641	0.5930	Prob
-4.23640	-4.15025	-4.2548	-1.62813	-4.14114	-0.85649	t-statistic	Log GDI
0.0028	0.0152	0.0001	0.3361	0.0177	0.3361	Prob
-3.759010	-3.728044	-3.3018	-2.18179	-2.852626	1.454578	t-statistic	Log SEC
0.0090	0.0382	0.0016	0.2168	0.1923	0.9599	Prob
-3.450382	-4.345895	-4.0978	0.182642	-3.637456	1.231308	t-statistic	Log EX
0.0040	0.0102	0.0013	0.9660	0.0452	0.9399	Prob

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

يتضح من الجدول السابق أن المتغير التابع وهو معدل النمو الاقتصادي معبراً عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ساكن عند الفرق الأول، ومتغير الإنفتاح التجاري ساكن عند المستوي، بينما مؤشر عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية مستقر عند الفرق الأول، بينما مؤشر إجمالي تكوين رأس  الثابت مستقر عند المستوي، وسعر الصرف بين الدولتين مستقر عند المستوي، ويتضح أن هناك مزيج من المستوي والفرق الأول وبالتالي يمكننا إستخدام نموذج (ARDL).

ثامناً: رسم المتغيرات:

الشكل رقم (3/1) يوضح  معدل النمو الاقتصادي معبراً عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من الشكل السابق يتضح أن معدل النمو الاقتصادي في مصر متمثلاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تزايد مع وجود اتجاه خطي.

الشكل الرقم (3/2) يوضح عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية من إجمالي تعداد سكان في مصر:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من الشكل السابق يلاحظ وجود إتجاة خطي في تزايد مستمر في إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية من إجمالي عدد السكان في مصر.

الشكل رقم (3/3) يوضح  مجموع الصادرات والواردات بين مصر وماليزيا “الإنفتاح التجاري:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من الشكل السابق يتضح أن يلاحظ وجود تزايد في مجموع الصادرات والواردات بين البلدين باتجاه عام مع عدم وجود استقرارية في المتوسط  ويعكس ذلك المؤشر الانفتاح الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة العلاقات الاقتصادية.

الشكل رقم (3/4) يوضح  السعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من الشكل السابق يلاحظ وجود علاقة اتجاه عام خطي  في متغير سعر صرف الجنية المصري بالعملة الماليزية (سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريغنت الماليزي) حيث ينخفض سعر الجنيه المصري مع وجود تذبذب بين الارتفاع والانخفاض في المدى القصير.

الشكل رقم (3/5) يوضح إجمالي تكوين رأس المال الثابت من إجمالي الناتج المحلي:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من الشكل السابق يتضح أن  إجمالي رأس المال في مصر  في اتجاه عام  متذبذب منخفض.

تاسعا:ً نموذج ARDL:

الجدول رقم (3/5) مخرجات نموذج (ARDL):

Dependent Variable: LOG(GDP_PCAP) Method: ARDL Date: 04/30/24   Time: 17:40 Sample (adjusted): 1995 2022 Included observations: 28 after adjustments Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) Model selection method: Akaike info criterion (AIC) Dynamic regressors (1 lag, automatic): LOG(OPEN_TRADE) LOG(GDI) LOG(SEC) LOG(EX) Fixed regressors: C Number of models evalulated: 16 Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 1)
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOG(GDP_PCAP(-1))	0.726869	0.062251	11.67642	0.0000
LOG(OPEN_TRADE)	0.005341	0.004635	1.152233	0.2628
LOG(GDI)	0.087937	0.017013	5.168776	0.0000
LOG(SEC)	-3.413067	1.210742	-2.818988	0.0106
LOG(SEC(-1))	3.887042	1.205463	3.224523	0.0043
LOG(EX)	-0.026481	0.011851	-2.234472	0.0370
LOG(EX(-1))	-0.020225	0.012124	-1.668213	0.1109
C	-6.525282	1.288198	-5.065433	0.0001
R-squared	0.998769	Mean dependent var		8.001517
Adjusted R-squared	0.998338	S.D. dependent var		0.189539
S.E. of regression	0.007726	Akaike info criterion		-6.653475
Sum squared resid	0.001194	Schwarz criterion		-6.272845
Log likelihood	101.1486	Hannan-Quinn criter.		-6.537112
F-statistic	2318.520	Durbin-Watson stat		1.879351
Prob(F-statistic)	0.000000
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

 يتضح لنا من الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد مرتفعة مما يدل على القدرة التنبؤية العالية للنموذج.

عاشراً: تقدیر معلمات الأجل الطویل:

الجدول رقم (3/6) يوضح  تقدیر معلمات الأجل الطویل:

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(OPEN_TRADE)	0.019555	0.015910	1.229088	0.0243
LOG(GDI)	0.321960	0.088079	3.655354	0.0016
LOG(SEC)	1.735339	0.130115	13.33696	0.0000
LOG(EX)	-0.171000	0.035135	-4.866940	0.0001
C	-23.89066	2.559132	-9.335452	0.0000
EC = LOG(GDP_PCAP) – (0.0196*LOG(OPEN_TRADE) + 0.3220*LOG(GDI) + 1.7353*LOG(SEC) – 0.1710*LOG(EX) – 23.8907)

المصدر: إعدد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

10/1 تفسير معلمات النموذج في الأجل الطويل مع توضيح أثر كل متغير مستقل علي المتغير التابع:

10/1/1 الإنفتاح التجاري (OPEN TRADE):

توجد علاقة  طردية طويلة الاجل معنوية لجميع المتغيرات الداخلة في النموذج، حيث المتغير  OPEN TRADE  هو يعبر عن الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا مقسوماً علي الناتج المحلي الإجمالي، هذا معنوي بمستوى معنوية 0.0243 وبمعامل انحدار 0.019555 ، أي أن زيادة الإنفتاح التجاري بمقدار1% يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.009070 مع ثبات العوامل الأخري.

10/1/2 رأس المال الثابت (GDI):

المتغير GDI هو يعبر عن إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو معنوي بمستوى معنوية 0.0016 وبمعامل انحدار 0.321960 ، هو موجب أي أن زيادة تكوين رأس المال الثابت بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.321960  مع ثبات العوامل الاخري.

10/1/3 عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية(SEC):

المتغير SEC هويعبر عن إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية في مصر، وهو معنوي بمستوي معنوية 0.0000 وبمعمل إنحدار  1.735339 ، وهو موجب أي أن زيادة عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.735339مع ثبات العوامل الاخري.

10/1/4 سعر الصرف قيمة الجنية مقابل الرينغت الماليزي (EX):

المتغير EX  هو يعبر عن سعر الصرف بين مصر وماليزيا أي قيمة الجنية المصري ما يعادل رينغت ماليزي هو معنوي وسالب أي أن زيادة سعر صرف قيمة الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي بمقدار وحدة واحدة سوف تؤدي إلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار-0.171000 مع ثبات العوامل الأخري.

الحادي عشر: تقدیر معلمات الأجل القصیر ومعلمة تصحیح الخطأ:

الجدول رقم (3/7) يوضح تقدیر معلمات الأجل القصیر ومعلمة تصحیح الخطأ:

 

ARDL Error Correction Regression Dependent Variable: DLOG(GDP_PCAP) Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 1) Case 2: Restricted Constant and No Trend Date: 04/30/24   Time: 18:09 Sample: 1994 2022 Included observations: 28
ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLOG(SEC)	-3.413067	0.409976	-8.325042	0.0000
DLOG(EX)	0.026481	0.008937	2.962885	0.0077
CointEq(-1)*	-0.273131	0.024006	-11.37753	0.0000

المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

في هذا الاختبار يجب أن يتحقق شرطان هما أن يكون معامل تصحيح الخطا معنوي وسالب، ومن الجدول السابق يتضح أن معامل تصحيح الخطأ بين النموذج قصير الأجل والنموذج طويل الأجل هو CointEq(-1) ويلاحظ  أن قيمته -0.273131  وهي قيمة سالبة وجوهرية بمستوى معنويه (يقترب من الصفر) ، وهو ما يتفق مع النظرية الاحصائية،  وهو ما يعني أن التوازن في المدى القصير يؤدي إلى التوازن في المدى الطويل، كما يحدد  تقدير سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل بين تلك المتغيرات، وتمثل سرعة تكييف الاختلالات 25.9918%، وهو ما يعني يستغرق ما يقرب من (1/0.273131 ) أي ثلاث سنوات وسبعة أشهر تقريباً باتجاه قيمته التوازنية بعد حدوث أي صدمة في النظام ( النموذج ).

الثاني عشر: إجراء الإختبارات التشخیصیة لنموذج ARDL:

تستخدم الإختبارات التشخيصية للتأكد من جودة النموذج المستخدم في التحليل وخلوه من المشاكل القياسية.

12/1 ثبات تباين البواقي:

 الفرض العدم H0: تباين البواقي ثابت.

 الفرض البديل H1: تباين غير ثابت.

الجدول رقم (3/8) يوضح إختبار ثبات تباين البواقي:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic	0.469619	Prob. F(7,20)	0.8450
Obs*R-squared	3.952590	Prob. Chi-Square(7)	0.7852
Scaled explained SS	1.566970	Prob. Chi-Square(7)	0.9799

 

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من الجدول السابق يتضح أن Prob. F(7,20) تساوي 0.8450  وهي أكبر من 0.05 فأننا نقبل الفرض العدمي القائل بأن تباين البواقي تابت ونرفض الفرض البديل القائل أن تباين البواقي غير ثابت، مما يعني أن النموذج المقدر خال من مشكلة عدم التجانس، أي أن البواقي لها تباين متجانس والفروق بين تبايناتها غير معنوية، وبما أن بواقي النموذج المقدر متماثلة أي لها نفس التباين، فأنه  يمكن أن نعتمد علي هذا النموذج في تفسير الأثر الذي تلحقه سياسة الانفتاح التجاري بين مصر وماليزيا علي النمو الاقتصادي في مصر.

12/2  اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

الفرض العدم H0: لايوجد ارتباط ذاتي للبواقي.

الفرض البديل H1: يوجد ارتباط ذاتي لليواقي.

الجدول رقم (3/9) يوضح إختبار الإرتباط الذاني للبواقي:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag
F-statistic	0.020491	Prob. F(1,19)	0.8877
Obs*R-squared	0.030164	Prob. Chi-Square(1)	0.8621

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من خلال الجدول السابق يتضح أن قيمة  Prob. F(1,19)تساوي  0.8877 وهي أكبر من 0.05 فأننا نقبل الفرض العدمي القائل بعدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي.

(Ramsey Reset Testاختبار ( 12/3

:(Ramsey Reset Testالجدول رقم (3/10) يوضح اختبار (

Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Omitted Variables: Squares of fitted values Specification: LOG(GDP_PCAP) LOG(GDP_PCAP(-1)) LOG(OPEN_TRADE) LOG(GDI) LOG(SEC) LOG(SEC(-1)) LOG(EX) LOG(EX(-1)) C
	Value	Df	Probability
t-statistic	0.616773	19	0.5447
F-statistic	0.380409	(1, 19)	0.5447
Likelihood ratio	0.555064	1	0.4563
F-test summary:
	Sum of Sq.	Df	Mean Squares
Test SSR	2.34E-05	1	2.34E-05
Restricted SSR	0.001194	20	5.97E-05
Unrestricted SSR	0.001170	19	6.16E-05

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)
بما أن القيمة الإحتمالية أكبر من 5% فأننا نقبل الفرض العدم أي أن النموذج سليم.

12/4 اختبار الفروق تتبع توزيع طبيعي:

الفرض العدمي H0: البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.

الفرض البديلH1 : البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي.

الشكل رقم (3/6) يوضح إختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

بما أن قيمة Probability  تساوي 0.792360 وهي أكبر من 5%  أذن نقبل الفرض العدم القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ونرفض الفرض البديل.

12/5 إختبار فترات الإبطاء المثلى:

الشكل رقم (3/7) يوضح فترات الإبطاء المثلي لنموذج القياسي المستخدم:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

النموذج الأمثل يتبع فترة ابطأء مثلى تعطي أقل قیمة لــ Akaike   Selected Model: ARDL  وهي (1,0, 0, 1, 1).

الثالث عشر: إختبار الحدود:

يهدف إلى  معرفة هل يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات أم لا.

الفرض العدم H0: عدم وجود تكامل مشترك (أي لا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات).

الفرض البديلH1: وجود تكامل مشترك (أي توجد علاقة توازنية طويلة الأجل).

الجدول رقم (3/11) يوضح علاقة التكامل المشترك في النموذج:

F-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic	Value	Signif	I(0)	I(1)
			Asymptotic: n=1000
F-statistic	17.25976	10%	2.2	3.09
K	4	5%	2.56	3.49
		2.5%	2.88	3.87
		1%	3.29	4.37
Actual Sample Size	28		Finite Sample: n=35
		10%	2.46	3.46
		5%	2.947	4.088
		1%	4.093	5.532
			Finite Sample: n=30
		10%	2.525	3.56
		5%	3.058	4.223
		1%	4.28	5.84

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من خلال الجدول السابق يتضح أن قيمة F-statistic  = 17.25976 وهي أكبر من الحد الأعلى للقيم الجدولية بمستوى معنوية1%،  لذلك يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بوجود تكامل مشترك بين المتغيرات أي توجد علاقة توازنية طويلة الأجل.

13/1 تحديد نوع التكامل المشترك:

الجدول رقم (3/12) يوضح نوع التكامل المشترك في النموذج:

t-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
t-statistic	-4.387576	10%	-2.57	-3.66
		5%	-2.86	-3.99
		2.5%	-3.13	-4.26
		1%	-3.43	-4.6

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

يتضح من الجدول السابق أن القيمة المطلقة t-statistic تساوي 4.387576  وهي أكبر من الحد الأعلى للقيم الجدولية بمستوي معنوية 2.5 % لذلك يوجد علاقة تكامل مشترك منطقية.

الرابع عشر: إختبار الإستقراریة الهیكلیة لمعلمات النماذج:

يستخدم هذا الإختبار للتأكد من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغييرات هيكلية فيها عبر الزمن، ولتحقيق ذلك يتم إستخدام اختبارين هما:

14/1 أختبار (CUSUM Test) :

الشكل رقم (3/8) يوضح إختبار الإستقراية  الهيكلية لمعلمات النموذج (CUSUM Test):

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من خلال الشاشة السابقة  نجد ان مسار البواقي المتراكم للتقدیر المتتالي لمعالم النموذج (الخط الأزرق) تتوسط مسار الحدین (الخط الأحمر) الأعلى والاسفل ولم یخرج عن نطاق الحدین (الأعلى والأسفل) وبالتالي هذه تعتبر دلالة أن معالم النموذج مستقر وهي صفة جیدة ومرغوبة في النموذج، ويعني ذلك يوجد استقرار هيكلي لمعلمات النموذج.

14/2 اختبار  ((CUSUM Of Squares TEST :

الشكل رقم (3/9) يوضح الإستقراية الهيكلية لمعلمات النموذج ((CUSUM Of Square:

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

بالمثل نجد أنه من خلال اختبار Squares of CUSUM  نجد أن  المجموع التراكمي لمربعات  البواقي للنموذج (الخط الأزرق) تتوسط مسار الحدین (الخط الأحمر) الأعلى والاسفل، وبالتالي هذه تعتبر دلالة ان معالم النموذج مستقر وهي صفة جیدة ومرغوبة في النموذج ، ويعني ذلك أن يوجد استقرار هيكلي لمعلمات النموذج.

الخامس عشر: القدرة التنبؤية للنموذج:

15/1 إختبار الأداء التنبؤي لنموذج تصحیح الخطأ غیر المقید المقدر (القدرة التنبؤية للنموذج)

يستخدم هذا الاختبار لمعرفة قدرة النموذج على التنبؤ بإستخدام معامل عدم التساوي لثايل والذي يعتمد علي الفروض الأتية:

الفرض العدم H0 : تكون مقدرة النموذج على التنبؤ عالية إذا كان معامل ثايل أقرب إلى الصفر.

الفرض البديل H1: تكون مقدرة النموذج علي التنبؤ ضعيفة إذا كانت قيمة معامل ثايل أقرب إلى الواحد الصحيح.

الشكل رقم (3/10) الإداء التنبؤي  تصحیح الخطأ غیر المقید المقدر (القدرة التنبؤية للنموذج):

المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً علي مخرجات برنامج (Eviews12)

من خلال نتائج الشاشة السابقة یتضح أن قیمة معامل عدم التساوي لثایل تساوي (0.003699)  وهي قریبة من الصفر مما یشیر إلي المقدرة العالیة للنموذج على التنبؤ.

الخلاصة:

توصلنا في نهاية هذا إلى معرفة أثر الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا على النمو الاقتصادي، معبراً عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة (2022:1994م)، وذلك بإستخدام المنهج القياسي من خلال إستخدام نموذج (ARDL)، لتوضيح العلاقة بين المتغيرات المستقلة المستخدمة في النموذج،  وهي عبارة عن (الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا، وسعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، وعدد الملتحقين بالمدارس الثانوية)، والمتغير التابع النمو الاقتصادي معبراً عنه (بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).

توصلت الدراسة أن جميع المتغيرات المستقلة تؤثر بالإيجاب عل المتغير التابع (النمو الاقتصادي)، باستثناء متغير سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي وهي علاقة عكسية بسبب إنحافض قيمة الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي.

نتائج الدراسة:

أ) النتائج النظرية:

1. تعد العلاقات الإقتصادية والتعاون الإقتصادي عنصر هاماً في تعزيز العلاقات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتمويل العديد من المشاريع الخدمية والتنموية.
2. العلاقات الإقتصادية تزيد الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، كما أنها تزيد من القدرة على استيراد السلع الرأسمالية والتكنولوجيا.
3. العلاقات الإقتصادية تجلب الموارد الحيوية وتساعد على تعزيز العلاقات الإقتصادية مثل تنمية المهارات الإدارية والقدرة التنظيمة والأفكار البحثية والوصول إلى الأسواق، ومن ثم تعزيز النمو الإقتصادي.
4. تعمل العلاقات الإقتصادية على تعزيز وزيادة الرفاهية الإجتماعية في البلدان النامية.
5. تساعد العلاقات الإقتصادية والتعاون الإقتصادي بين مصر وماليزيا على تصحيح الإختلالات الهيكلية في اقتصاد الدولتين.
6. تساعد العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقتصادي في سد الفجوة حيث تقوم الدول بمساعدة الدول الأخري التي تواجه عجز في بعض القطاعات الأخري.

ب) النتائج التطبيقية:

1. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين مؤشر الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا والنمو الإقتصادي في مصر.
2. وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين النمو الإقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال، وأنه من أكثر المتغيرات تأثيراً على النمو الإقتصادي في مصر.
3. وجود علاقة طردية الأجل بين رأس المال البشري والنمو الإقتصادي، وهذا يتفق مع نظرية مع نظرية النمو الداخلي.
4. وجود علاقة عكسية طويلة الأجل بين سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي والنمو الإقتصادي في مصر.
5. توصلت الدراسة إلى أن معامل تصحيح الخطأ بين النموذج قصير الأجل والنموذج طويل معنوي وسالب مما يدل على القدرة على تصحيح الإختلالات للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل.

توصيات الدراسة:

بناء على ما تم التوصل إليه في تلك الدراسة يمكننا الخروج بالعديد من التوصيات والتي منها:

1. ضرورة العمل على توفير تشريعات وقوانين تساعد وتخدم البيئة الإستثمارية.
2. محاولة الإستفادة من التعاون الإقتصادي مع الدول الأخرى وتجنب أثارها السلبية الناتجة أساساً من سوء استغلالها.
3. توفير البيئة الإستثمارية والمناخ الإستثمارى الذي يساعد في تعزيز التبادل والعلاقات الإقتصادية.
4. إعداد وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تساعد على تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وماليزيا.
5. العمل على تطوير التعليم المهني والفني بإدماج مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقتصادي.
6. تنظيم زيارات متبادلة للمستثمري الأجانب وتعريفه بالتسهيلات التي تقدما الدول.
7. ضرورة الإستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها الدول حيث تساعد في تعزي التعاون الاقتصادي.
8. إعطاء الإعفاءات الجمركية التي تزيد من التبادل التجاري، وتساعد على فتح أسواق جديدة تساهم في تحقيق النمو الإقتصادي.
9. العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير هياكلها لتسهيل عمل المستثمرين.
10. يجب تفعيل دور المنظمات الإقليمبة والدولية في تشيجع التعاون الإقتصادي بين الدول.
11. يجب العمل على هيكلة المؤسسات الإقتصادية وتنويع الصادرات لزيادة القدرة التنافسية للدول.
12. التنسيق والتعاون بين مصر وماليزيا على زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط العلاقات التجارية.
13. يجب دراسات معوقات التصدير والعمل علي حلها لدفع عجلة الصادرات وزيادة النمو الإقتصادي.
14. الإهتمام بالتدريب والعمل على تحسين النظام التعليمي، وذلك يساهم في في توفير العمالة الماهرة يسعى إليها المستثمرون الباحثين عن الكفاءة والأداء.

الخاتمة:

بعد ما تم دراسة الإطار التحليلي لهيكل الاقتصاد المصري والماليزي، والتعرف على القطاعات الإقتصادية المهمة التي تساهم في النشاط الإقتصادي، وتم تحليل البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، والتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد منها التضخم والبطالة والتي تؤدى إلى تدهور النمو الإقتصادي، وبحثت هذه الدراسة العلاقات الإقتصادية بين مصر وماليزيا، معرفة أوجة التعاون الإقتصادي التي تساهم في تعزيز العلاقات بينها وبين ماليزيا، بحثت هذه الدراسة تأثير الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ما بين (2022:1994م)، حيث يؤدي التبادل التجاري وتحرير التجارة الخارجية إلى فتح الأسواق وتوافر النقد الأجنبي، ومن ثم زيادة معدلات النمو الإقتصادي، وتم تناول التعاون الإقتصادي  بين مصر وماليزيا وذلك من الإستثمارات البينية لها حيث عقدت مصر العديد من إلاتفاقيات مع دول جنوب شرق اسيا وخاصة ماليزيا، حيث تعتبر ماليزيا من الدول صاحبة التجربة التنموية الناجحة التي حققت معدلات نمو مرتفعة، واستطاعت التغلب على مشكلة الفقر، وتم الإستعانة بنموذج القياسي بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي والإبطاء الموزع (ARDL)،  وقدم هذا النموذج دليل يدعم الفرض القائل بأن الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا يؤثر بشكل إيجابي علي النمو الإقتصادي في مصر، وأن هناك متغيرات أخري تؤثر على النمو الإقتصادي بشكل إيجابي كإجمالي تكوين رأس المال المادي ورأس المال البشري، بينما يؤثر سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي بالسلب علي النمو الاقتصادي نظراً لإنخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

أ) الكتب العلمية:  

1. الغايش، مسعد محمد، “نظرية إقتصادية كلية”، كلية السياسة والإقتصاد”، جامعة بني سويف، ص 170.
2. أمين، جلال، (2012م) ” قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على حتي حسني مبارك”، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولي، ص 103.
3. حواس، أمين، (2021م)، “نماذج النمو الإقتصادي”، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ص 169.
4. صخري، عمر، (2000م)، “التحليل الأقتصادي الكلى”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العدد الرابع.
5. عبدالغني، محمد فتحي، “مقدمة الاقتصاد الكلي- الجزء الأول”، كلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف، ص 132.
6. عوض الله، زينب حسين، (2003م)، “العلاقات الاقتصادية الدولية”، الفتح للطباعة والنشر، مصر ص 100.
7. عطية، عبدالقادر محمد، (2005)، ” النظرية الإقتصادية الكلية”، قسم الإقتصاد، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، ص 55- 80.
8. راشد، محمد إبراهيم، ” إقتصاديات مصر”، كلية السياسة والإقتصاد، جامعة بني سويف، ص 41.

ب) الرسائل العلمية:

1. البنا، إسلام محمد محمد، (2023م)، “أثر سعر الصرف على نمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1991 إلى2019م “، معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية.
2. التلباني، أحمد محي الدين محمد، (2019م)، “التجربة الاقتصادية الماليزية التقويم والدروس المستفادة” مدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الاسكندرية. ص 9-10.
3. الحارونى، محمد السيد علي، (2023م)، ” تقييم أثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر الفترة من1990/1991-2019/2020، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، العدد الثاني، المجلد الرابع، ص 377: 425.
4. الحسنين، مروة عادل سعيد، (2019م)، “دراسة قياسيه لأثر التحرير التجاري والتنمية المالية على النمو الاقتصادي في رواندا خلال الفترة 1970 إلى 2017”، المجلة العلمية لقطاعات التجارة، جامعة الازهر.
5. العدل، فتحي، (2021م)، “أثر النمو الاقتصادى على البطالة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة 1991-2018م “مجلة البحوث 33المالية والتجارية،  ص 222-259.
6. العكيلي، نمارق قاسم حسين، (2020م)، “قياس العلاقة بين سعر الفائده وبعض متغيرات الاقتصاد الكلية دراسة لتجربتي مصر واليابان مع اشارة خاصة الي العراق للمدة 1990 -2015″، ص 27.
7. القرشي، شيماء حسن، (2021م)، “القطاع الصناعي ودوره في نمو الاقتصاد الماليزي”، مركز البحث وتطوير المواد البشريه“ ، العدد الرابع، المجلد الثامن، ص 45.
8. أحمد، عبدالنبي، (2015م)، “دور الوجود التسويقي السياحي في التأثير علي النمو الاقتصادي بماليزيا”،  معهد الدراسات والبحوث الآسيوية، جامعة الزقازيق،  ص 51.
9. آدم، زاليكا، (2018م)، “الحاجة الي تعليم اللغة العربية وتعزيز دورها القطاع السياحي الماليزي نموذجا”، المجلس الأعلى للغة العربية، العدد الأربعين، ص 219: 225.
10. بابة، خديجة، (2009م)، “دور البنوك في تعبئة الادخار دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية”، اطروحة ماستر ، جامعة ورقلة، ص 10.
11. بطاهر، علي، (2006م)، “اصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثارة على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية“، اطروحه دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، ص 173.
12. بوشول، السعيد، “تجربة الاصلاح الاقتصادي في ماليزيا والدروس المستفادة، مجلة اقتصاديات المال والاعمال”، العدد الرابع، المجلد الثالث، ص 101: 120.
13. تهتان مورد، (2007م)، “الإنفتاح التجاري وأثره علي النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية علي مجموعة من الدول العربية”، جامعة الدكتور يحيي فارس بالمدية، الجزائر
14. جبر، علاء الدين محمد، (2020م)، “اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في ماليزيا”، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، مجلة مصر المعاصرة، العدد 537، المجلد 111.
15. جلال، محمد منذر، (2019م)، “ماليزيا: ما بين مقومات النهوض ومتغيرات الحداثة”، الجامعة العراقية، مجلة الجامعة العراقية، العدد43، المجلد الثالث.
16. جمال، دقيش، (2018م)، “تأثير الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي علي النمو الاقتصادي باستخدام العلاقة السببية ونموذج تصحيح الخطأ خلال الفترة ما بين (1990: 2015م)”، مجلة الدراسات الأقتصادية المعمقة، جامعة وهران2.
17. جمال، دقيش، (2018م)، “دراسة قياسية لمحدادت نمو القطاع الصناعي بماليزيا 1990 : 2017م “، مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد الرابع، ص33.
18. جمال، دقيش، (2021م)، “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي في دول البريكس دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL-PANEL خلال الفترة من 1990: 2018م”، مجلة التكامل اقتصادي، العدد الثاني.
19. جويلي، محمد السعيد علي، (2023م) “إمكانية أستفادة مصر من تجربة القطاع الصناعي الماليزي في دعم التنمية الاقتصادية خلال الفترة (2010: 2019)”، مجلة بحوث الشرق الأوسط،، العدد 83.
20. حداد، بسطالي، (2019م)، ” أثر الإنفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990: 2018م)”، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد الاول، المجلد11.
21. حوامرية، وسام، (2013م)، “التحليل الاقتصادي لظاهر التضخم وعلاجها في الاقتصاد الاسلامي دراسة حالة ماليزيا”، كلية العلوم الاقتصادية وعلو التسيير وعلو التجارية، ص 14.
22. رحومه، عبدالسلام مسعود & الصالحي، عبدالعزيز علي، (2019م) “أثر التضخم على النمو الاقتصادي في ليبيا“، العدد الثاني،  ص 115.
23. زكي، رمزي، (1985م)، “الديون والتنمية”، القاهرة، دار المستقبل، ص 56.
24. سليم، رجاء إبراهيم، (2000م)، “العلاقات المصرية الماليزية”، مركز تالدراسات الأسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص 321.
25. سليمان ، عبير فرحات، (2007م)، “الأداء الاقتصادي كمحدد للاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة قياسية بين مصر وماليزيا” المؤتمر الثاني عشر إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية، كلية التجارة جامعة عين شمس – وحدة بحوث الازمات، جامعة عين شمس ، كلية التجارة، المجلد الاول.
26. سيدي، نصيرة، (2017م)، “تاثير تقلبات اسعار الصرف على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر (2000-2016)”، العدد الثاني. المجلد 11.
27. شاهين، عزة رجب محمد، (2020م)، “دور الضرائب في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة : دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا” المجلة العلمية للدراسات البيئية و التجارية، 2020، جامعة قناة السويس ، كلية التجارة بالإسماعيلية، العدد 1، المجلد 11.
28. عبد الحفيظ، عبير شعبان عبده، (2023م)، “قياس أثر التعليم على النموالاقتصادي دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا”، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعه الإسكندرية.
29. عبد الظاهر، علي عبد الدايم، (2023م)، ” دراسة تحليلية للتضخم في القطاع الزراعي في مصر”، المجلة المصرية الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الأزهر بأسيوط، العدد الثالث ، المجلد 33 ص 1088.
30. عبد العزيز، خيرية عبدالفتاح، (2019م)، “التجارة الخارجية واثرها علي التنمية الصناعية في ماليزيا دراسة تحليلية”، المجلة العلمية للبحوث التجارية، بحوث ومقالات، جامعة المنوفية كلية التجارة، العدد الأول، ص 257: 260.
31. عبدالعزيز، غزلان محمود، (2013م)، ” مصر وماليزيا في اطار تعاون الجنوب- دراسة حالة اقتصادية” ، جامعة القاهرة ، كلية السياسة والاقتصاد، مجلة النهضة ، المجلد 14، العدد الثالث .
32. عزازن، حفيظة، (2017م)، “التنمية الاقتصادية في ماليزيا : ماليزيا قوة اقتصادية ذات موارد محدودة”، مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة، جامعة عبدالحميد بن باديس، كلية العلو الأقتصادية والتجارية وعلو التسسير، العدد الخامس، ص 377: 425.
33. علي، محمد سعيد، (2022م)، “دور السياسة النقدية في الوصول للمعدل الطبيعي للبطالة في ماليزيا خلال الفترة من 2000-2019″، جامعة عين شمس، كلية التجارة، العدد الثاني، ص405: 418.
34. عوض، جابر، (2006م)، “ماليزيا وتعاون الجنوب”، المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج الدراسات الماليزية، السياسة الخارجية الماليزية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص
35. عويضة، أسامة محمود، (2020م)، “أثر التجارة الخارجية علي الناتج المحلي الاجمالي بماليزيا”، مجلة الدراسات والبحوث التجارية بحوث ومقالات، جامعة بنها، كلية التجارة، العدد الثالث، ص 909:911.
36. فرج، عزة علي، (2019م)، “الأثار الاقتصادية للنشاط الصناعي بجمهورية مصر العربية“، المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية، ص 795.
37. فواز، أحمد، (2023م)، “أثر تغيرات سعر الصرف على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصرى للفترة من 1990 الى 2021“ ، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، ص 85: 124.
38. قناوي، عزت ملوك، (2019م)، “التجارة البينية بين مصر ومحموعة دول الخمسة عشر خلال الفترة ما بين (2007:2017)”، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، جامعة كفر الشيخ، كلية التجارة، العدد7.
39. قندو، (2019م)، “أثر البطالة على التضخم في الدول النامية من منظور منحنى فيليبس خلال الفترة 1991-2018(Doctoral ” Dissertation ، جامعـة قـاصدي ، ص 75.
40. محمد، رانيا، (2022م) ” التجارة الخارجية المصرية: رؤية تحليلية قياسية“، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الثاني، ص 175.
41. محمد، غادة أمام عبدالمعتال، (2015م)، ” تحويلات العاملين المصريين في الخارج ودورها في دعم ميزان المدفوعات المصري وتحقيق التنمية”، جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد 4، ص 263: 239.
42. محمد، محمد عباس، (2023م)، “أثر نمو القطاع الصناعي على النمو الاقتصادي في مصر في الفترة من 2020- 1992 م”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة، جامعة أسوان.
43. نورة، سداوي، (2018م)، “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي دراسة قياسية للفترة (١٩٨٠-٢٠١٤)”، جامعة وهران2، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، أطروحة للحصول على شهادة LMDفي العلوم الاقتصادية.

ثانياً: المواقع الإلكترونية:

1. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مفاهيم التنمية، ص191 https://.unescwa.org
2. الهيئة العامة للإستعلامات، (2023م)، تقارير، https://www.sis.gov.eg
3. سياسة الاستثمار الأونكتاد، 2023م، https://investmentpolicy.unctad.org
4. وزارة االكهرباء والطاقة المتجددة، (2023م)، “بتروناس الماليزية تؤسس شركة لحلول الطاقة النظيفة“، وزارة االكهرباء والطاقة المتجددة،  https://attaqa.net
5. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، (2023م)، “ممارسات دولية لتعزيز التحويلات المالية للعاملين بالخارج”، نوفمبر العدد الاسبوعي رقم 127، https://www.idsc.gov.eg
6. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، (2022م)، التقرير السنوي، “الإستثمار محدداً للنمو”،https://idsc.gov.eg
7. البنك الدولي، مؤشرات، https://data.albankaldawli.org
8. موقع التجارة العالمية، التابع للبنك الدولي، https://wits.worldbank.org
9. التحويلات المالية، التابع للبنك الدولي، https://www.knomad.org/data/remittances
10. إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين مصر وماليزيا، (2017م)، مصلحة الضرائب المصرية،  https://eta.gov.eg
11. الأونكتاد، التابع للبنك الدولي، UNCTAD، General Profile: Egypt، https://unctad.org
12. الأونكتاد، التابع للبنك الدولي، UNCTAD، General Profile: Malaysia ، https://unctad.org
13. صندوق النقد الدولي، التقارير السنوية، https://www.imf.org
14. البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا)، التقارير السنوية، https://www.bnm.gov.my
15. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، https://www.capmas.gov.eg
16. البنك المركزي المصري، تقارير سنوية، https://www.cbe.org.eg

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

1. Abdulhamid, Ahmed Faiz, (2005), “Malaysia and South – Cooperation During Mahathir’s Era“, Pelanduck (Publication, Malaysia, 2005, P 75.
2. Andaya Barbara & Leonard Y. A (2001): “History of Malaysia” University of Hawaii Press.
3. Chandra, Muzaffar (1989), “Challenge and Choices in Malaysian Politics and Societies” Gelugor, Penang, ALIRAN
4. Edward J. Kane. (1969), “Economics Statistics & Econometrics A Harper International Edition”, New York, 1969.
5. Elbanna, Islam Mohamed, (2022), “Effect of Education and Human Capital on inclusive growth in Egypt, During period 1990-2020 (Econometrics Study)”. Economic Department. Thebes academy- Computing and Administrative Sciences Institute. Egypt, Cairo.
6. Erdintch, Mehmed, (2004), “The Objectives for foreign Direct Investment sin interaction with the Forms and types of foreign Direct investment”.
7. Hossein Alasrag, (2005), “Foreign Direct Investment Development Policies in the Arab Countries”
8. Ibrahim, Mohamed (2016), “Bilateral Trades Between Egypt and Malaysia Issues and Opportunities for Further Development”, Faculty of Mconomic and Muamalat, University sains Islam Malaysia
9. Malefang, Masoud and Odhiambo, Nicholas, (2018), “Impact of Trade Openness on Economic Growth: Empirical Evidence from South Africa”, University of South Africa, 2018.
10. Noor, Elgorab, (2016) “Egypt and Malaysia: Investment, Education and Economic Growth “The American University in Cairo.
11. Pesaran, M, et al, “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of applied econometrics, Vol.16, No.3, pp. 289 – 326.
12. Ramon, navratnam, (2001), ” Malaysia economic recovery, policy reforms for economic sustainability“, Pelita Jaya.
13. Tran Toan, (2006), “the Impacts of foreign direct Investment on the economic Growth in Vietnam”.
14. Wong, Hock Tsen, (2005), “The determinant of Foreign Direct Investment in the Manufacturing Industry of Malaysia”, Journal of Economic Cooperation, Vol. 2, 2005.
15. Zafar, Khalid Mahmood, (2020), “The Impact of Trade Openness on Economic Growth in Pakistan; ARDL Bounds Testing Approach to Co-integration”, Iran.
16. Zaki, Sedhom and George Latif, (2022), “Participatory Student Learning in Practical Media Classes during Covid-19 Pandemic: A Cross-Cultural Exploratory Study between Egypt& Malaysia“, 18-38.

الملاحق:

أولاً: الملاحق الخاصة بنموذج القياسي:

Year	OPEN TRADE	EX	GDI	GDP.PCAP	SEC
1994	1.92E-06	0.77523	20.62857	2073.653	6133308
1995	3.87598E-06	0.738281	20.14706	2122.881	6147263
1996	3.68918E-06	0.741841	18.13426	2181.253	6142651
1997	3.18637E-06	0.830156	17.56299	2251.989	6717162
1998	2.9635E-06	1.158316	21.50313	2327.102	7194096
1999	2.30495E-06	1.119211	21.61899	2416.362	7671031
2000	1.59475E-06	1.094454	19.55307	2517.581	8028170
2001	1.26266E-06	0.956456	18.26038	2553.528	8323597
2002	1.67019E-06	0.844507	17.99947	2560.457	8360316
2003	1.10915E-06	0.649476	16.88623	2587.631	8384065
2004	3.46002E-06	0.613275	16.93798	2639.347	8329822
2005	4.05422E-06	0.655338	17.97586	2703.223	8356943
2006	2.26017E-06	0.639817	18.73078	2832.548	8343382
2007	1.26827E-06	0.609992	20.85124	2974.688	8350162
2008	3.61145E-06	0.614051	22.38973	3125.748	7507981
2009	2.88418E-06	0.635669	19.19017	3208.452	6665801
2010	4.52061E-06	0.572949	19.50108	3305.883	6845748
2011	3.81502E-06	0.515775	17.10306	3290.762	7745940
2012	2.53632E-06	0.510035	16.02675	3288.794	7910112
2013	2.38942E-06	0.458626	14.212	3283.741	8121734
2014	1.75471E-06	0.462425	13.64319	3301.204	8208329
2015	1.50487E-06	0.507784	14.28864	3370.382	8476565
2016	1.44575E-06	0.413779	15.04023	3444.268	8744802
2017	2.16249E-06	0.241835	17.14489	3517.588	8938257
2018	3.09631E-06	0.22711	18.70901	3635.421	9136789
2019	2.11995E-06	0.247008	20.05361	3769.036	9413798
2020	1.08548E-06	0.266732	15.99486	3835.784	9818577
2021	1.30168E-06	0.26484	15.17162	3896.843	10310870
2022	2.73668E-06	0.229696	17.01881	4088.897	10064723

المصدر: إعداد الباحثين إعتماداً علي بيانات البنك الدولي(World Development Indicators- Data Bank) وموقع التجارة العالمية (Wits)

ثانياً: إختبار جذر الوحدة لمتغيرات النموذج:

• نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي (GDP_PCAP):
• إجمالي تكوين رأس المال الثابت (GDI):
• الإنفتاح التجاري بين مصر وماليزيا (OPEN TRADE):
• عدد الملتحقين بالمدارس الثانوية (SEC):
• سعر صرف الجنية المصري مقابل الرينغت الماليزي:

ثالثاً: نموذج (ARDL):

رابعاً: الإختبارات التشخيصية للنموذج:

• إختبار ثبات تباين البواقي:

:(Ramsey Reset Test(2) إختبار (

(3) إختبار الإرتباط الذاتي:

خامساً: تقدير معامل تصحيح الخطأ:

سادساً: تقدير معلمات الأجل الطويل والتكامل المشترك للنموذج:

^)١) عبدالعزيز، غزلان محمود، (2013م)،  ” مصر وماليزيا في اطار تعاون الجنوب- دراسة حالة اقتصادية” ، جامعة القاهرة، كلية السياسة والاقتصاد، مجلة النهضة ، المجلد 14، العدد 3، ص 97.

⁽²⁾ مورد، تهتان، (2007م)، “الانفتاح التجاري وأثره علي النمو الاقتصادي : دراسة تطبيقية علي مجموعة من الدول العربية”، جامعة الدكتور يحيي فارس بالمدية، الجزائر

^([3]) سليمان، عبير فرحات، (2007م)، “الأداء الاقتصادي كمحدد للاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة قياسية بين  مصر وماليزيا” المؤتمر الثاني عشر إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية، كلية التجارة جامعة عين شمس – وحدة بحوث الازمات، جامعة عين شمس ، كلية التجارة ، المجلد الاول.

⁽⁴⁾عبدالعزيز، غزلان محمود، (2013م)،  ” مصر وماليزيا في اطار تعاون الجنوب- دراسة حالة اقتصادية” ، جامعة القاهرة ، كلية السياسة والاقتصاد، مجلة النهضة ، المجلد 14، العدد 3 .

⁽⁵⁾ جمال، دقيش، (2018م)، “تاثير الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي علي النمو الاقتصادي باستخدام العلاقة السببية ونموذج تصحيح الخطأ خلال الفترة ما بين (1990: 2015م)”، مجلة الدراسات الأقتصادية المعمقة، جامعة وهران2.

⁽⁶⁾ نورة، سداوي، (2018م)، “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي دراسة قياسية للفترة (1980–2014)”، جامعو وهران 2، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، أطروحة للحصول على شهادة  LMDفي العلوم الاقتصادية.

⁽⁷⁾ الحسنين، مروة عادل سعيد، (2019م)، “دراسة قياسية لأثر التحرير التجاري والتنمية المالية على النمو الاقتصادي في رواندا خلال الفترة 1970 إلى 2017″، المجلة العلمية لقطاعات التجارة ، جامعة الازهر.

 ⁽⁸⁾  قناوي، عزت ملوك، (2019م)، “التجارة البينية بين مصر ومحموعة دول الخمسة عشر خلال الفترة ما بين (2007:2017)”، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، جامعة كفر الشيخ، كلية التجارة، العدد7.

^([9]) جلال، محمد منذر، (2019م)، “ماليزيا: ما بين مقومات النهوض ومتغيرات الحداثة”، الجامعة العراقية، مجلة الجامعة العراقية، العدد43، المجلد 3.

(¹⁰⁾  حداد، بسطالي، (2019م)، ” أثر الإنفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990: 2018م)”، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد الاول، المجلد11.

⁽¹¹⁾ جبر، علاء الدين محمد، (2020م)، “اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في ماليزيا”، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، مجلة مصر المعاصرة، العدد 537، المجلد 111.

⁽¹²⁾ شاهين، عزة رجب محمد عطية، (2020م)،  “دور الضرائب في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة : دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا” المجلة العلمية للدراسات البيئية و التجارية، 2020، جامعة قناة السويس ، كلية التجارة بالإسماعيلية، العدد 1، المجلد 11.

⁽¹³⁾ جمال، دقيش، (2021م)، “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي في دول البريكس دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL-PANEL خلال الفترة من 1990: 2018م”،  مجلة التكامل اقتصادي، العدد الثاني.

 ⁽¹⁴⁾ البنا ، اسلام محمد محمد، (2023م)، “اثر سعر الصرف على نمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1991 إلى2019م “ ،معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية.

 ⁽¹⁵⁾ عبد الحفيظ، عبير شعبان عبده، (2023م)، “قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا”، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعه الإسكندرية.

 ^([16]) جويلي، محمد السعيد علي، (2023م)، “إمكانية أستفادة مصر من تجربة القطاع الصناعي الماليزي في دعم التنمية الاقتصادية خلال الفترة (2010: 2019)”، مجلة بحوث الشرق الأوسط،، العدد 83.

⁽¹⁷⁾Al khalid, Masoud, (2016), “The Impact of Trade Openness on Economic Growth in the Case of Turkey”, College of Financial & Administration Department of Banking and Financial Science, Cihan University/ Sulaimani, Kurdistan Regum Government, Iraq.

⁽¹⁸⁾ Elgorab, Noor (2016) “Egypt and Malaysia: Investment, Education and Economic Growth “The American University in Cairo.

 ⁽¹⁹⁾ Ibrahim, Mohamed (2016), “Bilateral Trades Between Egypt and Malaysia Issues and Opportunities for Further Development”, Faculty of Mconomic and Muamalat, University sains Islam Malaysia.

 ⁽[20]⁾ Malefang, Masoud and Odhiambo Nicholas, (2018), “Impact of Trade Openness on Economic Growth: Empirical Evidence from South Africa”, University of South Africa,2018.

⁽[21]⁾ Zafar, Khalid Mahmood, (2020), “The Impact of Trade Openness on Economic Growth in Pakistan; ARDL Bounds Testing Approach to Co-integration”, Iran .

⁽[22]⁾ Zaki, Sedhom and George Latif, (2022), “Participatory Student Learning in Practical Media Classes during Covid-19 Pandemic: A Cross-Cultural Exploratory Study between Egypt& Malaysia“, 18-38.

⁽[23]⁾ Elbanna, Islam Mohamed., (2022) “Effect of Education and Human Capital on inclusive growth in Egypt, During period 1990-2020 (Econometrics Study)”. Economic Department. Thebes academy- Computing and Administrative Sciences Institute. Egypt, Cairo.

⁽²⁴⁾  عبد ربه، وجدي محمدي، (2017م)، “التحديات الاقتصادية المتوقعة وأساليب علاجها: دراسة حالة الاقتصاد المصري”، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، العدد الأول، المجلد 31، ص 214.

^([25])  صندوق النقد الدولي، (2022م)، “الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وافريقي بحلول عام 2022م”، التقرير السنوي.

⁽²⁶⁾ أمين، جلال، (2012م) ” قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على حتي حسني مبارك”، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولي، ص 103.

⁽²⁷⁾ فرج، عزة علي، (2019م)، “الأثار الاقتصادية للنشاط الصناعي بجمهورية مصر العربية“، المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية، ص 795.

^** القيمة المضافة : هي القيمة التي تضاف إلى المنتج خلال كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وذلك أثر العمليات التحويلية والتشغيلية التي تجري عليه من خلال تحويل المواد الأولية إلى منتج نهائى.

⁽²⁹⁾ محمد، محمد عباس، (2023م)، “أثر نمو القطاع الصناعي على النمو الاقتصادي في مصر في الفترة من 2020- 1992 م”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة، جامعة أسوان.

(30) عبد الظاهر، علي عبد الدايم، (2023م)، ” دراسة تحليلية للتضخم في القطاع الزراعي في مصر”، المجلة المصرية الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الأزهر بأسيوط، العدد الثالث ، المجلد 33، ص 1088.

⁽³¹⁾ رحومه،عبدالسلام مسعود & الصالحي، عبدالعزيز علي، (2019م) “أثر التضخم على النمو الاقتصادي في ليبيا“،  العدد الثاني،  ص 115.

 ⁽³²⁾ العدل، فتحي، (2021م)، “أثر النمو الاقتصادى على البطالة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة 1991-2018   “مجلة البحوث المالية والتجارية،  ص 222-259.

⁽³³⁾  قندو، (2019م)، “أثر البطالة على التضخم في الدول النامية من منظور منحنى فيليبس خلال الفترة 1991-2018 (Doctoral ” Dissertation ، جامعـة قـاصدي ، ص 75.

⁽³⁴⁾ مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار، (2022م) التقرير السنوي، “الإستثمار محدداً للنمو”،https://idsc.gov.eg

⁽³⁵⁾ فواز، أحمد، (2023م)، “أثر تغيرات سعر الصرف على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصرى للفترة من 1990 الى 2021” ، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، ص 85: 124.

⁽3⁶⁾ الحارونى، محمد السيد علي، (2023م)، “تقييم أثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر الفترة من1990/1991-2019/2020“، 2023، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية.

⁽³⁷⁾ العكيلي ، نمارق قاسم حسين، (2017م)، “قياس العلاقة بين سعر الفائده وبعض متغيرات الاقتصاد الكلية دراسة لتجربتي مصر واليابان مع اشارة خاصة الي العراق للمدة 1990 -2015“، ص25.

⁽³⁸⁾ محمد، رانيا، (2022م)  ” التجارة الخارجية المصرية: رؤية تحليلية قياسية“، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الثاني، ص 175.

⁽³⁹⁾ IMF (2020) “Gross Domestic Product:” An Economy’s All” (2020), available at: https://www.imf.org

⁽⁴⁰⁾ بطاهر، علي، (2006م)، “إصلاحات النظام المصرفي الجزائري واثارة على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية“، اطروحه دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، ص 173.

⁽⁴¹⁾ بابة، خديجة، (2009م)، “دور البنوك في تعبئة الادخار دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية”، اطروحة ماستر، جامعة ورقلة، ص 10.

^([42]) زكي، رمزي، (1985م)،  “الديون والتنمية”، القاهرة، دار المستقبل، ص 56.

⁽⁴³⁾ التلباني، أحمد محي الدين محمد، (2019م)، “التجربة الاقتصادية الماليزية التقويم والدروس المستفادة” مدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الاسكندرية. ص 9-10.

^([44])    جمال، دقيش، (2018م)، “دراسة قياسية لمحدادت نمو القطاع الصناعي بماليزيا ١٩٩0-٢٠١٧”،  مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، العدد الثاني ، المجلد الربع، ص 33.

^([45])  القرشي، شيماء حسن،(2021م)، “القطاع الصناعي ودوره في نمو الاقتصاد الماليزي ،مركز البحث وتطوير المواد البشريه” ، العدد الرابع، المجلد الثامن، ص 45.

  ^([46]) أحمد، عبدالنبي، (2015م)،  “دور الوجود التسويقي السياحي في التأثير علي النمو الاقتصادي بماليزيا”،  معهد الدراسات والبحوث الآسيوية، جامعة الزقازيق،  ص 51.

^([47]) آدم، زاليكا، (2018م)، “الحاجة الي تعليم اللغة العربية وتعزيز دورها القطاع السياحي الماليزي نموذجا”، المجلس الأعلى للغة العربية، العدد الأربعين، ص 219: 225.

^([48]) عبد العزيز، خيرية عبدالفتاح، (2019م)، “التجارة الخارجية واثرها علي التنمية الصناعية في ماليزيا دراسة تحليلية”، المجلة العلمية للبحوث التجارية، بحوث ومقالات، جامعة المنوفية كلية التجارة، العدد الأول، ص 257: 260.

⁽⁴⁹⁾ عويضة، أسامة محمود، (2020م)، “أثر التجارة الخارجية علي الناتج المحلي الاجمالي بماليزيا”، مجلة الدراسات والبحوث التجارية بحوث ومقالات، جامعة بنها، كلية التجارة، العدد الثالث، ص 909:911.

⁽⁵⁰⁾ التلباني، أحمد محي الدين محمد، مرجع سابق ذكره ، ص 45.

⁽⁵¹⁾ حوامرية، وسام، (2013م)،  “التحليل الاقتصادي لظاهر التضخم وعلاجها في الاقتصاد الاسلامي دراسة حالة ماليزيا”، كلية العلوم الاقتصادية وعلو التسيير وعلو التجارية،  ص 14.

^([52]) العكيلي، نمارق قاسم حسين، (2020م)، “قياس العلاقة بين سعر الفائده وبعض متغيرات الاقتصاد الكلية دراسة لتجربتي مصر واليابان مع اشارة خاصة الي العراق للمدة 1990 -2015″، ص 27.

⁽⁵³⁾ علي، محمد سعيد، (2022م)، “دور السياسة النقدية في الوصول للمعدل الطبيعي للبطالة في ماليزيا خلال الفترة من 2000-2019″، جامعة عين شمس، كلية التجارة، العدد الثاني، ص405: 418.

⁽⁵⁴⁾ التلباني، احمد محي الدين محمد ، مرجع سابق ذكره.

⁽⁵⁵⁾ بوشول، السعيد ، “تجربة الاصلاح الاقتصادي في ماليزيا والدروس المستفادة، مجلة اقتصاديات المال والاعمال”، العدد الرابع، المجلد الثالث، ص 101: 120.

⁽⁵⁶⁾ عزازن، حفيظة، (2017م)،  “التنمية الاقتصادية في ماليزيا : ماليزيا قوة اقتصادية ذات موارد محدودة” ،مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة، جامعة عبدالحميد بن باديس، كلية العلو الأقتصادية والتجارية وعلو التسسير، العدد الخامس، ص 145: 177.

⁽⁵⁷⁾ التلباني، احمد محي الدين محمد، مرجع سبق ذكره ص 33.

^([58]) عزازن، حفيظة، (2017م)، “التنمية الاقتصادية في ماليزيا : ماليزيا قوة اقتصادية ذات موارد محدودة” ،مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة، جامعة عبدالحميد بن باديس، كلية العلو الأقتصادية والتجارية وعلو التسسير، العدد الخامس، ص 145: 177.

⁽⁵⁹⁾ الحارونى، محمد السيد علي، (2023م)، ” تقييم أثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر الفترة من1990/1991-2019/2020، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، العدد الثاني، المجلد الرابع، ص 377: 425.

⁽⁶⁰⁾ سليم، رجاء إبراهيم، (2000م)، “العلاقات المصرية الماليزية”، مركز الدراسات الأسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص 321.

⁽⁶¹⁾ عوض، جابر، (2006م)، “ماليزيا وتعاون الجنوب”، المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج الدراسات الماليزية، السياسة الخارجية الماليزية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص 15

⁽⁵⁶⁾ Abdul Hamid, Ahmed Faiz,(2005), “Malaysia and South – Cooperation During Mahathir’s Era“, Pelanduck( Publication, Malaysia, 2005, P 75.

DOUBLE TAXATION AVOIDANCE Agreement Between Malaysia and Arab republic of Egypt ⁽⁶³⁾ “ “إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية” ، مصلحة الضرائب المصرية ، 2017. https://eta.gov.eg

(⁶⁴⁾عبدالعزيز، غزلان محمود، (2013)، “مصر وماليزيا في إطار تعاون الجنوب الجنوب دراسة حالة للبعد الاقتصادي“، مجلة النهضة، العدد 3،  المجلد 14، ص 100.

(65) الهيئة العامة للإستعلامات،(2023م)، العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا ، تقارير،  https://www.sis.gov.eg

 ⁽⁶⁶⁾ مركز سياسة الاستثمار، تقرير الأونكتاد، 2023م، https://investmentpolicy.unctad.org

(⁶⁷⁾ حسين، حياة، (2022م)، وزارة االكهرباء والطاقة المتجددة،  بتروناس الماليزية تؤسس شركة لحلول الطاقة النظيفة، وزارة االكهرباء والطاقة المتجددة ، https://attaqa.net .

(⁶⁸⁾ الهيئة العامة للإستعلامات، دراسة ماليزيا لإنشاء مصنع زيت نخيل، الهيئة العامة للاستعلامات، التقارير،2032م ،  https://www.sis.gov.eg

⁽⁶⁹⁾ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ” ممارسات دولية لتعزيز التحويلات المالية للعاملين بالخارج”، نوفمبر 2023م، العدد الاسبوعي رقم 127،  https://www.idsc.gov.eg

⁽⁷⁰⁾ محمد، غادة أمام عبدالمعتال، (2015م)، ” تحويلات العاملين المصريين في الخارج ودورها في دعم ميزان المدفوعات المصري وتحقيق التنمية”، جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية  للاقتصاد والتجارة، العدد 4، ص 263: 239.

⁽⁷¹⁾ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومؤسسات الإمام الصدر، والبنك الدولي، معجم مفاهيم التنمية، ص 191.

⁽⁷²⁾ سيد، نصيرة، (2017م)، “تاثير تقلبات اسعار الصرف على الميزان التجاري دراسة حالة الجزائر (2000-2016)”، العدد الثاني، المجلد 11.

(⁷³⁾ محمد، رانيا، (2022م)، ” التجارة الخارجية المصرية: رؤية تحليلية قياسية“، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الثاني، 2022م، ص 175.

^{([74] (}Pesaran, M, et al, “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of applied econometrics, Vol.16, No.3, pp. 289 – 326