اعداد : د. مصطفى عيد إبراهيم – أستاذ محاضر في العلوم السياسية
- المركز الديمقراطي العربي
اعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 إنها قد فرضت عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في باكستان المسلحة نوويًا، بما في ذلك على وكالة الدفاع المملوكة للدولة التي تشرف على البرنامج. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن الإجراءات التي فرضت على المجمع الوطني للتنمية وثلاث شركات تم فرضها بموجب أمر تنفيذي “يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل توصيلها”. وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات أمريكية تابعة للكيانات المستهدفة وتمنع الأمريكيين من التعامل معها.
المؤسسات المستهدفة بالعقوبات
أشار بيان وزارة الخارجية الامريكية الى انه في ضوء التهديد المستمر لانتشار تطوير الصواريخ طويلة المدى في باكستان، تعين الولايات المتحدة أربع كيانات لفرض عقوبات عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها المجمع الوطني للتنمية (NDC)، الواقع في إسلام أباد، باكستان، على اقتناء مواد لتعزيز برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى في باكستان – بما في ذلك هيكل مركبة خاص يهدف إلى استخدامه كمعدات دعم الإطلاق للصواريخ الباليستية ومعدات اختبار الصواريخ. وتقدر الولايات المتحدة أن المجمع الوطني للتنمية مسؤول عن تطوير باكستان للصواريخ الباليستية، بما في ذلك صواريخ الباليستية من سلسلة شاهين. كما عملت شركة أختر الخاصة المحدودة، التي تقع في كراتشي، باكستان، لصالح المجمع الوطني للتنمية لتوريد مجموعة من المعدات لبرنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى في باكستان. بالإضافة الى ان شركة أفلييتس إنترناشيونال، التي تقع في كراتشي، باكستان، قد سهلت عمليات شراء مواد قابلة للتطبيق على الصواريخ لصالح المجمع الوطني للتنمية وغيرها لدعم برنامج الصواريخ الباليستية في باكستان.
أيضا عملت شركة Rockside Enterprise، التي تقع في كراتشي في باكستان، مع شركة NDC لتزويد مجموعة من المعدات لبرنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى في باكستان.
رد فعل باكستان
تذكر منظمة أبحاث العلماء الذريين إن سلسلة صواريخ شاهين قادرة على حمل رؤوس نووية. علما بان باكستان قد اجرت أول تجربة نووية لها في عام 1998، لتصبح بذلك الدولة السابعة التي تقوم بذلك. وتقدر النشرة ترسانة باكستان بحوالي 170 رأسًا حربيًا. ورفضت إسلام آباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأمريكي “مؤسف ومتحيز” ومن شأنه أن يضر بالاستقرار الإقليمي من خلال “الهدف إلى إبراز التفاوت العسكري”، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نوويًا. وذكرت نشرة حقائق لوزارة الخارجية إن المجمع الوطني للتنمية ومقره إسلام أباد سعى للحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ في البلاد. وأشار البيان إن مركز الدفاع الوطني “مسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية الباكستانية”، بما في ذلك عائلة صواريخ شاهين.
كما أعربت الخارجية الباكستانية عن أسفها لفرض العقوبات على الكيانات التجارية الخاصة، معتبرين أن القوائم السابقة كانت تستند في كثير من الأحيان إلى مجرد شكوك دون أدلة جوهرية. كما أشارت وزارة الخارجية إلى التناقضات في معايير منع الانتشار عندما تم تخفيف متطلبات ترخيص التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لدول أخرى في حالات سابقة.
لقد أثار فرض العقوبات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة على باكستان مخاوف كبيرة بين القادة الباكستانيين، الذين يرون في هذا الإجراء مؤشراً على “المعايير المزدوجة” في السياسة الخارجية الأمريكية.
ويتفاقم هذا الشعور بسبب الشراكة الدفاعية المتنامية بين واشنطن والهند، والتي تشمل أنظمة الصواريخ المتقدمة ونقل التكنولوجيا الراقية التي عززت بشكل كبير القدرات العسكرية الهندية. ويُنظر إلى مثل هذه التطورات على أنها تخلق اختلالاً استراتيجياً في منطقة جنوب آسيا.
وبحسب صحيفة “داون نيوز” الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية، اقترحت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن الخطاب المحيط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني قد يكون محاولة لممارسة الضغط على إسلام أباد، ربما بناء على طلب نيودلهي. وبالنسبة للعديد من الناس في باكستان، تشير هذه القيود المعلنة حديثًا – قبيل تنصيب دونالد ترامب في يناير 2025 – إلى تحول مثير للقلق من شأنه أن يجهد العلاقات الثنائية ويعيد توجيه الانتباه نحو مبادرات الصواريخ الباكستانية.
ويحذر المحللون من أن الإدارة القادمة في واشنطن قد تكثف التدقيق على برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى الباكستاني، بناءً على العقوبات التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. ويبدو أن إدارة ترامب مستعدة لتبني موقف أكثر عدوانية تجاه التعاون العسكري بين باكستان والولايات المتحدة، خاصة في ضوء دعوة مستشاريه الرئيسيين لتعزيز التعاون العسكري مع الهند.
ومع ذلك، يزعم الخبراء أن هذه العقوبات تعكس فهمًا ضيقًا للضرورات الاستراتيجية الباكستانية. حيث أكدت رابيا أختر، الباحثة الزائرة في مشروع إدارة الذرة في كلية هارفارد كينيدي، أن استهداف كيانات محددة ضمن إطار تطوير الصواريخ الباكستانية يتجاهل قدراتها المحلية. وأكدت أن هذا البرنامج المستدام يعمل بشكل مستقل عن التأثيرات الخارجية ولا يمكن التأثير عليه بسهولة من خلال التكتيكات القسرية. وعلاوة على ذلك، اشارت “أختر” أن مثل هذه التدابير تفشل في معالجة ديناميكيات الأمن الإقليمي الأوسع مع إهمال الاستفزازات التي تحرك موقف الردع الباكستاني. وحذرت “أختر” من أن المخاطر المرتبطة بهذه العقوبات تكمن في قدرتها على تنفير إسلام أباد دون تحقيق النتائج المرجوة منها. وقالت إن هذا يؤكد على الحاجة الملحة إلى سياسات أكثر توازناً ودقة تعترف بالتعقيدات المتأصلة في المشهد الجيوسياسي في جنوب آسيا.
وفي نفس السياق، أشار عدد من المحللين أن العقوبات الأخيرة ليست جديدة وأن إدارة بايدن فرضت عقوبات ست أو سبع مرات في السنوات الأربع الماضية. لكن هناك شيء واحد يجب أن نضعه في الاعتبار وهو أن هذه الأنواع من العقوبات لا تؤثر على صحة باكستان؛ لا يمكن للسياسة النووية الباكستانية، أو سياسة الصواريخ، أن تتباطأ أو تتوقف بسبب هذه العقوبات. وفي إشارة لاحد المحللين الباكستانيين ذمر ان التاريخ يخبر بأن الولايات المتحدة كانت تفرض قيودًا منذ أن بدأت باكستان برنامجها النووي حتى لا تطور باكستان صواريخ. وان سياستهم بشأن ذلك غير ناجحة تمامًا..
العقيدة النووية الباكستانية
تعمل باكستان بموجب عقيدة نووية تطلق عليها “الردع الكامل”. ويهدف هذا الموقف بشكل أساسي إلى ردع الهند، التي تحددها باكستان باعتبارها خصمها الأساسي. وقد عزز الاعتقاد بأن الأسلحة النووية الباكستانية كانت تردع الهند منذ منتصف الثمانينيات من قيمة الأسلحة النووية في حسابات الأمن في البلاد.
في مايو 2023، ألقى الفريق أول (متقاعد) خالد كيدواي – مستشار هيئة القيادة الوطنية الباكستانية، التي تشرف على تطوير الأسلحة النووية والعقيدة والتوظيف – خطابًا في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد (ISSI) حيث قدم وصفه لما ينطوي عليه “الردع الكامل” وانه يعني ما يلي:
- أن تمتلك باكستان الطيف الكامل من الأسلحة النووية في ثلاث فئات: الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، مع تغطية كاملة للكتلة الأرضية الهندية الكبيرة والأراضي المحيطة بها؛ لا يوجد مكان لإخفاء الأسلحة الاستراتيجية الهندية.
- أن تمتلك باكستان مجموعة كاملة من الأسلحة التي تغطي مساحات وأعداد مناسبة، لردع سياسة الخصم المعلنة للانتقام الشامل؛ وبالتالي فإن “الانتقام المضاد الشامل” لباكستان يمكن أن يكون بنفس الشدة إن لم يكن أكثر.
- أن تحتفظ باكستان بحرية الاختيار من بين مجموعة كاملة من الأهداف في “الهند الغنية بالأهداف”، على الرغم من نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الهندي المحلي أو نظام إس-400 الروسي، لتشمل القيمة المضادة والقوة المضادة وأهداف ساحة المعركة”.
وبحسب كيدواي، الذي شغل سابقًا منصب المدير العام لقسم الخطط الاستراتيجية، فإن الجانب “الكامل” لموقف الردع الباكستاني يشمل عناصر “أفقية” و”عمودية”. يشير الجانب الأفقي إلى “الثالوث” النووي الباكستاني الذي يشمل قيادة القوة الاستراتيجية للجيش (ASFC)، وقيادة القوة الاستراتيجية البحرية (NSFC)، والقيادة الاستراتيجية للقوات الجوية (AFSC). يشير الجانب العمودي إلى ثلاث طبقات من العائد التدميري – “الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي” – بالإضافة إلى تغطية المدى “من صفر متر إلى 2750 كيلومترًا”، مما يسمح لباكستان باستهداف الهند بالكامل.
وقد أوضح كيدواي ومسؤولون باكستانيون سابقون آخرون أن هذا الموقف – فضلاً عن التركيز الباكستاني الخاص على الأسلحة النووية غير الاستراتيجية – يهدف على وجه التحديد إلى الرد على مبدأ “البداية الباردة” المزعوم للهند. إن مبدأ “البداية الباردة” هو نية مزعومة من جانب الهند لشن ضربات تقليدية واسعة النطاق أو توغلات في الأراضي الباكستانية دون إثارة رد نووي باكستاني. وقد ردت باكستان على هذا المبدأ المتصور بإضافة العديد من أنظمة الأسلحة النووية قصيرة المدى ومنخفضة العائد والمصممة خصيصًا لمواجهة التهديدات العسكرية دون المستوى الاستراتيجي.
ومن الأمثلة على هذه القدرة النووية منخفضة العائد والمدى القريب صاروخ نصر الباكستاني (المعروف أيضًا باسم حتف-9). في عام 2015، صرح كيدواي ان فهم باكستان لاستراتيجية “البداية الباردة” الهندية هو أن دلهي تصورت شن ضربات سريعة على باكستان في غضون يومين إلى أربعة أيام بثمانية إلى تسعة ألوية في وقت واحد: قوة هجومية ستشمل ما يقرب من 32000 إلى 36000 جندي. “وأعتقد اعتقادا راسخا أنه من خلال إدخال مجموعة متنوعة من الأسلحة النووية التكتيكية إلى مخزون باكستان، وفي المناقشة حول الاستقرار الاستراتيجي، فإننا قد أغلقنا السبل أمام العمليات العسكرية الخطيرة من قبل الجانب الآخر”.
إنتاج المواد الانشطارية والمخزون
تمتلك باكستان مجمعًا راسخًا ومتنوعًا لإنتاج المواد الانشطارية وهو آخذ في التوسع. ويشمل هذا المجمع مصنع تخصيب اليورانيوم في كاهوتا شرقي إسلام آباد، والذي يبدو أنه ينمو مع اقتراب اكتمال ما يمكن أن يكون مصنع تخصيب آخر، فضلاً عن مصنع التخصيب في جادوال إلى الشمال من إسلام آباد. ويبدو أن أربعة مفاعلات لإنتاج البلوتونيوم بالماء الثقيل قد اكتملت فيما يشار إليه عادةً بمجمع خوشاب على بعد حوالي 33 كيلومترًا جنوب خوشاب في إقليم البنجاب. وقد تمت إضافة ثلاثة من المفاعلات في المجمع في السنوات العشر الماضية. وتوفر إضافة محطة طاقة حرارية مؤكدة علنًا في خوشاب معلومات جديدة لتقدير قوة المفاعلات الأربعة.
تم توسيع مصنع إعادة معالجة المختبرات الجديد في نيلور، شرقي إسلام آباد، والذي يعيد معالجة الوقود المستنفد ويستخلص البلوتونيوم. وفي الوقت نفسه، ربما اكتمل بناء مصنع إعادة معالجة ثانٍ يقع في تشاشما في الجزء الشمالي الغربي من مقاطعة البنجاب وبدأ العمل بحلول عام 2015. وكان هناك توسع كبير في مجمع تشاشما قيد الإنشاء بين عامي 2018 و2020، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مصنع إعادة المعالجة استمر في العمل طوال تلك الفترة. وفي يونيو 2023، وقعت الصين وباكستان مذكرة تفاهم بشأن صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار لبناء مفاعل جديد بقوة 1200 ميغاواط في تشاشما.
يتم تطوير وإنتاج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية وقاذفاتها المتنقلة في مجمع الدفاع الوطني (يُطلق عليه أحيانًا مجمع التنمية الوطنية) الواقع في سلسلة جبال كالا تشيتا داهر غرب إسلام أباد. وينقسم المجمع إلى قسمين. ويبدو أن القسم الغربي جنوب أتوك يشارك في تطوير وإنتاج واختبار إطلاق الصواريخ ومحركات الصواريخ. يشارك القسم الشرقي شمال فاتح جانج في إنتاج وتجميع منصات الإطلاق والناصب المتحركة على الطرق (TELs)، والتي صُممت لنقل وإطلاق الصواريخ. تُظهر صور الأقمار الصناعية بانتظام وجود هيكل منصة الإطلاق والناصب المتحركة على الطرق لمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة: في يونيو 2023، كانت هياكل منصة الإطلاق والناصب المتحركة مرئية للصواريخ الباليستية ناصر وشاهين-IA وصواريخ بابور المجنحة. توسع قسم فاتح جانج بشكل كبير مع العديد من مباني تجميع منصات الإطلاق الجديدة على مدار السنوات العشر الماضية، ويستمر المجمع في التوسع. قد توجد مرافق إنتاج وصيانة أخرى متعلقة بمنصة الإطلاق والصواريخ بالقرب من تارناوا وتاكسيلا.
الصواريخ الباليستية الأرضية
تمتلك باكستان حاليًا “حوالي” ستة أنظمة صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، تعمل بالوقود الصلب، ويمكن نقلها على الطرق: وهي الصواريخ قصيرة المدى عبدلي (حتف-2)، وغزنوي (حتف-3)، وشاهين (حتف-4)، ونصر (حتف-9)، والصواريخ متوسطة المدى غوري (حتف-5) وشاهين-2 (حتف-6). ويجري حاليًا تطوير نظامين آخرين للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية: شاهين-3 متوسط المدى وأبابيل ذات الصاروخ متعدد الرؤوس. وقد عُرضت جميع الصواريخ الباكستانية القادرة على حمل رؤوس نووية – باستثناء عبدلي وغوري وشاهين-2 وأبابيل – في عرض يوم باكستان في مارس 2021 . وقد ظهرت صواريخ نصر وغوري وشاهين-IA وII، بالإضافة إلى بابور-1A ورعد-2 خلال عرض يوم باكستان لعام 2022.
لقد خضعت قوة الصواريخ الباليستية الباكستانية المتنقلة على الطرق لتطورات وتوسعات كبيرة على مدى العقدين الماضيين. ويشمل ذلك ربما ثمانية أو تسعة حاميات صاروخية، بما في ذلك أربعة أو خمسة على طول الحدود الهندية للأنظمة قصيرة المدى (بابور وغزنوي وشاهين-1 ونصر) وثلاث أو أربع حاميات أخرى في الداخل للأنظمة متوسطة المدى (شاهين-2 وغوري). في عامي 2022 و2023، أجرت باكستان عددًا أقل بكثير من عمليات إطلاق الصواريخ التجريبية العامة مقارنة بالسنوات السابقة، وقد يكون ذلك مرتبطًا بعدم الاستقرار السياسي المستمر في باكستان والاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان واعتقاله لاحقًا في منتصف عام 2022.
كان صاروخ عبدلي (هاتف-2) قصير المدى والوقود الصلب أحادي المرحلة قيد التطوير لفترة طويلة. في عام 1997، أفاد البنتاغون أن برنامج عبدلي يبدو أنه توقف، لكن اختبارات الطيران استؤنفت في عام 2002، وتم الإبلاغ عن آخر اختبار لإطلاقه في عام 2013. وقد تم عرض الصاروخ الذي يبلغ مداه 200 كيلومتر في العروض العسكرية عدة مرات على منصة إطلاق متحركة رباعية المحاور. تشير الفجوة في اختبارات الطيران إلى أن برنامج عبدلي ربما واجه صعوبات فنية. بعد اختبار عام 2013، ذكرت إدارة العلاقات العامة بين الخدمات أن عبدلي “يحمل رؤوسًا حربية نووية وتقليدية” و”يوفر قدرة على المستوى التشغيلي للقوات الاستراتيجية الباكستانية”. وقالت إن الإطلاق التجريبي “يعزز قدرة باكستان على الردع على المستويين التشغيلي والاستراتيجي”، ومع ذلك، لم يتم اختبار عبدلي – أقدم نوع من الصواريخ الباليستية الباكستانية – منذ عام 2013 ولم يتم عرضه في مسيرات يوم باكستان لعامي 2021 و 2022. وقد يشير هذا إلى أن الصاروخ قد حلت محله أنظمة أحدث.
تم إطلاق صاروخ غزنوي (حتف-3) قصير المدى، الذي يعمل بالوقود الصلب، أحادي المرحلة، في عامي 2019 و 2020، ومرتين في عام 2021 – وهو أول إطلاق تجريبي له منذ عام 2014. وفي اجراء مهم لاختبار جاهزية القوات النووية الباكستانية، تم إطلاق صاروخ غزنوي عام 2019 ليلاً. بعد كل اختبار، صرح الجيش الباكستاني أن صاروخ غزنوي “قادر على توصيل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية حتى مدى 290 كيلومترًا”. إن مداه القصير يعني أن الغزنوي لا يمكنه ضرب دلهي من الأراضي الباكستانية، ومن المحتمل أن تكون وحدات الجيش المجهزة بالصاروخ متمركزة نسبيًا بالقرب من الحدود الهندية.
ويعتبر شاهين-1 (حتف-4) صاروخ باليستي قصير المدى أحادي المرحلة يعمل بالوقود الصلب وذو قدرة مزدوجة ويبلغ مداه الأقصى 650 كم وهو في الخدمة منذ عام 2003. يتم حمل شاهين-1 على منصة نقل رباعية المحاور متحركة على الطريق مثل تلك المستخدمة في الغزنوي. منذ عام 2012، تضمنت العديد من عمليات إطلاق اختبار شاهين-1 نسخة ذات مدى ممتد يشار إليها على نطاق واسع باسم شاهين-IA. استخدمت الحكومة الباكستانية، التي أعلنت أن مدى شاهين-IA يبلغ 900 كم، كلا التسميتين. أطلقت باكستان مؤخرًا شاهين-1 في نوفمبر 2019 وشاهين-IA في مارس ونوفمبر 2021. وتشمل المواقع المحتملة لنشر شاهين-1 جوجرانوالا وأوكارا وبانو عقيل. وقد عُرض شاهين-1 في عرض يوم باكستان لعام 2021، ولكن تم استبداله بشاهين-IA في عرض عام 2022، مما يشير إلى إمكانية إدخال النظام الأخير في القوات المسلحة.
ومن أكثر الصواريخ الجديدة القادرة على حمل رؤوس نووية إثارة للجدل في الترسانة الباكستانية صاروخ نصر (حتف-9)، وهو صاروخ قصير المدى يعمل بالوقود الصلب كان مداه في الأصل 60 كيلومترًا فقط وتم تمديده مؤخرًا إلى 70 كيلومترًا. ومع ذلك، نظرًا لأن مداه قصير جدًا لمهاجمة أهداف استراتيجية داخل الهند، يبدو أن نصر مخصص فقط للاستخدام الدفاعي في ساحة المعركة ضد القوات الهندية الغازية. وبحسب الحكومة الباكستانية، فإن نظام نصر “يحمل رؤوساً نووية ذات إنتاجية مناسبة مع دقة عالية وخصائص إطلاق وانطلاق” وتم تطويره كـ “نظام استجابة سريعة” “لإضافة قيمة الردع” إلى برنامج تطوير الأسلحة الاستراتيجية الباكستاني “على مسافات أقصر لردع التهديدات المتطورة”، بما في ذلك ما يسمى بمبدأ البداية الباردة للهند .وقد أجريت اختبارات أحدث لنظام نصر – بما في ذلك اختباران في نفس الموقع – في عام 2011.
مبررات امريكية
أعرب كبار المسؤولين الأميركيين عن مخاوفهم من أن برنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في إسلام آباد قد يمكنها من استهداف مناطق خارج جنوب آسيا. ومن الجدير بالذكر أن نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، أدلى بتأكيد مقلق بأن هذه القدرة قد تمتد حتى إلى أهداف محتملة داخل الولايات المتحدة نفسها. صرح فينر: “بصراحة، من الصعب علينا أن نرى تصرفات باكستان على أنها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة”، مؤكداً أن سلوك إسلام آباد يثير “أسئلة حقيقية”. وفي ضوء هذه التطورات، عزز نائب المتحدث باسم الخارجية “فيدانت باتيل” موقف واشنطن خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين، مؤكداً أن رفض دعم باكستان لجهودها في مجال الصواريخ الباليستية بعيدة المدى كان سياسة أمريكية راسخة
وختامًا، فإن الاجراء الامريكي من خلال فرضها عقوبات على وكالة تطوير الصواريخ التي تديرها الدولة الباكستانية وثلاثة بائعين محليين من القطاع الخاص، تمثل اجراء غير مسبوق وربما يمثل انحرافًا كبيرًا عن موقف واشنطن السابق بشأن برنامج الصواريخ الباكستانية. كما ان هذه هي الحالة الأولى في التاريخ الحديث الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات علنية على تكتل عسكري مملوك للدولة. وعلاوة على ذلك، يشير إلى تغيير مثير للقلق في الخطاب المحيط بالقدرات النووية الباكستانية. خاصة وان الولايات المتحدة تولى اهتماما أكبر للهند في تحالفاتها الدفاعية والأمنية في إقليم الاندو باسفيك. وهو ما قد يشير الى قلق امريكي من باكستان.
