اعداد : محمد نبيل الشيمي – المركز الديمقراطي العربي
المقصود بالممارسات الضارة فى التجارة الدولية:
الزيادة فى الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة أو زيادة غير مبررة فى الواردات وما يترتب عليه من حدوث ضرر جسيم بالصناعة الوطنية أو التهديد بحدوثه.
اتفاق مكافحة الإغراق:
هو الاتفاق التى تضمنه الملحق رقم (1) بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى بشان تطبيق المادة (6) من اتفاقية الجات 1994 والذى يتضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة التى تدخل فى تجارة بلد ما بأقل من قيمتها العادية والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية:
وهو الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم (1) أ بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اورجواى بشأن تطبيق المادتين (6) ، (16) من اتفاقية الجات 1994 والذى يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التى تقدم حكوماتها دعما للمنتجات المصدرة منها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
اتفاق التدابير الوقائية:
وهو الاتفاق الذى تضمنه الملحق (1)أ بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اورجواى بشان تطبيق احكام المادة (19) من اتفاقية جات 1994 والذى تضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التى تتسبب فى حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية او تهدد بحدوثه.
وفيما يلي نلقي الضؤ علي المفاهيم الخاصة بالمصطلحات المتعلقة بالموضوع :
الدعم :
على ضوء مفهوم الاتفاق الذي انتهت إليه منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والإجراءات التوجيهية فإن أى صناعة في بلد ما تعد مدعومة إذا تلقت دعما في اى من الصور الآتية :
– تقوم الحكومة بتحويل جزء من الموارد الحكومية بصورة مباشرة مما في ذلك المنح والهبات والقروض وضمانات القروض أو شراء أسهم في الشركة المدعومة
– تنازل الحكومة عن تحصيل الإيرادات المستحقة لها أو بعضا منها
– تقديم السلع أو الخدمات الحكومية أو شراء المنتجات عن طريقها
وهذا المفهوم يطبق على المنتجات الصناعية في حين المنتجات الزراعية يطبق بشأنها أحكام إنفاق الزراعة
لماذا يرفض الدعم ؟
يرى أن الدعم الذي تقدمه الحكومات يؤدى إلى أثار سلبية على التجارة الدولية حيث يختلف موقف المنتجات المدعومة والأخرى غير المدعومة في النفاذ للأسواق العالمية والمقصود بهذا النوع من الدعم “الدعم المحظور” وهو الذي يؤثر على أداء الصادرات أو الدعم الممنوح باستخدام سلع محلية على حساب السلع المستوردة ويسمى “الخط الأحمر” نظرا لاثارهما السلبية على مصالح الدول الأخرى ومن أهم أشكال الدعم المحظور:
– الدعم المباشر الذي يرتبط بالأداء التصديري
– توفير مستلزمات الإنتاج المدعومة لإنتاج سلع تصديرية
– الإعفاء من الضرائب المباشرة مثل أرباح التصدير
– الإعفاء من الضرائب غير المباشرة المفروضة على الصادرات
– رد أو استرداد الرسوم الجمركية المسددة على استيراد مدخلات سلع مخصصة للتصدير
– تنفيذ برامج ضمان التصدير بأقساط غير كاتبة لتغطية تكاليفها على المدى الطويل
– فتح اعتمادات لاستيراد سلع وخامات و مدخلات لإنتاج سلع تصديرية بأسعار مميزة .
كما توجد أشكال أخرى محظورة مثل كل ما يتعلق بالميزات الممنوحة لمنتج معين في إطار ما يسمى بدائل الواردات.
ومع إثبات وجود هذا الدعم فإن المنظمة أعطت للدول المضارة الحق في فرض رسوم تعويضية لمعالجة الآثار السلبية بخلاف الرسوم الجمركية السارية
وهناك ما يسمى بالدعم المسموح به او الدعم غير القابل لاتخاذ اى إجراءات ضده وهو “الخط الأخضر” وهو غير قابل للتقاضي ولا يفرض على الدول التي تقوم اى إجراءات تعويضية وهو لا يحدث أثار سلبية على التجارة ولا يؤذى الآخرين
– الدعم المقدم لنشاط البحوث الذي تقوم به المؤسسات والهيئات التعليمية
– الدعم المقدم للمناطق المحرومة والتي لا تتمتع بمزايا داخل ارض الدولة
– الدعم المقدم لاعتبارات ومتطلبات البيئة أو التكيف البيئي
وهناك في هذا الصدد شروط تفصيلية حددتها المنظمة على الدول للالتزام بها و إلا أصبح هذا الدعم قابل للتقاضي.
أما الدعم القابل للمراجعة والتقاضي “الخط الأصفر” وعرضه للطعن في حالة إحداثه أثارا معاكسة على اقتصاد دولة أخرى وأنواع هذا الدعم ثلاثة
– دعم يؤدى لإلحاق ضرر ببضاعة محلية في بلد بسبب واردات تتلقى دعما في بلد المصدر
– دعم يؤدى إلى ضرر جسيم على صادرات دولة ثالثة في سوق دولة أخرى نتيجة انخفاض أسعار السلع المصدرة من الدولة الأخرى عن الثانية في سوق الثالثة
– دعم يؤدى إلى تقويض فرص النفاذ إلى الأسواق المفترض ان تتجه إليها الصادرات نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية المثبتة.
وهذا الدعم عندما يلحق ضررا يلحق بضاعة محلية أو يؤدى لإعاقة إقامة صناعة محلية أو إذا أدى للتهديد بإحداث ضرر مادي .. الخ هذا الدعم يمكن اتخاذ إجراء تعويض بشأنه وكذلك يمكن الرجوع بشكوى إلى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة.
خلاصة:
الدعم يعنى توجد سلعة معينة في سوق أجنبية بسعر اقل مما هو موجود في سوق البلد المصدر .. الدعم يمثل سياسة حكومة وهو يختلف عن الإغراق الذي يمثل سياسة شركة أو مؤسسة.
– الدعم قد يترتب عليه فرض رسوم تعويضه في حالة
– وجود واردات تتلقى الدعم في بلد المصدر
– إلحاق ضرر بضاعة محلية
– وجود علاقة سببية بين الدعم والضرر المشار إليهما.
أما الإغراق :
يعد الإغراق حالة تمييز سوى للسلعة خارج حدود الدولة وهناك تعريفات متعددة للإغراق منها :
• تسعير الصادرات بأقل من سعرها محليا
• بيع منتج ما داخل سوق دولة أخرى بأقل من سعر تكلفتها
• يع منتج ما في سوق دولة ما بسعر اقل مما يباع به داخل سوق الدولة المصنعة له
وهنا يلتقي الدعم والإغراق في تواجد سلعة ما في سوق خارجية بسعر اقل من سعرها في بلدها ويمكن تحديد حالات الدعم والإغراق عن طريق مقارنة الأسعار في السوقين الداخلية والخارجة والإغراق هو سلوك تجارى غير عادل .
أشكال الإغراق :
إغراق تلقائي ( غير متعمد )
ويحدث عندما تنخفض تكاليف الإنتاج خلال مرحلة من مراحل الإنتاج مثل انخفاض أسعار المدخلات والمواد الأولية فجأة أو حدوث أفكار أدت إلى انخفاض التكلفة أو تقوم الدولة المستوردة بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب
إغراق عرضي :
وهو نوع لا يستهدف سوقا معينة أو بلدا بصفة دائمة يتم بدافع ظرف طارىء كزيادة فى عرض منتج ما معرض للكساد لو عندما يكون هناك فائضا متراكما من محصول أو سلعة كما حدث خلال الازمة الاسيوية عام 1997 م والتي أدت الي تدفق هائل من منتجات بعض دول منطقة جنوب شرق اسيا إلي اسواق العالم كنتيجة لانخفاض سعر عملات هذه الدول
الإغراق الاستغلالي :
وهو نمط من الأساليب الانتهازية يتعمد إلحاق ضرر فى بلد ما سواء كان ذلك استهدافا لوضعها الاقتصادي أو السياسي .
كما أن الإغراق يمكن تقسيمه لقصير الأمد وطويل الأمد : والقصير الأمد يهدف اى تحقيق غرض محدد فى وقت قصير بهدف تحقيق سياسة مستقبلة وهو غير متواصل أما طويل الأمد فهو الإغراق الذى يعتمد على وفورات الإنتاج الكبير فى صناعة معينة مضمون تسويقه خارجيا .
كما انه فى هذا الخصوص يمكن وجود حالات إغراق ناتجة عن انخفاض سعر صرف العملة فى بلد معين أمام العملات الأجنبية وبالتالي تزداد صادرتها إلى أسواق دول أخرى بأسعار منخفضة أيضا قد يؤدى تحمل الدولة لتكلفة النقل أو جزء منها إلى انخفاض سعر السلعة المصدرة إلى الأسواق الخارجية ويكون ذلك فى حالة وجود ظروف أدت إلى ارتفاع أسعار السلعة المقبلة المنتجة محليا .
في حالة ثبات حالة إغراق يتسبب في إلحاق الضرر ببضاعة وطنية منشأ حق الدولة المضارة في فرض رسم تعويضي على السلع المستوردة على ألا يتجاوز قيمته قيمة هامش الإغراق ويتطلب هذا :
• وجود الإغراق ( إثباته )
• تحديد هامش الإغراق
• وجود الضرر
ويتحدد وجود الإغراق بتصدير السلعة بأقل من سعرها في البلد المصدر وتتناول الاتفاق تفاصل بشأن تحديد سعر التصدير والقيمة العادية وكيفية مقارنة سعر التصدير بها .
إجراءات التحقيق في حالات الإغراق والدعم :
إجراءات التحقيق في حالات الإغراق والدعم هي ذاتها تقريبا المثبتة في حالات الدعم وأيضا إجراءات فرض رسم مكافحة الإغراق قريبة من إجراءات فرض الرسوم التعويضية ولكن ما عن نقاط الاختلاف ؟
الدعم الإغراق
(1) مرحلة التشاور
يتعين التشاور بين البلد المستورد مع البلد المصدر قبل اتخاذ اى إجراء
لا يشترط الإغراق ذلك وإنما نص على إبلاغ العضو المتهم بالإغراق ( الشركة ) ما برر تطبيق رسوم الإغراق ولكن لا يوجد ما يحول والتشاور
(2) تحديد الضرر
لا يدخل حجم الدعم كعنصر في تحديد تأثير الواردات التي تتلقى الدعم على البضاعة المحلية
يقضى اتفاق الإغراق تحديد هامش الإغراق على البضاعة المحلية ويتعين وجود أدلة على وجود إغراق ومن ثم فانه يتعين إعطاء فرص لكافة الأعضاء الأطراف لعرض وجهات نظرهم وحججهم
وفى حالات الدعم فإن التعهد بإزالته يكون عن طريق الحكومة من خلال زيادة سعر التصدير لتعويض اثر الدعم بواسطة المصدر وهو يختلف عن الإغراق حيث إن المصدر هو الذي يقدم تعهده ولا دور للحكومة.
من حيث الدعم الإغراق
الإجراءات المؤقتة:
التدبير المؤقت:رسما تعويضيا مضمونا عن طريق إيداع نقدي أو سندات ولا يجب أن يستمر الإجراء المؤقت أكثر من 4 شهور. فرض رسم إغراق ( يمكن أن يستمر فترة أكبر من المتعلقة بالدعم).
الحدود الزمنية:
فى حالة عدم ثبات وجود حالات دعم يتعين رد المبالغ فورا. لا يوجد ما يلزم إعادة المبالغ أو الرسوم المفروضة على سبيل الفور
الوقاية: (أحد التدابير الثلاثة لتوفير الحماية التجارية لمصالح دولة ما)
عبارة عن إجراءات مؤقتة لمواجهة زيادة ورادات منتجات معينة تتسبب بضرر جسيم أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية للبلد المستورد وهنا فإن الدولة المضارة يمكن لها أن توقف ما سبق والتزمت به بشان فرض الرسوم الجمركية أو / فرض قيود كمية (حصص) على الواردات أو/ فرض زيادة على الرسوم بأعلى من المعدل المثبت (عدم فرض أي رسوم جمركية عما سبق والالتزام به)
وتتخذ هذه الإجراءات من خلال الحكومة بتلقاء نفسها أو بناء على شكوى من الصناعة المتضررة ويتم تنفيذها بعد انتهاء التحقيق وهذه الإجراءات المؤقتة حددت بثماني سنوات يمكن رفعها إلى عشر سنوات بالنسبة للدول النامية والواقع أن بعض الدول تقصد من إجراءات الوقاية إعطاء الصناعة الوطنية المتضررة فرصة للمنافسة.
تحديد مفهوم الضرر الجسيم :
يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذى يؤدى لإضعاف الصناعة الوطنية بشكل كامل ولا يجوز اتخاذ تدابير الوقاية إلا بعد التأكد من خلال التحقيق بـ:
استيراد منتج بكميات متزايدة بشكل مطلق أو نسبى للإنتاج المحلى.
وجود علاقة سببية بين تزايد الواردات وإلحاق ضرر جسيم بمنتجي المنتجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر.
ويتعين لإجراء التحقيقات وجود تشريع وطني يتم من خلاله تحديد جهة التنفيذ بشان مكافحة الأضرار الناجمة عن الدعم والإغراق.
