عقد عشرة من كبار الضباط الأمنيين والمسؤولين عن الأمن في عدة مدن بشرق ليبيا، اجتماعاً مغلقاً ونادراً، بمدينة البيضاء حيث المقر المؤقت للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، أعلنوا بعده في بيان رفضهم تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية بحكومة الثني لما تمر به من اختلاسات مالية وعدم المحافظة على المال العام.
كما انتقد الضباط ما وصفوه بالانهيار الأمني الذي انعكس على جميع مديريات الأمن بالإضافة إلى تعطيل العديد من أجهزة الأمن والمخابرات، وطالبوا في المقابل بأن تكون تبعية مديريات الأمن للمنسق العام للشرطة المتمثل في العقيد مؤمن بوزهرة.
كما طلب الضباط من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً مؤقتاً له، تحمل مسؤولياته تجاه تعيين وزير جديد للداخلية ووكيل أول للوزارة. وأعلنوا رفضهم لوضع وزارة الداخلية تحت بند المحاصصة، ودعوا في المقابل إلى أن يكون المعيار الكفاءة و المهنية، كما طالبوا ديوان المحاسبة في الاستمرار في إغلاق حسابات وزارة الداخلية.
ويأتي البيان على خلفية فشل رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الله الثني في تعيين وزير للداخلية يحظى بتأييد جميع الأجهزة الأمنية، علماً بأن الثني أقال وزير الداخلية السابق عمر السنكي بسبب مشاكل إدارية ومالية وعين مساعده مكانه.
وقالت مصادر ليبية مطلعة,في وقت سابق إن المسلحين الذين يعتقد أنهم تابعين للجيش الليبي منعوا الثني ومرافقيه من الصعود إلى الطائرة بتعليمات مباشرة من اللواء صقر الجروشى، قائد سلاح الجو الليبي.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع واحد، منع مسلحون، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الله الثني, من الصعود على متن طائرة كان يعتزم السفر بها من مطار الأبرق في شرق ليبيا إلى الخارج.
والمرة الرابعة على التوالي يتم فيها منع الثني من الصعود إلى طائرته في رحلات رسمية للخارج، حيث سبق منعه من مغادرة مطار الأبرق للقيام بزيارة رسمية إلى تونس في مارس(آذار) الماضي، كما منعته الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مطار معيتيقة القريب من مطار طرابلس الدولي من السفر إلى مدينة طبرق في أبريل(نيسان) من العام الماضي.
وتعيش ليبيا على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا”.
