اعداد : حسن سفري – باحث في العلوم السياسية – جامعة ابن زهر أكادير
- المركز الديمقراطي العربي
منذ 32 سنة والمغرب خارج عائلته المؤسسية وخارج هياكل الثكتل القاري ،منذ المنظمة الوحدة الإفريقية المؤسسة 25 مايو 1963التي إنسحب منها المغرب سنة 1984 بسب قبول عضوية الجمهورية الصحراوية الوهمية، بفعل سياقات تلك المرحلة التاريخية التي عرفت تنامي وقوة الدول الديكتاتورية المستبدة بأنظمتها الشمولية العسكرية بافريقيا التي دعمت عضوية الجبهة سياسيا وماليا (الجزائر ،ليبيا ..)، والمغرب اليوم وفي سياق عودته المؤسساتية لإفريقيا بإعتباره عضو مؤسس ودولة محورية في إفريقيا بموقعها الإستراتيجي ومكانتها الحضارية والتاريخية، ووزنها السياسي بإعتباره فاعل أساسي في العلاقات والتوازنات الدولية من بوابة الإتحاد الإفريقي كثكتل قاري له قوته ومكانته التفاوضية، وأدوار الوساطة التي يلعبها في علاقة مع باقي القوى والثكتلات الدولية، بحيث أصبح الاتحاد الإفريقي مخاطبا رئيسيا ورسميا لدى الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي، والمنتدى الإفريقي الصيني ،المنتدى الإفريقي الهندي.. وبالثالي وجب اسثتمار هذه المساحات ، فتكريس سياسية الكرسي الشاغر من شأنه أن يعزل المغربفي هيكلة التصورات والإختيارات التنموية والسياسية الكبرى بافريقيا ويكون ذلك في صالح أعداء المغرب وأعداء الإقلاع التنموي لإفريقيا .
فالمغرب دائم الحضور والتواجد بافريقيا رغم غيابه المؤسساتي، فلطالما ساند المغرب العديد من الدول الإفريقية في أزماتها وساند مسارات الانتقال السياسي والديمقراطي وعقد مئات الشراكات وإتفاقيات التعاون مع دول إقريقيا الغربية والشرقية ،وللمغرب وزن سياسي كبير في إفريقيا كدولة نموذجية في مسارات الإنتقال الديمقراطي والإقلاع التنموي ونموذج للإستقرار السياسي بتميزه في مجالات متعددة كالمجال الديني حيث يعتبر النموذج الديني المغربي حلا لمعضلات التطرف والإرهاب والعنصرية بإفريقيا .
اللأسئلة القانوية والسياسية لعضوية المغرب بجانب الجمهورية الصحراوية الوهمية مطروحة اليوم للنقاش العمومي والدبلوماسي المحكم وفي حاجة للمزيد من التوضيح، وبالثالي فحضور المغرب إلى جانب الجمهورية الإنفصالية الوهمية التي لا تتوفر على أركان الدولة كما هو متعارف عليه في الأدبيات السياسية والقانون الدولي في أشغال القمة الإفريقية ،وإلتقاط الصور مثلا لقيادات المغرب إلى جانب قيادات الجيهة في الجوانب البرتوكولية أو حين يستضيف المغرب أشغال القمة الإفريقية وحضور الجبهة لأشغالها في التراب المغربي، بحيث هل يعتبر طلب المغرب العضوية في الإتحاد الافريقي بمثابة إعتراف بالجبهة هنا لابد من توضيح سياقات ذك وتحدياته في نفس الوقت ، لابد من التأكيد على أن الاتحاد الافريقي كان منبرا لتصريف مغالطات و للمساس بقضية الوحدة الترابية للمغرب ومؤسسة غير محايدة في تدبير النزاع بحيث إصطفت إلى جانب الجبهة الوهمية وحاضنتها دولة الجزائر وبالثالي وجب قطع هذا الطريق على أعداء الوحدة الترابية، والعمل على تحييد مؤسسة الإتحاد الإفريقي والترافع من داخلها من أجل دمقرطة المؤسسة وتكريس مبادئ الحكامة والإستقلالية والحياد في قرارتها وتدخلاتها وتنقيح القانون التأسيسي ومراجعة قائمة الدول ذات العضوية في الإتحاد .
يجب الدفع بدبلوماسية سياسية حقيقية من منطلقات قانونية وحقوقية، كما هي منصوص عليها في المعايير الدولية للامم المتحدة في عضوية المؤسسات القارية،وهو تحدي للدبلوماسية المغربية مستقبلا وهو إقناع دول الإتحاد الافريقي بطرد أو على الأقل تجميدعضوية الجمهورية الوهمية ،وذلك عبر تقديم مقترح برتوكول تعديلي للقانون التأسيسي لللإتحاد الإفريقي الذي لم يتم التنصيص فيه على أي بند على طرد وتجميد الدول ذات السيادة من هذه المؤسسة وهي الشروط التي لاتتوفر عليها الجمهورية الوهمية، وهما شرط السيادة وعلى شرط الدولة المستقلة وهي فقط جماعة معزولة ليس لها إمتداد شعبي تطالببالإنفصال عن دولة تاريخية وإستراتيجية بدفوعات فارغة وبمغالطات مزيفة، وتجدر الإشارة الى أن غياب التنصيص على بنود لطرد أو تجميد أي دولة عضوة كان هندسة مدروسة من طرف أعداء المغرب لقطع الطريق أمام المغرب، وهي للاسف أبسط البنود المتوفرة في أبسط أدبيات وقوانين أي مؤسسة ،كالجمعيات المدنية رغم بساطة مجالات إشتغالها وبالثالي فالهدف واضح لهيمنةأعداء المغرب على الإتحاد الإفريقي واضحة وسعيهم لإبعاد المغرب من إفريقيا مؤسساتيا.
الأهم هو أن عودة المغرب قرار تاريخي، وعودة لللصل وتشبت بجدوره الإفريقية كون إفريقا هي العمق الحضاري للمغرب كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور التي تنص على أن المملكة متشبتة براوفدها الإفريقية وسعيها الدائم إلى تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، وبالثالي فالإنتماء المؤسساتي لللإتحاد الإفريقي قرار تاريخي ورهان سياسي للدفاع عن حقوقمشروعة وعن مصالحه السياسية وللدفع بمشاريعه التنموية وتسويق برامجه ومشاريعه لتحقيق الطفرة التنموية لإفريقيا من منطلق رابح رابح، وتعزيز علاقات جنوب جنوب و حق إستفادة إفريقيا من ثرواتها وإمكانياتها والقطع مع السياسات السابقة للثكتلات الدولية التي تعتبر إفريقيا بقرة حلوب وتستغل ثرواتها دون أي نجاعة وفعالية على أوضاع الشعوب الإفريقية وقطع الطريق عن بعض الأنظمة الشمولية التي تجاوزها التاريخ وتعمل على عرقلة الدول التي تسعى لبناء ثكتل قاري قوي ويتفيذ من حقه في التنمية والديمقراطية.
