إن الإدارة المحلية بجناحيها الأجهزة التنفيذية المعينة والمجالس الشعبية المنتخبة تمثل قاعدة لتوسيع المشاركة المجتمعية فى إدارة شئون الدولة والمجتمع (الحكم الرشيد) وكذلك تقريب مؤسسات صنع القرار من المواطنين وزيادة كفاءة الرقابة والمساءلة الشعبية، وتعطى الدولة للتنمية المحلية والتوجه نحو اللامركزية أهمية خاصة، حيث أن؛ التنمية المحلية هى التى تضمن النمو والتوزيع العادل للموارد، وتوسيع خيارات البشر فى العيش فى ظل حياة كريمة، ومشاركة المجتمعات المحلية لتعزيز فرص التنمية المستدامة، والتوسع فى تطبيق اللامركزية مع مراعاة التنوع الواسع فى الأهداف لأفراد المجتمعات المحلية، وهذا يحقق النهوض والارتقاء المجتمعى وتعليم قيم الإنتماء والمساواة والشعور بالمسئولية الاجتماعية التى تحافظ على أمن المجتمع واستقراره، وتمكن المواطنين فى نفس الوقت، ويعد ذلك من أبرز مقاييس نجاح استراتيجيات التنمية على المستوى القومى للدولة.
وتُظِهر التجربة الخاصة بالمجالس المحلية في مصر منذ تأسيسها في أواخر السبعينيات (1979) هيمنة حزب الحكومة عليها، إذ أن الحزب الوطني الديمقراطي كان هو المسيطر الوحيد على مقاعد تلك المجالس، وذلك منذ بدايتها وحتى آخر انتخابات تمت في 2008، وكان يرى الحزب الوطني المحليات كوسيلة لإبراز المظهر الديمقراطي للبلاد، وكوسيلة لحشد الأنصار، وفي كثير من الأوقات توزيع عضوية المحليات كجوائز ومكافآت للعديد من الشخصيات، وخاصة ممن ينتمون لعائلات أو قبائل لها ثقل، رغبةً في كسب ولاءهم للحزب، سواء في أي انتخابات أخرى، أو في توجهات الحزب بشكل عام، أو ترك حصص لبعض الأحزاب كمحاولة لإضفاء الشرعية والنزاهة على الانتخابات.
ولقد اتسمت مشاركة معظم الأحزاب في تلك المجالس المحلية بالهامشية، إذ كانت نسبة فوز مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي تصل لـ 97 % حسب انتخابات 2002، ولأكثر من 95 % حسب انتخابات 2008، كما أن برامج الأحزاب في تلك الفترة قد غاب عنها التركيز أو الاهتمام بدور المحليات.
السمة الرئيسية لمرحلة ما بعد 25 يناير 2011 هي غياب الحزب الوطني كمؤسسة وكحزب حاكم، تاركاً ساحة المجالس المحلية فارغة بعد حلها بعد الثورة، وإن بقيت بعض القيادات المحلية الموالية للحزب الوطني في مواقعها في الإدارات المحلية، إلا انها فقدت الكيان المحرك والموجه لها. جدد هذا الفراغ الذي خلّفه حل الحزب الوطني الجدال حول طبيعة المجالس المحلية وفاعليتها، وموقف الأحزاب السياسية من المشاركة فيها وتقاسم مقاعدها.
فالدولة المركزية في مصر قد اتخذت في فترات كثيرة معنى الدولة المسيطرة أو المهيمنة، بينما النظام المحلي الكفء يتطلب قدرا من الاستقلالية للمناطق المختلفة، وأن تكون العلاقة بينه وبين المركز علاقة تتسم بقدر كبير من الديمقراطية، أي أن تبنى مركزية الدولة على مشاركة مكونات الدولة المختلفة من محليات بمستوياتها المختلفة، أي أن تكون الدولة المركزية مبنية من أسفل إلى أعلى وليس من أعلى إلى أسفل.
فكما ينتظر عشرات الآلاف من المصريين إعلان موعد الإنتخابات القادمة للمجالس المحلية في مصر للتقدم بأوراقهم وخوض المنافسات في 1179 وحدة محلية على مستوى الجمهورية وعلى أكثر من 52 ألف مقعد، فإن عشرات الأحزاب والتنظيمات والائتلافات والحملات الشبابية ومبادرات وشبكات منظمات المجتمع المدنى النسوية قد بدأت في الاستعداد لتلك الإنتخابات. فعقب انتهاء انتخابات مجلس النواب وضعت معظم الأحزاب انتخابات المجالس المحلية على طاولاتها، وإن اختلفت تلك الأحزاب في طريقة تعاملها مع موضوع انتخابات المجالس الشعبية المحلية؛ ففي حين بدأت بعض الأحزاب في إعلان مواقفها ومقترحاتها على قانون المجالس المحلية المرتقب آملةً في خروجهِ بشكل يحقق تطلعاتها، والبعض الآخر بدأ في تنفيذ دورات تدريبية لكوادره من أجل تأهيلها للإنتخابات، وبعض الأحزاب همّ بعمل تحالفات وائتلافات انتخابية من أجل ضمان الفوز بنسبة أكبر من المقاعد، في حين لم يصدر عن أحزاب أخرى أي موقف تجاه الإنتخابات القادمة.
إذن، تبدوا استجابات الأحزاب مختلفة لما هو واضح من طريقة تعاملها مع قرب موعد انتخابات المجالس المحلية، وإن كنا هنا لا نهدف لبحث اسباب اختلاف تلك المواقف الحزبية وتباينها، إلا أن هذه الورقة تهتم بالتعرف على طبيعة المواقف المختلفة للأحزاب السياسية من الإنتخابات المحلية، وما تحمله تلك المواقف من رؤى وأهداف لإصلاح وتفعيل النظام المحلى في مصر بما يتضمنه من تشريعات تتمثل فى مواد الإدارة المحلية فى الدستور وقانونها واللوائح، وسير العمل المحلى وإدارة الموارد والمرافق والخدمات، وعلاقة بين الأجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية وأدوار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن دستور 2014 قد نص فى مادته 180: “ …. ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المكحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات….إلخ”، أى قد تضمنت المادة المذكورة إلا يقل سن المترشح عن 21 سنة ميلادية، تخصيص عددى لمقاعد الشباب والمرأة كلا منها 25%، و50% للعمال والفلاحين من إجمالى المقاعد، وتمثيل نسبى للمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة، كما أعادت المادة حق الاستجواب كأداة رقابة للمجالس الشعبية على الأجهزة التنفيذية المحلية كلا حسب ما يناظره من مستوى محلى، وهذه المادة ستحدد بنظام انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة فى مصر.
من خلال الإشارات السابقة لأنماط استجابة الأحزاب للاستعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، يمكننا أن نتناول موقع بعض الأحزاب السياسية القديمة والناشئة من رؤى إصلاح وتفعيل النظام المحلى فى مصر وطرحها لتعديل/ أو تغيير قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، واستعدادها لخوض الانتخابات المحلية القادمة، وتأهيل كوادرها المحلية، وينبغى الإشارة إلى أن هذه الأحزاب تم اختيارها وفق اهتمام موقف واضح منها تجاه الإدارة المحلية.
الأحزاب السياسية والإدارة المحلية فى مصر:
تُشير أدبيات السياسات العامة أن هناك صناع رسمين وصناع غير رسميين للسياسة العامة، وتدخل الأحزاب السياسية ضمن الصناع غير الرسميين للسياسات العامة، وذلك من خلال تقديم المقترحات والبدائل للسياسات والقوانين الحالية أو اقتراح سياسات جديدة، ويعتمد قيام الأحزاب السياسية بدورها في صنع السياسات العامة على مدى انفتاح المؤسسات الرسمية على الأحزاب السياسية وعلى تطور الأحزاب السياسية لتكون قادرة على طرح بدائل ومقترحات جيدة تستدعي الاهتمام[1].
خلال السنوات الأربع التالية على حل المجالس الشعبية المحلية، ومع الحاجة لوجود قانون إدارة محلية جديد على الأقل ليتوافق مع مواد الإدارة المحلية في الدستور الجديد -كما أشارت المادة 242 من باب الأحكام الانتقالية بالدستور- وهو مالم تقم بإصداره السلطة الحاكمة حتى الآن برغم التصريحات عن وجود مقترح بقانون جديد فى وزارة التنمية المحلية والإشارة إلى تعيين مجالس مؤقتة.
- حزب الوفد الجديد
يعتبر حزب الوفد من أقدم الأحزاب الموجودة على الساحة كما إنه يملك ارتباطا ايديولوجيا بحزب الوفد القديم الذي تم حله في أعقاب ثورة 1952 وكان وقتها يحظى بأغلبية كاسحة في النظام السياسي المصري القائم قبل الثورة وقبولا شعبيا واسعا بين المواطنين المصريين باعتباره الممثل لمصالح الأمة ضد المستعمر الإنجليزي ، وينتمي الحزب إلى الأيدولوجية الليبرالية، وللوفد الجديد تجارب سابقة ناجحة فى خوض انتخابات المحليات ومنافسة الحزب الوطنى فى بعض المحافظات خاصة فى تلك الانتخابات التى جرت بنظام القوائم.
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يتطرق الحزب بشكل واضح في برنامجه المعلن قبل انتخابات 2011/2012 إلى قضية اللامركزية والإدارة المحلية ، لكنه أورد عبارات مثل إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للمحافظات وإعادة تقسيم بعضها حيث يصعب على إدارة محلية واحدة ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لهذه المحافظات .
ولكن في برنامج قديم للحزب يعود إلى عام 2009 تحدث الحزب بشكل واضح عن عن تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية الإدارية
حيث أورد البرنامج إن الوفد يرى أن تطوير الإدارة المحلية وتعميق اللامركزية يمثل دفعة قوية في اتجاه تدعيم الحكم الديمقراطي وإشاعة العدل والمساواة بين مناطق الجمهورية ومحافظاتها بحيث لا تتركز الخدمات ومصادر النمو في القاهرة الكبري والدلتا، بينما تحرم محافظات الصعيد وجنوب الوادي والمناطق الريفية عامة من فرص النمو المتكافئة.
كما اورد أن الوفد يرى أن التوجه لتطبيق اللامركزية ليس هدفاً في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غايات محورية تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتمكينهـم لمباشرة قدراتهـم وطاقاتهـم وإبداعاتهـم في خدمة الأهداف والقضايا العامة، وكذلك تحقيق أهدافهـم ومصالحهـم الخاصة من دون تعارض بين الاثنين.كما تحقق اللامركزية تأمين مستقبل الوطن، بتوزيع السلطات والصلاحيات وحق اتخاذ القرارات لتجنب الانحصار والتجمد فيما يتاح لسلطة مركزية من خبرات وقدرات.
ويشير البرنامج الذي يعود لعام 2009 إن الغاية من تطوير نظام الإدارة المحلية تتركز في تخفيض سيطرة الحكومة المركزية علي شئون المحليات التي يكون مواطنوها أعرف بمشكلاتها ويجب أن يكون للأجهزة الإدارية ومقدمي الخدمات بها الصلاحيات الكافية لإدارة شئونهـم باستقلال يتناسب مع طبيعة الظروف المحلية التي تتباين من محافظة لأخرى ولا يستقيم معها فرض ذات النظم والإجراءات والقواعد التي تحددها الحكومة المركزية علي جميع تلك المحافظات والوحدات المحلية.
كما أكد الوفد أن مجرد اتخاذ بعض القرارات لتفويض جانب من سلطات الوزراء المركزيين إلي المحافظين لن يحقق الطفرة المطلوبة في التنمية المحلية حيث لا يملك المحافظون السيطرة الكاملة علي الأجهزة التنفيذية المحلية التي تدين بالولاء والطاعة للوزارات المركزية التي يتبعونها.
كما أكد الوفد على ضرورة تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية الصادر به القانون رقم 475 لسنة 1977 وتعديلاته، بهدف تحقيق التكامل والتناسق بين عمليات ومشروعات التنمية المتكاملة فيما بين المحافظات التي يتكون منها كل إقليم اقتصادي.
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى
ينتمي الحزب لتيار الوسط ، وهو حزب تأسس في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وضم عددا كبيرا من الأطراف الفاعلة في الثورة ، وقد حاض الحزب الانتخابات البرلمانية على قوائم تحالف الكتلة المصرية وحصل على 16 مقعد وضعته في الترتيب الرابع ما بين القوى المشكلة للبرلمان، إلا أن مشاركته فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد شهدت تراجعا ملحوظا فى عدد مرشحيه وفى تمثيله بمجلس النواب الحالى حيث لا يمثله إلا 4 نواب فقط.
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
أشار الحزب في مقدمة برنامجه السياسي إلا أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال انتخاب مسئولي الإدارة المحلية من القرية والحي إلى المحافظة
وتحت عنوان السياسات المالية أورد الحزب إنه يؤيد تطبيق مبدأ وحدة وعمومية الميزانية، فتكون جميع إيرادات الدولة ونفقاتها من خلال الموازنة وبإشراف وزارة المالية وتحت رقابة برلمانية كاملة ، ولا يمنع ذلك من وجود موازنات مستقلة أو ملحقة للوحدات المحلية في نظام اللامركزية الإدارية إلا أن وجود هذه الموازنات المستقلة أو الملحقة لا يجب أن يحول دون إلحاقها بالموازنة العامة بحيث تكون إيراداتها ومصروفاتها تحت مراقبة البرلمان ووزارة المالية
وتحت عنوان سياسات الحزب في المجال العمراني أشار الحزب إلى دعم اللامركزية في التعامل مع المشاكل العمرانية باعتباره المنهجية الأساسية في تحديد وتطبيق الحلول للمشاكل المحلية وتطوير نظم الإدارة العمرانية على مستوى المحليات ورفع القدرات الفنية للعاملين في الإدارة المحلية وتدعيم القوانين بمواد للضبط العمراني.
لكن الحزب عاد ليؤكد في النقطة التالية على دور الحكومة المركزية في التخطيط المتكامل بحيث لا تتم الحلول المحلية في معزل أو انفصال عن البعد الشمل على المستوى القومي
وتحت عنوان سياسات الحزب في مجال الشباب أشار البرنامج على أن الحزب يتبنى تخفيض سن الترشح للمجالس الشعبية المحلية إلى 21 سنة، وهذا ما تحقق فى دستور 2014.
الاستعداد للانتخابات المحلية وإعداد الكوادر الحزبية
أنشأ الحزب ضمن هيكله التنظيمى أمانة محليات تنعى برصد المشكلات الجماهيرية والمحلية والعمل على معالجتها، وإعداد الكوادر المحلية الحزبية، وفيما يلى أهداف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بشأن الإدارة المحلية:
1- الدفع بأكبر عدد ممكن من أعضاء الحزب وبشكل خاص من الشباب والمرأة وتأهيلهم في إطار برنامج إعداد ككوادر المحليات بالحزب وبالتنسيق مع أتحاد الشباب وأمانة المرأة والتثقيف.
2- متابعة ودراسة المشكلات المحلية وتحليل السياسات في مجالات الخدمة وغيرها وطرح البدائل والحلول بإستخدام البحث الميداني بالتعاون مع أمانة التثقيف والتنظيم بالحزب .
3- تطبيق منهجية التخطيط بالمشاركة في وضع خطط العمل .
4- تحديد المهام والمستويات لكل عضو في الفريق مع المتابعة والتقييم المستمر .
5- الحصول علي تأييد شعبي مستمر والتنسيق الكامل مع الأحزاب المدنية المتفقة معنا وفق الخطة .
6- الأستفادة من الاقاليم الاقتصادية في الدفع بالعناصر الشابة من خلاله وهي :
أ-إقليم القاهرة الكبري ( القاهرة – الجيزة – القليوبية )
ب-إقليم الإسكندرية ( الإسكندرية – البحيرة – النوبارية – مطروح )
ج-إقليم الدلتا ( المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية )
د-إقليم قناة السويس ( سيناء – بور سعيد – الشرقية – شمال البحر الأحمر – حتي نهاية خليج السويس )
ن-إقليم شمال الصعيد ( بني سويف – الفيوم – وجزء من شمال البحر الأحمر )
و- إقليم أسيوط ( أسيوط والوادي الجديد )
ى- جنوب الصعيد ( سوهاج – قنا – والجزء الجنوبي من البحر الأحمر )
أما خطة العمل الحزبى للاستعداد للمحليات فتحتوى على العناصر التالية:
1-تفعيل دور أمانة المحليات في الأمانات المختلفة وبالتنسيق مع أمناء الأمانات وأمانة التنظيم.
2-البدء في تجميع الأسماء المختلفة والمستهدف منها الترشح في المحليات بالتنسيق مع اتحاد الشباب وأمانة المرأة والتنظيم وإعداد كوادر من خلال برنامج تثقيفي معد من خلال أمانة التثقيف .
3-رصد مشاكل الشارع بشكل رئيسي في كل الأمانات الجغرافية المختلفة وتحديد الحلول من خلال اللجان الفنية .
4-اتخاذ القرارات في ضوء جمع دقيق للمعلومات والبيانات ودراسة سليمة تقدم بشكل دوري ومستمر ومتابعة الحالة بإستمرار وتقديم التقارير الوافية .
5-التنسيق الكامل مع إتحاد الشباب وأمانات المرأة والتنظيم والتثقيف والمتابعة لأن العمل جماعي .
6-الهدف الوصول لألف مرشح كمرحلة أولي يتم العمل الهادف من خلاله.
7- التنسيق مع النقابات المهنية المختلفة من أجل الوصول الي قائمة مشتركة للمحليات .
8- التنسيق مع كافة الأحزاب المدنية وفق السياسات التي يحددها المكتب السياسي والتنفيذي والالتزام بالمادة الحزبية مع العمل البدائي المكثف وفق برنامج متابعة .
9-نقل النشاط الي المحافظات المختلفة وعمل مؤتمرات وورش عمل في تلك المحافظات .
10-تطبيق منهجية التخطيط بالمشاركة مع المحافظات وعمل قنوات اتصال جيدة بمشاركة التنظيم .
11- صقل مهارات الاعضاء من خلال برنامج تدريبي بالتعامل مع التثقيف .
12-التنسيق الكامل مع أمانة التنظيم والعمل الجماهيري واللجان النوعية النوعية مثل المهنيين .
13-اعداد خريطة لكافة الشياخات علي مستوي الجمهورية مع بيان الكثافة للمراكز والتأثير الحزبي .
14-إجراء مسح إنتخابي في كل محافظة عن طريق الأمانات المختلفة وفي إطار البرنامج العام للحزب .
15- التنافس علي اللجان الأكثر حيوية داخل المجالس المحلية .
16- مادة 155-156 من الدستور “يضع كل مجلس محلي موازنتة وحسابة الختامي من النحو الذي ينظمة القانون ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل ويحدد القانون طريقة حل اي منها وإعادة إنتخابة .
17- وأخيرا المشاركة في إعداد مشروع قانون المجالس المحلية والتي يتم مناقشتة في مجلس الشعب وأن يكون للحزب رؤية في هذا القانون ولا يتركه لان علي اساسة سيتم كل شئ .
- حزب المصريين الأحرار
تأسس حزب المصريين الأحرار في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وهو ينتمى للايديولجية الليبرالية التي تؤمن بالاقتصاد الحر والدولة ذات المرجعية المدنية ، وقد خاض الحزب انتخابات البرلمان ضمن قوائم تحالف الكتلة المصرية وحصل على 14 مقعد من إجمالي مقاعد البرلمان، وفى انتخابات 2015 حصل على أكثرية الكتلة البرلمانية للأحزاب الممثلة فى مجلس النواب الحالى.
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يفرد حزب المصريين الأحرار مكونا منفصلا للإدارة المحلية في برنامج السياسي ، لكنه أشار إلى أن مصر جديرة بنظام حكم مدني يعتمد على المواطنة التي تساوي بين المواطنين جميعاً وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطن للجميع، وهو لا يرى بديلاً عن الديمقراطية كمنهاج سياسي.
كما أشار الحزب إلى إنه يرى أن تكون جميع المناصب العامة، من العمد والمجالس المحلية والمحافظين، بالانتخاب الشعبي وليس بالتعيين.ومن أجل أن نضمن ذلك، لابد أن يتضمن الدستور المصري أحكاماً فوق دستورية تؤكد على التزام مصر حكومةً وشعباً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ١٩٤٨ والتي وقعت عليه مصر وشاركت في صياغته، وتحديداً:
- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
ينتمى الحزب إلى الأيديولوجية اليسارية ويضم بين صفوفه عددا كبيرا من قدامى اليساريين المصريين الذين لهـم تاريخ نضالي معروف ، وقد تأسس الحزب بعد ثورة 25 يناير وخاض الانتخابات ضمن قوائم تحالف الثورة مستمرة ونجح في الفوز بثمانية مقاعد، ولم يشارك فى انتخابات 2015.
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
تحت عنوان نظام الدولة أورد الحزب في برنامجه ضرورة تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى يتمتع بصلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية و منح المجالس الشعبية المنتخبة سلطات أوسع في عمليات الرقابة والتخطيط والتشريع المحلى. على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى والعمد بالانتخاب الحر المباشر.
كما أورد الحزب في برنامجه ضرورة توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، ومرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
وأشار الحزب في برنامجه إلى تطبيق مبدأ اللامركزية في جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذها.
الاستعداد للانتخابات المحلية وتدريب الكوادر الحزبية
قام الحزب بتشكيل لجنة وذلك بهدف إعداد برنامج تدريبي لأعضاء الحزب الذين يشاركون في انتخابات المحليات، وهو البرنامج الذى سينفذه الحزب من خلال عدة دورات تدريبية للأعضاء الذين سيخوضون الانتخابات بجميع المحافظات وسيتم تحديد عدد أعضاء الحزب الذين سيخوضون انتخابات المحليات بعد الانتهاء من الدورة التدريبية، وتقييم الحزب لإمكانية وموقف كل من سيشارك في الانتخابات[2].
- حزب الإصلاح والتنمية
ينتمي الحزب للايديولوجية الليبرالية وقد اتخذت خطوات تأسيسه من قبل ثورة 25 يناير 2011 إلا أنها كانت تصطدم دائما برفض لجنة شئون الأحزاب ، ولكن بعد ثورة 25 يناير نجح الحزب في الحصول على الصفة القانونية وخاض الانتخابات وحصل على ثمانية مقاعد، وخاض انتخابات 2015 فى تحالف مع حزب الوفد ونصيبه من المقاعد أقل مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة.
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
يعتبر برنامج الحزب من أكثر برامج الأحزاب اهتماما باللامركزية وتأكيدا عليها ، فتحت عنوان الأهداف العامة لخطة التنمية المحلية أورد البرنامج إنه من بين أهدافه دعم اللامركزية الإدارية والمالية، وتفعيل المشاركة الشعبية في عملية التخطيط للتنمية .
كما تحدث البرنامج عن تطوير وإعادة هيكلة و اختصاصات وصلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة بما يحقق فاعليتها وإمكانية مشاركتها مشاركة حقيقية فى دراسة وعلاج مشكلات المواطن مع تنظيم العلاقة بين هذه المجالس والقيادات التنفيذية بالمحافظة
وكذلك تحدث البرنامج عن تطوير النظام الرقابي للمجالس المحلية على المجالس التنفيذية وتعديل الآلية الرقابية وحق المسألة حتى طرح الثقة وعزل القيادات التنفيذية حتى المحافظ في حالة الإخلال والتقصير بواجبات وظائفهـم
وتحت عنوان تطبيق اللامركزية وتشجيع المشاركة الشعبية أكد البرنامج على ضرورة تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية إضافة إلى تفعيل دور المشاركة الشعبية ودور المواطن في صنع السياسات العامة فى إطار متكامل ، كما يؤكد حزب الإصلاح و التنمية أن التخطيط بالمشاركة و تفعيل دور المشاركة المجتمعية في إعداد خطط التنمية المحلية هو السبيل للوصول للحلول الدقيقة و الفعالة إضافة إلى ترتيب أولويات المجتمع حسب إ رادته .
كما أكد البرنامج على إتباع أسلوب اللامركزية في القرار في ظل مركزية السياسات، وذلك في العلاقة بين المحافظات والسلطة المركزية ، و توسيع سلطات المحافظ واختصاصاته في عديدٍ من المجالات.
وأشار الحزب لضرورة تعميق اللامركزية على المستوى المحلي من خلال منح المحافظين لصلاحيات أوسع لرؤساء المراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية القروية وكذلك مديريات الخدمات على مستوياتها المختلفة بما يؤكد اقتراب سلطة القرار من المواطن صاحب الحاجة أو المصلحة
كما طرح برنامج الحزب قضية تدعيم التمويل الذاتي لوحدات الإدارة المحلية وإعطائها الحق في القيام بإدارة وتسويق الصناعات ذات الطابع المحلى، وبما يعود بالنفع على الوحدة المحلية ، كما تحدث الحزب عن تطبيق ديمقراطية القرار في العملية التخطيطية من خلال أن تحظى عملية تقدير الاحتياجات وتحديد المشروعات وترتيب أولوياتها بأقصى قدر من المشاركة من المجتمع المحلي وبحيث تجسّد الخطة التنموية في النهاية احتياجات هذا المجتمع وبصورة متوازنة لمصالح جماعاته المختلفة .
كما أورد برنامج الحزب ضرورة تطبيق و تفعيل مبدأ اللامركزية في توزيع الاستثمارات، بحيث يكون للمحافظات المرونة الكافية في توزيع استثمارات الخطة على المشروعات المختلفة طبقًا للاحتياجات الفعلية ومعدلات التنفيذ.
- حزب النور
ينتمي حزب النور إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ويصنف باعتباره حزب سلفي ، وقد تأسس الحزب في عام 2011 وضم في عضويته عدد كبير من المنتمين للدعوة السلفية في مصر ، ويحظى الحزب بالمرتبة الثانية من بين الأحزاب المكونة للبرلمان المصري فى 2012بعدد مقاعد 108 مقعد وكان يحظى بوكالة مجلسي الشعب والشورى ورئاسة عدد من اللجان، إلا أنه تراجع فى انتخابات برلمان 2015 وتعد نتائج حزب النور فى انتخابات مجلس النواب 2015 ندخلا للوقوف على المستقبل السياسى للدعوة السلفية لما تكشفه عن الوزن السياسى للحزب السلفى ومقتضيات العمل العام ومشاركته أفراده فى الانتخابات المحلية المقبلة.
وقد كشفت النتائج حيث حصل على 12 مقعد فقط مقارنة لانتخابات 2012 أن حزب النور أمام إشكاليات الاختيار ما بين الاستمرار على أفكاره ورؤيته السياسية التى لا تلقى فبولا شعبيا أو يتحول نحو تغيير خطابه السياسى ومواجهة الواقع الاجتماعى والثقافى.
الإدارة المحلية في برنامج الحزب
لم يفرد الحزب مكونا منفصلا للإدارة المحلية كما هو الحال في حزب الحرية والعدالة ، ولكنه تحدث عنها تحت عنوان المحور السياسي والذي أورد فيه حق المجتمع في اختيار من يدير وينظم شأنه العام ، وحق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.
كما أورد الحزب في برنامجه أنه من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخاب وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل: عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاتحادات الطلابية، والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين،
كما أشار إلى الحزب إلى ضرورة تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الانتخابات المباشرة الحرة والنزيهة، ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي.
الاستعداد للانتخابات المحلية وإعداد الكوادر الحزبية
إن الحزب سيحدد طريقة مشاركته فى انتخابات المحليات بناء على القانون الذى سيصدره مجلس النواب للمحليات وموقف الدولة من القانون نفسه الذى سيتم إصداره [3]، والحزب ينتظر ما إذا كانت انتخابات المحليات ستقام عن طريق القائمة المطلقة مثل انتخابات البرلمانية، أم بالقائمة النسبية ليحدد شكل المشاركة فى تلك الانتخابات، والنسبة التى سيسعى حزبه للحصول عليها.
ويحاول الحزب الآن إعداد كوادر شبابية غير معروفة من أبناء الحزب والدفع بهم للمشاركة فى انتخابات المحليات المقبلة، ويبحث سُبل تأهيل الشباب للمحليات والمنافسة فيها، كطريقة بديلة لإثبات الوجود على الساحة السياسية، لا سيما بعد اعتبار العديد من القوى السياسية أن نتيجة «النور» فى الانتخابات البرلمانية، تعد بداية لانتهاء تيار الإسلام السياسى، ونجاحهم فى عزلهم سياسياً، بعد أن رفضت هذه القوى السياسية التحالف مع «النور» فى الانتخابات البرلمانية.
الخاتمة:
- اهتمت كل الأحزاب السياسية التي تم اتعراض وتناول برامجها السياسية بتطوير الإدارة المحلية ولكن بنسب متفاوتة وتحت محاور مختلفة، ومنها من أنشأ أمانات تعنى بإدارة ملف المحليات حزبيا.
- نصت معظم برامج الأحزاب السياسية على ضرورة تطبيق اللامركزية بمفهومها الإداري وأبعادها المالية والتخطيطية ، ولم يبدى ايا منها تحفظا نسبيا في هذا الاتجاه سوى الحزب المصري الديمقراطي بمشروطية تحقيق العدالة الاجتماعية ، كما أغفل حزب المصريين الأحرار الإشارة إلى هذه النقطة.
- اتفقت برامج كل الأحزاب السياسية على ضرورة التوسع في انتخاب المسئولين التنفيذيين المحليين من مستوى المحافظ وحتى أدنى مستوى معروف في هيكل الإدارة المحلية .
- اتفقت برامج الأحزاب على ضرورة توسيع الصلاحيات الرقابية والتخطيطية للمجالس الشعبية المحلية
- اهتمت برامج بعض الأحزاب – وأهمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى – بضرورة تمكين الشباب والمرأة من عضوية المجالس الشعبية المحلية عن طريق خفض سن الترشيح لهذه المجالس، وقد تحقق ذلك كما أشرنا فى الدستور .
- لم تؤثر الاختلافات والتباينات الأيديولوجية بين الأحزاب على موقفها من قضية اللامركزية ، بل إنه من المثير أن برامج الأحزاب المتعارضة في أيديولوجيا اتفقت بشكل شبه تام فيما يتعلق بضرورة التوسع في تطبيق اللامركزية .
- كان حزب المصريين الأحرار هـما الأقل وضوحا وتحديدا فيما يتعلق برؤيتهـم لتطبيق اللامركزية ، بينما كانت أحزاب الإصلاح والتنمية والتحالف الشعبي هي الأكثر وضوحا في ذلك .
- ربطت بعض الأحزاب بين قضيتي إصلاح جهاز الشرطة واللامركزية من خلال دعمها لإدارة الخدمات الشرطية لامركزيا ، وقد برز ذلك بشكل واضح في برامج حزبي التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعى.
- لم تكن رؤية معظم الأحزاب للتمكين المالي لوحدات الحكم المحلي في نفس درجة وضوح رؤيتها لتولي المناصب العامة وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية ، حيث أنه لم يحدد بشكل قاطع الصلاحيات المالية لهذه الوحدات سواء في جمع الإيرادات او إنفاقها .
- كثير من الأحزاب التى تم تناولها فى الورقة البحثية تستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة وتولى اهتماما بتأهيل وإعداد كوادرها من الشباب والمرأة وتتباين خطط الأحزاب الانتخابية مع وضوح النظام الانتخابى ولا موعد إجراء الانتخابات وبالتالى الغموض فى التحالفات والتوزانات بين الأحزاب والحملات والمبادرات الشبابية والنسوية والأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن المجموعات المحلية التى تهيكل نفسها وتستعد لخوض الانتخابات بعيدا عن التنظيمات الحزبية.
في ضوء ذلك فإننا لا نتوقع أن تمر التشريعات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية بصورة إيجابية من البرلمان إذا ما لم تنص على مزيد من الصلاحيات لوحدات الإدارة المحلية بشقيها الشعبي والتنفيذي وتطبيق اللامركزية ، ولكن الأمر يتطلب من القوى الفاعلة في المجتمع تذكير أعضاء البرلمان بما نصت عليه برامج أحزابهم بشكل مستمر، وتذكير النواب المستقلين أيضا.
[1] عامر الكبيسي …….
[2] http://www.albawabhnews.com/1700857
