البرلمانيات في ظل نظام الكوتا النيابية النسائية : دراسة حالة النائب الفلسطيني

المؤلف : أ. هادي الشيب- الجامعة العربية الأمريكية- جنين

التحميل نسخة pdf – 

البرلمانيات في ظل نظام الكوتا النيابية النسائية : دراسة حالة النائب الفلسطيني

الطبعة الأولى “2017″ – كتاب “ البرلمانيات في ظل نظام الكوتا النيابية النسائية : دراسة حالة النائب الفلسطيني ”

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

لمحة عن الكاتب:

الأستاذ هادي الشيب، محاضر بالجامعة العربية الامريكية، كلية الاداب، قسم الثقافة العامة، كأستاذ للفكر العربي والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية. ومحاضر غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة جنين.

حاصل على شهادة الماجستير من دائرة الفلسفة والثقافة والعلوم الانسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة بيرزيت، فلسطين في عام 2011. وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسة والاقتصاد من جامعة النجاح الوطنية فلسطين في 2006.

مقدمة:

جاء اختيار الدراسة كنتاج لعدة عوامل؛ فكان لتنامي دور نظام الكوتا النسائية النيابية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة عموماً دور العامل الأول، فيما كان لانعكاس هذا النظام على المرأة الفلسطينية دور العامل الثاني.

هذه العوامل وفي ضوء عدم وجود تجربة سابقة لمشاركة المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي من خلال نظام الكوتا النسائية النيابية، دفعت الباحث لمحاولة معرفة طبيعة أداء المرأة البرلمانية الفلسطينية في المجلس التشريعي الثاني لعام 2006 ودورها في تأدية وظائفها التشريعية والرقابية، بعد أن أتاح لها القانون الانتخابي عضوية بنسبة 12.78% من خلال نظام الكوتا النسائية.

هدفت الدراسة إلى معرفة أداء المرأة البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني لعام 2006 في طرح وحل للقضايا النسائية؛ والمجتمع من خلال أدائها لوظيفتها التشريعية والرقابية، في ظل نظام الكوتا النيابية النسائية الذي أقره القانون الانتخابي رقم(9) لعام 2005.

كما هدفت أيضاً إلى التعرف على الصعوبات والمعوقات التي واجهت البرلمانيات خلال فترة مشاركتهن البرلمانية؛ وذلك لاستخلاص الآليات والإستراتيجيات اللازمة لتخطي هذه العقبات في المجالس القادمة.

في محاولة للوصول الى هدف الدراسة اعتمدت الأطروحة على مناهج متعددة في؛ فقد اعتمدت على المنهج الوصفي؛ الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما هي من خلال وصفها وجمع المعلومات والبيانات الدقيقة حولها للوصول إلى أسبابها؛ والعوامل التي تتحكم فيها، حيث أن البحث في الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة الفلسطينية يستدعي وصف الحالة التي هي عليها من خلال جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، وإعادة صياغتها وفق خطة البحث وأهدافه. ولبيان مدى فاعلية البرلمانيات في تأدية وظائفهن التشريعية والرقابية تم استخدام المنهج التحليلي.

اتضح من الدراسة أن أداء المجلس التشريعي المنتخب في العام 2006 في تأديته لوظائفه التشريعية والرقابية كان ضعيفاً؛ أما عن أداء البرلمانيات في تأديتهن لوظائفهن التشريعية والرقابية تفاوت بين الضعف والقوة، فمن حيث التشريع كان أداءهن قوياً من جهة تقديم مشاريع أقرت في المناقشة العامة، وكان أداءهن ضعيفا من جهة تقديم مشاريع قوانين مقترحة، أما من حيث تأديتهن لوظائفهن الرقابية كان قويا من جانب استخدام الاستجواب كوسيلة للرقابة، وكان ضعيفا من جانب استخدام السؤال كوسيلة للرقابة.

وقد توصلت الدراسة الى أن البرلمانيات عملن بحرص على طرح قضايا المرأة، فقد أظهرت البرلمانيات حرصاً كبيراً على منح المرأة المكانة التي تستحق في التشريعات والقوانين، وتجلى ذلك بوضوح في طلباتهن ومداخلاتهن خلال مناقشة البيانات الوزارية، وأكدن على ضرورة إعطاء المرأة الحقوق الكاملة والمتساوية لها مع الرجل وتكللت هذه الطلبات في زيادة عدد الوزيرات من وزيرة واحده في الحكومة العاشرة إلى ثلاث وزيرات في حكومة الوحدة الوطنية. بالإضافة الى تقوية فرص النساء في التمثيل النيابي، وقد عبر عن ذلك من خلال قرار بقانون رقم(1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الذي سيعتمد على طريقة واحد للانتخابات القادمة وهي النظام النسبي الكامل الذي يعتمد على القوائم الحزبية.

وقد خلصت الدراسة إلى أن نظام الكوتا النيابية النسائية في آلية اشتغاله خطوة في الطريق السليم نحو تمكين المرأة الفلسطينية التمثيل النيابي( المجلس التشريعي)، إلا أن تمثيل المرأة بنسبة 12.78% في المجلس التشريعي الثاني من مجموع أعضاء المجلس التشريعي قوة تأثيرها تبقى ضعيفة في طرح قضايا المرأة أو بتبني مواقف تدعم المرأة في المجتمع.

كما وتوصلت الدارسة إلى أن نظام الكوتا النسائية شجع المرأة الفلسطينية على الترشح في الانتخابات التشريعية لعام 2006، حيث بلغت نسبة مشاركتهن إلى( 27%)، مقارنةً بنسبة المرشحات لانتخابات عام 1996 التي بلغت(4%).

كذلك توصلت الدراسة إلى أن نظام الكوتا النسائية أعطى الفرصة للمرأة بتشكيل نماذج ناجحة في المجالس المنتخبة، والتي تساهم بدورها في إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمع لدور المرأة الفلسطينية.

من هنا، يعتبر اللجوء لاستخدام آلية تخصيص حصة للمرأة الفلسطينية في المجالس في المجلس التشريعي، كأحد سبل المساعدة المؤسسية التي تستهدف إلى تمكين المرأة هو أمر هام وحتمي في المرحلة الراهنة من حياة المجتمع الفلسطيني، التي تشهد تمييزاً واقعياً على أساس النوع الاجتماعي، واستخدام هذه الآلية سيكون متوافقاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبالنظر إلى تلك النتائج قد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات توجهت بها إلى المشرع الفلسطيني، بخصوص تغيير القوانين التي ساهمت في التمييز بين الجنسين، والتنسيق بين كافة مؤسسات السلطة في إلغاء أو تعديل القوانين التي يتم فيها التمييز بين الجنسين. بالإضافة الى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس التمثيلية بتخصيص كوتا نسائية تصل الى 30% أو 40%  لكي تزداد فرص المرأة الفلسطينية بالتمثيل النيابي.

كما وتوجهت الدراسة بجملة من التوصيات إلى المرأة  البرلمانية الفلسطينية، أهمها مواصلة طرح قضاياها، وأن تطالب بحقوقها بالمشاركة في العملية السياسية بأسلوب تدريجي ومرحلي، وأن تطرح قضاياها وفقا للثوابت الوطنية. إضافةً إلى ضرورة طرح قضية المرأة كقضية اجتماعية يتحمل أثارها الرجل والمرأة، ومعاً يمكنهما التحدي للصعوبات والمعيقات التي يمكن أن تحول دون مشاركة فاعلة وكاملة للمرأة في صناعة القرار.

كما أشار الباحث إلى عدم وقوف المرأة الفلسطينية عند حد تخصيص كوتا نسائية نيابيه، بل يجب أن يتعدى هذا الطموح تلك الحدود وذلك بالوصول إلى المقعد البرلماني كحق لها أسوة بالرجل.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية