يخوض الاتحاد الأوروبي محادثات تتسم بالحساسية السياسية مع تركيا بشأن تخفيف القيود على سفر الأتراك الذين يسعون لزيارة أوروبا لما يصل إلى ثلاثة أشهر دون السماح لهم بالعمل.
قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء داخليته سيؤيدون يوم الجمعة خططا لتسهيل وتسريع عملية تعليق إعفاء أي دولة ثالثة من التأشيرات وسط مخاوف بشأن حجم الهجرة إلى دوله.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح أنقرة هذه الحقوق في إطار اتفاق تستقبل تركيا بموجبه المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ اليونان لكن بعض دول الاتحاد قلقة من الانفتاح على دولة ذات أغلبية مسلمة يسكنها 79 مليون نسمة.
ولتهدئة هذه المخاوف يعمل الاتحاد على تطوير آلية تسمح له بتعليق الإعفاء من التأشيرات مع أي من نحو 60 دولة يرتبط معها باتفاقيات بهذا الشأن.
وتتمتع الخطة بدعم واسع من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وبالإضافة الى تركيا يتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا على تخفيف ضوابط السفر مع أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو.
وتشمل الدول المعفاة من التأشيرات اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفنزويلا وإسرائيل وكندا.
وقال كلاس دايكهوف وزير الهجرة في هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن “الإعفاء من التأشيرات يعود بنفع كبير لكن له مخاطره. إنه مصمم لفترات الإقامة القصيرة للسياح أو لرحلات العمل.”
وأوضح دايكهوف أنه بموجب الخطة الحالية ستصبح عملية تعليق الإعفاء من التأشيرات أسهل في حال انتهاك شروط الاتفاق.
وحاليا تطبق آلية تعليق الإعفاء من التأشيرات أو تخفيف قيود السفر إلى الاتحاد في حال سجل مواطنو دولة ما من خارج الاتحاد زيادة حادة في تجاوز فترة الإقامة المسموح بها أو في أعداد طلبات اللجوء أو الرفض المتكرر لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم تخفيف ضوابط السفر الخاصة بها.
