أفادت مصدر دبلوماسي بأن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق 3 قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة الوطنية، التي توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها.
وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي، في حديث لوكالة “رويترز”، الأربعاء 16 مارس/آذار، إن ” الموافقة على العقوبات تمت”، في خطوة تمهد الطريق لاتخاذ إجراءات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة.
والسياسيون الثلاثة، الذين تشملهم العقوبات، هم: عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق، ونوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، وخليفة الغويل، رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس.
وأضاف المصدر أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات.
يذكر أن وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي اجتمعوا، 14 مارس/آذار، لمناقشة الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وحذرت بعض الحكومات من مخاطر عدم التحرك.
فيما قال وزير الخارجية البولندي، فيتولد فاشيكوفسكي، بعد الاجتماع:” لدينا أربعة مراكز قوة حاليا وتبين أن أكثرها تأثيرا هو الذي صنعته الدولة الإسلامية”.
