اعداد : د.محمد خليل الموسى – كلية القانون / جامعة الإمارات العربية المتحدة
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة العلوم السياسية والقانون: العدد الخامس ديسمبر – كانون الأول – سنة “2017” من مجلة العلوم السياسية والقانون، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2566-8048 Print
ISSN 2566-8056 Online
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص :
يتمحور هذا البحث حول إشكالية مركزية وهي هل حقق القانون الدولي لحقوق الإنسان غاياته ومراميه ؟ ألا تتناقض الحقائق والوقائع على الأرض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ أليس ثمة أزمة حقيقية يمر بها القانون الدولي لحقوق الإنسان قوامها الاختلاف بين ما كان مأمولاً منه وما هو قائم فعلاً؟ وكيف نوفق بين تنامي عدد اتفاقيات حقوق الإنسان وبين استمرار الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق في مختلف أنحاء العالم؟ فهل العيب في المخاطبين بهذا القانون وفي السياقات المحيطة بتطبيقه أم في القانون ذاته؟ وبمعنى آخر، هل استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هو مسألة تتعلق بعدم رغبة الدول باحترام القواعد القانونية الحامية لتلك الحقوق أو بعدم قدرتها أم أنها ترجع إلى أسباب بنيوية وهيكلية تعتري القانون الدولي لحقوق الإنسا، ذاته؟فقد سعى هذا البحث إذا إلى الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بأزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان و إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بأسباب تلك الأزمة. و قد اتضح من خلال البحث لمظاهر الأزمة و أسبابها أن السبب المحوري وراءها هو ضعف القانون ذاته، فاتفاقيات حقوق الإنسان تتصف بأنها عامة، و فضفاضة و غير متناغمة لا داخلياً بين أحكامها ولا مع بعضها البعض، و المؤسسات الرقابية ضعيفة ولا تقوى لا على مواجهة الدول ولا على مجابهتها بصراحة ووضوح. و ذلك كله يرجع إلى حقيقة أن الدول لا تسعى فعلا إلى إنشاء قانون أقوى و هيئات رقابية أكثر فعالية، فهذه الدول تدرك إداركاً عميقاً لمسألتين هما: أنها أنشأت هيئات للرقابة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ولإيضاح دلالات ومعاني العبارات العامة الواردة فيها وللضغط على الدول للوفاء بالتزاماتها الناشئة عنها، و أن هذه الهيئات بالمقابل قد تهدد مصالحها وتحدد طريقة إدارة علاقاتها مع سكانها. ولذلك فهي ما زالت تحرص على عدم الإقرار لهذه الهيئات بصلاحيات قانونية ملزمة و ترفض مشروعية دورها التفسيري.
Reflections on the crisis of international humanrightslaw
Abstract
This article revolvesaround a central problem; has international humanrightslawachievedits goals and objectives? Do facts and realities on the groundcontradict the principles of international humanrightslaw? Is there a real crisis in which international humanrightslawisgoingthrough, based on the differencebetweenwhatwashoped for and whatreallyexists? How do wereconcile the growingnumber of humanrights conventions with the persistence of gross violations of theserights in different parts of the world? Is it the fault of the addressers of thislaw and of the contextssurroundingits application or of the lawitself? In otherwords, is the continuedperpetration of gross violations of humanrightsis a matter of the unwillingness of States or theirinability to respect the protective legalnorms of thoserights or are they due to structural causes of the international rightslaw?
This article has sought to uncoversome aspects of the international humanrightslawcrisis and to answer a question about the causes of thesecrisis. By looking at the manifestations of the crisis and its causes, itbecameclearthat the central reasonbehinditwas the weakness of the lawitself. Humanrights conventions are general and loose and not in internalharmonybetweenits provisions or witheachother and the regulatory institutions are weak and do not strengthenagainst the countries. All of thatis due to the factthat States do not reallyseek to create a strongerlaw and more effective regulatory institutions, as these States are deeplyaware of two issues: thatit has established institutions to oversee the implementation of humanrights conventions and to clarify the connotations and meanings of the generaltermscontainedtherein and to exert pressure on States to fulfiltheir obligations arisingfromthem, and that in turnthese institutions mayjeopardizetheirinterests and determine how to manage their relations withtheir populations. Thereforeitcontinued to becareful not to recognizethose institutions with binding legalpowers and to reject the legitimacy of theirinterpretativerole.
