بعد يومين فقط من التصويت في استفتاء جاءت نتيجته بتأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقع أكثر من 2 مليون من البريطانيين والقاطنين في المملكة المتحدة على عريضة تدعو لإجراء تصويت آخر مما سيجبر المشرعين على بحث إمكانية مناقشة الأمر على الأقل.
وبهذا يتعين على البرلمان مناقشة العريضة، إذ أن الحد الأدنى الملزم لإجراء مناقشة بشأن أي عريضة هو 100 ألف توقيع.
وصوّت 52 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم لصالح تخلي بريطانيا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بينما أيّد 48 في المئة منهم البقاء ضمن التكتل. ودعم غالبية الناخبين في العاصمة لندن واسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء ضمن الاتحاد.
وأعلن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون أنه سيتنحى في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل في المؤتمر العام لحزب المحافظين.
وجاء في العريضة “نحن الموقعون أدناه ندعو الحكومة إلى تطبيق القاعدة التي تقضي بإجراء استفتاء آخر إذا كان التصويت لصالح البقاء أو الخروج (من الاتحاد الأوروبي) أقل من 60 في المئة، بمشاركة أقل من 75 في المئة (من الناخبين)”.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أُجري يوم الخميس 72.2 في المئة. وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في العام الماضي وبلغت 66.1 في المئة.
ومنذ عام 1992، لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات العامة 75 في المئة.
وفي عام 2014، كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة 84.6 في المئة.
وقالت متحدثة باسم مجلس النواب إن الموقع المخصص للعرائض على الانترنت تعطل لفترة بعد وجود “كميات كبيرة بصورة غير تقليدية من المستخدمين على عريضة واحدة، وذلك أعلى بكثير من أي مناسبة سابقة”.
وتضطلع لجنة العرائض في البرلمان بالإشراف على العرائض المقدمة. وتبحث اللجنة في ما إذا كان يجب أن ترفع العرائض التي تجمع أكثر من 100 ألف توقيع إلى مجلس النواب كي يناقشها.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وفي عريضة أخرى، طالب أكثر من 100 ألف شخص رئيس بلدية لندن بإعلان استقلال العاصمة عن المملكة المتحدة والتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب نتائج الاستفتاء، بلغت نسبة التصويت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي 59.9 في المئة.
وفي تطور منفصل، أعلن جوناثان هيل المفوض البريطاني بالاتحاد الأوروبي استقالته من منصبه.
وقال هيل في بيان إنه لا يرى أن من الصحيح بالنسبة له أن يبقى في منصبه كمفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، بعد التصويت لصالح التخلي عن عضوية الاتحاد.
وأوضح أنه سيبقى في منصبه لعدة أسابيع بهدف ضمان انتقال سلس لمهامه. وأشار السياسي البريطاني المخضرم إلى أن فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد للحوار الأوروبي والاجتماعي سيباشر مهامه.
قالت المفوضية الأوروبية يوم السبت إن اسكتلندا جزء من بريطانيا وأحجمت عن “التكهن بما هو أكثر” وذلك بعد أن دعت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا إلى محادثات مع الاتحاد لبقاء بلادها فيه.
وقال متحدثة باسم المفوضية لرويترز “اسكتلندا جزء من بريطانيا والترتيبات الدستورية تسري عليها ولن نتكهن بما هو أكثر.”
وذكرت ستيرجن أن اسكتلندا سوف تعد لاستفتاء محتمل جديد على استقلالها عن بريطانيا بعد أن أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد في حين ذهبت معظم أصوات الاسكتلنديين في الاستفتاء إلى بقاء بريطانيا فيه. وكالات
