-المركز الديمقراطي العربي
صدَّق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2017، بالإجماع “بشكل مبدئي” على مشروع قانون تنضم بموجبه بلاده مرة أخرى إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.
وفي جلسة عمومية، صوّت جميع أعضاء مجلس النواب الـ395، لصالح مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع بتوغو في يوليو/تموز 2000)، الذي من خلاله سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد، قبل القمة الإفريقية التي ستنطلق في 22 يناير الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن يحال هذا القانون إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للدراسة والتصويت عليه غداً، قبل أن يتم التصديق النهائي عليه الجمعة في مجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية، بحسب مراسل الأناضول.
وفي كلمة له خلال الجلسة التي لم تشهد أي تغيبات، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي في حكومة تصريف الأعمال، إن تصديق البرلمان على القانون التأسيسي “يجعل المغرب مستكملاً مسطرة (إجراءات) العضوية داخل الاتحاد الإفريقي”.
وأضاف مزوار أن تصديق البرلمان على مشروع القانون، الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد، هي “إجراءات ذات صبغة داخلية وفق دستور المملكة”، بعدما أودع المغرب رسمياً طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.
وتابع أن “مباشرة التصديق ليست عملاً مسطرياً (إجرائياً) بقدر ما هو إجراء سياسي يعكس جدية المغرب في مساعيها لتفعيل انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية المرتقبة نهاية هذا الشهر في أديس أبابا”.
وقال الوزير المغربي إن “المغرب سيكون حاضراً بمنظور إيجابي في الاتحاد”، مشدداً على أن “المملكة المغربية تتعامل بمنطلق إيجابي يبتغي مصلحة الشعوب الإفريقية”.
وفي يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حالياً)؛ احتجاجاً على قبول الأخير عضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.المصدر:الاناضول
