اعداد : د.حمدي سيد محمد محمود – باحث أكاديمي – مدير المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر
يُعتبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحدًا من أكثر النزاعات تعقيدًا وتشابكًا في التاريخ الحديث، إذ تجاوز حدوده المحلية ليُصبح ملفًا دوليًا يُجسّد صراعًا على الأرض، الهوية، والوجود. في هذا السياق، تتكرّر جولات العنف التي غالبًا ما تترك وراءها آلاف الضحايا، وتُغرق المنطقة في حالة من الفوضى السياسية والإنسانية. وفي ظل كل تصعيد، يظهر السؤال المُلح حول إمكانية تحقيق هدنة أو وقف إطلاق نار يُمهّد لحل سياسي دائم.
من بين الدول التي برزت كلاعب دبلوماسي في هذا السياق، تأتي قطر، التي استطاعت على مدار العقدين الماضيين أن تُعزّز مكانتها كوسيط فاعل في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية. بفضل ما تمتلكه من موارد اقتصادية هائلة وشبكة علاقات دبلوماسية متنوعة تمتد من حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، إلى واشنطن وعواصم الغرب، أصبحت الدوحة محط الأنظار عند كل أزمة في قطاع غزة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود القطرية المتكررة لإيجاد تسوية بين حماس وإسرائيل، لم تُكلَّل مساعيها بالنجاح في الوصول إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.
يتجاوز فشل الوساطة القطرية مجرد قصور في جهودها، ليعكس تعقيدات أعمق تتشابك فيها المصالح الإقليمية والدولية مع التوترات المحلية. فالصراع بين إسرائيل وحماس لا يقتصر على مواجهة عسكرية، بل هو مواجهة وجودية تلامس قضايا الهوية والسيادة والمظلومية التاريخية. وفي خضم هذا المشهد، تجد قطر نفسها مُقيّدة بجملة من العوامل التي تُعقّد دورها كوسيط، سواء بسبب قربها الأيديولوجي والسياسي من حماس، أو بسبب المنافسة الإقليمية على دور الوساطة، أو حتى بسبب حسابات القوى الكبرى التي تتحكم في مسار الأزمة.
إن الحديث عن دور قطر في الوساطة بين إسرائيل وحماس يفتح الباب لفهم أعمق لديناميات السياسة الإقليمية والدولية. ما الذي يجعل قطر تتصدر مشهد الوساطة؟ ولماذا تواجه هذه التحديات في تحقيق اختراق دبلوماسي؟ وما هي حدود القوة القطرية في ظل التوازنات الدولية الراهنة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب تحليلًا شاملًا لجذور الصراع، وأبعاد الوساطة القطرية، والعوامل التي تحول دون نجاحها في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
أسباب عدم قدرة قطر على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
لتحليل أسباب عدم قدرة قطر على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بشكل شامل، يجب النظر في الأبعاد المتعددة: السياسية، الإقليمية، الدولية، والعوامل المرتبطة بقطر نفسها وبالطرفين المتنازعين. فيما يلي تفصيل لذلك:
أولاً: المحددات السياسية والدبلوماسية
غياب التوافق الدولي
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ذو طبيعة دولية معقدة، وتتطلب أي اتفاقية لوقف إطلاق النار موافقة ودعم من القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة التي تُعتبر الحليف الرئيسي لإسرائيل.
في المقابل، تعتبر بعض الدول الغربية، ومعها إسرائيل، أن قطر قريبة من حماس، ما يجعلها طرفًا غير محايد بالكامل في نظرهم، مما يُضعف قدرتها على لعب دور الوسيط المقبول من الجميع.
العلاقات القطرية مع حماس
قطر تُعدّ داعمًا رئيسيًا لحماس، سواء عبر الدعم المالي أو السياسي أو استضافة قيادات الحركة. بينما يُعتبر هذا عاملاً إيجابيًا لجعل قطر وسيطًا يمكنه الوصول إلى حماس، فإنه يجعل إسرائيل وحلفاءها أكثر ترددًا في قبول الوساطة القطرية خوفًا من انحياز محتمل.
مواقف إسرائيل وحماس المتشددة
طبيعة الصراع الأخير تعكس تصعيدًا عسكريًا حادًا من الجانبين، مع رفض واضح من كليهما للتنازل عن أهدافهما الأساسية. إسرائيل تريد القضاء على البنية التحتية لحماس وإنهاء تهديدها الأمني، بينما تسعى حماس إلى تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. هذه الأهداف المتناقضة تجعل أي اتفاق هشًا للغاية.
ثانيًا: المحددات الإقليمية
الانقسام العربي حول الصراع الفلسطيني
رغم أن قطر تلعب دورًا في القضية الفلسطينية، إلا أن هناك تباينًا واضحًا في مواقف الدول العربية. بعض الدول مثل مصر والأردن تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتسعى إلى استقرار المنطقة، بينما تبقى دول أخرى مثل السعودية والإمارات بعيدة عن دعم مباشر لحماس، ما يُضعف التنسيق العربي ويجعل قطر وحيدة في وساطتها.
دور مصر كوسيط منافس
تاريخيًا، كانت مصر الوسيط التقليدي في مثل هذه النزاعات بحكم موقعها الجغرافي واتصالاتها الأمنية والسياسية مع إسرائيل وحماس. المنافسة بين قطر ومصر على هذا الدور قد تُضعف الجهود القطرية، خاصة إذا رفضت إسرائيل تجاوز الدور المصري.
التأثير الإيراني والتركي
إيران تُعتبر داعمًا رئيسيًا لحماس والجهاد الإسلامي، ما يجعلها طرفًا مؤثرًا في حسابات الحركة. تركيا بدورها تدعم القضية الفلسطينية، لكنها قد ترى في الوساطة القطرية منافسة لدورها الإقليمي. هذا التعقيد الإقليمي يزيد من صعوبة جمع الأطراف حول اتفاق تقوده قطر.
ثالثًا: المحددات الدولية
الضغط الأمريكي والأوروبي
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينظران بعين الريبة إلى قطر بسبب دعمها المعلن لحماس، التي تُصنف كمنظمة إرهابية في نظر هذه القوى. ورغم العلاقات القطرية القوية مع واشنطن، إلا أن هذا العامل يُعيق قدرتها على نيل دعم دولي قوي لجهودها.
الأولوية الدولية لإسرائيل
الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة من قبل القوى الغربية، يمنحها مساحة واسعة للمناورة ويرفع سقف مطالبها، مما يجعل قبول أي وساطة صعبة إذا لم تحقق هذه المطالب.
رابعًا: العوامل القطرية
صغر حجم الدولة ومحدودية تأثيرها
رغم أن قطر تُعد لاعبًا بارزًا في الدبلوماسية الإقليمية، إلا أن حجمها الصغير يجعلها تعتمد على بناء التحالفات بدلاً من فرض إرادتها. هذا قد يحد من قدرتها على إقناع الأطراف المتنازعة أو فرض شروط قوية.
الرهان على القوة الناعمة
قطر تُراهن على أدوات القوة الناعمة مثل الإعلام (عبر قناة الجزيرة) والدبلوماسية، لكن هذه الأدوات قد تُثير حفيظة بعض الأطراف، خاصة إسرائيل، التي تعتبر تغطية الجزيرة داعمة لحماس.
الاتهامات بالتحيز
تُواجه قطر اتهامات من قبل إسرائيل وبعض الدول بأنها غير محايدة بسبب دعمها لحماس، ما يجعل من الصعب أن تُعتبر وسيطًا “نزيهًا” بالنسبة لإسرائيل وحلفائها.
خامسًا: متطلبات النجاح في الوساطة
– التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية: لا يمكن لقطر تحقيق وقف إطلاق نار دون التنسيق مع مصر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة لضمان دعم دولي للاتفاق.
– الضغط على حماس وإسرائيل: يجب أن تستخدم قطر علاقاتها القوية مع حماس للضغط نحو قبول التهدئة، وأن تسعى لإيجاد ضمانات تُقنع إسرائيل بأن حماس لن تُجدد هجماتها.
– بناء توافق دولي حول الدور القطري: تحتاج قطر إلى كسب ثقة القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان أن جهودها تُعتبر مكملة وليست متعارضة مع مصالحهم.
وبالمجمل، لا تستطيع قطر وحدها إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بسبب تعقيدات سياسية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى القيود المرتبطة بدورها كوسيط. ومع ذلك، يمكن لقطر أن تلعب دورًا محوريًا إذا نسقت جهودها مع أطراف أخرى، خاصة إذا استفادت من نفوذها لدى حماس وعلاقاتها مع القوى الكبرى، مع تبني مقاربة متعددة الأطراف تجمع بين الوساطة القطرية والإقليمية والدولية.
إنّ محاولة قطر للعب دور الوسيط في الصراع بين إسرائيل وحماس تمثل جهدًا دبلوماسيًا شجاعًا يُظهر رغبة الدوحة في المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقرار المنطقة وسط تعقيدات إقليمية ودولية كبرى. ومع ذلك، فإن الفشل في تحقيق اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الطرفين يُبرز تعقيدات هذا النزاع العميق الذي يتجاوز حدود الوساطات التقليدية، ويتطلب توافقات إقليمية ودولية أكثر شمولاً وقوة.
إن جذور الإشكالية لا تكمن فقط في طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يحمل أبعادًا تاريخية وسياسية ودينية معقدة، بل أيضًا في البيئة الجيوسياسية المحيطة. فالتشابك بين المصالح الدولية، والانقسامات العربية، والمواقف المتضاربة من أطراف النزاع، يضع عراقيل هائلة أمام أي دولة تسعى للعب دور الوسيط. بالنسبة لقطر، فإن علاقاتها الوثيقة مع حماس تُعد سيفًا ذا حدين؛ فمن جهة تمنحها القدرة على التأثير في قرارات الحركة، ومن جهة أخرى تُعرّضها لانتقادات تجعلها تبدو طرفًا غير محايد بالنسبة لإسرائيل وحلفائها.
ورغم هذه التحديات، يظل لقطر دور محوري لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل الفراغ الذي قد تتركه بعض القوى الإقليمية والدولية الأخرى. لكن نجاح الوساطة القطرية لا يعتمد فقط على إمكاناتها أو علاقاتها الثنائية مع الأطراف المتنازعة، بل على قدرتها على العمل ضمن إطار أوسع من التعاون الإقليمي والدولي. هذا يتطلب منها تعزيز شراكاتها مع الدول المؤثرة، وخاصة مصر والولايات المتحدة، والسعي لبناء مساحات تفاهم مشترك تعكس مصالح الجميع وتحقق الحد الأدنى من التوافقات اللازمة لوقف النزيف المستمر في غزة.
في النهاية، إن نجاح أي جهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يتوقف فقط على إرادة الوسطاء، بل أيضًا على استعداد الطرفين المتنازعين للتنازل عن بعض مواقفهما المتشددة، والإقرار بأن استمرارية الصراع لا تخدم سوى تعميق الكارثة الإنسانية وزيادة التوترات في المنطقة. في هذا السياق، تبقى الوساطة القطرية بمثابة اختبار حقيقي لمفهوم القوة الناعمة في مواجهة أزمات تفرض حلولاً تتجاوز القوة وحدها إلى الحكمة والحنكة السياسية. فهل تستطيع قطر، رغم كل التحديات، أن تُحوّل جهودها إلى إنجاز ملموس يُكتب في تاريخ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ الإجابة تظل مفتوحة على تطورات قادمة قد تحمل فرصًا جديدة أو تُعيد إنتاج نفس المآسي.
