كتب : درويش خليفة – غازي عنتاب
تأسس البرلمان التركي في خضم حرب الاستقلال 23 نيسان من عام 1920في العاصمة انقرة ,أذ يعد البرلمان الهيئة التشريعية الوحيدة المخولة بمناقشة وتعديل الدستور المحلي للبلاد والذي ينتخب كل خمس سنوات .
القسم التركي لإعضاء البرلمان: ( أقسم بشرفى وعرضى أمام الأمة التركية العليا على الحفاظ على وجود واستقلال الدولة وحدة الأمة والوطن. وسأحافظ على سيادة الأمة دون قيد ولا شرط,وعلى سيادة القانون , الجمهورية الديمقراطية والعلمانية، وإلى الالتزام بمبادئ وإصلاحات أتاتورك والسلام والرخاء للمجتمع، في روح من التضامن الوطني والعدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل مفهوم العدالة والتضامن والرفاهية والسلام للأمة والمجتمع )
أذ يحق ل 56,632,889 مواطن تركي وفي تمام الساعه الثامنة من صباح يوم الأحد الواقع ب 1/11/2015 الادلاء بأصواتهم في مراكز الانتخابات البرلمانية والتي سيتم من خلالها أنتخاب 550 عضواً يمثلون الأحزاب التركية .
وفقا للأنتخابات البرلمانية الأخيرة يتوقع أن تكون المنافسة شديدة على كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد, ولا يخفى على أحد وجود مخاوف من أن يتمخض عن هذا العرس الديمقراطي حكومة ائتلافية بعد دخول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والذي من المتوقع حصوله على 10% من عدد المقاعد وهي النسبة المطلوبة لدخول أي حزب للبرلمان وإن لم يحصل عليها توزع على الاحزاب الناجحة, بعد أن كان المرشحين الأكراد يدخلون كمستقلين في الانتخابات السابقة .
ورأى اقتصاديون بأن تاريخ الحكومات الائتلافية لم يحقق الاستقرار ,حيث فشل اغلبها في تمرير أصلاحات وقوانين مهمة للشعب التركي .
وبالعودة للأرقام يلزم 60% لتمرير أي مشروع لإستفتاء الشعبي
بينما يلزم 67% لتغييرالدستور بدون الرجوع لإستفتاء شعبي
اما لتشكيل حكومة فيلزم 50+1 % أي النصف + واحد .
سيوزع 175 الف صندوق على مراكز الانتخابات كما سيتواجد 385 الف رجل أمن لحماية العملية الأنتخابية ,كما سيتواجد اعضاء عن الاحزاب لمراقبة العملية الانتخابية ,بالنسبة للتنمية والعدالة سيتواجد ثلاث أعضاء على كل صندوق أي ما يقارب نصف مليون عضو سيتواجدون في مراكز الانتخاب .
وفي العودة للجولة السابقة والتي لم تفرز حكومة ائتلافية فقد حصل :
1-حزب التنمية والعدالة 41% AKP
2-حزب الشعب الجمهوري 25.16% CHP
3-حزب الحركة القومية 16.5 MHP
4- حزب الشعوب الديمقراطي 13% HDP
و منذ وصول حزب التنمية والعدالة في العام 2002 حصل الحزب على 363 مقعداً
اما عام 2007 انخفض عدد مقاعد الحزب ل 326 مقعد
وفي عام 2011 حصل الحزب الحاكم على 342 مقعداً .
اما اذا تكلمنا في التغييرات التي حصلت منذ دخول حزب العدالة والتنمية الإنتخابات في العام 2002 حيث فاز الحزب بنسبة32% في انتخاباته الاولى والتي أعلن فيها الزعيم السياسي بولند أجاويد قبوله الهزيمة وإعتزاله العمل السياسي .
ويجدر الإشارة بأن الليرة التركية تراجعت منذ بداية العام للأن بنسب متفاوتة ،وحسب رؤوس اموال و مستثمرون يأملون بأن يفوز حزب العدالة والتنمية بنسبة تضمن له الحكم ولا تضمن له تعزيز سلطات الرئيس التي قد تعطيه نزعه أستبدادية ……
أما على الصعيد السياسي الحزب متهم من قبل منافسيه بالتدخل بسياسات الدول الاخرى ك سوريا ومصر وفلسطين وهذا ما يعتبرونه سبب في تراجع الحالة التنموية والامنية في البلاد , والذي يؤثر على الوضع الداخلي التركي من مؤيدين للسياسة الخارجية ومعارضين لها …
