موقف “السلفية المصرية” من الديموقراطية

المركز الديمقراطى العربى25. ديسمبر 2016

3٬989 26 دقائق

اعداد : حسام الحداد – باحث في شئون الاسلام السياسي

المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

قبل ما يطلق عليه “ثورات الربيع العربي” من الدوائر السياسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كانت الغالبية العظمى من السلفيين تنظر إلى الديمقراطية على أنها أمر مناقض للإسلام. ويقوم جوهر حُجة السلفيين على أن انتخاب المُشرِّعين لسن قوانين ينتهك حكم الله، الذي هو صاحب السيادة الوحيد الحقيقي في العالم. ومن ثم فإنه من خلال إعلاء سيادة الديمقراطية فإن المرء يساوي بين البشر والخالق وبالتالي فأحدهما يعبد الآخر. ونتيجة لذلك، لا يكون المرء مسلماً حقاً لأن معتقداته انزلقت نحو الشِّرك. ومع ذلك، فإن الأحزاب السلفية التي انتشرت بسرعة البرق في منطقة الشرق الأوسط تُظهر التحول الهائل بعيداً عن هذا الموقف العقائدي.

إن المشهد السياسي المتغير في الشرق الأوسط. يوضح لنا ان لائحة الأحزاب السلفية القانونية في الدول العربية التي تنتقل إلى الديمقراطية هي في ازدياد مستمر. فهناك ثلاثة أحزاب سلفية في مصر، حظيت معاً بنسبة 25 في المائة من المقاعد في برلمان 2012، رغم ما حدث بعد ذلك من انتكاسة لهذه الاحزاب في التمثيل البرلماني في الانتخابات الماضية 2015، نتيجة التغير في التركيبة السياسية المصرية بعد 30 يونيو 2013، واقصاء الإخوان جماهيري، بينما يوجد حزب سلفي واحد في كل من ليبيا وتونس واليمن. إلا أنه لا أحد ينكر أن هذه الأحزاب أصبحت طرفًا فاعلًا في اللعبة السياسية.

ولا شك أن الديمقراطية قد عرّضت السلفيين إلى سؤال صعب: هل يحافظون على نقائهم العقائدي أم يحاولون إحداث تأثير فعلي في مصيرهم وهو الطريق الذي كان مغلقاً أمامهم في ظل أنظمة استبدادية؟

وهذا ما سوف تحاول هذه الورقة البحثية الاجابة عليه هو واسئلة أخرى مثل: هل يشكل تحول الجماعات السلفية الى الديموقراطية التزام عملي أو أيديولوجي حقيقي بالمبادئ الديمقراطية؟ وهل الانضمام إلى العملية سيعمل على تبني هذه الأحزاب لنهج ليبرالي إلى درجة أنها تستطيع توفير المزيد من المنافسة في العملية الانتخابية، أم أن ذلك سيخلق ضغطاً شعبياً بين الأحزاب الإسلامية لإثبات من يتبع إرادة الله حقاً؟

ومن المسائل المهمة التي لابد ان نضعها في الاعتبار، أن مشاركة السلفيين في اللعبة السياسية تثير اعتبارات سياسية مهمة ينبغي على الولايات المتحدة أن تضعها في الاعتبار. صحيح أن الحكومة الأمريكية، والغرب بشكل عام، لديهم نقاط تلاقي أيديولوجي قليلة مع الحركات السلفية. على سبيل المثال، تود كافة الأحزاب السلفية إنهاء المعاملات المصرفية القائمة على الفائدة التي تعتبرها حراماً من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، ولديها وجهة نظر ضيقة جداً تجاه حقوق الأقليات والنساء والمثليين جنسياً. لكن إشراكها في العملية السياسية الرئيسية ينطوي على احتمالية جذب الأفراد بعيداً عن التفسيرات الجهادية الأكثر تطرفاً للسلفية. وقد تكون هذه الحركات أطرافاً سياسية مزعجة، بيد توفر الديمقراطية منفذاً أكثر إيجابية للتغيير بدلاً من العنف.

فهناك تحول أيديولوجي مهم داخل الحركة السلفية منذ 2011، وحتى الآن، وهي تشير إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في انتهاج سياسة تساعد الديمقراطيات العربية الناشئة على الانفتاح وتشجعها على ذلك، بحيث يستطيع الأفراد بداخلها تشكيل مستقبلهم بأنفسهم. وقد اثبت السلفيين انهم مستعدون لأن يصبحوا أطرافاً سياسية فاعلة في الشرق الأوسط الجديد لذا تمنحهم الولايات المتحدة مساحة لمواصلة تطورهم الأيديولوجي.

وسوف نجيب على الاسئلة التي طرحناها في هذه المقدمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، اولها ماهية الديموقراطية وتطبيق الشريعة، وثانيا السلفية في مصر وموقفها من الديمقراطية، وثالثا المواقف المضطربة من الديمقراطية وآلياتها، ثم يختتم الباحث هذه الورقة بالإشارة الى خطورة هذا الفصيل من فصائل الإسلام السياسي وكيف انه فصيل اقصائي محرض على التطرف والإرهاب وأنه يعد المرجعية الأساسية لمعظم الحركات الإسلامية المسلحة في العصر الحديث.

بين الديموقراطية وتطبيق الشريعة:

للحديث عن موقف الفصيل السلفي من الديموقراطية لابد في البدء من التعرف على مفهوميْن أساسيين يدور حولهما موضوع هذه الورقة البحثية وهما الديموقراطية وتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث دأب هذا الفصيل على رفض الديموقراطية تحت دعوى أنها نظام كفري دخيل على الإسلام، مطالبا في الوقت ذاته بتطبيق الشريعة الإسلامية وانشاء دولة الخلافة.

الديموقراطية

معنى ديمقراطية في معجم المعاني الجامع

ديمُقراطيّة: ( اسم ) ( سياسة ) ( مصدر صِناعيٌّ ) شَكْلٌ مِنْ أَشْكالِ السُّلْطَةِ والحُكْمِ يَعودُ فيهِ القَرارُ إلى الشَّعْبِ، وَيَتَمَتَّعُ في جَوِّهِ كُلُّ مُواطِنٍ بِحُقوق الْمُواطَنَةِ كامِلَةً: الحُرِّيَّة والْمُساواة وَالعَدْل وَحَقّ إِبْداءِ الرَّأْيِ^([1])

والديموقراطية حسب المعجم الفلسفي لجميل صليبا: لفظ مؤلف من لفظين يونانيين أحدهما (يموس) ومعناها الشعب، والأخر (كراتوس) ومعناها السيادة، فمعنى الديموقراطية اذن سيادة الشعب، وهي نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين، لا لفرد، أو لطبقة واحدة منهم.

ولهذا النظام ثلاثة أركان:

الأول: سيادة الشعب
الثاني: المساواة والعدل
الثالث: الحرية الفردية والكرامة الإنسانية

وهذه الأركان الثلاثة متكاملة، فلا مساواة بلا حرية، ولا حرية بلا مساواة، ولا سيادة للشعب الا اذا كان افراده احرار.

والديموقراطية إما أن تكون سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة، او بواسطة ممثلين المنتخبين بحرية تامة، واما ان تكون اجتماعية اي اسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، واما ان تكون اقتصادية تنظم الانتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.^([2])

فالديمقراطية إذًا تقوم على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب أوالأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة. والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران: مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد. ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا. ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس هذه السيادة، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة . والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة. ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان.^([3])

الشريعة

من أجل معرفة مفهوم الشريعة وجب علينا تعريف الشريعة اللغوي فنجده في معجم المعاني الجامع ^([4])

شَريعة: ( اسم )

الجمع: شرائِعُ

الشَّرِيعةُ: ما شرعَه الله لعباده من العقائد والأحكام

الشَّرِيعةُ: طريقة ومنهج

الشَّرِيعةُ: مورد الماءِ الذي يُسْتَقَى منه بلا رِشاء

الشَّرِيعةُ: العَتَبة

لوحا الشَّريعة: اللوحان اللذان كُتِبت عليهما الوصايا العشر

شَرِيعَةُ الغَابِ: قَانُونُ البَقَاءِ لِلأَقْوَى

وكذلك لا بد لنا من التعرف على استخدام القرآن للفظة الشريعة حيث ورد لفظ الشريعة في القرآن مرة واحدة:

“ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعه”^([5])

ثم ورد اشتقاق الفعل ثلاث مرات “وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه”^([6])

“لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا”^([7])

“أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله”^([8])

هذه الآيات مع المعنى اللغوي للفظ “الشريعة” يصبح معنى اللفظين “الشرعة والشريعة” ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر، أي كل ما يعد نظامًا للدين لا أحكامًا للمعاملات، والآيات تدل على هذا بجلاء.

“ثم جعلناك على شريعة من الأمر” ثم جعلناك على منهاج من الدين أو على طريق له.

فلفظ الشريعة لا يعني في اللغة – ولا في الاستعمال القرآني- معنى التشريع أو القانون، بل ورد بنصه وفعله في آيتين مكيتين، أي آيتين نزلتا في مكة قبل نزول التشريع الذي لم يبدأ إلا بعد انتقال النبي “صلى الله عليه وسلم” إلى المدينة^([9]).

والفقه الإسلامي استعمل لفظ الشريعة أولاً بمعناه الذي يفيد أن شريعة الإسلام هي سبيل الإسلام أو منهاجه.

ثم نقل بعد ذلك إلى أحكام الدين، فأصبحت الشريعة تعني كل ما ورد من القرآن من سبيل للدين ونظم للعبادات وتشريعات للجزاءات أو للمعاملات. ثم أصبح أخيرًا يعني كل أحكام الدين ونظم العبادات وتشريعات الجزاءات والمعاملات، وما جاء في السنة النبوية، وما تضمنته آراء الفقهاء وتفاسير المفسرين ونظرات الشراح وتعاليم رجال الدين. فمصادر الأحكام الشرعية – التي يطلق عليها تجاوزًا لفظ الشريعة – هي في نظر علماء المسلمين أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. ^([10])

وبعدما تقدم من تعريفات.. تذهب الدعوة السلفية ومعها جماعات الإسلام السياسي إلى “أن خلاصنا الحقيقي يتمثل في العودة إلى الإسلام بتطبيق أحكامه وتحكيمه في حياتنا كلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية انتهاء إلى أصغر التفاصيل في حياة الفرد والجماعة. وأصحاب هذا الاتجاه وإن كانوا اليوم أعلى صوتًا، لا يكادون يقدمون لنا مفاهيم كلية أو تصورات للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إنهم لا يتجاوزون الاستشهاد بما حققه المسلمون بالإسلام من تقدم وحضارة، ويفسرون هذا التقدم بمجرد “اتباع” المسلمين للنصوص وتحكيمها في حياتهم. وإذا سألناهم كيف تحقق العودة إلى “الإسلام” إذ صح افتراضكم أننا تخلينا عنه لا نكاد نجد من إجابة سوى “تطبيق أحكام الشريعة” وهو المطلب الذي تتبناه وتنادي به الآن كل القوى التي تصف نفسها باسم “الدينية”.

إن المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها مطلبًا أوليًا في الفكر الديني المعاصر مع التسليم بصحة منطلقاتها النظرية وثب على الواقع وتجاهل له، خاصة إذا تم اختزاله في مسألة تطبيق أحكام “الحدود” كما هو الأمر عند كثير من الجماعات.^([11])

وأخيرًا وبعدما أوضحنا مفهومي الديمقراطية والشريعة يصبح لدينا سؤال جوهري ألا وهو: إن صح ما يطالب به هؤلاء السلفين ومن سار على نهجهم فإنه لزامًا علينا تطبيق شرع الله كما يدعون، فمن هو الذي سوف يطبق الشريعة أليس بشرًا يخطئ ويصيب؟ ومن هنا تكون دعوتهم لتطبيق الشريعة ما هي إلا دعوة في اساسها السيطرة على الحكم والاستيلاء على السلطة ومقدرات العباد لانهم في هذه الحالة سوف يحاجونك بانهم يطبقون شرع الله حتى لو اخطأوا فيكون حكمهم ديكتاتوريا بامتياز رغم انه باسم الله. والتاريخ الإسلامي مليء بتجارب في الحكم ارهقت البلاد وادخلتها في حروب طائفية وعرقية وعقائدية كان نتيجتها مئات الارواح التي قتلت باسم الله، واليوم كم من المجازر ترتكب في حق البشر تحت شعار تطبيق الشريعة وحكم الله وليس تنظيم الدولة في العراق والشام “داعش” ببعيد.

السلفية “المصرية” وموقفها من الديمقراطية:

ليس بخاف على احد ان السلفية في مصر وغيرها ليست سلفية واحدة بل مجموعة سلفيات دعوية، وعلمية، ومدخلية، وجهادية، وحركية.. وغيرها وجميع هذه السلفيات ترتبط ارتباط وثيق بالدعوة الوهابية في شبه الجزيرة العربية والراعي الرسمي لها المملكة العربية السعودية والتي تدفع بكل ما تملك لنشر مذهبها الوهابي في مجموعة الدول السنية، ورغم تباين مواقف هذه السلفيات في اساليب الدعوة والحركة على الارض الا انها تتفق جميعا في موقفها من الديمقراطية وهذا ما سيعرضه الباحث في هذا الجزء.

يعد موقف الدعوة السلفية من الانتخابات البرلمانية والمشاركة فيها، وكذلك المشاركة في البرلمان من اهم القضايا التي ظهرت على السطح بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر، فقد تبنى ياسر برهامي ودعوته السلفية موقفًا متشددًا من مشاركة الفصائل الإسلامية في الانتخابات البرلمانية في أواخر 2010، وقد تغير هذا الموقف تمامًا دون تقديم أي مبرر ديني في 2012، ما يوضح أن الدين لدى هذه الدعوة السلفية صار طيعًا مرنًا يلبسونه ما شاءوا من عباءات حسب مصالحهم الخاصة ففي 2010، البرلمان كافر، وفي 2012، البرلمان من الإسلام، وهذا ما ينطبق على كثير من الأمور مثل ولاية المرأة وترشحها للانتخابات، وكذلك ولاية الأقباط وترشحهم، مما يؤكد للجميع أن هذه الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، ما هم إلا مجموعة من تجار الدين الذين يلبسون الحق بالباطل، ولن يتعرض الباحث لقراءة فقهية أو إصدار أحكام قيمية على هذه الدعوة او غيرها، فقط يأخذ من أوراقهم ومما خطته أيديهم لإيضاح موقفهم من الديمقراطية وكيف هم أعداء لها عكس ما يدعون هذه الأيام.

وفي مقال كتبه ياسر بُرهامي بمجلة صوت الدعوة، ونشر على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، وطبع ونشر كورقة تثقيفية لأبناء هذه الدعوة، يقول ياسر برهامي تحت عنوان “ترى كثير من الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أن المشاركة في العمل السياسي بتكوين الأحزاب في البلاد التي يسمح فيها بتكوين أحزاب إسلامية أو بمشاركة الأفراد التابعين لهذه الجماعات في الانتخابات البرلمانية، والبعض يجوز التحالف مع الأحزاب الأخرى ولو كانت علمانية ليحصل بذلك على أصوات في المجالس المسماة بالتشريعية ليدعو إلى تطبيق الشريعة من خلالها، وليستغل الفرصة المتاحة بالسماح للمشاركين في الانتخابات بالدعوة إلى أنفسهم للدعوة إلى الإسلام وإلى شرع الله سبحانه، وقبل أن نبين موقفنا من هذا الأمر نقرر أولاً عدة أمور”.^([12])

ثم يقوم بطرح تلك الأمور وأولها حسب قوله “التشريع حق خالص من حقوق الله، وهو من أهم خصائص الربوبية والألوهية، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى والدين ما شرعه سبحانه” ولا أحد يختلف على هذا فإن الجميع متفق على ما جاء به برهامي فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله في كتابه عز وجل، وأيضًا الدين ما شرعه الله، ولكن تنظيم الحياة الاجتماعية البشرية فهو من حق البشر وهذا ما يختلف عليه ياسر برهامي بقوله: “القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل”، وكأن ياسر برهامي قرأ القوانين الوضعية وعقد مقارنة بينها وبين الشريعة، وعلم أن القوانين الوضعية جملة وتفصيلًا مخالفة للشريعة وأصدر حكمه ببطلان هذه القوانين بناء على مخالفتها للشريعة حسب قوله، سوف لا نزايد على ياسر برهامي ولا نتهمه بالجهل بالقانون وبالشريعة معا، بل نطالبه بأن يقدم لنا تلك القراءة العبقرية التي استخلص من نتائجها أن القوانين مخالفة للشريعة، هذا أولا وثانيًا أن يقوم بتقديم تعريف جامع مانع للشريعة هل الشريعة هي الدين أم مجموعة الأحكام الموجودة في القرآن والتي لا تتجاوز 150 آية حسب ابن القيم أحد مراجع الدعوة السلفية، من واقع عدد آيات القرآن 6236 آية. وبالطبع لا نجد إجابة عند السيد برهامي؛ لأن الرجل لا يناقش الأمور بالمنهج العلمي بل بالمنهج الوعظي والإرشادي.

ويتفق الشيخ سعيد عبد العظيم وهو أحد مؤسسي الدعوة السلفية بالإسكندرية، – والذي ترك الدعوة السلفية بعد ثورة 30 يونيو 2013، في مصر وتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وشن هجوما بعدها على الدعوة السلفية ومواقفها من نظام الحكم والترشح للبرلمان – مع ياسر برهامي في تكفير الديمقراطية والقوانين الوضعية في كتابه “الديمقراطية في الميزان” الذي خصصه للهجوم على الديمقراطية وعلى من يطالبون بتطبيقها فيقول “الفارق كبير بين الإسلام والديمقراطية أو العلمانية يظهر ذلك في المنشأ والطريقة والغاية.. والبصيرة تقتضي منا أن نستصحب هذه الموازين والضوابط التي تكلمنا عنها في حكمنا على الديمقراطية وما تنطوي عليه من مبادئ وللإسلام حكمه في كل شيء وهو يعلو ولا يعلى عليه بما فيه من سمات الربانية والعموم والشمول وغيرها من لدن أدم حتى قيام الساعة لا يمكن أن تسعد البشرية بدونه وبحسب انحرافها عن منهج الإسلام بحسب الضنك والشقاء الذي تعانيه ولو جاز لنا أن نلتمس عذرًا للغرب أو الشرق في تباعده عن دين الله ومناداته بهذه المناهج والفلسفات فإننا لا نجد عذرًا لهذه الأمة في الانسلاخ عن دينها ومتابعتها للفكرة والملاحدة في فصل الدين عن الدولة”.^([13])

ثم يستطرد الشيخ سعيد عبد العظيم في كتابه سالف الذكر مناقشة الديمقراطية وتعريفها لأتباعه وتلبيسها ما ليس فيها فيقول “الديمقراطية وفق تعريفها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه وأن الشعب هو مصدر السلطات سواء كانت تشريعية أو قانونية أو تنفيذية فالديمقراطية عبارة عن نظام للحكم يقوم على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات وإعطاؤه حق تشريع الأنظمة والقوانين وهذه مصادمة واضحة بينه للشرع والعقل والواقع في آن واحد لأن التشريع حق الله وحده والسلطة التشريعية لابد من الرجوع بها لكتاب الله ولسنة رسوله”^([14])

ليس سعيد عبد العظيم وحده الذي يتفق مع برهامي بل هناك قيادة سلفية أخرى تتفق مع برهامي ودعوته السلفية في تكفير الديمقراطية وهو صاحب مدرسة سلفية “الرسلانية” او السلفية المدخلية، هو الشيخ محمد سعيد رسلان والذي يقول في احدى خطبه “الديمقراطية: هي لفظة يونانية معناها حكم الشعب، أي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، فللديمقراطية عناصر اساسية لابد من توافرها ليكون النظام ديمقراطيا، ومن اهم هذه العناصر عنصران:

الأول: السيادة للشعب

ليست للشريعة، ليست للعقيدة، ليست للوحي المعصوم، ليست للإله الأجل لا إله إلا هو، بل يريدون السيادة للشعب

الثاني: الحقوق والحريات مكفولة قانونيًا لكل فرد يعيش تحت النظام الديمقراطي.

ويتساءل رسلان “ماذا تعني هذه الجملة: السيادة للشعب؟

ثم يجيب “السيادة للشعب – أو السلطة للشعب – ثم عرّف أنواع السلطات الثلاث فإنه لا يشك ان النظام الديمقراطي نظام الحادي جاهلي، لا يصلح في بلد اسلامي يتنق ابناؤه دين الله، ويوحدون الله، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم.”^([15])

وحول الفارق بين انظمة الحكم يستكمل ياسر برهامي وفريقه نقاطهم المهمة لتوضيح منهجهم في الحض على كره الديمقراطية والعلمانية والعاملين بها، ليس هذا فقط بل إن العلمانية والديمقراطية- حسب برهامي ودعوته السلفية- فسق وظلم وكفر وهذا من خلال ما كتبه حيث يقول: “فارق أساسي وكبير بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني الديمقراطي: فتشريعات الحكم الإسلامي تبنى على الكتاب والسنة وهو يوجب الحكم بما أنزل الله ويرى العدول عن ذلك فسقاً وظلماً وكفراً، فلا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الإسلام، أما الحكم العلماني الديمقراطي فمصدر السلطة عنده هو الشعب، وتشريعاته تنبني على إرادته وهواه، فلا بد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغير والتبديل في الحكم العلماني والديمقراطي حسب ما تطلبه الأغلبية^([16]).”

كذلك نجد نفس الشيء عند سعيد عبد العظيم الذي يضع حدا فاصلا بين الديمقراطية والإسلام فيخرج من ينادي بالديمقراطية من الإسلام بقوله ” ختامًا نقول أين الديمقراطية وقوانينها الوضعية وبإعطائها حق الخالق للمخلوق، أين هي من شرع الله ومن دين الله، فالديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر وقد رأينا كيف مكنت هذه القوانين لأعداء الله في ديار المسلمين وهي عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لأنها تتصف بصفات واضعيها من القصور والعجز والأنانية ولم تنظر إلى العقيدة والأخلاق فلا لقاء بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية”. ^([17])

ويتلاقى هنا سعيد عبد العظيم مع محمد سعيد رسلان الذي يؤيده في قوله “اذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهو الذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو ينفذ ما قضى به القاضي الديمقراطي، فما الذي بقى لرب العالمين الذي خلق العباد، وارسل اليهم رسله، وانزل عليهم كتبه تحمل ذلك التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص بحال؟” ^([18])

ليس هذا فقط بل يقوم ياسر برهامي ودعوته السلفية وكذلك سعيد عبد العظيم وجماعته المتحالف معها وسعيد رسلان جماعته بتكفير المجالس النيابية فيقول برهامي: “المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها حتى ولو كان مخالفاً للشرع مجالس كفرية” ^([19]) وليست المجالس فقط بل الأحزاب أيضًا المشاركة في العملية السياسية أيا كانت هي عند برهامي ودعوته السلفية أحزاب كافرة حسب قوله: “الأحزاب التي تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي تخالف أصل الإيمان والإسلام من فصل الدين عن الدولة وأنظمة المجتمع والمساواة بين الملل كلها، واحترام الكفر والردة وقبولها، كتعدد الشرائع لا يفسد للود قضية كما يزعمون، كل هذا من العصبية الجاهلية والولاء للكافرين والمنافقين مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرؤ منه”. ^([20])

وعلى هذا النهج يسير سعيد عبد العظيم بقوله “… وإذا كانت النظم الديمقراطية عادة تأخذ بنظام تعدد الأحزاب وكل حزب له برنامجه المعبر عنه وله أيضًا رايته ومن يمثله فهذه الأحزاب منها ما هو شيوعي ماركسي ومنها ما هو وطني ومنها ما هو ليبرالي علماني وكثيرًا ما ترى الصراع يحتدم ليس فقط بين الأحزاب الموجودة على الساحة بل بين بناء الحزب الواحد لأسباب عديدة وتنتهي هذه الصراعات بحروب في أغلب الأحيان من أخف أحوالها حروب كلامية وإعلامية شأنهم في ذلك كشأن اليهود والنصارى.. وهذه الأحزاب بدعة منكرة وهي أثر من آثار الاستعمار أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة.. فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو من نفسه بدعة لا يقرها الشرع فكيف إذا انضم مع ذلك عم تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقًا لنيل أغراضهم ومطلوبهم”.^([21])

وهنا لا تكتفي السلفيات العاملة في الوطن العربي برمي الآخر المغاير لها بالكفر بل تؤكد على وجوب محاربته وهذا استكمالا لمنظومة التكفير لدي تلك الدعوات السلفية ومن هنا يتأكد لدينا أن تلك الدعوات السلفية هم من منتجي الدواعش في الوطن العربي. وهم من أكثر الجماعات والفصائل المنتجة للإرهاب.

وعن حكم الدخول في المجالس البرلمانية يقول برهامي: “ترى الدعوة عدم المشاركة في هذه المجالس المسماة بالتشريعية سواء بالترشيح أو الانتخاب أو المساعدة لأي من الاتجاهات المشاركة فيها، وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد أكبر بناء على الممارسات السابقة، وإن كنا نقر أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر، ولو تفاوت بين الطاعة والمعصية؛ لأن كلا الفريقين يريد خدمة الإسلام ويقر بالبديهيات والمسلمات التي ذكرناها في أول كلامنا، وما نراه اليوم في الجزائر رأينا مثله بالأمس في تركيا، وكيف أن الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك فإذا جاع أكله، فالحكام العلمانيون إذا أحسوا بأي خطورة على مواقعهم وأن الإسلاميين على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس النيابية والأحزاب، ويكون الجيش مستعداً دائماً وفوراً لإجهاض هذه الديمقراطية التي اخترعوها، لهذا وغيره نرى أن الحل البرلماني على ضوء ما طرحناه ليس هو الطريق”. ^([22])

اما سعيد عبد العظيم فيقوم بتكفير المنادي بالديمقراطية من الأساس بقوله “وقد اتضح لنا أن الإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر وظهر لنا مدى انحرافها عن كتاب الله وسنة رسول الله “صلى الله عليه وسلم” وخطر المناداة بها فبماذا نحكم على من يتكلم بالديمقراطية؟.. وإذا كانت الكلمة يونانية والمبادئ التي تنطوي تحتها كفرية وثنية والشرك شيء واحد تتفق صورة في أنها قصد لغير الله في التوجه والطلب والتشريع والتعظيم والتقديس وهذه معان متحققة في كلمة الديمقراطية إلا أن المتكلمين بها والمنادين بها يتفاوتون تفاوتًا عظيمًا فيما بينهم فمنهم الذي يرددها بلسانه وهو يصلي ويصوم وينادي بتطبيق حكم الله في مجالات الحياة، ومنهم من ينطق ويردد كالببغاوات ويظن أنه يحسن الصنع لكونه أحسن التلفظ والنقط بها، ومنهم من يرى أن يسدي جميلاً ويقدم خدمة للإسلام عندما ينادي بالديمقراطية الإسلامية، ومن هؤلاء من يظن أن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية، وكل هؤلاء جهال بحقيقة هذه الكلمة وما تنطوي عليه. الديمقراطية هي منهج وثني كفري”.^([23])

ثم يكمل مسيرة الهجوم على الديمقراطية الشيخ محمد سعيد رسلان بقلب الحقائق وتلبيسها ما ليس فيها بحديثه عن الحريات في الانظمة الديمقراطية بقوله “حرية العقيدة، أي حرية الردة والتنقل بين الاديان، وحرية الاخلاق: وهي المسماة بالحرية الشخصية، هي حرية الانعتاق من كل قيد، والتحلل من اصول الفضيلة، وان يكون الرجل- والمرأة كذلك- على ما يريد فاعلا، وأن يكون الإنسان لمبتغاه واصلا.

حرية الرأي والقول: فيخبطون في كل مجال حتى في الاديان، يسبون الانبياء، ويحتقرون الكتب المنزلة، ويعبثون بكل قيمة سامقة راسخة، ولا يمكن الاعتراض، لان حرية الرأي مكفولة، وهو رأي شخصي، طالما لم يجبرك احد عليه فلا مدخل لك عليه.. اما حرية العقيدة: فهي حرية الردة، حيث يعطي النظام الديمقراطي كل فرد حريته في ان يغير دينه وعقيدته كلما اراد ذلك، ليس لأحد ان يعترض عليه، له ان يعيش مسلما مثلا اول حياته، فإذا بدا له ان يغير عقيدته، وان يتحول الى النصرانية او اليهودية او ما يختاره.. فله مطلق الحرية في ذلك.”^([24])

المواقف المضطربة من الديمقراطية وآلياتها:

من الآليات الديمقراطية التي تسمح الأنظمة الديمقراطية بالقيام بها المظاهرات كشكل من أشكال الاحتجاج على السلطة الحاكمة والمطالبة بالحقوق والحريات، وحول هذه الآليات والمطالب قد اضطرب موقف السلفيين المصريين في جملة من القضايا، منها:

قولهم في المظاهرات وفي ثورات الربيع العربي:

إذا كانت الغالبية العظمى من علماء السعودية الذين يعدون المرجعية الفقهية للدعوة السلفية في مصر يحرمون الخروج في المظاهرات، فإن علماء التيار السلفي المصري، اتفقت فتاواهم بتحريمها قبل ثورة 25 يناير، واضطربت اضطرابا شديدا بعدها.

ونذكر من أقوالهم وفتاواهم:

فتوى الشيخ مصطفى العدوي على موقع الشبكة الإسلامية: سئل: ما الحكم في المظاهرات التي تحدث في الجامعات، مع العلم أن البعض يستدل على ذلك بخروج سيدنا عمر في أول إسلامه في صف من المسلمين أمام الكفار، وأن هذه المظاهرات هي كلمة حق عند سلطان جائر؟ فكان جوابه: ” الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالظاهر لي – والله أعلم- أن المظاهرات وسيلة محدثة، ما درج عليها سلفنا الصالح – من الصحابة- في القرون المفضلة، بل حتى بعد القرون المفضلة، فلم نعهد الإمام الشافعي قام بمظاهرة ولا الإمام مالك ولا الصحابة ولا التابعون، أما القصة المشار إليها ألا وهي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صف، فالذي يحضرني الآن أن إسنادها ضعيف، ثم هي لا تصلح أن تكون دليلاً على التظاهرات المزعومة، والله أعلم “.

وجدير بالذكر أن غيرهما من شيوخ السلفية المصرية ؛ كأبي إسحاق الحويني ومحمد حسان وحسام المصري ومحمد بن حزام وغيرهم، قد قالوا بتحريم الخروج في المظاهرات.

أما بخصوص موقف السلفية المصرية من الثورة، بمدارسها المختلفة ورموزها المتعددة، فإن المركز العربي للدراسات الإنسانية أعد دراسة قيمة عن ثورة 25 يناير 2011^([25]) وورد في هذه الدراسة ما يلي:

1- موقف تأييد الثورة ودعم ناشطيها: من المدارس السلفية التي أيدت الثورة منذ البداية المجموعات السلفية في القاهرة؛ إذ شارك العديد من رموزها، كالشيخ محمد عبد المقصود والشيخ نشأت أحمد والشيخ فوزي السـعيد، وشارك أتباع هذا التيار في المظاهرات والاعتصامات إلى حين تنحي مبارك يوم 11 فبراير 2011. ويمكن إدخال الداعية الشهير الشيخ محمد حسان في صف الدعاة السلفيين المؤيدين للثورة، وإن كانت مواقفه قد تبلبلت في البداية عندما حاول إمساك العصا من الوسط، ولكنه عاد في النهاية فنزل إلى ميدان التحرير .

2- مواقف معارضة للثورة: ويمثلها الشيخ محمود المصري ومصطفى العدوي الذي نفا صفة الشهادة عن ضحايا الثورة، وكذلك الشيخ محمد حسين يعقوب الذي سمى الثورات بـ”هيشات الأسواق”، واستخدم عددا من أحاديث الفتن وأسقطها على الثورة المصرية .

3- مواقف ملتبسة: وتمثلها الدعوة السلفية في الإسكندرية، وهي أكبر تجمع سلفي بمصر، وجاء رفضها لثورة 25 يناير عبر فتوى للدكتور ياسر برهامي جاء فيها: ” انطلاقا من تمسكنا بديننا وشعورنا بالمسؤولية تجاه بلادنا، وحرصا على مصلحتها، وتقديما وتغليبا لأمن البلاد والعباد في هذه الفترة العصيبة، وتفويتا لمقاصد الأعداء التي تهدف إلى نشر الفتن، نرى عدم المشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين من يناير “، وبعد ذلك تطور الموقف؛ فوقع أقطاب السلفية السكندرية على بيان اللجنة الشرعية الأول الذي أيد المظاهرات، وهو الأمر الذي بدا فيه التناقض واضحا مع الموقف الأول . وفي سعيه للتبرير قال: المشاركة في المظاهرات غير تأييدها.

قولهم في الانتخابات: أما في مصر فقد تبنى مجمل التيار السلفي المصري موقفا رافضا للانتخابات قبل الثورة . وفيما يلي أقوال المنتسبين إليه:

الدعوة السلفية في الإسكندرية: يقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم: ” نرفض خوض الانتخابات والمشاركة فيها ؛ لأننا لا نستطيع أن ندفع الضريبة المقابلة لها، وهي التنازل عن أمور من صميم منهجنا ؛ كمسألة الولاء والبراء مثلا . وحين تتوفر لنا ضمانات وتزول حتمية دفع ضريبة المشاركة فسنشارك، وخلافنا مع المشاركين في الانتخابات خلاف ناتج عن خلاف فقهي ونظر مصلحي .” ^([26])

السلفية الحركية: سئل أحد شيوخ هذا التوجه السلفي قبل الثورة عن حكم الترشح لمجلس الشعب فقال: ” هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله، ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعة الله، والداخل لهذا المجلس يقسم على أن يحترم الدستور . واستشهد بقوله تعالى:” أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون “.^([27]). وأضاف: ” لو أن الناس صوتوا على تحكيم الشريعة ما كان هذا إسلاما أبدا، ولو أن المجلس صوت على تطبيق الشريعة واستجاب لكان هذا كفرا مجردا بإجماع المسلمين.” ^([28])

السلفيون المستقلون: وهم الشيوخ الذين شاركوا بقوة في تأسيس الإعلام السلفي في مصر، حين سمح النظام السابق لهم بذلك بشروط معروفة ؛ حيث ظهر هؤلاء على قناة الرحمة والناس والحافظ، وصاروا نجوما لديهم كثير من المحبين والمشاهدين والمعجبين، ومنهم: محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني ومصطفى العدوي وأسامة عبد العظيم . ويجمع بينهم التأثر بالمحدّث ناصر الدين الألباني وعلماء السعودية: ابن باز ومحمد العثيمين وعبد الله بن جبرين ومحمد الأمين الشنقيطي . وكان شأن هؤلاء السلفيين المستقلين عموما مقاطعة الانتخابات، وعدم تشجيع أتباعهم ومحبيهم على الترشح أو التصويت ؛ فقد سئل محمد حسان عن انتخابات مجلس الشعب فذكر قولين لأهل العلم، ورجح عدم جواز الاشتراك في المجالس النيابية ؛ لأن الإصلاح لا يكون بالانتخابات، وإنما يكون بمنهج الأنبياء القائم على إعداد الجماعة المسلمة بالدعوة والتربية^([29])

لكن فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المجال السياسي، خصوصا ما يتعلق منه بالنظر في المستجدات السياسية، سيتغير. ففور تنحي الرئيس حسني مبارك وانتصار الثورة سارع شيوخ السلفية المستقلون محمد حسان وأبو إسحاق الحويني ومحمد يعقوب ومصطفى العدوي وأبو بكر الحنبلي ووحيد عبد السلام بالي وسعيد عبد العظيم ومعهم رئيس جمعية أنصار السنة عبد الله شاكر وجمال المراكبي إلى تأسيس مجلس شورى العلماء ؛ فأصدر البيان الأول في 10 مارس 2011 يدعو إلى الموافقة على التعديلات الدستورية، ويرحب بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، مع عدم ترشح العلماء والدعاة^([30])

كما عقد السلفيون مؤتمرات حاشدة في الإسكندرية ومرسي مطروح والمنصورة لمناقشة الأوضاع بمصر بعد ثورة 25 يناير، تحدث فيها محمد حسان عن ضرورة مراجعة الاجتهادات السلفية فيما يتعلق بالدخول إلى الحلبة السياسية والمشاركة في الانتخابات التشريعية والبرلمانية. أما الدعوة السلفية السكندرية فقد حسمت موقفها ودعت إلى تأسيس حزب النور الذي تم الترخيص له رسميا بتاريخ 8 يونيو 2011.

والملاحظ أن الدعوة السلفية بالإسكندرية كانت تبرر مقاطعتها للانتخابات بمبررات أغلبها لم يرتفع بعد عن الواقع الجديد، منها أن المشاركة في السياسة تجعلهم يتنازلون عن أمور من صميم المنهج السلفي، منها قبولهم لفكرة الديمقراطية وتوابعها . وهذا أمر محير؛ إذ إن هذا الموقف غير منسجم تماما مع تصوراته السابقة .علاوة على ذلك فقد تم القبول بقانون الأحزاب المخالف للشريعة الإسلامية- في نظرهم-، وتم تجويز المظاهرات وقبول النساء في الحزب وترشيحهن في مجلس الشعب، وكانوا يعتبرون ذلك من الولايات المحرمة على المرأة، بل إن ياسر برهامي سنة 2010 قال إن ترشيحها لا يجوز . وفي 2011 قال إن وجودها في مجلس الشعب ينصر الشريعة، وحزب النور الذي ينتمي إليه يرشح 58 سيدة^([31])

خاتمة:

من خلال ما تقدم في هذه الورقة البحثية يتضح أن الثورات الديمقراطية، قد صنعت هزة عنيفة في الأيديولوجيا السلفية، من خلال الشعارات والهتافات والأهداف التي وضعتها الشعوب العربية لنفسها باختيار الديمقراطية نظاماً للحكم والقتال من أجلها، وصولاً إلى الاعتقال والقتل والتعذيب، وموطن المفاجأة في ذلك أنّ الديمقراطية بالنسبة للتيار السلفي العريض ليست من الإسلام في شيء، فهي “بضاعة غربية” – بدعٌ مرفوضةٌ، ولا يجوز تبنيها. فإذا بهذه البضاعة هي مطلب الجماهير العربية وعنوانها، مما وضع السلفيين على مفترق طرق رئيس؛ إما الاستمرار على المنهج السابق من رفض الديمقراطية، ما يعني – عملياً الصدام مع الشارع- أو مراجعة الموقف من الديمقراطية والقبول بها، ما يعني عملياً التخلي عن جزء صلب وأساسي من الأيديولوجيا السياسية السابقة، أو محاولة التوفيق بين الأيديولوجيا السلفية والمتغيرات الجديدة.
لم تعارض الفصائل السلفية حاكما يوما ولم يواجهوا نظما فاسدة وكفروا الديمقراطية والمؤسسات التشريعية وحرموا المشاركة السياسية وبرروا عقليا لذلك بقولهم إن موازين القوى لا تسمح لهم بالمشاركة السياسية إلا بعد التنازل عن مبادئ وقيم لا يمكن التنازل عنها.. وعندما قامت ثورة يناير لم يشاركوا في تحرير الوطن، وعندما نجحت الثورة خرجوا من القمقم ليقرروا فجأة إنشاء أحزاب والمشاركة في البرلمان وانفك لسانهم الذي ربط عشرات السنين عن الحديث في الشأن السياسي ليتحدث عما يريد وعمن يريد فهل أصبحت الديمقراطية اليوم حلالاً بعد أن كانت بالأمس حراماً؟ وهل تحولت المجالس التشريعية إلى إسلامية بعد أن كانت كفرية؟ ولماذا صمت السلفيون عشرات السنين قضوها في الحديث في باب الطهارة والعبادات والتوحيد ولم يفتحوا فيه باب ظلم الحكام للرعية؟ تلك الأسئلة وغيرها انما توضح مدى براجماتية هذه الجماعات والحركات التي تدعي انتمائها للدين والدفاع عنه، رغم ام الدين ليس في حاجة لان يدافع عنه أحد.
يشترك غالبية الممانعون للمشاركة الديمقراطية من السلفيين في العديد من المحاذير والتي تتمثل في:

1- الديمقراطية مذهب كفري لأنها تجعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى وعليه فإن المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية ودخول البرلمان والتقيد بدستورها حرام لأنه دخول تحت قبة مذهب كفري.

2- طلب الولاية: حيث يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس بل وعلى الصراع من أجل ذلك من خلال تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات وهو أمر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه” وقوله: لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده”.

3- التعددية: وهي من آليات الديمقراطية، وإن كان ظاهرها السماح بالاختلاف في الرؤية فإن حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة وهو ما يوجب قيام الأحزاب الإسلامية بقبول هذه التعددية بل والعمل على إتاحة السبيل لها لتأسيس أحزاب وكيانات جديدة في حال وصول الإسلاميين للحكم وهو ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية.

4- قبول الحل الديمقراطي يعني القضاء على الحل الإسلامي والاعتراف الضمني بأن الديمقراطية بديل عن الشريعة.

وبعدما تعددت الأقوال والتصريحات من فصائل مختلفة للتيار الإسلامي حول ما يسمى بـ “نموذج الحكم الإسلامي” ولأننا هنا نتناول الفصيل السلفي فقد نعرض تصريحات عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية والذي يطلقون عليه “أسد السنة” حول هذا الموضوع من خلال تفريغ لمجموعة من حلقاته المسجلة على موقع “أنا سلفي” والتي يتدارسها أعضاء الدعوة السلفية.

ففي 31 أكتوبر 2010، تحت عنوان “لماذا نقاطع الانتخابات” تساءل عبد المنعم الشحات في بداية الحلقة “اذا كنا ممكنين هل نبني النموذج الديموقراطي؟”

وقد أجاب على نفسه بالقول “ما نجزم به لا.. لا نبني النموذج الديموقراطي.. بل نبني النموذج الإسلامي، والنموذج الإسلامي يخالف النموذج الديموقراطي تماما.

وأحد المشاكل أن إخواننا الذين يدخلون الانتخابات يضطرون إلى الثناء على النموذج الديمقراطي ويضطرون إلى أن يجعلوا أسمى أمانيهم هو تطبيق النموذج الديموقراطي.

لدينا نظام إسلامي مقيد بالشرع، والشورى فيه مقيدة بالشرع، بينما النظام الديموقراطي ليس فيه كذلك، وان كان هناك نظام ديموقراطي الشورى فيه مقيدة بالشرع فلم تكن هذه ديموقراطية، لان قوام الديموقراطية حكم الشعب فحينما نقيدها بالشرع فأنت تهدم الركن الأعظم للديموقراطية، فإذا نحن سنقيم نظام فسوف نقيم نظام اسلامي وليس ديموقراطي.

والنظام الإسلامي الشورى فيه مقيدة بالشرع، والشورى لا تلزم بوجود أحزاب بل لا يجوز وجود احزاب، فكل كتب العقيدة تنص على التحذير من الفرقة، فالشورى ان يشاور الامام الأمة، فليس هناك من هو جالس في كراسي المعارضة ومن هو جالس في كراسي الحكومة، وليس هناك تداول سلطة، فعقد الامامة عندنا عقد ابدي إلى أن يموت الإمام أو يطرأ عليه ما يوجب انخلاعه.”

ويتساءل مرة أخرى عبد المنعم الشحات “فماذا تبقى من الديموقراطية؟ ولماذا ننقح إسلامنا من غيرنا؟

ليس هناك مجلس مخصص للشورى بل الإمام يستشير أهل الحل والعقد، والإمام يحتاج في النظام الإسلامي إلى مجتهدين دائمين ليشاورهم في الأمر الشرعي” هذا النموذج الإسلامي للحكم طبقا لرؤية الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، والتي تؤكد على:

1- ليس هناك تداول للسلطة
2- عدم وجود أحزاب سياسية
3- عقد الإمامة أبدي ينتهي بموت الإمام
4- ليست هناك مجالس نيابية
5- الإمام يختار المجموعة التي يحق له مشاورتها
6- رأي الشورى ليس ملزم للإمام لأنه راي استشاري وليس قرار او قانون
7- الإمام هو الذي يسن القوانين

فلماذا إذًا يمارسون الديموقراطية طالما أنها لا تتوافق مع نظامهم الإسلامي كما يدعون؟

يرد عبد المنعم الشحات على هذا السؤال في مقطع فيديو آخر على قناة الحدث بتاريخ 30 ابريل 2011 أي بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 في إزالة نظام مبارك، التي كانوا يهاجمونها ويقولون بتحريم الخروج على الحاكم أو ولي الأمر، فيقول ردا على هذا السؤال “حينما ننشئ نظامًا من جديد سوف نقول إن الشعب يشارك في اختيار الحاكم، الشعب يحاسب الحاكم، الشعب يعارض الحاكم إذا أخطأ ويساعده في تقويم الخطأ، ويساعده من باب أولى في الصواب “مش نعمل احزاب وكل حزب عاوز يعظم مصالح نفسه”، لكن الواقع الحالي، فالنظام قائم على التعددية الحزبية، فهناك أحزاب ليبرالية ويسارية فهل نسكت نحن “الدعوة السلفية” وبالذات في هذه المرحلة التي يتم فيها صنع دستور جديد ليصيغوا لنا دستورًا ليبراليًا لا يتوافق حتى مع تدين الشعب؟

أم نحاول من خلال أحزاب ونقول بأن تقوم الأحزاب الإسلامية بهذا وبالمناسبة الدعوة السلفية لن تنشئ حزبًا، فهذه الآلية فرضت علينا ولابد ان يكون هناك أحزاب تدافع عن الهوية الإسلامية للشعب المصري ونحن لا ننشئ حزب لأننا دعوة لها وجود دعوي كبير، والدعوة أشمل من الحزب فلة اننا أنشأنا حزب نخشى ان يحدث تجريف للأرض الدعوية وانتقال عدد كبير من المشتغلين بالدعوة الى القناة السياسية الضيقة ويتركون نهر الدعوة.”

فهنا يقرر عبد المنعم الشحات ويجزم بعدم انشاء الدعوة السلفية لحزب سياسي وبعد هذا الحوار باقل من شهر تشرع الدعوة السلفية في انشاء حزب النور السلفي وكذلك بقية الفصائل السلفية!

وعن موضوع الديموقراطية يقول عبد المنعم الشحات في مقطع فيديو آخر في 3 أغسطس 2011 على موقع ” انا سلفي”: في الواقع بعض المصطلحات لا يصلح الاجابة عليها اجابة مجملة منها (الديموقراطية) فلا نقول فقط بأن الديموقراطية حرام بل الديموقراطية كفر.. لأن المراد بها حكم الشعب بنفسه، والتي من أصولها النظرية ان إذا الشعب اختار الشذوذ يقر الشذوذ، فهذه الديمقراطية تتناقض مع الإسلام.

خلاصة القول عند الدعوة السلفية وحزب النور:

1- لا يجوز ترشح المرأة للانتخابات
2- لا يجوز ترشح المسيحي للانتخابات
3- الديموقراطية كفر

فلماذا إذًا يسارع حزب النور والدعوة السلفية إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية بآليات الديموقراطية الكافرة؟ فالديموقراطية كما قال أحدهم انها مجرد مطية يمتطونها للوصول الى البرلمان وتشريع ما يؤمنون به وفرضه على المجتمع بالآليات التي اختارها هذا المجتمع، كما انهم يجدون فتوى مناسبة لكل ما يريدون فعله ليس هذا فقط بل ينتجون الفتاوى والتخريجات التي تحقق مصالحهم واهدافهم بغض النظر عن كونها متناقضة مع ما سبقها من فتاوى تبنوها في وقت سابق.

خلاصة:

إن الفصيل السلفي أثبت بتغير مواقفه من الديمقراطية برجماتيته والعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت ملامح هذه الوسيلة غير لائقة
ما يهم الفصيل السلفي تحقيق مكاسب في السلطة وليس الدين والدعوة هما الهدف من وجوده
تعامل الفصيل السلفي بمبدأ التقية وتغيير المواقف للوصول الى مصالحه الخاصة وليست مصالح الأمة
الفصيل السلفي فصيل تكفيري يتشابه مع معظم الجماعات الاسلامية العاملة بالسياسة
إن الفصيل السلفي يتقاطع كثيرا مع تنظيم الدولة في العراق والشام “داعش” خصوصا في الانتماء الى المرجعية الوهابية وتحريم اساليب الحكم الحديثة
ان خلط الدين بالسياسة هو العامل الأساسي في انحراف تلك الجماعات والاحزاب الدينية العاملة في الحقل السياسي لقياسهم المتغير “السياسة” على الثابت “الدين”، مما يؤدي في النهاية الى نظرة احادية ماضوية تكفر المخالف، وتمهد لإقصائه اما بالقتل او بطرق اخرى.
رغم اختلاف فصائل التيار السلفي في أساليب الدعوة وطرق الوصول للحكم الا انهم يتفقون على محاربة الديمقراطية واساليب الحكم الحديثة.
موقف الفصائل السلفية من الديمقراطية والمجالس النيابية انما مرجعيته الاساسية كتابات سيد قطب الذي كفر هذه المجالس ودعي لمحاربتها
انهم يجدون فتوى مناسبة لكل ما يريدون فعله ليس هذا فقط بل ينتجون الفتاوى والتخريجات التي تحقق مصالحهم واهدافهم بغض النظر عن كونها متناقضة مع ما سبقها من فتاوى تبنوها في وقت سابق.
ان سمات الحكم الاسلامي لدى هذه الفصائل تتلخص في:

ليس هناك تداول للسلطة

عدم وجود أحزاب سياسية

عقد الامامة ابدي ينتهي بموت الامام

ليس هناك مجالس نيابية

الإمام يختار المجموعة التي يحق له مشاورتها

رأي الشورى ليس ملزم للإمام لأنه راي استشاري وليس قرار او قانون

الإمام هو الذي يسن القوانين

المراجع:

1- قرآن كريم

2- معجم المعاني الجامع

3- المعجم الفلسفي – جميل صليب

4- أحمد أمين – فجر الإسلام