تفعيل مكتب حقوق الانسان في وزارة الداخلية مديريتها الامنية

كتب : الدكتور عادل عامر
أن وزارة الداخلية وظيفتها تنفيذ القانون والعمل فى إطاره ومنع وضبط الجريمة تحت شعار »الشرطة فى خدمة الشعب«، وعمل رجال الشرطة هدفه خدمة المواطن وتحقيق الأمن ،وليس من المفروض أن يكون هناك تجاوز فى التعامل مع المواطنين أو انتهاك لحقوقهم بل المفروض هو الحفاظ على كرامتهم الإنسانية وأن يكون هناك دعم للعلاقات بين أجهزة الشرطة والمواطنين لأنهم الظهير الشعبى لهذه الأجهزة ولا يستطيع طرف منهما العمل دون الآخر وذلك يستلزم أن تكون العلاقة بينهم جيدة ولأجل ذلك أنشيء قطاع حقوق الإنسان. لان دورها هو نشر هذه الثقافة والتواصل مع المنظمات الأهلية والرسمية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى المجالس المعنية ببعض فئات من المجتمع كالمجلس القومى للمرأة، والطفولة والأمومة والإعاقة وهناك بالفعل بروتوكولات بين الداخلية وتلك المجالس لتفعيل دور هذه الفئات، ومن مهام الإدارة أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة لتصبح جزءا من آليات العمل الذى يطبقونه يوميا ولا تكون مجرد نظريات تطلق ،وكذلك دورنا هو التصدى لأى تجاوزات أو أخطاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى المتعلقة بوقوع تجاوزات فى موقع من مواقع أجهزة الشرطة أو إساءة التعامل مع المواطنين بها.
لان وجود قطاع لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية هو نقلة وخطوة إيجابية ويسهل حل العديد من المشكلات رغم أن المشكلة أكبر من قدرة القطاع على حلها بالكامل ، كما أوضح أمين أن هناك تعاونا جيدا بين قطاع حقوق الإنسان وبين المجلس القومى وأبرز صور ذلك التعاون حاليا هو مشروع تطوير وتحسين أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والذى ينفذه مكتب الشكاوى بالمجلس مع قطاع حقوق الإنسان بالداخلية وذلك المشروع يسير وفق برنامج جيد حتى الآن ويجب ان يتم تفعيل ذلك علي مستوي مديريات ومراكز الشرطة وأقسامها وان تكون في نفس مستوي قطاع حقوق الانسان في وزارة الداخلية لأنة لأسف يوجد بعض التقصير من خلال هذه المكاتب غلي مستوي الجمهورية لا يرقي لمستوي قطاع حقوق الانسان
والمراوغة لا تتعلق بدمج مفهوم حقوق الإنسان في التنمية، ولكنها تمتد أيضا لتفسير الوثائق التي يستند إليها هذا المفهوم وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي لا يزال يُنظر إليه من جانب بعض الدول الرأسمالية الكبرى باعتباره قائمة للمطالب والحاجات، وليس قائمة بالحقوق والالتزامات، وهو ما يتطلب نهجاً حقوقياً راسخا لتجاوزه.
فحقوق الإنسان، أولاً، تشكل التراث المشترك للإنسان والإطار الملائم الذي يساعد الناس على حماية أنفسهم والآخرين من الأذى، وتشكل الأدوات اللازمة لبناء المجتمع، وهي ضمانات دولية لحماية الأفراد والمجموعات ضد أي فعل أو امتناع ينتقص من الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، وقانون حقوق الإنسان الدولي يلزم الحكومات وأجهزتها المختلفة بالقيام بأفعال معينة، أو الامتناع عن القيام بأخرى، لحماية حقوق وحريات الناس الأساسية.
والسمات الأساسية لحقوق الإنسان تكمن في أنها مضمونة دولياً ومحمية بالقانون، وترتكز على حماية كرامة الإنسان، وتحمي الأفراد والجماعات، وتضع التزاماً على الدولة وأجهزتها، ولا يجوز مصادرتها أو الانتقاص منها، كما أنها متساوية ومتداخلة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة وعالمية.
إن مبادئ وقواعد حقوق الإنسان مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الإعلانات والقواعد الإرشادية التي تصدرها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، كمنظمة العمل الدولية، من حين لآخر. وتشمل تلك المبادئ:
حق الشعوب في تقرير المصير، الحق في الحياة، والحرية والأمان الشخصي، حريات التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل، منع الإيقاف والاحتجاز التعسفي، منع التعذيب، المحاكمة العادلة، المساواة أمام القانون، عدم التمييز، حق الجنسية، حق اللجوء السياسي، حرية الفكر والعقيدة، حق الاقتراع والترشيح، والمساهمة في الحياة والمناصب العامة، حق العمل في بيئة مناسبة، والحق في الصحة، والتعليم، والسكن، والغذاء، والضمان الاجتماعي، والمساهمة في الحياة الاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية.
وقد اتسمت جهود المجتمع الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان للجميع إعمالا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً” من أجل تحقيق السلام والعدالة. هذا ما أكده زعماء العالم في العام 2000 في إعلان الألفية الثالثة، إنهم “لن يألوا جهداً لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً”.
أما “التنمية” فلم تعد تلك المهمة المعنية بالإنماء الاقتصادي المحدد بالأرقام وموارد ومنصرفات الدولة، ومتوسط دخل الفرد، والناتج الإجمالي المحلي، والدين الخارجي، إلى ما نحو ذلك مما هو معروف في المفهوم التقليدي للتنمية. بل تطور ذلك المفهوم ليعني قيام نظام متكامل متعدد الأوجه، محوره أعضاء البشرية والمساهمة الإنسانية، وتحسين مستوى الإنسان والتوزيع العادل للثروة ورفع مستوى قدرات الإنسان، وتوسيع خياراته. وتعطي التنمية بهذا المفهوم أولوية قصوى لإزالة الفقر، وإدماج المرأة في عملية التنمية، والاعتماد على الذات، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وسيطرتها على مواردها وثرواتها الطبيعية.
لذلك يجب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة ، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها.
إن ما سمي بالربيع العربي و الذي يعكس تطلعات المواطن و الشعوب في المنطقة أدى إلى تزايد المطالب بضرورة تكريس مبادئ حقوق الإنسان و تمكين الأفراد من وسائل تضمن حماية ممارسة هذه الحقوق، و لقد انعكس ذلك على الممارسات القضائية التي أصبحت تطبق مبادئ حقوق الإنسان بصورة أكثر استجابة لهذه المطالب، و يتوفر الكتاب على نماذج من قرارات و أحكام صدرت في هذا الإتجاه و هو أحسن دليل على دور المحاكم التي تعمل على إنصاف المواطن.
أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة أصبحت فيها القواعد الدولية لحقوق الإنسان تشكّل جزءا من المنظومة القانونية للدول العربية دون أدنى شك و هذا بالنظر لتقبّل الفقه و القضاء العربيين لهذه المعايير . تعتبر مساواة النوع الاجتماعي من أهم قضايا حقوق الإنسان والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما هو الدور الذي ساهمت فيه المحاكم لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي؟ ما هي برأيك (بشكل عام) أهم العقبات المتبقية أمام مشاركة المرأة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل وكيف يمكن للمحاكم المساعدة في التغلب عليها؟
لا يخفى أن مسألة النوع الإجتماعي من أهم المسائل التي ما زالت تثير جملة من الإشكاليات في المنطقة مع تفاوت في حدّتها من دولة لأخرى، و مع اعتماد بعض القوانين التي تعزز المساواة نجد أن هناك دولا قطعت شوطا معتبرا، و هناك أخرى تسير في نفس الإتجاه. و لم يتوان القضاء عن إعطاء هذه النصوص الأثر المرجو منها، عن طريق التأكيد على مبدأ المساواة تارة، و عدم التمييز تارة أخرى، و لقد اشتمل الكتاب على تطبيقات قضائية يبرز منها الدور الفعال للمحاكم في إعطاء المساواة أثرها الكامل حتى في بعض المجالات الحساسة كالأحوال الشخصية.
و على الرغم من أن المنظومة القانونية تكرس مشاركة المرأة بنفس درجة الرجل، تبقى الذهنيات غالبا هي المعوق الأساسي في تفعيل هذه الترسانة القانونية و هنا سيكون للقضاء كسلطة مستقلة دور محوري في تجاوز هذه العقبة انطلاقا من تفسيره الإيجابي للنصوص التي يطبقها.

كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات