اعداد : بن عائشة محمد الأمين
جامعة الجزائر
بالنظر لخارطة الأزمات الداخلية التي تعرفها افريقيا يمكن تعريف الساحل الافريقي بقوس الأزمات انطلاقا من الأزمات الإثنية المستعصية بالسودان (جنوب السودان، الآن دارفور) ، التشاد وصولا إلى الشروخات الداخلية والتهديدات الأمنية التي تعرفها النيجر، مالي و موريتانيا، كما أنه من المنتظر أن تتوسع و تتفاقم هذه التهديدات الأمنية وذلك لتوفر عدد من الحركيات السببية ومنها أساسا، الطبيعة الاجتماعية المفككة إثنيا، قبليا وعرقيا مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا وحركيات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة و موحدة مما ينتج أزمات مثل دارفور في السودان، التوارق في مالي والنيجر، الاضطرابات العرقية في موريتانيا والصدامات الإثنية وحتى القبلية في التشاد بالإضافة إلىفشل الدول الجديدة؛ التي ورثت حدود سياسية دون مراعاة الحدود الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية؛ في عمليات البناء السياسي للدول خاصة مع وجود أشكال للهيمنة الإثنية أو الجهوية على الحياة السياسة في كثير من دول الساحل، مع ضعف العدالة التوزيعية (اجتماعيا ، اقتصاديا وسياسيا) مما ينتج حالات من الإحباط السياسي التي تخلق حركيات للتمرد والعنف السياسي (مطالب التوارق في النيجر للاستفادة من واردات انتاج وتصدير اليورانيوم مثلا (.
من الناحية السياسية الدول الجديدة التي ورثت حدودها بعد التقسيم الاستعماري لها، فشلت في تحقيق سلطتها على أراضيها وخلق توليفة حديثة من الدول مبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات وتوفير ضمانات المساواة للجميع ، هذا الفشل هو نتيجة لتراكم مجموعة من العوامل من أهمها نظام القبائل والعشائر الذي لا يزال يهيمن على السياسة المحلية وكذلك التقسيم الاستعماري للحدود الذي لم يراع الحدود الأنتربولوجية للمجتمعات المحلية ، فجعل المجموعات العرقية منفصلة ومفككة مما أدى إلى توتر دائم في الإقليم وأضعف من سيادة الدول في الساحل الإفريقي.
أدى غياب أو ضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول، مع انتشار الفساد السياسي، وضعف الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات فعالية ومصداقية ،مما يجعل من تدخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروريا (الجزائر في أزمات التوارق بمالي والنيجر، الدول الافريقية والغربية في التشاد و في السودان ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول غرب افريقيا في حالة موريتانيا،كذلك تعاني دول الساحل الإفريقي من ضعف الأداء الإقتصادي والأزمات البيئية التي أنتجت أكثر من مليوني ضحية لأزمات المجاعة في الثلاثين سنة الماضية، و هذا بالإضافة إلى إنتشار الفقر المدقع، وهذا ما ينتج حركيات الهجرة السرية والاحباط الاجتماعي الذي يخلق حركيات التوجه نحو الاجرام والعنف و الحرمان المولد للعنف.
تأثرت منطقة الساحل بالكوارث الإنسانية التي تنتجها الحروب الداخلية أو البينية (نزوح اللاجئين من السودان إلى الصومال، من اريتريا سابقا للسودان، من البحيرات الكبرى وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار نحو كل المنطقة وهذا ما يجعل من الساحل نقطة فاصلة للعبور في كثير من الحالات نحو الشمال للمهاجرين ؛ سوقا مفتوحة للسلاح الخفيف، وبيئة خصبة لإنتقال الأمراض وذلك بالإضافة لشدة العجز في الفعالية الاقتصادية التي تتعقد بالحاجات الجديدة التي تفرزها ضرورات التعامل مع التبعات الانسانية لحركيات تدفق اللاجئين، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للقوى الاقتصادية والسياسية عالميا بهذه المنطقة خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية جدا على مستوى الاستكشافات النفطية والغازية وهذا ما خلق تنافسا محتدما بين فرنسا، الصين والولايات المتحدة على طريق النفط في افريقيا، كما أدى غياب وضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السياسي وضعف الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات الفعالية والمصداقية مما يجعل من تدخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروريا، هذا وبالإضافة الى أسباب أخرى تتمثل في:
1- الموارد الطبيعية التي تتنافس عليها القوى التقليدية والناشئة في العالم (الصين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الهند، البرازيل.
2- وجود الحركات الجهادية وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وما يواجه هذا الحضور من ضعف وهشاشة للسلطة في دول الساحل.
3- إمكانية تحول المنطقة ملاذًا آمنًا للإرهابيين وتحولها لـ “ساحلستان” وهي تسمية بعيدة المنال نظرًا لاختلافات الجغرافيا السياسية بين أفغانستان ومنطقة الساحل حتى مع وجود حركات إرهابية مثل منظمة “بوكو حرام” النيجيرية التي يمكنها التدريب وإعداد عمليات إرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.
الساحل الإفريقي بين الحتمية التاريخية و الحتمية الأزماتية
إن طبيعة الأنظمة السياسية التي تشكلت بعد استقلال معظم الدول الافريقية فشلت في تحقيق الاندماج الاجتماعي وفق منطق الرضا و الاقتناع بالانتماء للدولة الذي هو اساس الوحدة الوطنية، لذلك نرى أن معظم الأنظمة السياسية لدول منطقة الساحل تعاني من أزمات سياسية مركبة متمثلة في أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة العدالة التوزيعية ، أزمة التغلغل و أزمة المشاركة السياسية.
يعود انتشار الحروب والصراعات في منطقة الساحل من حيث الجوهر والأساس إلى أزمة الهوية وضعف الاندماج الوطني الناجم عن تخطيط عشوائي للحدود إبان الحقبة الاستعمارية، لقد أسس المستعمر دول الساحل ضمن حدود سياسية وإدارية مصطنعة قطَعت أوصال المجتمعات والثقافات واللغات في إطار استراتيجية موحدة في عموم الشريط من موريتانيا إلى السودان مخلفا في كل بلد من بلدان المنطقة أزمة بناء دولة متماسكة الأطراف ومنسجمة الجنوب والشمال. لذا، أضحت مسألة الهوية من أكبر المعضلات التي تواجه “المشروع الوطني” في الساحل حيث لا تزال كل دولة فيه تعاني أزمة تكامل وعجز في التعامل مع التنوع العرقي والتعدد الثقافي، حيث عرفت كل من مالي والنيجر ونيجيريا و تشاد و السودان و الصومال و موريتانيا حروب أهلية و أزمات سياسية وانقلابات عسكرية.
وهكذا وأمام فشل الأنظمة الحاكمة بعد الاستقلال( فشلت لأنها أنظمة ﯘجدت لتفشل) في التعامل بحكمة وفاعلية مع هذا الظلم الذي طال كل شيء: الهوية واللغات والثقافات والتنمية والبناء، إلخ… اضطرت الجماعات – وخاصة في أزواد وصحراء النيجر وجنوب السودان – التي شعرت بالغبن والطرد والحرمان إلى اللجوء إلى العنف المسلح أكثر من مرة وعلى مدى عقود من الزمان لتحسين وضعها في عملية توزيع الثروة والمشاركة السياسية في تسيير الدولة. ولهذه الأسباب تتالت الحروب الطاحنة والنضالات السياسية والمدنية في عموم دول الساحل ضمن مسار تاريخي من الصراع والأزمات واكب ميلاد دول المنطقة واستمر إلى يومنا هذا.
في أواخر عهد الاستعمار وبالتحديد في العام 1957، تاريخ حصول دول الساحل على الاستقلال الداخلي، طرحت فرنسا فكرة إنشاء كيان منفصل في الصحراء الكبرى يُقتطع من الجزائر ومالي والنيجر، ويخضع للإدارة الفرنسية مباشرة تحت اسم “المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية (OCRS). ومن وراء الفكرة، كانت فرنسا ترمي إلى تطويق الثورة الجزائرية وإضعافها ، ولو أن الفكرة تحققت آنذاك، لكان من شأنها أن تؤسس لكيان طوارقي منفصل، ولكن المشروع رُفض رفضا مطلقا من الدول المعنية وخاصة من قبل الرئيس موديبو كيتا دفاعا عن وحدة أراضيه، والرئيس المختار ولد داداه دعما ومساندة للثورة في الجزائر، وتخلى الجنرال ديغول عن الفكرة وبقيت حدود دول الساحل على حالها، حدود مصطنعة، مملوءة بالقنابل الموقوتة ، مدفوعة بفشل الأنظمة في التعامل مع الواقع التعددي للمجتمع على نحو أدى إلى عُلُو الولاءات الدونية على الولاء الوطني، الأمر الذي أفسح المجال أمام كل أنواع الحروب والصراعات بين دولة ودولة، وبين المجموعات بعضها البعض، وبينها والنظام السياسي.
وفي هذا النطاق تندرج موجات التمرد والحروب الأربعة التي اندلعت في شمال مالي في 1963 – 1990 – 2008 – والحرب الحالية-2012- على الرغم من الاتفاقيات ومعاهدات ومواثيق مبرمة بين أطراف النزاع والتي لم تنفذ أبدا، ومن بينها على وجه الخصوص الميثاق الوطني Le Pacte National الموقعة في أفريل 1992، واتفاقية تومبكتو (Tombouctou) 1996 التي صاحبها حرق 3000 قطعة سلاح كانت بيد الطوارق طواعية واحتفاء بالسلام.
وفي نفس السياق، تندرج الحروب في شمال النيجر بين الحكومة والطوارق 2007 والحرب اتشادية-السودانية والحرب في جنوب السودان ودارفور وكذا الحروب بين الدول مثل الحرب بين ليبيا واتشاد وبين مالي وبوركينا وبين النيجر ومالي، لاتكاد تنطفئ نار للحرب إلا لتشتعل أخرى، بمعنى تطبيق مقولة “اذا اردت السلم فاستعد للحرب” و” الشعوب تعيش بسلام بعد تدميرها”، فهي حروب و صراعات وأزمات لا متناهية.
بالنظر لشدة هذه المتغيرات المرضية وطبيعتها المزمنة، يمكن القول بأن الساحل، كقوس للأزمات ينتج عدد من المعضلات الأمنية الأساسية التي سوف تتفاقم في السنوات القادمة بحكم استمرار هذه الحركيات السببية، ومن بين هذه المعضلات يمكن ذكر مايلي :
–التطرف والإرهاب : تؤكد عدد من الدراسات، خاصة الأمريكية منها، أن الساحل سوف يصبح مجالا خصبا لنمو وتطور إرهاب إفريقي خاصة مع بروز مجموعة من المؤشرات الخاصة بتنامي التطرف الديني عن طريق عدد من الجمعيات “السلفية” أو عن طريق جماعة الدعوة والتبليغ، وكذلك لوجود عدد من السوابق الإرهابية: الهجوم على ثكنات عسكرية بموريتانيا، قتل السواح، بموريتانيا ووصول الجماعة السلفية للدعوة و القتال لغاية التشاد .
ومما يعطي نوعا من المصداقية لهذه الفرضيات هو ضعف المقدرة لدول الساحل في رقابة الحدود والإدارة الأمنية لأراضيها بالنظر لضعف الإمكانات وشساعة الرقعة الجغرافية وكذلك أيضا لضعف الفعالية الاقتصادية التي أدت لتفاشي الفقر والفساد، وهذا ما سوف يجعل من هذه المنطقة بيئة مناسبة لبقاء الخلايا الإرهابية النائمة، للتدريب، للتنسيق الإرهابي عبر الوطني، وكذلك لتطوير إرهاب أفرو-مغاربي مهدد لكل المنطقة.
–الجريمة المنظمة: وحسب تعريف الانتربول للجريمة المنظمة فهي :”جمعية أو مجموعة من الأشخاص يشتركون في نشاط غير مشروع ومستمر من أجل الهدف الأول المتمثل في تحقيق الأرباح بغض النظر عن الحدود الدولية” تعرف منطقة الساحل تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكل أشكالها سواءا على مستوى التهريب خاصة السجائر التي تشكل منطقة “ديكال” بمالي الحلقة الأساسية لها، المتاجرة بالبشر، المتاجرة بالأسلحة ، وتبييض الأموال؛ ولكن تبقى جريمة المتاجرة بالمخدرات الأكثر خطرا والأسرع نموا بحكم تحول الساحل لنقطة عبور للمخدرات الصلبة مثل “الهيرويين، الكوكايين و الكراك” من أمريكا اللاتينية لأوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي وعبر المغرب العربي.
–الهجرة السرية: تعد هجرة الموت أو هجرة اليأس أحد الحركيات الإنسانية المعبرة عن عدم إنتاج بيئة داخلية قادرة على الإستجابة لتطلعات السكان وذلك ما يجعل الشباب منهم على وجه الخصوص يتطلعون للعيش في ظروف أفضل ماديا “بالأساس” وهذا ما دفعهم للبحث عن أي سبيل للهجرة لقارة الحلم الأخير حتى وإن كان على حساب فقدان حياتهم. فاستفادت شبكات الجريمة المنظمة والهجرة السرية من يأس الفقراء وتطلعات الطامحين لإنتاج جيل جديد من “نازحي القوارب” الذين يموتون بالآلاف كل سنة، وينتجون أينما يمروا حالات من الجرائم المنظمة “الدعارة، السرقة، التزوير، المخدرات••إلخ”.
وبالنظر للكوارث الإنسانية التي تنتجها هذه الظاهرة استوجب على المجموعة الدولية البحث عن السبل الكفيلة بالتعامل بموضوعية مع مسبباتها من فقر ويأس وأزمات وحروب داخلية•
–الأزمات الداخلية: تعرف منظمة الساحل حالات من الإضطرابات الداخلية والتي تجعل من دارفور الحالة التي أخذت حصة الأسد من التغطية الإعلامية ليس فقط بالنظر للكوارث الإنسانية التي أنتجتها ولكن أيضا لكونها تقع على أحد البحيرات النفطية الكبرى في الساحل مع وجود تنافس صيني غربي عليها. مع ذلك يبقى التشاد الدولة التي تعيش بصفة شبه دائمة اضطرابات داخلية بين الشمال والجنوب وبين مختلف الإثنيات مع وجود أطماع خارجية تاريخية لفرنسا و سابقا لليبيا على شريط أوزو؛ وحاليا من طرف الولايات المتحدة بالنظر للإكتشافات النفطية المهمة في هذا البلد.
ولكن مع أهمية هاتين الأزمتين الداخليتين تبقى حالة التوارق الأكثر حساسية لثلاثة أسباب أساسية :
أما الأول فهو مرتبط بالحركة العبروطنية للتوارق والتي تجعلهم موجودون في ستة دول. أما الثاني فهو ضعف العدالة التوزيعية اقتصاديا وسياسيا في مالي والنيجير وهذا ما أنتج اضطرابات كثيرة قبل الاستقلال وبعده. أما الثالث فيرجع للتوظيف الخارجي لهذه المسألة سواءا من الجوار أو من الخارج خاصة مع عمل عدد من الجمعيات الفرنسية خصوصا على دعم بعض الجماعات التارقية لتبني مطالب متطرفة لا تتوافق مع طبيعة المجتمعات التارقية ولا بأولوياتها .
–الاهتمام الأجنبي : بالنظر للحساسية الجيو-أمنية لمنطقة الساحل، وجود اليورانيوم (النيجر خصوصا) ، الإكتشافات النفطية والغازية، أصبحت هذه المنطقة تجلب اهتمام الفواعل الدولية الأساسية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد منذ 1992 توسيع مجالات اهتمامها الاستراتيجية لتشمل افريقيا أيضا، ومنها الساحل ، وبذلك كانت جولتين مكوكيتين لكلينتون بالقارة السمراء. وتم تبني لمبادرة عبر الساحل( بان ساحل) بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، لإنشاء تعاون عملياتي يمنع من تحول هذه المنطقة لملاذ آمن للإرهاب الدولي وهذا بالإضافة أيضا للمبادرة الخاصة بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء والإنطلاق في علميات التدريب والمناورات المشتركة. وكذلك تطلع الولايات المتحدة لبناء قواعد عسكرية لها في افريقيا عموما وفي الساحل خصوصا، ويشكل مالي أحد الدول الأكثر احتمالا لإحتضان أحد هذه القواعد .
إن عوامل كثيرة أبرزها طبيعة المناخ في الساحل الإفريقي وما نتج عنها من موجات جفاف متكررة أدت إلى حالات مجاعة خطيرة تسببت في وفاة أكثر من مليوني شخص في الثلاثين سنة الماضية، كذلك فشل الدولة السياسي والاقتصادي وفشلها في خلق نظام يضمن المساواة للجميع خاصة في ظل تعدد الأعراف في دول الساحل الإفريقي، هذه العوامل وعوامل أخرى متعلقة بالفقر وانتشار الأوبئة والكوارث الإنسانية الناتجة عن الحروب الداخلية جعلت الوضع الأمني في الساحل الإفريقي غير مستقر وفي توتر دائم، حيث أفرزت تلك العوامل مجموعة من المعضلات الأمنية الأساسية التي هي في تفاقم مستمر.
في ظل كل هذه الظواهر تمكنت الشبكات و التنظيمات الإرهابية من الاستفادة من انعدام الأمن في منطقة الساحل الإفريقي وفشل الدول فيه مما وفر لها الملاذ الآمن، كما أن حفاظها على علاقات تعاونية مع التوارق وباقي القبائل ساعدها على العمل في المنطقة خاصة وأن مصلحتهم واحدة في عدم تدخل أجهزة أمن الدولة، كذلك اتساع مساحة الساحل الإفريقي وهشاشة حدوده وعدم قدرة الدول على مراقبتها ساهم إلى حد كبير في تواجد الإرهابيين في المنطقة وسهولة تنقلهم عبر الإقليم الساحلي الصحراوي، بالإضافة الى الترابط الموجود بين التنظيمات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة وجماعات التهريب و الاسلحة والمخدرات التي شكلت كتلة واحدة للسيطرة على الممرات و جعلها قاعدة لهم.
