قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن المغرب طلب من المنظمة غلق مكتب اتصال عسكري في الصحراء الغربية المتنازع عليها في أحدث تطور في خلاف متصاعد بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بشأن تعليقات له بخصوص المنطقة.
طلب المغرب من الامم المتحدة اغلاق مكتب ارتباط لبعثتها في الصحراء الغربية في فصل جديد من التوتر الدبلوماسي مع الحكومة المغربية حول مصير هذه المنطقة المتنازع عليها.
وقال مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق الاثنين ان “بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية تلقت طلبا لاغلاق مكتب الارتباط العسكري التابع لها في الداخلة”.
واضاف “انه الطلب الاول الذي يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة”. وسبق ان طردت الرباط الاحد القسم الاكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة.
واوضح المتحدث ان المدنيين الذين شملهم قرار الطرد اما نقلوا الى لاس بالماس في جزر الكناري واما هم في اجازة، لافتا الى ان المنظمة الاممية وافقت على مغادرتهم “لاسباب لوجستية وامنية”.
وتابع ان مسؤولين في الامم المتحدة ومجلس الامن يواصلون التفاوض مع الرباط من اجل “حل يقبل به الطرفان”.
وسيبحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون هذه القضية الاثنين مع سفراء الدول ال15 في مجلس الامن، على ان تبلغ جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية بمضمون المحادثات.
وكرر المتحدث ان البعثة لن تكون قادرة على اداء مهمتها من دون الخبراء الذين طردوا، موضحا انه اضافة الى عسكريي البعثة لم يبق على الارض سوى 27 مدنيا لا يستطيعون تنفيذ “سوى جزء ضئيل” من المهمات.
وجدد حق اتهام المغرب بالتنكر لالتزاماته الدولية، وقال “نأمل بان يدرك المغرب انه لا يمكن القبول بهذا السلوك”، مطالبا ب”دعم قوي وموحد” من مجلس الامن.
ونبه الى ان “خطرا فعليا لتصعيد التوتر وصولا ربما الى (اندلاع) نزاع” قد ينتج من عدم قدرة البعثة على اداء مهامها.
وتضم البعثة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار والاعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الامر الذي ترفضه الرباط.
وتطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية لكن المغرب يقول إنه سيمنح الإقليم حكما ذاتيا فقط.
