العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية للدولة وأثرها على اضطراب النظام فى باكستان

اعداد الباحثة  : هبه كمال عبد الحميد عبد المجيد – المركز الديمقراطي العربي

اشراف : د\هشام بشير

المقدمة:

العلاقات المدنية – العسكرية في دول الربيع العربي من الموضوعات ذات الأهمية في مرحلة ما بعد إسقاط النظام القديم. فنظرا لطبيعة المنطقة العربية الجيواسترتيجية واستهدافها من قبل الصهيونية وحلفائها الغربيين، بجانب ضعف النخب السياسية المحلية وتشخيص الحياة السياسية والحزبية، فقد شهدث عدة دول عربية في مرحلة ما بعد الإستعمار عمليات تسييس للمؤسسة العسكرية انتهت إلى تحكم هذه المؤسسة في مقاليد الأمور بشكل مباشر أو غير مباشر منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي وتطلع الشعوب العربية إلى نظم حكم ديمقراطية تقوم على حكم القانون والمؤسسات والمواطنة، وتحترم حريات الإنسان وكرامته، وتضع سياسات تنموية حقيقية تستفيد منها الطبقات الفقيرة قبل الميسورة، ظهرت إشكالية جديدة، هي كيفية معالجة موقع المؤسسة العسكرية في النظام الديمقراطي المنشود في ظل تعاظم دور المؤسسة العسكرية (ومعها المؤسسات الأمنية والمخابراتية الأخرى) دون تعريض البلاد إلى خطر التقسيم في الداخل أو الإستهداف من الخارج.

هذه إشكالية حقيقية بالنظر إلى أن هناك جيوش تسيطر على أجزاء ليست باليسيرة من الاقتصاد الوطني، كما أن هناك جيوش ذات طبيعة طائفية أو قبلية. هذا ناهيك عن العلاقات القوية التي ربطت بعض قيادات هذه الجيوش بالدول التي تقدم لها السلاح والتدريب والتمويل. وفي ظل التوتر القائم منذ عقود فيما يخص الصراع العربي الصهيوني ووجود دولتين رئيسيتين على الحدود مع فلسطين المحتلة من دول الربيع العربي، فإن الأمور تزداد تعقيدا.

وبالتالى ستهتم هذه الدراسة بمسألة معالجة العلاقات المدنية العسكرية في الدول التي تشهد تغييرًا جذريًا في أنظمتها السياسية نحو الديمقراطية، وتحاول، بنظرة مقارنة، تقديم عدة دروس وعبر مستمدة من حالات التحول الديمقراطي التي تمت في العقود الأربعة الأخيرة والدولة التى سيتم تطبيق هذه العلاقة والحالة السياسية عليها هى دولة باكستان.

• ثانياً: المشكلة البحثية:

تدور المشكلة البحثية لهذه الدراسة حول محاولة الإجابة عن تساؤل رئيسى وهو:

“كيف تؤثر العلاقة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمؤسسة العسكرية على زعزعة النظام السياسى وعدم استقراره فى باكستان”,

وتعتبر باكستان من أهم الدول الاسلامية في شبه القاره الهنديه التي تعاني من السيطرة الزائده من قبل المؤسسه العسكرية مما جعله يهيمن علي قواعد اللعبة السياسية , مما ادي الي اضعاف السلطه المدنيه في الدوله وتزايد الفراغ السياسي والقوع الانقلابات العسكرية وتولي العسكرين الحكم ادي ذلك عدم الاستقرار السياسي في باكستان .وخاصة من الفترة 2000 من ولاية قائد اخر انقلاب عسكري الرئيس “مشرف ” وحتي عام 2013 تسليم السلطه المدنية الحكم الي سلطه اخر حيث التداول السلمى للسلطة.

• ثالثاً: التساؤلات الفرعية:

يتفرع من التساؤل الرئيسى عدد من التساؤلات الفرعية لإمكانية التحليل والدراسة,وهذه التساؤلات الفرعية تنعكس بدورها فى فصول ومباحث الدراسة وهذه التساؤلات الفرعية كالتالى:

1- ماهي ابعاد عدم الاستقرار السياسي في باكستان ؟

2- ماهو دور المؤسسات السياسية اتجاه المطالب البيئة الداخلية والخارجية

للنظام الحاكم ؟

3- ماهي شرعية النظم القائمه في باكستان ؟

4- ماهي مظاهر عدم الاستقرار السياسي في باكستان ؟

5- مدي تاثير السلطه المدنيه علي الجيش بعد رحيل مشرف ؟

6- ماهو السيناريوهات المحتمله لمستقبل باكستان ؟

• رابعاً:أهمية الدراسة:

ارتباطا بما سبق فإن لهذه الدراسة جانبين من الأهمية وهما:

• أهمية نظرية.
• أهمية عملية (تطبيقية).

والتى تنصب أساسا على الجهد النظرى للدراسة والذى يستفيد من الإتجاهات النظرية المتعددة حول موضوع الدراسة,وبالتالى فهى تتناول أهمية (نظرية وعملية) والتي تم توضيحها من خلال العلاقة بين المتغيرين المستقل الذي تناول العلاقات المدنية العسكرية وكيفية تاثير الجيش الباكستاني علي السياسيه وكيفية ادارة البلاد بطريقة مباشرة وغير مباشرة .

والذي يمثل دوله داخل دوله . والتابع وهو عدم الاستقرار السياسي والذي ادي سيادة العنف السياسي وعدم الالتزام بالقواعد الدستورية والذي ينتج عن السلوك السياسي وعجز المؤسسات السياسية للمطالب البيئة الداخلية والخارجية .

ومن مظاهر هذا العنف السياسي الاغتيالات السياسية وحرب العصابات واعمال الشغب والتدمير والاعتقالات والسجن والاعدام والنفي و حل البرلمان قبل اكتمال مدته والتغيرات الوزارية السريعة. لذلك كان لابد من اختبار الفرض النظري للدراسه للوصول الي اهمية علمية يمكن ان تضيف الي العلم .لان في الديموقراطيات الراسخة تتسم العلاقات المدنية العسكرية بالتأثير المتبادل ولكن في النهاية تقوم تلك العلاقة على أساس التبعية الكاملة من المؤسسةالعسكرية للسلطة المدنية المنتخبة، بينما الوضع مختلف في باكستان حيث يعد الجيش هو الأقوى سياسياً على الساحة وذلك لعدة أسباب وتطورات تاريخية. وتوصلت الدراسة الي ان للقوي السياسية المختلفة في النظام الباكستاني تأثير واضح علي الادارة العسكرية ووصلهم للحكم حيث ان ضعف القوي الحزبية من مؤسسات وهياكل تنظيمية وبرامج وانشطة حزبية ادت الي التستر علي ثغرات وفساد الحكومات المدنية.

مما ادي الي انتشار الفساد لعدم وجود رقابة فعالة ولا محاسبة برلمانية .وايضا استمرار النخب السياسية والتعامل مع القضايا المتخلفة التي تواجههم في الواقع بنفس الاسلوب والاليات مما ادي الي خلل في الواقع السياسي الباكستاني. وايضا الجماعات الاسلامية التي كانت تستخدم نفسها كاداة للضغط علي النظام او التحالف معه لتحقيق اهدافها ومصالحها الخاصه لذلك لاتوجد معارضه حقيقة في باكستان مما ادي الي الكثير من الازمات وقيام السلطة الحاكمه باستدعاء الجيش لكي يحل هذه الازمات واديت تكرار الازمات نمو الطموح السياسي وتطوره للاستيلاء علي السلطه .

ولذلك تطرح الدراسة مجموعه من الاليات للخروج من السيطرة العسكرين في باكستان نظرا انهم اساس الدوله لذلك لابد من تدعيم الحد من سيطراتهم من خلال ارساء دعائم الحكم الديمقراطي , واعادة تعريف ادوار ومهام الجيش في باكستان . وتحاول الدراسة الوصول السبب الحقيقي وراء عدم الاستقرار السياسي في باكستان.

• خامساً : الإطار الزمنى:

تتمحور الدراسة وتنصب فى الأساس على الفترة الزمنية منذ عام 2000وحتى عام 2013 ويرجع ذلك لما تزخر به تلك الفترة الزمنية من تغيرات سياسية شديدة التباين وسلوكيات سياسية مغايرة وصراعات على أرض باكستان بين كل من المؤسسات المدنية والمؤسسة العسكرية كما أن عام 2000 يعد بداية حكم الرئيس مشرف قائد اخر انقلاب عسكري في باكستان في عام1999 والذى تمتد آثاره حتى وقتنا الحالى.

الاطار المكاني :

مدينة باكستان حيث التغير في بنية النظام السياسي الباكستاني والتغير شكل الحكم من مدني الي عسكري ومن الغير التايد الشعبي الذي لقاه الشعب للانقلاب وعدم اعترضهم عليه نظرا لفشل الحكم السلبقة في ادارة البلاد بفعالية وكفاءة وبدون تبعية من الولايات المتحدة الاميريكية وايضا انتشار الفاسد الاداري والمالي لحكومة الرئيس ” نواز شريف ” وبعد ذلك تولي الرئيس مشرف الحكم ولكنه استغله الي مصالحه الشخصية وازاد في حكمه العنف الساسي الذي ولد العنف الاجتماعي وازياد علاقات التبعية الساية والاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية .

مماجعل صورته مهزوزه امام الجماهير وازاد السخط الاجتماعي عليه . وتم طرده من الحكم وتعين حكومه من تخبه من حزب الشعب الذي لم يستطيع السيطره علي الحكم حيث ازدات فيه حركات الاغتيالات واعمال الشغب والحركات الجهادية في نشطتها . ولكن حرص البرلمان في باكستان علي عدم تدخل الجيش مره ثانية لحل المشاكل والازمات المعقده لم يقوم بسحب الثقه من الحكومه لكي تستكمل مدتها القانونيهوتسليمها الي سلطه اخر مدنيه . وبناء علي ذلك تمتد الفترة لتسمح مدي تاثير العلاقة بين الجبش والحكومة علي تنامي ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في باكستان نتيجة لاهتزاز العلاقه بين الجيش والشعب . وهل هي فعالا الاسباب الحقيقة وراء عدم الاستقرار ام لا ام هناك عوامل اخري .

• سادساً:الإطار النظرى للمفاهيم:

تضم الدراسة عدة مفاهيم رئيسية والتى تقوم بدورها بتحليل المؤشرات الرئيسية لموضوع الدراسة ,ففي الحالات التي شهدت تحولا سياسيًا نحو الديمقراطية يتم عادةً، التمييز بين عدد من المفاهيم. أولها الإنتقال الديمقراطي (democratic transition)  والذى يشير إلى تحويل السلطة من يد الحكام المطلقين إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، أي اجتياز المسافة الفاصلة (threshold) بين أنظمة الحكم غير الديمقراطي وأنظمة الحكم الديمقراطي. وعادة ما يتحقق الانتقال بعد انهيار النظام القديم، وتوافق القوى السياسية على اختيار النظام الديمقراطي الجديد بمؤسساته وإجراءاته وضماناته المتعارف عليها. في هذه الحالة لا يتخلص النظام الديمقراطي الوليد من كل المشكلات التي كانت قائمة قبل الانتقال مثل تجاوزات العلمية الانتخابية، أو انخفاض الوعي السياسي، أو تخلف الوسائل الإعلامية، أو بالطبع نفوذ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.

يلي ذلك عملية التحول الديمقراطي (democratic transformation) – وهي عملية ممتدة بمراحل متعددة تختلف أبعادها من دولة إلى أخرى، وقد تشتمل على عمليات مرتدة تعمل في الإتجاه المعاكس، وتنتهي (في حالة النجاح) إلى حالة جديدة هي ترسيخ قواعد النظام الديمقراطي (democratic consolidation)، بمعنى الحالة التي يمكن معها القول، بقدر كبير من الثقة، أنه لا خطر على النظام الديمقراطي لا من الجيش ولا من الأحزاب ولا من الجماهير ولا من الخارج. إنها الحالة التي توصف معها النظم الديمقراطية بأنها نظم راسخة (consolidated or established democracy). وتتصل هذه الحالة الأخيرة بمؤشرات مختلفة تختلف من حالة إلى أخرى، أبرزها وجود اجماع معقول بين النخب والجماهير على الديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية كمبدأ وليس كإجراء، وكذا مشاركة واسعة للناخبين في الانتخابات، واقتناع كل القوى السياسية الرئيسة بأنه لا بديل عن العملية الديمقراطية لتسوية الصراعات السياسية، وعدم وجود مؤسسة ما أو جهة قادرة على أن تتدعي لنفسها حق الإعتراض على قرارت وسياسات صناع القرار المنتخبين كالمؤسسة العسكرية أو الدينية، وشيوع الثقافة الديمقراطية وسط الشعب وغير ذلك.

وتختلف عملية ترسيخ الديمقراطية عن إستقرار النظام. فقد يستقر النظام دون أن يتم ترسيخ الديمقراطية كما في روسيا وأكرانيا وفنزويلا، وقد لا يقترن ترسيخ الديمقراطية بالإستقرار، فقد يقوم نظام ديمقراطي من نوع ما لكن مع استبعاد الأقليات كما في جنوب أفريقيا تحت الحكم العنصري والكيان الإسرائيلي منذ نشأته وحتى اليوم[1].

كما هناك العديد من المفاهيم الأخرى وهى:

• الحكومة المدنية:-

هي الهيئة التي تمتلك القوة/الشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار فى المجتمع و تنظيم حياة الأفراد المشتركة.

والحكومة لا تستطيع خدمة جميع الأهداف في آن واحد. فتحقيق المساواة يتضارب مع مصالح بعض أفراد المجتمع. والحكومة الناجحة هي التي تستطيع الموازنة والتوفيق بين الغايات المعلنة. ولهذا، فإن الحكومة الدستورية ترجع لمبادئ متفق عليها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعة من خلال “حكم القانون”. والقانون لا بد أن يكون عادلا، بمعنى أن إصداره كان من أجل غاية عادلة ومقبولة، وأن تطبيقه يشمل جميع الأفراد دون استثناء وفى موضوع البحث تتمثل فى حكومة دولة باكستان ومؤسساتها المدنية[2].

• المؤسسة العسكرية:-

الجيش, مؤسسة وطنية راقية, بأهدافها ومبادئها, مهمتها الأساسية الدفاع عن الوطن بالدرجة الأولى, وصون الحريات العامة, وحماية الدستور وتعزيز الوحدة الوطنية, ودعم الإستقرار الداخلي, والمحافظة على قيم المجتمع وتراثه وإنسانه… ولا سبيل للتحدث عن الحياة العسكرية من دون التطرّق الى واقع المؤسسة العسكرية, التي هي صرح ثابت ومتماسك, ومدرسة وطنية هادفة ينهل منها كل متطوّع في الجندية, المعرفة الوطنية الصحيحة ويتدرّج فيها على القيم والمفاهيم التي تجعل منه رجلاً مسؤولاً. فكل وحدة عسكرية هي دار رحبة, هي البيت الكبير الذي تنتشر فيه المبادئ الوطنية والأخلاقية, وهي المعهد الذي يُخرّج رجالاً أقوياء, قدوة في البطولة والتضحية والإخلاص والفداء. الجيش هو الوطن, هو الركيزة الرئيسية للوحدة الوطنية, وليس من وطن بلا جيش.والحياة العسكرية, حياة منظّمة, يسودها الإنضباط والتوحّد والتعاون, وعلى هَدْيها تتشكّل الخطوات التي تدعم تحقيق الأهداف الوطنية على كافة المستويات فو دولة باكستان سواء كان على المواطنين أو الرعايا داخل الدولة[3].

• الانقلاب:-

الانقلاب إزاحة مفاجئة للحكومة بفعل مجموعة تنتمي إلى مؤسسة الدولة -عادة ما تكون الجيش- وتنصيب سلطة غيرها مدنية أو عسكرية يعدّ الانقلاب ناجحا إذا تمكّن الانقلابيون من فرض هيمنتهم، فإذا لم يتمكنوا فإن الحرب الأهلية تكون واردة. في النمط التقليدي يَستغلُّ الانقلابُ قوّةَ الحكومةِ للتمكن من السيطرة السياسية على البلاد, القوات المسلّحة سواء كانت نظامية أو شبه نظامية ليست هي العنصر المحدِّد لتعريف الانقلاب. ومؤخرا ظهرت وجهة نظر معارضة لتلك القائلة بأن الانقلاب يشكل خطرا أكيدا على الديمقراطية و الاستقرار، فقدّمت مفهوم “الانقلاب الديمقراطي” الذي يأتي استجابة لحراك شعبي ضد نظام سلطوي أو شمولي فيسقط ذلك النظام بغرض محدّد هو إجراء انتخابات نزيهة لقيادة مدنية. ومثال ذلك الانقلاب الذي تقّلد بموجبه المشير عبد الرحمن سوار الذهب السلطة في السودان سنة 1985 قبل تسليمها إلى حكومة أحمد الميرغني و الصادق المهدي المنتخبة ومثال على ذلك أيضاً الانقلاب العسكرى الذى حدث فى باكستان عام 1999[4].

• الاستقرار السياسى:-

فالاستقرار السياسي كما يصفه محمد محفوظ في مقاله (فهم الاستقرار السياسي ) ليس وليد القوة العسكرية والأمنية ، وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية .فالنظام السياسي المتبع في الدولة يحدد مدى الاستقرار السياسي في هذه الدولة من عدمه ، وسنتخذ من التدابير التي ذكرها الباحث محمد محفوظ منطلقا لدراسة عوامل الاستقرار [5].

• سابعاً: منهج الدراسة:

ستتبع الدراسة منهج:

” تحليل النظم”

تتبع الدراسة منهج تحليل النظم لديفيد ايستون والذى يرى أن أى نظام يعيش داخل بيئة ما تؤثر فيه ويتفاعل معها , ويتكون أى نظام فى اعتقاد ايستون من المدخلات وهى التى قد تتمثل فى النظام السياسى فى شكل مطالب وتوقعات وكذلك المخرجات وهى مخرجات النظام السياسى ومدى استجابته لتلك المدخلات عبر عملية التفاعل الداخلية فى النظام السياسى, وتتمثل تلك المخرجات فى القرارات والتصورات لتلك المطالب والتوقعات , ويعقب تلك المخرجات عملية التغذية العكسية\ الاسترجاعية والتى تتم عبر مدى تفاعل الآخر خارج النظام مع مخرجاته, ذلك التفاعل الذي قد يأخذ في اعتبار النظام مرة أخري كتغذية راجعة تؤثر علي مدخلاته التالية.

ولعله مما سبق يتضح لنا أن منهج تحليل النظم يتميز بانه يمكن أن يطبق على دراسة العلاقات الدولية سواء من منظور السياسة الخارجية لدولة ما, أو النظم الإقليميةوالنظام الدولى ككل كما يسهل تطبيقه على النظم السياسية ودراسة العلاقات بين مؤسسات الدولة.

وأهم مقولات هذا المنهج هى:

(1) يعتبر مفهوم النظام السياسي وحدة التحليل . والنظام هو التفاعل بين وحدات معينه وانه مجموعه من العناصر المترابطه والمتفاعله . النظام بهذاالمعني له تطبيقاته الكثيرة السياسية والغير سياسية . فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاما , والمتفاعلات السياسية علي المستوي الدولي تعد نظاما للسلوك .ومادام التفاعل يحدث علي اصعدة عديدة فليس عجبا ان تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة . فهناك النظام السياسي علي المستوي القومي (الدولة ككل ) والنظام السياسي علي المستوي دون القومي (المحلي ) وكلاهما يضم العديد من النظم الفرعية برلمان وزارة وقضاء وبيرقراطية وتنظيمات حزبية ……….. الخ .بل ان نفس النظام الفرعي قد يضم نظما فرعية اخري . فالبرلمات مثلا يشتمل علي عدد من ا للجان . وكذلك هناك نظام سياسي دولي يتفرع الي عدد من النظم الاقليمية : النظام الاقليمي العربي , النظام الاقليمي جنوب شرق اسيا ….الخ ويمكن ان يحدث التفاعل افقيا بين الوحدات الموجودة علي نفس المستوي وراسيا بين الوحدات الموجودة علي اكثر من مستوي .

(2) النظام السياسي باعتباره شكبه من التفاعلات السياسية , لا يحيا في فراغ .انه بعيش في بيئة او محيط مادي وغير مادي يتفاعل معه اخذا وعطاء , اي

يؤثر فيه ويثايربه . علي التفاعل لا يتعارض مع مقولة ان النظام حدودا اي نقاطا تصورية تعين من اين يبدا واين ينتهي .

(3) ان التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام , او بين النظام ومحيطه يصل الي درجة الاعتماد المتبادل , وبمعني ان افعال وحدة ما تؤثر علي باقي الوحدات . وان التعبير في البيئة يؤثر علي النظام وان افعال النظام تؤثر في البيئة .

(4) ان المثل الاعلي او الغاية النهائية لاي نظام هي البقاء ولاستمرار , فالنظام السياسي علي اي مستوي يعمل علي النحو الذي يضمن استمراروجوده , بيد أن الاستقرار لاينفي التغير . ولكن التغير ينظر اليه كمرادف للتكيف بمعني قدرة النظام علي الاقلمة للتغيرات البيئية باجراء تغييرات جرئية فيالهياكل السياسية او السياسات او كليهما , ومعني هذا ان التغير المقصود هنا هو تغير في اطار الاستقرار[6] .

*اهم الافتراضات الاساسية التي يقوم عليها منهج تحليل النظم وفقا الي ديفيد ايستون :

1- النظام السياسي يمثل وحدة تحليل رئيسية , ويضم وحدات , او انظمه فرعية ويشهد العلاقات والانشطة التي تتحول من خلالها المدخلات الي المخرجات .

2- المدخلات والمخرجات النظام تقع ضمن بيئة مما ادي الي علاقة تاثير بين النظام السياسي والنظم الاخري .

3- التغذية العكسية كعملية ترتبط المكونات الثلاثة المدخلات والمخرجات والبيئة من جهة وتقوم بعملية الابقاء علي النظام وحفظ وجوده واستمراره من جهة أخرى.

وبتطبيق هذا المنهج فى الدراسة نجد أن :

أي ظاهرة سياسة تحدث لابد من ارجعها الي طبيعة النظام السياسي لتفسير هذه الظاهره و هدف النظام السياسي هو البقاء في السلطه ويكون هذا النظام قد داخل البيئة المحلية والدولية والاقليمية ويتم هناك مجموعه من التاثير والتاثر قد يكون بشكل ايجابي او سلبي .حيث انه كلما استطاع الاستجابة والملائمه لطلبات البيئه الداخلية والخارجية كلما استطاع البقاء في السلطة وعند العجز عن الاستجابة ينتج عنه الانهيار التام للنظام .

لذلك سوف تستخدم الدراسة اقتراب تحليل النظم لدراسة طبيعة النظام السياسي الباكستاني ويوجد في ظواهر قدنتجت من التفاعل الافراد مع النظام سواء علي المستوي الداخلي او الخارجي . لمحاولة معرفة السبب في تغير النظام من الحكم المدني الي الحكم العسكري عن طريق الانقلابات العسكرية نتيجة لعدم استجابة النظام القائم لمطالب القوي الداخلية والخارجية وعدم قدرة الادارة المدنية بالتغلب علي متغيرات الواقع والملائمه معه مماالي وجود ظاهره داخل هذا النظام الباكستاني وهي “عدم الاستقرار السياسي ” من خلال الاغتيالات السياسية , والانقلابات السياسية , وانتشار الفساد , والعنف المجتمعي ,واعمال الشغب , والتغير السريع في الوزارات , والدخول مع دول اخري في حروب مثل الحرب ضد الارهاب .*وبالتطبيق علي الدراسة نجد ان الانقلابات العسكرية تعد من اهم مدخلات التي طرات علي النظام السياسي الباكستاني واثرت علي العلاقات المدنية العسكرية, وان المخرجات هي هيمنة العسكرين علي الحكم مما ادي وجود ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في باكستان[7].

• ثامناً: الدراسات والأدبيات السابقة :

بالتحديد والنظر لما هو متاح أمام الباحث فيما يتعلق بموضوع البحث والدراسة أو أحد ابعادها المختلفة, فإنه يمكن حصر وتحديد الأدبيات من حيث أن هناك ادبيات اهتمت بالمتغير التابع و, ادبيات اهتمت بالمتغير المستقل ,ومن الممكن ادبيات اهتمت بالاثنين معا . رغم ان التقسيم تقليدي وانه كان من الممكن تقسيمه الي مدارس فكريه اهتمت باالموضوع علي سبيل المثال . المدرسة الليبرالية جميع الادبيات ذات التوجهات الفكرية فيها والذين تناول موضوع العلاقات المدنية العسكرية رفضوا التدخل العسكرين في الحكم المدني لان مهامه الاساسية الحماية والدفاع وليس السيطره علي الحكم .والمدرسة الواقعية اهتمت ادبياتها بالاهتمام بتدخل الجيش في الحكم لانه القادر الوحيد في السيطره علي الحكم لما لديه من قدره تنظيمية وقيادية ووجهيه عالية الكفاءة . ومدارس جمعت مابين الرئين نظرا لاهمية الحيش في الحياة المدنيه ولكن في اطار القيام بواجباته وعدم التطلع الي الحكم .

أولا: ادبيات اهتمت بالعلاقات المدنية العسكرية:

1)-هالة ابوبكر سعودي ,”العسكريون والحكم في باكستان” [8]والتى تستهدف الوقوف علي ثلاث محاور رئيسية حول بيئة التدخل العسكري , واسباب تدخل العسكرين في الحكم في عام 1958 ويدور حول النظام السياسي الذي اقامته العسكريون في باكستان من حيث شكل هذا النظام في حالة السكون وخصائصه في حالة الحركة وحول تقييم دور العسكريين وادائهم كنخبة حاكمة فقد اكدت الدراسة فشل العسكريين في باكستان عام 1958 حتي 1971 . وان يكونوا قوة تحديثية تقوم بدور فعال في عملية التنمية السياسية ومواجهة ازمات النظام .

وقد اعتمدت الدراسةعلي منهج تحليل النظم لمعرفة مدخلات النظام ومخرجاته وكيفية التعامل معها.

ولكن هناك نقد للدراسة هنا بأنها لم تدرس دور العسكريين في تنفيذ برامج التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية وتاثيرها علي الاستقرار السياسي ومدي تاثيرها علي الرضاء الشعبي .

2)-أنعام عبد الله عبد الجليل,”تاثير بنية النظام السياسي علي العلاقات المدنية العسكرية ” (دراسة حالة الجمهوريةالاسلامية الايرانية[9] ) , والتى تسعى إلى الوقوف علي تاثير ايديولوجية النظام السياسي وما تفرزه من ازدواجية المؤسسة التنفيذية علي العلاقات المدنية العسكرية ومن خلال دراسة الاتجاهات النظرية في العلاقات المدنية العسكرية ,وبنية النظام السياسي الايراني بالاضافة الي بنية المؤسسات العسكرية .

وقد اعتمدت الدراسةعلي منهجين وهما منهج النظم ومنهج الدولة والذي يعتبر منهج جديد حيث ان ركائز الدولة الايرانية علي الاديولوجية ذات مرجعية اسلامية وتكون فيها سيطره للفقيه الايرني علي جميع سلطات الحكم .

ولكن يعاب على الدراسة أنها لم تهتم بتاثير العلاقات المدنية العسكرية التي نتجة عن بنية النظام السياسي علي ملائمتها للواقع الايراني وهل هي سوف تؤدي الاستقرار السياسي ام لا وهل سوف تؤدي الي التحول الديمقراطي ؟ وهل من الممكن تطبيق هذا الفرض علي النظم السياسية الشبيهة به .

3)- شادية فتحي ابراهيم,” الدور التنموي للعسكريين في الدول النامية “[10], والتى تناولت الدورالتنموي للقوي المسلحة في الدول النامية واخذت اكبر دول نامية علي مستوي العالم حيث الاسهام الكبير والمتزايد للجيش في الصناعات التنموية والاقتصادية واصبحت انه يوجد علاقة بين مايقوم به افراد الجيش من تنمية وما بين مايتسموا به من هيراركية ونظام ضبط والتي انعكست بدورها علي الواقع السياسي والاقتصادي في الدول النامية وبطبيق ذلك على المؤسسة العسكرية فى باكستان نجد أن الدور العسكرى مماثل لما أقرته الدراسة.

ولكن تنتقد الدراسة فى أنها لم توضح مدي كفاءة وفعالية التنفيذ للمؤسسة العسكرية حيث ان الجيش عادة ما يكون قوة تحديثية في البلاد المتخلفة ولكن النخبة السياسية العسكرية عاجزة بمفردها عن اتمام عملية التحديث فهي تعجز عن فهم تناقضات الحياة السياسية والاجتماعية حيث انهم يساهمون في بناء الامة التي هي شرط اساسي لتحقيق التنمية السياسية .

4)-Mohmaed Sayed,“Thieves of states and corruption influence toward global security”[11].

والتى تتناول قضايا الفساد فى البلدان وخاصة القوى الكبرى والوسائل التى قد تتبعها للسيطرة على إقليم أو دولة ما غير تابعة لها وإخضاعها تحت الحكم الإجبارى لها,كما تبرز دور الجيش كإحدى القوى المسيطرة داخلياً على الدولة والشعب, ويستفاد من هذه الدراسة كثيراً فى الوقوف على الأساليب الإحترافية التى يتبعها الجيش الباكستانى لإخضاع الشعب لتنفيذ سياساته, ولكن يعاب على هذه الدراسة أنها مثلت القوة العسكرية بصورة استبدادية ولم تكتفى حتى بالإشارة إلى أن الجيش قد يكون سبباً فى أى حركة تنموية يتبعها فى الدولة.

ثانيا :أدبيات اهتمت بعدم الاستقرار السياسي :

5)- محمد سعد ابوعامود,” باكستان والعولمة”[12],وقد أوضحت هذه الدراسةالآثار المختلفة للعولمة في باكستان في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستيراتيجية والاجتماعية والثقافية علي المستوي الداخلي والاقليمي والدولي مما ادي الي وضع سياسات والتى رأتها القيادة الباكستانية انها ملائمة وزيادة قدرتها علي التعامل مع العوامة . وتبلورت في صورة برامج تنفيذية خاصة في نطاق السبع النقاط التي طرحها مشرف بعد توليته ولكن نقد هذه الدراسة انها لم توضح مدي امكانية باكستان في استيعاب الديمقراطية والعولمة حيث تطوير النظام السياسي الباكستاني مؤسسيا وفكريا واعادة هيكلته وزيادة قدرة مؤسساته علي التعامل الفعال حيث تم طرد الرئيس مشرف وعمل انتخابات برلمانية من بعد تعين حزب الشعب الحكومة الجديدة والتي ساعدت العولمة النظام السياسي الباكستاني علي التخلص من النظم السياسية السلطوية والسعي الي الحكم المدني.

6)-ماجدة علي صالح,” الاسلام والتنمية في باكستان”[13], والتى تهتم بالتنمية في الاسلام وتبرز دورها فى تحقيق المشاركة في اتخاذ القرارات , وفي الرقابة الشعبية علي الحاكم والحكومة فان مراجعة موقف النخب الحاكمة في باكستان يشير الي اتجاه احتكار السلطة والعمل علي حرمان القوي السياسية من القابة والمعارضة ومن ثم لم يبرز في باكستان الاعدد قليل من الجماعات التي اتجهت الي المعارضة ومنهم الحركة الاسلامية. وتنتقد الدراسة لأنها توضح أن التنمية الاسلامية في باكستانذات مرجعية اسلامية الا ان النظام السياسي الباكستاني لم يستقي اطاره من المنهج الاسلامي الذي يمثل المحتوي الحضاري للامه الاسلامية وعدم قدره الدراسه علي الملائمه الحقيقية للعنوان مع الموضوع حيث ان باكستان نظامها السياسي يفتقد القدره علي المنهج الاسلامي .

7)-علا عبدالعزيز ابوزيد,” الحركة الاسلامية في باكستان وبنجلاديش”[14],(دراسة حالة : الجماعة الاسلامية ) ,وقد اهتمت الدراسة بعرض اهم الافكار الاساسية والمحورية عن الحركة الاسلامية في باكستان وبنجلاديش ومقارنتهم ببعض ومعرفة مدي تغير الحركات وتنوع اهدافها وانشطتها حيث ان هدف الجماعة في البداية بالانسان وكيفية تغير ولكنها بعد ذلك اهتمت بالمجتمع ككل والبيئة المحيطة به واصبحت تهتم باانظام السياسي ووضحت الدراسة ان هدف الجماعات السياسية جعلها تغير من افكارها وقناعاتها حتي تسير التغيرات السياسية وانها اصبحت اداة للضغط علي النظام واداه للتحالف .

نقد الدراسة:أن الكاتب لم يوضح تاثير هذه الحركات علي النظام السياسي هل هى تستطيع تغيير نفسها وتتاقلم مع الواقع باستمرار أم أنها وقفت عند حد معين ومدي تاثير علي الاستقرار السياسي كما أن تحليل الايديولوجية لم يكن مناسب لتوضيح كيفية تغيير أفكار الجماعة وكفيية تحويلها الي آليات لتنفيذ وتخطيط اهدافها .

ثالثا : ادبيات تتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية وعدم الاستقرار:

8)-محروس احمد حسن ,”المؤسسة العسكرية ومظاهر عدمالاستقرار السياسي في السودان”[15] والتى تناولت أثر المؤسسه العسكرية علي عدم الاستقرار السياسي وقد ارجعته الدراسة الي طبيعة النظام السياسي والتركيب الاجتماعي للسودان وانها بسبب العنف السياسي الذي استخدمته كاداة لنقل السلطة اصبح في التقاليد السودانية ان القوي اساس الحكم بالنسبة للجيش والشعب مماادي الي تنامي ظاهرة عدم الاستقرارالسياسي .

نقد الدراسة:أن الدراسة كانت تقوم بفرض نظري وقامت بتطبيقه علي النظام السياسي السوداني ولكنها لم تستطيع تعميمه علي باقي الدول التي تعاني من هيمنة وسيطرة الجيش عليها في الدول النامية او دول شرق اسيا ولكنها اعتمدت علي خصوصية الحالة وايضا لم توضح اهم مؤشرات الانقلابات العسكرية او المدنية لكي نتنبأ به مسبقا.

9)-محمد سعد ابوعامود”ازمة النظام السياسي في باكستان”[16], والتى تهتم بدراسةوعرض اهم الازمات التي شهدتها باكستان في الاونه الاخيرة من حركات اغتيال سياسي بداية من سنة 2011 وقيام القوي الارهابيه والجماعات الجهاديه بعمليات القتل واثارة اعمال الشغب . واكدت الدراسة ان هذة الازمة لم تكن وليدة اللحظة ولكن كانها نتيجة لسوء الادارة السياسية وفشل التحالفات الحزبيه في السعي لتحقيق الاستقرار السياسي .

نقد الدراسة:أن الدراسة لم تستخدم منهج في الدراسة وانه يجب عليه استخدام منهج الازمات لنظرا لان النظام السياسي الباكستاني يعاني من الكثير من المشكلات التي تهدد استقراره فكان المنهج سوف يساعده في دراسة الواقع من جميع جوانبه .

10)-علاء سالم ,”باكستان وغياب الثقافة الديمقراطية”[17],والتى تسلط الضوء على فترة مابعد الانقلاب العسكري وقامت باستهداف مجموعة من المواضيع التي كانت بصدد الاهتمام وهل ستكون هناك محاولة الي التحولالديمقراطي الحقيقى الذى تشهده باكستان اما انها سوف تظل اسيره الحكم السلطوي ,وماهو مسير علاقاتها مع الخارج وهل ستكون دائما موالية للادارة الامريكية ام لا ولماذا لاتكون باكستان دولة نووية ديمقراطية مثل جارتها الهند ويكون بينهم شراكة حقيقية بدلا من التبعية للغرب .

نقد الدراسة: أنها لم تستخدم منهج واضح للدراسة لكي يوضح شكل الافكار ومدي ارتباطهم ببعض وايضا تناولت الموضوع بشكل صحفي وليس اكاديمي حيث العبارات الفعالة والمثارة ولم توضح مدي تاثر الوضع السياسي بهذه التحولات وتأثير ذلك على الاستقرار.

10)-محمد ناجى الظاهرى ,”القبلية والتعددية السياسية فى اليمن (1990-1997)”

ويمكن الإستفادة منها فى فهم دور العوامل الداخلية والقبلية للدولة بما تحمله من قيم سياسية معينة فى تشكيل النظام السياسى لدولةباكستان ومواجهة تحدياتها القادمة فى علاقتها بدول العالم الخارجى والقوى الكبرى فى المجتمع الدولى و تنظيم العمل بين الجيش والمؤسسات الداخلية فى الدولة وأثر ذلك على عملية الاستقرار السياسى[18].

• تاسعاً: تقسيم الدراسة:

كما هو موضح فى طبيعة موضوع البحث فسيتم تقسيم الدراسة لعدة فصول لمحاولة الإجابة عن التساؤل الرئيسي والمشكلة البحثية للدراسة إلى:

• الفصل الأول: البعد التاريخى لباكستان والانقلاب العسكرى.

والذى يتناول مبحثين هما:

o  المبحث الأول: المقدمة (نظرة على باكستان الإسلامية).

o  المبحث الثانى: الإنقلاب العسكرى فى باكستان وزعزعة الاستقرار.

• الفصل الثانى: الاستقرار السياسى فى باكستان بين الانتظام والاضطراب.

والذى يتناول مبحثين هما:

o  المبحث الأول: فى معنى الاستقرار السياسى.

o  المبحث الثانى: ظاهرة عدم الاستقرار السياسى (الأبعاد,الأسباب والمظاهر).

• الفصل الثالث: طبيعة العلاقات المدنية العسكرية

والذى يتناول مبحثين هما:

o  المبحث الأول: أسباب التدخل العسكريين في الحكم والتفاعل بين المؤسسات الرسمى والغير رسمى داخل النظام الباكستانى.

o  المبحث الثانى: نتائج التدخل العسكري في الحياة المدنية الباكستانية .

• الخاتمة(السيناريوهات المحتملة لمستقبل باكستان):
• مآلات التحولات السياسية فى باكستان- باكستان على طريق الديمقراطية- باكستان ودور الحكومات والشعوب – وسيناريوهات المستقبل.

 

الفصل الأول:

البعد التاريخى لدولة باكستان والانقلاب العسكرى

 

ويعد هذا الفصل بمثابة مقدمة تعريفية عن باكستان ,كما يلقى لمحة تاريخية عليها وعلى ما حدث فيها من انقلابات عسكرية مروراً بالانقلابات الماضية وحتى آخر انقلاب حدث عام 1999 وعلى غرار ذلك سيتناول الفصل مبحثين ,يتناول المبحث الأول مقدمة بدولة باكستان الأسلامية, والمبحث الثانى يتناول :الانقلاب العسكرى فلى باكستان وزعزعة الاستقرار.

المبحث الأول:

المقدمة (نظرة على باكستان الإسلامية)

تعد باكستان من اهم الدول في شبه القاره الهندية . التي قامت باسم الاسلام عند انفصالها عن الهند في عام 1947 , والتي تتكون من اقلليمين باكستان الشرقية و, وباكستان الغربية والتي شهدت اعمال عنف ادت بها الي حرب اقليمية الي انفصالعنها الجزء الشرقي ليصبح دولة بنجلاديش وبقيت جمهورية باكستان في الجزء الغربي.

ويوجد بها اربع اقاليم اساسية وتتمتمع هذه الاقاليم بالحكم المستقل في اطار النظام الفيدرالي لجمهورية باكستان اسلامية . وياخذ النظام السياسي الشكل البرلماني في اطار تعددية حزبية وفقا لدستور 1973 حيث تم الوقف بالعمل به وتطيبق الاحكام العرفية داخل باكستان نتيجة الانقلاب العسكري الاول بقيادة “الجنرال ضياء الحق” ضد اول حكومة منتخبه في باكستان وكانت حكومة حزب الشعب الباكستانى بقيادة ” ذو الفقارعلي بوتو ” سنة (1971 -1977 ) والذي يمثل التيار العلماني في با كستان . مما ادي الي اعائقة التحول الديمقراطي الحقيقي في باكستان .

وكانت سياسة “الرئيس ضياء الحق ” تعتمد علي وقف الدستور , والعمل بالاحكام العرفية , وادخال جملة من التعديلات الدستورية علي النظام الباكستاني .

ولكن سرعان ما كانت سلطة الئيس مهزوزه ورغم ذلك انه سعي للتعاون مع الحركات الاسلاميه في ذلك الوقت لاضفاء الشرعية علي نظامهومحاولة الصمود الا انه قام بعمل انتخابات برلمانية عام 1985 علي اساس غير حزبي وفاز باول حكومه مدنيه ” محمد خان جونيجو ” يناير 1986 .

ولكن بسبب فشل الحكومة في ادارة الدولة وتحقيق اهداف النظام قام الرئيس ضياء الحق باقالة الحكومة , والجمعية الوطنية سنة 1988 مما ادي الي اغتياله . وبعدها تم اجراء اربع انتخابات برلمانية وكانت علي اساس حزبي وكانت المنافسه دائما التيارين اساسين حزب الشعب بقيادة ” ذو الفقار علي بوتو ومن بعده ابنته بنظير بوتو ” وحزب الرابطة الاسلامية بقيادة ” نواز شريف ” وحدوث في الفترة ايضا انقلاب عسكري اخر وصولا للانقلاب الاهم وهو الثالث من ناحية العدد وبناء عليه تم الاطاحة بحكومة الرئيس” نواز شريف ” حيث عدم قدرته علي الاداره الفعاله للبلاد وايضا اتهامه بالفساد المالي و الاداري وكان في الفتره الثانيه من حكمه .

 

المبحث الثانى:

الانقلاب العسكرى فى باكستان وزعزعة الاستقرار

كان الرئيس” مشرف ” قائد الانقلاب كان رئيس اركان حرب في الجيش الباكستاني

وتم اعتقال الرئيس ” شريف ” ونفيه الي السعودية الحليف الاستيراتيجي لها .

وتاتي فترة ارئيس مشرف مليئه بالتوترات الاقليمية والدولية وكانت هناك انشقاقات في الجيش في فترة حكمه , وايضا ادخل امريكا باكستان ووضع جميع

امكانيات باكستاني تحت تصرفها مما جعل هناك قائمه من الغضب الجماهيري ضده , وتم طرده من الحكم في 2008 بسبب التعاون الاميريكي وموافقته علي الانسحاب من افغانستان مما ادي الي اذلال الجيش .

وتم عمل انتخابات جديده فاز فيها الحزب الشعب وتم تعين الرئيس ” آصف علي رزادي” ولكن سرعان ماساءت الامور نتيجة لسوء الادارات المتراكمه ادي الي ازمه اقتصاددية داخلية رغم انها لم تتاثر بالازمه العالميه الاانها كانت تعاني من افلاس والتضخم والبطالة وايضا حدثت ازمه في عام 2011 وهي حركت الاغتيالات وكادت تعصف بحكم الزاره بقيادة “يوسف رضا الجيلاني ” ولكن رفضت الاحزاب سحب الثقه من الحكومه حتي لايحدث فراغ سياسي ويؤدي الي انقلاب عسكري خاصة باعلان الرئيس “مشرف ” من منفاها رغبته بالانتخابات مبكره , ولكن الاحزاب السياسيه رفضت وحتي تستكمل الحكومه دوراته وتسلمها لسلطه مدنيه منتخبه اخر يتم من خلالها بدايه للتحول الديمقراطي الحقيقي وابعاد العسكريين عن الحكم .لذلك من الواضح هناك تشابك بين العلاقات المدنيه العسكريه في باكستان وتدخل واضح وصريح للحكم العسكري سواء بالاداره شئون البلاد في ظل الحكم المدني , او قيامه بالانقلابات والسيطره المباشره علي الدوله .

لذلك تعد باكستان من اهم النماذج للتحالفات العسكرية المدنية والتي يتعاون فيها الاثنين مع البقاء السيطره للجيش علي قواعد اللعبه السياسيه وهو ما اطلق عليه اصطلاح ” المشاركه المدنيه العسكريه المستنيره ” ولكنها سرعان ما قام الجيش بفرض سيطرته علي البلاد وتطور العلاقه بينهم ممادي لظهور مخاطر للهيمنه علي الدوله والذي نتج عنه بوضوح عدم الاستقرار السياسي في الدولة باكستان .لذلك يعد الجيش هو المحرك الاساسي للحكم فيها وهو من اهم بؤر الازمات افي النظام السياسي الباكستاني لما يوجد له من تداعيات تؤثر علي الاستقرار السياسي ومحاولة التحول الديمقر اطي .

عبدالفتاح ماضي، ورقة “العلاقات المدنية- العسكرية والجيوش والتحول الديمقراطي”، مؤتمر تحولات الديمقراطية في العالم العربي، مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، بيروت، 28 يونيو 2012.

 

الفصل الثانى:

الاستقرار السياسى فى باكستان بين الانتظام والاضطراب.

 

 

وينتقل هذا الفصل إلى الاستقرار السياسى بمفهمومه  وحالة عدم الاستقرار السياسى وكيف تؤدى العوامل الداخلية إلى عدم الاستقرار وأبعاده ومظاهره, وفى سياق ذلك سينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول,يتناول: معنى الاستقرار السياسى , بينما يفضى المبحث الثانى إلى: عدم الاستقرار السياسى وكيف يحدث وتتحول حالة الاستقرار إلى حالة فوضى وعدم استقرار بما فى ذلك أبعاده وأسبابه ومظاهر ذلك منعكساً على حالة الدولة.

المبحث الأول:فى معنى الاستقرار السياسى

فالاستقرار السياسي في جوهره ومضمونه، ليس وليد القوة العسكرية والأمنية، مع ضرورة ذلك في عملية الأمن والاستقرار، وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تجعل من كل قوى المجتمع وفئاته عينا ساهرة على الأمن

كثيرة هي الحقائق والمعطيات الموجودة في المشهد السياسي الإقليمي والدولي التي تؤكد أن الاستقرار السياسي في الدول الحديثة اليوم، لا يمكن تحقيقه بالقمع والغطرسة وتجاهل حاجات الناس وتطلعاتهم المشروعة. فالترسانة العسكرية ليست هي وسيلة جلب الاستقرار وحفظه. كما أن زهو القوة وخيلاءها وأوهامها، ليس هو الذي ينجز مفهوم الاستقرار.. فالعديد من الدول تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية متطورة، وكل مظاهر القوة المادية إلا أن استقرارها السياسي هش وضعيف، ومع أي ضغط أو تحول، نجد التداعي والاهتراء والضعف.

وفي المقابل نجد دولا لا تمتلك أسلحة عسكرية ضخمة، ولا مؤسسة أمنية متطورة، إلا أن استقرارها صلب ومتين، وقادرة بإمكاناتها الذاتية من مواجهة الأزمات ومقاومة المؤامرات، وحفظ استقرارها وأمنها العام.

فالاستقرار السياسي في جوهره ومضمونه، ليس وليد القوة العسكرية والأمنية، مع ضرورة ذلك في عملية الأمن والاستقرار، وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تجعل من كل قوى المجتمع وفئاته عينا ساهرة على الأمن ورافدا أساسيا من روافد الاستقرار. وتخطئ الدول وترتكب حماقة تاريخية بحق نفسها وشعبها، حينما تتعامل مع مفهوم الاستقرار السياسي بوصفه المزيد من تكديس الأسلحة أو بناء الأجهزة الأمنية، فالاستقرار الحقيقي يتطلب خطوات سياسية حقيقية تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع، وتشرك جميع الشرائح والفئات في عملية البناء والتسيير.

ولذلك نجد أن الدول المتقدمة عسكريا وأمنيا والمتخلفة سياسيا، هي التي يهتز فيها الاستقرار السياسي لأبسط الأسباب والعوامل، أما الدول التي تعيش حياة سياسية فعالة، وتشترك قوى المجتمع في الحقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة، هي الدول المستقرة والمتماسكة والتي تتمكن من مواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم..

فقوة الدول واستقرارها اليوم، لا يمكن أن تقاس بحجم الأسلحة وقوة الترسانة العسكرية أو عدد الأجهزة الأمنية، وإنما تقاس بمستوى الرضا الشعبي وبمستوى الثقة وبمستوى الحياة السياسية الداخلية، التي تفسح المجال لكل الطاقات والكفاءات للمشاركة في الحياة العامة.

فالاستقرار السياسي اليوم، لا يتأتى بالمزيد من الإجراءات الاحترازية أو تكثير لائحة الممنوعات والاستثناءات، وإنما ببناء حياة سياسية حقيقية تتنافس فيه الأفكار والتصورات والمشروعات بوسائل سلمية – ديمقراطية..

فالعراق هذا البلد القوي على الصعيدين الأمني والعسكري، لم يستطع أن يحافظ على نظامه السياسي الشمولي، لكون المجتمع هو الضحية الأولى لهذا النظام القمعي والشمولي.

فالاستقرار السياسي ومن وحي التجربة العراقية والتجارب السياسية الأخرى، لا يأتي من خلال نظام شمولي، يقمع الناس ويئد تطلعاتهم ويحارب مصالحهم الحقيقية. لذلك نجد أن الدول التي تحكم بأنظمة قمعية وشمولية، هي المهددة أكثر في أمنها واستقرارها.

فالأمن المجرد لا يفضي إلى الاستقرار، والقوة العسكرية بوحدها لا تتمكن من مواجهة تحديات المرحلة.. لهذا كله فإننا ندعو كل الدول العربية والإسلامية، إلى إعادة صياغة وعيها وفهمها لمقولة الاستقرار السياسي.. لأن الرؤية التي ترى أن سبيل الاستقرار، هو المزيد من الإجراءات والاحترازات والتضييق على حريات الناس، رؤية أثبتت التجربة قصورها وخطأها. فالقمع لا يصنع أمنا واستقرارا، بل يضاعف من عوامل وأسباب الانفجار السياسي والاجتماعي..

لهذا فإن المجالين العربي والإسلامي اليوم، بحاجة إلى صياغة رؤية ووعي جديد، تجاه مسألة الاستقرار السياسي.. لأن الرؤية السائدة في الكثير من الدول والبلدان لم تحقق الاستقرار، بل على العكس من ذلك تماما.. إذ أي خطر داخلي أو خارجي حقيقي كشف وهم الاستقرار الذي كانت تعيشه العديد من الدول والبلدان.

 

المبحث الثانى:

ظاهرة عدم الاستقرار السياسى (الأبعاد,الأسباب والمظاهر)

ابعاد عدم الاستقرار السياسي في باكستان :

منذ عام 1958 برر الجنرال محمد أيوب خان سيطرة الجيش على الحكم بحاجة البلاد إلى قوة تحافظ على تماسكه. وفي عام 1969 قال قائد إدارة الحكم العرفي الجنرال آغا محمد يحيى خان إن الدور السياسي للجيش ضرورة لحماية البلاد من الدمار. والحجة ذاتها رددها الجنرال ضياء الحق عندما استولى على السلطة عام 1977، وهو ما كرره الجنرال برويز مشرف عام 1999. إلا أن حكم الجنرال مشرف العسكري كان أكثر تزايد من أسلافه الذين كانوا يحققون استقرارا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وإن كان على حساب اللعبة الديمقراطية. فبعد ثلاث سنوات من الحكم العسكري تبدو باكستان ا أقل استقرارا وأكثر فوضى من أيام الحكم المدني الذي أطيح به عام 1999، حيث تراجعت حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل ملحوظ بسبب فقدان الاستقرار السياسي. و الفساد الذي انتشار بصوره مبالغ فيها في باكستان. فقد منح تقرير المنظمة الدولية للشفافية لعام 2002 عن الفساد في العالم،. منح التقرير باكستان درجة 2.6، وهو مؤشر على مدى تغلغل الفساد في الحياة الباكستانية.

ولم يتراجع الصراع الإثني البيني والإثني الحكومي رغم سيطرة الجيش على البلاد.مما ادي الي وجود مايعرف ب: *سياسية العنف السياسي* وعدم الالتزام بالقواعد الدستورية والذي يتمثل في السلوك السياسي للحاكم والمحكوم .والمتمثل في حركة الاغيتالات وحل البرلمان وعدم اكتمال مدته والتغيرات الوزارية والانقلابات السياسية حيث شهدت باكستان الكثير من الانقلابات العسكرية علي الللطة المنية المنتخبة اخرها انقلاب بقيادة الرئيس” مشرف حيث عقب انقلابه العسكري الذي اطاح بالسلطة المدنية في 12 أكتوبر(تشرين اول)

1999، علق قائد الجيش ورئيس الأركان الجنرال مشرف العمل بالدستور الباكستان واصبح الرئيس التنفيذي، واخذ يمارس سلطات رئيس الحكومة، وفي حين أنه حل البرلمان الباكستاني (الجمعية الوطنية)، الا انه سمح للأحزاب السياسية بمزاولة نشاطها, بما يتواكب مع طموحات المؤسسة العسكرية خلف الستارم .

وفي 12 مايو( ايار) 2000، أقرت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية بالإجماع، انقلاب مشرف، وحددت فترة ثلاث سنوات، من تاريخ الانقلاب، له كرئيس تنفيذي لباكستان ان يعالج الازمة السياسية الطارئة في البلاد التي تذرع بها في انقلابه على الاوضاع الديمقراطية. ولكنه لم يستطيع الوفاء بوعوده حيث انه كان كثير الوعود ولكنه كانت دائما لتحقيق مصالحه الشخصية وليس مصالح الجماهير .

اضافة الى عدم قدرتها تحقيق الديمقراطية الاجتماعية ولا تزال بقايا الاقطاعية قائمة فيها، تزايد العنف في المجتمع من خلال زيادة الامية والفقر والمديونية

والفساد، وتسوده ادارة قبائلية تلعب ادوار مختلفة في المعارضه حيث اختلاف الولاءات وللحكام

و اهم ابعاد عدم الاستقرار ايضا وهو *عجز المؤسسات السياسية عن الاستجابة* *للمطالب البيئة الداخلية والخارجية* والذي تمثل في عجز المؤسسات الحكم سواء المدني او العسكري من القيام بادورها بكفاءة وفعالية , حيث ان البيئة الداخلية كانت تعاني من مشكلات اقتصادية تتمثل في انخفاض الطلب علي الصادرات , ارتفاع اسعار النفط مما يؤدي الي زيادة الدعم وزيادة ميزانية الدولة اعباء اضافية , انتشار البطالة , ومعدلات التضخم . وكانت باكستاني تعاني من اعمال الشغب وحرب العصابات التي كانت بسبب الجماعات الجهادية والتكفيرية التي كانت تقوم باعمال انتحارية , والذي نتج بسبب تدعيم الرئيس للحركات الجهاية والاسلامية لاضفاء الشريعة علي نظامه واستخدامهم لتحقيق اهداف شخصية ,وأيضا كان يعاني الشارع الباكستاني من العلاقات الامريكية وماتعنيه من تدخل باكستان معها في حربها علي الارهاب وتكون لها قواعد عسكرية في باكستان وامداد الادارة الامريكية بالمعلومات عن حركة طالبان . وكان من أبرز تداعيات المشاركة الباكستانية فى الحرب ضد الإرهاب، أن باتت باكستان نفسها ساحة لأعمال العنف والعنف المضاد وتسوية الحسابات بين القوى المتقاتلة، بما فى ذلك القوات الأمريكية، ومقاتلو طالبان، والقاعدة، والقبائل الباكستانية، فضلا عن سعى قبائل بشتونية باكستانية للانتقام من القوات الأمريكية والحكومة الباكستانية، جراء هجماتهما المستمرة عليها، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين، ومشردة الآلاف من أبنائهم. ففى الوقت الذى كانت تسعى فيه حكومات دول غربية حليفة لواشنطن، كألمانيا

وإيطاليا وكندا، لإبعاد قواتها العاملة فى أفغانستان عن بؤر التوتر والمواجهة مع مقاتلى طالبان والقاعدة، وتوخى السبل الكفيلة بوضع جدول زمنى لانسحاب تلك القوات من أفغانستان، بسبب تنامى أعداد القتلى والجرحى بين صفوفها، كانت الضغوط الأمريكية والغربية تنهال على الحكومة الباكستانية من أجل الزج بقواتها إلى أتون المواجهة مع متمردى القاعدة وطالبان فى المناطق القبلية والعشائرية على الحدود الباكستانيةالاعتماد في الاقتصاد والسياسية علي التبعية الاميريكية ادي الي غضب الشعب والقيام بالاضربات والاحتجاجات حيث عجزت المؤسسه العسكرية بكل ماتزعمه انها تليبي احتياجات الافراد وتعمل علي اعادة بنا الاقتصاد والسياسية بشكل مؤسسي يضمن العدالة للجميع ولكنه فشل في ذلك .

عهدت باكستان في تاريخها بفشل الشرعية المنتخبة على اساس ديمقراطي بسبب تركيبتها الاجتماعية الخاصة، ونجاح عسكرها اداريا، كما هو الحال عليه اليوم مع مشرف، الذي اشتهر بالاستقامة في الإدارة , وانقذ البلاد من انهيار اقتصادي شبه محتم في بلاد ارتبطت حكوماتها المدنية بفساد مهولحتي عندما حاول القيام *باضفاء الشرعية علي حكمه* وان يكون قائم علي رضاء الجماهير الاانه لم يستطيع عمل ذلك , مماادي الي عدم الاستقرار السياسي في باكستان في عهد الحكم العسكري .

مظاهر عدم الاستقرار :

إن الدخول فى هذه المواجهة، التى أضرت بالجيش الباكستانى ضررا بالغا تجاوز خسائر بشرية ومادية هائلة تكبدها ليطال علاقته بالشعب الباكستانى.

ويؤكد طلعت مسعود، الجنرال الباكستانى المتقاعد والخبير الاستراتيجى، أن باكستان منذ شهر أغسطس 2008 زجت بآلاف الجنود فى عمليات ضد مقاتلى القاعدة وطالبان فى منطقة باجور الحدودية مع أفغانستان، وقد دفعت باكستان ثمن ذلك غاليا لقد قتل 1300 جندى منذ عام 2002 فى المناطق الحدودية مع أفغانستان، كما قضى أكثر من 1300 مدنى آخرين منذ شهر يوليو 2007 جراء عمليات هجومية أعلن إسلاميون باكستانيون مسئوليتهم عنها. وقد اضطرت الحكومة الباكستانية فى 28 سبتمبر 2008 إلى فتح مخيمات يبلغ تعدادها1700 مخيم كانت قد أقامتها فى ثمانينيات القرن الماضى لإيواء لاجئين أفغان فروا من الاحتلال السوفيتى لبلادهم، وذلك بغرض استقبال أكثر من أحد عشر ألفا من اللاجئين الباكستانيين الذين شردتهم الهجمات الأمريكية التى تستهدف مسلحين إسلاميين فى باجور بمنطقة الحدود الشمالية الغربية وما من شك فى أن تفجر قضية اللاجئين الباكستانيين سوف يؤثر على الاستقرار الداخلى فى باكستان لقد كان للمعارضة الباكستانىة دور كبير فى إجبار الرئيس السابق برفيز مشرف على التنحى، فى شهر أغسطس 2008، تلافيا للمساءلة أمام البرلمان وبينما تم انتخاب رئيس حزب الشعب، آصف زردارى، خلفا له مطلع شهر سبتمبر .بسبب التعاون مع الادارة الامريكية في الحرب ضد الارهاب .و تعانى الأقاليم الباكستانية من غياب السلطة المركزية، وشيوع الفوضى الأمنية والسياسية، فضلا عن فشل مشروع التنمية وعدم وجود بنية تحتية فى تلك الأقاليم، ، إما لحكم القبائل القوية أو العصابات المسلحة، ويوفر التربة الخصبة للجماعات الراديكالية ولحركة القاعدة للنمو والصعود والانتشار هذا فضلا عن الدور الذى تلعبه أزمة الشرعية السياسية الحالية التى تمس الهوية الدينية للبلاد، وتتجلى فى بعض جوانبها فى الصراع بين الحكومة المركزية وحركات الإسلام السياسىبصورة عامة، مع و جود بيئة إقليمية مضطربة تساعد على توطين الأفكار الجهادية وانتعاشها، سواء على الحدود الأفغانية، أو ما يرتبط بالصراع مع الهند وحركات التحرر الكشميرية، التى كانت، خلال السنوات السابقة، تحظى بدعم حكومى كبير.

لقد ساهمت الولايات المتحدة فى إيصال القوى العلمانية إلى السلطة فى باكستان،بانتخاب آصف على زردارى رئيسا، الذي يمثل حزبه التيار العلماني “حزب الشعب” ,وارتكزت عناصر خطتها لحشد الدعم للحرب ضد الإرهاب على تقديم مجموعة إصلاحات اقتصادية للسكان المحليين فى منطقة النزاع، وتعزيز قدرات الجيش الباكستانى فى محاربة المسلحين لكن الخطة فشلت بعد أقل من تسعة أشهر من التحضير لها، وانقسمت الحكومة المدنية بشأنها لعدم القدرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية ثم تخلت عن مسئوليتها فى هذا الصدد، وأعادت قضية الحرب على الإرهاب مرة أخرى للجيش . فلا تزال أجواء التأزم وعدم الاستقرار الناتجه عن سياسات الرئيس مشرف السابقة اثارها القوي علي الغضب في الشارع الباكستاني .والاضرار بااجيش والحاق الخسائر بهخلال المواجهات مع مقاتلى طالبان والقاعدة فى إقليمى وزيرستان وسوات، فقد اهتزت مكانته شعبيا لم يكن تنحى مشرف وانتخاب زردارى خلفا له ليهدئ من شدة الغضب الشعبى الباكستانى حيال تعاون إسلام أباد مع واشنطن فى حرب الإرهاب .

فلقد أفضى إبقاء زردارى على ذلك التعاون إلى استمرار مما أثار غضب الباكستانيين لما تعرض له من هجمات مسلحه قد تصل الي عشرين مره في اليوم مما ادي الي استدعاء الحكومة الباكستانية يوم 19 نوفمبر 2008 سفيرة واشنطن لدى إسلام أباد، أن باترسون، وقدمت لها مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة بشأن تلك الهجمات .

ولكن اعتبرت واشنطن أن تلك العمليات تأتى ردا على تقاعس إسلام أباد عن مناهضة مقاتلى القاعدة وطالبان المقيمين بالمنطقة الجبلية الحدودية المحاذية لأفغانستان شمال غربى باكستانوتدهورت علاقته بالمواطنين بعد حادث اقتحامه للمسجد الأحمر فى إسلام أباد.

وايضا حدوث ازمات اخر جعلت من تنامي الظاهرة عدم الاستقرار السياسي وايضا الاجتماعي داخل باكستان وهو حركات الاغتيالات التي كادت تعصف بحكومة الرئيس زرادي والتي حدثت في يناير ومارس 2011. وتزايد في أعمال العنف التي أودت بحياة أحد وزراء هذه الحكومة، وهو شهباز بهاتي، وزير الأقليات الدينية الذي اغتيل في أوائل مارس 2011، ومن قبله اغتيال حاكم إقليم البنجاب في أوائل شهر يناير 2011 .

بدأت بوادر هذه الأزمة في شهر ديسمبر من عام 2010 مع انسحاب حزب جماعة علماء الإسلام الموالية لطالبان من الائتلاف الحاكم لحزب الشعب برئاسة يوسف رضا جيلاني، احتجاجا علي عزل أحد وزرائها، ثم تزايدت هذه الأزمة في أوائل شهر يناير من هذا العام 2011 بانسحاب حزب “الحركة القومية المتحدة” من ذلك الائتلاف، وانضمامه لصفوف المعارضة، لأسباب تتعلق بقيام الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة 9%.

وكان السبب الحقيقي هو رفض الحزب لسياسات الامنية الزائده في مدينة كراتشي لانها مقر الحزب ولكن بسبب وجود مجموعات من الارهابين وزادت فيها معدلات الجريمه وانتشار المخدرات . فكات الحزب يتطلع الي تعزيز الجهود في وضع سياسات بديله للحكم في مختلف الجالات الحيوية مثل التعليم والصحة وغيرها . ولكن تقاعس الاحزاب عن القيام بدورها فيما يتعلق بالمرقابة والمساءلة للحكومة رغبة منها للحفاظ علي الشكل النظام وعدم رغبتها لسحب الثقه خوفا من الفراغ السياسي وقيام انقلاب اخر لذلك استمرت الحكومة في ممارسة نشاطه والاستعداد بتسليم السلطة الي سلطة مدنية اخر حيث التداول السلمي للسلطة كبداية للاجراءات التحول الديمقراطي الحقيقي بعيدا عن تدخل الجيش في الحكم .

 

الفصل الثالث:

طبيعة العلاقات المدنية العسكرية

 

 

ويتناول هذا الفصل دوافع العسكريين للتدخل فى نظام الحكم وشكل العلاقة التى تتم بين المؤسسات فى الدولة ما تفضى إليه هذه الإشكاليات من نتائج وبالتالى سيكون الفصل كالآتى والذى ينقسم إلى مبحثين:

يتناول المبحث الأول منهما:

أسباب التدخل العسكريين في الحكم والتفاعل بين المؤسسات الرسمية والغير رسمية داخل النظام الباكستانى.

كما ينتقل المبحث الثانى إلى:نتائج هذا التدخل العسكرى فى الحياة المدنية وآثاره.

المبحث الأول:

 أسباب التدخل العسكريين في الحكم والتفاعل بين المؤسسات الرسمى والغير رسمى داخل النظام الباكستانى.

أسباب تدخل العسكريين في الحكم:

بصفة عامة يمكن ارجاع ظاهرة التدخل المؤسسة العسكرية في الحكم قد ظهرت بوجه خاص في امريكا الاتينية منذ اوائل القرن 19 , اذا اعقبت حروب الاستقلال التي بدات سنة 1810 واصبح الجيوش المنتصرة علي الاحتلال الاسباني الحق في الحكم الدول المستقلة وبالتالي فتح باب من الصراعات امام العسكرين علي الحكم . وفي باكستان ظهرت منذ القرن 20 حيث نشاة باكستان وانفصالها عن الهند بسبب الحروب الاهلية واعتمادها الجيش في اقامة دولة قوية ذات ركائز تستطيع الدفاع عن نفسها . ، سيطرت الأنظمة العسكرية على نحو أكثر من 30 سنة على السلطة، أى ما يزيد على نصف عمر الدولة ويعود تأسيس الدور السياسى للجيش الي تداعيات على المستويين الداخلى والخارجى، دورا مهما فى تأكيد هذا الدور, والذى تعمق فى مرحلة ما بعد الاستقلال بفعل عدد من الأسس المهمة والملاحظة المهمة التى يجدر الإشارة إليها هنا أن الشعب الباكستانى لم ينظر إلى الدور السياسى للجيش باعتباره عيبا ففى بعض الحالات، كان أداء الأنظمة العسكرية والانقلابية أفضل بكثير من أداءالحكومات المدنية .

ومن الأمثلة الحديثة والمهمة فى هذا السياق تجربة حكومة نواز شريف الثانية (آخر حكومة مدنية قبل وقوع الانقلاب العسكرى بقيادة برويز مشرف سنة ـ 1999) فقد شهدت هذه الفترة تراجعا شديدا فى أداء الاقتصاد الباكستانى، واتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان، وتراجعا واضحا فى مؤشرات التحول الديمقراطى والحريات السياسية، على نحو وصف البعض نظام نواز شريف بـ”الديكتاتورية المنتخبة” فقد عمد شريف إلى تهميش دور البرلمان وباقى المؤسسات السياسية، مقابل الاعتماد المكثف على أفراد أسرته والموالين لنظامه. لذلك *هناك اسباب لتدخل العسكريين في الحكم* :

الاسباب السياسية الداخلية :

والذي يعتر من اهم مؤشراته عدم فعالية النظام الحزبي وتقاعس الادوار السياسيةلهم وعدم قيامهم بالرقابة علي اعمال البرلمان وسحب الثقة من الحكومات الفاشلة في باكستان , والصراع بين النخب السياسية لتحقيق مصالحهم الشخصية , وفقدان النظم الحاكمة لشرعية الناتجه عن عدم الرضاء الشعبي .

الاسباب السياسية الخارجية:

ومن اهم مؤشراتها التدخلات الاجنبية والنزعات الحدود والتقليد والمحاكاة حيث انها تتدخل في مثل هذه الحالات تؤدي الي التدخل الجيش اما للحماية الدولة والدفاع عنها او بسبب وجود حروب الحدودية. فحدوث الانقلابات في الدول المجاورة قد تشجع العسكريين في الدولة اخري علي الانقلاب وهومايسمي بظاهرة العدوي وقد ترجع الانقلابات العسكرية التي حدثت في باكستان الي هذه الظاهره .

مماادي الي تعاظم اثر العدوي في السبيعنيات وان كثير من الضباط الذين كان يتم استدعائهم من قبل السلطة المدنية لحل الازمات السياسية واشراكهم في السلطة والاعتماد عليهم قد جعل العسكريين الي ادراك مدي ضعف السلطة المدنية وتفككها , الامر الذي زاد من قوة الجيش وساعد علي ظهور الطموح السياسي والتخطيط من جانب العسكريين للاستيلاء علي السلطة .

الاسباب الاقتصادية :

عدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات وعدم كفاية ما تقدمه للمواطنين على الرغم من توفر الموارد . قدرة القوات المسلحة، ذات درجة عالية من الكفاءة والتنظيم، على توفير ما عجزت الدولة عن تقديمه , وجود تهديد حقيقي للنظام القائم سواء من خلال خصم أجنبي أو إمكانية حدوث حرب أهلية. وإذا نظرنا إلى حالة باكستان، نجد أن كل هذه العوامل كانت متوفرة. بالإضافة إلى ذلك ساهم الفساد الإدارة المدنية إلى زيادة سخط المواطن الباكستاني تجاه الحكومة وهو ما هيئ المناخ للجيش، باعتباره الجهة الوحيدة المنظمة في باكستان، للتدخل والسيطرة والانقلاب على حكومات مدنية فاسدة وغير فاعلة.

ولم يكن من المتوقع حدوث ذلك إذا لم يكن للسلطة العسكرية استقلال مالي يدعم موقفها في الحياة السياسية ويزيد من نفوذها في عملية صنع القرار.

الاسباب الاجتماعية :

تعاني باكستان من تناقضات وتعقيدات اجتماعية حادة تركت اثارها علي كافة الهياكل والانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة فالنظام التعددي في باكستان قد يؤثر علي الولاءات للحكومات المدنية لانه قد تكون الحكومة متحيزه الي طائفة معينة وتعمل علي تحقيق مصالحها علي حساب فءة اخري مما يؤدي الي خلق الازمات بين الشعب والذي نتج عن عدم قدرة علي التعايش السلمي عن طريق التراضي والتشاور العقلاني .  مما يؤدي الي وجود مجموعه من اعمال الشغب والاغتيالات الطائفية المختلفة حيث تنقسم الي اربع اقاليم سياسية ذات حكم فيدرالي مستقل تختلف في تركيب الاجتماعي للمجتمع الباكستاني , ممايجعل تدخل المؤسسة العسكرية اشارة ضرورية حيث لابد منها لانها سوف تصبح البوتقة الحقيقة التي تنصهر فيها الاختلافات حيث الحياد الكامل لجميع اللغات والقيم والاعراق والاجناس ويتم التعامل معاهم من خلال انهم افراد متساون واحرار ومختلفون لديهم توجهتم الخاصه وايضا لديهم معرفات علمية مختلفة داخل دوله واحده .

اسباب تتعلق بطبيعة المؤسسة العسكرية:

لم يكن الاستقرار او الانتقال السلمي للسلطة سمة من سمات النظام الحكم في باكستان فقد كانت المؤسسة في هذه الدول علي الدوام رمزا من رموز عدم الاستقرار السياسي . وحتي الانقلابات العديدة التي عرفتها باكستان كان لها ايضا لها طابع مميز حيث لم تكن تنحصر في مجرد الاطاحة بحكومة واحلال حكومه عسكرية مكانها بل كثير ا ما تخللها اعمال عنف وشغب بسبب الانقسامات الطائفية التي تغرق المؤسسات العسكرية ذاتها .

صور تدخل الجيش في الحياة السياسية والتي تتمثل في مجموعه من العناصر ليست علي سبيل الحصر ولكن علي سبيل المثال :

تدهور حاد في مكانة الحكومة  والحزب الحاكم . يستخدم النظام ادوات الاكراه المادي ,الشقاق بين القادة العسكريين وعجز الحكومة عن ادارة البلاد , التاثر بانقلابا في الدول المجاورة , انتشار صور من العداء الداخلي بسبب وجود اقليات , وجود ازمه اقتصادية تقود الي اتباع سياسات تقشف , انتشار ظاهرة الفساد وعدم فاعلية الحكومة , جمود الاوضاع الطبقية بصورة تجعل الخدمة داخل المؤسسة العسكرية هي الاسلوب الوحيد للارتقاء الي اعلي السلم الاجتماعي , نمو الاعتقاد لدي العسكريين بانهم الاقدر علي القيام بالاصلاح وتحمل مسئولية الحكم , ازياد النفوز الخارجي .

التفاعل الرسمي والغير الرسمي للمؤسسات داخل النظام:

يقصد بالتفاعل الرسمي القوي الحزبية المتنافسة والمشاركة في الحياة السياسية في باكستان والغير الرسمية بالحركة الاسلامية في باكستان .

اولا : الاحزاب السياسية في باكستان تمثل تعددية حزبية ولكنها تدور في فلك تيارين اساسيين وهم التيار العلماني بقيادة حزب الشعب والتيار الاسلامي بقيادة حزب الرابطة الاسلامية في باكستان الحزبان الرئيسيان اللذان يتمتعان بحضور على مستوى وطني تاريخيا، ويلقى برنامجهما صدى لدى الناخب الباكستاني، وهما على الاغلب يمثلان التوجهات التقليدية الرئيسية للسياسة الباكستانية، وبينما يتميز حزب الشعب باعتداله ويمثل يسار الوسط في فلسفته، فإن الرابطة الاسلامية تحمل برنامجا اكثر محافظة، وتلقى دعم الجيش والارستقراطيين وحتى الاقطاعيين في البلاد، واما مجلس العمل المتحد، فيعد مظلة لتحالف الاحزاب الدينية، وأما الاحزاب الاخرى فهي ذات ميول عرقية او محلية او دينية.

وقد اعطت نتائج انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في 20/10/2002، والتي وصلت فيها نسبة المشاركة الى 41.8%، لانتخاب 342 نائبا ، افضلية لحزب مشرف ( الرابطة الاسلامية –قائد اعظم)، ومكنت حلفائه من الفوز بمقاعد، ووسعت الخريطة الانتخابية من صراعات الاحزاب فيما بينها، وتنافست احزاب مختلفة في اهدافها ومنابتها من اقليمية الى مناطقية وعرقية وقبلية، حيث يوجد في البرلمان نحو 15 قوة سياسية تتوزع ما بين الولاء والمعارضة، فقد قللت من مركزة سيطرة احزاب المعارضة التقليدية.وبحسب التقارير الغربية والمعارضة العلمانية والقومية والاسلامية فقد قامت الحكومة باستخدام صلاحياتها ونفوذها في ظل قلة وجود اعضاء مستقلين في لجنة الانتخابات، بما مكنها من التلاعب بالنتائج بسبل عدة كالتزوير والتخويف ورفض ترشيح بعض رموز المعارضة، والهدف تهميش دور الاحزاب المعارضة العلمانية الديمقراطية وهي المعارضة لنوايا مشرف في مواصلة دور العسكر التقليدي في الحياة السياسية الباكستانية، وبضمنها نهجه لسياسة فرق تسد لزيادة التباينات بين القوى والاحزاب وحتى بين المقاطعات بما يزيد من العنف السياسي في البلاد.

ويحذر هؤلاء الخبراء من أن ذلك يساهم في زيادة نفوذ المتطرفين والجماعات الدينية، وهو ما دفعهم لحجب ثقتهم في ان يكون مشرف معني بتنفيذ وعوده بعودة الديمقراطية لباكستان بشفافية وحرية, فكانت الاحزاب تلعب لتحقيق اهدافها وايضا كانت دائما ماتسعي لتحقيق مكاسب من الحكومه سواء عسكرية او مدنية وكانت المعارضة يتم تهميشها وتلاشيها في العمل السياسي وتقيد حجم نشتطها حتي تستسلم للوضع الحالي . وتلعب الاحزاب الاسلامية دورا واضح هاما في تعبئة الهامش السياسي الذي يمكن للقوى الاسلامية ان تحتله، ولعل ذلك من العوامل التي جعلت تأثير الاحزاب الاسلامية في باكستان، لا يرقى الى مستوى نظيراتها في المنطقة العربية ومع ذلك فإن الاحزاب الاسلامية الباكستانية تتميز بأنها امتهرت اللعبة السياسية، ودخلت في منافسة مع الاحزاب التقليدية، وباتت تشكل عنصر توازن بين القوى السياسية المختلفة منذ فترة طويلة. وتعاني الاحزاب الباكستانية ايضا من عوامل تضعف نشاطها الحركي، وبضمنها عدم

تمتعها بقوائم عضوية صحيحة، وهي تفتقر الى وسائل الاتصال فعالة، أو تقنيات تشد ازر قواعدها بغياب القادة، أو ضعف دورهم كما هو راهنا.

والمشكلة ان الارتدادات التي تعتري هذه الاحزاب، تترك خلفها فراغا كبيرا في التنظيم، وهو ما يعاني منه حزبا بينظير بوتو ونواز شريف، فعادة ما يرتبط

الناشطون بشخصية ما، ونجاحهم يعتمد على هذا الشخص الراعي، فإذا ما حصل تغير في القيادة فلا يجد العاملون من راع يتحلقون حوله.

وفي مرحلة حكم الرئيس رزداي كانت الاحزاب متقاعسة عن عملها وايضا كانت مكونه ائتلافات حزبية ولكنه فشلت في الاستمرار نتيجة لسياسات رزداي التحيزية اتجاه حزبه مماادي الي مجموعه من الاستقالات والاغتيالات السياسية في عهده . حيث ان الاحزاب الباكستانية منذ نشاتها وهي تعمل بنفس السياسات حتي انها لم تستطيع قراءة الواقع قراءه جيده مما ادي ال تفاقم مشكلاته وادت الي انها اصبحت احد اهم العوامل ضعف وعدم استقرار للنظام السياسيي في باكستان .

ثانيا : الجماعة الاسلامية تسعي الجماعات الاسلامية الي تحقيق اهدافها وتزدهر انشتطها في ظل الحكومات العسكرية حيث انها يتم استخدامهم في الحكم الي اضفاء الشرعية علي الحكم من الاستمرار والصمود للتغيرات التي تحدث مثل الانقلابا ت وايضا تحاول الاستفادة من الحكم القائم ومحالة استخدام التحالفات لتحقيق اهدافهم واذا رفضت السلطه التعاون وتصطدم معها تتحول الي اداة ظغط علي النظام الحاكم .

وغالبا ازهي عصور الحركة الاسلامية في باكستان في عهد الحكم العسكري ومنهم الرئيس ” مشرف ” حيث انهم استطاع تحيد هذه الحركة ولكنه اصطدم بجماعات الجهادية والتي قامت باعمال انتحارية والبعض منهم قان بمحاولة قتله . بسبب التعاون مع الادارة الامريكية في الحرب علي الارهاب لضرب حركة طالبان . ومشكلة مشرف أنه يقع في بين امريكا و تصاعد نفوذ القوى الاسلامية المرتبط بمصالح وطموحات اثنية، وخاصة في المناطق البشتونية والبلوشية، وفي جانب آخر فإن تلبية المطالب الامريكية سوف يفضي ليس الى انتهاء باكستان كقوة اقليمية فحسب، وانما لتفكك مكوناتها العرقية على ارضية سقوط اسلامويتها كجامع موحد لاعراقها.

وبالرغم من نجاحه في تحييد كبريات القوى الاسلامية في بلاده، الا انه فتح عليه غضب هذه القوى الصاعدة في المشهد السياسي في المنطقة الاسلامية، بما تضمه في صفوفها من حلقات ارهابية لا تعرف غير العنف سبيلا للخلاص من خصومها، وايضا حتي في عهد الرئيس زرادي لم يتمكن من كبح جماح هذه الحركة الاسلامية ولا حتي الحركات الجهادية مما ادي الي عدم سيطرته عليهم لانهم كانوا ضده بحكم انه

ممثل للتيار العلماني في النظام السياسي وايضا انه اتبع نفس خطوات مشرف في المواله الي امريكا وكانت امريكا تمارس اشد واسو سياسيه خارجية اتجاه باكستان بسبب التقاعس في محارية الجهادين وادي هذا الوضع الي عدم الاستقرار السياسي في باكستان .

 

المبحث الثانى:

 نتائج التدخل العسكري في الحياة المدنية الباكستانية وأثره على عدم الاستقرار السياسى

نتائج التدخل العسكري في الحياة المدنية الباكستانية :

نتيجة لعدم الاستقرار الاوضاع في باكستان ادي الي تدخل الجيش في الحياة السياسية وكان له اثار سلبية وايجابيةعلي النظام السياسي في باكستان وبالتالي تحولت القوات المسلحة إلى واحد من اللاعبين الاقتصاديين المهيمنين وساعد على ذلك قدرتها على استغلال الموارد المحلية من خلال وزارة الدفاع. ويتميز الأداء الاقتصادي للمؤسسة العسكرية بباكستان باللامركزية ويعمل في ثلاث قطاعات وهي الزراعة والصناعة التحويلية وقطاع الخدمات. وتتراوح الأنشطة من مشاريع صغيرة مثل المخابز إلى بنوك تجارية ومصانع. ووفقا للبيانات المتاحة، تقدر قيمة النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة بحوالي 10 مليار دولار تقريبا ويسيطر الجيش على ما يقدر بثلث الصناعات الثقيلة. وأصبحت بعض الأعمال التجارية والصناعية للقوات المسلحة من القوة فاحتكرت صناعات بأكملها وهمشت المنافسين بها. كما شاركوا في برنامج الخصخصة للدولة ونجحوا في شراء شركات عامة من خلال المناقصات. وفي الفترات التي حكمت فيها الأنظمة العسكرية تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالمقارنة بالمستويات المتدنية التي حققتها نظيرتها المدنية.

ويرجع ذلك إلى السياسات الواضحة التي اتبعوها والالتزام بتحقيقها وانخفاض مستوى الفساد في فترة الحكم العسكري، وتدفق المساعدات الخارجية نظرا للثقة في أداء المؤسسة العسكرية في الحكم والاعتماد على إدارة تكنوقراطية بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين من القطاع الخاص مما ساهم بشكل رئيسي في تحسين الأداء الاقتصادي خلال فترات الحكم العسكري.

كان أداء الحكومات العسكرية التي جاءت إلى السلطة من وقت لآخر أفضل بكثير من الحكومات المدنية حيث سعت إلى الاهتمام بتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية، والتعامل مع المشاكل الاجتماعية كارتفاع معدلات البطالة والفقر والتي قد أهملت من قبل. وأعلنت عن خطط لإجراء تغييرات عميقة في الحكومة، بما في ذلك خصخصة بعض الشركات والمصانع، وإصلاح شامل لقطاع الزراعة. فقد كان أحد الأخطاء الرئيسية للحكومات المدنية التخلي عن القطاع الزراعي لصالح تطوير الصناعة ولكن نقص الامكانات والخبرات اللازمة وعدم توفر القوى العاملة الماهرة أو التمويل اللازم أدى إلى فشل خطة النهوض بالصناعة، وفي نفس الوقت أدى إهمال القطاع الزراعي إلى حدوث أزمة غذاء. وعلى الرغم من أن الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية تعمل في كثير من الأحيان من خلال الامتيازات كالإعانات والعقود الحكومية التفضيلية إلا إنها تلعب دورا مهما في التنمية الوطنية وعامل إنقاذ في الأزمات.

فتأخذ المؤسسات الاقتصادية للجيش على عاتقها مسؤولية إعادة الأعمار والتأهيل وتوفير الإغاثات وعمليات الإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية. ففي ظل عدم قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات المتتالية، تدخلت المؤسسة العسكرية لتوفير السلع العامة. فنجد أن باكستان واجهت أزمتين في أواخر 1970، الأولى هي احتمالية وقوع مجاعة في عام 1978 أما الثانية فكانت بداية الحرب الأفغانية في عام 1979. ولم تكن البنية التحتية مناسبة للتعامل مع هذه

الأزمات، مما دفع الجيش إلى توفير وسائل نقل عامة، وتوزيع الأغذية، والقيام بمشاريع بناء.

ولكن هناك مخاطر من السيطرة العسكرية تتمثل في التقييد الي الحريات العامة ,حيث انها لاتعرف الاالاوامر والانصياع لهادون نقاش وهو ماينذر بعسكرة الدولة , والقيود التي يتم فرضها علي حرية التداول المعلومات والشفافية . حيث الاعتماد علي السرية لاحكتام السيطرة علي المناصب المدنية وعن طريق تولي اشخاص ذوي خلفية عسكرية وظائف عامة مثل الوزاره و المحافظين .

اثر العلاقات المدنية العسكرية علي عدم الاستقرار السياسي :

في الديمقراطيات الراسخة تتسم العلاقات المدنية العسكرية بالتاثير المتبادل ولكن في النهاية تقوم العلاقة علي اساس التبعية الكاملة من المؤسسة العسكرية للسلطة المنتخبة ولكن اصبح الوضع مختلف في باكستانحيث اصبح يعد الجيش هو الاقوي علي الساحة السياسية .

ويشير تقرير “الايكو نيسميست ” حول معدل الديمقراطية في باكستان لعام 2010 جاءت فيه في الترتيب 104حيث اعتادت البيئة الباكستانية علي الانقلابات العسكرية.

حيث ان الحجة الاساسية للتدخل العسكريين والسيطرة علي الحكم هوانتشار الفساد وانهيار النظام والتدخل باستخدام الشرعية الثورية للشعب ومحاولة الوقوف مع الجماهير ضد الحاكم وتشير التقارير ان وصلت مؤشرات الفساد في باكستان الي 134 في عام 2011 .

الخوف ليس من سيطرة الجيش ولكن من السياسات التي سوف يتبعها وما سوف تاثر علي عدم الاستقرار السياسي في باكستان . رغم انه اقدر منظمة في الدولة علي الحكم الاانه لاياخذ في اعتباره العوامل الانسانيه وتكون دائما قرراتهم تحت السمع والطاعة ولم يشهد العالم اي نظام عسكرياستطاع الصمود امام الموجات الشعبية من المظاهرات والاحتيجاجات ,. حيث ان المشكلة تكمن في مدي تدخله في السياسية الداخلية حيث يعتبرمنغير المرغوب فيه التدخل في السياسة العامه للدولة الا في حالة الحفاظ علي الشرعية الدستورية للدولة . وايضا لابد من مشاركة قيادات الجيش في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات العلاقة بالامن القومي . حيث يعد امر واجب . اما بالنسبة للحقوق السياسية فان افراد القوات المسلحة هم في الاصل مواطنون ذو اهلية سياسية ومن حقهم ممارسة تلك الحقوق ولكن لابد من والحد للممارسة للحفاظ علي استقرار البلاد حيث يستمر الاستقرار عندم يكون هناك توازن مع رقابة للسلطة المدنية علي العسكرية . لذلك لابد من التفرقة بين الاستقلالية المهنية , والاستقلالية السياسية داخل الدولة .

• الخاتمة:

إن السبب الحقيقي من عدم الاستقرار السياسي في باكستان يمكن ان نرجعه الي بنية النظام الباكستاني لذلك لابد من اعادة تاسيس النظام حديد يناسب طبيعة البيئة الباكستانية والمضى الي التحول الديمقراطي وترسيخ القيم في داخل النظام من خلال خضوع المؤسسة العسكرية للرقابه من السلطة التشريعية في اقرار ميزانيتها . والسلطة القضائية تلزمهم بالمسئولية امام القانون . ومن اعادة تحديد ادوار ومهام القوات المسلحة . لم تعد مسئولية الدفاع عن الدول هي فقط احد اهم ادوار الجيش حيث اصبح لها ادوار جديدة في التنمية والتعاوت مع الدول الاخري ومواجهة الكوارث البيئة والمشاركة في جهود حفظ السلام والامن الدوليين والذي من شانه ان يستوعب الطموح السياسي للعسكريين في النظم حديثة التحول الديمقراطي .

رؤية مستقبلية للنظام السياسي الباكستاني :

يشهد القرن الحادي والعشرين مجموعة متغير ات وتحولات سياسية ومن اهمها انتقال الكثير من النظم السياسية السلطوية الي نظم التحول الديمقراطي من خلال اسقاط النظم الديكتاتورية حيث اصبح ظاهرة عالمية تشهدها الكثير من دول العالم ومنهم ” جمهورية الاسلامية الباكستانية ” والتي كثير ماعانت من الحكم العسكري السلطوي وحاولت التحول الديمقراطي اكثر من مرة ولكنها الان منذ انتخابات 2008 واصبحت تسير في اجراءات هذا التحول حيث استكملت السلطة المدنية المدة القانونية لها ولاول مرة في تاريخ باكستان تسلم السلطة من سلطة مدنية الي سلطة مدنية اخري بطريقة سليمية بغض النظر عن الادارة السياسية ولكنهم استطاعوا البعد عن الهيمينة العسكرية .

حيث تولي الحكم الرئيس “نواز شريف ” في اكتوبر 2013 ومن وجهة نظري انها بداية الي حكم جديد لباكستان سوف تشهد فية طفره تغيرات هيكلية ومؤسسية في النظام الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وسوف يؤدي الي تحول ديمقراطي حقيقي لباكستان وحيث عند ما سؤال “نواز شريف ” عن اول اولوياته في الحكم اجاب (الاقتصاد , الاقتصاد , الاقتصاد ) .

تتحقق في باكستان عملية تحول ديمقراطي من خلال (النخبة الحاكمة ) والتي سوف تعتمد بالاساس علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثلما قال ” صموئيل هنتجون ” وايضا العمل الموزاي لتحقيق مساعي الديمقراطية السياسية الداخلية من خلال التداول السلمي للسلطة وحرية الراي والتعبير واتاحة فرص االنقاش, وعلي المستوي الخارجي سوف تقوم باكستان علي اعادة العلاقات الدولية وخاصة مع الايات المتحدة الامريكية ولكن من خلال اليات جديدة ومنه وقف استنزاف الادارة الامريكية للموارد البشرية والطبيعية لباكستان وان تحيد نفسها من عملية الحرب ضد الارهاب .

وتعمل علي تقوية علاقاتها بدول الجوار من خلال سياسية الباب المفتوح .

سيطرة الحكومه علي الجيش وتحديد اولويات تدخله في البنية المدنية والحد من سلطاته العسكريه حتي لا يستطيع القيام اباي انقلابات عسكرية حيث ان الرئيس شريف اخر رئيس مدني قام ضده الانقلاب عسكري بقيادة ” مشرف ” نظر لسياسة الفاشلة وانهيار الجيش والحاق اضرار به في فترة حكمه مما ادي الي التمرد عليه .

محاولة انتقام شريف من الرئيس ” مشرف ” مثلما فعل فيه حيث انه لايكتفي بنفيه اوتحديد اقامته ولكن قد تصل الي الاعدام . تعين رئيس اركان الحرب من ذوي الولاءات لشريف ليكون تحت سيطرته . زيادة النشاط الحركات الجهادية وخاصة حركة ” طالبان الباكستانية ” نظرا لان بعض وزراء شريف

لديهم سجل تعاطف مع الحركات الجهادية , وايضا حزب الرابطة الاسلامية ذات مرجعية اسلامية فانها تعتبر فرصة لمثل هذة الحركات لاما تكون اداة ضغط علي النظام او اما اداة للتحالف معه لتنفيذ اهدافه المشتركة .

زيادة حركة الاغتيالات السياسية بسب الاختلافات الايديولوجية والاارء السياسية مثلما حدث في عام 2011 . طرح مجموعه من الاجراءات التنظيمية والتعديلات الدستورية لاحزاب السياسية لان رغم تعددها الانها غير نشطه وتتميز بالجمود الفكري وعدم وجود فيها دماء جديدة شبابية . الاهتمام بالنشاط النووي مرة ثانية .

والاهتمام باهم عوامل سقوط الانظمه السابقة وهي الثقة الزائده في مؤسسات الدولة , وعدم وجود اجهزه رقابيه علي اعمالها, وفصل حقيقي في السلطات نظرا ان النظام السياسي الباكستاني برلماني, وعدم قدرة الاحزاب علي التنافس الحقيقي , والاهتمام باالتمية الاقتصادية ةالسياسية بشكل متوازي , واعادة هيكلة ادوار المؤسسه العسكريه مرة ثانية .

حيث المؤسسه العسكرية عادة مايقوموا بقوة تحديثية في البلاد المتخلفة ولكنالنخبة السياسية العسكرية عاجزة بمفردها عن اتمام عملية التحديث فهي تعجز عنفهم تناقضات الحياة السياسية والاحتماعية حيث انهم يساهمون في بناء الدولةولكنه يفشللوا في بناء الامه والتي هي شرط اساسي لتحقيق التنمية السياسية .

• قائمة المراجع:

أولاً: المراجع باللغة العربية:

أولاً: الكتب

:1)- إبراهيم حامد المغازي ,”جمهورية باكستان الاسلاميه” في : رجاء ابراهيم سليم , محمد السيد سليم , محرران الاطلس الأسيوي ,مركز الدراسات الأسيويه ,القاهرة, 2003 .

2)- علا عبد العزيز ابوزيد , ”الحركه الاسلاميه في باكستانوبنجلاديش” ,في :علا عبدالعزيز ابوزيد , محرر الحركات الاسلاميه في آسيا ,, مركز الدراسات الآسيويه ,القاهرة, 1998.

3)-  كمال المنوفي , “مقدمه في مناهج وطرق البحث في العلومالسياسية ,وكالة المطبوعات ,الكويت , 1984.

4)- ماجدة علي صالح , “الاسلام والتنمية في باكستان” , في :ماجده علي صالح , محرر الاسلام والتنميه في آسيا ,مركزالدراسات الآسيوية ,القاهرة, 1999.

5)- محمد سعد ابو عامود , ”باكستان والعولمة” ,مركز الدراسات الآسيوية,القاهرة ,2003.

6)- هشام بشير ,”مبادئ مناهج وطرق البحث فى علم السياسة”,دار الدليل للدراسات والتدريب,القاهرة,2014.

*ثالثا: الكتب الانجليزية :*

(1) Huntigton ,Samuel .’Will More Countries Become Democratic’

,Political Science Quaterly (Summer , 1984) .

(2) Mahmood,Sohail ‘An Analysis Of Pakistan Transition Devolopment

And Security ,vol . vi ,No . 2 (Nov ,97).

(3) Huntigton .P.Samuel .The Soldier and State ,United state of

America, Belknap press of Harvard University press 1957 .

-Aslam Khan,Civil military relations:

The Role of Military in the Politics of Pakistan,LUND U NIVERSITY • C ENTRE FOR E AST A ND SOUTH-EAST A SIAN S TUDIES,2012.

2State-Formation and the Military in Pakistan

Reflections on the Armed Forces, their State

and some of their Competitors

Boris Wilke,Universität Hamburg – IPW,2001.

3Ejaz Hussain, M.A.Military Agency, Politics and the State:

The Case of Pakistan,der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

im Sommer Semester 2010.

4Sheila Fruman,WILL THE LONG MARCH

TO DEMOCRACY IN PAKISTAN

FINALLY SUCCEED?,United States Institute of Peace

2301 Constitution Ave., NW

Washington, D.C. 20037,2001.

5Shahrukh Khan,The Military and Economic

Development in Pakistan,political economy research institute (PERI),UNIVERSITY OF MASSACHUSETES AMHERST,OCTOBER2012.

*ثانيا: الرسائل العلمية :*

(1) أ / هالة ابوبكر سعودي ،*العسكريون والحكم في باكستان* , رسالة ماجيستير

غير منشورة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم علوم سياسية , جامعة

القاهره , 1977.

(2) أ / محروس احمد حسن علي , *المؤسسة العسكرية ومظاهر عدم الاستقرار السياسي

في السودان* , رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,

قسم العلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1994.

(3) أ/ انعام عبدالله محمد عبد الجليل , *تاثير بنية النظام السياسي علي

العلاقات المدنية العسكرية ,* (دراسة حالة الجمهورية الاسلامية الايرانية )

,رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم علوم

سياسية , جامعة القاهرة ,2012

(4) أ / شادية فتحي ابراهيم عبدالله , *الدور التنموي للعسكريين في الدول

النامية ,* دراسة مقارنة , رسالة ماجيستير غيره منشوره , كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية , قسم علوم سياسية , جامعة القاهرة , 1989 .

*رابعا: المقالات :*

(1)عبد المنعم المشاط , ” العسكريون والتنمية في العالم الثالث ” , مجلة

السياسية الدولية , السبت 6 ابريل 1998 .

http : \\ www Siyassa . org .eg \news contents \5\.

(2) د/ رباب المهدي , “العلاقات المدنية العسكرية في مصر ” , *الشروق *, الاحد

8 يناير 2012.

http : \\ www .*shorok news *. com \details \190004

(3) اللواء / أ.ح محمد قشقوش , ” العلاقات العسكرية المدنية والاشكاليات

السبع التي تواجه الجيوش بعد الثورات العربية ” *مجلة السياسية الدولية , *الجمعه

6 ديسمبر 2013.

http : \\ www *Siyassa* . org .eg \news contents \3\

(4) احمد بركات , ” رؤية غربية لتجربة الاحزاب الاسلامية في

باكستان ” , (القاهرة , مركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات) ,

الاربعاء 27 ديسمبر 2012) .

http://www.islamic-strategy.com/main

(5) بشير عبد الفتاح , “باكستان وتوترات داخلية واقليمية ” *مجلة

السياسية الدولية* , الاثنين 1/ابريل / 2013.

(6) محمد فايز بركات , ” محددات الدور السياسي للجيش في

باكستان ” *مجلة

السياسية الدولية *, الاربعاء 10 / يوليو / 2013 .

(7) مي ايهاب سامي , “باكستان … الجيش اللاعب الاقتصادي

الاقوي ” *مجلة

الوطن* ,الثلاثاء 28 / اغسطس/ 2012.

http: \\ www .elwatan news . com \news \details a31076

8)عبدالعالى عبد القادر,”محاضرات فى النظم السياسة المقارنة”,الجزائر,جتمعة سعيدة,كلية الحقوق,قسم العلوم السياسية,2008.

9)- ماجدة صالح,”القيم الآسيوية والتحولات الديمقراطية”,

10)بطرس بطرس غالى,وآخرون,”بين الديمقراطية والتنمية”,تقرير توليفى جامع,باريس,اليونسكو,2003

*خامسا: المجلات العلمية :*

(1) علاء سالم , “باكستان …. وغياب الثقافة الديمقراطية ” , *مجلة

الديمقراطية *, السنه الاولي , العدد الرابع , اكتوبر 2001 .

(2) عبد الرحمن عبد العال , ” العنف السياسي في شبه القاره الهندية

” , *مجلة الديمقراطية* ,السنه الثانية , العدد السادس , ابريل 2002 .

(3) د/ ابراهيم البيومي غانم , “محنة التحول الديمقراطي ” , *مجلة

الديمقراطية *, السنه السادسه , العدد الثاني والعشرون , ابربل 2006.

(4) علاء سالم , ” باكستان …. مشرف في مواجهة العاصفة “* مجلة

الديمقراطية *, السنه السابعة , العدد الثامن والعشرين , اكتوبر 2007.

(5) أ.د/ محمد سعد ابوعامود , ” ازمة النظام السياسي في باكستان ”

, *مجلة الديمقراطية ,* السنة الثامنه , العدد التاسع والعشرون ,يناير 2008 .

(6) محمد سرافراز , “باكستان وطالبان النشأه والمسار ” , *مجلة

الشؤون الاوسط ,* العدد(131) , 2009.

*سادسا: المواقع الانترنت: *

(1)http : \\ *Arabic* . rt .com \ new \ 615146

(2)http : \\* Arabic* .rt . com \ new \ 615248

(3)http : \\ *democracy *. ahram .org .eg .

(4)http: *\\ www .elwatan news* . com \news \details a31076

(5)http : \\ *www.arab <http://www.arab/> –center *. org \ index . php ?

option = com

(6)http : *\\ www Siyassa* . org .eg \news .

http : \\ www .*shorok news *. com \details \19000 (7)

(8) http://www.*el-balad*.com/485533#sthash.VsTdhZab.dpuf

<http://www.el-balad.com/485533#sthash.VsTdhZab.dpuf>

(9)http : \\ www . *alajzeera* .net . \ articles \ mob\5\

—————————

1- د/ ابراهيم حامد المغازي , “جمهورية باكستان الاسلامية ” في

د/ رجاء ابراهيم سليم , د/ محمد السيد سليم (محرران ) الاطلس الآسيوي , 2003 .

[3] ) أ / هالة ابوبكر سعودي ،العسكريون والحكم في باكستان ,

رسالة ماجيستير غير منشورة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم علوم سياسية

, جامعة القاهره , 1977.2

أ/ انعام عبدالله محمد عبد الجليل , تاثير بنية النظام السياسي

علي العلاقات المدنية العسكرية , (دراسة حالة الجمهورية الاسلامية الايرانية )

,رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم علوم

سياسية , جامعة القاهرة ,2012

أ / شادية فتحي ابراهيم عبدالله , الدور التنموي للعسكريين في

الدول النامية , دراسة مقارنة , رسالة ماجيستير غيره منشوره , كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية , قسم علوم سياسية , جامعة القاهرة , 1989 .

[6د / محمد سعد ابو عامود , ” باكستان والعولمه ” , في د /

السيد صدقي عابدين , د/ محمد السيد سليم , (محرران ) آسيا والعولمه ,

(القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية , 2003 ).

[7د / ماجدة علي صالح , “الاسلام والتنمية في باكستان ” , في د/

ماجده علي صالح , (محرر ) الاسلام والتنميه في آسيا , ( القاهرة : مركز

الدراسات الآسيوية , 1999) .

[8] د/ علا عبد العزيز ابوزيد , ” الحركه الاسلاميه في باكستان

وبنجلاديش” , في علا عبدالعزيز ابوزيد , محرر الحركات الاسلاميه في آسيا ,

(القاهرة , مركز الدراسات الآسيويه, 1998) .

[9] > أ / محروس احمد حسن علي , المؤسسة العسكرية ومظاهر عدم

الاستقرار السياسي في السودان , رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1994.

[10 > أ.د/ محمد سعد ابوعامود , ” ازمة النظام السياسي في باكستان

” , مجلة الديمقراطية , السنة الثامنه , العدد التاسع والعشرون ,يناير 2008 .

[11] > علاء سالم , “باكستان …. وغياب الثقافة الديمقراطية ” ,

مجلة الديمقراطية , السنه الاولي , العدد الرابع , اكتوبر 2001

[12] > عبد الرحمن عبد العال , ” العنف السياسي في شبه القاره

الهندية ” , مجلة الديمقراطية ,السنه الثانية , العدد السادس , ابريل 2002

[13] أ / محروس احمد حسن علي , المؤسسة العسكرية ومظاهر عدم

الاستقرار السياسي في السودان , رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1994ص 29

[14] علاء سالم , ” باكستان …. مشرف في مواجهة العاصفة ” مجلة

الديمقراطية , السنه السابعة , العدد الثامن والعشرين , اكتوبر 2007.

[15]  > محمد سرافراز , “باكستان وطالبان النشأه والمسار ” , مجلة

الشؤون الاوسط , العدد(131) , 2009. ص 156

[16] بشير عبد الفتاح , “باكستان وتوترات داخلية واقليمية ” مجلة

السياسية الدولية , الاثنين 1/ابريل / 2013.ص 5 .

[17] انظر المرجع السابق (بشير عبد الفتاح )ص 7 .

[18]  انظر المرجع السابق ,بشير عبد الفتاح ص8 . علاء سالم ,

“باكستان …. وغياب الثقافة الديمقراطية ” , مجلة الديمقراطية , السنه الاولي

, العدد الرابع , اكتوبر 2001 .ص3

[19] علاء سالم , “باكستان …. وغياب الثقافة الديمقراطية ” ,

مجلة الديمقراطية , السنه الاولي , العدد الرابع , اكتوبر 2001 .ص3

[20] اللواء / أ.ح محمد قشقوش , ” العلاقات العسكرية المدنية

والاشكاليات السبع التي تواجه الجيوش بعد الثورات العربية ” مجلة السياسية

الدولية , الجمعه 6 ديسمبر 2013.ص2

http : \\ www Siyassa . org .eg \news contents \3\

[21]  أ / محروس احمد حسن علي , المؤسسة العسكرية ومظاهر عدم

الاستقرار السياسي في السودان , رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1994 ص28

[22]  محمد فايز بركات , ” محددات الدور السياسي للجيش في باكستان

” مجلة السياسية الدولية , الاربعاء 10 / يوليو / 2013 .ص 1

[23]  أ / هالة ابوبكر سعودي ،العسكريون والحكم في باكستان ,

رسالة ماجيستير غير منشورة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم علوم سياسية

, جامعة القاهره .1977.ص95

[24] مي ايهاب سامي , “باكستان … الجيش اللاعب الاقتصادي الاقوي

” مجلة الوطن ,الثلاثاء 28 / اغسطس/ 2012

http: \\ www .elwatan news . com \news \details a31076

[25] عبد المنعم المشاط , ” العسكريون والتنمية في العالم الثالث

” , مجلة السياسية الدولية , السبت 6 ابريل 1998 .ص 11

[26]  احمد بركات , ” رؤية غربية لتجربة الاحزاب الاسلامية في

باكستان ” , (القاهرة , مركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات) ,

الاربعاء 27 ديسمبر 2012) .ص2

[27]  انظ المرجع السابق ( احمد بركات )ص4

[28]د/ علا عبد العزيز ابوزيد , ” الحركه الاسلاميه في باكستان

وبنجلاديش” , في علا عبدالعزيز ابوزيد , محرر الحركات الاسلاميه في آسيا ,

(القاهرة , مركز الدراسات الآسيويه, 1998) .ص153

[29]  محمد سرافراز , “باكستان وطالبان النشأه والمسار ” , مجلة

الشؤون الاوسط , العدد(131) , 2009 ص165

[30] مي ايهاب سامي , “باكستان … الجيش اللاعب الاقتصادي

الاقوي ” مجلة الوطن ,الثلاثاء 28 / اغسطس/ 2012.

http: \\ www .elwatan news . com \news \details a31076

[31] عبد المنعم المشاط , ” العسكريون والتنمية في العالم الثالث

” , مجلة السياسية الدولية , السبت 6 ابريل 1998 .

http : \\ www Siyassa . org .eg \news contents \5\

[32]  د/ رباب المهدي , “العلاقات المدنية العسكرية في مصر ” ,

الشروق , الاحد 8 يناير 2012.

http : \\ www .shorok news . com \details \190004

[33]  أ / هالة ابوبكر سعودي ،العسكريون والحكم في باكستان ,

رسالة ماجيستير غير منشورة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم علوم سياسية

, جامعة القاهره , 1977. ص30.

-learence Andrew,”democratization theory and practice,oxford university press,2002,p:26.

-donald emmerson,Singapore and the Asian values debate,journal of democeacy,Princeton university press,1995,p:105.

-بطرس بطرس غالى , وآخرون,”بين الديمقراطية والتنمية”,تقرير توليفى جامع,باريس,اليونسكو,2003,ص13.

[1]– عبد العالى عبد القادر, محاضرات فى النظم السياسية المقارنة ,(الجزائر, جامعة سعيدة مولاى الطاهر ,كلية الحقوق والعلوم السياسية,قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية,السنة الدراسية 2007\2008),ص14.

[2]– كمال المنوفى, أصول النظم السياسية المقارنة , (الكويت: شركة الربيعان للنشر,1987) , ص60.

[3]– محروساحمدحسنعلي , *المؤسسةالعسكريةومظاهرعدمالاستقرارالسياسيفيالسودان* , رسالةماجيستيرغيرمنشوره , كليةالاقتصادوالعلومالسياسية ,قسمالعلومالسياسية , جامعةالقاهرة ,1994,ص14.

[4]-محروساحمدحسنعلي ,مرجع سبق ذكره ,ص17.

[5]– خليفة محمود , ” فى معنى الاستقرار السياسى”,مقال بحثى ,مدونة السنهورى الاكاديمية,منشورة بتاريخ 15\1\2008, تم الدحول فى 26\11\2015, فى تمام الساعة 2:15م , وذلك على الرابط الآتى:https://khaleifa.wordpress.com/2008/01/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/.

[6]-هشامبشير,”مبادئمناهجوطرقالبحثفىعلمالسياسة”,دارالدليلللدراساتوالتدريب,القاهرة,2014 ,ص34-35-36.

[7]-كمالالمنوفي , ” مقدمهفيمناهجوطرقالبحثفيالعلومالسياسية ”,الكويت ,وكالةالمطبوعات , 1984 ,ص20 .

[8]-هالةابوبكرسعودي،”العسكريونوالحكمفيباكستان”, رسالةماجيستيرغيرمنشورة ,كليةالاقتصادوالعلومالسياسية , قسم علومسياسية , جامعةالقاهره , 1977.

[9]-أنعامعبداللهعبدالجليل,”تاثيربنيةالنظامالسياسيعليالعلاقاتالمدنيةالعسكرية”,(دراسةحالةالجمهوريةالاسلاميةالايرانية), رسالةماجيستيرغيرمنشوره , كليةالاقتصادوالعلومالسياسية , جامعةالقاهرة ,2012.

[10]-شاديةفتحيابراهيم,”الدورالتنمويللعسكريينفيالدولالنامية “,دراسةمقارنة , رسالةماجيستير غيرهمنشوره , كلية الاقتصادوالعلومالسياسية , قسمعلومسياسية , جامعةالقاهرة , 1989 .

11-Mohamed Sayed,“Thieves of states and corruption influence toward global security”,New York City: W. W. Norton & Company, 2015).).

[12]-محمدسعد ابو عامود ,”باكستان والعولمة” ,مركزالدراسات الآسيوية,القاهرة,2003.

[13]-ماجدةعليصالح ,” الاسلام والتنمية في باكستان” ,مركز الدراسات الآسيوية,القاهرة,1999.

[14]– علا عبد العزيز ابوزيد,” الحركة الاسلاميةفي باكستان وبنجلاديش”,مركز الدراسات الآسيوية,القاهرة,1998.

[15]-محروساحمدحسن ,”المؤسسة العسكرية ومظاهرعدم الاستقرار السياسي في السودان”رسالة ماجيستير غير منشوره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,قسمالعلوم السياسية , جامعةالقاهرة , 1994.

[16]-محمدسعدابوعامود ,”ازمةالنظام السياسي في

باكستان” ,مجلةالديمقراطية ,السنةالثامنه , العددالتاسعوالعشرون ,يناير2008

[17]-علاءسالم ,“باكستان وغيابالثقافةالديمقراطية ” ,مجلةالديمقراطية,السنهالاولي , العددالرابع , اكتوبر 2001 .

[18])- محمدناجىالظاهرى, “القبلية والتعددية السياسية فى اليمن”,رسالةدكتورة, جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,2003.