الخدمة بعد البيع كآلية لتسويق الأجهزة المستحدثة: دراسة تأصيلية على ضوء التوجيهات الحديثة في قانون الاستهلاك المغربي

اعداد :

• قشى نعيمة، طالبة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية
•  اشراف الدكتور حمزة عبد المهيمن، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة المؤتمرات العلمية الدولية : العدد الخامس والعشرون أيلول – سبتمبر 2025– المجلد 7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
•  تُعنى بنشر الأبحاث ضمن جميع التخصصات الأكاديمية  ضمن مجالات التخصص العلوم التطبيقية مع التركيز على ( هندسة ,طب ) وايضا العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كما تُعنى بنشر الأبحاث من وقائع المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات التي تنظم من قبل المراكز الجامعية والمخابر البحثية من مختلف الجامعات في الوطن العربي ضمن التخصصات الأكاديمية .

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2025/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025.pdf

الملخص :

تؤكد الدراسة أنّ الخدمة بعد البيع تحوّلت من إجراء تقني مكمِّل إلى ركيزة استراتيجية تجمع بين البُعدين القانوني والتسويقي. في المغرب، وفّر القانون 31.08 إطارًا ملزمًا لحماية المستهلك عبر ضمان الجودة، وتوفير الصيانة وقطع الغيار، والحدّ من الممارسات التعسّفية، بما يعزّز الثقة ويُرسّخ حقوق الزبناء. وتُظهر التجارب المقارنة في فرنسا والاتحاد الأوروبي أنّ تنظيم ما بعد البيع بات من أعمدة السياسات الحديثة لحماية المستهلك، من خلال ضمانات فعلية وآليات تتبّع فعّالة. تسويقيًا، تُعد الخدمة بعد البيع أداةً لبناء الولاء والسمعة وتقليص كلفة تبديل المورّد، وقد كرّست شركات عالمية مثل آبل وسامسونغ مكانتها بفضل جودة هذه الخدمات. بالنسبة للشركات المغربية، يصبح تحسين ما بعد البيع رافعةً للتنافسية في سوق يتّسم بارتفاع وعي المستهلك وتعدّد الاختيارات، مع إمكانية تطوير قنوات رقمية ومؤشرات أداء لقياس الرضا. النتيجة: تطوير ما بعد البيع ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة قانونية وتسويقية لضمان توازن علاقة المستهلك–المورّد ودعم التنمية.

Résumé

L’étude montre que le service après-vente (SAV) n’est plus un simple complément, mais un levier stratégique à la croisée du droit et du marketing. Au Maroc, la loi 31.08 encadre la protection du consommateur en imposant la garantie de conformité, la maintenance et la disponibilité des pièces, limitant ainsi les pratiques abusives et consolidant la confiance. Les expériences française et européenne confirment que l’organisation du SAV constitue un pilier des politiques contemporaines de protection, via des garanties effectives et des mécanismes de suivi. Sur le plan marketing, le SAV renforce la fidélisation, la réputation et la différenciation, comme l’illustrent Apple et Samsung. Pour les entreprises marocaines, l’élévation du niveau de service devient un vecteur de compétitivité dans un marché où l’information et le choix du client s’accroissent, notamment via des canaux numériques et des indicateurs de satisfaction. Conclusion : développer le SAV est une exigence juridique et commerciale pour équilibrer la relation consommateur-fournisseur et soutenir le développement économique.