أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أبدوا مرونة كبيرة إزاء القبول والالتزام بالقرار الدولي 2216، وغيره من القرارات في الشأن اليمني.
كشفت وثيقة أممية عن موافقة الحوثيين والرئيس السابقعلي عبد الله صالح، على تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوذتهم للدولة، وعودة حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، لتنفيذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد عن 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية.
جاءت هذه التفاصيل في رسالة بعثها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، بحسب صحيفة “القدس العربي”.
ووفق الصحيفة، فإن الوثيقة كشفت أيضا عن أن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عمان قد وصلت مرحلة متقدمة، عرض خلالها الحوثيون أيضا الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 2216 باستثناء المادة التي تنتهك السيادة اليمنية وتلك المتعلقة بالعقوبات، كما قدموا وثيقة تنص على موافقتهم على الأمور سالفة الذكر.
ويبدو أن الرسالة، وفق الصحيفة، تم إرسالها يوم الخميس الماضي، وقال مندوب الأمم المتحدة فيها، إن تلك الموافقة جاءت عقب يومين من الاجتماعات في مسقط، مع ممثلي الحوثيين وحزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه صالح، قبل أن يسافر المبعوث الأممي إلى جدة، مشيرا إلى أنهم رفضو عودة الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي».
وأضاف المسؤول الأممي: “جاءت لقاءاتي خلال يومين من الاجتماعات بين ضباط لمخابرات أنصار الله (الحوثييين) والمملكة العربية السعودية التي حضرها أيضا ممثلون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسلطنة عمان، وتركزت على تدابير بناء الثقة الممكنة، مثل الانسحاب من المناطق الحدودية وتبادل لوقف الغارات الجوية والاتفاقات على وقف العمليات داخل السعودية”.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي أبدى فيها الحوثيون انفتاحا على مناقشة اتفاق محدود ومحدد جغرافيا، وعلى الرغم من أنهم كرروا أن عودة الرئيس «هادي» لن تكون مقبولة، إلا انهم أعربوا عن انفتاحهم على عودة الحكومة لفترة محدودة.
وبحسب الرسالة فإن السفير الأمريكي لدى صنعاء ماتيو تويللر، على علم بصورة منتظمة بهذه النقاشات، وقد تم نقل ورقة بناء الثقة التي اقترحها الحوثيون إلى الرياض.
وقد اتفق ممثلو الحوثيون والسعودية على أن يكون هناك مزيد من الاجتماعات مع مندوبين أعلى مستوى، على الرغم من عدم الاتفاق على أي مواعيد، وفق رسالة المبعوث الأممي.
وتابع المبعوث الأممي أن على الأمم المتحدة أن تتحرك الآن نحو جولة جديدة من المحادثات المباشرة، بعد شهرين ونصف الشهر من الجولة الأولى في جنيف، وأوصى بالانتقال من مرحلة الحصول على ورقة من طرف واحد والسعي الى تعليقات أو قبول من الطرف الآخر، الى مرحلة أكثر استراتيجية.
واقترح عقد الجولة المقبلة من المحادثات في سلطنة عمان كخيار أول يبدو مقبولا من العمانيين وجميع الأطراف، وخاصة السعودية، أما الخيار الثاني المقترح فسيكون الكويت، إلا أن الحوثيين لا يزالون مترددين بشأن هذا الخيار، وقال انه من الناحية المثالية، ينبغي السعي إلى عقد هذا الاجتماع قبل عيد الأضحى.
وأشار إلى أنه سيبحث في ذلك لدى زيارته لجدة عشية لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكنه اعتبر أن هذا الاقتراح الجديد يعتمد كثيراً على انفتاح الحكومة اليمنية وعلى دعم من جميع الأطراف لأنه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على جهود الأمم المتحدة ووساطتها.
ووفق الصحيفة، أرفقت رسالة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بورقة مبادئ مسقط لإيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن التي تنص على:
-التزام جميع الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، ودون التعدي على السيادة الوطنية، ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد مواطنين يمنيين.
– وقف إطلاق نار دائم وشامل من قبل جميع الأطراف وسحب جميع الجماعات المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية يتفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري إلى جانب رفع الحصار البري والبحري والجوي.
– اتفاق على أداة رصد محايد من أجل التحقق من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه التي يتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم المتحدة.
– ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة بحماية المدنيين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن، وتسهيل الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من سلع أساسية دون قيود.
– حكومة خالد بحاح التي شكلت بتوافق الآراء تعود وتنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد عن 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بطريقة لا تنتهك الدستور.
– من أجل استئناف المفاوضات وتسريعها بوساطة الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن، فإن جميع الأطراف ملزمة بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة.وكالات
