قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقال له بصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الحكومة المصرية تجري إصلاحات اقتصادية بهدف تحفيز النمو والسماح للأعمال التجارية الخاصة بشق طريقها.
على مدى العامين الماضيين، قرر الشعب المصري استعادة السيطرة على مصيرنا كأمة، وبدأ في عملية تجديد سياسي واجتماعي واقتصادي. من الناحية السياسية، تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراءها في أكتوبر ونوفمبر المقبلين حدثا هاما يثبت التقدم الهائل في مصر.
على الصعيد الاقتصادي، تتغلب مصر على حالة عدم اليقين والاضطراب عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع بعيدة المدى. وتعتمد الأهداف الرئيسية على تصحيح الاختلالات المالية السابقة – الناتجة عن سوء توزيع الأموال، ودعم الطاقة غير المستدامة، وتدفق العائدات بشكل ردئ – لخلق منصة ديناميكية وتنافسية وبقيادة القطاع الخاص من أجل النمو، ولاستعادة الثقة في مناخ الاستثمار.
وتستلزم خطط الحكومة ما لا يقل عن إعادة هندسة الجهاز الاقتصادي المصري بالكامل. وتُجرى إعادة هيكلة للاقتصاد الذي لم يستغل موارده الطبيعية والبشرية بشكل كاف منذ فترة طويلة، حتى يصل الاقتصاد إلى كامل إمكاناته. وفي الوقت ذاته، يجرى تطبيق الدروس المستفادة من الازدهار الاقتصادي المصري الأخير – خلال منتصف العقد الأول من القرن العشرين – لضمان المتانة السياسية للإصلاحات الاقتصادية. ونحن نهدف إلى تحقيق التوازن بين خفض العجز المالي الحكومي والتزامنا بتعزيز العدالة الاجتماعية. وهذا يعني أن النمو هذه المرة سوف يعود بالنفع على كافة المصريين، وليس البعض.
وفي حين أن الإجراءات الإصلاحية لا تزال في أولها، إلا أن استجابة الاقتصاد المبدئية للمبادرات السياسية الحكومة واعدة. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% في نهاية السنة المالية، التي تنتهي في يونيو، بعدما كان النمو السنوي يحوم حول 2% فقط خلال عدة سنوات. ونحن نهدف إلى أن يصل النمو إلى 5% في نهاية السنة المالية الحالية، مدفوعا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ مشاريع طاقة وبنية تحتية واستصلاح زراعي جديدة. وهذا يتضمن تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان من الصحراء الغربية القاحلة إلى أرض صالحة للزراعة، وبدء تشغيل مشروع تطوير قناة السويس.
هذا المشروع البحري سوف يطلق العنان للإمكانات التجارية والاقتصادية الضخمة في قناة السويس عن طريق تحويل 76 ألف كيلومتر مربع (29343 ميل مربع) إلى ممر صناعي عالمي يضم أربعة موانئ على مستوى عالمي، بالإضافة إلى محاور زراعية وصناعية وتوليد الطاقة بطريقة مبتكرة وحديثة، وهو ما يوفر ما يصل إلى مليون وظيفة جديدة.
وبفضل التغييرات السياسية الهامة، مثل تنفيذ إصلاحات على دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، تجاوزت مخصصات الميزانية في السنة المالية 2015 للصحة والتعليم دعم الطاقة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. وفي غضون ذلك، بعد أن عدلنا أو مررنا عددا من القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون، تم حل ما يقرب من 300 مسألة منازعات مع المستثمرين الأجانب، وجار حل القضايا المتبقية.
على مدى عام مضى وعدة أشهر، قدمنا الكثير مما التزمنا بإنجازه. فقد مارسنا ضغوطا كبيرة على الحكومة لتبني نهج اقتصادي شعبوي، وتخوف الكثيرون من أن خفض العجز الحكومي قد يستأصل الانتعاش في مهده قبل أن يأخذ الفرصة للازدهار. لكننا كنا على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة، والمضي قدما في الإصلاحات المتأخرة منذ فترة طويلة، وإجراء الإصلاحات المثيرة للجدل التي عرفت الحكومات السابقة أنها ضرورية دون أن تنفذها.
أنا لا أقلل من شأن التحديات السياسية والهيكلية التي نصارعها وما زالت تعوق طريقنا. وأنا أتطلع إلى المساهمات التي سيقدمها البرلمان قريبا في إعادة بناء مصر، من خلال صياغة قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز مسار الدولة نحو التنمية والازدهار، بجانب مراقبة أداء الحكومة، وتمثيل مصالح الشعب.
وبينما نتطلع إلى الأفق القريب، يتعلق الإصلاح الرئيسي بالتعديلات المقترحة على الضريبة العامة للمبيعات. وسوف يدفع الإصلاح المزمع مصر نحو نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي سوف – جنبا إلى جنب مع نظام ضريبي مبسط للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم – يرفع الإيرادات، ويدعم الحوافز الاستثمارية، من خلال تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين التدفق النقدي للشركات.
إن الانتقال ليس سهل أبدا. ويواجه خلق نموذج جديد من النمو الاقتصادي مقاومة من بعض الجماعات. ومع ذلك، لم تثنينا الطرق الالتفافية عن عزمنا على مواصلة الإصلاحات. وقد مهدنا الطريق للانتعاش الاقتصادي، وحققنا قوة دفع جيدة، لكننا نعرف أن من الضروري تعميق جهود الإصلاح. وإن لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بفقدان المصداقية والثقة التي اكتسبناهما حتى يومنا هذا، ونكون قد خدعنا المصريين بالمستقبل الأكثر إشراقا الذي يستحقونه.
