عاجل

مشروع قانون إيراني يضمن حرية التعبير والتظاهر والمحاكمات العادلة

-المركز الديمقراطي العربي

كشف الرئيس الايراني محمد روحاني الاثنين عن مشروع قانون يضمن حرية التعبير والتظاهر والمحاكمات العادلة، قائلا ان هذا الانجاز “احد احلامي القديمة”.

ورغم ان الكثير من الحقوق منصوص عليها في الدستور الايراني الموضوع بعد الثورة الاسلامية عام 1979، قال روحاني ان مشروع القانون يقدم اول قائمة واضحة بالمبادئ التي يمكن اعتمادها للتحقق من اداء مؤسسات الدولة.

وقال روحاني امام مسؤولين خلال مراسم بثها التلفزيون “يسرني كثيرا ان اعلن ان احد اهم وعودي يتحقق اليوم، كما انني احقق احد احلامي الاكثر قدما”.

غير ان العديد من المؤسسات بما فيها القضاء والحرس الثوري القوي، يمسك بزمامها المتشددون الذين لا يخضعون لمساءلة الرئيس ويقولون ان الاولوية هي لحماية الثورة من المنشقين والتدخلات الخارجية.

وقال روحاني انه يتعين على السلطات احترام الضوابط على نفوذها.

وقال “لا يسمح لاحد بدخول منزل شخص آخر او متجره او مكان عمله الخاص دون اذن المالك … بحجة التحقق مما اذا كانت هناك جرائم او أخطاء ارتكبت” مستذكرا افكار آية الله روح الله الخميني مؤسس الثورة الاسلامية.

وكان روحاني قد وعد في حملته الانتخابية عام 2013 بقانون لحماية حقوق المواطنين. وقد يكون قراره هذا محاولة لحشد انصار الاصلاحيين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ايار/مايو المقبل والتي سيسعى خلالها للترشح لولاية جديدة.

وقال روحاني ان المشروع لم يصبح بعد قانونا رسميا لكن “ينبغي على الجميع تطبيقه”،

وسيقوم شخص “مكلف شؤون المواطنة” بالعمل مع دوائر الحكومة لوضع خطط اصلاح والتحقق من التقدم المحرز عبر تقارير سنوية.

وقال “مشروع القانون هذا هو صرخة من الامة الايرانية ضد بعض الدول الغربية المستكبرة، التي تظن انها تتقدم على دول العالم الثالث في حقوق الانسان”.

وتتهم مجموعات حقوقية غربية وحكومات، ايران بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، بما في ذلك توقيفات تعسفية دون محاكمة، وممارسة القمع العنيف بحق منشقين وفرض قيود على الصحافة وحرية التعبير.

وقال المحامي في طهران يوسف مولاي لوكالة فرانس برس ان مشروع القانون “خطوة الى الامام نحو ضمان اجزاء من الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها الناس”.

واضاف “الرئيس يلقي الضوء على اهمية حقوق المواطنين والحاجة لتطبيق القوانين القائمة التي لا تطبق بحذافيرها الان”.

وسارع محافظون الى انتقاد مشروع القانون قائلين انه من صنع اقلية اصلاحية اكثر منه الشعب الايراني الاوسع.

وقالت قناة “اوسولغارا نيوز” المحافظة المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي “في هذه الايام، فيما ينتظر الناس بفارغ الصبر تحقيق انفتاحات اقتصادية (مرتبطة ب) الاتفاق النووي … فإن الحكومة في اشهرها الاخيرة تذكرت حقوق الناس. انها مهزلة”.

المصدر:أ ف ب

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى