fbpx
البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالنظم السياسي

اثر الأحزاب السياسية على التحول الديمقراطى فى مصر”2013-2015″

اعداد الباحث: رامز جمال اسعد – المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمه :
تُعَدُ حالةالأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة تطوره فى أية دولة، فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.

وللأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت بعد ذلك خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى انعكاساً للتفاعلات والأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية السائدة.

ويكاد يكون هناك إجماع عام بين الكتاب والمحللين السياسيين والمؤرخين على أن نشأة الأحزاب السياسية، وتطورها فى الخبرة المصرية مرت عبر مراحل متمايزة منها مراحل كانت فيها الاحزاب السياسية مؤثرة و فاعلة فى المشهد السياسي المصرى و اخرى الغيت فيها النشاط الحزبى من الاساس . الى ان تنفس الشعب المصرى نسيم الحرية عقب انتفاضتة ضد الاستبداد و الحكم السلطوى .(1)

حيث خرجت ثورة 25 من يناير 2011 الحياة السياسية في مصر من حالة الإنسداد والجفاف، التي ألمّت بها طيلة العقود الماضية، وفتحت أبواب المشاركة السياسية أمام ملايين المصريين، لتدخل مصر مرحلة التحول الديمقراطي، التي تنتقل بموجبها من النظام السلطوي اللاديمقراطي، إلى النظام التعددي الديمقراطي، القائم على المشاركة، والمنافسة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، عبر الإنتخابات الحرة النزيهة. وتُعد عملية تأسيس الأحزاب السياسية، التي تعبر عن المرحلة الجديدة من أهم سمات هذه المرحلة، فما هي أهم ملامح التجربة الحزبية الجديدة؟ وما هو مستقبلها؟فبدون الدخول في تفاصيل أكثر من ذلك، فإن هذه الورقة سوف تتناول بإيجاز شديد ثلاث نقاط رئيسة، هي: أولا خريطة الحياة الحزبية في مصر قبل ثورة 25 يناير، ثانيا خريطة الحياة الحزبية بعد الثورة، وثالثا مستقبل الأحزاب التي ولدت من رحم الثورة في ظل مرحلة التحول الديمقراطي الثوري الذي يعيشها النظام السياسي المصري الجديد.
(1) احمد عبدالتواب عبدالبصير ،الحياة الحزبية الجديدة بعد ثورة 25 يناير،القاهرة , الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 2012 .

المشكلة البحثية :
– من المتفق علية ان الاحزاب السياسية داخل اى نظام سياسى تلعب دورا هاما خاصة فى فترة التحول الديموقراطى التى تعقب تغييرا جذريا فى بنية النظام السياسى لذا فأننا سوف نحاول تفسير اشكالية هامة فى هذة الدراسة و هى ” اهم المعوقات امام النظام الحزبى قبل ثورة 25 يناير و اثر زيادة اعداد الاحزاب المصرية عقب الثورة على التحول الديمقراطى و ما اذا كان من الاصلح ان تندمج مثل هذة الاعداد الكثيرة للاحزاب داخل كتاتين حزبيين كبيرين يتنافسان للمصلحة المواطن ؟!تنحصر الدراسة فى عاميى 2005_2012 التى حدثت خلالهما ثورة 25 يناير .

تساؤلات فرعية :
– تنصب دراستنا حول اشكالية اساسية نحاول تفسيرها وهى ما هو اثر الاحزاب السياسية على التحول الديموقراطى فى مصر بعد ثورة 25 يناير؟!

و تنحصر دراستنا حول الفترة مابين عاميى 2005-2012 و من ثم تتفرع عدد من التساؤلات الفرعية من اهمها :
1- – ما هو الفرق بين الاحزاب السياسية و جماعات المصالح داخل النظام السياسي ؟
2- ما هو الاطار الدستورى لنشأتها فى مصر ؟؟
3- ما هى اهم الاتجاهات الفكربة المكونة للنظام الحزبى المصرى ؟
4- كيف يتكون الهيكل التنظيمى الاحزاب داخل مصر ؟
5- ما هى اهم المعوقات التى تواجة الاحزاب السياسية فى اداء دورها قبل ثورة 25 يناير ؟
6- ما هو اثر ارتفاع المشاركة السياسية فى زيادة دور الاحزاب السياسية بعد قيام ثورة 25 يناير ؟
7- ما هى اهم التحديات امام الاحزاب السياسية فى اعقاب ثورة 25 يناير ؟

المنهج :
– استخدم الباحث فى هذة الدراسة منهج ” تحليل النظم ” و هو منهج يستخدم فى تحليل الظاهرة و اهم المشكلات التى تواجهها و كذلك التعرف على اهم خصائصها و كيفية تأثيرها على عنصر اخر داخل النظام . فهنا نحن ندرس ظاهرة الاحزاب السياسية و اهم التحديات التى تواجهها و تأثيرها على التحول الديموقراطى .

– ولقد رأى الباحث ان هذا المنهج ملائما لعرض افكارة فى تلك الورقة البحثية و استخدامة يثرى البحث حيث سوف ندرس و نحلل النظام الحزبى المصرى فى الفترة محل الدراسة و سوف نعرض ما اذا كانت قد شهدت تطورا ايجابيا او سلبيا فى خلال تلك الفترة .(1)
(1) د/ كمال المنوفى ، مقدمةفى مناهج وطرق البحث فى علم السياسية, القاهرة ،دار الغريب للطباعة والنشر. 1984
الاطار الزمنى للدراسة :

– تنحصر الدراسة فى الفترة بين عامى 2005- 2013 حيث يرى الباحث ان هذة الفترة مليئة بالاحداث التى تمكن من فهم ظاهرة تأثير الاحزاب السياسية على التحول الديموقراطى فى مصر حيث ان تلك الفترة شهدت اول انتخابات بها قدر من الديموقراطية عالى سنة 2005 كان هذا واضح من خلال قراءة نتائجها حيث لعبت الاحزاب بها دورا بارزا و وايضا هناك انتخابات 2010 و التى تمثل نموذجا صارخا لتزوير ارادة الشعوب نتيجة لتعدد اساليب التزوير بها وايضا شهدت تلك الفترة الحدث الاهم و هو قيام ثورة 25 يناير ومن ثم التغير الجذرى فى بنية النظام السياسى الذى تبعة تغير خريطة الاحزاب السياسية فى مصر لذا فأن اختيار الباحث لهذة الفترة جاء لما حدث بها من احداث سوف نتعرض لها داخل الدراسة هذة الاحداث لاشك فى انها ساعدت فى تحليل هذة الظاهرة ..

الاطار المفاهيمى للدراسة :

– تتميز الدراسة ببعض المفاهيم السياسية التى يجب التطرق الى تفسيرها و ما المقصود بها :
اولا :- الاحزاب السياسية :

  • 1- التعريف اللغوى : الحزب هو تجمع بشرى لهم نفس السلوكيات و الافكار وهى ايضا اسم سورة فى القرأن الكريم
  • 2- تعريفالنظرى : لقد اختلف الباحثون فى تحديد تعريف واضح و شامل لمفهوم الحزب السياسي : –

– الفكر الماركسي: الذي يرى أن الحزب السياسي ما هو إلا تعبير سياسي لطبقة ما وبالتالي لا وجود لحزب سياسي دون أساس طبقي حسب المفهوم الماركسي وهذا استبعاد واضح من فضاء الحزبية للأحزاب الأخرى التي لا تقوم على أساس طبقي

– تعريف جورج بيردو: يعرف جورج بيردو الحزب على أنه هو كل تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون ببعض الأفكار السياسية على انتصارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي إلى الوصول إلى السلطة أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة . (1)

– التعريف الاجرائى : الذى الستخدمة الباحث الحزب السياسى هو ” مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية و ايديولوجية مشتركة و ينظمون انفسهم بهدف الوصول الى السلطة و تحقيق برامجهم ”
1- حسن نافعه ، مقدمة فى علم السياسة ، الجزء الاول ،الايديولوجيات والافكار والنظم السياسية ،(جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ قسم العلوم السياسية ،2002 )

ثانيا :- التحول الديموقراطى :-

تعريف للغوى : التحول فى اللغة العربية هو الانتقال من حالة الى حالة اخرى يبنماأصل كلمة “ديمقراطية” و تنطق باللآتينية” ديموكراسي”, مشتق من اللغة اليونانية و كلمة ” ديموكراسى يمكن تقسيمها الى مقطعين,
“ديموس” و تعنى الشعب, و كانت هذه الكلمة تستعمل قديما للإشارة الى” الناس الفقيرة” أو” جحافل الشعب”.
و الشق الثانى هو “كراسي” أى “الحكم”, أو ” القوة”, وهكذا ظهرت الديمقراطية فى صورتها الأولى: حكم الشعب, أو كما قال أريستوتول, حكم الرعاع.

– التعريف النظرى : يرى المفكر تشارلز أندريان بأنه:”التحول من نظام إلى آخر ،أي تغير النظام القائم وأسلوب صنع السياسة الذي يتبناه النظام ،ويسميه التغير بين النظم ،وعليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد الأساسية الثلاثة في النظام ،البعد الثقافي،البعد الهيكلي والسياسات وهذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة ،مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار والأسلوب القديم.”
في هذا الإطار فإن هذا التعريف يركز على أن التحول الديمقراطي هو عملية تغيير جذري في جميع مستويات النظام. (1)

– التعريف الاجرائى: فأن تعريف فترة التحول الديمقراطى هى تلك الفترات التى تعقب حدوث تغيرات جذرية فى بنية النظام السياسي اما بالطرق السلمية او الكفاح المسلح و فيها تؤسس لنظام ديموقراطى بة تداول للسلطة و اعداد دستور يحترم الحقوق و الحريات و وضع اليات ديمقراطية للأقامة انتخابات نزيهة و تنتهى فترات التحول الديموقراطى بالانتقال الى حالة الديمقراطيات الراسخة كالتى فى انجلترا وفرنسا

– ثالثا مفهوم الثورة :

– التعريف اللغوى : يقول»‬لسان العرب« ‬فى مادة ثار: ‬ثار الشىء هاج،‬ثورة الغضب حدته،‬والتأثر الغضبان،‬ويقال للغضبان أهيجَ‬ما‬يكون: ‬وقد ثار ثائره وفار فائره إذا‬غضب وهاج‬غضبه،‬وثار إليه وثب. ‬ويربط اللسان العربى لفظ »‬الثورة« ‬بذلك لغويا أو إيحاءً‬لغويا بمعانى عدم الإنضباط والغضب.‬ ويرتبط مفهوم الثورات في‬العالم العربي‬ــ مثل الثورة الفرنسية ــ بالمعنى اللاتيني‬للكلمة.‬

– التعريف النظرى : عد”‬أفلاطون” ‬من أوائل الفلاسفة الذين عنوا بدراسة التغيرات التي‬يمكن أن تطرأ علي‬البناء السياسي،‬أما “‬أرسطو” ‬فكان سباقا فى دراستة للثورات،‬حيث قدم أول محاولة شاملة لدراسة الثورة،‬وأفرد لها حيزاً‬كبيراً‬من مؤلفه الشهير‬”السياسة”. وقد قبل مبدأ وجود الدولة،‬ولكن الأفكار الخاطئة تؤدي‬إلي‬الإحساس بعدم الرضا،‬وبالتالي‬حدوث انقلاب سياسي،‬قد‬يعمل علي‬تغيير شكل الدولة بما‬يترتب علي‬ذلك من نتائج سياسية،‬أي‬أن الثورة ظاهرة سياسية تمثل عملية أساسية لإحداث التغيير الذي‬قد‬يؤدي‬إلي‬استبدال الجماعات الاجتماعي
1- حسين توفيق ابراهيم ,التحول الديمقراطى و المجتمع المدنى فى مصر , القاهرة مركز البحوث و الدراسات السياسية 2006 .
2- وفاء على داوود , التأصيل النظرى لمفهوم الثورة و المفاهيم المرتبطة بها , مجلة الديمقراطية , العدد 50 30/1/2013 .

– الدراسات السابقة :
– من الملاحظ هنا اننا امام موضوع هام حيث يوجد كثيرا من الادبيات السابقة التى تناولتة من عدة جوانب و سوف نعرض بعضا من هذة الادبيات على سبيل المثال :

1- هناك من تحدث عن اهمية الاحزاب السياسية داخل النظام السياسى و وظيفتها كالرسالة التى تقدمت بها د/ ايمان محمد جسن – وظائف الاحزاب السياسية فى النظم التعددية المقيدة ( دراسة حالة حزب اللتجمع فى مصر 1976-1986) – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , جامعة القاهرة , حيث توصلت هذة الرسالة الى ان وظائف الاحزاب فى مثل هذة النظم تكون كالديكور الديمقراطى اى انها ليست ذات فاعلية داخل هذة النظم نظرا اللى كم المعوقات التى تواجهها من قوانين و قمع للحريات و تضيق اعلامى .

2- هناك ايضا من تناول الاطار الدستورى و القانونى للاحزاب السياسية مثل رسالة د/ اشرف محمد ياسين – اثر الاطار التنظيمى و القانونى على فاعلية الاحزاب فى مصر ( 1984- 1955) – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , جامعة القاهرة.

حيث توصلت هذة الرسالة الى انة يوجد العديد من المعوقات داخل البنية التشريعة الخاصة بنشأة الاحزاب و تحديد وظيفتها داخل النظام السياسى و من الضرورى ان يتم تعديلها لكى تستطيع الاحزاب من ممارسة وظيفتها و ان يكون لها القدرة على المنافسة مع الحزب الحاكم .

3- وايضا يوجد من تناول الموضوع من خلال دراسة العلاقات بين الاحزاب و بعضها داخل النظام السياسى مثل رسالة د/ صلاح سالم صالح – المنافسة الحزبية فى مصر ( 1976- 1995) – كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , جامعة القاهرة حيث توصلت تلك الرسالة الى ان كلما كان النظام السياسى اكثر ديمقراطية كانت هناك منافسة حقيقية بين الاحزاب لشعور كل حزب انة قادر على الوصول الى السلطة اما اذا كان النظام السياسى للدولة سلطوى قمعى فتكون الاحزاب السياسية ان وجدت بمثابة ديكور لتجميل شكل النظام فى المجتمع العالمى .

4- هناك من تحدث عن تأثير النظام الحزبى على العملية الانتخابية هل الاحزاب تلعب دور حقيقى فى جذب الناخبين ام الافراد المستقلين عن الاحزاب لهم دور اكبر فى الانتخابات مثل رسالةد/ مازن عبد الرحمن حسن – اثر النظام الانتخابى على النظام الحزبى –كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرةو توصلت هذة الدراسة من خلال تحليل نتائج اكثر من تجربة انتخابية الى ان الاحزاب تلعب دورا فى الانتخابات عندما تكون لها غطاء قانونى و بنية تشريعية قوبة و كذلك وعى سياسى لدى الجماهير بأهمية دور الاحزاب

5- اما عن موضوع التحول الديمقراطى هناك العديد من الدراسات التى اجريت حول هذا الموضوع منها رسالة ماجستير مقدمة من د/ احمد عبد الحليم ، التحول الديمقراطي والامن القومي : مع التطبيق على مصر والعراق 1991-2005، ( رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2008 و تتحدث عن اليات التحول الديمقراطى من اجلالوصول الى مرحلى الديمقراطية الراسخة و تعتمد الدراسة على مقارنة بين الحالة المصرية و العراقية .

6- و ايضا هناك من تحدث عن دور المجدتمع المدنى و المنظمات الغير حكومية فى دعم التحول الديمقراطى مثل الرسالة المقدمة من د/ محمد نور السيد علي البصراني ، دور المنظمات المجتمع في دعم التطور الديمقراطي في مصر : دراسة تحليلة ، (رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 2010والتى توصل فيها الى ان للمجتمع المدنى بمؤساساته الدور الاعظم فى دفع الدولة الى مسال الديمقراطى السليم من خلال عوامل كثيرة ابرزها زبادة الوعى السياسي لدة المواطنين .

7- و اخيرا هناك من تحدث عن اثر و دور الاحزاب فى عملية التحول الديمقراطى مثل الرسالة المقدمة من د/ الشحات محمد خليل ، فاعلية اداء الاحزاب السياسية فى مصر محاولة لبناء نموذج حزبى فعال ، رسالة ماجستير فى العلوم السياسية ، ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2012 )والتى فيها يوضح وظائف و تاثير الاحزاب داخل المجتمعات و التى من اهمها حدوث عملية التحول الديمقراطى خاصة فى الدول التى تقع تحت حكم سلطوى ثم حدث بها تغيير ما ادى الى تغيير النظام السياسى بها .

8- هذا فضلا عن الكثير من المقالات و الدراسات التى تحدثت عن هذا الموضوع من اكثر من جانب وعلى سبيل الذكر من هذة المقالات احمد طه ،”الحياة الحزبية فى مصر بعد الثورة بين الانطلاق والتعثر “، (القدس العربية ،العدد 7284،الجمعه 16 نوفمبر 2012.

9- احمد تهامى عبد الحى ، ” الاجيال السياسية فى الاحزاب المصرية صراع ام تواصل ” ، مجلة الديمقراطية ، السنة الخامسة ،العدد 17،يناير التى يتناول فيهم النظام الحزبى فى مصر و وضع حلول لأصلاحة .

10- اما عن هذا البحث فسوف يتناول اضافة جديدة و هى الاجابة على سؤال انة هل من النفيد للنظام الحزبى وجود تعدد حزبى بلا فاعلية ام انة من الاصلح و جود تكتل حزبى لأجزاب قوبة تعبر عن مصلحة المواطن وقادرة على المنافسة الحقيقية داخل اللعبة السياسيةو كذلك دور الاحزاب السياسية فى اتمام عملية التحول الديمقر اطى فى مصر عقب ثورة 25 يناير .

– تقسيم الدراسة :

الفصل الاول : الاحزاب السياسية فى النظام المصرى: –

  • المبحث الاول :لمحة تاريخية لنِشأة الحياة الحزبية فى مصر و تطورها
  • المبحث الثانى:اهم الاتجاهات الفكرية المكونة للنظام الحزبى المصرى
  • المبحث الثالث: اليات عمل الاحزاب السياسية فى مصر

الفصل الثانى : ملامح النظام الحزبى فى مصر قبل و بعد ثورة يناير- :

  • المبحث الاول : اهم المعوقات التىواجهت الاحزاب السياسية فبل ثورة 25 يناير
  • المبحث الثانى : اليات اصلاح النظام الحزبى خلال الفترة الانتقالية
  • المحور الثالث : الخريطة السياسية للاحزاب فى مصر عقب ثورة 25 يناير

الفصل الثالث :دور الاحزاب السياسية فى اتمام عملية التحول الديمقراطى فى مصر:-

– المبحث الاول : اثر ارتفاع المشاركة السياسية على تنامى دور الاحزاب بعد ثورة 25 يناير
– المبحث الثانى : رؤية مستقبلية لدور الاحزاب السياسية فى اعقاب ثورة 25 يناير

– مقدمة :
عرفت مصر ظاهرة الحزب بمعناها الحديث كتنظيم سياسى وحيث ان الاحزاب السياسية فى مجتمع ما لا تنشأ من فراغ بل تعكس فى نشأتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يمر بها المجتمع ،فان تلك الظروف تنعكس على اشكال الاحزاب وطريقة عملها . وقد ارتبطت نشأة الاحزاب ارتباطا عضويا بمسالة الديمقراطية وتطورت من نضال الشعوب ضدد الاستبداد . ومن هذا المنطلق فمن الطبيعى ان يكون لكل مجتمع تجربته الخاصة التى قد تتشابه او تختلف فى بعض جوانبها مع تجارب الشعوب الاخرى (1) .

فى حالة مصر ارتبطت نشأة الاحزاب بظرفين احدهما موضوعى ،وهو وجود حالة من الازمة فى المجتمع تتطلب ظهور تنظيمات سياسية لمواجهتها وطرح الحلول المختلفة لها . والاخر ذاتى ،ويتعلق بالاحساس بانه يمكن حل هذة الازمة وان وضعا افضل يمكن ان يتحقق من خلال العمل العام وان هناك القوة الاجتماعية والقيادة الضرورية لتحقيق ذلك . حيث بدأت التجربة فى مصر مبكرا مقارنة مع باقى دول المنطقة ويعد عام 1907 هو البداية الحقيقية لتجربة التعددية الحزبية فى مصر وقد مرت تجربة الاحزاب السياسية فى مصر بفترات متفاوته من الانتصارات والانتكاسات ،اوقات للقوة واخرى للضعف تعكس فى مجملها تجربة ثريه ،كما يمكن الخروج منها بانماط عامة تشكل اساس للتجربة والنظام الحزبى فى مصر ثم حدثت ثورة 25 يناير المجيدة حيث فتحت الباب واسعاً أمام حرية التنظيم السياسى والنقابى والاجتماعى، فتأسست عشرات الأحزاب السياسية الجديدة من كل التيارات الفكرية والسياسية، إسلامية واشتراكية وليبرالية وقومية، حيث يوجد فى مصر الآن أكثر من سبعين حزباً حصلت على موافقة لجنة الأحزاب بعد استيفاء شروط التأسيس بالإضافة إلى عشرات الأحزاب تحت التأسيس لم تستكمل الشروط التى حددها قانون الأحزاب، كما تشكلت مئات النقابات العمالية المستقلة خارج نطاق التنظيم النقابى الرسمى الذى تنظمه أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976وتعديلاته، كما تأسست نقابات مستقلة للفئات التى تدخل فى نطاق النقابات المهنية، مثل النقابة المستقلة للمعلمين، ويقبل المصريون بمختلف توجهاتهم ومن مختلف الأجيال على عضوية هذه التنظيمات الحزبية والنقابية بوفرة ملحوظة، حيث اجتذبت الثورة مئات الألوف من المصريين إلى ساحة العمل العام بكل أشكاله، وتحظى الأحزاب السياسية بنصيب وافر من هذا الإقبال، يتجلى بوضوح فى العضوية الكبيرة للأحزاب السلفية التى يؤسسها شيوخ السلفيين ويقبل على عضويتها المريدون التابعون لهؤلاء الشيوخ، وبعد أن كانت علاقة السلفيين تقوم على علاقة الشيخ بالمريد، ها هى تتحول إلى علاقة مؤسسية داخل حزب سياسى .

1- حسن نافعه , مبادئ علم السياسية,(القاهرة : مكتبة الشروق الدولية ،2007 )،ص167.
كما أن بعض الأحزاب الليبرالية شهدت نفس الظاهرة بإقبال أعداد كبيرة من الشباب على عضوية حزب الدستور الذى أسسه الدكتور محمد البرادعى وكأننا أمام نفس الظاهرة الشيخ والمريد، حيث طلب هؤلاء الشباب عضوية الحزب ارتباطاً بشخصية الدكتور البرادعى قبل أن يطرح الحزب برنامجاً سياسياً واضحاً أو يضع لائحة لنظامه الداخلى تحكم العلاقة بين الأعضاء والحزب، ولأننا فى حالة ثورية لم تستقر بعد، وفى إطار سياسى يشهد صراعاً محتدماً حول ثورة 25 يناير حيث يحاول البعض إجهاضها، بينما تصر القوى السياسية الليبرالية والاشتراكية والقومية وكذلك المنظمات الشعبية والحركات الاجتماعية والاحتجاجية على استمرارها، فإن الأحزاب السياسية الجديدة تشهد حالة من السيولة لم تشهدها الأحزاب المصرية من قبل، حيث ينضم الشباب إلى أحد الأحزاب، ثم سرعان ما يغادرونه إلى حزب آخر، ويعود بعضهم إلى حزبه الأول بعد أن يختبر الفارق بينه وبين الأحزاب الأخرى، ولا يوجد حالياً ما يشير إلى أن هذه الأحزاب قد نجحت فى بلورة أوضاع تنظيمية قادرة على استيعاب العضوية والاحتفاظ بها لفترة طويلة. (1)

ولمواجهة هذه الظاهرة، فإن الأحزاب مطالبة بالتخطيط جيداً لعملية تثقيف سياسى جادة للأعضاء الجدد بحيث يتم إكساب هؤلاء الشباب الثقافة السياسية العلمية التى يفتقدونها لحداثة خبرتهم، ويتضمن البرنامج التثقيفى ضبطاً للمفاهيم المستخدمة فى المجال السياسى كأساس لثقافتهم السياسية مثل الديمقراطية، الدولة، السلطة، التعددية الحزبية، الاقتصاد السياسى، قوى الإنتاج، علاقات الإنتاج، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التى تشكل أساس الثقافة السياسية، كما يتضمن برنامج التثقيف تعريفاً بمفهوم الحزب ودوره فى الدفاع عن مصالح اجتماعية محددة، وفى المنافسة على السلطة، وكيفية بناء التنظيم الحزبى، والمقومات الأساسيه للتنظيم الحزبى وأهمية وحدة النضال السياسى للحزب، والالتزام الحزبى فى إطار برنامجه وقرارات الهيئات القيادية، كما يتضمن البرنامج تعريفاً بتاريخ مصر الحديث، وبطبيعة المرحلة الراهنة، وقضاياها الأساسية، ومشاكل المجتمع، ودور الحزب فى حلها، وبذلك تتوفر للأعضاء المعارف والخبرات التى تساعدهم على مواصلة نشاطهم فى إطار الحزب وبذلك يتمكن الحزب من الاحتفاظ بعضويتها، فلا تتسرب منه إلى أحزاب أخرى، ويمكن أن تنظم عملية التثقيف الحزبى على مراحل للمزاوجة بين التثقيف النظرى والنضال السياسى لضمان استيعاب الأعضاء للمادة النظرية التى درسوها واختبار مدى صلاحيتها للواقع الذى يناضلون فى إطاره وتستكمل عملية التثقيف بتنظيم نشاط جماهيرى يكتسب الأعضاء من خلاله خبرة العمل الجماعى وتخطيط النشاط ومتابعة الإنجازات وتقييمها واستخلاص الدروس المستفادة من الممارسة.هناك مسائل كثيرة ينبغى أن تعطيها قيادات الأحزاب أولوية؛ لكى تتمكن من مواجهة حالة السيولة الحزبية السائدة حالياً التى تعتبر ظاهرة سلبية لما يمكن أن يترتب عليها من انصراف الشباب عن العمل السياسى بعد أن اجتذبتهم الثورة إلى الساحة السياسية، فيشيع اليأس فى نفوسهم مع تكرار التجارب المريرة فى علاقتهم بالأحزاب . لذلك سوف نتتطرق فى هذة الورقة البحثية الى موضوعات يهتم بها المواطن المقبل على الاشتراك فى المشهد السياسي حيث سيحدد عقب قرائتها اتجاهة الفكرى و اى حزب يمثلة .

1- الشحات محمد خليل ، فاعلية اداء الاحزاب السياسية فى مصر محاولة لبناء نموذج حزبى فعال, رسالة ماجستير فى العلوم السياسية ، ( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2012 )، ص 257.

الفصل الاول :تطورالاحزاب السياسية فى النظام المصرى :

– المبحث الاول : لمحة تاريخية لنِشأة الحياة الحزبية فى مصر و تطورها
ترجع جذور نشأة الأحزاب السياسية في مصر إلى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر، ففي هذه الفترة استخدمت كلمة الحزب بمعنى تنظيم سياسي، وذلك إلى جانب استعمالها التقليدي بمعنى جماعة أو طائفة كما يشير القاموس المحيط، وهو المعنى الذي يبرز في الاستخدام القرآني للكلمة، كما وردت في سورة الأحزاب. وتعود بداية التنظيمات السياسية في مصر إلى الجمعيات السرية التي يرجع تاريخ وجودها إلي نهاية الستينيات في القرن التاسع عشر، فتشير المصادر إلى وجود بعض الجمعيات السرية في الأزهر، وإلى بعض الجمعيات الماسونية التي لعبت دوراً مهماً، وبالذات أثناء وجود الشيخ جمال الدين الأفغاني الذي استغلها كأداة للعمل السياسي.

وفي هذا الشأن يمكن تصنيف الأحزاب السياسية التي نشأت منذ ذلك الوقت وحتى الآن إلى عدة مراحل، كما يلي:

1- مرحلة ما قبل ثورة عام 1919:

دخلت مصر مرحلة جديدة بتأسيس مجلس شورى النواب عام 1866، وبالرغم من أن هذا الكيان كان كياناً استشارياً، فقد لعب دوراً في تطور الحياة السياسية، وتوفير أجواء للتفكير في العمل الحزبي. ويعتبر المؤرخون الحزب الوطني الذي نشأ على يد العرابيين عام 1879، أول الأحزاب السياسية في تاريخ مصر، في حين يعتبر البعض الآخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوي، نتيجة افتقاده لصفة التنظيم، ولوسائل الاتصال الكافية مع الجماهير. وكان هدف هذا الحزب هو مقاومة النفوذ الأجنبي، وإنقاذ مصر من الإفلاس والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم. وتزعم الجناح العسكري للحزب أحمد عرابي، في حين ترأسه سياسياً محمد حليم باشا. وقد وقع على برنامج الحزب شيخ الإسلام وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود. وقد انتهى الوجود العملي لهذا الحزب بنفي العرابيين، وخيانة بعض أعضائه من خلال تحالفهم مع الخديوي توفيق، ثم جاء الاحتلال ليطوي تماماً صفحة هذا الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية.( )

وخلال هذه المرحلة من تاريخ مصر نشأ الجيل الثاني من الأحزاب السياسية في عام 1907. ويطلق معظم المؤرخين على هذا العام عام الأحزاب، حيث أعلن عن تأسيس 5 أحزاب هي: الحزب الوطني الحر، والذي سمي فيما بعد بحزب الأحرار، وهو حزب موالي لسلطة الاحتلال، والحزب الجمهوري المصري، وحزب الأمة بزعامة أحمد لطفي السيد، وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية، الذي تزعمه الشيخ على يوسف. أما الحزب الخامس فكان الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل.

– مرحلة ما بعد ثورة 1919 حتى ثورة 1952 :

وعلى الرغم من التباين الكبير بين الأحزاب السياسية عن بعضها البعض، إلا أن السمة العامة لها هي وجود حزب شعبي قوي هو حزب الوفد، لم يكن يحترم الأقلية البرلمانية، وأحزاب أقلية كان معظمها ينتهك الدستور ويزيف الانتخابات بالاعتماد على القصر. وعلى هذا الأساس، أخفق النظام الحزبي في وظيفتي التعبير عن المصالح وتجميع المصالح. وإذا أضيف إلى كل ذلك، هيمنة الحكومة على البرلمان، وكونها هي المحدد الفعلي لشكله وطبيعته وليس العكس، والصراعات الحزبية التي كانت تتم-على عكس المفترض-خارج البرلمان لتبين كيف تجمد النظام الحزبي المصري ومعه نظام الحكم برمته. وفي هذا الشأن، يشير البعض إلى وجود نمط عام للأزمة في هذا النظام طيلة تلك الحقبة يتمثل في وصول الوفد إلى السلطة عقب انتخابات حرة، تم دخول الوفد في صدام مع القصر أو الإنجليز أو كليهما، فيقيل الملك الوزارة ويكلف أحزاب الأقلية بتشكيلها، فتؤجل تلك الأخيرة انعقاد البرلمان ذي الأغلبية الوفدية، فيحل الملك البرلمان وتجرى انتخابات جديدة تزيف لصالح الأقلية، فيقوم الوفد بسلسلة من الإضرابات الجماهيرية، مما يدفع الملك إلى إجراء انتخابات حرة يعود بعدها الوفد إلى الحكم. وقد أدت كافة هذه الأمور إلى عدم الاستقرار الحزبي والوزاري والبرلماني، فخلال تلك الفترة، تشكلت 38 وزارة بمتوسط عمر 9 أشهر للوزارة الواحدة، كما لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية باستثناء برلمان عام 1945. وبذلك تكون التجربة النيابية قد أخفقت، وكان هذا الإخفاق يرجع إلى ثلاثة أبعاد متناسقة، مؤسسي، وثقافي، واجتماعي-اقتصادي. وعلى أية حال، فإنه ضمن هذه البيئة، تكونت العديد من الأحزاب السياسية، ويمكن تقسيم الأحزاب التي تألفت في تلك الفترة وحتى عام 1952 إلى أربعة مجموعات من الأحزاب: (1)

أ-الأحزاب الليبرالية، وهي حزب الوفد والأحزاب المنشقة عليه، وهي الأحرار الدستوريين والحزب السعدي وحزب الكتلة الوفدية.
ب-الأحزاب والجماعات الدينية، وهي الإخوان المسلمين، وحزب الله، وحزب الآخاء، وحزب الإصلاح الإسلامي.
ج-الأحزاب الاشتراكية، ومنها حزب مصر الفتاة، والذي أصبح يسمى فيما بعد بالحزب الاشتراكي، وعدد من التنظيمات اليسارية مثل حزب العمال الاشتراكي الشيوعي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الفلاح المصري، والحركة الديمقراطية.
د-أحزاب السراي، وهي الأحزاب الموالية للملك، وهي حزب الشعب وحزب الاتحاد الأول والثاني. الأحزاب النسائية، هي حزب بنت النيل السياسي، والحزب النسائي الوطني، والحزب النسائي السياسي.

وقد اتسمت هذه المرحلة ببعض الملامح الخاصة بها في الخبرة الحزبية، وهى ما يلي :

-أن الأحزاب السياسية لم تنشأ في إطار البرلمان والكتل البرلمانية، وإنما نشأت خارجه لمقاومة الاحتلال الأجنبي، وكجزء من الحركة الوطنية للمطالبة بالاستقلال، ولذلك اتسمت الأشكال الأولى لهذه التنظيمات بالطابع السري وباللجوء إلى أساليب الكفاح السري.
-أن أغلب الأحزاب السياسية الأولى افتقدت التنظيم وكانت في جوهرها أحزاب نخبة تقوم على عدد محدود من الأشخاص، لذلك لم تتمكن من الاستمرار لمدة طويلة واندثرت بعد فترة محدودة من وجودها.
1- د/ يونان لبيب رزق , المرجع السابق .
-أن القضية المحورية في برامج الأحزاب والتي ميزت بينها في المواقف والممارسات كانت قضية الاحتلال، وكيفية تحقيق الاستقلال، فقد كانت هذه القضية هي الشغل الشاغل للرأي العام المصري والنخبة السياسية والثقافية لمصر.
-أن نشأة الأحزاب ارتبطت بدور الصحف، فالحزب الوطني أنشأه مؤسس اللواء، وحزب الإصلاح أنشأه صاحب المؤيد، وحزب الأمة سبقه صدور الجريدة، وهكذا فإن الصحيفة كانت هي محور نشاط الحزب ورمز وجوده.

وأدى ذلك أحيانا إلى بروز صراع بين الصحيفة والحزب، وهل تكون الصحيفة لسان حال الحزب أم يكون الحزب تنظيما للصحيفة، ويسجل المؤرخون عددا من الأمثلة توضح الصراع بين الحزب والصحيفة التابعة له، وكيف أن الصحيفة اتخذت في بعض الأحيان مواقف مخالفة لآراء الحزب الذي يفترض أنها تتحدث باسمه

3- من التعددية إلى التنظيم الواحد (1953 – 1974):

بعد قيام ثورة يوليو تحولت جميع الأحزاب إلى تنظيم واحد حيث صدر قرار حل الأحزاب في 16 يناير عام 1953. وقد جاء هذا القرار بعد اقتناع قادة الثورة بأن الأحزاب هي سبب مباشر في بقاء الاحتلال وأن أغلبها كان يوصف بالعميل للاحتلال أو بالمولاة للقصر. وفي مجال تقييم خبرة التنظيم السياسي الواحد في مصر خلال هذه الفترة يمكن الإشارة إلي عدد من المشكلات منها: اختلاط العلاقات السياسية بالعلاقات الشخصية، بما تضمنه ذلك من شللية ومن ولاء للأشخاص، وانكماش الضمانات الديمقراطية، والتغير المستمر في القيادات والكوادر، وتحول التنظيم في نظر المواطنين إلى أداة للحكومة يبرر مواقفها أكثر من دفاعه عن مصالحها

4- من التنظيم الواحد إلى التعددية المقيدة (أغسطس 1974 حتى يناير 2011):

توصف هذه المرحلة من تاريخ الحركة الحزبية في مصر بمرحلة العودة إلى التعددية حيث حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي. ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر” والتي وصل عددها إلى 40 منبرا .

في مارس عام 1976 تمت الموافقة على تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين “الأحرار الاشتراكيين” واليسار “التجمع الوطني الوحدوي” والوسط “تنظيم مصر العربي الاشتراكي” ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية. وفي يونيو1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول إلى النظام التعددى مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981. ثم اتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام إليه و تولى رياسته. كما أجرى الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته بإجراء تعديل في قانون الأحزاب يسمح للجنة شئون الأحزاب -والتي تأسست بموجب القانون 40 لعام 1977 ويتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلسي الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين- بحق الموافقة على طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها، ويشترط لتكوين أي حزب جديد توفر شرط التميز الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة،وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971، ومقتضيات الحفاظ على النظام الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية، ويحظر إقامة أحزاب على أسس طبقية أو دينية أو على إعادة الحياة للأحزاب

كما أن عودة الدولة لدورها ستدفع بعدد كبير من المواطنين إلى ساحة العمل الحزبي، ممن تمنعهم دوّامة أمورهم المعيشية من الإنضمام لأحزاب سياسية، حيث يضطر الكثيرون للعمل عملاً إضافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة، مما يجعل من التفكير في الإنضمام لحزب سياسي ترفاً بعيد المنال، فضلاً عن معاناة الكثيرين من البطالة، التي تجعلهم فريسة للإحباط الشديد، الذي يُقعِدهم عن أي إهتمام بالعمل العام.

كما أنها ستضع حداً لظاهرة خلط العمل الحزبي بالعمل الإجتماعي “الخيري” ، ممن يستغلون حاجة المواطنين بهدف الحصول على أصواتهم، ففي كثير من الأحيان ، يعطي المواطن صوته لحزب أو لمرشح بعينه، ليس عن قناعة بشخصه أوتوجهه بقدر ما هو عرفان منه لمن وقف بجانبه، عندما تخلّت الدولة عنه وتركته وحيداً مجرّداً يواجه مصيره بنفسه
فلابد من وضع حدٍ فاصل، بين العمل الحزبي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والعمل الإجتماعي”الخيري”، الذي تقوم به الجمعيات الأهلية دون صبغه بلون سياسي. ويقع العبء الأكبر على الموجة الشبابية العاتية التي ألقتها الثورة في بحر السياسية الراكد، ومدى إستيعابها لدروس الأشهر الماضية، ومدى مسارعتها للخروج من حالة السيولة الفكرية والتنظيمية، لتشكيل كيانات سياسية وإجتماعية تحمل مطالب الثورة وتسعى إلى تحقيقها، فيبدو أن البعض لا يدرك الفارق بين وسائل الهدم و وسائل البناء، ويخلط بين وظيفة الحركة الإحتجاجية أو جماعة الضغط الجماهيري، ووظيفة الحزب السياسي، فآليات التأثير في التطورات السياسية تختلف من مرحلة إلى أخرى.

الحياة الحزبية الصحية من أهم سمات التطور الديمقراطي للمجتمع، ويحتاج إنطلاقها إلى تضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية، وستتكفّل الممارسة العملية، بفرز الغث من السمين من كل هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية، لإنضاج التجربة الحزبية الجديدة، ليكون لدينا تعددية حقيقية، تتنافس فيها عدة أحزاب قوية، تمتلك المقومات الفكرية، والقدرات التنظيمية، والإمكانات المالية، وتتمتع بالديمقراطية الداخلية البعيدة عن الشخصنة والفردية، وتمثل قواعد جماهيرية حقيقية، فلا تكن مجرد صالونات نخبوية، فالتعددية الحزبية الناضجة شرط أساسي لإنطلاق التجربة الديمقراطية. (1)

والخلاصة، وعلى الرغم من أن هذه المرحلة، التعددية المقيدة، عمرها 36 عاما إلا أن عدد الأحزاب السياسية فيها وصل إلى 24 حزباً فقط. وأكثر من نصفها استمد شرعيته من القضاء، ولم يملك أغلبها أى فعاليات حزبية سواء بالتمثيل المؤثر في البرلمان أو التأثير على صنع السياسات العامة في الشارع المصري. واتسمت الأحزاب فيها أولا بضعف مؤكد لمفهوم تداول السلطة على مستوى كل حزب وعلى مستوى نظام الحكم أيضا. ثانيا أعطيت لجنة شئون الأحزاب سلطة واسعة في الموافقة على قيام الأحزابووقف نشاطها أو صحيفتها والاعتراض على قراراته في إطار مقتضيات المصلحة العامة للدولة. وبذلك فلقد تحولت معظم الأحزاب الجماهيرية إلى مؤسسات تصدر صحفاً فقط. ثالثا أن الكثير من هذه الأحزاب لم يكن لها قاعدة جماهيرية تذكر، وتحولت الأحزاب إلى أحزاب صحف ومقارا وليست أحزابا جماهيريةً.( ) رابعا كثرة الانشقاقات والصراعات الداخلية مما كان يدل على غياب آليات سليمة لاحتواء الخلافات والصراعات وعدم قبول الاختلاف والتنوع داخل كل حزب.

ومن ثم كان التناقض الذي وقعت فيه جميع الأحزاب المعارضة حيث كانت تطالب بتدعيم عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي وهى بعيدة عن تطبيق هذه الآليات في إدارة شئونها الداخلية وأصبحت مقتصرة على بعض من هم ذوى .

– المبحث الثانى : اهم الاتجاهات الفكرية المكونة للنظام الحزبى المصرى

معنى الاتجاهات الفكرية : يقصد بها جملة التيارات والاتجاهات الفكرية السياسية التي ظهرت في مصر مع إطلالة القرن العشرين وقد جاءت من مشارب شتى ، وعكست مصالح مختلفة وهي ثمرة تفاعل الأنسان مع أخيه الانسان ضمن مرحلة تاريخية محددة ، وتعكس هموم وتطلعات الانسان العربي نحو التحرر والاستقلال وتغيير أوضاعه المختلفة .(1)

الاتجاة الليبرالى : و يمثلة الاحزاب الليبرالة و ظهر فى اوائل القرن العشرين بالتحديد 1907 على يد الدكتور احمد لطفى السيد الذى انشا حزب الامة و كان يتمتع بانة يضم نخبة من كبار الملاك و الصفوة كما انة بعد ذلك انتشر هذا الاتجاة بشكل و اسع فظهرت احزاب على نفس النسق الفكرى الذى ينادى بة كالرأسمالية فى الشق الاقتصادى و الحرية العامة و احترام حقوق الانسان فى الشق السياسى و من اهم الاحزاب التى انشئت عقب ثورة 25 يناير تنضم الى هذا الاتجاة الفكرى هى احزاب مصر الحرية و حزب المصريين الاحرار و حزب الدستور و الحزب المصرى الديموقراطى

التيار الوطني الثوري : وهو التيار الذي يناضل لتحرير البلاد من الاستعمار الاجنبى ولا يتبنى أية أفكار أو آيديولوجيات مثل : حزب مصر القتاة الذى ظل يقاوم الاحتلال الانجليزى منذ تأسيسة

الاتجاة الناصرى : و هو اتجاة يسارى يعبر عن افكار الزعيم جمال عبد الناصر التى نادى بها عقب ثورة 1952 و ايضا يميل بشدة نحو القومية العربية و بنادى بالىنحوتحقيق التحاد العربى لتكوين كت اقلليمى لة ثقل فى السياسة لدولية هذا فى الجانب السياسى اما اجانب الاقتصادى فهذا الاتجاة نادى بالاشتراكية الناصرية التى تقوم بدعم الفقراء على حساب الاغنياء و القضاء على الرأسمالية المتوحشة و كان من اهم الاحزاب التى ظهرت ممثلة لهذا الاتجاة الحزب الناصرى و حزب التجمع

الاتجاة الشيوعي والاشتراكي : يشمل الحركات والأحزاب التي تتبنى الاشتراكية الماركسية , وقد ظهرت وانتشرت في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى متأثرة بثورة اكتوبر الشيوعية عام 1917 ، وكان اليهود قد أسسوا أول نواة شيوعية في فلسطين ، وتبع ذلك تأسيس أحزاب شيوعية ومنظمات ماركسية في الوطن العربي ، ومن أبرزها : الحزب الشيوعي السوري والعراقي والسوداني والأردني واللبناني والمصري

الاتجاة الدينى : و لقد كانت ثورة يناير هى من اطلقت العنان لكى تظهر فى الحياة الحزبية المصرية لأول مرة منذ تأسيسها احزابا ذات مرجعية دينية و هذة الخطوة بالغة الخطورة فى انها يمكن ان تكون حجر اساس لتقسيم المجتمع الى احزاب طائفية مثل احزاب للبدو و احزاب للنوبة و احزاب للاقباط و تفتح الباب لتقسيم المجتمع و تفتيتة و كما ايضا ان الدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير لم يتضمن فى نصوصة نصا واضحا لتجريم انشاء الاحزاب على اسس دينية فأن ذلك اعطى لما تم تأسيسة من احزاب شرعية دستورية و الجدير باذكر هنا ان هناك احزاب ذات مرجعية سلفية وهو تيار يطمح لتحقيق دولة الخلافة والرجوع بالمسلمين إلى أيام دولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وتحقيق الجامعة الاسلامية إلتي تجمع جميع المسلمين في العالم مثل حزب النور السلفى و حزب الشعب (1)

و كذلك هناك احزاب التى لها مشروعها الاسلامى الخاص التى تريد تطبيقة مثل حزب الحرية و العدالة فهو نابع من كيان اشمل و هى جماعة الاخوان المسلمين فهو بمثابة الذراع السياسية لها .

وهناك ايضا الاتجاة البرجماتى العملى الذى يسمى عابر للايديولوجيات اى يعمل وفقا لمصالحة و برنامجة فقط و ان كان هذا ينطبق اكثر على الاحزاب التى تكون موالية للنظام حتى و ان جاء غيرة .

و اخيرا الاتجاة العلمانى و ينادى هذا الاتجاة بفصل الدين عن اللعبة السياسية تماما و ان لم يكن منتشرا فى مصر بشكل ملحوظ الا انة يظل موجودا مثل الحزب المصرى العلمانى الذى تأسس عقب ثورة 25 يناير !
الخلاصة : ان النظام الحزبى متعدد الاتجاة منها اليمين المتطرف كالاحزاب السلفية و اليمين الوسط كالاخوان المسلمين و منها

ايضا اليسار كحزب التجمع والناصرى و منها الليبرالى كحزب الدستور و المصرى الديمقراطى و المصريين الاحرار و ايضا الوسط الذى تنبع افكارة من داخل المجتمع ذاتة بعيدا عن الايديولوجيات السياسية .

ورغم كل هذا التعدد الفكرى يواجة النظام الحزبى فى مصر العديد من العقبات حتى يتمكن من تأدية دورة الذى يحتاج الى احداث اصلاح فى بنية النظام الحزبى المصرى و هذا ما سوف نعرضة لاحقا .
1- اسامة الغزالى حرب ،الاحزاب السياسية فى العالم الثالث، (الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والعلوم والفنون ،سلسلة علم المعرفة ،1987.

المبحث الثالث : اليات عمل الاحزب السياسية فى مصر .

– تُعَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة تطوره فى \أية دولة، فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين .

– حيث ان للاحزاب السياسية اهمية كبرى داخل النظام السياسى الديمقراطى حيث انها تقوم بدور ملئ الفراغ بين الدولة و المجتمع . و هى التى تقوم بتجميع مصالح القوى الاجتماعية ومطالبها فى شكل زؤى و سياسات , تتنافس على التأييد المجتمعى لها كما انها تطرح بدائل و خيارات فى الوعى الاجتماعى و السياسى و هى ايضا التى تقوم بتنشئة الكوادر السياسية المدربة حيث انها ايضا تقوم بدور الحكم و القيادة البديلة للوصول الى السلطة فى حال فوزها بالانتخابات التشريعية و فى كثير من الاحيان تقوم الاحزاب بتكوين حكومة ظل للحكومة القائمة فى بلدانها فتثرى الرأى العام بالاطروحات البديلة و من ثم فوجود الاحزاب السياسية لاغنى عنة و هو يمثل جزءا سياسيا من الاساس الديمقراطى لأى نظام سياسى و جانبا مهما من الشرعية السياسية و الرضا ء المجتمعى .

و الجدير بالذكر هنا اننا نؤكد على ان الحزب السياسى يضم مجموعة من الافراد يتفقون فيما بينهة على برنامج معين او افكار محددة و هؤلاء الافراد يمثلون جزءا من المجتمع السياسى او الجماعة السياسية التى تتوزع على عدد من الاحزاب تختلف من بلد لأخر .

– يوجد اتفاق عام على ان هناك ثلاثة مقومات اساسية ينبغى توافرها لكى يطلق على التنظيم صفة الحزب و هى وجود تنظيم لة صفة العمومية و الاستمرارية و سعى هذا التنظيم الى الحصول على التأيد الشعبى و اقناع المواطنين بخطتة السياسية بناءا على برنامجة و اخيرا رغبت قيادات الحزب و اعضاؤة فى الوصول الى السلطة بطريق قانونى و سلمى . (1)

– تشكل الاحزاب السياسية عادة اهدافا عامة تجمع بين اعضاؤها وفق برنامج او ايديولوجية يتبناها الحزب كأطار عام تتحد فية توجوهات الحزب فالديمقراطيين فى الولايات المتحدة لديهم ارتباط تاريخى فى توجهاتهم بمذهب ليبرالى نسبيا فى مجال السياسى و الاقتصادى بينما يقل هذا الارتباط نسبيا عند الحزب الجمهورى .

1- د/ على الدين هلال، النظام السياسى فى مصر بين لرث الماضى و افاق المستقبل 1981 – 2010 ،(القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،2005 )، ص285
وفى مصر الحزب السياسى يكون لة توجهاتة الخاصة و يؤمن بأيديولوجيتة وفق برنامجة المفتنع بة اعضاؤة فحزب الوفد يميل الى الليبرالية و التجمع الى الاشتراكية .

هناك وظيفة اخرة للاحزاب و هى الاتصال الجماهيرى لجذبهم الية فى التصويت و تتعدد وسائل الاتصال الجماهيرى من ندوات جماهيرية و خطابات سياسية او بيانات للحزب يقدمها المتحدث الرسمى لة او من خلال الاتصال الاعلامى اذا كان للحزب جريدة او قناة فضائية كل هذة الوسائل تعبر عن ما يؤمن بة الحزب من افكار و ما يتخذ من قرارات فى شتى المواقف .

و ايضا هناك مايشبة عملية التسويق – فى معناها الاقتصادى – حيث يقوم الحزب بتسويق افكارة بطريقة تشد الناخب او المواطن المقبل للاشتراك فى الحياة السياسية . فيما يسمى بالتسويق السياسى . و الجدير بالذكر هنا اننا نوضح ايضا ان مكاسب الاحزاب السياسية لاتقاس بما حققة من ارباح و انما بما حققة من عضوية و رواج لافكارة و برنامجة .

تمويل الاحزاب السياسية :
– لكى يقوم الحزب بدورة السياسى لابد لة من تمويل حتى يكون قادرا على المنافسة فيعتمد الحزب فى تمويلة بشكل اساسى على تبرعات اعضاؤة بجانب اشتركاتهم كما يتلقى الحزب دعما من الحكومة وفقا لدستور1971 . اما عن تلقى الاحزاب للتمويل الخارجى تحت اى مسمى فهو يعد خيانة للوطن حيث يوجد شرط قانونى فى التشريعات الخاصة بأنشاء الاحزاب السياسية يلزم كل حزب سياسى بعدم تلقى اى اموال من جهات خارجية تحت اى مسمى و ذلك لعدم تنفيذ اجندات اجنبية داخل الدولة . كما انة تكون جميع اصول الحزب و اموالة تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . و هو جهاز مستقل فى عملة يراقب الجهات العامة و يكشف الفساد بداخلها . و من الخطورة ايضا ان يكون تمويل الحزب معتمدا على اموال حفنة من رجال الاعمال حيث يؤثر ذلك على التوجهات الحزب و قراراتة مثل الحزب الوطنى حيث كانت معظم سياساتة منحازة لرجال الاعمال و غير مكترثة بالطبقة الفقيرة .

– الديمقراطية داخل الاحزاب :
– فاقد الشئ لا يعطية بمعنى اخر اذا كان الحزب من داخلة لا يطبق مبدأ تداول السلطة و الانتخابات النزيهة فلا يحق لة ان يطالب بهذة الامور فى بنية النظام السياسى ككل . هناك احزاب قدمت نموذجا رائعا من الديموقراطية الداخلية فى مصر مثل انتخابات 2009 داخل حزب الوفد حيث خرجت بمظهر حضارى مشرف . و هناك الكثير من التجارب السيئة فى النظام الحزبى المصرى فما اكثر الانشقاقات داخل الاحزاب المصرية الناتجة عن المصالح الشخصية الضيقة و تقديمها على مصلحة الحزب ككل .
– الجدير بالذكر هنا ان النظام الحزبى فى مصر قبل ثورة 25 يناير كان امامة الكثير من المعوقات التى قضت عليها لثورة عند قيامها مما اتاح فرصة جيدة للاحزاب للقيام بدورها ة هذا ما سوف نتحدث عنة فى الفصل القادم . (1)
1- د/ عبد الغفار رشاد القصبى , الاتصال السياسى و التحول الديمقراطى,جامعة القاهرة 2007 ص 29 .

الفصل الثانى: ملامح النظام الحزبى فى مصر قبل و بعد ثورة يناير 

– المبحث الاول :اهم المعوقات التىواجهت الاحزاب السياسية فبل ثورة 25 يناير

– ملامح النظام الحزبى قبل ثورة 25 يناير : كان النظام الحزبى فى مصر فى ذلك الوقت يوصف على انة نظام من النظم التعددية الحزبية المقيدة بمعنى انة يوجد احزاب متعددة الايديولوجيات حيث كان يضم 24 حزبا و لكن هناك قيود واسعة على عملها كما انة يوجد حزب اوحد كبير مسخر لة جميع الامكانيات و هو الحزب الوطنى و لا يستطيع اى من الاحزاب الاخرى المنافسة . لقد كان النظام وقتها يستخدم هذة الاحزاب الكرتونية الصغيرة التى كانت لا تمثل وزنا سياسيا فى الشارع كان يستخدمها النظام فى تحسين صورتة امام المحافل الدولية لأستكمال المشهد الديمقراطى لا اكثر من ذلك . و فيما يلى نفسر وضع الاحزاب فى الدستور والشروط التعسفية التى كانت موضوعة لأنشائها و نتائجها فى الانتخابات و اخيرا العوامل المؤثرة فى ضعفها . حيث سوف تنصب دراستنا فى هذا الجزء على دراسة مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 1977حتى 25 يناير 2011.
حيث جاءت هذه المرحلة بعد فترة من سيادة التنظيم السياسى الواحد خلال الفترة من عام 1953 وحتى عام 1976، وقد شكل دستور عام 1971، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاتهما المتتالية، الإطار الدستورى والقانونى لهذه المرحلة التى بدأت إرهاصاتها الأولى مع قرار الرئيس السادات فى مارس عام 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية كانت النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة فى عام 1977.(1)

– اولا الاحزاب السياسية فى دستور 1971 :
– يعد دستور 1971 اول دستور مصرى ينص على حق تكوين الاحزاب السياسية وفق ما نصت علية المادة 55 منة و ايضا هناك قانون خاص ينظم انشاء الاحزاب السياسية فى مصر و هو القانون رقم 40 لسنة 1977 الذى يحدد شرووط تكوين الاحزاب السياسية و اليات عملها و يتحدث ايضا عن لجنة شؤوون الاحزاب و عن العقوبات الخاصة بأنشاء حزب غير شرعى . ومن الجدير بالذكر هنا ان هذا القانون مر بالعديد من التعديلات اخرها عام 2005 و منذ صدور هذا القانون اثار جدلا واسعا و يمكن تلخيص ابرز موضوعات الجدل فيما يلى :

1 – التقرير الاستراتيجى العربى 1986 – 1987 ( القاهرة : مركز الدرسات الاستراتيجية بالاهرام , 1987) ص 369 .

اولا : بشأن شروط تأسيس او استمرار الاحزاب السياسية : حيث يضع القانون وفقا لأخر التعديلات علية فى 2005 سبعة شروط لتأسيس او استمرار الاحزاب السياسية هى :
1- ان يكون للحزب اسم لا يماثل او يشابة اسم اى احزب قائم
2- عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافة او سياسياتة او برنامجة مع اى من مواد الدستور . او مع الوحدة الوطنية او مع السلام الاجتماعى و النظام الديمقراطى
3- ان تكون للحزب برامج تمثل اضافة للحياة السياسية وفق اهداف و اساليب محددة .
4- عدم قيام الحزب على اساس طائفى او دينى او جغرافى او اى اشكال التفرقة سواء على اساس الجنس او اللون او الاصل او الدين
5- عدم انطواء اهداف الحزب على تشكيل اى نوع من انواع التشكيلات العسكرية او شبة العسكرية
6- عدم قيام الحزب كفرع او تنظيم سياسى اجنبى
7- علانية مبادئ الحزب و اهدافة و اساليب تحقيقها و مصادر تمويلة .
من الملاحظ هنا ان عبارات القانون فضفاضة و تحمل اكثر من تفسير مما اتاح المجال لرفض الكثير من الاحزاب وقتها و ذلك لعدم اتاحة الفرصة لها لتغير الوضع القائم .

ثانيا : لجنة شؤون الاحزاب : بشأن تشكيل لجنة شؤون الاحزاب التى كانت منوطة بتقديم طلبات انشاء الاحزاب اليها و يكون تشكيلها على النحو التالى ( تتكون من 9 اعضاء و هم رئيس مجلس الشورى (رئيسا ) و وزير الخارجيو و وزير شؤوون المجالس النيابية و 3 من اعضاء الهيئات القضائية و ثلاثة من الشخصيات العامة الغير منتمية للأى حزب سياسى ) و من الجدير بالذكر هنا انة من مفارقات القدر ان تكون لجنة شؤون الاحزاب مشكلة من كوادر الحزب الحاكم اى ان الحزب المطلوب منافستة هو الحكم فى انشاء الحزب الراغب فى المنافسة مما افقدها المصداقية و الحيادية فى اتخاذ القرارات .وظيفة اللجنة تفحص اوراق الاحزاب التى تطلب التأسيس و توافق او ترفض تأسيسها وفقا لأحكام القانون و على من تقوم اللجنة برفض تأسيس الحزب المقدم لها اللجوء الى الجهات القضائية لأثبات حقة فى التأسيس و بمتابعة اعمال تلك اللجنة نلاحظ انها استندت فى معظم حالات رفضها لطلبات الاحزاب المقدمة لها على ان برامجها تتعارض مع نصوص الدستور و انها كانت مجرد حجو واهية لتبرير سبب الرفض . لذلك تم التضيق على الكثير من الاحزاب التى تقدمت بأوراق تأسيسها فرفض الكثير منها لتعنت لجنة شؤون الاحزاب اما خوفا من منافسة الحزب الحاكم او لخلاقات مع توجهات الاشخاض المتقدمين بأوراق التأسيس . (1)
1- د/ على الدين هلال , مرجع سابق ص 359.

– و من الاحزاب التى رفضتها لجنة شؤون الاحزاب :
الرقم اسم الحزب طالب التـأسيس وكيل المؤسسين تاريخ تقديم الطلب
1 حزب الجبهة الوطنية محمد مختار نصار 1979
2 الحزب الناصرى
كمال احمد 1983
3 حزب الحضارة الجديدة
مصطفى حمزة الاسدى 1985
4 حزب المستقبل فرج على فودة 1985
5 الحزب الجمهورى احمد سامى مبارك 1987
6 حزب الصحوة يوسف صديق البدرى 1988
7 الحزب القومى العربى مرسى نويش 1990
8 الحزب الاشتراكى المصرى عادل والى 1990
9 حزب السلام فتحى الشيخ محمد 1992
10 حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال 1992
11 حزب الوسط الجديد ابو العلا ماضى 1996
12 حزب الكرامة حمدين صباحى 1996
13 حزب حماية المستهلك د/ابراهيم محمد الريش 1995
(1)
الجدير بالذكر هنا ان من هذة الاحزاب تأسس عن طريق احكام قضائية و منها ما تأسس بالفعل عقب ثورة 25 يناير 2011 .
1- د/ فؤاد هدية,التجربة الحزبية “شهادة للتاريخ”, القاهرة :مركز عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية ,1999 ص 130 .
– اسباب ضعف دور الاحزاب السياسية قبل ثورة 25 يناير : –

1- عدم التوازن الحياة الحزبية و هيمنة حزب كبير : على الرغم من وجود حالة من العددية الحزبية فى مصر الا ان 24 حزب ليست متكافئة فى الاوزان النسبية بمعنى انة يوجد حزب يهيمن بشكل كبير على الحياة السياسية فى مصر وقتها و هو الحزب الوطنى حيث انة مسخر لة الاعلام الحكومى و لة مقرات عدة فى المحافظات و تمويلة ضخم و لكن على الرغم من كل هذا فهو لا يحظى بشعبية حقيقية فى ارض الواقع و على النقيض توجد احزاب لا تملك سوى مقرها فى القاهرة و لا يتجاوز عدد اعضائها ال 1000 المؤسسين فهم بمثابة الديكور الديمقراطى للنظام .

2- فشل التحالفات و الائتلافات الحزبية : منذ ان شهدت مصر عودة الاحزاب مرة اخرى و الدخول فى مرحلة التعددية الحزبية مرة ثانية فشهدت تلك الفتر ظهور مشروعات للتحالفات بين احزابا معارضة على المشتوى الثنائى و الجماعى منذ تكوين لجنة الدفاع عن الحريات مرورا باللجنة القومية للدفاع عن الديمقراطية عام 1983 وصولا الى الجبهة الوطنية للاصلاح و التغير 2005و ايضا هناك ماسمى بالتحالفات الانتخابية اثناء الانتخابات و كان من ابرزها تحالف الوفد مع الاخوان المسلمين فى انتخابات 1984,و لكن سرعان ما فشلت هذة التحالفات بسبب اتساع الخلافات بين تلك الاحزاب فى قضايا جوهرية مثل الدين و التوجهات الاقتصادية وايضا تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العليا هذا جانب و الجانب الاخر هو تضيق النظام عليها و احكام قبضتة البوليسية عليها .

3- الانشقاقات و الانقسامات : فأحد الملامح الرئيسية للاحزاب السياسية المصرية انها ليس لها خريطة مستقرة و انما على الدوام تجد اضافات لتلك الخريطة بقيام احزاب جديدة تشمل فى الاغلب اعضاء و قيادات انشقوا عن احزابهم الاصلية فيصبح اصدقاء الامس اعداءا اليوم و متنافسين فى اللعبة السياسية , نعم انها لعبة السياسة التى هى بلا مبادئ وكان من ابرز الاحزاب التى حدثت بداخلة انشقاقات هو حزب الوفد نظرا لتاريخة العريق و اختلاف توجهات اعضاؤة احيانا فتنشب الخلافات .

4- غياب الديمقراطية الداخلية : فتتسم اغلب الاحزاب السياسية المصرية بغياب او تراجع الممارسة الديمقراطية الداخلية فيها على نحو ما يتضح من طريقة صنع القرار الداخلى بها و من ثم تعانى من ضعف المصداقية فى ابرز المطالبات السياسية التى تطرحها على النظام و هى المطالبة بمزيد من الديمقراطية التى هى تفتقدها .

5- تشابة البرامج : حيث ان اغلب الاحزاب المصرية تتشابة فى برامجها و بستثناء حالات الاختلاف الايديولوجى الواضحة فى قليل من الاحزاب و ذلك التشابة يجعل المواطن غير قادر على التكيز بين الاحزاب و يجعلة غير راغب فى تغير الوضع القائم اذا كان البديل هو نفس الحالى فيفضل الاستقرار خوفا من المجهول . (1)
1- وحيد عبد المجيد ، الديمقراطية الداخلية فى الاحزاب السياسية المصرية : دراسة مقارنة 76-1987 ,رسالة دكتوراه فى العلوم السياسية (جامعة القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،1993). ص 112

6- ضعف البنية التنظيمية : حيث ان اغلب الاحزاب المصرية لا تمتلك هيكل تنظيمى واضح متوغل فى المحافظات فلا تسطتيع بناءا على ذلك تقديم مرشحين لها فى اغلب دوائر الانتخابات مما يجعلها غير قادرة على المنافسة و هذا ماعدا احزاب ( الوطنى و الوفد و التجمع ) و هذا راجع الى خراتهم السياسية الطويلة . و على صعيد اخر داخليا لا توجد بكثير من الاحزاب لائحة داخلية تطبق على الاعضاء .

7- انحسار دور الاحزاب داخل البرلمان : من السمات الملاحظة فى النظام الحزبى المصرى هو انحسار تمثيل الاحزاب المعارضة داخل البرلمان وهذا راجع الى تزوير الانتخابات و اقامة الصفقات بين الحزب الحاكم و القوى السياسية الاخرى فيتم على اثر هذة الصفقات رضاء الاحزاب بما يسمى التمثيل الشرفى داخل البرلمان اى ان كل يمنحة النظام مقعدين او اكثر قليلا حتى يكون لة دورا شرفيا فى المشهد لا اكثر .

8- غياب الديمقراطية الداخلية : فتتسم اغلب الاحزاب السياسية المصرية بغياب او تراجع الممارسة الديمقراطية الداخلية فيها على نحو ما يتضح من طريقة صنع القرار الداخلى بها و من ثم تعانى من ضعف المصداقية فى ابرز المطالبات السياسية التى تطرحها على النظام و هى المطالبة بمزيد من الديمقراطية التى هى تفتقدها .

9- انفصال الأحزاب السياسية عن الجماهير، بمعنى فشلها فى الوصول إلى قلب الشارع المصرى ، والتعاطى معه بأماله وطموحاته واهتماماته وتحدياته، ويسرى هذا الفشل على البرامج والكوادر والقيادات الحزبية، وبالتالى تفقد هذه الأحزاب أى قدرة على القيام بالوظائف المنوطة بها كتجميع المصالح والحاجات والتعبير السلمى عنها، والتنشئة السياسية، والتثقيف السياسى، وغير ذلك من الوظائف. ويترتب على ضعف وعدم فاعلية الأحزاب السياسية فى أداء وظائفها عزوف المواطنين عن المشاركة الجادة فى الحياة السياسية بكل مستوياتها بصفة عامة، والمشاركة فى الانتخابات النيابية بصفة خاصة، وترسيخ قيم السلبية واللامبالاة وضعف الانتماء، وإتاحة الفرصة أمام تيارات الإرهاب والتطرف الفكرى لاستيعاب واستمالة بعض الشباب فى إطار تنظيمات غير شرعية قد تؤدى إلى أساليب غير سلمية، الأمر الذى يشكل خطراً كبيراً على الديمقراطية ومستقبلها فى مصر .

10-إطار دستورى وقانونى غير ديمقراطى : 

واجهت التعددية الحزبية فى مصر تحديا كبيرا يحول دون ممارستها لوظائفها الأساسية ويتمثل فى الإطار الدستورى والقانونى القائم فى مصر وهو أساس استمرار النظام السياسى التسلطى والأوضاع غير الديمقراطية التى تكرسها كثير من التشريعات القائمة مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها.(1)
1- د/ وحيدعبدامجيد , المرجعالسابق ص 113 .
حيث يتضمن قانون الأحزاب شروطا قاسية ومتناقضة لتأسيس الأحزاب واستمرارها مثل:
أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة، هذا ويتضمن قانون الأحزاب تشكيل لجنة شئون الأحزاب بقرار من رئيس الجمهورية تضم رئيس مجلس الشورى ووزيرين بالإضافة إلى ثلاثة من رجال القضاء السابقين وثلاثة من الشخصيات العامة أى أن أغلبيتها لأعضاء من الحكومة تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزاب فإذا ثبت لها مخالفة اى شرط من الشروط السابقة ترفض اللجنة قيام الحزب. وللمؤسسين أن يلجأوا إلى محكمة خاصة تتضمن عدداً من الشخصيات العامة يعينهم وزير العدل للتظلم من قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب.
ومن سلطة لجنة شئون الأحزاب أن توقف نشاط الأحزاب السياسية وتوقف إصدار الصحف الحزبية وتوصى بحل الأحزاب السياسية فى حالة مخالفة هذه الشروط.
وينص قانون الأحزاب على معاقبة كل من يخالف هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة وعشرين سنة وغرامات مالية كبيرة

10- تصاعد العنف السياسى: فقد شهدت البلاد تصاعدا ملحوظا فى العنف السياسى بواسطة جماعات الإسلام السياسى خلال حقبتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وأثرت المواجهة بين الحكم وهذه الجماعات على العمل السياسى بسبب القيود الكثيرة التى فرضت عليه والتى كان من نتيجتها منع المؤتمرات والمسيرات الجماهيرية ومنع توزيع البيانات الحزبية على المواطنين، وتزايد حالات الاعتقال السياسى للمشتبه فى صلتهم بالجماعات التى نظمت عمليات اغتيال واسعة النطاق لرؤساء الجمهورية والوزراء وكبار ضباط الشرطة والصحفيين والكتاب والقيادات الحزبية والسياح الأجانب. وصدرت العديد من القوانين التى تعطى لأجهزة الأمن حرية أكبر فى التعامل مع المعارضة السياسية وخاصة التى تلجأ للعنف. وقد أضرت هذه المواجهة بالحياة الحزبية وكان لها تأثير سلبى على إمكانيات التطور الديمقراطى. ورغم توقف أعمال العنف مؤخرا إلا أن هذه التأثيرات السلبية لم تتوقف بعد.

11- الأزمة الاقتصادية الاجتماعية: واجهت البلاد خلال حقبتى الثمانينات والتسعينيات أيضا مشكلات اقتصادية واجتماعية كان لها تأثيرها الكبير على مستوى معيشة المواطنين وذلك نتيجة لتطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلى والتى كان من آثارها انخفاض نصيب الأجور فى الناتج المحلى الاجمالى من 50% سنة 1970 إلى أقل من 25% سنة 2000. وارتفاع نسبة الفقراء إلى 48% من السكان يحصلون على اقل من 20% من الناتج المحلى الاجمالى فى الوقت الذى يستحوذ أغنى 10% من السكان على 35% من الناتج المحلى الاجمالى، وقد تزايدت فى نفس الفترة معدلات البطالة بين الشباب وأغلبهم من المتعلمين حيث وصلت إلى 17% من قوة العمل حسب تقرير البنك الدولى لعام 2000، واتسع نطاق الفئات المهمشة، سكان الأحياء العشوائية بالمدن الكبرى المحرومين، من الخدمات الأساسية ومن مصدر دخل منتظم حيث بلغ حجمهم ما يقرب من 3 ملاين مواطن.
وترتب على هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تزايد التوتر فى المجتمع والذى يعود أيضا إلى أن هذه الفترة شهدت صدور العديد من القوانين التى تعيد صياغة العلاقات الاجتماعية لصالح الملاك كما حدث بالنسبة للعلاقة الايجارية للأرض الزراعية والمساكن. وتزايدت حالات الإضراب والاعتصام فى المصانع وحركات الاحتجاج فى الريف. وأصبحت الأحياء العشوائية مناطق نفوذ لجماعات العنف الإسلامية. وكان لهذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية آثارها السلبية أيضا على الحياة السياسية بصفة عامة والتعددية الحزبية بصفة خاصة. وأعلن كبار المسئولين فى الدولة أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات جديدة لتحقيق مزيد من التطور الديمقراطى قبل
حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة. وأنه طالما بقيت مشكلة البطالة والفقر فإنه لا يمكن المغامرة

12- بتحقيق مزيد من التطور لا تهز استقرار المجتمع. ويضرب كبار المسئولين المثل دائما بالاتحاد السوفيتى عندما تعجل جوربا تشوف الإصلاح السياسى قبل أن تحل المشكلة الاقتصادية فأنهار الاتحاد السوفيتى. ولذلك فإننا نرى أنه طالما استمرت هذه السياسات الاقتصادية التى أنتجت هذه المشاكل فإن الأمل ضعيف فى أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للانتقال من التعددية الحزبية المقيدة الى التعددية الحزبية الحقيقية .

13 – غياب تصور متكامل للانتقال الديمقراطى: لم يكن قيام التعددية الحزبية فى مصر جزءً من تصور متكامل للانتقال إلى الديمقراطية بل جاء كما أوضحنا من قبل لإنقاذ النظام من أزمته وتوفير شرعية جديدة له، وإعطائه مظهراً ديمقراطياً أمام الغرب. من هنا فإنه لا يمكن أن تزدهر التعددية الحزبية فى مناخ غير ديمقراطى وبمعزل عن توافر واحترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية للمواطنين واستقلال القضاء ووحدته وحرية الصحافة ومدى تغلغل القيم الديمقراطية والسلوك الديمقراطى فى مؤسسات المجتمع المختلفة، وإنهاء وصاية الأجهزة الإدارية على المنظمات الاجتماعية والجماهيرية.. الخ. ولما كان الإطار السياسى والقانون للمجتمع غير ديمقراطى، والعلاقات بين الدولة والمواطن غير ديمقراطية والعلاقات بين الدولة والمؤسسات الأخرى غير ديمقراطية، فإنه لا يمكن أن تنضج التعددية الحزبية أو تحقق الهدف من قيامها وهو أن تكون إطاراً للمنافسة الديمقراطية السلمية بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، وتداول السلطة بينها من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

14- ميراث السلطوية: وهكذا يمكن القول بأن ميراث السلطوية فى المجتمع المصرى يمثل تحديا كبيرا لتطور التعددية الحزبية، خاصة وأن السلطوية تقوم على وجود حزب مهيمن على السلطة يحتكر الحكم باستمرار، كما تقوم على احتكار الدولة لوسائل الإعلام، ووصايتها على منظمات المجتمع المدنى، وحرصها على تأمين سطوتها من خلال ترسانة من القوانين التى تكفل لها إحكام قبضتها على كل مناحى الحياة فى المجتمع. وبدون تصفية ميراث السلطوية فى المجتمع لا يمكن تصور إمكانية قيام نظام تعددى حزبى ديمقراطى.(1)
و اخيرا بعدما تقدم عرضة من نقاط يتضح ان التجربة الحزبية فى مصر لها جذورا عريقة تمتد لأكثر من 100 عام الا انة حتى الان لا تشهد مصر حياة حزبية تعددية فعالة و نشطة لمجموعة الاسباب التى تم عرضها , و يترتب على ذلك احداث تغييرا جذريا فى بنية النظام السياسى المصرى يحدث تنشيطا حقيقيا للحياة الحزبية فى مصر و يبث روح المنافسة مرة اخرى بين الاحزاب و ها هى ثورة الخامس ة العشرون من يناير تؤسس نظاما حزبيا جديدا يبث الامل مرة اخرى فى نفوس المصرين و هذا ما سوف نتناولة فى المحور القام.
1- د/ عبد الغفار شكر , “اليات اصلاح النظام الحزبى فى مصر جـ 3”, مجلة لحوار المتمدن-العدد: 2815 – 2009 .

– المبحث الثانى :اليات اصلاح النظام الحزبى خلال الفترة الانتقالية
عند قيام ثورة ما فى اى دولة يوجد ما يسمى بالفترة الانتقالية وهى فترة تكون الدولة فيها فى حالة ارتباك نظرا للتحول من نظام قديم الى نظام جديد فتتهيئ الدولة بكل مؤسساتها لاستقبال ذلك النظام الجديد و من ثم النظام الحزبى هو ايضا لابد و ان تحدث فية عدة اصلاحات مثل النظام الحزبى فى مصر خلال الفترة الانتقالية لابد من القيام ببعض الاصلاحات لكى يواكب النظام السياسى الجديد الذى يتسم بالديمقراطية الحقيقية و التعددية الحزبية الفعالة لذلك سوف نعرض بعض الاصلاحات التى طرأت على الظام الحزبى المصرى خلال تلك الفترة العصيبة و الاصلاحات التى نأمل ان تتم فيما بعد .

– و باتباع اسلوب علمى لوضع برامج الأساسية لمجالات الإصلاح الديمقراطى فى مصر:
هناك عدة محاور يجب العمل على اصلاحها اولا و هى :
1-الإصلاح الدستورى والقانونى.
2-تجديد النخبة السياسية.
3-إصلاح النظام الحزبى.
4-إصلاح النظام الانتخابى.
5-تدعيم دور المجتمع المدنى.
6-إصلاح أجهزة الدولة وإعادة الاعتبار لدورها.
7-تطوير عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة.
8-تكريس اللامركزية ماليا وإداريا وسياسيا.
9-نشر ثقافة الديمقراطية.
10-إصلاح السياسات الاقتصادية وتفعيل الإصلاح الاجتماعى. (1)

ومن الواضح أن هذه العناصر تعالج التحديات التى واجهت النظام الحزبى فى مصر والتى تناولناها فى المبحث السابق من هذه الدراسة وخاصة ما يتصل منها بالقيود الخارجية التى تشكل البيئة المحيطة بالنظام الحزبى فى مصر مثل الإطار الدستورى والقانونى غير الديمقراطى، وترسانة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات، والنظام الانتخابى الفاسد، وضعف المجتمع المدنى، واحتكار الحكم للإعلام الجماهيرى، وغياب تصور متكامل للانتقال الديمقراطى وميراث السلطوية، والأزمة الاقتصادية الاجتماعية. هذا فضلا عما تعانيه الأحزاب السياسية من مشاكل داخلية ساهمت القيود الخارجية فى صنعها كما ساهم أداء قيادات الأحزاب فى مضاعفة آثارها السلبية على أداء هذه الأحزاب. وبما ان ما نختص بة هو النظام الحزبى فنحن سوف نركز على اصلاح النظام الحزبى واليات تطبيق ذلك اثناء الفترة الانتقالية .
1- د/ عبد الغفار شكر , “اصلاح النظام الحزبى فى مصر جـ 4”, مجلة الحوار المتمدن-العدد: 2816 – 2009

– إصلاح النظام الحزبى:
تعود أزمة النظام الحزبى فى جانب منها إلى الظروف الموضوعية المحيطة بالأحزاب السياسية والمتمثلة فى الإطار الدستورى والقانونى القائم وضعف المجتمع المدنى وغياب الثقافة السياسية الديمقراطية… الخ. كما تعود فى جانب آخر إلى الظروف الذاتية للحزب سواء فيما يتصل بخطة السياسى وبنائه التنظيمى وأدائه القيادى، ويتحقق إصلاح النظام الحزبى بمعالجة الجوانب الموضوعية والذاتية معا، وإذا كنا قد عالجنا توفير إطار دستورى قانونى ديمقراطى بشكل الإطار المناسب لنمو وازدهار التعددية الحزبية فإن إصدار قانون جديد للأحزاب تعتبر شرطا هاما لإصلاح النظام الحزبى وبحيث يساهم هذا القانون فى هذا الإصلاح ومن الضرورى أن يقوم القانون الجديد على المبادئ التى تحكم الأحزاب فى المجتمعات الديمقراطية وهى:

1-اعتماد مبدأ الأخطار عن قيام الحزب كشرط لوجوده وليس الترخيص المسبق والرقابة المسبقة على تأسيس أى حزب وإلغاء لجنة شئون الأحزاب.
2-وضع ضوابط مقبولة وهى الضرورية فقط لحماية مقومات مجتمع ديمقراطى مثل ألا يكون للحزب ميلشيات عسكرية أو يكون فرعا لحزب فى الخارج.
3-القضاء الطبيعى وحده هو المختص بمراقبة مدى التزام الأحزاب- بعد إشهارها- بالدستور والقانون.
4-حل الأحزاب أو تجميد نشاطها إجراء استثنائى يخضع لرقابة القضاء الطبيعى وحده.
5-لا توجد حاجة لسن عقوبات خاصة تدرج بقانون الأحزاب حيث أن قانون العقوبات رادع وزيادة.
6-إنهاء القيود المغالى فيها على حق الأحزاب فى تنمية مواردها المالية.
7-ضمانات الديمقراطية الداخلية لأى حزب، وهى مسئولية مؤتمرة العام وهيئاته وهياكله التنظيمية والاحتكام فى المنازعات الداخلية وفى الالتزام بضمانات الديمقراطية للقضاء الطبيعى وليس لأى جهة أخرى.
8-الشعب هو الحكم الوحيد على فاعلية أى حزب ومدى تأثيره فى الحياة السياسية
أما بالنسبة لإصلاح الجوانب الذاتية لهذه الأحزاب فهى الكفيلة بحل المشاكل الداخلية التى تعانى منها هذه الأحزاب مثل ضعف الديمقراطية الداخلية والطابع المؤسسى للحزب، وضيق قاعدة العضوية وغياب التنظيم القاعدى، وندرة القيادات…. الخ

ويتطلب خروج الأحزاب من أزمتها التركيز على مجموعة من الإجراءات مثل.

1 -إصلاح وظيفى متعلق بوظائف الحزب: فأداء أى حزب يرتبط بكيفية تحديد وظائفه وهى معروفة فى الأدبيات السياسية: تجميع المصالح والتعبير عنها، التنشئة السياسية، المشاركة السياسية، والسعى للوصول للسلطة. (1)
1- د/ عبد الغفار شكر المرجع السابق جـ 4 .
وفى بلاد مثل مصر لم تحقق بعد شوطاً طويلاً فى عملية التطور الديمقراطى من المهم ترتيب الاهتمام بهذه الوظائف بما يناسب زيادة فاعلية الحزب السياسى مما يتطلب التركيز أولاً على مهمة التنشئة السياسية وما تطلبه من تثقيف الأعضاء وتربيتهم فكرياً وعملياً على قيم الممارسة الديمقراطية واكتشاف القيادات الشابة وتكوينها فكرياً وسياسياً والدفع بها إلى المجتمع لممارسة الوظيفة الثانية وهى المشاركة السياسية ومن ثم يصبح بإمكان الأحزاب القيام بوظيفتها التى نشأت التعددية من أجلها وهى التنافس على السلطة. وقيام الحزب بالتنشئة السياسية لأعضائه يجب أن يقترن بسعيه للتنشئة السياسية فى المجتمع كله والتركيز على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين

2-تحديث تنظيمى: وكما أوضحنا من قبل فإن الأحزاب السياسية فى مصر تعانى من ضعف أو غياب التنظيم الحزبى وهناك العديد من المشاكل التى تواجهها الأحزاب نتيجة لهذا الوضع. ومن المهم معالجة المركزية الشديدة فى التنظيم الحزبى التى ترتب عليها سيطرة المركز على كل فروع الحزب واستئثاره بقدر كبير من السلطة الحزبية ولعلاج هذه الظاهرة فإنه من الضرورى تحقيق اللامركزية وتوزيع السلطات بين المركز والفروع فى المحافظات وتمتع هذه الفروع بصلاحيات واسعة فى بناء الحزب وإدارته وتوجيه نشاطه.

3- تحديث معرفى: وذلك فيما يتعلق بمعرفة الأحزاب لنفسها وللواقع حولها فقد أصبحت الأحزاب الآن فى الدول الأكثر ديمقراطية مؤسسات تعتمد على أجهزة معلوماتية وبحثية. خاصة وأننا نعيش فى عصر ثورة المعلومات، والحقيقة الثابتة أنه لا يوجد حزب مصرى يملك قاعدة معلوماتية معقولة. وتحتاج هذه الأحزاب إلى تحديث حقيقى فى مجال المعرفة لأنها ما زالت تعتمد على أرشيفات تقليدية محدودة، بل إن بعضها لا يمتلك هذه الأرشيفات. ومن أمثلة هذا النقص الصراع بين قيادات حزب الوفد حول عضوية الجمعية العمومية والتى تبين أنها موجودة فى كشوفات عليها تعديلات بخط اليد ولا توجد طريقة واضحة للتأكد من صحة العضوية. وكذلك يتبين هذا النقص المعرفى فى الطريقة التى تعد بها الأحزاب ردها على بيان الحكومة والتى تكلف بها أعضاء يجتهد كل منهم فى الحصول على المعلومات بطريقته الخاصة بعيداً عن الحزب.

4-دعم الطابع المؤسسى والديمقراطية الداخلية للحزب: وذلك بتطوير لائحة النظام الأساسى للحزب وإقامة البناء التنظيمى على هيئات حزبية محددة ذات اختصاصات واضحة لا تداخل بينها، وتحديد القواعد والأسس التى تحكم علاقة هذه الهيئات القيادية ببعضها وعلاقتها بالأعضاء، واحترام هذه القواعد فى الممارسة العملية. واعتماد أسلوب الانتخاب لكل من يشغل موقعاً قيادياً فى الحزب وتحديد مدة شغله لهذا الموقع. والحرص على تداول القيادة دورياً وعلى إدارة حوارات واسعة حول القضايا الأساسية وأن تصدر القرارات بعد مناقشات كافية وحسمها بالتصويت.

5- المساءلة والشفافية: ومما يدعم البناء التنظيمى للحزب ويوفر إمكانية حقيقية لممارسة ديمقراطية داخله ويزيد من فاعلية أدائه التنظمى ونشاطه السياسى والجماهيرى أن تتحقق الشفافية الكاملة وتتاح كافة المعلومات عن النشاط والعضوية والأداء القيادى للأعضاء لضمان محاسبة كل عضو وكل هيئة قيادية على أدائها ولمحاصرة أى نوع من الفساد الحزبى أولاً بأول ولهذا كله مردود إيجابى على أداء الأحزاب وفاعليتها السياسية فى المجتمع. (1)
1 -د/ عبد الغفار شكر المرجع السابق جـ 4 .

ثانيا : إصلاح النظام الانتخابى:
لا يكتمل الإصلاح الديمقراطى بدون توافر نظام انتخابى سليم، وذلك لضمان أن تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للمواطنين فى اختيار حكامهم وتغييرهم دورياً. ويتحقق إصلاح النظام الانتخابى باعتماد نظام جديد للانتخابات ينص عليه الدستور وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة التى تتيح تشكيل قوائم انتخابية من حزب أو أكثر ويمكن أن تضم مجموعة من المستقلين أو تضم ممثلين للأحزاب والمستقلين. وتشكيل لجنة قضائية غير قابلة للعزل للإشراف على الانتخابات تشرف على العملية الانتخابية بكل مراحلها ابتدءًا من تقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد جداول الناخبين إلى إعلان النتائج والنظر فى الطعون، وإعداد جداول انتخابية طبقاً للسجل المدنى والرقم القومى، وتوحيد نظم الانتخابات الخاصة بكل المجالس النيابية بدءًا بالمجالس الشعبية المحلية إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى. وأن يكون إدلاء الناخبين بأصواتهم بموجب البطاقة الشخصية على توقيع الناخب أمام اسمه بإمضائه أو بصمته ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى التى تحظر على المرشح تقديم أو تلقى تبرعات أثناء العملية الانتخابية وفرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام وعدم سقوطها بالتقادم وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس موضوعية تحت إشراف اللجنة القضائية.(1)

ثالثا تدعيم المجتمع المدنى:
للمجتمع المدنى دور أساسى فى بناء الديمقراطية ودعم التعددية الحزبية بتأكيده للقيم الديمقراطية فى المجتمع ومساهمته فى تدريب أعضائه عملياً على ممارستها فى أنشطته اليومية ويساهم المجتمع المدنى فى توسيع دائرة المشاركة لأوسع دائرة من المواطنين فى الحياة العامة، وعندما تتوفر لمنظمات المجتمع المدنى حياة داخلية ديمقراطية تمكن الأعضاء من نشاط تطوعى فى المجتمع والمساهمة بأدوارهم فى منظماتهم. هنا تنشأ إمكانية حقيقية لقيام مجتمع مدنى شعبى وديمقراطى يكون بمثابة البنية التحتية لنظام ديمقراطى فاعل فى المجتمع كله، وبذلك يتأكد مفهوم الديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع، ويتأكد أيضاً أن الديمقراطية لا يمكن أن تأتى منحة من الحكام، ولكن الشعب ينتزعها كحقوق وآليات ومؤسسات عندما يكون قادراً على ممارستها وعندما تنضج حركته فى إطار قيمها، وتتوافر له القدرة من خلال عمل جماعى منظم لتعميمها فى سائر مجالات الحياة اليومية وفى مؤسسات الحكم أيضاً. وفى علاقة الدولة بالمواطنين ومؤسسات الدولة بعضها ببعض، وعلاقات المواطنين بعضهم ببعض، وذلك بعد أن أعيتنا الحيل فى أن يتم بناء الديمقراطية من أعلى بواسطة الحكام الذين طالما توجه إليهم الخطاب السياسى للمعارضة والقوى الديمقراطية أن يتخذوا الإجراءات ويصدروا التشريعات اللازمة لتحقيق التطور الديمقراطى ولكن دون جدوى. ولتحقيق هذا التطور الذى يتطلب تدعيم مؤسسات المجتمع المدنى لابد من تعديل القوانين القائمة للجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات التعاونية ولوائح الاتحادات الطلابية بحيث تتوفر لهذه المؤسسات الشروط الديمقراطية الكفيلة بتحريرها من سيطرة الأجهزة الإدارية وأجهزة الأمن .
1- د/ عبد الغفار شكر مرجع سابق جـ 4 .
وبالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة للنظام الحزبى والنظام الانتخابى ودعم مؤسسات المجتمع المدنى هناك أيضاً إصلاحات مطلوبة فى مجال تحرير الإعلام الجماهيرى من الاحتكار الحكومى وإشاعة ثقافة ديمقراطية وكذلك إقامة حكم محلى شعبى حقيقى وبذلك تكتمل مختلف جوانب عملية الإصلاح الديمقراطى على مستوى المجتمع كله لدعم عملية إصلاح النظام الحزبى ويساعد على هذا أيضاً مراعاة البعد الاجتماعى للسياسات الاقتصادية وضمان إشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.(1)

-المبحث الثالث :الخريطة السياسية للاحزاب فى مصر عقب ثورة 25 يناير
– شهدت الحياة السياسية فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011م، حالة ملحوظة من الحراك السياسى، وكان من أبرز مظاهر هذا الحراك ارتفاع عدد الأحزاب السياسية من 24 إلى 68 حزبا، بزيادة قدرها 44 حزبا سياسيا دخلت إلى المشهد السياسى بشكل قانونى، للمرة الأولى بعد الثورة المجيدة.
فقد كانت الأحزاب السياسية فى مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 قليلة وغير فاعلة فى الحياة السياسية، بحيث لم تؤد الدور الذى يُفترض أن تؤديه، وذلك لعدة أسباب، من أهمها سيطرة الحزب الوطنى -الذى صدر حكم قضائى بحله فى 16 إبريل 2011 فى أعقاب ثورة 25 يناير- الحزب الحاكم على الحياة السياسية فى مصر، حيث وصل عدد الأحزاب إلى 24 حزبا مهمشا، ولا يوجد لها أى دور فاعل على أرض الواقع، بل إنه كان يستخدم عددا منها لتمثيل دور المعارضة.
ومن بين العوائق أيضا التى كانت موجودة أمام إنشاء أحزاب جديدة، اشتراط موافقة “لجنة شئون الأحزاب”، التى كان يرأسها صفوت الشريف -الأمين العام للحزب الوطنى المنحل- التى كانت تقبل من الأحزاب المتقدمة ما يأتى على هوى النظام، وترفض ما ليس مواليا له، أو لمجرد انتمائه لتيار معارض مع غياب الديمقراطية الحقيقية قبل الثورة.
أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير (2)
( 44 حزبا)
بعد ثورة 25 يناير، بدأت خريطة الحياة السياسية الحزبية فى مصر تتغير؛ نظرا للتغيرات الجديدة ومساحة الحرية التى كفلها دستور الثورة فى إنشاء الأحزاب السياسية.

ويمكننا تصنيف الأحزاب التي تم الإعلان عنها حتى كتابة هذه السطور إلى عدة مجموعات أساسية حسب التوجه الأساس لها

أولا: أحزاب ذات مرجعيات دينية, ثانيا: أحزاب ليبرالية، ثالثا: أحزاب يسارية. رابعا: أحزاب مختلطة التوجه. خامسا: أحزاب عمالية، فضلا عن امتدادات جديدة لأحزاب قديمة. ومن الأهمية القول لم ترى جميع الأحزاب النور حتى الآن ومازال عدد كبير منها في طور إعداد البرامج وتجميع التوكيلات (5000 توكيل) واللوائح الخاصة بها.
1- د/ يسرى العزباوى , مستقبل الاحزاب المصرية الجديدة , تحرير د/ عمرو عبد الرحمن من كتاب تحديات التحول الديمقراطى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية , مركز القاهرة لدرسات حقوق الانسان – 2012 ص129
2- ايمان محمد حسن ،وظائف الاحزاب السياسية فى النظم الديمقراطية المقيدة دراسة حالة حزب التجمع فى مصر 1976-1986،رسالة ماجستيرفى العلوم السياسية (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،1993

أولا: الأحزاب ذات مرجعية دينية
وهى تنقسم بدورها إلى أحزاب ذات مرجعية إسلامية، وأخرى ذات مرجعية مسيحية.

اولا : الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بعد نجاح ثورة 25 يناير تصدر المشهد السياسي عدد كبير من الحركات والجماعات الإسلامية -وكأن المارد خرج من القمم- التي قامت بالإعلان عن نيتها أنشاء أحزاب سياسية تمارس العمل الحزبي والسياسي وفق رؤية ومرجعية إسلامية.فعلى سبيل المثال، قامت جماعة الإخوان المسلمين بتأسيس حزب “الحرية والعدالة”، هو أبرز الأحزاب الجديدة ذات المرجعية الدينية وأكبرها على الإطلاق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فثمة محاولات أخرى جارية لتأسيس أحزاب جدية منبثقة عنها. بمعنى أكثر تحديداً سارع بعض القيادات المنشقة على جماعة الإخوان بتأسيس أربعة أحزاب هي: (النهضة، الريادة، الإصلاح والتنمية، التيار المصري). أما الطرق الصوفية، فقد أعلن 18 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية، على رأسهم الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، والشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، عن تأسيس حزب سياسي لأول مرة تحت اسم “التسامح الاجتماعي”
أما التيارات السلفية المختلفة فقد أعلنت عن نشأة العديد من الأحزاب والتي وصلت حتى الآن إلى 10 أحزاب، هي (النهضة، التوحيد العربي، النور الديمقراطي، الفضيلة، مصر البناء، الاتحاد من أجل الحرية، البناء والتنمية، مصر الحرة، الإصلاح والنهضة، الأصالة). كما يوجد حزب “ضمير الأمة” ذو مرجعية إسلامية، وجميع أعضاءه ينتمون إلى التيار الوسطى لأهل السنة والجماعة، وأغلبيتهم مقيدون بنقابة المحامين ويمارسون المهنة، وبرنامجه يعتمد على الشريعة الإسلامية وتنقية القانون الجنائي من جميع المواد المخالفة للشريعة. ويمكن القول أن السلفيون ظاهرة موجودة منذ زمن طويل، قبل ثورة 23 يوليو عرفوا باسم جماعة أنصار السنة، وكانت لهم دائما علاقة بالسلفيين السعوديين. لم تكن هناك مشكلة حتى بدأ جهاز أمن الدولة يستخدمهم لتخويف الناس، فأعطاهم مساجد وتركهم يطلقون محطات تلفزيونية. وركز تيار الشباب السلفي الجديد على محاربة التصوف والأضرحة، مع بقاء مبدأ وجوب طاعة الحاكم إلا إذا كفر، وكانوا ضد دخول البرلمان يعتبرونه خطأ أو خرابا لأن التشريع فيه يقوم على غير إرادة الله. وهناك تحول مفاجئ جدا في الحركة السلفية. هل هو بسبب تخفيف الضغط عليهم، أو أنه استخدام أمنى لهم مرة أخرى لتخويف الناس. الظاهرة السلفية نمت بطريقة عجيبة، وانضمت إليها شرائح غنية ومتعلمة من المجتمع مع تمويل كبير. ولهم كتب تقول إن الديمقراطية كفر، وليس فقط حرام، وهم بحاجة إلى مراجعة هذه الكتب وتقديري أنهم سيفعلون ذلك إذا أرادوا ممارسة السياسية. وفى جميع الأحوال فهم قادمون جدد على الساحة السياسية ويحتاجون إلى تدريب وتأهيل وهذا لن يكون سهلا.
ومن جانبها قامت الجماعة الإسلامية بتأسيس حزب “الإسلامي‬للإصلاح والتغيير”، وهو حزب يمثل شباب الجماعة الإسلامية البالغ‬عددهم‬700‬عضو وقد أعلنوا عن الحزب بقيادة زعيمهم أحمد صبحي‬أحد القيادات الجماعة الإسلامية. ( ) وهو الحزب الذي ينوي ناجح إبراهيم تأسيسه، مؤكدين أنهم سيجتمعون للانشقاق عن ناجح إبراهيم بعدما اتهموه بأنه كان عميلاً للنظام السابق ولوزارة الداخلية طيلة العشر سنوات الماضية. (1)
كما قام المحامى ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية بتأسيس حزب “النهضة الإسلامي” والذي وصلت عضويته حتى الآن حسب ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب إلي 5 آلاف عضو، معظمهم من التيار السلفي العلمي التقليدي الذين يتبنون أفكار الدكتور ياسر بن هامي ومحمد إسماعيل المقدم والشيخ أحمد النقيب بالإسكندرية وتنحصر معظم أهداف حزب النهضة الإسلامي في تكوين مجتمع ديمقراطي والحفاظ علي القيم الأخلاقية. أيضا هناك هو حزب “الاتحاد من أجل الحرية” الذي أعلن عنه منتصر الزيات المحامي الإسلامي منذ عامين ويجمع في عضويته أكثر من 900 عضو حتى الآن. ويضاف إلى ثلة الأحزاب ذات المرجعية الدينية حزب الوسط الذي حصل علي حكم قضائي أحقيته في تأسيس الحزب، الذي يرأسه المهندس أبو العلا ماضي القيادي الإخواني المنشق مع معظم قيادات الحزب الذي تتخطي عضويته حتى الآن حسب قيادات الحزب 20 ألف عضو.
ومن الأهمية الإشارة إلى الإشكالية التي ظهرت عقب إعلان جميع التيارات الإسلامية الموجودة علي الساحة من إخوان وجماعة إسلامية وسلفية عن تأسيس أحزاب، إلا وهي تخوف البعض من سيطرة الحركات الإسلامية علي الساحة السياسية بعد الموافقة علي تأسيس هذه الأحزاب. كما تخوف البعض من أن ينقسم المجتمع إلى أحزاب دينية إسلامية وأحزاب دينية مسيحية تطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أو أن يكون ولاء الأحزاب الدينية إلى دول أجنبية باسم الدين مثل أحزاب تتبع حزب الله أو أحزاب تتبع حزب التحرير أو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو أحزاب تنتمي إلى الجماعات الإسلامية، وكلها تستتر تحت أسماء علمانية حتى تخفي أيديولوجيتها الكونية التي تتخطي الحدود الوطنية لمصر.

ثانيا : أحزاب لهما مرجعية مسيحية, وصل عددها إلى 5 أحزاب، وهم: الأمة المصرية، وأبناء مصر، الاتحاد المصري، شباب الثورة، النهر الجديد الذي يعد أول حزب يخرج من صعيد مصر. ويقول مؤسسو حزب أبناء مصر إنه حزب قبطي ذو مرجعية مدنية. أما حزب شباب الثورة، فقد أعلنه مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة بالتعاون مع المفكر الاقتصادي الدكتور طارق حجي عن نيتهم إنشاء الحزب، ومن المقرر أن يعلن عنه خلال الأيام القادمة.
ثانيا: الأحزاب الليبرالية، وهى الأحزاب التي تؤكد في برنامجها على المرجعية الليبرالية وتؤمن باقتصاد السوق، مثل أحزاب: “الإصلاح و التنمية – مصرنا”، و”ثوار التحرير”، “المستقبل الديمقراطي” و”الأحرار المصريين”، و”مصر الحرية”، و”المستقبل الجديد”، و”المصري الليبرالي”، و”التحالف الليبرالي”، ” الحرية والتنمية”، ” الإرادة المصرية”..الخ.

ثالثا: الأحزاب اليسارية، مثل حزب “التحالف الشعبي”، والحزب “الشيوعي”، و”الاشتراكي المصري”. واللافت أن الصيغة التجميعية لقوى اليسار ما زالت غير جذابة لبعض القوى قبل طرح برنامج واضح، خاصة وأن أحزاباً يسارية أخرى، ما زالت في طور التأسيس، اختلفت بين يسار إصلاحي بالكامل وآخر ثوري بالكامل.

رابعا: أحزاب مختلطة تجمع بين الليبرالية واليسارية، مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يضم تنويعات من اليسار الإصلاحي والليبراليين المنادين باقتصاد السوق، خاصة وإن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 40% من عدد السكان، وطبيعته في ذلك تشبه الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا، ما يجعله نموذجاً تحتاجه مصر في الفترة القادمة، إذ لا يمكن أن يقوم الاقتصاد وتبدأ التنمية بدون عدالة إنسانية. كما يعتبر كل من حزب “السلام الاجتماعي، والتحرير المصري، الحق المصري” من الأحزاب ذات التوجهات الليبرالية – اليسارية. أما حزب ثوار التحرير، فيعد هو الآخر حزب مختلط الهوية، فهو ليبرالي فيما يخص الشأن السياسي والاقتصادي، واشتراكي فيما يخص بناء التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتقليل الفجوات الطبقية بين أبناء الوطن جميعا وأهمية دور الدولة، وهو حزب محافظ فيما يخص القضايا الاجتماعية ووضع الدين في الدولة، منطلق من دعم التدين الحميد ليبقى انعكاسا ايجابيا على الأخلاق في إطار مدني وليبرالي لا يحارب الدين ولا يفرط في منحه حضورا رسميا يجعل الدولة ظل الله في الأرض، بما يحد من طبائع المنافسة الديمقراطية ويعطي البعض فرصة احتكار الحديث باسم الدين.

خامسا: أحزاب عمالية،مثل حزب العمال الديمقراطي، والذي يؤكد أنه من بين أهم النقاط التي أسهمت في تأسيس الحزب هي إغفال العديد من القوى للطابع الاجتماعي والاقتصادي للثورة، ويطالب الحزب جموع العمال بإعادة الشركات التي جرت خصخصتها بفساد أو بدور أكبر للدولة في المجال الصحي والاجتماعي، أو تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور، كما أن الحزب لا يعتبر نفسه حزباً فئوياً.( ) أما ثاني الأحزاب العمالية فهو “الحزب القومي المصري” وهو أول حزب من نوعه للطبقة العاملة المصرية ويترأسه الخبير الاستراتيجي والمساعد الأسبق لرئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء محمد علي بلال، الذي أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية.( ) كما أعلنت مجموعة من القيادات العمالية، وفى مقدمتهم القيادي العمالي البارز “عبد الرحمن خير”، عن عزمهم تأسيس حزب تحت اسم (العمال المصري) يضم في عضويته جميع أبناء الطبقة العاملة المصرية.( ( وأخيرا، تم الإعلان حزب يحمل عنوان “الريف المصري”، دعت إليه مجموعة من شباب قرية العمار الكبرى بمحافظة القليوبية. ويرتكز الحزب على فكرة اندماج كل القرى المصرية في كيان واحد يدافع عن نفسه ويتحدث باسمه داخل البرلمان، ويهدف الحزب إلى وصول الدعم للقرى والريف المصري وتحسين أوضاع أسر الريف ونشر الوعي بينهم ومحاربة الأمية المنتشرة بين جيل كبير بينهم، فضلا عن تثقيف الفلاح للنهوض بالثروة الزراعية.
وظهرت العديد من الأحزاب الجديدة التى تختلف فى انتماءاتها وتوجهاتها ما بين أحزاب تابعة للتيار الإسلامى وعلى رأسها “حزب الحرية والعدالة”، الذى تأسس فى 21 فبراير 2011، و”حزب الوسط الجديد” الذى حصل على حكم يسمح بتأسيسه عقب الثورة مباشرة ليصبح أول حزب يصرح له بعد الثورة، و”حزب النور”، و”حزب الفضيلة”، و”حزب الأصالة”، و”حزب الإصلاح والنهضة”، و”حزب النهضة”، و”حزب البناء والتنمية”.
ومنها أيضا أحزاب ليبرالية ويسارية واشتراكية وناصرية، وهى أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومصر الحرية، والمصريين الأحرار، والوفد الجديد، والعمال
الديمقراطى، والشيوعى المصرى، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، ومصر الثورة، و”العدل”، و”الحضارة”، و”مصر القوية”، و”الدستور”، و”الحياة”، و”حقوق الإنسان والمواطنة”، و”حزب المساواة والتنمية”، و”حزب الوعى”، و”حزب التحرير المصرى”، و”حزب السلام الاجتماعى”، و”حزب البداية”، و”حزب حراس الثورة”، و”حزب التغيير والتنمية المصرى”.
وكان لأحزاب الفلول نصيب كبير من بين الأحزاب التى نشأت بعد الثورة، بحيث تنوعت ما بين أحزاب أنشأها أعضاء بارزون بالحزب الوطنى المنحل أو كانت أحزابا جديدة وضمت إليها عددا من أعضاء الوطنى، التى كان من أبرزها “حزب المواطن المصرى”، و”حزب الحرية”، و”حزب مصر القومى”، و”حزب الاتحاد”، و”الحزب العربى للعدل والمساواة”، و”حزب الاتحاد المصرى العربى”، و”حزب المستقلين الجدد”.
كما كان من بين الأحزاب الناشئة بعد الثورة، أحزاب جديدة تحت التأسيس، ومنها على سبيل المثال “حزب الهدف”، و”الحزب القومى المصرى”، و+”حزب البيت المصرى”، و”حزب الإصلاح والحرية”.
وعلى صعيد اخرفقد شهدت مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تحولات جذرية، سواء على مستوى نظامها السياسي، الذى بدأ مرحلة التحول الديموقراطي، أو على مستوى القوى والحركات السياسية، التى شهدت تغييراً كبيراً، ففي الوقت الذى تراجعت فيه أحزاب احتكرت الحياة السياسية المصرية لما يزيد عن ثلاثة عقود، حصلت أخرى على الشرعية، كما بدأت قوى سياسية كانت محظورة في السابق في لعب دور فعال ومؤثر في مصر، وقد أدت تلك التحولات، لأن تشهد مصر حاله من الحراك السياسي الإيجابي، إذ شهدت مصر ولأول مرة في تاريخها خروج الملايين من جماهير الشعب للتعبير عن أرائهم بحرية وشفافية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تجربة وصفها المراقبون بأنها فريدة ومتميزة، وتعكس مدى وعى وقدرة الشعب المصري على التغيير، إذا ما توافرت له السبل والآليات الديموقراطية المتعارف عليها، هذا في الوقت الذي تبذل فيه القوى والأحزاب السياسية جهوداً مضنية للاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية التى ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، والتى قد تسفر عن تشكيل مجالس نيابية معبرة عن غالبية الأطياف السياسية المصرية المشاركة في العملية الانتخابية، إذ سيكون من الصعب على فصيل واحد الاستئثار بالحياة السياسية مثلما كان يحدث في السابق، كما سيكون من الصعب كذلك إعلان حزب أو جماعة قدرتها على تحديد المرشح للانتخابات الرئاسية، التى قد تشهد منافسة شرسة بين العديد من الشخصيات العامة التى أعلنت ترشحها لتلك الانتخابات والتى تنوى ترشحها، وفيما يلى عرض لخريطة القوى السياسية ومدى قدرتها على التأثير، وكذلك عرض لأهم الشخصيات المرشحة للرئاسة، وبيان مدى قدرتهم على التأثير والوصول إلى شريحة عريضة من الشعب المصري.(2)
1- احمد طه ، “الحياة الحزبية فى مصر بعد الثورة بين الانطلاق والتعثر “، (القدس العربية ،العدد 7284،الجمعه 16 نوفمبر 2012.
خريطة القوى السياسية المرشحة في الانتخابات التشريعية بمصرعقب الثورة :
أدت ثورة الخامس والعشرين من يناير، لحدوث بعض التغييرات على خريطة القوى السياسية في مصر، والتى كان يستأثر بها الحزب الوطنى الذي كان يمارس خلال ما يزيد عن ثلاثة عقود سياسة تهميش واستئصال القوى والأحزاب السياسية القوية في مصر، حتى تتاح له الفرصة للسيطرة والهيمنة على كافة مقاليد الأمور في البلاد، حيث شهدت مصر بعد الثورة الإعلان عن قانون للأحزاب السياسية يتيح الفرصة للعديد من الأفراد تشكيل أحزاب سياسية بمجرد الإخطار، فضلاً عن الموافقة على الترخيص لأحزاب ظلت تناضل للحصول على الشرعية لأكثر من 15 عاماً، هذا في الوقت الذي تراجع فيه أداء الحزب الوطنى بشكل ملحوظ، وتصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بحله، باعتبار أنه المسئول عن الفساد والتردى الذي شهدته الساحة السياسية المصرية.أما على صعيد القوى السياسية فقد حدث تغير كبير ـ أيضاً ـ فلأول مرة يصبح من حق الإخوان المسلمين المشاركة في العملية السياسية، بعد أن زال الحظر الكبير الذي فرضه عليهم النظام السابق، ولأول مرة في تاريخهم يعلنوا تأسيس حزب سياسي تحت اسم ” الحرية والعدالة “، الأمر نفسه بالنسبة للجماعة السلفية التى بدأت عملية التحول نحو المشاركة في الحياة السياسية، مثلما بدا واضحاً من مشاركتهم في عملية الاستفتاء الذي شهدته مصر مؤخراً، وقيامهم بحشد الجماهير للتعبير بنعم بعد أن بدا واضحا حرص الكنيسة على حشد أفرادها لقول (لا).وفي الواقع يمكننا تقسيم الأحزاب والقوى السياسية من حيث القوة والتأثير إلى ثلاثة أقسام، الأول: حركات وقوى ضغط، وتتمثل في الإخوان المسلمين، والسلفيون، وحركة كفاية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب 6 أبريل، والكنيسة، والمجلس العسكري، والثاني: أحزاب مستقرة ومنقسمة، وتتمثل في أحزاب الوفد، والوطنى، والتجمع، والغد والناصري، والأحرار، والثالث: أحزاب حديثة النشأة وتتمثل في الوسط والكرامة والجبهة، وائتلاف الغد، ومصر الحرة، وشباب التحرير، والمصريون الأحرار، والديموقراطي المصري، والحرية والعدالة، والإصلاح والتنمية، والإصلاح والنهضة. (1)

– ملاحظات عامة على تشكيل الأحزاب الوليدة عقب الثورة :
هناك العديد من الملاحظات على تشكيل الأحزاب الوليد من بينها ما يلي:

1- نخبوية التأسيس، مازالت الأحزاب الجديدة نخبوية في عملها وإدارتها ولم تستطيع الوصول إلى رجل الشارع العادي، على رغم من جمع بعضها 5000 توقيع المطلوبين للحصول على الترخيص. لذا نستطيع أن نطلق عليها لفظ “أحزاب الميدان‏”‏ مؤسسوها إما من ثوار التحرير‏,‏ أو من الذين عزفوا عن المشاركة السياسية طيلة السنوات الماضية‏,‏ وإلي جانب هؤلاء وهؤلاء آخرون شجعتهم الثورة علي خوض التجربة الحزبية والعمل السياسي

2- أحزاب شعارات، فمن الملاحظ أن جميع الأحزاب جعلت من أربع أو خمسة مصطلحات سياسية مسميات لها مثل: “الديمقراطية والعدل والحرية والتنمية”. مما يدل على أن الأحزاب جعلت من شعارات ثورة 25 يناير مسميات لها دون الاهتمام بالمضمون أو البرامج .
1- عصام عبد العزيز، “تنشر خريطة الأحزاب المصرية قبل وبعد ثورة يناير”، الشروق 30 مارس 2011.

3- التشابه الكبير في البرامج والأسماء، جاءت معظم الأحزاب الجديدة متشابهة في مفردات أسمائها ( الشباب, الثورة، الحرية, العدالة, التحرير، الحديثة، النهضة..الخ). كما أن هذا التشابه انصرف أيضا إلى البرامج الخاصة بها، وباستثناء حالات الاختلاف الأيديولوجي الواضحة في قليل من الأحزاب، فإن أغلبها تتبنى برامج متشابهة في خطوطها العامة. وبتحليل برامج وأهداف وشعارات الأحزاب الجديدة يصعب التمييز بينها، فجميعها تتفق على مجموعة من القواسم المشتركة، والاختلاف يكون في تفاصيل جزئية أو سياسات فرعية، ففيما عدا بعض الأحزاب مثل: (الحرية والعدالة، العدل، المصريين الأحرار، الديمقراطي الاجتماعي) التي تملك برامج واضحة، فإن باقي الأحزاب لا يوجد لديها الوضوح في معنى البرنامج، ولا تميز بين البرنامج والشعار أو السياسات التفصيلية لها أو التي سوف تتبناها في المستقبل. ونجد أن الأحزاب اليسارية القريبة من الفكر الماركسي مثل حزب التحالف الشعبي تلتقي مع الأحزاب الليبرالية مثل العدل والمصريين الأحرار، وكذلك مع أحزاب الوسط والحرية والعدالة والأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، في أسس واحد أهمها:

احترام الدين الإسلامي كمصدر للقيم والأحكام، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية، والتعددية والديمقراطية، والإصلاح الاقتصادي، وحقوق الإنسان.

2- التسرع في اغتنام مكاسب الثورة، تحاول جميع الأحزاب –الجديدة والقديمة على حد سواء- اغتنام الفرصة لركوب الثورة التي شارك فيها جميع أطياف المصريين، وهذا مبرر ومفهوم بالنسبة للأحزاب الجديدة أما الأحزاب القديمة التي رفضت منذ البداية المشاركة في تظاهرات 25 يناير فهذا غير مبرر وليس من حقها. ففي الوقت الذي لا تزال ملامح أحزاب الميدان تتشكل فيه, تقف علي الجانب الآخر أحزاب قديمة وجماعات عنيفة تسعي لاقتناص نتائج الثورة مستغلة في ذلك إمكاناتها المادية والتنظيمية. وإذا كان القضاء المصري العادل قد أنهي حياة الحزب الوطني بالحل, وقضي علي مستقبل زعمائه بالسجن, فإن بقية الأحزاب والجماعات القديمة ـ معارضة ومحظورة وموالاة ـ مازالت علي قيد الحياة, برغم دورها المخزي في إعطاء الشرعية لنظام الحكم السابق. وهي أيضا ستظل, بإمكاناتها المادية وقدراتها التنظيمية, شوكة في حلق التطور السياسي المصري, ما لم تشهد ثورات داخلية تقضي علي الوجوه القديمة, وتدفع بشبابها إلى الصفوف الأمامية. والصورة, كما يبدو من تفاصيلها, تؤكد على أن الأحزاب الجديدة تحتاج إلى ائتلافات فيما بينها, فتقل أعدادها وتزيد قوتها, أما أحزاب الوفد والتجمع وجماعة الإخوان والتي يبدو أنها لم تستوعب الدرس الثوري فتحتاج إلى قيادات ثائرة من بين صفوفها, لتؤكد وجودها في المرحلة الجديدة. أما أحزاب الديكور القديمة والصغيرة, فأزمتها مستمرة قبل وبعد الثورة, خاصة بعد إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب في القانون الجديد, ولذا فقد يكون مناسبا أن تفكك قواعدها, إن كانت لها قواعد, قبل أن تتحلل بفعل مواقفها المهينة خلال سنوات ما قبل الثورة. وبمعنى أكثر تحديد أن سقوط الحزب الوطني سوف يستتبعه حتما سقوط الأحزاب الأخرى الموصوفة بالورقية أو الكرتونية, أو تلك التي كانت تعيش علي معونة المائة ألف جنيه الممولة من خزينة الحكومة, إذ لم تعد لها مقومات الوجود والحياة, بمعني أن أصبح موتها حتما مقضيا (1)
1- براهيم سنجاب، أحزاب الميدان‏..‏ والقوي القديمة، الأهرام 4 مايو 2011.

– أثر ارتفاع المشاركة السياسية على النظام الانتخابى و من ثم النظام الحزبى فى مصر عقب ثورة 25 يناير

– ان ارتفاع المشاركة السياسية لجميع اطياف المجتمع تركت اثرا كبيرا و احدثت تغييرا جذريا فى هيكل النظام الانتخابى و الحزبى فى مصر فلقد قفزت نسب المشاركة فى التصويت الانتخابى خلال انتخابات مجلس الشعب 2011 الى 46% من اجمالى عدد الناخبين وفق الاحصاءات الرسمية من اللجنة المشرفة على الانتخابات وقتها مما اثرى بلا شك النظام الاحزبى واعطى دورا هاما للاحزاب فى تلك الفترة و الجدير بالذكر هنا هو التحدث عن نظام التصويت بالقائمة الحزبية الذى ساعد كثيرا فى التعريف بالاحزاب الناشئة حيث حققت تلك الاحزاب نتائج باهرة فى هذة الانتخابات بفضل هذا القانون .(1)

– و لعل من اهم الاحزاب التى طرأت على الساحة الحزبية فى مصر فى هذة التجربة الانتخابية هو حزبى النور و المصريين الاحرار حيث حققا كل منهما نتائج طيبة فى هذة الانتخابات مع العلم انها احزاب وليدة بعد الثورة فكان حزب النور بمثابة الحصان الاسود فى الانتخابات خلفا لحزب الحرية و العدالة الذى كان لدية بلا شك خبرة واسعة بمجريات العملية الانتخابية كونة ذراعا سياسية لجماعة الاخوان التى تعمل بالعمل السياسيى منذ 80 عام على الاقل و كان لنصيب المصريين الاحرار حظا وفيرا مقارنة بنتائج الاحزاب الليبرالية العريقة مثل حزب الوفد .

– فى ختام هذا الفصليمكن ابداء ملاحظة عامة على بنية النظام الحزبى المصرى فى الفترة الانقالية التى تلت ثورة 25 يناير الا و هى انة على الرغم من تغيير عدد قليل من خصائص و مكونات هذا النظام الا انة استمرت بعض الخصائص الاخرى فمن ناحية التغير فى النظام الحزبى ظهرت احزابا جديدة على المشهد السياسى و اختفت احزابا اخرى مما ساعد على اعطاء قدرة تنافسية للاحزاب فيما بعضها و ايضا تطورت الديمقراطية الداخلية فى الاحزاب بشكل ملحوظ ة اصبح هناك انتخابات جيدة داخل الاحزاب و اما بالنسبة للتحالفات فهى تظهر و تختفى وفق الظرف السياسى الراهن و من ابرز التحالفات اليوم هى جبهة الانقاذ التى تضم عددا لا بأس بة من الاحزاب المعارضة للنظام الحالى و اما بالنسبة الى زيادة عدد الاحزاب داخل البرلمان ففى الحقيقة لقد زادت اعداد الاحزاب الممثلة فى البرلمان بمى يسمح بعدم و جود حزب اغلبية بالمعنى القديم و بينما حصل التيار الاسلامى على اغلبية فهذا لا يعنى ان المجلس المنحل كان بلا معارضة فلقد لعبت احزاب مثل المصرى الديمقراطى و المصريين الاحرار و عددا من شباب الثورة داخل قبة البرلمان دورا هاما فى ايقاف صدور بعض القوانين الكارثية . و الخلاصة هنا ان النظام الحزبى عقب ثورة 25 يناير اصبح اكثر ديموقراطية و تعددية لا شك فى ذلك و انما ينقصة حتى الان الرؤية المستقبلية لذلك سوف تنطرق الى مستقبل هذة الاحزاب فيما بعد و ما هى التحديات التى امامها للوصل بمصر الى مصاف الدول المدنية الحديثة .
1 – د/ على الدين هلال ,الصراع من اجل نظام سياسى جديد مصر بعد الثورة,الدار المصرية اللبنانية ,القاهرة . 2013 ص205 .

– الفصل الثالث: دور الاحزاب السياسية فى عملية التحول الديمقراطى فى مصر 

– المبحث الاول : اثر ارتفاع المشاركة السياسية على تنامى دور الاحزاب بعد ثورة 25 يناير
ادت ثورة الخامس و العشرون من يناير الى خروج مصر من حالة الركود السياسى التى كانت تعيش فيها طيلة عقود فى ظل النظام السابق الى حالة الحراك السياسى فمن الواضح امام كل متابع للمشهد السياسى المصرى و تطورة ان هناك حالة ارتفاع واضحة فى المشاركة السياسية من كافة اطياف الشعب المصرى عقب الثورة مما ادى الى تنامى دور الاحراب السياسية وان هناك عوامل ساعدت بدون شك فى مثل هذا التنامى المتزايد لدور الاحزاب منها :

1 – صدور قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية حيث اجريت انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 وفق هذا القانون الذى اعطى الاحزاب السياسية مساحة من التنافس لم تكن موجودة من قبل مما ساعد على تحقيق نتائج مقبولة جدا وقتها لبعض الاحزاب الوليدة مثل حزب النور و المصريين الاحرار و كذلك الحرية و العدالة

2- توافر الغطاء الاعلامى لكثير من الاحزاب الجديدة : فهناك احزابا تمتلك من الوسائل الاعلامية الكثير و الكثير مثل حزب الوفد فلدية جريدة و كذلك قنوات الحياة الفضائية و كذلك حزب الحرية والعدالة و كذلك قناة 25 يناير كل هذة الوسائل تساعد الحزب فى نشر افكارة و مبادئة و تساهم فى الاتصال الجماهيرى

3- لجوء قوى الثورة الشبابية الى تنظيم انفسهم من خلال تنظيمات حزبية مما ادى الى تاسيس احزاب شبابية خاضت تجربة انتخابية مقبولة مثل حزب العدل و لكن نظرا لضعف الامكانات امام الاحزاب القديمة لم تؤدى الدور الذى كان منتظر امامها
– كل ذلك و يظل السؤال يطرح نفسة هل الزيادة فى عدد الاحزاب دلالة على وجود نظام حزبى قوى فى مصر بعد الثورة ام الافضل وجود تكتلين او ثلاثة يتنافسون على الوصول الى الجماهير كما فى الدول الغربية ؟!
– فى الحقيقة ان عدد الاحزاب المتزايد هو ظاهرة ايجابية و لا شك انها من مكتسبات ثورة 25 يناير ولكن هل معظم هذة الاحزاب تتمتع بشعبية تجعلها تستطيع المنافسة امام احزاب و جماعات لها خبرة فى العمل السياسى , بالطبع الاجابة لا فهى مجرد تجارب حزبية ناشئة فيكون من الافضل لها الانخراط فى كيان حزبى موحد يضم الكثير منها يسعى لمنافسة الحزب الحاكم حاليا ( الحرية و العدالة ) و تنحية المصالح الشخصية جانبا . و حتى فيما بعد فمن الافضل للنظام الحزبى المصرى وجود مايشبة التكتلين الحزبيين الكبيرين يصوت لهم الشعب فى الانتخابات كتجربة الولايات المتحدة او المملكة البريطانية على سبيل المثال .(1)
1 – د/ مازن حسن – الصراع من اجل نظام سياسي جديد ( مصر بعد الثورة ),, القاهرة ,الدار المصرية اللبنانية , 2013 .

– هذا و من جانب اخر لابد من توافر برامج تهم المواطن العادى حتى تستطيع جذبة. والعبرة في الواقع ليست بعدد الأحزاب ولكن بقوة تأثيرها في الحياة السياسية ومدي شعبيتها والتحامها بالمواطنين.

– كما انة لابد على الاحزاب السياسية ان تستوعب حقيقة أن الشباب هو صانع التغيير في مصر وأنه القادر على استكمال أهداف ثورته من خلال البنى الحزبية ، وذلك يتوقف على قدرة هذه الأحزاب على تمكين الشباب وفتح قنوات وصولهم لمناصب القيادة والتأثير وصنع واتخاذ القرار بداخلها .

2- إعادة صياغة خطابها السياسي والإعلامي بشكل يجعله أكثر جاذبية للشباب غير المتحزب ، وتكثيف وجودها في الشارع وبين الناس بما يجعل برامجها أكثر استجابة لاحتياجات الوطن في هذه المرحلة وبالتالي تصل إلى نقاط التقاء كثيرة مع الحركات الشبابية

المنظمات الأهلية
– التوسع في تقديم فرص التدريب والتأهيل والتثقيف للشباب بشكل مؤسسي وعلمي ومستجيب لتطلعاتهم في المرحلة الراهنة واحتياجاتهم في المستقبل ، وذلك بما يؤدي لصناعة أجيال شابة قادرة على ممارسة الديمقراطية واستخدام أدواتها والوصول لمواقع صنع واتخاذ القرار .
– الدعوة ل ورعاية ودعم حالة حوارية مؤسسية بين الشباب وتنظيماتهم غير الرسمية من جهة ، والسلطة الحاكمة بمؤسساتها ، والأحزاب السياسية قديمها وجديدها من جهة ثانية .(1)
– والخلاصة هنا ان المشاركة السياسة من قبل المواطنين تتزايد يتزايد تأثير الاحزاب فى حياتهم اليومية و كيفية حل مشاكلهم الحياتية الحقيقة التى لم تدركها بعد معظم الاحزاب الوليدة التى تلهث وراء تحقيق مصالها الحزبية الضيقة و التى لا تعبر عن مصالح عموم المواطنين .
– (1) د/ مازن حسن , الصراع من اجل نظام سياسي جديد ( مصر بعد الثورة ),, القاهرة ,الدار المصرية اللبنانية, 2013.
– المبحث الثانى :رؤية مستقبلية لدور الاحزاب السياسية فى اعقاب ثورة 25 يناير
لم تكن هناك تعددية حزبية حقيقية في ظل النظام البائد حيث كان هناك حزب مهيمن يحتكر السلطة بصفة دائمة وإلي جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لا يسمح لها بالنمو إلى الدرجة التي تنافسه علي الحكم. والسؤال هنا: ما هو مستقبل الحياة الحزبية في مرحلة التحول الديمقراطي؟ وهل يمكن أن تشهد مصر تطويرا حقيقيا في التعددية الحزبية يسمح لجميع الأحزاب الجدية بالتنافس الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة؟ نتناول في هذا الجزء من الدراسة نقطة هامة وهى، ما هي العوامل الأساسية التي سوف تؤثر على مستقبل الأحزاب التي ولدت من رحم الثورة خاصة وعلى الحياة الحزبية الجديدة عامة.

أ. العوامل التي يتوقف عليها مستقبل الأحزاب الجديدة:
هناك عوامل أساسية تؤثر في التعددية الحزبية في أي مجتمع وهي التي تحدد مدي إمكانية نضج هذه التعددية من عدمه. وبمعنى مغاير يتوقف مستقبل الحياة الحزبية في مصر على مجموعة من الأطر والعوامل منها ما يلي:

1- الإطار الدستوري والقانوني: في مقدمة هذه العوامل الإطار الدستوري والقانوني الذي تنشط الأحزاب السياسية في إطاره, حيث يتعين أن يعترف الدستور بالتعددية الحزبية وحق الأحزاب في ممارسة نشاطها دون أي قيود أو شرط, كما يعترف بحق المواطنين في اعتناق الرأي والدعوة له وحقهم في التنظيم والتظاهر ودعوة الآخرين إلي الانضمام لأحزابهم, كما يوفر الشروط المجتمعية لممارسة عمل سياسي جماهيري متحرر من القيود, ويشترط ألا تصادر القوانين هذه الحقوق وأن تنظم فقط حق ممارستها وخاصة قوانين الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.

2- طبيعة السلطة القائمة، من العوامل المؤثرة أيضا في الحياة الحزبية طبيعة السلطة القائمة وهل هي سلطة ديمقراطية تولت الحكم من خلال وسائل ديمقراطية أم أنها سلطة استبدادية كما كانت الحال في مصر قبل2011.

3- طبيعة العلاقة بين الأحزاب القائمة، فإذا كانت هذه العلاقة تعاونية فسوف تساعد على نضج التجربة الحزبية الجديدة، والعكس صحيح إذا حدث تناحر وتنافس بين الأحزاب الجديدة فسوف تنال الصراعات بينها على الكثير من وقتها التي من المفترض توجيه إلى الجماهير. وقد ظهرت بواد هذه الاتهامات المتبادلة بين حزبي الحرية والعدالة وبين المصريين الأحرار حيث شن الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة هجوما عنيفا على المصريين الأحرار بقيادة نجيب ساويرس الذي رئيس حزب المصريين الأحرار. ومن جانبها شنت قيادات حزب المصريين الأحرار هجوما عنيفا على حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، واتهمته – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمناسبة موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب- بالتدليس وممارسة “المسخرة السياسية”، داعية جميع القوى الثورية إلى إسقاط الإخوان. وذلك بعد أن وصف الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة للمطالبين بالدستور أولا وتأجيل الانتخابات، بأنهم عملاء للصهاينة والأمريكان.

4- مدى توافر المقومات الأساسية للأحزاب الجديدة، ويدخل أيضا في دائرة العوامل المؤثرة في التعددية الحزبية سلبا وإيجابا مدي توافر المقومات الأساسية لأي حزب والتي لا يمكن بدونها اعتباره حزبا حقيقيا مثل البرنامج السياسي والكادر السياسي وشبكة العلاقات الجماهيرية والانتشار الجغرافي بما يؤكد أنه يعبر بالفعل عن قوي اجتماعية محددة في المجتمع. أيضا تعتبر القدرات المالية والمقرات الحزبية من المقومات الأساسية المطلوبة لأي حزب. فهناك العديد من الأحزاب لن تستطع أن ترى النور بسبب قلة الموارد المالية المطلوبة لعمل التوكيلات أو توفير المقرات الحزبية. ويضاف إلى ما سبق البنية التنظيمية، فأغلب الأحزاب الجديدة لا يمتلك بنية تنظيمية مؤسسية واضحة، فلا يوجد لها تمثيل في المحافظات أو مقار بها، ولا تستطيع أن تقدم مرشحين عنها في أغلب الدوائر

5-التماسك والالتزام الحزبي، وهى من أهم العوامل التي يتوقف عليها مستقبل الأحزاب الجديدة. فالانشقاقات والانقسامات أحد السمات الحزبية المصرية، فأحد الملامح الرئيسية للأحزاب المصرية أنه ليس لها خريطة مستقرة، وإنما على الدوام تجد إضافات لتلك الخريطة بقيام أحزاب جديدة تشمل في الأغلب أعضاء وقيادات انشقوا على أحزابهم الأصلية. وتقريبا، عرفت أغلب الأحزاب المصرية ظاهرة الانشقاق، بما فيها الأحزاب الكبيرة نسبيا كأحزاب الوفد والناصري، والأحزاب الصغيرة كحزب مصر الفتاة، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الخضر، وحزب مصر.. الخ، وأيضا الأحزاب الجديدة كحزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية. ومن الأحزاب الجديدة، شهد حزب الوسط حركة واسعة من الاستقالات فعلى سبيل المثال تقدم 15 عضوا بحزب الوسط باستقالة جماعية، من أمانات الفيوم والدقهلية ودمياط، إلى رئيس الحزب من بينهم أعضاء وحملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، اعتراضا على ما سموه ممارسات تفتقر إلى أدنى قواعد العمل الحزبي المؤسسي، تتسم بالفردية وتغليب الهوى والمصلحة الشخصية على الالتزام بمبادئ الحزب، متهمين قيادات الوسط بالدفع بأبنائهم وأقاربهم ومقربين منهم إلى صدارة المشهد داخل الحزب من أمانات عليا أو لجانه. واتهموا قيادات الحزب بالظهور الإعلامي المتكرر والحديث بآراء شخصية ونسبها إلى الحزب، وأنهم يعملون بمبدأ السمع والطاعة – أي ما يشبه جماعة الإخوان – ويخالفون فصل “الدعوى” عن “السياسة”، وأن قيادات الوسط دفعت بمرشح لرئاسة الجمهورية، هو بالأساس رجل دعوة، وتاريخه السياسي صفحة بيضاء، والأكثر من ذلك أنه استهل حملته الدعائية بوصف خصومه السياسيين بأنهم “شياطين الإنس كما شهد حزب الحرية والعدالة استقالة بعض قياداته في محافظات مختلفة للإبقاء على مكانتهم في القيادية الإدارية بالجماعة. مما يدلل على أن الأفضلية للجماعة وليس الحزب. كما تم فصل 5 من القيادات الشبابية، بعد إعلانهم عن تأسيس حزب التيار المصري بالمخالفة لقرار الجماعة عدم الانضمام لأي حزب بخلاف حزب الحرية والعدالة.(1)
1- د/ يسرى العزباوى , مستقبل الاحزاب المصرية الجديدة , تحرير د/ عمرو عبد الرحمن من كتاب تحديات التحول الديمقراطى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية , مركز القاهرة لدرسات حقوق الانسان – 2012 ص129

6- الديمقراطية الداخلية (آلية إدارة الصراع الداخلي في الحزب): تتسم أغلب الأحزاب الجديدة بغياب أو تراجع الممارسة الديمقراطية الداخلية فيها، على نحو ما يتضح من طريقة صنع القرار الداخلي بها، ومن ثم تعاني من ضعف المصداقية في أبرز المطالبات السياسية التي تطرحها على النظام السياسي، وهي المطالبة بمزيد من الديمقراطية. ولا شك في أن الأحزاب كمؤسسات للتنشئة السياسية وإعداد الكوادر و”حكومات ظل” لا يمكن أن تقوم بدورها أو تمارس نشاطها بحيوية من دون التدريب على صناعة القرار بشكل ديمقراطي. وتُقاس الديمقراطية داخل الأحزاب بعدد من المؤشرات، منها: البناء التنظيمي، وعملية صنع القرار الحزبي، ودوران النخبة الحزبية، وإدارة الصراع داخلها.

7 – مدى قدرة الأحزاب الجديدة والقديمة على التواصل مع الجماهير والتمايز في البرامج، فأحزاب المعارضة الرئيسية مثل الوفد والتجمع والناصري والغد والجبهة الديمقراطية والتي كانت محاصرة في ظل العهد البائد وكانت محرومة من التواصل مع الجماهير من خلال وسائل الإعلام ويتم التضييق عليها في العمل السياسي الجماهيري فكانت عضويتها محدودة ونفوذها السياسي ضعيفا. وهذه الأحزاب تواجه الآن تحديا كبيرا يتمثل في مدى قدرتها علي كسب عضوية جديدة وخاصة من الشباب الذين جذبتهم الثورة إلي ساحة العمل السياسي ويتجاوز عددهم عشرين مليون مواطن, يمكن خلال كسبهم لعضوية هذه الأحزاب وزيادة نفوذها في المجتمع وتوسيع نشاطها ليشمل كل أنحاء مصر, ويتطلب مواجهة هذا التحدي أن تغير هذه الأحزاب خطابها السياسي ليطرح حلولا حقيقية لمشاكل المجتمع المصري. أما الأحزاب القديمة الهامشية والتي لا تملك رؤية سياسية متكاملة ولا تعبر عن قوي اجتماعية محددة ولا يتوافر لها العدد الكافي من الكوادر السياسية ولا تزيد علي كونها تعبيرا عن شلة أو عائلة فإنه لا مستقبل لها خاصة بعد أن تم إلغاء الدعم الحكومي لها مما يجعلها غير قادرة علي مواصلة النشاط بإمكاناتها الذاتية.(1)

وعموما، يمكننا القول إن المرحلة الانتقالية في مصر ستشهد تطورا إيجابيا لتوافر العوامل المشجعة علي نضج التعددية الحزبية وزيادة عدد الأحزاب القادرة علي المنافسة علي تداول السلطة, وإن كان هذا التطور لا يسير بشكل كاف نحو ما نرجوه من تطور ديمقراطي
1- د/يسرى العزباوى , ” 2012 المرجع السابق.

الخاتمه :
وفى الختام يتضح لما سبق عرضه انه على الرغم من ان للتجربة الحزبية فى مصر جذورا عريقة تمتد لما يزيد عن 100 عام الا انة حتى الان لم تشهج مصر حياة حزبية تعددية فعالة و نشطة نظرا للاسباب التى تم عرضها و على الرغم من هذة الجوانب السلبية فى التجربة الا انة لا بد من الاقرار ببعض الجوانب الايجابية لها حيث انة لا يمكن التصور بأى حال ان يحدث تحول ديمقراطى فى مصر دون جور فعال للاحزاب السياسية . فكما عرضنا فى هذه الورقة البحثية ان مفتاح تنشيط دور الاحزاب السياسية هو زيادة تمثيلها فى البرلمان فالمشاركة البرلمانية هى التى تخلق الحياة التنافسية بين شتى الاحزاب و كل هذا فى مصلحة المواطن .
وايضا من هذا العرض السابق لواقع الأحزاب السياسية الجديدة ومسارها يوضح وجود أزمة تتمثل في عدم الحضور السياسي لها، وعدم قدرتها جميعاً علي جذب اهتمام المواطنين حتى فى الوقت الراهن على الرغم من المناخ الثوري الذي نعيش فيه. ومع كل الترحيب بتأسيس الأحزاب الجديدة بمجرد الإخطار إلا أننا نخشى من تفجر حالة سياسية تسمي حالة “الانفلات الحزبي” التي يواجه فيها المواطن بالكثير من التوجيهات والأفكار تصل إلي حد التشويش وتؤدي إلى متاهة قد يضيع معها الأمل, ويمكن الرد علي هذة بأن الديمقراطية تشمل التعددية السياسية والفكرية ومع إيماننا بذلك إلا أنه يهمنا أن أحذر من هذا الانفلات غير المسبوق في الحياة الحزبية المصرية. وإلى جانب ذلك فإنه لابد من الاهتمام ببرامج الأحزاب ولا أعني بذلك الأحزاب الجديدة فقط, ولكن يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة لمسيرة الأحزاب المصرية, لأن العبره ليس بالكم ولكن بالتأثير في الحياة السياسية ومدي شعبيتها والتحامها بالمواطنين, وعلي أن يقوم كل حزب بهذه المراجعة الذاتية لأن المرحلة القادمة سوف تلفظ أي صور حزبية لا تعبر عن الشعب ولا تتحمل أيضا الانفلات الحزبي أو الاستمرار في الموافقة علي أحزاب استثمارية. وعلى الرغم من أن الأحزاب الجديدة تتميز بطابعها الحديث وتوجهها الليبرالي الاجتماعي العام, إلا أن عيبهما الأساسي هو ارتباطهما بأسماء أشخاص واعتمادهما المفرط علي الظهور الإعلامي, في الوقت الذي لم يختبر بعد مدي وجودهما علي أرض الواقع.
وأخيرا، أن قوة الدولة من قوة الأحزاب. وقد كان من الحكمة أن تتيح الدولة فرصة كاملة لجميع الأحزاب بما فيها الدينية، فكان لابد أن يعمل رجال حزب الإخوان من خلال كيان واضح ومحدد. وما ندعو إليه اليوم بأن تكون الأحزاب سواء القديمة أو الجديدة أو التي مازالت تحت التأسيس واضحة وشفافة في كل ما يتعلق بمبادئها وتمويلها وسبل دعمها للجماهير وعلاقتها بالدولة، وبالعلاقات الخارجيه التي لا تؤذى سياسية مصر خارجيا، والتي لا تتعارض أيضا مع مستقبلها في المنطقة. ولابد أن يكون لهذه الأحزاب وجود حقيقي في الواقع، خاصة أن كثيرا منها له شعبية ضخمة ومؤهل لأن يحتل المكانه الكبرى في الحياة السياسية الجديدة. و نتمنى من اللة ان يوفق الجميع من اجل ان تصل الثورة الى اهدافها التى راح سبيلها شبابا فى مقتبل العمر و ان تكون الاحزاب هى وقود الامة ونحو التقدم و الوصول الى مصاف الامم المتقدمة. ,وايضا نرجو انكون قد سردنا فى هذة الورقة بحثية خريطة لأهم ملامح النظام الحزبى فى مصر قبل و عقب ثورة يناير مما قد يساعد و يشجع القارئ على المشاركة الفعالة فى العملية السياسية و تحديد اى من الاحزاب قد يمثل توجهاته .

قائمة المراجع :-
اولا الكتبباللغة العربيه:-
احمد عبدالتواب عبدالبصير ، الحياة الحزبية الجديدة بعد ثورة 25 يناير ،القاهرة ,الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 2012 .
اسامة الغزالى حرب ، الاحزاب السياسية فى العالم الثالث, الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والعلوم والفنون ،1987.
امانى قنديل ، عملية التحول الديمقراطى فى مصر 1981-1993, القاهرة , مركز بن خلدون للدراسات الانمائية ،1995 .
حسن نافعه ،مقدمة فى علم السياسة ، الجزء الاول ،الايديولوجيات والافكار والنظم السياسية ،جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2002 .
حسين توفيق ابراهيم ,التحول الديمقراطى و المجتمع المدنى فى مصر ,القاهرة , مركز البحوث و الدراسات السياسية 2006 .
صفى الدين خربوش ،التحول الديمقراطى فى مصر،ورقة مقدمة لندوة الديمقراطية والاصلاح السياسى فى الوطن العربى ،جامعة القاهرة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2005 .
على الدين هلال،تطور النظام السياسى فى مصر،القاهرة ،الطبعة السادسة ،2006 .
على الدين هلال ،النظام السياسى المصرى بين ارث الماضى وافاق المستقبل 1981-2010،القاهرة ,الدار المصرية اللبنانية للنشر،2010 .
د/ عمار علي‬حسن,‬الحركات السياسية الجديدة: ‬صعوبات التجذر الاجتماعي،،‬القاهرة،‬دار ميريت،‬2007‬ .
د/ عبد الغفار رشاد القصبى ,الاتصال السياسى و التحول الديمقراطى, القاهرة , دار الشروق 2007 .
كمال المنوفى ، مقدمةفى مناهج وطرق البحث فى علم السياسية ، القاهرة ،دار الكلمة المصرية ,2009 .
د/ مازن حسن – الصراع من اجل نظام سياسي جديد ( مصر بعد الثورة ) , الدار المصرية اللبنانية 2013 .
د/ يسرى العزباوى , تحديات التحول الدبمثراطى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية , القاهرة , مركز القاهرة لحقوق الانسان 2012 .
ثانيا الكتب باللغة الانجليزيه :
Tadros .Mariz , the Muslim Brotherhood in contemporary Egypt ,USA 2012
Michele penner Angrist , Party Building in The Modern Middle East – Canada 2004
Blaydes .Lisa ,Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt,Cambridge University 2011

ثالثا الدوريات :-
احمد طه ، “الحياة الحزبية فى مصر بعد الثورة بين الانطلاق والتعثر “، (القدس العربية ،العدد 7284،الجمعه 16 نوفمبر 2012.
احمد تهامى عبد الحى ، ” الاجيال السياسية فى الاحزاب المصرية صراع ام تواصل ” ، مجلة الديمقراطية ، السنة الخامسة ،العدد 17،يناير 2005.
ايمان حسن ،”حزب التجمع ،سلسلة الاحزاب السياسية” , القاهرة ,مركز الدراسات السيساسية والاستراتيجية بالاهرام ،2005.
عصام عبد الوهاب ، ” التجربة الحزبية المصرية من ناصر الى السادات ” ، مجلة الديمقراطية ، العدد 17 ،يناير 2005 .
د/ وليد رياض، “الأحزاب السياسية المصرية التناقض – المعوقات – الاتجاهات”، جريدة الغد. العدد 95 , 22/6/2011 .
هانى رسلان ، رضا محمد هلال ، “حزب الوفد الجديد” ،سلسلة الاحزاب السياسية , القاهرة , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ،مارس2010 .
عبد الغفار شكر ،”حركات الاحتجاج من الاستعداد الماضوى الى قلب الثورة”،،ثورة 25 يناير قراءة اولية ورؤية مستقبليه ،القاهرة , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ،2011 .
ثالثا الرسائل العلميه :-
الشحات محمد خليل ، فاعلية اداء الاحزاب السياسية فى مصر محاولة لبناء نموذج حزبى فعال ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2012 .
اشرف محمد عبد الله، اثر الاطار التنظيمى والقانونى على فاعلية الاحزاب السياسية المصرية (1984-1995)،رسالة ماجستير ,جامعة القاهرة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2000
ايمان محمد حسن، اثر الانتماء الحزبى على فاعلية الوظيفة الرقابية لاعضاء مجلس الشعب 2000-2002 ،رسالة دكتوراه ,جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2004 .
ايمان محمد حسن ،وظائف الاحزاب السياسية فى النظم الديمقراطية المقيدة دراسة حالة حزب التجمع فى مصر 1976-1986،رسالة ماجستيرفى , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،1993 .
ايمان احمد عبد الحليم ، التحول الديمقراطي والامن القومي : مع التطبيق على مصر والعراق (1991-2005(، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2008.
غادة احمد فتحى ،الحزب الوطنى الديمقراطى وقضايا السياسية الخارجية فى مصر فى الفترة من عام 2002- 2010 ،رسالة ماجستير ,جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2010 .
د/ صلاح سالم صالح – المنافسه الحزبية فى مصر ( 1976- 1995) – رسالة ماجستير, جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2000 .
وحيد عبد المجيد ، الديمقراطيه الداخليه فى الاحزاب السياسيه المصريه : دراسة مقارنة 76-1987 ،رسالة دكتوراه,جامعة القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،1993.
د/ مازن عبد الرحمن حسن – اثر النظام الانتخابى على النظام الحزبى ( دراسة الحالة الالمانية ) – ماجستير – جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2005 .

مواقع الانترنت :-
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110623_egypt_partymap.shtml .
http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7607865.html
http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/833
http://www.ndp.org
http://www.horizons-political.com
http://www.alnourparty.org/
http://www.hurryh.com/

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق