-المركز الديمقراطي العربي
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عددا من الأوامر الملكية، قضى اثنان منها بتعيين رئيسيْن جديدين لهيئة السوق المالية والحرس الملكي كما أصدر مرسوما بإنشاء جهاز أمني جديد يتبع رئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب وهي اختصاصات كانت موكلة لأجهزة تابعة لوزارة الداخلية.
ونصّ أحد الأوامر الملكية بتعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز، رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية برتبة وزير. فيما قضى أمر آخر بإعفاء الفريق أول، حمد بن محمد العوهلي، من منصبه رئيسا للحرس الملكي.
وجاء في الأمر الثاني: “يُرقّى الفريق ركن، سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، ويعيّن رئيسًا للحرس الملكي”.
كما تضمنت الأوامر الملكية الأخرى تغييرات في مناصب العاملين بمكتب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ونص أحدها على “تعيين بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر، مديرًا للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة له بمرتبة وزير”. وقضى أمر آخر بإعفاء سليمان بن نايف بن عطالله الكثيري، رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، من منصبه.
ونص الأمر نفسه على “تعيين ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف، رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة”.
وقضى أمر ملكي آخر بترقية كلّ من الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول، واللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.
وفي سلسلة من المراسيم الملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية عين الملك سلمان الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لجهاز رئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير. وتبعية الجهاز لمجلس الوزراء تعني أنه يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
وتضمنت المراسيم التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية تغييرات أخرى قالت أنها اتخذت من أجل الحفاظ على “أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ”.
وأصدر الملك سلمان الشهر الماضي مرسوما بعد موافقة هيئة البيعة بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف. ويشغل الأمير محمد بن سلمان أيضا منصب وزير الدفاع مما يمنحه سلطات واسعة فيما تسعى المملكة لإدخال تغيير جذري على اقتصادها الذي يعتمد على النفط وتواجه توترا متصاعدا مع منافستها الإقليمية إيران.
وتنتزع هذه الخطوة سلطات هامة من وزارة الداخلية التي كان يديرها الأمير محمد بن نايف حتى الشهر الماضي عندما جرد من مناصبه وأعفي من منصب ولي العهد.وكالات
