عومل ومنطق الاأمن في الساحل بين الواقع والمستقبل

اعداد : حفيان عبد الوهاب –  أستاذ جامعي –  المركز الجامعي أمين العقال الحاج اخموك بتامنغست 

• المركز الديمقراطي العربي

مقـدمة :

مما لا شك فيه درجة الإهتمام البالغ للأجندات السياسية بالساحة الإفريقية ، بمختلف القضايا و المسائل الرّاهنة و المستجدة بين الحين و الآخر ، و التي تؤثر من قريبٍ أو بعيد ، بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصالح   و الاهتمامات المحلية و العالمية و في شتّى المجالات ، سواءٌ منها السياسية أو الإقتصادية ، إجتماعية أم أمنية .

وفي هذا الإطار فإن كل من السّلطات و النخب الكونية ، تنظر بالهتمام شديد و دائم و تسعى لتصنيف  هذه القضايا و المسائل الإفريقية ، من حيث درجة أهميتها ، منفعتها أو خطورتها على المصالح و موازين القوى ، بحيث تصنفها بالشكل الذي يعزّزُ من توثيق علاقاتها بالدول الإفريقية من جهة ، و يدعم مكانتها بالسّاحة الإقليمية ، على إعتبار أنها أحد أهم الدول المحورية الأساسية بالعالم القديم و الحديث ، و ذلك لِما تتمتع به بقدرٍ من الإستقرار الأمني و السياسي والإقتصادي النسبي ، مقارنة بباقي الدول بصورةٍ عامة ، و بدول الجوارالتقليدي بشكلٍ خاص .

وفي خِضمِ هذا الترقب المتواصل ، لمختلف القضايا الإفريقية الرّاهنة و المُستجدة ، من قِبل السّلطات و النخب السياسية على حد سواء ، نجد مسألة بناء السِّلم و التنمية بمنطقة السّاحل الإفريقي ، تكاد تحتل أولى الأولويات بالنسبة لإهتمام الجماعة العالمية حاليا ، و صنّاع القرار السياسي بالدّول الافريقية قاطبة ، و ذلك لِما يمثله هذا الموضوع من أهمية قصوى ، ومن خطورةٍ بالغة على الأمن العالمي ، و على إستقرار دول المنطقة ووحدة  و سلامةِ أراضيها ، خاصّةً و أنّ هذه المسألة لها أبعادٌ متعددة و متشعبة ، و تفرضُ على دول الجوار خاصة (الجزائر، مالي ، النيجر ، موريتانيا) إتباع سياسات و إجراءات جماعية توافقية ، في سبيل درءِ جميع المخاطر       و الإنعكاسات السلبية لها ، و تُلقي على كاهلها جملةٌ من  التحديات الأمنية و السياسية و التنموية العميقة ، في سبيل الوصول بهذه الدّول و مجتمعاتها إلى برّ الأمان .

ومن المعلوم أن ترسيخ الأمن و النهوض بالتنمية بدول الساحل الإفريقي ، إزدادت الحاجة إليها ، خاصة بعد تزايد وتيرة الأحداث و المستجدات السياسية الأخيرة ، و التي كان أبرزها التدهور الأمني بالدولة الليبية عقِب سقوط نظام العقيد القذافي ، و ما سبّبه من إنتشار رهيبٍ للأسلحة و وقوعها بيد مختلف الجماعات الإرهابية المتشددة ، المنتشرة بشكلٍ واسع بجنوب الصحراء الجزائرية ، ومن جهةٍ أخرى حالة عدم الإستقرار التي تعيشها الدولة في افريقيا عموما و الساحل خاصة ، و التي أفضت في اخر تجلياتها إلى تدخلٍ عسكري فرنسي ، بهدف القضاء على “حركات التّمرد” المتمركزة بشمال مالي .

ومن هذا المنطلق تحاول هذه الورقة البحثية ، أن تعالج موضوع المقاربة بناء السلم   و التنمية في السّاحل الإفريقي ، و ذلك من خلال التركيز على التحديات الأمنية المختلفة بمنطقة الساحل، و المتمثلة أساساً في التهديدات اللاتماثلية المتمثلة اساسا : الإرهاب العابر للحدود – الجريمة المنظمة – الهجرة غير الشرعية .

إنّ هذه الأبعاد الثلاثة ، هي من بين أهم التحديات التي يجب على الدول الافريقية ان تجتهد في الموضوع الى حلها من خلال تبني منطق تنموي و فلسفة امنية متعددة الابعاد و ذات استراتيجية شاملة، ، لأنها بمثابة المفتاح بالنسبة إلى أي حلٍ ناجع في سبيل تحقيق الهدف الرّئيسي المنشود ، و المتمثل في تحقيق الأمن و التنمية في منطقة السّاحل الإفريقي و افريقيا عامة.

و مما لا شك فيه ، مدى الإرتباط الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة ، ومدى التأثير و التأثر فيما بينها ،    و التي تمثل مجتمعةً أحد أبرز التحديات التي تواجهها دول الساحل ،او دول الميدان المتبقية (النيجر ، مالي ، موريتانيا) ، في سبيل سعيهم إلى بسط الأمن ، و وضع سياسات تنموية فعالة في المنطقة تتصف بالتوافقية        و الجماعية ، من شأنها أن تقلل من أي أثرٍ سلبي محتمل ، جرّاء تسارع الأحداث السياسية و الأمنية بالمنطقة المذكورة ، و تزايد حدّة تداعياتها على الأمن الافريقي .

و بناءاً عليه قام الباحث بطرح إشكالية أساسية متمثلة في الآتي :

ماهي أهم الملامح المهددة لبناء الدولة في افريقيا و ما سيناريوهات الوصول الى توافق اثنونخبوي كأساس لحل المعضلة الامنية و التنموية في الساحل.

ومن خلال هذه الإشكالية الرّئيسية ، حاول الباحث أن يتّبِعَ منهجية محدّدة ، بالشكل الذي يمكننا من الإحاطة المتكاملة بمختلف جوانب الموضوع الرّئيسية ، وعليه فإنه للإجابة على الإشكالية يجب التطرق إلى النقاط الأساسية التالية :

• التعريف بمنطقة الساحل الإفريقي و توضيح الأهمية الإستراتيجية له ، وتسليط الضوء على معوقات بناء السلم و التنمية بالمنطقة.
• إبراز أهم التحديات الأمنية بمنطقة السّاحل الإفريقي ، و المتمثلة أساساً في : الإرهاب العابر للحدود – الجريمة المنظمة – الهجرة غير الشرعية ، والتعرف على أهم الإنعكاسات السلبية لهذه التحديات على أمن منطقة السّاحل بصفة عامة ، و الأمن الوطني الجزائري بصفة خاصة.
• توضيح معالم المقاربة التنموية السيولوجية و الانتروبولوجية في معالجة مشكلة الساحل الإفريقي

1. الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الساحل الإفريقي :

في البداية و قبل الخوض في توضيح الأهمية الإستراتيجية لمنطقة السّاحل الإفريقي ، لابد أن نتطرق إلى التحديد الجغرافي إلى هذه المنطقة من القارة الإفريقية ، لكي نتمكن من معرفة الوحدات الدولية الفاعلة فيها ، الأمر الذي يمكننا فيما بعد إدراك أبعاد التنافس الدولي ، الذي جعل من المنطقة على قدرٍ عالٍ من الأهمية الإستراتيجية ،    و عليه فإننا في هذا الإطار يمكن أن نرصد العديد من التصنيفات المختلفة لمنطقة الساحل نذكر منها :

• هي المنطقة الفاصلة بين شمال إفريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء ، أي من البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً ، و تشمل كل من : السودان ، تشاد النيجر ، موريتانيا ، السينيغال.
• هو الإقليم الذي يغطي القوس الممتد من السودان شرقاً إلى موريتانيا غرباً ، و ذلك مروراً على كل من مالي ، النيجر و تشاد ، و كلها بلدان تتميز بالشساعة الجغرافية ، و البُعد الصحراوي ، و محدودية السكان ، و ليس بهذه البلدان أي منفذ بحري يذكر . [1]
• إن بلدان الساحل وفقاً لتصنيف لجنة مكافحة الجفاف بالساحل الإفريقي ، فإن السّاحل الإفريقي يضم تسعة بلدان هي كل من : بوركينافاسو، جزر الرأس الأخضر ، غامبيا، غينيا بيساو، مالي ، موريتانيا، النيجر ، السينيغال، تشاد .
• الساحل هي المنطقة الجافة الواقعة مابين الصحراء الكبرى في الشمال و السافانا في الجنوب ، و تمتد من السينيغال ، موريتانيا، مالي ، النيجر ، شمال تشاد ، السودان ، إثيوبيا .

لقد أصبحت منطقة الساحل الإفريقي من أهم المناطق الجغرافي التي تستحوذ على إهتمامات الدول الكبرى ، و في هذا الإطار يمكن التركيز على دولتين محددتين هما كل من الولايات المتحدة و فرنسا ، و عليه فإنه من الضروري إيراد أهم العوامل التي تدفع بهذه الدول إلى الإهتمام بمنطقة الساحل الإفريقي ، بحيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي :

• الموقع الجغرافي الهام لمنطقة الساحل ، جعل كل من دول المغرب العربي ، و الدول الأوروبية ، تهتم ببسط الأمن و الإستقرار بهذه المنطقة ، و ذلك لما يتميز به الإقليم من ميزة مساعدة على إنتشار ظواهر سلبية عديدة أهمها : الإرهاب العابر للحدود و الجريمة المنظمة .
• إن ما تحويه دول الساحل الإفريقي من ثروات طبيعية ، جعلت الولايات المتحدة و فرنسا على وجه التحديد ، يحرصان على التواجد العسكري بالمنطقة ، و ذلك لضمان أمن مصالحهما الإقتصادية بهذه الدول [2].
• عقب أحداث 11 من سبتمبر ، و نظراً لإتساع نشاط جماعات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ، دخلت منطقة السّاحل الإفريقي ضمن السياسة و الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في ما يسمى بالحرب على الإرهاب ، و ذلك عن طريق التعاون العسكري المشترك مع دول الميدان ، و التي تعتبر الجزائر أبرزها على الإطلاق .

ومن جانبٍ آخر فإن العديد من الكتابات و الدراسات تركز على الدور الجزائري في منطقة السّاحل الإفريقي ، و ذلك في البعدين التنموي و الأمني ، و إن المتتبع إلى الأوضاع السياسية و الإقتصادية لدول الساحل الإفريقي ، يدرك تمام أسباب التركيز هذه ، و عليه يمكن أن نحدد أهمية الجزائر في منطقة الساحل الإفريقي في النقاط الأساسية التالية :

• يمثل السّاحل الإفريقي العمق الإستراتيجي للجزائر ، و الفضاء الأمني المهتز لها، و ذلك بالنظر إلى الحدود الواسعة التي تربط الجزائر بدول الساحل من جهة ، و ضعف أدائها الأمني الداخلي من جهة أخرى .
• الخبرة الأمنية و العسكرية الجزائرية البارزة في مكافحة الحركات الإرهابية و الجريمة المنظمة  مقارنةً بدول الميدان الأخرى ، باعتبار هاتين الظاهرتين من أبرز معوقات بناء الأمن و التنمية بمنطقة الساحل.
• بالنظر إلى الظروف السياسية و الأمنية الرّاهنة ، فإن الجزائر تمثل أكثر دول الميدان إستقراراً سواءٌ من الناحية السياسية أم الأمنية .
• كذلك سعي الدبلوماسية الجزائرية للعب الدور المحوري بالمنطقة الإقليمية و الإفريقية بصفة عامة .
• تمثل الجزائر من الناحية الإقتصادية ، أكثر دول الساحل الإفريقي إتزاناً واستقراراً ، ما يمكنها من رسم سياسات تنموية بالمنطقة أكثر ، و يمكنها أيضاً من الضغط السياسي باتجاه إستصدار قرارات إقليمية و دولية في هذا المجال .

التحديات الأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي مشاكل ام فرص:

أولاً : الهجرة غير الشرعية:

عُرِفت الهجرة قديماً وكانت تتّسم بالإنسيابية تبعاً لأغراضٍ كانت تتّسم بالإنسانية ، فمن هجرةٍ لاستكشاف أراضٍ جديدة ، إلى هجرةٍ للتبادل الحضاري والثقافي والإجتماعي، ثم إلى هجرةٍ قسرية نتيجةً لأوضاعٍ إنسانية كالزلازل والفيضانات ، أو نتيجة الحروب بين القبائل والإمارات ، لكنها في المجمل  كانت تتميز بالبساطة ، فلم تشكّل مشكلة وليس فيها أي تعقيدات متعلقة بجواز السفر والإقامة والجنسية أو غيرها من الإجراءات الحالية.

هناك من يعرّف الهجرة على أنها ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية ، أو جزء من الحركة العامة للسكان ، على شكل تنقلهم من مكان لآخر ، و ذلك بتغير مكان الإستقرار الإعتيادي للفرد ، أما الهجرة غير الشرعية فتُعرّف على أنها إنتقال الأفراد و الجماعات من مكان إلى مكان آخر ، بطرقٍ سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دولياً .[3]

يمكن أن تصنف الهجرة في صنفين إما شرعية “نظامية” أو غير شرعية “غير نظامية” ، أما الهجرة الشرعية فتعني الرّحيل و ترك الأهل و الوطن بهدف البحث عن الرّزق أو بحثاً عن ملاذٍ آمن أو لتحسين الأوضاع الثقافية و العلمية للفرد ، أو اللجوء الإنساني طلباً للأمن من التخويف و الإرهاب ، أو الحروب و النزاعات  [4] ، و وفق هذا التعريف فإن صنفي الهجرة يشتركان و يهدفان إلى تحقيق منافع و مقاصد تختلف من إقتصادية أو إجتماعية أو لتحقيق غاية إنسانية بحتة ، متعلقة بالنأي عن جميع مظاهرة التخويف و الترهيب الناتجة أساساً من النزاعات  و الحروب الأهلية ، أو غيرها من مظاهر العنف الأخرى

ويرى عدد من الباحثين بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أضحت من أكبر المعضلات الإجتماعية في هذا العصر ، و ذلك لِما لها من إنعكاسات سلبية على الأبعاد الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للدول             و المجتمعات ، و أصبحت بذلك تؤثر على الأمن و الإستقرار فيها ، وقد تولّدت عن هذه الظاهرة العديد من أوجه الجرائم أهمها ما يعرف بعصابات التهريب البشري[5]، و التي تعرّف على أنها : “تدبير الدخول غير المشروع لشخصٍ ما أو عدّة أشخاص إلى دولةٍ أخرى ليست موطناً له ، أو لا يُعدُّ من المقيمين الدّائمين فيها ، من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى ، من دون تقديم أية ضمانات أمنية      و صحية خلال عملية التهريب ”

إن منطقة الشمال الإفريقي شأنها شأن الكثير من أقاليم العالم النامي ، تواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السّرية باتجاه أقاليم أخرى أكثر تطوراً في العالم ، و تزداد هذه الهجرة غير الشرعية كثافةً و حجماً و تأثيراً ، كلما كان الفارق الإقتصادي و الإجتماعي كبيراً بين إقليمين متجاورين في العالم ، مثل الضفة الإفريقية من البحر المتوسط ، و البلدان الأوروبية بالضفة المقابلة منه [6].

يتضح من التعاريف السّابقة مدى إرتباط ظاهرة الهجرة غير الشرعية و تأثيراتها المختلفة بقضايا الأمن الإنساني بصفة عامة ، و الأزمات المترتبة عن الخلل الناجم عن عدم تحقيقها ، و كذا الإرتباط الوثيق بين الظاهرة محل الدراسة و بين مختلف التناقضات الإقتصادية و الإجتماعية ، السياسية و الأمنية الحاصلة بين دولةٍ أو إقليم ما مقارنةً بأقاليم أخرى ، و لذلك نجد أنّ معالجة آثار هذه الظاهرة قد تعدّدت وسائلها وطرقها بين دولةٍ و أخرى ، سواءٌ تلك المصدّرة للهجرة بصنفيها أو المستقبلة لها  ، و أخذت هذه الأساليب أوجهاً عدّة تباينت ما بين الأساليب الأمنية و التنموية .

فبالنسبة للجزائر ، و بالنظر إلى النظم القانونية المنظمة للهجرة ، فإننا يمكن أن نميز بين ثلاثة حالات رئيسية هي كلٌّ من (المنع من الدّخول ، الإبعاد ، الطّرد ) ، أمّا المنع من الدخول فهو الإجراء الذي يلحق الأجنبي عند دخوله أو عقب دخوله مباشرة و يُفضي إلى إخراجه فوراً من دون أيّة مهلةٍ للتنفيذ ، و ذلك لأسباب أمنية تتعلق بمصالح الدّولة العليا ، و لدخوله غير المشروع ، أو عدم قيامه بالإجراءات الشّكلية المتّبعة لدخول الأجانب [7]،    و فيما يخص الإبعاد و الذي هو بمثابة قرار تصدره السُّلطات العامة في الدّولة ، لأسبابٍ تتعلق بسلامتها و أمنها الداخلي أو الخارجي ، تطلب بمقتضاه من الأجنبي مغادرة إقليمها خلال مدّةٍ معينة ، و إلا تعرض للجزاء        و الإخراج بالقوة ، أما  الطرد ففي المجمل هو عبارة عن قرار إداري يتم بمقتضاه إخراج شخصٍ أجنبي من إقليم الدولة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو سيادة الدّولة .

وفي سياقٍ متصل بمسألة أثر الهجرة غير الشرعية على الأمن و التنمية بمنطقة السّاحل ، فإن ولاية تمنراست الواقعة بأقصى الجنوب الجزائري ، هي من بين أكثر ولايات الوطن تأثراً و وانتشاراً لمظاهر الهجرة غير الشرعية ، وتعتبر من أكبر نقاط عبور المواطنين الأفارقة باتجاه ولايات الشمال الجزائري ، و منه إلى ضفاف المتوسط الشمالية بأوروبا ، وقد إكتسبت ولاية تمنراست هذه الأهمية لِما يربطها من حدودٍ شاسعة مع كلٍّ من دولتي النيجر (1300 كلم) و مالي (7011 كلم) ، بحيث عرفت تزايداً واضحاً و متسارعاً في نسبة تواجد المهاجرين غير الشرعيين ، فمن 5430 مهاجر غير شرعي سنة 2000 إنتقل عددهم إلى 10702 مهاجر سنة 2004 ، أي بنسبةٍ قاربت %60.13 [8] .

ثانياً : الجريمة المنظمة  

          الجريمة لغة من جرم -جريمة أي أجرم وهي بذلك الجرم والذنب وهي تعبر عن مخالفة القواعدا لقانونية المنصوص عليها في القانون والمقرر لها عقوبات قانونية. والمنظمة لغة تشتق من المنظم أي مكان النظم ومجموعه  أي ما يشكل إجراءات أو قوانين تشتمل تدابير أو علاقات الأفراد داخل (0rganized Crime)  الجماعة بشكل منهجي. وبذلك يكون التعريف اللغوي للجريمة المنظمة كمفهوم يطلق على الجريمة المرتكبة من قبل مجموعة او تنتج عنها [9].

نشأت الجريمة المنظّمة منذ قرونٍ بعيدةٍ، مع نشأة المافيا الإيطالية  ، ولكن هذه المنظّمات ظّلت تباشر نشاطاتها على نطاقٍ محلي ، إلى أن اكتسبت طابعاً دولي في أواخر القرن العشرين ، ومع بداية القرن الحادي والعشرين احتّلت هذه الجريمة مكان الصدارة بين المشكلات الأمنية الأكثر خطورةً في العالم، وذلك نتيجةً للمتغيرات الكبيرة التي أفرزتها الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية،  التي من أبرزها النمو الشامل و المتسارع للنشاطات التجارية والمالية و الاقتصادية، وما صاحبها من تطور هائلٍ في وسائل الاتصالات والنقل والتقدم التقني، وعولمة النظم الاقتصادية والمالية التي أسهمت في تحرير التجارة الدولية، وتجاوز الحدود الوطنية بين الدول، ولاسيما المجال المصرفي وتداول الأموال، فضلاً عن انهيار سلطة الدولة  أو ضعفها في بعض الدول .

لم يحظ أي تعريفٍ للجريمة المنظّمة بالإجماع، فلا يزال مفهومها غامضاً وغير واضح المعالم فهو يخفي أنواعاً متعددةً من الأفعال الإجرامية وأشكالاً مختلفةً من المنظمات الإجرامية ، و يرجع عدم الاتفاق على تعريفٍ واضحٍ محددٍ إلى عدة اعتبارات،  أهمها حداثة مصطلح الجريمة[10] المنظّمة وذلك  لوجود خلافاتٍ وصعوباتٍ عمليةٍ حول صياغة تعريفٍ عالمي لها، نظراً إلى اختلاف الأنظمة القانونية من دولةٍ إلى أخرى، لذلك كثرت تعريفات الجريمة المنظمة، ومن هذه التعريفات نجد :”  أن الجريمة المنظمة تتضمن نشاطاً إجرامياً معّقداً وعلى نطاقٍ واسعٍ، تنّفذه مجموعة من الأشخاص على درجةٍ عالية  من التنظيم، وتهدف إلى تحقيق الثراء للمشتركين فيها على حساب المجتمع و أفراده، وهي غالباً ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون، وتتضمن جرائم تهدد الأشخاص، وتكون مرتبطةً في بعض الأحيان بالفساد السياسي” . ويعاب هذا التعريف بسبب عدم إشارته إلى عنصُرَي الاستمرارية والتخطيط، وهما ما يميزان هذا النوع من الجرائم.

تكتسب الجريمة وصف الجريمة المنظمة وفقاً لتعريفٍ آخر إذا توّفر فيها شرطان هما : شرط الخطورة الذي يستخلص من مجرد كونها جريمةً يعاقب عليها بعقوبةٍ سالبةٍ للحرية لمدة تزيد على أربع سنواتٍ أو بعقوبةٍ أشد ،  أما الشرط الثاني فهو: شرط التنظيم الذي يستخلص من ارتكابها بواسطة جماعةٍ منظمةٍ محددة البنية، تتأّلف من ثلاثة أشخاصٍ فأكثر ، وتقوم معاً بفعلٍ مدبرٍ بهدف ارتكاب واحدةٍ أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ على منفعةٍ ماليةٍ أو منفعةٍ ماديةٍ أخرى .

وهناك من يعرّفها على أنها : “النشاطات المرتكبة بواسطة منظماتٍ محترفةٍ ومهيكلةٍ بصورةٍ  تامةٍ، هذه المنظّمات تميل إلى الإجرام، ولا ينطبق نموذج المجرم العادي على أعضائها، وهي ترتكب جرائم جسيمةً كوسيلةٍ للحصول على الربح المالي، أو بهدف توسيع سلطاتها، أو ممارسة تأثيرٍ اقتصادي، أو استغلال الأشخاص”. [11]ومن الممكن القول إن هذا التعريف منتقد لأّنه ذو طابعٍ فضفاضٍ وواسعٍ.

و تعرّف أيضاًعلى أنها ” مؤسسة إجرامية ذات تنظيمٍ هيكلي متدرجٍ، تمارس نشاطات غير مشروعةٍ، بهدف تحقيق أرباحٍ ماليةٍ، مستخدمةً الطرائق المتاحة كّلها لتمويل مشروعها الإجرامي وتحقيق هذا الهدف، وذلك في سريةٍ تامةٍ لتأمين وحماية أعضائها “.

ويركّز هذا التعريف على بعض خصائص الجريمة المنظمة كالبناء التنظيمي المتدرج، والسعي إلى تحقيق الربح، ويتجاهل بعضها الآخر كاستمرارية التشكيل، وممارسة النشاط عبر الحدود الوطنية.

لكي تكون الجريمة جريمةً منظمةً وفقاً للاتجاه السائد فإّنه يشترط توافر الشروط الآتية: ·

فمن ناحية السلوك الإجرامي المكون للجريمة يجب أن يكون هذا السلوك على درجةٍ من التعقيد أو التشعب ،  وعلى درجةٍ عاليةٍ من التنظيم والتخطيط الدقيق ،  وأن يكون تنفيذه قد تم على نطاقٍ واسعٍ ،  وأن تنطوي وسيلة تنفيذه على درجةٍ من العنف، أو على نوعٍ من الحيلة يتجاوزان المألوف في الجريمة العادية، وأن يكون من شأنه توليد خطرٍ عام على النطاق الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

أما من ناحية الجناة [12] فإن المنظمات الإجرامية المنظّمة تتكون من جماعةٍ يتجاوز عددها العدد المألوف عادةً في المساهمة الجنائية العادية  ، ويشترط أن يكون بين الجناة من اتخذ الإجرام حرفةً يكتسب منها ،  وأن يكونوا على درجةٍ كبيرةٍ من التنظيم، وقدرةٍ على التخطيط الدقيق، ويجب أن تتلاقى إرادة هؤلاء في ارتكاب الجريمة أو الجرائم محلّ التنظيم .

تشمل النشاطات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة عدة مجالاتٍ منأهمها:[13]

(غسيل الأموال ذات المصدر غير المشروع، وجرائم الحاسوب من قرصنةٍ واختراقٍ غير مشروعٍ لأنظمة الغير وبرامجهم، من خلال تقليد البرامج أو نسخها أو تدميرها، وجرائم النصب و التزوير، والاتّجار بالأشخاص، والنشاطات الإرهابية، والاّتجار بالأسلحة المحظورة أو بالمخدرات وتهريب الآثار، والاتّجار غير المشروع بالأعضاء البشرية ، وغير ذلك من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية ) .   المفهوم الأمني للجريمة المنظمة:

حاولت الأجهزة الأمنية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI و الانتربول “INTERPOLE” أن تقدم مفهوما عمليا للجريمة المنظمة ٤ عن طريق وصفها بقائمة من المعايير و الدلائل التى تشكل خطورة على الأمن العام [14]، و أهمها ما يلى:

أ- الدلائل المتعلقة بأساليب التخطيط و التحضير: كالإعداد الدقيق و المنظم، و التوافق الجيد مع الأسواق المشروعة و غير المشروعة .

ب- الدلائل المتعلقة بتنفيذ الأفعال الإجرامية: كاستخدام أساليب المعرفة و التكنولوجيا الحديثة .

ج- الدلائل المتعلقة بأساليب استخدام متحصلات الجريمة: كالاتجاه إلى الربحية المرتفعة، اللجوء إلى غسل الأموال و إعادة ضخها فى الاقتصاد المشروع .

د- الدلائل المتعلقة بالروابط و الصلات بين الأفعال الإجرامية و الفاعلين كالوطنية ، الاقليمية، الدولية، العابرة للجدود .

ه- الدلائل المتعلقة بأنماط العلاقات الداخلية بين الفاعلين:  كالفصل أو الملاحظة المتبادلة، و استخدام أسماء حركية و لغات مشفرة .

و- الدلائل المتعلقة بهيكل التنظيمات:  كالتدرج، و علاقات السلطة و التبعية المعقدة .

ز- الدلائل المتعلقة بأساليب مساعدة أعضاء الجماعة: كالمساعدة على الهرب، اللجوء إلى المحامين و المستشارين القانونين ، سداد الكفالات الكبيرة، التهديد و الترويع و خطف الشهود، المساعدة أثناء الحجز و إعانات المعيشة للأقارب .

ح- الدلائل المتعلقة بأساليب الضغط و استغلال النفوذ : كفرض التبعية عن طريق المخدرات ، والجنس، و القروض، و شراء أصوات الناخبين، و الرشوة.

ط- الدلائل المتعلقة باستراتيجيات الاحتكار:  كالسيطرة على أسواق المخدرات وابتزاز المال بالتهديد.

ى- الدلائل المتعلقة بالدعاية و العلاقات العامة: كالضغط، و التأثير على وسائل الاعلام.

و قد أُنتقدت هذه التعريفات الأمنية لأنها ذات طابع واسع ، فهي تتكون من عناصر متناثرة ولا تقيم توازنا فى التأثر النوعى لكل منها  .

وقد عقد مؤتمر الانتربول الأول حول الإجرام المنظم بفرنسا فى شهر مايو 1988 وانتهى إلى تعريف الجريمة المنظمة بأنها ” جماعة من الأشخاص تقوم بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة، و تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية ، دون التقيد بالحدود الوطنية.” وكان هذا التعريف هو الآخر محلا للنقد، حيث ركز على بعض خصائص الجريمة المنظمة، وبصفة خاصة سعيها إلى تحقيق الربح، و استمرارية التشكيل، وممارسة النشاط الجريمة المنظمة ماهيتها و خصائصها عبر الحدود الوطنية، و تجاهل البعض الأخر منها كالبناء التنظيمي المتدرج   و استخدام العنف ، ولذلك أعادت وحدة الجريمة المنظمة بالانتربول تعريف الجريمة المنظمة بأنها:”جماعة من الأشخاص تتمتع بهيكل تنظيمي و تهدف إلى تحقيق الربح عن طريق ارتكاب أنشطة غير مشروعة، مستخدمة التخويف و الرشوة “.

المفهوم القانونى للجريمة المنظمة

ليس من السهل ترجمة المفهوم الإجرامي – المتقدم – للجريمة المنظمة الى مفردات القانون الجنائى. فعناصر التعريفات المتقدمة كلها فضفاضة و غير محددة ، بحيث لا تتماشى مع مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، و يؤكد هذه الملاحظة أن أغلب التشريعات الجنائية الوطنية تفادت المغامرة بوضع تعريف للجريمة المنظمة خشية المساس بحقوق الانسان و القيم الديمقراطية .

و قد خصصت العديد من المؤتمرات و اللقاءات العلمية لمناقشة الجريمة المنظمة، و من أهمها المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد فى بودابست فى الفترة من  5 إلى 11 سبتمبر 1999 ، و الذى انتهت أعماله استخلاص الخصائص الأساسية للجريمة المنظمة ، هذه

الخصائص تتمثل فيما يلي :  –  التنظيم والبنيان الهيكلي المتدرج الاستمرارية-  الربحية-  تقسيم العمل-  السرية –  المزج بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة-  استخدام العنف والرشوة – اللجوء إلى غسل الأموال .

من خلال ما سبق من تقديمٍ للإطار المفاهيمي لمصطلح “الجريمة المنظمة” ، يتضح مدى خطورة هذه الظاهرة على جميع المجتمعات بصفة عامة ، و على المجتمع الجزائري بشكلٍ خاص ، و يتضح أيضاً مدى العلاقة الترابطية بين الجريمة المنظمة ، و بين التطورات التكنولوجية و التقنية المعلوماتية السائدة ، بالشكل الذي أضفى على الجريمة المنظمة العديد من الأوجه ، و أصبحت تتصف بالإحترافية العالية .

وعليه فإنه من الضروري جداً مسايرة هذه التغيرات ، التي من شأنها أن قوة الجريمة المنظمة في منطقة السّاحل الإفريقي ، خاصة و أنها تشترك مع ظاهرة الإرهاب العابر للحدود ، في مسألة البحث الدائم على مصادر التمويل المالي بشتى الوسائل و الطرق .

ولذلك فإن الجريمة المنظمة، وبالأخص المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تهديدا جديدا  للأمن الجزائري يمس بتأثيراته السلبية جميع الوحدات المرجعية للأمن  الجزائري والمجتمع ، والذي يتطلب أيضا استراتيجيات  أمنية شاملة، أي قائمة على إجراءات عسكرية وأخرى غير عسكرية (قضائية،  اقتصادية، اجتماعية) للتصدي له.

وقد ساهمت عوامل القرب الجغرافي من مناطق  إنتاج وعبور المخدرات في إفريقيا جنوب الصحراء. (خليج غينيا بالدرجة الأولى،  بالإضافة إلى السنغال، ساحل العاج، غانا، التوغو، البنين، نيجيريا  والكاميرون). وكذا ضعف الأنظمة الجنائية في إفريقيا جنوب الصحراء وفسادها،  وطبيعة بنية الحروب والنزاعات فيها وكذا انكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف  التغطية الأمنية لحدودها الجنوبية في تفاقم التأثير السلبي للمخدرات على  أمن المجتمع والأفراد الجزائريين[15]. وتشير أرقام كميات القنب الهندي،  الكوكايين، الهروين المضبوطة في الجزائر كل سنة والمقدرة بالأطنان ،  بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأقراص المهلوسة، إلى خطورة التهديد الآتي من  المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها على الأمن القاري .

ثالثاً : ظاهرة الإرهاب العابر للحدود

تشكل قضية تعريف الإرهاب مسألة مثيرة للجدل على المستوى السياسي والأكاديمي ، فهذه الظاهرة التي تسمى الإرهاب ، طالت أخطارها وتبعاتها كل بقعة من العالم، بأشكال وصور مختلفة ، ولم تستثن أحدا ،  لذلك يسعى كل طرف لإيجاد صيغة معينة يصف بها الإرهاب بما يتوافق مع رؤيته وتوجهاته إزاء معطيات أو نتائج هذه الظاهرة ، وبما يضمن له أفقا مفتوحا لفعل أي شيء من أجل مكافحة الإرهاب الدولي .

وفيما يتعلق بإشكالية التعريف فإننا نلمحها في تعدد التعريفات التي أعطيت لهذه الظاهرة من قبل المنظمات الدولية والحكومات والأفراد الباحثين والسياسيين، لذلك يرى بعض الباحثين[16] أن: “التعريف الشامل والتام لظاهرة الإرهاب إنما هو ادعاء كبير لا يقدر مدى صعوبته إلا من يدرك مدى تشعبه وارتدائه الأشكال المختلفة والمتعددة ، والأهداف المختلفة والمتناقضة التي يمكنه أن يسعى إليها، والمعاني التي يحتملها والتي ترتبط أبعادها ودلالاتها بالقضايا والدوافع والقيم التي يستحيل تعميمها وتوحيدها في عملية ذهنية واحدة “.

ولذلك فإننا هنا سنقوم بعرض عدة تعريفات لهذه الظاهرة لنبين فقط تعدد الرؤى والتحليلات حولها رغم ما قد نحمله من تصورات من أن الإرهاب أمر واضح وبيّن ولا يحتاج إلى كل هذه الجهود المضنية . فالإرهاب في أحد تعريفاته المهمة”:  هو استخدام العنف غير القانوني أو التهديد به بأشكاله المختلفة ، كالاغتيال والتعذيب والتخريب والعنف بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح المقاومة عند الأفراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات أو كوسيلة للحصول على معلومات أو مال ، وبشكل عام هو استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية”.

ويربط ريمون آرون بين الإرهاب وآثاره النفسية حيث يقول: “إن ما نسميه فعلا إرهابيا ًهو فعل العنف الذي تتجاوز أهمية تأثيراته السيكولوجية أهمية نتائجه المادية البحتة”. فالإرهاب إذا يقوم على استعمال العنف دون تقدير أو تمييز بهدف تحطيم كل مقاومة ، وذلك بإنزال الرعب في النفوس.  يبدو إذا أن فعله سيكولوجي بجوهره ،  فهو لا يرمي فقط وكما يفعل العنف إلى القضاء على أجساد الكائنات وتدمير الممتلكات المادية بل يستعمل العنف بشكل منسق ليخيف النفوس ويرهبها ، أي أنه يستعمل العنف ليزرع اليأس في قلوب الأحياء.  فمن هذا المنطلق يتضح أن المحرك الأساسي للإرهاب هو تخويف النفوس، وهذا هو المحور الذي ترتكز عليه الظاهرة .

وعليه فإن الهدف الذي يرمي إليه الإرهاب يقتصر على تخويف النفوس وزرع الرعب والهلع في قلوب الأحياء ، وحسب الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا فإنه يرى: ” أن الفعل الإرهابي يهدف إلى خلق مؤثرات نفسية واعية أو غير واعية ، كما أنه يهدف إلى خلق ردود أفعال رمزية ، أو إثارة أعراض مرضية قد تأخذ جميعها أشكالا ملتوية عديدة، أو في الحقيقة أشكالا لا عدد لها ولا حصر لها ، فنوعية وكثافة المشاعر التي قد يسببها الفعل الإرهابية واعية أو غير واعية ”

لطالما مثلت مسألة الإرهاب أحد أكثر المشاكل العويصة التي واجهتها الأجهزة الأمنية الجزائرية ، وغير خفي على أي متتبع للشأن الجزائري ، بأن فترة العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر في التسعينات ، و التي تميزت بقدرٍ كبير من إستفحال ظاهرة الإرهاب ، و تشعبر للجماعات المتطرفة المحسوبة خطأً على الفكر الإسلامي الذي هو منه بريء ، وبالرغم ما كان لتلك الفترة من سلبيات وخسائر كثيرة بشرية واقتصادية و غيرها ، إلا أنه من الضروري أن نذكر أن تلك الفترة أيضاً أكسبت الجزائر خبرةً نوعية في مكافحة كافة أشكال الإرهاب         و التطرف ، و أضحت بالنسبة للدول الأوروبية و الولايات المتحدة ، أحد أهم دول المنطقة في هذا المجال –مكافحة الإرهاب-

وعليه إعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر أهم طرف في منطقة المغرب العربي ، لذلك أولت إهتمامها بهذا البلد ، و ذلك لما للجزائر من إمكانات عسكرية ، ومن مصادر للطاقة ، ومن نزوع إلى الإسهام في الأنشطة الدولية ، ومن المعروف أن للولايات المتحدة الأمريكية نمطين من المصالح السياسية في المنطقة المغاربية[17] ، هما:

1.    المصالح  المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وذلك إشارة إلى الاهتمام الأمريكي بمعاداة  الأيديولوجيات الراديكالية الداعية إلى استخدام العنف ضد الوجود الأمريكي  من منشآت وأفراد ، وإلى الدول التي تؤيد هذه الأيديولوجيات، فعلا وقولا وفي  هذا الإطار، برز في السابق كل من ليبيا والجزائر كدولتين سعت الولايات  المتحدة إلى احتوائهما، وقد نجحت في ذلك.

2.    المصالح  المرتبطة بالنفوذ الأمريكي، سواء كان ذلك، في الوطن العربي أو في غرب  المتوسط وجنوب أوربا. وهذه المصالح تشير إلى الوجود العسكري والتنسيق  الاستراتيجي، بل والتبعية الاستراتيجية لبلدان المنطقة، للولايات المتحدة  الأمريكية. وهنا تبرز تونس والمغرب كنقطتي ارتكاز لهذه المصالح ، إذ أنه  خلال الإدارة الثانية لريغان نجحت الولايات المتحدة نجاحا باهرا في دمج  تونس والمغرب في إطار هذه المصالح.

وفي إطار أثر ظاهرة الإرهاب العابر للحدود على الأمن في منطقة السّاحل ، يمكن أن نحدّد حدثين أساسيين ، أثّرا و بشكل واضحٍ و عميق في تزايد التوترات الأمنية بالمنطقة ، و الرّفع من درجة الإستنفار لدى مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية ، و الحدثان هما كل من : سقوط النظام الليبي وما نتج عنه من إنتشارٍ هائلٍ للأسلحة بين مختلف الجماعات المتطرفة بمنطقة السّاحل ، أما الحدث الثاني فيتمثل في تجدد الصراع في شمال مالي ، و إعلان قيام كيان الأزواد ، ما أدّى مؤخراً إلى التدخل الفرنسي بهدف ضرب أهداف لجماعات “إسلامية متشددة” متمردة على الحكومة المالية، و إن للأزمة المالية الآثار والخطورة البالغة على أمن واستقرار الجزائر ،      و تتجلى هذه الخطورة حسب العديد من الباحثين في التداخل الإثني الموجود بين الدول خاصة  الجزائرية و المالية و النيجيرية ، و إمكانية تأثير أي مستجدات بالساحة المالية على الأمن المجتمعي بهذه الدول .

وفي هذا الإطار أعتبرت  منطقة انتشار الطوارق من البؤر ذات الجغرافيا السياسية البالغة الحساسية  أمنيا، كما عدت أزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحديات التي تواجه الأمن  القومي لدول الساحل بل ويعتبر حضورها ضمن الشواغل الأمنية منذ زمن  قديم مقارنة بمشكلات وتهديدات دوائر إستراتيجية أخرى.

وتعد أزمة الطوارق  موروثا استعماريا ملغما يرجع تاريخه إلى استقلال كل من ليبيا 1951، والنيجر  1960، ومالي 1960، وبوركينافاسو1960 والجزائر1962، عندما وجدت القبائل  الطوارقية المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بين هذه الدول ذات  السيادة[18] ، والتي اتفقت على احترام مبدأ “عدم المساس بالحدود الموروثة عن  الاستعمار” المنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963. ومعلوم  أن التقسيمات الجغرافية للصحراء التي تمت بالاتفاق بين فرنسا، التي كان  أكبر جزء من الصحراء تابعا لها، ولإسبانيا وإيطاليا تم تقطيعها بشكل  اعتباطي لم يراع الحدود (العرقية والدينية) للمجتمعات  الإفريقية والقبائل الصحراوية .

وقد ولّدت هذه الظروف أوجهاً جديدة من التحالف مابين الجماعات الإرهابية المنتشرة في الصحراء من جهة ، و شبكات الجريمة المنظمة ، فأقامت التنظيمات المسلحة  علاقات تعاون وتبادل مع عصابات الجريمة المنظمة والمافيا، وبعدما صارت لا  تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي (الاتجار بالمخدرات، البشر والسلاح) من  أجل التموين وتمويل نشاطها بسبب مصادر التمويل والمؤونة التي كانت تعتمد  عليها في التسعينات من القرن الماضي ^[19].

رابعا: اشكالية الدولة الهشة كمهدد لبناء السلم و التنمية.

     ولهذه الدول العديد  من السمات التي تشترك بها و لعل ابرزها مايلي:

– لا تملك هذه الدول القدرة على تعبئة الموارد الداخلية و الحصول على عائدات ضخمة من الضرائب.

– انخفاض معدلات التنمية البشرية.

– انخفاض الكثافة السكانية بالنسبة لمساحتها الاجمالية.

– ضعف البنية التحتية المادية و غير المادية منها.

– تركز الصادرات.

– خطر التعرض انشوب نزاعات مسلحة.

– تراكم الديون الخارجية.

و من خلال هذه المؤشرات نحاول القول بان تكاليف هشاشة الدول الافريقية و خاصة دول الساحل باهظة و مكلفة جدا في مجال ابناء التنموي و ارساء قواعد التعددية و السلم عبر مقاربات و مسارات مختلفة لان هذه الدول اغلبها رهين الخيار الوحيد و ليس البدائل.

ابعاد المقاربة النخبوية لحل المعضلة الأمنية في منطقة الساحل :

لقد حرصت الدول محل تماس مع الساحل  على نهج العديد من المقاربات ، في سبيل ترسيخ الأمن بمنطقة السّاحل الإفريقي ،و ذلك بالتركيز على مسألة العمل الجماعي لدول  الساحل و الميدان ، وقد كان للشّق الأمني في المساعي الجزائرية ، الإهتمام الأكبر ضمن هذه المقاربات ، و ذلك وفق عديد الخطوات و الإجراءات نذكر منها :

• توقيع إتفاقية مكافحة الإرهاب و الوقاية منه سنة 1999 .
• إنجاز ما سمي بـ “مخطط التحرك” ، الذي يسمح بتقوية الإمكانات المتاحة لدى دول الميدان (الجزائر، النيجر ، مالي ، موريتانيا) بهدف مكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية .
• العمل على تجريم دفع الفدية للجماعات لإرهابية ، الذي تجسد في اللائحة رقم 1904 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بـ ديسمبر 2009 .
• النجاح في إستصدار قرار من مجلس السلم و الأمن الإفريقي بـ سبتمبر 2009 ، القاضي بتشكيل جيش نظامي قوامه 25 ألف جندي مشكل من الدول التالية : (الجزائر ، ليبيا،مالي، النيجر، موريتانيا) .

وقد ركزت الجزائر من خلال مقارباتها الأمنية ، على التأكيد على ستة 06 نقاط أساسية هي :

• إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كافة المعلومات المتاحة حول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي .
• إتفاق كل من الجزائر ومالي والنيجر، ليبيا وموريتانيا على السماح لهيئات الأركان للجيوش الخمسة بالمطاردة المستمرة للجماعات المسلحة .
• الإتفاق على التعاون العسكري بين هذه القوى النظامية الموحدة ومقاتلي قبائل الإفريقية المتفرقة عبر أراضي دول الميدان الأخرى .
• تقديم حوافز مادية لمن يعلم السلطات الأمنية عن أماكن تواجد الجماعات الإرھابية .
• تجفيف مصادر تمويل الإرھاب والتصدّي للمهربين وتنفيذ مشاريع إستثمارية في مالي والنيجر.
• تكثيف الرقابة على منطقة الصحراء ومراقبة مناطق الأودية والمرتفعات التي يسهل فيها إختفاء المركبات .

خــاتمة :

بالنظر إلى المكانة المهمة التي يحتلها الساحل الافريقي في افريقيا و المنظومة الدولية  بشكل عام  ،       ، فإن الكل معني بانتهاج سياسات أمنية و تنموية رائدة بالمنطقة ، و ذلك بهدف التقليل أو القضاء على أثر كل من التهديدات التي تعيق بناء سلم شامل و تنمية مستدامة بالمنطقة كالهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة ،     و الإرهاب العابر للحدود على أمن منطقة السّاحل الإفريقي .

و إن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الجماعية لكل من النخب و الحكومات        و الفاعلين في كل من دول الساحل  خاصة(الجزائر – مالي – النيجر – موريتانيا ) و افريقيا عامة ، آخذين في عين الإعتبار بالدرجة الأولى وضع سياسات      و برامج تنموية ، هدفها القضاء على مظاهر التهميش و الفقر و الفشل الذي يميز دول السّاحل ، و التي تعتبر أحد أبرز مسببات إنتشار الجماعات المتطرفة ، و أحد أبرز الدوافع في تزايد كل من الجريمة المنظمة   و الهجرة غير الشرعية و الإرهاب العابر للحدود وعدم الاستقرار .

قائــمة المراجــع

رسائل جامعية :

1. حسام حمزة، ”  الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري”، مذكرة ماجستير العلاقات  الدولية، جامعة باتنة، الجزائر، 2010/2011.
2. أمينة بوبصلة،”التنافس الفرنسي الأمريكي في منطقة الساحل الإفريقي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة”، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجستير علوم سياسية،جامعة الجزائر3 ، كلية العلوم السياسية والإعلام، الجزائر 2012.

مجلات و دوريات :

3. جهاد عودة، “السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي”، السياسة الدولية،مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية ، العدد 97، القاهرة : 1989.
4. دوبي بونوة جمال، “ظاهرة الهجرة غير الشرعية دراسة نقدية في المفاهيم و الأسباب”،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، منشورات المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر ، العدد 01 ،جانفي 2012.
5. شفار علي ،”القرارات الصادرة في مواجهة الأجانب غير الشرعيين” ،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، منشورات المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر ، العدد 01 ،جانفي 2012.
6. شوقي نذير،”واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية تمنراست”، مجلة آفاق علمية ، منشورات المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر ، العدد05، جانفي 2011 .
7. عارف علايبني، “الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها”،معهد قوى الأمن الداخلي ، البلد غير واضح ، 2008 .
8. قوي بوحنية،عصام بن الشيخ “ظاهرة الهجرة غير الشرعية و آثارها الدولية:دراسة حالة الجزائر” ،مجلة الأكاديمية العربية ،الأكاديمية العربية في الدانمارك بالتعاون مع جامعة المستقبل باليمن، العدد10 ، 2011 .
9. مايا خاطر ،”الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و سبل مكافحتها” ،مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق : 2011 ، المجلد 27 ،العدد03  .

ملتقيات و ندوات علمية :

10. أحمد فاروق زاهر، الجريمة المنظمة : ماهيتها خصائصها أركانها ، دراسة مقدمة في إطار ندوة علمية بعنوان:العلاقة بين جرائم الإحتيال والإجرام المنظم ، جامع نايف العربية للعلوم الأمنية، المنصورة ، 2007 .
11. أعمال المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بعنوان “الأنظمة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة”.  ، بودابست بالمجر بين 5 و 11 أيلول 1999.
12. علي الحوّات ،”الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر الشمال الإفريقي”، ندوةعلمية بعنوان : الآثار الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية للهجرة الدولية على المجتمعات العربية و الإفريقية ، الجمعية العربية لعلم الإجتماع و أكاديمية الدراسات العليا ، الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى ، جوان 2008 .

مقالات صحفية :

13. خالد خميس السحاتي،”إرهاب بكل الألوان : حقائق وأرقام حول ظاهرة الإرهاب الدولي” ، جريدة العرب الأسبوعي المصرية ، 04 ماي 2008 .

وثائق إلكترونية :

14.                       -:  بوحنية قوي internet documents : http://bchaib.net/mas/index.php

15. السيد ولد أباه، “المعادلة الجديدة في الساحل الأفريقي”، في:

www.aawsat.com/léader.asp?section= 3&article=458643&issueno

[1] -السید ولد أباه، “المعادلة الجدیدة في الساحل الأفریقي”، في:

www .aawsat.com/léader.asp ?section= 3&article=458643&issueno=

[2] – أمينة بوبصلة،”التنافس الفرنسي الأمريكي في منطقة الساحل الإفريقي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة”، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجستير علوم سياسية،جامعة الجزائر3 ، كلية العلوم السياسية والإعلام، الجزائر 2012 ، ص 14

[3] – دوبي بونوة جمال، “ظاهرة الهجرة غير الشرعية دراسة نقدية في المفاهيم و الأسباب”،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، منشورات المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر ، العدد 01 ،جانفي 2012، ص 30

[4]-قوي بوحنية،عصام بن الشيخ “ظاهرة الهجرة غير الشرعية و آثارها الدولية:دراسة حالة الجزائر” ،مجلة الأكاديمية العربية ،الأكاديمية العربية في الدانمارك بالتعاون مع جامعة المستقبل باليمن، العدد10 ، 2011 ، ص 35

[5] – شوقي نذير،”واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية تمنراست”، مجلة آفاق علمية  ، منشورات المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر ، العدد05، جانفي 2011 ،ص 277

[6] -علي الحوّات ،”الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر الشمال الإفريقي”، ندوةعلمية بعنوان :  الآثار الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية للهجرة الدولية على المجتمعات العربية و الإفريقية ، الجمعية العربية لعلم الإجتماع و أكاديمية الدراسات العليا ، الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى ، جوان 2008 ، ص 427

[7] -لمزيدٍ من التفاصيل أنظر : شفار علي ،”القرارات الصادرة في مواجهة الأجانب غير الشرعيين” ،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، منشورات المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر ، العدد 01 ،جانفي 2012، ص 13

[8] – لمزيدٍ من التفاصيل أنظر: شوقي نذير،”واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية تمنراست”،  مرجع سابق ، ص 275

[9] – عارف علايبني، “الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها”،معهد قوى الأمن الداخلي ، البلد غير واضح ، 2008 ، ص 05

[10] – مايا خاطر ،”الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و سبل مكافحتها” ،مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية،  جامعة دمشق، المجلد 27 ،العدد03  2011، ص 511

[11] – راجع: أعمال المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الذي عقد في

مدينة بودابست بالمجر بين 5 و 11 أيلول 1999 بعنوان “الأنظمة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة”.

[12] – مايا خاطر ،”الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و سبل مكافحتها” ،مرجع سابق، ص 512

[13] – المرجع السابق ، ص 510

[14] -أحمد فاروق زاهر، الجريمة المنظمة : ماهيتها خصائصها أركانها ، دراسة مقدمة في إطار ندوة علمية بعنوان:العلاقة بين جرائم الإحتيال والإجرام المنظم ، جامع نايف العربية للعلوم الأمنية، المنصورة ، 2007 ، ص 05

[15]– :  بوحنية قوي internet documents : http://bchaib.net/mas/index.php

[16] – خالد خميس السحاتي،”إرهاب بكل الألوان : حقائق وأرقام حول ظاهرة الإرهاب الدولي” ، جريدة العرب الأسبوعي المصرية ، 04 ماي 2008 ، ص 06

[17] – جهاد عودة، “السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي”، السياسة الدولية،مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية ،  العدد 97، القاهرة : 1989، ص139

[18]– :  بوحنية قوي internet documents : http://bchaib.net/mas/index.php

[19] – حسام حمزة، ”  الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري”، مذكرة ماجستير العلاقات  الدولية، جامعة باتنة، الجزائر، 2010/2011 ، ص 73-75 .

• حفيان عبد الوهاب –  أستاذ جامعي –  المركز الجامعي أمين العقال الحاج اخموك بتامنغست 
• تحريرا في30- 5-2017