الانفلات الأمني عبر الحدود وتأثيره في العلاقات الدولية

العدد الأول لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي

اعداد: د.حارث قحطان عبدالله – أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة تكريت (العراق)

ملخص:

لقد مثلت حالة الانفلات الامني وسيطرة الجماعات المسلحة على الكثير من حدود الدول اثر واضح في التأثير على العلاقات الثنائية بين الدول الحدودة ، وأصبحت ظاهرة خطرة لما لها من بل وأصبحت سبب للتدخل الدول الحدودية في شؤون الدول الأخرى تحت مسميات حفظ أمنها الداخلي ، وقد شهدت هذه الظاهرة الدول العربية بشكل واضح حيث نشاهد في وقتنا الحالي الانفلات الأمني الحدودي على أكثر من جهة ، (الحدود العراقية – السورية ، الحدود التركية – السورية، الحدود السورية – اللبنانية، الحدود اليمنية – الخليجية ، الحدود المصرية – الليبية، الحدود التونسية – الليبية). أن هذه الحالة سيكون لها تأثير قريب وبعيد المدى على استقرار العلاقات الثنائية في ضوء التدخلات المباشرة ، وبالتالي انعكاسه ليس فقط على الأمني الحدودي بل على التماسك الاجتماعي داخل الشريط الحدودي لتلك الدول ولاسيما أن التداخل الحدودي العربي العشائري والاجتماعي واللغوي أحدى سمات الحدود في المنطقة العربية .

Abstract:

Lawlessness, and the control of armed groups have accounted for many of the state boundaries clear impact in influencing the bilateral relations between the neighboring countries, and has become a dangerous phenomenon as they have a clear impact on the stability of the border, and then the stability of international relations, especially relations, regional, and even become a cause for state intervention border in the affairs of other countries under the slogan of keeping internal security, and this phenomenon has seen the Arab states clearly where we see at the present time lawlessness border on more than one hand, (the Iraqi border – Syria, the Turkish border – Syria, the Syrian border – Lebanon, Yemen border – Gulf, Egyptian – Libyan border, the Tunisian border – Jamahiriya). That this case will have an impact far and near-term stability of the bilateral relations in the light of the direct interventions, and thus its reflection not only on border security, but on the social cohesion within the borderline of those countries, especially the Arab border overlapping tribal, social and linguistic one border attributes in the Arabregion.

*أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة تكريت (العراق)

المقدمة:

أن ظاهرة الانفلات الأمني عير الحدود لها أسبابها المختلفة منها ضعف تماسك الدولة وتزايد النشاط المسلح للجماعات عبر الحدود لضعف السيطرة الحكومية ، كما يظهر البعد الخارجي في هذه الحالة بشكل واضح وجلي ونقصد به تتدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى سواء في مد الجماعات المسلحة بأسباب قوتها من سلاح وأموال ، أو في إضعاف الدولة في السيطرة على حدودها ، كما يظهر البعد الاقتصادي كسبب أخر في هذه الظاهر.

فرضية البحث:

تنطلق فرضية البحث من أن الاضطراب الأمني عبر الحدود ينعكس بصورة أخرى على العلاقات السيئة بين الدول وفي محيط العلاقات الدولية والإقليمية.

أهمية البحث:

تحتل مسألة أمن الحدود الدولية مكانة كبيرة في العلاقات الإقليمية والدولية لارتباطها بالحيز المكاني التي تمارس عليه الدول اختصاصها، وعلية تعتبر الحدود واحدة من أهم أسباب التوتر الدولي والتأثير في العلاقات الدولية.

منهجية البحث :

سوف يتم التطرق إلى عدة مناهج بحثية في هذا البحث منه منهج القوة والمصلحة الوطنية لتحليل أسباب استخدام الحدود في الصراعات الدولية ، كذلك تم استخدام المنهج الوظيفي لمعرفة وظيفة الحدود في حالتي السلم والحرب، وأيضا استخدام المنهج التاريخي لتحليل بعض الحالات.

المبحث الأول: الأسباب الداخلية للانفلات الأمني عبر الحدود

تعد الحدود سلاح ذو حدين مختلفين ، أحدهما ايجابي ويتجلى ذلك من خلال إحداث التكامل الاقتصادي الدولي سواء الثنائي أو الجماعي ، ومن ثم تقليل المعوقات السياسية المتعلقة بإشكالية الحدود ، أي التنازع الحدودي سواء كان ذلك على الثروات الطبيعية في الشريط الحدودي أو مشكلات متعلقة بالإشكالية الأثينية  للجماعات السكانية .

وللحدود ثلاث وظائف أو مهام تتمثل في[1].

• وظيفة الأمن والحماية ، سواء كانت هذه الحماية تتعلق بحرمة أراضي الدولة وحمايتها ضد أي هجوم مفاجئ ، أو كانت تهدف إلى حماية شعب الدولة ووقايته ضد ما يتهدده في أمور الصحة والاقتصاد والثقافة .
• دور الحدود في حماية الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية ، فحدود الدولة بعد تحديدها تقوم على تحقيق وظائف مهمة في المجال الاقتصادي ، فإقليم الدولة بما ينعم به من ثروات يمكن أن يمثل عنصراً أساسياً في إقامة نظام اقتصادي وطني .
• تعيين النطاق الإقليمي لسيادة الدولة، حيث أصبح الخط الحدودي يعني تحديد النطاق المكاني التي تباشر عليه الدولة سيادتها واختصاصاتها.

ومن ثم فان الحدود تعرف تقليديا بأنها الخط الذي يفصل إقليم الدولة عن أقاليم الدول الأخرى والذي تمارس الدولة سيادتها ضمن نطاقه، وعليه تتعامل الدول مع مسألة أمن الحدود على أنها قضية أمن قومي ، فالحدود هي خط الدفاع الأول عن الدولة على نحو ماتشير إليه تعبيرات ” الحدود المصونة ” أو ” الحدود الآمنة” أو ” الحدود الحمراء” [2].

  أن مفهوم أمن الحدود يقوم على افتراضين أساسين هما:

• طبيعة التهديد الأمني تفهم من خارج حدود وحدة التحليل الأمنية أي من الخطر الخارجي الذي تمثله الفواعل الأخرى.
• جوهر التهديد الأمني يحمل صفة عسكرية ولذلك تسعى الدول للبقاء بالاعتماد على الأسلوب العسكري في الرد على هذه التهديدات .

ويتجلى هذان الافتراضان بالتعريف الذي قدمه ليبمان Lippmann ” تعد الأمة آمنه إلى حد ما إذا لم تكن في حالة خطر أو مهددة بالتضحية بقيمها الأساسية إذا ما رغبت في تجنب الحرب وبمقدورها إذا واجهت التحدي أن تصون قيمها من خلال الانتصار في تلك الحرب “[3].

وعموماً فتحديد مفهوم الأمن وفقاً لهذا الاتجاه يعني حماية مصالح الدولة الوطنية من التهديد الخارجي استخدام القوة العسكرية لقطع دابر مصادر التهديد الخارجي وضمان استمرر تلك المصالح [4]. وهذا يعني أن التهديدات للأمن الدول وبالأخص للحدود هو ذات مفهوم أمني من خلال العدوان الخارجي على الدولة ، إلا أن مفهوم أمن الحدود أصبح الآن أكثر سعة من المفهوم التقليدي .

أو بعبارة أخرى تعدد مصادر التهديد الأمني للحدود دولة ما اذا أن التطور في الأحداث جعل هذا التهديد قد يحصل من جماعات أو فواعل غير دولية ، أما من خلال الجماعات العابرة للحدود أو من خلال مفاهيم غير عسكرية بحته كالتهريب والهجرة الغير شرعية ، وان كانت كل المصادر سواء كانت عسكرية أم غير عسكرية هو تهديد للأمن الحدود .

أن مفهوم أمن الحدود التقليدي وكما يعرفه عبد الوهاب الكيالي ” على أنه تأمين سلامة الدولة من أخطار داخلية وخارجية قد تؤدي الى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو أخطار داخلية [5]. فأن مدلول مفهوم الأمن بصورة عامة وأمن الحدود بصورة خاصة قد تغير كثيراً من خلال تعدد مصادر التهديد للأمن .

يرى جون بيرتون ” John Burton ” ، أن الأمن قد تغير تعريفه مع الثورة المعلوماتية ولم يعد يعرف بإعداد القوات التي يمكن نشرها في اللحظة المناسبة ، بل بالقدرة على الحصول أو منع الحصول على مصادر المعلومات المهمة [6].

  ولذلك فان أمن الحدود أرتبط بعدة دلالات ومنها.

• صورة التحولات عبر الحدود مباشرة ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ).
• التحديات والرهانات التي فرضتها هذه التحولات اقتصادياً، وقيمياً، وأمنياً.

وبعبارة أخرى لم تعد الظاهرة الأمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محدداً بنطاق الحدود الإقليمية للدولة، بل تعدى هذا الإطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المباشر. أو ما يقصد بأن الظاهرة الأمنية المتعدية للحدود اذا أن بعض مصادر التهديد قد يكون خارج نطاق سيطرة السلطات السياسية في الأطراف الدولية المعنية ، كما أن بعضها تكون نتيجة الصراعات الداخلية الحادة في بعض الدول والتي قد تصل إلى الحروب الأهلية ، ومايترتب عليها من آثار كنزوح أعداد كبيرة من البشر واختراقهم حدود الدول المجاورة هرباً مماً قد يتعرضون له من مخاطر نتيجة الأوضاع الداخلية في بلادهم ، كما أن بعض مصادر التهديد المتعدية للحدود تشمل منظمات الجريمة الدولية النشاط كالمافيا وتجارة المخدرات وتهريب السلاح وعصابات القرصنة[7].

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم مصادر التهديد الأمني للحدود العوامل الداخلية مما يلي .

• مصادر تهديد سياسية ، وتشمل الطائفية والقبلية والعرقية وما ينتج عنها من جماعات عابرة للحدود والأعمال الإرهابية .
• مصادر تهديد اقتصادية واجتماعية ناتجة عن عمليات التهريب الاقتصادي ومشاكل اللجوء والنزوح والهجرة الغير شرعية.

أولاً : مصادر التهديد السياسي والأمني

تعيش الحدود في الدول العربية مشكلة سياسية وأمنية خطيرة من خلال سيطرة الجماعات المسلحة أو تأثير تلك الجماعات على الحدود بشكل واضح. ” فتنظيم الدولة الإسلامية ” أصبح يسيطر على الكثير من المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا، بعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من مساحة العراق وسوريا.

وسيطرة الجماعات المسلحة على الحدود الليبية والتونسية والفراغ الأمني على الحدود مما جعل العمليات المسلحة تنتقل من بلد إلى أخر وهو الأمر الذي يجعل الأمن في تونس يتعرض الى هزات كبيرة فضلاً عن حالة الانفلات الأمني التي تعيشه ليبيا والتي كانت من آثاره التفجيرات التي هزت تونس في أكثر من مرة [8]. لكن الانفلات الأمن الحدودي لم يقتصر على العراق ودول ” الربيع العربي ” اذا بداء ينتقل آثار هذا الانفلات إلى دول أخرى ولاسيما دول الخليج العربي لاسيما أن الصراعات المحيطة بدول الخليج ذات بعد طائفي أذ أصبح تهديد أمن الخليج بصورة عامة والمملكة العربية السعودية يظهر بوضوح بعد سيطرة جماعة الحوثي على الأوضاع في اليمن وكذلك سيطرة الميلشيات الشيعية في جنوب العراق وتهديدها للسعودية ودول الخليج في أكثر من حادثة [9].

إن ما تشهده الدول العربية ولاسيما دول ” الربيع العربي” من تهديدات وتحديات وعدم استقرار أمني وهو ما يبرز في أنشطة الحركات الجهادية والقاعدة والاتجاهات السياسية والحزبية واستعمال العنف أو القوة في تحقيق أهدافها . يجعل المنطقة بأسرها أماما فاعلين جدد من غير الدول ، فالجماعات المسلحة ولاسيما ” تنظيم الدولة الإسلامية ” في كل من العراق وسوريا ، والميلشيات الشيعية في جنوب العراق وجماعة الحوثي في اليمن والجماعات الجهادية المسلحة في ليبيا وتونس وحزب الله في لبنان . هو ما يجعل تلك الحدود ضمن سيطرة تلك الجماعات دون الدول [10].

ثانياً: مصادر التهديد الاقتصادي والاجتماعي.

تمثل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بعداً أمنياً أخر للحدود ، فالحدود تعد سلاح ذو حدين مختلفين، أحدهما ايجابي ويتجلى ذلك من خلال إحداث التكامل الاقتصادي الدولي سواء الثنائي أو الجماعي ، ولأخر سلبي من خلال انتشار المشاكل الاقتصادية نتيجة ضعف التكامل.

ومن هذا الافتراض نجد أن العلاقة بين الاقتصاد والأمن عبر الحدود هي علاقة عكسية ، أي كلما ضعف النشاط الاقتصادي القانوني بين الدولتين كلما نشط الاختلال الأمني الحدودي ، وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني وهو ما يخلق فرصة لشبكات التهريب والجريمة الدولية من استغلال الظرف الأمني [11].الذي يجد له داعما بسبب طبيعة التكوين الأثيني للسكان في المناطق الحدودية [12].

كما تمثل المشاكل الاجتماعية جانب أخر من المشكلة الأمنية عبر الحدود تتمثل بالجريمة المنظمة للحدود الوطنية وتشمل غسيل الأموال ذات المصدر غير المشروع وجرائم النصب والتزوير والاتجار بالبشر والنشاطات الإرهابية والاتجار بالأسلحة المحظورة وتهريب الآثار وغير ذلك من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية [13].

قد أوجدت معطيات بيئة خاصة لتزايد نفوذ فاعلين من غير الدولة ، وظف الأوضاع المتردية في بعض البلدان العربية في تكوين شبكات عابرة للحدود للتهريب وتجارة الأسلحة ، كما في حالة الحدود بين ليبيا وتونس ، أذ أن بعض التقديرات تذهب الى ان البضائع المهربة تمثل 50% من تجارة تونس مع ليبيا [14].

ومع اضطراب الظروف الأمنية في أكثر من بلد عربي وانتشار أعمال العنف الطائفي ولاسيما في كل من العراق وسوريا ،أدت الظروف المذكورة إلى ظهور موجات كبيرة من اللاجئين والنازحين عبر الحدود ، حيث ارتبطت الهجرة في بعض الأحيان بالجريمة المنظمة عن طريق الهجرة غير الشرعية [15] . والتي تعتبر ظاهرة عابرة للحدود لاتستثني في تعاملاتها أي فضاء أو إقليم بالإضافة إلى لجوء هؤلاء المهاجرين إلى أساليب عدة منها التعاقد مع شبكات التهريب والتسلل عبر الحدود والزواج المؤقت أو الزواج الشكلي أو استخدام وثائق وجوازات مزورة وغيرها من هذه الأعمال [16].

المبحث الثاني : الأسباب الخارجية للانفلات الأمني الحدودي

أن التطورات في السياسة العالمية والنظام الدولي سواء في السياسة أو الاقتصاد خلق جملة من العوامل التي ، أصبحت تهدد المفهوم الأمني للدول من خلال تهديد السيادة وسياسة التدخل الداخلي في شؤون الدول الأخرى وهو مما يخلق العوامل والأرضية غير مستقرة للدول وـتأثر على استقلالها وأمنها وخرق حدودها والتي هي رمز من رموز سيادة الدولة ، هذه التطورات بدأت مع نهاية القطبية الثنائية وتحول النظام الدولي إلى نظام أحادي القطبية ولعل من أهم العوامل والتي أثرت بشكل وأضح على أمن الدول وفقدان السيطرة على حدودها هي :

أولاً : التدخل الخارجي:

من المعروف أن مبدأ السيادة كما هو معروف يرتبط بالصور القانونية للدولة ، وهو مفهوم يوفر النظام والاستقرار في العلاقات الدولية ، لكون الدول ذات السيادة متساوية بغض النظر عن حجمها وعليه أنشئ مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول باعتباره ركن أساس ومهم لميثاق الأمم المتحدة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة [17]. ومع ذلك فأن فكرة السيادة ليست خالية من الغموض والاضطرابات وأن مفهومها اليوم لم يعد كما كان في ظل القانون الدولي التقليدي [18].

فعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة يرفض التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبدأ السيادة ، إلا أنه قد برزت أنواع من التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية للدول تحت ذرائع مختلفة ، تشمل التدخل الدولي على المساعدات الإنسانية والتدخل العسكري بشقيه السلمي والعنيف  ، إلى جانب ذلك ظهر شكلان آخران للتدخل تمثل الأول في التدخل بدعوى مكافحة الإرهاب الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، والثاني في التدخل بحجة نزع أسلحة الدمار الشامل ، وتم كل ذلك في الغالب تحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة ، رغم تعارضه مع بعض المفاهيم الثابتة في القانون الدولي والعلاقات الدولية مثل مفهوم السيادة وعدم التدخل في الشؤون الدول المستقلة المنصوص عليها في القانون الدولي [19] كالتدخل الذي حصل في كل من أفغانستان والعراق وليبيا [20].

ويثور جدل إعلامي في الآونة الأخيرة حول الصيغة الشرعية للحرب الأمريكية ضد الإرهاب ، حيث ترى الولايات المتحدة أن هذا الإجراء والذي أطلقت عليه ( الحرب الاستباقية ) جزء من أمنها الوطني وهنا لابد من التمييز الدقيق والمدروس بين تيارين للأمن مختلفيين اختلافاً جذرياً بالطبيعة والنوعية عن بعضهما باعتبارهما ضدين متعاكسين ، الأول : ويدعئ مفهوم الدفاعي للأمن الوطني وهو مفهوم عادل ومشروع ، ومن حق كل دولة أن تنتهجه وأن تمارسه دفاعاً عن الوطن والاستقلال والمقدرات دون قيد أو شرط .

والثاني: يدعى مفهوم الهجومي التوسعي، وهو مفهوم ظالم وغير مشروع لأنه يقوم على التعصب والعدوان ويطالب لنفسه ما يحرمه على غيره.

ولعل من نتائج التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول تفكك المنظومة الوطنية السياسية والأمنية للدول وهناك عدة أمثلة لتفكك الدول نتيجة التدخل الخارجي، فالعراق تحول إلى دولة ضعيفة ومفككة تتنازعه الصراعات العرقية والطائفية وضياع هيبة الدولة الوطنية [21] والانفلات الأمني من خلال انفتاح حدوده وتحكم الجماعات المسلحة بتلك الحدود ، وهو ما ينذر بالخطر ليس فقط على العراق وإنما على جواره الإقليمي .

والمثال العراقي ليس حصراً في العلاقات الدولية ، أذ تنطبق نتائجه في النماذج الأفغاني والصومالي والليبي .

ثانياً : العولمة

يعتبر المجال السياسي هو الأكثر حساسية للمتغيرات التي فرضتها العولمة ، على اعتبار أنه الأكثر ارتباطاً بالتحولات الاقتصادية ، ولاسيما أن زوال التصنيف السياسي السابق للنظام الدولي (منظومة الدول الاشتراكية ، منظومة الدول الرأسمالية ، منظومة دول عدم الانحياز ) ، إذ أصبح القلق يساور غالبية الدول ولاسيما دول الجنوب ومنها الدول العربية ، إذ شعرت أن دولها لم تتمكن بعد من النجاح في إنشاء كياناتها الوطنية بمعناها الوطني الحديث ، أي بناء الدولة بمؤسساتها وأبنيتها الوطنية القادرة على التحكم في الخلافات الداخلية ، العشائرية والدينية والطائفية والقبلية ، التي تعتبر عن مرحلة ما قبل بروز الوطنية حيث أصبحت هذه النزاعات تتزايد وتهدد كيان الدولة الوطنية بأكملها [22].

من هنا يبدو أن انهيار الدولة الوطنية واقعاً من خلال النماذج السابقة ، أي يعنى توزيع السيادة وتنازعها بين الأشتات دون الحصول على جزء منها ، ربما أن الدولة القومية كأنموذج قد فرض نفسه على المجتمعات كلها ، فأن التنازل عن هذا النموذج يؤدي في النهاية إلى نتائج وخيمة [23].

المبحث الثالث: تأثير هذه الظاهر على استقرار العلاقات الدولية

لقد ساهم الانفلات الأمني عبر الحدود للدول وتراكم العوامل الداخلية والخارجية المسببة لذلك الانفلات إلى ظهور عدة تأثيرات واضحة على استقرار العلاقات الدولية سواء في النظام الإقليمي أو النظام الدولي ، وأن كان ظهور تلك التأثيرات في النظام الإقليمي أوضح وأعم من النظام الدولي ، لكون تلك المشاكل تظهر في إطارها الأقرب ثم تنتشر لتصبح مشاكل عالمية . وسوف نتطرق إلى أهم تلك المشاكل والتأثيرات للانفلات الأمني الحدودي بين الدول على استقرار العلاقات الدولية

أولاً : انهيار وتفكك الدول

لعل من أهم العوامل التي أدت إلى الانفلات الأمني عبر الحدود هو التدخل الخارجي في شؤون الدول الداخلي ، ومن ثم تحول تلك الدول إلى دول فاشلة ومنهارة غير قادرة على فرض سيطرتها الأمنية عبر حدودها . على الرغم من أن التيار السائد في العلوم الاجتماعية لم يصل إلى أتفاق على المعنى الكامل للقضاء على الدول كهدف للسياسة ، إذ أن التيار السائد للعلوم الاجتماعية لم يكتب الكثير عن تدمير الدولة أو القضاء عليها من خلال تدمير مؤسساتها ، إذ اعتبرت المدارس الرئيسة للعلوم الاجتماعية هذه نواتج بوجه عام ،أعراضاً جانبية للحروب والصراعات الأهلية ،وليست نواتج مبتغاة للسياسات [24].

إلا أن الواقع أثبت أن التدخلات الخارجية في شؤون الدول قد أدت إلى تفكك تلك الدول وانهيارها وتحولها من دول وطنية إلى دول تتقاذفها الصراعات العرقية والطائفية ، ولعل أوضح الأمثلة في ذلك النموذج العراقي [25]. والصومالي والأفغاني ، إذ تمثل الدولة المنهارة نسخة متطورة من الدولة الفاشلة وهي تعبير عن فراغ كامل للسلطة في إقليم جغرافي محدد.

وبالإضافة إلى النماذج السابقة يأتي النموذج الليبي كدولة تعرف مظاهر ” الفوضى الناشئة (State emerging anarchic ) في المنطقة العربية وتحديداً في شمال إفريقيا ، إذ يشير مصطلح الدولة التي تسودها الفوضى  إلى غياب سلطة مركزية فعالة تمارس احتكار العنف على أراضيها بالمعنى التقليدي الذي استعمله ماكس فيبر ، نعود هنا إلى فيبر لأن مفهومه عن الدولة باعتبارها محتكراً للممارسة العنف الشرعي سيساعدنا في فهم الدولة في ليبيا بعد التدخل الخارجي بوصفها دولة منهارة بدلاً من وصفها دولة فاشلة [26].

ثانياً: أتساع التدخلات الإقليمية

ومع ظهور بوادر انهيار وتفكك الدول وتحولها إلى دول فاشلة ، ساعدت هذه الظواهر الدول الإقليمية إلى التدخل في شؤون تلك الدول مستفادة من الفوضى السياسية والأمنية الحاصلة في تلك الدول وانهيار أمن الحدود فيها ففي العراق بعد احتلاله عام 2003 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ،أخذت الإستراتيجية الإيرانية في العراق بعداً جديداً نتيجة التطورات الحاصلة والتي قادت إلى تغيرات جذرية في بنية السلطة والهوية وأوجدت تغييراً في الجغرافيا السياسية ، ولم تأتي الإستراتيجية الإيرانية في العراق محكومة فقط بالتطورات الداخلية والصراعات بين مختلف القوى السياسية العراقية ، بل إنما أيضا تبعاً لنفوذ وظهور القوى الدولية واللاعبين الإقليمين [27]. لقد مثل العراق ما قبل 2003 ، هاجساً أمنياً ومنافساً استراتيجياً لإيران في المنطقة نتيجة إرث الصراع في الثمانينيات ، ولذلك تحاول إيران إبقائه ضعيفاً ومنهاراً وذات حدود مفتوحة لتنفيذ الأجندة الإيرانية لها في كل المنطقة .

وما ينطبق على التدخل الإيراني في العراق ينطبق أيضا على تدخلها في سوريا ، إذ ارتبطت تداعيات الأزمة السورية على الجوار الإقليمي بأمرين ، الأول يتعلق بعملية انتقال اللاجئين السوريين عبر الحدود ، والثاني يتعلق بتحيز الطوائف العرقية والمذهبية لميلشياتها من الطوائف السورية وانعكاسات ذلك على المصالح الإقليمية للدول. فإيران تخرج من موقع التأثير بتداعيات الصراع الداخلي في سوريا لتشغل موقع المؤثر في الصراع ، بل والمتحكم في مساره إلى حد كبير ،سواء استمرار الدعم المادي واللوجستي للنظام السوري في مواجهة الأزمة داخلياً وخارجياً أو بتوظيف الورقة الطائفية السورية في لبنان بما يخدم مصالح أنصارها هناك [28].

كما لا يبتعد الدور المصري في ليبيا عن الدور الإيراني في العراق وسوريا ، فليبيا شكلت هاجساً أمنياً لمصر بعد ” الربيع العربي ” من خلال الحدود المفتوحة والتغيرات الحاصلة في ليبيا سياسياً واجتماعياً والتمزق السياسي بين حكومتي أحدهما في طرابلس والأخرى في طبرق ، فضلاً عن عشرات المجاميع المسلحة . ولذلك تحاول مصر فرض أجندتها السياسية والأمنية في ليبيا من خلال دعم تيار معين ضد تيار أخر.

نفس الهواجس الأمنية تنطلق من تركيا تجاه سوريا ، فمعضلة الأزمة السورية والتدخلات العنيفة فيها فضلاً عن هاجس أمن الحدود بالنسبة لتركيا ومخاطر اتساع هجمات حزب العمال الكردستاني بمساعدة أكراد سوريا نتيجة الانهيار الأمني عبر الحدود التركية السورية .كل هذه الدواعي تستدعي من تركيا خيارات التدخل الخارجي في سوريا تحت هاجس حماية حدودها الخارجية وأمنها الداخلي.

ثالثاً: صراع الهيمنة الإقليمية

يمثل الإطار الإقليمي لأية دولة الإطار الجغرافي الأوسع المحيط بإقليم الدولة وقد يمثل هذا الإطار عمقاً استراتيجياً لبعض الدول وقد يتحول إلى مصدر من مصادر التهديد وفي ظل أوضاع معينة كاختلال توازن القوى الإقليمي لصالح إحدى دول الإقليم الذي يؤدي إلى ازدياد احتمال تعرض الأطراف الأقل قوة للأعداء أو الضغوط من قبل الدولة الأقوى في الإقليم ، مما يؤدي إلى صراع الهيمنة الإقليمية بين قوتين إقليميتين كبيرتين متنافستين أو أكثر نتيجة الاضطراب والانفلات الأمني عبر الحدود ومحاولة كل قوة إقليمية الحصول على مكاسب جديدة مستغلة الوضع القائم .

وإذا كانت مصالح الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط قد أسهمت في اندلاع أغلب تلك الحروب والغزوات ، إلا أن الأمر يختلف في الفترة التي أعقبت احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة عام 2003، إذ أسهمت نتائج حرب 2003 ،في ازدياد حدة النفوذ الإيراني في المنطقة العربية إلى تعميق التدخل الإقليمي في العراق ، هذا التدخل الذي كانت تحركه توجهات مختلفة[29]

وقد شجعت الولايات لمتحدة الأمريكية التدخل الإيراني في المنطقة من خلال حسابات خاصة للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. إلا أن هذا التدخل الإيراني في المنطقة أدى إلى زيادة خشية الدول العربية من تصاعد النفوذ الإيراني وهو مما يخلق صراع على الهيمنة الإقليمية . لكن هذه المخاوف لم تقتصر فقط على الدول العربية ، إذ دخلت تركيا في هذا السياق ذاته ، كما أن القادة الأتراك يخشون من امتداد الحركة الانفصالية الكردية وأن يصبح العراق ملاذاً آمناً لحزب العمال الكردستاني (PKK) وهو ما عزز من مبرراتها في التدخل العلني في شمال العراق ، وهو ما حدث فعلاً في أكثر من مرة فعلى سبيل المثال حذر عبدالله غول الرئيس التركي السابق آنذاك من أن تفكك العراق سيرغم جيرانه على التدخل وتصاعد الهيمنة الإقليمية [30] . نفس المخاوف التركية في العراق أصبحت تنعكس على الحالة السورية [31].

كما أدت الأحداث المتوالية في سوريا إلى انقسام طائفي حاد بين النظام السوري والمعارضة السورية وهو مما انعكس على حالة الصراع الإقليمي في المنطقة بين مشروعين أحدهما المشروع العربي في سوريا ، والأخر هو المشروع الإيراني ومحاولة كل طرف في كسب رهان الهيمنة الإقليمية في سوريا على حساب الطرف الأخر [32].

كما أن طابع صراع الهيمنة الإقليمية يرئ بوضوح أيضا في الأزمة اليمنية ، إذ تحركت المملكة العربية السعودية إلى تشكيل تحالف عربي ضد جماعة الحوثي المنقلبة على الشرعية السياسية في اليمن والمدعومة من قبل إيران بحكم التوجهات المذهبية لهذه الحركة ، وهو ما يخلق بؤرة جديدة من بؤر صراع الهيمنة الإقليمية بين الدول العربية وإيران .

الخاتمة :

للانفلات الأمني الحدودي عوامله الداخلية والخارجية ، وله أثراً واضحا على مستقبل العلاقات الإقليمية في المنطقة العربية ، إذ خلق ظروف مواتية للصراع الإقليمي بين الدول العربية وإيران وبشكل أقل حدة بين إيران وتركيا ، وهو ما يخلق مستقبلاً جديداً للعلاقات الإقليمية والدولية في المنطقة .ربما أبرز ملامح هذه العلاقات تشكيل تحالفات جديدة للقوى غير تلك التي عرف في العقود الأخيرة في المنطقة . يكون العامل الأكثر تأثيرا لهذه التحالفات هو الصراع الطائفي الإقليمي في المنطقة بين الدول العربية وإيران ، إذ أن المخاوف من الهلال الشيعي وذلك من خلال تزايد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان ووصولاً إلى إيران ، سوف يستدعي إلى خلق تحالفاً جديداً هو عبارة عن هلال سني يطوق الآثار المتوقعة من النفوذ الإيراني في الدول العربية أو بعبارة أخرى يطوق آثار الهلال الشيعي . وهذا ما يستدعي احتمال دخول تركيا إلى جانب الدول العربية في تحالفاً جديداً للحد من أطماع إيران الإقليمية .

قائمة المراجع

• أحمد عبد الونيس شتا، حدود مصر الجنوبية،مركز الدراسات والبحوث السياسية ، جامعة القاهرة ، 1992.
• أميرة حناشي ، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية ،جامعة منتوري-قسنطنية،الجزائر، 2008 .
• إيران وجيرانها والازمات الإقليمية ، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية ، القاهرة ، 2006.
• إخلاص حسين عبداللة ، حدود السودان الغربية واثرها في علاقاته مع دولتي تشاد وافريقيا الوسطى، جامعة الخرطوم ، 2005.
• جون بليس ، ستيف شميت ، عولمة السياسة العالمية ، مركز الخليج للأبحاث ، الإمارات ،2004.
• هشام بشير، الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا: أسبابها، تداعياتها سبل مواجهتها، مجلة السياسة الدولية ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، القاهرة ، 2010.
• حارث قحطان عبدالله، الإستراتيجية الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية في المنطقة العربية بعد احداث 11 ايلول : الحركات والأحزاب الإسلامية العراقية نموذجا، أطروحة دكتوراه ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 2012.
• طايل يوسف عبدالله العدوان ، الإستراتيجية الإقليمية لكل من تركيا وإيران نحو الشرق الأوسط (2002-2013)،رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم ، جامعة الشرق الأوسط ،2014.
• يوسف محمد الصواني ، التحديات الأمنية للربيع العربي من إصلاح المؤسسات إلى مقاربة جديدة للأمن ،مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2013.
• مارك سيدا، تحول القطاع الأمني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، معهد السلام الأمريكي، مجموعة الخدمات البحثية ،2011.
• محمود حيدر، السيادة الدولية في تحولات العولمة: الدولة المغلولة، مجلة شؤون الأوسط ، بيروت، 2004.
• محمد بسيوني عبد الحليم ، السيطرة المفقودة : شبكات الإرهاب والسلاح على الحدود الليبية – التونسية ، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية ، القاهرة، 2010.
• محمد حمثي ، اثر الأزمة الليبية على الأمن في منطقة الساحل : نحو نزع طابع التهديد الأمني عن انهيار الدولة في ليبيا.academia.edu/6805807
• محمد سعد أبو عامود ، المفهوم العام الأمن ،مركز الإعلام الأمني ، القاهرة ،2009.
• محمد سعيد آل عياش الشهراني ، اثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ،2006.
• د.محمد عبد السلام ،أمن الحدود في المنطقة العربية ، مركز الخليج للبحوث الإستراتيجية ، القاهرة،2007.
• محمد عربي ، الدفاع والأمن : إشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيواستراتيجية، جامعة قسنطنية ، الجزائر ، 2008.
• سياسة اليد المرتعشة تزج بتونس بين فكي داعش ، جريدة البينة الجديدة،29/6/2015.
• د.عادل حمزة، إشكالية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة ديالى،2011.
• د.عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1979.
• د.علي فارس حميد، مأزق العراق: تعقيدات الحرب على داعش والتوازنات الإقليمية، مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية ،mcsr.net/news54
• د. فاطة الصمادي ، العراق في الإستراتيجية الإيرانية : تنامي هاجس الأمن وتراجع الفرص ، مركز الجزيرة للدراسات ، 2014.
• رضوان جودت زيادة ، العرب والعولمة من آليات التحكم الاقتصادي والرهانات السياسية ، مجلة شؤون عربية ، القاهرة،2004.
• ثامر كامل ، دراسة في الأمن الخارجي العراقي وإستراتيجية تحقيقه ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد،1985.
• خيارات تركيا امام ” امام حزم ” محتملة في سوريا ، مركز الروابط للدراسات الإستراتيجية والسياسية،2015.rawabetcenter.com/archives/6490.
• خير الدين حسيب ، العراق الى اين ،مجلة المسقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2006.
• د.خليل إسماعيل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي، جامعة بغداد، بغداد،1990.
• د.غربي محمد ، تحديات العولمة وأثارها على العالم العربي ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الجزائر،2004.
• Richard Harass, The Middle East, Foreign affairs, 2006.
• Report: Measures to Combat Organized Crime,Department of Canada,2004.

[1]– احمد عبد الونيس شتا ، حدود مصر الجنوبية ، مركز الدراسات والبحوث السياسية ، جامعة القاهرة ،1992، ص145.

[2]– د.محمد عبد السلام ، أمن الحدود في المنطقة العربية ، مركز الخليج للبحوث الاستراتيجية ، القاهرة ، 2007، ص 2.

[3]– جون بليس، ستيف شميث ، عولمة السياسة العالمية ، مركز الخليج للابحاث ، الامارات ،2004، ص 421.

[4]– ثامر كامل ، دراسة في الأمن الخارجي العراقي واستراتيجية تحقيقه ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، 1985، ص 24.

[5]– د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون ، الموسوعة السياسية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979،ص31.

[6]– محمود حيدر ، السيادة الدولية في تحولات العولمة : الدولة المغلولة ، مجلة شؤون الأوسط ، بيروت ، العدد 100،نوفمبر 2004، ص 48.

[7]د. محمد سعد ابو عامود ، المفهوم العام للأمن ، مركز الاعلام الأمني ، القاهرة ، 2009، ص3.

[8]– سياسة اليد المرتعشة تزج بتونس بين فكي داعش ، جريدة البينة الجديدة ، العدد 2271، 29/6/2015.

[9]– الملشيات تسيطر على النخيب وتسير دوريات قتالية قرب حدود السعودية ، صحيفة الزمان ، 6/5/2015.

www.azzaman.com/?p=112950.

[10]– يوسف محمد الصواني ، التحديات الأمنية للربيع العربي من إصلاح المؤسسات الى مقاربة جديدة للأمن ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد 416، تشرين الأول / اكتوبر 2013، ص 23-24.

[11]– مارك سيدا ، تحول القطاع الأمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط : تقرير خاص صادر عن معهد السلم الأمريكي ، مجموعة الخدمات البحثية ، تشرين الأول /نوفمبر 2011،

www.rsgleb.org/modules.php?name=news&file=article&sid=276.

[12]– من الملاحظ على الحدود العربية أنها خليط من التكوين السكاني المتجانس ( الحدود العراقية – الكويتية ، الحدود العراقية – السورية ، الحدود السورية – اللبنانية ، الحدود المصرية – السودانية ،الحدود الليبية – التونسية ،الحدود المغربية – الجزائرية ، الحدود السعودية – اليمنية). للمزيد أنظر . العلاقات الكويتية العراقية : الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، منشورات مجلس الأمة ، الكويت ،2008، ص25. وأخلاص حسين عبداللة ، حدود السودان الغربية وأثرها في علاقاته مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى ، رسالة ماجستير غير منشورة في القانون الدولي ، جامعة الخرطوم ، 2005، ص37.

[13]– Report : Measures to Combat Organized crime . Department of- Canada- February,2004, p.2.

[14]– محمد بسيوني عبد الحليم ، السيطرة المفقودة :شبكات الإرهاب والسلاح على الحدود الليبية – التونسية ، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، القاهرة ، 21/4/2015.

[15]– هشام بشير ، الهجرة غير الشرعية الى اوروبا : أسبابها ، تداعياتها ،سبل مواجهتها ، مجلة السياسة الدولية ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، العدد 179، يناير 2010، ص97.

[16]– محمد عربي ، الدفاع والأمن : اشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيوستراتيجية ، ملتقة جامعة قسنطنية ، الجزائر ، 2008، ص256.

[17]– د.خليل اسماعيل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1990، ص 148.

[18]-Stephen M. Walt, ” International Relations: one World, many Theories, Foreign Policy, No110, (Washington, spring, 1998), P.32.

[19]– للمزيد أنظر : اميرة حناشي ، مبداء السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطنية ، الجزائر ، 2008 ، ص 89.

[20]– د.عادل حمزة ، اشكالية التدخل الانساني في العلاقات الدولية ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة ديالى ، عدد خاص ، 2011،ص129.

[21]– خير الدين حسيب ، العراق الى أين ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد 330، آب/اغسطس 2006،ص10.

[22]– د.غربي محمد ، تحديات العولمة وآثارها على العالم العربي ،مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، جامعة الشلف ، الجزائر ،العدد 6 ، 2004، ص31.

[23]– رضوان جودت زيادة ، العرب والعولمة من آليات التحكم الاقتصادي والرهانات السياسية ، مجلة شؤون عربية ، القاهرة ، العدد 120، شتاء 2004، ص147.

[24]– حارث قحطان عبدالله ، الاستراتيجية الإمريكية تجاه الحركات الإسلامية في المنطقة العربية بعد إحداث 11أيلول 2001: الحركات والاحزاب الإسلامية العراقية نموذجاً ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، الجامعة العربية ، القاهرة ، 2012، ص211.

[25]– المصدر السابق ، ص 213.

[26]– محمد حمثي ، أثر الأزمة الليبية على الأمن في منطقة الساحل : نحو نزع طابع التهديد الأمني عن انهيار الدولة في ليبيا ، متاح على الرابط اللالكتروني .www.academia.edu/6805807

[27]– د.فاطمة الصمادي ، العراق في الإستراتيجية الإيرانية: تنامي هاجس الأمن وتراجع الفرص ،مركز الجزيرة للدراسات ، 14/يوليو /2014.

[28]– عابرة للحدود : التأثيرات الطائفية للأزمة السورية في دول الجوار ، مجلة السياسة الدولية ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية ، القاهرة .متاح على الرابط الالكتروني

www.siyassa.org/UI/Front/Innerprint.aspx?NewscontentId=2738

[29]-Richard Haass , The Middle East , Foreign Affairs , Vol 85, No 6, November-December, 2006,P147.

[30]– ايران وجيرانها والازمات الإقليمية ، دراسة للمعهد الملكي للشؤون الدولية ، ترجمة المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية ، القاهرة ، العدد 24، السنة الثانية ، ديسمبر 2006،ص15.

[31]– خيارات تركيا امام عاصفة حزم محتملة في سوريا ، مصدر سبق ذكره .

[32]– طايل يوسف عبدالله العدون ، مصدر سبق ذكره ، ص 57.