اقر التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشن ضربات على الحوثيين وحلفائهم في اليمن الخميس بوجود قصور في حالتين من ثمان قام فريق تحقيق شكله التحالف بدراستها بعد ادانة الامم المتحدة مقتل مدنيين بينهم عدد كبير من الاطفال.
يضم فريق التحقيق 14 عضوا من دول التحالف وهي البحرين والكويت وقطر والسعودية والامارات واليمن حققوا في شكاوى وردت من الامم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات واسواق وعرس وشاحنات لبرنامج الاغذية العالمي.
وقال المتحدث باسم الفريق البحريني منصور المنصوري خلال مؤتمر صحافي في الرياض “وجدنا بعضا من القصور في حالتين والحالات الاخرى كانت سليمة ومتوافقة مع احكام القانون الدولي الانساني (…) الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في اي من الادعاءات التي ترد اليه وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية”.
وتوصل الفريق الى ان قوات التحالف قصفت من “طريق الخطأ الغير مقصود (…) بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة” مجمعا سكنيا في مدينة مخا على البحر الاحمر.
ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير ما اعتبرته “جريمة حرب ظاهرة” في القصف الذي اسفر عن مقتل 65 مدنيا على الاقل في تموز/يوليو 2015.
وقال الناطق ان “فريق التقييم يرى بتحمل الاضرار التي حصلت لذوي الضحايا والمصابين من جراء هذا القصف وذلك استنادا الى ما نصت عليه اتفاقات جنيف من خلال التعويض المجزي لذوي الضحايا بتقدمهم الى الحكومة الشرعية اليمنية بطلبات” مثبتة بوثائق رسمية للضرر الذي وقع عليهم.
واعتبر الفريق التحالف مسؤولا عن القصف الجوي الذي لم يخلف ضحايا واستهدف مستشفى حيدان في محافظة صعدة في تشرين الاول/اكتوبر 2015 وهو مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود.
وقال منصور ان “المبنى كان عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها وهو ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني في استخدام المنشآت الطبية لاغراض عسكرية”.
واضاف ان “فريق التقييم يجد بان قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه انذار الى مسؤولي منظمة اطباء بلا حدود قبل قصف هذا المبنى وذلك استنادا لما ورد في البروتوكول الاضافي الاول” لاتفاقية جنيف.
واعتبر الفريق ان التحالف لم يرتكب خطأ في الحالات الست الاخرى من بينها قصف شاحنات اغاثة تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في حريب بمحافظة مأرب قال منصور انها لم تنسق الامر مع قيادة التحالف، وانه “لم يتبين لفريق التحقيق بانها كانت تحمل اشارات الحماية الدولية التي تميزها باعتبارها شاحنات تابعة لوكالات الغوث الانساني (…) الامر الذي يشكل اخلالا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في موضوع اشارات الحماية”.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ بدء تدخل التحالف الذي تقوده السعودية قبل 16 شهرا بمقتل نحو 6400 شخص وخلفت ازمة انسانية في البلد الفقير وفق الامم المتحدة.
وفي حزيران/يونيو، اثار تقرير للامم المتحدة اعتبر التحالف مسؤولا عن مقتل 60% من 785 من الضحايا الاطفال في اليمن السنة الماضية غضب السعودية.
واتهم الامين العام بان كي مون الرياض بانها هددت بوقف مساهمتها في البرامج الانسانية من جراء ذلك، لكنها نفت ذلك.
– بان لا يزال قلقا –
والاسبوع الماضي بعثت السعودية برسالة سرية من 13 صفحة الى بان كي مون يفترض انها تضمن سلسلة اجراءات يتخذها التحالف لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين.
وقال سفير السعودية في الامم المتحدة عبد الله المعلمي في الرسالة ان التحالف سيطلع الامم المتحدة على نتائج 10 تحقيقات حول غارات جوية على مستشفيات ومنازل وحفل زفاف واسواق.
واضاف ان التحالف يجري حوارا مباشرا مع منظمات انسانية بما فيها اطباء بلا حدود لضمان حماية المنشآت الطبية، وانه عرض على بان كي مون تفاصيل حول الخطوات المتخذة لتحديد الاهداف وضمان انها اهداف عسكرية.
وقدم بان تقريرا الثلاثاء لمجلس الامن حول قراره شطب التحالف بشكل موقت من “القائمة السوداء” والذي اثار احتجاج المنظمات الحقوقية.
ولكن الامين العام قال “لا تزال لدي مخاوف قوية بشأن حماية الاطفال اليمنيين”.
واضاف انه حصل على معلومات حول الاجراءات التي يتخذها التحالف، الا انها لا تزال غير كافية، مضيفا ان “محتوى تقرير الامم المتحدة لا يزال كما هو” بشأن الضحايا الاطفال.المصدر:أ ف ب
