قوانين تشجيع الاستثمار في سيراليون لعام “2004”

ترجمة الباحث : محمد عبد المجيد حسين – المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

خلال الفترة بين عامي 1991 و 2001 وقعت حرب اهلية في سيراليون , ناجمة عن الجريمة المنظمة وتجارة الماس الغير شرعية ومساويء حكم الرئيس موموه , ترتب علي تلك الحرب الاهلية قتل نحو 000 50 مواطن في سيراليون .

واضطر مئات الآلاف من الافراد النزوح عن منازلهم , انتقلت قوات الأمم المتحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وبدأت في نزع سلاح جنود المتمردين.

وبحلول يناير 2002، أعلن عن انتهاء الحرب الاهلية وفي مايو 2002 أعيد انتخاب الرئيس احمد تيجان كابه الذي اطاح به انقلاب متمردين في 1997 .

وبحلول عام 2004 اكتملت عملية نزع السلاح , وبدأت محكمة جرائم الحرب المدعومة من الامم المتحدة اجراء محاكمات لكبار قادة الحرب الاهلية , وقد كان المناخ العام لسيراليون بحاجة الي عودة حركة التبادل التجاري وانتعاشها وجذب الاستثمارات المختلفة , لذلك قرر الرئيس احمد تيجان تفعيل بنود دستورية من شأنها انعاش الوضع الاقتصادي المزري الناجم عن الحرب الاهلية في سيراليون وسنوات من الفساد .

قـــــــــــــــــــائمة المحتويات:

قانون تشجيع الاستثمار 2004 :

هو قانون لتشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية على حد سواء , وذلك لتطوير الإنتاج والقيمة المضافة للانشطة الاقتصادية بالدولة ، فضلاً عن تحسين أداء الصادرات وتوفير فرص العمل ؛ وبشكل عام يهدف قانون تشجيع الإستثمار لخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص ، وتيسيرر المسائل الأخرى ذات الصلة به .

هذا وقد واقر هذا القانون رئيس  الجمهورية و نواب البرلمان في أغسطس 2004 .

القسم الاول : المدخل

• المصطلحات الواردة بالقانون :
• الحوافز : الأحكام القانونية المصممة لتشجيع الاستثمار ويشمل منح أي ميزة فيما يتعلق باستثمارات معينة.
• الاستثمار : يعني الاستثمار الاجنبي المباشر أو المشاريع التجارية في رأس المال المحلي في سيراليون .
• المستثمر : يعني أي شخص طبيعي أو أي كيان قانوني، بما في ذلك الشركات، ورابطات الأعمال التجارية، والشراكات ، والملكية الفردية وغيرها .
• وزير : وهو الوزير المسئول عن التجارة والصناعة.
• “SLEDIC” : تعني تنمية الصادرات في سيراليون ويقصد بها هيئة الاستثمار المنشأة حسب القسم 2 من تنمية صادرات سيراليون و قانون الاستثمار 1993.

2- مجال التطبيق :

• لا يسري هذا القانون على الاستثمار في الإنتاج من الأسلحة والذخائر، والادوات العسكرية والشرطية .

3. قوانين الاستثمار الاخري :

• بالإضافة إلى هذا القانون، توجد تشريعات أخرى لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار في المؤسسات التجارية المعنية والسياحة، ومصائد الأسماك، والمناجم والمعادن، والمصارف، والمؤسسات غير المالية وغيرها من الأنشطة التجارية .

القسم الثاني : إجراءات الاستثمار

1. الاستثمار في قطاع الاعمال :

من حق اى مستثمر سواء كان محلي او اجنبي  الاستثمار فى كافة انواع المشاريع التجارية.

2. هيئة الاستثمار :

تعتبر هيئة الاستثمار هي المسئولة عن تنفيذ احكام هذا القانون و ذلك بغرض تسهيل الاستثمار.

و ظائف هيئة الاستثمار كالتالي :

• تسهيل إجراءات تسجيل الاعمال التجارية للشركات.
• مساعدة المستثمرين في سرعة استخراج التراخيص و التصاريح اللازمة لبدء العمل .
• توفير البيانات و المعلومات اللازمة وتقديمها الي المستثمرين.
• مساعدة المستثمرين في مجال ما علي ايجاد شركاء لهم في تلك المشاريع داخل سيراليون.
• تقديم اى مساعدات يطلبها المستثمرين.
• القيام بجميع الأشياء الأخرى التي قد تكون ضرورية أو عرضية لتصريف المهام التي يمنحها هذا القانون.

3 . طلب المساعدات :

• أي شخص يرغب في الاستثمار في مشروع تجاري معين في سيراليون ، تقوم هيئة سليديك (هيئة الاستثمار ) بمساعدته في الحصول على ما يلي :

1. شهادة تسجيل اسم الشركة.
2. شهادة التأسيس.
3. شهادة تسجيل الأعمال التجارية.
4. شهادة الرخصة التجارية.

• تسعى هيئة الاستثمار في التعاون مع الجهات المعنية والسلطات لتسهيل اجراءات الوثائق المشار إليها في القسم السابق في غضون سبعة أيام عمل .
• يجب علي هيئة الاستثمار مساعدة المستثمرين حالة تجديد تلك التصاريح.

القسم الثالث : حوافز و ضمانات الاستثمار

1.  1. بهدف تحسين قدرة سيراليون والمؤسسات التجارية على المنافسة على نحو فعال وذلك على حد سواء محليا و على الصعيد الدولي , تقوم الحكومة بتقديم بعض الخدمات التي تسهم في تحسين قدرة الشركات التجارية المحلية و الدولية المنشأة داخل سيراليون علي المنافسة وذلك بالمساهمة بما يلي :

• التدريب على الأعمال التجارية.
• تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
• المساعدة التقنية.
• برامج حاضنات الاعمال .
• برامج التأهيل للمساعدة في الحصول علي الائتمان.
• سجل الائتمان .
• تسجيل المؤسسات المحلية للمشاريع المشتركة .

2. تحويل الاموال : يسمح للموظفين المغتربين الذين يحملون تصاريح عمل لجعل التحويلات المالية في الخارج من خلال مصارفهم التجارية مع الالتزام بضريبة الدخل طبقا لقانون الضرائب عام 2000.
3. تحويل الأرباح : من حق اي مستثمر الاجنبي  تحويل ارباحه المحققة  بعد خصم الضرائب  دون قيود.
4. تحويل راس المال : للمستثمر الحق في تحويل راس ماله الناتج من تصفية المشاريع او العوائد او المكاسب المحققة من تسوية النزاعات .
5. لا يوجد قيود علي نقل الدين او القروض لطرف ثالث خارج دولة سيراليون المسجلة لدى البنك في سيراليون مع الالتزام بتسديد الضرائب.
6. الضمان ضد المصادرة : لا يتم المصادرة او التاميم بطرق مباشرة او غير مباشرة للقطاع الخاص سواء المحلي او الاجنبي ، باستثناء حالات خاصة يحددها الباب 21 من الدستور , و ينص على أن تأميم الاستثمار أو غيره من الممتلكات يكون في الحالات الضرورية جدا لأغراض المنفعة العامة و يتم دفع التعويض المناسب في حال وجود أي مصادرة اول تأميم.

القسم الرابع : بنود اخري متنوعة

1. تراخيص التصدير غير مطلوبة : لا يلزم الحصول على ترخيص تصدير للتصدير السلع المنتجة محليا باستثناء الذهب والماس والسلع الأخرى أو المواد التي يمكن وصفها من وقت لآخر.
2. العمالة الاجنبية : المشاريع التى تتطلب موظفين اجانب تخضع للتشريعات الخاصة بوزارة العمل و الضمان الاجتماعي .
3. معاملات العمالة الاجنبية عند الاقامة : اعفاء من الرسوم الجمركية للامتعة الشخصية للعامل و عائلته
4. ملكية الاراضى : تعترف الحكومة بأن الحصول على الأراضي أمر حيوي للاستثمار , لذا سوف تتخذ الخطوات الضرورية لتسهيل وصول المستثمر إلى الأرض.
5. تسوية المنازعات: في حالة نشوء نزاع بين المستثمر و الحكومة فيما يتعلق بالاستثمارات من عرقلة أو تأخير من قبل الحكومة علي كل الطرفين بذل قصارى جهدهما لتسوية هذا النزاع ودياً.
6. أي نزاع بين المستثمر لم يتم حله من قبل الحكومة ودياً فيما يتعلق بالاستثمارات فإنه يجوز تقديمها للتحكيم من قبل الطرف المتضرر كما يلي:-

(أ) النزاع داخلي : هناك  لجنة التحكيم  الوطنية على القوانين التجاريية الدولية (الأونسيترال).

(ب)  النزاع في حالة و جود اتفاقيات ثنائية او متعددة : في حالة وجود مستثمر أجنبي  ينتمي لدولة داخل إطار أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مع سيراليون  لحماية الاستثمارات تكون الاتفاقية هي المرجع .

(ج)  النزاع الدولي : و يكون وفقا للاليات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار .

7. أي نزاع ينشأ بين مستثمر و جهة غير حكومية و لم تتم تسويته وديا، و لا يوجد عقد تأسيس أو صكوك ملكية ،  تحال  إلى السلطة القانونية داخل سيراليون للتسوية وفقا للقانون.
8. سرية البيانات :

أي شخص يقوم، أثناء اضطلاعه بواجباته الرسمية نقل المعلومات الملكية التي تم الحصول عليها من اي مستثمر إلى أي شخص آخر لا يخوله هذا المستثمر أو الوزير , فإنها جريمة وعقوبتها الإدانة بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين ليونس أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو كلاً من الغرامة والسجن.

9. من حق الوزير اصدار اللوائح المنظمة لتنفيذ القانون.
10. اعمال التجارة الغير خاضعة لقانون 1969 هى غير خاضعة لقانون الاستثمار 2004 .