بسّام عليّان – كاتب اجتماعي وباحث سياسي
- المركز الديمقراطي العربي
يرى كثير من المراقبين ان حكومة الملقي باتت تُشكل عبئا كبيرا على العاهل الأردني؛ نظرا لمجموع القرارات غير المدروسة التي اتخذتها في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية الاجتماعية بدأ من قراراتها الاقتصادية لانقاذ الخزينة والذي جاء بمجمله على حساب جيب المواطن ومرورا بتطفيش العديد من اصحاب الخبرات بحجة بلوغهم سن التقاعد وتعيين اشخاصا بلغوا من العمر عتيا في مناصب عليا للدولة الأردنية التي تعاني أصلا من تضخم بحجم الموظفين والمستشارين الذين يقبضون رواتب خيالية دون أية خدمات يقدمونها للشعب. ناهيك عن تعين ابناء الذوات على حساب اصحاب الكفاءات وانتهاء بترقية ابنه فوزي في الملكية الاردنية التي تُسيطر عليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعين أمين عمان السابق عقل بلتاجي نائبا لرئيس مجلس ادارتها وهو على رأس عمله أمانة العاصمة وضعف تعامل الحكومة مع قضية الدجاج الفاسد الذي تم ضبطه في محافظتي معان والكرك وانتهاء بقرار الحكومة تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة قطر والذي فُسر انه جاء استرضاء لدول عربية اخرى ومناقضا لنهج الدولة الاردنية في التعامل مع القضايا العربية والتي في مقدمتها عدم التدخل بشؤون الغير.
وتزداد الانتقادات حيال دور الحكومة بوجه عام وسوء اداء بعض وزرائها بوجه خاص ومنه ضعفها في مواجهة شركات تعمل في الاردن وترفض الترخيص والالتزام بالقوانين والانظمة السارية ( التطبيقات الذكية في النقل العام ) وفزعة وزيرة السياحة والاثار للسماح لفرقة فنية من خارج الاردن لتقديم عروض تتناقض مع قيمنا المجتمعية واعطيات وتنفيعات يقدمها الوزير الثاني في الحكومة للنواب لقاء اصطفافهم مع الحكومة والذي يتم بمباركة وبتوجيه من الملقي نفسه. وقبول وزير الاوقاف لتبرع شخصي استخدم في اعادة صيانة وتأثيث مكتبه شكل علامة استفهام حيال سر هذا التبرع والذي الحقه الوزير بتأسيس شركة حكومة للحج والعمرة بصورة تتناقض مع التوجهات العامة في تفعيل دور القطاع الخاص ….وغيره الكثير الكثير من الاداء السلبي .
فحكومة الملقي الأن أصبحت على مفترق طرق إما الإقالة أو تحمل تبعات سياستها السلبية وتجاوزاتها التي أعادت الأردن لعهد الاقطاعيين والخدم..!!؟؟
هذا التساؤل الذي ينتظر جوابه الشعب الأردني؛ بقرار ملكي خلال الساعات القليلة القادمة؛ بإقالة الحكومة و تجريدها من صلاحياتها وهي حقاً أصبحت تواجه وقتا عصيبا للغاية لا يعرف خطا احمر و لا أزرق.
ربما سيقع المستشارون الذين حول الملك بخطأ أفدح من الملقي، وربما يوفقون هذه المرة بطرح اسم شخصية تستحق احترام الشعب الأردني ليكون رئيسا للحكومة الجديدة. خاصة بعد مجموعة فاشلة من التعديلات على تشكيلة حكومة الملقي دون فائدة مرجوة ودون أي حراك ايجابي للحكومة التي أصبحت عاجزة أمام شعبها.
ويرى المراقبون أن الملك يرى ضرورة ان تكون مهمات الحكومة الجديدة التي سيتم الاعلان عنها قريباً ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لإطلاق مسيرة اصلاح سياسي حقيقي تعكس رؤية اصلاحية تحديثية تطويرية شاملة على طريق تعزيز ثقة الشعب بحكومته والنهوض بحياة المواطن الأردني.
واعتبرت أوساط سياسية أردنية معتدلة أن التعديل الأخير لحكومة الملقي كان بمثابة إنقاذ لها أمام ما تتعرض له من موجة انتقادات كبيرة جراء سوء إدارتها للملف الاقتصادي على وجه الخصوص، فضلا عن تجاهلها لمجلس النواب.
وقد لوحظ أن التعديلات الثلاثة الأخيرة ركزت بالأساس على الطاقم الاقتصادي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى تغيير الأشخاص في ظل استمرار نفس الخيارات والتوجهات في إدارة هذا الملف عند الملقي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الأردني يعاني في واقع الأمر من أزمة بنيوية وهيكلية، تراكمت على مر العقود الأخيرة، وبالتالي فإن أي تحوير لن يكون مفيدا ما لم يقتض معالجة جذرية.
ويعتقد المراقبون أن الملف الاقتصادي للحكومة الاردنية بات أولوية في اجندات العاهل الأردني؛ خاصة في ظل التزايد المطرد لنسب المديونية التي بلغت أكثر من 37 مليار دولار، وتراجع الدخل الفردي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر ما يهدد استقرار المملكة التي تعيش وضعا استثنائيا جراء النزاعات التي تعصف بالجارتين سورية والعراق، وغرق الأردن بالمهجرين السوريين والعراقيين الذي استنزف الكثير من حقوق الأردنيين كما استنزف الجانب الأمني مما زاد الجريمة والفساد في المجتمع الأردني؛ والذي يحاول الملقي القاء عجزه على هذا الجانب، والتهرب من القيام بانجازات لوضع حلول ايجابية تخدم المجتمع الأردني الذي يعاني من الفقر والبطالة وازدياد نسبة الجريمة والفساد.
ولا بدّ للملك – هنا – أن يركز في تشكيلة الحكومة المقبلة على الوضع الاقتصادي وكيفية ضرورة المضي في برنامج إصلاحي ينهض بالاقتصاد الأردني ويتوجه به الى الطريق الصحيح والعمل على ازالة الاختلالات الهيكلية التي عبثت وأضرت باقتصاد شعب لا يملك أية موارد محلية سوى الأيدي العاملة والشباب.
كما أن المعروف أردنياً، أن الطريق الدستوري لبقاء أو رحيل أية حكومة ينطلق من مجلس الأمة، ولمجلس النواب دور مصيري فيه، فهو المجلس الذي يمنح الثقة للحكومة، وهو الجهة الوحيدة حسب الدستور الأردني، التي يمكنها نزع هذه الثقة. ومن حق مجلس النواب أن يطمئن الى شخص رئيس الوزراء الجديد، وإلى التشكيلة الحكومية الجديدة وقدرتها على تنفيذ رؤاها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والأهم من هذا استعداد النواب لتحمل مسؤوليتهم في توجيه الدولة كلها الى مواجهة الحقائق الصعبة، والاعتماد على الذات؛ أي الاعتماد على المواطن الأردني وعلى ثقته التي يوليها للنواب ومن ثم للحكومة، دون المراهنة على مواقف دولية وهمية. وتثبت الحقائق للجميع بأن المراهنة على بعض الدول أصبحت خفة سياسية، لا تنسجم مع حقائق سياسية جديدة، وتحالفات وتوجهات خطيرة على المصالح الأردنية…!!!؟؟.
